أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644
العمر : 72
 | | موضوع: المبحث الرابع عشر: تطور مفاوضات التسوية السلمية وأزمة الجنائية الدولية الإثنين 05 مارس 2012, 12:50 am | |
| المبحث الرابع عشر
تطور مفاوضات التسوية السلمية وأزمة الجنائية الدولية:
أولاً: تطور مفاوضات الدوحة للتسوية السلمية، لإنهاء الصراع السوداني في دارفور:
1. جهود اللجنة الوزارية العربية الإفريقية، حول السلام في دارفور:
ناشدت اللجنة الوزارية العربية الإفريقية حول السلام في دارفور برئاسة دولة قطر، الأطراف السودانية كافة للتجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مباحثات سلام في أقرب وقت ممكن، وتحمل مسؤولياتها من أجل تعزيز فرص تحقيق السلام الأهلي بالسودان ككل، وفتح الطريق أمام جهود إعادة البناء والاعمار.
وأكدت اللجنة في بيان أصدرته في ختام اجتماعها، الذي عقدته بالدوحة في 23 نوفمبر 2009، برئاسة الشيخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني" رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، على دعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لإطلاق محادثات السلام في أقرب الآجال بالعاصمة القطرية الدوحة، ومطالبة جميع الأطراف بالتجاوب مع هذه الجهود.
وقررت اللجنة الوزارية تكليف وفد من دولة قطر والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ،بالتوجه إلى نيويورك للعمل، بالتنسيق مع الدول العربية والإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن، لحشد التأييد الدولي والإقليمي اللازمين لدعم أهداف اللجنة، وتعزيز فرص تحقيق السلام.
ودعت اللجنة مجلس الأمن مجددا إلى إعمال المادة 16 من نظام روما الأساسي، من أجل تأجيل الإجراءات الخاصة بجميع الإحالات المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، بما يسمح بتعزيز فرص تحقيق السلام والعدالة، ويهيئ أفضل الظروف لإطلاق مباحثات السلام وتسوية أزمة دارفور بشكل شامل، في أقرب الآجال.
وحث بيان اللجنة الوزارية على توثيق وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية، لتشجيع بعض الحركات المترددة في الانضمام إلى مساعي السلام، على التجاوب الإيجابي مع هذه المساعي، صوناً لمصلحة الوطن واستقراره ووحدة أراضيه، ولسرعة تهيئة المناخ المناسب لمعالجة الأزمة الإنسانية، التي يعاني منها أهل دارفور، ووضع حد لأثارها المختلفة.
ورحب البيان بمبادرة أهل السودان والمواقف الإيجابية التي أبدتها بعض الحركات المسلحة والفصائل بدارفور، تجاوبا مع مساعي السلام المبذولة من قبل اللجنة.
وتقدير الدور الإيجابي والنشط لممثلي ومكونات المجتمع المدني بدارفور، الرامية إلى تسهيل عقد مباحثات سلام وطي صفحة العنف والتناحر والمساعدة لرتق النسيج الاجتماعي لدارفور، والتأكيد على الأهمية الكبرى لدفع سبل الحوار الدارفوري - الدارفوري.
وأكدت اللجنة الوزارية العربية الإفريقية حول السلام بدارفور، متابعة الجهود المبذولة من الحكومة السودانية لمعالجة أزمة دارفور، وتشجيعها على مواصلة الاضطلاع بهذه الجهود، وفقاً لتعهداتها وتفاهماتها مع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
كما أكدت على أهمية الاتساق بين جهود تحقيق السلام وتحقيق العدالة، وضرورة إبلاء الأهمية المطلقة لتحقيق السلام، بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور.
وأشادت اللجنة بالجهود والتجارب المقدرة السابقة المبذولة من كل من ليبيا برعاية العقيد "معمر القذافي"، ونيجيريا، من أجل مباحثات سلام بين حكومة السودان والحركات المسلحة بدارفور وحل الأزمة؛ مؤكدة على ضرورة الاستفادة من هذه التجارب، والبناء عليها في محادثات الدوحة القادمة.
2. وثيقة التفاهم بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة:
تضمنت وثيقة التفاهم بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، أنه برعاية كل من دولة قطر والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لدارفور، عُقد اجتماع خلال الفترة من 10 - 17 فبراير 2009، في الدوحة، عاصمة دولة قطر، بين وفد من حكومة الوحدة الوطنية في السودان، ووفد من حركة العدل والمساواة السودانية، من أجل إيجاد تسوية سلمية متفاوض عليها، لإنهاء الصراع السوداني في دارفور.
وعليه فإن الطرفين:
أ. يثمنان غالياً دور دولة قطر كبلد مضيف، ويتفقان على الدوحة مقراً لانعقاد المحادثات بينهما.
ب. يثمنان الرعاية الكريمة التي يتفضل بها حضرة صاحب السمو الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني" أمير دولة قطر، والوساطة التي تضطلع بها حكومة دولة قطر الموقرة، والسيد "جبريل باسولي"، الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
ج. يقران بالدعم البناء للعملية السلمية، من قبل دول الجوار والمجتمع الدولي.
د. يعلنان نيتهما في العمل على وضع حد للصراع الدائر بينهما على النحو التالي:
(1) يقران إعطاء العملية السلمية الأولوية الإستراتيجية على ما سواها، لتسوية الصراع في دارفور.
(2) يوافقان على إتباع نهج شامل يخاطب جذور المشكلة، ويحقق السلام الدائم في البلاد.
(3) يوافقان على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بإيجاد بيئة مواتية، تساعد على التوصل إلى تسوية دائمة للصراع. ومن بين هذه التدابير المطلوبة:
(أ) الكف عن كافة صنوف المضايقات تجاه النازحين.
(ب) ضمان انسياب مساعدات الإغاثة إلى مستحقيها، دون أي عوائق أو عراقيل.
(ج) الالتزام بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المسجونين والمحكومين والمحتجزين والمعتقلين بسبب النزاع بينهما، بناء للثقة وتسريعاً للعملية السلمية.
وتتواصل دولة قطر والوسيط المشترك مع الطرفين، لوضع جدول لإتمام إطلاق سراح المذكورين أعلاه.
(د) يعملان لأجل إبرام اتفاق إطاري في وقت مبكر، يفضي إلى اتفاق لوقف العدائيات ويضع الأسس للتفاوض حول القضايا التفصيلية.
(هـ) يتعهدان بإتباع الاتفاق الإطاري بمحادثات جادة، تؤدي إلى إنهاء الصراع في أقصر وقت ممكن لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
(و) يتعهدان بالاستمرار في محادثات السلام وإبقاء ممثليهما في الدوحة، من أجل إعداد اتفاق إطاري للمحادثات النهائية.
وفي هذا الشأن، رحب سكرتير عام الأمم المتحدة "بان كي مون" باتفاق حسن النوايا، الذي جرى إبرامه بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الدارفورية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكرت المتحدثة باسم الأمم المتحدة "ميشيل مونتاس" في إيجاز صحافي، أن الاتفاقية "تمثل خطوة بناءة في الجهود الراهنة للتفاوض حول حل سلمي لهذا النزاع الطويل، ويدعو السكرتير العام الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة إلى التحرك بسرعة لإبرام وقف للأعمال العدوانية، وإبرام اتفاقية أخرى "تضع إطاراً مفصلاً وشاملاً للمحادثات"، الرامية للتوصل إلى تسوية نهائية.
وأضافت أن "بان كي مون" يشدد على أنه "حتى تنبذ الأطراف المعنية العنف، فان الموقف في دارفور لا يمكن تحسينه"، كما يكرر عزم الأمم المتحدة على مواصلة وساطتها والاستمرار في عملية حفظ السلام والعمل الإنساني القائم في دارفور، ودعم جهود الأطراف للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في الإقليم".
ورحب مجلس الأمن بدوره بالاتفاق، الذي جرى إبرامه تحت رعاية قطر والاتحاد الإفريقي في الدوحة.
كما رحبت به، وإن على حذر المندوبة الأمريكية الدائمة، "سوزان رايس"، مشيرة إلى أنها لا ترى رابطاً بين اتفاق الدوحة ومحاولات الاتحاد الإفريقي تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتيح له تعليق إجراءات اتهام الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور لمدة عام.
وقالت رايس إن الموقف الأمريكي "لا يزال نفسه، لأننا لا نرى ظروفاً تستدعي ذلك حالياً.
كما لقي هذا الاتفاق لتسوية مشكلة دارفور سلمياً، الموقع بالدوحة ترحيباً دولياً واسعاً، بوصفه خطوة مهمة على طريق التوصل لسلام شامل وعادل في الإقليم.
وقد أشاد العالم بالجهود المخلصة التي بذلتها قطر في سبيل التوصل للاتفاق، وثمّن دورها ومساعيها ومساهماتها في تحقيق المصالحة والسلام في الإقليم، الذي يئن من الصراعات والحروب منذ سنوات.
وطالبها بضرورة الاستمرار في هذه الجهود حتى يعم السلام الشامل جميع أرجاء الإقليم والسودان كله.
فقد أعرب مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني"، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع العادي الذي عقده في مقره بالديوان الأميري عن ترحيبه وارتياحه لنتائج جولة مباحثات سلام دارفور، التي أسفرت عن توقيع الاتفاق.
كما أعرب المجلس عن تقديره لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وغيرها من الدول التي دعمت المبادرة وما نتج عنها من اتفاق.
وأشاد المجلس بالجهود التي بذلها الوسيط المشترك للأمم المتحدة وللاتحاد الإفريقي.
كما قدر المجلس الجهود التي بذلتها الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ودول الجوار، والتي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأكد المجلس التزام دولة قطر بالاستمرار في مساعيها حتى يتم التوصل إلى سلام شامل في دارفور.
كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية بالاتفاق، وأشادت به وعدته أنه خطوة ملموسة للأمام وتقدم بناء نحو إطار يشمل الجميع لحل الصراع في دارفور. وقد ثمنت هذه الدول الكبرى والمنظمات الدولية تسهيل قطر واستضافتها للمباحثات، في بيئة سلمية وبناءة.
أما "خليل إبراهيم"، زعيم حركة العدل والمساواة، فقد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب توقيع اتفاق الدوحة، أن مشكلة دارفور مشكلة عامة وليست مشكلة خاصة، وهى مشكلة جميع أبناء السودان.
مشيراً إلى أن السودان شهد منذ استقلاله، عام 1956، حروباً عديدة في خمسة أقاليم من أقاليمه الستة.
وأضاف، أن المشكلة هي تمتع الخرطوم بكل المزايا من خدمات وبنية تحتية وفرص عمل، في الوقت الذي تم فيه تجاهل باقي الأقاليم.. مؤكدا أن الحركة تهدف إلى تغيير النظام في السودان وتجديد الحياة السياسية، ورفع الظلم عن السودان، خصوصاً دارفور حيث تمت إبادة أكثر من 300 ألف شخص، إضافة إلى تدمير القرى.
وقال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء بعد فشل محادثات أبوجا واستمرار الحرب لأكثر من ثلاث سنوات. وبدعم قطر تم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي سيذهب بنا إلى جولة أخرى من المفاوضات.
وأضاف أن مشكلة دارفور ذات ثلاثة أبعاد: مشكلة سودانية ـ سودانية، وتشادية ـ تشادية في أرض دارفور، ومشكلة تشادية ـ سودانية، وأنه لحل هذه المشكلة يجب جمع كل أطراف المشكلة، مشيراً إلى أن أمير قطر تبني مشكلة تشاد والسودان، وسنبذل جهودنا لحل جميع المشاكل في وقت واحد.
وأوضح أن من المشاكل الرئيسية قبل استئناف أي مفاوضات، هي وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى؛ وأشار إلى أن المفاوضات الجارية تتعلق بجذور المشكلة، وحل هذه المشاكل يعنى الكثير لأهل السودان من نظام الحكم والديمقراطية والمعيشة.
وكشف الدكتور "خليل إبراهيم" أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، ستتحول حركة العدل والمساواة إلى حزب سياسي؛ لذلك فان الحركة تحرص على وحدة الشعب السوداني وتسعى إلى مشاركة كافة الحركات والخبرات من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، في التوصل إلى سلام نهائي وشامل.
وقال: إننا في الحركة حريصون على وحدة السودان بكافة أقاليمه بما فيها الجنوب وأنه يؤيد انتخاب رئيس للسودان من الجنوب، حرصاً على وحدة البلاد.
وحول مشكلة النازحين أكد "د. خليل إبراهيم" أن وضع النازحين مأساوي لدرجة كبيرة، قلة المواد الغذائية بكل المعسكرات، وعدم وجود مدارس أو خدمات.
داعياً المنظمات الطوعية ودولة قطر ودول الخليج العربي، والعالم كله، للاهتمام بالنازحين واللاجئين.
يتبع إن شاء الله... |
|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644
العمر : 72
| | موضوع: رد: المبحث الرابع عشر: تطور مفاوضات التسوية السلمية وأزمة الجنائية الدولية الإثنين 05 مارس 2012, 12:56 am | |
| ورداً على سؤال حول خطة العمل المستقبلية بين الطرفين والوسطاء، وكيفية توسيع المشاركة في مفاوضات الدوحة، أشار إلى أن الحركة حددت خريطة طريق لها بدأت بإعلان حسن النوايا والاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الدوحة، والرغبة في بناء الثقة، والخطوة الأخرى الدخول في مفاوضات اتفاق إطاري.
وأنه بعد الانتهاء من التوقيع على هذا الاتفاق يتم التوصل للاتفاق النهائي الذي يتضمن وقف الحرب المباشرة والحرب الإعلامية، ومن ثم الدخول في مفاوضات بشكل تفصيلي بخصوص نظام الحكم في السودان، وإعادة الإعمار، وعودة الديمقراطية.
وإذا تم التوصل لاتفاق نهائي، سيتم إعلان نهائي لإطلاق النار والدخول في الترتيبات النهائية لما تم الاتفاق عليه.
أما "أركو مناوي"، أحد القيادات الدارفورية وأحد رموز النخبة الحاكمة، فقد أكد دعمه لأي اتفاق يحقق السلام بدارفور، مؤكداً على أهمية دور دول الجوار في حل مشكلة دارفور عن طريق المحادثات.
وحول مفاوضات قطر بشأن تلك المشكلة، ذكر مناوي: "نحن لم نكن طرفاً في قطر، لكن مواقفنا كانت واضحة. وقد جرت المشاورات في قطر بين بعض الأطراف، وليس بشكل كامل؛ ولكننا مع أي اتفاق أو جهد يؤدي إلى سلام في السودان وسلام في دارفور".
وأضاف مناوي: "وسائل الإعلام تشير إلى وثيقة لإعلان حسن النوايا، ولا ندري ما إذا كانت تلك الوثيقة تساوي وقف إطلاق النار، أو وقف الأعمال العدائية، أو تساوي أقل من ذلك؟ إن ما نسمعه من وسائل الإعلام أنها وثيقة حسن نوايا".
وكانت الحكومة السودانية و"حركة العدل والمساواة" توصلتا في ذلك الحين إلى "اتفاق حسن نوايا وبناء ثقة لتسوية مشكلة دارفور"، وأعربتا عن نيتهما العمل لإنهاء الصراع بينهما خلال ثلاثة أشهر".
وتابع مناوي أن "موضوع الأسرى يهتم به أكثر إخواننا في حركة العدل والمساواة، وربما اهتمامهم به أكثر من مسألة وقف إطلاق النار، وعادة ما تتم عملية تبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة أثناء وقف الأعمال العدائية، أو وقف إطلاق النار".
3. توقيع وثيقة التفاهم بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، في الدوحة
في 17 فبراير 2009، كان التوقيع على اتفاق "حسن نوايا وبناء ثقة"، بين حكومة جمهورية السودان وحركة العدل والمساواة لتسوية مشكلة دارفور، برعاية الحكومة القطرية.
كما شهد التوقيع سعادة الدكتور "نافع علي نافع" مساعد الرئيس السوداني والدكتور "خليل إبراهيم محمد" رئيس حركة العدل والمساواة السودانية.
وقد وقع الاتفاق عن حكومة الوحدة الوطنية السودانية الدكتور "أمين حسن عمر" وزير الدولة للثقافة، فيما وقعه عن حركة العدل والمساواة "جبريل إبراهيم" المستشار الاقتصادي لرئيس الحركة، كما وقع الاتفاق وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية "جبريل باسولي" الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
حضر التوقيع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وسفراء دول جوار السودان.
ويؤسس هذا الاتفاق لمفاوضات لاحقة أكثر عمقاً وتفصيلاً، تطال ملف دارفور وقضايا أخرى خلافية.
وكان التوصل لاتفاق حسن النوايا بعد تجاوز الإشكالات المتعلقة بتبادل الأسرى، بين الحكومة السودانية والمعارضين المسلحين.
ومن المقرر أن تدخل المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ على الفور، حيث سيظل ممثلو الأطراف في الدوحة لاستكمال المشاورات للتوصل إلى سلام في الإقليم.
ومن ناحيته أكد المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لدارفور "جبريل باسولي"، في مؤتمر صحفي، على أن توقيع اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة يبرهن على إرادة الطرفين، في التوصل لحل سياسي للتعامل مع جذور النزاع.
وشدد على أن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة يوليان أهمية كبرى لبلدهما السودان، ويدركان أهمية استقراره، مضيفا أنه "رغم النزاع المسلح بين الجانبين فأنا مقتنع أن كلا منهما يرغب في رؤية سودان مستقر ومزدهر يعمه الرخاء".
وأكد الوسيط المشترك أن عملية الوساطة ستستمر، بمصاحبة جهود الجميع في سبيل التوصل إلى السلام والمصالحة.
مشيراً إلى أنه سيلتقي ممثلي الأطراف المعنية بسلام دارفور بالدوحة، لتمهيد الأجواء لاتفاق سلام نهائي.
كما أكد باسولى ضرورة إحلال سلام دائم في السودان، وأنه كوسيط سيكثف من جهوده مع الحركات المسلحة الأخرى في دارفور ومع المجتمع المدني، حتى لا يشعر أحد في السودان بأنه مستثنى أو مهمش.
وناشد قطر تقديم مساعدات إنسانية لتخفيف معاناة النازحين والمهجرين وضحايا الحرب في دارفور.
كما أهاب بالمجتمع الدولي والدول المجاورة للسودان استمرار دعمها لعملية السلام، بما يسهم في إنجاح المحادثات اللاحقة بالدوحة.
وناشد الأطراف الأخرى المعنية في السودان الانضمام إلى هذه المبادرة بالدوحة، من أجل إحلال السلام في السودان.
4. أولويات تحقيق السلام الشامل والمستدام في دارفور، وفقاً لإعلان الدوحة:
أ. ضرورة تمثيل المرأة في كل مستويات السلطة.
ب. صناعة السلام تتطلب إرادة قوية وثقة متبادلة.
ج. النزاع في دارفور صراع سياسي تنموي واجتماعي.
د. خلق فرص عمل وبناء القدرات للعاملين من أبناء الإقليم.
هـ. اعتماد تدابير تضمن المشاركة العادلة لأبناء دارفور في السلطة، على المستويات المحلية والولائية والإقليمية والقومية.
وكانت بعض اللقاءات التشاورية وحلقات العمل قد انعقدت في عواصم ولايات دارفور الثلاث.
وقد تناولت تلك الحوارات الموضوعات الآتية:
1. الترتيبات الأمنية ونزع السلاح.
2. وتقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3. وترتيبات تقاسم السلطة.
4. والعدالة والمصالحة والعودة.
5. وقضايا الأرض والمسارات الرعوية.
6. ودور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور.
وقد توصل المؤتمرون إلى الأطر الآتية:
(1) النزاع في دارفور هو صراع سياسي تنموي واجتماعي، وله تاريخ طويل، إذ إن دارفور ومنذ استقلال السودان الذي تحقق في عام 1956، ظلت مهمشة، ولم تنل نصيبها في السلطة والثروة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتناسب مع الكثافة السكانية للإقليم، (والبعد الإقليمي) وإسهاماته في دعم الاقتصاد والناتج القومي.
(2) الحرب التي دارت رحاها في دارفور خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تعقيد الأمور، وحولت المشكلة إلى كارثة، نتج عنها، إضافة إلى القتل والنزوح واللجوء والتشريد، تدمير شبه كامل للبنيات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وطرق ومشروعات تنموية.. إلخ، والتي كانت محدودة أصلاً، ولا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسكان الإقليم.
إضافة إلى العوامل الطبيعية من جفاف وتصحر، والتي زادت من معاناة المواطنين، وأسهمت في زيادة التوترات، ونشوب المزيد من النزاعات.
(3) الوضع الراهن في دارفور لا يطاق؛ فقد أدخل الإقليم في نفق مظلم شغل العالم، ولابد من تضافر الجهود لإخراج دارفور من محنتها. ويكمن الحل، حسب رؤية المجتمع المدني الدارفوري، في نبذ العنف والحرب، ولابد من الحوار والتفاوض السياسي الجاد بين أطراف النزاع، بمشاركة مكونات المجتمع المدني الدارفوري كافة، للوصول إلى حل عادل لسلام شامل ومستدام يسهم في رفع الغبن وتجاوز المرارات، ويرد الحقوق لأهلها، ويساعد في إعادة الثقة بين الأفراد والجماعات، ويعيد دارفور إلى سيرتها الأولى، كإقليم يسع الجميع، وكأنموذج متفرد للهوية السودانية الجامعة، يسمو فوق القبلية والعنصرية والإثنية والجنس واللون.
(4) من أسباب فشل الحلول السابقة لمشكلة دارفور تجاهل دور المجتمع المدني، واختزال المشكلة بين الحكومة وحاملي السلاح.
واستشعاراً للدور الوطني، والمسؤولية التاريخية تجاه قضية الإقليم والوطن، فقد عزم المجتمع المدني الدارفوري أن يأخذ بزمام المبادرة، ويسهم بفعالية في كل مراحل عملية السلام، كشريك أساسي وحيوي وإستراتيجي لا يمكن تجاوزه.
5. المبادئ الأساسية لاتفاق الدوحة:
المبادئ الأساسية لوضع اتفاق الدوحة موضع التنفيذ، هي كما يلي:
أ. دارفور جزء من السودان الواحد الموحد، وسيظل يعمل بكل مكوناته من أجل تحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة، في كل ربوع السودان.
ب. قضية دارفور قضية سياسية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، لا يمكن حلها إلا بالحوار الجاد بين أبناء الوطن.
ج. وحدة أبناء دارفور ضرورية لتحقيق السلام واستدامته عبر إرادة حقيقية، تعبر عن تراضي مكونات دارفور الاجتماعية.
د. السلام الاجتماعي القائم على التعايش السلمي يشكل أرضية صلبة ينهض عليها السلام السياسي الشامل، و هو أمر لا يتحقق إلا بمشاركة المجتمع المدني الدارفوري.
هـ. صناعة السلام تتطلب إرادة قوية وثقة متبادلة واعتصاماً بما يجمع ولا يفرق، ويبني لا يهدم، وأن يضع الجميع المصلحة العامة للبلاد والعباد فوق أي اعتبار.
و. الأمن حالة نفسية يستشعرها الإنسان في قرارة نفسه وأسرته والمجتمع من حوله، ومن ثم قبل وجود القوات النظامية اللازمة لتوافر الأمن، ينبغي توافر المناخ الملائم الذي يشيع الطمأنينة بين المواطنين.
6. الرؤى والمقررات في اتفاق الدوحة:
تضمن اتفاق الدوحة عدداً من الرؤى والمقررات، يمكن الإشارة إليها كالآتي:
أ. الترتيبات الأمنية ونزع السلاح:
يجب أن تتضمن الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركات المسلحة، ما يلي:
(1) قبل توقيع اتفاقية السلام:
(أ) الوقف الفوري لإطلاق النار يلتزم به الطرفان التزاما كاملا، وتحديد آليات فاعلة ومستقلة، وفقاً لإطار سياسي للتفاوض متفق عليه. |
|
