فوائد وقواعد حديثية يستفيد منها المُختص وغيره

فــوائــــد وقــواعــــد حــديثيـــة
يستفيد منها الـمـختص وغيــره
كتبها: علي بن محمـــد العمران
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
المجموعة الأولى ما يتعلق بالمصطلح:
1- قولهم في الإسناد: "رجاله ثقات" لا يعني صحة السند، فقد يكون فيه انقطاع، أو يكون معلولاً.

2- قولهم في الإسناد: "إسناده ضعيف" يعني ضعف الحديث من هذا الإسناد فقط، لأنه قد يكون للحديث إسناد آخر صحيح.

3- فرق بين قولهم: "إسناده ضعيف" وقولهم: "حديث ضعيف" فالأول لضعف سند معين، والثاني لضعف الحديث من جميع طرقه، فيُحتاط في إطلاق الثاني أكثر.

4- أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول -عدا أحرف يسيرة- عند الأمة، وهي تفيد القطع عند جماهير الأمة من جميع الفرق والطوائف. نص عليه ابن تيمية وغيره.

5- هناك قواعد يُعرف بها كون الحديث موضوعا بمجرّد النظر إلى متنه، ذكرها ابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" وابن القيم في كتاب "المنار المنيف".

6- الاختلاف الكثير في الإسناد أو المتن يحطّ الحديث عن درجة الصحة إلى الحُسن. ابن حجر.

7- تصحيح ابن حبان وابن خزيمة للحديث أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع. [نصب الراية1/ 352].

8- قول النقاد "والمحفوظ كذا" لا يلزم منه صحة السند، بل المقصود أنه الوجه الراجح في الرواية، وهذا الراجح قد يكون مرسلا أو موقوفا أو غير ذلك.

9- اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد: على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم. ابن تيمية.

10- غالب المتكلم فيهم من أهل القرن الأول وبعده بقليل إنما هو من جهة الحفظ لا من جهة العدالة أو تعمّد الكذب.

11- قيل في جماعة من العلماء: "إنه لا يروي إلا عن ثقة" فهذه قرينة ترفع من شأن المرويّ عنه إن كان مستورا أو لم يتكلم فيه أحد.

12- إذا رأيت حديثا معزوّا إلى بعض كتب السنة ولم تجده في المطبوع، فلا تسارع إلى نفي وجوده، فقد يكون في نسخة أخرى للكتاب، والتسرع في ذلك كثير.

13- أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق. ابن تيمية [18/ 41].

14- توسُّع ابن الجوزي في إدخال أحاديث صحيحة في "الموضوعات" وغيره، و يقابله تساهل الحاكم في تصحيح أحاديث ضعيفة بل موضوعة في "المستدرك"، فيحتاط في كل منهما.

المجموعة الثانية ما يتعلق بالكتب:
15- وجود الحديث في صحيحي ابن خزيمة أو ابن حبان، أو في مستدرك الحاكم أو المختارة للضياء = لا يعني صحة الحديث بالضرورة. ففيها ضعيف كثير.

16- إذا تفرّد بإخراج الحديث ابن عساكر في تاريخه أو الخطيب في تاريخه أو وجد في كتب الضعفاء كالكامل أو ضعفاء العقيلي فهو من دلائل ضعفه.

17- الكتب التي تذكر الحديث بلا أسانيد لا يقال عند العزو إليها (أخرجه أو رواه) بل يقال (ذكره). وكثيراً ما رأيت غير المختصين يخطؤون في ذلك.

18- كتب الضعفاء كـ (الكامل لابن عدي، وضعفاء العقيلي، والميزان، واللسان، والمجروحين لابن حبان وغيرها) إنما تذكر الأحاديث التي أنكرت على الراوي.

19- كتب "الأحاديث المتواترة" ككتاب الزركشي والسيوطي، ليس كل ما فيها صحيح بله أن يكون متواترا، بل فيها أحاديث ضعاف، وسبب إدخالها في تلك الكتب كثرة طرقها.

21- يمتاز جامع الترمذي عن باقي الكتب الستة بميزات لا توجد في غيره، وقد فضّله بعض العلماء على غيره من أجل العلوم الحديثية التي حواها.

22- امتاز جامع الترمذي بالكلام على الأحاديث صحة وضعفا فنادر أن يمر حديث دون الكلام عليه، ويلاحظ اهتمامه بنقل كثير من أحكام شيخيه: البخاري والدارمي.

23- من ميزات جامع الترمذي: نقل أقوال الفقهاء في المسألة بعد كل حديث، واهتمامه ظاهر بفقهاء أهل الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.

24- رسالة أبي داود إلى أهل مكة وعلل الترمذي الصغير تصلحان كالمقدمتين للكتابين، بخلاف مقدمة ابن ماجه فإنها مقدمة في السنة لا في منهج الكتاب.

25- السنن الكبرى للنسائي كتاب حديث وعلل، حتى إن كثيرا من الأبواب يعنونها بما يدل على ذلك، كقوله: باب الاختلاف على فلان.

26- تبويبات النسائي في سننه تضارع تبويبات البخاري في صحيحه من حيث التفقه وقوة الاستنباط، نص عليه الحاكم وابن القيم والسخاوي.

27- الراجح أن السنن الصغرى للنسائي كتاب مستقل وليس مختصرا من الكبرى، بدليل وجود كتب كاملة لا وجود لها في الكبرى، مثل كتاب الإيمان وغيره.

28- أعظم الكتب في تخريج الأحاديث التي لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة محدث ولا فقيه كتابان: "البدر المنير" لابن الملقن، و"نصب الراية" للزيلعي.

29- إذا رأيت في "سنن ابن ماجه": " قال أبو الحسن" فهي من زيادات أبي الحسن بن القطان، وقد جمعها د. مسفر الدميني في جزء مطبوع.

30- "مسند أحمد" مرتب على المسانيد، لكنه قد يذكر بعض أحاديث الصحابي في مسند صحابي آخر، كأن يذكر حديثا لأبي هريرة في مسند عمر، فيتنبه لذلك.

31- كثير من كتب الحديث لها روايات متعددة، كل رواية لها أسانيدها ورواتها، وقد تزيد الرواية على الأخرى بأحاديث كثيرة وكلام على الأسانيد وغير ذلك.

32- كتاب العلل للدارقطني: أعظم وأكبر كتاب في علل الحديث. قال الذهبي: إذا شئت أن تتبين براعة هذا الإمام فطالع "العلل" فإنك تندهش ويطول تعحبك.

33-ليس كل من ذكره الذهبي في "تذكرة الحفاظ" يعتبر حافظا لكن هذا للأغلب، فقد ذكر جماعة من الضعفاء، أو من استطرد بذكرهم وليسوا حفاظا فتنبه.

34- ليس كل من ذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال" يعتبر ضعيفا، لأنه يذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، ليذب عنه.

35- أصل كتب الرجال والتواريخ الحديثية هو كتاب (التاريخ الكبير) للبخاري، ومن عظمته قول إسحاق بن راهوية لابن طاهر وقد دخل به عليه: ألا أريك سحراً!!

36- مسند الإمام أحمد على سعته (أكثر من27000 بالمكرر) لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، بل في الصحيحين أحاديث ليست فيه، كحديث أم زرع الطويل.

37- لم يكن التخريج معروفاً بالمعنى المتعارف عليه الآن إلا في منتصف القرن الخامس وأوائل السادس، حيث كتب البيقهي، والحازمي وغيرهما.

38- ليس كل حديث في "صحيح ابن خزيمة" صحيح عنده، فقد يخرجه لبيان ضعفه. ابن حجر [النتائج2/ 111].

المجموعة الثالثة ما يتعلق بالأئمة:
39- الأحاديث التي انتقدت على الشيخين غالب النقد موجه إلى الأسانيد لا المتون (فالمتن صحيح). ثم أكثر الانتقادات الإسنادية الحق فيها مع الشيخين.

40- للذهبي رسالة مفردة ذكر فيها الأحاديث الموضوعة التي أخرجها الحاكم في المستدرك، وهي نحو 100 حديث، الرسالة بخط الذهب- الإمام البيهقي لم يقف على "جامع الترمذي" ولا "سنن ابن ماجه"، وكتاب السنن الكبرى في كثير من أحاديثه كالمستخرج على صحيحي البخاري ومسلم.

41- الإمام مسلم هو الوحيد الذي كتب مقدمة لكتابه من بين أصحاب الكتب الستة، وإن كتب أبو داود رسالته إلى أهل مكة، وكتب الترمذي العلل الصغير.

42- قاعدة "ما تفرَّد به ابن ماجه من الحديث فهو ضعيف" غير مطّردة، وحرر ابن حجر صحة ذلك في الرواة، فكل راوٍ تفرد ابن ماجه بالإخراج له فهو ضعيف.

43/- نقل الترمذي لأقوال الفقهاء استمر إلى منتصف الكتاب ثم خف حتى لا يكاد يذكر شيئاً منه، وكان قد اشترط أنه لا يذكر حديثاً إلا قد عمل به الفقهاء.

45- تكلم الترمذي على كثير من الرواة جرحاً وتعديلاً، وكنت قد جمعتهم في جزء ثم رأيت كتاب في نفس المعنى عنوانه: "السلسبيل بمن ذكرهم الترمذي بجرح أوتعديل".

46- ما يورده مسلم من الأحاديث في مقدمة كتابه ليس على شرط الصحيح، فيقال في عزوها: أخرجه مس: لم في مقدمة كتابه، تمييزاً لها عما يخرجه في أصل الكتاب.

47- الإمام مسلم لم يبوّب كتابه وإنما سرد الأحاديث سرداً، والأبواب المثبتة إنما هي لمن جاء بعده من العلماء، ولذا اختلفت تبويباتهم.

48- ما يورده البخاري من المعلقات والآثار والأقوال ليس من شرط كتابه، فشرط الصحة إنما هو فيما يورده مسنداً من الأحاديث فقط.

49- لا نعلم أن النسائي اشترط الصحة في كتابه إلا إنه لشدة احتياطه أطلق عليه جمعٌ الأئمة اسم (الصحيح) كالدارقطني وغيره.

50- من شدة احتياط النسائي في انتقاء الحديث والرجال أنه أقل السنن الأربع حديثاً ضعيفاً وأنظفها رجالاً.