صيام ست من شوال دراسة حديثية فقهية(*)
الدكتور محمد مصلح الزعبي / جامعة آل البيت
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
ملخص
تناول الباحث موضوع "صيام ست من شوال" دراسة حديثية فقهية وذلك من خلال جمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع، وتخريجها، ودراستها دراسة حديثية مُعَمَّقَة، وتناول الأحكام الفقهية المُتعلّقة به؛ لأنّ الأحكام لا تُستنبط إلا ّبعد تمحيص النُّصوص ونقدها.
ويخلص البحث إلى ثُبُوت الأحاديث التي حَثَّتْ على صيام هذه الأيام، وذهاب معظم الفقهاء إلى استحباب صيامها من خلال مناقشة الأدلّة والترجيح بينها.
مقدمة
الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم، وأرشدنا إلى صراطه المستقيم، أحمده حَمْدَ مُعترفٍ بالتقصير، وأسأله التوفيق للعمل بما يُرضيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومَنْ سار على نهجهم واتَّبع خُطاهم إلى يوم الدين.
وبعد:
فإن الله تبارك وتعالى قد شرَّفنا بأن أنزل إلينا كتاباً فيه ذكرنا، فقال جل جلاله: (لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ) [10: الأنبياء]، وشرع لنا من الدين ما شرعه لأسلافنا، فقال تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) [13: الشورى].
ومن هذه الشرائع التي فرضها الله على عباده:
طاعة الله ورسوله؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) [32: آل عمران] فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ووسيلة لنيل رضا الله ومحبته، يقول الله جل وعلا: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [31: آل عمران]، فحبُّ الله في حبِّ رسوله، وحبُّ رسوله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فمَنْ ادَّعَى حُبَّ اللهِ ولم يكن مُتَّبِعاً لرسول الله فهو كاذبٌ حتى يتَّبعَ النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وأحواله.
ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمته بهم، وخوفه عليهم، فقد سَنَّ لهم بعض الأعمال؛ لتكون صمّام أمان للفروض والواجبات، فسنَّ لنا مع كل صلاة مفروضة، سنة مختارة لتكون سياجاً للفرض، وتسد النقص إن حصل، فالعبد لا يسلم من الخطأ، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ» [1]، وكذلك باقي الفروض.
ومن السُّنَن التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها: صيام ست من شوال، وقد دأب الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذه النافلة تقرّباً لله، وطمعاً بما عنده من الثواب.
وفي الآونة الأخيرة سمعت بعض طلبة العلم يقولون:
إن صيام هذه الأيام: "بدعة"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها، ولم يثبت أن أحداً من أصحابه أو التابعين، أو من أهل العلم صام هذه الأيام، معتمدين في ذلك على قول للإمام مالك في الموطأ، وقد سألني بعض طلابي، وعدد لا بأس به من الناس عن حكم صيام هذه الأيام، فأردت أن أتناول هذه المسألة بالبحث وأبين وجه الصواب فيها، مستعيناً بالله جل وعلا، منافحاً عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وقد وسمت هذا البحث بـ:
"صيام ست من شوال - دراسة حديثية فقهية".
منهج البحث:
بما أن البحث دراسة حديثية فقهية فقد اعتمدت المنهج العلمي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنباط، وأمّا آليات هذا المنهج فهي على النحو الآتي:
1. قمت بجمع النصوص المتعلقة بصيام ست من شوال، وتخريجها، ودراستها دراسة حديثية معمقة.
2. بعد ذلك تناولت الأحكام الفقهية المتعلقة بصيام التطوع على وجه العموم، وصيام ست من شوال على وجه الخصوص؛ لأن الأحكام لا تكون إلا بعد تمحيص النصوص ونقدها.
3. اعتمدت الدراسة الفقهية المقارنة من خلال ذكر الآراء، والأدلة، ووجوه الاستدلال بها، وما يرد عليها من مناقشات، وبيان الرأي الراجح وسبب الترجيح.
4. اعتمدت المصادر الأصيلة في الدراسة الحديثية، وكذلك في الدراسة الفقهية، بحيث أقوم بتخريج الأحاديث من مظانّها، وأتحقق من الآراء الفقهية المنسوبة إلى مذهب ما، بالرجوع إلى المصادر المعتمدة فيه، ولا أنقله من مصادر المذاهب الأخرى.
خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، على النحو الآتي:
المبحث الأول:
الدراسة الحديثية، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مشروعية صيام التطوع وبعض الآثار الواردة في ذلك.
المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في صيام ست من شوال وبيان حالها.
المطلب الثالث: صلاحية هذه الأحاديث للاحتجاج.
المبحث الثاني:
الدراسة الفقهية، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: آراء فقهاء المذاهب في صيام ست من شوال.
المطالب الثاني: أدلة الفقهاء ووجه الاستدلال بها.
المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.
المطلب الرابع: كيفية صيام ست من شوال.
الخاتمة:
وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها.
المبحث الأول
الدراسة الحديثية
المطلب الأول: مشروعية صيام التطوع وبعض الآثار الواردة في ذلك:
الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وأوامره تقوم على التيسير، ومنها الصوم، فقد أمر الله بصيام رمضان بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [183: البقرة].
أما صيام التطوع فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السنة كلها محلاً للصوم -باستثناء بعض الأيام المنصوص على النهي عن صيامها، أو إفرادها بالصيام-، ولكنه حَثَّ على صيام بعض الأيام المخصوصة؛ كيوم عرفة لغير الحُجَّاج، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر هي: "الأيام البيض"، ويوم الإثنين، وعشر ذي الحجة، وغير ذلك، فقد روى مسلم بسنده من طريق أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلمِ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ».
قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهِ».
قَالَ: فَقَالَ: «صَوْمُ ثَلاَثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ».
قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ».
قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ» [2].
وفي الوقت نفسه نهى صلى الله عليه وسلم عن المُغالاة في العبادة بشكل عام والصوم بشكل خاص، لأن الإسلام يدعو إلى الاعتدال والوسطية في كل شيء، فلم يأذن بصيام الدهر، بل نهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «...لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» [3].
وروى البخاري بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ له: «أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «خَمْسًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «سَبْعًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:«تِسْعًا» قُلْت:ُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِحْدَى عَشْرَةَ» ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- شَطْرَ الدَّهْرِ، صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا» [4].
فصيام التطوع غير مرتبط بوقت معين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام بعض الأيام المخصوصة؛ كالعيدين، وأيام التشريق الثلاثة، ويوم الشَّكِ، وإفراد الجُمُعَة بالصيام إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، فقد روى مسلم بسنده من طريق أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رضي الله عنه نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ [5].
وروى البخاري بسنده من طريق مُحَمَّـدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِراً رضي الله عنه! "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَال: نَعَمْ" [6]، كما روى بسنده -أيضاً- من طريق جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْي صَائِمَةٌ فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لاَ، قَالَ:«تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَداً؟»، قَالَت:ْ لاَ، قَالَ: «فَأَفْطِرِى» [7].
وروى مسلم بسنده من طريق نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيّ
أنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» [8]، وروى البيهقي بسنده من طريق أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَالأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَأَيْامِ التَّشْرِيقِ؛ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ" [9].
وخلاصة القول:
أن الصوم جائز في جميع أيام السَّنَةِ إلا في الأيام التي ورد النَّهي عن صيامها أو إفرادها بالصيام.
المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في صيام ست من شوال وبيان حالها:
أولاً: حديث أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».
وقد روي هذا الحديث من أربعة طرق:
من طريق: سَعْد بْن سَعِيد بْنِ قَيْسٍ، و يحيى بْن سَعِيد بْنِ قَيْسٍ، وعبد ربه بْن سَعِيد بْنِ قَيْسٍ، وصفوان ابن سُلَيم مقرونا بسعد بن سعيد، جميعهم عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رضي الله عنه به نحوه.
# أما من طريق سَعْد بْن سَعِيد:
فرواه مسلم عن يَحْيَى ابْن أَيُّوب وَقُتَيْبَةَ بْن سَعِيدٍ وَعَلِىّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ جَعْفَرٍ. وعن ابن نمير عن أبيه. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن المبارك [10].
ورواه أبو نعيم عن علي بن هارون، عن محمد ابن السري القنطري، عن أبي همام، عن: (أبيه، وحفص، وابن المبارك، وأبي معاوية وأبي أسامة وإسماعيل بن جعفر) جميعاً [11].
ورواه الترمذي عن أَحْمَد بْن مَنِيعٍ عن أَبُي مُعَاوِيَةَ [12].
ورواه النسائي عن أحمد بن يحيى، عن إسحاق، عن حسن بن صايح، عن محمد بن عمرو الليثي. وعن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن ورقاء [13].
ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد، عن عبد الله ابن نمير [14].
ورواه أحمد عن أبي معاوية. وابن نمير.وعن محمد بن جعفر،عن شعبة، عن ورقاء [15].
ورواه الحميدي عن سفيان [16].
ورواه الطيالسي عن ورقاء [17].
ورواه عبد الرزاق عن داود بن قيس. وعن أبي بكر بن محمد بن أبي سبرة [18].
ورواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن المبارك [19].
ورواه عبد بن حميد عن محاضر بن المورع [20].
جميعهم عن عَنْ سَعْد بْن سَعِيد بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِى رضي الله عنه به نحوه. ماعدا الحميدي رواه موقوفا على أبي أيوب رضي الله عنه، كما أن رواية الطيالسي، وعبد الرزاق، جاءتا بلفظ: "السَّنَة" بدلاً من الدهر.
# وأما طريق يحيى بن سعيد:
فرواه النسائي عن هشام بن عمار، عن عبد الله بن خالد، عن عتبة، عن عبد الملك بن أبي بكر [21].
والحميدي عن إسماعيل بن إبراهيم الصائغ [22]، والطبراني عن إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، وأحمد بن المعلى الدمشقي، كلاهما عن هشام بن عمار، (عن صدقة بن خالد، ويحيى بن حمزة)، كلاهما عن أبي حكيم الهذلي وعتبة ابن أبي حكيم، كلاهما عن عبد الملك بن أبي بكر [23].
جميعهم عن عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ رضي الله عنه به نحوه.
# وأما طريق عبد ربه بن سعيد:
فرواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن شعبة بن الحجاج عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رضي الله عنه موقوفاً عليه، بلفظ: "... فكأنما صام السنة كلها" [24].
# وأما طريق صفوان بن سليم مقرونا بسعد بن سعيد:
فرواه أبو داود عن النفيلي [25].
والنسائي عن خلاد بن أسلم [26].
والدارمي عن نعيم بن حماد [27].
والحميدي [28].
وابن حبان عن عبد الله بن محمد الأزدي، عن إسحاق بن إبراهيم [29].
وابن خزيمة عن أحمد ابن عبدة [30].
جميعهم عن عبد العزيز الدراوردي عَنْ صفوان ابن سُلَيم وسعد بن سعيد عن عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رضي الله عنه به نحوه.
# الانتقادات الموجهة لحديث أبي أيوب رضي الله عنه من حيث السند والمتن [31]:
أ. الانتقادات على السند:
1. كلام بعض أهل العلم في سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِه.
2. تفرد سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ بهذا الحديث.
3. وقف الحديث على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
ب. الانتقادات على متن الحديث (ويشترك فيها الأحاديث من الطرق الأخرى).
1. تشبيه صيام رمضان وست من شوال بصيام الدهر، وهو مكروه.
2. ظاهر اللفظ يدل على أن هذا الصيام يساوي صيام السنة، وليس الدهر.
# لفظ:
وأتبعه يقتضي تتابع الصيام، وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد
