إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

المبحث الرابع
أسباب الثورة:
الثورة التونسية لم تكن مفاجئة للشعب التونسي، وأسبابها جاءت نتيجة لتراكمات، تفجرت مراراً في صورة انتفاضات مختلفة الشدة، اشتعلت خلال السنوات الثلاث السابقة للثورة الكبرى، وطالب المشاركون فيها بالحق في الشغل، والعيش الكريم، ونددوا بجميع مظاهر الفساد والإقصاء والتهميش.

من هذه الانتفاضات:

1.    انتفاضة عمال مناجم مدينة "الرويف" جنوبي غربي تونس:
التي بدأت أوائل عام 2008، احتجاجاً على نتائج اختبار الحصول على وظائف بشركة فوسفات قفصة، حيث رأى الأهالي أنه لم يكن نزيهاً وشابه المحسوبية، وامتدت الاحتجاجات إلى مختلف مدن ولاية قفصة، وتطورت لتصبح احتجاجاً على الفساد وانعدام فرص الشغل لأبناء المحافظة الغنية بالفوسفات، واستمرت الاحتجاجات لعدة أشهر، نظمت خلالها مظاهرات واحتجاجات واعتصامات؛ ولم تكن قرارات الحكومة تواكب الحدث، وأبقت في نفوس الجماهير عداءً لها.

2. انتفاضة التجار في بن قردان (جنوبي شرقي تونس):
التابعة لولاية مدنين، في أغسطس 2010، احتجاجاً على تضييق الحكومة على التجارة مع ليبيا، والتي تعد مصدر الرزق الوحيد لأهل هذه المدينة، وتطورت الأزمة لتتخذ منعطفاً خطيراً بعد فرض مزيد من القيود على هؤلاء التجار، حيث اندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الأمن التونسية، استمرت لفترة ليست بالقصيرة حتى تحققت السيطرة الأمنية على الأهالي.

أولاً: ثورة 17 ديسمبر 2010:
لم تخرج مطالب هذه الثورة عن المطالب في الانتفاضات السابقة.

ولكن كانت ردود فعلها حاسمة لعدة أسباب:
1.    سرعة انتشار الثورة على مساحة واسعة من المدن التونسية، ووصولها إلى العاصمة بعد أن كانت الانتفاضات السابقة تقتصر على المدن البعيدة.
2.    تقلص قدرة الأمن في مواجهة التظاهرات.
3.    تأخر قيام الجيش بالتدخل لتأمين النظام والأهداف الحيوية.
4.    ارتباك النظام في مواجهة الأحداث وعدم اتخاذ قرارات حاكمة ترضي المتظاهرين.
5.    التدخل الخارجي الذي كان نشيطاً وفعالاً بإدانته للنظام وتأييده للثورة.
6.    هروب بعض الشخصيات الفاعلة في الإدارة التونسية خوفاً من وصول الانتفاضة إليها.
7.    استعداد بعض المتظاهرين للتضحية بأنفسهم من أجل الحصول على حقوقهم.

ثانياً: أسباب الثورة:
تعددت الأسباب ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية، وفي كل منها تبدو ملامح الفساد والحكم السلطوي والبعد عن الديموقراطية والحكم السديد، وارتباك القيادة السياسية وعدم استشعارها بحس الشعب ومطالب الجماهير.
كذلك طبيعة الشعب التونسي الذي تتأصل فيه جذور الحضارة، والذي كان قادراً على استيعاب المتغيرات، ولديه الصبر على احتمالها لفترات محدودة، وله القدرة على انتهاز الفرص الملائمة للانفجار لتصحيح هذه الأوضاع والإطاحة بالمتسببين فيها.
ويُعد طول الفترة الرئاسية للرئيس "زين العابدين بن علي" في مقدمة أسباب الثورة، حيث شعر الشعب بالملل الشديد من استمرار إدارته السيئة للحكم، والتي أدت إلى استشراء الفساد، وكان هذا الملل من سمات الحكم في تونس، فقد حكم الرئيس السابق "الحبيب بورقيبة" لمدة 31 عاماً.
لذلك عندما قفز رئيس وزرائه "زين العابدين بن علي" على السلطة وأطاح به، وجد تأييداً من الشعب في هذا الانقلاب ولكن "بن علي" لم يستوعب الدرس، لذلك عندما وضع تقنيناً دستورياً عام 2009 يسمح برئاسته لتونس بلا حدود.
أدى ذلك إلى غضب شعبي وبحث عن فرصة للإطاحة به.
وفي هذا المجال أيضاً لا يمكن إهمال المتغيرات العالمية في دعم القيام بالثورة.

وهذه المتغيرات تتحدد في الآتي:
1.    ثورة المعلومات والاتصالات التي تخترق الحدود وتضع صورة حقيقية لما يحدث في العالم أمام الشعوب.
وعند ذلك، فإن هذه الشعوب تقارن فيما يحدث لها مع الحريات التي يتمتع بها الآخرون.

2.    فرض النظام العالمي سيطرته على سياسات الدول في المناطق الإستراتيجية التي تحقق مصالحه، وأهمها منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعود بنا إلى تحليل "الفوضى الخلاقة" التي أعلنتها وزيرة الخارجية الأمريكية عام 2006، وعلاقاتها بأحداث الشرق الأوسط بما فيها تونس.
وربما يكون الإعلان الأمريكي في اليوم الثامن للانتفاضة برفض ما يقوم به النظام ضد الشعب التونسي دليلاً على أن يد النظام العالمي متورطة في ذلك، أو أن هذا النظام ينتهز الفرصة لفرض سيطرته على الأوضاع في تونس.

3.    رفض الدول الأوروبية استقبال الرئيس التونسي، الهارب يوم 14 يناير 2011، على أرضها، يعتبر دليلاً على مشاركتها أو دفعها لأحداث تونس أو تأييدها للثورة.
في السياق نفسه، فإن هناك الكثير من الأسباب لقيام الثورة التونسية، التي بدأت بانتفاضة في 17 ديسمبر 2010، ثم تحولت إلى ثورة كاملة، في 14 يناير 2011، بعد سقوط النظام.

الأسباب السياسية:
1. اتساع الفجوة بين الشعب والنظام، وتصاعد رفض الشعب للسلطات الحاكمة.

وأهم الأسباب التي دعت إلى ذلك:
أ. لجوء الرئيس "زين العابدين بن علي" إلى تطبيق الحكم السلطوي بكل أبعاده في تونس، حيث يضمن بقاء حكمه لأطول فترة ممكنة، وكان تعديل الدستور عام 1999، بعد 12 سنة من بقائه في السلطة، من خلال تعديل المادتين 39 و40 من الدستور، لإزالة الحد الأقصى لتقلد المنصب الرئاسي، أدى هذا التعديل إلى منحه الحق في الترشح لانتخابات عام 2009، التي فاز بها بالتزوير، بنسبة 99.9%.
ب. في التعديل نفسه، في محاولة لتحسين صورة النظام، أصدر قانوناً لإنشاء أحزاب غير فاعلة، ونشاطها السياسي ضئيل، وهي أحزاب الخضر، واتحاد الديموقراطيين الإشتراكيين.
ج. قرر الرئيس مواصلة حظر حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسي، نظراً لشعبيتهما العالية لدي الأوساط الشعبية، خاصة العمالية.
د. قام منع صدور صحيفة الموقع التي يديرها الحزب التقدمي، والمعارض البارز "أحمد نجيب الشابي".
هـ. التحريض على اغتيال شاب تونسي، تمكن من اختراق الشبكة المعلوماتية لقصر قرطاج، واكتشف أسماء عملاء إسرائيليين بالموساد يعملون بالتجسس على قادة منظمة التحرير الفلسطينية بتونس في الثمانينيات، وادعت السلطات التونسية أنه قُتل في حادث سيارة.

2. تدني الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون، خاصة في مجال اعتقال المعارضين، وتزايد أعداد سجناء الرأي.
وقد أدى ذلك إلى انتقاد وزيرة الخارجية الأمريكية "كونداليزا رايس" لنظام الحكم التونسي.

3. الانغلاق إعلامياً حتى لا تتسرب خبايا النظام السلطوي، وفي هذا المجال قامت السلطات التونسية بإغلاق العديد من القنوات الإعلامية ومنعها من مزاولة نشاطها على الأراضي التونسية، ومنها قناة الجزيرة، يوتيوب، وغيرها.

4. انتشار إشاعة موافقة النظام التونسي على استقبال قيادة "الأفريكوم" "Africom" الأمريكية على أرضها، وهو يعيد ذاكرة الاستعمار لدي التونسيين، لا سيما أن قاعدة بنزرت، التي كان يحتلها الفرنسيون، كانت هي المرشحة مقراً للقيادة الأمريكية.

5. ثبت للشعب أن النظام التونسي ليس له علاقة بمزاج الشارع التونسي والرأي العام بعامة، وقد بدا غير ميال للمشاركة في القضايا العربية، ورتب علاقاته مع إسرائيل منذ أوسلو، وجعل قبلته الشمال على نحو سافر وعلني، دون بناء تعاون عربي فعال.

6. بالرغم من الإجراءات التعسفية لحجب الإعلام الخارجي عن الشعب التونسي، إلا أن طبيعة الإعلام الكوني الذي لا يعترف بالحدود السياسية، قد ترسب في ضمير الكثير من فئات الشعب، خاصة فئة الشباب الذي كان يبحث عن مستقبل أفضل.
وقد كانت الفجوة الواسعة بين الإعلام الداخلي، الذي يعمل على تحسين صورة النظام، والإعلام الخارجي الذي يظهر حقيقة هذا النظام وأخطاءه، كفيلاً ببناء رأي عام مناهض للسلطة التونسية.
يتبع إن شاء الله...

المبحث الرابع: أسبــاب الثــورة 2013_110

7. تصاعد الخلاف بين الغرب والنظام التونسي.

وكانت أهم مظاهره الآتي:
أ. توجه الغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لبناء الشرق الأوسط الجديد، وذلك يتطلب تغييرات في نظم الحكم القديمة، وتصعيد التيار الإسلامي السياسي، وكانت تونس مهيئة لذلك.
ب. تصعيد الاتهامات للنظام التونسي بعدم الشفافية والعدالة.
ج. فتور دعم الغرب للنظام الحاكم، وتصعيد انتقاداته في مسائل حقوق الإنسان، والتعامل مع القوى السياسية المعارضة.
د. مساندة الغرب لحركة الإخوان المسلمين، بحسبان أنها حركة وسطية غير متشددة، واعتماده عليها في تغيير مسار المنطقة، خاصة في مجال احتواء الإرهاب، ومن هنا أظهر الغرب تعاطفه مع حركة النهضة في مواجهة النظام التونسي.
هـ. للضغط على النظام التونسي، أقدم الغرب على تقليص الاستثمار في تونس.

8. السيطرة العائلية على الحكم:
سيطرت عائلة الرئيس "زين العابدين بن علي" وعائلة زوجته "ليلي الطرابلسي"، على أمور الحكم، وأطلق عليهما شعبياً "عصابة العائلة"، حيث قامت العائلتان بتطويع القوانين لتحقيق مصالحهما، وتحايلت للسيطرة على الأملاك والحصول على امتيازات، في مقدمتها القروض الضخمة بدون ضمان، ما أدى إلى تحول المؤسسات العمومية إلى ملكيات فردية لكثير من أعضاء هذه العصابة والمقربين إليهم.

9. السياسة التعليمية المتدنية:
أ. عملت الحكومة على استهداف النظام التعليمي وتطويعه، لتجفيف المنابع الدينية والثقافية، والعمل على زوال الحس الديني والأخلاقي، بما أدى إلى تفشي الانحلال الأخلاقي، وهو ما حاولت حركة النهضة استغلاله ضد النظام في نفس المجال، فقد تصاعد نقد الغرب للحكومة التونسية في تطبيقها للنظم التعليمية.
ب. أدى قرار "حق التلميذ في النجاح" إلى تدني المستوى العلمي، الذي أدى بدوره إلى صعوبة حصول المتخرجين من التعليم على عمل نظراً لضحالة مستواهم العلمي.
ج. عدم سعي الحكومة إلى الربط ما بين مناهج التعليم ومتطلبات العمل، ما أدى إلى البطالة من جانب، وعدم حصول متطلبات العمل من جانب آخر.

10. القمع والتعتيم الإعلامي لإخفاء سلبيات النظام:
أ. يُعد هذا القمع سمة من سمات النظام السلطوي لإحكام السيطرة على مقدرات الدولة، وغاب عن النظام أن ثورة الاتصالات قد حطمت القيود والحدود، وأصبح الإعلام يصل إلى الجميع في وقت واحد.
ب. توسع النظام في عمليات التعذيب الممنهج لسجناء الرأي، خاصة أصحاب الاتجاه الإسلامي، كذلك ترهيب الحقوقيين وتهديدهم والتضييق على أنشطتهم.
ج. التشديد على مراقبة المعلومات وتصفيتها عبر وزارة الاتصالات، واستعمال لغة خطاب سلطوي للتسويق لسياسة الدولة في الداخل والخارج، وتكليف النخب المأجورة للدعاية للنظام وتحسين صورته لدي الجماهير.
د. تركيز الإعلام على البرامج الرياضية، وبعض البرامج الاجتماعية المسجلة التي تتعرض للرقابة، كذلك التوسع في البرامج التي تؤيد النظام ويديرها إعلاميون مأجورون.

الأسباب الاقتصادية ـ الاجتماعية:
1. في عهد الرئيس "زين العابدين بن علي" تحكم في الاقتصاد التونسي ثلاث عائلات، هي الطرابلسي (عائلة زوجة الرئيس)، وبن عياد (عائلة الرئيس)، وبن بدر (صهر الرئيس)، وكلها عائلات متصاهرة، ولديها ميليشيات خاصة تتجسس على المواطنين، من خلال المقاهي ومكتبات الجامعات، كما أنها تمتلك معظم شركات الاتصالات والإنترنت والسياحة، ومساحات شاسعة من الأراضي.
وقد نجحت هذه العائلات في إغلاق أسواق العمل تجاه أي شركات أو مؤسسات أخرى، وتمكنت من التحكم في سوق العمل والاقتصاد التونسي تحكماً كاملاً، واستخدمت نظم الدولة الأمنية لخدمة أهدافها، بتطبيق نظم القهر والقضاء على المعارضة التي تحاول نقد أساليبها السلطوية.

2. يمتلك "صخر الماطري" زوج ابنة الرئيس، بنك الزيتونة، وهو أول بنك إسلامي في تونس، ويمتلك ايضاً صحيفة الصباح أوسع الصحف التونسية انتشاراً، وإذاعة الزيتونة الإسلامية.
كل ذلك وهو شاب في أوائل الثلاثينيات، وقد كشف موقع ويكيليكس، عن وثائق دعم مؤسسة الرئاسة له، بما فيها مصادرة ممتلكات، وتطويع القوانين العامة خاصة في المجال الاقتصادى من أجل حصوله على كل ما يريد من قروض وضمانات، وبما أدى إلى تحويل المؤسسات العامة إلى ملكية خاصة له.

3. نتيجة لمحدودية سوق العمل، وإغلاق أسواق الرزق في وجه الشباب.

فقد أفرز ذلك الآتي:
أ. لجوء خريجي الجامعات للعمل باعة جائلين في الأسواق، ولا سيما في المحافظات الجنوبية الأكثر فقراً، وانعداماً لفرص العمل.
ب. انتشار عصابات الجريمة المنظمة للسطو على الآمنين وتهديدهم.

4. زيادة معدلات التضخم الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار وعجز الميزان التجاري، بسبب تزايد الواردات ونقص الصادرات؛ ومن ثم تدهورت القدرة الشرائية للمواطن التونسي العادي، خاصة بعد انخفاض العملة التونسية (الدينار) أمام اليورو الذي هو عملة الاستيراد.

5. أدت المحسوبية إلى عدم تكافؤ الفرص بين أفراد الشعب الواحد، وإلى وضع الرجل غير المناسب في مناصب لا يستحقها، مع وجود من هو أكفأ منه، كما أدى انتشار الرشوة إلى فساد اقتصادى كبير جعل هذا الاقتصاد يتسم بعدم الشفافية، وفقد كثير من مؤسسات الدولة صدقيتها في نظر الشعب في الداخل، وفي نظر المؤسسات الدولية التي تتعامل مع تونس، وفي مقدمة هذه المؤسسات التي اتسمت بعدم الشفافية (الأمن ـ الحكومة ـ القضاء ـ الجهات الإدارية).

6. استعداء النظام المتسلط لرجال الأعمال، نظراً لسيطرة عائلات بعينها على اقتصاد الدولة، والذي أدى بدوره إلى انكماش الاستثمارات الوطنية، إلى جانب انكماش الاستثمار الأجنبي الذي يشترط الشفافية ونزاهة المؤسسات الحكومية، وكل ذلك أدى إلى تباطؤ إيجاد فرص العمل للشباب.

7. التمييز في تنمية أراضي الدولة، فبينما تهتم الحكومة بتنمية الشريط الساحلي، فإنها تهمل التنمية في عمق البلاد خاصة محافظات الجنوب، وقد أدى ذلك إلى تدهور الأحوال الاقتصادية في محافظات الجنوب، وتوجه سكانها إلى الاقتصاد الموازي الذي يعتمد على التهريب، وعدم دفع الضرائب، وكانت المناطق المتاخمة للحدود الليبية والجزائرية هي الأكثر في عمليات التهريب.

8. في مواجهة كل هذه السلبيات لم تشرع الحكومة التونسية في إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية للتغلب على المشكلات التي تسود المجتمع، بل جعلت السياسة الأمنية بديلاً للحلول العملية والسياسية، وارتضت أن يستمر نهج الاقتصاد التونسي معتمداً على السياحة وصناعة النسيج وتصدير الفوسفات وزيت الزيتون، ولم تفطن بأن هذا النهج بدأ يتقلص نتيجة التهديدات المجتمعية وكراهية النظام.
مما سبق، فإن كل عوامل وأسباب الثورة كانت تلوح في الأفق، وتشعر بها الجماهير وتستعد لها، بينما كان النظام غائباً عما يحدث في الشارع التونسي، ويهتم بحصاد المصالح له وللتابعين، فكان تفجر الثورة هو الشيء الوحيد الممكن لإنقاذ شعب تونس مما يعانيه.

» المبحث الخامس
» المبحث الرابع
» المبحث الرابع
» المبحث الرابع
» المبحث الرابع

إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

المبحث الرابع: أسبــاب الثــورة