الفصل الثاني: الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء في غير الفرج

الفصل الثاني
الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء في غير الفرج
 * المبحث الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض، والنفساء فيما فوق السرة وتحت الركبة.
* المبحث الثاني: الاستمتاع بالزوجة الحائض، والنفساء فيما تحت السرة وفوق الركبة دون الفرج.

المبحث الأول
استمتاع بالزوجة الحائض والنفساء فيما فوق السرة وتحت الركبة
اتفق أهل العلم على جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض، والنفساء فيما فوق السرة، وتحت الركبة بالقبلة، والضم، والمضاجعة، والمباشرة ونحو ذلك (1).

وكانت أدلتهم في ذلك ما يلي:
أولاً – السُّنَّة النبوية الشريفة:
1-   عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها. قالت:  وأيكم يملك أربه، كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه (2).              

 يستنبط من هذا الحديث جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء، فيما فوق السرة، وتحت الركبة، لأن معنى تأتزر أن تشد إزاراً تستر سرتها، وما تحتها إلى الركبة.

2-   عن ميمونة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض (3).

3- عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتأتزر بإزارها، ثم يباشرها (4).

4- عن حرام بن حكيم، عن عمه أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يحل للزوج لي من امرأتي، وهي حائض، قال: لك ما فوق الإزار (5).

تدل جميع هذه الأحاديث بمنطوقها، ومفهومها على إباحة الاستمتاع بالزوجة الحائض، والنفساء فيما فوق السرة، وتحت الركبة بجميع أنواع الاستمتاع.

ثانياً- الإجماع:
أجمع أهل العلم على إباحة الاستمتاع بالزوجة الحائض، والنفساء فيما فوق السرة، وتحت الركبة، ولم يخالف في ذلك أحد منهم (6).

المبحث الثاني
الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء فيما تحت السرة وفوق الركبة دون الفرج:
لاحظنا في المبحث السابق اتفاق أهل العلم على جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض، والنفساء، فيما فوق السرة، وتحت الركبة.

 بيد أنهم اختلفوا في جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض، والنفساء، فيما تحت السرة، وفوق الركبة دون الفرج إلى اجتهادات ثلاث.

الاجتهاد الأول
كره الاستمتاع بالزوجة الحائض، والنفساء، فيما تحت السرة، وفوق الركبة دون الفرج. وأصحاب هذا الرأي محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وأصبغ من المالكية، وهو قول عند الشافعي، واختاره ابن المنذر.

وقال النووي وهو الأرجح (7)، وهو قول عند الإمام أحمد، ورأي عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبي ثور (8)، وإسحاق بن راهويه، والشوكاني، وابن حزم الظاهري (9).

الاجتهاد الثاني
قال بحرمة الاستمتاع بالحائض والنفساء فيما تحت السرة وفوق الركبة دون الفرج وهو رأي أبي حنيفة النعمان وصاحبه أبي يوسف وجمهور المالكية.

وهو قول راجح عند الشافعية وهو قول سعيد بن المسيب وطاوس وشريح وعطاء وقتادة وهو رأي أكثر أهل العلم (10).

الاجتهاد الثالث:
أجاز للرجل الورع، وضعيف الشهوة أن يستمتع بزوجته الحائض والنفساء، فيما تحت السرة، وفوق الركبة دون الفرج إذا ضبط نفسه عن الفرج، وهو قول ثالث عند الشافعية (11).

الاجتهاد الأول
جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء فيما تحت السرة وفوق الركبة دون الفرج

أدلة الاجتهاد:
أولاً- القرآن الكريم:
قال تعالى: "{فاعتزلوا النساء في المحيض}.

وجه دلالة هذه الآية

 أن المحيض، هو اسم لمكان الحيض، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحة، فيما عدا هذا المكان المخصص.

ثانياً – السُّنَّة النبوية الشريفة:
1- عن عائشة، قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تأتزر في فور حيضها، ثم يباشرها قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه (12).

2- عن ميمونة قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض" (13).

3- عن عائشة قالت: " كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتأتزر بإزارها ثم يباشرها (14).

4-  عن حرام بن حكيم، عن عمه أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يحل لي من امرأتي، وهي حائض؟ قال: " لك ما فوق الإزار  (15).

5- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "اصنعوا كل شئ إلا النكاح" (16).

وجه دلالة هذه الأحاديث أنها تدل بمفهومها على جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض فيما تحت السرة، وفوق الركبة عدا الوطء في الفرج.

6- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته (17).

وجه دلالة هذا الحديث:
 أنه يدل بمفهومه على جواز الاستمتاع بالزوجة بالحيض والنفاس فيما تحت السرة وفوق الركبة إذا تجنب موطن الحيض، والنفاس.

ثالثاً - في العقل:
إن وطء الفرج في الحيض، والنفاس هو المحرم لوجود الأذى، أمَّا في غير الفرج، فلا يحرم لانعدام الأذى.

قال ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله:
"روي عن النبي عليه السلام أنه قال: اجتنب منها شعار الدم "لأنه منع الوطء لأجل الأذى، فاختص مكانه الدبر وما رووه عن عائشة دليل على حل ما فوق الإزار لا على تحريم غيره.

وقد روي أن النبي أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوبها (18)، ثم ما ذكرناه منطوق، وهو أولى من المفهوم (19).

مناقشة الاجتهاد:
قال أصحاب هذا الاجتهاد بجواز الاستمتاع بالزوجة في المحيض والنفاس، فيما فوق الركبة، وتحت السرة دون الفرج، وذلك بالاعتماد على العديد من الأدلة القوية التي أوردناها فيما سبق.

يرد على هذا الاجتهاد بما يلي:
إن وجه دلالة آية:
"يسألونك عن المحيض" هي حظر الاستمتاع فيما تحت السرة، وفوق الركبة ذلك أن قوله تعالى: "{فاعتزلوا النساء في المحيض}.

ظاهرها يقتضي اجتناب ما تحت الإزار.

ولعل حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبين صحة اجتهادنا القاضي بتحريم الاستمتاع ما تحت الإزار.

عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. فقال: "ما فوق الإزار".

ويرد على هذا الطعن بما يلي:
إن وجه دلالة قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} أن المحيض هو اسم لمكان الحيض، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته، فيما عدا هذا المكان المخصص.

أمَّا بالنسبة للأحاديث التي احتج بها المخالفون، فهذه أحاديث مجملة تفصيلها وتبين معناها أحاديث أخرى.

و الأحاديث التي يعتمد عليها المخالفون تفصل جملها قول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، فهذا الحديث يدل بمنطوقه على جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض، والنفساء، فيما تحت السرة، وفوق الركبة ما عدا الفرج.

أيضاً الحديث المروي عن أبي هريرة يقوي صحة هذا الاستدلال.

عن أبي هريرة قال: (بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد، فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته).

فهذا الحديث يدل دلالة راجحة على صحة هذا الاجتهاد، لأن الاستمتاع الجائز، والمباح هو خارج مكان الحيض.

وعليه فإن الاستمتاع بالزوجة الحائض، والنفساء فيما تحت السرة، وفوق الركبة دون الفرج مكروه فقط حسب ما يقول أصحاب هذا القول، والله أعلم.

الاجتهاد الثاني
لا يجوز الاستمتاع بالحائض فيما تحت السرة وفوق الركبة
استند أصحاب هذا القول على العديد من الأدلة النقلية، والعقلية نوردها فيما يلي:
أولاً – القرآن الكريم:
قول الله سبحانه وتعالى: "{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة: 222).

ثانياً – السُّنَّة النبوية الشريفة:
1- عن معاذ بن جبل، قال: (سألتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار) (20).

2- عن عمير مولى عمر، قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر، فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا نعم، قال: فما جاء بكم؟ قالوا جئنا نسأل عن ثلاث؟ قال: وما هن؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعاً ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته، وهي حائض، وعن الغُسل من الجنابة.
فقال: أسَحَرَةٌ أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، ما نحن بسحرة.
قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحَدٌ منذ سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنهن قبلكم؟ أمَّا صلاة الرجل في بيته نور، فنوّر بيتك ما استطعت، وأمَّا الحائض، فما فوق الإزار، وليس له تحته (21).

ثالثاً- العقل:
إن ما بين السرة والركبة، هو من محارم فرج المرأة، والاستمتاع بمحارمه يدعو إلى الجماع به، كالراعي الذي يرعى حول الحمى أوشك أن يرتع فيها (22).

عن النعمان بن بشر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب (23).

مناقشة الاجتهاد:
ذهب أهل هذا القول إلى أن الاستمتاع بالحائض، والنفساء، فيما تحت السرة، وفوق الركبة لا يجوز.

واستندوا في ذلك على العديد من الأدلة منها:
قول الله سبحانه وتعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة: 222).

وجه دلالة هذه الآية
هي حظر الاستمتاع فيما تحت السرة وفوق الركبة.

ذلك أن ظاهر قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في  المحيض} يقتضي اجتناب ما تحت الإزار، أمَّا ما فوق السرة، وما تحت الركبة، فقد اتفقوا على إباحة الاستمتاع بهما، وبقى ما تحت السرة إلى الركبة تحت حكم الحرمة إذا لم تقم الدلالة على إباحته.

يرد على هذا القول بأن وجه دلالة هذه الآية أن المحيض هو اسم لمكان الحيض، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عدا هذا المكان المخصص.

ثم جاء أصحاب هذا الاجتهاد بأدلة أخرى من السُّنَّة النبوية، والآثار المروية عن الصحابة الكرام التي تبين حرمة الاستمتاع فيما تحت السرة، وفوق الركبة.

و يرد على هذا الاجتهاد بأن هذه الآثار ضعيفة، ولا يصح الاستدلال بها، وخصوصاً أنها معارضة لأحاديث صحيحة تصرح بصحة ما قلناه، والله أعلم.
 
الاجتهاد الثالث
الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء فيما تحت السرة وفوق الركبة عدا الفرج مباح للرجل الورع وضعيف الشهوة.
استدل أصحاب هذا الاجتهاد على قولهم هذا بالأدلة التالية:
أولاً- القرآن الكريم:
قوله سبحانه وتعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض}.

وجه دلالة هذه الآية:
أن المحيض اسم مكان الحيض، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحة الاستمتاع فيما تحت السرة، وفوق الركبة عدا الفرج للرجل الورع، وضعيف الشهوة.

ثانياً- السُّنَّة النبوية الشريفة:
1-   قول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح).
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد فقال: (يا عائشة ناوليني الثوب، فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته).
3- عن جابر بن صبح سمعت خلاساً الهجري قال: (سمعت عائشة رضي الله عنها، تقول: كنت أنا، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض، وطامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، ثم صلى فيه، وإن أصاب –تعني ثوبه– منه شيء غسل مكانه، ولم يعده، ثم صلى فيه).

وجه دلالة هذه الأحاديث:
 أن مفهومها يدل على جواز استمتاع الزوج الورع، أو ضعيف الشهوة بزوجته الحائض بما تحت الإزار بين السرة وفوق الركبة عدا الفرج.

مناقشة الاجتهاد:
ذهب أبو العباس البصري من الشافعية إلى أن الاستمتاع بالزوجة الحائض، والنفساء فيما تحت السرة، وفوق الركبة عدا الفرج مباح للرجل الورع، وضعيف الشهوة، أي الذي يملك إربه، وذلك لأن دلالة الآية: {فاعتزوا النساء في المحيض} أن المحيض اسم لمكان الحيض، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحة الاستمتاع، فيما تحت السرة، وفوق الركبة عدا الفرج للورع، وضعيف الشهوة، لأن شديد الورع، وضعيف الشهوة لا يقع في المحظور.

فقال المخالفون:
إن معنى قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} اجتناب ما تحت الإزار لكل الأزواج الورع، وغير الورع 0 ضعيف الشهوة وشديدها، لأن ما بين السرة، والركبة هو من محارم الفرج، والاستمتاع بمحارمه يدعو إلى الجماع به كالراعي الذي يرعى حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، ويقع في المجامعة المحظورة.

يرد على هذا الطعن:
إن السماح، لأي زوج بالاستمتاع في هذه المنطقة يدخل ضمن محظور هذا الحديث، بيد أن الورع، وضعيف الشهوة لا يمكن أن يقع في المحظور لورعه، أو لضعف شهوته وملكه لإربه، والله أعلم.
 
الترجيح بين الاجتهادات:
لعل الاجتهاد الثالث الذي يجيز الاستمتاع بالزوجة الحائض، والنفساء فيما تحت السرة، وفوق الركبة عدا الفرج للزوج الورع، وضعيف الشهوة هو الراجح، لدلالة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على جواز استمتاع الزوج الورع، وضعيف الشهوة بزوجته الحائض، والنفساء فيما  تحت الإزار بين السرة، وفوق الركبة عدا الفرج، والله أعلم وأحكم.

بعد أن انتهيت من هذا العمل المضني، لابد من طرح تساؤل مهم حول النتائج التي يمكننا استخلاصها من هذا الكتاب؟

حواشي الفصل الثاني

1.     -   أحكام القرآن للجصاص ج2/21  /  مختصر خليل وجواهر الإكليل ج1/31 وبداية المجتهد ج1/49 الجامع لأحكام القرآن ج3/87- المجموع ج2/364- مغني المحتاج ج1/120  /  المغني ج1/333  /  مجموع الفتاوى ج21/624  /  نيل الأرطار ج1/323.
2.     -   أخرجه الشيخان.
3.     -   رواه مسلم.
4.     -   رواه مسلم.
5.     -  رواه البيهقي في السنن الكبرى وروى مثل هذا الحديث عن عاصم بن عمر وكذلك رواه الدارمي عن رجل لم يسم له اسمه.
6.     -    انظر فتح القدير ج1/167  /  الأم ج1/51  /  المغني ج1/333  /  مجموع الفتاوى ج21/624  /  بداية المجتهد ج1/49  /  تحفة الأحوزي ج1/350.
7.     -    شرح النووي على صحيح مسلم ج3/203.
8.     -   فقه الإمام أبي ثور ص162.
9.     -   تحفة الأحوذي ج1/350.
10.     -   تحفة الأحوذي، ج1/350.
11.     -    شرح النووي على صحيح مسلم ج3/203- 204  /  المجموع ج2/366.
12.     -    رواه الشيخان.
13.     -   سبق تخريجه.
14.     -   سبق تخريجه.
15.     -   سبق تخريجه.
16.     -  رواه مسلم، أبو داود وأحمد واللفظ لمسلم.
17.     -   رواه مسلم والدرامي في سننه عن حماد عن إبراهيم قال الحائض يأتيها زوجها في مراقها وبين أفخاذها فإذا دفق غسلت ما أصابها.ج1/258.
18.     -  رواه أبو داود.
19.     -  المغني ج1/333.
20.     -  رواه أبو داوود وقال ليس بالقوي وفي إسناده بقية عن سعيد الأغطش، وقال ابن حزم في المحلى: أمَّا حديث معاذ فلا يصح لأنه عن بقية وليس بالقوي عن سعيد الأغطش وهو مجهول. ج2/180.
21.     -  رواه البيهقي في سننه الكبرى، وقال ابن حزم في إسناد هذا الحديث: «إن عاصم بن عمرو لم يسمعه من عمر بل رواه كما ذكرناه عن عمير فإنما رواه كما ذكرنا عاصم عن رجل مجهول عن مجهولين فسقط جملة» المحلى ج2/180.
22.     -  المجموع للنووي ج2/363.
23.     -  النسائي  /  الترمذي  /  أبو داوود  /  ابن ماجه.