الـرَّدْ عَلَى شُبُهَاتْ مَنْ أجَازَ الاحْتِفَالْ بِالْمَوْلِدْ

الشبهة الثانية عشر: 

أن الاحتفال بالمولد النبوي أمر استحسنه العلماء وجرى به العمل في كل صقع فهو مطلوب شرعاً للقاعدة المأخوذة من أثر ابن مسعود -رضي الله عنه-: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح).

ورد الاستدلال بهذا في رسالة محمد بن علوي المالكي «حول الاحتفال» (ص: 15).

كما يورد البعض أقوال لبعض أهل العلم صَرَّحُوا فيها بجواز الاحتفال بالمولد!

الجواب:

أولاً: أن المقصود بقول ابن مسعود -رضي الله عنه- الصحابة لأنه قال هذا القول استدلالاً على إجماع الصحابة على اختيار أبى بكر الصديق -رضي الله عنه- للخلافة كما في رواية الحاكم وغيره.

ومن توسع في الاستدلال بهذا الأثر قصد به الإجماع، (فقد بَوَّبَ له جماعةٌ من أهل الحديث في «باب الإجماع»، كما في «كشف الأستار عن زوائد البزار» ‏(1 /81)، و «مجمع الزوائد» ‏(1/ 177)، وغيرهما.

واستدل به كثير من العلماء على الإجماع: 

قال ابن كثير: (وهذا الأثر فيه حكايةُ إجماعٍ عن الصحابة في تقديم الصديق، والأمر كما قاله ابن مسعودٍ -رضي الله عنه-). 

وقال ابن القيم في «الفروسية» (ص: 60) بعد إيراده، رداً على المستدلين به: (في هذا الأثر دليل على أن ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حسناً؛ فهو عند الله حسن، لا ما رآه بعضهم! فهو حجة عليكم). 

وقال ابن قُدامة في «روضة الناظر» (ص: 86): (‎الخبر دليل على أن الإجماع حجة، ولا خلف فيه).

وقال الشاطبي في «الاعتصام» (2/ 655): (إن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون بجملتهم حسناً؛ فهو حسنٌ، والأمة لا تجتمع على باطلٍ، فاجتماعهم على حسن شيءٍ يدل على حسنه شرعاً؛ لأن الإجماع يتضمن دليلاً شرعياً) (25).

‎وقال الإمام ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (6 /197): بعد أن ذكر أثر ابن مسعود -رضي الله عنه-‎ فهذا هو الإجماع الذي لا يجوز خلافه لو تيقن، وليس ما رآه بعض المسلمين أولى بالاتباع مما رآه غيرهم من المسلمين، ولو كان ذلك لكنا مأمورين بالشيء وضده، وبفعل شيء وتركه معاً، وهذا محال لا سبيل إليه) ا.هـ.

وقال العز بن عبد السلام في «فتاوى العز بن عبد السلام» (ص: 379): (إن صح الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فالمراد بالمسلمين أهل الإجماع) ا.هـ. 

ثانياً: قال الإمام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»‏ (2/ 613- 614) في كلامه على المواسم المبتدعة من موالد وغيرها: (إذا فعلها قوم ذوو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء، معتقداً لكراهتها، وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها؛ فليسوا دونهم. ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر، فترد إلى الله والرسول.

وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها، لا مع مَنْ رَخَّصَ فيها.

ثم عامة المتقدمين، الذين هم أفضل من المتأخرين؛ مع هؤلاء) ا. هـ.

ثالثاً: قال العلامة ابن منيع -حفظه الله- في «حوار مع المالكي»  (ص: 90): (نقول للمالكي وأمثاله مَنْ هم أول من استحسن المولد من العلماء، هل هم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ 

قطعاً: لا.. 

هل هم التابعون؟ 

قطعاً: لا.. 

هل هم تابعو التابعين؟ 

قطعاً: لا... 

هل هم قادة القرامطة والفاطميين والرافضة بمختلف طوائفهم ونحلهم؟ 

اللهم: نعم.. 

هل هم أهل الطرق الصوفية؟ 

اللهم: نعم) انتهى كلامه بتصرف.

(فهل نقبل أمراً أتى به شر من وطأ الحصا، القرامطة والفاطميون وغيرهم، مِمَّنْ يشهد التاريخ الإسلامي بتدنيسهم محيا الإسلام، ونترك ما عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، من صحابة وتابعين وعلماء إجلاء، لهم أقداحهم المعلاة في العلم والتقى، والصلاح والاستقامة وسلامة المعتقد، ودقة النظر وصدق الاتباع والاقتداء بِمَنْ أمرنا الله تعالى أن نجعله أسوة لنا وقدوة لمسالكنا وهو رسولنا وحبيبنا ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- (26).

* * *

الشبهة الثالثة عشر:
دعوى تلقي الأوامر النبوية بالاحتفال بذلك اليوم في المنام!
================================
فقد ورد في مقدمة مولد محمد عثمان الميرغني المسمى «‏الأسرار الربانية» (ص7):
(رأيت في تلك الليلة النبي -صلى الله عليه وسلم- رؤية مناميه، ورؤيته حق كما أورد عنه ثقات الرواة بطرق الإحصان، فأمرني أن أصنف مولداً وأجعل إحدى قافيتيه هآءً بهية، والأخرى نوناً كما فعلت لأنها نصف دائرة الأكوان وبشرني أنه يحضر في قراءته إذا قرىء فسطرت ليتشرف به كلما تلي حكاية نوميه وأنه يستجاب الدعاء عند ذكر الولادة وعند الفراغ منه فنسأل الله الغفران) انتهى.

الجواب:
(إن الاعتماد على دعوى تلقي أوامر نبوية في المنام بالاحتفال بالمولد النبوي فلا يعتبر لأن الرؤيا في المنام لا تثبت بها سُنَّة لم تثبت ولا تبطل بها سُنَّة ثبتت كما بينه العلماء.

فقد قال الإمام النووي في شرح قول مسلم في «الكشف عن معايب رواة الحديث» من «صحيحه» (1/ 115):
 (لا يجوز إثبات حكم شرعي به -أي بالرؤيا المناميه- لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظاً لا مغفلاً، ولا سيئ الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه.

هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة.

أما إذا رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه لأن ذلك ليس حكماً بمجرد المنام بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم) اهـ.

وقال ابن الحاج في «المدخل»  (4/ 302-304):
( ليحذر مما يقع لبعض الناس في هذا الزمان وهو أن من يرى النبي -صلى الله عليه وسلم- في منامه فيأمره بشيء أو ينهاه عن شيء ينتبه من نومه فيقدم على فعله أو تركه بمجرد المنام دون أن يعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى قواعد السلف –رحمهم الله- قال تعالى في كتابه العزيز: "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ" ] النساء: 59.

قوله: "فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ" أي إلى كتاب الله تعالى، ومعنى قوله: "وَالرَّسُول" أي  إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته على ما قاله العلماء رحمة الله عليهم وإن كانت رؤيا النبي -صلى الله عليه وسلم- حقا لا شك فيها لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» على اختلاف الروايات، لكن لم يكلف الله تعالى عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة» وعد منهم «النائم حتى يستيقظ» لأنه إذا كان نائماً فليس من أهل التكليف فلا يعمل بشيء يراه في نومه.

هذا وجه؛ ووجه ثان وهو:
أن العلم والرواية لا يوخذان إلا من متيقظ حاضر العقل والنائم ليس كذلك.

ووجه ثالث:
وهو أن العمل بالمنام مخالف لقول صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه حيث قال: «تركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي» فجعل -صلى الله عليه وسلم- النجاة من الضلالة في التمسك بهذين الثقلين فقط لا ثالث لهما.

ومن اعتمد على ما يراه في نومه فقد زاد لهما ثالث فعلى هذا من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في منامه وأمره بشيء أو نهاه عن شيء فيتعين عليه عرض ذلك على الكتاب والسنة إذ إنه -صلى الله عليه وسلم- إنما كلف أمته باتباعهما وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «فيبلغ الشاهد الغائب» إلى ان قال: (فإذا عرضها على شريعته -صلى الله عليه وسلم- فإن وافقتها علم أن الرؤيا حق وأن الكلام حق وتبقى الرؤيا تأنيساً له وإن خالفتها علم ان الرؤيا حق وأن الكلام الذي وقع له فيها ألقاه الشيطان له في ذهنه والنفس الأمارة لأنهما يوسوسان له في حال يقظته فكيف في حال نومه… الخ).
 
وقال الإمام الشاطبي في «الاعتصام» (1/ 209):
(الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة وأما استفادة الأحكام فلا) اهـ.

وقال الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية»‏ (1 /94):
تعليقاً على ما ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن كثير أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبابكر وعمر وهابيل واستحلف هابيل أن هذا -أي الدم الموجود بالمكان الذي يقال- بأنه هو الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل المسمى بمغارة الدم بدمشق -دمه- أي هابيل -فحلف له وذكر أنه سأل الله تعالى أن يجعل هذا المكان يستجاب عنده الدعاء فأجابه إلى ذلك وصدقه في ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس) قال ابن كثير تعليقاً على ذلك ما نصه: (هذا منام لو صح عن أحمد بن كثير هذا لم يترتب عليه حكم شرعي) اهـ (27).

وقد نقلت فيما سبق أثناء الرد على من استدل بقصة تخفيف العذاب عن أبي لهب الضعيفة كلاماً لعلوي بن عباس المالكي-والد محمد المالكي- في «نفحات الإسلام من البلد الحرام» والذي جمع مواضيعه ورتبه محمد بن علوي المالكي نفسه (ص164-165) حول عدم شرعية أخذ الأحكام من المنامات.
* * *

الشبهة الرابعة عشر:
قول السخاوي رحمه الله في «التبر المسبوك»‏ (ص14):
(إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيداً أكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر).

استدل بهذا القول هاشم الرفاعي في مقاله كما في «الرد القوي» للتويجري.

الجواب:
(لا شك أن الاحتفال  بالمولد النبوي واتخاذه عيداً مبني على التشبه بالنصارى في اتخاذهم مولد المسيح عيداً.

وهذا مصداق ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

« لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يارسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ » رواه البخاري ومسلم وأحمد.

وإذا عُلم أن عيد المولد مبني على التشبه بالنصارى فليُعلم أيضاً أن التشبه بالنصارى وغيرهم من المشركين حرام شديد التحريم لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:« من تشبه بقوم فهو منهم » رواه أحمد وأبو داود) (28).

وقد تعقَّب هذا القول المُلا علي القارئ في «المورد الروي في المولد النبوي» (‏ص: 16) بقوله: ( قلت لكن يرد عليه أنا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب ).
* * *

الشبهة الخامسة عشر:
أن الاحتفال  بالمولد يعتبر إحياء لذكرى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهذا مشروع  في الإسلام.

استدل بذلك محمد بن علوي المالكي في ‏«حول الاحتفال بالمولد» ‏(ص: 20) حيث قال:(إن الاحتفال بالمولد إحياء لذكرى المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وذلك مشروع عندنا في الإسلام، فأنت ترى أن أكثر أعمال الحج إنما هي إحياء لذكريات مشهودة ومواقف محمودة... الخ).

الجواب:
أولاً:
(النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قال الله في حقه: ‏"وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" ]الشرح: 4

مرفوع في الأذان والإقامة والخُطب والصَّلوات وفي التَّشَهُّد والصَّلاة عليه وفي قراءة الحديث واتباع ما جاء به، فهو أجل من أن تكون ذكراه سنويَّة فقط، ولكن الأمر كما قال السيد رشيد رضا في كتابه «ذكرى المولد النبوي».

قال السيد رشيد رضا:
(إن من طباع البشر أن يُبالغوا في مظاهر تعظيم أئمة الدين أو الدنيا في طور ضعفهم -أي البشر- في أمر الدين أو الدنيا؛ لأن هذا التعظيم لا مشقة فيه على النفس، فيجعلونه بدلاً مما يجب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوم بها أمر الدين أو الدنيا، وإنما التعظيم الحقيقي بطاعة المعظم، والنصح له، والقيام بالأعمال التي يقوم بها أمره ويعتز دينه إن كان رسولاً، وملكه إن كان ملكاً.

وقد كان السلف الصالح أشد مِمَّنْ بعدهم تعظيماً للنبي -صلى الله عليه وسلم- ثم للخلفاء، وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل، ولكنهم دون أهل هذه القرون التي ضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم اللساني، ولا شك أن الرسول الأعظم -صلى الله عليه وسلم- أحق الخلق بكل تعظيم، وليس من التعظيم الحق له أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه به، وحسن النية لا يبيح الابتداع  في الدين فقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية، وما زالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم غير ما جاءت به رسلهم، ولو تساهل سلفنا الصالح كما تساهلوا، وكما تساهل الخلف الذين اتبعوا سننهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع لضاع أصل ديننا أيضاً، ولكن السلف الصالح حفظوا لنا الأصل فالواجب علينا أن نرجع إليه، ونعض عليه بالنواجذ) اهـ.

هذا مع أن الاحتفال بالمولد النبوي إذا كان بطريق القياس على الاحتفالات بالرؤساء صار النبي -صلى الله عليه وسلم- ملحقاً بغيره وهذا ما لا يرضاه عاقل) (29).

ثانياً:
(ما زعمه المالكي وغيره من أن الاجتماع في المولد لإحياء ذكرى المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، أمر مشروع في الإسلام فهو من التقوّل على الله وعلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فإن الله تعالى لم يشرع الاجتماع لإحياء ذكرى المصطفى -صلى الله عليه وسلم- لا في يوم المولد ولا في غيره من الأيام، ولم يشرع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا بقوله ولا بفعله) (30).

ثالثاً:
(من أكبر الخطأ أيضاً زعم ابن علوي وغيره أن أعمال الحج هي إحياء لذكريات مشهودة إلى آخر كلامه الذي تقدم ذكره.

وهذا الخطأ مردود بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الحجار لإقامة ذكر الله» رواه أبو داود و الترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح) (31).
* * *

الفصل الخامس:
القيام عند ذكر ولادته -صلى الله عليه وسلم- وزعمهم أنه يخروج إلى الدنيا أثناء قراءة قصص المولد

( حثت القصص التي تقرأ بمناسبة الاحتفال بالمولد على القيام عند ذكر ولادة النبي -صلى الله عليه وسلم- وخروجه إلى الدنيا.

ومما جاء فيها من ذلك ما يلي:
1- قال البرزنجي في «مولده» (ص: 77):

( قد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذوو رِواية و روية فطوبى لمن كان تعظيمه -صلى الله عليه وسلم- غاية مرامه ومرماه ).

2 - قال الشيخ محمد بن محمد العزب في «مولده» (ص: 11):
ولذكر مولده يسن قيامنا
أدباً لدى أهل العلوم تأكدا

وقد ذكر في توجيه ذلك عدة أشياء:
أحدها:
أنه للترحيب بالنبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يعتقد أولئك القائمون أنه يحضر بجسده الشريف مجلس الاحتفال  بالمولد وقد يوضع له البخور والطيب في ذلك المجلس على أساس أنه يتطيب ويتبخر كما يوضع له الماء على أساس أنه يشرب منه.

الثاني:
 أن القيام الذي يقع هو لحضور روح النبي -صلى الله عليه وسلم- في تلك اللحظة وهذا هو الذي اختاره محمد بن علوي المالكي في «حول الاحتفال بالمولد» بعد جزمه بأن القول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يحضر المولد بجسده الشريف باطل فقد قال (ص: 26): ( إننا نعتقد أنه -صلى الله عليه وسلم- حي حياة برزخية كاملة لائقة بمقامه، وبمقتضى تلك الحياة الكاملة العليا تكون روحه جوالة سياحة في ملكوت الله سبحانه وتعالى ويمكن أن تحضر مجالس الخير ومشاهد النور والعلم وكذلك أرواح خلص المؤمنين من أتباعه، وقد قال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وقال سلمان الفارسي: أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت كذا في «الروح» لابن القيم (ص: 144)) .

الثالث:
أن ذلك القيام لتشخيص ذات النبي -صلى الله عليه وسلم-.
جاء ذلك في نظم «مولد البرزنجي»‏ ونصه:
وقد سن أهل العلم والفضل والتقى
قياماً على الأقدام مع حسن إمعان
بتشخيص ذات المصطفى وهو
حاضر بأي مقام فيه يذكر بل داني

وفي تفسير ذلك التشخيص يقول محمد بن علوي المالكي في «حول الاحتفال بالمولد» (ص: 30-31): ( فالناس يقومون احتراماً وتقديراً لهذا التصور الواقع في نفوسهم عن شخصية ذلك الرسول العظيم مستشعرين جلال الموقف وعظمة المقام هو أمر عادي كما تقدم ويكون استحضار الذاكر ذلك موجباً لزيادة تعظيمه -صلى الله عليه وسلم- ).

الرابع:
أن ذلك القيام هو لتعظيم النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ذكر ذلك بعض الموجهين لذلك القيام من دون بيان، وقد وصل الأمر ببعض القائلين بهذا إلى تكفير تارك القيام كما بينه محمد علي بن حسين المالكي في «تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية»‏ (4/ 277) حيث ذكر أن المولى أبا السعود قال: ( إنه - أي القيام عند ذكر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- في تلك القصص قد اشتهر في تعظيمه -صلى الله عليه وسلم- واعتيد في ذلك فعدم فعله يوجب عدم الاكتراث بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وامتهانه فيكون كفراً مخالفاً لوجوب تعظيمه -صلى الله عليه وسلم- ).

ولم يتعقب محمد علي بن حسين المالكي ذلك إلا بقوله: ( أي ان لاحظ من لم يفعله تحقيره -صلى الله عليه وسلم- بذلك وإلا فهو معصية ) اهـ.

ومن الواضح أن تعظيم النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما يكون بما شرع تعظيمه به وهذا القيام غير مشروع.

الخامس:
أن ذلك القيام مقيس على القيام الذي وقع من الشيخ علي بن عبد الكافي السبكي حينما سمع قول الصرصري في قصيدته التي أولها:
قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب.
قوله: وأن ينهض الأشراف عند سماعه.

وقد ذكر قصته ابنه التاج أبو نصر عبد الوهاب في ترجمة والده من كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» ‏(6 /174) حيث قال: ( حضر- أي والده- مرة ختمة بالجامع الأموي! وحضرت القضاة وأعيان البلد بين يديه وهو جالس في محراب الصحابة فأنشد المنشد قصيدة الصرصري التي أولها: قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب.

فلما قال: وأن ينهض الأشراف عند سماعه.. البيت؛ حصلت للشيخ حالة وقام واقفاً للحال فاحتاج الناس كلهم أن يقوموا فقاموا أجمعون )، وممن ذكر هذا التوجيه أحمد زيني دحلان في «السيرة النبوية والآثار المحمدية»‏ (1 /45) وعلي بن برهان الحلبي في «السيرة الحلبية»‏ (1/ 100).

هذه المسالك التي ذكرها أولئك في توجيه ذلك القيام بعد استعراضها نجيب عن كل مسلك منها.

فنقول وبالله التوفيق:
أما دعوى حضور النبي -صلى الله عليه وسلم- الاحتفال  بجسده الشريف فأساسها دعوى خاطئة لجماعة من المتصوفة تعلقوا بما رواه البخاري ان الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: « من رآني في المنامِ فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي »؛ فزعموا أنهم رأوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك، وقد تحمس لهذه الدعوى ابن أبي جمرة وابن الحاج والسيوطي ومحمد عليش، واستنكرها المحققون من أهل العلم الذين نذكرهم وعباراتهم فيما يلي:

1 - القاضي أبو بكر بن العربي قال: ( شذ بعض الصالحين فزعم أنها - أي رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد موته - تقع بعيني الرأس حقيقة ) نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (12 /384).

2 - الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في: «المفهم لشرح صحيح مسلم»  ذكر هذا القول وتعقبه بقوله: ( وهذا يدرك فساده بأوائل العقول ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها وأن يراه رائيان في آن واحد في مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده ولا يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره. وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل ).

وإلى كلام القرطبي هذا أشار الحافظ ابن حجر في «الفتح» بذكره اشتداد إنكار القرطبي على من قال: ( من رآه في المنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كذلك في اليقظة ).

3 - شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية»: ( منهم من يظن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من الحجرة وكلمه وجعلوا هذا من كراماته ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه.

وبعضهم كان يحكي أن ابن منده كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخل فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فأجابه، وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك وجعل ذلك من كراماته حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك: ويحك أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فهل في هؤلاء من سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الموت وأجابه وقد تنازع الصحابة في أشياء فهلا سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فأجابهم، وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثها فهلا سألته فأجابها؟).

وحكاية ابن منده التي أشار إليها ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام ذكرها الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (17/ 37-38) في ترجمة أبى عبد الله محمد بن أبى يعقوب إسحاق بن الحافظ أبى عبد الله محمد بن يحي بن منده وقال الذهبي فيها:
( هذه حكاية نكتبها للتعجب).

وقال في إسنادها: ( إسنادها منقطع ) اهـ.

4 - قال الحافظ الذهبي في ترجمة الربيع بن محمود المارديني في «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: ( دجال مفتر ادعى الصحبة والتعمير في سنة تسع وتسعين وخمسمائة وكان قد سمع من ابن عساكر عام بضع وستين ).

يعني الحافظ الذهبي بالصحبة التي ادعاها الربيع ما جاء عنه أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم وهو بالمدينة الشريفة فقال له: أفلحت دنيا وأخرى، فادعى بعد أن استيقظ أنه سمعه وهو يقول ذلك.

ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الإصابة في تمييز الصحابة»(1/ 513).

5- الحافظ ابن كثير ذكر في ترجمة أحمد بن محمد بن محمد أبى الفتح الطوسي الغزالي في «البداية والنهاية» (12/ 196) أن ابن الجوزي أورد أشياء منكرة من كلامه منها أنه – أي أبا الفتح الطوسي - كان كلما أشكل عليه شيء رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة فسأله عن ذلك فدله على الصواب، وأقر ابن كثير ابن الجوزي على عد هذا من منكرات أبى الفتح الطوسي، وابن الجوزي ذكر هذا في كتابه «القصاص والمذكرين» (ص: 156).

6- ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (12/385) أن ابن أبى جمرة نقل عن جماعة من المتصوفة أنهم رأوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك ثم تعقب الحافظ ذلك بقوله: ( وهذا مشكل جداً ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة ويعكر عليه أن جمعاً جماً رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة وخبر الصادق لا يتخلف ).

7- قال السخاوي في رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة بعد موته: ( لم يصل إلينا ذلك - أي ادعاء وقوعها - عن أحد من الصحابة ولا عمن بعدهم وقد اشتد حزن فاطمة عليه‏ -صلى الله عليه وسلم- حتى ماتت كمداً بعده بستة أشهر على الصحيح وبيتها مجاور لضريحه الشريف ولم تنقل عنها رؤيته في المدة التي تأخرتها عنه) نقل ذلك القسطلاني في «المواهب اللدنية» (5/295) عن السخاوي.

كما جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على جلالة قدره وعظمة شأنه أنه كان يظهر الحزن على عدم معرفته ببعض المسائل الفقهية فيقول: ( ثلاث وددت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الرِبا ) متفق عليه.

فلو كان يظهر لأحد بعد موته لظهر لعمر الفاروق وقال له: لا تحزن حكمها كذا وكذا.

8- وقال ملا علي قاري في «جمع الوسائل شرح الشمائل للترمذي» (2 /238): ( إنه أي ما دعاه المتصوفة من رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة بعد موته لو كان له حقيقة لكان يجب العمل بما سمعوه منه -صلى الله عليه وسلم- من أمر ونهي وإثبات ونفي ومن المعلوم أنه لا يجوز ذلك إجماعاً كما لا يجوز بما يقع حال المنام ولو كان الرائي من أكابر الأنام وقد صرح المازري وغيره بأن من رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا من الصفات المتخيلة لا المرئية ) انتهى كلام الملا علي قاري وفيه فائدة أخرى هي حكايته الإجماع على عدم جواز العمل بما يدعى من يزعم أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة أنه سمع منه أمر أو نهي أو إثبات أو نفي، وفي حكايته الإجماع على ذلك الرد على قول الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» (7/ 29) ما نصه: ( لو رآه يقظة - أي بعد موته -صلى الله عليه وسلم- وأمره بشيء وجب عليه العمل به لنفسه ولا يعد صحابياً وينبغي أن يجب على من صدقه العمل به قاله شيخنا).

9- قال العلامة رشيد رضا في «فتاويه» (6 /2385): ( صرح بعض العلماء المحققين بأن دعوى رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد موته في اليقظة والأخذ عنه دعوى باطلة واستدلوا على ذلك بأن أولى الناس بها لو كانت مما يقع ابنته سيدة النساء وخلفاؤه الراشدون وسائر أصحابه العلماء وقد وقعوا في مشكلات وخلاف أفضى بعضه إلى المغاضبة وبعضه إلى القتال فلو كان -صلى الله عليه وسلم- يظهر لأحد ويعلمه ويرشده بعد موته لظهر لبنته فاطمة عليها السلام وأخبرها بصدق خليفته أبى بكر -رضي الله عنه- فيما روى عنه من أن الأنبياء لا يورثون وكذا للأقرب والأحب إليه من آله وأصحابه ثم لمن بعدهم من الأئمة الذين أخذ اكثر أمته دينهم عنهم ولم يدع أحد منهم ذلك وإنما ادعاه بعض غلاة الصوفية بعد خير القرون وغيرهم من العلماء الذين تغلب عليهم تخيلات الصوفية فمن العلماء من جزم بأن من ذلك ما هو كذب مفترى وأن الصادق من أهل هذه الدعوى من خيل إليه في حال غيبة أو ما يسمى ( بين النوم واليقظة ) أنه رآه -صلى الله عليه وسلم- فخال أنه رآه حقيقة على قول الشاعر: ومثلك من تخيل ثم خالا.

والدليل على صحة القول بأن ما يدعونه كذب أو تخيل ما يروونه عنه -صلى الله عليه وسلم- في هذه الرؤية.

وبعض الرؤى المنامية مما تختلف باختلاف معارفهم وأفكارهم ومشاربهم وعقائدهم وكون بعضه مخالفاً لنص كتاب الله وما ثبت من سنته -صلى الله عليه وسلم- ثبوتاً قطعياً ومنه ما هو كفر صريح بإجماع المسلمين نعم إن منهم من يجلهم العارف بما روى من أخبار استقامتهم أن يدعوا هذه الدعوى افتراء وكذبا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن غلبة التخيل على المنهمكين في رياضاتهم وخلواتهم لا عصمة منها لأحد وكثيراً ما تقضي إلى جنون) اهـ) (32).

10- قال الشيخ عبد الحي بن محمد اللكنوي - رحمه الله - في «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص46): ( ومنها - أي من القصص المختلقة الموضوعة - ما يذكرونه من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يحضر بنفسه في مجالس وعظ مولده عند ذكر مولده وبنوا عليه القيام عند ذكرالمولد تعظيماً وإكراماً.

وهذا أيضا من الأباطيل لم يثبت ذلك بدليل، ومجرد الاحتمال والإمكان خارج عن حد البيان ).

11- قال الشيخ عبدالعزيز بن باز- رحمه الله - في «حكم الاحتفال بالمولد النبوي» (1/ 62 -63 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد»): ( بعضهم يظن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحضر المولد؛ ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون: "ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ" ]المؤمنون: 15- 16[، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « أنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر. وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر » عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام.

فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث، كلها تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة … الخ ).

12- قال عبد الفتاح أبو غدة (33) في تعليقه على «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» لعـلي قاري - رحمه الله - (ص273): ( ومن غريب ما وقفتُ عليه بصَدَدِ ( التصحيح الكشفي ) و( التضعيف الكشفي ): ما أورده الشيخ إسماعيل العجلوني الدمشقي في مقدمة كتابه «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» (1 /9-10)، على سبيل الإقرار والاعتداد به! قال: ( والحكم على الحديث بالوضع والصحة أو غيرهما، إنما بحسب الظاهرِ للمحدثين، باعتبار الإسناد أو غيره، لا باعتبار نفس الأمرِ والقطع، لجواز أن يكون الصحيح مثلاً باعتبار نظر المحدث: موضوعاً أو ضعيفاً في نفس الأمر، وبالعكس. نعم المتواتر مطلقاً قطعي النسبة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتفاقاً.

ومع كون الحديث يحتمل ذلك، فيعمل بمقتضى ما يثبت عند المحدثين، ويترتب عليه الحكم الشرعي المستفاد منه للمستنبطين.

وفي «الفتوحات المكية»! للشيخ الأكبر قدس سره الأنور!!، ما حاصله: فرب حديث يكون صحيحاً من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف أنه غير صحيح لسؤاله لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيعَلم وضعه، ويترك العمل به وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه.

ورب حديثٍ ترِك العمل به لضعف طريقه، من أجل وضاع في رواته، يكون صحيحاً في نفس الأمر، لسماعِ المكاشف له من الروح حين إلقائه على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ) انتهى.

قال عبد الفتاح - أبو غدة -: هذا ما نقله العجلوني وسكت عليه واعتمده! ولا يكاد ينقضي عجبي من صنيعه هذا!

وهو المحدث الذي شرح «صحيح البخاري»، كيف استساغ قبول هذا الكلام الذي تهدر به علوم المحدثين، وقواعد الحديث والدين؟ و يصبح به أمر التصحيح والتضعيف من علماء الحديث شيئاً لا معنى له بالنسبة إلى من يقول: إنه مكاشَف أو يَرى نفسه أنه مكاشَف! ومتى كان لثبوت السنة المطهرة مصدران: النقل الصحيح من المحدثين والكشف من المكاشفين؟! فحذارِ أن تغتر بهذا، والله يتولاك ويرعاك ) اهـ.

وللشيخ محمد أحمد لوح - حفظه الله - كلاماً مهماً حول رواية «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» في كتابه «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» (2 /39 –52).

أنقله فيما يلي:

قال حفظه الله: ( أما رواية: « من رآني في المنام فسيراني في اليقظة » لابد من إلقاء ضوء كاشف على الحديث رواية ودراية حتى نعرف قدر هذا اللفظ الذي استدل به أولئك على إمكانية رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة:

1- أما الحديث فقد رواه اثنا عشر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو يزيد، مما يدل على شيوعه واستفاضته.

2- أن ثمانية من أئمة الحديث المصنفين اهتموا بهذا الحديث فأخرجوه في كتبهم مما يؤكد اهتمامهم به وفهمهم لمدلوله. ومع ذلك لم يبوب له أحد منهم بقوله مثلاً: باب في إمكان رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة، ولو فهموا منه ذلك لبوبوا به أو بعضهم على الأقل؛ لأنه أعظم من كل ما ترجموا به تلك الأبواب.

3- أن المواضع التي أخرجوا فيها هذا الحديث بلغ (44) موضعاً، ومع كثرة هذه المواضع لم يرد في أي موضع لفظ « فسيراني في اليقظة » بالجزم إلا في إحدى روايات البخاري عن أبي هريرة.

أما بقية الروايات فألفاظها: « فقد رآني » أو « فقد رأى الحق » أو « فكأنما رآني في اليقظة » أو « فسيراني في اليقظة أو فكأنما رآني في اليقظة » بالشك.

وبالنظر في ألفاظ الحديث ورواياته نجد ملاحظات على لفظ « فسيراني في اليقظة» لا ريب أنها تقلل من قيمة الاستدلال بها.

وهذه الملاحظات هي:

أولاً:

أن البخاري أخرج الحديث في ستة مواضع من صحيحه: ثلاثة منها من حديث أبي هريرة، وليس فيها لفظ « فسيراني في اليقظة  » إلا في موضع واحد.

ثانياً:

أن كلا من مسلم (حديث رقم 2266)، وأبي داود (حديث رقم 5023)، و أحمد (5/306)، أخرجوا الحديث بإسناد البخاري الذي فيه اللفظ المذكور بلفظ « فسيراني في اليقظة. أو لكأنما رآني في اليقظة » وهذا الشك من الراوي يدل على أن المحفوظ إنما هو لفظ « فكأنما رآني » أو « فقد رآني » لأن كلا منهما ورد في روايات كثيرة بالجزم وليس فيها شيء شك فيه الراوي.

وعند الترجيح ينبغي تقديم رواية الجزم على رواية الشك.

ثالثاً:

إذا علمنا أنه لم يرد عند مسلم ولا عند أبي داود غير رواية الشك أدركنا مدى تدليس السيوطي حين قال في «تنوير الحلك»: ( وتمسكت بالحديث الصحيح الوارد في ذلك: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي ») فأوهم أن مسلماً وأبا داود أخرجا الحديث برواية الجزم، وأغفل جميع روايات البخاري الأخرى التي خلت من هذا اللفظ.

رابعاً:

ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (12/ 400) أنه وقع عند الإسماعيلي في الطريق المذكورة « فقد رآني في اليقظة » بدل قوله: « فسيراني ».

وهذه الأمور مجتمعة تفيد شذوذ هذا اللفظ، ولعل الحافظ ابن حجر أشار إلى ذلك ضمناً حين قال: ( وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع - يعني الرؤية- بعيني الرأس حقيقة ).

ونقل عن المازري قوله: ( إن كان المحفوظ « فكأنما رآني في اليقظة » فمعناه ظاهر).

هذا ما يتعلق بالحديث رواية، وإن تعجب فعجب استدلال هؤلاء بهذا اللفظ الشاذ على تقرير إمكان رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة ووقوعها مع اتفاقهم على: أن حديث الآحاد لا يحتج به في العقيدة.

أما ما يتعلق به دراية فنقول: لو فرضنا أن هذا اللفظ « فسيراني » هو المحفوظ فإن العلماء المحققين لم يحملوه على المعنى الذي حمله عليه الصوفية.

قال النووي في شرحه (15 /26):

فيه أقوال: أحدها:

أن يراد به أهل عصره، ومعناه: أن من رآه في النوم ولم يكن هاجر يوفقه الله للهجرة ورؤيته -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة عياناً.

وثانيها:

أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة؛ لأنه يراه في الآخرة جميع أمته.

وثالثها:

أنه يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب منه وحصول شفاعته ونحو ذلك ).

ونقل الحافظ ابن حجر هذه  الأقوال بعدما ذكر القول بحمله على الرؤية بالعين المجردة وحكم على القائلين به بالشذوذ.

وجملة القول أن إدعاء إمكان رؤيته -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة ووقوعها مذهب ضعيف مرجوح.

وذلك من وجوه:

الوجه الأول:

اختلاف القائلين به في المقصود بالرؤية، وهل هي رؤية لذاته -صلى الله عليه وسلم- على الحقيقة، أورؤية لمثال لها، نقله السيوطي في «تنوير الحلك» ضمن «الحاوي للفتاوى» (2/ 263) ثم قال: ( الذين رأيتهم من أرباب الأحوال يقولون بالثاني، وبه صرح الغزالي فقال: ليس المراد أنه يرى جسمه وبدنه بل يرى مثالاً له ).

ثم نقل عن ابن العربي واستحسن قوله: ( رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال )  ثم قال السيوطي:( ولا يمتنع رؤية ذاته الشريفة بجسده وروحه؛ وذلك لأنه -صلى الله عليه وسلم- وسائر الأنبياء أحياء ردت إليهم أرواحهم بعد ما قبضوا وأذن لهم بالخروج من قبورهم والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي )!!.

أقول:

إذا كان أرباب الأحوال الذين رآهم السيوطي - على كثرتهم - يقولون إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يرى بروحه وجسمه بل يرى مثال له فقط، فكيف يدافع السيوطي عنهم ويخالفهم في الوقت نفسه؟

الوجه الثاني:

أنهم اختلفوا أيضاً هل هذه الرؤية تكون بالقلب أو بالبصر؟

أشار السيوطي إلى ذلك ثم اضطرب اضطراياً شديداً حين قال في نفس المصدر: ( أكثر ما تقع رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة بالقلب ثم يترقى إلى أن يرى بالبصر ) فإلى هنا يبدو أنه قصد الجمع بين القولين، ثم قال: ( لكن ليست الرؤية البصرية كالرؤية المتعارفة عند الناس من رؤية بعضهم لبعض، وإنما هي جمعية حالية وحالة برزخية وأمر وجداني …).

الوجه الثالث:

أن بعض كبار الصوفية ينفي وقوع رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة.

فيقول أبو القاسم القشيري في «الرسالة القشيرية» (باب رؤيا القوم) (ص: 368): ( وقال بعضهم: في النوم معان ليست في اليقظة، منها: أنه يرى المصطفى -صلى الله عليه وسلم- والصحابة والسلف الماضين في النوم ولا يراهم في اليقظة ) اهـ.

وقد يقول قائل:

إن هذا نقله القشيري عن بعضهم ولا ندري هل هم من الصوفية أو من غيرهم؟

والجواب:

أ- أن القشيري نفسه من كبار الصوفية وقد نقل العبارة وأقرها.

ب- أنه لا ينقل في رسالته مثل هذا الكلام إلا عن الصوفية، حيث ذكر في مقدمة كتابه أنه إنما يذكر سير شيوخ التصوف وآدابهم .. وما أشاروا إليه من مواجيدهم، وأكده في الخاتمة.

الوجه الرابع:

أن هذه العقيدة مخالفة لإجماع أهل السنة والجماعة وهي خاصة بأهل البدعة، قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص176): ( واتفقوا أن محمداً عليه السلام وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الناس ).

الوجه الخامس:

أنه يلزم من القول بإمكان رؤيته في اليقظة ووقوعها لوازم باطلة قد ذكرتها أثناء نقل أقوال أهل العلم في هذا الموضوع.

وأخيراً:

نقل السيوطي عن بعض أهل العلم احتجاجه على حياة الأنبياء بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اجتمع بهم ليلة الإسراء في بيت المقدس.

ومقصده أن ما دام هذا ممكناً في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- معهم فيمكن أن يكون جائزاً في حق أولياء أمته معه، فيرونه في اليقظة.

والجواب على هذه الشبهة أن يقال:

أولاً:

ليس النزاع في حياة الأنبياء في قبورهم ولا في اجتماع النبي -صلى الله عليه وسلم- بهم ليلة الإسراء ولا صلاته بهم إماماً، فإن ذلك كله ثابت رواية، فيجب على جميع المؤمنين التصديق به.

ثانياً:

أن مما يجب أن يعلم أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا نعلم كيف هي، وحكمها كحكم غيرها من المغيبات، نؤمن بها ولا نشتغل بكيفيتها، ولكننا نجزم بأنها مخالفة لحياتنا الدنيا.

ثالثاً:

أن الذي أخبرنا بأنه اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء هو الصادق المصدوق الذي يجب على كل مؤمن أن يصدقه في كل ما أخبر به من المغيبات دقيقها وجليلها، ولذا آمنا بما أخبرنا به واعتقدناه عقيدة لا يتطرق إليها شك إن شاء الله تعالى.

أما من جاءنا بخبر وقوع رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة فمجموعة من الدراويش خالفت الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، فلم يجز - ولا أقول فلم يجب - أن نصدقهم في دعواهم تلك.

بل وجب على كل موحد ذاب عن حمى التوحيد أن يردها بما استطاع لأنه باب يؤدي فتحه إلى ضلال عظيم وخراب للأديان والعقول ويفتح باب التشريع من جديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله أعلم) انتهى كلام الشيخ محمد أحمد لوح جزاه الله خيراً بتصرف.

ولمزيد من الفائدة انظر كتاب:

«المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداً»  للشيخ صادق سليم صادق (ص405-430) وكتاب «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» للشيخ محمد أحمد لوح (2/36-52)، وكتاب «خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء» تأليف الصادق بن محمد بن إبراهيم، وكتاب «رؤيا الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقظة ومناماً ضوابطها وشروطها»  للشيخ الأمين الحاج محمد أحمد.

وقد وفقني الله وله الحمد والمنة بجمع بعض الفوائد من هذه الكتب في رسالة بعنوان «الفوائد الملتقطة في الرد على من زعم رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة».

وأما دعوى أن الذي يحضر مجلس المولد هو روحانية النبي -صلى الله عليه وسلم- فالرد عليها يستفاد من الجواب السابق وهو أن ابنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصحابته -رضي الله عنهم أجمعين- هم أولى الناس بهذه المزية العظيمة لو حصلت ولم يدعي أحد منهم هذه الدعوى.

وأما قول الإمام مالك: ( بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت ).

فالجواب عنه بما يلي:

أولاً:

ما صحة نسبة هذا القول إلى الإمام مالك؟

ثانياً:

هل قول الإمام مالك حجة، وخصوصاً أن قوله هذا في مسألة متعلقة بالغيب فهي من مسائل العقيدة؟

وكثير ممن يستدل بقول الإمام مالك هذا ومنهم محمد علوي المالكي يقولون بعدم حجية حديث الآحاد في العقيدة وان كان في «صحيح البخاري»  أو «صحيح مسلم»!!

ثالثاً:

( أن قول الإمام مالك هذا ليس المراد به ما ادعاه محمد بن علوي المالكي من أن الأرواح جوالة يمكن أن تحضر مجالس الخير ومشاهد النور بل المراد به بيان سرعة انتقال أرواح المؤمنين الموتى من العرش إلى الثرى ثم انتقالها من الثرى إلى مكانها كما بينه ابن القيم في نفس كتاب «الروح» !!.

وأما ما روي عن سلمان الفارسي أنه قال: ( أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت ) فقد فسره ابن القيم في كتابه «الروح» بما نصه: (وأما قول من قال إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت فهذا مروي عن سلمان الفارسي والبرزخ هو الحاجز بين شيئين وكأن سلمان أراد بها في أرض بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك تذهب حيث شاءت ) قال (وهذا قول قوي فإنها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة بل هي في برزخ بينهما فأرواح المؤمنين في برزخ واسع فيه الروح والريحان والنعيم وأرواح الكفار في برزخ ضيق فيه الغم والعذاب قال تعالى: "وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ" ]المؤمنون: 100[ فالبرزخ هنا ما بين الدنيا والآخرة و أصله الحاجز بين الشيئين) اهـ) (34).

وقد جاء في سنن ابن ماجة والترمذي عن جابر ابن عبدالله قال: لما قتل عبدالله بن عمرو بن حرام يوم أحد، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « ياجابر أَلا أخبرك ما قال الله لإبيك » قلت: بلَى. قال: « ما كلم الله أَحداً إلا من وراء حجابٍ، وكلم أَباك كفَاحاً، فَقَال: يا عبد الله تَمَنَّ عليَّ أعطكَ. قال: يا رب تحيينِي فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إلَيها لا يرجِعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي، فأنزل الله هذه الآية: "وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ" ]آل عمران: 169[ الآية كلها »؛ وحسنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجة» (2/ 392-393).

وقد أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن مستقر أرواح الشهداء كما في «صحيح مسلم» عن مسروق قال: ( سألنا عبد الله هو ابن مسعود عن هذه الآية: "وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" ]آل عمران :169]

الفصل السادس:
ما ترتب على الاحتفال بذلك اليوم من أمور خطيرة ومفاسد كثيرة:
هذا الفصل مختصر من «القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل»  للشيخ إسماعيل الأنصاري -رحمه الله- (2/ 629 - 642 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») بتصرف.

(ترتب على الاحتفال باليوم الذي يُقال بأنه يوافق يوم المولد النبوي أمور خطيرة ومفاسد كثيرة.

ومن هذه الأمور الخطيرة التي ترتبت عليه:
أولاً: اعتبار الاحتفال بالمولد من الأمور المستحبة في الدين بل والواجبة عند البعض!

1 - قال محمد بن علوي المالكي في «حول الاحتفال بالمولد» (ص: 15-16): (أن المولد اشتمل على اجتماع وذكر وصدقة ومدح وتعظيم للجناب النبوي فهو سُنَّة، وهذه أمور مطلوبة شرعاً وممدوحة، وجاءت الآثار الصحيحة بها وبالحث عليها) اهـ.

2 - قال عيسى الحميري في «‏بلوغ المأمول في حكم الإحتفاء والاحتفال بمولد الرسول»‏ (ص30) بعد أن قال أن القران عرض لنا قصص لكثير من الأنبياء: (وبذلك يستدل بصحة استحباب الاحتفال  بمولده --) اهـ.

3 - وقال أيضاً في نفس المصدر (ص55) بعد أن أورد حديث استدل به على جواز الاحتفال  بالمولد: ( يفهم منه استحباب ذكر النعمة والاحتفاء والاحتفال  بأيامها... الخ ).

4 - وقال محمد بن أحمد الخزرجي في «القول البديع في الرد على القائلين بالتبديع» (ص29): ( للعلماء في مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب وسوف نبين استحباب قراءة المولد لقوله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ" ]الانبياء: 107- قال مصطفى عبد القادر عطا في مقدمته لكتاب «حسن المقصد في عمل المولد» للسيوطي طبعة دار الكتب العلمية في بيروت (ص9) نقلاً عن مقدمة الشيخ علي الحلبي لــ  «المورد في عمل المولد»‏ للفاكهاني (ص12-13)؛ بعد كلام: (.. كل هذا يوجبُ علينا الاحتفال  به –أي بالمولد النبوي- … !!).

6- وقال علي الجفري بأن الاحتفال بالمولد النبوي يعتبر سنة موكدة !! وهذا الكلام مسجل بصوته راجع شريط «حوار هادي مع الجفري» للشيخ حسن قاري الحسيني –حفظه الله– فقد اورد كلام الجفري بصوته مع الرد عليه.
 
تنبيه:
قال محمد بن علوي المالكي في «حول الاحتفال  بالمولد النبوي» (ص6): ( أننا نقول بجواز الاحتفال  بالمولد الشريف والاجتماع لسماع سيرته والصلاة والسلام عليه وسماع المدائح التي تقال في حقه، وإطعام الطعام، وإدخال السرور على قلوب الأمة ).

وقال يوسف الرفاعي في «الرد المحكم المنيع» (ص153):
( إن احتفالات المسلمين بذكرى المسلمين بذكرى مولده -صلى الله عليه وسلم- والمناسبات المشابهة لا تسمى بدعة قبل كل شيء. لأن أحداً من القائمين على أمرها لا يعتقد أنها جزء من جوهر الدين وأنها داخلة في قوامه وصلبه، بحيث إذا أهملت ارتكب المهملون على ذلك وزراً. وإنما هي نشاطات اجتماعية يتوخى منها تحقيق خير ديني ).

وقد أجاب فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع -حفظه الله- على هذا القول في «حوار مع المالكي» ‏(ص26–27) بما يلي:
( إن قول محمد المالكي هذا يدل على أنه لا يرى مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، لأن مشروعية الأمر تعني وجوبه أو استحبابه، وبالتالي إثابة فاعله وعقوبة تاركه إن كان واجباً، وإذا كان مستحباً فيثاب عليه فاعله ولا يعاقب تاركه، أما جواز ذلك فمعناه إباحته فلا إثابة على فعل ولا عقوبة على ترك.
      
ولكن من خلال ما نقلته من أقواله السابقة وغيرها مما سأذكره فيما بعد إن شاء الله، نجده يقول بمشروعية ذلك ويؤكده حيث أشار إلى القول بسنية الاحتفال  بالمولد في ليلة غير مخصوصة!!.

فإن قال بإباحة الاحتفال  بالمولد من غير أن يكون واجباً أو مسنوناً ألزمناه بالتناقض في قوله على ما سبق إيضاحه، وإن قال بمشروعيتها على سبيل الاستحباب أو الوجوب طالبناه بمستنده على ذلك من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير، أو من عمل الصحابة الذين هم أولى بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأما ما ادعاه أن له استنباطات تدل على مشروعية الاحتفال بالمولد مما ذكره في كثير من كتبه فقد ناقشها العلماء وردوا عليه وعلى غيره ممن يستدل بها) انتهى بتصرف.

أما بالنسبة لقول الرفاعي:
( إن احتفالات المسلمين بذكرى مولده -صلى الله عليه وسلم- والمناسبات المشابهة، لا تسمى بدعة قبل كل شيء ) فمردود بقول المالكي في «حول الاحتفال» (ص19) و«‏الذخائر»‏ (ص320-321): ( فالاحتفال بالمولد وإن لم يكن في عهده -صلى الله عليه وسلم- فهو بدعة، ولكنها حسنة ).

أما قوله:
( لأن أحداً من القائمين على أمرها لا يعتقد أنها جزء من جوهر الدين وأنها داخلة في قوامه وصلبه، بحيث إذا أهملت ارتكب المهملون على ذلك وزراً ) فمردود بأقوال السيوطي والمالكي والحميري وغيرهم السابقة والتي يقولون فيها بإثابة من يقيم الموالد وأنهم يعدونها من الدين.

ثانياً: صدور أوامر من بعض الولاة في العصور المتأخرة بتصيير ذلك اليوم عيداً وورود تصريحات من بعض أهل العلم المشجعين على الاحتفال بذلك اليوم باعتباره عيداً.

وعلى سبيل التمثيل لذلك لا الحصر أورد ما يلي:
1- ما ورد في «الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصا» (2/43) للشيخ أحمد السلاوي ونصه: ( في سنة إحدى وسبعين وستمائة أمر السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بعمل المولد النبوي وتعظيمه والاحتفال به وصيره عيداً من الأعياد في جميع بلاده وذلك في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة ).

2 - ما جاء في «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» ‏للشيخ قطب الدين الحنفي (ص196): ( كيف لا يفرح المؤمنون بليلة ظهر فيها أشرف الأنبياء والمرسلين -صلى الله عليه وسلم- وكيف لا يجعلونه عيداً من أكبر أعيادهم ).

وعلى أساس اعتبار ذلك اليوم عيداً أفتى ابن عباد وابن عاشر بمنع صومه! كما بينه الشيخ محمد بن محمد الطرابلسي المعروف بالحطاب في «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» ‏حيث قال: ( قال الشيخ زروق في شرح القرطبية صيام يوم المولد كرهه بعض من قرب عصره ممن صح علمه وورعه!
قال: إنه من أعياد المسلمين فينبغي أن لا يصام فيه وكان شيخنا أبو عبدالله القورى يذكر ذلك كثيراً ويستحسنه. انتهى.

قلت -القائل الحطاب- لعله -أي زروق- يعني ابن عباد فقد قال في رسائله الكبرى ما نصه: ( وأما المولد فالذي يظهر لي أنه عيد من أعياد المسلمين وموسم من مواسمهم وكل ما يفعل فيه مما يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع والتزين بلبس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب أمر مباح لا ينكر على أحد قياساً على غيره من أوقات الفرح.

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة في هذا الوقت الذي ظهر فيه سر الوجود وارتفع فيه علم الشهود وانقشع فيه ظلام الكفر والجحود وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم الشرعية لأهل الإيمان ومقارنة ذلك بالنيروز والمهرجان أمر مستثقل تشمئز منه القلوب السليمة وتدفعه الآراء المستقيمة.

ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت في يوم مولد إلى ساحل البحر فاتفق أن وجدت هناك سيدي الحاج ابن عاشر رحمه الله وجماعة من أصحابه وقد أخرج بعضهم طعاماً مختلفا ليأكلوه هناك فلما قدموه لذلك أرادوا مني مشاركتهم في الأكل وكنت إذ ذاك صائماً فقلت لهم: إنني صائم، فنظر الي سيدى الحاج نظرة منكرة، وقال لي ما معناه: إن هذا اليوم يوم فرح وسرور ويستقبح في مثله الصيام بمنزلة العيد فتأملت كلامه فوجدته حقا! وكأنني كنت نائماً فأيقظني )) اهـ.

وقد اغتر بهذه الفتوى الخاطئة الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي حيث قال في «حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل» (1/474) في باب الصيام:
( تنبيه: من جملة الصيام المكروه كما قاله بعضهم صوم يوم المولد المحمدي إلحاقاً له بالأعياد ) اهـ.

ولا شك في أن اعتبار ذلك اليوم عيداً بدعة، كما لا شك في أن منع صوم اليوم الموافق ليوم المولد النبوي لو كان معلوماً مخالف لما خرجه مسلم في «صحيحه» من حديث أبى قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن صيام يوم الاثنين فقال: « ذلك يوم ولدت فيه وأُنْزِلَ عليَّ فيه » فإن في إجابة النبي -صلى الله عليه وسلم- إشارة إلى استحباب صوم يوم الاثنين لأنه اليوم الذي ولد فيه -صلى الله عليه وسلم- لا كراهة ذلك كما أفتى به هؤلاء والله المستعان.

 ثالثاً: دعوى أن من صادف في ذلك اليوم الساعة التي ظهر فيها نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- يسأل الله فيها شيئاً أعطاه إياه قياساً على ساعة يوم الجمعة التي صح فيها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها شيئاً إلا أعطاه إياه!.

فقد قال القسطلاني في «المواهب اللدنية» (1/132): ( إذا كان يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم عليه السلام خص بساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه فما بالك بالساعة التي ولد فيها سيد المرسلين -صلى الله عليه وسلم-) ا. هـ.

وعبَّر عن ذلك المعنى محمد بن علوي المالكي في «حول الاحتفال» ‏(ص14) بقوله: ( يؤخذ من قوله -صلى الله عليه وسلم- في فضل يوم الجمعة وعد مزاياه: « فيه خلق آدم عليه السلام » تشريف الزمان الذي ثبت أنه ميلاد لأي نبي كان من الأنبياء عليهم السلام فكيف باليوم الذي ولد فيه أفضل النبيين وأشرف المرسلين.

ولا يختص هذا التعظيم بذلك اليوم بعينه بل يكون له خصوصاً ولنوعه عموماً مهما تكرر كما هو الحال في يوم الجمعة شكراً للنعمة وإظهاراً لمزية النبوة ). 

وقد تعقَّب الزرقاني في «شرحه للمواهب اللدنية» ‏(1/132- 133) القسطلاني في إيراده لذلك بقوله:

( إن أراد -أي القسطلاني- أن في ذلك اليوم ومثله إلى يوم القيامة ساعة كساعة الجمعة أو أفضل فدليله هذا لا ينتج ذلك وإن أراد عين تلك الساعة فساعة الجمعة لم تكن موجودة حينئذ وإنما جاء تفضيلها في الأحاديث الصحيحة بعد ذلك بمدة فلم يمكن اجتماعهما حتى يفاضل بينهما وتلك انقضت وهذه باقية إلى اليوم وقد نص الشارع عليها ولم يتعرض لساعة مولده ولا لأمثالها فوجب علينا الاقتصار على ما جاءنا عنه ولا نبتدع شيئاً من عند نفوسنا القاصرة عن إدراكه إلا بتوقيف) انتهى كلام الزرقاني وقد أجاد فيه.

رابعاً:

من الأمور الخطيرة التي ترتبت على الاحتفال بالمولد دعوى أن ليلة المولد النبوي أفضل من ليلة القدر!!

وهي دعوى ذكرها القسطلاني في «المواهب اللدنية» (1/135-136) بعد أن تكلم عن الاختلاف في وقت ولادة النبي -صلى الله عليه وسلم- هل هو في النهار أم في الليل حيث قال: (فإن قلت إذا قلنا بأنه عليه السلام ولد ليلاً فأيهما أفضل ليلة القدر أو ليلة مولده عليه السلام؟

أجيب:
بأن ليلة مولده عليه السلام أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة!!

أحدها:
أن ليلة المولد ليلة ظهوره -صلى الله عليه وسلم- وليلة القدر معطاة له.

وما شرف بظهور ذات المشرف من أجله أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه ولا نزاع في ذلك فكانت ليلة المولد أفضل من ليلة القدر.

الثاني:
أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها؛ وليلة المولد شرفت بظهوره -صلى الله عليه وسلم-.

ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر على الأصح المرتضى، فتكون ليلة المولد أفضل.

الثالث:
أن ليلة القدر وقع فيها التفضيل على أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- وليلة المولد الشريف وقع التفضيل فيها على سائر الموجودات فهو الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين فعمت به النعمة على جميع الخلائق فكانت ليلة المولد أعم نفعاً فكانت أفضل ).

وقد نقل كلام القسطلاني هذا مقراً له محمد بن علوي المالكي في «الذخائر المحمدية».

وقد تعقَّب هذه الدعوى الشيخ الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» (1/136) بقوله: ( وهذا الذي ساقه المصنف -يعني القسطلاني- وأقره متعقَّب، قال الشهاب الهيتمي: فيه إجمال واستدلال بما لا ينتج المدعى!

لأنه إن أريد أن تلك الليلة ومثلها من كل سنة إلى يوم القيامة أفضل من ليلة القدر فهذه الأدلة لا تنتج ذلك كما هو جلي وإن أريد عين تلك الليلة فليلة القدر لم تكن موجودة إذ ذاك وإنما أتى فضلها في الأحاديث الصحيحة على سائر ليالي السنة بعد الولادة بمدة فلم يمكن اجتماعهما حتى يتأتى بينهما تفضيل وتلك انقضت وهذه باقية إلى اليوم وقد نص الشارع على أفضليتها ولم يتعرض لليلة مولده ولا لأمثالها بالتفضيل أصلاً!

فوجب علينا أن نقتصر على ما جاء عنه ولا نبتدع شيئاً من عند نفوسنا القاصرة عن إدراكه إلا بتوقيف منه -صلى الله عليه وسلم- على أنَّا وإن سلمنا أفضلية ليلة مولده لم يكن له فائدة!
إذ لا فائدة في تفضيل الأزمنة الا بفضل العمل فيها.

وأما تفضيل ذات الزمن لا يكون بكون العمل فيه فليس له كبير فائدة ) قال الزرقاني بعد إيراد كلام الهيتمي هذا: ( هو وجيه ).

وتعقَّب أيضا الملا علي القارى تلك الدعوى فقال في «المورد الروي» (ص52): ( أغرب القسطلاني وقال: ليلة مولده -صلى الله عليه وسلم- أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة ذكرها حيث لا يفيد الإطلاق مع أن الأفضلية ليست إلا لكون العبادة فيها أفضل بشهادة النص القرآني: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ" ]القدر:3[ ولا تعرف هذه الأفضلية لليلة مولده -صلى الله عليه وسلم- لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من علماء هذه الأمة ).

يؤيد ذلك التعقَّب ما جاء عن قتادة في تفسير قوله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ" ]التوبة:36 عن قتادة في تفسير هذه الآية ما نصه: ( إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيماً ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء ).

وقال: ( إن الله اصطفى صفايا من خلقه؛ اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلاً، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ماعظم الله فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل ) هكذا أورده ابن كثير في تفسير الآية المذكورة و عزاه السيوطي في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ.

ثم أن ما أسس عليه القول بتفضيل ليلة المولد النبوي على ليلة القدر وهو تقدير كون ولادة النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلاً غير موافق لما روى مسلم في «صحيحه» عن أبي قتادة الأنصاري في حديث طويل و لفظه: وسئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال:‏ « ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه » فإن هذا الحديث يدل أوضح دلالة على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولد نهاراً لقوله: « ذلك يوم ولدت فيه » وقد رجح القسطلاني نفسه هذا!

وليس للقول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولد ليلاً مستند ثابت.

ومن عدم تأمل محمد بن علوي المالكي ذلك استساغ التعليق على كلام الملا علي قاري في تعليقه على «المورد الروي» الآنف الذكر بقوله: ( أما نفس ليلة مولده التي مضت وانقضت فهي أفضل من ألف ليلة من ليالي القدر لأن ليلة القدر من بركاتها وأما ليلة المولد من كل عام الموافق ليلة المولد التي مضت فصحيح أنها لا تعرف لها هذه الفضيلة )!

فإن تفضيله ليلة المولد التي مضت على ألف ليلة من ليالي القدر يحتاج إلى الدليل كما يحتاج إليه تفضيل الليلة الموافقة لتلك الليلة التي وافق على أنها لا تعرف لها الفضيلة التي ثبتت لليلة القدر ولو تمسك في كل واحدة من الليلتين بقوله تعالى: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ" ]القدر: 3 ط فيما تورط فيه.
* * *

الفصل السابع:
الرد على مَنْ زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بجواز الاحتفال بالمولد.

وهذا الفصل منقول من « القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل » للشيخ إسماعيل الأنصاري -رحمه الله- (2/ 513 - 518 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي») بتصرف يسير.

جاء في رسالة «حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» (ص22-24) لمحمد بن علوي المالكي وفي مقدمته لطبعة «مولد الديبع»، الأولى (ص: 14-16)، عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وعنونه فيهما بما لفظه: ( رأي الشيخ ابن تيمية في المولد يقول: قد يثاب بعض الناس على فعل المولد ): ( وكذلك ما يحدثه بعض الناس؛ إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وتعظيماً له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع.

ثم قال: واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضاً شر من بدعة وغيرها فيكون ذلك العمل شراً بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين.

وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة، فعليك هنا بأدبين: أحدهما:
أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطناً وظاهراً في خاصتك وخاصة من يطيعك، واعرف المعروف وأنكر المنكر.

الثاني:
أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدع إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه، ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان إذ النفوس لا تترك شيئاً إلا بشيء ولا ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله أو إلى خير منه.

ثم قال:
فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد؛ ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار، ونحو ذلك فقال: دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب، أو كما قال، مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة، وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجديد الورق والخط، وليس مقصود أحمد هذا، وإنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضاً مفسدة كره لأجلها ).

والجواب عن هذا النقل:
أحدها: أن شيخ الإسلام صرح في أول تلك العبارة: بأن الداعي للاحتفال بالمولد النبوي قد يكون مضاهاة للنصارى في مولد عيسى عليه السلام، أي: فيكون غير مشروع لتلك المضاهاة، وقد يكون الداعي إليه محبة النبي -صلى الله عليه وسلم- فيثاب المحتفل في هذه الحالة على محبته للنبي -صلى الله عليه وسلم- التي دعته إلى ذلك الاحتفال، لا على بدعة الاحتفال.

الثاني:
أنه فَرَّقَ في تلك العبارة بين من يعمل المولد ولا يتركه إلا إلى شر منه وبين المؤمن المسدد الذي ليس كذلك، فذكر أن الذي يعمل المولد ولا يتركه إلا إلى شر منه لا يدعى إلى تركه؛ لما يترتب على ذلك من ارتكاب ما هو شر منه، وأن المؤمن المسدد يستقبح منه الاحتفال بالمولد ويجب عليه الحرص على التمسك بالسنة ظاهراً وباطناً في خاصته وخاصة من يطيعه.

الثالث:
أن إثابة الواقع في المواسم المبتدعة من موالد وغيرها أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 612-616) أنها لِمَا في تلك المواسم من المشروع، وأنها لا تمنع النهي عن تلك المواسم والاعتياض عنها بالمشروع، ولفظه:
( لا ريب أن من فعلها -أي: المواسم المبتدعة- متأولاً مجتهداً أو مقلداً كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع وكان ما فيه من المبتدع مغفوراً له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها -إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه؛ كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجبه بعفو الله لاجتهاد صاحبه أو تقليده.

وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضاً فوائد؛ وذلك لأنه لابد أن تشتمل عباداتهم على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق مأثور عن الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب أن تفعل عباداتهم أو تروى كلماتهم؛ لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحاً لما أهملتها الشريعة، فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي، ثم قال الإمام ابن تيمية: ( وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض الاجتهاد أو غيره، كما يزول إثم الربا والنبيذ المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها، وأن لا يقتدى بمن استحلها، وأن لا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها.

قال: وهذا الدليل كافٍ في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأن ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة.

ولم يكتف الإمام ابن تيمية بهذا، بل أضاف إليه بيان ما في المواسم المبتدعة من مفاسد راجحة على ما فيها من المنفعة، فقال: ( أما ما فيها - أي: تلك المواسم المبتدعة- من مولد وغيره من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدعة الراجحة منها مع ما تقدم عن المفاسد الاعتقادية والحالية: أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن، حتى تجد كثيراً من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس.

ومنها: أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن وتفتر رغبتهم فيها فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن حتى كأنه يفعل هذه البدعة عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، وهذا عكس الدين فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة.. إلى غير ذلك من الفوائد، وإن لم يفته هذا كله فلا بد أن يفوته كماله.

ومنها: ما في ذلك من مصير المعروف منكراً والمنكر معروفاً وما يترتب على ذلك من جهالة أكثر الناس بدين المرسلين، وانتشار زرع الجاهلية.

ومنها: اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل: تأخير الفطور، وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة، والمبادرة إلى تعجيلها، والسجود بعد السلام لغير سهو، وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها.. إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته.

ومنها: مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع، وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئاً من السنة إلا لكبر في نفسه ثم هذا مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة الاتباع للرسول -صلى الله عليه وسلم- ويصىر فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ومنها: ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين: النوع الذي فيه مشابهة، والذي لا مشابهة فيه) اهـ..

الرابع: أن محمد بن علوي قد أسقط من كلام شيخ الإسلام في الاحتفال بالمولد النبوي محبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- ما بينه فيه من اختلاف الناس في اليوم الموافق ليوم المولد النبوي، وقوله في الاحتفال: (إن هذا - أي: الاحتفال به ذلك اليوم- لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته، وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطناً وظاهراً، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأكثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة تجدونهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلاً، وبمنزلة من يتخذ المسابح والسجادات المزخرفة، وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها، كما جاء في الحديث: « ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم » أسقط محمد بن علوي هذا كله من كلام شيخ الإسلام، وكان الواجب عليه عدم إسقاطه لما ذكره من الأهمية. 

الخامس: أن ما توهمه محمد بن علوي من عبارة ابن تيمية التي ذكر منها ما ذكر وهو أنه يرى الاحتفال بيوم المولد النبوي يرده قوله في « اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » (2/ 613- 614) بصدد كلامه على المواسم المبتدعة من موالد وغيرها ما نصه: ( إذا فعلها قوم ذوو فضل فقد تركها قوم في زمان هؤلاء معتقدين لكراهتها، وأنكرها قوم كذلك، وهؤلاء التاركون والمنكرون إن لم يكونوا أفضل ممن فعلوها فليسوا دونهم في الفضل، ولو فرضوا دونهم في الفضل فتكون حينئذٍ قد تنازع فيها أولو الأمر فترد إذن إلى الله والرسول -صلى الله عليه وسلم-، وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها لا مع من رخص فيها ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء التاركين المنكرين).
* * *

الخاتمة
هذا ما وفقني الله لجمعه من أقوال أهل العلم في الرد على شبهات مَنْ أجاز المَولد، اسأل الله أن ينفعني ومَنْ يطّلع عليه بما فيه.

كما أسأل الله أن يجزي علمائنا خير الجزاء على ما قاموا به من بيان للحق ورد للباطل وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

كما أسأله أن يهدي ضال المسلمين إلى اتباع السُّنَّة وترك البدعة.

وصلى الله على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

المراجع
=====
1 - «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية.
2-«المورد في عمل المولد» للإمام تاج الدين عمر بن سالم اللخمي المشهور بالفاكهاني.
3- «القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل»للشيخ إسماعيل الأنصاري.
4- «حكم الاحتفال  بالمولد النبوي وغيره» للعلامة عبد العزيز بن باز.
5- «السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» للشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري.
6- «حسن المقصد» ضمن «الحاوي للفتاوى» للسيوطي.
7- «الباعث على إنكار البدع والحوادث» للإمام ابي شامة.
‏8- «المورد الروي في المولد النبوي» لملا علي قارى.
9- «حول الاحتفال  بالمولد» لمحمد بن علوي المالكي.
10- «الرد المحكم المنيع» ليوسف الرفاعي.
11- «إعلام النبيل» لراشد المريخي.
12- «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ عبد العزيز بن باز.
13- «الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» للشيخ أبو بكر الجزائري.
14- «علم أصول البدع» للشيخ علي الحلبي.
15- «حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالته» للشيخ عبد الله بن منيع.
16- «الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي»  للشيخ حمود التويجري.
17- «البيان والتعريف» لمحمد بن علوي المالكي.
18- «نفحات الإسلام من البلد الحرام» لعلوي بن عباس المالكي.
19- «شرح منظومة الورقات» لمحمد بن علوي المالكي.
20- «العقلية الإسلامية وفكرة المولد»  لعلي العيسى.
21- «بلوغ المأمول» لعيسى بن مانع الحميري.
22- «حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه» ‏للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
23- «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للشيخ عبد الحي بن محمد اللكنوي.
24- «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» لعـلي قاري وتعليق عبد الفتاح أبو غدة.
25- «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» للشيخ محمد أحمد لوح.
26- «القول البديع في الرد على القائلين بالتبديع» لمحمد بن أحمد الخزرجي.
27- رسالة «المولد» للشيخ سمير المالكي.

الفهرس:
=====
المقدمة   
الفصل الأول: بيان أن الاحتفال بالمولد لم يقع من السلف الصالح وأنه من البدع.   
الفصل الثاني: إثبات أن الفاطميين أول من احتفل بالموالد.   
الفصل الثالث: بيان كذب من يزعم أن من ينكر الاحتفال بالمولد بأنه مبغض للرسول -صلى الله عليه وسلم- ومكفر لمن يحضر ذلك الاحتفال.   
الفصل الرابع: الرد على شبهات من أجاز الاحتفال بالمولد.   
تنبيه مهم حول وجوب اتباع فهم السلف لنصوص الوحي.   
الشبهة الأول: قوله تعالى: "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ".   
الشبهة الثانية: قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً".   
الشبهة الثالثة: يقولون إن الله كرم بعض الأماكن المرتبطة بالأنبياء مثل مقام إبراهيم -عليه السلام-؛ وهذا فيه حث على الاهتمام بكل ما يتعلق بالأنبياء ومنها الاهتمام بيوم مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-.   
الشبهة الرابعة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يوم الاثنين فلما سئل عن ذلك قال:« ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه ».
الشبهة الخامسة: صيام يوم عاشوراء.   
الشبهة السادسة: قصة تخفيف العذاب عن أبي لهب بسبب اعتاقه لثويبة عندما بشرته بولادة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.    
الشبهة السابعة: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في فضل يوم الجمعة:« إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض » رواه أبو داود.   
الشبهة الثامنة: ما أخرجه البيهقي عن أنس -رضي الله عنه-:« أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عق عن نفسه بعد النبوة ».   
الشبهة التاسعة: أن جبريل عليه السلام طلب ليلة الإسراء والمعراج من النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن يصلي ركعتين ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام.   
الشبهة العاشرة: أن شعراء الصحابة كانوا يقولون قصائد المدح في الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ فكان يرضى عملهم؛ ويكافئهم على ذلك بالصلات والطيبات.   
الشبهة الحادية عشر: أن الموالد اجتماع ذكر وصدقة ومدح وتعظيم للجناب النبوي وهذه أمور مطلوبة شرعاً وممدوحة وجاءت الآثار الصحيحة بها وبالحث عليها.   
الشبهة الثانية عشر: أن الاحتفال بالمولد النبوي أمر استحسنه العلماء وجرى به العمل في كل صقع فهو مطلوب شرعاً.   
الشبهة الثالثة عشر: دعوى تلقي الأوامر النبوية بالاحتفال بذلك اليوم في المنام!
الشبهة الرابعة عشر: قول السخاوي: ( إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيداً أكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر ).
الشبهة الخامسة عشر: أن الاحتفال بالمولد يعتبر إحياء لذكرى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهذا مشروع  في الإسلام.   
الفصل الخامس: القيام عند ذكر ولادته -صلى الله عليه وسلم- وزعمهم أنه يخرج إلى الدنيا أثناء قراءة قصص المولد.   
الفصل السادس: ما ترتب على الاحتفال بذلك اليوم من أمور خطيرة ومفاسد كثيرة.   
المفسدة الأولى: اعتبار الاحتفال بالمولد من الأمور المستحبة في الدين بل والواجبة عند البعض!   
المفسدة الثانية: أعتبار ذلك اليوم يوم عيد!   
المفسدة الثالثة: زعمهم أن في ذلك اليوم ساعة إجابة قياساً على يوم الجمعة!   
المفسدة الرابعة: دعوى أن ليلة المولد النبوي أفضل من ليلة القدر!!   
الفصل السابع: الرد على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بجواز الاحتفال بالمولد.   
الخاتمة
المراجع.
الفهرس.
==========
الهــــــــــوامش:
==========
(1)  الصحيح أن أول من احتفل بالمولد هم العبيديون كما سيأتي معنا إن شاء الله.
(2)  «القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل» للعلامة اسماعيل الأنصاري رحمه الله (2/ 444 - 445 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد»).
(3)  الصحيح تسميتهم بالعبيديين كما سيأتي معنا.
(4)  «المولد» للشيخ سمير المالكي.
(5)  «حوار مع المالكي» للشيخ عبد الله بن منيع (52-54) بتصرف.
(6)  «الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي»  للشيخ حمود التويجري - رحمه الله -‏ (1/ 135-136 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») باختصار.
(7)  المصدر السابق  (ص70-71).
(8)  «الرد القوي» (1 /149-150 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») بتصرف.
(9)  «الإنصاف فيما قيل في المولدمن الغلو والإجحاف» لأبي بكر الجزائري (1 /372- 373 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») بتصرف.
(10)  «الرد القوي» (1/126 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») بتصرف.
(11)  «حوار مع المالكي» (‎50-51) بتصرف.
(12)  «القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل» للعلامة إسماعيل الأنصاري رحمه الله (2/ 477-479 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») بتصرف.
(13)  «الإنصاف فيما قيل في المولد» (1/ 371 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») بتصرف.
(14)  «القول الفصل»  (2/ 485-490 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») بتصرف.
(15)  «الإنصاف فيما قيل في المولد» (1/ 369 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد»).
(16)  «الرد القوي» (1/ 120-121 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») بتصرف.
(17)  المصدر السابق (1 /121-122 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») بتصرف.
(18)  «حوار مع المالكي» (ص87).
(19)  «الرد القوي» (1/ 148-149 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») باختصار.
(20)  «العقلية الإسلامية وفكرة المولد»  لعلي العيسى (ص64-65) بتصرف.
(21)  «القول الفصل» (2/ 479-488 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») بتصرف.
(22)  «الإنصاف فيما قيل في المولد» (1/ 370 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد»).
(23)  «الرد القوي» (1/ 154-155 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد»).
(24)  «الرد القوي»  (1 /145 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») باختصار.
(25)  «علم أصول البدع» لعلي الحلبي (ص132-133) باختصار.
(26)  «حوار مع المالكي»  (ص57).
(27)  «القول الفصل»  (2 /540-548 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») باختصار.
(28)  «الرد القوي» ‏ (1/ 87-88 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») باختصار.
(29)  «حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه»  ‏للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (1/ 29-30 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») باختصار.
(30)  «الرد القوي»  (1/ 196 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد»).
(31)  المصدر السابق (1 /172 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد»).
(32)  من بداية الفصل إلى هنا نقلاً من «القول الفصل»  (2 /839-854) باختصار.
(33)  وأبو غدة إنما نقلت كلامه حجة على اتباعه الصوفية وإلا ففي كتبه كثير من الضلال وقد رَدَّ عليه العلامة الألباني رحمه الله في «كشف النقاب» وفي مقدمة «شرح العقيدة الطحاوية» كما رد عليه العلامة بكر ابو زيد في «براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء السنة» وقدم لهذه الرسالة العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
(34)  نقلا من «القول الفصل» (2/ 858- 859 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد») باختصار.
(35)  نقلاً من «القول الفصل» (2 /860-863 ضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد»).