المبحث الثالث عشر: الأكراد إبّان الاحتلال الأمريكي للعراق
شكلت الأحداث: الدولية والإقليمية بشكل عام، والأوضاع داخل العراق بشكل خاص، وبدءاً من العقد الأخير من الألفية الثانية، انفراجة غير مسبوقة في تاريخ أكراد العراق بصفة خاصة، وباقي الأكراد في دول الجوار بصفة عامة. وكان لها مقدمات، منذ فرض الحظر الجوي على الطيران العراقي في شمال وجنوب العراق، عام 1991، استغلها الأكراد في إعادة تنظيم صفوفهم، بدعم من قوات التحالف. إلى جانب أن هذا الحظر كان حماية وتأميناً للأكراد، الذين لاقوا العديد من صور القهر والإبادة، وخاصة في أحداث "حلبجة"، عام 1988، حين استخدام النظام العراقي الغازات الحربية ضد مجموعة القرى في هذه المنطقة، والتي استشهد فيها الآلاف من أبناء الشعب الكردي.
هذا إلى جانب الدعم الأمريكي للأكراد، والذي تم التنسيق بشأنه مع العديد من الدول، بما فيها تركيا؛ وتحقق خلاله وحدة الصف الكردي، وتوقف التنافس والصراع بين الحزبَين الكرديَّين الرئيسيَّين.
في السياق نفسه، فقد ازداد التعاون والتقارب الأمريكيان مع القيادات الكردية العراقية، من أجل بناء جبهة مشتركة للتصدي لأهداف النظام البعثي. وضمت إلى جانب هذه القيادات العديد من القيادات الشيعية، المناوئة للنظام العراقي في تلك المرحلة؛ ومعظمها كان قد فر من العراق خوفاً من بطش النظام. إلا أن القيادات الكردية، كانت فاعلة بصورة أكبر لتحقيق الأهداف الأمريكية؛ نظراً إلى قدرة هذه القيادات على التحرك بين الخارج والداخل، وإعداد مسرح العراق الشمالي للغزو. وقد كان تكثيف ذلك التعاون مرحلة أولى في استفادة الأكراد من الوجود الأجنبي، المناهض للنظام البعثي في العراق.
أمّا المرحلة الثانية، فبدأت في أعقاب احتلال العراق، وتنفيذ القيادات الكردية لما هو مرسوم لها. لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت دائماً تتعاطف مع الأكراد، وتعمل على دعمهم؛ حتى إن المحافظات العراقية الشمالية الثلاث، كانت هي الأكثر استقراراً، في مستوى العراق؛ بسبب بُعدها عن سيطرة قرارات الحكومة المركزية. وهو ما أدى إلى تزايد فرص بناء الحكم الذاتي، على أسس إقليمية، تساير توجه الأكراد، وتتعلق بآمالهم لتحقيق قيام دولتهم، التي لا تقتصر على كردستان العراق فقط؛ ولكن تكون النواة لبناء الدولة الكردية الكبرى، بحدودها التاريخية.
وبالتالي، فقد أدت العوامل السابقة إلى أن حقق الأكراد العديد من الأهداف والمصالح الذاتية، إبّان الاحتلال الأمريكي للعراق، وفي مقدمتها:
1 . التوجه نحو بناء دولة كردستان العراق.
2 . توسيع علاقات الأكراد بإسرائيل، على حساب علاقاتهم بالعرب.
3 . دعم جهود الأكراد، والسعي لتحديد مستقبلهم في دول الجوار.
في السياق نفسه، قد أدى بناء الحكم الذاتي الكردستاني، في العراق، إلى تحريك القضية الكردية، في الدول المجاورة؛ بهدف الحصول على ميزات سياسية، على نمط ما حدث في العراق. وبالتالي، فقد تصاعدت القضية الكردية في المنطقة كلّها.
ونشير، من البداية، إلى أن الهدف الرئيسي لأكراد العراق، هو بناء دولتهم داخل كردستان العراق، كخطوة زمنية أولي، حيث إن لديهم إدراكاً كاملاً بصعوبة توحيد جبهات الأكراد، في المستوى القومي؛ لما تشكله المشكلة الكردية ، تاريخياً ، من متغيرات، أدت إلى تفتيت الشعب الكردي، مع اختلافات في توجهات الدول الخاضع لها الأكراد، وأساليبها في السيطرة عليهم، والتي تتراوح بين تركيا، التي تمارس إجراءات التشتيت؛ وإيران، التي تمارس إجراءات القهر؛ وسورية، التي تعرضهم للسيطرة الاستخباراتية. وكلّها لا تساعد أكراد العراق على التوجه نحو قومية المشكلة الكردية؛ فاكتفوا، في المرحلة الحالية، ببناء الدولة داخل كردستان العراق، وترك الباقي للزمن.
إن الطرف الكردي، على الرغم من طموحاته إلى إقامة دولته، إلا أنه الطرف الأضعف، باستمرار. لذلك، أخذت القيادة الكردية العراقية على عاتقها استنفاد حدود الممكن، وألا تضيع جهودها وراء المستحيل. والممكن، في نظرها، يتمثل في استغلال فرصة الوجود الأمريكي في العراق، وقبل استكمال تنفيذ الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية برمّتها، والمقرر لها عام 2011، في بناء أقصى ما يمكنهم في دولة كردستان العراق، كنموذج يمكن على هداه بناء قوميات أخرى. في دول الجوار، إذا تهيأت لها ظروف، مثل ما تأتّى لأكراد العراق، أو ظروف أخرى مشابهة.
أولاً: أسباب التقارب الأمريكي ـ الكردي
الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة عظمى، تقود النظام العالمي الجديد. ولها إستراتيجيتها ومصالحها في المنطقة. وهي لا تنظر بعين العاطفة إلى مشكلة ما، ولكن تنظر إليها بمستوى حجم المصالح التي ستحققها. وقد ترى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة ما، في وقت ما؛ ثم ترى، بعد حين، أن مصالحها تأتي من عنصر مضاد، فتتحول إليه فوراً، ومن دون تردد. وقد لاقت القضية الكردية اهتماماً أمريكياً، في مرحلة ما، وهو ما لا يعني استمرار هذه الحالة إلى نهاية الحياة، بل يمكن أن تتبدل، في أيّ لحظة، طبقاً للمصالح الأمريكية؛ وهو ما يدركه أكراد العراق جيداً.
تتحدد أسباب التقارب الأمريكي ـ الكردي في الآتي:
1. أسباب تتعلق بالشأن الكردي
وهذه الأسباب تمثل علاقة التأثير بين الأكراد والولايات المتحدة الأمريكية، من وجهة نظر كردية، وكيف يسخّر الأكراد عوامل القوة لديهم لاستقطاب قائد النظام العالمي الجديد، من أجل تحقيق أهدافهم.
ويمكن تلخيص ذلك في الآتي:
أ. توافرت لأكراد العراق ميزات عديدة، وخاصة في مجال استمرار وجودهم في المنطقة الموروثة من الأجداد، في الإقليم الكردستاني؛ وما حقق لهم شرعية الوجود على أراضيهم التاريخية.
ب. اشتعلت الحركة القومية الكردية في العراق، منذ زمن طويل. وحافظ الأكراد على أهداف هذه الحركة في بناء الحكم الذاتي لإقليمهم، مهما تغيرت الظروف أو تصاعدت المتغيرات.
ج. تهيأ داعم أجنبي، باستمرار، للحركة القومية الكردية، في العراق، بدءاً من الاستعمار البريطاني، مروراً بدول الجوار، التي كانت تدعم الأكراد لتحقيق مصالح إقليمية، ضد الحكومة العراقية نفسها.
د. اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية، مع بداية تسعينيات القرن العشرين، بالمشكلة الكردية. ودعمت الأكراد. وحققت أمنهم.
هـ. أصبح أكراد العراق، من خلال ذلك، من أهم الأوراق المؤثرة في المستقبل السياسي للعراق دولة، سواء كان متحدة أو مقسمة. وتتدعم هذه الأوراق، من خلال قدرة كردية متميزة، تعتمد على إمكانيات سياسية، تتمثل في خبرة حزبية وسياسية طويلة، صقلتها ممارسة القيادات الكردية للعمل السياسي، والكفاح المسلح والاتصال بالخارج، واستقطاب الحلفاء.
هذا إلى جانب تأثير القرار الكردي العراقي على المسائل المتعلقة بأكراد الدول المجاورة؛ ما يحقق زعامة لأكراد العراق في ما يخص المسألة الكردية برمّتها. وفي هذا المجال، فقد أنشئت، عام 2006، آلية التعاون التركي ـ العراقي ـ الأمريكي، بغرض التنسيق والتعاون بين الأطراف الثلاثه، في مجال مكافحة نشاط منظمة حزب العمل الكردستاني، التركية، ووقف عملياتها الإرهابية ضد تركيا.
وتعقد هذه الآلية اجتماعاتها بصورة دورية نصف سنوية (شهرَي يوليه وديسمبر)، بالتبادل ما بين أنقره وأربيل العراق؛ لبحث الإجراءات، التي تتم من أجل مكافحة الإرهاب؛ وآلية التعاون، في المرحلة المقبلة؛ والنظر في شؤون اللاجئين الأكراد، من الأتراك، في شمالي العراق؛ وغير ذلك من الأمور المشتركة، في هذا المجال.
وكلّ ذلك أدى إلى تكوين شبكة من العلاقات الكردية بدول وحكومات ومنظمات: دولية وإقليمية؛ وبناء إمكانيات عسكرية، "قوات البيش مرجة"؛ واقتصاد قوي مستقل، وخبرات إدارية. إلى جانب تفهّم لأسلوب التعامل مع الأصدقاء والأعداء، في وقت واحد؛ وتحكّم في أساليب الضغط، لتحقيق المصالح؛ وإمكانية التراجع، في الوقت الملائم، لتجنب حدوث صدام، قد يؤثر تأثيراً مباشراً في بناء الدولة الكردية.
كما نجح الأكراد في تقسيم المساهمات في الأنشطة السياسية، داخل العراق نفسه. ورشحوا من بين أعضائهم من يصلح رئيساً لدولة العراق، لكونه شخصية ذات تاريخ نضالي طويل، ولها تقديرها دولياً؛ وترشيح أعضاء في الحكومة ذوي خبرات طويلة، لا يختلف أحد في كفاءتهم؛ إضافة إلى ترشيح أعضاء في المجلس الوطني، لديهم القدرة على التصدي لأيّ قرار، هو في غير مصلحة الأكراد.
في السياق نفسه، فقد حرص الأكراد، منذ البداية، على عزل المنطقة الكردية عن أحداث العراق الدموية؛ وجعل منطقتهم هي الأكثر أماناً. وبالتالي، أمكن استثناؤها من تطبيق قانون السلامة الوطنية، "قانون الطوارئ"، المطبق في العراق؛ بل إن الأحداث التي طالت المنطقة الكردية، كانت، باستمرار، يوجه فيها الاتهام إلى تنظيم "القاعدة" أو حزب البعث، أو المنظمات الإرهابية، من دون توجيه أي اتهام إلى الأكراد.
خطط الأكراد، في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق، لتحقيق الطموح الكردي، في مستوى كردستان العراق.
من خلال هدفَين محددَين:
الأول: الخروج من تهميش الماضي، والإسهام في قيادة دولة العراق ذاتها، وبما يزيل عقدة نفسية، ألمت بالأكراد، على مدى تاريخهم، على الرغم مما قدموه من تضحيات. واتجهوا إلى تحقيق ذلك باستغلال الأوضاع الجديدة، الناجمة عن سقوط النظام الحاكم، وسيطرة الإدارة الأمريكية، التي تعلم جيداً جهود القيادات الكردية في تجميع قوى المعارضة، والتي أصبحت هي نفسها القوى التي تحكم العراق.
الثاني: التوجه لتحقيق الأمل في بناء دولة الأكراد، التي تتمتع بالحكم الذاتي، في نطاق الفيدرالية العراقية؛ لتكون لبنة أولى في بناء الدولة الكردية المستقلة، مستقبلاً، في ضوء المتغيرات الدولية؛ وارتباطها بحليف قوي، يضمن بقاءها، ويدعم قدراتها، وهي الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن خلال سياسة الأكراد في تحقيق هذَين الهدفَين، فإنها تستخدم وسيلتَين أساسيتَين:
الأولى: هي القوة الناعمة في التعامل مع جميع الأطراف، دون تصعيد أو مواجهات، مهما كانت كبيرة أو محدودة. وتعتمد على عامل الزمن في تحقيق كلّ أهدافها.
الثانية: التركيز في بناء القوة، لضمان قدرة الدولة، مستقبلاً، في التصدي للتهديدات والتحديات. وبناء القوة، هنا، يعني القوة الشاملة، وترتيب البيت من الداخل، سياسياً وحزبياً، واقتصادياً واجتماعياً، وعسكرياً كذلك. إلى جانب تأكيد العلاقات بأطراف، تمتلك القدرة على دعم القضية الكردية، في مواجهة التحديات المحتملة. وفي مقدمة الأطراف، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الغرب بصفة عامة، إلى جانب إسرائيل، والعديد من الدول الأخرى.
2. أسباب تتعلق بالموقف الأمريكي من الأكراد
وهي أسباب عديدة، تصاعدت منذ بداية تسعينيات القرن العشرين. في مقدمتها أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد تبنت قضية أكراد العراق، في مواجهة بطش النظام العراقي. واستغلها الأكراد في بناء كيان قومي كردي، يشعر بحماية الولايات المتحدة الأمريكية. هذا إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى، وهي:
أ. على المستوى الإستراتيجي
(1) تحرص الولايات المتحدة الأمريكية، قائدة النظام العالمي، على تبني مشاكل الأقليات، على مستوى العالم، بل تحرص كذلك على السيطرة عليها، والتحكم في الخطوات، التي يتخذها قادة هذه الأقليات، وبما لا يضر بالمصالح الأمريكية؛ بل ويمكنها توجيه تحركات هذه الأقليات، بما يحقق مصالح أمريكية في المنطقة؛ وتأتي المشكلة الكردية في نطاق تلك الاهتمامات.
(2) يشكل الوضع الإستراتيجي للمنطقة الكردية العديد من المميزات للولايات المتحدة الأمريكية، في ما لو سيطرت عليها، كالآتي:
(أ) تتوسط الحدود الجغرافية لخمس دول، تختلف في ما بينها في ناحية القدرات الشاملة، وحرصها على المواطنة الكردية. كما تختلف في عقيدتها السياسية، وفي توجهاتها وعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية. وهي: العراق ـ سورية ـ إيران ـ تركيا ـ أرمينيا.
(ب) تسيطر على مناطق جغرافية مهمة، وحرجة، على حدود دولتَين مناوئتَين للولايات المتحدة الأمريكية: سورية ـ إيران.
(ج) تُعَدّ المدخل الطبيعي لحلف الناتو، من القارة الأوروبية، مروراً بالعراق ودول الخليج، وصولاً إلى المحيط الهندي.
(د) تكمل حلقة الحصار الأمريكية للجنوب الروسي، وحرمان روسيا الانطلاق نحو المياه الدافئة.
(هـ) تُعَدّ المنطقة البديلة أو المكملة للقواعد الأمريكية، سواء في العراق أو تركيا، وخاصة بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وإقرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق، بنهاية عام 2011.
(و) تشعر الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك تعلقاً كردياً بضرورة وجودها في المنطقة، على الأقل خلال العقد المقبل، وبما يضمن تحقيق بناء الدولة الكردية في إقليم كردستان العراق، ودعم قدراتها على الدفاع عن استمرار وجودها. وتحاول استغلال الإرادة الكردية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
ب. على المستوى السياسي
(1) تدرك الولايات المتحدة الأمريكية، أن المشكلة الكردية ستؤدي، لو تحركت بفاعلية، إلى تغيير الخريطة السياسية في المنطقة، وتأخذ تجربة إسرائيل، في القرن الماضي، نموذجاً لذلك.
(2) إن وجود الولايات المتحدة الأمريكية في شمالي العراق، يخفض من مستوى قلق تركيا، أحد الحلفاء المهمين للولايات المتحدة الأمريكية، من تصاعد المشكلة الكردية على أرضها.
(3) في الوقت نفسه، فإن قيام تركيا بالغارات المتكررة على قواعد حزب العمال الكردستاني ـ التركي، في مناطق شمالي العراق، يتم بناءً على ضوء أخضر أمريكي. فالولايات المتحدة الأمريكية، تتحكم في تصعيد الموقف، وعدم وصوله إلى درجة صراع أو حرب إقليمية.
(4) تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على تخفيض حدة المواجهة، بين السلطات العراقية والأكراد، وخاصة في ما يتعلق بوضع كركوك، التي يطالب الأكراد بأن تدخل ضمن حدود إقليم كردستان في العراق، وتتمسك الحكومة المركزية العراقية بعدم ضمها إلى المنطقة الكردية.
(5) تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، بأسلوب غير مباشر، التغلغل الإسرائيلي في منطقة كردستان العراق؛ لبناء دويلة على نمط إسرائيل، تساعد الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق مصالحها في هذه المنطقة الحرجة من قارة آسيا. إلى جانب دعم قدرتها على أن تعمل، بأسلوب إسرائيل عينه، في الحرب بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لزم الأمر.
ج. على المستوى الاقتصادي
(1) استكمال حلقة السيطرة الأمريكية على بترول الشرق الأوسط، والقرب من خطوط مرور البترول والغاز الطبيعية إلى القارة الأوربية.
(2) دعم تغلغل الاقتصاد الإسرائيلي في قارة آسيا، مروراً بالعراق بصفة عامة، والمنطقة الكردية بصفة خاصة.
د. على مستوى حقوق الإنسان (وهي إحدى الذرائع الرئيسية للتدخل الأمريكي في المنطقة)
تتذرع الولايات المتحدة الأمريكية، في تدخلاتها لمصلحة الأكراد، بحق الحماية الدولية للشعوب وصيانة كرامتهم. وهي التشريعات الواردة في القوانين الدولية، والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، والتي لا تميز بين لون أو جنس أو لغة أو دين؛ فضلاً عن الوضع القانوني والسياسي لهذه الشعوب. وفي هذا المجال، يتلخص التوجه الأمريكي نحو تخفيف المعاناة عن الأكراد، منذ عام 1991 وحتى الآن.
من خلال استخدام نصوص القانون الدولي في المجالات الآتية:
(1) تطبيق نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في التخفيف من معاناة ضحايا النزاعات المسلحة، والسيطرة على أعمال العنف، والتخفيف من أضرار الحرب.
(2) تحقيق آليات الرقابة والحماية الدولية للأكراد، والتي تتلخص في الآتي:
(أ) إحكام القانون الدولي العرفي، لحماية الأفراد من أخطار الحروب. ومنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، والتي كانت ترتكبها السلطة العراقية السابقة. والرغبة في عدم تكرارها بواسطة السلطات الحالية.
(ب) القواعد الأساسية للقانون الإنساني، التي ترمي إلى حماية الأشخاص غير المشاركين، أو الذين كفوا عن الاشتراك في الأعمال الحربية، أثناء النزاعات المسلحة؛ ومعظم الشعب الكردي، تنطبق عليه تلك القاعدة.
(ج) اتفاقيات جنيف الأربع، لعام 1949، وعلى وجه الخصوص الاتفاقية الرابعة، المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين، في وقت الحرب، أو في ظل الاحتلال الحربي.
(د) الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب، واتفاقيات قمع الانتهاكات.
(هـ) القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، في حق العراق، إبّان عدوانه على الكويت وما بعده، في ظل الحصار الأمريكي للعراق، أو عملية الغزو.
(3) على الرغم من أن العمليات العسكرية الأمريكية، قد طالت أرجاء العراق، إلا أن أقلّها حدث في المناطق الكردية.
وتذكر القيادة الأمريكية للأكراد دعمهم لعملياتها العسكرية، أثناء غزو العراق، من خلال الآتي:
(أ) تسهيل عملية إبرار وتقدم القوات الخاصة الأمريكية، المخصصة للسيطرة على شمالي العراق.
(ب) القضاء على جماعات " أنصار الإسلام"، المشتبه في تبعيتها لتنظيم "القاعدة"، والتي كانت تتخذ من الشمال العراقي مقراً لها.
(ج) عدم تعرض قوات "البيش مرجه" الكردية للقوات الأمريكية، بل عملت على مساندتها، باستمرار، ضد القوات النظامية العراقية، في أثناء الغزو الأمريكي للعراق.
(د) تلبية القيادات الكردية للمطالب الأمريكية، باستمرار، ومن دون إعاقة.
(هـ) عدم التعرض للقوات التركية، القائمة بمحاولات القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي، والذين لجأوا إلى المناطق الجبلية، شمالي العراق.
(و) تسهيل عمل الأجهزة الأمريكية الخاصة، لتأليب أكراد إيران على حكومتهم.
وقد انكشفت تلك الإجراءات، بعد قيام إيران بالقبض على أمريكيين، تسللوا عبْر الحدود العراقية- الإيرانية، في منطقة "حاج عمران". وادعت الولايات المتحدة الأمريكية، أن هؤلاء كانوا قد ضلوا الطريق. وهي ذريعة، لا تجد مبرراً حاسماً، يشير إلى أسباب وجود قوات أمريكية في هذه المنطقة الجبلية الوعرة.
ثانياً: توجه الأكراد لبناء دولة مستقلة في كردستان العراق
1. الشروع في بناء الدولة
أ. على مدى سنوات قليلة، واستقلالية كاملة في اتخاذ القرارات القومية، ودون الرجوع إلى الحكومة العراقية، وبدعم أمريكي مادي ومعنوي وسياسي كامل، وباستغلال حالة الفوضى التي يمر بها العراق في الداخل، تمكن أكراد العراق من اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو بناء دولة الحكم الذاتي الكردية، شمالي العراق، في نطاق الفيدرالية، التي نص عليها الدستور العراقي.
ب. وقد حققوا في ذلك العديد من مقومات الدولة، في مقدمتها مؤسسات الحكم، التي تتحدد في رئاسة الإقليم ووزاراته وبرلمانه المنتخب، ودستوره وجيشه المكون من قوات "البيش مرجه" المدربة تدريباً جيداً، إلى جانب مصدر الثروة من عوائد البترول، طبقاً للتقسيم الذي حددته الإدارة الأمريكية في العراق. كما يسعي الأكراد إلى تحديد الحدود، بين إقليم كردستان والأقاليم العراقية الأخرى؛ لأن ذلك خطوة رئيسية في بناء الدولة الكردية. ويصرون على انضمام كركوك، التي تمثل مصدر الثروة البترولية، التي تحقق الركيزة الاقتصادية لمتطلبات الدولة، مستقبلاً.
ج. يحاول الأكراد الوصول بمستوى استقلالهم، في شأن الحكم الذاتي، إلى وضع إقليمهم على مستوى استقلال الدولة العراقية نفسها؛ بهدف تحقيق وتكريس انفصالهم. وعلى سبيل المثال، فإن الشأن الكردي غير مسموح بمناقشته في برلمان العراق. والحكومة المركزية، لا تصدر قرارات في شأن الإقليم الشمالي. كذلك فإن قرارات الحكومة الكردية، لا يصدق عليها من الحكومة المركزية. والدستور الكردي لا يناقش في البرلمان العراقي. وقد تعدى ذلك إلى النطاق الخارجي كذلك، حيث تحمل اللافتات المثبتة على مكاتب شركة الطيران الوطنية العراقية، في الدول الأجنبية، إعلانات تشير إلى "الطيران إلى بغداد والسليمانية (عاصمة كردستان العراق)؛ بمعني أن السليمانية، ليست في نطاق دولة العراق، ولكنها في نطاق دولة أخرى.
د. إن أهم صور تكريس الانفصال، وبناء الدولة في إقليم كردستان العراق، هي محاولات الأكراد اتخاذ قراراتهم، بعيداً تماماً عن الحكومة المركزية في العراق. ويصبح مستوى الاتصال هو من أجل تحقيق مطالب الأكراد، والمشاركة في العملية السياسية لحل مشاكل العراق؛ ما يوضح قدرة الأكراد على التأثير والمشاركة.
2. يستند الأكراد إلى العديد من عوامل الدعم، المباشرة أو غير المباشرة؛ لتحقيق أهدافهم في بناء الدولة، أهمها:
أ. الضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ قرارات، في مصلحة الأكراد؛ وذلك من خلال ضغوط، يمارسها السيد جلال طلباني، زعيم الحزب الديموقراطي ـ الكردستاني، من خلال وجوده على رأس السلطة في العراق. كذلك وجود بعض الوزراء ضمن تشكيل الحكومة العراقية. إلى جانب أن النواب الأكراد في المجلس الوطني العراقي، لهم قدراتهم على التأثير في اتخاذ القرارات، والضغط على الحكومة؛ لتحقيق مطالبهم. وقد صدق البرلمان العراقي، في دورته الأخيرة، في شأن قانون الانتخابات، على زيادة التمثيل الكردي في البرلمان العراقي.
ب. يدعم ذلك ضعف الحكومة العراقية في اتخاذ أيّ إجراءات، توقف أو تحد من إجراءات الأكراد في الانطلاق نحو الانفصال؛ نظراً إلى ما تعانيه الحكومة العراقية، من فقدان السيطرة على ربوع العراق، نتيجة الحوادث الإرهابية، التي تتم بصورة يومية؛ مع عدم استكمال المؤسسات الأمنية العراقية، التي يمكنها السيطرة على الأحداث في العراق.
ج. الاستناد إلى العديد من المواد في الدستور العراقي، الذي تم إقراره عام 2005؛ وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في صياغته. وقيام القيادات الكردية بالضغط على لجنة صياغة الدستور، من أجل تحقيق مكاسب كبيرة لبناء الحكم الذاتي. وساعدها على ذلك توجه الشيعة العراقيين إلى اتخاذ خطوات في محاولة مشابهة لما يقوم به الأكراد، وتؤدي إلى تقسيم العراق لمصلحتهم كذلك؛ وذلك دون النظر إلى مصالح العراق العليا ووحدته.
د. في السياق عينه، فإن مرحلة صياغة الدستور، تزامنت مع مرحلة اضطهاد للسُّنة العراقيين، تأسيساً على أحداث الماضي، وتبنيهم لحزب البعث؛ مع اتهامهم بدعم عناصر "القاعدة"، إلى جانب القيام بأعمال الإرهاب والجريمة المنظمة في أرجاء العراق. وهي اتهامات لم تثبت صحتها بعد ذلك. وقد استغل الأكراد هذا المناخ، في مرحلة صياغة الدستور، لإملاء شروطهم، حتى يتم تمرير الدستور وخروجه إلى الوجود. وتمسكوا بإضافة العديد من المواد، التي تضمن استقلالهم الذاتي، على المدى المتوسط أو البعيد. بل الأكثر من ذلك، فقد قاموا بحملة شبه عسكرية، لطرد العراقيين السُّنة من مناطق عديدة في المحافظات الكردية، وخاصة مدينة كركوك؛ ما أدى إلى تولي القوات الأمريكية الأمن في هذه المنطقة.
هـ. طبقاً للقانون الدولي، فإن الدستور العراقي، قد تمت صياغته والتصديق عليه، إبّان وقوع العراق تحت الاحتلال، بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1443، الصادر في 22 مايو 2003. كذلك القرارات التي تبعته، بما فيها القرارات الأرقام 1500، 1511، 1546؛ ما يسوغ الطعن في الدستور نفسه. لذلك، فإن الأكراد يسارعون في بناء دولتهم، تخوفاً من مثل تلك الإجراءات، إلى جانب تمسكهم بصياغة العديد من المواد، وخاصة المواد المتعلقة بالفيدرالية، حيث ينص الباب الثالث من الدستور على إقرار أن إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليم اتحادي. كما يقر هذه الدستور قيام الأقاليم الجديدة، التي تؤسس وفقاً لأحكام المادة 113، حيث يحق لكلّ محافظة أو عدة محافظات تكوين إقليم، بناء على طلب يتم استفتاء فيه، أو طلب عُشر الناخبين في كلّ محافظة من المحافظات، التي تطالب بإقامة الإقليم.
و. في السياق نفسه، فقد ورد في المادة 58 من الدستور تأكيد قيام الحكومة المركزية بتنظيم علاقتها بالأقاليم والمحافظات العراقية. كما ورد في المادة 140 تحديد مراحل التطبيع والإحصاء والاستفتاء، في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع فيها. وهو ما تؤكده حكومة وبرلمان كردستان العراق، من أجل أن تصبح كركوك، داخل حدود الإقليم، مصدر ثروة رئيسياً، يضمن تحقيق كفاءة وجود موارد ثابتة للدولة المقترحة.
ز. يتمسك الأكراد بالفكرة، التي طرحها السيناتور الأمريكي، جوزيف بايدن "Jeseph Biden"، عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، عام 2007، والخاصة بالتقسيم الناعم للعراق، والقائمة على حقائق التكوين الديموجرافي في العراق. وتشجيعه على إعادة التوطين لأبناء الشعب العراقي؛ ما يحقق لهم الأمن في تجمعاتهم العرقية والمذهبية. وقد أصبح تحقيق هذه الفكرة أوفر حظاً، بعد تولي السيناتور بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي، منذ يناير 2009.
3. الدستور الكردستاني وتأكيد بناء الدولة
جاءت صياغة دستور إقليم كردستان، بحيث يحوي كلَّ أو معظم الأسس والركائز، التي تشكل أمل الأكراد في إقامة الدولة، بحيث يصبح هذه الدستور أمراً واقعاً، ودليلاً للأجيال المقبلة في بناء الدولة. وقد أقر برلمان الإقليم، في يونيه 2009، هذا الدستور، الذي تمت صياغته، في ظاهره، بأسلوب يساير روح الدستور العراقي؛ ولكنه يستغل المواد الذي طرحها الدستور العراقي نفسه، والخاصة بالفيدرالية والحكم الذاتي والتجمع الإقليمي من خلال عدة محافظات. ويضيف إليها مواد تحقق مصالح كردية ذاتية، على حساب المصالح العراقية؛ وهو ما أدى إلى وصفه من أوساط برلمانية عراقية بأنه "دستور كتب بروح متعصبة".
وأهم ما جاء في هذا الدستور الآتي:
أ. إضافة مواد، تلزم الحكومة العراقية الحصول على موافقة الإقليم، عند إبرام معاهدات أو اتفاقيات دولية، تتعلق أو تمس مصالح الإقليم.
ب. تحديد حدود الإقليم بشكل مبالغ فيه، يشمل محافظات دهوك والسليمانية وأربيل وكركوك، وقطاعات كبيرة من محافظة نينوى، وقضاءَي خانقين ومندلي من محافظة ديالي، بمعني توسيع إقليم كردستان، على حساب الأقاليم الأخرى، وعلى حساب الدولة العراقية نفسها.
ج. توسيع صلاحيات رئيس الإقليم، بما يتعارض مع الديموقراطية ونظام الحكم البرلماني؛، بل يكرس عوامل الاستبداد والفردية في نظام الحكم.
د. ينص الدستور على أن نظام الحكم في الإقليم "رئاسي برلماني". ويعطي صلاحيات ذاتية كاملة في إجراء الانتخابات، على مستوى رئاسة الإقليم، وعلى مستوى البرلمان؛ وتكوين الأحزاب، وأسلوب مشاركتها في الحكم. ويحدد المشاركة الفيدرالية في الحكومة المركزية العراقية، وفي المجلس الوطني العراقي. كما يحدد تمثيل الأكراد في الخارج.
ثالثاً: الانتخابات الكردية وانعكاساتها على الخريطة السياسية لكردستان العراق
تم إجراء الانتخابات في إقليم كردستان العراق، في 25 يوليه 2009. وهي تُعَد الانتخابات الثانية في تاريخ الإقليم، وأول انتخابات تتم عقب إعلان الدستور الكردستاني.
وقد شملت الانتخابات شقَّين:
الأول: انتخاب رئيس الإقليم، من طريق الاقتراع المباشر. وقد أحرز فيه السيد مسعود برزاني تفوقاً كبيراً.
الثاني: انتخاب أعضاء البرلمان. وقد تمت الانتخابات بصورة مقبولة ديموقراطياً، وبشفافية ملائمة، ومن خلال منافسات شديدة؛ ونسبة حضور عالية من الناخبين، ناهزت 78.5%. وهو ما عكس الوعي الانتخابي لدى الأكراد وإصرارهم على بناء كيان دولتهم المستقلة، والاستفادة من الحماية الأمريكية المحققة حالياً.
أفرزت هذه الانتخابات خريطة سياسية حزبية جديدة لإقليم كردستان العراق، تتضح كالآتي:
1. التحالف الكردستاني: ويضم الحزبَين الرئيسيَّين: الحزب الديموقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني. وحصد 57.34% من مقاعد البرلمان.
2. قائمة التغيير: وهي القائمة المنشقة عن الحزبَين الرئيسيَّين. وتحمل شعار التغيير ومقاومة الفساد. وحصدت 23.75% من مقاعد البرلمان.
3. قائمة الإصلاح والخدمات: وتضم الحزبَين الإسلاميَّين: الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، إلى جانب الحزب الاشتراكي الكردستاني، وجماعة السيد قادر عزيز. وحصدت 12.8% من مقاعد البرلمان.
4. قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية: وتضم الحزب الشيوعي الكردستاني، وجماعات اليسار. وحصدت 0.82% من المقاعد، وهي نسبة ضئيلة، لا تلائم تاريخهم النضالي الطويل.
5. قائمة الأكراد الفيليين (الأكراد الشيعة): تحت اسم الاتحاد الديموقراطي الكردي القبلي، إلى جانب بعض المستقلين. وحصدوا 3.09% من مقاعد البرلمان.
أفرزت الانتخابات كذلك بناء معارضة فاعلة في البرلمان الكردستاني، في مواجهة التحالف الكردستاني، من خلال إتحاد القوائم الأخرى كلّها أو بعضها. وهو ما يحقق تطبيق ديموقراطي في حكم الإقليم، واتخاذ قرارات في مصلحة تطور إقليم كردستان العراق.
كذلك أفرزت صعود قيادات كردية جديدة على الساحة، بدلاً من استئثار كلّ من مسعود برزاني، وجلال طلباني بالوقوف على قمة السلطة في كردستان العراق.
ومن كلّ ما سبق، فإن الخريطة السياسية الكردستانية، بدأت في الانطلاق نحو تغير كامل عما سبق التعارف عليه، في شأن الأكراد. وهو ما يدل على بداية صعود دولة جديدة، وليس حكماً ذاتياً فقط، في نطاق العراق. وسيتحقق، من خلال تفعيل هذه الخريطة السياسية الجديدة، قيام دولة ذات بناء ديموقراطي، قد يقنع العالم بتأييد القضية الكردية من الخارج، ودعمه بناء تشريعات، لزيادة قدرة الدولة في الداخل؛ ودعم صعود جماعات المعارضة للتصدي للفساد وضمان شفافية الحكم.
وكلّ ذلك يدعم قدرة الحكومة الكردية على التأثير إقليمياً وعالمياً تجاه قضيتَين رئيسيتَين:
الأولى: وضع إقليم كردستان داخل الدولة العراقية، والاتفاق سلمياً على صيغة الحكم الذاتي، التي تحقق التعاون مع حكومة العراق؛ وتبتعد عن الدخول في صراعات، تستنزف موارد الإقليم.
الثانية: تأثير كردستان العراق في القضية الكردية برمّتها، وتحملها مسؤولية المتغيرات المستقبلية، وخاصة ما هو متعلق بردود فعل أكراد دول الجوار، في محاولاتهم بناء حكم مستقل، أو التمرد على أوضاعها في دول الجوار، أو اللجوء إلى منطقة كردستان العراق، واتخاذها قاعدة للانطلاق لتحرير المناطق الكردية في دول الجوار. وكلّها سوف تترجم إلى أزمات، لا بدّ أن تستعد لها الحكومة الكردستانية العراقية، من الآن.
يتبع إن شاء الله...
