إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

زواج المسلمة من الكتابيّ
==============
السؤال: لماذا أباح الله عز وجل زواج المسلم من الكتابية ولم يُبِحْ زواج المسلمة من الكتابيّ؟

الجواب:
إن الرجل بالفرض الطبيعيّ في كل مجتمع هو القيِّم المهيمن على شؤون الأسرة، وإذا كان مسلمًا فإنه يتعامل في إطار دين يُحتّم عليه إن أحبَّ امرأته أن يُكرمها وإذا كَرِهَها لا يظلمها، فهو مأمون عليها أمانة تجعل الحياة بينهما حياة هادئة رتيبة.

ثم الزوج الذي ائتُمِنَ على الكتابية يؤمن برسولها ولكنها على العكس ولا تؤمن برسول، وعلى هذا فلَأَن تكون المرأة تحت من يؤمن برسولها خير من أن تكون المرأة تحت من لا يؤمن برسولها.

وقد رُخّص للمؤمنين في أن يَنكحوا نساء أهل الكتاب، قال الله تعالى: (اليومَ أُحِلَّ لكم الطيباتُ وطعامُ الذين أوتُوا الكتابَ حلٌّ لكم وطعامُكم حلٌّ لهم والمُحصَناتُ من المؤمناتِ والمُحصَناتُ من الذين أوتُوا الكتابَ مِن قبلِكم إذا آتيتُموهنَّ أجورَهنَّ مُحصِنِين غيرَ مُسافِحين ولا مُتَّخذِي أخدانٍ ومن يكفُرْ بالإيمان فقد حَبِطَ عملُه وهو في الآخرة من الخاسرين) (المائدة: 5).

لما كانت رسالة الإسلام هي الخاتمة والمتمِّمة لكل ما سبقها من رسالات، ولما كان من أركان الإيمانِ الإيمانُ برسل الله تعالى السابقين على رسولنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد رخَّص الله تعالى للمؤمنين الزواجَ من أهل الكتاب، لكن لا يجوز زواجهم من بناتنا لأنهم لا يؤمنون برسولنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهذا وقف العلماء في مسألة ترخيص الحق سبحانه للمؤمنين في أن يتزوجوا من أهل الكتاب موقفين:

الموقف الأول:
الاحتراز والاحتياط والحفاظ على الأبناء في الاعتقاد.

الموقف الثاني:
أجاز بعض العلماء أن يتزوج الإنسان من كتابية، ولا يجب عليه أن يسألها أهي تَدِينُ بأُلوهية أحد البشر أم تَدِين بإله واحد لا إله إلا هو، فإن كانت تَدِين بإله واحد فيجوز وإن كان غير ذلك فلا (قال العلامة ابن كثير: قوله "والمُحصَنات من المؤمنات" أي وأُحلَّ لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء.

وذُكر هذا توطئةً لما بعده، وهو قوله: (والمحصناتُ من الذين أوتوا الكتب من قبلكم) فقيل: أراد بالمحصناتِ الحرائرَ دون الإماء. حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد: المحصنات الحرائر.

فيَحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويَحتمل أن يكون أراد بالحرةِ العفيفةَ، كما قال في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور ههنا، وهو الأشبه، لئلّا يَجتمع فيها أن تكون ذِمِّيَّة وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكُلِّيَّة ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل "حَشَفًا وسُوء كَيلة" والظاهر من الآية أن المراد بالمحصناتِ العفيفاتُ عن الزنا، كما قال في الآية الأخرى: (مُحصَناتٍ غيرَ مُسافحاتٍ ولا مُتَّخِذات أخدانً).

ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: (والمُحصَناتُ من الذين أوتُوا الكتابَ مِن قبلِكم) هل يعمّ كلَّ كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمَة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممَّن فسَّر المُحصَنة بالعفيفة.

وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيلياتُ. وهو مذهب الشافعيّ.

وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات، لقوله: (قاتِلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرِّمون ما حرَّم اللهُ ورسولُه ولا يَدينون دينَ الحقِّ من الذين أوتُوا الكتابَ حتى يُعطُوا الجزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون) (التوبة: 29).

وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول: لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول إن ربَّها عيسى، وقد قال الله تعالى: (ولا تَنكِحوا المشرِكاتِ حتى يُؤمِنَّ) قال: فحجز الناس عنهنَّ حتى نزلت الآية التي بعدها (والمُحصَناتُ من الذين أوتُوا الكتابَ مِن قبلِكم) فنكح الناس نساء أهل الكتاب.

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يَرَوا بذلك بأسًا أخذًا بهذه الآية الكريمة (والمُحصَناتُ من الذين أوتُوا الكتابَ مِن قبلِكم) فجعلوا هذه مخصِّصة للتي في سورة البقرة (ولا تَنكِحوا المشرِكاتِ حتى يُؤمِنَّ) إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كقوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مُنفَكِّين حتى تأتيَهم البينةُ) وكقوله: (وقل للذين أوتُوا الكتابَ والأُمِّيِّين أأسلمتم فإن أسلَموا فقد اهتدَوا...) الآية، وقوله: (إذا آتيتموهنَّ أجورهنَّ) أي مُهورَهنَّ، أي كما هنَّ محصَنات عفائف فابذلوا لهنَّ المُهور عن طيب نفس.

وقد أفتى جابر بن عبد الله والشعبيّ والنخعيّ والحسن البصريّ بأن الرجل إذا نكَح امرأة فزَنَت قبل دخوله بها أنه يفرَّق بينهما وتَرُدُّ عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم.

وقوله: (مُحصِنِين غيرَ مُسافِحِين ولا متَّخِذِي أخدان) فكما شرَط الإحصانَ في النساء وهي العفة عن الزنا، كذلك شرَطها في الرجال وهو أن يكون الرجل مُحصَنًا عفيفًا، ولهذا قال: (غيرَ مُسافِحِين) وهم الزناة الذين لا يَرتدعون عن معصية ولا يردّون أنفسهم عمَّن جاءهم (ولا متَّخِذِي أخدان) أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهنَّ، كما تقدم في سورة النساء.

ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البَغِيِّ حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويُقلع عما هو فيه من الزنا، لهذه الآية وللحديث: "لا يَنكح الزاني المجلودُ إلا مثلَه" رواه أبو داود 2025 وصححه الألبانيّ في صحيح أبي داود 1807 عمدة التفسير 4/87 ـ 89).

واحتياط المؤمن في اختيار الزوجة أمر واجب؛ لأن الحق أراد بعدم زواج المؤمن من مشركة وعدم زواج المشركة من مؤمن أن يحميَ الحاضنَ الأولَ للطفولة، وحين يحمي الحق سبحانه الحاضن الأول للطفولة فذلك حماية للينبوع الذى تصدُر عنه تربية عقيدة الطفل.

والحق سبحانه يريد أن يكون ينبوع الطفل ينبوعًا واحدًا فلا يتذبذب الطفل بين عقائد متعددة، لذلك فالمؤمنة تكون مأمونة على ولدها.

وإذا كان للرجل ولايةٌ ليتزوج كتابية فإن عليه أن ينقلها إلى بيته هو؛ وذلك حتى تكون البيئة المؤثرة في تربية الطفل واحدة مع وجود الولاية للأب ووجود البيئة المؤمنة، وهي أسرة المؤمن ومجتمعه، وفي ذلك لون من الحماية لعقيدة الطفل.

ولذلك فعلى المؤمن أن يتيقظ وأن يتنبه في اختيار الزوجة؛ لأن هناك بعضًا من المسالك تتلطف في المداخل عندما يكون فيها التعب والعنت أثناء الحياة على هذه المسالك، ولذلك فمن الحياة أن تبتعد عن الزواج بغير المسلمة.

» حكم زواج المسلم بالكتابية
» رفض الأولاد زواج أبيهم
» زواج المؤمن بمشركة
» زواج غير القادر على الإنجـاب
» ظاهرة زواج المصريين من إسرائيليات

IZHAR UL-HAQ

إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

زواج المسلمة من الكتابيّ