المبحث السادس: الأكراد في تركيا
أولاً: الأكراد في تركيا، من عهد أتاتورك حتى الحرب العالمية الثانية
قبلت الحكومة العثمانية في استانبول، مرغمة، معاهدة سيفر (Sèvres)، التي عقدت في 10 أغسطس عام 1920. ولكن الحكومة الوطنية، التي شكلها مصطفى كمال أتاتورك، في الأناضول، عام 1919، رفضت الاعتراف بها، وبادرت إلى حركة وطنية، من شرقي تركيا، لتحرير الوطن التركي.
حرص مصطفى كمال أتاتورك على ضمان انضمام الأكراد إليه، في حركته الوطنية.
فأخذ، بعد مؤتمر أرضروم، عام 1919، يؤثر في زعماء الأكراد، ويطلب منهم إرجاء القضية الكردية ريثما يكتمل تحرير البلاد التركية كلها من المحتلين، وينعقد الصلح. وذلك لا يكون إلا باتحاد العنصرَين، التركي والكردي، أصحاب البلاد، كما نص الميثاق الوطني، الصادر عام 1920.
وكان أتاتورك قطع لهم الوعود الصريحة، بأن تعترف تركيا للكرد، ولكردستان، بالاستقلال بمساحة أكبر وأوسع مما ورد في معاهدة سيفر. وكان عدد النواب الأكراد، الذين يمثلون كردستان في المجلس الوطني الكبير، في أنقرة، 72 نائباً.
وفي بدايات الحركة الكمالية، في الأناضول، لم يظهر الكماليون أي بادرة سوء نحو الأكراد، بل قدموا العون للأكراد في تركستان الجنوبية (العراق)، للضغط على الإنجليز، وإجبارهم على التخلي عن الموصل.
إزاء ذلك، لم يتخلَّ الأكراد عن الترك، إخوتهم في الإسلام، في وقت الشدة، ومواجهة العدو الأجنبي. خاصة أن قسماً كبيراً من جنوبي كردستان، كان تحت احتلال الإنجليز، كما أن الفرنسيين، كانوا يحتلون السواحل.
وأما شمالي كردستان فكان تحت احتلال الروس.
ورفض قادة جمعية تقدم الكرد، اللجوء إلى أي عمل ضد الأتراك، عندما طالب الشباب الكردي، من أعضاء الجمعية، عام 1919م، باتخاذ قرار حول إعلان استقلال كردستان، وطرد جميع القوات الأجنبية منها، بما فيها التركية.
ووقف سيد عبد القادر ضد هذا الاقتراح، إذ رأى أنه لا يليق بالحركة الكردية الوقوف ضد الأتراك، في مثل هذا الظرف العصيب.
وكان رؤساء الحلفاء، في باريس، يؤكدون للجنرال شريف باشا، رئيس الوفد الكردي إلى مؤتمر الصلح، في العاصمة الفرنسية (عام 1919- 1920)، أن إخلاد الكرد إلى السكينة والهدوء، هو ضروري، لتحقيق آمالهم القومية.
وقد نشر قائد القوات الإنجليزية في كردستان، حينذاك، الجنرال ماك اندرو، منشوراً باللغة الكردية، ورد فيه ما يأتي:
"بما أن مصير الأراضي العثمانية ذات الأكثرية الكردية،، سيتقرر في مؤتمر الصلح، الذي سوف يحقق الأماني القومية الكردية، والحقوق الطبيعية للكرد وكردستان، فإن هذه الحالة توجب على الأكراد التزام السكينة والهدوء، وعليهم أن يطمئنوا إلى عدالة إنجلترا، التي ستحافظ على حقوقهم".
ومن ناحية أخرى، منع رئيس الاستخبارات الإنجليزية في حلب، العقيد بل، إصدار منشور، أراد نشره الأمير الكردي، ثريا بدرخان، سكرتير جمعية الاستقلال الكردي، في حلب لكشف نيات مصطفى كمال إزاء الكرد، قائلاً: "إن أكبر خدمة، وأعظم فائدة، تقدم إلى الشعب الكردي، الآن، هي دعوته إلى الإخلاد إلى الهدوء والسكينة".
وكذلك حضر هذا القائد الإنجليزي إلى ملاطية، في الأناضول، حينما شعر أن الأمير الكردي جلادت بدرخان، والأمير كامران بدرخان، وأكرم جميل باشا زاده، مندوبي جمعية تقدم كردستان، يحشدون في جبال كاخته قوات كردية، لرد هجمة مصطفى كمال باشا، التي يريد أن يشنها بغتة، ومن دون سبب معلوم، على الوطنيين الأكراد.
فأرسل الرائد إدوارد و.س. نويل Noel إلى المندوبين الأكراد المذكورين، يبلغهم، باسم حكومته، وجوب تفريق القوى الكردية، حالاً، وأن أقلّ مقاومة مسلحة تعرض القضية الكردية للأخطار الشديدة، بعد أن حازت قبول الدول الأوروبية.
وأخلد الأكراد للسكون، خاصة بعد تعهّد الدول الحليفة، بأن الأتراك، إذا لم ينفذوا معاهدة سيفر (Sèvres)، سوف يحرمون من الآستانة، كذلك.
وهكذا أضاع الحلفاء، وخاصة الإنجليز، على الأكراد فرصة تحقيق آمالهم الاستقلالية.
وفي عام 1922، طلب مصطفى كمال من النواب الأكراد، في المجلس الوطني التركي، في أنقرة، الرد على الاستفسار، الذي وصله من رئيس الوفد التركي، عصمت باشا، إلى مؤتمر لوزان، حول رغبة الأكراد في البقاء ضمن الدولة التركية الجديدة.
فردّ النائب الكردي عن أرضروم في المجلس، حسين عوني بك، عام 1922، قائلاً :" إن هذه البلاد هي للأكراد والأتراك.
وإن حق التحدث من فوق هذه المنصة، هو للأُمتَين، الكردية والتركية".
وأيده في ذلك النواب الأكراد في المجلس الوطني الكبير.
وقوبل ذلك بالترحيب والاستحسان من أتاتورك.
وبناء على هذا الجواب من النواب الأكراد، أعلن عصمت باشا، الكردي الأصل، مندوب تركيا في مؤتمر لوزان، أن "تركيا هي للشعبَين، التركي والكردي، المتساويَين أمام الدولة، ويتمتعان بحقوق قومية متساوية".
وحينما وجد المشاركون في مؤتمر لوزان، أن النواب الأكراد، لا يريدون انفصال كردستان عن تركيا، وأن حكومة تركيا وعدت بتلبية مطالب الأكراد القومية، وافقوا على غض النظر عن أي فكرة لاستقلال كردستان، وحذفوا ذكر الأكراد من الوثائق الرسمية للمؤتمر.
وهكذا وقعت معاهدة لوزان، في23 يوليه 1923، بين الحلفاء وحكومة أنقرة الوطنية.
وبهذه المعاهدة ألغيت معاهدة سيفر.
وقدم الإنجليز والأتراك تنازلات بعضهما إلى بعض، في خصوص المسألة الكردية.
ولم يذكر فيها شيء عن استقلال الأكراد، سوى ما جاء في المواد (38) و (39) و (44) من الفصل الثالث:
إذ نصت المادة (38) على أن تتعهد الحكومة التركية بمنح جميع السكان الحماية التامة والكاملة، لحياتهم وحريتهم، من دون تمييز في العِرق والقومية واللغة والدين.
ونصت المادة (39) من معاهدة لوزان على أنه " لن تصدر أي مضايقات في شأن الممارسة الحرة لكل مواطن تركي لأية لغة كانت، إن كان ذلك في العلاقات الخاصة أم في العلاقات التجارية، أم في حقل الدين والصحافة، أم في المؤلفات والمطبوعات، من مختلف الأنواع أم في الاجتماعات العامة.
وتنص المادة (44) على أن تعهدات تركيا هذه، هي تعهدات دولية، لا يجوز نقْضها، في حال من الأحوال ، وإلا فيكون لكل دولة من الدول الموقعة معاهدة لوزان، والدول المؤلفة منها عصبة الأمم، الحق في الإشراف على تنفيذ تركيا هذه التعهدات، بدقة، والتدخل ضدها، لحملها على تنفيذ ما تعهدت به أمام العالم.
وهكذا، أضاعت معاهدة لوزان كل الحقوق القومية للأكراد في تركيا.
وكانت معاهدة لوزان خطوة إلى الوراء، مقارنة بمعاهدة سيفر (Sèvres) وعلى الرغم من معاهدة لوزان، وقبَيل حل مشكلة الموصل، في عام 1925، نجد تسامحاً، في بعض التصريحات الكردية.
فقد صرح فتحي بك، رئيس الوفد التركي إلى مؤتمر استانبول، الذي انعقد لحل مشكلة الموصل، عام 1924، قائلاً: "إن هذا الوطن، يخص الأُمتَين الكردية والتركية، فقط".
وكان ذلك مما يخدم الحكومة التركية، في مسألة الموصل، آنذاك.
1. ثورة الشيخ سعيد بيران، عام 1925:
حينما وقعت معاهدة لوزان، لم يبقَ في تركيا من الشعوب سوى الأكراد والأتراك. ورأى الكماليون بعد قيام الجمهورية، أنه لا مكان لشعب غير الشعب التركي ، ويجب تتريك كل القوميات الأخرى، التي تضمها هذه الجمهورية، وصهرها في المجتمع التركي.
ورفضوا الاعتراف بوجود شعب آخر غير الأتراك، وأطلقوا على الأكراد اسم " أتراك الجبال" ، وألغوا اللغة الكردية في المدارس والمعاهد، وحرّموا التحدث بها في الشوارع والمجالس، فضلاً عن تحريمها في المصالح الحكومية وأمام المحاكم، على الرغم من تعهداتهم السابقة، في معاهدة لوزان.
سعى الأكراد، من جانبهم، إلى إظهار رفضهم لعدم الاعتراف بحقوقهم من جانب الحكومة التركية. فبادر الفريق خالد بك الجبرانلي، الذي كان قائداً في الألوية الحميدية، إلى تنظيم لجنة استقلال كردستان (آزادي) السرية، وأرسل مندوبين عنها إلى جميع أنحاء كردستان، لإنشاء فروع وتشكيلات عامة لها، ولتوزيع أسلحة وذخائر حربية. ودخل في هذا التنظيم الشيخ سعيد الكردي، من قرية بيران، وهو من المشايخ ذوي النفوذ الديني لدى مريديه وأتباعه.
وتقرر أن تبدأ الثورة، صباح 21 مارس 1925، وهو يوم الاحتفال بعيد النيروز، أو رأس السنة عند الأكراد. ولكن وصلت قوة تركية إلى قرية بيران، حيث يقيم الشيخ سعيد الكردي، في 7 مارس 1925، فنشب القتال بينها وبين أتباع الشيخ سعيد، لسبب بسيط تافه، فانفجرت الثورة في كل أنحاء كردستان. وكان من أبرز شعاراتها " إقامة كردستان مستقلة، في ظل الحماية التركية، وإعادة حكم السلطان".
وبادر الفريق خالد الجِبرانلي، ومن معه من الضباط الأكراد، الذين كانوا خارج المكان، الذي انفجرت فيه الأحداث، إلى التوجه إلى المكان المذكور، للإشراف على الثورة، وإدارة دفة القتال.
ولكن قبض عليهم، قبْل وصولهم إلى مكان الثورة، وأعدموا من دون محاكمة.
وبذلك، حرمت الثورة من اشتراك المخططين لها، والعارفين بالفنون الحربية. فقادها من لا خبرة لهم بها ولا بأسرارها.
وتوسعت الثورة، وانتشرت في مناطق شاسعة من البلاد. ولكن الأكراد صرفوا همهم نحو السيطرة على المدن الكبيرة، في الوقت الذي كانت القوات التركية تصل إلى المنطقة ، وتصل إليها الإمدادات من كل ولايات تركيا.
وبعد سلسة من المعارك، أخمدت الثورة. وقدِّم الشيخ سعيد ورفاقه إلى المحاكمة، وسيقوا إلى محاكم عسكرية، عرفت باسم "محاكم الاستقلال"، ثم شنقوا، وتركوا معلقين على أعواد المشانق، عِبرة لمن يعتبر. وفر قسم من المقاتلين إلى رؤوس الجبال، أو إلى الدول المجاورة، سورية والعراق وإيران.
وأعلن رئيس المحكمة، الذي حكم بالإعدام على ثلاثة وخمسين زعيماً من زعماء الثورة، أثناء المحاكمة، في 28 يونيه 1925، قائلاً: " لقد اتخذ بعضكم إساءة استعمال السلطة الحكومية، والدفاع عن الخلافة، ذريعة للثورة. ولكنكم كنتم متفقين جميعاً على إقامة كردستان المستقلة".
وقد استخدمت الحكومة التركية 35 ألف جندي و12 طائرة حربية، لإخماد الثورة، التي شكلت خطراً على الجمهورية التركية الناشئة. وجرى حشد ثمانين ألف جندي تركي في كردستان. ودمرت القوات التركية، بعدها، 206 قرى كردية، وأُحرق 8758 منزلاً، وقُتل 15200 شخص. وقالت، يومها، جريدة "وقت" التركية: "ليس هناك مسألة كردية، حين تظهر الحِراب التركية".
وتكبّد كلٌّ من الأكراد والأتراك، خسائر فادحة، من جراء هذه الثورة.
وكان من نتائجها صدور قانون الحفاظ على الأمن أو (تقرير سكون قانوني)، الذي جرى، بموجبه، تشتيت آلاف الأُسر الكردية وتهجيرها ، ودمِّر كثير من القرى الكردية ، ونُفي زعماؤها ورؤساؤها إلى مختلف الولايات التركية.
واختلفت الآراء حول ثورة الشيخ سعيد. فقد قيل إن الشيخ، ورفاقه، كانوا يسعون إلى إعادة الخلافة، التي ألغاها مصطفى كمال آتاتورك، عام 1923، لا إلى الاستقلال الكردي.
وقالت الجرائد التركية، آنذاك، إن الجمعيات الكردية، دبرت الثورة تحت ستار الدين، لتصل إلى غايتها الوحيدة، وهي إنشاء كردستان مستقلة، في الولايات الشرقية من تركيا.
2. تأسيس جمعية خويبون (الاستقلال):
على أثر ما نزل بالأكراد، وما حل ببلادهم عقب ثورة 1925، من الخراب والتشريد ، عقدوا مؤتمراً، عام 1927، شهدته جميع الفئات الكردية ومندبو الجمعيات ورؤساء العشائر ووجوه البلاد والمراكز ، وذلك لاتخاذ القرارات السريعة، لجمع الفصائل الكردية المشتتة، واستجماع القوى، لمواصلة نضالهم ضد تركيا. وعقد المؤتمر داخل الحدود التركية، ودامت جلساته مدة شهر ونصف الشهر.
واتخذ قرارات منها:
أ. حل الجمعيات الكردية القائمة، وتأسيس قيادة موحدة للفصائل الكردية، تجمعها باسم جمعية "خويبون" (أي الاستقلال).
ب. تدريب المقاتلين الأكراد على وسائل الحرب الحديثة، وتنظيم قوات وفق أساليب عسكرية متطورة، وإنشاء مركز عام ومقر للقيادة العليا للثورة، في جبال كردستان، في تركيا.
ج. إقامة علاقات قوية بالحكومات، الإيرانية والعراقية والسورية.
وافتتحت جمعية "خويبون" عدة فروع لها، في كردستان وخارجها.
وتولى الفريق إحسان نوري باشا تأسيس منظمة عسكرية كردية، في منطقة جبل أرارات (آغري)، في كردستان التركية، تمكنت من إرسال مجموعات قتالية، حالت دون نفي الحكومة التركية السكان الأكراد من مواطنهم.
وقد نجحت جمعية "خويبون"، عام 1930، في تنظيم انتفاضة مسلحة في إقليم أرارات (جبال آغري)، بقيادة الفريق إحسان نوري باشا.
وكان السبب المباشر لاشتعالها، اتخاذ الحكومة التركية الاجراءات اللازمة لتتريك الأكراد، والأقليات الأخرى. وقد سمحت الحكومة الإيرانية للقوات التركية باستخدام الأراضي الإيرانية لمهاجمة مؤخرة المقاتلين الأكراد. وبعد حرب طويلة، قضي على الانتفاضة، بوساطة القوات والمدفعية والطائرات. واستناداً إلى إحصاءات غير رسمية، فإن 165 قرية و6816 بيتاً، قد دمرت.
وبدا للحكومة التركية أنها قضت على الحركة الكردية. فأكد عصمت إينونو، رئيس الوزراء التركي، في خطبة، ألقاها في 30 أغسطس 1930، عدم أحقية الأكراد في الاعتراف بهم: "ليس في هذه البلاد جماعة لها الحق بادعاء كيان قومي ووطني، غير الجماعة التركية".
وقال وزير العدل التركي، محمود أسعد أورامش، في خطبة له في سبتمبر 1930: "هذه هي عقيدتي ونظريتي: ليعلم الصديق والعدو، حتى الجبال أن سيد هذه البلاد هو التركي. فمن لم يكن من الدم التركي، ليس له في الوطن التركي سوى حق واحد، هو أن يكون خادماً وعبداً . نحن في بلاد أكثر حرية من جميع بلاد العالم. هذه هي تركيا. ولهذا، أنا لا أخفي عواطفي وأحاسيسي عن أحد".
وبعد القضاء على انتفاضة 1930، فقدت جمعية "خويبون" نفوذها، تدريجاً. وفي أثناء ذلك، سوِّيت النزاعات ما بين الحكومة التركية والإنجليز والفرنسيين، في المسائل العالقة، والتي تمس المسألة الكردية.
بعد انتفاضة 1930، أمعنت الحكومة التركية في سياستها، الرامية إلى صهر السكان الأكراد، واندماجهم في المجتمع التركي. وأصدرت قانوناً يجيز لها فرض الأحكام العرفية، واستدعاء القوات إلى المناطق الكردية، في الأقاليم الشرقية من تركيا. وصدر قانون، في مايو 1937، رحِّل، بموجبه، مئات الألوف من الأكراد من مناطقهم إلى مناطق أخرى، لا يكونون فيها سوى 5% من السكان.
وينص ذلك القانون على:
" أن أولئك الذين ليست لغتهم التركية، يحرَمون من إعادة بناء قراهم، أو تشكيل منظمات، حِرفية أو كتابية أو طبقية، ويمنح وزير الداخلية حل هذه المنظمات. وهذا القانون ينافي ما جاء في معاهدة لوزان، من احترام حقوق الأقليات. وشرعت الحكومة التركية، بعد ذلك تنفذ حملة فكرية، لصهر الأكراد وتتريكهم.
3. انتفاضة درسيم (1936-1937):
بعد تردي الأوضاع، الاقتصادية والمعيشية، للسكان الأكراد، شهد عام 1937، انتفاضة في إقليم درسيم، الذي حوِّل إلى ولاية باسم تونجالي، في شكل عصيان كبير، تزعمه سيد رضا، وهو شيخ من شيوخ الطريقة النقشبندية.
فقد شكلت الحكومة دائرة التفتيش العامة الرابعة في الولاية. وأصدر المفتش العام، الجنرال ألب دوغان، أمراً بفرض حالة الحصار على ولايات تونجالي وأليازيغ وبين جول، وطلب من الأكراد تسليم 20 ألف بندقية، وإلاّ فسينالهم عقاب شديد.
وأرسل زعيم الأكراد، سيد رضا، رسالة إلى ألب دوغان، يطلب إلغاء قراره والاعتراف بحقوق السكان الأكراد. ورداً على ذلك، أرسل الجنرال ألب دوغان فرقة من المشاة، وفوجاً من الدرك، على سكان درسيم، وكانت هذه القوات مدعومة بعشر طائرات من سلاح الجو التركي.
وتوقفت العمليات في شتاء 1936، بسبب الثلوج والأمطار والبرد القارس. واستؤنفت الحملة، بعد تحسّن الجو، في الربيع. واستدرج الجنرال ألب دوغان نجل الشيخ سيد رضا، لإجراء مفاوضات، ثم قتله، بوحشية.
عندئذ، هبت العشائر الكردية في وجه القوات التركية، التي أحرقت الغابات المحيطة بدرسيم، لإرغام الثوار الأكراد على الخروج من الملاجئ الجبلية، ووجهت مدفعيتها صوب مواقع الشيخ سيد رضا، وفصيله.
وتمكن الجنرال ألب دوغان، بحيلة إجراء مفاوضات مع سيد رضا، أن يقبض عليه، في 5 سبتمبر 1937، وقدِّم هو ورفاقه، للمحاكمة، في 10 نوفمبر 1937، وحكمت المحكمة بإعدام أحد عشر من قادة الانتفاضة. ونفِّذ الحكم في 18 نوفمبر 1937.
وشرعت الحكومة تنكل بالسكان الأكراد.
وقال وزير الداخلية التركي، وقتها، جلال بك، إن القضية الكردية لا وجود لها، بعد اليوم. وإن العصاة جرى تلقيحهم بلقاح الحضارة، من طريق القوة " في إشارة إلى الرأي التركي القائل بأن الأكراد، ما هم إلإ أتراك الجبال، الذين تخلّفوا حضارياً.
كانت العمليات العسكرية ضد الأكراد، في درسيم، قوية وعنيفة، إلى درجة أن الحركة القومية الكردية، ظلت، بعدها، ساكنة على مدى نصف قرن تقريباً.
ولقد عزا بعض المؤرخين هذه الثورة إلى إجراءات القمع، التي مارستها الحكومة ضد زعماء القبائل، في تلك المنطقة.
كما أرجعها بعضهم إلى نشر قانون، هدفه تحقيق تتريك الأقليات غير التركية، واندماجها في الشعب التركي.
وقيل إن هذا العصيان، كان مدعوماً من الاتحاد السوفيتي، وإنه زود الثوار، في درسيم ، بالسلاح والمال.
وفي يونيه عام 1937، عقد "ميثاق سعد آباد" بين تركيا وإيران والعراق وأفغانستان، تحت إشراف بريطانيا. وكان هذا الميثاق موجَّهاً، بصورة رئيسية، ضد الحركات الكردية.
فتقول إحدى موادّه: إن كلاً من الأطراف الموقعة، تتعهد باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون قيام أي نشاط لعصابات مسلحة، أو جمعيات، أو منظمات، تهدف إلى إطاحة المؤسسات الحالية، التي تتحمل مسؤولية المحافظة على النظام والأمن، في أي جزء من حدود الأطراف الأخرى"، ولقد انتهى أثر ذلك الميثاق بنشوب الحرب العالمية الثانية.
ثانياً: المسألة الكردية، في تركيا، بعد الحرب العالمية الثانية:
استكانت الحركة الكردية المسلحة، خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حتى أن جريدة "صون بوستا" (Son Posta) التركية، قالت، في 11 أبريل نيسان 1946: "لا وجود في تركيا قَط لأقلية كردية، ولا مستوطنة ولا مرتحلة طلباً للرعي، ولا هي ذات وعي قومي، ولا هي من دونه".
ثالثاً: المسألة الكردية، في تركيا، في فترة تعدد الأحزاب، حتى عام 1980:
ظلت المناطق الكردية، في شرقي تركيا، في العهد الجمهوري، تعاني التخلف، في مجالات، الزراعة والصناعة والتعليم، ويطلق عليها "المناطق المحرومة".
ولم تَجِد الحكومة التركية وسيلة لإخماد الثورات والانتفاضات الكردية، غير القمع العسكري، والتهجير والنفي والتعذيب، والتمادي في حرمان الأكراد حقهم في التحدث بلغتهم، أو إصدار جريدة أو مجلة باللغة الكردية.
وكان العسف والقسوة والوحشية، تزداد في فترات الانقلابات العسكرية، التي شهدتها تركيا الحديثة، في أعوام 1960 و1971 و1980 على التوالي. ولم يطرح أي حلول سلمية لهذه المعضلة، التي لا تعترف بها الحكومة، أصلاً .
لم تسمح الدساتير التركية، في أعوام 1924 و1961 و1981، للأقليات القومية في تركيا، بتأسيس أحزاب سياسية. مما ولّد في نفوس الأكراد شهوة الانتقام، والتطلع إلى التحرر، ورد العنف بالعنف.
وظلت المناطق الكردية مغلقة، حتى أوائل الستينيات، حين بدأ التململ بين الأكراد، فأسسوا الجمعيات والأحزاب السرية، التي كانت تأخذ، في مسيرتها، بالمناهج الشيوعية الماركسية، اللينية أو الماوية، والاشتراكية، وأخذت تعمل بطريقة سرية، وأحياناً، متضامنة مع حزب العمال التركي اليساري، الذي حظرته السلطات، فيما بعد.
وفي أعقاب الانقلاب العسكري، عام 1960، بقيادة جمال جورسيل، أصدرت لجنة الاتحاد الوطني القانون الرقم 105، في 17 أكتوبر 1961 الذي جرى، بمقتضاه، تهجير العائلات الكردية غير المرغوب فيها، وبصورة قسرية، إلى مناطق أخرى في تركيا.
استمرت الحكومات التركية في سياسة صهر الأكراد، بعد أن منعتهم من فتح مدارس لهم، أو إصدار المطبوعات الكردية، واستخدمت محطات الإذاعة، التي أنشئت في أرضروم وديار بكر ووان، لبثّ اللغة والثقافة التركيتين بين الأكراد. وأغفلت اللغة الكردية وثقافتها.
من جانب آخر، أَولى قادة الحركة القومية الكردية في تركيا، ثقافة الشعب الكردي، اهتماماً كبيراً. فنشطوا نشر نتاجهم الأدبي باللغة التركية. فترجمت ملاحم الشعب الكردي مثل ملحمة "ميم و زين" للشاعر الكردي أحمد الخاني (1591 – 1652) باللغة التركية، عام 1968. ولكنها صودرت، ولم تصل إلى القراء.
نشأت منظمات سرية كردية، في كردستان تناضل من أجل الاعتراف بحقوق الأكراد القومية. فأُسِّس الحزب الديموقراطي الكردستاني، في تركيا في أواسط الستينيات، وحزب تحرير الأكراد، في تركيا، ورابطة الحرية، ومنظمة مقاتلي كردستان.
إلى جانب المنظمات الكردية السرية، أخذت تتشكل، في السيتينيات، منظمات شبابية، علنية، مستترة بالمؤسسات والمنظمات، الاجتماعية والثقافية، اليسارية التركية. ففي أغسطس 1969، أنشأت مجموعة من الشباب الأكراد مراكز ثقافية، في شرقي تركيا، ضمن تنظيمات حزب العمال التركي، وبارتباط وثيق معه.
وبلغ عدد المنتسبين إلى هذه المراكز عشرين ألف عضو. وعملت على تطوير اللغة الكردية، والفلكلور الكردي، وتاريخ الأكراد وأدبهم، ونشطت في نشره.
أرسلت الحكومة التركية وحدات من قوات الكوماندوز والدرك، في أوائل السبعينيات، لشن هجمات على الأكراد، في مناطق: حكاري وماردين وسلوان وباطمان وبيسميلي وديار بكر وملازكرت وتوتاك وتيكمان وكار يازي وكيفي.
ورافق هذه الهجمات اعتقالات بين صفوف الأكراد، والتنكيل بالسكان. وفي أوائل أبريل 1970 حاصرت قوة مسلحة من الكوماندوز مدينة سلوان، بحجة مصادرة السلاح، فلجأ الأهالي إلى العصيان ضد السلطات المحلية. وقد اعتقل أكثر من ثلاثة آلاف كردي في تلك الأحداث، إضافة إلى تفتيش البيوت وتعذيب الرجال.
وبعد انقلاب عام 1971 أُعلنت الأحكام العرفية، وحالة الطواريء، في 26 أبريل 1971. وفي أثناء الحملات، التي شملت مناطق البلاد الرئيسية، اعتقل عدد كبير من قيادات الأكراد البارزين، من أمثال: كمال بورقاي وموسى عنتر وطارق زياد إيكنجي ومهدي زانا ومحمد أمين بوز أرسلان ويسف إيكنجي وناجي قوتلاي وجانب إيلدير وغيرهم.
وفي أغسطس 1972 حكمت المحكمة العسكرية في ديار بكر، على عالم الاجتماع البارز، إسماعيل بيشيكجي، بالسجن لمدة 13 عاماً، بتهمة نشاطه في الدعاية الشيوعية والكردية، في محاضراته، في جامعة أرضروم.
نتيجة مساعي حزب الشعب الجمهوري، الذي يسيطر عليه اليساريون، أقرّ البرلمان التركي، في ربيع 1974، قانون العفو، الذي أُطلق، بمقتضاه، المعتقلون من السجون، بمن فيهم عدد كبير من الشخصيات الكردية البارزة، من ذوي الاتجاهات اليسارية.
وفي ظل تغاضي حزب الشعب الجمهوري، بقيادة بولنت أجيفيت، عن أنشطة الحركات السياسية الكردية داخل أروقة الأحزاب اليسارية ، تأسس الحزب الاشتراكي الكردستاني ، ومنظمة "طريق الحرية" (Ozgürlük Yolu)، ومنظمة "شمس الوطن" (روزا ولات).
غير أن أكثر الأحزاب نفوذاً، في تلك المرحلة، كان الحزب الديموقراطي الكردستاني، الذي وحّد التنظيمات الكردية السرية .
وفي عام 1974، طرح برنامجه، الذي تمثلت فيه التوجهات الماركسية للحركات الكردية .
يتبع إن شاء الله...
