216
" إنا لنكشر في وجوه أقوام , و إن قلوبنا لتلعنهم " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 383 ) :
$ لا أصل له مرفوعا .
و قد بيض له العجلوني في " الكشف " ( 206 ) و إنما ذكره البخاري ( 10 / 434 )
معلقا موقوفا فقال : و يذكر عن # أبي الدرداء : " إنا لنكشر ... " و قد وصله
جماعة منهم أبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 222 ) من طريق خلف بن حوشب قال : قال
أبو الدرداء .. فذكره موقوفا , و هو منقطع كما قال الحافظ في " الفتح " و وصله
أبو بكر بن المقري في " فوائده " من طريق أبي صالح عن أبي الدرداء .
قال الحافظ : هو منقطع أيضا , و وصله ابن أبي الدنيا و إبراهيم الحربي في
" غريب الحديث " و الدينوري في " المجالسة " من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن
نفير عن أبي الدرداء .
و لم يذكر الدينوري في إسناده جبير بن نفير .
قلت : فعلى هذا فهو منقطع أيضا , لكن لعله يتقوى بهذه الطرق .
و بالجملة , فالحديث لا أصل له مرفوعا , و الغالب أنه ثابت موقوفا , و الله
أعلم .
217
" الزرقة في العين يمن , و كان داود أزرق " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 384 ) :
$ موضوع .
رواه الحاكم في " تاريخه " من طريق الحسين بن علوان عن الأوزاعي عن الزهري عن
سعيد بن المسيب عن # أبي هريرة # مرفوعا .
ذكره السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 114 ) شاهدا فأساء , ابن علوان هذا كذاب
وضاع , و الجملة الأولى من الحديث أوردها ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 /
162 ) من رواية ابن حبان و هذا في ترجمة عباد من " الضعفاء " ( 2 / 164 ) عن
محمد بن يونس عن عباد بن صهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن # عائشة # مرفوعا ,
و قال ابن الجوزي : لا يصح , عباد متروك و الراوي عنه هو الكديمي و البلاء منه
.
و من هذا الوجه رواه يوسف بن عبد الهادي في " جزء أحاديث منتقاة " ( 337 / 1 )
وقد غفل المعلق على " المراسيل " لأبي داود ( 333 ) عن إشارة ابن الجوزي إلى أن
إعلاله بالكديمي أولى ! فأعله بعباد فقط . ثم ذكره ابن
الجوزي من رواية الحارث بن أبي أسامة , حدثنا إسماعيل المؤدب , حدثنا سليمان بن
أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ :
" من الزرقة يمن " و قال : لا يصح , سليمان متروك , و إسماعيل لا يحتج به .
فتعقبه السيوطي بقوله : قلت : قال أبو داود في " مراسيله " ( رقم 479 ) : حدثنا
عباس بن عبد العظيم , حدثنا عبد الرزاق , أنبأنا رجل من أهل العراق عن معمر عن
الزهري مرفوعا : " الزرقة يمن " .
قلت : هذا مرسل , و فيه العراقي الذي لم يسم فهو المتهم به , و قد غمز من صحته
أبو داود نفسه , فقال عقبه : " كان فرعون أزرق , و عاقر الناقة أزرق " .
ثم ساق السيوطي الشاهد المتقدم من طريق الحاكم , و قد علمت وضعه , و قد نقل
الشيخ العجلوني في " الكشف " ( 1 / 439 ) عن ابن القيم أنه قال : حديث موضوع .
218
" من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 385 ) :
$ ضعيف .
رواه الدارقطني في " الأفراد " من حديث # ابن عمر # مرفوعا .
قال ابن القيم في " الزاد " ( 1 / 145 ) : و هو من حديث ابن لهيعة .
قلت : و هو ضعيف من قبل حفظه , و أشار الحافظ في " التلخيص " إلى إعلاله به ,
و أما تصحيح البجيرمي للحديث في " الإقناع " ( 2 / 177 ) فمما لا وجه له إطلاقا
.
و روى ابن أبي شيبة ( 1 / 206 / 1 ) بسند صحيح عن حسان بن عطية قال :
" إذا سافر يوم الجمعة دعي عليه أن لا يصاحب و لا يعان في سفر " .
فهذا مقطوع , و لعل هذا هو أصل الحديث , فوصله و رفعه ابن لهيعة بسوء حفظه !
و للحديث طريق أخرى لكنها موضوعة و هو :
219
" من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصحب في سفره و لا تقضى له حاجة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 386 ) :
$ موضوع .
أخرجه الخطيب في " كتاب أسماء الرواة عن مالك " من رواية الحسين بن علوان عن
مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن # أبي هريرة # مرفوعا , ثم قال الخطيب : الحسين
ابن علوان غيره أثبت منه , قال العراقي : قد ألان الخطيب الكلام في الحسين هذا
و قد كذبه يحيى بن معين و نسبه ابن حبان إلى الوضع , و ذكر له الذهبي في
الميزان هذا الحديث و إنه مما كذب فيه على مالك , كذا في " نيل الأوطار "
( 3 / 194 - 195 ) .
قلت : و من العجيب حقا أن العراقي نفسه قد ألان القول أيضا في الحديث هذا بقوله
في " تخريج الإحياء " ( 1 / 188 ) بعد أن عزاه للخطيب : .... بسند ضعيف .
و ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقا , بل روي عنه صلى الله عليه
وسلم أنه سافر يوم الجمعة من أول النهار , و لكنه ضعيف لإرساله , و قد روى
البيهقي ( 3 / 187 ) عن الأسود بن قيس عن أبيه قال : أبصر عمر بن الخطاب
رضي الله عنه رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت
قال عمر رضي الله عنه : اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر , و رواه ابن أبي شيبة
( 2 / 205 / 2 ) مختصرا , و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات , و قيس والد الأسود
وثقه النسائي و ابن حبان , فهذا الأثر مما يضعف هذا الحديث و كذا المذكور قبله
إذ الأصل أنه لا يخفى على أمير المؤمنين عمر لو كان صحيحا .
220
" إن له ( يعني إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم ) مرضعا في الجنة , و لو
عاش لكان صديقا نبيا , و لو عاش لعتقت أخواله القبط , و ما استرق قبطي قط " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 387 ) :
$ ضعيف .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 459 ـ 460 ) من طريق إبراهيم بن عثمان , حدثنا الحكم بن
عتيبة عن مقسم عن # ابن عباس # قال : لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلى رسول الله عليه و قال : فذكره .
و هذا سند ضعيف من أجل إبراهيم بن عثمان , فإنه متفق على ضعفه , و لكن الجملة
الأولى من الحديث وردت من حديث البراء , رواه أحمد ( 4 / 283 , 284 , 289 , 297
, 300 , 302 , 304 ) و غيره بأسانيد بعضها صحيح .
و الجملة الثانية وردت عن عبد الله بن أبي أوفى قيل له : رأيت إبراهيم ابن
رسول الله ? قال : مات و هو صغير , و لو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه
وسلم نبي لعاش ابنه و لكن لا نبي بعده ,رواه البخاري في " صحيحه " ( 10 /
476 ) و ابن ماجه ( 1 / 459 ) و أحمد ( 4 / 353 ) و لفظه : و لو كان بعد النبي
صلى الله عليه وسلم نبي ما مات ابنه إبراهيم , و عن أنس قال : رحمة الله على
إبراهيم لو عاش كان صديقا نبيا , أخرجه أحمد ( 3 / 133 و 280 - 281 ) بسند صحيح
على شرط مسلم , و رواه ابن منده و زاد : " و لكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر
الأنبياء " كما في " الفتح " للحافظ ابن حجر ( 10 / 476 ) و صححه .
و هذه الروايات و إن كانت موقوفة فلها حكم الرفع إذ هي من الأمور الغيبية التي
لا مجال للرأي فيها , فإذا عرفت هذا يتبين لك ضلال القاديانية في احتجاجهم بهذه
الجملة : " لو عاش إبراهيم لكان نبيا " على دعواهم الباطلة في استمرار النبوة
بعده صلى الله عليه وسلم لأنها لا تصح هكذا عنه صلى الله عليه وسلم و إن ذهبوا
إلى تقويتها بالآثار التي ذكرنا كما صنعنا نحن فهي تلقمهم حجرا و تعكس دليلهم
عليهم إذ إنها تصرح أن وفاة إبراهيم عليه السلام صغيرا كان بسبب أنه لا نبي
بعده صلى الله عليه وسلم و لربما جادلوا في هذا - كما هو دأبهم - و حاولوا أن
يوهنوا من الاستدلال بهذه الآثار , و أن يرفعوا عنها حكم الرفع , و لكنهم لم
و لن يستطيعوا الانفكاك مما ألزمناهم به من ضعف دليلهم هذا و لو من الوجه الأول
و هو أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا صراحة .
221
" الحج قبل التزوج " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 389 ) :
$ موضوع .
أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية الديلمي في " مسند الفردوس " عن
# أبي هريرة #, و تعقبه المناوي بقوله : و فيه غياث بن إبراهيم , قال الذهبي :
تركوه , و ميسرة بن عبد ربه قال الذهبي : كذاب مشهور .
قلت : و الأول أيضا كذاب معروف , قال ابن معين : كذاب خبيث , و قال أبو داود :
كذاب , و قال ابن عدي : بين الأمر في الضعف , و أحاديثه كلها شبه الموضوع
و هو الذي ذكر أبو خيثمة أنه حدث المهدي بخبر : " لا سبق إلا في نصل أو خف أو
حافر " فزاد فيه : " أو جناح " فوصله المهدي , و لما قام قال : أشهد أن قفاك
قفا كذاب .
فأعجب من السيوطي كيف يورد في " جامعه " أحاديث هؤلاء الكذابين !
و الحديث في " الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس " ( 1 / 97 ) من طريق غياث بن
إبراهيم ( و ما فوقه غير ظاهر في المصورة إلا : ابن ميسرة عن أبيه عن
أبي هريرة ) , و ميسرة بن عبد ربه دون هذه الطبقة , فليحقق .
و قد روى هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ آخر و هو :
222
" من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 390 ) :
$ موضوع .
رواه ابن عدي ( 20 / 2 ) عن أحمد بن جمهور القرقساني , حدثنا محمد بن أيوب
حدثني أبي عن رجاء بن روح حدثتني ابنة وهب بن منبه عن أبيها عن # أبي هريرة #
مرفوعا , و قال ابن عدي : و بعض روايات أيوب بن سويد أحاديث لا يتابعه أحد
عليها .
و من طريق ابن عدي ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 213 ) و قال : محمد
ابن أيوب يروي الموضوعات , و أبوه قال يحيى : ليس بشيء .
و أقره السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 120 ) و زاد عليه قوله : قلت : و أحمد بن
جمهور متهم بالكذب .
قلت : و رجاء بن روح ـ كذا في " ابن عدي " و في " الموضوعات " و " اللآليء " :
ابن نوح لم أجد له ترجمة .
223
" الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 390 ) :
$ منكر .
أخرجه أبو بكر بن خلاد في " الفوائد " ( 1 / 224 / 2 ) و ابن عدي ( 17 / 2 )
و ابن بشران في " الأمالي " ( 2 / 3 / 1 ) و الخطيب ( 6 / 328 ) و عنه ابن
الجوزي في " الواهيات " ( 2 / 84 / 944 ) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي , حدثنا
أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدر عن # جابر # مرفوعا .
ذكره الخطيب في ترجمة الكاهلي هذا و قال : يروي عن مالك و غيره من الرفعاء
أحاديث منكرة , ثم ساق له هذا الحديث ثم روى تكذيبه عن أبي بكر بن أبي شيبة ,
و قد كذبه أيضا موسى بن هارون و أبو زرعة , و قال ابن عدي عقب الحديث : هو في
عداد من يضع الحديث , و كذا قال الدارقطني كما في " الميزان " , و زاد ابن
الجوزي : لا يصح , و أبو معشر ضعيف .
و قال المناوي متعقبا على السيوطي حيث أورده في " الجامع " من رواية الخطيب
و ابن عساكر : قال ابن الجوزي : حديث لا يصح , و قال ابن العربي : هذا حديث
باطل فلا يلتفت إليه .
ثم وجدت للكاهلي متابعا , و هو أحمد بن يونس الكوفي , و هو ثقة أخرجه ابن عساكر
( 15 / 90 / 2 ) من طريق أبي علي الأهوازي , حدثنا أبو عبد الله محمد بن جعفر
ابن عبيد الله الكلاعي الحمصي بسنده عنه به , أورده في ترجمة الكلاعي هذا ,
و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , لكن أبو علي الأهوازي متهم , فالحديث باطل
على كل حال , ثم رأيت ابن قتيبة أخرج الحديث في " غريب الحديث " ( 3 / 107 /
1 ) عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه , و الوقف أشبه و إن
كان في سنده ضعيف جدا , فإن إبراهيم هذا و هو الخوزي متروك كما قال أحمد
و النسائي , لكن روي الحديث بسند آخر ضعيف عن ابن عمرو رواه ابن خزيمة ( 2737 )
و الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 33 / 2 ) , و قال : تفرد به عبد الله بن المؤمل
و لذا ضعفه البيهقي في " الأسماء " ( ص 333 ) و هو مخرج في " التعليق الرغيب "
( 2 / 123 ) , و إذا عرفت ذلك , فمن العجائب أن يسكت عن الحديث الحافظ ابن رجب
في " ذيل الطبقات " ( 7 / 174 ـ 175 ) و يتأول ما روي عن ابن الفاعوس الحنبلي
أنه كان يقول : " الحجر الأسود يمين الله حقيقة " , بأن المراد بيمينه أنه محل
الاستلام و التقبيل , و أن هذا المعنى هو حقيقة في هذه الصورة و ليس مجازا ,
و ليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلا , و كان يغنيه عن ذلك كله التنبيه على
ضعف الحديث , و أنه لا داعي لتفسيره أو تأويله لأن التفسير فرع التصحيح كما لا
يخفى .
224
" حملة القرآن أولياء الله , فمن عاداهم فقد عادى الله , و من والاهم فقد
والى الله " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 392 ) :
$ موضوع .
أخرجه الديلمي في " مسنده " ( 2 / 90 ) من طريق أبي نعيم معلقا عليه بسنده عن
الحسن بن إدريس العسكري حدثنا إبراهيم بن سهل حدثنا داود بن المحبر عن صخر بن
جويرية عن نافع عن # ابن عمر # به .
و ذكره السيوطي في " الجامع " من رواية الديلمي و ابن النجار عن ابن عمر ,
و تعقبه المناوي بقوله : و فيه داود بن المحبر , قال الذهبي في " الضعفاء " :
قال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات , و رواه عنه أبو نعيم في " الحلية "
و من طريقه أورده الديلمي مصرحا , فلو عزاه له لكان أولى .
قلت : بل الأولى حذفه أصلا ! فقد أورده السيوطي نفسه في " ذيل الأحاديث
الموضوعة " ( رقم 155 , ص 32 ) من رواية أبي نعيم في " تاريخ أصبهان " و قال
السيوطي : قال الحافظ في " اللسان " : هذا خبر منكر ساقه أبو نعيم في ترجمة
الحسن بن إدريس , لكن الآفة من داود بن المحبر , و تبعه ابن عراق في " تنزيه
الشريعة " : ( 135 / 1 ) , و الحديث في " أخبار أصبهان " ( 1 / 264 ) و ليس في
" الحلية " كما ظن المناوي ! .
و الحسن بن إدريس هو من شيوخ أبي الشيخ كما ترجمه في " طبقاته " ( 389 / 531 )
و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا و كذلك صنع أبو نعيم , و إبراهيم بن سهل لم
أعرفه , ثم رواه الديلمي من حديث علي نحوه و فيه محمد بن الحسين , قال الخطيب (
2 / 248 ) : قال لي محمد بن يوسف القطان : كان غير ثقة يضع للصوفية الأحاديث .
225
" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد
و السرج " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 393 ) :
$ ضعيف .
بهذا السياق و التمام , أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه و ابن أبي شيبة
في " المصنف " ( 4 / 140 ) و البغوي في حديث علي بن الجعد ( 7 / 70 / 1 )
و الطبراني ( 3 / 174 / 2 ) و أبو عبد الله القطان في " حديثه " ( 54 / 1 )
و الحاكم ( 1 / 374 ) و البيهقي ( 4 / 78 ) و كذا الطيالسي ( 1 / 171 ) و أحمد
( 2030 ) من طريق محمد بن جحادة قال : سمعت أبا صالح زاد القطان , بعد ما كبر ,
و هو رواية لابن أبي شيبة ( 2 / 84 / 1 ) عن # ابن عباس # قال : فذكره ,
و قال الحاكم و تبعه الذهبي : أبو صالح باذان و لم يحتجا به , و أما الترمذي
فقال : حديث حسن , و أبو صالح هذا هو مولى أم هانيء بنت أبي طالب و اسمه باذان
و يقال : باذام أيضا .
قلت : و هو ضعيف عند جمهور النقاد , و لم يوثقه أحد إلا العجلي وحده كما قال
الحافظ في " التهذيب " بل كذبه إسماعيل بن أبي خالد و الأزدي , و وصمه بعضهم
بالتدليس , و قال الحافظ في " التقريب " : ضعيف مدلس .
قلت : و كأنه لهذا , قال ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " بعد أن حكى
تحسين الترمذي للحديث قال ( 59 / 1 ) : قلت : فيه وقفة لنكتة ذكرتها في الأصل
يعني " البدر المنير " و لم أقف عليه لنقف على النكتة التي أشار إليها و إن كان
الظاهر أنه أراد بها ضعف أبي صالح المذكور و تدليسه , و به أعله عبد الحق
الإشبيلي في " أحكامه الكبرى " ( 80 / 1 ) فقال : و هو عندهم ضعيف جدا .
قلت : فمن هذا حاله لا يحسن تحسين حديثه كما فعل الترمذي ! فكيف تصحيحه كما فعل
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " و على سنن الترمذي ( 2 / 136 - 138 )
? و هذا التحسين و التصحيح بالإضافة إلى اشتهار الاستدلال بهذا الحديث على
تحريم إيقاد السرج , حملني على أن أبين حقيقة إسناد هذا الحديث لكي لا ينسب
إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله , نعم قد جاء غالب الحديث من طرق أخرى ,
فلعن زائرات القبور , رواه ابن ماجه ( 1 / 478 ) و الحاكم , و البيهقي و أحمد
( 3 / 142 ) من حديث حسان بن ثابت , و الترمذي و ابن ماجه و البيهقي و الطيالسي
و أحمد ( 2 / 337 ) عن أبي هريرة بلفظ : " زوارات القبور " , انظر " أحكام
الجنائز " ( 185 ـ 187 ) .
و لعن المتخذين على القبور المساجد متواتر عنه صلى الله عليه وسلم في
" الصحيحين " و غيرهما من حديث عائشة و ابن عباس و أبي هريرة و زيد بن ثابت
و أبي عبيدة بن الجراح و أسامة بن زيد , و قد سقت أحاديثهم و خرجتها في
" التعليقات الجياد على زاد المعاد " ثم في " تحذير الساجد من اتخاذ القبور
مساجد " , و هو مطبوع , و نص حديث عائشة و ابن عباس مرفوعا :
" لعنة الله على اليهود و النصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد " زاد أحمد في
روايته : " يحرم ذلك على أمته " و أخرج أيضا من حديث ابن مسعود مرفوعا :
" إن من شرار الناس من تدركه الساعة و هم أحياء , و من يتخذ القبور مساجد " .
و مع هذه الأحاديث الكثيرة في لعن من يتخذ المساجد على القبور تجد كثيرا من
المسلمين يتقربون إلى الله ببنائها عليها و الصلاة فيها , و هذا عين المحادة
لله و رسوله , انظر " الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر " للفقيه أحمد بن حجر
الهيثمي ( 1 / 121 ) و قد صرح بعض الحنفية و غيرهم بكراهة الصلاة فيها , بل نقل
بعض المحققين اتفاق العلماء على ذلك , فانظر " فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية "
( 1 / 107 , 2 / 192 ) " و عمدة القاري شرح صحيح البخاري " للعيني الحنفي ( 4 /
149 ) و شرحه للحافظ ابن حجر ( 3 / 106 ) , و أما لعن المتخذين عليها السرج .
فلم نجد في الأحاديث ما يشهد له , فهذا القدر من الحديث ضعيف , و إن لهج
إخواننا السلفيون في بعض البلاد بالاستدلال به , و نصيحتي إليهم أن يمسكوا عن
نسبته إليه صلى الله عليه وسلم لعدم صحته , و أن يستدلوا على منع السرج على
القبور بعمومات الشريعة , مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " كل بدعة ضلالة ,
و كل ضلالة في النار " , و مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ,
و نهيه عن التشبه بالكفار و نحو ذلك .
226
" تختموا بالعقيق فإنه مبارك " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 396 ) :
$ موضوع .
أخرجه المحاملي في " الأمالي " ( ج 2 رقم 41 - نسختي ) و الخطيب في " تاريخه "
( 11 / 251 ) و كذا العقيلي في " الضعفاء " ( 466 ) من طريق يعقوب بن الوليد
المدني , و ابن عدي ( 356 / 1 ) من طريق يعقوب بن إبراهيم الزهري , كلاهما عن
هشام بن عروة عن أبيه عن # عائشة # مرفوعا .
و من طريق العقيلي ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 423 ) و قال : يعقوب
كذاب يضع , قال العقيلي : و لا يثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء .
قلت : قال الذهبي في ترجمة يعقوب : قال أحمد : كان من الكذابين الكبار , يضع
الحديث , ثم ساق له هذا الحديث , و قال ابن عدي : يعقوب بن إبراهيم هذا ليس
بالمعروف , و قد سرقه منه يعقوب بن الوليد .
و قد تعقب ابن الجوزي السيوطي في " اللآلئ " ( 2 / 272 ) كعادته فقال :
و للحديث طريق آخر عن هشام أخرجه الخطيب و ابن عساكر ( 4 / 283 / 2 ) من طريق
أبي سعيد شعيب بن محمد بن إبراهيم الشعيبى , أنبأنا أبو عبد الله محمد بن وصيف
{ الفامي } , أنبأنا محمد بن سهل بن الفضل بن عسكر أبو الفضل , حدثنا خلاد
بن يحيى عن هشام بن عروة به .
قلت : و هذا إسناد مظلم , فإن من دون خلاد لا يعرفون , أما شعيب بن محمد بن
إبراهيم الشعيبي فلعله الذي في " الجرح و التعديل " ( 2 / 1 / 352 ) : شعيب بن
محمد بن شعيب العبدي , بغدادي , روى عن بشر بن الحارث و عبد الرحمن بن عفان كتب
عنه أبي في الرحلة الثانية و كذا في " تاريخ بغداد " ( 9 / 244 ) للخطيب نقلا
عن ابن أبي حاتم .
و أما محمد بن وصيف { الفامي } فلم أجد من ذكره إلا أن يكون الذي ذكره الخطيب
في " تاريخه " ( 3 / 336 ) : محمد بن وصيف أبو جعفر السامري , ثم ساق له حديثا
و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , و لكن هذا كنيته أبو جعفر , و المترجم كنيته
أبو عبد الله , فالله أعلم .
و أما محمد بن سهل بن فضل , فيحتمل أنه محمد بن سهل العطار , و قد تردد في هذا
الحافظ ابن حجر في " اللسان " و الله اعلم .
و العطار معروف بوضع الحديث , وصفه بذلك الدارقطني و غيره فهو آفة هذا الإسناد
أو من دونه , والله أعلم .
و قد روي الحديث بألفاظ أخرى من طرق أخرى و كلها باطلة كما قال الحافظ السخاوي
في " المقاصد " و أما قول الشيخ علي القاري في " الموضوعات " ( ص 37 ) : لكن
رواه الديلمي من حديث أنس و عمر و علي و عائشة بأسانيد متعددة فيدل على أن
الحديث له أصل .
فهو ذهول عن قول الحافظ السخاوي : إنها كلها باطلة , و عن القاعدة المتفق عليها
عند المحدثين أن تعدد الطرق إنما يقوي الحديث إذا كان الضعف فيها ناشئا من قلة
الضبط و الحفظ , و ليس الأمر في هذا الحديث كذلك , فإن غالبها لا يخلو من متهم
بالكذب , كما يأتي بعد , ثم إن في ألفاظها اضطرابا شديدا فبعضها يقول : فإنه
مبارك , كما في حديث عائشة هذا , و بعضها يقول : " فإنه ينفي الفقر " , و غير
ذلك من الألفاظ التي لا يشهد بصحتها شرع و لا عقل , و منها الحديث الآتي :
227
" تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 398 ) :
$ موضوع .
ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 58 ) من رواية ابن عدي و عنه الديلمي (
2 / 31 ) عن الحسين بن إبراهيم البابي حدثنا حميد الطويل عن # أنس # مرفوعا به
, و قال ابن الجوزي : قال ابن عدي : باطل و الحسين مجهول , و قال الذهبي في "
الميزان " : حديث موضوع , و أقره الحافظ في " اللسان " و كذا أقر ابن الجوزي
على وضعه السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 273 ) و زاد : قلت : قال في " الميزان "
: حسين لا يدرى من هو فلعله من وضعه .
و مع اعتراف السيوطي بوضعه فقد ذكره في " الجامع الصغير " من رواية ابن عدي !!
و من طريق ابن عدي و غيره أخرجه ابن عساكر في " التاريخ " ( 14 / 26 ـ ط ) ,
و أعله بجهالة البابي , و لم أره في " كامل ابن عدي " .
228
" تختموا بالعقيق فإنه أنجح للأمر , و اليمنى أحق بالزينة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 398 ) :
$ موضوع .
أخرجه ابن عساكر ( 4 / 291 / 1 - 2 ) في ترجمة الحسن بن محمد بن أحمد بن هشام
السلمي بسنده إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله البغدادي حدثني محمد بن الحسن -
بالباب و الأبواب - حدثنا حميد الطويل عن # أنس # مرفوعا به , قال الحافظ في
" اللسان " ( 2 / 269 ) : و هو موضوع لا ريب فيه , لكن لا أدري من وضعه .
و أقره السيوطي في " اللآليء " : ( 2 / 273 ) .
229
" تختموا بالخواتم العقيق فإنه لا يصيب أحدكم غم ما دام عليه " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 399 ) :
$ موضوع .
رواه الديلمي في " مسنده " ( 2 / 32 ) من طريق علي بن مهرويه القزويني , و في
سنده داود بن سليمان الغازي الجرجاني كذبه ابن معين , و قال الذهبي :
شيخ كذاب , له نسخة موضوعة عن علي بن موسى الرضا .
قلت : و هذا الحديث من النسخة المذكورة كما يتبين لمن نظر " المقاصد الحسنة "
و " كشف الخفاء " .
230
" من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيرا " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 399 ) :
$ موضوع .
رواه ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 57 ) من طريق ابن حبان يعني في
" الضعفاء " ( 3 / 153 ) عن زهير بن عباد حدثنا أبو بكر بن شعيب عن مالك عن
الزهري عن عمرو بن الشريد عن # فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم # مرفوعا
و قال ابن حبان و تبعه ابن الجوزي : أبو بكر يروي عن مالك ما ليس من حديثه ,
و أقره في " اللآليء " ( 2 / 271 ) , و قال الذهبي في ترجمة أبي بكر المذكور
و قد ساق له هذا الحديث : هذا كذب , و وافقه الحافظ في " اللسان " .
و الحديث أخرجه الطبراني في " الأوسط " من هذا الوجه و قال : لم يروه عن مالك
إلا أبو بكر تفرد به زهير , كما في " جزء منتقى " من معجمي الطبراني " الأوسط "
و " الكبير " و من " مسند المقلين " لدعلج بخط الحافظ الذهبي و روايته عن
الحافظ المزي ( ورقة 1 وجه 2 ) و كذلك هو في " جزء من حديث الطبراني رواية أبي
نعيم " ( 26 / 1 ) , و في " جزء ما انتقاه ابن مردويه من حديث الطبراني " ( 113
/ 1 ) ثم رأيته في " المعجم الأوسط " ( 1 / 8 / 101 ) .
و من هذا يتبين خطأ قول الهيثمي بعد أن ساق الحديث ( 5 / 154 - 155 ) :
رواه الطبراني في " الأوسط " و عمرو بن الشريد لم يسمع من فاطمة , و زهير بن
عباس الرواسي وثقه أبو حاتم , و بقية رجاله رجال الصحيح !
فهذا خطأ فاحش , فإن أبا بكر هذا ليس من رجال الصحيح , بل و لا من رجال السنن
و " المسانيد " ! ثم هو متهم كما يشير إليه كلام ابن حبان و ابن الجوزي السابق
فيه .
و قد غفل عن هذا المعلق على " الأوسط " ( 1 / 104 ) فنقل كلام الهيثمي ثم أقره
.
و بالجملة فكل أحاديث التختم بالعقيق باطلة كما سبق عن الحافظ السخاوي .
