أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561
العمر : 72
 | | موضوع: حكم الخِطبة في زمن العدة الخميس 13 أبريل 2017, 3:34 pm | |
| حكم الخِطبة في زمن العدة
==============
إن العدة منطقة محرَّمة، ولأن التشريع من إله رحيم فالتشريع لا يُهدر عواطف النفس البشرية، لا يُهدر التشريع عواطفَ الإنسان الذي يرغب في الزواج من امرأة مطلقة أو مات عنها زوجها، ولا يُهدر عواطف المرأة في فترة عدتها، لذلك يعالج الحق هذا الأمرَ بدقة وحزم فيقول سبحانه وتعالى: (ولا جُناحَ عليكم فيما عرَّضتم به من خِطبةِ النساءِ أو أكنَنتُم في أنفُسِكم عَلم اللهُ أنكم ستَذكرُونهنَّ ولكن لا تُواعدوهنَّ سرًّا إلا أن تقولوا قولًا معروفًا ولا تَعزِموا عقدةَ النكاحِ حتى يَبلُغَ الكتابُ أجَلَه واعلَموا أن اللهَ يَعلمُ ما في أنفسِكم فاحذَرُوه واعلَموا أن اللهَ غفورٌ حليمٌ) (البقرة: 235).
وهنا نعرف أن هناك أسلوبًا في التعبير اسمه "التعريض" وهو أن تَدُلّ على شيء لا بما يؤديه نصًّا ولكن بالتلميح إليه.
الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للعواطف الإنسانية تنفيسًا من هذه الناحية، وهذا اللون من التنفيس ليس مجردَ تبرير للعاطفة إنما هو أيضًا رعاية للمصلحة.
لماذا؟
لأنه من الجائز لو حرَّم الله هذا اللونَ من التنفيس عن العاطفة ولم يسمح بالتعريض -أي التمليح لا التصريح- فإن في ذلك تفويتًا لفرصة قد تكون سانحة للمرأة أن تتزوج، أو تضييعَ فرصةٍ على إنسان مؤمن أن يطلب الزواج من امرأة مؤمنة في مثل هذه الحالة.
(قال العلامة ابن كثير في تأويل قول الله تعالى "ولا جُناحَ عليكم فيما عرَّضتم به.." الآيةِ: لا جناح عليكم أن تُعرِّضوا بخِطبة النساء في عدَّتهنَّ من وفاة أزواجهنَّ من غير تصريح.
قال ابن عباس: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها. يعرِّض لها بالقول بالمعروف.
وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيركِ إن شاء الله، ولَوَدِدتُ أني وجدت امرأة صالحة. ولا يَنصِبُ لها ما دامت في عدتها.
وهكذا قال مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والأئمة، في التعريض أنه يجوز للمتوفَّى عنها زوجُها من غير تصريح لها بالخطبة.
وهكذا حكمُ المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخرَ ثلاث تطليقات، فأمَرَها أن تَعتَدَّ في بيت ابن أم مكتوم وقال لها: "فإذا حَلَلتِ فآذِنِيني" فلما حلَّت خطَب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه.
فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريحُ بخِطبتها ولا التعريضُ لها. والله أعلم.
وقوله: "أو أكنَنتُم في أنفسِكم" أي: أضمرتم في أنفسِكم من خِطبتِهنَّ. وهذا كقوله تعالى: "وربُّك يعلمُ ما تُكِنُّ صدورُهم وما يُعلِنون" [القصص: 69] وكقوله: "وأنا أعلمُ بما أَخفَيتم وما أَعلَنتم" [الممتحنة:1] ولهذا قال: "عَلم اللهُ أنكم ستَذكُرونهنَّ" أي: في أنفسكم فرفَع الحرجَ عنكم في ذلك، ثم قال: "ولكن لا تُواعدوهنَّ سرًّا" قال الحسن البصريّ والنخعيّ وقتادة والضحاك وغيرهم: يعني الزنا.
وهو معنى رواية العَوفيّ عن ابن عباس. واختاره ابن جرير. وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تقل لها: إني عاشق وعاهِدِيني ألَّا تتزوَّجي غيري! ونحو هذا. وكذا رُوي عن سعيد بن جبير والشعبيّ ومجاهد وغيرهم: هو أن يأخذ ميثاقها ألَّا تتزوج غيره. وقال ابن زيد: هو أن يتزوجها في العدة سرًّا فإذا حَلَّت أظهَرَ ذلك.
وقد يَحتمل أن تكون الآية عامةً في جميع ذلك، ولهذا قال: "إلَّا أن تقولوا قولًا معروفًا" قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: يعني به ما تقدم من إباحة التعريض، كقوله: إني فيكِ لَرَاغبٌ. ونحو ذلك. عمدة التفسير 2/ 130 ـ 131).
لذلك يريد الحق سبحانه وتعالى من المؤمن أن يدخل إلى هذا الأمر بآداب الاحتياط. لقد أمر الله سبحانه وتعالى ألَّا يخطب رجل امرأة في فترة العدة خِطبة صريحة مباشرة، لكن ليس هناك مانع من أن يَمَسَّ الإنسان هذا الأمرَ بالتلميح من بعيد، كأن يقول المؤمن للمؤمنة: إنكِ امرأة طيبة يتمناها الرجل لحسن خلقها وأدبها ولا بد أن يَسعد بها من يتزوجها بإذن الله. أو أن يقول لها: وَدِدتُ أن ييسر ليَ الله امرأة صالحة. هذا هو التعريض.
وفائدة التعريض أنه يعطي فرصة للرجل المؤمن أن يعبر عن نفسه فلا يسبقه أحد إلى هذه المرأة، ويعطي التعريض للمرأة أيضًا فرصة التفكير بالقبول أو الرفض.
الرحمة من الحق سبحانه أن جَعَلَ العدةَ منطقة محرَّمة لها حمايتها بنص التشريع وجعَل للعواطف الإنسانية فرصة بالتلميح والتنفيس، لذلك قال الحق سبحانه: (ولا جناحَ عليكم فيما عرَّضتم به من خِطبةِ النساءِ) إذًا فالتلميح مباح.
ولكن ما أمر الخطبة نفسها؟
لنا الآن أن ندقق جيدًا في مادة الخاء والطاء والباء، نحن نجد أن كلمة "خَطْب" تعني أمرًا عظيمًا تَجري معالجته، فالخَطْب أمر عظيم بهذا الكيان.
والخُطبة ـ بضم الخاء ـ لا تتم إلا في أمر خطير يحتاج الناس فيه إلى إيضاح وبيان.
والخِطبة ـ بكسر الخاء ـ هي أمر فاصل بين حياتَين، حياة المسؤولية عن النفس وحدها وحياة التقيّد بمسؤولية بناء الأسرة، فالخِطبة تعني أمرًا فاصلًا وذا بال وأهمية، والحق عندما يقول: (ولا جناحَ عليكم فيما عرَّضتم به من خِطبة النساءِ أو أكنَنتُم في أنفسِكم).
فإن الحق سبحانه يصرح للرجل بالتلميح للمرأة أثناء عدتها بالأمر العظيم، وهو الرغبة في الارتباط بها، ولا يعاقب الحق إنسانًا وضع في باله أن يخطب تلك المرأة.
إن الحق الخبير العليم بخبايا الصدور يقول: (عَلِمَ اللهُ أنكم ستَذكُرونهنَّ) إنه سبحانه وتعالى الذي خلق كل الكون ويعلم ما فيه ومن فيه، يعلم أن هذه المرأة سوف تكون لها مكانة في قلب الرجل الذي يرغب في الزواج بها بعد انتهاء العدة، والله لم يضيّق على الرجل المؤمن أمر التلميح أو التفكير في أمر خِطبة امرأة حتى لا يعُوق عواطفه، لكن الحق سبحانه وتعالى لم يترك المسألة دون ضوابطَ حتى لا يُهدر أحدٌ الوفاءَ أو يقعَ في المحظور.
قال تعالى: (ولكن لا تُواعدوهنَّ سرًّا إلا أن تقولوا قولًا معروفًا) ولقد أباح الحق التلميح بأمر الخِطبة لا التصريح بها في فترة العدة لأن الحق عليم بخفايا الصدور، وأن المرأة في فترة عدتها قد تكون ذاتَ مكانة في قلب الرجل الذي يرغب أن يتزوجها، لذلك أباح التلميح ونهَى عن التواعد سرًّا، وإن تمَّ اللقاء بين رجل وامرأة مؤمنة في فترة عدتها فيجب أن يكون الحوار في إطار الأدب الإيمانيّ، وإن تمَّ التلميح فلنا أن نعرف أن المرأة في مثل هذه المواقف تلتقط بأحاسيسها أيَّة رسالة من القول بالمعروف.
وبعد ذلك يأمر الحق (ولا تَعزِموا عقدةَ النكاحِ حتى يَبلُغَ الكتابُ أجَلَه) إن مجرد العزم الأكيد منهيّ عنه، والعزم مقدَّم على الفعل، فإذا نهَى عنه كان النهيُ عن الفعل أقوى وأشدَّ، فلك أن تنويَ الزواج منها ولكن لا تُقدِمْ على إتمامه إلا بعد نهاية فترة العدة.
وقد يسأل سائل:
ولماذا يَنهَى الله عن مثل هذا العزم؟
إن الحق سبحانه يَنهَى عن مثل هذا العزم لتأكيد حرمة زمن العدة، وحتى يمنع الرجل من أن يحوم حول حِمَى المرأة في هذه الفترة.
إن أمر النكاح إنما يُقدِم له الإنسان بالمشيئة ولا يَعزِم عليه كأمر مبتوت فيه إلا بعد انتهاء العدة، وقد حدد الحقُّ الميعاد المناسب لعزم النكاح وهو أن يَبلُغَ الكتابُ أجَلَه، أي بعد أن تنتهيَ فترة العدة.
فكأن عقدة النكاح لها مراحل:
المرحلة الأولى:
التعريض. أي التلميح لا التصريح.
المرحلة الثانية:
العزم الذي يجب ألَّا يَتمَّ إلَّا بعد انتهاء فترة العدة.
المرحلة الثالثة:
العقد الشرعيّ (قال العلامة ابن كثير: وقوله "ولا تَعزِموا عقدةَ النكاح حتى يَبلغَ الكتابُ أجَلَه" يعني: ولا تَعقِدوا العقد بالنكاح حتى تنقضيَ العدة، قاله ابن عباس ومجاهد والشعبيّ وقتادة وغيرهم.
وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. عمدة التفسير [2/131] وفي كتاب "المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم" للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان في مبحث خاص عن الخطبة، جاء ما يلي:
تعريف الخِطبة
يقال: خطَب الرجل فلانة خَطْبًا وخِطبةً؛ أي طلبها للزواج، فهو خاطب. والخِطْبُ الذي يخطب المرأة، وهي المخطوبة.
فالخِطبة في اللغة: طلب الرجل امرأةً للزواج.
أما في الاصطلاح الفقهيّ فقد عرفها المالكية بأنها: التماسُ نكاح المرأة.
وقال الشافعيّة: الخطبة التماسُ الخاطب النكاحَ من جهة المخطوبة.
حكم الخِطبة
قال الإمام الشافعيّ: إنها مستحبة.
حكمة تشريعها
إعطاء فرصة كافية للمرأة وأهلها وأوليائها للسؤال عن الخاطب والتعرف على ما يهُمّ المرأةَ وأهلَها وأولياءها معرفتُه من خصال الخاطب، مثل تدينه وأخلاقه وسيرته ونحو ذلك، كما أن في التمهيد لعقد النكاح الخطبة إظهارًا وإعلانًا لأهمية هذا العقد وإشراكَ أهلِ المرأة فيه على نحوٍ ما، مثل إبداء رأيهم بعد التحرِّي عن الخاطب.
المشورة في الخطبة
إن من حكمة تشريع الخِطبةِ السؤالَ والبحثَ والتحرِّيَ عن حال الخاطب من قِبَلِ المرأة وأهلها وأوليائها، ومن جملة سبل التعرف على ما يهُمّ الطرفَين ـ الخاطب من جهة والمرأة من جهة أخرى ـ معرفتُه عن الطرف الآخر، الاستشارةُ، فيَستشير كل طرف أهل المعرفة بالطرف الآخر في موضوع الإقدام على الزواج.
وعلى المستشار واجب دينيّ يتلخص بوجوب بيان ما يعرفه عن المسؤول عنه، الخاطب وأهله أو المرأة وأهلها، وإن كان في جواب المستشار ذكرُ مساوئَ وعيوبِ المسؤول عنه، ولا يعتبَر ذلك من الغيبة المحرمة وإنما يعتبَر من النصيحة الواجبة.
وفي الحديث النبويّ الشريف: "الدين النصيحة" ويدل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس وقد استشارت النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشأن معاوية بن أبي سفيان وأبي جَهْم، وكانا قد خَطَبَاها، فقال صلى الله عليه وسلم: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكِحِي أسامة بن زيد" أخرجه مسلم في صحيحه [1480/ 36].
وقال الإمام النوويّ في باب ما يباح من الغيبة:
ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان، ويجب على المشاوَرِ ألَّا يُخفيَ حالَه، بل يذكر المساوئَ التي فيه بنية النصيحة دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، لابن عَلّان الصِّدِّيقيِّ، وهو شرح لرياض الصالحين للنوويِّ [8/21]. |
|
