الباب الثالث: أثر استخدام المواد المخدرة في أحكام القضاء والعقوبات ومسائل متفرقة.

المبحث الخامس:

عقوبة حيازة المواد المخدرة.

الحيازة في اللغة:

جاء في لسان العرب: (كل من ضَمَّ شيئاً إِلى نفسه من مال أَو غير ذلك فقد حازَه، حَوْزاً، وحِيازَة، وحازَه إِليه، واحْتازَهُ إِليه).

والمقصود بها هنا:

أن يحوز شخص مواد مخدرة بأي صفة كانت.

فحيازة المواد المخدرة معصية أو من لوازم المعصية؛ لأنه لا يحوزها -في الأعم الأغلب- إلا ليتعاطاها أو يدفعها لمن يتعاطاها ببيع أو غيره، وهذه المعصية توجب عقوبة، والعقوبة هنا غير مقدرة شرعاً، ولذا يُرجع في قدرها إلى القاضي، فيعزره بما يراه مناسباً.

جاء في معين الحكام: (ولو وجد يحمل آنية فيها خمر يعزر).

وجاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل مسلم وجد في بيته خمر، فقال: (يراق الخمر ويؤدب، وإن كانت تجارته يحرق بيته كما فعل عمر برويشد).

فأحمد رحمه الله أفتى بتأديب من وجد في بيته خمر حتى ولو لم يثبت شربه له؛ اكتفاء بحيازته له؛ وكذلك يُقال في المواد المخدرة: فيعاقب من يحوزها حتى ولو لم يثبت تعاطيه.

إلا أنه ينظر إلى حال الحائز وسابقته وما عرف به، فقد يُبلى شخص بها، فتوضع في سيارته -مثلاً- نكاية به، فإن كان الرجل معروفاً بالخير أو أثبت أنه معروف به وشهد بذلك من ترضى شهادته، فلا ينبغي أن يعزر مثله.

*    *    *

المبحث السادس:

عقوبة مروج المواد المخدرة.

المقصود بالمروج:

الشخص الذي يسعى إلى إشاعة ونشر تعاطي المواد المخدرة بين الناس، سواء كان ببيعها أو إهدائها ونحو ذلك من طرق إشاعتها ونشرها.

ولا يخفى ما في الترويج من إعانة على تيسير التعاطي، ودعوة إليه، فهو من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الشارع عنه، كما أنّ في الترويج نشراً للفاحش من الفعل وإشاعة له، والله تعالى يقول: (إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَـٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ۬ فِى ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأَخِرَةِ‌ۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ (١٩) (النور) فـ (أل) في قوله: (تَشِيعَ) للاستغراق، فتشمل كل فعل قبيح مفرط القبح.

ومن عذاب الدنيا الأليم معاقبة المروج بما يزجره ويردع غيره عن شين فعلته.

وبلغ عمر -رضي الله عنه- أن رجلاً أثرى من بيع الخمر، فقال -رضي الله عنه-: (اكسروا كل آنية له، وسيروا كل ماشية له)، كما أحرق -رضي الله عنه- بيت رويشد الثقفي لبيعه الخمر.

وكذلك يُقال في ترويج المخدرات بجامع الإسكار أو التحريم.

جاء في معين الحكام: (ويضرب المسلم ببيع الخمر ضرباً وجيعاً).

وجاء في المدونة: (قال مالك في النصراني يبيع من المسلم خمراً: إن النصراني يضرب على بيعه الخمر من مسلم، إذا كان النصراني يعرف أنه مسلم فباعه وهو يعرف أنه مسلم أدباً للنصراني, قال: وأرى أن يؤخذ الثمن فيُتَصدق به على المساكين أدباً للنصراني، وتكسر الخمر في يد المسلم)، وإذا كان هذا في بيع النصراني، فأولى منه بيع المسلم للمسلم.

وكذلك يُقال في ترويج المواد المخدرة قياساً على الخمر بجامع الإسكار أو التحريم.

ولكون ترويج المواد المخدرة معصية غير مقدرة العقوبة شرعاً، فإنه يُرجع في تقديرها إلى القاضي، فيعزره بما يراه مناسباً.

والعمل في المحاكم في عقوبة المروج على ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 في 11/11/1401، وهو تعزيره في المرة الأولى تعزيراً بليغاً، وفي الثانية قد يصل التعزير إلى قتله، جاء في قرار هيئة كبار العلماء المذكور ما نصه: (من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعاً وشراءً أو إهداءً ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها، فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع، ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذه يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصَّل الإجرام في نفوسهم، وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير،..).

*      *      *

المبحث السابع:

عقوبة مهرب المواد المخدرة.

المقصود بالمهرب:

الشخص الذي ينقل المواد المخدرة من بلد إلى آخر بأي وسيلة.

فهو الوسيط بين المنتج الخارجي للمواد المخدرة -سواء بزراعة أو تصنيع- وبين المروج الذي ينشر المواد المخدرة بين الناس.

وهو كما لا يخفى وسيط شرَّ، ومعين إثم، وحلقة من أهم حلقات سلسلة بيع المواد المخدرة.

جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ".

فالحاصل أن تهريب المواد المخدرة معصية توجب عقوبة، ولكون هذه العقوبة غير مقدرة شرعاً، فإنه يُرجع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم الشرعي.

والذي عليه العمل في المحاكم هو ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 في 11/11/1401، ونصه: (...، بالنسبة للمهرب فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه، وأضرار جسيمه وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فيمون بها المروجين...).

*    *    *

المبحث الثامن:

أثر استخدام المواد المخدرة في ردة المتعاطي.

وصورتها:

لو أن متعاطياً للمواد المخدرة أتى في حال غياب عقله بسببها، بما يوجب الردة، فهل يكون مرتداً أم يعذر بسبب غياب عقله؟.

يتخرج الكلام في هذه المسألة على حكم ردة السكران، وقد اختلفوا في ردته على قولين:

القول الأول: لا يكون مرتداً.

وهذا قول الحنفية، وقول للمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد.

القول الثاني: أنه لا أثر لغياب عقله، فيكون مرتداً.

وهذا المشهور عند المالكية، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد.

الأدلــــة.

أدلة القول الأول:

1.    قوله تعالى: (يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ‌ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٌ۬ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآٮِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً۬ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدً۬ا طَيِّبً۬ا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡ‌ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)(النساء)، (فصح أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن لا يعلم ما يقول لم يلزمه ما يقول، حتى لو كفر بكلام لا يدري ما هو لم يلزمه).

2.    ولما جاء في قصة ناقتي علي -رضي الله عنه- لما اجتب أسنمتهما حمزة -رضي الله عنه- وفيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن معه: جاؤا البيت الذي فيه حمزة فاستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأذنوا لهم فإذا هم شرب، فطفق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: (هل أنتم إلا عبيد لأبي)، فعرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قد ثمل فنكص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عقبيه القهقرى وخرجنا معه.

فحمزة -رضي الله عنه- قال ما هو موجب للكفر؛ ومع ذلك لم يُكفّر -رضي الله عنه-، -وأعاذه الله من الكفر-؛ لأنه -رضي الله عنه- تلفظ بذلك وهو سكران، فدل على أن السكران لا يؤاخذ بموجبات الردة حال سكره.

3.    ولأن الردة تنبني على الاعتقاد، ومعلوم أن السكران لا يعتقد ما يقوله.

أدلة القول الثاني:

1.    لأن الصحابة -رضي الله عنهم- جعلوا السكران بمنزلة الصاحي، يدل لذلك: قول علي -رضي الله عنه- لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما استشاره في الخمر يشربها الرجل: (نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى).

وإذا كان السكران بمنزلة الصاحي، صحت ردته كالصاحي.

نوقش:

بأن الخبر المروي ضعيف.

وعلى فرض صحته فهو محمول على أن الصحابة -رضي الله عنهم- عاقبته بما السكر مظنته -وهو الهذيان والافتراء في القول-، فجعلوا إقدامه على السكر الذي هو مظنة الافتراء ملحقاً بالمقدم على الافتراء، إقامة لمظنة الحكمة مقام الحقيقة؛ لأن الحكمة هنا خفية منتشرة؛ إذ قد لا يُعلم افتراؤه، ولا متى يفتري، ولا على من يفتري كما أن المضطجع يحدث ولا يدري هل أحدث أم لا، فقام النوم مقام الحدث.

2.    ولأن السكران يصح طلاقه ويقع، فكذا ردته تصح منه ويؤاخذ بها.

يمكن أن يناقش:

بأنه لا يسلم وقوع طلاق السكران، وقد سبق بيان أن الراجح عدم وقوع طلاقه.

3.    ولأن السكران لا يزول عقله بالكلية؛ ولهذا يتقي المحذورات، ويفرح بما يسره ويُساء بما يضره، ويزول سكره عن قريب من الزمان فأشبه الناعس، بخلاف المجنون.

يمكن أن يناقش:

بأن هذا أيضاً موجود في المجنون، فإنه يتقي المحذورات ويفرح بما يسره ويساء بما يضره.

وأمَّا أنه يزول سكره عن قريب فلا أثر له في التكليف، إذ مناط التكليف وجود العقل، وهو هنا لا عقل له، ويظهر هذا بالمجنون جنوناً غير مطبق فإنه قد يرجع عقله من قريب ومع ذلك هو غير مكلف.

الترجيح.

الراجح والله أعلم هو القول الأول، القاضي بعدم مؤاخذة السكران بردته؛ لقوة أدلته ولما ورد على دليل المخالف من مناقشة؛ ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والسكر شبهة فيدرأ الحد به.

وعلى هذا فإذا أتى المتعاطي بما يوجب الردة حال غياب عقله -بسبب المواد المخدرة-، فإنه لا يؤاخذ؛ لغياب عقله.

وعلى هذا لا يحد حد الردة، ولا يجب عليه أن يعيد إسلامه، ولو مات صلي عليه،... إلخ.

والله أعلم.

*    *    *

المبحث التاسع:

حكم الشفاعة في إسقاط عقوبة المواد المخدرة.

وفيه مطلبان:

•    المطلب الأول: حكم الشفاعة في إسقاط عقوبة المواد المخدرة الحدية.

•    المطلب الثاني: حكم الشفاعة في إسقاط عقوبة المواد المخدرة التعزيرية.

المبحث التاسع:

حكم الشفاعة في إسقاط عقوبة المواد المخدرة.

وصورتها:

لو أن متعاطي المواد المخدرة أو مهربها أو مروجها أو محتازها قبض عليه ولما يصل بعد إلى السلطان أو وصل إلى السلطان، فهل يجوز الشفاعة في عقوبته أم لا؟.

يختلف الحكم بحسب نوع العقوبة، فيُقال لا يخلو:

أمَّا أن تكون العقوبة من باب الحد.

وهذا يدخل في حكم الشفاعة في الحدود.

وأمَّا أن تكون العقوبة من باب التعزير.

وهذا يدخل في حكم الشفاعة في التعازير.

*    *    *

المطلب الأول:

حكم الشفاعة في إسقاط عقوبة المواد المخدرة الحدية.

من كان عقوبته من باب الحد، وهو متعاطي المواد المخدرة التي تغيب العقل، فالشفاعة فيه لا تخلو: أمَّا أن تكون قبل بلوغها السلطان، أو لا.

فإن كانت قبل بلوغها السلطان، فالجمهور على جوازها مطلقاً.

وأمَّا المالكية ففرقوا بين حد السرقة وبين غيرها، فقالوا: يجوز في غير حدّ السرقة مطلقاً، أمَّا في السرقة فلا يجوز لمن كان معروفاً بالفساد.

فهم متفقون على جواز الشفاعة في حد المسكر قبل بلوغ السلطان.

ومما يدل على جواز الشفاعة قبل بلوغ السلطان ما يلي:

‌أ-    ما جاء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب".

‌ب-    ولأن (الحد لا يجب إلا بعد بلوغه إلى الإمام وصحته عنده.

‌ج-    فإذا الأمر كذلك فالترك لطلب صاحبه قبل ذلك مباح؛ لأنه لم يجب عليه فيما فعل حد بعد - ورفعه أيضاً مباح, إذ لم يمنع من ذلك نص أو إجماع, فإذاً كلا الأمرين مباح, فالأحب إلينا -دون أن يفتى به- أن يُعفى عنه).

وأمَّا إن كانت بعد بلوغ السلطان: فلا يجوز الشفاعة حينئذٍ بالإجماع، قال النووي: (أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام...، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأمَّا قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شرِّ وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه).

وقال ابن قدامة: (وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه).

ويدل لذلك ما يلي:

‌أ-    ما جاء أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟.

‌ب-    فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟. فأتى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلوَّن وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أتشفع في حَدٍّ من حدود الله؟"، فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله.

‌ج-    فلمَّا كان العشي قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أمَّا بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، ثم أمر -صلى الله عليه وسلم- بتلك المرأة التي سرقت فقُطعت يدها.

‌د-    ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله".

‌هـ-    ولأن الحق في الحدود لله تعالى، وفي إسقاطها إسقاط حق وجب لله تعالى.

وعلى هذا فيجوز الشفاعة في متعاطي المواد المخدرة التي تغيب العقل قبل أن يصل إلى السلطان، أمَّا إن وصل إليه فلا تجوز الشفاعة.

والله أعلم.

*    *    *

المطلب الثاني:

حكم الشفاعة في إسقاط عقوبة المواد المخدرة التعزيرية.

من كانت عقوبته من باب التعزير؛ كعقوبة المروج، والمهرب، والمحتاز، ومتعاطي غير المسكر من المواد المخدرة؛ فإنه يجوز الشفاعة في إسقاط عقوبته سواء بلغت السلطان أم لا ما لم يكن المشفوع له صاحب أذى.

قال النووي: (أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام...، وأمَّا المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها، سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها أهون.

ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه).

وجاء في المدونة: (قلت: أرأيت الشفاعة في التعزير أو النكال بعد بلوغ الإمام, أيصلح ذلك أم لا؟.

قال: قال مالك في الذي يجب عليه التعزير أو النكال فيبلغ به الإمام.

قال مالك: ينظر الإمام في ذلك, فإن كان الرجل من أهل المروءة والعفاف وإنما هي طائرة أطارها تجافى السلطان عن عقوبته, وإن كان قد عرف بذلك وبالطيش والأذى ضربه النكال).

وعلى هذا فإن الشفاعة مقيدة بمن لم يكن ذا أذى، ولا يخفى أن أذى المروج والمهرب من أعظم أنواع الأذى على المجتمع والأفراد والمؤسسات الحكومية، فمثلهما ينبغي ألا يشفع لهما مطلقاً؛ زجراً لهما وردعاً لغيرهما.

أمَّا متعاطي ما لا يسكر أو محتاز المواد المخدرة فقط من غير قصد ترويج، فيختلف حكم كل حالة منهما بحسب ما يحفها من ملابسات، والأصل أن أذاهما غير متعدٍ، وعلى هذا فالأصل استحباب الشفاعة في إسقاط التعزير عنهما؛ خاصة إذا ظهرت بوادر التوبة منهما، أو أن الضرر في عقوبتهما يتعدى إلى غيرهما؛ كما لو حبس المتعاطي وعنده أهل لا يعولهم غيره.

ويدل على مشروعية الشفاعة لهما؛ عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: " اشفعوا فلتأجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء "، وإنما خرجت الحدود من هذا للنصوص الخاصة في النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان.

قال النووي في شرحه للحديث: (فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما، أم إلى واحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو إسقاط تعزير أو في تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك، وأمَّا الشفاعة في الحدود فحرام، وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام).

ويجدر التنبيه إلى أنه وإن جازت الشفاعة في التعازير سواء بلغت السلطان أم لا، إلا أنه ليس معنى هذا أنه يجوز للسلطان قبول الشفاعة مطلقاً، وأن له إسقاط التعزير لكل من شُفع له، جاء في إكمال المعلم للقاضي عياض عند شرحه للحديث السابق: (وفيه عموم الشفاعة للمذنبين، وهي جائزة فيما لا حد فيه عند السلطان وغيره، وله قبول الشفاعة فيه والعفو عنه إذا رأى ذلك كما له العفو عنه ابتداءً، وهذا فيمن كانت منه الزلة والفلتة وفي أهل الستر والعفاف، ومن طمع بوقوعه عند السلطان والعفو عنه من العقوبة أن يكون له توبة، وأمَّا المصرون على فسادهم المستهزئون في باطلهم، فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم، ولا ترك السلطان عقوبتهم؛ ليزدجروا عن ذلك؛ وليرتدع غيرهم بما يُفعل بهم).

*    *    *

الفصل الثالث:

أثر استخدام المواد المخدرة في مسائل متفرقة

وفيه خمسة مباحث:

•    المبحث الأول: أثر استخدام المواد المخدرة في دخول المتعاطي في العاقلة.

•    المبحث الثاني: أثر استخدام المواد المخدرة في الذكاة ونحوها.

•    المبحث الثالث: أثر استخدام المواد المخدرة في الأيمان والنذور.

•    المبحث الرابع: أثر استخدام المواد المخدرة في إسلام المتعاطي.

•    المبحث الخامس: أثر استخدام المواد المخدرة في حكم الستر على المتعاطي.

المبحث الأول:

أثر استخدام المواد المخدرة في دخول المتعاطي في العاقلة.

وصورتها:

لو جنى أحد أقارب المتعاطي جناية توجب دية على العاقلة، فهل المتعاطي داخل في العاقلة، أم لا؟.

الذي يظهر -والله أعلم- أنه لا أثر لتعاطي المواد المخدرة في خروج المتعاطي من العاقلة، سواء كانت المواد المخدرة من مغيبات العقل أم لا؛ لأن من مقاصد المعاقلة المواساة، ومتعاطي المواد المخدرة -سواء غاب عقله بالتعاطي أم لا- هو من أهل المواساة؛ ولذا تجب الزكاة في ماله.

وغياب عقله فترة يسيرة لا تدوم؛ بخلاف المجنون الذي تطول مدة غياب عقله.

كما أن من مقاصد المعاقلة النصرة، ومتعاطي المواد المخدرة من أهل النصرة، فلا يقاس على المجنون الذي لا نصرة فيه أبداً لا بالعقل ولا بالرأي.

ويحتمل أن يخرج قول للشافعية بأنه ليس من أهل العقل، فقد ذكر بعض الشافعية أن المجنون ليس من أهل النصرة سواء كان جنونه جنوناً مطبقاً أم متقطعاً.

فيقاس على غير المطبق المتعاطي، بجامع عدم العقل في بعض الأزمان.

والراجح -والله أعلم- أنه لا أثر لتعاطي المواد المخدرة في دخوله ضمن العاقلة؛ لما سبق ذكره من تعليل.

*    *    *

المبحث الثاني:

أثر استخدام المواد المخدرة في الذكاة ونحوها

وفيه مطلبان:

•    المطلب الأول: أثر استخدام المواد المخدرة في الذكاة ونحوها إذا كان حاضر العقل.

•    المطلب الثاني: أثر استخدام المواد المخدرة في الذكاة ونحوها إذا كان غائب العقل.

المطلب الأول:

أثر استخدام المواد المخدرة في الذكاة ونحوها إذا كان حاضر العقل.

وصورتها:

لو أن متعاطي المواد المخدرة ذكى أو صاد صيداً، وهو حاضر العقل فهل يؤكل مما ذبحه و صاده أم لا؟.

يتخرج الكلام في هذه الصورة على ما ذكروه في حكم ذكاة المسلم الفاسق، والجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على إباحتها.

جاء في الجوهرة النيرة: (والأقلف, والمجبوب, والخصي, والخنثى, والمخنث تجوز ذبيحتهم)، ويخرج على المخنث متعاطي المواد المخدرة بجامع الفسق.

وجاء في المجموع: (لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة قبلناه, وحل أكلها, لأنه من أهل الذكاة).

وجاء في دقائق أولي النهى: (وكذا حل ذكاة الأقلف والفاسق).

أمَّا المالكية: فإنهم نصوا على كراهة ذكاة الفاسق، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: ((و) كره (ذكاة) أي: ذبح أو نحر شخص (خنثى) مشكل (وخصي) وأولى مجبوب (وفاسق) لنفسه أو غيره).

أي سواء كانت ذكاته لنفسه هو بأن يريد أكلها، أو كانت ذكاته لغيره؛ كالجزار يذبح لغيره.

واحتج المالكية لكراهة ذكاة الفاسق وصيده: بأن الفاسق ناقص الدين.

ولا يخفى ضعف ما عللوا به؛ فإن الكتابي فاسق وزيادة، وهو لا يدين بالإسلام أصلاً، ومع ذلك أباح الله لنا ما ذكاه (ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ‌ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَـٰبَ حِلٌّ۬ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلٌّ۬ لَّهُمۡ‌ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَـٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخۡدَانٍ۬‌ۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَـٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُ ۥ وَهُوَ فِى ٱلۡأَخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِينَ (٥)(المائدة)، وليس الكتابي الكافر بخير من فاسق المسلمين.

وأيضاً فإن الله تعالى استثنى ما ذكاه المسلم في قوله: (حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَـٰمِ‌ ذَٲلِكُمۡ فِسۡقٌ‌ ٱلۡيَوۡمَ يَٮِٕسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِ‌ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِينً۬ا‌ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِى مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٍ۬ لِّإِثۡمٍ۬‌ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ۬ رَّحِيمٌ۬ (٣)(المائدة)، وهو خطاب لكل مسلم ومسلمة من غير تفريق بين عدل وفاسق.

وعلى هذا فما ذكاه متعاطي المواد المخدرة أو صاده وهو حاضر العقل، يباح كذكاة وصيد العدل -والله أعلم-.

*    *    *

المطلب الثاني:

أثر استخدام المواد المخدرة في الذكاة ونحوها إذا كان غائب العقل.

وصورتها:

لو أن متعاطي المواد المخدرة ذكى أو صاد بسهم ونحوه، وهو غائب العقل فهل تصح ذكاته -ونحوها- مع أنه غائب العقل حال التذكية؟.

يتخرج الكلام في هذه المسألة على حكم ذكاة السكران، وقد اختلفوا في ذكاته على قولين:

القول الأول: لا تصح ذكاة السكران.

وهذا قول الجمهور، وهو قول للشافعية.

القول الثاني: تصح ذكاة السكران لكن مع الكراهة.

وهذا الأظهر عند الشافعية، ورواية عن أحمد.

الأدلــــة:

أدلة القول الأول:

1.    لأن القصد إلى التسمية عند الذبح شرط، ولا يتحقق القصد الصحيح ممن لا يعقل. فأشبه من كان في يده سكين وهو نائم، فمرت على حلقوم الشاة فذبحها، أو ما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق شاة فذبحتها، أو ما لو ضرب إنساناً بالسيف فقطع عنق شاة.

2.    ولأن الذكاة ونحوها تحتاج إلى نية، والسكران لا نية له.

3.    ولأن التذكية أمر يعتبر له الدين فيعتبر له العقل؛ كالغسل، والسكران ليس بعاقل.

أدلة القول الثاني:

قالوا: تحل ذكاته ونحوها؛ لما يلي:

1.    قياساً على ما لو قطع حلق شاة وهو يظنها خشبة، فإنها تحل بالاتفاق.

2.    ولأن السكران له قصد في الجملة بخلاف النائم، فإنه لا قصد له أصلاً.

3.    ولأن السكران له حكم الصاحي.

وتُكره:

لأن السكران ربما أخطأ موضع الذكاة.

الترجيح.

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول القاضي بعدم صحة ذبيحة السكران؛ لقوة أدلته؛ ولأن الذكاة ونحوها فيها جانب تعبدي: (قُلۡ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحۡيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ (١٦٢) (الأنعام)، وعبادات السكران لا تصح -كما سبق بيانه في الباب الأول-.

ولأن الأصل في الذبائح -باعتبار شروط الذبح- التحريم حتى يتبين حلها؛ ولا ينتقل عن هذا الأصل مع الشك، وذبيحة السكران مشكوك فيها حتى عند من أباحها؛ ولذلك قالوا بالكراهة لأجل هذا الشك.

وعلى هذا فما ذبحه أو صاده متعاطي المواد المخدرة حال غياب عقله، فإنه لا يحل أكله؛ لما سبق.

والله أعلم.

*    *    *

المبحث الثالث:

أثر استخدام المواد المخدرة في الأيمان والنذور.

وصورتها:

لو أن متعاطي المواد المخدرة حلف أو نذر وهو غائب العقل بسبب المواد المخدرة، فهل يلزمه النذر واليمين، وتترتب عليهما آثارهما أم لا؟.

يتخرج الكلام في هذه المسألة على حكم يمين ونذر السكران، ونص غير واحد على أن حكم يمينه ونذره يأخذ حكم طلاقه وتصرفاته.

فالحنفية والمالكية والشافعية في المذهب والحنابلة في وجه يرون لزوم يمينه ونذره.

والشافعية في قول والحنابلة في وجه -اختاره ابن تيمية-، والظاهرية : يرون أنه لا يلزمه نذر ولا يمين.

قال ابن تيمية: (لا تنعقد يمين السكران ولا يقع أَيَّةُ طلاق إذا طلق).

وقد سبق في بحث أثر المواد المخدرة على الطلاق أن الراجح عدم وقوع طلاقه، وعلى هذا يقال هنا: بأن الراجح أن غائب العقل بسبب المواد المخدرة لا تنعقد يمينه ولا نذره، لأنا متيقنون أنه لم يعقد اليمين أو النذر، والله تعالى لا يؤاخذ إلا بما عقد منها بنص القرآن.

وقياساً على يمين ونذر الصبي والنائم والمجنون، بجامع عدم العقل أو التكليف.

وعلى هذا يُقال:

إذا حلف المتعاطي أو نذر حال غياب عقله بسبب المواد المخدرة، فيمينه ونذره غير منعقدين، والله أعلم.

*    *    *

المبحث الرابع:

أثر استخدام المواد المخدرة في إسلام المتعاطي.

وصورتها:

لو أن متعاطياً نطق بالشهادتين وهو غائب العقل بسبب المواد المخدرة، أو أتى بما يدخله الإسلام، كما لو أذن أو صلى -على الخلاف- فهل يعد مسلماً أم لا؟.

يتخرج الكلام في هذه المسألة على حكم إسلام السكران، وقد اختلف فيه على قولين:

القول الأول: يصح إسلام السكران.

وهذا قول الحنفية، والشافعية، وقول للحنابلة.

القول الثاني: لا يصح إسلام السكران.

وهذا قول للشافعية  وقول للحنابلة.

الأدلـــة.

أدلة القول الأول:

1.    يصح إسلام السكران قياساً على صحة إسلام المكره مع أنه لم يقصد الدخول في الإسلام قصداً صحيحاً.

يمكن أن يناقش:

بأنه لا يسلم الأصل المقيس عليه، فلا يسلم صحة إسلام المكره؛ لأنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه فلم يثبت حكمه في حقه، كالمسلم إذا أكره على الكفر، ويدل على أنه لا أثر للإسلام مع الإكراه قوله تعالى: (لَآ إِكۡرَاهَ فِى ٱلدِّينِ‌ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَىِّ‌ۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا‌ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)(البقرة).

2.    ولأن السكران حكمه حكم الصاحي، فيعتد بأقواله كما يعتد بأقوال الصاحي.

يمكن أن يناقش:

بأنه قياس على مختلف فيه، فلا يسلم أن السكران كالصاحي.

3.    وقياساً على صحة طلاقه، فإذا صح طلاقه صح إسلامه.

يمكن أن يناقش:

بأنه قياس على مختلف فيه، وسبق أن الراجح عدم وقوع طلاقه.

4.    وقياساً على صحة ردّته، فإذا صحت ردته مع أنها محض مضرة وقول باطل؛ فلأن يصح إسلامه الذي هو محض مصلحة أولى.

يمكن أن يناقش:

بأنه قياس على مختلف فيه، وسبق بيان أن الراجح عدم وقوع ردته.

أدلة القول الثاني:

1.    قوله تعالى: (يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ‌ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٌ۬ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآٮِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً۬ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدً۬ا طَيِّبً۬ا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡ‌ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣) (النساء)، (فصح أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن لا يعلم ما يقول لم يلزمه ما يقول، حتى لو كفر بكلام لا يدري ما هو لم يلزمه).

2.    قياساً على القول بأن ردته لا تصح، فإذا لم تصح ردته مع أنها محض مضرة؛ فلأن لا يصح إسلامه من باب أولى.

3.    وقياساً على أنه لا يصح إسلام المجنون، بجامع عدم العقل.

4.    وقياساً على أنه لا يصح إسلام المكره بجامع عدم القصد.

الترجيح.

الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني، القاضي بأنه لا يصح إسلام السكران؛ لقوة أدلته ولما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة.

وعلى هذا إذا أسلم متعاطي المواد المخدرة وهو غائب العقل بسببها، لم يصح إسلامه، فلا تترتب عليه آثاره -والله أعلم-.

*      *       *

المبحث الخامس:

أثر استخدام المواد المخدرة في حكم الستر على المتعاطي.

المقصود بهذه المسألة هل لتعاطي المواد المخدرة أثر في حكم الستر عليه، أو أن مثله ينبغي أن يشاع أمره ويفضح بين الناس؟.

ينبغي للمسلم المبتلى بالمواد المخدرة أو غيرها من المعاصي أن يستر نفسه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه".

قال ابن عبد البر بعد هذا الحديث:

(وفيه ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة..، فإذا كان المرء يؤجر في الستر على غيره فستره على نفسه كذلك أو أفضل، والذي يلزمه في ذلك التوبة والإنابة والندم على ما صنع، فإن ذلك محو للذنب إن شاء الله)، ووصف في موضع آخر من يكشف ما يأتي من الفواحش: بأنه حمق لا يفعله إلا المجانين، وقال: (ليس من من شأن ذوي العقول كشف ما واقعه من الحدود والاعتراف به عند السلطان وغيره، وإنما من شأنهم الستر على أنفسهم والتوبة من ذنوبهم).

وإنما استحب للمسلم أن يستر على نفسه لما في الجهر بالمعصية من استخفاف بحق الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وبحق صالحي المؤمنين، ولما فيه من ضرب من العناد لهم.

ولما في الستر السلامة من الاستخفاف؛ لأن المعاصي تذل أهلها، فيقام عليه الحد - إن كان فيه حد، أو التعزير -إن لم يوجب حداً-، وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة، والذي يجاهر يفوته جميع ذلك.

كما يستحب لمن يعلم بتعاطي شخص من الناس أن يستره ولا يفضحه، مع إنكاره عليه في السر، يدل لذلك عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ".

وكان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- يقول: (لو أخذت شارباً لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت سارقاً لأحببت أن يستره الله).

وسُئل الإمام أحمد فقيل له: اطلعنا من رجل على فجور, وهو يتقدم يصلي بالناس أخرج من خلفه؟.

فأجاب: (اخرج من خلفه خروجاً لا تُفحش عليه) وسُئل أيضاً: إذا عُلم من الرجل الفجور أنخبر به الناس؟.

فقال: (لا بل يُستر عليه إلا أن يكون داعية).

ويلحق بالداعية من اشتهر وعرف بالشر والفساد وإن أسر بالمعصية، قال الإمام أحمد: (ليس لمن يسكر ويقارف شيئاً من الفواحش حرمة ولا صلة، إذا كان معلناً بذلك مكاشفاً).

وعلى هذا يُقال:

إن ستر المتعاطي مستحب إذا كان غير مجاهر أو معلن، وإلا فلا يستحب حينئذٍ.

قال القاضي عياض في شرحه لحديث: "من ستر مسلماً...": (في هذا فضل معونة المسلم للمسلم في كل خير وفعله المعروف إليه، وستره عليه، وهذا الستر في غير المستهترين، وأمَّا المنكشفون المستهترون الذين يقدم إليهم في الستر وستروا غير مرة فلم يُرعوا وتمادوا، فكشف أمرهم وقمع شرهم مما يجب؛ لأن كثرة الستر عليهم من المهادنة على معاصي الله تعالى ومصانعة أهلها، وهذا أيضاً في ستر معصية انقضت وفاتت، وأمَّا إذا عرف انفراد رجل بعمل معصية واجتماعهم لذلك فليس الستر هاهنا السكوت على ذلك وتركهم إياها؛ بل يتعين على من عرف ذلك إذا أمكنه بتغييرهم عن ذلك كل حال، وتغييره وإن لم يتفق ذلك إلا بكشفه لمن يعينه أو للسلطان).

قال النووي في شرح مسلم: (وأمَّا الستر المندوب إليه هنا، فالمراد به: الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد، فأمَّا المعروف بذلك فيستحب أن لا يُستر عليه؛ بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله، هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت، أمَّا معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها، فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة).

وقال في جامع العلوم والحكم: (واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما: من كان مستوراً لا يُعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة، فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها؛ لأن ذلك غيبة محرمة وهذا هو الذي وردت فيه النصوص...، قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام و أولى الأمور ستر العيوب، ومثل هذا لو جاء تائباً نادماً وأقر بحده لم يفسره ولم يستفسر؛ بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه،...، ومثل هذا لو أُخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له لا يبلغ الإمام...

والثاني: من كان مشتهراً بالمعاصي معلناً بها، ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، هذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة...، ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، وصرح بذلك بعض أصحابنا …، ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان؛ بل يُترك حتى يقام عليه الحد ليكشف ستره ويرتدع به أمثاله).

والسبب في التفريق بين المجاهر وبين غيره: أن الذنب ما دام مستوراً فمعصيته على صاحبه خاصة، فإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عأمَّا.

ولعل من هذا ما كان يفعله أحد أمراء المدينة، إذا أُتي برجل أُخذ ومعه جرة من المسكر، فأمر به فَصُب المسكر على رأسه عند بابه؛ كيما يعرف بذلك ويُشهر به.

ومنه ما جاء في حوادث سنة 667 أن الظاهـر بيبرس، لمَّا منع الحشيشة وأمر بإراقة الخمور وتبطيل المفسدات والخواطىء بالديار المصرية، وكتب بذلك إلى جميع بلاده، وأمسك كاتباً يُقال له: ابن الكازروني وهو سكران، فصلبه وفي عنقه جرة الخمر، فقال أحدهم يصف ما رأى:

لقد كان حد السكر من قبل صلبه

خفيف الأذى إذ كان في شرعنا الحد

فلما بدا المصلوب قلت لصاحبي

ألا تب فإن الحد قد جاوز الحدا

ولهذا كان لإشهار الظاهر بيبرس أمر أولئك الفسقة والتنكيل بهم أثر ظاهر في التقليل من المنكر وفشوه، حتى قال أحدهم:
منع الظاهر الحشيش مع الخمـ

ـر فولى إبليس من مصر يسعى

قال ما لي وللمقام بأرض

لم أمتع فيها بماء ومرعى

وقال غيره:

لقد منع الإمام الخمر فينا

وصير حدها حد اليماني

فما جسرت ملوك الجن خوفاً

لأجل الخمر تدخل في القناني