المبحث الرابع عشر: الاتفاقية الأمنية الأمريكية ـ العراقية وانعكاساتها على المسألة الكردية، في ظل الاحتلال الأمريكي
بعد جولات تفاوضية شاقة، وقبل انتهاء مدة تفويض الأمم المتحدة للقوات متعددة الجنسيات في العراق، والمحدد لها نهاية ديسمبر 2008، توصل الطرفان: الأمريكي والعراقي، لإبرام اتفاقية أمنية، تحدد أوضاع القوات الأمريكية في العراق، على المدى القريب. ويَعُدها الطرفان انتصاراً للتعاون فيما بينهما ، ولمصلحة كلّ منهما. كما وصفها رئيس الوزراء العراقي بأنها اتفاق تعاون وصداقة طويل الأمد، سيحدد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، في المستقبل. وتشمل الاتفاقية ثلاثين مادة، أهمها الآتي: (اُنظر ملحق نص الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية 2008)
1. تحديد حجم الوجود الأمريكي في العراق بنحو 150 ألف فرد، منتشرين في أرجاء العراق.
2. تنسحب القوات الأمريكية من جميع المدن والقرى العراقية. وتتمركز في قواعد خارجها، بحلول منتصف عام 2009.
3. يتم الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من العراق، بنهاية عام 2011.
4. تستعين الحكومة العراقية ، بشكل مؤقت ، بالقوات الأمريكية، لمساندتها في إجراءات الأمن الداخلية، والتصدي لأيّ تهديدات خارجية؛ وذلك لحين استكمال القدرات العراقية للعمل منفردة.
5. عدم استخدام القوات الأمريكية للأراضي العراقية في العدوان على دول الجوار.
6. منح الولاية القضائية للعراق على أفراد الجيش الأمريكي، والمتعاقدين معه، في الشق الخاص بالجرائم القضائية الجنائية، التي يرتكبونها خارج معسكراتهم.
7. الاعتراف بالحق السيادي للعراق في طلب انسحاب القوات الأمريكية، في أيّ وقت؛ والحق السيادي للولايات المتحدة الأمريكية في سحب قواتها، في أيّ وقت.
وفي أعقاب إبرام هذه الاتفاقية، وقعت بريطانيا اتفاقية مماثلة مع العراق. وتم سحب القوات البريطانية، في منتصف عام 2009، عدا عناصر لتدريب القوات العراقية، في منطقة البصرة.
أولاً: ردود الفعل تجاه الاتفاقية (في أعقاب إبرامها مباشرة)
1. الجانب الأمريكي: أكد الرئيس المنتخب، باراك أوباما، تنفيذ الاتفاقية، في التوقيت المحدد. بينما تصاعدت التصريحات، من القيادات العسكرية، بأن الرئيس أوباما سوف يشاور القيادات العسكرية في شأن الانسحاب النهائي. وسوف يرتبط القرار النهائي بالظروف والأوضاع الأمنية في العراق، وبما لا يضر بالمصالح الأمريكية.
2. الجانب العراقي: تتباين درجة الترحيب بالاتفاقية. وقد صدق المجلس الوطني (البرلمان) عليها. وأصبحت سارية المفعول.
3. الجانب العربي: يَعُدّ الاتفاقية خطوة إلى الأمام من أجل نهاية احتلال العراق، وعودته إلى استئناف نشاطه، على المستوى العربي.
4. الجانب الإيراني: يرفض الاتفاقية؛ لأنها لا تساير أهداف إيران.
ثانياً: موقف أكراد العراق من الاتفاقية
1. أيد الملا مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الاتفاقية بشكل مطلق؛ للعديد من الأسباب، أهمها:
أ. يَعُدّ أكراد العراق أنفسهم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالتالي، فهم يوافقون على أيّ خطوات، تتخذها الإدارة الأمريكية تجاه العراق.
ب. يتعامل الأكراد، بذكاء شديد، مع القرارات المصيرية، التي تتخذها الحكومة العراقية؛ ما دامت لا تمس أوضاعهم الإستراتيجية، أو حكمهم الذاتي، أو إدارتهم لإقليم كردستان. ومن هنا، تأتي الموافقة إرضاء للحكومة العراقية.
ج. أن أوضاع القوات الأمريكية في إقليم كردستان العراق مستقرة، منذ وقت ليس بالقصير. والاهتمام الرئيسي للأكراد ، يتركز في إقليم كركوك، حيث تقوم القوات الأمريكية بمهام الفصل بين المتنازعين فيه. وهو ما يَعُده الأكراد دعماً لهم، لحين استكمال قدرتهم على وضع يدهم على هذا الإقليم الاقتصادي المهم.
د. يضع الأكراد، في مقدمة اهتماماتهم المستقبلية، وجود قواعد أمريكية في إقليم كردستان، تضمن أمن الأكراد، سواء من تركيا أو العراق أو إيران. وهذا الاهتمام لا يقتصر على الأكراد فقط؛ وإنما يطاول الأمريكيين؛ لضمان بقاء آمن لهم في المنطقة، يحقق الإستراتيجية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين.
2. يعني ذلك أن سيناريو التخطيط المستقبلي الأمريكي المحتمل، في ما بعد نهاية عام 2011 (تاريخ تنفيذ الاتفاقية الأمنية)، يتحدد في الآتي:
أ. انسحاب القوات الرئيسية من الأقاليم العراقية: الجنوبية والوسطى، مع بقاء عناصر أمن للقواعد الأمريكية، وعناصر تدريب للجيش العراقي.
ب. وجود ملائم في إقليم كردستان العراق، من خلال قاعدة عسكرية أو قاعدتَين، ترتبطان بالقواعد الأمريكية في تركيا، إلى جانب القواعد الأخرى، في العراق والخليج.
ج. سوف يستلزم ذلك اتفاقيات أمنية مكملة للاتفاقية السابقة. يتم الشروع في صياغتها، والتفاوض فيها، عام 2011، وطبقاً للموقف الأمني في العراق، إلى جاب الموقف الأمني في أفغانستان.
3. يمكن القول أن الأحداث، التي يشهدها العراق، في ما بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية الأمنية ـ تدل دلالة قاطعة على أن تنفيذ الاتفاقية، عام 2011، مشكوك في تحقيقه. في الوقت الذي سيسعي فيه الأكراد إلى التمسك بالوجود الأمريكي؛ من أجل ضمان انطلاقهم في بناء الحكم الذاتي، الذي قد يؤدي إلى إقامة الدولة على أرض كردستان التاريخية، على المدى البعيد.
ثالثاً: أثر تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية في الأمن في العراق، وانعكاساتها على المسألة الكردية
لم تكد تمضي أيام قليلة على انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقرى العراقية، والذي تم تنفيذه يوم 30 يونيه 2009، حتى عادت أحداث الإرهاب لتنتشر في الساحة العراقية برمّتها، وتحصد خسائر بشرية بأعداد ضخمة. كان أشدها تفجيرات 19 أغسطس، التي اتهم العراق بعثيين عراقيين، لجأوا إلى سورية بتدبيرها وتنفيذها. وطالب بتسليم المجرمين. وأدت هذه التفجيرات إلى توتر في العلاقات السورية ـ العراقية. كذلك تكررت المأساة في تفجيرات بغداد، في الأحد الدامي، الموافق 25 أكتوبر 2009، التي حصدت أكثر من 800 مواطن عراقي، بين شهيد وجريح. وقد سارعت سورية إلى إعلان تنديدها بهذا الحادث؛ حتى لا يشار إليها في التحقيقات. وتكررت الأحداث، في الثلث الأخير من ديسمبر 2009.
هذا علاوة على الأحداث اليومية، التي تتصف بالعنف، ويقع بسببها العديد من الضحايا، من الشعب العراقي، سواء في بغداد أو الموصل أو كركوك أو في المحافظات الأخرى، من دون أيّ أمل قريب في إيقاف هذه الجرائم الإرهابية.
وفي خضم هذه الأحداث، وتخوفاً من ردود فعل الانسحاب الأمريكي، تسعي كلّ من إيران وتركيا وسورية من أجل إيقاف المد الكردستاني، الناشط في بناء الدولة الكردية الكبرى، والتي بدأ أكراد العراق في تحقيقها، والتي قد تمتد إلى دول الجوار.
تشير الأحداث الأمنية السائدة إلى الآتي:
1. وجود فراغ أمني ضخم؛ بسبب انسحاب القوات الأمريكية، وعدم قدرة قوات الأمن العراقية على ملء هذا الفراغ.
2. الخطط الأمنية العراقية غير مكتملة. ولا تساير الواقع. وتحتاج إلى إعادة نظر جذرية، من أجل تحقيق الأمن على أرض العراق. كما أن المسؤولين عن الأمن قدراتهم محدودة على تحمل مثل هذه المسؤولية.
3. عدم قدرة الحكومة العراقية على مراقبة ما يحدث في إقليم كردستان العراق؛ نتيجة لانشغالها بالأحداث الدامية. وهو ما أعطى الفرصة للقيادات الكردية في حرية الحركة، والانطلاق نحو إجراءات بناء الدولة الكردية، في نطاق الفيدرالية والحكم الذاتي، والتي أقرها الدستور العراقي. وهو أمر غير غائب عن الحكومة المركزية، التي قد تدبر أمراً لإحباطها، عند استقرار الحالة الأمنية في العراق، وانسحاب القوات الأمريكية.
4. وجود أطراف تتدخل في الصراع، من أجل تحقيق مصالح ذاتية، على حساب الأمن العراقي بصفة عامة، وأكراد العراق بصفة خاصة. وتتعدد هذه الأطراف بين عناصر في الداخل وأخرى في الخارج.
رابعاً: موقف دول الجوار من المسألة الكردية، بعد إبرام الاتفاقية الأمنية
تتعدد ردود الفعل لدول الجوار العراقي، في أعقاب إبرام الاتفاقية الأمنية. وتشمل تساؤلات بخصوص الشأن العراقي كلّه، ومصير دولة العراق ، الجار الرئيسي، الذي تعكس أحداثه آثاراً على الأمن القومي لجيرانه. إلى جانب تساؤلات أخرى، في شأن المسألة الكردية، التي تلقي بظلالها على مستقبل الأكراد في دول الجوار، وكيفية التعامل معهم، مستقبلاً، والفصل بينهم وبين أكراد العراق، الذين حصلوا على حق تقرير المصير.
ويمكن تلخيص مواقف دول الجوار للإقليم الكردي العراقي في الآتي:
1. إيران
وهي الطرف الأكثر استفادة من عدم استقرار العراق؛ للآتي:
أ. ترى إيران أن انفصال إقليم كردستان، فيه إضعاف للعراق. كما يشكل بادرة أزمة، سوف تشغل الحكومة العراقية، بعد الانسحاب الأمريكي. وقد تشتعل بسببها حرب أهلية، تحقق إيران من خلالها أهدافها في العراق.
ب. تستهدف إيران بصفة أساسية استمرار توريط القوات الأمريكية في المستنقع العراقي، وذلك لعدة أسباب:
(1) منع الولايات المتحدة الأمريكية من توجيه ضربة عسكرية لإيران، تنتج زيادة تورطها في المنطقة.
(2) تعطيل انسحاب القوات الأمريكية من العراق، واستمرار تكبدها لخسائر، للدرجة التي تقرر فيها انسحاب من جانب واحد، يوصف بأنه هزيمة، وليس انسحاباً نتيجة اتفاقية أمنية.
(3) ترغب إيران أن يكون لها اليد الطولى في تقرير متى تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق؛ وبالتالي، تضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم تنازلات.
(4) تستهدف إيران إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتراف بإسهام إيراني فاعل في تحقيق أمن منطقة الشرق الأوسط.
ج. تستهدف إيران عدم وجود عراق مستقر، وقوي، على حدودها؛ حتى لا تتكرر أحداث حرب الخليج الأولى.
د. إن عدم استقرار العراق، من وجهة نظر إيرانية، سيؤدي إلى التقسيم؛ وهو ما تسعى إليه، بهدف إقامة الدولة الشيعية الكبرى، وعاصمتها "قم".
هـ. تصاعد الأحداث، في وسط العراق، يحقق لإيران العمل بحرية ضد إقليم كردستان، وتوجيه مدفعيتها إليه بصفة دورية؛ لمنع الاتصال بين أكراد العراق وأكراد إيران، ومنع قيام ثورة كردية، شمالي إيران، تطالب بحقوق سياسية، على نمط ما حصل عليه أكراد العراق.
و. في سبيل تنفيذ الأهداف الإيرانية، فإن طهران تطلق يد التيار الصدري؛ لينفذ تعليماتها على الأرض العراقية. كما خطت خطوات هامة تجاه الشيعة من الأكراد.
ز. نجحت إيران في زرع تنظيم شيعي، داخل كتلة الأكراد، يعمل على تحقيق أهدافها؛ وذلك من خلال تجميع شمل ثلاثة تنظيمات شيعية كردية (الفيليين). فقد شكلت التنظيمات الثلاثة لجنة تنسيق "الكرد الفيليين"، بهدف تنسيق النشاطات والفاعليات العامة ذات الاهتمام المشترك للشيعة الأكراد، والتي تصب في الدفاع عن حقوقها الشرعية ومصالحها، وإحياء مناسباتها: الدينية والقومية. وهذا يعني أن إيران حققت اختراقاً لمنطقة كردستان العراق، وذلك في نطاق تغلغلها في العراق نفسه.
ح. والخلاصة أن كردستان العراق، ليست هدفاً بعيداً عن إيران؛ ولكنها تمثل المرحلة الثانية في الأهداف الإيرانية، بعد السيطرة على الجنوب والوسط.
2. تركيا
وهي الطرف الأكثر قلقاً من تصاعد حدة عدم الاستقرار في العراق. ومصدر الخطر، الذي تراه تركيا قادماً إليها، هو ما يحدث في بناء الدولة الكردية "المستقلة"، داخل الشمال العراقي. فقد تطورت بشكل كبير، وأصبحت لها سلطاتها الدستورية، وسلطاتها: التشريعية والتنفيذية، ومواردها الاقتصادية، التي تحاول استكمالها، بضم كركوك إليها، من خلال تحديد حدود واسعة لإقليم كردستان العراق.
في السياق عينه، فإن تركيا تدرك أن قيام دولة كردية، بالمعني القانوني لفيدرالية كردية، داخل فيدرالية عراقية شاملة، هو بداية لمشروع قومي كردي، ظل الأكراد يحاربون من أجله، منذ منتصف الألفية الثانية. وكانت الدولة العثمانية (التي تمثلها تركيا الآن)، ذات اهتمام مستمر بهذه القضية. وإذا كانت الخطوة الأولى في بناء هذه الدولة، تنطلق من العراق، فإن الخطوة الثانية، سوف تبدأ على أرض تركيا، التي تضم أكبر تجمع من أكراد العالم؛ وهو ما يؤثر في الأمن التركي.
لذلك تحاول تركيا التنسيق مع الحكومة العراقية، قدر الإمكان، للسيطرة على إقليمها الشمالي، وكبح جماح الأكراد في توجههم نحو تحقيق الاستقلال الذاتي، وبما يشعل الأزمات في المنطقة. كذلك لا تجد حرجاً في الاتصال بالحكومة الكردية (حكومة الحكم الذاتي لإقليم كردستان)؛ للتنسيق معها في ما يخص مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذين يتخذون قواعد لهم، شمالي العراق.
أ. وجهة النظر التركية في مواجهة المسألة الكردية
تنقسم وجهة النظر التركية، تجاه المسألة الكردية، بين مرحلتَين رئيستَين :
المرحلة الأولى: وهي السائدة منذ بداية الألفية الثالثة وحتى نهاية أكتوبر 2009. وتركز وجهة النظر التركية في الرفض الكامل لحق الأكراد في تقرير المصير. وترى أن المقاومة نوع من الإرهاب، الذي يجب التصدي له بالوسائل العسكرية؛ وأن الفيدرالية العراقية، التي تعطي الأكراد حق تقرير المصير هي تهديد لأمن تركيا.
ويمكن تلخيص وجهة النظر التركية كالآتي:
(1) يحقق العراق الموحد، من وجهة النظر التركية، سيطرة الحكومة المركزية العراقية على كردستان العراق. وبالتالي، تجد تركيا طرفاً سياسياً مسؤولاً، للتفاوض معه في المسائل الأمنية.
(2) ترى تركيا أن تحقيق الفيدرالية، في الدستور العراقي؛ ومنح حقوق الحكم الذاتي، الذي قد يتطور إلى بناء الدولة الكردية على الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا، يشكلان خطراً على أمنها، ويشجعان أكراد تركيا على المطالبة بحقوق سياسية، على نمط أكراد العراق.
(3) يجد مسلحو حزب العمال الكردستاني، التركي، دعماً من أكراد العراق. كما يتحقق لهم ملجاً وقواعد، في شمالي العراق، ينطلقون منها لتنفيذ أعمالهم التعرضية داخل الأراضي التركية.
(4) تشكل الحملات العسكرية، التي يشنها الجيش التركي على مناطق إيواء المتمردين، في جبال كردستان العراق، استنزافاً كبيراً لإمكانيات الجيش، وخاصة أن الحرب الجبلية، تتطلب جهوداً مكثفة. وقد حشد الجيش التركي، في منتصف عام 2009، نحو ربع مليون مقاتل؛ لشن هجمات على مناطق تمركز مسلحي حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق. ولم تحقق هذه الحملة نتائجها المرجوة، بل إن استسلام 34 من مسلحي حزب العمل الكردستاني، بعد نداء من عبدالله أوجلان، زعيم الحزب، والذي أطلقه من محبسه، أدى إلى تظاهرات للأكراد، في تركيا، في النصف الثاني من أكتوبر 2009؛ ما أدى إلى إيقاف استقبال عدد آخر من أعضاء الحزب القادمين من أوروبا، كان مقرراً وصولهم، في هذا التوقيت.
(5) يأتي استمرار الحملات العسكرية التركية على إقليم كردستان العراق، بمباركة أمريكية، وليس ضد إرادة واشنطن. وهذه الحملات تتم تحت ضغط شعبي تركي، يطالب بالتصدي لحزب العمال الكردستاني، الذي تلقي عليه الجماهير التركية باللوم في قتل أكثر من 30 ألف فرد، منذ أن بدأ مقاتلوه مسيرة الكفاح المسلح، عام 1984، بهدف إقامة وطن قومي كردي، في إقليمهم السابق، جنوب شرقي تركيا.
هذا إلى جانب أن الجيش التركي نفسه، وهو الذي يحمل لواء الحفاظ على علمانية ووحدة تركيا ـ يصر على القضاء على الحركة القومية الكردية في تركيا، والتي سبق أن شتتها الزعيم كمال أتاتورك، في أعقاب ثورته، عام 1923؛ وألغى لفظ "الأكراد" من القاموس التركي، وأطلق عليهم "أتراك الجبال".
(6) تصنف تركيا حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة إرهابية؛ من أجل الحصول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية، والنظام العالمي الجديد، في التصدي لهذا الحزب، وخاصة أن المجتمع الأوربي، وقف حائلاً دون تنفيذ حكم الإعدام في قائده عبدالله أوجلان؛ واستبدل حكم الإعدام بالسجن مدى الحياة. وعلى الرغم من القيود المفروضة على عبدالله أوجلان، فإنه ينجح، باستمرار، في توجيه رسائل إلى حزبه، سواء بالطرائق الرسمية، على نمط دعوة الحزب لإيقاف الكفاح المسلح، واللجوء إلى السُّبُل السياسية، أو من طرائق أخرى، لتحفيز أعضاء الحزب إلى استمرار كفاحهم.
(7) يمكن استشراف الأهداف التركية من تكرار الحملات العسكرية على إقليم كردستان، في الآتي:
(أ) إضعاف حكومة كردستان العراق، وتأكيد عدم قدرتها على إيواء مسلحي الحزب التركي.
(ب) توجيه رسالة فورية إلى الأطراف الداعمة للحركات الكردية، بأن الحكومة التركية، لن تسمح بقيام أيّ كيان يتمتع بالحكم الذاتي؛ فضلاً عن كيان كردي مستقل، على حدودها السياسية.
(ج) إقناع الحركات الانفصالية الكردية، بأن المشروع الانفصالي الكردي، سينتهي إلى طريق مسدود.
(د) توجيه رسالة إلى الحكومة العراقية، بأن تبذل جهداً أكبر للسيطرة على أكراد العراق.
(هـ) إقناع الإدارة الأمريكية، والحكومة الإسرائيلية، بأن دعم الحركات الكردية، على حساب إضعاف البلدان: العربية والإسلامية، هو أمر غير مجد؛ ذلك أن تركيا، مهما كانت وثيقة الصلة بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فإنها غير مستعدة للتخلي، مهما كان الثمن، عن علمانية ووحدة تركيا.
(و) إحباط مخطط ضم كركوك إلى إقليم الحكم الذاتي الكردستاني العراقي، حتى لا يكتمل كيان الدولة الكردية، بوجود مصدر اقتصادي، يدعم وجودها. وفي السياق نفسه، فإن الهدف التركي، لا يقتصر على ذلك فقط، بل إنه يقوم بإحياء المطالبة في أحقيته في بترول كركوك، التي استقطعت من الأملاك التركية، بموجب تحديد حدود العراق الشمالية، عام 1925. فقد تولت حينها أمور التفاوض بريطانيا، المنتصرة على تركيا، في الحرب العالمية الأولى، والتي وقفت حائلاً دون تحقيق أمل تركيا، أن تضم منطقة كركوك إلى تركيا، غرار المحادثات بشأن إقليم الإسكندرونة السوري.
(ز) الوجود العسكري المستمر في إقليم كردستان العراق، وإقامة منطقة عازلة، شمالي العراق؛ لمنع اتصال أكراد العراق بأكراد تركيا.
(8) تمثل منطقة كردستان العراق الممر الرئيسي للبترول العراقي، الذي تستفيد تركيا منه اقتصادياً، حيث تتحقق مطالبها من واردات البترول العراقي، إلى جانب حصولها على عوائد حق مرور البترول عبْر أراضيها، والذي يتم تصديره من موانئ تركية على البحر المتوسط. ويتوازى طردياً أمن منطقة كردستان وأمن تدفق البترول العراقي إلى تركيا والعالم.
(9) يشكل الوجود الأمريكي في الساحة العراقية، وخاصة في إقليم كردستان العراق، عامل طمأنينة لتركيا، يمكنها من خلاله السيطرة على أهداف الأكراد في المنطقة.
المرحلة الثانية: بدأت في أعقاب فشل محاولات تركيا ردع مقاتلي حزب العمال التركي، المتمركزين في المناطق الجبلية، شمالي العراق، في عملياتها، عام 2009. إلى جانب الاستجابة الحكومية التركية للنداءات، التي أطلقها عبدالله أوجلان من محبسه، في تركيا، من أجل إيجاد حل لمشكلة الأكراد، على أن يقوموا بإيقاف أعمال المقاومة ضد السلطات التركية.
ونتيجة لاستقرار إيمان الحكومة التركية، بأن الحل العسكري، ليس هو الذي سوف يؤدي إلى حل المشكلة الكردية، فقد أطلق وزير الداخلية التركي ، المنتمي إلى حزب العدالة الحاكم، في أوائل نوفمبر 2009، مبادرته لحل المشكلة الكردية، على أن يتم إقرارها في البرلمان، لتتحول إلى التزام حكومي، يتم تنفيذه، ولا تتصدى له المعارضة التركية، المتمثلة في حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية.
وتحمل المبادرة، (التي لم تتحقق حتى نهاية عام 2009)، عنوان: "الانفتاح الديموقراطي على الأكراد". وتتأسس على أن الحل العسكري فقط، لن يحل مشكلة حزب العمال الكردستاني؛ لأن للمشكلة أبعاداً: سياسية واقتصادية واجتماعية. أضف أن التصدي لأعمال الإرهاب، على مدى ربع القرن الماضي، قد كلف الخزانة العامة التركية نحو 300 مليار دولار، كان يمكن توجيهها إلى التنمية. هذا إلى جانب آلاف القتلى والجرحى. كما أعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أن حزب العدالة مستعد للتضحية بجميع المناصب، في سبيل ألا تهدر قطرة دماء واحدة لأبناء الشعب التركي. وهذا يمثل خطاباً جديداً ومختلفاً تماماً عن تعامل الحكومة التركية مع الأكراد، في الماضي. بينما تشدد المعارضة على رفض المبادرة، تأسيساً على أنها قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وأن حزب العمال الكردستاني، وزعيمه عبدالله أوجلان هم المستفيدون فقط من هذه المبادرة.
تشمل المبادرة الآتي:
(1) ضمان المزيد من الديموقراطية للشعب التركي، بكلّ فئاته.
(2) فتح المجال أمام استخدام اللغات المحلية، ومنها الكردية، في وسائل الإعلام المختلفة.
(3) إعادة الأسماء الكردية للمدن والقرى، في شرقي تركيا وجنوبيها الشرقي؛ والتي كانت قد أزيلت، في عهد كمال أتاتورك.
(4) استخدام اللغات غير التركية في الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.
(5) تعديل قانون إحالة الأطفال، الذين يقومون برشق قوات الأمن بالحجارة، إلى محاكم الأحداث، وليس الجنايات.
(6) تأكيد وحدة أراضي تركيا وعَلمها ولغاتها.
ويُعَدّ مضمون هذه المبادرة مشابهاً للمبادرة، التي طرحها حزب الشعب العراقي للأكراد، عام 1972، في سبيل إنهاء الصدام معهم.
في السياق نفسه، فقد فتحت تركيا قناة دبلوماسية اقتصادية ثقافية، بين حكومتها وحكومة كردستان العراق، من أجل تفعيل التعاون فيما بينهما، وإقامة مشروعات اقتصادية تركية، في الإقليم الكردي العراقي. وهو ما يؤدي إلى تحقيق أمن سياسي، من خلال أمن اقتصادي. وهو ما يعني أن تركيا، قد استقر في سياستها حقيقة استقلال إقليم كردستان العراق.
ب. موقف أكراد العراق من حزب العمال الكردستاني
يمثل التحول المفاجئ، في موقف الحكومة التركية من الأكراد، بادرة أمل، على مستوى الأكراد بصفة عامة. وسوف يكون له ردود فعل لاستجابة كردية عراقية، للتعاون مع الحكومة التركية على إيجاد حلول لمشكلة حزب العمال الكردستاني.
في السياق نفسه، تحاول القيادة الكردستانية، في العراق، القيام بمسؤولياتها، وبشكل حذر، في سبيل توحيد الجهود الكردية في إحياء الدولة الكردستانية الكبرى، ولكن على خطوات، وعلى المدى الطويل. وتستفيد الزعامات الكردية العراقية من دروس التاريخ. وتستهدف عدم تمكين القوى المختلفة من ضرب المشروع القومي الكردي والقضاء عليه، عندما تشعر بخطر الدول المسيطرة على الإقليم الكردي في أراضيها.
ويمكن استشراف الخطوات التي تتبعها القيادة الكردية العراقية في الآتي:
(1) العمل على بناء واستقرار الدولة الكردية على أرض العراق، من خلال قبول الفيدرالية، ثم بناء القوة، التي يمكنها الاستقلال، في مرحلة زمنية مقبلة، طبقاً للمتغيرات: الدولية والإقليمية.
(2) السعي الحثيث إلى فرض زعامة القيادة الكردية العراقية على الأكراد، في الدول المجاورة. وحثهم على اتخاذ خطوات مماثلة. ودعمهم طبقاً للإمكانيات المتاحة. وإنشاء خطوط تواصل واتصال كردية متينة.
(3) تصعيد القضية الكردية، باستغلال ظاهرة العولمة وحقوق الإنسان، وبما يؤدي إلى بروز هذه القضية على الأجندات السياسية الدولية.
(4) انتهاز كلّ فرصة متاحة، لتأكيد حق العودة للأكراد إلى وطنهم التاريخي.
(5) التقارب مع القوى الكبرى العالمية، والارتباط بإستراتيجيتها السياسية والعالمية، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ج. خطوات التعاون الكردي العراقي ـ التركي
مع بداية تسعينيات القرن العشرين، استقر الموقف في كردستان العراق، وخاصة بعد إنشاء منطقة الحظر الجوي للطيران العراقي. وأصبحت كردستان العراق منطقة آمنة. وذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه عمليات المقاومة، داخل تركيا، لحزب العمال الكردستاني، بقيادة عبدالله أوجلان.
وفي نطاق التعاون بين فصائل الأكراد المختلفة، فقد وجد مسلحو حزب العمل الكردستاني، التركي، ملاذاً آمناً، ومناطق تدريبية وقواعد، في شمالي العراق؛ يمكن الانطلاق منها لتنفيذ مهامهم داخل الأراضي التركية. وقد أدى ذلك إلى اختراق الجيش التركي، عام 1994، الأراضي العراقية نفسها، وإنشاء منطقة أمن إستراتيجية، مستغلاً عدم قدرة العراق على شن حرب لطرده؛ إلى جانب تشجيع القوات الأمريكية لتركيا على ذلك.
استمر التعاون بين أكراد العراق وحزب العمل الكردستاني، التركي، منذ عام 1991. وتصاعد في أوقات كثيرة، وخاصة في أعقاب غزو العراق، عام 2003؛ وتوجه إقليم كردستان العراق لبناء الحكم الذاتي.
تتخذ القيادات الكردية العراقية الإجراءات السرية الكاملة، في تعاملها مع مسلحي حزب العمل الكردستاني، الذين يراوح عددهم بين 3 و4 آلاف مسلح. وتقوم بمراقبة أماكن وجودهم، بحيث تكون بعيدة عن الكثافة السكانية الكردية العراقية؛ حتى لا يتضرر أكراد العراق من العمليات العسكرية، التي تقوم بها تركيا ضدهم؛ أو لتحاشي عن اتهام القيادات الكردية العراقية بأنها تأوي مسلحي حزب العمل الكردستاني، وتجعل من أكراد العراق حائطاً بشرياً يحميهم.
د. الموقف التركي من وجود أعضاء حزب العمل الكردستاني في شمالي العراق
تتحدد الإستراتيجية التركية حيال الأكراد بصفة عامة، في عدم تمكينهم من إعادة التجمع في المناطق التاريخية لهم، جنوب شرقي تركيا؛ وتصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، تنطبق عليها قرارات مجلس الأمن، الصادرة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001. وفي الوقت نفسه، تتعاون أنقرة مع دول الجوار على مواجهة القضية الكردية؛ مع عدم تمكين الأكراد من التوحد في سبيل بناء دولتهم الكردستانية الكبرى.، وتتعامل تركيا مع حزب العمل الكردستاني، التركي، من خلال إستراتيجيتَين متوازيتَين:
(1) إستراتيجية سياسية متعددة الاتجاهات
(أ) الاتجاه الأول: محاولة استقطاب أعضاء الحزب، وخاصة الذين لم يرتكبوا جرائم إرهابية؛ للعودة إلى صفوف الجماهير، والعفو عنهم؛ ما يحقق تقليص حجم المقاومة الكردية.
(ب) الاتجاه الثاني: الضغط على زعيم الحزب، عبدالله أوجلان، في محبسه؛ من أجل إطلاق نداءات، يحث فيها مقاتلي الحزب على التوقف عن الكفاح المسلح.
(ج) الاتجاه الثالث: العمل الدبلوماسي مع الحكومة العراقية من جانب، والقيادات الكردية العراقية من جانب آخر؛ لإيقاف نشاط مسلحي الحزب الموجودين على أرض العراق، الذين ينطلقون من شماليه لممارسة الإرهاب على الأراضي التركية.
(د) الاتجاه الرابع: توطين الجماعات الكردية التركية بمناطق، توفر لهم معيشة ملائمة، وتبعدهم عن تنظيم عمليات المقاومة. وفي هذا المجال، فإن الحكومة التركية، تجري مفاوضات مع بعض دول الخليج، والدول الاسكندنافية، في شأن استقبال بعض القيادات لمنظمة حزب العمل الكردستاني، المتمركزين في جبال "قنديل"، شمالي العراق، بعد ترك المنظمة أسلحتها ونزول مسلحيها من الجبال. وقد نشرت وسائل الإعلام حدوث تقدم مع دول الخليج في هذا الشأن. بينما تعثرت المفاوضات مع دول إسكندنافيا، لاستقبال مـا بين 250 و300 شخص، من قادة هذه المنظمة.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة التركية، توجه جهودها لإخلاء مخيم "مخمور" للاجئين الأكراد، جنوب شرقي تركيا، كخطوة أولى، مع إرجاء مسألة عودة قادة المنظمة من أوروبا. ويقدر عدد هؤلاء اللاجئين بنحو 11 ألف لاجئ، وكلهم غير متورطين في جرائم إرهابية ضد تركيا.
أمّا سبب الإخلاء، فهو قطع الدعم اللوجستي عن قيادة منظمة حزب العمل الكردستاني، المتمركزة في جبال قنديل، شمالي العراق، وتضييق الخناق عليهم، إذ يوجد في تلك الجبال زهاء خمسة آلاف مسلح كردي، . أضف إلى ذلك التخطيط لعودة ألف منهم إلى سورية، وألفَين إلى تركيا. وسيتم الحكم بالسجن المؤبد على القيادات، المتورطة في التخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد تركيا.
(هـ) الاتجاه الخامس: الاعتراف الضمني بوجود كيان كردي عراقي، على الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا. وفي هذا المجال، خطت الحكومة التركية خطوات غير مسبوقة، تجاه منطقة كردستان العراق، حيث قام وزير الخارجية التركي، يرافقه وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك، بزيارة لكردستان العراق، في أواخر أكتوبر 2009. وأجروا مباحثات مع رئيس الإقليم، مسعود البرزاني. وهو ما يعني اعترافاً تركياً بكيان كردي مستقل، على حدود تركيا الجنوبية؛ الشرقية يلزم التنسيق معه، من أجل تأكيد الأمن القومي التركي.
(2) إستراتيجية عسكرية إيرانية
من خلال الاستمرار بالتمسك بنطاق الأمن، داخل الأراضي العراقية؛ إلى جانب شن حملات عسكرية دورية على مناطق وجود أو معسكرات تدريب حزب العمال. ويتم تحديد توقيت هذه الحملات في الربيع والصيف من كلّ عام؛ حتى لا يتكبد الجيش التركي مصاعب الحرب في المناطق الجبلية، التي يكسوها الجليد، إبّان الشتاء، الممتد من أواخر سبتمبر إلى مارس من كلّ عام.
وعموماً، فإن الجيش التركي، لم ينجح في إيقاف نشاط العمليات العسكرية لحزب العمل الكردستاني، حتى الآن. وقد حشد قوات ضخمة، مارست نشاطاتها، سواء من خلال توجيه ضربات جوية أو القيام بالإغارات البرية على مقاتلي حزب العمل، شمالي العراق. ومنذ أواخر مارس وحتى نهاية سبتمبر 2009، أذيعت بيانات عسكرية تركية بإنزال بعض الخسائر في صفوف مقاتلي الحزب. وفي الوقت نفسه، تكبدت القوات التركية العديد من الخسائر.
الخلاصة تشير إلى أن ارتباط تركيا بإقليم كردستان العراق، هو ارتباط إستراتيجي ـ أمني، يؤثر تأثيراً مباشراً في الأمن القومي التركي. لذلك، فإن الوجود الأمريكي في شمالي العراق، يمثل اهتماماً تركياً إستراتيجياً، على الرغم من وجود الاتفاقية الأمنية الأمريكية ـ العراقية. كذلك يمثل إرادة كردية من أجل ضمان أمن كردستان العراق.
3. سورية
وهي تمثل أحد الأطراف العربية الرئيسية، التي تتأثر بالمسألة العراقية بشكل عام، والمسألة الكردية بصورة خاصة. وقد عانت سورية، في منتصف عام 2008، نشاطاً مضاداً، وتمرداً لأكراد، على حدودها الشمالية الشرقية، أدى إلى استنزاف الجهود السورية. وتكبدت خسائر كبيرة: بشرية ومادية ، على الرغم من أن عدد الأكراد في سورية هو أقلّ كثيراً من أعدادهم في كلّ من تركيا وإيران والعراق.
تُعَدّ المواجهة السورية للأكراد، في الوقت الحالي، جزءاًً لا يتجزأ من المواجهة الشاملة ما بين سورية والعراق، والتي تتأسس على الصراع على إحياء حزب البعث العراقي، بسيطرة سورية، بعد أن حاول الغزو الأمريكي القضاء عليه؛ والتنسيق مع إيران، لاستنزاف الوجود الأمريكي في العراق، وتوريط الولايات المتحدة الأمريكية توريطاً، لا يمكنها من شن حرب جديدة على أيّ من الدولتَين.
هذا إلى جانب تأكيد المصالح السورية في العراق، والتي يتم تنسيقها من خلال تعاون إيراني ـ سوري، يستهدف تقسيم العراق، وتبعية أقسامه لكلّ من إيران (في الجنوب الشيعي)، وسورية (الوسط السُّني)؛ مع تشتيت قدرة الأكراد، في الشمال، على إقامة دولتهم؛ وهو هدف تشاركهما فيه تركيا.
يتأسس اهتمام سورية بالمسألة الكردية العراقية، وتطورها في نطاق الاتفاقية الأمنية العراقية، من خلال الآتي:
أ. رفض سورية لقيام كيان كردي مستقل، على حدودها؛ لأنه يثير قضية الأكراد السوريين، وتصعيد مطالبتهم بالحصول على امتيازات، بالقدر الذي حصل عليه أكراد العراق.
ب. التضامن مع دول المنطقة، التي يوجد أكراد على أرضها، في منع إحياء قيام الدولة الكردية على الأرض التاريخية للأكراد، في منطقة كردستان، والتي تم تقسيمها بين هذه الدول، إبّان الحرب العالمية الأولى. ويعني إحياء بناء دولة كردستان التاريخية استقطاع جزء من الأراضي السورية.
ج. التصدي للانتشار والتغلغل الإسرائيلي في كردستان العراق، والذي يمثل تهديداً للأمن الوطني السوري، ويجعل سورية محاطة بإسرائيل من الشرق والجنوب.
د. احترام تعهداتها مع تركيا، في عدم دعم حزب العمل الكردستاني، التركي، والذي أدت آثاره إلى تصاعد أزمة، كادت تصل إلى صراع عسكري، في أكتوبر 1998، لولا تدخل الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، الذي قام بجولة مكوكية، للقضاء على هذه الأزمة، وتأكيد أواصر حسن الجوار بين الجارتَين (سورية وتركيا).
هـ. رفض ارتباط العراق بأيّ اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يؤدي إلى استمرار وجود قوات أمريكية على أرض العراق؛ كذلك رفض منح الأكراد، في إقليم كردستان العراق، أيّ تسهيلات عسكرية، أو بناء قواعد أمريكية في هذه المنطقة، تهدد الأمن الوطني السوري.
خامساً: التدخل الإسرائيلي في كردستان العراق، من منظور الاتفاقية الأمنية
أدركت إسرائيل الأهمية الإستراتيجية لكردستان العراق، منذ ستينيات القرن العشرين، حين كان لإسرائيل تعاون وثيق مع شاه إيران. وكان من مصلحة إسرائيل إضعاف النظام في العراق، في نطاق إستراتيجيتها لإحداث التفوق على مجموع القوى العربية. كما كان لشاه إيران الهدف نفسه. وكان الدور الإسرائيلي يتحدد في إمداد الأكراد بالسلاح، وتدريبهم على أعمال المقاومة؛ إلى جانب إقامة مشروعات اقتصادية في محافظات إقليم كردستان.
في أعقاب توقيع معاهدة الجزائر، عام 1975، بين العراق وإيران، والتي أدت إلى إيقاف الصراع بينهما، وإيقاف الدعم الإيراني لأكراد العراق، انحسر الوجود الإسرائيلي في المحافظات الشمالية للعراق، وخاصة بعد قيام الثورة الإيرانية، واتخاذ قادة الثورة موقفاً مضاداً لإسرائيل. وقد استمر هذا الحال، خلال ثمانينيات القرن العشرين؛ إلا أن تورط العراق في العدوان على الكويت، وما تبعه من قيام تحالف دولي، لإعادة الشرعية لدولة الكويت؛ ثم فرض مناطق حظر للطيران العراقي فوق كردستان العراق، عام 1991 ـ أديا إلى عودة إسرائيل إلى المحافظات الشمالية الكردية في العراق.
عندما شرعت الولايات المتحدة الأمريكية بتكوين تحالف دولي لغزو العراق، في 20 مارس 2003، كانت إسرائيل من أكثر الدول المحرضة والمؤيدة لهذا الغزو؛ بل إن الاستخبارات الإسرائيلية، أمدت الاستخبارات الأمريكية بالعديد من التقارير. كما قدم السياسيون الإسرائيليون العديد من النصائح للإدارة الأمريكية، في شأن إيقاف الفوضى في العراق، وإحكام إغلاق الحدود الإيرانية ـ العراقية، والحدود السورية ـ العراقية؛ لإيقاف تدفق المتطوعين والأسلحة إلى المقاومة في العراق، والتي استنزفت جهود الولايات المتحدة الأمريكية، وأحدثت خسائر كبيرة في قواتها العسكرية.
في عام 2004 كذلك، اتخذت حكومة "شارون" قراراً مهماً، بضرورة أن تصوغ إسرائيل إستراتيجية، تعتمد على الوجود الأمريكي الكثيف في العراق، وتستهدف تقوية علاقاتها التاريخية بأكراد العراق من جهة، وتدعيم وجودها المادي في منطقة الحكم الذاتي الكردي من جهة ثانية.
وذلك من خلال آلية محددة، هي:
1. تكثيف الجهود الاستخباراتية، في إقليم كردستان العراق، وباقي مناطق العراق، إن أمكن.
2. تجنيد رجال أعمال في الموساد، بهدف قيامهم بإقامة مشروعات اقتصادية، في إقليم كردستان العراق.
3. تدريب وتسليح قوات "البيش مرجه"؛ لتكون قوات عسكرية، تابعة للحكم الذاتي الكردي.
في السياق نفسه، فإن القوات الأمريكية حرصت على الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية، وخاصة بحرب المدن، ومواجهة رجال المقاومة العراقية؛ نظراً إلى ما لدى إسرائيل من خبرات بالتعامل مع الفدائيين الفلسطينيين. وطبقت الكثير من هذه الخبرات في مدينة كركوك، المتنازع فيها بين العرب والأكراد، والتي تشكل أهمية خاصة لكلّ منهما.
وهذا يعني أن الأهداف الإسرائيلية، في إقليم كردستان العراق، قد سبقت إبرام الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية. إلا أن إسرائيل استغلت هذه الاتفاقية في تأكيد الوجود، وتدعيم أواصر التعاون بينها وبين قيادات الأكراد، احتياطاً لأيّ تطورات مستقبلية.
يتبع إن شاء الله...
