إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

موضوع: المبحث الثالث الأحد 26 يونيو 2011, 5:38 am

المبحث الثالث

ردود الفعل

أولاً: ردود فعل الدولتَين

تقبّل البلدان حكم المحكمة بشهامة لافتة، ورضى بالغ. واحتفلت كل دولة بالحدث، على الرغم من تفاوتهما في ذلك الرضى، الناجم عن مدى استجابة المحكمة مطالب كلٍّ منهما.

وأعلن يوم السبت (17/3/2001)، وهو اليوم التالي لصدور الحكم، عطلة رسمية في كلا البلدَين، ابتهاجاً بالمناسبة.

1. رد فعل قطر

عبّر أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد، في كلمة بثها تليفزيون الدوحة، عن عدم رضاه عن الحكم؛ ولكنه قال إن بلاده، تعد الخلاف، عقب صدور الحكم، منتهياً بين البلدَين.

وقال: "على الرغم مما تضمنه القرار، من جوانب إيجابية، إلا أنه لم يكن بالأمر الهين على نفوسنا؛ ذلك أن لتلك الجزر، في وجدان شعبنا، مكانة كبرى، تستمد جذورها من تاريخ هذا الوطن، وحرص أبنائه على الارتباط بكل ذرة من ترابه".

و أعلن أن قرار المحكمة، قد أنهى الخلاف القائم بين الدولتين. وقال: "في وسعنا، الآن، أن نترك ذلك الخلاف، الذي أصبح جزءاً من التاريخ، وراء ظهورنا".

وهنأ الشعبَين: القطري والبحريني، بانتهاء الخلاف. كما توجه بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمَين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية؛ والسلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عُمان؛ لدورهما وجهودهما في هذا الصدد.

(اُنظر ملحق كلمة أمير دولة قطر)

وأجرى ولي عهد قطر، الشيخ جاسم بن حمد، اتصالاً هاتفياً بنظيره البحريني، الشيخ سلمان بن حمد. وفور إعلان الحكم، في لاهاي، تصافح وزيرا خارجية قطر والبحرين، اللذان كانا حاضرَين في المحكمة، وتعانقا. وتبادل الوفدان، القطري والبحريني القبلات، تعبيراً عن قبول الحكم.

وأكد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وزير خارجية قطر، في مؤتمر صحفي، عقده في لاهاي، في أعقاب إعلان حكم المحكمة، أن بلاده حصلت على 80% من المطالب الخمسة، التي نظرت فيها المحكمة. وانتقد الاحتفالات الكبيرة في البحرين بعد إعلان الحكم، قائلا: "نحن، منذ البداية، كان لنا قرار، بأنه في حالة الحصول على جزر حُوار، فإننا لن نقوم بأي احتفال."

وندد بما أسماه "الكرنفالات" القائمة، حالياً، في البحرين.

وعدّها ضد التصالح بين البلدَين.

وكرر القول، أمام الصحافة الدولية، التي جاءت إلى فندق "كراون" للاستماع إليه: "أتعتقدون أن قطر غير قادرة على تنظيم كرنفالات! ولكن سياستنا للتهدئة".

وقال إن قطر ترى أن مكاسبها، تنبني على عدة قواعد، من أهمها: أنها لم تكن تتصرف في شيء من الذي قضى لها الحكم به، عدا منطقة الزبارة، التي عادت إلينا الآن رسمياً وقانونياً.

كما تحسب الدوحة المكاسب بحساب الكيلومترات المربعة، التي رسّمتها محكمة العدل الدولية لجهتها، والتي تزيد على ألفي كيلومتر مربع، بين ماء وأراضٍ.

وهو ما قصده الوزير الشيخ حمد بن جاسم، وهو يقول: "إذا أردنا الخوض في حسابات الربح والخسارة، فإننا زدنا أكثر بحساب الكيلومتر المربع".

لكن أهم مكسب، غنمته قطر، وظل خافياً على الكثيرين حتى آخر لحظة، هو "فشت الديبل".

فقد كانت أيدي القطريين على قلوبهم، توجساً من أن يتحول الفشت، بثرواته الضخمة إلى الأيادي البحرينية.

لكنهم تنفسوا، الصعداء عندما جاء من نصيبهم.

وقال أحد أعضاء الوفد القطري: "لقد ربحنا المستقبل."

وفي مؤتمر صحفي، لمّح وزير خارجية قطر إلى "تكتيك"، اتبعته بلاده في النزاع قوامه التكتم على أهمية فشت الديبل ومقوماتها الاقتصادية الضخمة، حتى النطق بالحكم.

وكانت فرحة القطريين غامرة، عندما حكمت لهم به بالمحكمة.

وعلق أحدهم بالقول إن "فشت الديبل، يبني لنا عشرين جزيرة مثل حُوار، التي خسرناها".

كما يعتقد القطريون، أنهم حصلوا على أربعة من المطالب الخمسة، التي كانت معروضة أمام المحكمة؛ فضلاً عن أن حُوار، التي فقدوها، لم يفقدوا الملاحة حولها، بل في المياه، التي تفصلها عن البحرين.

وقد خرج القطريون إلى الشوارع، في الدوحة، للتعبير عن فرحتهم بانتهاء الخلاف بين البلدَين الشقيقَين.

لكن وزير الإعلام القطري، الدكتور أحمد عبدالملك، قال إن شعب الخليج واعٍ، ولا يتأثر بالمظاهر الاحتفالية بقدر تأثره بالعقلانية.

وإن أميري قطر والبحرين، يعملان بنظرة ثاقبة نحو المستقبل، وتجاوز الماضي، انطلاقاً من الأسلوب الحضاري، الذي توصل إليه البلدان.

2. رد فعل البحرين

أما البحرين، فترى أنها الكاسبة في قرار المحكمة، ووصفته بالحكمة. ويؤيد ذلك ما قاله أحد القضاة في البحرين، حين وصف الحكم بأنه نصر بنسبة 75% للبحرين، و25% لقطر.

وهذا من مفارقات الحكم، أن وجد فيه الطرفان ما يرضيهما، وتنازعا نقاط الانتصار؛ وهو إحساس بالرضى، لا يعرف سره سوى الخمسة عشر قاضياً، الذين يجلسون، في لاهاي، على إرث كبير من المزاوجة، بين القانون الدولي والسّياسة الدولية.

وعبَّر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، عن ترحيبه بقرار المحكمة. وأكد أنه يشكل فوزاً تاريخياً، ويوم انتصار لبلاده. وثمّن جهود المملكة العربية السعودية في حل النزاع.

وأشاد بالوساطة، التي اضطلع بها خادم الحرمَين الشريفَين؛ مبدياً شكره وتقديره للملك فهد بن عبدالعزيز، ولِوليِّ عهده الأمين، الأمير عبدالله؛ والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، المفتش العام، الأمير سلطان، على جهودهم في حل النزاع الحدودي بين قطر والبحرين. وأثنى على الدور، الذي نهضت به دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ زايد بن سلطان.

وأكد أن قرار المحكمة، كان توفيقياً في مصلحة قطر والبحرين؛ مشيراً إلى مواصلة مسيرة الخير في مصلحة الشعبين، مؤكداً تجاوز الماضي، وفتح صفحة جديدة.

وأمر الشيخ حمد بن عيسى، فور صدور الحكم، باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان تنفيذ الحكم. ودعا إلى استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة، برئاسة وليِّي العهد، في قطر والبحرين، لتتولَّى كل يمكن عمله، للبدء بمشروعات التنمية المشتركة، على جانبي الحدود؛ لتصبح نموذجاً للبناء المشترك بين البلدَين؛ وفي مقدمتها مشروع الجسر.

(اُنظر ملحق كلمة أمير دولة البحرين)

كما زار جزر حوار، لأول مرة منذ صدور قرار المحكمة الدولية، في الثامن عشر من يوليه 2001م، ودعا المواطنين إلى قضاء إجازاتهم في جزر حوال، وقال: "أنا متجه اليوم إلى منطقة من أجمل مناطق البحرين، وهي جزر حوار لممارسة هواية الصيد التقليدية، التي تعتبر من أهم الهوايات الصحية للجسد والنفس".

واستهل الشيخ حمد زيارته بالاطلاع على الحياة الفطرية في جزر حوار، وما تمثله من محمية طبيعية، تتكاثر فيها الحياة البحرية والبرية، واطلع على الإجراءات الخاصة بالمحافظة على هذه الثروة، التي توليها الدولة أهمية كبرى.

كما اطلع أمير البحرين على المشروعات الجديدة التي تهدف إلى تطوير جزر حوار سياحياً وعمرانياً. وقام بجولة اطلع خلالها على مناطق الصيد، حيث يمارس المواطنون هواية صيد السمك، التي هي جزء من تراث البحرين.

ودعا الشيخ حمد مواطنيه لممارسة الهوايات البحرية، والابتعاد عن الصيد الجائر، ونقل هذه الهوايات إلى أبنائهم، وغرسها في نفوسهم، مؤكداً أن الدولة تعمل جاهدة على تلبية كل احتياجات المواطنين في هذه الجزر، التي أصبحت اليوم في متناول يد الجميع.

أما الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، فقد زار جزر حُوار، بعد صدور حكم المحكمة؛ وهي أول زيارة له، لتثبيت تبعيتها للبحرين.

وأكد أن العلاقات بقطر، باتت على أحسن ما يرام؛ وأنها ستكون مثالاً يُحتذي به الآخرون؛ مركزاً في أهمية العلاقات الأسرية، التي تربط الشعبين: البحريني والقطري.

وصرح للصحفيين، أن التسوية الأخيرة، سوف تدعم مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، وترتقي بفاعليته؛ لأن التوصل إلى حل بتراضي الطرفَين سوف يزيد قوة عمل التعاون الخليجي ومتانته.

كما صرح بأن الترتيبات جارية بين الطرفَين، للتوصل إلى رسم الحدود بينهما؛ وستثبتها شركات مختصة، سيوكل إليها تنفيذ تلك المهمة.

وزار الشيخ حمد بن عيسى أمير البحرين الدوحة يوم الثلاثاء 20 مارس عقب صدور الحكم، وقالت وسائل الإعلام بأن الزيارة كانت بغرض تبادل التهاني مع أمير قطر، وكانت الزيارة مناسبة مهمة لإعادة أعمال اللجنة العليا المشتركة المشار إليها.

وقال أمير قطر للصحفيين: "إنه لمن حسن الطالع أن تجتمع اللجنة في وقت بدأت فيه قطر والبحرين خطوات مهمة في اتجاه تكريس المشاركة الشعبية... وأن ذلك يمثل أساساً قوياً لدعم القرارات بما يخدم مصلحة البلدين".

وعقب أمير البحرين بقوله: "إن أعمالاً كبيرة بانتظار اللجنة العليا المشتركة، وفي صدارتها جسر المحبة الذي سينشط حركة الأشخاص والبضائع بين البلدين... وأضاف: أن ليس هناك حدود للتعاون بين البلدين، والطريق مفتوحة على مصراعيها".

وسُئِل عن إمكان حدوث وحدة اندماجية بين البلدين؛ فردَّ بلباقة: إن الوحدة مقيمة في القلوب... وإن البلدين يتجهان معاً على طريق التكامل الوحدوي.

وكانت قطر قد أعدت استقبالاً رسمياً وشعبياً لافتاً للنظر لأمير البحرين، لم يسبق أن أعد مثله لزعيم يزور الدوحة؛ إذ احتشد عدد كبير من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في المطار لاستقبال الضيف الزائر، واصطف على جانبي الطريق مواطنون وطلاب يحملون أعلام البحرين وقطر يلوحون بها تحية للأمير وحاشيته، وأخذوا في التصفيق عند مرور موكبه.

ولما كان البحرينيون يعدون جزر حُوار لب النزاع، فقد عمّ الشارع البحريني ابتهاج واسع، عبَّروا عنه، كعادتهم، بالمسيرات في الشوارع، وإطلاق منبهات سياراتهم، إلى ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة (يوم إصدار الحكم).

وقد كتبوا على سياراتهم: "حُوار بحرينية"، وعبر كثيرون منهم عن رأيهم، من خلال وسائل الإعلام. وقالوا إنهم يأملون طي صفحة الماضي، ونسيان سنوات النزاع، التي أهدرت فرصاً كثيرة للتقارب والتكامل بين الطرفَين؛ والتطلع إلى مستقبل أكثر استثماراً للفرص المتاحة بين البلدَين.

وأجمعت الآراء على أن انتهاء القضية بحد ذاته، هو مكسب، من دون تحديد الرّابح والخاسر فيها.

ويجمع البحرينيون على أن هذا الحكم، الذي ثبّت جزيرة حُوار بحرينية، يشكل انتصاراً كبيراً للبحرين.

وعلى الرغم من امتعاض بعض البحرينيين، من حصول قطر على جزيرتي جنان وفشت الديبل، الغنيتَين بالغاز، إلا أنهم أكدوا أن قرار المحكمة، لا خلاف في أنه أعطى البحرين مناطق غنية بالنفط. وقال أحدهم: "لهم الغاز. ولنا النفط".

ثانياً: ردود الفعل الخليجية والعربية والعالمية

أما على الصعيدَين، الخليجي والعربي، فقد أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الشيخ جميل الحجيلان، عن أمله أن يسهم الحكم النهائي، الذي صدر عن المحكمة، والذي وصفه بـ"الحدث التاريخي"، في المزيد من تعزيز مسيرة مجلس التعاون، لما فيه خير شعوبه وشعوب المنطقة.

وأبدى الحجيلان، في تصريح صحفي، من مكتبه في مقر الأمانة العامة للمجلس، في الرياض، ترحيبه بمواقف الحكمة والأخوة، التي عبّرت عنها القيادتان السياسيتان في البلدَين.

وقال: "إن كل من استمع إلى الخطابَين اللذَين وجههما الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين؛ والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، قد غمرته مشاعر الارتياح والاغتباط، لتوافق القيادات في البلدَين الشقيقَين، على أمرَين مهمّين. وهما: إغلاق ملف هذا الخلاف، واعتباره حدثاً من الماضي؛ وعزمهما ـ بإذن الله ـ على أن يجعلا من قرار المحكمة الدولية، منطلقاً للأخذ بالعلاقات الدولية بين البلدَين، إلى ما يتطلع إليه الشعبان الشقيقان، من مزيد من التعاون والترابط، وتحقيق آمالهما المشتركة في كلِّ المجالات".

وعبّر مصدر رسمي سعودي عن "الارتياح الكبير"، في المملكة لانتهاء ملف الخلاف الحدودي، بين قطر والبحرين؛ مؤكداً أن "إنهاء النزاع على هذا النحو، يعطي دفعة قوية لمسيرة التعاون والتكامل، لدول مجلس التعاون الخليجي، وللعمل العربي المشترك على نحو عام".

وقال المصدر، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية، إن حكومة المملكة العربية السعودية، "استقبلت، بارتياح كبير، هذا الحكم، الذي من شأنه إنهاء النزاع الحدودي بين البلدَين، ويفتح آفاقاً جديدة نحو تعزيز العلاقات الأخوية بينهما، ويُسهم، بكل تأكيد، في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

ووصف المصدر السعودي هذه النتيجة، بأنها "إنجاز تاريخي حضاري"؛ مشيدا بـ "حكمة قادة البلدَين، وحرصهم على الالتزام بقواعد الشرعية الدولية، وحل النزاع بالطرق السلمية".

وفي الكويت، عبَّر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن ارتياحه لحكم محكمة العدل الدولية، الذي "أرضى الطرفَين". وأمل أن يكون القرار في "مصلحة البلدَين والعلاقات الخليجية". وكان الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، قد وجه برقيتَي تهنئة إلى أميري قطر والبحرين، أكد فيهما أن "الحكم لا يمثل ربحاً أو خسارة لطرف دون الآخر ؛ وإنما يعد انتصاراً للجميع؛ ويضيف لبنة جديدة إلى بناء العلاقات التاريخية، القائمة بين دول مجلس التعاون؛ ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيزهما في ربوع المنطقة.

كذلك، رحب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، في سلطنة عُمان، يوسف بن علوي ابن عبد الله، بقرار المحكمة، وبـ "توجهات قيادتي البلدَين، نحو البدء بمرحلة جديدة للتعاون المثمر بينهما".

وأضاف ابن علوي، في تصريحات، بثتها وكالة الأنباء العُمانية، أن هذا القرار "سيفتح آفاقاً جديدة أمام البلدَين الشقيقَين، في كافة المجالات.

وسيدعم مسيرة العمل المشترك، لدول مجلس التعاون الخليجي". ورأى الوزير العُماني، أن القرار جاء في "مصلحة الطرفَين"؛ مشيراً إلى أن "الأشقاء في البحرين، كسبوا دولة قطر؛ والأشقاء في دولة قطر، كسبوا دولة البحرين".

وفي الإمارات، عبَّر نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، عن ترحيبه بقرار المحكمة، القاضي بحل النزاع؛ مؤكداً أنه يشكل "حدثاً تاريخياً؛ وإنجازاً يعكس حكمة حكومتي البلدَين".

وأن الإمارات، ترى في هذا الحكم "انتصاراً للتضامن والتآزر، وتغليباً للحكمة ومنطق العقل، ومثالاً ناصعاً للتعاطي الحضاري".

كما أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، عن ارتياحهما لما لقيه حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي، من ارتياح لدى قطر والبحرين؛ وإغلاق ملف النزاع الحدودي بين البلدَين الشقيقَين، القائم منذ عام 1939؛ وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما. وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها، بحل كافة الخلافات الحدودية، بين بعض الدول العربية، بالوسائل السلمية. وأعربت عن أملها أن تستجيب إيران إلى الدعوة بعرض النزاع في جزر الإمارات العربية المتحدة، على محكمة العدل الدولية، للفصل فيه، والقبول بما تقرره المحكمة في هذا الشان.

وهنأ الرئيس المصري، حسني مبارك؛ والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أميرَي قطر والبحرين، في اتصالات هاتفية.

فيما رحبت الجمهورية اليمنية بقبول دولتي قطر والبحرين المشترك بحكم لاهاي، والتزامهما المشترك به.

وقال وزير خارجية مصر: "إن الالتجاء لمحكمة العدل الدولية، والمساعي العربية الخيرة، والحكم الذي قبل به الطرفان، يمثل صيغاً فعَّالة لحسم الخلافات، وإعادة بناء العلاقات بأسلوب يخضع لأطر القانون الدولي والممارسة القانونية الدبلوماسية الهادئة، وأسلوباً يحتذى به لحل النزاعات على المستوى العربي".

أما ردود الفعل العالمية فقد جاء الأمريكي في مقدمتها؛ إذ بادر الرئيس الأمريكي بالاتصال الهاتفي بأميري البلدين مهنئاً بانتهاء الخلاف بينهما.

وأعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المنامة، يتقدمهم السفير الألماني، عميد السلك الدبلوماسي، عند استقبال أمير البحرين لهم، عن تهانيهم على قرار محكمة العدل الذي أثبت حق البحرين في جزرها ومياهها، وعن سرور دولهم، لهذا القرار الذي أنهى الخلاف، وعزز دور هذه الهيئة الدولية في تسوية النزاعات.

كما هنأت باريس قطر والبحرين معبرة عن سرورها لإعلانهما تصميمهما على تنفيذ قرار المحكمة؛ وجاء في بيان للخارجية الفرنسية أن فرنسا مقتنعة بأن حل هذا النزاع سيسمح للبلدين باستكمال التقارب الذي شرعا به، وسيساهم أيضاً في استقرار منطقة الخليج.

وأصدرت الخارجية البريطانية بياناً هنأت فيه قيادتي البلدين بالحنكة السياسية التي أبدتاها إزاء تسوية النزاع الحدودي، مؤكدة تطلع الحكومة البريطانية إلى تنفيذ البلدين الحكم، وتطوير علاقات وثيقة بينهما.

التعليل القانوني للحكم

أوردت جريدة "الشرق الأوسط" رأياً قانونياً مستقلاً، للقاضي الأردني، عون شوكت الخصاونة، وهو أحد قضاة محكمة العدل الدولية، جاء فيه، أنه يشارك، إلى حد بعيد، في رأي الأغلبية، القاضي بمنح قطر السّيادة على الزّبارة؛ والبحرين على جزر حُوار.

وفي خصوص الأخيرة، توصلت المحكمة إلى حكمها، استناداً إلى أنه في حين لم يكن القرار البريطاني، المتخذ عام 1939، تحكيماً ذا صفة قانونية، فقد كان، مع ذلك، قراراً سياسياً ذا صلاحية، وملزماً للطرفَين المعنيَين.

ثم قال إن قرار المحكمة حصر حكمها في صلاحية القرار البريطاني، عام 1939 وإلزاميته ـ يعرضها لانتقاد مبرر، بأنها كانت مفرطة في التقييد؛ خاصة أن المعادلة البحرينية، عام 1988، طرحت جميع الادعاءات الحدودية أمام المراجع القانونية، ولم تقتصر على الوضع القانوني للقرار البريطاني المشار إليه.

إضافة إلى ذلك القرار (أي القرار البريطاني) استند قرار المحكمة إلى تقدير المسؤولين البريطانيين، آنذاك، للقانون الموضوعي، بغض النظر عما إذا كان المرء يوافق على هذا التقدير أو يرفضه.

واستطراداً، فغياب أي إشارة إلى القانون الموضوعي، في الشق الخاص بجزر حُوار من الحكم، تبدو مسألة غير جائزة.

وتابع الخصاونة، قائلاً:

ولكن النقطة الأهم، أن إسناد وضعية حق ملكية أراضي حُوار فقط إلى صلاحية القرار البريطاني، يجعل من الضروري تعريض ذلك القرار لأكبر قدر ممكن من الفحص والتمحيص؛ وهو ما لم يأخذه في الحسبان الحكم الصادر بصورة كافية.

وعليه، فإن الادعاء القطري، مثلاً، بأنه كان هناك انحياز ومواقف مسبقة مخالفة للنظام، الذي يمنع انحياز صاحب قرار دولي ـ ما زال ينتظر إجابة؛ إذ لم يجب عليه الحكم.

ثم أردف قائلاً: "ماذا يمكن أن نقول، إزاء الحقيقة المؤكدة، عن أن وايتمان، الوكيل السياسي البريطاني، حينذاك، كان، في الوقت نفسه، من ناحية، يعد لتشكيل لجنة تحقيق حول ملكية حُوار؛ ويشارك في توصيف منطقة الامتيازات، التي ستقدمها البحرين، متضمنة جزر حُوار؛ وأكثر من ذلك، نصح حاكم البحرين بالامتناع عن عرض امتياز، من شأنه التخلي عن كل المنطقة المخصصة فيه، ما عدا حُوار وشريط بحري، بعرض 3 أميال، يحيط بها؟".

ورأى الخصاونة، أن قبول القطريين ترك مسألة تسوية النزاع، للحكومة البريطانية، اعتماداً على مبدأَي "الحقيقة والتساوي" ـ يبقى مشكوكاً فيه، خاصة بالنظر إلى الهيمنة البريطانية، الطاغية على المشيختين، في ذلك الحين.

وإدراك حاكم قطر، أنه مع مواجهته ما يمكن عده أمراً محسوماً، لم تكن لديه أي مرجعية أخرى، يلوذ بها.

وفي مثل هذه الظروف، يصبح فهْم موافقته (أي حاكم قطر) على تكليف الحكومة البريطانية بتسوية النزاع، وكأنها تسليم، عن طيب خاطر ـ ممكناً، فقط، عبر تفسير غاية في الشكلية والاصطناعية والتفكك، لجملة من الأحداث، تبدأ من القرار البريطاني المؤقت، عام 1936، وتنتهي بالقرار النهائي، عام 1939.

وذكر الخصاونة أن البحرين وقطر، كانتا، وفق منطوق القانون البريطاني، "دولتَين محميتَين" لا "مستعمرتَين"، على الرغم من النفوذ الهائل، الذي كانت تمارسه بريطانيا عليهما، دولياً وداخلياً، عبر سلسلة من المعاهدات.

ولكن، بما يتعلق بمسألة الأراضي والحدود، لم تزعم الحكومة البريطانية لنفسها حق التصرف في أراضي المشيختَين، من دون مواقفة حاكمَيهما. ويضيف الخصاونة، أنه لدى النظر في السّجلات التاريخية، يتبين بوضوح أن شيوخ آل خليفة (شيوخ البحرين)، مارسوا نفوذاً كبيراً على أمور شبه الجزيرة القطرية، من النصف الثاني من القرن الميلادي الثامن عشر، حتى عام 1868.

إلا أنه يبدو أن ذلك النفوذ، لم يكن مطلقاً؛ وكان يُمارس على ساكني السواحل المستقرين، بصورة أشد بكثير منه على قبائل البدو الرحل.

ولكن حتى مع الأخذ في الحساب ذلك النفوذ الكبير، فإنه كان متقطعاً، ويواجه، بين الفينة والفينة، بمعارضة مسلحة.

وبناء عليه، يمكن القول، إن نفوذ آل خليفة، كان قوياً؛ ولكن وجودهم كان ضعيفاً، ما يولد وضعية، تصبح معها سيطرتهم على شبه الجزيرة، عرضة للانقطاع والضياع.

ذلك أن محمد بن خليفة (آل خليفة)، عقد معاهدة حماية مع بريطانيا، وصفته بـ "حاكم البحرين المستقل".

ومقابل الحماية، وافق على ألا يتعرض للأمن البحري. والبديهي، هنا، أن السلطات البريطانية، عدت شبه الجزيرة القطرية أرضاً تابعة Dependency لحاكم البحرين.

إلا أن هذا الوضع تغير، عام 1868، حينما جرد محمد بن خليفة، مع شيخ أبو ظبي، حملة تأديبية، استهدفت الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة؛ دمرت خلالها بلدات البدع والوكرة والدوحة.

وهكذا، بسبب خرق محمد التزاماته لاحترام الأمن البحري، أزاحه البريطانيون، ونصّبوا مكانه أخاه عليّاً.

كما دخلت السّلطات البريطانية في معاهدة منفصلة، مع شيوخ قطر، على رأسهم محمد آل ثاني؛ تشمل إقامة الأخير في الدوحة؛ ولكن مع مواصلة دفع مبالغ معينة إلى علي آل خليفة.

وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يجادلون في أن أحداث 1868، تعلن استقلال قطر، وترسيخ سلطة آل ثاني فيها؛ فهو جدل، لا يستند إلى أساس، إذا محص بدقة".

فبداية، كانت المعاهدات محصورة في قضية الأمن البحري، لا الحدود، ولا ملكية الأراضي.

وثانياً، كان على محمد آل ثاني الاستقرار، حصراً، في الدوحة ومحيطها.

وثالثاً، لأنه ظل واجباً عليه مواصلة دفع المال إلى علي آل خليفة، وفق شروط المعاهدة؛ ما يؤكد بقايا السلطة البحرينية على شبه الجزيرة القطرية.

كما أن خيار البريطانيين، التعامل مباشرة مع شيوخ قطر، لا يمنحهم، تلقائياً، حق الملكية.

وأن ادعاء سيادة قطر على أراضيها، بدءاً من عام 1868، يضعفه كثيراً تأكيد الدولة العثمانية سيادتها على شبه الجزيرة القطرية، عام 1872، واستمرارها حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى.

أما التاريخ الحقيقي لاستقلال قطر، فهو عام 1913، مع عقد الاتفاق الأنجلو ـ عثماني.

فقد كان ذلك الاتفاق، واقعياً، لا يؤكد سلطة القطريين، إلا على الدوحة ومحيطها، وكذلك محيط الزُّبارة؛ ولا يشمل حُوار أبداً.

ومهما يكن من أمر، فإن انتهاء القضية على هذا النحو، وحسمها سلمياً، يشكلان انتصاراً للمصالح الثنائية، من جهة، وإنجازاً اجماعياً لمجلس التعاون الخليجي، وتماسكه واستقراره، في مرحلة حرجة من تاريخ المنطقة، من جهة أخرى.

فالبحرين تشهد تطورات سياسة، في أعقاب التصويت على ميثاق العمل الوطني، وتتطلب دعم النمو الاقتصادي، لتوفير العمل لآلاف البحرينيين الباحثين عنه، أو الذين سيلجون سوق العمل، في السنين القليلة المقبلة.

ومن المتوقع، أن تفتح قطر لهم مجالات عمل واسعة، للاستفادة من خبرتهم وتأهيلهم.

ويستطيع مجلس التعاون، الآن، المضي قدماً في تطوير آلياته وتحديثها؛ والاقتراب من شعوب المنطقة وهمومها؛ والعمل على تحويل المنظومة الخليجية إلى مشروع تكاملي ناجح، بين دول المجلس، لتكون سنداً للأمة العربية، على قضاياها المصيرية.

يتبع إن شاء الله...

» المبحث الثالث
» المبحث الثالث
» المبحث الثالث
» المبحث الثالث
» المبحث الثالث

IZHAR UL-HAQ

إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

المبحث الثالث