المبحث الثالث عشر: تطور الموقف العربي بعد قرار التقسيم

المبحث الثالث عشر
تطور الموقف العربي بعد قرار التقسيم
أولاً: الموقف العربي تجاه المشروع الصهيوني عشية قرار التقسيم
إزاء تطور الموقف في الأمم المتحدة في خريف عام 1947 وما بدا من اتجاه اللجنة الخاصة بفلسطين نحو التقسيم، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية لعقد مؤتمر لمجلس الجامعة على مستوى رؤساء الحكومات في عالية بلبنان في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر 1947 لبحث الموقف واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهته.

وعندما انعقد المؤتمر حاول الحاج أمين الحسيني المشاركة في أعماله، إلا أن أعضاء مجلس الجامعة اختلفوا حول هذه الخطوة التى رفضها كلٍّ من شرق الأردن والعراق، كما اختلفوا حول أسلوب معالجة المشكلة، فبينما كانت مصر وسورية والمملكة العربية السعودية تؤيد التمثيل الفلسطيني المستقل بزعامة مفتي فلسطين، وتؤيدان طلب الأخير بتشكيل جيش فلسطيني تحت قيادته، كانت كل من العراق وشرق الأردن تعارضان فكرة التمثيل المستقل وتطالبان باستخدام القوات العربية النظامية لمواجهة المنظمات الصهيونية.

وقد انبثق عن المؤتمر لجنة عسكرية (برئاسة اللواء إسماعيل صفوت من العراق وعضوية ممثل من كل دولة عربية) كُلفت بدراسة الجوانب العسكرية للموقف وتقديم توصياتها إلى مجلس الجامعة، وفي التاسع من أكتوبر قدَّمت تلك اللجنةإلى المؤتمر تقريرها الذي أوضحت فيه أن المنظمات اليهودية في فلسطين تضم ما لا يقل عن 60 ألف فرد يمكن تعبئة ما بين 30 و50% منهم على الفور، وأن من بين هذه القوات عدداً من الضباط المجربين الذي خاضوا غمار الحرب العالمية الثانية، كما يتوفر لهذه القوات أسلحة جديدة وعتاد ومعامل للذخيرة، فضلاً عن القدرة على جلب مزيد من الأسلحة، بعكس عرب فلسطين الذين يشكون من ضآلة ما لديهم من السلاح وعدم صلاحية أكثره ونُدرة عتاده، بالإضافة إلى افتقارهم إلى المدربين.

وأوصت اللجنة العسكرية في تقريرها بالإجراءات التالية:
1. المسارعة إلى تسليح عرب فلسطين وتزويدهم بما لا يقل عن 10 آلاف بندقية مع تجنيد المتطوعين وتسليحهم فوراً.
2. وضع ما لا يقل عن مليون دينار تحت تصرف اللجنة العسكرية كدفعة أولى لتمويل احتياجات القوات الفلسطينية.
3. تشكيل قيادة عربية.
4. حشد القوات العربية النظامية على مقربة من الحدود الفلسطينية.
5. حشد عدد كبير من الطائرات العربية في المطارات القريبة من ساحل فلسطين لمراقبة المواصلات البحرية ومنع وصول الإمدادات إلى اليهود.

وعند مناقشة تقرير اللجنة العسكرية حذَّر محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الوفد المصري في المؤتمر من التورط في أي مغامرة حربية، وفضل تشجيع المتطوعين وإمدادهم بالسلاح، كما أعلن أن مصر غير متحمسة لفكرة الحرب النظامية، وإن كانت توافق على حشد القوات العربية ـ كتوصية اللجنة العسكرية ـ إلا أنها غير مستعدة للمُضيِّ أكثر من ذلك[1].

ولما كان التقسيم لم يتقرر بعد فقد كان كُل ما انتهى إليه المؤتمر هو:
1. اتخاذ احتياطات عسكرية على حدود فلسطين بحشد القوات العربية قرب هذه الحدود.
2. اعتبار قرارات بلودان واجبة التنفيذ في حالة تطبيق أي حل من شأنه أن يمس عروبة واستقلال فلسطين.
3. دعم عرب فلسطين بالمساعدات المادية والمعنوية لتمكينهم من الدفاع عن كيانهم، مع رصد الأموال اللازمة لذلك.

وجاءت القرارات السابقة تعبيراً عن الرؤية العسكرية التى استقر عليها مؤتمر "عاليه" لمواجهة التهديدات اليهودية، وقد تلخصت تلك الرؤية فيما يلي:
1. إقامة لجان في كل مدينة أو قرية تتولى مسؤولية الدفاع عنها.
2. مرابطة الجيوش العربية قُرب الحدود الفلسطينية لتقديم المساعدة إلى المجاهدين الفلسطينيين.

وعلى ذلك اقتصر دور اللجنة العسكرية على تزويد المناطق الفلسطينية الأكثر مواجهة لليهود بالسلاح، وجمع أكبر عدد من المتطوعين العرب من فلسطين وخارجها والعمل على تدريبهم وتسليحهم.

وبدأت اللجنة العسكرية تباشر مهامها بعد أن اتخذت دمشق مقراً رئيسياً لها، وشرعت في إعداد الوسائل وتجهيز المناضلين والمتطوعين من مختلف البلاد العربية، واستخدمت في ذلك معسكر تدريب واسع في منطقة "قطنا" قرب دمشق قام عليه مدربون من الضباط السوريين كما يسرت الدول العربية الأخرى للمتطوعين سُبل التدريب والتجهيز.

ومن ناحيتها وافقت الهيئة العربية العليا لفلسطين على قرارات مؤتمر "عاليه" لأنها كانت تتمشى مع وجهة نظرها ولأنها تزودها بالدعم المادي والعسكري دون أن تفقدها السيطرة على توجيه الصراع في فلسطين، ولذلك بدأت تعمل على إعداد المنظمات العسكرية وشراء الأسلحة وتزويد قواتها بها، ولم تلبث أن عينت عبدالقادر الحسيني ـ قائد أحد الأفواج التى جهزتها اللجنة العسكرية ـ قائداً عاماً لقوات الجهاد المقدس التى أنشأتها.

وبالرغم من كل الاستعدادات والمؤتمرات العربية السابقة فلم تصدق الحكومات العربية أن بريطانيا ستنسحب حقاً من فلسطين إلى أن صدر قرار التقسيم وأعلنت بريطانيا إصرارها على الانسحاب، وهو ما يؤكد أنَّ أياً من تلك الحكومات لم تقدر جيداً تطورات الموقف في فلسطين لعلمها بأهمية هذا البلد للسياسة الدفاعية البريطانية في الشرق الأوسط، كما يشير إلى أن هذه الحكومات لم تر بشكل واضح المتغيرات التى طرأت على موازين القوى العالمية وعلاقاتها خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، وهو ما تنبهت إليه القيادة الصهيونية مبكراً، ممَّا دعاها إلى تبديل الجياد في مؤتمر "بليتمور" على نحو ما سلف، وهو ما يؤكده الدكتور محمد حسين هيكل في مذكراته عند تعليله للتراخي العربي في مواجهة التطورات الخطيرة للمشروع الصهيوني في فلسطين بقوله:

"لعل هذه الدول لم تقدر مدى ما يجول بخاطر الصهيونيين من مطامع، أو أنها على الأقل لم تكن تقدر أن هذه المطامع ستلقى صدىً قوياً في المجامع الدولية، لهذا كانت تبحث الأمر على هون، مقتنعة دائماً بأن إنجلترا لن تدع اليهود يصبحون أصحاب الكلمة في فلسطين اقتناعاً منهم بأن إنجلترا تحرص على أن تكون فلسطين نقطة ارتكازها الأساسية في الشرق الأوسط كله".

ثانياً: تطور الموقف العربي تجاه المشروع الصهيوني بعد قرار التقسيم
كانت موافقة الأمم المتحدة على قرار التقسيم بمثابة صدمة لكل البلدان العربية التى توحدت ردود فعلها الشعبية وتباينت مواقفها الرسمية، فعلى الصعيد الشعبي اشتعل الشارع العربي واجتاحت المدن العربية المظاهرات التى تطالب بالتطوع والتزود بالسلاح لإنقاذ فلسطين وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول التى أيدت مشروع التقسيم والانسحاب من الأمم المتحدة وتوحيد سياسة الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية، فقد استفز قرار التقسيم المشاعر القومية والدينية للشعوب العربية، كما حرك فيها الإحساس بالخطر مما يُستهدف بفلسطين وشعبها العربي الذي يُطرد بالسلاح من أرضه، ووجدت تلك الشعوب في رفضها لقرار التقسيم والدعوة للكفاح المسلح ضد قيام الدولة اليهودية خطوة على طريق مجابهتها للاستعمار العالمي ودافعاً للحركة العربية ضده.

أما على الصعيد العربي الرسمي فقد كان الخلاف واضحاً منذ البداية، نتيجة لأطماع بعض الحكام العرب من ناحية واختلاف السياسة العربية الإقليمية للبعض الآخر من ناحية أخرى. فقد رأى الملك عبدالله ـ الذي كان يسعى منذ سنين لمد نفوذه ومملكته غربي نهر الأردن ـ في قرار التقسيم فرصة لتحقيق طموحاته بمساعدة بريطانيا، فاقترح على دول الجامعة العربية في اليوم التالي لصدور ذلك القرار أن تمول عملية استيلاء جيشه على فلسطين، خاصة وأن مملكته لم تكن عضواً في الأمم المتحدة وبالتالي كان بإمكانها أن تتحدى قرار التقسيم، إلا أن هذا الاقتراح رُفِض لأسباب تتعلق باختلافات السياسة العربية الإقليمية. حيث كان الملك عبدالله يهدف إلى ضم القسم العربي في فلسطين كخطوة أولى على طريق مشروع سورية الكبرى تحت زعامته، في الوقت الذي كان فيه العراق ـ الذي يحكمه الهاشميون أيضاً ـ يسعى إلى تحقيق مشروع الهلال الخصيب، وإن كان لا يعترض كثيراً على مخططات الملك عبدالله، بينما كانت مصر والمملكة العربية السعودية وسورية تتصدى للمخططات الهاشمية الرامية إلى ابتلاع كل من سورية وفلسطين مما احبط هذه المخططات.

ومن ناحية أخرى أدى إصرار الحكومة البريطانية على الانسحاب من فلسطين قبل يوم 15 مايو 1948 إلى وضع الأنظمة العربية الحاكمة في موقف دقيق نتيجة لعدم استعدادها لمثل هذا اليوم بالرغم من كل تصريحاتها التى كانت تنذر اليهود بالويل والثبور وعظائم الأمور، وفي ظل هذا العجز العربي والمخاطر التى تهدد الفلسطينيين وأملاكهم، دعا عبدالرحمن عزام باشا الأمين العام للجامعة العربية إلى اجتماع مجلس الجامعة في القاهرة لبحث المشكلة.

وعندما اجتمع ذلك المجلس يوم 5 ديسمبر 1947 شرح الأمين العام المخاطر التى ستهدد عرب فلسطين نتيجة انسحاب القوات البريطانية على تلك الصورة قبل أن تتخذ الدول العربية التدابير اللازمة لحماية السكان العرب، وبعد مناقشة الموضوع أصدر مجلس الجامعة قراراً سرياً بتفويض الأمين العام أن يطلب من الحكومة البريطانية باسم الجامعة العربية أن تمد انتدابها على فلسطين عاماً آخر، إلا أن الحكومة البريطانية اعتذرت بأن قرار انسحابها من فلسطين لا رجعة فيه.

وعلى ذلك عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً في القاهرة على مستوى رؤساء الحكومات خلال الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر لبحث الموقف والتطورات المنتظرة، إلا أنه نتيجة للأطماع والشكوك المتبادلة فقد عجز المؤتمرون عن اتخاذ قرارات فعالة لمواجهة المشروع الصهيوني وتهديداته التى أصبحت على الأبواب.

فبينما أصرَّ العراق على ضرورة حشد الجيوش العربية حول فلسطين مع تسليح الفلسطينيين والتدخل بالمتطوعين تنفيذاً لقرارات مؤتمر "عاليه"، رأى رئيس الوزراء الأردني ضرورة التدخل بالجيوش العربية النظامية، في الوقت الذي عارضت فيه كلٍّ من مصر والمملكة العربية السعودية والهيئة العربية العليا لفلسطين الزج بالجيوش العربية إكتفاءاً بالمجاهدين والمتطوعين، خوفاً من أطماع الملك عبدالله في فلسطين، بالإضافة إلى الأسباب الخاصة بمصر، التى رأى رئيس وزرائها عدم الزج بجيشها في حرب بينما تقف القوات البريطانية خلف ظهره في منطقة القناة.

وبعد نقاش طويل استقر رأي رؤساء الحكومات العربية على "ضرورة العمل الحثيث لإحباط مشروع تقسيم فلسطين"، أما كيف سيتم ذلك؟ فقد رأوا الإجابة عليه في مقررات مؤتمر "عاليه"، ومن ثم تراجع التدخل بالجيوش العربية مؤقتاً على مضض من المطالبين به، أما المعارضون له فيبدو أنهم عدوه حلا أخيراً إذا فشلت الحلول الأخرى، ففي الخامس من يناير1948، نشرت جريدة الأساس المصرية– لسان حال الحزب الحاكم – تصريحاً لأسعد داغر (من مكتب الصحافة بجامعة الدول العربية) جاء فيه: "إن الدول العربية أعلنت في مجلس الجامعة أن قواتها ستدخل فلسطين عقب جلاء القوات البريطانية وأن الاحتلال سيشمل فلسطين كلها".

ومع بداية عام 1948 تبلورت الأفكار العربية تجاه معالجة القضية الفلسطينية في ثلاثة اتجاهات واضحة هي:
1. حل القضية الفلسطينية باستخدام الكفاح المسلح غير الرسمي بالمجاهدين الفلسطينيين أساساً مع دعمهم بالمتطوعين العرب، وكان من أنصار هذا الاتجاه كل من مصر والمملكة العربية السعودية واليمن.

2. إقامة الدولة الفلسطينية بالقوة المسلحة، وكان من أنصار هذا الاتجاه كل من سورية ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلا أن بعض أنصار هذا الاتجاه كانوا يرون استخدام الجيوش العربية النظامية لفرض الدولة الفلسطينية مثل سورية ولبنان، والبعض الآخر يرى أن تقتصر القوة العسكرية على المجاهدين الفلسطينيين أساساً وبعض العناصر العربية النظامية حتى تبقى المسألة قضية داخلية لا تعطى الغير حق التدخل فيها.

3. قبول التقسيم وضم القسم العربي من فلسطين إلى شرق الأردن بالاحتلال العسكري، وكان من أنصار هذا الرأي كل من الأردن والعراق، إلا أن أصحاب هذا الرأي لم يجاهروا به[2].

ويبدو أن نجاح كتائب المجاهدين الفلسطينيين والمتطوعين العرب خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 1948 شجع الحكام العرب على عدم بحث تدخل الجيوش العربية في ذلك الوقت نظراً للمعارضة الشديدة لهذا الاتجاه من كل من مصر والمملكة العربية السعودية والهيئة العربية العليا لفلسطين صاحبة الشأن، إلا أنه مع تحول القوات اليهودية إلى الهجوم العام بعد تلقيها شحنات الأسلحة التى كانت تنتظرها، والهزائم التي بدأت تواجهها كتائب المجاهدين الفلسطينيين والمتطوعين العرب، واقتراب موعد نهاية الانتداب، عقد مجلس الجامعة العربية سلسلةً من الاجتماعات في القاهرة ابتداءاً من 10 أبريل ولمدة اثنتي عشر يوماً، عرض خلالها اللواء إسماعيل صفوت الموقف العسكري والهزائم التى واجهت القوات العربية وشدَّد على ضرورة تدخل الجيوش العربية النظامية لإنقاذ الموقف المتدهور.

ولما كان الملك عبدالله على علم كامل بالأوضاع العسكرية في فلسطين بحكم اتصاله بالبريطانيين ووجود قسم من جيشه يعزز القوات البريطانية فيها، فقد أبرق للجنة السياسية لجامعة الدول العربية المجتمعة في القاهرة يعرض عليها استعداده للزج بجيشه لإنقاذ فلسطين.

وتحت ضغط الموقف العربي المتدهور في هذا البلد والتيار الشعبي الجارف في كل البلدان العربية قررت اللجنة السياسية يوم 12 أبريل قبول عرض الملك عبدالله، وتخلت مصر و المملكة العربية السعودية عن معارضتهما لتدخل الجيوش العربية وقبلت اللجنة العربية العليا الأمر على مضض.

إلا أنه يمكن القول أن موافقة أيٍّ من اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية أو مصر على عرض الملك عبدالله لم يكونا دون تحفظ، فبينما اشترط الأمين العام لجامعة الدول العربية في رسالته إلى الملك عبدالله، ضرورة الاستيلاء على فلسطين كلها وبقائها عربية مع عدم قبول الملك بالتقسيم، فإن مصر ـ في مواجهة ضغط العراق بضرورة تدخل الدول العربية الأخرى ـ علقت اشتراك قواتها باشتراك جيوش تلك الدول، وأنها لا يمكن أن تتأخر عما تقوم به البلاد العربية. وتخوفاً من أطماع الملك عبدالله في فلسطين، فإن الملك فاروق في مقابلته لرؤساء الوفود باللجنة السياسية يوم 12 أبريل 1948 ـ وهو نفس اليوم الذي اتُخذ فيه قرار التدخل بالجيوش العربية ـ أمر رئيس ديوانه أن يتلو عليهم ما يلي:

"إن دخول الجيوش العربية إلى فلسطين لا يمكن أن يكون إلا كحل خال من كل صفة من صفات الاحتلال أو التجزئة، وأنه يجب أن يُفهم أنه بعد إتمام تحريرها تُسلم إلى أهلها لحكمها".

وفي 17 أبريل نقل الأمين العام لجامعة الدول العربية للسفير البريطاني في القاهرة طلب اللجنة السياسية مرة أخرى بمد الانتداب البريطاني تمهيداً لقيام دولة فلسطينية مستقلة ووقف العمل بقرار التقسيم، ولمَّح الأمين العام إلى أن البديل لذلك سيكون الحرب، إلا أن الحكومة البريطانية تمسكت بموقفها من الانسحاب في الموعد الذي حدَّدته.

وإزاء إصرار الحكومة البريطانية إلى إنهاء الانتداب في 15 مايو لم يكن أمام جامعة الدول العربية من خيار سوى تنفيذ قرارات اللجنة السياسية للجامعة الصادرة يوم 12 أبريل. ونظراً لأن مصر قد علقت تدخل جيشها في فلسطين بتدخل جيوش الدول العربية الأخرى، فقد كان على تلك الدول أن تحدد متى وكيف ستدفع قواتها إلى فلسطين.

وعلى ذلك عُقد في عمان ـ بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ مؤتمر في التاسع والعشرين من أبريل حضره الملك عبدالإله والأمير عبدالله الوصي على عرش العراق والوزراء الأردنيون والعراقيون، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية (وكان من المنتظر أن يلحق بهم رئيس الوزراء اللبناني ووزير دفاعه) لبحث التدابير العسكرية لإنقاذ فلسطين، بعد أن أكد رئيس الوزراء المصري للأمير عبدالإله تعهده بدخول الجيش المصري إلى جنوب فلسطين إذا دخلتها الجيوش العربية في نفس الوقت، وعلى ذلك تقرر من حيث المبدأ المبادرة بزج الجيوش العربية إلى فلسطين يوم 8 مايو.

إلا أن العسكريين العرب كانوا يرون أن أقل ما يجب تدبيره وتجهيزه من قوات عربية للتدخل هو ما لا يقل عن خمس فرق كاملة من المشاة والأسلحة المعاونة مع القوات الجوية المصرية والعراقية، التى يجب ألا تقل عن ستة أسراب مقاتلة وقاذفة قنابل، لكن الحكام العرب لم يَرُق لهم هذا التقدير، واتهموا قادتهم العسكريين بالمغالاة وأمروهم بالدخول بالقوات المتيسرة لديهم والعمل على زيادتها تدريجياً.

وعلى ذلك اجتمع رؤساء أركان حرب الجيوش العربية بعمان في أول مايو، حيث انضم إليهم القائمقام (المصري) حافظ بكري ـ كضابط اتصال بين الجيش المصري والجيوش العربية الأخرى ـ لبحث احتياجات التدخل وحجم القوات المطلوبة، كما بحث رؤساء الأركان العرب موقف القوات العربية التى يمكن الاعتماد عليها فوراً للتدخل.

وقد ثار بعد اجتماعات عمان خلافان رئيسيان، الأول حول توقيت دخول الجيوش العربية فلسطين، والثاني حول قيادة القوات المسلحة العربية التى سيُزج بها في هذا البلد وبالنسبة لهذين الخلافين فإن رسالة عبدالرحمن عزام باشا ـ الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ التى بعث بها من دمشق إلى الحكومة المصرية في السادس من مايو، توضح الأمر على الوجه التالي:
1. كانت حكومات الدول العربية الممثلة في اجتماعات عمان قد اتفقت على المبادرة إلى العمل الحربي داخل فلسطين قبل يوم 15 مايو، وحددت 8 مايو تاريخاً لبدء تدخلها، ولما هدَّد الملك عبدالله بتنفيذ ذلك اعترض الإنجليز بشدة، فاضطر إلى تأجيل العمل إلى يوم 16 مايو، ولكن حكومتي سورية ولبنان طلبتا يوم 4/5/1948 إنجاز ما اتُفق عليه، وجرت اتصالات بجلالة الملك عبدالله فأوفد جلالته يوم 5/5/1948 رسولاً خاصاً إلى دمشق يحمل رده، وهو يشترط لتنفيذ ما اتُفق عليه من تدخل قبل 16 مايو أن يكون ذلك بالإجماع، وجلالته يقصد بذلك اشتراك مصر مع توحيد القيادة التى طلب جلالته أن يتولاها مصري. وقد وجه جلالته إلى حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك (فاروق) رسالة في هذا الشأن."

ثم استطرد عزام باشا في رسالته يحث الحكومة المصرية على التدخل بقوله: "المفهوم أن الجيش الأردني سيقاتل والعراق أخذ في زيادة قوات جيشه (في شرق الأردن)، وقد حشدت سورية ولبنان ما لديهم على الحدود".

"ويتساءل الجميع عن موقف مصر. هل أرسلت جنوداً بصفة متطوعين كمقدمة لتدخلها.

2. أرجو المبادرة إلى إيفاد ممثل مصر العسكري حافظ بك (بكري) إلى عمان فوراً بمعلومات قطعية عن مدى وكيفية اشتراك مصر سواء قبل 15 مايو أو بعده، وأخشى أن تُصور مصر على غير حقيقتها، فتُرمى بأنها هي العقبة في سبيل إنقاذ فلسطين، أو على الأقل في سبيل محو العار اللاحق بالبلاد العربية بسبب الحالة في فلسطين.

3. ورأيي أن تدخل الجيوش العربية في فلسطين سيحدث ارتباكاً في صفوف اليهود ويضطرهم إلى طلب الصلح من العرب.

4. حاولت على (معرفة) رأي الإنجليز في سورية وشرق الأردن، فيما إذا كان تدخل الجيش المصري يترتب عليه رد فعل سيئ في العلاقات المصرية ـ الإنجليزية، ولم أتبين حتى الآن أن مثل هذا التدخل يحدث نتيجة خاصة بالنسبة لهذه العلاقات، وإنما يُنظر إلى تدخل الجيش المصري بنفس المنظار الذي ينظر به إلى تدخل الجيوش العربية الأخرى، ولكن الإنجليز المذكورين يلاحظون أن الجيش المصري مُعَد بكيفية تفوق إعداد جيوش الدول العربية الأخرى بما فيها شرق الأردن.

5. ستتخذ القوات المصرية منطقة "غزة" مسرحاً لنشاطها في البداية إلى أن ينجلي الموقف إلى مسافة بعيدة في الرقعة المخصصة للدولة العربية في مشروع التقسيم، ويمكن الحصول في هذه الحالة من سكان منطقة غزة على دعوة منهم للقوات المصرية لحمايتهم، ومهما يكن من شئ فإنه يجب منذ الآن إعداد مبررات الحركة".

ورسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية لا تحفز مصر على التدخل بقواتها المسلحة فحسب، بل وتطمئن حكومتها بالنسبة للمسألتين اللتين يتخوف منهما رئيس وزرائها، وهما حالة الجيش وموقف بريطانيا من التدخل.

فبالنسبة للأولى نجد أن الأمين العام يهوِّن من أمر التدخل بالقوات العربية، فاليهود ـ في رأيه ـ سيرتبكون ويطلبون الصلح بمجرد دخول الجيوش العربية فلسطين، فضلاً عن شهادة الإنجليز بتفوق الجيش المصري على قرنائه في الدول العربية .أما بالنسبة لموقف بريطانيا، فإنه يطمئن النقراشي باشا أنها لا تعارض التدخل بشرط أن يتم بعد نهاية الانتداب، كما أنها ترى أن تدخل مصر العسكري مثله مثل تدخل باقي الدول العربية

أما من ناحية القيادة العامة، فتوضح الرسالة رغبة الملك عبدالله في إسنادها لأحد المصريين "لأنه يعتقد أن مصر إذا وعدت أنجزت وأن جانبها مأمون ولا يُخشى منها غدر". إلا أنه يبدو أن العراق اعترض على ذلك، بينما اعترض الأردن علي تولى القيادة ضابط عراقي، ولما كان قائد الفيلق الأردني ضابطاً بريطانيا مُعاراً، فقد تُوج ذلك الخلاف العربي بإسناد تلك القيادة إلى الملك عبدالله في العاشر من مايو، رغم المعارضة التى لاقاها ذلك الاختيار من بعض الدول العربية، وعُين اللواء نور الدين (العراقي) نائباً عنه.

وتشير الوثائق المصرية إلى أن عدم الاتفاق حول تولي قيادة عسكرية موحدة لجميع الميادين – كما كانت ترى مصر – دفع بها إلى إرسال هيئة مستشارين عسكريين إلى عمان "للحصول على التفاهم والتعاون التام بين الجيش لمصري والأردني في العمليات المنتظرة في فلسطين".

وتوضح رسالة عبدالرحمن عزام باشا أن موقف مصر النهائي، بالنسبة لمدى اشتراكها في التدخل العسكري ومتى يتم ذلك، لم تكن واضحة للأمين العام والدول العربية الأخرى حتى تاريخ تلك الرسالة في 6 مايو، رغم أن مبدأ التدخل كان متفقاً عليه، مما دعا عزام باشا إلى استعجال تحديد موقف مصر النهائي.

كما تبين تلك الرسالة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ المحرك الأول لتيار التدخل بالجيوش العربية وحامل لوائه ـ كان غير قادر على استيعاب الموقف وتقديره بشكل سليم. فهو لا يتوقع قتالاً حقيقياً، ويرى أن مجرد دخول الجيوش العربية في فلسطين سيربك اليهود ويدفعهم إلى طلب الصلح.

ولما كانت رسالة الأمين العام تشير إلى أن اعتراض بريطانيا كان على موعد التدخل العربي فحسب، فإن ذلك يعني موافقة ضمنية من بريطانيا على تدخل الجيوش العربية في فلسطين ـ بما في ذلك القوات المصرية ـ بعد انتهاء الانتداب البريطاني فيها، وهو ما فسره بعض الكتاب والسياسيين فيما بعد على أنه كان توريطاً للعرب في تلك الحرب لإظهار عجزهم العسكري وحاجتهم إلى بريطانيا للدفاع عنهم، إلا أن ما دار بين توفيق أبو الهدي باشا، رئيس الوزراء الأردني في لقائه مع أرنست بيفن وزير الخارجية البريطاني في لندن في ربيع عام 1948 قبل أن تشتعل الحرب، يلقي الضوء على أهداف السياسة البريطانية والأردنية في ذلك الوقت.

ففي ذلك اللقاء ـ الذي أدى فيه الجنرال "جلوب"[3] دور المترجم ـ استعرض توفيق أبو الهدى باشا الموقف المنتظر في فلسطين بعد جلاء البريطانيين ونهاية الانتداب، وأوضح أن اليهود يملكون البنية الأساسية لتولي السلطة، كما أعدوا جيشاً قوياً من قوات الهجناة، بينما يفتقر عرب فلسطين إلى الزعامة، وليس لديهم جيش، كما أنهم يفتقرون إلى الوسائل الضرورية اللازمة لإقامة مثل هذا الجيش. وعلى ذلك، "إذا نفذت بريطانيا قرارها بالانسحاب فسيحدث أحد أمرين، إما أن يتجاهل اليهود قـرارات التقسيم ويحاولوا احتلال فلسطين بأسرها وتحويلها إلى دولة يهودية، أو يعود الحاج أمين الحسيني إلى فلسطين ويحاول فرض زعامته فيها، وهذا ما لا نريده، ولا تريدونه أنتم .. ولذلك فإن الأردن قرر دخول فلسطين (بعد) انتهاء الانتداب، واحتلال المناطق المخصصة للعرب بموجب مشروع التقسيم.

"وقد رد بيفن على ذلك بقوله .. من حقكم أن تفعلوا ذلك ولكن لا تتجاوزا هذه المناطق ولا تهاجموا المناطق المخصصة لليهود. فقال أبو الهدى، حتى لو أردنا ذلك فإننا لا نستطيعه".

وتوضح الرواية السابقة " للجنرال جلوب "، السياسة البريطانية والأردنية تجاه القضية الفلسطينية في ذلك الوقت، والتي تهدف إلى تنفيذ قرار التقسيم بواسطة العرب أنفسهم وبقواتهم. ومن ثم، جاء قبولهم لدخول الفيلق العربي إلى الضفة الغربية للأردن ـ المخصصة للدولة الفلسطينية العربية في قرار التقسيم ـ دون تجاوزها إلى المناطق اليهودية، ثم الموافقة الضمنية بعد ذلك على دخول الجيوش العربية الأخرى باقي المناطق العربية المخصصة في مشروع التقسيم، حيث يمكن للقوات العراقية تدعيم القوات الأردنية في الضفة الغربية، أو تدعيم سورية ولبنان للسيطرة على الجليل الأعلى، بينما تسيطر مصر على قطاع غزة، وهى المناطق التي تقع خارج إمكانات الفيلق الأردني.

ولم تكن رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية في السادس من مايو، هى رسالته الوحيدة للضغط على النقراشي باشا وحثه على إشراك القوات المسلحة المصرية في عملية التدخل العسكري، حيث أرسل بعد يومين من رسالته الأولى برقية موجهة إلى مجلس الوزراء المصري تؤكد ما جاء في رسالته من عدم اعتراض بريطانيا على تدخل الجيوش العربية، وأن بريطانيا وافقت على تدخل الجيش الأردني في فلسطين لاعتقادها أن الدول العربية كلها ستدخل بعد 15 مايو، وأنها لن تعترضهم. وأضاف عزام باشا في برقيته، أنه فهم من الوزير البريطاني[4]، أنهم يظنون "أن مجهوداً كبيراً سيُبذَل في أمريكا لمنع هذه الجيوش العربية من دخول الأرض المقدسة، نظراً لأن اليهود قد أصيبوا بذعر شديد من احتمال تدخل هذه الجيوش وأنهم قد يميلون إلى الصلح قبل اجتياحها لهم، وقد اتضح أن القوات اليهودية كان مبالغاً فيها".

وفي العاشر من مايو اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في دمشق. وحضر ذلك الاجتماع الممثلون العسكريون للجيوش العربية، الذين طُلب منهم وضع خطة نهائية للعمليات المقبلة في فلسطين. إلا أن الأمر انتهى إلى تعيين هدف لكل جيش عربي يصل إليه في وقت محدد ثم تصدر أوامر أخرى بعد ذلك تبعاً للموقف. (اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

وقد كانت الأهداف المبدئية التي حُددت للجيوش العربية لكي تصلها، ثم تصدر إليها الأوامر بعد ذلك طبقاً للموقف، تقع في جملتها داخل الدولة العربية التي حددها قرار التقسيم باستثناء رءوس الكباري المحدودة عبر نهر الأردن لكل من سورية والعراق، والتي لم تكن تتجاوز مستعمرات الحدود. فكل من "نابلس ورام الله" المحددين كهدفين للقوات الأردنية "وغزة والمجدل" المحددين للقوات المصرية، بالإضافة إلى "نهارية" التي حددت للقوات اللبنانية، تقع جميعها في إطار الدولة العربية في مشروع التقسيم[5]. (اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948)) و(خريطة أهداف القوات العربية)

ولما كان الأمين العام لجامعة الدول العربية لم يتلق رسمياً رد الحكومة المصرية على رسائله حتى العاشر من مايو، فقد اتصل لاسلكياً بالنقراشي باشا مساء نفس اليوم لاستعجاله، فأخبره الأخير أنه سيرسل كامل عبدالرحيم صباح اليوم التالي إلى دمشق لحضور جلسات اللجنة السياسية ومعه التعليمات اللازمة.

وقبل أن يصل ممثل الحكومة المصرية إلى دمشق، أرسل الأمين العام رسالة أخرى ـ حملها القائمقام حافظ بكري ومؤرخة في 11 مايو ـ إلى وزير الخارجية المصرية يخطره فيها "باجتماع اللجنة السياسية في وقت تحرجت فه الحاجة (الحالة) في البلاد العربية وأوضحت حكوماتها نتيجة انفعال الرأي العام أنها لا تستطيع التخلف عن التقدم بجيوشها مخافة الثورات الداخلية، وهو الآن لا يعرف ماذا سيكون موقف مصر بالضبط، ومن المحتمل إحراجها إلى أقصى حد إذا كان هناك تردد في التعاون ..".

ويستطرد الأمين العام في رسالته السابقة موضحاً "أن الملك عبدالله سيتحرك بجيشه يوم 15 مايو مهما فعل الآخرون، ومعنى ذلك أنه إذا لم يتقدم الآخرون فسيحتل هو القسم العربي، ويرجع مسؤولية الفشل على باقي الدول، وهذا ما لا يستطيع العراق وسورية ولبنان أن تقبله، ولذا قررت الدخول يوم 15 بجيوشها إلى فلسطين، فيجب التوكل على الله والعمل لأن كل ما يحدث أقل ضرراً من التردد والإحجام".

وفي نفس اليوم الذي أرسل فيه الأمين العام رسالته السابقة كانت تجرى في البرلمان المصري الإجراءات الدستورية لدفع قوات الجيش المتمركزة في العريش إلى فلسطين، وبدأت هذه القوات تحركها فعلاً إلى رفح على الحدود الفلسطينية صباح الثاني عشر من مايو بعد موافقة البرلمان المصري على قرار التدخل بالجيش المصري في فلسطين.

وبينما كانت القوات المصرية في طريقها إلى رفح، أعلن الملك عبدالله رسمياً رفضه لمشروع الهدنة الذي تبنته كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجاء هذا الإعلان متزامناً مع وصول لجنة الهدنة التي عينها مجلس الأمن إلى عمان. وحتى يقطع خط الرجعة على الحكومات العربية التي كانت تميل إلى قبول الهدنة ـ وهو ما كان سيفسد عليه خطته في ضم القسم العربي من فلسطين ـ أعلن في الإذاعة أنه لن يسير في ركاب الجامعة العربية إذا قبلتها، وسيأمر جيشه بالزحف على فلسطين بعد 15 مايو، ولما كان الملك عبدالله هو الذي تقدم ليقود المسيرة فما كان الحكام العربي ليظهروا أقل منه حماساً للتدخل، حتى وان اختلفت أهدافهم ونواياهم.

***************************
[1] كان من أسباب التحفظ التى أبداها النقراشي باشا أن القوات البريطانية ما زالت تحتل قواعدها في منطقة القناة، وعلى ذلك فإنه يتعذر مجابهتها في فلسطين، فلم تكن الحكومة البريطانية قد أعلنت بعد موعد إنهاء انتدابها على فلسطين.
[2] أكد توفيق أبو الهدى باشا، رئيس الوزراء الأردني، للبريجادير "تشارلز كلايتون" ضابط الاتصال البريطاني في ديسمبر1947 ثم لأرنست بيفن وزير الخارجية البريطاني في ربيع عام 1948 أن القوات الأردنية سوف تعمل على احتلال المنطقة التى تقع في القسم العربي من التقسيم دون تجاوزه.
[3] الجنرال "جون باجوت جلوب" رئيس أركان الجيش الأردني عام 1948، وهو ضابط بريطاني كان معاراً لمملكة شرق الأردن، يميل للبدو ويجيد اللغة العربية.
[4] الأرجح أنه وزير بريطانيا المفوض في الأردن.
[5] تكاد تجمع المصادر العربية الأخرى على تلك الأهداف، إلا أن لبنان تغير هدفه فيما بعد ليكون الدفاع عن الحدود اللبنانية، بعد أن تغيرت أوضاع القوات السورية.