قال الشنقيطي –رحمه الله- في أضواء البيان (5/259):"قوله –صلى الله عليه وسلم-:"فقد تم حجه" لا يساعد على لزوم الدم؛ لأن لفظ التمام يدل على عدم الحاجة إلى الجبر بدم. والحاصل أن من اقتصر في وقوفه على الليل دون النهار أو النهار دون الليل فأظهر الأقوال فيه دليلاً: عدم لزوم الدم"إ.هـ مختصراً.
الدليل الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج)، وفي لفظ (من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد أدرك حجه) أخرجه أحمد (18296)، والترمذي (2975)، والنسائي (3044)، وأبو داود (1949)، وابن ماجه (301).
وقال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري (جامع الترمذي 2975).
ووجه الدلالة: أنه إذا جاز الوقوف بعرفة ليلاً دون النهار بدون دم، فلأَن يجوز الوقوف بها نهاراً دون الليل بدون دم من باب أولى، ولا يصح التفريق بين الأمرين.
وبذلك يعلم أيضاً أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس هو فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وهديه، ولكن القول بالنفرة قبل الغروب من يوم عرفة له حظه من الاستدلال والنظر، وقال به أئمة علم يقتدى بهم، وأن الحرج الذي يصيب الناس في النفرة من عرفة حيث لا يصلون إلى المزدلفة إلاّ في ساعات متأخرة من الليل يجعل المصير إلى هذا القول والتوسعة على الناس به له اعتباره، وإذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – قد أذن لضعفة أهله بالنفرة من المزدلفة خوفاً من حطمة الناس فإن المعنى موجود اليوم وعلى وجه أشد في النفرة من عرفة .
المسألة الرابعة: المبيت في منى وما ورد من الرخصة فيه.
دلت النصوص الشرعية من فعل النبي – صلى الله عليه وسلم - وأمره، ومذاهب فقهاء الصحابة على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق على من قدر على ذلك ووجد مكاناً يليق بمثله، وإلى وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق ذهب جمهور أهل العلم.
كما دلت الأدلة على أن المبيت يسقط عمن لم يجد بمنى مكاناً يليق بمثله، ولا شيء عليه، وله أن يبـبيت حيث شاء، في مكة أو في المزدلفة أو في أي مكانٍ آخر، ولا يلزمه أن يبيت حيث انتهت خيام منى.
وليست الطرقات والأرصفة وشعف الجبال مكاناً صالحاً لمبيت الآدميين فلا يلزم أن يبيت بها من لم يجد غيرها.
ويدل لذلك ما يلي:
الدليل الأول: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: استأذن العباس رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية فأذن له. البخاري (1634)، ومسلم (1315).
والسقاية: إعداد الماء للشاربين بمكة، يذهب أهلها القائمون بها ليلاً، يستقوا الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلاً للشاربين.
ووجه الدلالة: أنه إذا ثبتت الرخصة في ترك المبيت بمنى لأهل السقاية وهم يجدون مكاناً للمبيت بمنى، فمن باب أولى أنْ تثبت لمن لم يجد بمنى مكاناً يليق به؛ لأن الرخصة ثبتت لأهل السقاية لأجل الناس، مع أن السقاية تحصل من غيرهم، فكيف لا تثبت الرخصة لمن عجز عن المبيت، ولمن لا يجد مكاناً يبيت فيه.
الدليل الثاني : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. أخرجه مالك في الموطأ (1/408)، وأحمد (5/450)، وأبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائي (5/273)، وابن ماجه (3037).
والذي لا يجد مكاناً يصلح للمبيت بمنى أولى بالرخصة من رعاة الإبل، وهذا ظاهر.
الدليل الثالث: ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما - أنه كان يقول: "إذا كان للرجل متاعٌ بمكة يخشى عليه الضيعة إنْ بات بمنى، فلا بأس أن يـبيت عنده بمكة" أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وغيره.
وقد ألحق أهل العلم بمن تقدم كلَّ من له مال يخاف ضياعه، أو أمر يخاف فوته، أو مريض يحتاج أن يتعهده.
وفي معنى هؤلاء في جواز الترخص بترك المبيت بمنى، بل أولى به منهم: من لا يجد مكاناً يليق به يبيبت فيه، وكذلك من خرج ليطوف بالبيت الحرام فحبسه الزحام حتى فاته المبيت بمنى؛ فإن تخلفهما عن المبيت بمنى سببه أمر خارجي، ليس من فعلهما، ولا يستطيعان رفعه.
تنبيه
الطرق ليست مكاناً للمبيت، وكون المرء يجد فيها مكاناً للمبيت لا ترتفع بمثله الرخصة، بل لا ينبغي لأحدٍ أن يبيت بها، ومن فعل فقد أساء وتعدى وظلم، بل ويخشى عليه الإثم؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلوس في الطرقات، ولا يخفى ما في المبيت في الطرقات من تعريض النفس للتهلكة، وانكشاف العورات، لا سيما من النساء، وما يسببه جلوسهم وإيقاف سياراتهم على جنبات الطريق من التضييق والزحام وتعطيل السير.
ولا شك أنَّ حفظَ النفس والعرض أولى من واجبٍ وردت الرخصة بسقوطه عن العاجز وذي الحاجة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
ولذا فإن الافتراش الحاصل الآن في الطرقات وتحت الجسور وما يسببه من مضار على الحجاج، وإعاقة للسير، وتضييق للطرق وتعريض النفس والغير للأذى والهلكة من العسر والحرج الذي جاءت الشريعة السمحة برفعه، (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وإيذاء للنفس وتعذيب لها، (والله غني عن تعذيب هؤلاء أنفسهم)، كما أن في صورة هذه الحشود بهذا المنظر المزري والذين يعلن على العالم كله إساءة بالغة لسماحة الشرع المطهر الذي ماجاء بشيء من هذا ولا أمر به .
المسألة الخامسة: الزحام وما ورد من النهي عنه.
لا خلاف بين أهل العلم أنه ينبغي على المسلم أن يتحرى هدي النبي – صلى الله عليه وسلم - في كل موطن من مواطن العبادة ما دام أنه في حال السعة والقدرة، وأنه لا ينبغي على أحد أن يترك السنة وهو لا يجد في فعلها حرجاً ولا مضارةً بأحد.
غير أن أهل العلم لا يختلفون ـ كذلك ـ في أن المستحبات إذا ترتب على فعلها تركُ واجب أو ارتكاب محرم تعيَّن تركها وجوباً لا استحباباً؛ لأن مصلحة تركها راحجةٌ على مصلحة فعلها، ولأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
وفي الشريعة قواعد كثيرة تقرر هذا وتدعمه، فمنها على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: قاعدة (مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها).
فالطواف بجوار الكعبة أفضل منه بعيداً عنها، ولكن عند الزحام والتدافع يكون الطواف بعيداً عنها أفضل، لما يُحدثه القُربُ من التشويش والمضايقة وعدم السكينة، والانشغال عن الذكر والدعاء، بخلاف البعد عنها: إذ تتهيّأ فيه الطمأنينة والسكينة والخشوع، والأفضل من ذلك كله أن يؤخِّر الطواف حتى يخف الزحام. فإن الفضائل المتعلقة بذات العبادة: مراعاتها أولى من الفضائل المتعلقة بمكانها وزمانها.
هذا إذا كان الزحام محتملاً، فكيف إذا كان مظنة الهلاك؟!!!، لا شك حنيئذ أن تأخيره متعين.
ثانياً: قاعدة (إذا تعارضت مصلحتان إحداهما صغرى، أو خاصة، والأخرى كبرى، أو عامة، فإن الكبرى تُقدم على الصغرى، والعامة تقدم على الخاصة).
والقاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).
والأمثلة على هاتين القاعدتين كثيرة:
فمنها: أن الصلاة خلف مقام إبراهيم لا تجوز عند الزحام، وإن كانت في الأصل سنةٌ مؤكدة؛ لأن المفسدة المترتبة على تحقيق هذه السنة أعظم من المصلحة المرجوة منها، كما أن المصلحة في ترك هذه السنة أعظم بمراتب من مصلحة فعلها.
ومنها: أن تقبيل الحجر واستلامه سنةٌ، ولكن يجب تركها عند الزحام؛ لأنها سنة، وإيذاء المسلم حرام، وليس فعل الحرام طريقاً للسنة.
وإذا كانت هذه المستحبات يسع تركها بلا إثم في السعة، فكيف إذا اقترن بها أو ترتب على فعلها مفسدةٌ ظاهرة، بل مهلكة واقتتال.
فعلى الحاج أن يفقه: أن تأخير الرمي إلى المساء، وترك تقبيل واستلام الحجر الأسود، وتأخير الطواف عن وقته الفاضل....إلخ كل ذلك متعينٌ عند شدّة الزحام؛ اجتناباً للفسوق وأذية الناس. فذلك أدنى أن يأتوا بالسنة على وجهها، فإن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بزمانها أو مكانها.
أين الحجاج عن الخشوع والتذلل والمسكنة عند أداء الشعائر؟ أين هؤلاء عن تعظيم حرمات المسلمين؟!!!
إن أحداً من هؤلاء ربما سعى لتحقيق السنة طمعاً في الأجر، فلا يرجع منها إلا بالوزر، والسبب إيذاؤه للضعفاء وتعريضُه نفسه للهلاك واستطالته في أعراض المسلمين.
ونحن على يقين أن سنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم - منـزةٌ عن مثل هذه المغالطات التي لا توازِن بين المصالح والمفاسد، ولا تراعي ترتيب الأولويات، فتقدم المفضول على الفاضل، وتأتي الحرام لتحقق السنة!!!
أين هؤلاء عن قوله – صلى الله عليه وسلم - لعمر – رضي الله عنه - : (يا عمر إنك رجل قوي, لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف, إن وجدت خلوة فاستلمه, وإلا فاستقبله، فهلل وكبِّر) أخرجه أحمد (1/28)، والشافعي كما في السنن المأثورة (510). والبيهقي في الكبرى (5/80 ).
وثمة جملة من أقوال السلف في ذلك منها:
(1) ما أخرجه الشافعي في الأم 2/187 " عن ابن عباس أنه قال : (إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف).
(2) وعن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها : يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً, فقالت لها عائشة (لا أجرك الله لا أجرك الله، تدافعين الرجال؟ ألا كبرت ومررت)
(3) وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أنها قالت: كان أبي يقول لنا: (إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمن، وإلا فكبرن وامضين).
(4) وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 4/247 عن عطاء عن ابن عباس قال : كان يكره أن يزاحم على الحجر تؤذي مسلما أو يؤذيك .
(5) وعن سعيد بن عبيد الطائي قال : رأيت الحسن أتى الحجر فرأى زحاماً فلم يستلمه فدعا ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين .
(6) وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يستلمه ولا يزاحم وكان ابن عمر يفعله.
وبعد:
أيها الحاج الحبيب: ها أنت ذا قد هجرت وطنك، وفارقت أهلك، وتركت عملك، وطويت المسافات، ميمِّماً خير وِجهةٍ، مجيـباً نداءَ ربك (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك)، متأسّياً بنبيك الحبيب –صلى الله عليه وسلم-، وقد حبست نفسك لله أياماً معدودات، لن يزيد في طولها السكينةُ وكثرةُ الطاعة، ولن يُنقص من طولها العَجلة والإقلال من الطاعة، ولذا فليكن شعورك وأنت تستقبل مناسك حجك وعمرتك شعور المستلذ للعبادة المتسروح بالطاعة، الذي يجد فيها لذَّته وراحته من همومه، لا شعور المهموم بها المستثقل لها، فهو يحسها حملاً ثقيلاً يستعجل إلقاءها عن كاهله، ولو بالعنت والمشقة، وإلقاء النفس في التهلكة.
وإنك لتجد فرقاً وبوناً شاسعاً بين هاتين النفسين وهذين الشعورين .... فرقٌ كبير بين من يأتي العبادة وهو يريد أن يستلذّ فعلها ويستروح بها ويسكن إليها، وبين من يأتي العبادة وهو مهموم بفعلها، متبرم مستثقل لها، يستعجل قضاءها.
وإنك لتجد الأول يأتي العبادة في نشاطٍ ورغبةٍ، فيقضي مناسكه في إخبات وتذللٍ وإلحاحٍ في الدعاء وإكثارٍ من الذكر، وبُعدٍ عن الرفث والفسوق والجدال والإيذاء، يجلِّل عبادته السكينةُ والصبرُ والوقار والحلم.
بينما ترى الآخر يأتي العبادة في كسلٍ، ويقضي نسكه على عجلٍ ولو بالإيذاء والمزاحمة والمضارة، مع غفلةٍ وإقلالٍ من الطاعة.
تذكرْ -أخي الحاج- وأنت تقضي مناسكك أن نبيك وحبيبك –صلى الله عليه وسلم- كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة؛ لأنه يجد فيها راحته وشغلاً عن كل شغل، فكان يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال.
ولك في رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنةٌ، فاجعل من عبادتك راحةً من كل هم، لا همَّاً تستعجل إلقاءه والراحة منه!
أيها الحاج لقد حج رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وقال للناس:"خذوا عني مناسككم"، وإن من أعظم ما يؤخذ عنه –صلى الله عليه وسلم- في أداء النسك الرفق والسكينة في أداء الشعائر والبر بالناس والإحسان إليهم وسعتهم بحسن الخلق. وإعطاء العبادة حظها من التأله والخضوع والإقبال على الله.
وقد كانت مشاهده –صلى الله عليه وسلم- في مواقف الحج هي الغاية في الإخبات لله، والإقبال عليه، والتواضع له، وأداء العبادة على حال من التعبد والمراقبة واستشعار مقام العبودية وعظمة المعبود.
نسأل الله –عز وجل- أن يتقبل من المسلمين حجهم وييسر أمرهم ويكتب لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً ويردهم إلى أحسن حال وأفضل مآل إنه جواد كريم غفور رحيم.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الفهــرس
الموضوع الصفحة
1- المقدمة..............................................3
2- المسألة الأولى: وقت رمي الجمرات أيام التشريق........6
3- المسألة الثانية:تأخير الرمي............................12
4- المسألة الثالثة: الدفع من عرفة قبل الغروب.............14
5- المسألة الرابعة:المبيت في منى وما ورد من الرخصة فيه...18
6- المسألة الخامسة: الزحام وما ورد من النهي عنه.........22
