المبحث الثامن
تحول الإستراتيجية الأمنية الأمريكية لمواجهة الإرهاب (2006)
أولاً: المحافظين الجُدُدْ وتطور الإستراتيجية الأمريكية
كان من الواضح أن الإدارة الأمريكية في مرحلة ولايتَي كلينتون، تعاني من أزمة حقيقية، تتلخص في عدم قدرتها على بلورة رؤية إستراتيجية متماسكة وواضحة المعالم للنظام العالمي، في فترة ما بعد الحرب الباردة، ففي اللحظة التاريخية التي شهدت تعاظم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الفعل، تضاءلت قدرتها على تكوين رؤية إستراتيجية للفعل المطلوب.

ولذلك اتسمت تلك المرحلة بعدم وضوح توجه إستراتيجي محدد لإدارة العلاقات الدولية بتفاعلاتها كافة، لا سيما جوانب الصراع منها، حيث كانت تُدير الأزمات والتوترات الدولية من موقع رد الفعل، دون السعي إلى امتلاك زمام المبادرة الإستراتيجية، وتُعد إستراتيجية الاحتواء المزدوج Dual Containment  والتي تضمنت في مدلولاتها أبعاد التحرك الأمريكي في منطقتي الشرق الأوسط والقرن الأفريقي نموذجاً لتدني مستوى الفكر الإستراتيجي الأمريكي، فهي بمثابة إعادة إنتاج لنظرية الاحتواء التي قامت عليها الإستراتيجية الأمريكية في النظام العالمي السابق، وكان التعامل مع العقوبات من أكثر القضايا تجسيداً لحدة هذه الأزمة.

سعت الإدارة الجمهورية (مرحلة بوش الابن) لتكوين رؤية إستراتيجية يتحدد فيها دورها الفاعل في النظام العالمي لدعم مصالحها الحيوية، على أن تفرض رؤيتها الكونية على كافة الأنساق الفرعية المكونة للنظام العالمي، دون الأخذ في الاعتبار القضايا الفرعية لتلك الأنساق، وهو ما أدى إلى العديد من تصادم المصالح وتعارض الرؤى مع القوى الإقليمية المحورية، وخاصة في الشرق الأوسط، ولقد سعى التيار المحافظ الأمريكي New-Conservative لدمج قضايا الشرق الأوسط في إطار صفقة متكاملة يدخل فيها الشأن العراقي إضافة إلى تسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، إلا أنه سرعان ما وضح رفض الإدارة الأمريكية لكل مساعي السلام السابقة (وخاصة ما تم في عهد كلينتون)، لذلك كان إعادة ترتيب الأولويات الإستراتيجية الأمريكية بمثابة صدمة للجانب العربي، وخاصة لأولئك الطامعين بدور متوازن لها، فلقد تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية وبدأ التركيز على إعادة بناء التحالف الدولي المناوئ للعراق ودعم عمليات احتوائه.

فرضت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 تغييرات كبيرة على الفكر الإستراتيجي الأمريكي بعد ثبوت فشل العقيدة الأمنية التقليدية القائمة على الردع والاحتواء، وذلك في استجابة للتحديات الإستراتيجية والتهديدات الأمنية في شكلها الجديد وغير المألوف، ولذلك أقرت إستراتيجية الحرب الاستباقية، حيث رأت الإدارة الأمريكية أنها الإستراتيجية الأنسب خلال هذه المرحلة، وأصبح الاستخدام الوقائي للقوة هو الخيار الوحيد ضد الأخطار المحتملة، وغير المؤكدة، التي تهدد الأمن القومي الأمريكي، وفي إطار هذه الإستراتيجية فرضت الولايات المتحدة الأمريكية على العالم مفهومها الخاص للإرهاب وجعلته مفهوماً عالمياً وحيداً، ووصفت أي معارضة داخلية أو خارجية على أنها إرهاب ومعاداة للحضارة والإنسانية، بينما لم يشمل هذا المفهوم إرهاب الدولة الذي يُمارس في العديد من مناطق التوتر، مثل إرهاب الدولة الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

من المؤكد أن الإستراتيجية العسكرية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، هي إستراتيجية عدوانية بكل المعايير القانونية والسياسية والأخلاقية، حيث يعتمد خيار الحرب الاستباقية على تأويل منحرف، ومفهوم غريب لحق الدفاع عن النفس، حيث إن هذا المفهوم يُبقي على خيار الحرب الاستباقية سيفاً مسلطاً ضد كل من تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنه يرعى الإرهاب أو يدعمه، وكذلك ضد كل من يرفض الخضوع للإملاءات الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب دائمة ومفتوحة، وليس لها سقف زمني، فلقد بدأت لكي لا تنتهي، أو على الأقل لن تنتهي إلا في التوقيت الذي تختاره الإدارة الأمريكية، وبالطريقة التي تراها.

وإذا كانت الحرب الأمريكية ضد الإرهاب لا تُقيم أي اعتبار لمبدأ السيادة وسلامة أراضي الغير، بجعلها الكرة الأرضية كلها مسرحاً لعملياتها، فهي مستعدة للتدخل العسكري في أي مكان، وفي أي زمان، لمواجهة الإرهاب، إلا أن أخطر ما في إستراتيجية الحرب الاستباقية هو تغليفها بغطاء أخلاقي/ ديني باعتبار أنها حرب صليبية ضد الشر والوحشية، ودفاع عن الخير والحرية في كل مكان، ولذلك زجت بمفردات خطاب من التراث الاستعماري القديم، وحروب ملوك أوروبا التوسعية ضد الشرق، وأصبح ذلك المفهوم هو السمة المألوفة في السياسة الخارجية الأمريكية التي تولي العنصر الأيديولوجي أهمية كبرى في صياغتها، مع تحريك العنصر الديني من أجل التعبئة الداخلية وتأمين التضامن الوطني، لتغطية مستلزمات المواجهة سواء كانت مادية أو بشرية.

ثانياً: توجهات الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط
أصبح من الواضح أن الاحتلال الأمريكي للعراق كان جزءاً من رؤية إستراتيجية أمريكية متكاملة لإعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط من منظور المصلحة القومية الأمريكية، فإلى جانب مواجهة الإرهاب بالمنظور المحافظ الجديد، كان التركيز على هدف آخر تمثل في نزع أسلحة الدمار الشامل من دول أُطلق عليها "مارقة" أو دول تمثل محور الشر وكان في مقدمة تلك الدول العراق، وسرعان ما انتقل التركيز الأمريكي إليه، إذ هو أضعف حلقات محور الشر، إضافة إلى أن احتلاله والسيطرة عليه يحقق السيطرة الأمريكية على أهم منابع النفط في الشرق الأوسط، التي تنتج أكثر من نصف إنتاج العالم، وتملك نحو 61% من احتياطاته.

ولقد كان احتلال العراق بداية لتحقيق هدف إستراتيجي يتمثل في استكمال السيطرة على قوس النفط الكبير الذي يبدأ طرفه الشمالي في آسيا الوسطى وبحر قزوين، ليمتد طرفه الجنوبي إلى الخليج العربي الأغنى والأهم، خاصة بعد أن فتحت الحرب على طالبان في أفغانستان المجال للسيطرة على الطرف الشمالي لقوس النفط الكبير، وتحقيق ذلك الهدف يمنح الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة الكاملة للسيطرة على أهم مصادر الإمدادات النفطية في العالم.

في إطار تحقيق ذلك الهدف كان التخطيط لتغيير خرائط الشرق الأوسط، بما يضمن بسط الهيمنة الأمريكية على المنطقة وبقاءها بتفكيك دول قائمة، وإنشاء دول جديدة، وإعادة ترسيم خريطة الشرق الأوسط، وبعد احتلال العراق طمحت الإدارة الأمريكية إلى البقاء لأطول فترة ممكنة حتى تجعل من العراق نموذجاً ليبرالياً واجب التطبيق في باقي الدول العربية، ولذلك لجأت الإدارة الأمريكية إلى ممارسة الضغوط على مصر والسعودية، وفرض عقوبات ضد إيران وسورية، ودعم الخلافات الداخلية في لبنان، حتى يمكن العصف بالتوازنات التقليدية، وتفضيل إسرائيل حليفاً إستراتيجياً وحيداً، وإجبار النظم العربية على التطبيع مع إسرائيل، وإجراء الإصلاحات الديموقراطية، وعدم التذرع بتجاهل الإدارة الأمريكية لتسوية الأزمة الفلسطينية، لفعل ذلك.

يضاف إلى ذلك الوجود العسكري الأمريكي الدائم في بعض دول الخليج العربية وتمكين إسرائيل من القيام بدور فاعل في العراق، إلى جانب إقامة نموذج لدولة مقسمة وممزقة عملياً، من دون سيادة مركزية في السودان (وهو ما تؤكده اتفاقات تقاسم السلطة والثروة في السودان) مع تنامي الضغوط الدولية بشأن إقليم دارفور في غربي السودان، وهو ما يمثل جزءاً هاماً في الإستراتيجية الأمريكية لفصل السودان عن محيطه العربي، وبذلك يتحول السودان إلى ساحة نموذجية للنشاطات الاستخبارية الأمريكية والإسرائيلية ليتكامل مع النفوذ الأمريكي في كل من إثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديموقراطية، وهو ما يُضعف موقف مصر ويعزلها عن عمقها السوداني والأفريقي.

ثالثاً: الإستراتيجية الأمنية الأمريكية 2006
أصدر البيت الأبيض في 16 مارس 2006، وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، وكانت بمنزلة إعلان إمبراطوري جديد، حيث ثبت من الممارسة في ظل الإستراتيجية الأمنية السابقة والتي صدرت عام 2005، أن الحوافز والبواعث على الاستمرار على نفس النهج كان أكبر من المعوقات والدوافع للتباطؤ، ولذلك بدأ الرئيس بوش في إعلانه للوثيقة الأمنية الجديدة بتأكيد السعي إلى تغيير العالم ولعب دور أكبر في الأحداث، ولقد انطلقت الإستراتيجية من مبدأ أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب لهزيمة الإرهاب دولاً ومجموعات وأفراد، كما تهدف إلى نشر الديموقراطية ودعمها في كل ثقافة وأمة، وذلك للمحافظة على أمن الشعب الأمريكي، وذلك يستدعي استمرار الهجوم خارج الأراضي الأمريكية لهزيمة الإرهاب، كما أكدت الإستراتيجية أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أيديولوجية لا تنطلق من فلسفة علمانية، وإنما تتأسس على أيديولوجية شمولية ركيزتها تحريف الإسلام، الذي يختلف عن أيديولوجيات القرن الماضي، ولكنها تتفق معها في المضمون المتمثل في عدم التسامح والقتل والإرهاب والاستعباد والقمع.

ورغم أن الوثيقة تنفي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في حرب ضد المسلمين، وإنما تخوض معاركها ضد الإرهاب باعتبارها معركة أفكار وليست معركة ديانات، إلا أن الوثيقة في ذات الوقت، وصفت الدين الذي تحاربه بالإسلام الراديكالي الذي يسوغ القتل، ويحرف ديانة الإسلام لخدمة الشر، ومن ثم وضحت الرغبة الأمريكية في الاستخدام الأوسع للقوة العسكرية لتحقيق الأهداف في إطار مبادئ الدفاع عن الذات، حيث لا تستبعد استخدام القوة قبل حدوث هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وإن لم تكن على اليقين بشأن توقيت الهجوم الإرهابي المعادي ومكانه.

لقد تضمنت الوثيقة العديد من الإجراءات لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية، إلا أنها تركزت على دعم التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب وكذلك مواجهة التهديدات المحتملة من استخدام الإرهاب لأسلحة الدمار الشامل.

وتمثلت الإجراءات والتوجهات الأمريكية لمواجهة تلك التهديدات في الآتي:
1. التوجه الأمريكي لدعم التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب العالمي
أوضحت الوثيقة الأمنية ما أكدته وثيقة الإستراتيجية الأمنية الأمريكية لعام 2002، من أن القضاء على الإرهاب لا بد له من إستراتيجية طويلة المدى تختلف عن الأساليب والآليات السابقة، وذلك لمواجهة نمط جديد من الإرهاب، فلم يعد الردع أسلوباً مناسباً، بل يجب تنسيق العمل مع الحلفاء، مع العمل على حرمان الإرهابيين من الملجأ الآمن والحماية والدعم المالي.

أ. السياق الحالي للنجاحات والتحديات التي تمت منذ عام 2002
(1) حققت نجاحات عديدة في سياق مواجهة الإرهاب، حيث فقد تنظيم القاعدة الملجأ الآمن في أفغانستان، وتدنت قوة القاعدة، كذلك هناك تحالف دولي يواجه الإرهابيين في العراق، كما انعقد إجماع عالمي ضد القتل المتعمد للأبرياء، كما تزايد التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب سواء من خلال الاستخبارات أو استخدام القوة العسكرية أو النشاط الدبلوماسي.

(2) كانت هناك دول عديدة قبل أحداث 11 سبتمبر جزء من مشكلة الإرهاب، وحالياً أصبحت جزءاً من الحل، وحدث هذا التحول من دون التأثير على نظم حكم صديقة في المناطق الرئيسية، كما تبنت الإدارة الأمريكية تطبيق الإصلاحات الأمنية الأمريكية دون المساس بالحريات الداخلية.

(3) رغم أن العدو محدد ومعروف، ولكن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية بعض التحديات الكبيرة والجديدة، فشبكات الإرهاب أصبحت أكثر انتشاراً وأقل تمركزاً، وأصبحت تقوم على خلايا صغيرة العدد، إلا أنها تعمل من خلال عقيدة مشتركة وتوجه من قِبل قيادة مركزية.

(4) ورغم تمكن الإدارة الأمريكية وحلفائها من إفشال العديد من الهجمات الإرهابية، إلا أن الإرهابيين تمكنوا من تنفيذ هجماتهم في أماكن عديدة منها أفغانستان ومصر وإندونيسيا والعراق وإسرائيل والأردن والمغرب وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والمملكة المتحدة، كما أن العناصر الإرهابية تعمل للحصول على أسلحة الدمار الشامل لإحداث تأثير تدميري أكبر، كما أن بعض الدول مازالت تؤوي العناصر الإرهابية.

ب. الإجراءات الأمريكية لمواجهة الإرهاب
(1) في البداية كانت الحرب على الإرهاب معركة أسلحة ومعركة أفكار ضد عقيدتهم، على المدى القصير تضمنت المعركة استخدام قوة عسكرية وآليات أخرى للقتل، أو أسر العناصر الإرهابية وحرمانهم من الملجأ الآمن، ومنعهم من امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتجفيف مصادر التمويل والدعم، أما على المدى البعيد، فسيكون العمل على تحقيق النصر في معركة الأفكار.

(2) إذا كانت الحرب على الإرهاب معركة أفكار، فهي ليست معركة أديان، فالإرهاب العالمي الذي يواجه الولايات المتحدة الأمريكية يستغل حالياً الدين العظيم ـ الإسلام ـ لخدمة توجهاته السياسية العنيفة، وإنكار كل الحريات السياسية والدينية، ويحرفون فكرة الجهاد إلى الدعوة إلى قتل لكل المرتدين أو المتشككين ومنهم المسيحيون واليهود والهندوس، والحقيقة أن معظم الهجمات الإرهابية منذ 11 سبتمبر كان ضحاياها مسلمون.

(3) لبدء معركة الأفكار ضد الإرهاب عملياً يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة التي لا تكون سبباً لتنامي الأنشطة الإرهابية، فالإرهاب ليس نتاج الفقر فأحداث 11 سبتمبر كان منفذوها من الطبقة المتوسطة، بينما زعماء الإرهاب من طبقة الأثرياء، كما أن الإرهاب ليس بسبب السياسة الأمريكية في العراق، حيث هوجمت الدول التي لم تشترك في الحرب على العراق، وأيضاً الإرهاب ليس نتيجة القضية الفلسطينية، فلقد نفذت القاعدة هجمات 11 سبتمبر خلال مرحلة اتسمت بنشاط العملية السلمية، إضافة إلى ذلك فإن الإرهاب ليس رداً على الجهود الأمريكية لمنع الهجمات الإرهابية، فلقد استهدفت القاعدة الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تستهدفها الولايات المتحدة الأمريكية.

(4) الإرهاب الذي تجرى مواجهته حالياً نتاج الانعزال السياسي، فالإرهاب العالمي يركز جهوده لتجنيد من ليس لهم القدرة على التعبير في بلادهم ولم يجدوا طريقاً شرعياً للتغيير، ولذلك كانوا عرضة للذين يدعون لرؤية منحرفة تقوم على العنف والدمار، ويقوم الإرهاب في النهاية على عقيدة تحِلُّ القتل حتى قتل الأبرياء، ولقد استغل الإرهابيون الدين الإسلامي لخدمة أهدافهم.

(5) تتطلب هزيمة الإرهاب على المدى البعيد اتخاذ العديد من الإجراءات، منها نشر الديموقراطية، والالتزام بالقانون، وحرية التعبير، واستقلال أجهزة الإعلام، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.

(6) تتعارض الديموقراطية مع الاستبداد الإرهابي، حيث تستند العقيدة الإرهابية على الاستعباد، ومن ثَم، فإن الديموقراطيات ليست محصنة ضد الإرهاب، فهناك الخلافات العرقية والجماعات الدينية غير الراغبة في الحرية، ومن ثَم، يستغلها الإرهاب العالمي، ووضح ذلك في تفجيرات لندن (يوليه 2005) والعنف في بعض الدول الأخرى.

(7) كذلك يجب تشجيع الإستراتيجية المواجهة للعقيدة الإرهابية من خلال مواصلة دعم سياسات الإصلاح السياسي التي تشجع المسلمين على تأكيد إيمانهم القائم على الاعتدال، وضرورة العمل بفاعلية في العالم الإسلامي، فكل من الأردن والمغرب وإندونيسيا اتخذت إجراءات مهمة بهذا الشأن، ويطلب مثل ذلك من الزعماء الإسلاميين لِمواجهة العقيدة التي تستغل الإسلام في التدمير.

(8) يعد تقدم الحرية والتمسك بكرامة وحقوق الإنسان من خلال الديموقراطية هي الحل طويل المدى لمواجهة الإرهاب العالمي.