أصول القراءات
--------------------
أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي أبو العباس
أصول القراءات لأبي الرضا الحموي
----------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا كثیرًا.
قال العبد الفقیر إلى الله تعالى أبو العباس أحمد بن عمر الحموي:
أما بعد..
فھذه مقدمة تشتمل على مسائل یفتقر إلیھا المشتغلون بفن القراءة جمعتھا عن سؤال بعض الإخوان رجاء المغفرة والرضوان والله حسبي ونعم المستعان.
مسألة:
في تفضیل بعض القرآن على بعض وفاقًا لابن راھویه نصًا وابن سریج والقاضي أبي یعلى في ظاھر كلامھما واختاره النووي خلافًا للأشعري والقاضي أبي بكر وھو راجع إلى الأجر لا في ذات الحروف على الأصح واختاره النووي خلافًا لابن تیمیة فإن قیل یلزم مفضولیة البعض قلنا بالنسبة إلى بعضه الأفضل مسلم وملزم إذ لا محذور كإثبات الفصیح والأفصح وبالنسبة إلى مطلق الكلام ممنوع إذ الغرض خصوص الفاضلیة بین بعض القرآن نظرًا إلى متعلقه كما في الصحیحین قل ھو الله أحد تعدل ثلث القرآن قال المازري لأن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات فلتمحضھا للصفات كانت جزءًا من الثلاثة وسكت علیه عیاض والأصح بناءً على تعلق الفضیلة بالأجر أجر قارئھا قدر أجر الثلث ابتداءً ثم تستویان في التضعیف لھما.
فصل في قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف:
مسألة العدد فیھا خاص في الأصح وفي السبعة الأحرف أقوال:
- أحدھا معان كالحظر والإباحة ونحوھما.
- الثاني صور النطق كالإدغام والإظھار ونحوھما.
- الثالث الحروف والألفاظ وھو ظاھر قول ابن شھاب.
- الرابع الأوجه والقراءات السبع حكاه القاضي عیاض وابن قرقول وغیرھما وھو ظاھر قول الشاطبي وضعفه المحققون وحكي الإجماع على بطلانه بل الصواب أن القراءات السبع على حرف واحد من السبعة وھو الذي جمع عثمان رضي الله عنه المصحف علیه.
- الخامس لغات للعرب جملة وھو قول أبي عبید وصححه مكي والجعبري وابن جبارة وغیرھم.
- السادس یخصھا بمضر.
- السابع خواتیم الآیات كجعله موضع غفور رحیم سمیع بصیر وھو باطل بالإجماع والإجماع على منع التغییر وفي الحدیث إن قلت كان الله سمیعًا علیمًا أو غفورًا رحیمًا فالله كذلك وھذا یدل علیه.
- الثامن وھو قول الطبري قال مكي في التبیان تبدیل كلمة في موضع كلمة یختلف الخط بینھما ونقصان كلمة وزیادة أخرى فمنع خط المصحف المجمع علیه ما زاد على حرف واحد لأن الاختلاف لا یقع إلا بتغیر الخط في رأي العین وحكى ابن حبان خمسة وثلاثین قولاً.
مسألة:
لم یجتمع السبعة في كلمة في الأصح وقیل جمعت في بیس ونحوھا.
مسألة:
حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه من تجویز القراءة بالمعنى ولا یصح وعن أبي حنیفة رضي الله عنه جوازھا بالفارسیة وعنه بشرط العجز عن العربیة قال القاضي أبو بكر الصحیح أن السبعة استفاضت وضبطتھا الأمة وأثبتھا عثمان رضي الله عنه في مصحفه وذكر الطحاوي في ابتداء الأمر تسھیلاً على العرب لاختلاف لغاتھم وعسر اجتماعھم على لغة فلما لانت لھم اللغات وتذللت ألسنتھم ارتفعت السبعة بحرف واحد فصار الناس إلیه وانعقد اجماعھم علیه.
قال الداودي وابن أبي صفرة المالكي السبع واحد من الأحرف السبعة وھو الذي جمع عثمان رضي الله عنه المصحف علیه وكذلك قال النحاس وعول علیه مكي والسمرقندي وغیرھما واختلفوا ھل قاله الله تعالى بحرف وأذن في الستة أو قاله بالسبعة جمیعًا على ثلاثة أقوال ثالثھا إن اختلف معنى القراءتین كان قائلاً بھما وإن ائتلف فبحرف وأذن في الآخر وھو قول السمرقندي والصواب أنه قال بالسبعة وإلا لزم أن بعض القرآن لیس بكلام الله حقیقة.
مسألة:
حكى البغوي الإجماع على تواتر العشرة وذكر أبو بكر بن عیاش وھو من رواة عاصم ووافقه أبو الحسن السبكي وغیره وعلیه جمھور القراء وضابط الأحرف السبعة ما تواتر سندًا واستقام عربیة ووافق رسمًا ذكره المھدوي ومكي والجعبري وابن جبارة وصاحب الكفایة وابن خلف.
قال الجعبري: المعتبر تواتر السند ولازمه الآخران كما قال وأول مَنْ جمع السبع أبو بكر بن مجاھد على رأس المئة الثالثة ببغداد وجعلھا سبعًا لیوافق في الأشیاخ عدد الأحرف ولم یرد حصر التواتر في سبع ھؤلاء وخص ھؤلاء لكونھم أشھر القراء من أشھر الأمصار وجمع ابن جبیر كتابًا یذكر فیه الخمسة وأسقط حمزة والكسائي وھو قبل ابن مجاھد وجمع قوم الثمانیة بزیادة یعقوب الحضرمي وقیل جعلھا ابن مجاھد سبعة على عدة المصاحف التي كتبھا عثمان والأول أصح والصحیح أن المصاحف العثمانیة خمسة ذكره مكي في الإبانة والنووي في التبیان ولم یكتبھا عثمان بیده وإنما كتبت بأمره ذكره غیر واحد والمشھور أن عثمان رضوان الله علیه كتب مصحفا واحدًا والأرجح أنه في المدینة النبویة على ساكنھا أفضل الصلاة والسلام.
مسألة:
ذھب قوم من الفقھاء والمتكلمین والقراء إلى اشتمال المصحف العثماني على الأحرف السبعة وھو قول القاضي أبي بكر بناء على امتناع إھمال شيء من الأحرف على الأمة وقد اتفقت على نقل المصحف العثماني وترك غیره قال ھؤلاء ولا یجوز أن ینھى عن بعض الأحرف السبعة التي أذن فیھا الشارع والأول أظھر إذ لو جعله مشتملاً على الأحرف السبعة لم یزل الخلف ومقصوده بجمعه إزالته وجرده عن النقط والضبط لئلا یتحجر على حرف بعینه وأجاب ابن جریر الطبري عن قول القاضي وموافقیه أن الأمة لم تكلف القراءة بالسبعة وإنما رخص لھم في ذلك وكذلك قال رسول الله في بعض ألفاظ خبر السبعة ھون على أمتي ولا یجب الإتیان بالرخص.
مسألة:
ترتیب السور فعل الصحابة على الأصح والآیات بالوحي عن الجمھور وحكي علیه الإجماع وحكى القرطبي قولین وكذلك اختلفت المصاحف في ترتیب السور دون الآي.
فصل: ما لا یثبت كونه من الأحرف السبعة لا یجب القطع بنفیه خلافًا لبعض المتكلمین
وقد قطع الإمام أبو بكر بخطأ الشافعي وموافقیه في إثبات البسملة أنھا من القرآن غیر التي في النمل قال بعض المتأخرین والصواب القطع بخطأ القاضي وموافقیه وأنھا آیة من القرآن حیث أثبتھا الصحابة رضي الله عنھم مع تجرید المصاحف عن التفسیر ونحوه مما لیس قرآنًا.
فصل: الاختلاف بین القُراء فیما یحتمله الرسم على ضربین
مختلف في السمع مؤتلف في المعنى كتثلیث جذوة ومختلف فیھما كینشركم ویسیركم قال مكي: وسبب الخلاف أن عرف الصحابة عدم إنكار كل منھم على الآخر بعد قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف.
وبعث بعضھم إلى الأمصار فأقرأ كل منھم أھل مصره بقراءته التي كان یقرأ بھا في عھد رسول الله فاختلف قراء الأمصار لاختلاف مَنْ أقرأھم من الصحابة ثم بعث عثمان المصاحف فحفظوا ما وافق رسمه ورفضوا ما خالفه وأخذ بذلك الآخر عن الغابر والله أعلم.
قال نافع: قرأت على سبعین من التابعین فما اجتمع علیه اثنان أخذته وما شك به واحد تركته حتى ألفت ھذه القراءة وقرأ الكسائي على حمزة وغیره فاختار من قراءة غیره نحوًا من ثلاثمائة حرف وكذا أبو عمرو على ابن كثیر وخالفه في نحو ثلاثة آلاف حرف اختارھا من قراءة غیره.
فصل: اختلف فیمَنْ جمع القرآن في عھد رسول الله
فقیل أربعة وقیل ستة وقیل خمسة فعدَّ المربعون أبیًا ومعاذًا وزید بن ثابت وأبا زید وھو قول أنس فقیل مَنْ أبو زید قال بعض عمومتي وعدَّ بعضھم مجمع بن جاریة وسالمًا مولى أبي حذیفة وترك زیدًا وأبا زید وعثمان وتمیمًا الداري وعدَّ بعضھم أبا الدرداء مكان تمیم.
وحكى ابن عیینة عن الشعبي أنه قال لم یقرأ القرآن على عھد رسول الله إلا ستة كلھم من الأنصار أبي ومعاذ وأبو الدرداء وسعد بن عبید القاري وأبو زید وزید فقیل ھو ابن ثابت وقیل لا والأول أظھر وقال الشعبي غلب زید بن ثابت الناس بالقرآن والفرائض وقیل أول مَنْ حفظ القرآن على عھد رسول الله من الأنصار سعد بن عبید ومن الخزرج أبي ومعاذ والخلاف في غیرھما والجمھور على عثمان وزید وتمیم فإن قیل قال خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي وسالم مولى أبي حذیفة وسكت عمَّن سواھم.
فالجواب من وجھین: أحدھما أن ھؤلاء لم یكونوا مشھورین بما نسب إلیھم النبي فذكر لینبه علیھم وسكت عن غیرھم لشھرتھم ویؤیده إجماع النقلة عن ابن مسعود أنه لم یكن جمع القرآن في عھده قال ابن مسعود جمعت في عھده بضعًا وسبعین سورة وتلقنت من في رسول الله سبعین سورة الوجه الثاني أن النبي قال ھذا القول ولم یكن في القوم أقرأ منھم ثم حدث بعدھم مَنْ ھو أرفع منھم كزید ونحوه.
وإن قیل قوله مَنْ أراد أن یسمع القرآن كما أنزل فلیسمعه من في ابن أم عبد یدل على اعتماد قراءته والأخذ بحرفه مطلقًا فلِمَ تُركَتْ قراءته حتى منع منھا مالك بن أنس وغیره فالجواب عنه ما حكاه مكي عن الحسین بن علي الجعفي أن النبي حض على متابعة ابن مسعود في الترتیل ویشھد لذلك قوله في الروایة الأولى مَنْ أراد أن یسمع القرآن.. الحدیث. قال الجعفي یعني الترتیل لا حرفه المخالف للرسم قال مكي ولا یمتنع أن یرید الحرف الذي كان یقرأ به ونحن نقرأ به ونرغب فیه ونرویه ما لم یخالف خط المصحف فإن خالفه لم نكذب به ولا نقرأ به لانعقاد إجماع الصحابة على خلافه ولكونه نقل آحادًا والقراءات لا تثبت بذلك ولأنا لا نقطع بصحته عن ابن مسعود ولذلك قال مالك والإمام إسماعیل القاضي ما روي من قراءة ابن مسعود وغیره مما یخالف خط المصحف لیس لأحد من الناس أن یقرأ به الیوم لأن الناس لا یعلمون علم یقین أنھا قراءة ابن مسعود وإنما ھو شيء یرویه بعض مَن یحمل الحدیث فلا یجوز فلا یعدل عن الیقین إلى ما لا یُعرف بعینه ھذا لفظ الإمام إسماعیل وخاتمه كتب الإمام على حرف أبي في الأصح لأنه على العرضة الأخیرة وقیل على حرف زید بن ثابت.
باب الأصول الدائرة في استعمال القراءة
أولھا: التسمیة والبسملة قطع الجمھور بترافدھما ولو قیل إن التسمیة عبارة عن ذكر اسم الله مطلقا لكان حسنًا.
الثاني: المد وھو طبیعي وعرضي فالطبیعي ما لم یتم الحرف بدونه والعرضي ما عرض زائد علیه لعلة كالھمز ونحوه.
الثالث: المط.
الرابع: المطل وھما عبارتان عن المد.
الخامس: اللین وھو الجاري مع المد من صوت القارئ ممزوجًا بمده طبعًا وارتباطًا لا ینفك أحدھما عن الآخر وھو أخص من المد لإطلاقه على المد الطبیعي من قول ونحوه فكل حرف مد حرف لین ولا عكس.
السادس: القصر وھو عبارة عن المد الطبیعي الذي یقوم به جسم الحرف ویتم به وزنه.
السابع: الاعتبار عبارة عن القصر عند مَنْ اعتبر حرف المد واللین فقصره إن انفصل عن الھمز الذي بعده ومده إن اتصل بھا فسمي اعتبارًا بھذا النظر وھذا صنع ابن كثیر والسوسي وعیسى وأبي عمرو في طریق عنھما.
الثامن: التمكین أطلقه بعضھم على القصر أیضا باعتبار كونه أمكن في الحركة وأطلقه الأكثر على المد العرضي وھو أصح استعمالاً وأشھر اصطلاحًا فیدخل فیه المد في نحو قالوا وأقبلوا والذي یوسوس ونحوھما.
التاسع: الاتساع وھو إتمام حكم مطلوب لتضعیف الحركة قبل الھمز عند مَنْ یقرأ به فتنقلب ألفًا.
قال أبو الأصبغ وقد یعبر به عن المجيء بكمال الحركة من غیر اختلاس وھو قریب مما قبله.
العاشر: الإدغام وھو لغة إدخال شيء في شيء، واصطلاحًا جعل الحرفین حرفًا مشددًا وصیرورته كذلك وجعل المراد إدغامه كالمدغم فیه فإذا تماثلا وتحرك الأول كان جائزًا الإدغام وإن سكن كان واجب الإدغام فإن بقي نعت من نعوت المدغم فلیس الإدغام المعجمتین والراء واللام خلاف للجمھور والمشھور عدم الغنة عندھا قال أبو أصبغ وقد یعبر به عن الاختلاس قلت لأنه إخفاء عن الحركة بالنسبة إلى إكمالھا.
الرابع عشر: القلب وھو إبدال النون والتنوین قبل الباء میما خالصة كَ سمیع بصیر.
الخامس عشر: التسھیل وھو صرف الھمزة عن حدھا نطقًا وھو ثلاثة أضرب أولھا بین بین وھو إیجاد حرف بین ھمزة وحرف مد والثاني الحذف رأسًا كیسال الثالث البدل المحض وھو إبدالھا إن انضم ما قبلھا واوا كیوید أو انكسر یاء كإیت أو انفتح ألفًا كیاتي.
السادس عشر: التخفیف وھو بمعنى التسھیل ویستعمل عبارة عن حذف صلة الھاء في علیه ونحوھا وعبر به غالبًا عن فك المُشدد.
السابع عشر: التشدید وھو ضده في العبارة الآخرة.
الثامن عشر: التثقیل قال أبو الأصبغ في كتاب المرشد ھو رد الصلات إلى الھاءات فظھر لي أنه إنما سمي ثقلاً بالنسبة إلى الھاءات المختلسة إذ ھو أسھل على النطق وقال بعض أھل ھذا الشأن التشدید والتثقیل واحد وقطع الجعبري في العقود بالفرق فالظاھر أن التشدید أخص لأنه حبس محل النطق وھو مخرج الحرف المنطوق به مشددًا والتثقیل یطلق علیه لثقله على الناطق ویطلق أیضًا على رد صلة المیم قیاسًا فكل تشدید تثقیل ولا عكس فإن قیل لا یصح قیاس الھاء على المیم في ھذا الحكم لأن مرجعھا إلى الاختلاس ومرجع المیم إلى السكون بدلیل عدم ورود النقل باختلاس میم الجمع وإنما الخلاف فیھا دائر بین الصلة والسكون قلت الجواب عنه من وجھین أحدھما قطع النظر عن الأصل والكلام إنما ھو في موجب الثقل وھو حصول الزیادة على الأصل مطلقًا والجامع بینھما المسوغ للقیاس كون كل منھما أثقل على الناطق مما كان علیه أولاً إذ المختلس یزید في الحركة لیتم حرف مد والمسكن یحرك ثم یمد الحركة لیصیرھا حرفًا ففي كل من الفعلین زیادة كلفة فثقلت حینئذ صلة المیم لوجود الزیادة كما ثقلت صلة الھاء لوجود الزیادة الوجه الثاني على تقدیر النظر إلى الأصل المرجوع إلیه في الھاء والمیم فالتعبیر بالتثقیل عن صلة المیم الجمعیة أولى من التعبیر به عن صلة الھاء ویشھد لذلك أن صلة المیم تحتاج إلى حركة أولاً إذ المیم تكون ساكنة في الأصل ثم بعد حصول صورة الحركة تأتي بالصلة وصلة الھاء تكون الحركة فیھا موجودة قبل صلتھا فالصلة في المیم أثقل إذ الناطق یتكلف أمرین أحدھما التحریك والثاني صلة الحركة والناطق بصلة الھاء یتكلف الصلة لا غیر لوجود الحركة قبل وما زاد التكلف له كان أثقل وما كان أثقل فالتعبیر عنه بالثقل أولى من التعبیر به عما دونه في الثقل وأقرب حقیقة.
التاسع عشر: التتمیم وھو عبارة عن التثقیل غیر أنھم جعلوه مخصوصًا بصلة المیمات.
العشرون: النقل وھو الحذف المذكور في أضرب التسھیل سالفًا ونظم عبارته قوم بنقل حركة الھمزة إلى الساكنة قبلھا فإن كانت الھمزة مفتوحة فتح الساكن أو مضمومة ضم الساكن أو مكسورة كسر كالأرض من أسس والإیمان.
الحادي والعشرون: التحقیق وھو ضد التسھیل وھو الإتیان بالھمز على صورته كامل الصفة من مخرجه.
الثاني والعشرون: الإرسال وھو تحریك یاء الإضافة بالفتح وعبر المتأخرون عنه بالفتح والأول أجود لاستغناء المعبر به عن التنصیص على محل الفتح إذ التعبیر بالإرسال یخصصه بیاء الإضافة عرفًا.
الثالث والعشرون: الإمالة قال أبو الأصبغ ھي ضد الفتح قلت ولھذا عبر عنھا بالكسر وھي ضربان أحدھما الكبرى وھي المرادة عند الإطلاق وحدھا نطق بألف خالصة فتصرف إلى الكسر كثیرًا والثاني الصغرى ویعبر عنھا بالتقلیل وبین بین
وحدھا النطق بألف منصرفة إلى الكسر قلیلاً.
الرابع والخامس والعشرون: البطح والإضجاع وھما عبارتان قدیمتان عن الإمالة الكبرى.
السادس والعشرون: التغلیظ وھو سمن یعتري الحرف المراد تغلیظه فیملأ الفم حال النطق والتفخیم بمعناه.
السابع والعشرون: الترقیق وھو نحول یعتري الحرف على ضد ما قبله وھو ضربان أحدھما یدخل على المفتوح كالإمالة والآخر یدخل على غیر المفتوح كالراءات فكل إمالة ترقیق ولا عكس.
الثامن والعشرون: الروم وھو إذھاب أكثر الحركة وإبقاء جزء منھا حال الوقف وفائدته الإعلام بأصل الحركة لیرتفع جھالة السامع.
التاسع والعشرون: الإشمام وھو ضم الشفتین عند الوقف من غیر صوت دلیلاً على ضم الموقوف علیه ومن ثم اختص بالمضموم والمرفوع والروم یستعمل فیھما وفي الكسر والجر ولم یستعمل في الفتح ولا في النصب خلافًا لمن شذ به من أھل الأداء واستعملھا أبو بشر سیبویه في الحركات كلھا.
الثلاثون: الاختلاس وھو إسراع بالحركة لیحكم السامع بذھابھا وھي كاملة الوزن والصفة.
الحادي والثلاثون: الاختطاف وھو بمعناه.
الثاني والثلاثون: الإشباع وھو ضدھما وسبق معناه في الاتساع والله أعلم.
فصل الحركات:
رفع ونصب وجر وصفة النطق بكل منھن أن تأتي بھا على النصف من أمھا فاتساع كل من الحركات مؤد إلى صیرورتھا حرفًا وذلك نحو قبیح وزیادة في كلام الله تعالى والحركات الثلاث على درجات أربع الأولى الكمال وھو النطق بالحركة على وجھھا المذكور سالفًا حتى یصرفھا عن ذلك صارف صحیح.. الثانیة الاختلاس وذكر بیانه.. الثالثة الإخفاء وھو القصد إلى نقص الصوت عند النطق بحرفھا.. الرابعة الروم وقد تقدم وھل لمقدار ما یبقى من حركته حكم الكمال أو أقل على قولین الأول إیماء والثاني أن له حكم الكمال والثاني أصح ویجب على مبتغي التجوید الاعتناء بالحركات والإتیان بھا من غیر إفراط ولا تفریط إذ القراءة كما قال زید بن ثابت سنة یأخذھا الأول عن الآخر.
فصل السكون:
ینقسم إلى حي ومیت وھو مخصوص بالألف والواو إذا انضم ما قبلھا والیاء إذا انكسر ما قبلھا والألف الفتح لا یفارقھا وسمي میتًا لعدم استعداد الناطق لھما إذ لیسا بجاریین على ولا حاصلین في حیز والألف لا یعلم لھا مكان یتحیز فیه من الفم ولا یتھیأ النطق بھا والحي یتفاضل بتفاضل طبع الحرف وصفته في القوة والضعف كما أن سكون الحلقیة أقوى ظھورًا من سكون الشفھیة وذلك كما أنه إذا وقف على الساكن بالقلقلة كان حیاة له بخلاف الوصل لامتناع القلقلة فیه فالحاصل أن الحي ما كملت ضدیته لنقیضه وھو الحركة فیجب اعتماد القارئ علیه لیظھر صیغته ویبرز حلیته فإن وصله بغیره بینه بما یستحقه من صفاته القائمة بذاته.
والحمد لله رب العالمین.
