أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644
العمر : 72
 | | موضوع: المبحث الثاني عشر: رؤية مستقبلية لأزمة دارفور والحلول المقترحة الجمعة 02 مارس 2012, 11:27 pm | |
| المبحث الثاني عشر
رؤية مستقبلية لأزمة دارفور والحلول المقترحة:
تعاني الدولة السودانية من العديد من المشكلات التي تهدد بتقسيمه إلى عدد من الدويلات، والسبب في ذلك يعود إلى مجموعة من الأسباب والدوافع سواء كانت داخلية أو خارجية، ولا ريب أن حدوث هذا قد تمتد تأثيراته إلى العديد من دول المنطقة، لا، بل القارة الأفريقية أيضاً، ولذلك فإن من الضروري التعامل مع الشأن السوداني بقدر كبير من الاهتمام والحرص، ولعلاج مثل هذه الحالات لابد من وقفة عاجلة وسريعة، بإنزال اتفاق السلام على جميع مناطق السودان المختلفة، بوصفها مبادئ عامة تعالج مشكلات واقعة في كل بقاع السودان، والاستفادة من هذه الاتفاقات والبروتوكولات لتكون حلاً سلمياً مقبولاً ومرضياً من الجميع.. بمعنى أن اتفاق الثروة والسلطة ينبغي أن ينسحب على كل الأقاليم الأخرى، وإن تفاوتت في قدرها وحجمها وتمثيلها.
ثم لابد من العمل على تعميق الفيدرالية، وتأصيلها بطريقة تمنح السلطة بقدر كبير للحكومات في الولايات بدلاً عن المركز. وعلى الرغم من أن التقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان في السودان ـ شأنه في ذلك شأن جل الشعوب الأفريقية إن لم يكن كلها ـ ومع مراعاة أن ما تحقق يُعد في بداية الطريق خطوة أولى، تتبعها خطوات، لقفل هذا الملف بإجراءات يمكن أن تكون عقابية وقضائية.
بصورة عامة، من المعتقد أن ملف حقوق الإنسان في السودان يسير من حسن إلى أحسن، ولكن كي يكون مرضياً تماماً يحتاج إلى متابعة ومثابرة، وإذا كانت هناك عزيمة أكيدة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان ولا بد من العمل على تحقيقها.
أولاً: رؤية مستقبلية لإنهاء الأزمة:
نظراً لأن إقليم دارفور له اعتباراته التاريخية والدينية، وله خصائص سياسية وإدارية، وله سمات اجتماعية وثقافية، كما يمثل المواطنون في إقليم دارفور نسبة تقدر بحوالي 23% من إجمالي سكان السودان تقريباً، ومع الأخذ في الحسبان المعاناة التي عانى منها، وما يزال، مواطنو الإقليم في الماضي وفي الحاضر، فإن التعامل مع أزمة دارفور يتطلب بذل المساعي والجهود الرامية لإشاعة الهدوء والأمن والاستقرار في الإقليم، كما تساعد على توظيف واستثمار موارده بطريقة أفضل، بما يعود بالنفع على الإقليم والدولة السودانية، والارتقاء بالمستويات المعيشية للسكان في كل منهما، وهو الأمر الذي يتطلب تركيز الاهتمام على تصورات للتعامل مع أزمة دارفور وفقاً لما يلي:
1. على المستوى السياسي والإداري:
أن يتمتع الإقليم بحكم فيدرالي حقيقي، تنتخب في ظله قيادات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارة المحلية بواسطة جميع المواطنين في الإقليم.
وتكون لتلك الأجهزة السلطات والاختصاصات والموارد المالية المناسبة التي تمكنها من تنمية الإقليم، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء الإقليم بطريقة ملائمة.
كما ينبغي إتاحة الفرصة أمام مواطني الإقليم للمشاركة السياسية والمشاركة في عملية صنع القرارات والسياسات المتعلقة بالإقليم وذلك بطريقة ديموقراطية سليمة.
ومع مراعاة أن يعكس تكوين الأجهزة المختلفة القبول الشعبي العام، وتمثيل الإقليم في المناصب العليا للدولة، ووفقاً للثقل المادي والبشري للإقليم، وأن يكون اختيار الممثلين للإقليم على أسس الكفاءة والجدارة والقدرة على خدمة الإقليم ومواطنيه.
وأن يكون هناك محاسبة قضائية عادلة لكل من اقترفوا جرائم جنائية في حق المواطنين المدنيين الآمنين، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر التي ترتبت على أحداث دارفور، وتعويض المتضررين من جراء ذلك، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين غير المدانين، وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية والنظامية إلى أعمالهم.
كما أن مراجعة نظام الإدارة المدنية/ الأهلية وهو نظام تقليدي في الإقليم، كان دوره المؤثر وما يزال له في تنظيم المجتمع وينبغي أن يؤسس ـ في ظل المراجعة الجديدة له ـ على حسن اختيار المسؤولين بأسلوب مباشر من جانب مواطني الإقليم لضمان اختيار المسؤولين الذين يتمتعون برضىً وبقبول شعبي، وأن لا يتم استقطاب أو استمالة هؤلاء لخدمة أغراض سياسية أو حزبية ضيقة، وأن تمنح السلطات والاختصاصات وأن تدعم مادياً ومعنوياً من أجل مساعدتها على القيام بمهامها وواجباتها بصورة أفضل وبفعالية.
وعلى أساس الموازنة بين دورها التقليدي المتعارف عليه، وبين متطلبات الوقت الراهن والمرحلة القادمة، وينبغي أن يتزايد دورها، وخصوصاً فيما يتعلق بالترويج، والتأكيد على أهمية التعايش السلمي، والتصالح الاجتماعي، ورعاية التقاليد والأعراف الموروثة، وصيانة القوانين المعمول بها في الإقليم.
إن السودان غير مستعد لخوض حرب أهلية جديدة، وأن القوى السياسية ذات الوزن الحقيقي في الإقليم ينبغي أن تتخذ موقفاً مسؤولاً قوامه تأييد مطالب الإصلاح الجذري، ورفض أسلوب العنف والتصعيد العسكري من أطراف النزاع.
2. على المستوى الاقتصادي:
يُعد العامل الاقتصادي أحد العوامل المهمة والرئيسية، للتغلب على العديد من المشكلات، التي يعاني منها إقليم دارفور، سواء المتعلقة بالقدرة الاستخراجية والتوزيعية أو التوظيف الأفضل للموارد بالإقليم، وضعف التنمية ومشروعات البنية الأساسية وغيرها.
وهو الأمر الذي ينبغي معه تركيز الاهتمام على البعد والمجال الاقتصادي في الإقليم، انطلاقاً من الدراسة المتأنية لقدرات الإقليم الاقتصادية ومقوماته، ودراسة مشكلة تدهور الموارد الطبيعية في الإقليم، وكيفية التغلب على ذلك، والموائمة بين أساليب المعيشة، التي يحياها السكان، اعتماداً على الرعي أو الزراعة، ووفقاً لما هو متاح ومحتمل من موارد مائية ونباتية، وتحديث أساليب الرعي، من خلال التركيز على جودة الأنواع وليس كثرة العدد، والاهتمام بفتح آفاق جديدة أمام تصدير تلك الثروة للخارج، بحسبانها أحد منتجات الإقليم، وكذلك الاهتمام بالزراعة وتطوير الأساليب المرتبطة بها، والاهتمام بالبيئة وحمايتها.
وكذلك الاهتمام بمراجعة القوانين المتعلقة بحقوق امتلاك وحيازة الأرض، والانتفاع بها، وتعويض المواطنين عن الأراضي التي تنزع ملكيتها لأغراض المنفعة العامة، وذلك بطريقة مناسبة.
كما أنه من الضروري تركيز الاهتمام على تنمية دارفور وإعمارها، والبدء بإعطاء الأولوية لمشروعات البنية الأساسية، واستكمال المشروعات التنموية التي توقفت بسبب الصراع في الإقليم.
كما يقترن العمل على المستوى الاقتصادي بضرورة تشجيع الاستثمار، وتنويع الموارد ومصادر العمل لعامة المواطنين، وفقاً لخطة تنموية شاملة لجميع مناطق الإقليم، وتشجيع الصناعات الصغيرة التي تعتمد على الموارد المحلية المتوافرة في الإقليم، والاعتماد بقدر المستطاع على الإمكانات الذاتية لرأس المال الوطني، وتيسير التسويق للخارج، وإقامة المرافق الأساسية كالكهرباء والمياه الصحية والصرف الصحي وتحسين أدائها، وتمهيد الطرق، وإقامة شبكة تليفونية وغيرها.
من الضروري القيام بإجراءات تنموية عاجلة لإقليم دارفور، تتمثل في تخصيص نسبة من موارد الدولة لإزالة آثار الاقتتال، وإقامة مشاريع تنموية لمنتجات دارفور، تخصيص نسبة لسد فجوة التنمية، والتعامل مع دارفور بوصفه إقليماً واحداً في الإطار التنموي، وتكوين صندوق يستهدف تحسين معيشة الشرائح الفقيرة، ومحاربة مشكلة البطالة، وإنشاء مفوضية لتنمية دارفور، واستقطاب الجهد الفردي والجماعي لأبناء دارفور للمساهمة في التنمية، مع التركيز على التنمية الصناعية في شمال دارفور لطبيعة المنطقة، وتحديث وسائل الإنتاج الزراعي والحيواني.
ومحاربة الجفاف والتصحر.
وعمل مزيد من الورش في الجانب الاقتصادي، والعمل على تأهيل أبناء دارفور وتدريبهم، وخلق كفاءات في مجالات مختلفة، والاهتمام بالإدارة الأهلية، وتطويرها لتلعب دوراً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وإن المعالجات الجذرية والموضوعية والمستدامة لازمة دارفور لا تنجح إلا في الإطار القومي، وفي هذا الجانب ينبغي الاهتمام بإشاعة الديموقراطية والحريات العامة.
وأن يوزع عائد الثروات الطبيعية بنسبة السكان.
والاهتمام بالتنمية البشرية.
وأن توضع خرائط استثمارية ملزمة لتوجيه الاستثمار في البلاد، بما يراعي عدالة توزيع الفرص الاستثمارية.
والاهتمام بالتخطيط الإقليمي، ولامركزية اتخاذ القرارات.
والاهتمام بالمشاركة الشعبية العلمية التنموية.
يتبع إن شاء الله... |
|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644
العمر : 72
| | موضوع: رد: المبحث الثاني عشر: رؤية مستقبلية لأزمة دارفور والحلول المقترحة الجمعة 02 مارس 2012, 11:35 pm | |
| 3. على المستوى الاجتماعي:
إن إقليم دارفور، الذي عرف عنه منذ القدم الاستقرار والتماسك الاجتماعي، والتمازج العرقي والإثني، وذلك لتمسكه بقيم الدين الإسلامي الحنيف، والالتزام بالقيم والعادات والتقاليد الراسخة، التي تقوم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي والمؤاخاة ـ بحاجة ماسة لإعادة تأكيد أهمية تلك القيم والمبادئ، والرجوع إليها، والتمسك بها وتعظيمها، من خلال إظهار الصورة الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية المشرقة لهذا الإقليم، من خلال المؤسسات السودانية المتنوعة سواء الإعلامية أو الدينية أو التعليمية، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بهذا الأمر، وكذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وإشراكها في عملية التصالح الاجتماعي، وتسوية النزاعات العالقة، وفي إحياء تقاليد التسامح والتعايش والتمازج والاندماج الثقافي والتماسك الاجتماعي، ونبذ العنف وبناء الكيانات الاجتماعية المشتركة، وتشجيع التواصل والارتباط بين أبناء الإقليم والعاصمة وباقي أقاليم الدولة، كما يقع على عاتق الحكومة السودانية مسؤولية نبذ استغلال العصبيات القبلية والإثنية في التنافس السياسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة وحدة المواطنين في دارفور، وضمان اندماجهم مع بقية المواطنين السودانيين على قدم المساواة معهم في الحقوق والواجبات.
قبائل الإقليم في حاجة إلى نموذج للتعايش السلمي، للسيطرة على الصراع القبلي، فهناك ضرورة لإزالة النزاعات بين القبائل، وإشاعة ثقافة السلام، والسعي لإحياء التحالفات والاتفاقات التي تنظم حياة القبيلة، وتقوية الروابط الاجتماعية، وتوخي اختيار عناصر تتسم بالحكمة لإدارة فض النزاع.
والاهتداء بأسس فض النزاعات لدى الشعوب الأخرى، واستخدامها في التدريب لفض النزاعات في دارفور.
وإعادة التأكيد على منظومة العادات والتقاليد المرعية مثل العرضة/ الزفة (اجتماع سنوي يجمع قبائل المنطقة، حيث تسوى فيه نزاعات العام المنصرم، منعاً لتراكمها وتدفع الديات) لتقوية الصلات بين القبائل.
الاستفادة من نظام القبائل (الجودية) في حل النزاع، وقيام مؤتمرات تدعو للتعايش السلمي.
كما أن نظام الحواكير بحاجة للبحث عن كيفية للتراضي عليها، وإبعاد الحكومة من التدخل في الأعراف السائدة في المنطقة، والتي تجعل النظارة لمن يملك الأرض.
واستخدام الأرض أحكاماً للعرف والتقاليد.
وسن القوانين التي تدعم العادات والتقاليد.
ومراجعة التقسيمات العشوائية للقبائل، ورد اعتبار التكوينات القبلية العرقية والالتزام بالتقاليد والمعهودة في الحواكير والمسارات.
ووضع خرائط واضحة للحواكير والمسارات والمراعي والمناطق الزراعية لتنظيم التنافس على الموارد المائية والزراعية والرعوية.
واحترام الحواكير والدارات وغيرها من قبل الحكومة أو الوافدين الجدد، والاعتراف بالتقاليد والأعراف وعدم العبث بالنظام القبلي.
4. على المستوى الأمني:
إن هناك حاجة إلى نبذ العنف والسعي للحل السلمي ومخاطبة كل من الحكومة والفصائل المسلحة، والعمل بأقصى الجهد في دعم مجهودات الإغاثة لأهل الإقليم والنازحين منه.
كما أن تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور، والذي بلغ مداه بسبب تدفق السلاح من دول الجوار، وتكوين الميليشيات، وتفشي ظاهرة النهب المسلح، وظهور حركات المعارضة المسلحة، يلفت الانتباه إلى ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والشعبية لإعادة حفظ الأمن في أنحاء الإقليم كافة، وبث الطمأنينة في نفوس النازحين واللاجئين وتشجيعهم للعودة إلى ديارهم، ولا بد للقيام بذلك من الالتزام بوقف إطلاق النار بين جميع القوى المتحاربة، وفقا لاتفاقيتي نجامينا وأبوجا وفي البروتوكول الأمني. واتخاذ الترتيبات اللازمة لجمع السلاح من الأفراد والجهات التي تحمله خارج القوات النظامية.
وبسط هيبة الدولة، وتأكيد سيادة النظام والقانون وتحقيق العدالة، ومواجهة ظاهرة النهب المسلح وغيرها من المشكلات التي تؤدي إلى حالة عدم الاستقرار بالإقليم.
أخيراً، يرى البعض أن التدابير الأمنية التالية مطلوبة للمساعدة في وضع اتفاق السلام الشامل في دارفور موضع التنفيذ الفعلي، وهي:
أ. يجب على مجلس الأمن فرض جزاءات على أي جانب، بما في ذلك الحكومة، ينتهك وقف إطلاق النار أو شن الهجمات على المدنيين، وحفظة السلام أو موظفي العمليات الإنسانية.
ب. يتعين على الإتحاد الأفريقي ألا يدخر أي جهد لتوسيع قبول اتفاق السلام في دارفور من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مواصلة الحوار مع جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد النور، والسعي إلى مزيد من الحلول التوافقية، فيما يتعلق بمسائل تقاسم السلطة والثروة، ويجب على شركائه الدوليين، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، تقديم الدعم السياسي والمالي المطلوب لنجاح الحوار والتشاور الدارفوي ـ الدارفوري.
ج. ينبغي على الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين مساعدة الإتحاد الأفريقي على تعزيز بعثته في السودان، بتوفير الموارد والدعم اللوجستي والخبرة الفنية، ويتعين على البلدان الأفريقية المساهمة بقوات زيادة حجم القوة لتبلغ القوام المسموح به لها، حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها الحالية بشكل أفضل، وكذلك المهام الإضافية الواردة في اتفاق دارفور للسلام.
د. ينبغي لمجلس الأمن أن يستخدم، بشفافية، كل الوسائل اللازمة لحماية المدنيين، والمساعدة على تنفيذ اتفاق دارفور للسلام، بما في ذلك العمل العسكري، لدى الضرورة، لكبح المخربين من الجنجويد والمتمردين والمتشددين في الحكومة، أو شل قدرتهم على العمل.
هـ. ينبغي على الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) العمل مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي لضمان وجود قوة حفظ السلام القادرة على الرد السريع على انتهاكات وقف إطلاق النار، أو الاستفزازات الصادرة من أي طرف، وعلى البلدان ذات القدرات العسكرية المتقدمة تعيين بعض كبار الضباط، للعمل في مقر قوة حفظ السلام، لتعزيز كفاءتها المهنية.
ثانياً: الحلول المقترحة:
يمكن أن تنقسم الحلول المقترحة إلى حلول عاجلة للتخفيف من آثار الأزمة الحالية، وحلول مستقبلية لا بد منها في المستقبل القريب.
1. حلول عاجلة:
أ. ضرورة دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وإحلالها بدلاً من أي ميليشيات أخرى.
ب. التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين فيها.
ج. إعادة الإدارة الأهلية مع كافة الصلاحيات التي كانت تُمنح لها سابقاً، وذلك لغرض الأمن؛ والقضاء على ظاهرة النهب المسلح.
د. السماح لقوات صديقة، من الدول الأفريقية، للمساعدة في استتباب الأمن، وفرض النظام لمرحلة انتقالية.
هـ. نشر الوعي الديني لدى القبائل، مع توضيح رفض الدين لقتل الآمنين الأبرياء.
2. حلول مستقبلية:
أ. إنشاء صندوق للتنمية المستدامة، وتحري العدالة في توزيع الثروات.
ب. إكمال طريق الإنقاذ الغربي، والتعجيل بإنشاء السدود الصغيرة على مجاري المياه الموسمية، وحفر الآبار للقضاء على ظاهرة التصحر.
ج. علاج ظاهرة انتشار السلاح.
د. تعيين حكام للأقاليم والمحافظات طبقاً لمبدأ الكفاءة، وليس شرطاً أن يكون من أبناء الولاية.
هـ. الاهتمام بالبنية الأساسية والتعليم والصحة بالمنطقة.
و. تغليظ العقوبة على من يقومون بأعمال النهب والسلب، أو حرق المزروعات والمراعي، أو حجز موارد المياه، أو تخريب البُنى التحتية.
ز. تنظيم عمليات الزراعة والري، وكذا تنظيم أعمال الري بما لا يسمح بقيام صراعات بين الأهالي.
ح. رفع كفاءة الطرق والسكك الحديدية، لتحقيق التواصل بين الإقليم وباقي السودان.
ط. السيطرة على الحدود بما لا يسمح بتهريب السلاح إلى داخل الإقليم.
ي. الاهتمام بالتنمية الشاملة للإقليم والاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات الموجودة، وإقامة مشروعات لخلق فرص عمل جديدة.
ك. استيعاب الفصائل المسلحة داخل أجهزة الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط اللازم. |
|
