أحكام الشريعة الإسلامية

أحكام الشريعة الإسلامية

المبحث الأول: تعريف الشريعة الإسلامية

المبحث الثاني: الحاجة إلى الشريعة الإسلامية

المبحث الثالث: نشأة الشريعة الإسلامية وتطورها

المبحث الرابع: سمات الشريعة الإسلامية وكمالها



المبحث الأول

تعريف الشريعة الإسلامية

يراد (بالشريعة) كل ما شرعه الله للمسلمين من دين، سواء أكان بالقرآن الكريم نفسه، أم بسنة الرسول r؛ فهي، لهذا، تشمل أصول الدين، أي ما يتعلق بالله وصفاته والدار الآخرة وغير ذلك من بحوث علم التوحيد.

كما تشمل ما يرجع إلى تهذيب المرء نفسه وأهله، وما يجب أن تكون عليه العلاقات الاجتماعية، وما هو المثل الأعلى الذي يجب أن يعمل لبلوغه أو مقاربته، وما هي الطرق، التي بها يصل إلى هذا المثل، أو الغاية من الحياة، وذلك كله هو ما يعرف باسم علم الأخلاق.

ومع هذا و ذاك، تشمل الشريعة أحكام الله في جميع الأعمال: من حل، وحرمة، وكراهة وندب، وإباحة. وذلك ما نعرفه اليوم باسم (الفقه) المرادف لكلمة (قانون) في عرف المعاصرين.

وفي ذلك نجد أحد الذين عنوا عناية فائقة بتحقيق مصطلحات العلوم، وهو محمد علي التهانوي يقول: "الشريعة ما شرع الله لعباده من الأحكام، التي جاء بها نبي من الأنبياء، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل، وتسمى فرعية وعملية، ودون لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد، وتسمى أصلية واعتقادية، ودون لها علم الكلام".

إلى آخر ما جاء في مادة (شريعة)، مما فيه التفرقة واضحة بينها وبين الفقه، وإذ كان قد ذكر ما يفيد أنها قد يراد بها الفقه في بعض الأحيان من باب إطلاق العام، ويراد به الخاص.

ومن قبل "التهانوي" نرى أبا إسحاق الشاطبي، يفرق، عرضًا، بين الشريعة والفقه. وذلك، بأنه، وهو يتكلم في المقدمة العاشرة لكتابه "الموافقات في أصول الشريعة"، يقول: "إن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته".

ومعنى هذا، أن الشريعة مرادفة للدين، وليس يراد بها الفقه وحده؛ لأن الفقه لا يتعرض للاعتقادات، كما نعرف جميعا، بل ذلك موضوع علم الكلام أو التوحيد.

وقد عرفت اللغة العربية كلمة "شريعة" قبل كلمة "فقه" بزمن طويل، ذلك بأننا نجد مادة (شرع)، ومشتقاتها وردت في كثير من آي القرآن الكريم، بل نجد كلمة "شريعة" نفسها جاءت في قوله تعالى ]ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ[ (سورة الجاثية: الآية 18). وهذا في مقابلة الشريعة اليهودية، والشريعة النصرانية، ويراد بها الدين بصفة عامة.

على حين أن كلمة "فقه" لم تعرفها لغة العرب بمعناها الذي نريده اليوم، إلا بعد مضي صدر من الإسلام، وفي هذا يقول ابن خلدون، في الفصل الذي عقده للكلام عن علم الفقه وما يتبعه من الفرائض: "الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين، بالوجوب، والحظر، والندب، والكراهة، والإباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة، وما نصبه الشارع لمعرفته من الأدلة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة، قيل لها: "فقه".

ويذكر بعد هذا أن هؤلاء، الذين يستخرجون هذه الأحكام، كانوا يسمون في فجر الإسلام بالقراء. تمييزا لهم من الذين لم يكونوا يقرؤون الكتاب الكريم، إذ كان العرب أمة أمية، كما نعلم. "ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب، بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وكمل (الفقه)، وأصبح صناعة وعلمًا، فبدلوا اسم الفقهاء والعلماء من القراء".

****************************

المبحث الثاني

الحاجة إلى الشريعة الإسلامية

والفقه الإسلامي، مثله مثل كائن حي مادي، أو معنوي، لا ينشأ من لا شيء، ولا يبلغ كماله طفرة واحدة، بل ينشأ من شيء موجود سابق عليه، ويأخذ في السير متدرجا في مراتب الحياة والوجود، حتى يبلغ أقصى ما يقدر له من نضج وكمال، ثم ينال منه الزمن، وأحداثه حتى يدركه الهرم.

والعرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم، وأصبحوا حملة الإسلام ودعاته، وناشريه في أقطار الأرض، كانوا أمة أمية حقا، ليس لها ما لجيرانها من الروم والفرس، من علوم، وفلسفات، وثقافة عالية.

إنهم لم يكونوا يعنون إلاّ بعلم اللسان، واللغة، والشعر، وبرواية السير، والتاريخ، وبشيء من علم التنجيم، اضطرتهم إليه ظروف الحياة، وعرفوه من التجربة (لا على طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدريب في العلوم)، كما يقول صاعد الأندلسي المتوفى عام 462 هـ.

ونجد غير (صاعد) هذا، يتعرضون قصدا أو عرضا لحالة العرب العلمية، قبل الرسالة الإسلامية، والباحث يرى الكثير من ذلك فيما رواه العلماء الأثبات، وحفظه لنا التاريخ الصادق الأمين.

ومن هؤلاء العلماء، نجد أبا إسحاق الشاطبي، الذي يذكر أن العرب كان لهم اعتناء بعلوم ذكرها الناس، ومن هذه العلوم "علم النجوم" وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر، واختلاف الأزمان باختلاف سيرها، وتعرف منازل سير النيرين، وما يتعلق بهذا المعنى، وهو معنى مقرر في آيات القرآن الكريم في مواضع كثيرة.

ومنها، علوم "الأنواء"، وأوقات نزول الأمطار ونشوء السحاب وهبوب الرياح المثيرة لها. وهنا نجد الشرع، القرآن الكريم والحديث، قد جاء ببيان حقها من باطلها.

ومنها، علم الطب، الذي كان يقوم على التجارب، لا على الأصول، التي عرفها الأوائل من حكماء اليونان، إلى آخر ما قال فيما يتصل بعلم التاريخ ومعارف أخرى.

وقد كان للعرب مع ذلك، بطبيعة الحال، شيء من القوانين تحكم حياتهم ومعاملاتهم، قوانين لم تصدر حقا عن سلطة تشريعية، كما صار الحال، بعد أن جاء الإسلام، ولكنها كانت أوضاعا وتقاليد وأعرافا. استفادوا أكثرها من البلاد، التي كانوا يعيشون بجوارها، ويتصلون بها اتصالات عرفها التاريخ. ومن هذه البلاد: "الشام"، وقد كان قطرا يطبق فيه القانون الروماني، "والعراق"، حيث كان يسود القانون الفارسي، فضلاً عمن كان في "يثرب" ـ والتي سميت بـ "المدينة"، فيما بعد ـ من اليهود، وقد كان لهم قانونهم وتشريعاتهم المستمدة من الديانة اليهودية، بعد مَا دخلها التحريف والتبديل.

وإلى جانب ذلك نعرف، من تاريخ الأمم والشعوب، أنه كان لكل مجتمع، مهما كانت درجته من الحضارة والرقي الفكري والعملي، حظه من قواعد قانونية يجري عليها، في معاملاته، وعقوده، وتصرفاته المالية، وفي المسائل الشخصية، التي تبنى عليها الأسرة كالزواج ونحوه، وفي علاج جرائم المجتمع، بوضع العقوبات الزاجرة عنها الرادعة لمن يقترفون شيئا منها، وفي غير هذا كله من الشؤون ومسائل الحياة ومشاكلها.

والمجتمع العربي، في شبه جزيرة العرب قبل الإسلام، لم يشذ طبعاً عن هذا الأصل، الذي يقوم عليه بقاء الشخص والنوع والاجتماع والعمران.

عرف العرب في جاهليتهم قواعد قانونية كثيرة، قام عليها مجتمعهم، وكان ذلك في نواح شتى من النواحي، التي عالجها الإسلام فيما بعد. بما جاء به من فقه وتشريعات، وقد أقر الرسول،صلى الله عليه وسلم كثيراً من هذه القواعد، والمبادئ، التي كانت قد تبلورت فصارت أعرافا ينزلون على حكمها، فما كان الإسلام ليغير كل ما كانت عليه الأمة العربية، حتى ما كان صالحاً لبناء مجتمع صالح للحياة الطيبة، ومن ثم، لنا أن نقرر أن الإسلام طرأ على مجتمع له تقاليده وأعرافه وحياته القانونية.

لقد عرف العرب كثيرًا من ضروب المعاملات، كالبيع، والرهن، والشركة، والمضاربة، والإجارة، والسلم. وأقر الإسلام، في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين، صلى الله عليه وسلم، وفعله وتقريره، غير قليل من أنواع هذه التصرفات، والعقود حين وجدها صالحة للبقاء، وحرم وألغى ما كان غير صالح منها.

وكان من هذا الذي حرمه الربا، لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل، كما كان، مما نهى عنه، أنواع من البيوع ـ سيجيء الكلام عنها ـ لما تؤدي إليه من غرر ومنازعات. وهذه الإشارة تحتاج إلى بعض الإيضاح، فلنذكر من الشواهد والأدلة ما يدل على ذلك، الذي نشير إليه.

قال الرسول، r، للسائب بن أبى السائب، وقد جاءه يوم الفتح ]كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي[ (سنن أبو داود، الحديث الرقم 4196)، وقد روي أيضاً بألفاظ أخرى. وقال ابن هشام، وهو يتحدث عن زواج الرسول r، بخديجة بنت خويلد: "وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم".

من هذين الخبرين، نرى أن العرب عرفوا عقد الشركة، والإجارة، والمضاربة، وهي عقود أقرها الإسلام؛ لأن الحياة العملية لا تقوم بدونها، ثم وضع "الفقه" فيما بعد قواعدها، وشروطها، وحدودها، وذلك ليكون الغرض منها مصلحة المتعاقدين معا، في حدود شرع الله.

كما عرف العرب عقد السلم، وهو شراء الشيء، الذي لم يوجد بعد، بثمن عاجل حال، ولهذا نجد الرسول r، حين ينهى عن بيع المعدوم، لما فيه من الغرر والخطر، يستثنى السلم؛ إذ كان نوعا من المعاملات التجارية المعروفة قبل الإسلام، وبخاصة عند أهل يثرب، ولما يكون في منعه من الحرج، والتضييق على الناس.

وفي هذا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا، قَالَ ]قَدِمَ النَّبِيُّ، r، الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 2086).

وفي ناحية ما يسمي اليوم في الفقه (بالأحوال الشخصية)، نراهم عرفوا ضروباً مختلفة، من صلة الرجل بالمرأة، وقد أقر الإسلام منها ما يتفق والشريعة، وحرم الأنواع الأخرى، التي لم تكن إلاّ سفاحاً صريحاً.

وفي ذلك تقول عائشة، رضى الله عنها: ]إنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 4732). فهذا هو عقد الزواج الذي أقره الإسلام، ووضع له أصوله وحدوده، ليقوم به بيت صالح وأسرة طيبة هي أساس المجتمع، ولم يكن بد فيه من الخطبة والمهر، كما كانت المرأة لا تزوج إلاّ بإذنها.

جاء في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني: "أن الحارث بن عوف المري وفد على أوس بن حارثة الطائي، يخطب إليه إحدى بناته، وكان له ثلاث بنات، فعرض الأمر على الكبرى والوسطى فأبتا، ثم خاطب الصغرى فقال: هذا الحارث بن عوف، سيد من سادات العرب، جاء طالبًا خاطبًا: فقالت: أنت وذاك، فأخبرها بإباء أختيها، فقالت: لكني والله للجميلة وجهًا، الصناع يداً، الرفيعة خلقًا، الحسيبة أبًا، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه بخير"، فزوجها الحارث.

إذاً، قد عرف العرب قبل الإسلام، ما أقره الإسلام من الزواج حين جاء، كما عرفوا أيضا فسخ الزواج بالطلاق، وإن لم يكونوا يتقيدون بعدد في الطلاق.

فعَنْ عَائِشَة، رضى الله عنها ، قَالَتْ: ]كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ[ (سنن الترمذي، الحديث الرقم 1113)، ولذلك نزل القرآن الكريم بتحديد عدد الطلقات، وبأنه ليس للزوج بعد الثالثة مراجعة.

وعلى ذلك النحو من صلة الرجل بالمرأة بطريق الزواج، الذي تتقدمه خطبة الزوجة من وليها، نجد زواج الرسول، r بالسيدة خديجة، رضي الله عنها.

فقد روى أبو العباس المبرد المتوفى في عام 285هـ، أن أبا طالب خطب في هذا الزواج فقال: الحمد لله، الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلداً حراماً، وبيتاً محجوجاً، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن محمد بن عبدالله ابن أخي ممن لا يوازن به فتى من قريش، إلاّ رجح عليه: "براً وفضلاً وكرماً، وعقلاً ومجداً ونبلاً، وإن كان في المال قُلاً، فإن المال ظل زائل، وعارية مسترجعة. وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي.

ويروي ابن هشام في سيرته أن أبا طالب قال: "ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وبذل لها من الصداق ما آجله، وعاجله كذا من مالي، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم، وخطب جليل جسيم"، وكان أن تم الزواج، وقام بتزويجها عمها عمرو بن أسد، وابن عمها ورقة بن نوفل، بشهادة صناديد قريش.

من هذا، نرى أن عقد زواج الرسول r، جرى على ما جاء به الإسلام بعد، من صداق يدفع للمرأة، وقيام وليها به، وشهادة ملأ من الناس؛ ليتوافر له ركن العلانية، تمييزا له عن الزنى، والسفاح، ولا عجب! فهو زواج من أعده الله لحمل رسالته، وصانه من أوضار الجاهلية.

وبعد ناحية الأحوال الشخصية، نجد في باب العقوبات، أنهم كانوا يقولون: "القتل أنفى للقتل"، أي أن عقوبة القتل العمد هي القصاص من القاتل، على حين كانت عقوبة القتل الخطأ هي الدية. ولم يقر الإسلام عقوبة القتل العمد والخطأ على ما كان عليه العمل قبله فقط، بل أقر كذلك ما يعرف بالقسامة[1]. حين يقتل قتيل في محلة ولا يدرى قاتله. ففي صحيح مسلم أن النبي r أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، كما ذكر البخاري في صحيحه صفتها في الجاهلية، في حديث طويل يبين منه أن الرسول r، قضى بها حين قُتِلَ رجل من الأنصار في أرض لليهود، ولم يعرفوا من قتله منهم.

وهكذا عرفنا أنه مهما كان ما عرفه العرب قبل الإسلام من قواعد ومبادئ قانونية، في هذه الناحية، أو تلك من نواحي الحياة العملية، فلا نستطيع أن نزعم أنهم وصلوا من ذلك إلى ما يكفي ليقوم عليه مجتمع سليم، وأمة صالحة للحياة، وما كان يمكن أن يكون الأمر إلاّ كذلك. ونصيب العرب في الجاهلية من الرقي، والحضارة كان نصيبا محدودا إلى درجة كبيرة، ومن أجل هذا وغيره، كانت الحاجة ماسة جدًا إلى الإسلام، وشريعته.

أجل، ظهر الإسلام والعرب، بل العالم كله، في أشد الحاجة إليه، فآتاهم العقيدة الحقة، والشريعة الصحيحة، والنظم، التي يقوم عليها المجتمع، والأمة، لتسهم في بعث العالم، ونهضته، وإخراجه من الظلومات إلى النور، وكان من هذه الشريعة والنظم، ما نسميه بالفقه، أو التشريع الإسلامي.

************************
[1] القسامة: هي حلف خمسين من أهل المحلة، التي وجد فيها القتيل بتخيرهم وليه، بأنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا. ثم يقضى بالدية على أهل المحلة جميعا. من ناحية نظام الأسرة والمعاملات والعقوبات والنظام القضائي، وهو بحث قيم في بابه.

**************************************************************

المبحث الثالث

نشأة الشريعة الإسلامية وتطورها

وهذا "التشريع"، كما نعرفه اليوم، لم ينشأ مرة واحدة كاملا، بل تدرج في مراحل مختلفة، حتى بلغ ما قدر الله له من نضج وكمال، شأنه في هذه الظاهرة شأن كل كائن وجد، وعرف نور الحياة.

على أن الرسول، r، لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى، حتى كان التشريع قد استكمل أهم أصوله، التي قام عليها، واستوى فيما بعد، إذ انقضى بوفاة الرسول r، عهد وضع الشريعة في أسسها وأصولها، فلم يبق للعلماء، والفقهاء بعده، إلاّ الرجوع إلى ما تم في حياته، واستلهام ما أوحى الله إليه من كتاب وسنة، ثم التفريع والتطبيق حسب الظروف، والزمان، والمكان، والمصالح العامة.

بدأ التشريع ينشأ ويتكون، وعماده القرآن الكريم، ثم السنة على اختلاف ضروبها: قوليه، أو فعلية، أو تقريرية. ولم تستمر هذه الفترة إلاّ سنوات قليلة، هي اثنتان وعشرون سنة وأشهر، وفيها نزل القرآن الكريم، وتم نزوله التشريعي بقوله تعالى: ]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[ (سورة المائدة: الآية 3)[1].

وهنا يجدر بنا أن نلاحظ أن ما نزل من القرآن الكريم بمكة، وهو أقل بقليل من الثلثين من مجموعه، لم يشتمل على كثير من التشريع الفقهي، إذ كان المقصود الأول فيه هو الدعوة إلى الله وتوحيده، ونبذ ما كان يعبد الناس قبل الإسلام من مختلف المعبودات، وإقامة الأدلة على ذلك، وعلى وجود الدار الأخرى، وتسلية الرسول r، فيما كان يلقاه، في سبيل الدعوة، من شدائد، بضرب الأمثال له بقصص أسلافه من الرسل، والأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، أما التشريعات الفقهية التفصيلية، فقد نزل الجانب الأكبر منها في السور المدنية، وهي بالنسبة إلى مجموع القرآن الكريم أكثر من الثلث بقليل.

ولا عجب في أن يكون هذا منهج القرآن الكريم! إن المهم الأول كان صرف الناس عن الأديان الباطلة، وتوجيهم للدين الحق، وكان هذا يتطلب بلا ريب، إقامة الحجج، والأدلة على صحة ما يدعو إليه.

على أن الجانب المكي من القرآن الكريم لم يخل، مع ذلك، من بعض التشريعات العملية ولكن على طريق الإجمال لا التفصيل. وبعد أن تم للرسول r، النصر، ولدينه الحق الثبات، كان قد آن أن يتنـزل الوحي بالتشريعات المفصلة، التي لابد منها لتنظيم حياة المسلمين، ومعاملاتهم، ومجتمعاتهم على هدى الله وما فيه مصلحتهم، وكان محل هذا كله في المدينة.

حقًا، لقد بدأت دولة الإسلام والمسلمين في المدينة، والدولة تتطلب ما تقوم به من نظم، وتشريعات، وقوانين تحدد العلاقات بين أفرادها، وبينها وبين الدول الأخرى، وكان هذا هو السبب في أن أكثر هذه النظم، والتشريعات نشأت في المدينة.

وكان من الحكمة، ومما يتفق وطبائع الأمور، أن لم تنشأ هذه التشريعات مرة واحدة، بل كان ذلك على التدريج، حسب الحاجة، التي تدعو إليها، وفي هذا دفع للحرج عن المسلمين، وأخذهم بالتيسير في التكاليف والأحكام، وبخاصة أنهم كانوا حديثي عهد بحياة لها أعرافها، وتقاليدها التي تختلف في الكثير منها عما جاء به الإسلام.

والذي يقرأ القرآن الكريم، في استقصاء وملاحظة، يرى أن منه ما نزل إجابة عن أسئلة كان بعض المسلمين يتقدم بها إلى الرسول r، إذ يحسون الحاجة إليها، وكان منه تشريعات تنـزل من السماء بلا سؤال. والضرب الأول نجده مصدراً بكلمة "يسألونك"، أو كلمة "يستفتونك".

إذاً، كان التشريع في هذه الفترة لا يقوم، إلا على هذين المصدرين العظيمين القرآن الكريم، والسنة، فكان الرسول، r، إذا سئل عن مسألة، أو جدت حادثة تقتضي حكمًا من الشارع، ينتظر الوحي السماوي، فإن نزل بالمراد تعين الحكم، وإلاّ، كان هذا إيذانًا من الله بأنه وكل إلى رسوله r، أن ينطق بالتشريع اللازم، ومعلوم أنه لا ينطق عن الهوى.

وأحياناً أخرى، كان الرسول r، يجتهد في الحكم، ثم يصدر رأيه، وهنا لا يقره الله على هذا الرأي، إلا إذا كان صوابا. على أن الرسول r، كان، في هذا الاجتهاد يستلهم طبعًا ما نزل من حكم الله وشريعته، مع تقدير للمصلحة، واستشارة لأصحابه، ومن أجل ذلك، يجب أن نجزم بأن كل التشريعات، التي ظفر بها الإسلام في عهد الرسول r، كانت إلهية، إما عن طريق مباشر بنزول القرآن الكريم بها، وإما عن الرسول r، في بادئ الأمر ثم يقره الله عليها.

وليس هنا مجال البحث، في الخلاف بين ما نعي اجتهاد الرسول r، ومجيزيه، فقد اشتد الخلاف، في ذلك، بين علماء الأصول والفقه، ولكل وجهة هو موليها وسنده الذي يستند إليه. ولكن علينا أن نقرر أنه قد جاء في القرآن الكريم نفسه، ما يفيد أنه كان للرسول r، اجتهاد في بعض النوازل والأحداث، وأن الله لم يقره على رأيه، في بعض ما ذهب إليه، وكان من الله سبحانه، لرسوله r، لأجل ذلك، عتاب أحياناً:

1. اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ r ِأَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا وَعُمَرَ فَقَالَ: ]أَبُو بَكْرٍt يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةُ وَالإِخْوَانُ فَأَنَا أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ وَعَسَى اللَّهُ U َنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه rِ مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى مَا رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنِي مِنْ فُلانٍ قَرِيبٍ لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنَ حَمْزَةَ مِنْ فُلانٍ أَخِيهِ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ هَؤُلاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ r مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَأَخَذَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ قَالَ عُمَرُ tُ غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ r فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ وَإِذَا هُمَا يَبْكِيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ rأَخْبِرْنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبَكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا قَالَ النَّبِيُّ r لَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ الْفِدَاءِ وَلَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 13066).

وأنزل الله تعالى، في صدد هذه المسألة، هاتين الآيتين ]مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(67) لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[ (سورة الأنفال: الآيتان 67، 68)

إذن، اجتهد الرسول r، في هذه المسألة، واستشار بعض أصحابه الأكرمين، ثم أخذ بما أداه إليه اجتهاده، وهو موافقة رأي أبي بكر t، لكن الله سبحانه لم يقره على ما رآه، وأنزل في ذلك قرآناً.

2. استأذن بعض المنافقين الرسول r، في التخلف عن غزوة تبوك متقدمين بأعذار، قبلها الرسول، r، على ضعف فيها، كما تخلف بعض المؤمنين أيضا، وأذن الرسول r، في التخلف عن الذهاب معه في هذه الغزوة للجميع.

لكن الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما في الضمائر، والنفوس من نيات، لم يرض من نبيه r، هذا الإذن، فأخبره أنه كان أولى به التريث في الإذن لمن استأذنوا، حتى يعلم المنافقين منهم، والصادقين في الاعتذار، إذ إن الأولين، أي المنافقين، كانوا سيتخلفون، وإن لم يأذن لهم.

وفي ذلك أنزل الله تعالى ]لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ(42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ[ (سورة التوبة: الآيتان 42، 43).

والتشريع، في هذه الفترة من الدور الأول، كان يعتمد على المصدرين العظميين، القرآن الكريم والسنة، وكان القرآن الكريم يجيء بالقواعد العامة، والأحكام، أو التشريعات بصفة إجمالية، وكان على الرسول r، تفصيل هذا الإجمال، وتحديد تلك القواعد العامة.

وقد تستقل السنة بتشريعات لا نجدها في القرآن الكريم، وإن كانت، طبعًا، لا تخرج عن روحه ومعانية ومقاصده. ولا عجب في شيء من ذلك كله! فمهمة الرسول r، دائمًا هي البيان لرسالته بكل طرق البيان.

ويمكن أم يُقال بإيجاز إن دور الرسول r، كان دور الشارح، للأصل الذي هو القرآن الكريم، إلاّ أنه شارح يلهمه الله تعالى، ويعمل وفق رعايته سبحانه، فلا يُقر على خطأ بحال. ولنذكر بعد ذلك بعض الأمثلة، التي توضح ما قلنا، من أن السنة كانت تقوم بتوضيح ما أجمل الكتاب، وتفصيل ما جاء به من الكليات، حين يكون ذلك ضروريا:

1. أمر الله تعالى، بالصلاة، وشرعها فرضًا علينًا، وجاء ذلك في الكتاب، بالنص تارة وبالإشارة أخرى. إلاّ أنه لم يبين لنا أوقاتها، ولا عدد صلوات كل يوم، أو عدد ركعات كل صلاة، ولا كيفيتها، فجاءت السنة وبينت ذلك كله، حين صلى الرسول r، فعلاً وقال: ]صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 5549). وقد روى لنا أبو هريرة t، وغيره من الصحابة كيفية صلاة الرسول r.

2. وكذلك الأمر في الصوم، فقد فرضه الله بقوله ]شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[ (سورة البقرة: الآية 185).

والرسول r، هو الذي بين أن المراد به الشهر القمري، لا الشمسي، وأنه يجب أن نصوم لرؤية الهلال، ونفطر لرؤيته، كما بين حكم المفطر عامدًا أو ناسيًا، إلى غير ذلك كله من الأحكام المتعلقة بالصوم.

3. ومثل ذلك كانت الزكاة، فقد جاء الأمر بها، في القرآن الكريم بلفظ الزكاة، والصدقة في كثير من الآيات، ومنها قوله ]وَءاَتُواْ الزَّكَاةَ[ (سورة الحج: الآية 78). وقوله: ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[ (سورة التوبة: الآية 103). وقوله: ]وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ[ (سورة الأنعام: الآية 141)، وقوله ]وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ(24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[ (سورة المعارج: الآيتان 24، 25).

إلاّ أن السنة، هي التي بينت لنا نصاب الزكاة، في كل نوع من أنواع الأموال، نعني النقود، والزروع، والثمار، وعروض التجارة، والحيوانات السائمة مثلاً، كما بينت المقدار الواجب في كل نوع منها، وهكذا إلى آخر ما يتعلق بتحديد، هذه الفريضة تحديدًا كافيًا[2].

4. وفي الحج ذكر القرآن الكريم، أنه فرض علينا بقوله تعالى ]فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ[ (سورة آل عمران: الآية 97)، وبقوله ]وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[ (سورة البقرة: الآية 196)، وأشار إلى الإحرام بقوله ]ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[ (سورة البقرة: الآية 196)، وإلى الوقوف بعرفة بقوله: ]لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ[ (سورة البقرة: الآية 198)، وإلى السعي بين الصفا، والمروة بقوله ]إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ[ (سورة البقرة: الآية 158)، وإلى الطواف بالكعبة بقوله ]وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود[ (سورة الحج: الآية 26).

ثم جاءت السنة فبينت كيفية الإحرام، ومواقيته، ومتى يكون واجبا، ومحظوراته الحكم فيمن يرتكب شيئا منها، وعدد مرات السعي وكيفيته، وحدود عرفة، والزمن الذي يجب الوقوف فيه بهذا المشعر، إلى غير هذا وذاك، مما يتعلق بالحج، حتى صار معروفاً تماماً لنا كما فعله رسول الله r، ورواه عنه كثير من صحابته، رضوان الله عليهم.

هكذا كانت السنة مبينة للقرآن الكريم، وفي ذلك يقول الله تعالى: ]بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ[ (سورة النحل: الآية 44).

كان الرسول r، مشرعًا بفعله، وقوله، وتقريره، حتى لبعض ما لم يرد في القرآن الكريم، ولو مجملاً كزكاة الفطر، وإن كان الله سبحانه وتعالى، هو المشرع الأعظم، ما دام الرسول r، كان يستلهم دائمًا القرآن الكريم نصه، وروحه، ومقاصده التي ترمي، دائمًا لصالح الفرد، والجماعة معاً.

وبهذا لم ينتقل الرسول r، إلى الرفيق الأعلى، إلاّ وقد كان الفقه تام الأصول الكلية، والقواعد العامة، ولذلك يقول الله تعالى، في آخر عهد الرسول r، ]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[ (سورة المائدة: الآية 3).

وبعد القرن الأول بقليل: نجد الإسلام أخذ يمتد شرقًا، وغربًا، وشمالاً وجنوبًا، إذ فتح الله سبحانه وتعالى، على المسلمين العراق والشام ومصر، وبلدان شمال أفريقيا، وغيرها.

ولكل من هذه البلاد حضارتها المتشعبة النواحي، ولكل منها أيضًا عاداتها، وتقاليدها، وأعرافها، وقوانينها، وللاختلاط، الذي تم بين العرب المسلمين، وأهالي هذه البلاد المختلفة أثره المحتوم، الذي ظهر فيما بعد بصور شتى في التفكير وغيره.

ومع ذلك كله، كثرت الحوادث، والنوازل، التي تتطلب أحكامًا لها، وظهرت مشاكل تنتظر حلولها، لأن المأثور من تشريعات الرسول r، وأحكامه وأقضيته في الوقائع السابقة أصبح غير مشتمل على الحوادث، والمعاملات، التي تزيد وتتجدد كل آن، فكان لكل هذا أثره في نمو الفقه، والتشريع، وظهور القياس، ومراعاة علة الحكم.

وثمة عامل آخر كان له أثر كبير واضح في هذه الناحية، في هذه الفترة، وما تلاها، وهو هجرة كثير من الصحابة، بعد عهد عمر بن الخطاب t، إلى تلك الأقطار والبلاد، التي عرفها المسلمون ونزحوا إليها، وما جاء نتيجة لذلك من شيوع التحديث عن الرسول r، والتعمق في فهم القرآن الكريم، واستنباط الأحكام، التي شعروا بالحاجة إليها منه، أو مما يرونه صحيحًا من أحاديث الرسول r.

ومن الطبيعي أن يكون لهذه العوامل، أثرها في الفقه، وفي ظهور الاجتهاد والمجتهدين، إذ كان كل من الصحابة القادرين على التعمق في فهم القرآن الكريم، يجتهد في فهمه، وفهم ما ثبت عنده، من حديث الرسول r، فقد يصح هذا الحديث، أو ذاك عند البعض، دون البعض الآخر.

وهكذا بدأ الفقه الإسلامي يتكون، وبدأت أصوله تعرف وتتميز، نعني الكتاب، والسنة، والقياس، والإجماع، وأخذت أعراف وقوانين البلاد المختلفة، التي أصبحت تحت راية الإسلام، وتكون جسم الدولة الإسلامية، تؤثر في الفقه، والتشريع بصفة عامة، تأثيراً غير قليل.

أما في العصور، التي جاءت بعد عصر الصحابة والتابعين، فمن الحق عرفان قدرهم تماما لهم، ووجوب العمل بآرائهم الحقة، هذه الآراء، التي لم يقولوا بها، إلاّ مستلهمين كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله r، وروح الإسلام، وقد كانوا، بلا ريب، أقرب إلى فهم كل ذلك فهمًا حقًا، منا نحن، هذه الأيام، على أن هذا لا يمنعنا من الأخذ، بعين الاعتبار، تغير البيئات، والأعراف، وما يجب أن يكون لذلك من تأثير.

وإذا كان عمر بن الخطاب t، يتحرى رأي الخليفة الأول، أبى بكر t، كما ذكرنا من قبل، ليأخذ به فإن هذا لا يمنع من القول، إنه حصلت اختلافات بينهما، تمسك فيها عمر برأيه، إذ بان له أنه الحق في زمنه، كما حصلت اختلافات أخرى، بين آراء الصحابة بصفة عامة.

ومن الخير أن نذكر بعض الأمثلة لهذه الاختلافات، التي كانت بين صحابي وآخر، أو بين صحابي وأحد التابعين، في زمن واحد، محاولين تعرف الأسباب، التي أدت إلى هذه الاختلافات.

كان أبو بكر t، في خلافته يسوي بين المسلمين، في أعطياتهم، فلا يفضل أحداً منهم على آخر. فلما ذُكّر بأن الخير في التفاضل، لما للبعض من الفضل على البعض، بسبب سبقه في الإسلام، أو قدمه في الجهاد في سبيل الله، رد بأنه من أعرف المسلمين بهذا، ولكن يدع ذلك لله يثيب عليه، أما الأعطيات فهي للمعاش، فالأسوة فيها خير من الأثرة. وفي هذا يقول في بعض الروايات: "فضائلهم عند الله، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير".

فلما صارت الخلافة إلى عمر الفاروق t، وجاءت الفتوح بمال كثير، عدل عما كان يراه أبو بكر، إذ رأى ألاّ يسوي بين، من قاتل رسول الله r، ومن قاتل معه، وكان من كلامه في ذلك: "ما أنا فيه (أي في المال)، إلاّ كأحدكم، ولكنا على منازلنا من كتاب الله U، وقسمنا من رسول الله r، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وغَناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته في الإسلام"، وهكذا، فضل عمر البعض على البعض في العطاء.

والذي يظهر أن عمر tكان ينشد بما ذهب إليه التسوية أيضا، لأن من التسوية بين المسلمين أن يأخذ كل منهم بقدر ما قدم من خير في الإسلام، وبقدر ما هو في حاجة إليه، وليس من التسوية أن يكون الجميع سواء، في المال، الذي آتاهم الله، بما فتح عليهم من البلاد، بجهاد الفاتحين، وبرهبة الإسلام بما صار له من شأن، وشوكة، ونفوذ بفضل السابقين من المجاهدين الأولين.

ولهذا يقول عمر في بعض ما روي عنه في ذلك الأمر: "ما يريد ابن الخطاب بهذا إلاّ العدل، والتسوية"، وذلك حين قال له بعض المسلمين: "يا ابن الخطاب، أنشدك بالله في العدل، والتسوية".

وأكبر من هذا الخلاف أثرًا في بناء الدولة، حينذاك، اختلاف عمر، والصحابة في قسمة الأراضي، التي فتحها الله على المسلمين، أتكون للمحاربين المجاهدين، الذين فتحوها وحدهم، أم تترك لأهلها مع وضع الخراج عليها، لينفق على المسلمين عامة، طوال الأزمان.

ذلك، أنه لما تم فتح العراق، والشام، وغيرهما من الأقطار في عهد عمر، رأى الفاروق ألاّ تقسم الأرض بين الفاتحين، بل تبقى خراجية ينتفعون بها، هم ومن يجيء بعدهم من المسلمين، وكان من كلامه في هذا: كيف بمن يأتي من المسلمين فيجد الأرض قد قسمت وورثت عن الآباء! ما هذا برأي، والله يقول في مصرف الفيء[3] ]لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ(8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ولإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ولا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ[ (سورة الحشر: الآيات 8 - 10). ولا يتصور بقاء شيء لمن يأتي بعد أولئك الفاتحين، إذا قسمت الأرض.

لكن المعارضين ذكروا أنه كيف يقف عمر t ما أفاء الله عليهم بأسيافهم على قوم لم يحضروا الحرب،. ثم على أبنائهم وذرياتهم أيضًا من بعد؟! وقال عبدالرحمن بن عوف: ما الأرض والعلوج (أي ملاك هذه الأرض)، إلاّ ما أفاء الله على الفاتحين، يريد أن أربعة أخماسها هي لهم، بنص آية الأنفال التي تقول ]وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[ (سورة الأنفال: الآية 41). أما الباقي فيكون للمسلمين.

وهنا، وقد اشتد الخلاف، لم ير عمر t إلاّ أن يستشير، فاستشار المهاجرين الأولين، فاختلفوا فيما بينهم أيضًا، فعمد إلى تحكيم عشرة من الأنصار، خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج، رغبة منه في أن يشركوه في الأمانة، التي حملها.

فلما اجتمعوا وتكلم مخالفوه بما يرون من رأي وحجة، قال ـ فيما قال ـ: إنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى، وقد رأيت، بعد صرف الخمس في وجوهه، أن أحبس الأرض بعلوجها، وأضع عليهم الخراج، وفي رقابهم الجزية يؤدونها، فتكون فيئًا للمسلمين الحاضرين، ولمن يأتي بعدهم. أرأيتم هذه الثغور؟ لابد لها من رجال يلزمونها! أرأيتم هذه المدن العظيمة، كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر؟ لابد لها أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمتُ الأرضين والعلوج؟

وكانت النتيجة أن أعطى المحكمون، بعد وزن كل رأي ودليله، الرأي لعمر ولم يسع المخالفين إلاّ الرضاء به، وكان هذا إلهامًا من الله وتوفيقًا للخير العام، في العاجل والأجل من الزمان.

ويجب أن نلاحظ في هذه المشكلة، أن كل فريق كان يستند إلى القرآن الكريم، فالمخالفون لعمر كانوا يستندون إلى آية "الأنفال"، وإلى فعل الرسول r، حين قسم خيبر أرض اليهود، بين الفاتحين من باب التشجيع.

أما عمر t، فكان يستند إلى آيات سورة الحشر، وإلى أن الأراضي موضوع النزاع أجلّ وأعظم بكثير من أن تقسم بين الفاتحين وحدهم، وبخاصة أنها كل ما كان المسلمون يرجون فتحه في تلكم الأيام. كما نظر إلى المستقبل البعيد، وفي هذا يقول عُمَرَ بن الخطاب t ]لَوْلا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 271)، ولذلك كله كان رأيه في زمنه، وقد تغيرت الحال، فكان هو الرأي السديد الموافق للمصلحة العامة للمسلمين.

وهذا خلاف من نوع آخر، لأنه من صميم الفقه، وفي مسألة من مسائل الميراث. ذلك أنه كان رأي أبى بكر، أن الجد يحجب الإخوة، فلا يرثون معه، كما لا يرثون مع الأب بنص الكتاب والسنة. لكن عمر رأى أن الجد ليس في الحقيقة أبًا. فهو ـ إذاً ـ لا يحجب الإخوة، بل لهم معه في التركة نصيب معروف.

ولعل أبا بكر t نظر إلى قول الله سبحانه وتعالى، حاكيًا عن يوسف u ]وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ[ (سورة يوسف: الآية 38). مع أن يعقوب u هو وحده، الذي كان الأب دون إسحاق، وإبراهيم إذ كانا جدين، أما عمر t، فقد نظر إلى الحقيقة لا إلى المجاز.

وفي ناحية أخرى، ]كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r وَأَبِي بَكْرٍt وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ tطَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُt إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 2727)، تبين به الزوجة بينونة كبرى، فليس له أن يسترجعها لعصمته حتى تتزوج غيره، ويدخل بها ثم يطلقها عقوبة لهم على إسراعهم في الطلاق، الذي هو أبغض الحلال إلى الله.

وهنا نجد كثيرًا من الصحابة يخالفونه فيما رأى، ذاهبين إلى أن هذا الطلاق الثلاث طلقة واحدة، متبعين في ذلك النصوص، وحكم الرسول r، وأبى بكر، ومنهم علي، وأبو موسى الأشعري، والزبير بن العوام، وعبدالله بن عباس.

على أنهم كانوا لا يختلفون إلاّ حيث لا يجدون نصًا محكمًا في القرآن الكريم، أو سنة لا ريب فيها عن الرسول r. وفي هذه الحالة، يكون الاجتهاد بالرأي والقياس، كما يكون الأخذ بالمصالح المرسلة، وفي كل حال كانوا يستلهمون القرآن الكريم، وسنة الرسول r.

وإذن تكون مصادر الفقه في هذا العصر، هي المصادر الأربعة المعروفة: الكتاب، السنة، القياس، أو الرأي، ثم الإجماع الذي لابد له من سند، من واحد مما تقدم. وأحياناً يكون مصدر التشريع هو المصالح المرسلة، كما رأينا، كما يكون أحيانًا أخرى العرف، كما كان أيام الرسول r نفسه.

وبعد كبار الصحابة طوال عهد الخلفاء الراشدين، تجيء فترة صغار الصحابة، وكبار التابعين، من أول ولاية معاوية بن أبى سفيان، إلى ما بعد المائة الأولى بقليل.

وتبدأ هذه الفترة "بعام الجماعة"، وهو العام الحادي والأربعون من التاريخ الهجري، إذ اجتمعت فيه كلمة كل المسلمين على خلافة معاوية بن أبي سفيان الأموي بعد نزول الحسن بن علي، رضي الله عنه، له عن الخلافة، وبهذا النزول ابتدأت دولة بني أمية.

هذا وقد تميزت هذه الفترة من حياة الفقه بأمور:

1. فرقة المسلمين سياسيا، إلى خوارج وشيعة وأهل السنة والجماعة، بسبب الاختلافات في الخلافة، وكان لهذا الخلاف الشديد أثره الكبير في الفقه بلا ريب. فإن الخوارج لم يكونوا يعتمدون من الأحاديث إلا ما رواه رجالاتهم، وكذلك الشيعة، أما جمهور المسلمين، فقد كانوا يعتمدون الأحاديث، التي ثبتت صحتها عندهم مهما دخل في أسانيدها، من رجال الفرق الأخرى، متى كانوا ثقات، واستوفت شروط الصحة.

2. وكان من أثر كثرة الفتوح الإسلامية، أن تفرق الصحابة وغيرهم من التابعين في البلدان المختلفة، وبخاصة بعد أن قُتِل عمر بن الخطاب t، الذي كان قد حجر على كبار الصحابة ومنعهم من ترك مدينة الرسول r، وذلك مخافة افتتان الناس بهم، أو افتتانهم بالدنيا الطويلة العريضة، التي أفاء بها اللهU ، على المسلمين، ولكونهم أهل شورى.

وطبيعي أن يكون في هؤلاء الذين تفرقوا في البلدان الإسلامية، المعلمون والقراء، وأهل البصر بالكتاب والسنة، وآراء كبار الصحابة في مسائل الدين، والفقه.

وطبيعي أيضًا أن يصح، من الأحاديث عند البعض، ما لا يصح عند غيرهم، وذلك لعوامل ليس هذا موضع بيانها.

ولهذين الأمرين، ويضاف إليهما زوال عهد عمر t، الذي كان، كما عرفنا، شدد كثيرًا في رواية الحديث، نرى التحديث عن الرسول r، يكثر، فكان كلّ يحدث بما سمع عن الرسول r، بنفسه، أو بواسطة رواة آخرين.

3. وكان، من كثرة التحديث عن الرسول r، من الفرق المختلفة، وفي البلدان المتفرقة، وبلا تثبت أحيانا، أن ظهر الخطأ في نسبة الحديث إلى الرسول r، بل الكذب عمدًا عليه، رغبة من بعض أصحاب الفرق، والمقالات المختلفة في نصرة آرائهم، ومذاهبهم بأحاديث يسندونها إلى الرسول r.

4. وابتعاد بعض خلفاء الدولة الأموية وأمرائها عن سنة السلف الصالح، واعتدادهم في حياتهم وتصرفاتهم بآرائهم، وتفكيرهم الشخصي، بعد أن جعلوا من خلافة المسلمين ملكاً عضوضاً لهم ولأسرتهم.

5. وكان من ذلك كله، أن أخذ صفوة من الصحابة والتابعين، العلماء بالكتاب والسنة

المبحث السادس

أسس التشريع العامة

خلق الله العالم بعنايته، وأحاطه دائما برعايته، فلم يتركه بلا هداة يرشدون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكان من رحمته وعدالته أن يرسل له الرسول بعد الرسول. وقد عرفت البشرية كثيرا من رسل الله هؤلاء، وكل كان يرسل إلى قومه وأمته، فكان له عصره الموقوت وناسه المحدودون.

وظل الأمر كذلك، حتى استعدت البشرية لتقبل رسالة عامة، تظل أبد الدهر، وكانت هذه الرسالة هي الشريعة الإسلامية، بعد أن استنفدت الشرائع والديانات السابقة أغراضها، وأصبحت غير وافية بحاجات البشرية، وغير صالحة لكل عصر ومكان، فيما يأتي من الزمان إلى يوم الدين.

وإذا كانت الرسالة الإسلامية ليس بعدها رسالة إلهية أخرى، وإذا كان رسولها هو خاتم النبيين، وإذا كان من النتائج المنطقية لذلك أن أرسل إلى الناس كافة، وجب أن يكون ما فيها من تشريعات قد قامت على أسس تجعلها صالحة للناس عامة، في كل مكان وزمان.

والأمر كذلك حقا، فإن هذه الشريعة، بما قامت عليه من أسس قوية ومرنة معا صالحة حقا لكل بلد وناس وعصر وآن. ولا نجد هنا ضرورة لتعداد هذه الأسس وشرحها في تفصيل ولهذا نكتفي بالإجمال، الذي فيه غَناء، ويكون هذا بالكلام عن هذه الأسس وحدها.

أولاً: عدم الحرج

قول الله تعالى ]َياأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[ (سورة المائدة: الآية 6).

ويقول ]وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ[(سورة الحج: الآية 78)، ويقول: ]ليس عَلَى الأَعْمي حَرَجٌ ولا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا[ (سورة الفتح: الآية 17).

ويقول ]شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[ (سورة البقرة: الآية 185)، ويقول] يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفًا[ (سورة النساء: الآية 28).

وهكذا، نرى من هذه الآيات أن الله، الرحمن الرحيم، والعالم بتفاوت الناس صحة ومرضا وقوة وضعفا، رفع عنا الحرج ودفع المشقة عن الناس جميعا بعامة، وعن المرضى والمصابين بخاصة.

ولرفع الحرج ودفع المشقة عنا مظاهر كثيرة، منها ما هو في العبادات، ومنها ما هو في المعاملات، ومنها ما هو في العقوبات وما يتصل بها، ولنذكر أمثلة توضح كلا من هذه النواحي:

ففي العبادات نرى أولا عدم كثرة التكاليف، التي جاءت في القرآن الكريم خاصة بها، حتى صار من اليسير القيام بها دون عنت ولا مشقة، كما نرى إباحة قصر الصلاة حال السفر، والفطر للصائم إذا كان مريضا أو على سفر، وهذا ما نجده منصوصا عليه في القرآن الكريم، وإباحة التيمم بدل الوضوء للصلاة، لمن لم يجد الماء أو كان في استعماله ضرر به، وتناول المحرم كالخمر ولحم الخنزير عند الضرورة بقدر الحاجة.

بل، إن الله لم يفرض علينا الصوم إلا شهراً واحداً في العام، وهذا لما يعلمه الله فيه من جهد الجسم والنفس، ومع ذلك أباح الفطر لمن يشق عليه الصوم.

وفي الحج كثير من التكاليف البدنية والمالية، وفي ذلك بلا ريب مشقة على كثير من الناس، ولهذا لم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر كله، ثم لم يفرضه إلا على من استطاع إليه سبيلا[1].

والأمر كذلك في الزكاة، فلم يفرضها إلا على القادر، الذي يفيض ماله عن حاجته، وجعلها العشر أو نصف العشر فقط، وهذه نسبة تقل كثيرا عن أنواع من الضرائب، التي تجبيها الحكومات الحديثة، هذه الأيام.

وفي ناحية المعاملات، نجد اليسر شاملا، فليس هناك إجراءات رسمية أو شكلية يجب إتباعها ليكون العقد صحيحا كما كان الأمر عند الرومان، بل تكفي في هذا رغبة المتعاقدين فقط كما هو معروف، ومن ثم لا نجد في القرآن الكريم في جواز العقود إلا شرط الرضا، ومصدق ذلك الآية التي تقول ]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[ (سورة النساء: الآية 29). فإن كلمة "تجارة" تشمل كل أنواع المعاملات.

ومن باب التيسير في المعاملات أيضا، ابتناء كثير من الأحكام على العرف الصحيح نوعا، وفي هذا ملاحظة لاختلاف العرف والعوائد، باختلاف المكان والزمان.

وفي باب العقوبات، نجد أن منها ما يسمي في الفقه "بالحدود" وهي عقوبات الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر، صيانة للعرض والنسل والمال والعقل، وفي هذا، نجد الرسول r يقول ]ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ[ (سنن الترمذي، الحديث الرقم 1344)؛ ولذلك ، يسقط الحد عن السارق لما يقتات به، حفظا لنفسه، إذا كان لا يجد شيئا غيره، وعمن سرق ما يسد حاجته من مال يدعي أن له حقا فيه.

ومن دلائل اعتبار التيسير في التشريعات من أسس الشريعة الإسلامية، أن الله تعالت حكمته، تفضل ورفع عنا تكاليف كثيرة شاقة وعقوبات شديدة ضربها على اليهود جزاء بغيهم وعدوانهم، وفي ذلك نزلت هذه الآيات.

1. ]فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا[ (سورة النساء: الآية 160).

2. ]وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ[ (سورة الأنعام: الآية 146).

3. ]وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ(156) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[ (سورة الأعراف: الآيتان 156، 157).

وإذا وضعنا هذه الآيات بجانب آية أخرى يخاطب بها الله سبحانه المسلمين، وهي قوله تعالى ]قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ[ (سورة الزمر: الآية 53). نلمس أي رحمة ويسر خص بهما عباده المسلمين المؤمنين به وبما أنزل على رسوله r!

هنا رحمة وسعت كل شيء، ودعوة إلى التوبة، التي تمحو الذنوب، وهناك أخذ بالعقاب الغليظ المتعدد الألوان! هنا، تحليل للطيبات من الرزق، فلا تحريم إلا للخبائث، كالخمر والميتة والخنزير، ووضع لما كان على اليهود من إصر وأغلال! وهناك، هذا الإصر وهذه الأغلال تضرب عليهم، في صور تكاليف ثقيلة وتشريعات شديدة! فهل بعد هذا يسر وتسهيل!

فقد ذكر المفسرون "للإصر" معاني كثيرة، وكلها ترجع إلى الأمر الغليظ الصعب، فمنها، أنه المسخ قردة وخنازير، وأنه الذنب ليس له توبة ولا كفارة، وقد بين "الإصر" في مكان آخر بأنه التشريعات الشديدة، وذلك مثل: أن الجزء النجس من الثوب يجب قرضه، وتحريم الانتفاع بغنائم الحرب، وتحريم العمل يوم السبت، وعدم قبول"الدية" بدل القصاص، والأمر بقتل أنفسهم علامة لتوبتهم.

وهذا كله، فضلا عن تحريم ما حرم عليهم من لحوم بعض الحيوانات وشحوم بعض آخر على ما ذكر من قبل.

ثانياً: رعاية مصالح الناس جميعا

إنه ليكفينا هنا أن نرجع إلى ما ذُكر، من قبل، عن "نزعة الفقه الجماعية"، ففيه غَناء أي غناء، في بيان مقصد التشريع الإسلامي الأول، وهو تحقيق المصالح الحقيقية للناس عادة، لا فرق بين جنس وجنس، وأمة وأخرى. ومن ثم جاء في القرآن الكريم أنه أنزل رحمة للعالمين، ما دام رسوله كان رسولا للناس كافة.

وهنا، يظهر فرق واضح بين التشريع الإسلامي وبين القانون الوضعي، لهذه الدولة أو تلك من دول الأرض جميعاً. لأن كلا منهما يسري في حق جميع المخاطبين بأحكامه،. ولكن المخاطبين بأحكام القانون محدودون بحدود الإقليم، أو بجنس الدولة، التي يعتبر القانون قانونا لها، على حين أن الأمر ليس كذلك في الشريعة الإسلامية.

ذلك بأن مبدأ سريان القانون، حتى يعم جميع المخاطبين به، يكون على أحد هذين النوعين:

1. سريان إقليمي: وهو ما يعبر عنه بمبدأ إقليمية القانون Territorialite de la loi، فيطبق على كل المقيمين في هذا الإقليم من وطنيين وأجانب، ولا يطبق على من يوجد خارجه وإن كان مواطنا.

2. سريان شخصي: وهو ما يعرف بمبدأ شخصية القانون Personnalite de la loi، فيطبق على كل المواطنين، حتى من كانوا خارج الوطن، ولا يطبق على الأجانب، المقيمين في الوطن.

أما الأمر في التشريع الإسلامي، فهو مختلف عن ذلك تماما، إلا في بعض الحالات المستثناة، وهذا من ناحيتين:

1. أن المسلمين جميعا مخاطبون بالتشريع الإسلامي، أينما كانوا في أي بلد من بلاد الله، وهذا ما يخرجه عن نطاق "الإقليمية"، وذلك لأن الإسلام يعتبر المسلمين جميعا أمة واحدة بنص القرآن الكريم، وإن تعددت أوطانهم، التي استخدمت أخيرا[2].

2. وبالنسبة لغير المسلمين، نرى أن الفقهاء قد اختلفوا في مسألة هل يعتبر "الكفار" مخاطبين بأحكام الإسلام من الإيمان والعبادات والعقوبات، أم غير مخاطبين بها جميعا، أم هم مخاطبون بالبعض دون البعض. وفي هذا يذكر ابن عابدين ما نصه.

"الرأي المحرر، في المنار وشرحه لصاحب البحر، أن الكفار مخاطبون بالإيمان وبالعقوبات سوى حد الشرب (لاعتقادهم حل الخمر) والمعاملات. وأما العبادات فقال السمرقنديون إنهم غير مخاطبين بها آراء واعتقادا، وقال البخاريون إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط، وقال العراقيون إنهم مخاطبون بهما.

(أي بالأداء والاعتقاد) فيعاقبون عليهما، (وهو المعتمد) ثم ذكر بعد ما تقدم بسطر واحد: "وحاصله، أن لهم حكمنا في العقوبات والمعاملات، إلا ما استثنى، دون الإيمان والعبادات، فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا عليهما في الآخرة". والنتيجة لهذه الناحية وتلك، أن التشريع الإسلامي يعتبر ساريا في حق جميع المخاطبين به سريانا إقليميا وشخصيا معا، إلا بعض ما استثني، وهو قليل.

وإذا كان الأمر كذلك، كان من الطبيعي أن يستهدف هذا التشريع مصلحة الناس كافة، لا فرق بين أجناسهم وأديانهم، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي:

"إننا وجدنا (بالاستقراء) الشارع قاصدا لمصالح العباد، والأحكام العادية (أي أحكام المعاملات) تدور معه حيثما دار. فترى الشيء الواحد يُمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز، كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع فيه المبايعة، ويجوز فيه القرض، وبيع الرطب باليابس (كالتمر) مثلا يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة" إلى آخر ما قال.

ومن المعروف أن المصالح تتضارب كثيرا، فربما كان الخير لهذا في ضرر يصيب ذاك، وهنا بينت الشريعة أنه يجب في هذه الحالات تقديم المصلحة العامة على الخاصة، وأن الضرر الأكبر يجب أن يزال بالضرر الأدنى، وفي هذا وذاك يقول الرسول r "لا ضرر ولا ضرار".

ومن باب التطبيق أيضا: إباحة نزع ملكية بعض الناس، توسعة لطريق أو مجرى أو غير هذا وذاك من المنافع العامة، وإيجاب نفقة القريب المحتاج على قريبه، وإكراه المدين الموسر على الوفاء بدينه ولو بالحبس، وفرض الزكاة حقا معلوما في أموال الأغنياء للسائل والمحروم من الناس، وللحاكم أخذها من الأغنياء ولو بالقوة.

ومن باب التطبيق، كذلك، لهاتين القاعدتين، ولقواعد عامة أخرى قام عليها التشريع الإسلامي، يجئ ذكر بعضها، فيما بعد، كان تحريم الربا والقمار، وشرب الخمر، والخداع والتغرير في المعاملات، وأمثال هذا كله، وذلك حفظا للمال والعقل، وتدعيما للأخوة بين المسلمين والآخذين بهذه الشريعة العامة للناس جميعا.

ثالثاً: تحقيق العدل للناس عامة

وهذا ما ينبغي الوقوف عنده طويلا، فليس كالشريعة الإسلامية أي قانون،في رعايتها للعدالة لا للعدل فقط. ولم ترع هذا للمسلمين وحدهم، بل للناس كافة، حتى للأعداء، وإن كانوا في حالة حرب فعلية معنا. فإن هذه الشريعة قد بينت حقوق الفرد والجماعة أيا كان ذلك الفرد وهذه الجماعة، وعملت بأحكامها على صيانة هذه الحقوق لأربابها، وبذلك أصبح الكل آمنا على نفسه وماله وجميع حقوقه.

والقرآن الكريم، وكذلك سنة الرسول العظيم r، مصدر حافل بالآيات، التي ورد فيها الحث على العدل، والأمر به، والوعد بالإثابة عليه، والآيات الأخرى، التي ورد فيها تحريم الظلم والتنفير منه، والتوعد بالعقاب عليه. وقد وردت في القرآن الكريم كلمة "عدل"، ومشتقاتها بالمعنى، الذي نريد نحو 20 مرة، وكلمة "ظلم"، ومشتقاتها نحو 299 مرة. كما أتت فيه كلمة "عدوان"، ثماني مرات! وكلمة "اعتدى"، ومشتقاتها نحو 20 مرة!

ومن هذه الآيات الآمرة بالعدل مع الأولياء والأعداء، على حد سواء:

1. ]إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ[ (سورة النحل: الآية 90).

2. ]إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا[ (سورة النساء: الآية 58).

3. ]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا[ (سورة النساء: الآية 135).

4. ]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ[ (سورة المائدة: الآية 8).

ومن هذه الآيات، ترى مقدار حرص القرآن الكريم على إقامة العدل وعدم التقصير فيه، ولو اقتضانا ذلك أن نشهد به على أنفسنا وأقرب الناس إلينا، وعلى ألا يدفعنا بغض قوم على عدم العدل إليهم، وذلك لأن العدل هو الأساس المتين، الذي لا تقوم الحياة والعالم بدونه.

هذا، ونختم الحديث هنا بإيراد ملاحظتين، وهما:

الأولى: أن الشريعة، التي تقوم على فكرة العدل الكامل على هذا النحو، يجب أن تكون شريعة مثالية تنظر إلى الناس جميعا نظرة واحدة، فهم أمامها سواء لا فرق بين سيد ومسود ونبيل ووضيع، ومن ثم، فهي تعدل بينهم في أحكامها، هذه هي الشريعة الإسلامية.

إن هذه الشريعة لا تنظر بحال ما إلى نبالة المولد، ولا إلى وجاهة الغنى والثروة، بل هي لا تعرف ميزانا يتفاضل به الناس إلاّ التقوى، والعمل الصالح، وفي هذا يقول القرآن الكريم ]يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ[ (سورة الحجرات: الآية 13)، ويقول الرسول المصطفى r ]لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلا بِالتَّقْوَى[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 22391).

أمام هذه الشريعة ليس إلاّ العدل المطلق، بقدر ما يتاح لبشر، سواء في ذلك ما يقتضي الثواب أو ما يقتضي العقاب. ومن ذلك أن أسامة بن زيد حب الرسول r، شفع لديه في المرأة المخزومية، التي سرقت، مدفوعا من قريش، فقال الرسولr ]أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 3216).

والثانية: أن القانون الوضعي يقتصر، مبدئياً، على مجرد تحقيق العدل،La justice لا العدالة L'equite ؛ لأن العدل يقتضي المساواة في الأحكام على أساس الوضع الغالب في الحياة، من غير اعتداد بتفاوت الظروف أو اختلاف الجزئيات في الحالات المتماثلة، على حين أن العدالة تقتضي المساواة المجسمة الواقعية في المعاملة للحالات المتماثلة، إذا تماثلت في ظروفها وجزئياتها الواقعية.

وهذا النوع من المساواة لا يستطيع واضع القانون تحقيقها، لأنه لا يستطيع قبل وضعه للقواعد القانونية التنبؤ مقدما بتلك الظروف أو الجزئيات الواقعية، لكل من تلك الأوضاع والحالات المستقبلية.

هذا بينما واضع التشريع الإسلامي في أسسه وقواعده العامة وفي كثير من أحكامه التفصيلية، هو الله العليم بكل شيء والخبير بكل ما كان ويكون إلى آخر الدهر، فهو بلا ريب قادر سبحانه على تحقيق العدل والعدالة معا.

****************************
[1] ورد أن رسول الله r كان يعلم الناس فريضة الحج فسأله رجل ثلاث مرات يقول: كل عام يا رسول الله ؟ والرسول يعرض عنه. فسأله مرة رابعة، فقال الرسول مجيباً له ]والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت، ما استطعتم! ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم[ وفي هذا نزل قوله تعالى: ]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ(101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ[ (سورة المائدة: الآيتان 101، 102).

[2] وفي هذا جاء قوله تعالى: ]إنّ هذِهِ أُمّتُكُم أُمّةً واحِدةً وأنا رَبُّكُم فَاعْبدُونِ[ ( سورة الأنبياء: الآية 92).

**********************************

الفصل الثالث

أحكام الشريعة الإسلامية ومستقبلها

المبحث السابع: وسائل معرفة أحكام الشريعة الإسلامية

المبحث الثامن: مبادئ الشريعة

المبحث التاسع: أحكام الشريعة الإسلامية (الحقوق وأقسامها الأربعة)

المبحث العاشر: مستقبل التشريع الإسلامي

**********************************

المبحث السابع

وسائل معرفة أحكام الشريعة الإسلامية

هناك وسيلتان لمعرفة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها: القرآن الكريم والسنة. أما القرآن الكريم فهو كلام الله، وكله لفظةً لفظةً من عنده تعالى، أما السنة. فالمراد بها الروايات التي جاءت عن رسول الله r فلقد كانت حياة الرسول r، من أولها إلى آخرها، شرحاً للقرآن الكريم، وما زال r، منذ بعث إلى الناس وجاءه الوحي، مشتغلاً بتعليم الناس وإرشادهم إلى الطريق المرضي عند الله لقضاء حياتهم، مدة 23 سنة متوالية. ففي هذه المدة غير اليسيرة استمر أصحابه من الرجال والنساء، وعشيرته الأقربون، وأزواجه المطهرات، يستمعون إلى كلامه بغاية من الاهتمام، ويتبعون أعماله، ويستفتونه في كل ما يعرض لهم في حياتهم من مختلف الشؤون والمعاملات، فتارة يأمرهم بشيء وأخرى ينهاهم عن شيء آخر، فيعي الشاهدون أوامره ونواهيه وأحكامه، ويبلغونها الغائبين، وكذلك إذا جاء النبي r بعمل خاص، وعاه عنه الشاهدون، وبلغوه الغائبين، وكذلك كان إذا أتى رجل في صحبته r بعمل، إما أن يسكت عليه أو ينهاه عنه، فكان الناس يحفظون عنه مثل هذه الأمور أيضاً. والذين جاؤوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان، حفظوا عنهم كل ما سمعوهم يحدثونه عن رسول الله r ثم، دونوا الأحاديث كلها في الكتب، مع ذكر أسماء الذين رووها عن رسول الله r من أصحابه، وهكذا أصبحت في أيدي الناس مجموعة كبيرة من أحاديث الرسول الله r. وأشهر هذه الكتب، وأكثرها اعتمادا الكتب التي دونها الإمام البخارى، والإمام مسلم، والإمام مالك، والإمام الترمذي، والإمام أبو داود، والإمام النسائي، والإمام ابن ماجة.

أولاً: الفقه

وقد استعرض جماعة من كبار أئمة المسلمين أحكام القرآن الكريم والسنة، ورتبوا بناء عليها قوانين الإسلام المفصلة المنتشرة في الكتب، يريدون بذلك تهيئتها بسهولة لعامة المسلمين. وهذه القوانين المستنبطة من أحكام القرآن الكريم والسنة، هي، التي تعرف "بالفقه". لا يمكن لكل فرد من أفراد الأمة أن يستنبط الأحكام من القرآن الكريم، ما لم يكن عنده من العلم بالسنة ما يتمكن به من معرفة أحكام الشريعة بنفسه، فلا يمكن لمسلمي الدنيا جميعاً أن يتبرؤوا مما في أعناقهم من الجميل لهؤلاء الأئمة الكبار، الذين عانوا المشاق ورتبوا لهم كتب الفقه بعد تحقيق مستمر وجهود مضنية متوالية. ولا شك أنه من نتائج جهود هؤلاء الأئمة الكرام، ما يجد عامة المسلمين اليوم من السهولة في إتباع الشريعة الإسلامية ومعرفة أحكامها.

وقد رتب كتب الفقه رجال كثيرون على أساليبهم، في بدء الأمر، ولكن بقي في آخر الأمر أربعة مذاهب فقهية، وهي التي يتبعها اليوم معظم مسلمي الأرض.

1. الفقه الحنفي: رتبه الإمام أبو حنيفة t بمساعدة ومشاورة أصحابه كأبي يوسف ومحمد وزفر، وغيرهم من العلماء الكبار الآخرين.

2. والفقه المالكي: رتبه الإمام مالك بن أنسt .

3. والفقه الشافعي: رتبه الإمام محمد بن إدريس الشافعي t.

4. والفقه الحنبلي: رتبه الإمام أحمد بن حنبل t.

وقد تم ترتيب هذه المذاهب الفقهية الأربعة، في القرنين الأولين بعد قرن رسول الله r، وإن الاختلافات، التي توجد فيما بينها اختلافات فطرية، فإن كل أمر إذا تعرض له عدة رجال وحاولوا أن يعرفوا حقيقته، فلابد أن تأتي آراؤهم فيه مختلفة، فيما بينها ولو على قدر يسير، ولكن لما كان الجميع أئمة بررة صادقين ورعين، يتبعون الحق ولا يرضون عنه بديلا، فالمسلمون جميعاً يعتقدون صدق مذاهبهم وكونها على الحق.

ولكن من الظاهر أنه لا يمكن أن يتبع الإنسان في أمر من أموره إلا مذهباً واحداً من هذه المذاهب الأربعة، فالذي عليه أكثر علماء المسلمين أن المسلمين ينبغي لهم أن يتبعوا أحد هذه المذاهب؛ وذلك عند طلب العلم الشرعي أما العامي، الذي ليس من طلاب العلم فإنه يستفتي. غير أن هناك جماعة من العلماء يقولون: لا حاجة إلى إتباع مذهب فقهي بعينه. بل يجب على من أوتى العلم أن يستنبط الأحكام من القرآن الكريم والسنة مباشرة، وأما الذين لا علم عندهم ولا يقدرون أن يستنبطوا الأحكام من القرآن الكريم والسنة بأنفسهم، فعليهم أن يتبعوا كل من يرونه على الحق، ويطمئنون إلى علمه وصدقه وتقواه من علماء المسلمين، ويعرف هؤلاء الجماعة بأهل الحديث، وهم على الحق مثل الطوائف الأربعة المذكورة.

ثانياً: علم الأخلاق وأمراض القلوب

إن الفقه يتعلق بظاهر عمل الإنسان فقط، ولا ينظر إلا هل قمت بما أمرت به على الوجه المطلوب أم لا؟ فإن قمت، فلا تهمه حال قلبك وكيفيته. أما الشيء، الذي يتعلق بالقلب ويبحث عن كيفيته، فهو مباحث علم الأخلاق. إن الفقه لا ينظر في صلاتك إلا من حيث توفر الشروط واستكمال الأركان، مثلاً هل أتممت وضوءك على الوجه الصحيح أم لا؟ وهل قرأت في صلاتك ما يجب أن تقرأ فيها أم لا؟ وهل صليت مولياً وجهك شطر المسجد الحرام أم لا؟ وهل أديت أركان الصلاة كلها أم لا؟ فإن قمت بكل ذلك، فقد صحت صلاتك بحكم الفقه. إلا أن الذي يهم علم الأخلاق هو ما يكون عليه قلبك حين أدائك هذه الصلاة من الحالة: هل أنبت فيها إلى ربك أم لا؟ وهل تجرد قلبك فيها عن هموم الدنيا وشؤونها أم لا؟ وهل أنشأت فيك هذه الصلاة خشية الله واليقين بكونه خبيراً بصيراً، وعاطفة ابتغاء وجهه الأعلى وحده أم لا؟ وإلى أي حد نزهت هذه الصلاة روحك؟ وإلى أي حد أصلحت أخلاقك؟ وإلى أي حد جعلتك مؤمناً صادقاً عاملاً بمقتضيات إيمانك؟ فعلى قدر ما تحصل لك هذه الأمور، وهي من غايات الصلاة وأغراضها الحقيقية، في صلاتك، تكون صلاتك كاملة ، وعلى قدر ما ينقصها الكمال من هذه الوجهة، تكون ناقصة.

فهكذا، لا يهم الفقه في سائر الأحكام الشرعية إلا هل أدى المرء الأعمال على الوجه، الذي أُمر به لأدائها أم لا؟ أما علم الأخلاق فيبحث عما كان في قلبه من الإخلاص وصفاء النية وصدق الطاعة عند قيامه بهذه الأعمال.

ويمكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والأخلاق، فالفقه يهتم بظاهر العبادة، ويهتم علم الأخلاق بثمرة العبادة وآثارها. مثال ذلك: إذا أتاك رجل، نظرت فيه من وجهتين: إحداهما هل هو صحيح البدن كامل الأعضاء أم في بدنه شيء من العرج أو العمى؟ وهل هو جميل الوجه أو دميمه؟ وهل هو لابس زياً فاخراً أو ثياباً بالية؟

والوجهة الأخرى أنك تريد أن تعرف أخلاقه وعاداته وخصاله ومبلغه من العلم والعقل والصلاح. فالوجهة الأولى وجهة الفقه، والوجهة الثانية وجهة علم الأخلاق. وكذلك إذا أردت أن تتخذ أحداً صديقاً لك، فإنك تتأمل في شخصه من كلا الوجهتين، وتحب أن يكون جميل المنظر وجميل المخبر معاً. كذلك لا تجمل في عين الإسلام إلا الحياة، التي فيها إتباع كامل صحيح لأحكام الشريعة من الوجهتين الظاهرة والباطنة. ومثل الذي طاعته صحيحة في الظاهر، ولكن يعوزه روح الطاعة الحقيقية في الباطن، كمثل جسد جميل الوجه قد فارقه روحه. ومثل الذي في عمله الكماليات الباطنة كلها وليست طاعته صحيحة على حسب الوجه المراد في الظاهر، كمثل رجل صالح دميم الوجه مطموس العينين أعرج القدمين.

وبهذا المثال تعرف العلاقة بين الفقه والأخلاق، ولكن مما يدمي القلب ويبكى العين، أنه لما أصيبت العلوم والأخلاق بالزوال والانحطاط في الأزمان الأخيرة، وحدث بزوالها ما حدث من المفاسد والسيئات، كدّرت الفلسفات من حقيقة الأخلاق الصافية، وتعلم المسلمون كثيراً من الفلسفات غير الإسلامية من الأمم الضالة، وأدخلوها في الإسلام باسم التصوف، وأطلقوا اسم التصوف على كثير من العقائد والطرق الدخيلة، التي لا أصل لها بمبادئ الإسلام. ثم تدرج هؤلاء الناس في شهوات أنفسهم وخرجوا من أحكام الإسلام، وقالوا إنه لا علاقة للأخلاق بالشريعة، فإن هذا في واد، وذلك في واد، وما على المسلم أن يقيد نفسه بأحكام الشريعة. إنك كثيراً ما تسمع بمثل هذه الأوهام والترهات من كثير من الجاهلين، ولكن ليست كلها في حقيقة الأمر، إلا من قبيل الخرافات والأكاذيب. لا يحل لمسلم أن يتحلل من قيود الصلاة والحج والزكاة، ولا يحق لمسلم أن يخالف حكماً من الأحكام، التي بينها الله ورسوله الكريم r عن الاقتصاد والاجتماع والمعاشرة والأخلاق والمعاملات والحقوق والواجبات وحدود الحلال والحرام، ولا يستحق من لا يتبع الرسول r إتباعاً صحيحاً ولا يتقيد بما أرشد إليه من صراط الحق، أن يسمي نفسه مسلمًا، فإن مثل هذا ليس من الإسلام في شيء أبداً.

إن حقيقة الإسلام وجوهره يتمثل في الحب الصادق لله ولرسوله r، الصادق، وإتباع كتاب الله وسنة رسوله، وألا ينحرف المسلم قيد شعرة عن أتباع أحكام الله ورسوله، r فليس علم الأخلاق بشيء مستقل عن الشريعة، وإنما هو القيام بأحكامها بغاية من الإخلاص وصفاء النية وطهارة القلب.

*********************************

المبحث الثامن

مبادئ الشريعة

إن الإنسان إذا تأمل في نفسه، علم أنه قد جاء إلى هذه الدنيا مودَعاً، في نفسه، كثير من القوى، التي تقتضي كل واحدة منها أن يستخدمها ولا يهمل شأنها؛ ففيه العقل والعزم والرغبة، والنظر والسمع والذوق، وقوة اليدين والرجلين، وعاطفة النفرة والغضب، والشوق والحب، والخوف والطمع، وليس شيء منها بعديم المنفعة، وما أوتيه الإنسان إلا لأنه في حاجة إليه. والذي يتوقف عليه نجاحه في هذه الدنيا هو أن يتحقق ما تتطلبه فطرته وطبيعة نفسه؛ ولكن لا يمكن ذلك إلا بأن يستخدم القوى، التي أوتيها في نفسه.

ثم لا يخفى عليك أنك أوتيت وسائل، يمكنك أن تستخدم بها هذه القوة المودعة في نفسك، فأول وسيلة من هذه الوسائل هي جسدك، الذي تجد فيه الأدوات الضرورية كلها، ثم حولك هذه الدنيا، التي انتشرت فيها وسائل مختلفة لا تقع تحت الإحصاء، ففيها الناس من جنسك لمساعدتك، والبهائم لخدمتك، والنباتات والجمادات والأرض والماء والهواء والحر والنور، وما إلى ذلك من الأشياء الكثيرة، التي لا يحصيها إلا الله. والله تعالى ما خلق هذه الأشياء في هذا الكون إلا لتستخدمها وتستمد منها ما يلزمك.

إن الدنيا يوجد فيها نوعان من البشر:

1. النوع الأول: من الذين يستخدمون بعض قواهم عمداً، في الوجوه، التي تفسد عليهم سائر قواهم، أو تجلب المضرة على غيرهم من البشر، أو هم يهملون أدواتهم، التي أودعوها في أنفسهم.

2. والنوع الثاني: من الذين يفعلون كل ذلك من غير قصد من أنفسهم. فرجال النوع الأول من الأشرار، وهم في حاجة إلى قانون شديد يأخذ على أيديهم، ورجال النوع الثاني من الجهال، الذين لا يعلمون شيئاً، وهم محتاجون إلى علم يعرَفهم بالصورة الصحيحة لاستخدامهم قواهم.

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية تسد هذه الحاجة، وتحقق هذا الغرض فلا تريد أن تهمل قوة من قواك، أو تمحو رغبة من رغباتك، أو تنفي عاطفة من عواطف نفسك، فهي لا تقول لك اترك الدنيا واقض أيام حياتك في الجبال والغابات والكهوف والمغارات، واشدد على نفسك واكسر سورتها، وذللها بالمصائب والشدائد، وحرم عليها زينة الحياة الدنيا ولذاتها ونعمها كلا! فإنها شريعة وضعها الله، الذي خلق للإنسان هذه الدنيا، فكيف يرضى لكونه بالامحاء والخراب والفناء؟ إن الله تعالى ما أودع الإنسان في نفسه قوة لا تنفعه ولا يحتاج إليها. وكذلك ما خلق شيئا في السماوات ولا في الأرض عبثاً، بل يريد أن يبقى معمل الكون هذا يسير سيراً مستمراً على نظام مدبر ينتفع فيه الإنسان من كل شيء ويستخدم مختلف أسبابه ووسائله، ولكن على وجه لا يضر نفسه ولا أحداً غيره؛ ولهذا الغرض نفسه وضع الله تعالى ما وضع من قواعد الشريعة وضوابطها. وهكذا حرمت هذه الشريعة على الإنسان كل شيء يجلب إليه الضرر، وأحلت له كل شيء يعود عليه بالنفع ولا يضر غيره. إن المبدأ، الذي يقوم عليه بناء الشريعة الإسلامية هو أن الإنسان، من حقه أن يعمل لتحقيق رغبات نفسه وحاجاته، ويسعى في سبيل منفعته الذاتية كيفما يشاء، ولكن من الواجب عليه في الوقت نفسه أن لا يتمتع بهذا الحق إلا من حيث لا يضيع حقوق غيره من البشر بجهله أو شره، بل ينبغي أن يكون مساعداً لهم متعاوناً معهم على قدر وسعه، أما الأمور التي فيها ناحية للنفع وناحية للضرر فتقول فيها الشريعة: إن الإنسان عليه أن يتحمل الضرر الخفيف للنفع الكبير، ويترك النفع التافه، احترازاً من الضرر الشديد.

لا يمكن أن يعرف كل إنسان في كل زمان عن كل شيء أو عمل ما فيه النفع أو الضرر، ولذا وضع الله تعالى وهو العليم الخبير، الذي لا يخفى عليه سر من أسرار الكون ـ نظاماً صحيحاً كاملاً لحياة الإنسان، وما كان الناس ليفطنوا إلى كثير من مصالح هذا النظام في القرون القديمة، ولكن رقي العلم في هذا الزمان قد كشف عنها الغطاء، بل لا يزال الناس يجهلون كثيرا من مصالحه في هذا الزمان أيضاً، ولكنها لا تزال تنكشف وتنجلي لأعين الناس، على قدر ما يكتب للعلم من الرقي والنمو، والذين عولوا على علمهم الناقص وعقولهم الضعيفة، ما وجدوا لأنفسهم بدا في آخر الأمر أن يختاروا قاعدة من قواعد هذه الشريعة نفسها، بعد ما هاموا على وجوههم، وخبطوا في ظلمات الجهل والخطأ والضلال خبط عشواء إلى قرون. أما الذين اعتمدوا على شرع الله، واهتدوا بهديه، واستناروا بنوره، فقد أمنوا عواقب الجهل ومضراته، فهم يواظبون دائماً على قانون، وضع على قواعد العلم الصحيح الخالص سواء أعرفوا ما فيه من المصالح، وما في إتباعه من المنافع، أم لم يعرفوا.