القول الفصل في بيع الأجل

رابعاً: الحيلة الربوية المسماة ببيع المرابحة:

ولا شك أن أخبث صور التعامل التي انْبَتَتْ على بيع الأجل مع زيادة الصورة المسماة زوراً (ببيع المرابحة) والتي يجريها ويتعامل بها كثير من البنوك الإسلامية.

وحقيقة هذه المعاملة هي حقيقة المعاملة التي تجريها شركات التسهيلات مع بعض الفروق الشكلية التي لا تؤثر في الموضوع، وهي أن المشتري الذي لا يجد مالاً حاضراً لشراء سلعة يلجأ إلى البنك (الإسلامي) ليشتري له هذه السلعة، فيقوم البنك هذا بالاتفاق مع المشتري على أن يشتري له السلعة، ويأخذ منه ربحاً حسب مدة السداد، فإن كان سيسدد المشتري في سنة كانت عشرة بالمائة مثلاً وإن كان في سنتين تضاعف النسبة وهكذا...

هذا مع تحمل المشتري لكافة المصاريف من شحن وتأمين وخلافه، وهكذا يقوم البنك (الإسلامي) بتمويل الصفقة، ويشتريها لعملائه ويبيعها لهم، ويتقاضى هو الفرق بين سعر الحاضر (النقد) وسعر المؤجل (الأقساط)، ويقدر الفائدة حسب مدة السداد تماماً كما تقدر الفائدة الربوية.

وهكذا يصبح البنك (الإسلامي) وسيطاً ربوياً، يقرض المشتري بفائدة مع التظاهر أنه يشتري ويبيع، والحقيقة أنه يجري إجراءات شكلية لا معنى لها إلا التحايل والدوران على الأمر الشرعي، وعلى كل حال لبسط هذه القضية مقام آخر، والمهم هنا التنبيه على هذه الصورة الشريرة من صور التعامل التي نتجت عن القول بجواز الزيادة عن سعر الحاضر ولا شك أن أشق شيء في هذا الأمر على النفس، أن هذا يمارس باسم الإسلام والدِّين وهو في حقيقته لا يختلف عن الممارسة الربوية التي تمارسها شركات التسهيلات والبنوك الربوية. والخلاف هو في شكل التعامل فقط، وأما المضمون والنتيجة فواحدة.

ولا شك أنه لو كان المسلمون ملتزمين بالنص الشرعي والحكم الشرعي في أنه لا تجوز الزيادة في سعر الحاضر عن سعر النسيئة والأجل لما حدثت كل هذه الشرور التي أفسدت حياة الأمة الإسلامية، وخلطت البيع الذي أباحه الله بالربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهذه إحدى معضلات الأمة الإسلامية الآن: اختلاط البيع بالربا، فالبيع الشرعي أصبح قليلاً محصوراً في جوانب ضيقة من حياة الأمة، وأما البيع الربوي حسب الصور التي بيناها آنفاً فهو البيع السائد الآن إلا من رحم الله سبحانه من تجار مخلصين من أهل الدين والفقه والاستقامة ممن يلتزمون ألا يبيعوا بسعر واحد نقدي، أو مؤجل، ومما لا يتعاملون مع شركات التسهيلات والبنوك الربوية الطفيلية سواء تسمت باسم الإسلام أو غيره، مما لا عمل لها إلا الإقراض للتجار والمشترين وتقاضي فائدة ربوية مضمونة وتطويل إجراءات زائفة لا معنى لها كقولهم أشتريها لك!! أشتريها وأبيعها لك؟! ونحو ذلك من حيل لا تخفى على الخالق سبحانه وتعالى ولم تعد تخفى على أحد اللهم إلا المكابرة واللجج.

وقد يقول قائل إنك شدّدت في هذه النقطة وأغلظت الكلام بما لم تغلظه في غيرها فلماذا؟

والجواب: أنني بذلك أبرأ إلى الله أولاً من هذه المعاملة والحيلة الشريرة، وذلك أن إتيان الحرام على وجهه أهون عند الله من التحايل عليه، ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه أهلك أمة من بني إسرائيل ومسخهم قردة وخنازير، لأنهم تحايلوا لصيد السمك الذي حرمه الله تبارك وتعالى عليهم يوم السبت فتحايلوا على ذلك بأن يحجزوا السمك في حفائر أو شباك يوم السبت، ولا يرفعونه من الماء إلا يوم الأحد!!

وقالوا لم نخالف الأمر الشرعي ولن نصطد إلا يوم الأحد، وإني لأشهد أن حيلة البنوك الإسلامية فيما سموه ببيع المرابحة أشد كثيراً من حيلة بني إسرائيل من وجوه كثيرة:

أولاً: أن حيلة بني إسرائيل كانت مجرد مخالفة لأمر شرعي بعدم الصيد، وليس فيها إلا عدواناً على الأمر الشرعي فقط فالسمك مال عام من مال الله، والصيد أصله مباح وأما حيلة البنوك الإسلامية فهي جريمة مركبة فالذي يراد الوصول إليه هو الربا وأصله حرام، وهذه الحيلة يراد التوصل بها إلى أكل أموال الناس بالباطل، فأكل أموال الناس بالباطل في نفسه جريمة بخلاف الصيد، فإنه في نفسه مباح.

ثانياً: أن بني إسرائيل عندما تحايلوا لصيد السمك يوم السبت نسبوا هذا الفعل إلى أنفسهم واجتهادهم، وأما البنوك الإسلامية الذين استحلوا هذا الفعل فإنهم حملوه لأئمة فضلاء من أئمة الدين منهم الإمام الشافعي، وأنا أشهد أن الشافعي -رضي الله عنه- بريء من كل ما يفعل اليوم باسمه، لأنه هو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو القائل: "مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلاف ما قلت فالقول قول رسول الله وهو قولي"، ثم إني أشهد أن الشافعي لم يقل ما يفعل الآن باسمه، بل الذين أفتوا بذلك لفقوا بين شيء من قوله وشيء من قول بعض المالكية (فالشافعي أجاز أن يقول المشتري للبائع: إن اشتريت هذه السلعة قد اشتريها منك. وقال إن التزما بهذا الوعد بطل بيعهما لأنه يكون تواطئاً على أكل الربا.

والبنوك الإسلامية تلزم العميل اليوم وتقاضيه، بل ويدفع عربونا مضموناً لا يأخذه إذا نكل عن وعده!! ومع ذلك ينسبون كل هذا الباطل للشافعي!!)، ومعلوم أن التلفيق حرام، بل لا يجوز التلفيق في أقوال رجل واحد، فكيف في أقوال رجلين متباعدين.

وعلى كل حال فهذه أراها جريمة ثانية تزيد الأمر بشاعة وهو تعليق هذه الحيلة الشريرة بإمام عظيم من أئمة الفقه.

ثالثاً: أن بني إسرائيل عندما نفذوا حيلتهم لم ينطل هذا على عموم الناس، وكانت حيلتهم منبوذة مشهورة، ولذلك قام الناصحون بنصحهم وتحذيرهم... وأما هذه الحيلة الربوية المسماة ببيع المرابحة فإن البلوى بها عمّت.

رابعاً: جاءت هذه الحيلة الشريرة والأمة مقبلة على تغير النظام الاقتصادي الربوي الرأسمالي إلى النظام الإسلامي الأخلاقي، فإذا بهذه الحيلة الشريرة تحول وجهة المسلمين من العمل المخلص الجاد في تطبيق الشريعة إلى عمل شيطاني إبليسي يخدم النظام الرأسمالي الغربي، لأنه يعمل نفس عمله في الربا ثم يضع على ما صنع غطاء شرعياً ولباساً إسلامياً،

فبعد أن كان الربا ظاهراً ومعلوماً لكل أحد إذا بهؤلاء يموهونه ويزخرفونه ويلبسونه جبة وطيلساناً إسلامياً، وهكذا تحولت مسيرة البنوك الإسلامية، فبدلاً من أن تغير النظام الربوي إذا بها تصبح دعامة من دعائمه.

لهذه الأسباب وغيرها كثير قلت إن هذه الحيلة الربوية أشر كثيراً من حيلة بني إسرائيل وإذا كان الله قد حذرنا مما حصل ببني إسرائيل عندما تحايلوا على الأمر الشرعي، فإنني لأجل ذلك أسجل هنا براءتي إلى الله مما يصنع اليوم: (اللهم إني أبرأ إليك من ذلك. اللهم إنك أخذت العهد والميثاق على كل من حمل علماً أن يبلغه ولا يكتمه، ولعنت من لم يفعل ذلك حيث قلت {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم}، وقلت {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيينه للناس ولا تكتمونه}.

اللهم وفاء بهذا العهد وخروجاً من المسؤولية أسجل هذه الكلمات، اللهم إن أنزلت عقوبة من عندك فاستثنِ من يأمر بالحق فإنك قلت في شأن بني إسرائيل: {فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون} (الأعراف:165).

اللهم أهد هذه الأمة سبيل الرشاد وأخرجها برحمتك من الظلمات إلى النور).

الباب الخامس

القول الفصل في بيع الأجل:

والآن نأتي بعد بيان كل ما احتج به من يبيحون بيع الأجل مع زيادة عن البيع النقدي إلى تفصيل القول وبيانه في حرمة هذا البيع فنقول والله المستعان.

قد دلت على حرمة هذا البيع وأنه نوع من أنواع الربا الأدلة الشرعية الآتية:

أولاً: النص الشرعي: قال صاحب منقي الأخبار:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا] (رواه أبو داود والحاكم وقال ناصر الدين في صحيح الجامع: حسن، وقد خرجته في أحاديث البيوع والأحاديث الصحيحة رقم 2326، والارواء 1295) وفي لفظ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة) (قال ناصر الدين في صحيح الجامع: صحيح رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة وهو في تخريج المشكاة 2868، والارواء 1295 وأحاديث البيوع ورواه أيضا البزار عن ابن عمر).

2- وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ كذا وهو بنقد بكذا وكذا. رواه أحمد، قال الشوكاني في شرح النيل: حديث ابن مسعود أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه.

وهذا الحديث واضح المعاني وقد اتفق عامة من شرح الحديث على ما فسره به سماك من أن المقصود من النهي عن بيعتين في بيعة أن يقول البائع هذه السلعة بسعر الحال (النقد) بكذا، وبالتأجيل (النساء) بكذا وكذا فهذه بيعتان في بيعة واحدة (ولأجل هذا قال ابن قتيبة في "غريب الحديث 1/18": ومن البيوع المنهي عنها شرطان في بيع، وهو ان يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين والى ثلاثة أشهر ثلاثة دنانير وهو بمعنى بيعتين في بيعة) ولكن وقع الاختلاف بين أهل العلم عن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

فقالوا إنما نهي للجهالة لأن المشتري لو قال: قبلت، لم يعلم أي صفقة يريد البائع النقد أم النساء. أما لو تفرقا على بيعة محددة فقال المشتري: قبلتها نقداً أو قبلتها لأجل كذا بكذا وكذا، فالبيع عندهم صحيح.

وقد علمت أن هذا تفسير باطل للحديث لأسباب كثيرة منها:

(1) أن الجهالة هنا غير قادحة في البيع لأن المشتري مخير والبائع راضٍ بهذا الخيار فلو تفرقا دون أن يحددا بيعة من البيعتين (النقد أو النساء) فلا يقدح هذا لأنه لو قابله بعد ذلك فقال قبلت النساء أو قبلت النقد وأوفاه.
كانت هناك جهالة قادحة في صحة البيع. ومعلوم أنه ليست كل جهالة تقدح في البيع ولذلك جاز بيع الصبرة من الطعام، والجوز واللوز والبطيخ في قشره ونحو ذلك من جهالة لا تضر. والجهالة هنا لا تضر، وبالتالي ليس النهي وارداً عنها هنا بتاتاً ويقيناً.

(2) أنه لو كان النهي هنا للجهالة فما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم [فله أوكسهما أو الربا] وما موقع هذه العبارة. لا شك أن النهي إنما هو للزيادة التي يأخذها البائع على سعر الحاضر، فإما أن يبيع بالأوكس وهو الأقل وهو سعر الحاضر. وإما أن يأخذ الزيادة الربوية التي اشترطها للأجل. هذا وقد حاول بعض أهل العلم صرف هذا الحديث عن معناه وسياقه بوضع كل احتمالات قول النبي [من باع بيعتين في بيعة] فقالوا الحديث يحتمل معاني كثيرة منها:

هو أن يقول البائع: أبيعك بيتي هذا على أن تبيعني أرضك هذه قالوا فهذا بيعتان للأرض والبيت في بيعة واحدة. والجواب أن هذا وإن كان داخلاً في عموم الحديث إلا أن الأصل في هذا مشروع، وهو نوع من تبادل المنافع. والشرط في هذا البيع لا يبطله وليس هناك من السنة والآثار ما يشهد لبطلان مثل هذا البيع بل هناك ما يشهد لصحته.

ثم إن تفسير الحديث بهذا يجعل قولهصلى الله عليه وسلم [فله أوكسهما أو الربا] لا معنى له بتاتاً. لأنه لا يوجد سعرين هنا أوكس وأعلى. وبالتالي فهذا التفسير ليس وارداً ولا يجوز تفسير الحديث به. ولو جاز تفسير الحديث به فإنه لا يلغي عموم الحديث.

وقالوا أيضاً: إن معاني [بيعتين في بيعة] أن يبيع الشخص الشيء الواحد مرتين: كأنه يبيعه إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يكن عند المشتري مال للسداد قال: أبيعك إياه مرة ثانية إلى أجل. والجواب أن هذا ولا شك بيع باطل لأن البيع هنا قائم في المرة الأولى فإن أراد أن يبيعه مرة ثانية فإنما يبيعه الدراهم بالدراهم. أعني يبيعه الدين الذي له بدين آخر إلى أجل وهذا لا شك في تحريمه، ودخول هذه الصورة في عموم الحديث لا ينفي الصورة الأولى بل الصورة الأولى هي المقصودة حتماً لأنها الشائعة والعامة وأما هذه الصورة الثانية فنادرة بل شاذة بل لا يكاد أحد أن يفطن لها أو يتعامل بها.

وقالوا أيضاً: إن من معاني [بيعتين في بيعة] أن يبيع الشخص سلعة ما إلى أجل ثم يشتريها نفسها من المشتري نفسه بثمن أقل نقداً وهو ما يسمى ببيع العينة. وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع في حديث ابن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إذا تبايعتم بالعينة، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم] (رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال الشوكاني: "أخرجه الطبراني وابن القطان وصححه وله طرق يشد بعضها بعضا". وخرجه ناصر الدين في الأحاديث الصحيحة رقم 11 وقال: "وهو حديث صحيح لمجموع طرقه"، وهو في صحيح الجامع برقم 416).

ولا شك أن هذا النوع من البيع بيع باطل، لأنه وسيلة إلى الربا، فيه آثار كثيرة عن الصحابة بتحريمه، وقد يدخل في عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم [من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا] لا ينطبق على هذا البيع لأنه إذا باع السلعة ثم اشتراها بنفس ثمنها لا يصبح معنى لهذا البيع، وإنما كانت العينة وسيلة إلى الربا لأن البائع يبيع السلعة بسعر مرتفع إلى أجل ثم يشتريها ممن اشتراها منه بسعر أقل في الحال فكأنه داينه ألفاً (مثلاً) بألف وثلاثمائة إلى أجل.

وإنما كان البيع والشراء في هذه الحالة إنما هو من باب الحيلة على الربا فلو أن البائع عاد واشترى ما باعه بنفس ثمنه لم يكن لفعله معنى ولا يمكن أن يكون هذا تفسيراً لقوله صلى الله عليه وسلم [فله أوكسهما أو الربا] ولو فرضنا أن هذه المعاملة داخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فإن ذلك لا يمنع دخول صور أخرى تحت عموم الحديث.

والخلاصة أن الصور الأربعة الفائتة هي تقريباً كل ما فسر به هذا الحديث. وإذا فرضنا جدلاً أن كل هذه التفاسير صحيحة فليس هناك ما يدعو إلى إخراج الصورة الأولى التي فسر السلف بها الحديث وهي القول بأن هذه السلعة نقداً بكذا ونساءً بكذا وكذا. بل هذه حتماً هي الصورة المرادة.

ومعلوم أن العموم يبقى على عمومه ولا يجوز إخراج فرد من أفراد العام إلا بدليل. وليس هنا دليل يجيز لنا إخراج هذه الصورة أعني قول البائع (هذه السلعة نقداً بكذا وأقساطاً بكذا وكذا).

وهكذا يتحقق الآن أن الدليل الأول على تحريم هذا البيع هو النص الصحيح الجلي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في شأنه {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وقال أيضاً {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.

ثانياً: قول الصحابي الذي لا مخالف له:

الدليل الثاني على تحريم هذا البيع هو قول الصحابي الذي لا مخالف له ولا شك أن قول الصحابي الذي لا يخالف الحديث حجة.

وقد أخذ بذلك عامة الفقهاء كما قال الإمام أبو حنيفة: "دعوا قولي لقول أصحاب رسول الله فإنهم أعلم بالتنزيل" فكيف إذا كان هذا الصحابي هو ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وابن مسعود عالم الأمة وفقيهها.

فقد روى عبد الرزاق في مسنده قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا. إنما ذلك ورق، بورقٍ.

وهذا النص من ابن عباس في تحريم قول البائع هذه بمائة الآن وبمائة وعشر إلى سنة فإذا باعها بمائة الآن فهو جائز وأما إذا باعها بمائة وعشر إلى سنة فمعنى ذلك أنه داينه مائة دينار إلى أجل بمائة وعشر.

وقد اعتمد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية على أثر ابن عباس هذا في تحريمه هذه المعاملة فقد قال في فتاويه: (إذا قال هذا يساوي الساعة كذا وكذا وأنا أبيعه بكذا أكثر منه إلى أجل فهذا ربا. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا قومت نقداً وبعتها إلى أجل فتلك دراهم بدراهم) أ.هـ (الفتاوى ج39 ص306-307).

هذا ولا يؤثر عن أحد من الصحابة خلاف لابن عباس في هذه الفتوى بل هذا ما أفتى به عبدالله بن مسعود أيضاً وهو من فقهاء الصحابة فقد قال رضي الله عنه (صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل إذا كان بنقد فبكذا وإذا كان بنسيئة فبكذا) (قال ناصر الدين صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8/192/2) وساق إسناده. انظر إرواء الغليل ج5 ص146-147). أ.هـ

ثالثاً: القياس الصحيح:

القياس مصدر من مصادر التشريع، وقد اعتبره عامة العلماء والشريعة الحكيمة لا تفرق بين متماثلين، وكذلك لا تجمع بين مختلفين. وبيع الأجل بزيادة عن بيع الحاضر هو عين ربا النسيئة فربا النسيئة هو مداينة مال إلى أجل بزيادة معلومة. وكذلك قول البائع: هذه بألف الآن وبألف ومائة إلى سنة ما حقيقة ذلك؟ حقيقة إذا قال المشتري قبلتها إلى سنة أن البائع باع السلعة بألف ولما لم يكن عند المشتري هذه الألف نقداً فإنه أمهله لسداد هذا الألف سنة في مقابل أن يعطيه فائدة هي العشر. ومما يزيد الأمر وضوحاً أن تنظر اليوم إلى كيفية تعامل الناس بهذا البيع لتعلم أن نظرتهم إليه هي تماماً نظرتهم إلى الفائدة الربوية في مقابل الأجل.

فالإعلانات التجارية تطالعك كل يوم: (هذه السيارة بدون فوائد لمدة سنة، وبالأقساط لثلاث وأربع سنوات). والمعنى إنك إن سددت في العام الأول لم تحسب عليك فائدة الدين. ثم ما معنى أن تكون الزيادة في بيع الأجل هي نفس الزيادة الربوية في القرض؟ وأن يحسب لك البائع الفوائد حسب السداد والأقساط فإن كان السداد في سنة كان المبلغ كذا. وإن كان في سنتين زادت النسبة وهكذا.

هل يعني كل ذلك إلا أن البائع ينظر إلى الأجل نظرة المرابي إلى الأجل، وأنه يشعر بأنه قد داينك مبلغاً وهو يريد فائدة هذا المبلغ من أجل المدة التي تتأخر فيها عن السداد وهل اقتران هذه الزيادة بالبيع يغير من الأمر شيئا؟ والبيع حلال ولا شك ولكنه يكون حراماً إذا كان وسيلة إلى الحرام. أو إذا اختلط به الحرام واقترن به.

وهذا بيع مقترن بالربا ولا فرق بتاتاً بين أن يداينك التاجر مائة إلى سنة بمائة وعشر وأن يبيعك شيئاً بمائة الآن فإذا قلت له أسدد بعد سنة قال لك بمائة وعشر لأن حقيقة ذلك أنه داينك ثمن السلعة إلى سنة بزيادة العشر.

ولهذا لم يجد الناس فرقاً بين أن يقوم التاجر بنفسه بهذه المداينة، وأن يقوم طرف ثالث بها كشركات التسهيلات والبنوك لأن هذه المؤسسات تسلف المشتري ثمن السلعة وتأخذ منه الزيادة.

وهي إما أن تعطي التاجر نفسه ثمن السلعة نقداً، وتستوفي منه. أو أن تعطي المشتري نفسه ثم تستوفي منه. ولا فرق بين هذا وهذا. المهم أن الناس أصبحوا ينظرون إلى عمل هذه المؤسسات الربوية على أنه أمر طبيعي جداً لأنه مكمل عندهم لصفقة البيع. ولأن هذا من لوازم بيع الأجل ومن نتائجه.

وبالتالي فعندهم الفائدة التي تتقاضاها البنوك وشركات التسهيلات هي نفس الزيادة التي يتقاضاها التاجر. وبذلك سهل عليهم أن يسددوا للتاجر، أو لهذه المؤسسات الربوية، لأن الأمر عندهم أصبح واحداً. فهم سيسددون زيادة من أجل الأجل وسواء سددوها للتاجر الذي اشتروا منه، أو سددوها للبنك أو شركة التسهيلات التي يحولهم التاجر عليها. وبذلك أصبح الربا عنصراً أساسياً من عناصر البيع!! فهل بعد ذلك من فساد في الطبع والأخلاق والمعاملات ومن خلط للحرام بالحلال.

ومن أجل ذلك قلنا في هذه الفقرة إن نظرة الناس وتعاملهم إلى الزيادة التي يأخذها التاجر في مقابل الأجل هو نفس نظرتهم إلى الزيادة (الفائدة) على الدين. وهذا ما لا ينبغي أن يتوقف عنده أي منصفٍ من أن هذه الزيادة ما هي إلا زيادة ربوية. بل هي عين الربا.

وصدق صلى الله عليه وسلم [فله أوكسهما أو الربا] وهكذا يتوافق النص الصحيح مع العقل الصريح ويعضد القياس الجلي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رابعاً: سد الذرائع:
سد الذرائع أصل عظيم من أصول الدين ومعناه: ترك الأمر المباح الذي يتأتى من ورائه شر أعظم مما فيه من نفع.

وهذا الأصل مقتضى العقل والمنطق وهو ما جاءت به الشريعة الحكيمة. كما حرم الله سب آلهة المشركين حتى لا يدعو ذلك أهل الشرك أن يسبوا الله سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم}.

وكذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو حتى لا ينالونه. ومثل هذه الأمور في نفسها مباحة وطيبة ولكن لما كانت تؤدي إلى شر أكبر جاءت الشريعة بالنهي عنها.

ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى كثيرة كنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والدخول على النساء، لما قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام.

ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قبول الهدية من المدين لما قد يجر إلى الربا علما بأن الهدية في نفسها طيبة.

ونهيه صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقة ممن تصدق بها عليه، حتى ولو ذهب ليبيعها في السوق. ونحو ذلك كثير جداً. وقد جرى الصحابة على ذلك رضوان الله عليهم كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الولاة من التجارة خشية أن يستغلوا سلطانهم علما أن التجارة في نفسها مباحة، وكما منع كبار الصحابة من السفر خارج المدينة وذهابهم إلى الأمصار، حتى يُعَظَّمونَ ويكون لكل منهم تبع، علماً أن في خروجهم فوائد غير مجهولة كنشر العلم. وكذلك ما سنه الأصحاب في منع الصديق وعمر وعثمان من أن يخرجوا بأنفسهم إلى الغزو. لما قد يؤدي هذا إلى فقدان خليفة المسلمين علماً أن الغزو في نفسه حق وواجب، ولهذا أمثلة كثيرة والمقصود هنا بيان أن سد الذرائع أصل عظيم من أصول الدين، وجاء به القرآن والسنة وعمل به الصحابة، واعتمده عامة الفقهاء بل والعقلاء، فأي عاقل يرى أن هناك أمر ما سيأتيه منه شر أضعاف أضعاف ما فيه من خير ومصلحة لا شك أنه يجب عليه تركه، ولو كان فيه هذا الخير لأنه ليس من المعقول أن يسعى إنسان فيحصل على منفعة قليلة ويجر على نفسه في سبيل ذلك عواقب وخيمة.

والآن وقد وضح هذا الأصل بحمد الله نعود فنقول لنفرض جدلاً أن هذا البيع حلالاً لا شبهة فيه. ونسأل ما الخير الذي يحققه لنا أخذ الزيادة في مقابل الأجل؟ أليست هذه الفائدة هي مجرد تعويض للبائع عن صبره على المشتري في السداد؟!! أليس هذا هو كل ما في هذه المعاملة من منافع؟

والآن لنأت إلى ما في هذه المعاملة من أضرار وشرور ومصائب:

أ: فتح باب الربا على مصراعيه:

أكبر الشرور التي أنتجها هذا البيع هو فتح باب الربا على مصراعيه، فالتجار يحبون هذا البيع لأنه يجمع لهم بين مكاسب البيع وفوائد الربا.

ومن لا يملك منهم (سيولة) نقدية أعني مالاً حاضراً يستعين بالبنوك الربوية وشركات التسهيلات التي تشتري منه الديون التي له على زبائنه وتعطيه مالاً حاضراً والمشتري الذي لا يجد مالاً حاضراً يفرح بالتقسيط، ويسارع إليه لأنه يحصل به على ما يريد بمقدم بسيط أو دون مقدم أحياناً.

وبذلك يدخل الجميع إلى دائرة الربا، حيث تكتمل هذه الدائرة بالضرورة مع البنوك والمؤسسات الربوية التي تداين التاجر أو تداين المشتري وهكذا تتم الحلقة اللعينة.

ويرتبط كل من التاجر والمشتري بالبنوك والمؤسسات الربوية، ويصبح الربا كما يراد له جزءاً من الاقتصاد بل ودعامة للاقتصاد، لأنه لا غنى للتاجر عنه مادام أن البيع العام والذي يرغبه الناس هو البيع الأجل. ومادام أنه ليس لدى كل تاجر من المال السائل ما يستطيع به أن يداين جمهور زبائنه.

وبهذا البيع نكون قد فتحنا باب الربا على مصراعيه، وجعلنا وظيفة البنوك والمؤسسات الربوية وظيفة أساسية بل ودعامة لا حيلة لنا في زحزحتها ولا تغير مسارها.

وهذا هو الذي أراده اليهود الذي اختلقوا واخترعوا هذا النظام اللعين وذلك لربط العالم بعجلتهم، وجعل رؤوس أموالهم هي المهيمنة على حياة الناس، فلو لم يكن من فضيلة لتحريم هذا البيع إلا هذه لكان ذلك كافياً في إبطاله وتحريمه أعني أنه لو لم يكن من فضيلة لتحريم البيوع الآجال مع زيادة إلا قطع شريان الربا وتضيق الخناق على البنوك والمؤسسات الربوية لكان هذا وحده كافياً.

فهذه أعظم وسيلة من الشر يجب استئصالها والقضاء عليها، مادام بيع الآجال مع زيادة حلالاً عند الناس فيستحيل إلغاء عمل البنوك الربوية، بل ولا تحويل مسارها ولا استبدال نظامها بنظام إسلامي لأن هذه الزيادة الربوية ستخلق بنفسها نوع تعامل للاستفادة منها.

وهذا ما قامت عليه البنوك المسماة بالإسلامية فإنها كذلك اخترعت ما أسمته ببيع المرابحة لتستفيد من الفرق بين سعر النقد وسعر الأجل، فبدلاً من أن تداين بالربا كما تفعل البنوك الربوية الصريحة فإنها تشتري للزبون (العميل) بسعر النقد وتبيعه بسعر الأجل وتأخذ فرق السعر لنفسها وتسمي هذا مرابحة!! وما هو بمرابحة. ويعلم الله ويشهد الله أنه ما هو إلا حيلة ربوية أشد خبثاً من فعل البنوك الربوية الصريحة.

ب: تسهيل الدين وإيقاع الناس فيه:

الباب الثاني من أبواب الشر الذي يفتحه هذا البيع هو تسهيل التداين ومعلوم أن الدين مكروه في الإسلام، ولو مات إنسان مديناً فإنه لا يغفر له ما لم يسد دينه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين، كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها قال: [هل ترك شيئاً؟] قالوا: لا قال: [هل عليه دين؟] قالوا: ثلاثة دنانير. قال: [صلوا على صاحبكم!!] فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه) (رواه البخاري والأمام أحمد والنسائي).

وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدد عن الميت من ماله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد أن وسع الله عليه كما روى جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يُصلي على رجل مات عليه دين. فأتى بميت فسأل: [عليه دين؟]، قالوا: نعم. ديناران، قال: [صلوا على صاحبكم] فقال أبو قتادة: دينه عَلَيَّ يا رسول الله فصلي عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: [أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديناً فَعَلَيَّ، ومن ترك مالاً فلورثته] (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [من خَلَّف مالاً أو حَقاً فلورثته، ومن خَلَّفَ كلاً أو ديناً فَكَلُّهُ إلي، ودينه عَلَيَّ] أ.هـ.

والكَلُّ: هو المصيبة. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه فك الورثة من التبعات والشاهد في هذه الأحاديث تعظيم مسألة الدين، والتحذير الشديد منه، وحسبك في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: [يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين] (رواه مسلم وأحمد).

ومن شرور تسهيل بيع الأجل من قبل التجار جذب الناس إلى التعامل بالدين وتحميل أنفسهم حمالات قد لا يكونون في وضع يمكنهم من أدائها، وبالتالي تحمل الأفراد للديون ثم فوائد هذه الديون.

ج: حرمان الناس من فضيلة الإدخار والتعود على إهدار المال والبذخ:

من شرور هذا البيع كذلك تعويد الناس على البذخ والإسراف، وأن يتقلبوا ويتمتعوا ويستهلكوا ما لا تحتمله أوضاعهم المالية، وكثيراً ما يعيش الناس بواسطته في غير قدراتهم الحقيقية، فترى الشخص يركب سيارة فارهة غالية الثمن، ويتقلب على فراش وثير، وأثاث فاخر، ويقتني معظم ما أنتجته المصانع من آلات وأدوات الزينة والترفيه كالتلفاز والفيديو، والثلاجة والغسالة والطباخ.. الخ والحال أن كل ذلك أو عامته بالدين، ويظل عمره رازحاً تحت وطأته، ساعياً في سداده ملاحَقاً في معاشه وبهذه الطريقة حرم الناس من فضيلة طيبة وهي العزيمة وقوة الإرادة والتعفف عن أموال الناس حتى يجد الإنسان سداداً، ثم إن الشعوب التي تتعلم هذه الفضيلة يقوى اقتصادها وتزداد إمكانياتها وخاصة إذا عرفت هذه الشعوب كيف تستثمر ما ادخرت في مشاريع نافعة..

وأما هذه الشعوب (مخروقة الجيب) باسطة اليد كل البسط في الحلو والمر وما يفيد وما لا يفيد، فإنها تظل شعوباً فقيرة محتاجة عالة على غيرها. والحال شاهد الآن في شعوبنا العربية التي لا تعرف إلا الاستهلاك والإسراف والبذخ، ومد اليد، وطلب المعونات وما ذلك في أغلبه من حاجة حقيقية وإنما لِلْعَبِّ الدائم من منتجات هذه الحضارة الزائفة، وقد سهل شياطين الاقتصاد الغربي ذلك لهذه الأمة عن طريق التداين، والبيع بالأقساط حيث يأخذ المشتري بمقدم قليل أو دون مقدم أحياناً، ثم يجر المشتري إلى عجلة الربا اللعينة ولا شك أننا نحتاج اليوم إلى التنفير من بيع الأجل وخاصة مع هذه الزيادة الربوية لما يؤدي ذلك، وقد أدى فعلاً إلى ربط اقتصاد أمتنا بعجلة الاقتصاد الغربي الربوي وبأن نظل شعوباً فقيرة مدينة تمد يدها دائماً.

ولو أن شعوبنا تعودت ألا تشتري إلا ونقودها في يدها لتحولنا إلى نمط آخر من الشعوب حيث يقوى اقتصادنا، ونعتمد على أنفسنا ويتوفر لدينا من المال ما نستطيع أن نقيم به حياتنا.

فهل بعد ذلك يمانع عاقل في أنه يجب علينا التنفير من بيع الأجل كله حتى ولو لم يكن فيه هذه الزيادة الربوية ولا أقول إنه بدون زيادة حرام بل مباح، وإنما ألفت النظر هنا إلى خطورة القول بالإباحة المطلقة هكذا دون مراعاة المفاسد المترتبة عليه وإذا احتج أحد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة عند يهودي...

أحب أن أذكره أن الرسول فعل ذلك في ثلاثين صاعاً من الشعير طعاماً لأهل بيته فقد كان من باب الضرورات ولم يكن ذلك في سبيل غرفة نوم ذات طراز جديد أو نحو ذلك مما يتسابق فيه الناس ديناً وإلى أجل فكيف وإذا كان ذلك مع الزيادة الربوية؟!

وختاماً...
قد يقول قائل بعد كل هذا العرض، وماذا بقى من الحلال؟

والجواب: أن الحلال واسع جداً وهو الذي رتب الله عليه الخير كله والبركة. وأما الربا فإن الله يمحقه، ويتوعد فاعله بحرب منه سبحانه وتعالى، وكل الذي حذرنا منه إخواننا في هذه الرسالة ألا يجعلوا للسلعة سعرين سعراً للنقد وسعراً للأجل والتاجر المسلم الطيب هو الذي يبيع بسعر واحد فإن كان مع المشتري نقد دفعه، وإن لم يكن معه فإما أن يصبر حتى يوجد عنده وهذا أفضل من تحمل الدين، لما فيه من النهي والوعيد الشديد، فإن الله يغفر الذنوب إلا الدين، وهو من أسباب عذاب القبر، وإما أن يمهله التاجر حتى يجد سداداً دون أن يزيد عليه هذه الزيادة الربوية من أجل الأجل.

وبهذا تعظم الأخوة وتزداد البركة.

وقد شاهدنا بأعيننا أن التاجر الذي يتعامل بهذه المعاملة الطيبة فلا يزيد على إخوانه المسلمين من أجل الأجل يبارك الله في تجارته وتنمو أمواله، فكيف إذا أمهل وتجاوز ولا شك أن هذا أحرى بأن يتجاوز الله عنه في الآخرة، وبهذا ينشأ المجتمع المسلم المتراحم المتواصل لا المجتمع الذي يقوم على المنفعة والفائدة والربا.
والحمد لله رب العالمين
****************
*********
***