أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
العمر : 72
 | | موضوع: الفصل الثالث: تنظيم الضباط الأحرار والتخطيط للثورة السبت 01 ديسمبر 2012, 11:01 pm | |
| الفصل الثالث:
تنظيم الضباط الأحرار والتخطيط للثورة
أدى فشل حركة 1941 في العراق، وما لقيه الضباط من التنكيل والإعدام، إلى ارتفاع درجة السخط بين صفوف العسكريين.
وشعر الإنجليز بذلك، فعملوا على تقليص عدد وحدات الجيش العراقي، وإشغال أفراده بالتدريبات والمناورات، طيلة فصول العام.
بدأت خلايا سرية من الضباط في العمل بين صفوف الجيش، ومحاولة التكتل لإنشاء تنظيم سري للضباط، خاصة بعد نجاح حركة الضباط الأحرار في مصر، خلال ثورة 23 يوليه 1952، في تقويض النظام القائم في مصر.
ومن ثم اقتبس الضباط اسم التنظيم العسكري المصري نفسه، وهو الضباط الأحرار.
وبدأ هذا التنظيم يتبلور من نهاية عام 1952.
وبدأ الرائد رفعت الحاج سري، والعقيد رجب عبدالمجيد، في سبتمبر 1952، مفاتحة ضباط آخرين ممن يثقون فيهم، ودعوتهم إلى الانضمام إلى الخلايا، التي قررا تشكيلها لتأخذ على عاتقها عملية التغيير.
ومن ثم بُدئ في تشكيل عدة خلايا للضباط الأحرار داخل صفوف الجيش، وبين وحداته المنتشرة في العراق شمالاً وجنوباً.
وحدث أن كشفت السلطات الملكية سرّ أحد اجتماعاتهم، في صيف عام 1956 بالكاظمية، وهو الاجتماع الذي شارك فيه الرائد رفعت الحاج سري، والعقيد الركن عبدالوهاب أمين، والمقدم إسماعيل العارف، والمقدم صالح عبدالمجيد السامرائي.
وبعد إجراء التحقيق معهم، تم تفريق هؤلاء الضباط وإبعادهم عن الوحدات ذات التأثير الفاعل.
وبقيت خلايا الضباط الأحرار الآخرين، دون توجيه، بعد تشتت الضباط الأحرار الأوائل في أنحاء العراق.
تشكلت تنظيمات أخرى للضباط الأحرار، بين صفوف القوات المسلحة، مثل تنظيم "المنصور" الذي كان يرأسه عبدالكريم قاسم، ويضم في عضويته عبدالسلام محمد عارف، وطاهر يحيى، وأحمد صالح العبدي، وضمّ هذا التنظيم، ضباط اللواء التاسع عشر، الذي كان يقوده عبدالكريم قاسم، والذي كان متمركزاً في جلولاء، وكان هذا التنظيم منفصلاً عن التنظيم السابق.
الذي قرر ضباطه تشكيل لجنة عليا لتتولى إعداد الخطة اللازمة لقيام الثورة.
وبعد أن عرفت اللجنة العليا بوجود تنظيم المنصور، تدارست إمكانية توحيد التنظيمين، وقررت مفاتحة تنظيم المنصور من أجل التوحيد، وبالفعل تم ذلك في يناير 1957، حينما أرسل العقيد ناجي طالب والمقدم وصفي طاهر، ممثلين عن اللجنة العليا، للاتفاق مع عبدالكريم قاسم.
وبعد دراسة مبادئ التنظيمين وأسس العمل، وجد أنهما متفقان على ضرورة إزالة النظام الملكي.
ولذلك دُعي عبدالكريم قاسم لحضور الاجتماع التالي، في منزل الرائد طيار متقاعد محمد سبع، فحضر وأدى القسم أمام اللجنة العليا، وبذلك تم دمج التنظيمين.
ويمكن إرجاع ضم التنظيمين إلى توحيد العمل الجدي؛ للإسراع بقيام الثورة، إضافة إلى زيادة حجم وقوة تنظيم الضباط الأحرار، ومنع المنافسة بينهما، مع الاستفادة من أكبر عدد من الوحدات العسكرية، التي يسيطر عليها الضباط الأحرار.
وفي الاجتمـاع التالي أحضـر عبدالكـريم قاسـم معه العقـيد عبدالسلام محمد عارف، وأخبرهم أن عبدالسلام محمد عارف عضو في التنظيم، ويعرف كل شيء، ويجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة العليا، فوافق أعضاء اللجنة العليا على ذلك.
وقبل قيام ثورة 14 (تموز) يوليه 1958، أصبح عدد أعضاء اللجنة العليا خمسة عشر ضابطاً [1].
قيادة الضباط الأحرار
توالت اجتماعات اللجنة العليا لوضع أهداف ومبادئ التنظيم، وفي إحدى الاجتماعات التي تمت في (نيسان) أبريل 1957، طُرح على بساط البحث موضوع القيادة، فكان هناك اقتراحان، بهذا الصدد، أحدهما القيادة الجماعية، والآخر القيادة الرئاسية.
وبعد مناقشة الاقتراحين، تمت الموافقة على تكوين القيادة الرئاسية، ورشحت اللجنة ثلاثة أسـماء للقـيادة هم: عبدالكريم قاسم، ومحيي الدين عبدالحميد، وناجي طالب.
وأُجري التصويت، فانتخب عبد الكريم قاسم رئيساً للجـنة العلـيا لتنظيم الضباط الأحرار؛ باعتباره أقـدم الضباط في اللجنة، وانتخب العقيدان محيي الدين عبدالحميد وناجي طالب، نائبين للرئيس، والعقيد رجب عبدالمجيد سكرتيراً للجنة العليا.
وضع خطة الثورة
اجتمعت اللجنة العليا في شهر (كانون أول) ديسمبر عام 1957، وقررت دراسة موضوع تنفيذ الثورة في 6 (كانون ثاني) يناير عام 1958، يوم عيد تأسـيس الجيش العراقي، ونتيجة للدراسة والمناقشة، برزت عدة خطط منها خطة عبدالكريم قاسم بالتحرك السريع للقوات، ولكن اللجنة العليا لم توافق على هذه الخطة لكثرة المخاطر وما يمكن أن تؤدي إليه من سقوط ضحايا بريئة.
والخطة الأخرى طرحها العقيد الركن ناجي طالب، ولم يُتفق عليها، أيضاً، لمعارضة الأعضاء في اللجنة.
ومن الواضح أن الخلافات داخل اللجنة العليا حول موعد قيام الثورة وخطتها، أدت إلى أن يعمل بعض الضباط، بصورة مستقلة دون استشارة الأعضاء الآخرين داخل اللجنة العليا، ولم تطرح خطة ثورة 14 يوليه 1958.
على اللجـنة العلـيا لإقرارها، وإنما تم وضـعها ومناقشـتها من قبل ثلاثة ضباط، وهم: عبد الكريم قاسم، وعبدالسلام محمد عارف، وعبداللطيف جاسم الدراجي[2].
أما مصير العائلة المالكة، فكان قسم من الضباط الأحرار يرى ترك هذه المسألة إلى يوم قيام الثورة، والظروف التي تحيط بهم.
أما القسم الآخر فكان يؤكد على محاكمة نوري السعيد وعبدالإله، أمام محكمة عسكرية، ومن ثم إعدامهما، وطرد الملك فيصل الثاني إلى خارج العراق بعد إجباره على التنازل عن العرش.
أما عبدالسلام محمد عارف، فكان يصرّ على تصفية الثلاثة الكبار حتى لا تكون هناك حجة، من قِبل دول حلف بغداد والأردن، للتدخل العسكري، وقمع الثورة وتكرار مأساة عام 1941.
وأخيراً اتفق الضباط الثلاثة، الذين وضعوا خطة الثورة، على تصفية العائلة المالكة، وأقسموا اليمين على عدم إخبار أحد بذلك.
الاتصال بالأحزاب السياسية
على الرغم من وجود اتفاق على عدم الاتصال بالأحزاب السياسية، إلاّ عن طريق سكرتير التنظيم، العقيد رجب عبدالمجيد، المخول الوحيد للاتصال بجبهة الاتحاد الوطني، وخاصة بصديق شنشل باعتباره ممثلاً عن الجبهة، إلاّ أن أعضاء اللجنة العليا أخذوا يتصلون بالأحزاب السياسية المنظمة في جبهة الاتحاد الوطني، فقد اتصل عبدالكريم قاسم بالحزب الوطني الديموقراطي، وبالحزب الشيوعي العراقي عن طريق رشيد مطلق، كذلك اتصل المقدم وصفي طاهر بالحزب الشيوعي، عن طريق قريبه، بـ "زكي خيري".
كما أن المقدم رفعت الحاج سري اتصل بـ "محمد صديق شنشل"" وبفائق السامرائي، من حزب الاستقلال. واتصل العقيد عبدالوهاب الأمين بمحمد مهدي كبة، رئيس حزب الاستقلال، عن طريق العقيد شمس الدين عبدالله.
كان الهدف من هذه الاتصالات هو دعم حركة الضباط الأحرار، والحصول على تأييد الأحزاب السياسية، في تحركها المقبل من أجل القضاء على الحكم الملكي، وفي الوقت نفسه معرفة اتجاهات هذه الأحزاب، وأفكارها في المرحلة التالية لإسقاط نظام الحكم.
الاتصال بالدول العربية والأجنبية
كان من أسس العمل، التي أقرتها اللجنة العليا للضباط الأحرار، هو عدم الاتصال بالدول الأجنبية، بل وحتى الدول العربية نفسها؛ وذلك للمحافظة على سرية التنظيم، ولتكون الثورة مفاجأة للداخل والخارج.
ولكن الضباط الأحرار لم يلتزموا بهذا القرار؛ فعبدالكريم قاسم، وعبدالسلام محمد عارف اتصلا بالضباط السوريين، ومنهم رئيس أركان الجيش السوري الفريق عفيف البرزي، في (تشرين الثاني) نوفمبر 1956.
كما اتصل عبدالكريم قاسم بالرئيس جمال عبدالناصر، عن طريق حسين جميل، في (تموز) يوليه 1957، وأبلغه بالثورة المرتقبة في العراق [3].
تعرض تنظيم الضباط الأحرار لظروف كادت تكشفه أمام السلطة، وتؤدي به إلى الانهيار، وفيما يلي وقائع ذلك:
الواقعة الأولى
عُقد اجتماع في منزل صفاء العارف بالكاظمية، في صيف عام 1956، بين كل من العقيد الركن عبدالوهاب الأمين، والمقدم الركن إسماعيل العارف، والمقدم رفعت الحاج سري، والمقدم صالح عبدالمجيد السامرّائي، والمحامي صفاء العارف.
ولم تجر خلال الاجتماع أية مناقشة ذات أهمية، وإنما جرى استعراض الوضع في البلاد بصورة عامة، وما وصـلت إليه من سوء الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وحركة الضباط الأحرار في مصر، وما حققته من إنجازات.
وفي اليوم التالي علم رئيس أركان الجيش، الفريق الركن محمد رفيق عارف، بالاجتماع، فبدأ بإجراء تحقيق مع المجتمعين، وأصدر قراراً بإبعادهم عن المراكز الحساسة، وتفريقهم، إما داخل العراق، أو خارجه للعمل في مكاتب الملحقين العسكريين، عدا العقيد الركن عبدالوهاب الأمين الذي ظل في منصبه، كرئيس لشعبه التحركات العسكرية في دائرة الأركان العامة في وزارة الدفاع.
وبقي سرّ الشخص الذي أبلغ عن الاجتماع المذكور مجهولاً حتى 14 يوليه 1958، عندما اعترف رئيس أركان الجيش، الفريق الركن محمد توفيق عارف، في 24 يوليه 1958، لبعض الضباط الأحرار، وهو رهن الاعتقال في معسكر الرشيد، بأن العقيد عبدالوهاب الأمين هو، الذي أبلغه بسرّ الاجتماع.
عقب ذلك عمدت مديرية الاستخبارات العسكرية إلى تشديد المراقبة، وتوزيع عملائها في أماكن جلوس الضباط بالنادي العسكري.
كذلك صدرت الأوامر إلى الضباط الآمرين بكتابة التقارير الشهرية عن سلوك الضباط ونشاطهم.
الواقعة الثانية
حدثت في أوائل 1957، عندما دُعي المقدم نعمان ماهر الكنعاني والمقدم شكيب الفضلي، وهما من الضـباط الأحرار، اللذين فاتحهما المقدم رفعت الحاج سري، وكانا أعضاء في خليته، ويعرفان أكثر أعضاء اللجنة العليا، من قِبل علي حيدر الركابي، وهما من أصدقائه، إلى بيته.
وخلال الحديث راح المقدم نعمان ماهر يسهب في مهاجمة الاستعمار وأذنابه، وانتقاد الأوضاع في البلاد.
وكان حديث المقدم نعمان يُسجَّل في جهاز تسجيل.
وفي اليوم التالي نُقـل الحديث إلى أسماع عبدالإله؛ لأن علي حيدر الركابي كان من أصدقائه المقربين، فأمر عبدالإله بإجراء تحقيق في الموضوع، وأُلقي القبض على المقدمين نعمان ماهر، وشكيب الفضلي، وبدأ التحقيق معهما، تارة بالتهديد، وتارة أخرى بالإغراء بالمناصب والوعود، غير أنهما لم يبوحا بشيء يُذكر، ومن ثم لم يتوصل التحقيق إلى شيء مهم، غير أنهما أُحيلا إلى التقاعد في 18 أبريل 1957.
الواقعة الثالثة
قلَّل الضباط الأحرار، بعد ذلك، من نشاطهم ومن اجتماعاتهم؛ خوفاً من انكشاف أمرهم.
وعلى الرغم من الحرص الشديد الذي بذله الضباط الأحرار، فقد رُفعت قائمة بأسـماء مائة وخمسين ضابطاً إلى عبد الإله، من قِبل مديرية الأمن العامة، تحذره من نشاطهم ضد السلطة، ولكن عبد الإله لم يحقق معهم، وإنما اقتصـر على طلب رئيس أركان الجيش، الفريق الركن محمد رفيق عارف، والتأكد منه عن مدى صحة هذه المعلومات، فأفـاد بأن الجيش يدين بالولاء إلى البلاط، ولا يمكن أن يقوم بأي نشاط ضد الحكم، وأكد كذب هذه المزاعم والادعاءات [4].
الواقعة الرابعة
اتصل الملك حسين بن طلال، ملك الأردن، هاتفيًّا بالملك فيصل الثاني، في أوائل يوليه 1958، وأخبره بمحاولة يعدّها نفر من الضباط ضد حكمه في منتصف يوليه 1958، ويطلب منه إرسال من يُعتمد عليه إلى عمَّان؛ لإطلاعه على المعلومات الخاصة بالحركة المذكورة، فسافر رئيس أركان الجيش الفريق الركن محمد رفيق عارف إلى عمَّان لمقابلة الملك حسين.
وعرض الملك المعلومات التي لديه عن الحركة، وبعض أسماء القائمين بها.
ولكن رئيس أركان الجيش أكد أن الجيش العراقي يدين بالولاء للملك فيصل الثاني.
وعاد محمد رفيق عارف إلى بغداد يوم 11 يوليه 1958، وكان واثقاً أن الجيش العراقي في قبضته، ويدين بالولاء إلى البلاط.
وعلى الرغم من انتشار وكلاء الاستخبارات العسكرية، وكثرتهم في وحدات الجيش، إلاّ أن الضباط استطاعوا بحذرهم وحرصهم أن يحافظوا على سرية اجتماعاتهم وخلاياهم، بعيداً عن أعين السلطة [5].
الواقعة الخامسة
في 12 يوليه 1958، طالبت دائرة الاستخبارات العسكرية مديرية الأمن العامة بتزويدها بمعلومات عن تنظيم الضباط الأحـرار الموجود داخل الجيش العراقي، والذي ازداد نشاطه في الفترة الأخيرة، إلاّ أن قيام الثورة في 14 يوليه 1958، أحبط محاولات أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية لكشف تنظيم الضباط الأحرار.
ويذكر توفيق السويدي، في مذكراته، أن بهجت العطية مدير الأمن العام، جاء قبل 14 (تموز) يوليه 1958، بثلاثة أيام، وقدّم تقريراً إلى رئيس وزراء العراق، ضمَّنه معلومات عن حركة بعض الضباط الأحرار، وقال إن انقلاباً عسكرياً قريب الوقـوع.
وبعد مطالعته التقرير المذكور، ذهب مع بهجت العطية إلى البلاط الملكي، وأطلع عليه الثلاثة الكبار، وتم الاتصال برئيس أركان الجيش، واطلع على التقرير، إلاّ أنه كذَّب هذا التقرير، وطلب عدم الاهتمام بتقارير الأمن العام؛ لأنها لا تنطبق مع الواقع.
ويذكر آخرون وقائع أخرى كادت تطيح بتنظيم الضباط الأحرار، وتكشفه أمام السلطة، إلاّ أن السرية والحذر، اللذين اتبعهما الضباط الأحرار في تحركاتهم، والتقرب إلى الثلاثة الكبار، عند سماع أية أخبار تشكك في إخلاصهم للعائلة المالكة والنظام الملكي، أدى بالمسؤولين إلى عدم تصديق المعلومات التي تصل إليهم؛ وذلك لاقتناعهم بأن الجيش وضباطه يدينون بالولاء للحكم الملكي، والعائلة الهاشمية.
***********************
الهوامش:
[1] هم: ( عبدالكريم قاسم ـ عبدالسلام محمد عارف ـ محيي الدين عبدالحميد ـ ناجي طالب ـ محسن حسين الحبيب ـ عبدالوهاب الأمين ـ عبدالوهاب الشواف ـ صبيح علي غالب ـ رجب عبدالمجيد ـ طاهر يحيى ـ عبدالرحمن عارف ـ عبدالكريم فرحان ـ وصفي طاهر ـ رفعت الحاج سري ـ محمد السبع).
[2] ذكر عبدالسلام محمد عارف في استجوابه أمام محكمة الشعب: ` وكثيراً ما كانت تعقد اجتماعات الهيئة العليا، وتكون النتائج نظرية، ومعظمها تكون جدلاً، وفعلاً انسحب عدد من الضباط من الهيئة... وأخيراً قال لي قاسم، دعنا نجاملهم كإخوان، وكي لا نفرط باخوتنا وننفذ قسمنا معهم، ولكن العمل الحاسم بيني وبينك، وفعلاً، حاول بعض ضباط الثورة معرفة وقت ويوم الحركة فأبينا الإجابة، وكانت غايتنا الكتمان والمباغتة.
[3] ذكر عبدالحميد السراج أن اثنين من الضباط العراقيين اتصـلا به، حددهما السراج بأنهما عبدالكريم قاسم، وعبدالسلام محمد عارف، وشرحا له موقف الضباط الأحرار، ووجها إليه بعض الأسئلة عن ظروف إجراء انقلاب في العراق، وعن إمكانية نجاحه والقوى الخارجية التي يمكن أن تسانده، وقد أبلغ السراج ذلك لعبدالناصر.
[4] ذكر الفريق الركن محمد رفيق عارف أثناء محاكمته بعد قيام ثورة 14 يوليه 1958: ` بأنه كانت ترد له أنباء عن ضباط يقومون بنشاطات ضد الحكم، ولكثرة هذه الأسماء لم يصدقها، واعتبرها معلومات كاذبة.
[5] صرح عبدالكريم قاسم لبعض الصحفيين العرب بعد ثورة 14 يوليه 1958 قائلاً: ` الحذر علمني أن أجعل نوري السعيد والمتصلين بقصر الملك في حالة اطمئنان كامل لإخلاصي، وتفاني في خدمة نوري السعيد، وحماية القصر الهاشمي.
|
|
