ملحق 4: توصيات فرق العمل الأربعة المنبثقة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في ختام أعماله في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في الفترة من 25 إلى 28 ذو الحجة 1425هـ الموافق 5 إلى 8 فبراير 2005م

صدرت توصيات فرق العمل الأربعة المنبثقة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في العاصمة الرياض.

وقد جاءت التوصيات وفق التفاصيل الآتية:
توصيات فريق العمل الأول بشأن جذور الإرهاب وبذوره وثقافته وفكره تم اختيار رئيس الورشة بالتنسيق بين الدول الأعضاء التي اختارت تركيا لرئاسة ورشة العمل.

ألقت كل من ألمانيا ومصر واليابان بيانات في الجلسة ركزت عل منابع الإرهاب وثقافته وفكره وقدمت دول أخرى على المنصة إسهامات إلى عمل اللجنة وتم استعراض خبرات كل دولة في هذا المجال كما تم التأكيد على أن الإرهاب هو واحد من أخطر القضايا والمشاكل في زماننا وأنه من الأهمية بمكان تحديد أسباب واستكشاف الوسائل الكفيلة بمكافحته.

أكد المشاركون أن الفقر المدقع والنظام والهيكل الاجتماعي غير العادل والفساد والأسباب السياسية والاحتلال الأجنبي والاستغلال الشديد والتطرف الديني والانتهاك المنتظم لحقوق الانسان والتمييز والتهميش الاقتصادي والاستلاب الثقافي نتيجة للعولمة يمكن أن تكون ضمن الأسباب الجذرية للإرهاب وأكدوا كذلك على أن الصراعات الإقليمية يمكن أيضاً أن تكون ذريعة للأعمال الإرهابية ولعمليات المنظمات الإرهابية.

على الرغم من وجود قبول واسع بأن هناك عوامل معينة توفر بيئة مناسبة لنمو الإرهاب فانه من المهم أيضاً أن نأخذ في الحسبان أن تحديد الأسباب الجذرية هي مهمة غاية في الصعوبة وعلى ذلك فإنه بينما نقوم بتحديد العوامل الأساسية التي تؤدي إلى ظهور الإرهاب مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التحديد هذه لا نهاية لها.

واتفقوا على أن هذه العوامل منفردة أو مجتمعة يمكن أن توجد أرضية خصبة لازدهار الإرهاب والقضاء على هذه العوامل السلبية يمكن أن يسهم في القضاء على الإرهاب ومع ذلك فقد أكدوا أيضا أنه ليس من الممكن قبول أي من هذه العوامل كسبب بمفرده يؤدي إلى الإرهاب بصورة مؤثرة وأكدوا أنه ليس هناك سبب جذري منفرد للإرهاب أو حتى مجموعة أسباب إلا أن هناك عدداً من الشروط والظروف التي تؤدي إلى ظهور مختلف أشكال الإرهاب واتفقوا على أن الإرهاب يفهم بصورة أفضل باعتباره ينبع من عملية تداخل بين عوامل شتى أكثر من كونه علاقة سببية إليه.

توصيات فريق العمل الأول:
1. يشكل الإرهاب والتطرف تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة.

2. بصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم فإن الإرهاب لا مبرر له إن الإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة يجب أن يدان دون تحفظ.

3. غياب الاتفاق بشأن تعريف شامل للإرهاب يكون مقبولا لجميع المشاركين يعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومن ثم يتوجب التغلب على مشكلة تعريف الإرهاب والمقترحات التي تضمنها تقرير فريق الأمم المتحدة على المستوى بشأن التهديدات والتحديات الجديدة يمكن أن يكون أساساً مفيداً للتوصل إلى توافق سريع في هذا الصدد.

4. طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية ومن ناحية أخرى فمن الأهمية بمكان معاجلة العوامل التي توفر أرضية خصبة لازدهار الإرهاب بغرض الإسهام في القضاء على الإرهاب.

5. ينبغي بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلمياً من أجل تفويت الفرصة أمام المنظمات الإرهابية لاستغلال معاناة الشعوب التي ترزح تحت وطأة ظروف غير عادلة ونشر أيديولوجيتها المضللة وإيجاد أرضية خصبة لتجنيد الأفراد وممارسة أنشطتها غير الشرعية.

6. ينتهك الإرهاب تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان فالإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابين وينبغي رفضه بشدة ومن ثم ينبغي اتخاذ التدابير للحيلولة دون عدم التسامح حيال أي دين وتهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة.

7. ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الأطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين.

8. ينبغي دعم جهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل البلدان بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية وتحقيق التنمية المستدامة والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف.

9. ينبغي وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الأديان وينبغي لهذا الغرض وضع السياسات والآليات الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالآخرين بغية تعزيز قيم التسامح والتعددية والتعايش الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية فضلاً عن توفير المعارف الأساسية بالحضارات والأديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الإعلام بأخطار الإرهاب والتطرف.

10. ينبغي تشجيع التسامح والتعايش وتعميق التفاهم المتبادل بشأن مختلف الأديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار وينبغي تحديد المعايير وقواعد الأخلاق لتقييم طباعة ونشر المواد التي تعزز الكراهية أو تحرض على العنف.

11. يتعين إيلاء اهتمام خاص بموقف المهاجرين وفي كثير من الحالات يمثل هؤلاء الناس (الآخر) وهم معرضون للعنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح ولاشك أن تناول الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص سوف يسهم في سد الفجوة الثقافية وفي نفس الوقت يتعين على المهاجرين أن يبدو رغبتهم على الانفتاح في مجتمعاتهم المضيفة.

12. تعتبر الأمم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيسي لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والدول الأعضاء مدعوة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية الـ 12 بشان الإرهاب فضلاً عن المصادقة عليها دون تحفظات وتستطيع الدول أن تستفيد حيثما يكون ذلك مناسباً من المساعدات التقنية للجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن فرع مكافة الإرهاب التابع (يو إن دي أو سي).

كما يتعين على سائر البلدان أيضاً أن تدعم اللجنة 1267 المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فضلاً عن دعم فريق الرصد التابع لها أيضاً.

13. تشكل قرارات مجلس الأمن أرقام (1267 و1373 و1526 و1540 و1566) أساساً متيناً وشاملاً لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي وتقدم هذه القرارات أيضاً خطة طريق واضحة للخطوات اللازم اتخاذها ويتعين على جميع البلدان اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بغية الاستجابة الكاملة لأحكام قرارات مجلس الأمن الموضحة أعلاه.

14. إن المهمة التي تتمثل في إنشاء أداة قانونية عالمية لم تستكمل بعد وبالنسبة للمناقشات التي جرت في الأمم المتحدة بشأن اتفاقية شاملة حول الإرهاب فهي لم تحرز تقدماً بسبب الخلافات حول تعريف الإرهاب، ويتعين على سائر الدول أن تبذل المزيد من الجهود من أجل إبرام هذه الاتفاقية.

15. يتعين إيلاء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها إن القيام في أقرب وقت ممكن باعتماد مشروع الاتفاقية الدولية المبرمة برعاية الأمم المتحدة والمتعلقة بمنع أعمال الإرهاب النووي سيشكل خطوة حاسمة لتحقيق هذه الغاية.

16. إن الفكرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يتعين دراستها ودعمها على نحو إيجابي.

وقد أعرب جميع أعضاء الوفود عن تقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لعقد هذا المؤتمر ولرئاسة فريق العمل ولإدارته الممتازة للمناقشات وللمقرر وللسكرتارية.