منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 المبحث الثالث: توجهات إيران تجاه دول المشرق العربي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

المبحث الثالث: توجهات إيران تجاه دول المشرق العربي Empty
مُساهمةموضوع: المبحث الثالث: توجهات إيران تجاه دول المشرق العربي   المبحث الثالث: توجهات إيران تجاه دول المشرق العربي Emptyالسبت 30 يناير 2016, 11:39 pm

المبحث الثالث: توجهات إيران تجاه دول المشرق العربي
(مصر - سورية - لبنان - الأردن - فلسطين)
تعد العلاقات الإيرانية بالدول العربية المعروفة باصطلاح دول المواجهة مع إسرائيل، من أوضح النماذج الكاشفة عن "إرادة التنويع" القائمة لدي صناع القرار في إيران، وهو التنويع الذي يكشف عن البرجماتية الكامنة في أذهانهم، ومن هنا جاءت العلاقات بين إيران وبين هذه الدول متباينة في شكلها وطبيعتها ومتكاملة في أهدافها.

فإيران التي ترتبط بعلاقات إستراتيجية مع سورية وتبدي دائماً رغبتها في إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر، ولم تمنع هذه الرغبة الإيرانية من أن تسعي إيران إلى إقامة تعاون وثيق مع الفصائل والقوى الفلسطينية المناهضة للسلطة الفلسطينية على ما في ذلك من مخاطر يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري من جهة، وإجهاض مستمر لتلك الرغبة الإيرانية بشأن عودة العلاقات مع مصر من جهة أخرى.

ونفس هذه الثنائية نراها قائمة -بأنماط أخرى- في علاقات إيران بكل من سورية ولبنان، فلبنان صار بمنزلة ذراع إيراني تحيط بالجنوب السوري، فضلاً عن إحاطته بشمال إسرائيل، وذلك من خلال التحالف القائم بين إيران وحزب الله.

إذاً تحالف إيران مع سورية لم يمنع خلق جبهة إيرانية ضاغطة عليها من الجنوب عبر حزب الله، وهو الأمر الذي ربما فسر لنا تلك المباركة الإيرانية لكل الجهود العربية وغير العربية التي بذلت من أجل دفع سورية للانسحاب من لبنان.

إن علاقات إيران بدول المواجهة مع إسرائيل قد تنوعت أو توزعت بين كونها علاقات تحالفية وعلاقات تنافسية، فضلاً عن كونها علاقات اختراقية نافذة عبر لبنان وفلسطين، ومن الطبيعي أن يكون الاختراق كاشفاً عن مناطق الضعف والقصور أو الثغرات الكامنة في الكيان العربي برمته، ومن الطبيعي أيضاً أن يتحقق هذا الاختراق عبر نفس الأدوات التي تمتنع الدول العربية عن استخدامها من منطلق التباين القائم بين الإستراتيجيات المعلنة من جانب إيران من جهة، والدول العربية من جهة أخرى.

فبينما تقوم الإستراتيجيات الإيرانية على أساس المقاومة المسلحة، فإن الإستراتيجيات العربية تقوم علي الأسس التفاوضية من منطلق إقرارها بأن السلام خيار إستراتيجي.

من هنا جاء الاختراق الإيراني للساحتين الفلسطينية واللبنانية عبر الإنفاق على عمليات المقاومة، وهو الإنفاق الذي يتحقق من خلال توفير المال من جهة والعتاد الحربي والأفراد والخبرات والعسكريين من جهة أخرى.

ليس هذا فحسب بل أمتد الاختراق الإيراني للحليف السوري عبر تقديم إيران أنماطاً من التسليح التقليدي وغير التقليدي الذي تحتاجه سورية، وهو أمر لا تخفى دلالته.

أولاً: العلاقات الإيرانية - المصرية
مصر وإيران دولتان ذاتا تأثير إقليمي، لكل منهما أهدافها ورؤيتها الخاصة لتحقيق مصالحها، وقد تتفق هذه الرؤى في بعض زواياها وقد تختلف، وعلى هذا الأساس تتشكل طبيعة العلاقات الثنائية بين الدولتين، تلك الطبيعة المتسمة بالتذبذب بين التقارب حيناً، والتباعد والتوتر حيناً آخر.

وخلال السنوات الأخيرة تسارعت التحركات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران، وكان أبرزها ما شهدته الفترة من عام 2007 إلى عام 2012 من تقارب مصري - إيراني.

برزت أهم ملامحه فيما يلي:
1. زيارة الرئيس الإيراني السابق "محمد خاتمي" القاهرة، في 26 مارس 2007، للمشاركة في المؤتمر التاسع عشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

2. مشاركة وزير الخارجية الإيراني "منوتشهر" في مؤتمر شرم الشيخ، في 3 مايو 2007، بشأن العراق.

3. زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني "غلام حداد" مصر، في 30 أغسطس 2008، ولقاؤه الرئيس المصري "حسني مبارك"، وفضيلة شيخ الأزهر وكبار المسؤولين المصريين.

4. زيارة نائب الرئيس الإيراني "حميد بغائي" للقاهرة، في 3 أكتوبر 2010، والتي أسفرت عن توقيع الطرفين على افتتاح خط جوي مباشر يشمل تنظيم 28 رحلة أسبوعية متبادلة بين القاهرة وطهران.

5. زيارة وزير خارجية إيران لمصر عام 2012، بعد ثورة 25 يناير.

6. زيارة الرئيس المصري "محمد مرسي" لطهران، في 30 أغسطس 2012، لتسليم رئاسة مؤتمر عدم الانحياز إلى إيران، وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس مصري لطهران منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حيث تراجعت العلاقات إلى مستوى بعثة رعاية مصالح في كل من القاهرة وطهران، وقد دفعت هذه المظاهر من التقارب بعض المراقبين للقول بأن هذا النشاط الدبلوماسي بين البلدين هو خطوات ممهدة لإعادة العلاقات بين مصر وإيران، والمقطوعة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، إلا أنه يجب أن يكون واضحاً للجميع أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تشهد نشاطاً دبلوماسياً كثيفاً بين الجانبين.

فالعلاقات المصرية - الإيرانية اتسمت بحالة من المد والجزر، حيث يبدأ البلدان في مد التواصل وتكثيف النشاط الدبلوماسي، ثم لا تلبث أن تنشأ أزمة لتنسف هذه الجهود الدبلوماسية وتعيد الأجواء إلى مربع التوتر من جديد، وكان آخر نموذج لثنائية المد والجزر عام 2003، حيث شهد تقدماً ملحوظاً في العلاقات بين البلدين، توج هذا التقدم اللقاء الذي جمع الرئيسين "محمد خاتمي" و"حسني مبارك" في سويسرا على هامش مؤتمر قمة المعلوماتية، ثم لم تلبث أن عادت أجواء التوتر تخيم على العلاقات بين البلدين في أعقاب إعلان القاهرة عن إحباط أجهزة الأمن المصرية محاولة إيرانية لزرع جاسوس مصري يدعي "محمد عيد"، استطاع دبلوماسي إيراني يعمل في القاهرة تجنيده، وقال بيان النائب العام المصري أن هذا الجاسوس كان يخطط للقيام بعمليات تفجير في مصر والمملكة العربية السعودية.

وعلى هذا فإنه من الصعوبة أن تكون قراءاتنا لما تشهده علاقات البلدين من أنشطة دبلوماسية بأنه بداية أو خطوة حقيقية لعودة العلاقات بينهما، وذلك لأن ثمة عوامل حاكمة لمسار العلاقات بين البلدين:

وكان من أبرزها:
1. الخلاف المذهبي بينهما:
فمصر تُعد أكبر بلد سني في المنطقة، ونظام طهران يحمل لواء التشيع في العالم الإسلامي، خاصة في ظل فكرة تصدير الثورة التي حمل لواءها الخميني، ونظراً للثقل الذي تتمتع به مصر في العالمين العربي والإسلامي فقد التفتت إليها أنظار الشيعة واتجهوا صوبها محاولين نشر مذهبهم بشتى الطرق، ونتيجة لذلك فقد اتخذت السلطات المصرية إجراءات حازمة في التعامل مع الفكر الشيعي، حيث قامت باعتقال العشرات من الناشطين الشيعة وعملت على محاصرة أي نشاط شيعي بالبلاد، ووجهت الاتهامات إلى العديد من القيادات الشيعية، وكشفت عن علاقات هذه القيادات بالنظام الإيراني، هذه الضربات الأمنية من السلطات المصرية للشيعة أثرت سلباً على العلاقة بإيران.

2. الموقف من الجماعات الإسلامية المصرية:
نتيجة لتضييق النظام المصري على النشاط الشيعي والخلافات بين القاهرة وطهران، عمدت إيران إلى محاولة استقطاب بعض الناشطين الإسلاميين السنة المعارضين، وكان من أبرز ما قامت به طهران في هذا الصدد، استضافتها لبعض القيادات الإسلامية المصرية البارزة على رأسهم "مصطفى حمزة" أمير الجناح العسكري للجماعة الإسلامية المصرية في الخارج.

3. العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية:
منذ اتفاقية السلام التي وقعها الرئيس المصري "أنور السادات" مع إسرائيل، ومصر جزء أساس من المحور الأمريكي في المنطقة، لذلك فقد ظلت سياسة مصر وعلاقتها مرهونة بارتباطها بهذا المحور، وحرصت مصر علي عدم التقارب أو ممارسة أي نشاط يوحي بأن هناك توجها مصرياً يسير خارج النص المكتوب أمريكياً للعلاقة المصرية مع أي دولة غير منخرطة في النادي الأمريكي، ومن ضمنها بطبيعة الحال إيران.

4. سياسات إيران في المنطقة:
بعد مجيء "الخميني" إلى السلطة في طهران، تغيرت العديد من ملامح السياسة الخارجية الإيرانية وتشكلت تحالفات جديدة في المنطقة لمواجهة الأطماع الإيرانية، ووقف الامتداد الشيعي، أنتج هذا بناء محور أمن إقليمي ثلاثي، تكون من المملكة العربية السعودية والعراق ومصر، في مواجه التوجه الإيراني، واستطاع هذا المحور أن يتصدى للخطر الإيراني ويحمي البوابة الشرقية للأمة العربية.

لكن دخول العراق إلى الكويت أدى إلى انفصام عرى هذا المحور وبدأت خارطة المنطقة تتغير بعد حرب الخليج الثانية، حيث أخذت البلدان في تبادل الوفود، وعادت العلاقات الدبلوماسية على مستوى مكاتب رعاية المصالح، وأيدت مصر عام 1999، انضمام إيران إلى عضوية مجموعة الخمسة عشر، وسعت لإقناع بعض دول أمريكا اللاتينية التي كانت رافضة لهذا الانضمام، وأخذت العلاقات تتطور بصورة تدريجية لكنها، اصطدمت بعدد من العوائق.

منها الآتي:
أ. قضية أمن الخليج، واحتلال الجزر الإماراتية، وتدخلها في البحرين بزعم دعم الأغلبية الشيعية، بالإضافة للمناورات العسكرية التي تجريها من آن لآخر في مياه الخليج.
ب. النفوذ الإيراني المتعاظم في العراق بعد الانسحاب الأمريكي، من خلال الأحزاب والمليشيات الشيعية.
ج. دعم حزب الله في لبنان في مواجهة الحكومة اللبنانية.

هذه العوائق دفعت في اتجاه إعادة التوتر بين البلدين من جديد، ليصل ذروته بعد هجوم الرئيس المصري علي الشيعة في العالم، واتهامهم بأن ولاءهم ليس لبلدانهم وإنما لإيران، وتصريحات وزير الخارجية المصري "أحمد أبو الغيط" المتكررة التي تحذر من تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة. وقد تحسن موقف العلاقات بين البلدين بعد ثورة 25 يناير، مثل الموقف المصري من الملف النووي الإيراني أحد أبرز الخلافات الإيرانية - المصرية.

فقد تحدد الموقف المصري حيال هذا الملف في خمس نقاط هي:
1. حرص مصر منذ طرح الملف النووي الإيراني على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في نهاية عام 2002 على تأكيد أهمية التزام جميع الدول بتعهداتها، بما يسمح للمجتمع الدولي بالتأكد من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

2. أهمية عدم المساس بحق الدول الأعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ إذ هو حق تكفله المعاهدة.

3. تعامل مصر مع الملف النووي الإيراني من منظور فني وقانوني لا يحتمل أي لبس، وذلك بالأخذ في الحسبان ما تطرحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إذ هي الجهة الفنية المنوط بها التأكد من مدى التزام الدول بتعهداتها.

4. رفض مصر ظهور أي قوة نووية عسكرية بالمنطقة.

5. أهمية تنفيذ المبادرة المصرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، وفى مقدمتها السلاح النووي، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولية تنفيذها وفق جدول زمني محدد بعيداً عن السياسات الانتقائية، على أن تكون الخطوة الأولى هي انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي.

وعلى هذا، جاء الموقف المصري بالتصويت لصالح قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مارس 2006، والذي يقضي بإحاطة مجلس الأمن بتطورات الملف النووي الإيراني، ومطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران بذات الشأن، مع التمسك بإضافة فقرة إلى القرار تؤكد ضرورة التسوية السلمية للازمة النووية الإيرانية، والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

لم تراوح العلاقات بين إيران ومصر مربعها الأول، نتيجة الخلافات المستمرة بين الطرفين حول التعاطي مع الملفات المختلفة، ورغم تجاوب طهران مع الموقف الرسمي الذي تعتمده القاهرة في الملف النووي الإيراني، والقائم على استثماره لمنح دعوتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل مزيداً من الأهمية والزخم، وهو ما بدأ جلياً في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة، في الفترة من3 - 28 مايو 2010، ونص في بيانه الختامي على ضرورة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، ومطالبة إسرائيل بوضع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية، والدعوة لإجراء مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في عام 2012 من أجل شرق أوسط خال من السلاح النووي.

ورغم توقيع الطرفين على اتفاق افتتاح خط جوي مباشر يشمل تنظيم 28 رحلة أسبوعية متبادلة بين القاهرة وطهران، خلال زيارة نائب الرئيس الإيراني "حميد بغائي" للقاهرة، في 3 أكتوبر 2010، إلا أن ذلك لا ينفى وجود تشابك مصري - إيراني على الصعيد الإقليمي.

فقد بدا لافتاً إلغاء القاهرة لزيارة وزير الخارجية الإيراني السابق "منوشهر متكي"، المزمع عليها في سبتمبر 2010، للمشاركة في اجتماعات منظمة دول حركة عدم الانحياز "الترويكا"، بسبب تصريحاته التي انتقد فيها على القادة العرب مشاركتهم في افتتاح المفاوضات المباشرة التي انطلقت بواشنطن، في سبتمبر 2010، فضلاً عن دعوة القاهرة لإيران بالابتعاد عن التدخل في شؤون العراق ولبنان وسورية وشمال أفريقيا.

ثانياً: العلاقات الإيرانية، السورية
بداية يمكن القول أن العلاقات الإيرانية - السورية تعمقت جذورها بعد اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979.

وذلك نظراً لبعدين:
الأول:
موقفها الرافض للتسوية السلمية مع إسرائيل بعد توقيع الرئيس المصري السابق "أنور السادات" اتفاقية كامب ديفيد.

الثاني:
توتر العلاقات السورية العراقية أو إن شئنا الدقة العلاقات البعثية السورية العراقية.

من هذا يمكن القول أن علاقات طهران بدمشق هي العلاقات العربية الوحيدة التي انتقلت منذ انتصار الثورة من تفاهم مصالح وتبادل منافع سياسية إلى تحالف استراتيجي، التزمت من خلاله سورية بالوقوف إلى جانب إيران ضد العراق خلال سنوات الحرب (1980 – 1988)، وإن تخللها خلال فترة حكم الرئيس "حافظ الأسد" بعض التضارب في المصالح والصراع على النفوذ، ووصلت الذروة خلال ما سُميت حرب الأشقاء في لبنان، والتي تقاتل فيها الفصيلان الشيعيان "حركة أمل" المؤيدة من سورية و"حزب الله" المؤيد من إيران.

جمع الدولتين أهداف مشتركة في لبنان، خاصة بعد الغزو الإسرائيلي عام 1982، فضلاً عن الصلة الشيعية العلوية التي لعبت دوراً مهماً في تطوير العلاقات السورية - الإيرانية وجاءت التغيرات العالمية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وما أعقبها من تغييرات دولية وإقليمية، دفعت نحو مزيد من التقارب بين الدولتين، وأصبحت كل دولة تنظر إلى الأخرى نظرة مصلحة، تسعى سورية إلى دعم علاقاتها مع إيران لتحقيق مصالحها الممثلة في ثلاثة ملفات مهمة للجانب السوري.

وهذه الملفات هي:
1. الملف الأمني
تتحالف سورية مع إيران على أساس حماية أمنها المهدد، فمع الاحتلال الأمريكي للعراق وما صاحبه من تغيرات إقليمية واسعة انعكست على هشاشة التحالفات العربية - العربية، وحالة الضعف التي تكتنف عمل النظام العربي، يجد هذا النظام نفسه عاجزاً عن التصدي للأزمات الكبرى التي تواجهه، وعليه فقد وجدت سورية في إيران ما يعوضها عن إخفاق النظام الإقليمي العربي وضعفه عن مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها، ومن أبرزها إجبار سورية على إخراج جيشها من لبنان، في مارس 2005، كما تحتاج سورية إلى الدعم الإيراني لتقوية موقفها التفاوضي مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بل نظرت سورية إلى إيران على أنها الدولة الوحيدة التي ستساندها في حالة وقوع عدوان عليها، وهو ما صرح به الرئيس الإيراني "أحمدي نجاد"، في يناير 2007، بأن: "أمن سورية هو من أمن إيران"، ويأتي في الإطار ذاته توقيع الطرفين لمذكرة التعاون الدفاعي، في منتصف يونيه 2006، والتي تُعد الوحيدة من نوعها بين بلد عربي وإيران، وأخيراً الموقف الإيراني الداعم "لبشار الأسد" وحكومته ضد المعارضة والثورة الشعبية التي تدور رحاها حتى الآن.

التقي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "علي أكبر صالحي" في نيويورك بوزيري خارجية لبنان وسورية، في 28 سبتمبر 2012، وأجرى معهما محادثات حول القضية السورية، حيث بحث معهما العلاقات الثنائية والمشاورات بشأن التطورات الإقليمية وأهم القضايا الدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكانت القضية السورية أهم محاور المحادثات بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان، حيث بحث الجانبان أخر التطورات ونتائج الجهود للمساعدة في تسوية هذه الأزمة، وخاصة الزيارة الأخيرة "لعلي أكبر صالحي" إلي القاهرة ودمشق.

وشدد الجانبان في اللقاء على ضرورة وقف العنف ومنع إرسال السلاح إلي الجماعات المسلحة، والتحذير من خطر اتساع التطرف، وضرورة إطلاق الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة.

فيما أشاد وزير الخارجية اللبناني بسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتزنة تجاه المنطقة، بما فيها القضية السورية.

وفى اليوم نفسه، 28 سبتمبر 2012، وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أفاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمود أحمدي نجاد" أن حركة عدم الانحياز أوكلت له مسؤولية متابعة موضوع سورية بوصفه رئيساً للحركة.

وفي 3 سبتمبر 2012، أعلنت إيران عن تشكيل مجموعة اتصال تسمي "أصدقاء رئيس عدم الانحياز"، تضم مصر وإيران وفنزويلا، وتعمل علي تسوية الأزمة السورية.

2. الملف الاقتصادي:
تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، ووصل إلى حوالي 200 مليون دولار، كما ارتفع حجم المشاريع والاستثمارات الإيرانية إلى سورية حوالي 1.5 مليار دولار، توزعت على 100 مشروع فقط، إلى جانب ذلك استقبلت سورية حتى نهاية عام 2010، أكثر من نصف مليون سائح إيراني، وإن كان من المنتظر أن يشهدا مزيداً من التقارب بينهما في ضوء استمرار العمل ببروتوكول التعاون الموقع بينهما عام 1982، والذي تقدم بموجبه إيران إلى سورية مليون برميل من النفط سنوياً مجاناً، ومليونين ونصف مليون طن سنوياً بسعر مخفض بمقدار دولارين ونصف دولار، وهو ما يمثل دعماً قويا للاقتصاد السوري.

3. الملف العسكري:
التعاون العسكري السوري - الإيراني هو التعاون الفريد من نوعه القائم بين إيران وبين إحدى الدول العربية، هذا التعاون رسمه بروتوكول الدفاع بين الدولتين أو ما درج على تسميته بمذكرة التفاهم بشأن التعاون العسكري، وهي المذكرة التي وقعت، في يونيه 2006، أي قبيل اندلاع المواجهة بين حزب الله وبين إسرائيل، وذلك عند زيارة العماد "حسن تركماني" لطهران، في 18 يونيه 2006، بدعوة من نظيره "مصطفى محمد نجار" وزير الدفاع الإيراني.

على الجانب الآخر، تبرز الحاجة الإيرانية إلى الحفاظ على النظام السوري الحالي المتحالف معها، وتبرز هذه الحاجة جلياً في استعراض علاقة البلدين في إطار ثلاث ملفات مهمة: الملف النووي، والملف اللبناني، والملف الفلسطيني.

فإن إيران الطامحة نووياً والمهددة أكثر من أي وقت مضى لإمكان تعرضها لضربة إسرائيلية خاطفة لبنيتها النووية، أو من الولايات المتحدة الأمريكية، تحتاج إلى الحفاظ على النظام السوري الحالي المتحالف معها، والذي أعلن التزامه الايجابي اتجاه حزب الله اللبناني، وحقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في تعزيز دوره في الشأن السياسي اللبناني الداخلي.

ولكن يجب أن يكون واضحاً للجميع أن المكاسب أو العائدات التي تجنيها سورية عبر تحالفها مع إيران في ظل الوضع الإقليمي والدولي الراهن، يفوق ما قد تجنيه من فك تحالفها مع إيران، ومن ثم فإنه من المنتظر أن يشهد المستقبل المنظور استمرار التحالف بين الجانبين لما يحققه من مكاسب ومصالح للطرفين.

فإذا كان التحالف من شأنه أن يعطي سورية ثقلاً موازناً ضد إسرائيل، ووسيلة احتواء ونفوذ، سواء داخل سورية أو لبنان، بسبب ما يجمع البلدين من نفوذ في أوساط الطائفة الشيعية (والسُنية أحياناً)، كما أن إيران مصدر دعم مادي واقتصادي وعسكري، ومن ثم فالتحالف يوفر شعوراً بالأمن للحكومة السورية إلى حد كبير، إلا أنه في الوقت نفسه يحقق للجانب الإيراني مصالح في استخدام سورية وسيلة للضغط على العراق البعثي، ثم وفر لها أيضاً حرية الوصول إلى الطائفة الشيعية في لبنان، إضافة إلى أن سورية تمثل لها شريكاً عربياً كبيراً، الأمر الذي قد يقلل من الاستقطاب السني - الشيعي في الساحة العربية، ويجعل من سورية وسيطاً مع بعض الدول العربية، على الرغم من توتر العلاقات السورية مع بعض الدول العربية حالياً، وأخيراً يمثل هذا التحالف إطاراً للتعاون العسكري والاقتصادي، وثقلاً إستراتيجياً.

لكن، رغم ذلك، فإن اعتبارات عديدة تؤكد أن هذا التحالف السوري - الإيراني ليس تحالفاً إستراتيجياً بقدر ما هو تحالف مفتوح لا يحدد سقفاً لسياسة البلدين، ولا يفرض عليهما حدوداً للحركة أو هامشا للمناورة، أي أنه تحالف مصالح بين الطرفين، فرضته الظروف الإقليمية والدولية التي يواجهانها.
يتبع إن شاء الله...


المبحث الثالث: توجهات إيران تجاه دول المشرق العربي 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

المبحث الثالث: توجهات إيران تجاه دول المشرق العربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المبحث الثالث: توجهات إيران تجاه دول المشرق العربي   المبحث الثالث: توجهات إيران تجاه دول المشرق العربي Emptyالسبت 30 يناير 2016, 11:42 pm

هذه الحقيقة تبدو جلية في تفاعل إيران وسورية مع التطورات التي يشهدها الملفان العراقي واللبناني تحديداً، إذ بدا أن ثمة توافق مصالح بين الدولتين دفع سورية إلى التراجع عن موقفها الرافض لاحتفاظ "نوري المالكي" بمنصبه رئيساً للوزراء في الحكومة الجديدة، بسبب الخلافات التي نشبت بين الطرفين، بعد اتهام "المالكي" لدمشق بالمسؤولية عن التفجيرات التي وقعت في بغداد، في 9 أغسطس 2009، مطالباً إياها بتسليم عدد من القيادات البعثية العراقية التي اتهمتها الحكومة العراقية بتنفيذ العمليات، إلى جانب تقديم حكومته طلباً إلى الأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات وكشف المسؤولين عنها، على غرار المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "رفيق الحريري".

هذا التوافق في الملف العراقي لا يتسامح مع المعطيات التي بدأ ينتجها التنسيق السعودي - السوري في لبنان، خصوصاً أن هذا التنسيق أعاد لدمشق بعض من حضورها المميز في لبنان، بما يمكن أن يخصم من رصيد حليفتها إيران، لاسيما بعد حدوث انفراجة في علاقة تيار "14 آذار" مع دمشق، بعد اعتراف رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" بأن سورية ليست مسؤولة عن جريمة اغتيال "رفيق الحريري"، وبعد الزيارات التي قام بها إلى دمشق ولقاءاته المتكررة مع الرئيس السوري "بشار الأسد"، رغم كل هذا إلا أن ثمة عدداً من المؤشرات في الأفق الإقليمي قد تقود تطوراتها إلى تراجع نسبى في العلاقات بينهما.

وأهمها:
1. الموقف من العراق، ففي الوقت الذي تكيل فيه الحكومات العراقية الاتهامات إلى سورية ودورها في تغذية المقاومة وروافدها، نجد أن المسؤولين العراقيين في حركة ذهاب وإياب إلى إيران، وتوصل الطرفان إلى إبرام عدد من الاتفاقات.
2. الدعم السوري للموقف العربي حول الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسي - طنب الكبري - طنب الصغري).
3. الموقف السوري من عملية السلام في الشرق الأوسط، ففي البداية انضمت سورية إلى عملية السلام في مدريد ومفاوضاتها مع الجانب الإسرائيلي، والتي امتدت لنحو عشر سنوات خلال عقد التسعينيات، بل ومشاركتها مؤخرا في مفاوضات غير مباشرة بوساطة تركية.
4. احتمالات نجاح الثورة الشعبية في سورية وسقوط حكم حزب البعث والعلويين.

إلا أن ما سبق لا يعني انفصام عرى التعاون والتحالف بينهما، بل يدرك الطرفان سوياً أنه بالرغم من السياسات المتناقضة في بعض الأحيان، إلا أن الطرفين يتقبلان تقبلاً كبيراً ترك مساحة حرية لكل منهما، ففي الوقت الذي تتقبل فيه طهران حرية دمشق في العمل وتدبير أمورها مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن دمشق تتقبل قبولاً واسعاً تعاملات إيران في العراق والخليج ولبنان وفلسطين، ونتيجة لذلك فإنه من غير المحتمل أن يقدم أي من الطرفين على خطوات جذرية قد تنهي الحد الأدنى من الاتفاق بينهما وفهمهما المشترك لطبيعة تحالفها، بل ستظل العلاقات بينهما كما وصفها "باتريك سيل" منذ ثلاث سنوات، عندما تكلم عن الآلية وكيفية تعامل الولايات المتحدة الأمريكية معهما بالمحور، ونتيجة لذلك، وبسبب اتساع هذه العلاقات، تكاثرت الاتهامات لهذا التحالف من بعض المعارضين السوريين بأنه قائم على أسس مذهبية، وهو ما عبر عنه بعض الساسة العرب بالهلال الشيعي الممتد من إيران إلى دمشق ولبنان، في حين أن البلدين يريان فيه تحالفاً بين قوي التصدي والممانعة للاختراق الأمريكي والإسرائيلي للمنطقة.

ثالثاً: العلاقات الإيرانية - اللبنانية
عندما تسلمت الثورة الإسلامية زمام الحكم في إيران كان لبنان غارقاً في الحرب الأهلية، وقوبلت باهتمام من قبل كل طرف لبناني بحسب مصالحه وأهدافه، وكان احتفاء القادة المسلمين بها حاراً، بخلاف القادة المسيحيين الذين أظهروا تخوفاً من تعاظم الدور الإيراني في لبنان ضد مصالحهم، حتى وصل الأمر عام 1982، إلى أن قامت إحدى المجموعات المسيحية المسلحة (القوات اللبنانية ) باختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين كانوا متوجهين من دمشق إلى بيروت عبر الطريق الساحلي الذي يربط بيروت بشمال لبنان، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارهم ولم يعثر لهم على أثر(1).

ولكن في بداية التسعينيات، وبعد اتفاق الطائف تعززت العلاقة اللبنانية - الإيرانية وشهدت فترات محدودة بعض التقلبات السلبية، خاصة عام 1988، وذلك تبعاً للتقلبات التي كانت تطرأ علي العلاقات السورية - اللبنانية، حيث نشأ صراع حينها بين سورية وإيران على النفوذ، وأصبح الدور الإيراني في لبنان مستهدفا حتى من بعض أبناء الطائفة الشيعية نفسها، فقد نشبت ما سُميت بحرب الأشقاء الشيعة، بين حركة أمل المؤيدة من سورية وحزب الله المؤيد من إيران.

تعززت العلاقات اللبنانية - الإيرانية برعاية سورية، وبلغت الذروة في عهد الرئيس السوري "بشار الاسد"، ولكنها بلغت الحضيض بين البلدين مع تأزم الأوضاع ما بين لبنان وسورية وانسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، على خلفية اتهام قوى لبنانية دمشق بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "رفيق الحريري"، وظهر في الواقع السياسي ما سُمي المحور الإيراني - السوري، حيث سعت إيران إلى ملء الفراغ الذي تركه الانسحاب السوري من لبنان بأساليب مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى استغلال النفوذ الإيراني لدي الحكومة الفرنسية بفعل المصالح الاقتصادية المتبادلة، لمنع نزع أسلحة حزب الله، وتأمين مستقبل المقاومة اللبنانية في مواجهة إسرائيل بجنوب لبنان، وقد نجحت طهران بفعل جهودها مع باريس في إخراج حزب الله من قرار مجلس الأمن الرقم 1559، عبر مقايضة ذلك بتعزيز مواقع الشيعة داخل المعادلة اللبنانية الجديدة.

ومن أكبر المظاهر على الرعاية الإيرانية لشيعة لبنان إعلان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن التعويضات التي دفعها حزب الله للمتضررين من مواجهات حرب يوليو 2006 هي من مرشد الثورة السيد "علي خامنئي"، ووصف هذا المال بالنظيف، في مقابل المساعدات الأخرى التي وصلت للحكومة اللبنانية التي يترأسها السنيورة (2)، مع الإشارة إلى أن طريقة تعامل الحكومة اللبنانية وإقرارها السريع للمحكمة ذات الطابع الدولي، كانت أحد الأسباب المعلنة لانسحاب الوزراء الشيعة الممثلين لحزب الله ولحركة أمل التي يترأسها رئيس المجلس النيابي "نبيه بري"، وفى ظل هذه الصيغة اللبنانية مهما تأزم الوضع بين بعض الفئات اللبنانية وإيران، فإن العلاقات الجيدة ستبقي الحاكم الأوحد، لأن لبنان الرسمي يعبر عن كل مكوناته والشيعة من أهمها، لا تتغير هذه المعادلة إلا بتغيير إقليمي أو دولي كبير.

يلاحظ أن إيران حريصة على تأمين مكانتها ونفوذها في الداخل اللبناني لاحتواء أية تداعيات سلبية يمكن أن تتمخض عنه، وعلى ضوء ذلك حرصت إيران خلال زيارة الرئيس الإيراني "أحمدي نجاد" إلى لبنان، في 13 أكتوبر 2010، على إبداء إشارات إيجابية عديدة، مثل توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين البلدين، وإجراء الرئيس "أحمدي نجاد" اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي الملك "عبد الله بن عبد العزيز" قبيل الزيارة مباشرة، كما أولت الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة "سعد الحريري" إلى طهران في 28 و29 نوفمبر 2010، اهتماماً خاصاً، انعكس في جدول اللقاءات المزدحم مع المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى للجمهورية، وفي عدد الاتفاقات الموقعة بين الطرفين الذي وصل إلى تسعة.

إيران أرادت من خلال ذلك توجيه رسائل مزدوجة إلى الداخل والخارج، مفادها أنها قد تكون جزءاً من التسوية المحتملة للأزمة السياسية اللبنانية في حال جاءت معطيات التواصل السعودي - السوري للتعامل مع قرار المحكمة الدولية متوافقة مع مصالحها ومع حلفائها في المشهد السياسي اللبناني، لكنها قد تصبح جزءاً من المشكل في حال تهميشها أو تجاهل مصالحها في الترتيبات السياسية والإقليمية التي يجري العمل على صياغتها في لبنان.

ومن هنا يمكن تفسير أسباب التشدد الذي بدا في حديث الرئيس "أحمدي نجاد" خلال زيارته للجنوب اللبناني، فضلاً عن التصريحات القوية للمرشد الأعلى "علي خامنئي" خلال استقباله أمير قطر الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني"، في 20 ديسمبر 2010، والتي أكد فيها أن أي قرار سيصدر عن المحكمة الدولية سيكون باطلاً ولاغياً.

في 28 سبتمبر 2012، أفاد رئيس الحكومة اللبنانية "نجيب ميقاتي" بشأن سورية، أن لبنان لا تتدخل في الشأن الداخلي لأية دولة أخرى، بما فيها سورية، وأكد أنه على يقين من أن حزب الله لن يسمح بتدخل لبنان بأي أمر لا يعنيه مباشرة " ما لم يكن اعتداء مباشر على الأراضي اللبنانية، كما أكد رئيس الحكومة اللبنانية أنه لا وجود للحرس الثوري الإيراني في لبنان.

إيران وحزب الله:
يمتلك حزب الله أوجه قوة عديدة بالنسبة لإيران.

تتمثل في الآتي:
1. هناك تأثير بالغ من جانب إيران على حزب الله الذي ترعاه في لبنان، منذ أوائل الثمانينيات، وتمده بالسلاح والمال، إذ يمكن لحزب الله أن يلعب دوراً مهماً في حالة إصدار مجلس الأمن قراراً بفرض حصار أو عقوبات على إيران، وذلك من خلال تصعيد الجبهة مع إسرائيل في جنوب لبنان، وقد بدأ هذا الدور يتعاظم بعد الانسحاب السوري من لبنان.

2. الترابط الفكري الوثيق بين الحزب والنخبة الحاكمة الحالية في إيران، فالرئيس "أحمدي نجاد" هو ابن المؤسسة العسكرية والأمنية للثورة الإيرانية، فهو من ثم رفيق لكل التنظيمات الإسلامية التي يعد حزب الله جزءاً منها.

3. يتضح من تطورات الملف النووي الإيراني أن طهران اختارت المواجهة من خلال جبهات خارجية، ابتداء بالعراق ووصولاً إلى لبنان، ومن هنا فإن ورقة حزب الله التي تحولت من ورقة سورية إلى إيرانية ستكون السلاح الأول الذي سوف تستخدمه إيران في تحدي المشروع الأمريكي ومواجهته، ومما تقدم يلاحظ أن السياسة الإيرانية الإقليمية قد نجحت في بناء تحالفات مع بعض الأطراف العربية التي تواجه الضغوط الأمريكية، مما يؤثر على الأمن القومي العربي ويصيبه بالتفتت والتمزق.

رابعاً: العلاقات الإيرانية - الأردنية
ظلت العلاقات الأردنية - الإيرانية منذ اندلاع الثورة الإيرانية تتأرجح بين العداء والدبلوماسية الحذرة، حيث إن الجانبين لم ينجحا تماماً في التوصل إلى أرضية علاقات تقوم على مصالح ثنائية مشتركة واضحة المعالم لا تتأثر بعلاقات أي منهما الإقليمية أو الدولية، فبعد سقوط نظام شاه إيران "محمد رضا بهلوي" انهارت علاقات البلدين تماماً، ووصلت إلى مستوى قطع التمثيل الدبلوماسي، واستمرت هذه العلاقات تسير في طريق التوتر، بعد مساندة الأردن للعراق في حرب الأعوام الثمانية مع إيران، ثم جاءت أزمة الجزر الثلاث، حيث أيد الأردن الإمارات لتزيد علاقات الأردن مع إيران تعقيداً.

ولكن مع بدايات عقد التسعينيات من القرن الماضي، ومع التحولات الداخلية التي طرأت على إيران، وخاصة بعد وفاة الخميني عام 1989، والتي أظهرتها وكأنها تتخلى تدريجياً عن إستراتيجية "تصدير الثورة" التي تثير خشية دول المنطقة، بدأت العلاقات الأردنية الإيرانية بالتحسن تدريجياً، فاستعيدت العلاقات الدبلوماسية، وبادر الأردنيون بإغلاق مكاتب حركة مجاهدي خلق المعارضة لإيران في عمان، وإبعاد مسؤوليها وإلغاء كل التسهيلات التي كانت ممنوحة لهم على الأراضي الأردنية، غير أن سماء العلاقات بين البلدين عادت لتتلبد بالغيوم مرة أخرى مع عام 2000، والذي شهد تفجر أحداث سياسية ضخمة، مثل انتفاضة الأقصى الثانية، في سبتمبر عام 2000، والتي أثرت على علاقات العديد من دول المنطقة مع إسرائيل، وتسببت بتراجع هذه العلاقات تارة، أو تأخير ولادة علاقات مشابهة من نوعها تارة أخرى.

ولعل انعكاسات الانتفاضة على علاقات إيران بدول المنطقة، برزت بروزاً أكبر على العلاقات مع الأردن، الذي اتهم طهران بمحاولة إيجاد موطئ قدم لها بالمنطقة يؤهلها لأن تكون طرفاً رئيساً في معادلة الصراع في الشرق الأوسط على حساب مصالح الأردن السياسية والأمنية، وذلك بعد أن أعلن أكثر من مرة ضبطه محاولات إيرانية لتهريب الأسلحة من أراضيه للأراضي الفلسطينية، وتجنيد إيران عناصر أردنية وعربية على الأراضي الأردنية لمناكفة الإسرائيليين.

ولكن رغم الدفء النسبي الذي عاد يدب في أوصال علاقات البلدين، عام 2003، بعد الزيارة التي قام بها الملك الأردني "عبد الله الثاني" لإيران، والتي تُعد الأولى من نوعها منذ انهيار نظام الشاه، إلا أن جدران هذه العلاقة "الهشة" ما لبثت أن بدأت بالتهاوي مع سقوط بغداد والحديث عن تنامي النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة، وتوج هذا التهاوي مع تصريحات ملك الأردن، في ديسمبر 2004، المحذرة من أطماع إيران في إقامة ما سماه "الهلال الشيعي" بالمنطقة.

وعلى الرغم من محاولات الأردن اللاحقة لامتصاص الغضب الإيراني، ومحاولة التهوين من تصريحات الملك "عبد الله"، فإن الريبة الأردنية من الأطماع الإيرانية "الشيعية" بالمنطقة عادت لتظهر مرة أخرى بعد كثرة الحديث عن تورط إيراني في الحرب الطائفية التي أطلت برأسها في العراق بين الشيعة والسُنة هناك، خاصة بعد "المظاهر الطائفية" التي ظهرت خلال عملية إعدام الرئيس العراقي السابق "صدام حسين".

كما أن تطورات حالة الاقتتال الطائفي في العراق، وما رافق ذلك من اتهامات لإيران، قد أسهم بتبدل المزاج الشعبي الأردني تجاه إيران، وبرز ذلك من خلال مطالبة نواب أردنيين حكومتهم بقطع علاقاتها مع طهران، ولأول مرة خرجت مظاهرات أردنية لمهاجمة سياسات إيران في المنطقة، بعد سريان الشكوك بشأن استغلال إيران نفوذها في بعض دول المنطقة لخدمة "مصالحها الخاصة"، كما هو الحال مع حزب الله في لبنان، أو محاولة فرض نفسها أحد مفاتيح القوى في المسألة الفلسطينية من خلال التقرب لأحد الأطراف الفلسطينية.

خامساً: العلاقات الإيرانية - الفلسطينية
يمثل الموقف الإيراني حيال القضية الفلسطينية ركناً أساساً من أركان السياسة الخارجية الإيرانية منذ قيام الثورة، كما ارتبط بسياسة خارجية واضحة وبتحرك داخلي كبير الدلالة، فكان الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات" أول مسؤول يزور طهران بعد الثورة، كما تحول مبنى السفارة الإسرائيلية في طهران إلى مقر تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية بعد قطع إيران العلاقات مع إسرائيل، وعلى المستوى الإيديولوجي مثلت الدعوة إلى الجهاد وتحرير فلسطين وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني أحد الثوابت الأساسية في التحرك الإيراني في علاقاتها الخارجية بدول الجوار، وفى هذا الإطار ترى إيران أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه القضية يتمثل في الجهاد والمقاومة، مع رفض المنهج السلمي وكل ما يترتب عليه، بوصفه لا يقدم حلاً للقضية بقدر استغلاله الوضع العربي لتحقيق مكاسب للكيان الصهيوني.

غير أن حالة التعاطف والتأييد الإيراني مع القضية الفلسطينية لم تدم طويلاً، وسرعان ما انقلبت إلى فتور على المستوى الرسمي بعد فشل وساطة "ياسر عرفات" في وقف اندلاع الحرب بين العراق وإيران، في سبتمبر 1980، وفتح العراق أبوابه أمام منظمة التحرير التي كانت خرجت لتوها من بيروت، في عام 1982، الأمر الذي فسرته إيران على أنه انحياز للجانب العراقي في الحرب التي استمرت بينهما ثماني سنوات، ورغم ذلك حافظت القيادات الإيرانية السياسية والقطاعات الشعبية المختلفة على التأييد السياسي لنضال الشعب الفلسطيني ولحقه التاريخي في الحفاظ على أرضه ومقدساته.

عقب حرب الخليج الثانية، في عام 1990، ومنذ أن بدأت مفاوضات التسوية في منطقة الشرق الأوسط، لم تكف القيادة الإيرانية عن انتقاد عملية المفاوضات السياسية بين القيادة الفلسطينية وإسرائيل، واستمرت إيران في إبداء مواقف عدم الثقة في النهج السلمي وقدرة الاتفاقيات المبرمة على حسم الصراع لصالح الفلسطينيين.

وبنجاح حزب الله اللبناني، والذي يتلقى تأييداً من إيران، في إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من جنوب لبنان، وتعثر اتفاقيات السلام العديدة المبرمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ اتفاق أوسلو العام 1994، واندلاع انتفاضة الأقصى، في أكتوبر 2000، اتخذ مستوى التعاطف الإيراني مع القضية الفلسطينية بعداً آخر على الساحة الفلسطينية، برزت تجلياته في بدء التأييد والدعم الإيراني المادي لكل من حركات، الجهاد الإسلامي، وحماس، وبعض أذرع كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح على مستوى التدريب والتمويل والدعم والإمدادات.

هكذا، يمكن القول إن العلاقات الإيرانية - الفلسطينية شهدت حالة من التعاطف والتضامن صعوداً وهبوطاً بين شرائح مختلفة من المجتمع الإيراني، منذ بدايات الثورة الإيرانية وحتى الآن، غير أن تعاظم هذه الحالة بدأ خلال انتفاضة الأقصى وصعود حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى الحكم، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006، لترسم بذلك ملامح الحركة الإيرانية على الساحة الفلسطينية، والتي تبلورت بصورة جلية أثناء الغزو الإسرائيلي لغزة، أواخر عام 2008.

ويمكن إجمال هذه الملامح فيما يلي:
1. السعي للسيطرة على القيادات الخارجية لحركة حماس ("خالد مشعل" - "موسي أبو مرزوق")، خاصة أنهم يمثلون الجناح المتشدد للحركة، فضلاً عن مواصلة تقديم الدعم المالي لكل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، رغم الضغوط التي تمارس عليها لإيقاف أشكال الدعم كافة للتنظيمات الفلسطينية.

2. تزايد التنسيق السياسي مع حركتي حماس والجهاد، بهدف التشاور حول آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني (تعدد زيارات كل من "خالد مشعل" و"أحمد جبريل" -تعيين ممثل دائم لحركة حماس في طهران- مشاركة عدد من التنظيمات الفلسطينية في الاحتفالات السنوية لعودة الإمام الخميني من المنفى).

3. ما تردد عن قيامها بتدريب كوادر حماس على أعمال التفجيرات من طريق عناصر الحرس الثوري الموجودين في معسكرات حزب الله اللبناني في إقليم البقاع، فضلاً عن إرسال عدد من كوادر الحركة للتدريب في إيران تحت مسمى عناصر المقاومة الإسلامية للجنوب اللبناني.

4. تقديم الدعم المعنوي والمادي لعناصر التنظيمات المشاركين في عمليات ضد إسرائيل.

5. توفير التدريب العسكري لبعض عناصر الجبهة الشعبية (القيادة العامة) في معسكرات حزب الله بالجنوب اللبناني.

6. توفير الدعم المالي لبعض مسؤولي السلطة الفلسطينية والتي تربطهم علاقات بالقيادة الإيرانية، وذلك إما من خلال السفارة الإيرانية في سورية، أو من طريق اللجنة الشعبية الإيرانية لدعم الانتفاضة.

إيران وحماس:
على الرغم من الاختلاف الإيديولوجي بينهما، حيث إن إيران "شيعية" بينما حماس "سنة"، إلا أن فوز الأخيرة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ومن ثم تشكيلها الحكومة جاء في ظل ظروف وتحديات كبيرة بالنسبة لإيران، تمثلت في تنامي الضغوط الدولية عليها بسبب ملفها النووي، فضلاً عن الوجود الأمريكي في المناطق التي تحيط بها، وهو الأمر الذي حتم على صانع القرار الإيراني أن ينحي الإيديولوجية جانباً، لتتغلب لغة المصالح.

ويعكس هذا التقارب بين الطرفين -وفقاً للرؤية الإيرانية- عدداً من الدلالات:
1. ترى إيران أن التحالف مع حماس هو ورقة جديدة بحكم التوجهات الإسلامية المشتركة من ناحية، والموقف المشترك من الدور الأمريكي في المنطقة من ناحية أخرى، وعلى الجانب الأخر فالدوائر الأمريكية تصف حماس بأنها حركة إرهابية وتصف إيران بأنها ضمن محور الشر، فالتحالف، إذاً، بين الجانبين أصبح ضرورة.

2. اتضحت الدرجة العالية من التنسيق الإيراني مع حماس، خلال زيارة خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) لطهران، خلال شهر فبراير 2006، حيث أكد أن إيران ستلعب دوراً أساسياً في صياغة مستقبل فلسطين.

3. تأكيد المسؤولين في إيران دعم حماس حتى تستطيع مواجهة العزلة الاقتصادية والسياسية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ودعا المرشد الأعلى في إيران الدول الإسلامية إلى مساعدة حماس للخروج من الأزمة الاقتصادية، وقد استضافت إيران مؤتمر لدعم الانتفاضة الفلسطينية خلال شهر ابريل 2006، وقدمت خلاله دعما بقيمة 100 مليون دولار لحماس، ودعا المؤتمر دول العالم الإسلامي لجعل فلسطين قضيتها الأولى، كما قدمت إيران معونات أخرى في مجال الصحة والخدمات والشؤون البلدية.
------------------------------------------
* الهوامش:
(1) الدبلوماسين الأربعة الإيرانيون المخطوفون هم: القائم بالأعمال "محسن الموسوي"، والملحق العسكري "أحمد متوسليان"، ومصور ومراسل حربي "كاظم اخوان"، وسائق السفارة "تقي رستكار مقدم". صحيفة الوفاق الإيرانية، عدد 26 يوليه 2005 .

(2) قدم مرشد الثورة "علي خامنئي" 300 مليون دولار لحزب الله كي يتولى دفعها تعويضات للمتضررين.

==========================
المصدر:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/DoorIrani/sec05.doc_cvt.htm


المبحث الثالث: توجهات إيران تجاه دول المشرق العربي 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
المبحث الثالث: توجهات إيران تجاه دول المشرق العربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الأحـداث الفارقــة في حيــاة الدول :: تنامي الدور الإيراني وتأثيره على الأمن القومي العربي-
انتقل الى: