إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

الباب الثاني والسبعون: ما جاء في التنزيل وقد أبدل المستثنى من المستثنى منه
----------------------------------------------------------------------
فمن ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ ما فعلوه إلا قليلٌ منهم ‏"‏ رفعوا ‏"‏ قليلاً ‏"‏ بالبدل من الواو في ‏"‏ فعلوه ‏"‏ إلا ابن عامر‏.‏
ومن ذلك قوله‏:‏ ‏"‏ ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك ‏"‏‏.‏
رفعه ابن كثير وأبو عمرو على البدل من ومن ذلك قوله‏:‏ ‏"‏ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ‏"‏ رفعوا ‏"‏ أنفسهم ‏"‏ عن آخرهم على البدل من ‏"‏ شهداء ‏"‏‏.‏
ومنه قوله‏:‏ ‏"‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ‏"‏ ف ‏"‏ من ‏"‏ مبتدأ استفهام بمعنى النفي وفي ‏"‏ يغفر ‏"‏ ضمير يعود إلى ‏"‏ من ‏"‏ وقوله ‏"‏ إلا الله ‏"‏ رفع بدل من الضمير في ‏"‏ يغفر ‏"‏ وكأنه قال‏:‏ ما أحد يغفر الذنوب إلا الله‏.‏
فثبت أن نظر شارحكم الجليل في هذا الباب ساقط حيث قال‏:‏ ‏"‏ من ‏"‏ مبتدأ وقوله ‏"‏ إلا الله ‏"‏ خبره‏.‏
ومثله‏:‏ ‏"‏ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ‏"‏‏.‏
رفع بدل من الضمير في ‏"‏ يرغب ‏"‏‏.‏
فالاختيار في هذه الأشياء إذا كان بعد النفي أن يكون بدلا مما قبله عند سيبويه وغيره‏.‏
وقال قوم‏:‏ إذا لم يجز في الاستثناء لفظ الإيجاب لم يجز البدل فيقولون‏:‏ ما أتاني إلا زيد على البدل لأنه يجوز‏:‏ أتاني القوم إلا زيدا ولا يقولون‏:‏ ما أتاني أحد إلا زيد لأنه لا يجوز‏:‏ أتاني أحد‏.‏
قال أبو سعيد‏:‏ ولأنه قد أحاط العلم‏:‏ إنا إذا قلنا‏:‏ ما أتاني أحد فقد دخل فيه القوم وغيرهم فإنما ذكر بعض ما اشتمل عليه أحدهما يستثنى بعضه‏.‏
وقد احتج عليهم سيبويه ببعض ما ذكرناه بأن قال‏:‏ كان ينبغي إن قال ذلك أن يقول‏:‏ ما أتاني أحد إلا وقد قال ذاك إلا زيدا والصواب في ذلك نصب زيد و ما أتاني أحد إلا قد قال ذاك إلا زيدا لأنك لما قلت‏:‏ ما أتاني أحد إلا قد قال ذاك صار الكلام موجبا لما استثنى من المنفي فكأنه قال‏:‏ كلهم قالوا ذاك فاستثنى زيدا من شيء موجب في الحكم فنصب وإنما ذكر هذا لأنه ألزم القائل بما ذكر من جواز‏:‏ ما أتاني أحد إلا زيد ومنع‏:‏ ما أتاني القوم إلا زيد فإن قال‏:‏ إن كان يوجب النصب لأن الذي قيل إلا جمع فقد قال الله تعالى‏:‏ ‏"‏ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ‏"‏ بعد الجمع وإن كان جواز الرفع والبدل لأن الذي قبل إلا واحد فينبغي أن يجيزوا الرفع في قولهم‏:‏ ما أتاني إلا أحد إلا قد قال ذاك إلا زيد فالواجب فيه النصب وإنما ألجأهم سيبويه إلا أن يقولوا‏:‏ الذي يوجب البدل أن يكون ما قبل إلا نفيا فقط جمعا كان أو واحدا‏.‏
قال أبو علي‏:‏ الوجه في قولهم ما أتاني أحد إلا زيد الرفع وهو الأكثر الأشيع في الاستعمال والأقيس فقوته من جهة القياس أن معنى‏:‏ ما أتاني أحد إلا زيدا وما أتاني إلا زيد واحد فكما اتفقوا على‏:‏ ما أتاني إلا زيد إلا الرفع وكان‏:‏ ما أتاني أحد إلا زيد بمنزلته وبمعناه اختاروا الرفع مع ذكر أحد وأجروا ذلك على‏:‏ يذر ويدع في أن يذر لما كان في معنى يدع ومما يقوى ذلك أنهم يقولون‏:‏ ما جاءني إلا امرأة فيذكرون حملاً على المعنى ولا يؤنثون ذلك فيما زعم أبو الحسن إلا في الشعر قال‏:‏ ترى البحر والآجال يأتى عروضها فما بقيت إلا الضلوع الجراشع فكما أجروه على المعنى في هذا الوضع فلم يلحقوا الفعل علامة التأنيث كذلك أجروه عليه في نحو‏:‏ ما جاءني أحد إلا زيد فرفعوا الاسم الواقع بعد حرف الاستثناء وأما من نصب فقال‏:‏ ما جاءني أحد إلا زيدا فإنه جعل النفي بمنزلة الإيجاب من حيث اجتمعا في أن كل واحدٍ منهما كلام تام‏.‏

الباب الثاني والسبعون: ما جاء في التنزيل وقد أبدل المستثنى من المستثنى منه 2013_110

» الباب الرابع والعشرون :ما جاء في التنزيل وقد أبدل الاسم من المضمر
» الباب الرابع والسبعون: ما جاء في التنزيل مما يتخرج
» الباب السادس والسبعون: ما جاء في التنزيل من إذا الزمانية
» الباب الثامن والسبعون: ما جاء في التنزيل وقد وصف المضاف بالمبهم
» الباب السابع والسبعون: ما جاء في التنزيل من أحوال النون عند الحروف