منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 الطريق إلى التقدم العلمي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

الطريق إلى التقدم العلمي Empty
مُساهمةموضوع: الطريق إلى التقدم العلمي   الطريق إلى التقدم العلمي Emptyالخميس 19 ديسمبر 2013, 7:45 am

الطريق إلى التقدم العلمي
الطريق إلى التقدم العلمي Untitl16
عيد الدويهيس
حقوق الطبع
حقوق طبع هذا الكتاب مهداه من المؤلف إلى كل مسلم
وجزي الله خيرا من طبعه أو أعان على طبعه وغفر
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
الفهرس:
المدخل لقراءة هذا الكتاب 9
الطريق إلى التقدم العلمي والتنموي 13
تخطيط بلا علم 17
التنمية الحالية مبنية على الجهل 19
اجتهاد بلا دراسات علمية 22
تحرير العلم والتقنية 24
تطوير إداري حقيقي 27
هل تريد إعادة اختراع العجلة ؟ 30
خبراء اقتصاديون فاشلون 32
فشل النظام العلمي العربي الحالي 42
نظام العلم والتقنية 46
كيف نتقدم علميا ؟ 54
1 - الإيمان الصحيح أولا: 54
-2 المعاهد العلمية: 56
-3 مستويات من الجهل والعلم 64
-4 العلم عدو الاختلافات 70
-5 التخصص طريق التميز والإبداع 73
-6 كنوز بشرية 77
-7 التخطيط من الأولويات 83
-8 نشر العلم الفكري 86
-9 تطوير المؤسسات إداريا 88
-10 مدرسة العمل 92
-11 مدرسة الحياة 95
-12 مدرسة الشركات 97
-13 التعليم الممتع والمفيد 101
كتب للمؤلف  103
الطريق إلى التقدم العلمي
عيد الدويهيس
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد .
يتطرق هذا الكتاب إلى مواضيع هامة جدا، مثل كيف نحقق التقدم العلمي لدولنا
ونلحق بمن سبقونا في العلوم المادية؟ وهل لدينا رصيد علمي وطني يكفي التنمية
؟ وكيف نربط العلم بالتنمية ونربط أهل العلم بأهل التنمية ؟ وكم من إجابات
كثيرة سمعتها أو قرأتها على هذه الأسئلة ولكن للأسف أغلبها إجابات خاطئة أو
جزئية، والسبب الرئيسي في اعتقادي هو أنه ليس عندنا متخصصين في مجال
«علاقة العلم بالتنمية » وقد عملت لأكثر من ثلاثين سنة في معهد الكويت للأبحاث
العلمية والذي كانت دراساته وأبحاثه تهدف إلى خدمة التنمية، واستفدت بما في
التجربة من نجاحات وإخفاقات، واستفدت كذلك مما قرأت من كتب وما حضرت
من مؤتمرات، واقتنعت بأهمية عمل نظام قوي للعلم والتقنية يقوم بتقديم دراسات
علمية كثيرة وعميقة وشاملة تتطرق إلى مشاكل المجتمع وطموحاته من حل مشكلة
البطالة وتطوير الاقتصاد والإدارة والصناعة والزراعة وغير ذلك ويقول هذا النظام
للمسئولين والتجار والسياسيين وغيرهم أنتم لستم علماء وليس لديكم ما يكفي
من الدراسات العلمية ولا نريد أن تقود عقولكم وآراءكم التنمية فلا تضعوا خططا
وبرامجا، ولا تأخذوا قرارات واتركوا هذه المهمة لمعاهد علمية كبيرة ومتخصصة
وغيرها من المؤسسات العلمية فنحن نريد أن يقودنا العلم لا عقولكم والفرق كبير
جدا بين الحالتين، ونريد من العلماء والمتخصصين أن يعملوا بصورة جماعية كثيرا
من الدراسات العلمية عن مشاكل المجتمع وطموحاته، وأن يوجدوا لها حلول يمكن
تنفيذها، ولا نريد أن تنشغلوا بدراسات بناء على اقتناعاتكم الشخصية أو تطوير
واختراعات، وباختصار وجود أهل التنمية في واد وأهل العلم في واد أخر سبب
فشل الفريقين كما أن ضعف الرصيد العلمي الوطني والعربي من العلم أضعف
التنمية فلا تنمية قوية بلا علم قوي فليكن العلم وأهله هما السلطة الأولى في كل
دولة عربية وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
وفي الختام أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا الكتاب وأسأل الله سبحانه
وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء ، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأسأل من
انتفع بشئ منه أن يدعو لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين .
عيد بطاح الدويهيس
الكويت في 10 جمادى الأولى 1434 هجرية
22 مارس 2013 ميلادية
المدخل لقراءة هذا الكتاب
-1 قيل من يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب الفكرية )الإيمانية(
من دعاء وصلاة وإخلاص النية.... الخ ودعوة المسلمين لذلك يظن أنه لا يؤمن
بوجود أسباب مادية للنصر والقوة والأمن وغير ذلك، ومن يراه يأخذ بالأسباب
المادية من استعداد عسكري وسياسي وفني وإداري يظن أنه لا يؤمن بوجود أسباب
إيمانية للنصر والقوة والأمن.... إلخ ومنهجه صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب
الفكرية والمادية معا وبأقصى ما يستطيع ولكن للأسف المسلمين اليوم أهملوا كثيراً
الأخذ بالأسباب المادية في السلم والحرب والتي عمودها الفقري تحقيق تقدم كبير
جدا في علوم التخطيط والإدارة والاقتصاد والزراعة والصناعة وأنظمة المعلومات
والتعليم والتدريب..... إلخ ، وهذا الكتاب يركز على كيفية تحقيق التقدم العلمي
المادي ؟ وما هو دورنا كأفراد ومؤسسات ودول ؟
-2 تنطلق التنمية الشاملة من قاعدة علمية قوية في العلوم بشقيها العقائدية
)الإيمانية( والمادية وهذا يتطلب وجود علماء ومعاهد علمية وجامعات وإدارات
للدراسات في الوزارات والمؤسسات وأنظمة معلومات ومكتبات حديثة.... إلخ وما
يوجد عندنا في العالم العربي من رصيد علمي ضعيف نوعاً وكماً وليس بقادر على
القيادة العلمية للتنمية الشاملة، أي ليس قادر على إعطاء المعلومات الكثيرة ووضع
الخطط والمساعدة في اتخاذ القرارات، ومطلوب ثورة كبيرة جدا تعمل على حشد
الطاقات البشرية والمادية بأسرع وأقوى ما يمكن لتحقيق رصيد علمي وطني كبير
جدا، فمشكلتنا الأولى الجهل لا الفاسدين أو الأعداء فنحن لازلنا نعيش في عالم
الآراء للمسئولين والمتخصصين وليس في عالم العلم والدراسات والأبحاث.
-3 دور القطاع العلمي وعلى رأسه المعاهد الكثيرة والكبيرة والمتخصصة هو
قيادة التنمية وأن يكون السلطة الأولى في الدولة، فالمعاهد العلمية هي عقول الدولة
وعيونها التي بعد وجودها سيرى كثير من المخلصين الحقائق النظرية والواقعية في
كثير من المجالات مما يؤهلهم لوضع الخطط الصحيحة واتخاذ القرارات الحكيمة
على مستوى الحكومات والمؤسسات والمنظمات والشركات والأفراد، وسنخرج بإذن
الله تعالى من كثير من الاختلافات بالآراء والتناقضات في الاقتناعات فالعلم يوحد
والجهل يفرق، وعندها يمكن أن نتحدث عن تنمية إدارية صحيحة وتنمية اقتصادية
صحيحة وغير ذلك وأتمنى أن نتذكر عندما نختلف أن نسأل أين الدراسات العلمية
حتى تحكم بيننا؟
-4 قد يقول قائل: نحن مقتنعون بأهمية العلم بدليل بناء المدارس والجامعات
وإرسال البعثات والاستعانة بالمستشارين، وأقول أريد اقتناع أقوى من ذلك بكثير
ولو كان هذا الاقتناع القوي موجود لما كان عدد المعاهد العلمية الكبيرة المتخصصة
قليل ولما صرفنا القليل على البحث العلمي والتدريب ولأوجدنا مؤسسات فعالة
تبحث عن الكفاءات العلمية وتستقطبها وأي مقارنة مع اقتناع الدول المتقدمة علميا
كالدول الغربية وما تفعله للعلم مع ما نفعله نحن له يبين أن اقتناعنا وإيماننا بالعلم
وأهله ضعيف والواقع المحلي والعالمي هو كتاب كبير ومفتوح ويقول أن قطاعنا
العلمي متخلف بدرجة كبيرة وأنه أقل بكثير مما يمكننا تحقيقه بما يوجد عندنا
من إمكانيات وعلى سبيل المثال: نجد مساهمة الأغنياء والقطاع الخاص في بناء
الرصيد العلمي للوطن ضعيفة إن لم تكن غير موجودة.
-5 إذا كان هناك من يدعو إلى البحث عن الموهوبين والمتميزين وتشجيعهم
وصناعتهم فأنا أرى أن هذا مطلوب ومطلوب أيضا بناء دولة موهوبة ومتميزة
علميا، أي نظام علمي يجعل الدولة متميزة والمؤسسات متميزة، ففريق كرة القدم
مهما كان فيه من متميزين فإن لم يلعبوا بصورة جماعية وضمن خطة فلن يتحقق
الفوز والبحث عن القياديين المتميزين أمر مطلوب ولكن الأكثر منه فعالية هو
إيجاد نظام للمؤسسة يجعل القيادة العلمية فيها جماعية وتشاوريه، فأنا أدعو إلى
إنشاء نظام علمي قوي يتكون من معاهد علمية ومكتبات متخصصة وأجهزة بحث
عن الكفاءات العلمية، وما يقال عن الدولة الموهوبة يقال عن المؤسسات الموهوبة
والأحزاب الموهوبة والجماعات الموهوبة والإدارات الموهوبة.... إلخ فإن لم تكن
هناك إرادة شعبية وحكومية لبناء رصيد علمي كبير فلن يتم تحقيق التطور العلمي
ولن يتم بالتالي تحقيق قفزات في التنمية الشاملة.
الطريق إلى التقدم العلمي والتنموي
كتبت الأخت العزيزة الدكتورة موضي الحمود في جريدة القبس بتاريخ 29 مايو
2013 مقالا بعنوان « الشأن التعليمي ونهج خلط الأوراق » وذلك ردّاً على مقال الأخ
العزيز مبارك الدويلة ولن نستفيد كمجتمع من تبادل الاتهامات حول أسباب ضعف
نظامنا التعليمي فتشخيص أوضاعنا التعليمية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية
والصناعية.... الخ يجب أن يكون من اختصاص معاهد كبيرة ومتخصصة يعمل بها
المتخصصون والعلماء وليست من اختصاص أهل السياسة وأهل التنمية من حكومة
وأحزاب وجماعات وقطاع خاص وأفراد لأن هؤلاء ليسوا متخصصين وعلى سبيل
المثال العاملين في وزارة التربية من وزراء ووكلاء وموجهين وغيرهم لا يقبل أن
يكونوا هم الخصم والحكم وليس في الوزارة الحد الأدنى المطلوب من المتخصصين
المتميزين الذين يعملون بحرية وموضوعية إذن نحن بحاجة إلى معهد كبير للدراسات
التعليمية يكون تابع لرئيس الوزراء ويتولى هذا المعهد عمل المقابلات والاجتماعات
مع المسئولين عن التربية وغيرهم ومع الطلاب وكل من له علاقة ويقوم بالتعرف
على تجارب الدول المتقدمة تعليميا ثم عمل الدراسات العميقة الشاملة والمتشعبة
التي تشخص الواقع التعليمي وتضع له العلاج من قرارات وبرامج وخطط ويكون
دور وزارة التربية التنفيذ وهذا نشاط مستمر للمعهد وبدونه سيكون أهل السياسة
وأهل التنمية من حكومة وقطاع خاص وغيرهم هم من يشخصون الأوضاع وهم
من يصفون العلاج ويكون دور المتخصصين المتميزين ضعيف أي أهل التنمية وأهل
السياسة في واد وأهل العلم في واد آخر وهذه هي الحالة التي يعيش بها العالم
العربي منذ خمسين سنة وحتى الآن ولهذا حدثت كثير من المشاكل وهذا لا ينفى
وجود إنجازات ولكن أخذت المشاكل تكبر وتخنق التنمية فلابد من إيجاد نظام
قوي للعلم والتقنية يكون عموده الفقري المعاهد العلمية الكبيرة المتخصصة وهذا
ينطبق على مجالات التعليم والاقتصاد والصناعة والزراعة والإدارة والتخطيط....
الخ إذن لسنا بحاجة إلى «اجتهادات » حكومة أو حزب أو جماعة أو اتجاه أو قلة
من المتخصصين يعملون بصورة انفرادية ومؤقتة فالتشخيص والعلاج بحاجة إلى
جهود علمية كبيرة وما قلته بحاجة إلى شرح وتفصيل لا تكفيه سطور قليلة فإن كان
البعض يريد أن يعرف الطريق إلى التقدم العلمي والتنموي فليرجع إلى بعض الكتب
التي ألفتها وهي موجودة على شبكة الإنترنت فهل هناك من يريد أن يقرأ أو يسمع؟
أم أن حالة تبادل الاتهامات ستكون هي السائدة ولا نجد من يقول لنحتكم للعلم
والعلماء والدراسات العلمية والأرقام وليكن دورنا هو التنفيذ. وأنبه هنا إلى أن أهل
السياسة بل حتى كثيراً من أهل التنمية من مسئولين وحكومات يفتقدون حالياً خططاً
صحيحة وشاملة تحدد ملامح المستقبل وموقف غالبيتهم الساحقة غامض من كثير
من القضايا وكيفية التعامل معها كالتعليم والبطالة والاقتصاد والإصلاح الإداري...
فهم يفضلون العيش في عالم المبادئ العامة والشعارات والحلول الترقيعية ويركزون
فقط على الصراع الفكري والسياسي وأخطاء وانحرافات الخصوم أو حتى اتهامهم
بالباطل أما عملية بناء نظام للعلم والتقنية للدولة والاحتكام للعلم وأهله فهذا أمر
لا نجد من يهتم به فهل نغير ما بأنفسنا وعقولنا حتى يتغير واقعنا للأفضل أسأل
الله أن يوفقنا لذلك فقد طالت فترة ضياعنا.
وستؤدي المعاهد العلمية إن شاء الله إلى القضاء على كثير من الاختلافات والتي
هي مرض وطني وعربي استعصى على العلاجات التي قدمها كثير من المخلصين
«الواعين » وذلك لأن علمها أكثر على الأقل بعشر مرات من علمهم وسترسم هذه
المعاهد خرائط طريق لكل قطاعات التنمية وسيسعى المخلصون في أي موقع كانوا
إلى تطبيقها قدر ما يستطيعون وهذا يعني أن «القيادة العلمية » خرجت من أيدي
حكومات عاجزة علمياً وخرجت من أيدي المعارضة بكافة أشكالها والتي عادة ما
تركز على الإخلاص والثقة في الأفراد والوعود وليس على برامج عمل ناهيك عن
الخطط وخرجت أيضاً من آراء مفكرين ومتخصصين جهلاء لوثوا الواقع الحكومي
والشعبي باقتناعات خاطئة أو قضايا هامشية فلنقل وداعاً لكثير من «التخلف
العلمي » فلن يقتنع الناس في وجود المعاهد العلمية بأقوال منطقية ومقنعة لمخلصين
ولكنها في ميزان العلم كلام فارغ فهذه الأمراض وغيرها سيتم القضاء على كثير
منها لأن المعاهد العلمية هي التي تشخص الواقع وتضع العلاج.
تخطيط بلا علم
يبدو أنه لم يقتنع بكلامي عن أهمية المعاهد العلمية فقال «إن المطلوب وضع
خطة للدولة ثم تتكاتف الجهود لتنفيذها » فقلت «لا يمكن وضع خطة صحيحة
للدولة برصيد وطني علمي ضعيف فهناك نقص شديد جداً في المعلومات والأرقام
والتحاليل والدراسات العلمية والمقترحات الصحيحة... الخ والمعاهد العلمية هي
التي ستزودنا بذلك » وهذا يعني أننا لن نعرف حالياً بالتفصيل نقاط قوتنا وضعفنا
والفرص المتاحة والتهديدات والصعوبات والأولويات والوسائل والأعمال والميزانيات
المطلوبة وغير ذلك وقد يقول قائل يحتاج إيجاد المعاهد إلى أموال ووقت وأقول يمكن
الاجتهاد في اختصار الزمن والتكاليف وقال لي دكتور ومثقف «هناك مشاريع كثيرة
لنهضة الأمة أقترحها فلان وفلان وفلان... الخ » وذكر لي أسماء لا أعرف أكثرها
وهذا الرأي يوجه ضربة قاضية لمقترحي «الطريق إلى التقدم العلمي » فهو مقتنع أن
مشاريع النهضة جاهزة وعندنا ما يكفي من علم وما ينقصنا هو التطبيق والعائق
في رأيه هو غياب الإخلاص لدى الحكومات وليس الجهل الحكومي والشعبي. وكم
سمعت من يوجه اللوم للحكام والحكومات ولو أنصفوا لقالوا إن أنظمة الحكم هي
الصورة في المرآة لواقع الشعوب وفيها ما فيهم من إيجابيات وسلبيات وأن في
كليهما مخلصين وفاسدين وجهلاء وواعين ويا ليت الجواب السائد هو أن تخلفنا
سببه ذنوبنا وجهلنا قبل أي شيء آخر وأعود لمشاريع النهضة المقترحة فأقول أنني
لم أطلع عليها وهل الاختلاف بينها اختلاف اجتهادي أو جذري وأيها صحيح وأيها
خاطئ ولو كان خلف هذه المشاريع أفراد أو أحزاب أو جماعات أو مستشارين أجانب
أو حكومات أو غير ذلك أو كل ذلك فلن تكون ناجحة إن كانت «خطة » فالرصيد
الوطني العلمي ضعيف فمن المستحيل «علمياً » أن يكون لدى حكومة عربية ناهيك
عن فرد أو غيره إمكانية حالية لعمل مشروع شامل للنهضة أما إذا كانت مشاريع
النهضة تتكلم عن مبادئ عامة وخبرات اقتنع بها أفراد مثلاً إذا تعاون العرب
بإمكانياتهم الهائلة فسيحققون قفزات كبيرة وإذا دعموا بشدة القطاع الخاص
فسيتطورون وإذا اهتموا بالتعليم والبحث العلمي سيتقدمون وإذا عملوا أكثر مما
يتكلمون سيحققون إنجازات كثيرة... الخ فهذه المبادئ وغيرها معروفة بل بديهية
والمشكلة هو في كيفية تطبيقيها على أرض الواقع فعندما ندخل بالتفاصيل سنجد
أننا بحاجة إلى علم كثير ومشروعي للتقدم العلمي لا يتكلم عن رؤية أو تصورات
أو قرارات ناهيك عن خطة أو خطط لدولة أو حتى لقطاع فلن أفتي في التعليم أو
الإدارة بل هو آلية لربط العلم بالتنمية من خلال إنشاء معاهد علمية كبيرة تكون
عيون وعقول الدولة وهي من ستتولى تحديد القرارات والبرامج والخطط المطلوبة
للتنمية والنهضة وإذا كانت بعض مشاريع النهضة تقول ما أقول فأنا أتفق معها
أما إذا كان بعضها مقترحات محددة فإن المعاهد العلمية ستدرسها وغيرها كثيراً
من الآراء ستسمعها من هذا الطرف أو ذاك فإن اقتنعت بفائدتها فستسعى لإقناع
المسئولين عن التنمية بها ليطبقوها. 
وكم منا من سمع من آراء إدارية أو اقتصادية:
أو تعليمية أو غير ذلك وسمع أيضاً ما يخالفها وكلها تبدو منطقية وصحيحة ولكن
مشكلتنا أننا لا نملك الرصيد العلمي الكافي للحكم عليها فقد قال لي أستاذ بكلية
الطب «إنه لا يرى داعي لتغيير نظام التدريس في كلية الطب لأنه نظام ثبت نجاحه
لسنين طويلة ولكن رأي المسئول الشاب أن النظام الجديد سيكون أفضل » فكلا
الرأيين يبدو صحيحاً ولديه أدلة ولكن الدراسات العلمية ستبين لنا أيهما الأصوب
أو أن هناك بديل ثالث أفضل وكم سمعنا من يقول لو كنت مسئولاً لاتخذت هذا
القرار أو عملت كذا وبعض هؤلاء إذا أصبح مسئولاً كبيراً رأيته يعجز وتتواضع
طموحاته وأحلامه وقدراته «ويكتشف » أن الأمور أكثر تعقيداً مما يعتقد أو هناك
صعوبات لم يكن يعلم بها أو غير ذلك وهذا يثبت أن التنمية تحتاج إلى علم كثير لا
نملكه حالياً كأفراد ودول وسأكتفي بمثال واحد وهو هل يعلم المخلصين الواعين فينا
كيف يعملون بصورة جماعية كما يعمل اليابانيون؟ الجواب هو لا فلنزيد رصيدنا
من العلم أولا ولنوجد معاهد علمية يكون من مهامها فرض العمل الجماعي وغيره
علينا فرضاً وإلا سنبقى جاهلين بالطريق إلى العلم والتنمية أو يقدم لنا كأفكار
واقتناعات ونصائح لن يطبقها إلا القليل منا.
التنمية الحالية مبنية على الجهل
إذا كنا نعرف ونعترف بأننا دول نامية أو بتعبير أدق متخلفة علمياً في مجالات
العلوم الصناعية والزراعية والتخطيطية والإدارية والاقتصادية والتعليمية...
الخ. فإننا ننسى ذلك فجأة ويقوم المسئولون والقوى الشعبية والجمعيات المهنية
والمستشارون وغيرهم باتخاذ قرارات أو تقديم مقترحات أو حتى وضع خطط،
وأقول إذا حشدنا كل ما في الوطن من مخلصين مؤهلين من مسئولين وباحثين
ومستشارين وأساتذة جامعات ورجال أعمال وقيادات المعارضة وألف مستشار
أجنبي... الخ وعملنا منهم مجموعة تفكير كبيرة Think Tank لتضع خطط وبرامج
وقرارات لتحقيق التنمية الاقتصادية والإدارية والتعليمية والزراعية والسياحية...
الخ فلن يستطيعوا إلا تقديم بعض المقترحات الصحيحة وقد يقدموا بعض المقترحات
الخاطئة فكل هذا الحشد لا يعني أننا خرجنا من تصنيف الدول المتخلفة فلا ننسى
ذلك فكل رصيدنا العلمي الوطني لا يصل إلى 20 % مما عند العالم المتقدم أو
حتى من الرصيد العلمي الذي نحتاجه حتى نحقق قفزات في التنمية، وأنا هنا
أتكلم عن تنمية دولة ولا شك أنه يمكن الوصول للحق والصواب في القرارات
والبرامج إذا كان الكلام عن جدوى إنشاء مصنع أو إحداث بعض التطور في بعض
المجالات، إذن القرارات والبرامج والخطط التي تبدو لنا جميلة ومنطقية ونظن
أننا بذلنا في إعدادها الكثير من التشاور والأموال والوقت وجمع المعلومات هي في
الغالب خاطئة إذن التنمية عندنا تنطلق من قاعدة الجهل ) 20 % من الرصيد العلمي
المطلوب( فنحن نفتقد نظام علمي قوي وسلطة أولى للعلم في الدولة وما يتحكم بنا
هو آراء أفراد ومجموعات أو أحزاب أو حكومات أو معارضة أو غير ذلك، ولهذا
الاختلافات بيننا كثيرة وكبيرة فالعلم يوحد والجهل يفرق. 
وذكرت أعلاه المخلصين
فقط فكيف إذا تلوثوا بالفاسدين من أصحاب المناصب والمتخصصين فإن رصيدنا
العلمي يصبح أكثر ضعفاً إذن جزء كبير من الفساد والأخطاء والانحرافات تحدث
من المخلصين الواعين لأن كل الرصيد الوطني العلمي ضعيف فكيف برصيدهم
كأفراد ومجموعات ولجان وكيف إذا كان رصيدنا الوطني الحالي مفكك ومقطع
وتغلب عليه الفردية والانفرادية ومشاركة الآخرين في الغالب شكلية ولا يتعاون
المخلصين بل كأن بينهم وبين العمل الجماعي عداء مستحكم حتى لو كان تعاونهم
يحقق مصالح مشتركة لهم وللشعب وهذا يعني أن ما عندنا حالياً من خطط في
أغلب الدول العربية إن كانت هناك خطط أصلاً هي خطط وهمية أو ضعيفة
أو جزئية وما أقوله ينطبق على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أيضاً فلا
تخطيط بلا علم قوي ولا علم قوي بلا دراسات علمية كثيرة جداً ومن الأدلة على
ضياعنا أن القرارات بل والخطط تتغير بتغير المسئول سواء كان حاكماً أو وزيراً أو
وكيلاً أو غير ذلك إذن يجب أن تتوجه جهود المخلصين الواعين فوراً إلى بناء نظام
علمي وطني متقدم على رأسه معاهد علمية كبيرة ومتخصصة فيها أفضل العقول
المخلصة في الوطن لتعمل بصورة كلية أو جزئية فتقوم هذه المعاهد بقراءة التقارير
والدراسات وتعمل الاجتماعات الكثيرة وتجتمع مع المسئولين والموظفين والقطاع
الخاص والمعارضة وغيرهم وتتعمق كثيراً في معرفة واقعنا الإداري والاقتصادي
والزراعي... الخ بعمل آلاف الدراسات وتتعرف على تجارب الدول الأخرى في
الإصلاح والتطوير فهي عقول وعيون الدولة ثم تعطينا الجرعة الأولى من المقترحات
والقرارات والبرامج والخطط، فيقوم أهل التنمية من حكومة وقطاع خاص وغيرهم
بتطبيق «الاجتهاد العلمي » إذن الواقع الحالي يقول: أن هناك حالة انفصال بين
العلم وأهله وبين التنمية وأهلها، وأن علينا أن نحشد وبسرعة الطاقات والعقول
والأموال الكثيرة لبناء رصيد علمي وطني كبير، وعلى الحكومات أن تجتهد، وعلى
الأغنياء أن يتبرعوا بكثير من المال خاصة، وأن بعض كبار الأغنياء العرب ضربوا
أمثلة قياسية في التبذير وعدم الإحساس بمعاناة العرب ومشاكلهم، ويجب أن يدرك
القطاع الخاص أن بناء الرصيد العلمي الوطني هو من مسئوليته أيضاً فهو واجب
إسلامي ووطني وأيضاً لا يمكن أن تكون هناك تنمية يستفيد منها القطاع الخاص
إذا كان الرصيد العلمي الوطني ضعيف، فالأولوية اليوم لبناء القطاع العلمي القادر
على التعامل مع مشاكل التوظيف والإدارة والصناعة والسياحة والتعليم... الخ
وسيرسل كل طرف في الدولة فرد أو مسئول أو حزب أو جماعة أو موظف أو غير
ذلك ما عنده من مقترحات وتصورات لهذه المعاهد لتحكم بصوابها أو خطئها أو
تعديلها. وباختصار الصوت الحالي «العلمي » في كثير من الأمور هو صوت الجهل
عندما يتكلم وسيستمر هذا الوضع حتى يوجد نظام علمي قوي فلا يغتر البعض
بعقولهم وآرائهم ومقترحاتهم ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
اجتهاد بلا دراسات علمية:
قيل إن الإمام مالك بن أنس رحمه الله سُئل في ثمانية وأربعين مسألة في الدين
فقال في اثنتين وثلاثين لا أعلم وقيل من قال لا أعلم فقد أفتى وسُئل أبو يوسف
قاضي القضاة في بغداد أيام الخلافة العباسية عن موضوع فقال للسائل لا أعلم
فقال تأكل من بيت المال كذا وكذا  )راتب كبير(  ثم تقول لا أعلم قال «آكل منه بقدر
علمي ولو أكلت بقدر جهلي لما كفاني ما في الدنيا جميعاً » ودولنا العربية دول نامية
وهذا يعني أن رصيدها من العلم في مجال الاقتصاد والإدارة والسياحة والزراعة
والصناعة محدود إذن عندما نعتقد أو نظن أن الخبير المحلي أو الأجنبي أو الأستاذ
الجامعي أو تكوين لجنة كبيرة على مستوى الوطن أو الاستعانة بمكتب استشاري
أجنبي أو كل هؤلاء مجتمعين قادرين على إعطاء إجابات شاملة وعميقة لكثير من
الأسئلة التي تتعلق بالتنمية فإننا مخطئون جداً فنادراً جداً منهم من يقول: لا أدري
حتى لو أعطيته دراسة جدوى «صناعة قنبلة نووية » فبعضهم يعطي إجابات عامة،
ومفاهيم لا خلاف عليها، ولا يدخل بالتفاصيل، وبعضهم يحدد موافقته أو اعتراضه
على قرار أو خطة أو برنامج بأدلة تبدو منطقية ومقنعة ولكنها ليست صحيحة
وبعضهم يعطي إجابات جزئية صحيحة، لأن لها علاقة وثيقة بتخصصه ولكنه ينسى
أو يتجاهل جوانب كثيرة للموضوع قد لا تدخل حتى في مجال التخصص فكثير من
القضايا متشعبة، أي كثير من القضايا الاقتصادية مثلاً لها جوانب سياسية، وكثير
من المسئولين عندما يستمعون إلى رأي مستشار أو لجنة كبيرة أو مكتب استشاري
أجنبي فإنهم يتعلمون بعض العلم وقد يقتنعون به، ولكن كما قلت كثير مما يقوله
هؤلاء خاطئ بمعنى أنه جزئي أو سطحي وليس في اكتشافي هذا سر وذلك لأن
هذا ما رأيته خلال سنين طويلة من الممارسة العملية وغيرها، ولأن العلم الذي
تحتاجه التنمية يحتاج دراسات علمية كثيرة جداً ونحن رصيدنا قليل جداً إذن ما
يقوله كل هؤلاء هو آراء وليس حقائق علمية ولأنه لو كنا نملك الإجابات الصحيحة
المتعلقة بكثير من القرارات والبرامج والخطط كما تحدث في الدول المتقدمة فإننا
إذن لسنا دول متخلفة «علمياً » ولما سمعنا معارك وأصوات الآراء المتناقضة في
كل بقعة من بقاع العالم العربي الجميل.  
وأنا لا أطعن أو أقلل مما يوجد من علم
عند مستشار أو مسئول أو لجنة أو مكتب أجنبي بل أقول إن ما تحتاجه التنمية
أكبر بمئة مرة من كل ما عندنا من رصيد علمي وطني حالي إذا أجمعناه كله بما
فيهم الاستعانة بمستشارين أجانب وما أقوله لا يتعارض مع قدراتنا العلمية على
الحكم على صواب أو خطأ مشروع اقتصادي أو حل قضية مختلف حولها أو حل
مشكلة إدارية محدودة أما إذا تكلمنا عن تطوير اقتصادي أو إداري أو تعليمي أو
سياحي أو غير ذلك على مستوى البلد فإن قدرتنا تكاد تكون غير موجودة وليس
حلاً أبداً أن نقول «الجود من الموجود » أي اجتهادنا بما عندنا من علم وإمكانيات
فهذا اجتهاد مبني على الجهل وقد قال لي مسئول «يا أخي دعنا نطبق الخطة وإذا
«اكتشفنا » أنها خاطئة نتراجع عنها » وأقول «العلم يجب أن يكون قبل العمل ولم تكن
التجربة الطريق الرئيسي لاكتساب العلم وهناك ثمن باهظ جداً للتجارب الكبيرة
من جهد ومال ومعنويات وزمن، وقد نعمل خطة ثانية خاطئة، وثالثة خاطئة... الخ »
والحل هو أن نوجد نظام علمي قوي بما عندنا من إمكانيات وهي كثيرة ثم بعد
ذلك نجتهد، وأن يكون على رأس هذا النظام معاهد علمية كبيرة ومتخصصة وفيها
علماء حقيقيون يتكلمون بصراحة ولا يخجلون أن يقولون لا نعلم إذن من لا يقولون
لا نعلم ليسوا علماء ألم أقل أن العلم في واد والتنمية في واد آخر.
يتبع إن شاء الله...


الطريق إلى التقدم العلمي 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

الطريق إلى التقدم العلمي Empty
مُساهمةموضوع: تحرير العلم والتقنية   الطريق إلى التقدم العلمي Emptyالخميس 19 ديسمبر 2013, 7:58 am

تحرير العلم والتقنية
الطريق إلى التقدم العلمي Images?q=tbn:ANd9GcRYK3icNoj8crUGK5zS1ilUyu7u8MbKI9RlV19ITkfRPLRNRjvkmw
المطلوب تحرير «فهمنا وتصوراتنا » للعلم والتقنية والتنمية من آراء واقتناعات
وأساطير وخرافات المتخصصين بالعلم والتقنية، فهؤلاء متخصصون في فروع
من العلوم والهندسة وليسوا متخصصين في عالم العلم والتقنية والتقدم العلمي
وتجارب الدول في التطور العلمي وكيفية ربط العلم بالتنمية، فكثير من هؤلاء بل
وغيرهم ظنوا أن التقدم العلمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاختراعات والاكتشافات
أو ما يسمى البحث والتطوير وهذه خرافة، لأن العلم أكبر بكثير من «الاختراعات
والاكتشافات »، فهناك تراكم علمي صناعي وزراعي وإداري وتخطيطي واقتصادي
وغير ذلك تم بناؤه خلال المئتين سنة الماضية، ولأن المطلوب هو أن تتقدم دولنا
النامية علمياً ولسنا في مجال الحديث عن كيفية تحقيق التقدم العلمي العالمي،
فالاختراعات لا تعتبر أولوية بالنسبة لنا إذن علينا أن نعمل ثورة علمية في دولنا
تحررنا من الضياع الذي صنعه بعض المتخصصين بالعلوم والهندسة والذي حدث،
لأنهم شاهدوا ما نستورده من الغرب من سيارات وأجهزة وطائرات وأسلحة وأدوية
وغير ذلك وما يحدث فيها من تطوير وأبحاث وظنوا وظننا معهم أن الصناعة هي
التقدم والتنمية، وأن البحث والتطوير هو عمودها، وأن علينا أن نسعى لأن تكون لنا
القدرة على الاختراع وبناء المصانع، وأصبحنا عندما نتكلم عن العلم والتقدم العلمي
والأبحاث العلمية نقصد المجالات العلمية البحتة أي العلوم والهندسة بل لا نعتبر
علوم الإدارة والاقتصاد والتعليم والتدريب والسياحة... الخ علوم، وتكلمت دولنا
عن خطة العلم والتقنية وأحياناً سياسة العلم والتقنية وسيطر المتخصصون في
العلوم والهندسة على هذا المجال منذ خمسين سنة إلى يومنا هذا ولازال احتلالهم
مستمراً ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في أن يحققوا خدمات حقيقية للتنمية وهذا
ينطبق على من عمل منهم في جامعات أو معاهد بحثية أو مستشارين للحكومة.
وهذا أدى إلى إهمال الدراسات العلمية والمعاهد العلمية في مجالات الاقتصاد
والإدارة والتعليم وغير ذلك، فتخلفنا فيها كثيراً وزاد الطين بلة أن الكثيرين يتكلمون
في هذه المجالات، لأنهم يعتبرونها سهلة فكثيرين يعتبرون أنفسهم يصلحون أن
يكونوا مدراء حتى لو لم يكونوا متخصصين بالإدارة والجميع يتكلمون في السياسة
ويحددون مواقفهم حتى لو لم يكونوا متخصصين في السياسة، ومثل ذلك يقال عن
الفتاوى الاقتصادية أو من يعطيك نصائح اجتماعية أو تربوية أو عقائدية، ولم نكن
نعلم أن التطوير الإداري أهم بكثير للدول النامية من التطوير الصناعي فقد قيل
«الدول المتخلفة هي الدول المتخلفة إدارياً » وإذا ذهبنا للدول الغربية المتقدمة علمياً
ورأينا الواقع بشموله وليس الواقع الصناعي والتطويري فقط وجدناها متقدمة
في علم التخطيط وتطبيقاته وعلم الاقتصاد وتطبيقاته وعلم الإدارة وعلم التعليم
وعلم السياحة وعلم العقار... الخ وأن قطاع السياحة فقط يحقق لبعض دولها
عشرات المليارات من الدولارات إذن لنحرر العلم من سيطرة أهل العلوم والهندسة
ولنجعل السيطرة للإداريين والاقتصاديين والتربويين... الخ ولنوجد المعاهد العلمية
الإدارية وغيرها، ولتتحرك المعاهد الإدارية لتطوير أنظمتنا الإدارية في الحكومات
والوزارات والمؤسسات والمدارس والمستشفيات ولنقتنع بأهمية التسويق فإذا كان
عندك مصنع كبير به أحدث التكنولوجيا، فإن بضاعته ستتكدس إن لم يجد تسويق
فعال، وسيعجز عن دفع رواتب العاملين ولنصرف الأموال الكثيرة على الدراسات
العلمية في مجال السياحة حتى نطور هذا القطاع الهام وسنجد إذا تعمقنا في عالم
العلم والتقنية أن بإمكاننا شراء أحدث المصانع البتروكيماوية والأدوية والمنظفات
والسجاد والأثاث وغير ذلك إذا كنا نملك المال فالسوق مفتوح ولسنا محرومين من
الصناعات والمصانع والمنتجات الحديثة وأن شراء المصانع أرخص بكثير من صناعتها
وأن لا نصيب لنا في النجاح في عالم الاختراعات والاكتشافات، لأنها تتطلب أولاً:
قاعدة علمية قوية وهي غير موجودة، وتتطلب ثانياً: أموال طائلة وثالثاً: ليست
مرتبطة بقطاعنا الصناعي، لأنه ضعيف وليس قادر على استثمار ما ننجح فيه
من اختراعات وسنعلم أن الجوانب الاقتصادية والإدارية يمكن أن تنهض بالزراعة
والصناعة أكثر من الجوانب العلمية البحتة، وإذا حققنا ذلك ستصفق الشعوب لأهل
«العلم » وستدعمهم بالمال والنفوذ على ما قدموه من خطط ومقترحات وتوصيات
ساهمت في تقدم التنمية.
تطوير إداري حقيقي
الأغلبية الساحقة من المدراء العرب بالحكومات والمؤسسات والشركات ليسوا
متخصصين في علم الإدارة، فكيف نتوقع منهم عمل تطوير إداري وهم غير ملمين
بأساسيات علم التخطيط وعلم الإدارة؟! وإذا حصل بعضهم على بعض الدورات
التدريبية أو قرأ في كتب الإدارة فهذا لا يعني أنهم أصبحوا مؤهلين إدارياً،
فالتخصص بعلم الإدارة يحتاج سنوات من التفرغ، والعلم درجات والجهل درجات،
ومن هو متخصص من المدراء بعلم الإدارة لا يعني أنه خبير أو متميز أو قادر على
إحداث تطوير حقيقي، فقد يكون من النوعية التي لم تطور علمها بعد التخرج، وإذا
أدركنا أن الجزء الأكبر من التخلف الإداري لا يرجع إلى وجود مسئولين فاسدين
وإن كثيراً من المسئولين مخلصون ولكنهم جهلاء بعلم الإدارة وإذا قُدم لهم مقترحات
تطويرية إدارية لن يستطيعوا تقييمها وكثيراً ما يرفضون المقترحات المفيدة سواءً
جاءت من موظفين أو مستشارين أو غيرهم وقد يقبلون مقترحات خاطئة جاءت
من موظفين أو مستشارين أو غيرهم إذن سيصبح التطوير الإداري الحقيقي حلماً
لن يتحقق وسنجد بدلاً منه تغييرات يحدثها المسئولين «المخلصين » في الهيكل
التنظيمي أو الإجراءات والسياسات أو الحوافز أو الصلاحيات أو غير ذلك، ولكن
تأثيرها في تحقيق التقدم محدود بل قد تجعل الأوضاع أكثر سوءاً وقد يقول قائل:
يتطلب التطور الإداري توظيف متخصصين في علم الإدارة في كل وزارة ومؤسسة
وأقول هذا موجود في كثير من الوزارات والمؤسسات ولكن لم يظهر تأثيرهم إلا
بصورة محدودة، لأن ليس لديهم الصلاحيات أو القدرات أو يُرفض ما يقدمونه
من مقترحات وهنا نقطة مهمة وهي أن نسبة المتميزين إدارياً من كل المتخصصين
في علم الإدارة لا تزيد عن 5%، أي احتمال أن نحصل على متميزين في كل وزارة
أو مؤسسة هو احتمال ضعيف، أي الأغلبية الساحقة من المتخصصين في مختلف
التخصصات عاديين لم يجتهدوا كثيراً في تطوير خبراتهم النظرية والعملية ولا
يقود التنمية إلا المتميزين أما الآخرين فهم منفذين.
وأعتقد أن التطوير الإداري الحقيقي يتحقق إذا جمعنا مئات من أفضل
المتخصصين بالإدارة وعملنا معهد أو معهدين للدراسات الإدارية وطلبنا منهم عمل
المقابلات الكثيرة مع المسئولين والموظفين والعملاء والقطاع الخاص وغيرهم ثم
التعرف على تجارب الدول المتقدمة في التطوير الإداري ثم عمل الدراسات الميدانية
والنظرية الكثيرة لتشخيص واقعنا الإداري ووضع العلاج له ثم إعطاء هذا العلاج
للوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص على جرعات من الخطط والبرامج والقرارات
ومراقبة تنفيذ هذه الجرعات، وإجراء مزيداً من الدراسات والتعديلات والتطويرات
وسيحكمون في ما يقدم لهم من مقترحات وآراء متناقضة بين المسئولين والموظفين
وغيرهم لأنهم المؤهلين علمياً للحكم على صواب الآراء من خطئها لأنهم متخصصون
ويعملون بصورة جماعية ويقومون بإجراء الدراسات ثم يصدرون أحكامهم وبهذا
تقل كثيراً الاختلافات الإدارية ويصمت كثيراً من المسئولين فلا يفرضون آراءهم
نتيجة قوة منصبهم فعلم المعاهد العلمية للدراسات الإدارية أكبر من علمهم بكثير،
وتتميز هذه المعاهد بتفرغها الكامل للدراسة والمقابلات والتفكير والمعرفة بالواقع
الإداري لكل مؤسسة وهذا أمر غير متاح لأساتذة الجامعات المتخصصين بالإدارة
لأنهم مشغولين بالتدريس وليس متاح للمكاتب الاستشارية الأجنبية، لأنها تأتي
لفترة محددة فهي ليست ذات علم قوي بتفاصيل الواقع الإداري لوزارة أو مؤسسة
ناهيك عن دولة وليست لديها الاستمرارية للمراقبة والتعديل والتطوير وحتى
يستمع المسئوولون وغيرهم لما تقول المعاهد العلمية الإدارية فيجب أن تكون تابعة
للحاكم أو لرئيس الوزراء أما إذا كانت تابعة لوزير فإنها تضعف كثيراً ولا تستطيع
تقديم خطط أو قرارات تخالف آراء الوزير إذن يجب أن تكون مستقلة، وتبعث
تقاريرها للحاكم ولرئيس الوزراء وأيضاً للوزير والوكلاء وكل مسئول مخلص سيقبل
آراءها وسيسعى لتنفيذها وستكون كثيراً من آرائها صحيحة وما ينطبق على المعهد
العلمي للدراسات الإدارية ينطبق على المعهد العلمي للدراسات الاقتصادية والمعهد
العلمي للدراسات التعليمية والمعهد العلمي للدراسات الصناعية... الخ وهذه المعاهد
ستكون عقول وعيون الدولة وستكون «السلطة العلمية » في الدولة فهي متفرغة
كلياً لجمع المعلومات الصحيحة، وإبعاد المعلومات الخاطئة، ومتفرغة للمقابلات،
وقراءة التقارير، وعمل الدراسات، والنزول يومياً للواقع ونقل التجارب الناجحة من
مؤسسة إلى أخرى فلا تنمية إدارية أو اقتصادية أو تعليمية... الخ بلا عقل علمي
ورصيد علمي كبير، ومن أهم مزايا المعاهد العلمية المتخصصة أنها ستسكت كثيراً
من الآراء الخاطئة التي نقرأها في مجال التخطيط والإدارة والاقتصاد والتعليم
والزراعة، والتي نسمعها في اجتماعات رسمية أو نشاهدها في قنوات فضائية
ولن تصبح المرجعية العلمية من اختصاص وزيراً أو مستشاراً أو نائباً أو حكومة أو
معارضة أو حزب أو جماعة أو أستاذ جامعي فلا يُفتى ومالك في المدينة، ومالك
في هذا العصر هو المعاهد العلمية الكبيرة المتخصصة.
هل تريد إعادة اختراع العجلة؟
قال لي صديق مهندس ومثقف عندما تكلمت معه عن أهمية إيجاد معاهد علمية
كبيرة ومتخصصة لتقود التقدم العلمي والتنمية هل تريد إعادة اختراع العجلة؟ هناك
دول مثل كوريا وماليزيا وسنغافورة حققت تطور علمي وتنموي فلنذهب إليهم ونتعلم
منهم، أي علينا أن نرسل وفود لهذه الدول لنعرف كيف تقدموا ونقلدهم، وأقول
إن عقول وفودنا أصغر حجماً من الوعاء العلمي المطلوب لتحقيق التقدم العلمي
الذي تحتاجه التنمية، فالعلم محيطات من المعلومات والحقائق والتجارب، فكيف
إذا أضفنا لذلك العلم المرتبط بتجارب الغرب وكوريا وماليزيا وإذا أضفنا أيضاً علم
الواقع المحلي لدولنا في مجال الإدارة والتعليم والصناعة والزراعة والاقتصاد... الخ.
إذن نحن بحاجة إلى معاهد كبيرة ومتخصصة لتستوعب كل ذلك وهذا أمر بحاجة
إلى عمل دراسات علمية كثيرة جداً وذات نوعية عالية جداً ومن أفراد متميزين جداً
وهذا لا يتوفر في الوفود التي سنرسلها، فالتنمية تحتاج علم كثير وتفاصيل كثيرة
وعلماء متميزين وصبر ودراسات كثيرة حتى نعمل خطط ونتخذ قرارات تطويرية
وبالتأكيد أننا إذا أرسلنا وفود ستتعلم من الدول الناجحة، وبالتأكيد أننا زرنا كثيراً
من هذه الدول وكذلك أرسلنا عشرات الآلاف من طلبة البكالوريوس والماجستير
والدكتوراه للدول المتقدمة هذا غير الدورات التدريبية ومع هذا عجزنا عن رسم
خرائط طريق للتنمية الإدارية والتعليمية والصناعية والزراعية... الخ فالاختلافات
في الآراء هي القاعدة والتناقض في الأولويات أوضح من الشمس، بل لو سلطنا
الأوضاع على الواقع التعليمي المحلي فقط لوجدنا أن المتخصصين في التعليم
كثيرين ولكنهم مختلفين في تشخيص الواقع ناهيك عن الاختلاف في الخطط
والعلاج فهم لا يعرفون نسبة الغش في كل مدرسة أو على مستوى الوطن؟ وليسوا
متفقين على المناهج التي نحتاجها؟ ولا يعرفون العلاقة بين التعليم وسوق العمل؟
ولا يعرف الوزير أو الوكيل الكفاءة الإدارية العلمية لمدراء المدارس وليس عنده
دراسات في هذا الموضوع؟... الخ، وإذا لم يكونوا يعرفوا واقع عاشوا فيه عقود
هل سيعرفون الخطوط العريضة لواقع كوريا التعليمي في أيام؟ ومن قال أن تقليد
تجارب الآخرين هو من العلم أصلاً فالخطط الكورية أو الأمريكية أو السنغافورية
لا يمكن تطبيقها في مصر أو السعودية، لأن الاختلافات كثيرة جداً بين مصر
وكوريا في الأوضاع السياسية والإدارية والمالية والتاريخية والنفسية والبشرية...
الخ، فالإصلاح والتطور أكثر تعقيداً وتشعباً وعمقاً مما يراه الكثيرين، ولابد من
وجود معاهد علمية متخصصة تفكر وتدرس وتسأل وتناقش حتى تصل إلى ما
يناسبنا من قرارات وخطط. 
وأرجو ألا نبسط الأمور فتحويل الكويت مثلاً إلى مركز مالي كسويسرا أمر يحتاج 
كثير جداً من العلم ويحتاج أيضاً كثير من العمل والإرادة.
وأيضاً الظروف المناسبة فكيف بتنمية شاملة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية
والتعليمية والمالية والإدارية والصناعية والزراعية والقانونية... الخ إذن عمل زيارات
لدول نامية وتقليدهم أمر ليس بصحيح وما أقوله لا يتعارض من أننا سنتعلم الكثير
من هذه الدول ولكن لوجود جوانب أخرى كثيرة منها: معرفتنا بالواقع، ومعرفتنا
بالعلوم بشكل عام، ومعرفتنا بإمكانياتنا وظروفنا فإن الأمر يحتاج معاهد كبيرة
تدرس كل ذلك ومن ليس مقتنع بذلك أقول جرب نقل نظام التعليم الياباني لدولة
عربية وتأكد أن هذا سيؤدي إلى كارثة لا نهضة تعليمية ولو حاولت دولة عربية
تطبيق النظام الزراعي الأمريكي لما استطاعت بل لحصلت ثورة من المزارعين وليس
الحل أيضاً أن يقوم وزير التعليم أو غيره بعمل بلادنا حقول تجارب لتغيرات جزئية
غير مدروسة جيداً وكل ما في الأمر أنه استوردها أو اقتنع بها فهذا خطأ وأيضاً لن
يحقق نهضة شاملة ولكنه قد يحقق «دعاية » صحيحة أو خاطئة لوزير أو لحكومة.
خبراء اقتصاديون فاشلون
قال الرئيس السوفيتي الأسبق غورباتشوف 1985 - « 1990 إن الرئيس الفرنسي
له مائة صديقة بينهن واحدة مصابة بالإيدز لا يعرفها ميتران والرئيس الأمريكي
له مائة حارس بينهم إرهابي لا يعرفه بوش أما أنا فعندي مائة خبير اقتصادي
بينهم واحد ذكي لا أعرفه «إذا تركنا جانب السخرية وركزنا على الثمن الباهظ
الذي دفعه الإتحاد السوفيتي نتيجة حدوث انهيارات اقتصادية كبيرة نتيجة تطبيق
القيادة السوفيتية لتوصيات خبراء اقتصاديون ولجان اقتصادية لتحويل الاقتصاد
الشيوعي إلى اقتصاد رأسمالي فإن الدرس المستفاد أن رصيد الإتحاد السوفيتي
من العلم في مجال التحول من اقتصاد شيوعي إلى اقتصاد رأسمالي كان رصيد
ضعيف مع أن الإتحاد السوفيتي دولة عظمى ولديه خبراء ومستشارين وجامعات
ووزراء ومدراء ومكتبات...... إلخ. 
وتعالوا نسلط الأضواء على هذا الموضوع من خلال ما يلي:
1 - النظرة الجزئية: قد يكون صاحب شهادة الدكتوراه، ناجح كأستاذ جامعي
ولكن هذا ليس دليل على أنه سينجح في فهم الاقتصاد المحلي، فعلم وخبرة الخبراء
الاقتصاديين وأستاذة الجامعات في الاقتصاد محدودة فبعضهم لديه خبرة نظرية
وبعضهم لديه خبرة عملية جزئية وهناك نقص كثير في المعلومات وضعف في معرفة
الاقتصاد الرأسمالي الغربي الذي تم بناءه خلال عقود بل أكثر من قرن، فالاقتصاد
الرأسمالي شبكة «معقدة » من العلاقات أي تحتاج علم كثير حتى تعرفه والواقع أن
الاقتصاد الشيوعي السوفيتي فيه حقائق كثيرة لا يعرفها الاقتصاديون السوفيت،
ولهذا كانت القرارات والخطط التي تم تنفيذها خطط فاشلة وأضرت بالاقتصاد
السوفيتي أشد الضرر، وهذا يعني أن على الدول النامية أن تزيد رصيدها العلمي
بأسرع وأقوى ما يمكن حتى تحقق التنمية، وتعالج مشاكلها بطريقة صحيحة وهي
دول تدفع حاليا ثمن جهلها الاقتصادي والإداري والتخطيطي والزراعي.... إلخ
وهذا لا يتعارض بالطبع مع وجود بعض النجاحات والإنجازات، فأرجو ألا تعتقد
الدول النامية أن ما عندها من رصيد وطني علمي حتى ولو استعانت بمستشارين
أجانب هو رصيد كافي لتحقيق التنمية .
2 - التقدم العلمي أولا: تعلمت الصين من الفشل الاقتصادي السوفيتي
وأدركت أن التحول من اقتصاد شيوعي إلى اقتصاد رأسمالي ليس عملية سهلة
تحتاج مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أو تشكيل لجنة أو الاستعانة بمستشارين
أجانب وأدركت أن التنمية عملية شاملة وليست فقط اقتصادية وأن الرصيد العلمي
المطلوب للتنمية كبير جدا ولابد من توفيره من خلال عمل دراسات كثيرة ومشاورات
كثيرة وصبر وتعمق وشمولية، فالقضية ليست فقط إخلاص وقرار سياسي، فالعلم
هو العمود الفقري للتنمية وأي خطط وقرارات بدون علم ستكون أثارها سيئة
على الدولة كما حدث مع الإتحاد السوفيتي ولهذا نجحت الصين اقتصاديا وأيضا
سياسياً لدرجة كبيرة، وأصبحت بعد ثلاثين سنة من الاجتهاد في العلم أولاً والعمل
ثانياً ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، وما حدث في الإتحاد السوفيتي لازال يحدث كل
يوم في كثير من الدول، النامية حيث ترتكب أخطاء كبيرة في الاقتصاد والسياسة
والإدارة والتعليم... إلخ، من قبل حكومات ومؤسسات وشركات وأفراد حتى مع وجود
إخلاص كبير في بعض هذه الدول وفشل المخلصين أدى إلى زيادة نسبة اليائسين في
العالم العربي، لأنه أضاف فسادا للفساد الذي ينتجه الفاسدين من العرب والأعداء
وتتضح حالة الضعف العلمي فينا كأفراد فكم فرد منا أدرك ضعفه العلمي عندما
بنى منزلا أو عمل مشروع صناعي أو زراعي أو نشاط فكري أو سياسي فأدرك
أنه كان يجهل الكثير وأن الأمر أكثر صعوبة مما كان يتوقع ولهذا يقول كثير من
هؤلاء تعلمت الكثير ولكن بعد أن ارتكب أخطاء إذن إيجاد حلول لمشاكلنا وتحقيق
طموحاتنا يحتاج كثير جدا من العلم غير المتوفر لأغلبية الدول النامية ولنتذكر
أنه إذا كان هناك خلاف كبير بين فردين فإن هذا يحتاج جهود من القضاء لمعرفة
الحق من الباطل ؟ فكيف عندما يكون هناك خلافات كبيرة في الشعب وأيضا بين
القياديين في الحكومة والمعارضة حول قضايا كثيرة وكبيرة ومتشعبة.
3 - محيطات العلم: إذا سلطنا الأضواء على الواقع الاقتصادي أو الإداري أو
التعليمي أو الزراعي أو الصناعي أو العقائدي أو الاجتماعي أو غير ذلك سنجد
أنه واقع كبير وعميق ومتشعب وبه أرقام كثيرة نجهل حاليا 90 % منها وتؤثر بعض
عناصره على بعض، فالاقتصاد له علاقة بالسياسة وبالكفاءات العلمية والمعنويات،
وسنجد أن الواقع الاقتصادي السعودي كبير، والواقع التعليمي المصري عميق وكبير،
والواقع السياسي الجزائري متشابك وعريض، فكم من الدراسات والاجتماعات
والمشاورات نحن بحاجة لها حتى نعرف جوانب كثيرة من كل ذلك، فالتعليم يعني أن
نتعمق بالمناهج وبكفاءة المدرسين، وجودة الإدارة المدرسية، ودور الأسرة في التعليم
وظروف الطلبة وقدراتهم وسوق العمل وما يحتاجه وغير ذلك وإذا نظرنا للعلم من
ناحية نظرية وجدنا تراكم عالمي كبير جدا جدا في علوم الصناعة والزراعة والبناء
والاتصالات والمواصلات والإدارة... إلخ، تم خلال القرنين الأخيرين وأن رصيد
الدول النامية من هذا التراكم العلمي محدود جدا وكذلك رصيدها في معرفة
واقع الدول المتقدمة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وصناعياً وعقارياً وإدارياً وطبياً
وتخطيطياً محدود جدا، ويمكن تقسيم العلم إلى علوم نظرية ضخمة وواقع محلي
ضخم وواقع عالمي ضخم وأصبح الفريق العلمي أقزاما أمام حجم العلم، فما بالك
بالعالم والمتخصص ولهذا لا يستطيعون أن يفتون ويقدمون الاستشارات في كثير
جدا من المواضيع، وهذا ليس نقصاً في كفاءتهم بل لأن العلم أصبح محيطات وزاد
الطين بله أن اكتساب علم عن كيفية بناء مصنع بنسبة 80 % لا يكفي لتحقيق النجاح
بل يعني فشل المشروع فإذا تعلمت كيف تصنع سيارة بنسبة 80 % فلن تستطيع
صناعتهاً وهذا يفسر فشل كثير من مشاريعنا وخططنا وقراراتنا حول البطالة
 والتعليم والصناعة والزراعة وغير ذلك فهي لا تملك حتى 40 % من العلم المطلوب
لنجاحها.
4 - الرصيد العلمي العربي: أنفق الغرب آلاف المليارات من الدولارات والأيام
على الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات المادية والفكرية ويكفى أن
نعرف أن الولايات المتحدة تصرف حاليا حوالي أربعمائة مليار في السنة على
البحث العلمي ويكون نصيب بعض المجالات كأبحاث النفط واستخلاصه من الرمال
عشرات المليارات إن لم يكن أكثر ولدى الولايات المتحدة آلاف الجامعات والمعاهد
العلمية، ولديها عشرات الملايين من المتخصصين، ولديها قطاع خاص لا يرحم،
ولديها مكتبات وأنظمة ومعلومات متطورة، ولديها أرقام ودراسات عن واقعها وعن
العالم وتستقطب الكفاءات الأجنبية وتعطيها المزايا الكثيرة، ولديها التخطيط
المتطور والإدارة المتميزة ويتعامل الغرب بجدية مع العمل، فالعامل الفني المتخصص
في استزراع الأسماك في النرويج حصل على تدريب لعدة سنوات لإتقان هذا العمل
في حين أن العامل العربي لا يتم تدريبه إلا عدة أيام على نفس العمل ويعاقبون أشد
العقاب على الغش وتتحرك الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير نظامها التعليمي
المتطور أصلا إذا كان ترتيبه الرابع على العالم وتؤلف كتاب «أمة في خطر » في حين
نحن نتساهل مع الغش بل قد نحميه ولا نبحث ولا نشجع الكفاءات الوطنية فما
بالك بغيرها ويصرف العرب على الأبحاث العلمية أقل من ستة مليارات دولار سنوياً
ويتم الصرف بطريقة فوضوية تجعل الفائدة المتحققة قليلة جدا ولدينا أربعمائة
جامعة أغلبها جامعات صغيرة وضعيفة ولا يوجد فيها أبحاث علمية وقيل إن الغرب
يكافئ الناجح ويساعد الفاشل على النجاح في حين أن العرب يعملون على أن يفشل
الناجح ونجاح الغرب في أخذه بالأسباب المادية والمعنوية جعله يسيطر على كثير
من مفاتيح الصناعة والزراعة والأموال والقوة العسكرية والطب وغير ذلك ولا
يظلم ربك أحد ورصيدنا من المتخصصين محدود، ومن العاملين المجتهدين محدود،
وعدد الدراسات العلمية عن واقعنا محدود جدا ومع هذا نسمع كثيرا من المسئولين
والمثقفين العرب يقولون “ إن عندنا ما يكفى من الدراسات والرصيد العلمي وأن
ما ينقصنا هو فقط القرار السياسي والتنفيذي” وأقول لهؤلاء اجمعوا الدراسات
العلمية عن أي موضوع هام وستجدون أنها قليلة جدا فنحن لا نرى واقعنا ناهيك
عن العلم النظري أو ما يحدث في العالم، وإذا سلطنا الأضواء على رصيد الحكومة
أو الوزارة أو المؤسسة أو الشركة أو الحزب السياسي أو الآباء أو الأمهات أو المعلمين
أو المهندسين أو الأطباء أو الإداريين والتجار أو الشباب أو غيرهم سنجد رصيدا
متواضعا فكم منا من يقرأ كتب في تخصصه؟ وكم منا من حصل على دورات
تدريبية متميزة؟ وكم منا وجد خبراء يدربونه ويعلمونه؟ وهذا يعنى أن رصيدنا
العلمي كمؤسسات وأفراد ومسئولين غير قادرين على وضع خطط وأخذ القرارات
وكم سمعت وقرأت وشاهدت شبابا عربيا يتكلم في السياسة ورصيده من العلم
فيها محدود جدا وقل مثل ذلك عمن يتحدثون في الإنترنت والتويتر والقنوات
الفضائية والجرائد وغير ذلك، وأقول نعم عندنا علم ولكنه لا يزيد عن 20 % مما
عند الغرب وهذا يعنى أننا في مشكلة كبيرة سواء على مستوى الحكومة أو على
المستوى الفردي، ونحن نفتقد مع هذا الرصيد الضعيف وجود نظام يجعل عقولنا
تعمل بصورة جماعية فرصيدنا الضعيف متفرق ومتشتت وكثير من الدراسات
والكتب العربية أو الأجنبية المتعلقة بواقعنا لا نعرف حتى أسماءها ناهيك عن
الحصول عليها فهي موزعة في أماكن كثيرة وسوق العلم كاسدة فنحن أزهد الناس
في الكتب المفيدة والكفاءات المتميزة فلا نشجعهم لا معنويا ولا ماديا فكيف نحقق
تنمية بلا علم قوي ؟ وكيف نعالج الفقر والبطالة بلا علم قوي؟ وكيف نحل خلافاتنا
الفكرية والسياسية بلا علم قوي؟ وما قلته حقائق واقعية تثبتها الأرقام وغيرها
ولكن لا يعني هذا أن نستسلم بل يجب أن يكون ذلك دافع لنا للإصلاح فلنجمع
الأموال الكثيرة لزيادة الرصيد العلمي لدولنا ولنا كأفراد ولنعلم أنه عندنا والحمد
لله الكثير من الكفاءات البشرية والإمكانيات الهائلة التي إذا تم استغلالها ستتحقق
فقرات كثيرة وسريعة حتى لو كان الطريق طويل.
5 -  الآراء والظنون: علينا أن نفرق بين الرأي والحقيقة وبين الظن واليقين، لأن الفرق 
بينهما شاسع ونريد أن نقلل من عدد الآراء الموجودة، ونزيد من عدد الحقائق والعلم 
واليقين فالعلم يوحد والجهل يفرق ونجد العلم عند المتخصصين والحكماء ممن يعملون 
دراسات كثيرة ولديهم خبرة واتصال بالواقع والآراء نجدها عند غير المتخصصين 
في المشكلة من مسئولين وموظفين وعند المتخصصين الذين يقدمون آراءهم بلا دراسة.
والعلم تقدمه مؤسسات متخصصة كالمعاهد العلمية إن كانت مبنية على أسس صحيحة
والآراء تجدها في كل مكان وكم من المسئولين من يستمع
إلى آراء متناقضة فيختار أحدها وهو لا يدرك أنه ليس متخصص في هذا المجال
حتى يكون مؤهلا لأن يختار وتقديم الآراء لا يحتاج لأي مؤهلات بل إلى كلاما يبدو
جميلاً ومقنعاً ومنطقياً وكم منا من يقتنع بآراء لم يتعمق في دراستها فالتعمق بالعلم
متعب ويحتاج دراسات وقراءات وإشراف من متخصصين والنزول لأرض الواقع
وإحدى أصعب المشاكل التي تواجه التقدم العربي هو اقتناع الحكومة أو المجلس
النيابي أنهم فاهمين واعتقاد المؤسسة أنها فاهمة واعتقاد السياسي أنه فاهم
الواقع السياسي واقتناع من له عقيدة أنه فاهم العقائد وعقيدته هي الصحيحة
واعتقاد المعلم أن الخطأ من وزارة التربية واعتقاد الزوج أن زوجته مقصرة وأنه
قام بواجباته واعتقاد الكثيرين بأن الحل العلمي هو عند المستشار الأجنبي أو عند
اللجنة التي تم تشكيلها أو فريق التخطيط الرئيسي أو عند المدير العام أو الوزير أو
الحاكم إذن عندها مشكلة اسمها (أعتقد أني فاهم ولا احتاج لمزيد من العلم لأتخذ
القرار( وكم من حاكم عربي في القرن العشرين قاد بلاده للدمار أو الفشل الكبير،
لأنه يعتقد أنه فاهم فقد استعان بمستشارين فحدث له ما حدث لغورباتشوف مع
مستشاريه الاقتصاديين بل أكثر وكان علماء الإسلام في تخصصهم كثيرا ما يقولون
لا نعلم وقال أحد الحكماء (إن هؤلاء يفتون في أمور لو حدثت في عهد عمر بن
الخطاب لجمع لها أهل بدر) وهناك علم وهمي وأقصد أن هناك تخصصات نتكلم
بها ونحن نظن أننا متخصصين فيها والأمر ليس كذلك فالمعلم ليس متخصص
بالمناهج حتى لو كان يتعامل معها والمدير ليس متخصص بالإدارة حتى لو عمل
بها ثلاثين عاما إن لم يكن تخصصه تخطيط وإدارة ومن يعمل أبحاث علمية ليس
متخصص في إدارة البحث العلمي أو التنمية حتى يتكلم فيهما، وأستاذ الجامعة
المتخصص في علم الاقتصاد ليس متخصص في الواقع الاقتصادي ومن شارك
في إعداد خطط خمسية أو تشغيلية ليس متخصص في علم التخطيط، فكل ما
عند هؤلاء آراء وإذا وجد علم فهو محدود لا يؤهلهم للقيادة في هذا المجال، وقد
تجد فرد ذهب للسياحة عدة مرات لتركيا وهذا لا يعني انه متخصص في السياحة
التركية فهو قد لا يعرف حتى عشرة بالمائة من المطلوب لتنظيم رحلة سياحية
ناجحة ولكنه بالتأكيد عنده بعض العلم الذي يمكن أن يفيد به من لم يذهب لتركيا
وإذا نظرنا لكثير من المسئولين وجدت أنهم لم يؤهلوا تأهيلا عميقا للوظائف التي
يعملون فيها وهذا يعني أن أغلب ما عندهم هو آراء ظنية وليست آراء علمية، وأنا
هنا أتكلم عن من نعتقد أنهم مؤهلين لا من نعرف أنهم وصلوا للمناصب بالواسطة،
وإذا تذكرنا أن كل مسئول بل كل متخصص يعرف تخصص واحد وبصورة جزئية
ولا يعرف عشرات التخصصات الأخرى وليس عندهم من الوقت ما يجعلهم قادرين
على معرفة كثير من المواضيع المختلفة والتخصصات المتشعبة سندرك أننا نعيش
في عالم الآراء وأن نصيب عالم العلم محدود في حياتنا ومؤسساتنا، فمثلا تجد
من يعطيك رأيا مقنعا حول الموافقة على إنشاء جامعات أجنبية في الدولة ويقوم
آخر بالاعتراض على هذا الرأي ويعطيك أيضا مبررات مقنعة ولكن العلم سيعطيك
رأيا واحد بالقبول أو الرفض أو القبول بشروط وقل مثل ذلك عن خطط وبرامج
وقرارات ومشاريع فمن السهل إعطاء مبررات حول هذا الرأي أو الرأي المعاكس
من خلال ذكر فوائد وتجاهل سلبيات أو ذكر أمثلة ناجحة ولكنها أخذت بصورة
سطحية أو جزئية أو تم تجاهل أمثلة فاشلة ويمكن أن يكون المتحدث جاهل فكرياً
وواعياً سياسياً أي يجهل سنن الله سبحانه وتعالى في الإصلاح والتغيير أو يجهل
أجزاء كبيرة من الواقع المحلي أو العالمي ومن الأدعية المشهورة: (اللهم أرنا الحق
حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه( وهذا يعنى أن بعضنا يرى
الحق باطلاً ويرى الباطل حقاً.
يتبع إن شاء الله...


الطريق إلى التقدم العلمي 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

الطريق إلى التقدم العلمي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطريق إلى التقدم العلمي   الطريق إلى التقدم العلمي Emptyالخميس 19 ديسمبر 2013, 8:11 am

الطريق إلى التقدم العلمي Images?q=tbn:ANd9GcSbM_dUnFmKr37Elpqy6BylSMYzCKcBWtvGeO5SunNRnodztsVkPA
6 -  حرب على الآراء:  قال لي صديق “مشكلتنا أننا عندما نتكلم في أمور لدينا
علم بها وتدخل ضمن تخصصنا يأتي من هو أعلى درجة وظيفية منا وهو غير
متخصص في مجالنا فيرفض ما نقترح” وأقول من الوسائل الهامة في القضاء
على الجهل في المؤسسات والوزارات والحكومة وغير ذلك أن يطلب من كل من لديه
رأى أن يقدم أولا دراسة مفصلة تدعم رأيه فهذا يجعله مضطرا لمناقشة رأيه مع
كثير من الأفراد ممن لهم علاقة وأن لا يتكلم في تخصص لا يعرفه، وأن يتعمق في
إيجابيات وسلبيات رأيه، وكم من الآراء تكون وليدة اللحظة ولم يتم دراستها دراسة
علمية ومع هذا يتكلم بها صاحبها في اجتماع رسمي أو يكتبها في مقال أو يقولها
في ندوة ومن الأمور المرتبطة بهذا الموضوع هو أن الوقت المخصص لنقاش موضوع
عادة ما يكون قليل جدا وهذا مرض عربي منتشر فلا يعطى وقت كافي لصاحب
المقترح المتخصص ليقول رأية بالتفصيل وهو أمر قد يحتاج ساعة على الأقل وقد
يقول بعض المسئولين نحن نعرف الموضوع فلا داعي للتفاصيل، وهذا خطأ قاتل
في كثير من الأحيان وهذا أمر وجدته حتى في لجان التخطيط الرئيسية فلا
يتم فيها التعمق في الأمور فأعضاء اللجان مستعجلين، لأنهم مشغولين فلا وقت
للعلم والتعمق والرأي العلمي، وهذا يعنى أن الفائز هو الجهل والسطحية والآراء
الخاطئة.
7 - الفاسدون:  لو افترضنا أن نسبة الفاسدين في العالم العربي 20 % فهؤلاء
سبب رئيسي للتخلف العلمي، إذن ليس كل المسئولين والمتخصصين وأصحاب
الشهادات العلمية هم رصيد وطني بل بعضهم ذو ضمائر منحرفة ونوايا سيئة
يستغلون علمهم في الدفاع عن الباطل وفي الكذب وتشويه المخلصين، فالكذب من
الكبائر لأن الكذاب يعرف الحق  )العلم(  ولكنه يرفضه ويوهم الآخرين بأن الحق هو
في اتجاه آخر وهؤلاء يحاربون العلم من خلال محاربتهم لحرية الرأي والشفافية
والعمل الجماعي ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتجد من الفاسدين من
هو مسئول أو مستشار أو متخصص أو موظف ولهذا يكون لهم تأثير سلبي على
التقدم العلمي والإصلاح وقد يكون الفساد في عقائد واقتناعات أو تعصب عرقي
وهذا أيضا يضر العلم والتنمية، وهناك فساد علمي يقلل مما لدينا من رصيد علمي
وطني حتى لو كان أصحابه مخلصين فكم هناك من ذوي الخبرة والتخصص من
يبخل بعلمه ولا يعطيه لمن يحتاجونه وهناك أعداد هائلة من أصحاب الشهادات
الجامعية لم يطوروا علمهم بعد التخرج من خلال القراءة والعمل، بل كثيراً منهم
فقدوا كثيراً مما تعلموه وهناك كثيرون حصلوا على شهادات جامعية أو غيرها، وهي
شهادات ضعيفة في علمها، وهناك من يزور الشهادات أو يحصل عليها بالرشاوى
ونحن بحاجة إلى رصيد علمي نقي قدر الإمكان، ولهذا علينا التركيز وبشدة على
الإخلاص أولاً ثم العلم ثانياً وأن نضع معايير شديدة لمن يكونوا في الجبهة العلمية
أي الكفاءات المتميزة فعلا والتي تكون ذات حكمة وخبرة وأمانة ونشاط وموضوعية
واعتدال وهؤلاء نسبتهم قليلة.
8 -  كفاءة القطاع الخاص: دور القطاع الخاص العربي في دعم العلم ومؤسساته
ضعيف إن لم يكن غير موجود فلا يوجد دعم مالي كبير، ولا حتى دعم معنوي أو
سياسي في حين أنه بلا علم وطني متقدم وبلا حكومة لديها حد أدنى من العلم
لن تكون هناك تنمية وإذا وجدت تنمية حقيقية فإن القطاع الخاص سيكون من
المستفيدين الكبار، لأن القطاع الحكومي والشعبي سيكون قادراً على عمل خطط
وبرامج وقرارات صحيحة تفتح كثير منها أبواب العمل والحوافز والدعم للقطاع
الخاص وستختفي النظرة التي تعتبر القطاع الخاص طرف منعزل، إذن من التخلف
العلمي أن يعتقد القطاع الخاص أن التنمية هي مسئولية الحكومة فينتظر أن
تتحرك أو تصحو وما أقصده هنا أن على القطاع الخاص أن يهتم بالتنمية وهمومها
وأن يدعم ماليا ومعنويا العلم والعلماء حتى يكونوا هم من يقودون التنمية وكم قدم
المخلصون في القطاع الخاص من مقترحات للمسئولين الحكوميين حول التنمية
الاقتصادية ولكن لم يستجيب لها المسؤولون ليس بسبب فساد بل جهلاً بأهميتها
وهذا يحدث أيضا عندما يقدم العاملين بالقطاع الحكومي من موظفين ومدراء
مقترحات المسئولين وذلك لأن الرصيد العلمي للحكومة والوزارة والمؤسسة لا يكفى
لتقييم المقترحات فتموت كثير من المقترحات المفيدة نتيجة هذا الجهل.
فشل النظام العلمي العربي الحالي
قطاع العلم في أغلب دولنا العربية ضعيف، ويعاني من أزمات جعلته غير قادر
على خدمة التنمية وهذا ينطبق على الجامعات والمعاهد العلمية وإدارات الدراسات
والمدارس ومؤسسات التدريب والاستشارات وغير ذلك فهذا القطاع غير قادر على
القيادة العلمية التي تجعل دولنا تستفيد من طاقاتها وإمكانياتها البشرية والمعنوية
والمادية لتحقيق قفزات كبيرة في التنمية تجعلنا نقترب من الدول المتقدمة التي
تسبقنا على الأقل بمائة عام ونراها تصنع الأجهزة الكثيرة وتنتج لنا الكثير من
غذائنا ولديها من القوة العسكرية النصيب الأقوى وسأسلط الأضواء على عجزنا
عن اللحاق بالغرب، وعجزنا أيضا على ربط العلم بالتنمية.
 وربط أهل العلم في الجامعات والمعاهد العلمية وغيرها بأهل التنمية من حكومات 
ومسئولين وقطاع خاص من خلال النقاط التالية:
1 - لنعترف أولا:  نعم لنعترف أولا بأننا نواجه صعوبات كثيرة في التنمية وأن
النجاحات التي نحققها قليلة وأقل بكثير من إمكانياتنا العلمية والعملية فقد أعطينا
الحكومات والشعوب الفرص الكثيرة فتم عمل الخطط واتخاذ القرارات وكانت
النتائج في الغالب متواضعة بل وجدنا في بعض دولنا أن الأمور تتجه لأسوء مما
كانت عليه، فكم وزير تعليم نثق به وقال أنه سيعمل ويعمل ثم وجدنا بعد خمس
سنوات أن وضعنا التعليمي أصبح أسوأ مما كان عليه، وكم فتحنا ملف البطالة
أو التطوير الإداري أو المشاكل الاجتماعية أو غير ذلك وكانت النتائج متواضعة
والمشكلة لازالت كبيرة وليس صحيح أبدا أن كل هذا بسبب الفساد أو الأعداء بل
كثير ما يكون الفشل جاء من مخلصين ولكنهم جهلاء وأقصد بجهلاء أنهم ليست
لديهم ولدى وزارتهم ومستشاريهم الوطنيين والأجانب الحلول لمشاكلنا أو القدرة
على تحقيق طموحاتنا فقراراتهم وخططهم في الغالب فاشلة ومع ذلك لازلنا نوجه
كل التهم للفساد وهو برئ من كثير منها.
2 - دور الجامعات والمعاهد العلمية:  الجامعات العربية متواضعة جدا في دورها
البحثي فهي في ذيل القائمة العالمية، وليس صحيح أن سبب ذلك نقص الأموال
بل المشكلة أكثر تعقيدا ومثل ذلك يقال عن أبحاث المعاهد العلمية فالجامعات
مشغولة بالتدريس ولا يوجد إلا وقت قليل للبحث العلمي وأهداف البحث هي
النشر في المجلات العلمية، والحصول على الترقية أو الشهادة العلمية، وبعض
المعاهد تهتم بالتطوير والاختراعات وتقليد الأبحاث العلمية في المجالات الجديدة
كالنانو والهندسة الوراثية واكتشاف عوامل مساعدة للتفاعلات الكيمائية وغير ذلك
مما لا فائدة منها للتنمية وإذا نظرنا لجودة التعليم الجامعي وجدناها في الغالب
ضعيفة وكذلك حال الأغلبية من المعاهد التعليمية ومدارس التعليم العام، ولا نجد
عمليات تقييم فعالة وناجحة لكفاءة الجامعات والمعاهد، ولا نجد جهة قوية قادرة
على تقديم العلاج لها وغالبا ما تكون عمليات الإصلاح والتطوير متروكة لها أي
هي الخصم والحكم ومثل هذا يقال عن تقييم الجهات التمويلية للأبحاث و تقييم
الوزارات والمؤسسات والمصانع والشركات الحكومية والخاصة وفتحت بعض دولنا
الأبواب للجامعات الخاصة المحلية والأجنبية وكذلك المدارس الأجنبية دون وجود
تقييم صحيح لها أي نحن نعيش في فوضى وضياع جعلت قطاعنا العلمي ضعيف
إلى درجة أن هناك انفصال كبير بين أهل البحث العلمي وأهل التنمية فلا يدرى
أهل البحث العلمي ما الدراسات والأبحاث المطلوبة منهم، ولا يجدون لها الدعم
المالي أو التطبيق العملي فكل طرف يعمل لوحده، أي لا يوجد نظام علمي قوي
مرتبط بالتنمية.
3 -  أوعية العلم:  ما عندنا من معاهد علمية ومكتبات وإدارات للأبحاث والدراسات
وإدارات التخطيط والتطوير الإداري وجامعات ومستشارين ومتخصصين هو أقل
بكثير من الحد الأدنى المطلوب للتنمية، فعدد المعاهد العلمية قليل جدا مقارنة
بالدول المتقدمة، وعدد الدراسات والأبحاث والكتب قليل جدا، ولا يوجد عندنا
مكتبات تجمع التراكم العلمي وثمار الخبرات العلمية، ولا توجد ذاكرة علمية للوطن
وتجدنا نكرر نفس الأبحاث في بعض الأحيان وإذا تذكرنا أن العلم العالمي عملاق
كبير ومحيطات من المعارف وأن التنمية تحتاج رصد علمي وطني كبير فلابد إذن
من إصلاح نظامنا العلمي بزيادة هائلة في قدرته الاستيعابية.
4 -  المستشارون الخارجيون:  قال لي مسئول عربي “لقد جمعنا أعداد من
أساتذة الجامعات وكفاءات من أبناء الوطن ولم يقدموا حلول للمشكلة المطروحة
عليهم أكثر مما نعرف ولما استعنا بمستشارين أجانب وجدنا عندهم خبرة وتجارب”
وأقول العلم محيطات وقطاعات التنمية متنوعة وكبيرة، وعقول أساتذة الجامعات
والخبراء المحليين والمستشارين الأجانب صغيرة مقارنة بحجم قطاعات التنمية،
ولذلك فإن الإجابات التي سنحصل عليها عامة من المتخصصين فما بالك بغيرهم
أما إذا كان المستشارين الأجانب متخصصين في مشكلة محددة ولهم خبرة في دول
أخرى فلا شك أنهم سيقدمون كثيراً من الأفكار الجيدة التي قد تصلح للتطبيق
ولكن قد يقدمون أيضا مقترحات خاطئة، لأن مشكلة المستشارين الأولى هي جهلهم
بواقعنا السياسي والاجتماعي والإداري والتعليمي والزراعي.... الخ واسألوهم في
هذا الواقع وستقتنعون أن معلوماتهم محدودة جدا، وعلى سبيل المثال هم لا يعرفون
حقائق محلية تعليمية يعرفها كثير من المعلمين مثل التساهل الشديد في نجاح
الطلبة فهم قد يصدقون الأرقام الرسمية لنسبة النجاح وقد يظنون أن الحاصلين
على الامتياز هم في مستوى طلبة الدول المتقدمة، وللمستشارين الأجانب خبرات
في جزيئات أو مشاريع محددة زراعياً أو صناعياً أو إدارياً ولكن معرفتهم التفصيلية
لقطاع الزراعة أو الإدارة أو الحياة الاجتماعية محدودة جداً، ولهذا دعوت لعمل
معاهد علمية كبيرة ومتخصصة لكل قطاع وجزء من مهمتها تأهيل بعض أفرادها
ليكونوا خبراء في مشاكل محددة كالبطالة أو ضعف التخطيط أو تطوير الإدارة
المدرسية أو عمل مناهج متميزة أو القدرة على تقييم مستوى كل مدرسة وغير ذلك،
فالخبراء المحليين إذا تم تأهيلهم لمعرفة الواقع من خلال القيام بدراسات كثيرة
عنه وقاموا بزيارة الدول الأخرى والتعلم منهم خبرتهم في حل نفس المشاكل فإنهم
سيكونوا أفضل من المستشارين الأجانب بعشر مرات على الأقل، لأنهم درسوا الواقع
سنين وليس أيام أو شهور كما يفعل الخبراء الأجانب وما أقوله ليس صعب الفهم،
لأن من عاش في مؤسسة عشرة أو عشرين عاما وشارك في كثير من أعمالها فإنه
يعرف الكثير ليس فقط عن مشاكلها والحلول بل أيضا عن أمانة وكفاءة الكثير من
المدراء والموظفين وكثير مما تعرفه الكفاءات الوطنية لا تجده مكتوبا في تقرير يقدم
للمستشار الأجنبي ونحن بحاجة إلى مستشارين أجانب في بعض المواضيع ولكن أن
يكون هؤلاء عقولنا التي تخطط لنا وتقدم لنا القرارات فهذه مصيبة وطنية فعقول
وعيون الدولة و المؤسسة والشركة يجب أن تكون وطنية، ومن مزايا المعاهد العلمية
الوطنية أنها دائمة وتعمل مئات المقابلات وتطبخ الأمور على نار هادئة وتراقب
بعد ذلك التنفيذ وتستمر في الدراسة والمتابعة والتطوير، فهي ليست نشاط مؤقت
أو مرتبط بقضية واحدة بل هي مئات المتخصصين الذي يعملون بصورة جماعية
وعميقة وشاملة ومستمرة في قضايا كثيرة ومتشعبة.
نظام العلم والتقنية
نحتاج في كل دولة عربية إلى نظام للعلم والتقنية يضع الخطط والقوانين
والأساليب والمبادئ والفلسفات التي تساهم في تطوير التنمية وهذا النظام يجب
أن يكون قوي وغني ومتكامل ولنعلم أن هناك ثلاثة أعداء رئيسيين للأمة الأول هو
الجهل والثاني الفاسدين من أبناء جلدتنا، والثالث هم الأعداء فلنركز كثيرا من
الجهود لمحاربة الجهل، أي ما يوجد من جهل في عقول المخلصين من المتخصصين
والمثقفين والسياسيين والإداريين والاقتصاديين.... الخ لأن حجم العلم كبير، وما
عندنا من هذا العلم على مستوى الدولة والمؤسسات والأفراد هو قليل، إذن لنجعل
العلم هو السلطة الأولى التي تغذى السلطات الثلاثة الأخرى وهي السلطة التنفيذية
)الحكومة( والسلطة التشريعية )النواب( والسلطة القضائية بل ولتغذى القطاع
الخاص والقنوات الفضائية وغير ذلك ولنعلم أن الفاسدين والأعداء يعملون ليلا
ونهارا لتشويه الحقائق، وأن أعدى أعدائهم نشر العلم أي زيادة وعينا العقائدي
والسياسي والإعلامي والاجتماعي والصناعي والاقتصادي والتعليمي.
وسأتطرق إلى نظام العلم والتقنية من عدة زوايا من خلال ما يلي:
-1  وزارة التقدم العلمي: لا توجد حاليا في أغلب الدول العربية وزارة متخصصة
ومتفرغة للاهتمام بالقطاع العلمي وتطويره، فالقطاع العلمي مسئولية أكثر من وزارة
في الغالب أو حتى هيئات ضعيفة الصلاحيات والإمكانيات ويمكن استثناء التعليم
فقط من ذلك وقد قيل «مسئولية الجميع هي مسئولية لا أحد » إذن لابد من وزارة
خاصة للتقدم العلمي ويتفرغ العاملين فيها كليا لقيادة التطوير العلمي ويجب أن
تكون هذه الوزارة قوية جدا بصلاحياتها وإمكانياتها فلا تنمية بلا تقدم علمي والعلم
قضية كبيرة ومتشعبة وتتعامل مع العقول والمعلومات والمهارات وعلاقة ذلك بالتنمية
وقضايا المجتمع فهو مسئولية أصعب بكثير من مسئوليات أخرى تقودها وزارات.
-2  معهد التقدم العلمي: إذا كانت المعاهد العلمية الكبيرة المتخصصة تجتهد
في تحقيق التقدم العلمي في المجالات المحددة لها فنحن بحاجة إلى معهد متخصص
في قضايا البحث العلمي، والكفاءات العلمية، والتدريب، والاستشارات، وأنظمة
المعلومات، ومدى الاحتياج لمعاهد علمية جديدة ويقوم بعمل دراسات عن علاقة
العلم بالتنمية، ويقيم كفاءة المعاهد العلمية وإدارات الدراسات العلمية في الوزارات
والمؤسسات والشركات، ويقيم أنظمة المعلومات والمكتبات ودور الإعلام في التقدم
العلمي ويتابع كفاءة المؤسسات المسئولة عن استقطاب الكفاءات المحلية والعربية
والأجنبية وغير ذلك ويقدم نتائج دراساته وتوصياته للمسئولين في الدولة ووزارة
التقدم العلمي.
-3  قضية بديهية: ركزت في هذا الكتاب وفي مقابلات كثيرة على أهمية زيادة
الرصيد العلمي الوطني بأكبر وأسرع ما يمكن أليس هذا أمر مفيد وواضح ويحقق
مصالح المخلصين مهما كانت اختلافاتهم الفكرية والسياسية والعرقية، ولكن البعض
«يعقد » الموضوع فيتكلم عن السياسة والواقع والفاسدين والإصلاح السياسي، وأقول
بالتأكيد أن الرصيد العلمي القوي لن ينفع شعب كله أو أغلبيته فاسدة والشعوب
الكسولة لن تحوله إلى أعمال نافعة وكذلك لو كان كل الشعب مخلصين ومجتهدين
فلن يحققوا تقدما وتنمية إذا كان الرصيد العلمي الوطني ضعيف وكنت ولا زالت
مقتنعاً وبناء على أدلة شرعية وواقعية وعقلية إن أغلب أوراق الإصلاح هي بيد
الشعوب لا الحكومات إذن لننطلق ونبني رصيد علمي وطني كبير ولنترك الجدل
والتفلسف.
-4  الاقتناع أولاً: حاولت كثيرا أن أقنع أفراد مخلصين بأن يكون لهم دور في
إيجاد نظام للتقدم العلمي على رأسه المعاهد العلمية الكبيرة المتخصصة فلم أجد
قبول من كثير من هؤلاء الباحثين والمثقفين والسياسيين والمسئولين وهذا يثبت أن
المطلوب إصلاح الشعوب أولا ومن الآراء التي سمعتها من البعض ماذا أستطيع أن
أعمل كفرد ؟ أو سأهتم بهذا الموضوع إذا طلب المسئولين مني ذلك..... الخ وأقول
نحن كأفراد نستطيع عمل الكثير فأنا شخصياً ألفت عدة كتب وكتبت كثير من
المقالات وقابلت كثيرا من الأفراد فما بالك عندما يقتنع بهذا الموضوع أفراد كثيرون
أو وزارات أو مؤسسات أو شركات أو جمعيات مهنية أو أحزاب سياسية أو جماعات
إسلامية أو أساتذة جامعات أو قنوات فضائية أو صحفيين فإيجاد نظام للتقدم
العلمي «اكتشاف » هام جدا يحتاج من يقنع الناس بأهميته.
-5  الفقر العلمي: كثيرا ما يقال عندنا دراسات علمية جادة كثيرة ولكن ما
ينقصنا هو التطبيق وأقول تقول الإحصائيات العالمية والواقع العربي أن رصيدنا
من الدراسات والأبحاث قليل جدا وكم من مسئولين مخلصين أخطأوا في خطط
وقرارات لأن الرصيد العلمي الوطني ضعيف، وكثيرا منهم حاولوا أن يدرسوا المشاكل
والطموحات واجتهدوا ولكن لم ينجحوا لأن دراسة قضية متشعبة يحتاج جهود كبيرة
جدا، وزمن ومتخصصين، وليس دور الحكام أو الوزراء دراسة المواضيع، وكم من
مسئولين مخلصين في حكومات أو مجالس نيابية لم يجدوا عند المستشارين أو
أساتذة الجامعات أو إدارات التخطيط أو إدارات الدراسات أو المستشارين الأجانب
إلا دراسات جزئية أو هزيلة وتوصيات لا يمكن تطبيقها لجهلها بالواقع السياسي
أو الاجتماعي أو الإداري أو الاقتصادي، إذن نحن نعيش في حالة من الفقر العلمي
عجزنا في كثير من القضايا عن وضع خطط أو اتخاذ قرارات وكم من السياسيين
من يؤجل اتخاذ قرارات لأنه ليس متأكد من نجاحها وكم منهم من اتخذ قرارات أو
تبنى خطط ثم ثبت فشلها وقليلا ما يكون الصواب من نصيبهم.
-6  علم الحكومات: إذا كان البعض يعتقد أن لدى الحكومات المستشارين والمدراء
والمتخصصين والمكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية فهي تعرف الكثير ورصيدها
العلمي قوي فهو إنسان واهم فآراء المستشارين وغيرهم متناقضة ولا توجد إمكانيات
كبيرة وأجهزة علمية قوية تقدم لها الحد الأدنى من الدراسات العلمية فيكفي أن
ننظر إلى ميزانيات الدراسات العلمية لنعرف قلتها هذا إذا كانت توجد ميزانية
للدراسات إذن وزاراتنا ومؤسساتنا وحتى جامعاتنا ومعاهدنا تعيش في عالم من
الآراء المتناقضة لا عالم من الحقائق العلمية وهذا وضع مستمر منذ نصف قرن وحتى
اليوم وصحيح أنه حدث تراكم علمي ولكنه أقل بكثير مما يجب و رصيدنا العلمي
القليل متفرق ولا يعمل بصورة جماعية وتمزقه الخلافات والعصبيات والفساد، ولو
سألت أي وزير هل لديكم دراسة علمية عن تقييم المسئولين والمدراء في وزارتكم لقال
لا إذن الوزير يحكم على كفاءة العاملين بناء على رأيه الشخصي أو آراء العاملين في
الوزارة والناظر من بعيد للعمل الحكومي يظن أن كثيراً من الاجتماعات والقرارات
والخطط مبنية على علم عميق وإذا اقترب صدم فسيجد لجان تخطيط سطحية
ولجان لدراسة مواضيع هامة فيها غير متخصصين، أو يتم الاستعجال في اتخاذ
قراراتها أو تكون لجان شكلية، فالقرار يعطى لها من المسئول الأعلى أو غير ذلك.
-7  المشكلة العلمية: قال لي الوزير السابق الخبير بالأوضاع السياسية المحلية
«إن مشاكلنا ليست فنية )علمية( » ويقصد أن مشاكلنا «سياسية » أي أن الدراسات
العلمية والحلول التي يقدمها العلماء المتخصصين لن تنجح في تقديم حلول لواقعنا
أو اتخاذ قرارات أو وضع خطط أي كأنه يقول لا حاجة للدراسات العلمية والمعاهد
العلمية كأن هؤلاء يصلحون فقط لواقع مثالي وبما أن هذا الواقع غير موجود على
الأرض فليبقى أهل السياسة وأهل الإدارة وأهل الاقتصاد وغيرهم في الواقع وليبقى
أهل العلم معزولون، وأقول لم تكن الحلول العلمية أبدا حلول مثالية أو منفصلة عن
الواقع فكم تعامل العلم والعقل والحكمة مع الواقع قال عمرو بن العاص رضي الله
عنه «ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرين »
وما قدم من توصيات أو مقترحات من أساتذة الجامعات أو غيرهم ولم يمكن تطبيقها
فليست هذه المقترحات والتوصيات علمية، فجزء من العلم معرفة علم الواقع والنظر
في الإيجابيات والسلبيات لكل خطة وقرار، والتشاور مع الأطراف وأحد شروط
الاجتهاد في الإسلام معرفة الواقع ولكن الواقعية ليس معناها الاستسلام لليأس
والمصالح والصعوبات والفساد، فالحلول العلمية في الغالب هي حلول تدريجية يمكن
تطبيقها وتتعامل مع الواقع وما فيه من قوى ولا تحمل المسئولين أكثر مما يطيقون
ولكنها أيضا لا تقلل من حجم ما يطيقون.
-8  الإصلاح السياسي: يقول البعض انتظروا حتى يتحقق الإصلاح السياسي أولاً
ثم بعد ذلك يتم إنشاء معاهد علمية ونجتهد في تحقيق قفزات تنموية في الاقتصاد
والإدارة والزراعة والصناعة وغير ذلك، وأقول إن الإصلاح هو قضية شاملة وفي
مختلف الجبهات بل إن الأولوية هي للإصلاح العقائدي ثم الإصلاح العلمي ولن
يحدث تقدم إذا كان الإصلاح السياسي ينطلق من قاعدة عقائدية وعلمية وأخلاقية
ضعيفة.
قال أحمد شوقى رحمه الله تعالى:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت 
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وبالعلم والدراسات العلمية سنصلح المخلصين من الأفراد والأحزاب والجماعات
والقبائل والجمعيات المهنية وغير ذلك وأتمنى أن لا نعطى الإصلاح السياسي أكثر
من وزنه فهذا خطأ كبير ومن نتائجه أنه جمد طاقات هائلة في شعوبنا لأنها تنتظر
أن يأتي الإصلاح من أعلى في حين أنه يأتي دائماً وأبداً من الشعوب، لأن أغلب
أوراقه بيد الشعوب وأقول أن الإصلاح السياسي لم ولن يتحقق إن لم ينطلق من
قاعدة علمية أما التغيير السياسي وتغيير الأنظمة والحكومات والحكام فيمكن أن
يحدث ولكن لن يؤدى إلى إصلاح سياسي.
-9  العلم والمال: إذا كان الغرب يصرف 2- 3 % من دخله القومي على البحث
العلمي ونحن نصرف أقل من 0.5 % من دخلنا القومي فعلينا أن نبدأ فوراً بصرف
%6  من دخلنا القومي على البحث العلمي، هذا غير أموال أخرى لقضايا علمية
مختلفة مثل التدريب وتشجيع الكفاءات العلمية وغير ذلك ويحتاج التقدم العلمي
أموالاً طائلة على الحكومات والقطاع الخاص أن يوفرها وعلينا أيضا كأفراد وأسر
أن نصرف الكثير على تطوير أنفسنا وأبنائنا فلا تقدم بلا مال وصبر وحتى جوع
وليس صحيح أنه ليس لدينا مال فكم صرفت الحكومات على أمورها هامشيه
أو ثانوية؟ وكم صرفنا على حفلات الزواج والمساكن والملابس والأحذية والسفر
والسيارات ومازالت أغلبية أغنياءنا لا يدفعون زكاة أموالهم ومازالت غالبية البنوك
العربية والقطاع الخاص بخلاء ولا يقومون بواجبهم الوطني، ولنعلم أن الغرب صرف
آلاف المليارات من الدنانير حتى وصل للتقدم العلمي، فلابد أن نصرف الكثير، ولابد
من وضع الضرائب والسياسات التي تحقق ذلك، فالتقدم ليس شعار أو كلام بل مال
وأعمال وإلا سنعاني أكثر وسيعاني أبناؤنا ولا يظلم ربك أحداً.
-10  لنبدأ من حيث انتهى الآخرين: قد يقول قائل لنبدأ من حيث انتهى الآخرين
وأقول هذا الرأي صحيح إذا كان معناه أن نتعلم الطب الحديث لا الطب الذي كان
موجودا قبل خمسين عاما ولكنه ليس صحيح إذا كان معناه أننا إذا بدأنا بالأبحاث
في المجالات الحديثة كالنانو وغيرها سيمكننا تحقيق رصيد علمي قوي وسنلحق من
سبقونا وذلك لأن رصيدنا العلمي الإداري والاقتصادي والتعليمي والزراعي.... الخ
لن يتطور من خلال عمل أبحاث تطويرية واختراعات ولن نتقدم إذا فتحنا أبواب
بلادنا للشركات العملاقة أو إذا استوردنا مئات الآلاف من المتخصصين الأجانب
فهذه سياسات ناجحة ضمن ضوابط وحدود يحددها لنا رصيد علمي وطني قوي
إذن لابد أن نبني القطاعات الوطنية علميا حتى نتقدم ولا يمكن أن نبدأ من حيث
انتهى الآخرين، لأنهم الآن يبنون في الدور العشرين ونحن نبنى في الدور الثامن إذن
الحل الوحيد هو أن نجتهد ونبني ونسهر ونتعلم ونعمل ونكتشف الطرق المختصرة
حتى نصل إلى ما وصل إليه الآخرين.
-11  الاحتكار العلمي: قيل «إذا كان عندك حصان واحد في السباق فسيكون
الأول » إذن نحن بحاجة في كثير من المجالات لعمل أكثر من معهد علمي متخصص
فيكون في الدولة ثلاثة معاهد اقتصادية وثلاثة معاهد إدارية وهكذا حتى يحدث
تنافس بينهم في خدمة العلم، وحتى لا يحدث احتكار علمي، وحتى يتم تطوير
كفاءة إدارتها وتتنافس في تقديم الدراسات العلمية والمقترحات والتوصيات للدولة
والحكومة والقطاع الخاص وغير ذلك، فالمعاهد مثل الأفراد فيهم الذكي والغبي
والمجتهد والكسول.... إلخ ولا نريد أن تفقد المعاهد العلمية التي هي عقول الدولة
كفاءتها كماً أو نوعاً أو كلاهما.
-12  القيادة العلمية: المعاهد العلمية هي القيادة العلمية للدولة وهي الأكثر
ارتباطا بالتنمية إن أحسنا إدارتها وليس صحيح أن العمود الفقري للتقدم العلمي هو
التعليم أو التدريب فهذه مجالات عامة تحقق تطور علمي عام ودور معهد الدراسات
التعليمية هو تطوير قطاع التعليم، وكم كان هناك اهتمام بالتعليم ووجدنا وزراء
تعليم مخلصين ومجتهدين ولكن عجزوا عن تطوير التعليم فكانت خططهم نظرية
أو جزئية أو ضعيفة أو غير ذلك، وما يقال عن معهد الدراسات التعليمية يقال
عن بقية المعاهد العلمية إذن المعاهد العلمية هي الأكثر قرباً وفهماً واتصالاً بأهل
التنمية فهي متفرغة كليا للعلوم التي تحتاجها التنمية ومتفرغة كليا لدراسة الواقع
العملي وتجارب الدول الأخرى في التنمية ومتفرغة لمتابعة التقدم العلمي للوزارات
والمؤسسات والقطاع الخاص.
-13  معهد يتيم: عندما أقول أن العلم محيطات من المعارف فإن هذا يعنى أن
معهد كبير يتولى دراسة المقترحات لا يكفي وهذا ما قلته لشاب عربي قال أن عندنا
معهد يدرس القرارات وذلك لأن القرارات والمقترحات والخطط تتعامل مع مجالات
كثيرة وواقع كبير وعلوم نظرية كبيرة فلابد من عدة معاهد كبيرة ومتخصصة لا
يقل عددها عن عشرين معهد في كل دولة عربية وأعلم أن أي معهد أو حتى
مستشار يمكن أن تعطيه ملف موضوع ما فيسأل أو يستشير ويجتمع ثم يعطيك
رأيه، فهذه الآراء ليست علمية، لأنها لا تستند إلى علم كثير وعميق، ودراسات علمية
كثيرة ونجد كثير ممن يتكلمون في تخصصهم العلمي وعندهم خبرة سنوات طويلة
يجهلون الكثير من المعلومات عن تخصصهم والواقع وتجارب الدول الأخرى فعبارة
«درسنا الموضوع » يجب أن تكون صحيحة أي درسه فريق من العلماء المخلصون قاموا
بعمل دراسات كثيرة وتشاور مع أطراف كثيرة وما أقوله لا يتعارض مع القدرة على
الوصول للصواب في بعض الجزئيات أو القضايا السهلة ولكن كثيراً من قضايانا
عميقة وكبيرة ومتشعبة.
-14  من يفكر بالدولة: من الأمور الغريبة التي اكتشفتها أن كثيراً من المخلصين
يفكر فقط في حدود مسئولياته الوظيفية وفي أحسن الأحوال مؤسساتهم ولا
يفكرون في الشعب والدولة والوطن فتجد كثيراً من أساتذة الجامعات يهتمون فقط
في البحث العلمي في جامعاتهم لا البحث العلمي في الدولة أو نظام العلم والتقنية
وإذا قال كثير من هؤلاء أن هناك جهات مسئولة في الدولة عن هذه المهمات أقول
إن المسئولية الوطنية هي مسئولية الجميع وأن كثيراً من الجهات الوطنية لا تقوم
بواجبها نتيجة جهل أو فساد أو عجز، إذن من مسئولية كل مخلص العمل على
بناء نظام علمي قوي على مستوى الدولة وهذا النظام سيخدم الجامعات والتعليم
والوزارات والتنمية والقطاع الخاص.
-15  مصر وكوريا: كثيراً ما نسمع في مؤتمرات علمية سؤال مثل لماذا نجحت
كوريا الجنوبية وفشلت مصر؟ وأقول ليس المطلوب أن نعرف الإجابة على هذا
السؤال ولست بحاجة إلى سماع أجوبة كثيرة ومتناقضة على هذا السؤال، فأوضاع
مصر غير أوضاع كوريا والمطلوب أن نوجد معاهد علمية كبيرة ومتخصصة في
كل دولة عربية ويدرس كل معهد القطاع المسئول عنه سواء كان اقتصاد أو صناعة
أو إدارة أو تعليم أو غير ذلك ويعرف واقعه المحلي وواقع كوريا وغيرها ثم يقوم
بالاجتهاد في وضع الخطط والقرارات ولا نريد أن ننشغل بأسئلة عامة أو بعيدة عن
واقعنا أو فلسفية أو القيل أو القال.
يتبع إن شاء الله...


الطريق إلى التقدم العلمي 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

الطريق إلى التقدم العلمي Empty
مُساهمةموضوع: كيف نتقدم علميًا؟   الطريق إلى التقدم العلمي Emptyالخميس 19 ديسمبر 2013, 8:19 am

كيف نتقدم علميًا؟
الطريق إلى التقدم العلمي Images?q=tbn:ANd9GcRcc_qPgUOJjHSFrpKoKXwLlEj7VonaQ90cXmDOQR4fSPVgjcQ6
هناك أمور كثيرة من شأنها المساهمة في تحقيق التقدم العلمي ولقد اخترت أهمها 
والتي أرجو إن شاء الله أن ندرك أهميتها ونسعى لتطبيقها ومن هذه الأمور ما يلي:
1 - الإيمان الصحيح أولا:
إذا كنا نعرف قول الله تعالى )أَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ هُمْ يَحْزَنُونَ(
وقوله: (والذين جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لمع المحسنِين) وقوله: (فَمَنِ اتَّبَعَ
هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَيَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) وقوله: (ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُون) إذن علينا أن نزيد من رصيدنا من علم الإسلام ورصيدنا من الطاعة
ونقلل رصيدنا من السيئات فالأساس للتقدم العلمي هو أن يكون لدينا رصيد من
علم الإسلام والالتزام به حتى نكون قادريين على التعامل مع الحياة بمشاكلها
المختلفة وطموحاتها المتنوعة فأصحاب الإيمان يوفقهم الله وقد قيل للإمام أحمد
بن حنبل رضي الله عنه:  من نسأل بعدك ؟ فقال اسألوا عبدالوهاب قيل: ليس
له سعه في العلم  )ليس عالم كبير ( قال: انه رجل صالح مثله يوفق للصواب « إذن
الخطوة الأولى في سعادة الأفراد والأسر والشعوب والحكومات هو الرجوع إلى
الله سبحانه وتعالي وأن نعلن أننا عبيد له فلا إله إلا الله، فمن يكن حقاً مع الله
سبحانه وتعالى فهو القوي والمنتصر والسعيد حتى ولو كان وحده والعالم كله ضده
ولنا في حياة الأنبياء أمثلة تثبت ما أقول، ومن سنن الله سبحانه وتعالى أن الإصلاح
الحقيقي والتقدم الفعلي الشامل لا يتحقق أبدا لأصحاب العقائد الباطلة والمعاصي
بل نصيبهم الشقاء النفسي والاجتماعي في الحياة الدنيا والآخرة مهما حققوا من
قوة ومن مال وصحة فهؤلاء لا يرون كثيراً من الحقائق الفكرية والواقعية حتى ولو
كان عندهم مستشارين صادقين فتراهم يضرون أنفسهم أو أوطانهم فلا يقبلون
النصيحة ويظنونها خاطئة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعمى بصائرهم فالترابط
بين العلم والطاعة وثيقة.
ومما يروى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي
فأرشدني إلى ترك المعاصي
وقال لي إن العلم نور
ونور الله لا يهدى لعاصي
-2 المعاهد العلمية:
أغلب المعاهد العلمية العربية الحالية هي معاهد صغيرة ومشوهة أو قليلة
الإمكانيات أو محدودة الصلاحيات أولم نحسن تخطيطها و إدارتها وهذا يعنى أننا
حتى الآن لم ندخل عالم الدراسات العلمية أي نحن بحاجة وفوراً إلى مئات المعاهد
العلمية الكبيرة والمتخصصة في العالم العربي لتكون هذه المعاهد هي عقول وعيون
دولنا وشعوبنا الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والصحية والصناعية والزراعية
والنفطية وغير ذلك، وعلينا أن نعتبرها السلطة العلمية ورأس الحربة والعمود
الفقري للتقدم العلمي لأنها تربط العلم بالتنمية وأهل العلم بأهل التنمية وأهمية
المعاهد العلمية أمرا اقتنعت به بناء على خبرة أكثر من ثلاثين عاما في معهد
الكويت للأبحاث العلمية وتأملت كثيرا في الواقع المحلي والعربي، وقد تطرقت
لهذا الموضوع في عدة كتب موجودة على شبكة الإنترنت. 
وسأركز هنا على النقاط التالية:
-1  العلاقة بين العلم والتنمية:  أغلب المعاهد العربية والباحثين العرب لم
يعرفوا ما هو دورهم في خدمة التنمية وتقريبا لا يوجد عندنا أفراد متخصصين
في معرفة العلاقة بين العلم والتنمية وأكثر من يتكلمون في هذا الموضوع هم
المتخصصون في مجالات العلوم والهندسة فهم يفتون في مجال غير مجالهم، أي
أن هذا ليس كيمياء أو هندسة ميكانيكية وهذا وضع أضعف كثيراً من كفاءة أبحاث
ودراسات المعاهد العلمية والجامعات وجعل مخرجات البحث العلمي متواضعة جداً،
وأقل من الإمكانيات المتوفرة له حتى لو كانت إمكانيات قليلة بل جعل التنمية في
واد والعلم في واد آخر، وجعل الاقتناع بأهمية الأبحاث والدراسات العلمية المحلية
ضعيف جدا من شعوبنا وحكوماتنا والسياسيين والقطاع الخاص، فهي علاقة تغلب
عليها المجاملات ومن يريد أن يقتنع بما أقول فليأخذ نتائج الأبحاث والدراسات
العلمية خلال العشرين سنة ثم يسأل أهل التنمية ماذا استفدتم منها؟ وأقول ليس
الهدف الأول من الأبحاث العلمية هو الحصول على ترقية أو النشر في مجلات
عالمية أو زيادة حجم السيرة الذاتية أو الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه،
بل الهدف هو خدمة التنمية وإلا فأوطاننا تخسر والباحثون خاسرون أيضا وهذا
واقع شاهدته على مدى عقود، فالباحثون يعانون من الإهمال وأيضا التنمية تعاني
من التخلف.
-2  نوعية العاملين:  تتطلب المعاهد العلمية وكل نشاط بحثي نوعية متميزة جدا
من العمالة ولا أبالغ إذا قلت أنه في كل مئة من الحاصلين على شهادة الدكتوراه
أو غيرها لن نجد إلا عشرة أو حتى خمسة متميزين، إذن علينا أن نحشد للمعاهد
العلمية وغيرها أفضل ما لدينا من خبرات علمية وعملية و أكثرهم إخلاصاً
واجتهاداً واحتراماً للعلم وعلينا أن نعطى وزنا للرصيد العلمي لا للشهادات وليعمل
كل عقل متميز في هذه المعاهد سواء بتفرغ كامل أو جزئي بما فيهم العقول المتميزة
في القطاع الخاص، وإن لم يتحقق هذا فستكون المعاهد العلمية معاهد فاشلة
وإذا نظرنا في العمالة الموجودة حاليا في المعاهد العلمية سنجد أن الغالبية منها
لا تصلح، لأنها تفكر بالراتب والترقية والمنصب وعلينا التخلص منها وما أطالب
به شئ ضروري وليس من المثاليات، لأنه ممكن التحقيق فالمعاهد العلمية هي
عقول الدولة فعلينا أن لا نسمح بأي تلوث فيها ولنحول الواسطات والضغوط إلى
مؤسسات أخرى.
-3  المعاهد العلمية أولا: تعتبر المعاهد العلمية هي الأقرب إلى العلم الذي
تحتاجه التنمية فهي أقرب من التعليم والتدريب لأن المطلوب أن تقود المعاهد
العلمية التنمية الإدارية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك وتحتاج
أن تكون مستقلة لدرجة كبيرة ولهذا يجب أن تكون تابعة للحاكم أو رئيس الوزراء
وليُعطى العاملين فيها أفضل الرواتب في الدولة ولتُعطى الصلاحيات العلمية التي
تحتاجها ولتُفتح لها أبواب التعاون، ولتقوم بعمل المقابلات والدراسات الكثيرة،
وستتراكم الخبرات فيها بسرعة كبيرة وستكون قادرة على رؤية العلم والواقع المحلي
والواقع العالمي والاجتهاد بعد ذلك في تقديم الحلول لمشاكلنا والخطط لطموحاتنا
ولن تعطينا توصيات جزئية أو خاطئة أولا يمكن تطبيقها وستكون منبع المقترحات
والتوصيات وحتى آليات تنفيذها وسيكون لها دور في متابعة التنفيذ والتطور.
-4  لا لأبحاث الجامعات:  أساتذة الجامعة مشغولين بالتدريس ووقتهم
المخصص للأبحاث قليل والهيكل الإداري الجامعي ليس منظم كأقسام وكليات
لخدمة قطاعات تنموية بل هو يعتمد على تخصصات علمية وأساتذة الجامعة في
الغالب نظريين ومعرفتهم بالواقع محدودة وعلاقتهم بالحكومة والقطاع الخاص
والوزارات محدودة وجزئية وهذا وغيره يجعلهم غير قادرين على خدمة التنمية،
ولي كتاب بعنوان «لا لأبحاث الجامعات » يناقش هذا الموضوع بصورة أكبر وهو
موجود على شبكة الإنترنت أما قوة الوزارات العلمية أي مستشاريها ومسئوليها
وإدارات الدراسات والتخطيط فيها فهي ضعيفة لأسباب كثيرة منها غرور المسئولين
بآرائهم أما المستشارين الأجانب فلا يعرفون الواقع المحلي ودورهم مؤقت، أما
اللجان والمجالس داخل الوزارة أو على مستوى الدولة فهي لجان ذات إمكانيات
قليلة وغير متفرغة ولا تقوم بعمل دراسات كثيرة وعميقة وما ذكرته من نقاط
ضعف يتم تلافيها في المعاهد العلمية لأن فيها أفضل الكوادر التي تعمل بتفرغ
كامل وبعضها جزئي وفيها العمل الجماعي والدراسات الكثيرة الميدانية، والاتصال
الأسبوعي مع الجهات المستفيدة، ومراقبة تنفيذ التوصيات، وكل معهد يخدم قطاع
محدد وبكل معهد مئات المتخصصين المتميزين وهذا يؤدى إلى تراكم الخبرة، لأن
عملها مستمر وتراكم الخبرة سيؤدى إلى سرعة حل المشاكل مع الزمن والقدرة على
تقديم أفكار متميزة ومقترحات رائعة.
-5 فشل المعاهد التكنولوجية: أقصد بالتكنولوجية المتخصصة في مجالات
البترول والصناعة والزراعة والطاقة والمياه.... إلخ فأغلب المعاهد العربية في هذه
المجالات فشلت في تحقيق إنجازات هامة وهذا وضع استمر لثلاثين عاماً ولازال
مستمرا وأدعو إلى الاقتناع بأننا بحاجة ماسة إلى الابتعاد عن الجوانب الفنية
البحتة، والتركيز أكثر على الدراسات الاقتصادية والقانونية والسياسية وغير ذلك
المرتبطة بالنفط والزراعة والطاقة.... الخ فالانتباه لأهمية الجوانب الاقتصادية في
الطاقة قد يأتي بمردود أكبر بكثير من التركيز على الجوانب الهندسية والفيزيائية
وتأثير الحوافز على قطاع الزراعة أكبر بكثير من تأثير تطوير بذور الطماطم،
والنجاح في عمل منطقة صناعية كبيرة أكثر تأثيرا في الاقتصاد من اختراع عامل
مساعد جديد للتفاعلات الكيميائية فنحن بحاجة أولا أن نتطور في العلم الذي
يحقق قفزات تنموية قبل أن نتطور في البحث العلمي )التطويرات والاختراعات
والاكتشافات( وقد تطرقت لذلك في كتاب )لا للأبحاث التطويرية( وأعتقد أننا
بحاجة إلى أبحاث تطويرية في مجالات محددة مثل أبحاث المياه وأبحاث الطاقة
الشمسية، وكم ضيعنا من وقت باحثين ومن مواردنا ومن الزمن في أبحاث قلدنا بها
الغرب ولم يكن لها أي مردود على التنمية في بلادنا ولازال هذا المسلسل المكسيكي
مستمر.
-6  المعاهد العلمية الاجتماعية:  هناك تقليل كبير جدا عند كثير من المتخصصين
في العلوم والهندسة لأهمية الدراسات الاجتماعية وأقول علم التخطيط مهم جدا
وكذلك علم الإدارة وعلم الاقتصاد وعلم التعليم وغير ذلك وأهم العلوم على الإطلاق
هو علم الإسلام لأنه يبنى الإنسان وقد قيل «الدول المتخلفة هي الدول المتخلفة إداريا »
وكم ستصفق شعوبنا إذا نجح الباحثون الإداريون في تطوير وزارتنا ومستشفياتنا
وجامعاتنا ومدارسنا.... إلخ إداريا وقل مثل ذلك عن النجاحات الاقتصادية
والتعليمية والسياحية وغير ذلك فلنعيد للعلوم الاجتماعية أهميتها ووزنها ولنشاهد
حضور قوي للمتخصصين في الإدارة والاقتصاد والسياسة والاجتماع في مؤتمرات
البحث العلمي، ومن الأخطاء الكبيرة الاعتقاد أن هذه ليست علوم هامة جدا وأن
دورها في التنمية ضعيف وقد تم إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية قبل أكثر من
أربعين عاماً وحتى الآن لا نجد حتى نية لعمل معهد للدراسات الاقتصادية ومعهد
للدراسات الإدارية وغير ذلك.
-7  الإدارة الممتازة:  من الضروري جدا أن تجمع المعاهد أهم أبرز الكفاءات
العلمية الوطنية للعمل بصورة كلية أو جزئية، وأن تتوفر لها الإمكانيات المالية
الكبيرة والتدريب المكثف والصلاحيات الكاملة للدخول للوزارات والمؤسسات وعمل
المقابلات وهذا يتطلب إدارة ذات مستوى عالي وناجحة إدارياً وسياسياً وعلمياً
وواقعية ومتفائلة ونشيطة وأمينة وسيتم إدارة المعاهد العلمية بدرجة عالية من
التشاور والعمل الجماعي وإلا ستكون المعاهد العلمية فاشلة في أداء مهمتها
وستكون أضعف علميا من أهل التنمية وقال لي أكثر من مسئول عربي إن هذه
المعاهد الحكومية ستكون فاشلة وأقول نعم إذا تم إختيار أفرادها بالواسطة أو
ليسوا بمستوى العلم وأهله أو تم إدارتها بطريقة سيئة أما إذا كان عندنا خبراء
متميزين في إخلاصهم وعلمهم وحكمتهم ويعملون بصورة جماعية ودائمة ويشاورون
الجميع فإنهم سيكونون أفضل بعشرات المرات من العقول الموجودة في الحكومات
أو غيرها، وقد قيل لرجل من عبس: «ما أكثر صوابكم » فقال: «فينا رجل حازم
ونحن نشاوره فكأننا ألف حازم » ففكرة المعاهد العلمية ناجحة جدا إذا توفرت
الشروط المطلوبة لنجاحها.
-8  معهد الدراسات الإدارية:  مئات العاملين في معهد الدراسات الإدارية هم
أفراد تم تأهيلهم نظريا وعمليا ويعملون بصورة جماعية وسيدخلون الوزارات
والمؤسسات والمستشفيات والمدارس لينظروا في أوضاعها الإدارية من لوائح وأنظمة
وإجراءات وصلاحيات وينظرون في كفاءة الخطط التشغيلية والإستراتيجية وفي
هيكلها التنظيمي وفي كفاءة المدراء والموظفين وفي نظام الثواب والعقاب ويفكرون
كيف يرفعون من المعنويات؟ ويتأملون في كفاءة التدريب، وقوة الاتصالات، وجودة
الاجتماعات وغير ذلك، وسيقرأون ما يوجد من تقارير ودراسات ويعملون مئات
المقابلات مع المسئولين والموظفين ثم بعد ذلك يكتبون دراساتهم وتقاريرهم،
ويقدمون توصياتهم ومقترحاتهم الواقعية التي تطور العمل الإداري، ويراقبون
تطبيقها ويكررون هذا العمل كلما تطور العمل الإداري وبهذا الشكل هم من يقودون
التطور الإداري لا مسئولين كفاءتهم الإدارية في الغالب ضعيفة، أليس دورهم أقوى
من مستشار أو لجنة لأنهم مئات المستشارين والمتخصصين وعندهم الوقت لعمل
دراسات كثيرة، وعملهم مستمر لسنين، ويدخلون في التفاصيل والأرقام، وهناك
ميزة هامة جدا للمعاهد العلمية وهي أنها لن تكون تابعة للوزير أو للوكيل وهذا
يجعلها قوية وليس لديه القدرة على رفض توصياتها أو يكون لديه الاقتناع أنه أفهم
منهم بالإدارة وفي نفس الوقت هي واقعية ولا تحمل المسئولين أكثر مما يطيقون
وما ينطبق على معهد الدراسات الإدارية ينطبق على معهد الدراسات الاقتصادية
والتعليمية والصحية والاجتماعية والسياحية والزراعية وغير ذلك.
-9  الاقتناع بالمعاهد:  كثيرا ما سمعت من يقول إننا مقتنعين بأهمية المعاهد
العلمية وضرورة وجودها وأقول بناء على خبرة لم أجد إلا قليل جداً من يهتم بوجود
المعاهد العلمية لا من أهل التنمية ولا من أهل العلم وعلى سبيل المثال كم من أساتذة
الجامعات من سمعتموه يطالب بوجود معاهد علمية مستقلة وكبيرة؟ إذن الاقتناع
الشعبي والحكومي لازال ضعيف جداً وهذا وضع يجب أن يدفعنا لتبني هذه الفكرة
حتى تتحول إلى واقع نشاهده.
-10  المعاهد قضية بديهية:  قال لي دكتور عربي «أنهم سيقومون بعمل مركز
)معهد( للرصد الاجتماعي وسيقومون بإنشاء معاهد علمية كلما اقتنعوا بالحاجة
إليها » وأقول إن وجود معاهد علمية كبيرة ومتخصصة ليس بحاجة إلى دراسة
واقتناع بل تطبيق فوري فهذه قضية بديهية فنحن بحاجة إلى دراسات علمية
كثيرة جدا تتعلق بحياتنا الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، ودراسات عن الزراعة
والصناعة والسياحة والصحة وغير ذلك ودراسات عن تجارب الدول الأخرى
الناجحة والفاشلة في هذه المجالات وذلك حتى نشخص نقاط قوتنا وضعفنا
والفرص المتاحة والصعوبات الموجودة وعلاقة كل ذلك بإمكانياتنا وظروفنا فليس
هدفنا من المعاهد العلمية عمل اكتشافات فيزيائية أو اختراعات طبية، فأنا أتكلم
عن قرارات وخطط وبرامج وأهداف في كل هذه المجالات فكيف لا نحتاج للعلم
وإلى متى نرفض أن تقودنا المعاهد العلمية ونبقى منفذين لآراء هذا الوزير ويأتي
من بعده فيغير كما يشاء، باختصار نريد أن يقودنا العلم أي علماء يعملون بصورة
جماعية وواقعية وعميقة وشاملة ونريد أن تكون المعاهد العلمية هي التي تقضي
على الاختلاف، لأن نصيبها من العلم أكبر منا بكثير.
-11  العلم والفساد:  يقول البعض إن ما ستقدمه المعاهد العلمية من معلومات
ومقترحات وتوصيات مفصلة وخطط لن يتم تطبيقها، وأقول هذا مستحيل فلو أننا
افترضنا أن نصفنا مخلصين فإن هؤلاء المخلصين سيحاولون تطبيق التوصيات التي
تقدمها المعاهد العلمية فمن التشاؤم واليأس وعدم الواقعية رؤية الصعوبات والفاسدين
وعدم رؤية الإمكانيات والمخلصين وإن كان الفساد وصل إلى درجة كبيرة في هذا
المجتمع العربي أو ذاك فالأفضل ألا يتم عمل معاهد بحثية ولا يتم الحديث عن التنمية
والإصلاح والتطور فإن لم تكن هناك نوايا صالحة فلن تنفع معاهد علمية ولا جامعات
ولا مدارس ولا خبراء وصحيح أن المسئول الفاسد لن يطبق الدراسة العلمية إذا كانت
تضر مصالحه أو أسياده ولكن هناك مسئولين مخلصين لم يطبقوا دراسات «علمية »
لأنها مثالية أو جزئية أو لا يملكون الصلاحيات «الفعلية »، وأقول لا تنمية بلا دراسات
علمية ومعاهد علمية وليس من المعقول أو المقبول أن نتوقف عن عمل الدراسات
العلمية لأن هناك من لا يطبقها، فالعلم نور ينير الطريق إلى التنمية.
-12  معاهد متعددة:  أطالب بإنشاء أكثر من معهد علمي في كثير من التخصصات
وأن يكون بعضها ممولاً من القطاع الخاص أو شركة أو بنك أو حزب سياسي أو
نقابة أو غير ذلك فقد آن الأوان كما في الغرب أن تكون هناك دراسات وأرقام تدعم
هذا الرأي أو ذاك ومطلوب من كل صاحب مصلحة «مشروعة » أن يقنع الآخرين أن
العلم يقف معه وليس معنى هذا الاحتكام للأهواء وتشجيع التعصب لطرف بل كل
طرف يرجع لأفراد متخصصين يقدمون له دراسات علمية كما نشاهد في الغرب
ومطلوب أن تكون هناك شفافية تسمح بالتعرف على الدراسات الموجودة لتأييدها
أو نقدها أو تطويرها ولينتهي عصر تقديم اقتراحات شفوية أو كتابية بصفحات
قليلة فالدراسات العلمية أعمق من ذلك بكثير.
-3 مستويات من الجهل والعلم
بالتأكيد عند العرب رصيد علمي في الزراعة والصناعة والتعليم والإدارة
والسياسة والإقتصاد..... الخ، ولكنه رصيد متدني إذا تم مقارنته بما وصلت إليه
الدول المتقدمة فهذه الدول صرفت آلاف المليارات من الدنانير خلال الثلاثين
سنة الماضية على الأبحاث العلمية فلذلك رصيدها العلمي مما عملته من دراسات
وأبحاث كبير جداً ففهمت جوانب كثيرة من الاقتصاد والصناعة والزراعة وهي دول
صرفت أيضا آلاف المليارات من الدنانير خلال قرن أو أكثر على التعليم والتدريب
فالولايات المتحدة لديها آلاف الجامعات ولديها نسبة عالية من الحاصلين على
الشهادات العلمية والتدريب المتخصص، وإذا قارنا هذا بما لدينا من نسبة عالية
من الأمية والفقر والتفرق ومكر الأعداء وغير ذلك نجد أن هناك مستويات مختلفة
من العلم والجهل ونحن مقتنعون بأهمية العلم ولكن مقدار ما نصرفه عليه من جهد
ومال قليل جدا كنسب وكأرقام وأدعو إلى تحقيق قفزات كبيرة وبسرعة.
وسأذكر هنا بعض الأمور التي تساعد على ذلك:-
1 -  مئات الآلاف من الدراسات:  هناك علاقة وثيقة جدا بين عدد الدراسات
والأبحاث العلمية وبين زيادة الرصيد العلمي ولهذا أدعو العرب إلى البدء فورا
بتبني مبدأ ربيع الدراسات إن صح التعبير بأن نشجع الصغير والكبير والموظف
والمتقاعد والرجال والنساء... إلخ على عمل دراسات علمية في التخطيط والإدارة
والتعليم والزراعة والصناعة والإقتصاد والسياحة.... إلخ دراسات علمية تتعامل مع
الأرقام والمعلومات الصحيحة، وتشخص مشاكلنا وخلافاتنا وطموحاتنا وقضايانا،
وأن تكون بعضها دراسات فردية وكثير منها جماعية وأن يتم عمل الدراسة للموضوع
الواحد من أكثر من فريق أو فرد وتأخذ الدراسات العلمية على الأقل ستة شهور
من الجهد الكبير وكم هناك من دراسات هزيلة لا تستحق ثمن الورق الذي كتبت
عليه؟ إن الدراسات العلمية فيها مراجع وأرقام وتشاور ومقابلات واستقصاءات
وهذه الدراسات مطلوبة من مسئولين ومدراء وموظفين وطلبة الجامعات والمدارس
وغير ذلك ومطلوبة من الوزارات والمؤسسات والشركات وإدارات التخطيط وإدارات
الدراسات والإدارات التقنية والجمعيات المدنية والأندية الرياضية وغير ذلك،
ولنضع لهذه الدراسات الميزانيات الكبيرة ولنجعل كثير منها دراسات ميدانية تنزل
للواقع وتكتبه فكم تكلمنا عن واقعنا الإداري مع إننا لم نجري دراسة علمية إدارية
لوزارة أو مستشفى؟ أي تكلمنا بناءً على انطباعات ومواقف جزئية وقل مثل ذلك
عن جوانب اقتصادية أو سياسية أو تعليمية أو غير ذلك، وكلما بذلنا جهودا كبيرة
في الدراسات كلما خرجنا من عالم الآراء إلى عالم الحقائق )العلم( وقد شاهدت
خبيراً أجنبياً له خبرة في مجاله يقول « لقد قمت لمدة ستة شهور بزيارات ميدانية
لعدة فنادق في العالم فزرت المغرب وتركيا..... الخ قبل أن أصمم هذا الفندق في
دبي » وجزء من هذه الدراسات الميدانية أن نزور مصانع ومؤسسات إدارية ناجحة
وغير ذلك في بلادنا والعالم ونوثق ذلك في تقارير وكتب حتى نخطط وننفذ بصورة
أفضل وأرى على سبيل المثال أننا بحاجة إلى ثورة في الدراسات الإسلامية في
الجامعات، ثورة في عدد الدراسات الميدانية حول واقع الشورى في وزارة أو مؤسسة
أو شركة أو حزب سياسي وواقع التعصب العرقي لدى أغلبية أو أقلية، ودراسات
حول حقائق التبذير عند الأغنياء في هذا الوطن أو ذاك... الخ، فالهدف من العلم
هو تشخيص الواقع وعلاجه وليس هو فلسفه نظرية قال الإمام أحمد بن حنبل
رحمه الله « لا أحب الكلام فيما ليس تحته عمل » ونريد دراسات كثيرة أيضا عن
آمالنا وأحلامنا من أفكار جديدة ومشاريع جديدة مثل دراسات عن مشاريع ترفيهية
متطورة للأطفال، وعن إقامة موانئ بحرية عالمية في اليمن، وعن جامعة متخصصة
ومتميزة في العلوم الإدارية في سوريا وعن تربية النعام في مصر.... الخ.
2 -  المكتبات المتخصصة:  ذاكرة العلم والوطن والناس يتم توثيقها في مكتبات
متخصصة اقتصادية وإدارية وزراعية وتعليمية... الخ على مستوى الوطن أو الوزارة
أو المؤسسة أو الشركة أو غير ذلك مكتبات بها كتب وتقارير ودراسات ووثائق
المؤتمرات والدورات التدريبية وتقارير المستشارين والتقارير السنوية وعلينا أن
ندرك أهمية التراكم العلمي خاصة وأن نسبة عالية منا لا تدرك أنها خلال ساعات
قليلة تتعلم من قراءة تقرير ما بذل كاتبه سنة أو أكثر في جمع معلوماته، فالعلم
المفيد هو كنوز وعلى أهل العلم والتأليف والدراسات أن ينشروا علمهم بكل الوسائل،
وأن يوصلوه إلى من يحتاجه، وأن يطالبوا بوجود مكتبات متخصصة، وعلى بعضنا
أن يحرصوا جدا على أخذ العلم من عقول كبار العلماء والمتخصصين ليوثقوه، فكم
ضاعت علينا خبرات كثيرة ودفنت مع أصحابها؟ مع أن خبرة أصحابها كانت لمدة
ثلاثين أو أربعين سنة في هذا المجال أو ذاك فلنبدأ من حيث انتهى خبراءنا لا
أن نعيد اختراع العجلة في كل مرة، ونريد أيضا مكتبات تجارية متخصصة فهذه
مكتبة متخصصة في الزراعة، وأخرى في صناعة النفط والثالثة في التخطيط
والإدارة، والرابعة في المواضيع الاجتماعية، والخامسة في السياحة العربية وهكذا،
ومعروف في الدراسات العلمية أنها تبدأ من حيث انتهى الآخرين أي أول ما يطالب
به من يريد عمل دراسة أن يرجع للكتب والمجلات والتقارير التي بحثت في هذا
المجال حتى لا يكرر ما عمله غيره، وكيف يمكن أن يحدث هذا وأنت لا تجد
مكتبات متخصصة على مستوى الوطن بل لا تجد مكتبات قوية على مستوى الوزارة
والمؤسسة وإذا وجدت مكتبات فأغلبها هزيلة وبها قليل من الدراسات والتقارير أما
أغلب الدراسات والتقارير فمن الصعب أن تعرف عناوينها ناهيك عن الوصول إليها
ومن الخطأ أن يكون الحصول على الدراسات والتقارير مقتصر على الإدارة العليا
أو مدير الإدارة كأننا نتعامل مع أسرار نووية فتوصيل الدراسات المتراكمة للموظفين
والشعوب سيساهم كثيراً في تطوير العلم والتنمية.
3 -  اختصار العلم:  لأن العلم بحار ومحيطات فإن من المهم أن نركز على العلوم
التي تنفع الأفراد والتنمية حتى لا نقرأ الآلاف من الصفحات ويكون رصيدنا من
العلم قليل أو حتى مشوه، فليس كل ما في الكتب أو التقارير صحيح علمياً بل نجد
معلومات خاطئة أو فهم خاطى أو كلام كثير، ولهذا أدعو إلى عمل قوائم بالكتب
والتقارير المميزة في كل مجال، وأدعو إلى عمل كتب صغيرة أقل من خمسين صفحة
تعطي الأفراد أساسيات علوم كثيرة مثل علم التخطيط وواجبات المدراء، وأساسيات
الإصلاح السياسي، وكيف نربي البط ؟ وأساسيات تربية الأبناء والزوجة الحكيمة،
وتقييم أداء المدراء والموظفين والسياحة في تركيا، والمعلم المتميز، والشورى الإدارية،
فالكتب الصغيرة المركزة سهلة الفهم والتطبيق ويرغب الناس في قراءتها فلنشجعها
ولننشرها بالإنترنت، وتذكروا أن كثيرا من العلم يمكن أن يعطى في صفحات قليلة
نسبياً أو في دورات تدريبية مركزة أو في محاضرة غنية بعلمها.
4 -  نهر الندوات:  نحن بحاجة إلى آلاف المؤتمرات والندوات سنوياً في عالمنا
العربي، ليتم طرح دراسات وأبحاث وليتحاور المتخصصون ويتبادلون الآراء ويقيمون
علاقات شخصية بينهم، وتعاون علمي، وإحدى أهم المشاكل الوطنية والعربية هي
ضعف الاتصالات فنحن بحاجة إلى تبادل كبير جدا للمعلومات والآراء والتفاصيل
والكتب والتقارير وقد يقول قائل كم تحدثنا مع بعض في أمور إدارية أو سياسية أو
عقائد أو غير ذلك وأقول لنستمر في الحديث والتشاور وتبادل المعلومات ولكن لابد
من إتباع الأسلوب العلمي المبنى على دراسات عميقة وإلا سيكون كثير من الحوار
هو من باب حوار الطرشان ولا نريد ندوات يحضرها فقط أساتذة الجامعات وكبار
المسئولين بل نريد أن يشارك الموظفين والطلبة وغيرهم، وليس المطلوب مؤتمرات
مكلفة مادياً أو في فنادق فخمة بل لتكون قليلة التكلفة ومتواضعة المكان، وكم
من ندوات وللأسف ضاع جزء من وقتها في شكليات رسمية أو دعاية سياسية؟
ومطلوب أن يتم الإعداد لهذه الندوات بصورة جادة فهل هذا صعب على وزارات
ومؤسسات وشركات وبنوك وأغنياء وجمعيات مهنية ولا يوجد ما يمنع ذلك إلا
الكسل أو الجهل وما ينطبق على الندوات ينطبق على المحاضرات العامة والزيارات
والاجتماعات، فلنزيد من عددها ولنعد لها بصورة ممتازة، فهذا يجعلنا نقفز قفزات
كثيرة في العلم والتنمية وإحدى نقاط قوة اليابان أنها تصرف المليارات من الدنانير
على المؤتمرات والندوات والزيارات.
5 -  الحوارات الجميلة:  ليس كل حوار علمي بل الغالبية الساحقة ليست كذلك.
وإليكم بعض النماذج:
أ- فرد غير متخصص يناقش آخر غير متخصص أي ليس عندهما شهادة
علمية أو حتى ثقافة قوية.
ب- فرد متخصص يناقش فرد غير متخصص.
ج- فرد متخصص يناقش فرد متخصص وكلاهما لم يتعمقا في موضوع النقاش
مع أنه يقع في تخصصهما.
د- فرد متخصص عنده دراسة أو دراسات في موضوع النقاش مع فرد متخصص
ليس لديه دراسات في هذا الموضوع.
ص- فردين متخصصين في الموضوع وكلاهما لديه دراسات وأبحاث في هذا
الموضوع.
ز- مجموعات متخصصة ولديها دراسات جماعية وتتناقش فيما بينها.
ر- معاهدة علمية كبيرة تتناقش مع معاهدة علمية كبيرة في كل منها مئات
المتخصصين والدراسات.
يتبع إن شاء الله...


الطريق إلى التقدم العلمي 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

الطريق إلى التقدم العلمي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطريق إلى التقدم العلمي   الطريق إلى التقدم العلمي Emptyالخميس 19 ديسمبر 2013, 8:32 am

الطريق إلى التقدم العلمي Images?q=tbn:ANd9GcRhb95jeDJKtFyLmZQBGQSi8ts0FjDVX4q8HQhDTnA_P_CfSJvz
ما ذكرته من أمثلة يثبت أن هناك مستويات من الجهل والعلم وإذا أضفنا إلى ذلك
أن بعض الأطراف قد يكونوا فاسدين، أي لا يريدون الوصول للحقائق بل هدفهم
تشويه الخصم أو السخرية منه أو تحقيق مصالح لهم فتجدهم يستخدمون عن
علم معلومات كاذبة أو هدفهم إضاعة الوقت، وتشويه عقول الناس فإن هذا وغيره
يعنى أننا بحاجة إلى حوارات علمية بشرط أن يكونوا مخلصين ومتخصصين، وأن
يوجدوا إن أمكن فريق ثالث محايد يحكم بينهم، وأن يقوموا بعمل دراسات علمية
قبل أن يبدأوا في الحوار، وأن يستعينوا بأفضل العقول المتخصصة في الوطن
والأمة فقد آن الأوان أن نحتكم للعلم والعلماء والحكماء، وأن يتم الإعداد للحوارات
بصورة صحيحة فإدارة الحوارات مهمة جدا ومعرفة نقاط الاختلاف وتحديدها
مهمة جداً، ومن المهم جدا أيضا إعطاء وقت طويل للحوارات حتى لو أمتد لشهور،
فكثير من القضايا متشعبة والغريب أننا نادراً جداً ما نجلس مع بعضنا البعض، وإذا
جلسنا فلساعة أو ساعات وليس مهم أن نصل إلى اتفاق حول كل شئ بل على الأقل
اتفاق حول كثير من الأمور، ولنبعد المتطرفين والجهلاء والفاسدين عن حواراتنا
وليكن بعضها حوارات مغلقة، وقد حاور الرسول الكفار واليهود والنصارى، وكم
لدينا من مشاكل يمكن حلها سواء كانت عقائدية أو سياسية أو اجتماعية وعلينا ألا
نهرب من الحوار حولها بل علينا أن نستعد له ونشجعه ونوجد له أنظمة وهيئات
ومتخصصين وقد يكون الحوار بين موظف ومسئوله أو بين الموظفين والمسئولين
أو بين مؤسستين أو حزبين أو جماعتين أو شعبين أو دولتين أو غير ذلك وكم من
أفكار جميلة وحلول لمشاكل تم رفضها، لأن المتخصصين لم يعطوا الفرصة لشرحها
بالتفصيل أو لم يكن عندهم دراسات علمية تقنع من يقرؤها أنها أفكار جميلة
ومفيدة ثم ليتكلم الآخرون من مسئولين أو موظفين أو شباب.
-4 العلم عدو الاختلافات
لابد من الهجوم على الاختلافات بسلاح العلم ولأن الاختلافات من أهم معوقات
التنمية إذن لنبدأ فورا بالإعداد للتغلب عليها عن الطريق العلم من خلال إنشاء
المعاهد العلمية المتخصصة.
ومن خلال ما يلي:
-1  فرق العلاج العلمي:  نعم نحن بحاجة إلى معاهد علمية كبيرة ومتخصصة
وبحاجة إلى إدارات للدراسات في الوزارات والمؤسسات والشركات وبحاجة فورية
ودائمة إلى تشكيل فرق رسمية أو تطوعية من الحكماء المتخصصين ليدرسوا
المشاكل سواء كانت عقائدية أو سياسية أو إدارية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غير
ذلك ليضعوا لها الحلول أو بعض الحلول التي تخفف من حجم المشكلة ومطلوب
أن يسعى المخلصون لإنشاء هذه الفرق حتى تقوم هذه الفرق بالهجوم على القضايا
الخلافية، ومن الخطأ أن نترك قضايانا بدون هجوم علمي فهي تعيق التنمية وإذا
تركناها وأبعدنا الحكماء عنها سيتكلم فيها الحمقى والمتطرفون والخونة والفاسدون
وقد قيل لرجل من عبس “ ما أكثر صوابكم فقال فينا رجل حازم ونحن نشاوره
فكأننا ألف حازم” وكم سيتحقق نجاح علمي وتنموي إذا تجمع عشرة حكماء يعملون
بصورة جماعية لمدة سنة أو أكثر، إن مثل هذه الفرق ستعالج أمور كثيرة: مثل
الخلافات بين الأديان أو الطوائف وكيفية حلها فكرياً أو سياسياً، وبإمكان هذه
الفرق أن تصنع أنظمة الشورى الإدارية في الوزارات والمؤسسات والشركات من
خلال إقناع المسئولين والعاملين بأهميتها وبإمكانها أن تقترح على أساتذة الجامعات
تخصصات لها علاقة بالواقع وبإمكانها أن تعطي الشباب المتحمس سياسياً نصائح
كثيرة وبإمكانها التعمق في الخلافات بين الإسلاميين والليبراليين ووضع حلول
لها وغير ذلك كثير جداً، أما تطبيق نتائج هذه الفرق فاتركوه للشعب والحكومة
والمؤسسة والشركة، وتذكروا أنه كلما ازداد المخلصين علما فسيقتربون من بعضهم،
فالعلم يوحد والجهل يفرق فوجود الاختلافات دليل على وجود الجهل، ووجود
الاتفاق دليل على وجود علم كثير، وتذكروا أننا قادرون حاليا بإذن الله وبجهود
تطوعية على حل كثير من المشاكل والتخطيط جديا لكثير من الطموحات إذا تم
تشكيل مئات الفرق العلمية فمن الأمور الغريبة أننا كثيراً ما نتكلم عن مشاكلنا
ونادرا ما نقول أين أهل العلم من الحكماء والمتخصصين ليضعوا لها الحلول؟ ومن
الأمور المرتبطة بهذا الموضوع هو تشجيع العمل الجماعي بكل الوسائل سواء كان
علمياً أو تنفيذيا فمما يتميز به اليابانيون عملهم بصورة جماعية فيقولون نجحنا
وليس نجحت والاهتمام بالمصلحة العامة هو ما يحقق في النهاية مصالح الأفراد
في حين أن كثيراً منا تجدهم مشغولين بأنفسهم وأسرهم وتجد العمل الجماعي
غائبا في المنطقة والمدينة والمحافظة والدولة وتجده غائبا حتى في المؤسسات
والشركات والوزارات و معاهد البحث العلمي، فكثير من الباحثين يفكرون بأنفسهم
وليس بقضايا إدارتهم أو مؤسساتهم أو وطنهم والمحزن أن كثيراً منهم يعتقدون
أن القضايا العامة ليست من اختصاصهم أو يعطونك أعذار لكسلهم وفي المقابل
تجدهم يصلون للوكلاء والوزراء والنواب والصحافة وغيرهم إذا كان الأمر يتعلق
بمصلحتهم أو مصلحة أبنائهم فيحطمون كل الصعوبات التي تعترضهم ولا يشكون
من تعب أو قلة صلاحيات أو فساد إداري أو سياسي أو نقص الإمكانيات وأقول
للأفراد الأنانيين من بني قومنا «بالعمل الجماعي يحقق الفرد إنجازات أكثر » فمن
مصلحتكم الاهتمام بالعمل الجماعي ويحتاج العمل الجماعي الناجح إلى شروط
منها اختيار أفراد مخلصين ومجتهدين ولهم تخصصات تتناسب مع المهمة المطلوبة،
وأن يقوموا بالتشاور مع أفراد كثيرين لهم علاقة بالموضوع، وأن يأخذوا وقتا طويلا
لتقديم الحلول فكم أفسد الاستعجال الوصول للحلول الصحيحة؟.
-2  أسألوا الحكماء:  من أسباب الاستقرار الاجتماعي عند الآباء والأجداد أنه
كانت هناك طاعة لكبار السن من الأجداد لما لهم من تجارب في الحياة، وما تعلموه
ممن سبقهم من مبادئ صحيحة، وحكم وأمثال وحكايات، ونحن في عصر زادت
فيه كثيراً ثقة الشباب والكبار بعقولهم وبما لديهم من شهادات وثقافة وقيل « كل
راضي بعقله « وظن كثير منهم أن الشهادات والثقافة تجعل الفرد قادرا على أخذ
قراراته ومواقفه الاجتماعية والسياسية والعقائدية والاقتصادية، وهذا أدى إلى
ارتفاع نسبة الطلاق والعنوسة والمشاكل الزوجية وسوء تربية الأطفال من خلال
تدليعهم أو غير ذلك، وأدعو الشباب والكبار أيضا إلى الاقتناع أولاً أن هناك حكماء
ومتخصصين متميزين في كثير من المجالات، وأن هؤلاء أكثر علما وخبرة منا ومن
مصلحة الفرد والأسرة والقبيلة والمدير والوزير والحاكم والمؤسسة والشركة وضع
قوائم بأهم المتخصصين في الوطن في هذا المجال أو ذاك وأن يتم استشارتهم وعلى
سبيل المثال تطوير مقترح المشروع البحثي سيتحقق إذا تم إرساله لأفضل عشرة
متخصصين في الدولة وسيستفيد الفرد الذي يواجه مشاكل شخصية أو اجتماعية
إذا بحث عن الحكماء في هذا الموضوع واستشارهم والغريب أننا نذهب فورا
للطبيب لعلاج أنفسنا أو أبنائنا ولا نذهب لعلاج الجهل في عقولنا مع أن أمراض
الجهل أشد فتكا، وأدعو أيضا إلى بناء مستشفيات علمية متنوعة التخصصات
يذهب لها الفرد ليعرض مشكلة تواجهه ويبحث عن حل لها أو ليعملوا فحص وتقييم
لدرجة صواب عقائده أو آرائه السياسية أو تصرفاته المالية أو أسلوب تربيته لأبنائه
أو كيفية قضاء وقته أو كمية ونوعية ما يأكل...... الخ وقد قيل «شاور العاقل يكن
عقله لك » فياله من ربح كبير إذا اقتنعنا أن العلم نور وأنه يستحق أن توجد له
مؤسسات توصلنا إليه، ولنشاور حتى نتعب من الجهد والوقت والمال الذي بذلناه في
الشورى وبعدها فلننفذ ما ينصحونا به فالعلم قبل العمل والتخطيط قبل التنفيذ،
وكم شاهدت من شباب متحمسين في عقائدهم أو آرائهم السياسية وهم لا يدركون
حجم ما فيها من خيالية أو تطرف أو جزئية أو غير ذلك؟ وكم من هؤلاء وغيرهم
ارتكبوا أخطاء كبيرة في حياتهم الشخصية أو الوظيفية أو العامة ؟
-5  التخصص طريق التميز والإبداع:
إتقان العلم والعمل مرتبط بالتخصص للأفراد والمؤسسات والدول فتركيز
الجهود والإمكانيات والوقت على مجال واحد والاستمرارية لسنوات يؤدي إلى إتقانه
علما وعملا بل والتميز به والتطوير والإبداع، ويؤدى إلى أفكار متميزة ونجاحات
كبيرة للأفراد والمؤسسات والدول ومن نقاط قوة الغرب أن لديه أفراد متخصصين
ومؤسسات متخصصة وأيضا قدراته على تجميعهم في أعمال مشتركة، وهناك دول
تميزت بصناعات محددة أو منتجات زراعية معينة أو تقديم خدمات أو غير ذلك
وعندنا في العالم العربي كثيراً ما يتكلم متخصص في غير مجاله لقلة المتخصصين
ولهذا تكون إجاباته محدودة الفائدة أو خاطئة وذلك لأن الزراعة تخصصات كثيرة
وكذلك الصناعة والطب والاقتصاد وغير ذلك، إذن لنفكر كأفراد ومؤسسات ودول
باختيار تخصصات مناسبة لنا.
وسأتكلم عن التخصص من خلال النقاط التالية:
-1  تخصص الأفراد:  علينا أن نسعى كأفراد ومؤسسات ودول إلى زيادة عدد
المتخصصين من الأفراد في الأمور التي نحتاجها ونريد تخصصات دقيقة أو محددة
مثل التخصص في تطبيقات الطاقة الشمسية في تحلية المياه أو تربية النعام أو
التخطيط التشغيلي أو التعليم الممتع أو كيفية رفع المعنويات ؟ أو نشر الدعوة
الإسلامية في اليابان أو السياحة في تركيا أو زراعة الطماطم أو مشاكل المراهقين
أو الشورى أو العلمانية أو البيوت المحمية وقرار التخصص في فرع ما قد يأتي بعد
الشهادة الجامعية فقد يقتنع فرد بأهمية هذا التخصص للمجتمع بناء على قراءاته
وخبرته العملية، وقد يكون التخصص الذي أختاره لا علاقة له بالشهادة الجامعية،
وكم من فرد عاش سجينا لشهادته الجامعية؟ وكثيراً ما ننسى أن التقدم العلمي في
الغرب لا يقتصر على مقارنة دوله بدولنا ومؤسساته بمؤسساتنا بل أيضا أفراده
بأفرادنا فأغلب أوراق التقدم العلمي هي بيد الأفراد والشعوب لا الحكومات، فكثير
جداً منا لم يختاروا تخصصات يتميزون بها وكثير منا لا يقرؤون كتب علمية في
مجال عملهم ووظائفهم وكثير منا لا يجتهدون في أعمالهم ولا يحاولون تطوير العمل
فإنتاجيتهم منخفضة وفيها تكرار وملل وتجميد للعقول والأساليب والأهداف، ولا
تقتصر قضية التطوير للأفراد على العلم والعمل بل نريد أن تنخفض السمنة بنسبة
80 % في النساء العربيات ونريد من الجميع أن يكونوا رياضيين وعلى الأغنياء
العرب أن يخفضوا تبذيرهم بنسبة 90 % وغير ذلك كثير وكثير من أوراق الإصلاح
والتقدم والتنمية بأيدينا كعائلات وقبائل وأحزاب وجماعات وقوى شعبية ونقابات
العمال....الخ وعلى سبيل المثال لو أعطت القوى الشعبية ربع اهتمامها لتحقيق
التقدم العلمي في استزراع الأسماك أو عمل مدارس نموذجية ورخيصة أو زيادة
الوعي التخطيطي أو زيادة الأنشطة الرياضية أو غير ذلك لحققنا قفزات كبيرة في
هذه المجالات ولكنهم للأسف مشغولين بالسياسة أو فقط بالانتخابات والمناصب.
-2  تخصص مدينة:  تتميز مدينة دمياط المصرية بأن أهلها مجتهدين في
أعمالهم وأن فيها تميز في صناعة الأثاث ويعمل في هذه الصناعة مئات الآلاف
من أبناء المدينة وهناك مدن أجنبية تشتهر بصناعات محددة أو منتجات زراعية
أو غير ذلك وأدعو إلى دعم التخصص للدول وأيضا للمدن سواء من الدولة أو من
أهلها والمجالس البلدية فيها ويمكن أن تختار المدن تخصصات جديدة عليها ولها
أهمية مستقبلية مثل صناعة وتطبيقات الطاقة الشمسية أو التعليم النموذجي أو
مزارع النعام أو مشاريع ترفيهية للأطفال أو لكبار السن ويمكن أن تقود العمل في
مجال تخصصها في أماكن كثيرة على مستوى الوطن أو العالم العربي فإن التميز
سيشجع الآخرين على الدخول كشركاء بالأراضي والأدوار وغير ذلك، ويمكن أن
تشجع الدول الخليجية الصغيرة شبابها ليكونوا تجار ومستثمرين في العالم العربي
والإسلامي وذلك من خلال تعليمهم وتدريبهم وإنشاء الشركات ووضع الخطط
والبرامج خاصة وأن فرص الاستثمار في دولهم محدودة جدا ويمكن نقل كثير من
المشاريع الناجحة والتخصصات المتميزة إلى دولة ومدينة ومؤسسة وأفراد، ألا يمكن
مثلا أن تتعاون مدينة سورية مع مدينة دمياط ويتم إنشاء صناعة أثاث في سوريا
خاصة وأن السوق العربي بحاجة للكثير من الأثاث ألا يمكن الدخول في شراكة مع
الشركات العالمية في عمل موانئ عالمية ضخمة في اليمن ألا يمكن تقليد مشروع
سياحي عالمي بل وتطويره فلنبحث عن الفرص ولنحقق مصالح مشتركة كبيرة لنا
وللآخرين في العالم ولكن للأسف عند ما ننظر إلى الواقع العربي نجد الغالبية
الساحقة من أهل المدن العربية بلا تخصص ولا حتى خطط في هذا الاتجاه وكل ما
يفعله أهلها هو الانتظار حتى تمطر السماء ذهبا وفضة أو حتى تتحرك الحكومة
فتعمل مشروع هنا أو هناك، وهذا لن يحقق أبدا تطوراً ووظائف لأبناء هذه المدن
فلا طريق غير طريق العلم والعمل والتعب والصبر والتعاون وقبل ذلك الإخلاص.
-3  دعم التخصص:  اختيار التخصص للأفراد والمؤسسات والمدن والدول
ودعمه بحاجه إلى دراسات علمية لأفكار كثيرة، ومقترحات وبحاجة قبل ذلك إلى
قراءات كثيرة وتشاور وزيارة دول كثيرة للتعرف على مشاريعها وطموحاتها وللدخول
معها في مشاريع مشتركة إذا تطلب الأمر ذلك، ولكن لابد من إقناعها بدراسات
علمية وبأرقام فعلى سبيل المثال تخصص اليمن بأن تكون عاصمة النقل البحري
في العالم ومركز البضائع والتجارة أمر يتناسب جداً مع موقعها والذي يربط قارة
أسيا بأفريقيا وأوربا ويختصر الوقت والوقود على السفن ويمكن عمل عدة موانئ
بحرية عالمية تكون أفضل الموانئ في العالم وما يقال عن الموانئ يقال عن غيرها
من مشاريع وتخصصات، وهذا يتطلب دراسات كثيرة لإقناع الشعوب والمؤسسات
والشركات والعالم، ويتطلب دعما كبيرا بالأراضي وغيرها فإذا كانت هناك أرباح
ومنافع سيأتي العالم كله، أما إذا كان هناك فساد مالي أو إداري أو كسل فلن يأتي
حتى أبناء الوطن وأنبه إلى أن نجاح كثير من المشاريع لا يتطلب تكاليف مالية عالية
بل دراسات وذكاء وتخطيط فيمكن جذب الأطفال سياحيا بعمل أحواض سباحة
واللعب مع الكلاب وركوب الخيل والجمال والفيلة وصيد الأسماك والدراجات
الهوائية والطائرات الورقية والبلاستيكية وبعض الألعاب الشعبية القديمة وغير
ذلك ومع هذا لم أرى مدينة عربية متميزة في مشروع سياحي شعبي للأطفال
وصناعة التخصص والتميز في الغالب هي قرارات فرد أو أفراد يختارون تخصص
ويدرسونه ويضعون الخطط للتخصص والتميز فيه وينطبق هذا على التخصص
في مجال علمي أو إداري أو سياحي أو بعض أنواع الطبخ أو الملابس أو الصناعات
المعقدة أو غير ذلك.
-6 كنوز بشرية:
الرصيد العلمي لغالبية العرب من أصحاب الشهادات الجامعية وما فوقها هو
رصيد ضعيف فكثير منهم تخرجوا من جامعات ضعيفة أو في أحسن الأحوال
متوسطة حسب المقاييس العالمية والأغلبية من هؤلاء لم يطوروا علمهم وخبراتهم
كثيرا خلال عملهم وعندما نقارن أفضل مئة ألف عربي جامعي ممن خدموا عشرين
عاما مع أفضل مئة ألف ياباني سنجد فرقا كبيرا في كفاءة المسئولين والموظفين
والعمال والمدرسين والتجار والمهندسين إذن علينا كأفراد أن نجتهد كثيرا في تطوير
علمنا من خلال القراءة والتشاور والعمل الجماعي وزيادة إنتاجيتنا وتنوعها فهناك
وهم كبير وهو اعتقادنا كأفراد أننا لسنا «جزء » من التخلف العربي فما أسهل أن
نتهم الحكومات بما نحن مسئولين عنه وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الأسر
والعوائل والقبائل والجمعيات المهنية والسياسية والقطاع الخاص وغير ذلك فأغلب
أوراق التقدم العلمي هي بيد الشعوب لا الحكومات، فكم قابلت من مدراء وموظفين
لا يعرفون أساسيات التخطيط والمطلوب منهم أكبر من ذلك بكثير؟ وكم عندنا
من معلمين ليسوا مستوفين الحد الأدنى من الشروط المطلوبة )فعليا( لمهمة المعلم
وكم قابلت من أفراد يعتقدون أنهم يستحقون الترقية أو أن يكونوا مدراء وقياديين
ومؤهلاتهم أقل من ذلك بكثير؟ وبعض هؤلاء يظن أنه يصلح لأن يكون مدير، لأنه
رأى لسنوات طويلة أن الأعمال التي يقوم بها مديره متواضعة فظن أن عمل المدراء
)الحقيقي( سهل إذن علينا كأفراد وكمؤسسات ودول أن ننشر الوعي بأهمية أن
يطور الأفراد أنفسهم وإذا حققنا ذلك فقد قفزنا قفزات كبيرة في طريق التقدم.
وهناك أمورا أخرى علينا أن ننتبه لها كأفراد وكمؤسسات منها:
1 -  الكنوز البشرية:  لو أكتشف أحدهم ذهبا في مكان ما لذهب فورا عشرات
الآلاف من الناس لهذا المكان بحثا عن الذهب مع أن أثمن الكنوز هي الكنوز
البشرية وقد أدركت الولايات المتحدة ذلك فأخذت تبحث عن المتميزين في العالم
وتستقطبهم حتى لو اختلفوا معهاً دينياً وعرقياً ولغوياً وقال مدرب كرة قدم )أعطني
لاعبين متميزين وسأعطيك خطط ناجحة( ونحن بحاجة في العالم العربي إلى
البحث عن المتميزين في أوطاننا وأمتنا و العالم وكذلك علينا البحث عمن لديهم
قابلية للتميز وهذا واجبنا كأفراد ومدراء وأيضا نحن بحاجة إلى مؤسسات حكومية
وخاصة متخصصة لهذا العمل ولديها الصلاحيات والإمكانيات الكبيرة وسنجد
عمال متميزين وموظفين متميزين ومدراء متميزين ومستشارين متميزين وأيضا
متقاعدين متميزين والمتقاعدون المتميزون هم كنز بشري لم نكتشفه حتى الآن
فبعض هؤلاء لديه خبرات متميزة تراكمت على مدى ثلاثين أو أربعين عاماً وهم
أقدر اليوم على تحقيق إنجازات أكبر من التي حققوها طوال حياتهم الوظيفية
ولهذا أنصحهم أن يبحثوا عمن يحتاج خبراتهم ويوصلونها له ولا ينتظرون حتى
يطلب هذه الخبرة منهم فرد أو مؤسسة فعلمهم أمانة فلا يدفنوه معهم وعلينا
تشجيع المتميزين معنويا وماديا وتعريف الناس بهم والاستفادة منهم في الأعمال
الحكومية والخاصة، فالمتميزون هم الأبطال فلنستفيد منهم لأقصى ما يمكن ولا
نجعل أمور أخرى تشغلهم ولا نجعلهم يواجهون الصعوبات والإحباطات فيستسلموا
لليأس والكسل، فكثير من المتميزين ليسوا أقوياء نفسياً وأقول للمتميزين اجتهدوا
واصبروا ولا تتوقعوا كثيراً من التشجيع والمكافأة فمازالت أكثر البيئات العربية
مقبرة للكفاءات.
2 -  ارفعوا المعنويات:  هناك أعداء يتآمرون على الأمة العربية، وهناك فاسدون
عرب يحطمون الإمكانيات والمعنويات ويسرقون الأموال ويضطهدون الناس، وهناك
جهلاء مخلصين سببوا لنا كثيراً من الفشل والأخطاء والهزائم ومع كل ذلك علينا أن
نبتسم ونجتهد لأن المسلمين الواعين قلوبهم مطمئنة ونفوسهم سعيدة وعليهم الاجتهاد
في العلم والعمل فكل ما نعمل من خير سيجزينا الله سبحانه وتعالى عليه قال تعالى: 
}فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرٍة خَيْرًا يَرَهُ {ولا مكان في قلب المسلم لليأس.. وقال تعالى:
} لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلّاَ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ{ وليس مطلوب منا أن نفرض الإصلاح على
دولنا ومؤسساتنا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم بالنتائج والمطلوب أن نسعى
للإصلاح وسنأخذ الأجر وأكثر مما نستحق وعلينا ألا نقلل من أهمية الأعمال
الصالحة ولنفعل أكثرها فائدة للمجتمع، فمن الأعمال الصالحة تعليم الشباب
كيف يخططون لمستقبلهم التعليمي والوظيفي وغير ذلك كثير وما أشبه مشكلتنا مع
المعنويات بالسيارة الغارقة عجلاتها وفي الرمال، فلابد من رفع معنوياتها وعجلاتها
حتى تنطلق لتقطع عشرات الآلاف من الكيلومترات، فكم حطمت المعنويات لنا من
إمكانيات بشرية ومالية وفكرية وغير ذلك؟ فاليأس عدو خطير أضرنا كثيرا، ومن
وسائل رفع المعنويات الصمت عن العيوب والأخطاء والسلبيات والفشل وتسليط
الأضواء على الإنجازات والفرص الكثيرة المتاحة والإمكانيات المتوفرة والناجحين
والمصلحين وتعريف الأفراد والمؤسسات والدول بنقاط قوتهم ودعوتهم لاستثمارها،
وسيبقى هناك من لا يرى إلا الصعوبات والقيود والمشاكل ونقاط الضعف، وهؤلاء
جزء هام من التخلف العربي وحتى تعرف عدد هؤلاء اطرح في أي مجموعة لك
علاقة بها فكرة مشروع جديد خاص بك فقل قررت أن أعمل مطعم أو مزرعة
أو مصنع أو مدرسة خاصة متميزة أو غير ذلك وستجد فورا نصائح تقنعك بأنه
مشروع فاشل، وأقول أعرف أن هناك كثيرا جدا من الصعوبات في الحياة الوظيفية
وخارجها ولكنى أعرف أن هناك طرق كثيرة للتغلب على الصعوبات وأعرف أن
واقعنا قبل قرن كان سيئاً جداً ولكنه حاليا أفضل مئه مرة وصحيح أن الطريق
مازال طويل مقارنة مع الدول المتقدمة ولكن تم تحقيق إنجازات هائلة فعندنا مئات
الآلاف من أصحاب شهادات الدكتوراه ومن المتخصصين، وعندنا عشرات الملايين
من الطلبة وحوالي أربعمائة جامعة في 2012 وآلاف المصانع وعشرات المطارات
والموانئ، وعشرات الآلاف من الطرق الأسفلتية وغير ذلك كثير.
3 -  الشعور بالخطر:  تعلم اليابان أبناءها أن أوضاع بلادهم خطرة إن لم
يجتهدوا في دراستهم وعملهم فهي جعلت القضية الوطنية في عقول أبنائها، ونحن
بحاجة لأن نجعل الأطفال والكبار يقتنعون بأن إسلامهم في خطر، وأوطانهم في
خطر، فما أكثر الأعداء والفاسدون والجهلاء الذين يدمرون أوطاننا فالمتآمرون
على أوطاننا يعملون ليلا ونهارا، ومن الخطأ أن يعتقد أبناء الأغنياء والشعوب الغنية
أنه لا داعي للخوف والحذر والاجتهاد وأن عليهم التعامل مع الحياة كأنها حفلة
كبيرة فيتكاسلوا ويغفلوا، فكم تعرضنا إلى اعتداءات خارجية وداخلية؟ وكم حدثت
فتن في الشعب الواحد أو بين شعوبنا؟ وكم خسرنا أموالا كثيرة وكم وكم؟ قال تعالى
«خذوا حذركم » فلنصحوا من إبر التخدير وما أكثرها وهي إبر تقوم بها فضائيات
وغيرها فالواقع العربي مر وبه كثير من المشاكل إذن أمتنا بحاجة إلى جنود كثيرين
يتوجهون لجبهات الفقر والبطالة والجهل والفساد والأعداء والاختلافات وهم
مسلحون بأسلحة النوايا الصادقة والأسلحة العلمية من تخصص وتخطيط وإدارة،
فالتعامل بجدية مع الصعوبات والمشاكل هو من التقدم أما تجاهلها والاهتمام فقط
بالمصالح الشخصية فهو من التخلف وكم في أغنيائنا هذا النوع من التخلف ؟
4 -  فتح الأبواب إلى الأعلى:  جزء لا يتجزأ من المصالح الشخصية الحقيقية
أن تهتم بمصالح الإسلام والوطن والبشرية قال رسول الله: «خير الناس أنفعهم
للناس » ومن الملاحظ أن هناك كثير من القيود القانونية والإدارية والشعبية تمنع
تطور الفرد للحصول على شهادة علمية أعلى أو اكتساب خبرات عملية جديدة أو
عمل مشروع تجاري أو زراعي أو غير ذلك، وأطالب بفتح أبواب الترقية والمناصب
والشهادات الأعلى لكل من يستحقها وإلغاء كثير من الشروط الموجودة، فمن يريد
أن يغير تخصصه فليفعل، ومن يريد أن يتدرب فلتفتح له الأبواب، ومن يريد أن يعمل
مشروعا فليتم دعمه بل يعطى الفرد فرصة واثنتين وثلاث وأكثر فالمهم أن يكون
جادا وكلما تطور الفرد تطور الوطن فإذا فتحنا الأبواب للموظف الذي عنده شهادة
ابتدائية حتى يحصل على الدكتوراه فهذا تطور بل سيكون مستواه العلمي أفضل من
الشباب الحاصلين على الدكتوراه لأنه تعب كثيراً لسنوات طويلة وهناك من الأفراد
من بإمكانهم الاجتهاد في مشاريعهم الخاصة فلنعطيهم إجازات لعدة سنوات مع
دفع رواتبهم حتى يتفرغوا لمشاريعهم الخاصة أو ليعملوا في القطاع الخاص، ومن
الخطأ أن يبقى كثير جدا من الموظفين بدون تطور علمي أو تطور عملي، لأن هذا
معناه خسارة كبيرة جدا للوطن ومؤسساته وشركاته، فمن أسس التطور أن تكون لنا
ولأبنائنا طموحات كبيرة فعلو الهمة أمر علينا أن نزرعه في الطلبة والموظفين وأن
يكون طريقهم للوصول لأهدافهم الكبيرة هو الاجتهاد في العلم والعمل.
5 -  التنافس السحري:  نحن بحاجة إلى زرع التنافس في كل المستويات فإذا
كان عندنا حصان واحد في السباق فسيكون الأول دائما حتى لو قطع مئة متر في
مئة ساعة ولهذا لنزرع التنافس والتحدي بين الطلبة منذ منتصف المرحلة المتوسطة
فيكون أفضل ثلاثين طالبا في الفصل الأول ثم الأقل مستوى وهكذا وليوجد تنافس
حقيقي بين المدارس والمحافظات والمجالس البلدية والجامعات والمعاهد العلمية
والمصانع والمدراء والمزارع والإدارات في نفس المؤسسة وأكثر وزاراتنا ومؤسساتنا
تقيم الأفراد لا الإدارات والقطاعات، ولنربط التنافس بمزايا معنوية ومادية وليتم
إعطاء الدراسة الواحدة لعدة فرق أو أفراد وسيظهر الفرق بينهم في الذكاء والعلم
والتشاور وغير ذلك، ومن متطلبات فتح التنافس أن يصل بعض الشباب للوظائف
القيادية إذا كانوا يستحقونها، فمن الخطأ إعطاء الأقدمية وزن كبير، ومن المتطلبات
أن تكون هناك صلاحيات كبيرة للمدراء في الثواب والعقاب فكم دمرت مساواة
المجتهد بالكسول والأمين بالفاسد أعداد هائلة من الموظفين والمسئولين ؟
6 -  تبرع بعلمك:  من الخطأ أن نتعامل مع العلم من باب الأخذ فقط فلابد من
أن نعطى ما عندنا من علم لغيرنا، فالمستشار يستطيع أن يعطى خبراته لعشرات بل
مئات الموظفين وكذلك المدراء المؤهلين والموظفين ذوي الخبرة وجزء من التبرع بالعلم
هو أن يتبرع الطبيب بعشر ساعات أسبوعية لعلاج المرضى الفقراء ويتبرع المهندس
بعلمه لمن يحتاجه ويتبرع المعلم بدروس أسبوعية مجانية وهكذا، وتتبرع الوزارات
والبنوك والمؤسسات والشركات بما لديها من علم من خلال الدورات التدريبية
والمحاضرات ومن الخطأ الاعتقاد أن التبرع يقتصر على المال، بل يجب أن يشمل
العلم والعضلات والوقت وغير ذلك، وإذا أدركنا ذلك سنجد أن الطالب المجتهد في
الثانوية يستطيع تدريس طلبة المتوسط أو الابتدائي وتحقيق فلسفة التبرع تحتاج
إلى تخطيط وتنظيم وتعاون وإدارة واستمرارية وتطوير فلنهتم بهذه المواضيع.
-7  ثورة ضد الشهادات العلمية:  يمكن القول أنه إذا تقدم العالم أديسون وقدم
أوراقه وإنجازاته للعمل في جامعة عربية فلن يتم قبوله لأنه ليس عنده شهادة
جامعية، وأقول لو كانت الشهادات الجامعية في العالم العربي كلها من جامعات
متميزة عالمياً فإن علينا تقليد كثير من الدول المتقدمة والتي تعطى وزن قليل أو
لا وزن للشهادة الجامعية أو الجنسية في تقييم المتقدمين للوظائف والمناصب،
فالأبواب مفتوحة لمن يرى في نفسه الكفاءة بما لديه من إنجازات ومهارات ودورات
تدريبية وحماس وعلاقات وذكاء وقدرة على العمل الجماعي وقراءات في مجال
العمل المطلوب.... إلخ إذن «نوعية » الأفراد ستتطور كثيراً إذا قلنا أن للشهادة أهمية
ثانوية أو هامشية وهذا سيعنى أن معركة التعلم والقراءة والتدريب مستمرة مدى
الحياة وإنها لم تحسم أبدا من خلال شهادات جامعية وعليا تم أخذها قبل عشر أو
عشرين سنة فما بالك إذا كانت كثير من الشهادات الجامعية العربية من جامعات
عادية أو ضعيفة، وهناك أيضا من حصلوا على شهاداتهم من جامعات أجنبية
ضعيفة أو عادية وتقليل أهمية الشهادات الجامعية يشجع الكثيرين على تغيير
تخصصهم وأعمالهم في مواضيع لا علاقة لها بالشهادة الجامعية التي جعلتهم
يعملون في وظائف لا يحبونها وما أكثر هؤلاء.
-7 التخطيط من الأولويات:
عملت في التخطيط لسنين طويلة تقترب من عشرين عاما وقرأت فيه كتب
وحضرت دورات تدريبية وشاركت في لجان تخطيطية وغير ذلك، واقتنعت أن
التخطيط مهم جداً ويجب أن يكون على رأس الأولويات، فقد سمعت خبير أجنبي
يقول “عناصر النجاح ثلاثة التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط” واقتنعت أننا
نعيش في جاهلية تخطيطية فالأغلبية الساحقة من المسئولين والمدراء ليسوا
مؤهلين تخطيطياً مع أن التخطيط هو العمل الرئيسي لهم وكلما كان المسئول
أعلى في مستواه الوظيفي كانت مسؤولياته التخطيطية تصل إلى 80 % من وقته،
ولقد ألفت عدة كتب في التخطيط وهي موجودة على شبكة الإنترنت وهي كتاب
«تعلم التخطيط في ساعات » بالتعاون مع بعض الزملاء في معهد الكويت للأبحاث
العلمية وكتاب «التخطيط الوهمي » وكتاب «كيف تخطط لحياتك الوظيفية؟ » وفي
هذه الكتب كثير مما أريد أن أقول عن التخطيط.
يتبع إن شاء الله...


الطريق إلى التقدم العلمي 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

الطريق إلى التقدم العلمي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطريق إلى التقدم العلمي   الطريق إلى التقدم العلمي Emptyالخميس 19 ديسمبر 2013, 8:37 am

وسأكتفي هنا ببعض الخطوط الرئيسية وهي:
الطريق إلى التقدم العلمي Images?q=tbn:ANd9GcQE94_mv8A2xkPcJrPk8TB6Q39bKnLGzZevE494YH1AKtZ1tnNN
1 - متخصصون في التخطيط:  في كل بلد عربي أعداد كبيرة من المهندسين
والإداريين والأطباء والمعلمين والاقتصاديين وغير ذلك وفيه نقص شديد جدا في
المتخصصين في علم التخطيط فما بالك إذن بعدد المتميزين ولننتبه إلى قضية مهمة
جدا وهي أن كثيراً من العاملين في إدارات التخطيط بل حتى وزارات التخطيط
ليسوا متخصصين في علم التخطيط ومع هذا نعمل خطط إستراتيجية بعيدة
المدى وخطط خمسية و خطط سنوية ونحن نفتقد حتى أساسيات التخطيط ولهذا
تكون الأغلبية الساحقة من خططنا هي خطط وهمية حتى لو صرفنا على إعدادها
الجهود والأموال الكثيرة.
2 - إدارة السياسات والتخطيط:  نحتاج إدارات تخطيط قوية في مؤسساتنا
ووزاراتنا ونحتاج إلى وزارة قوية للتخطيط، وأقصد بالقوة هنا قوة الكفاءات المتميزة
وقوة الرواتب والحوافز وقوة الصلاحيات والإمكانيات، فإدارة التخطيط يجب أن
يكون تأثيرها في الخطة في حدود الثلث أما إذا كانت ضعيفة كما هي العادة فإن
عملية التخطيط ستكون ضعيفة، ومن المهم أن يكون الفرد الثاني في أي مؤسسة أو
وزارة أو شركة هو الفرد المسئول عن التخطيط، ومن المهم أن يكون هناك كم هائل
من الدراسات في المؤسسة فلا تخطيط بلا دراسات ومعلومات كثيرة، ومتى كان
التخطيط هو آراء هذا المسئول أو ذاك المستشار فهذا تخطيط فاشل لأنه مبني على
الظن والآراء الشخصية ونحن نريد تخطيط مبنى على الدراسات والأرقام وإذا كان
التخطيط مهم فلابد من إعطاء الوقت الكافي للدراسات والمناقشات والاجتماعات
داخل المؤسسة وأيضا مع عملائها فالاستعجال في إعداد الخطة سيجعلنا نتجه
بسرعة للتخطيط الوهمي أو التخطيط الضعيف وأقترح أن تكون هناك لجنة قوية
وكبيرة ودائمة للتخطيط لعمل التغييرات على الخطط بصورة مستمرة.
3 - التخطيط عمل جماعي:  لا يضع أهداف التخطيط ولا رؤية المؤسسة
ولا برامجها ولا هيكلها التنظيمي المسئول الأول أو بعض المسئولين، لأن التخطيط
عمل جماعي يشارك به ثلاثة أطراف رئيسية الأول: الموظفين والإدارة الوسطى،
والثاني: الإدارة العليا والثالث: إدارة السياسات والتخطيط ويكون الهدف الرئيسي
للعملية التخطيطية خدمة العملاء سواء كانوا شعب أو قطاع معين أو غير ذلك
وعلى مستوى الدولة إن لم يكن الشعب من خلال قواه الرئيسية هو من يضع الخطة
فلا يوجد تخطيط في الدولة، فالقوة الحقيقية على أرض الواقع هي للشعب لا
للحكومة ولنتذكر دائما أن الشعب والموظفين هم أول الرابحين من وجود خطط
ناجحة وأول الخاسرين من وجود خطط فاشلة.
4 - خطط لمشروعك:  كل مشروع عام أو خاص أو فرد بحاجة إلى التخطيط
فإذا خططت بصورة صحيحة فأنت حققت 50 % من النجاح سواء كان هذا المشروع
بناء مدينة أو منطقة أو جامعة أو مصنع أو مزرعة أو مطعم أو اجتماع أو محاضرة
أو سفر أو غير ذلك فمن التخطيط أن نقرأ كثيرا ونشاور ونفكر في المستقبل
القريب والبعيد ونختار المؤهلين لقيادة وتنفيذ المشروع.... الخ وكلما تعبت وأنت
تسأل وتقرأ وتشاور وتفكر وتزور مشاريع مماثلة كلما كان تخطيطك ناجحا، وقد
يستغرق التخطيط سنة أو سنوات ويأخذ كثير من الجهد والوقت والمال ولكنه يستحق
ذلك أليس هو 50 % من المشروع ونجد على المستوى الشخصي والأسرى أن الغالبية
الساحقة ليست عندهم خطط صحيحة وأن البعض عنده بعض الأهداف، ويظن
أنه يخطط بصورة جيدة وإذا قال لك فردا أو مسئول أنه يخطط بصورة ممتازة
وأن عنده خطة ممتازة والمشكلة في التنفيذ فاعلم أنه لا يخطط لأن التخطيط
يتعامل مع الواقع ويعرف صعوباته وإمكانياته قبل وضع الخطة واختصر ما اقتنعت
به بالقول حتى الآن لم تدخل دولنا عالم التخطيط إلا بصورة هامشية وفي أحسن
الأحوال ضعيفة ولهذا أعداؤنا ليسوا قلقين.
-8 نشر العلم الفكري:
يشكو العالم كله من تخلف شديد في العلم الفكري فكم فيه من عقائد ومبادئ
باطلة ولعل أخطرها هي العلمانية بمدارسها المختلفة، وقد تطرقت إلى نقد العلمانية
في عدة كتب موجودة على الإنترنت وأهمها كتاب “عجز العقل العلماني” ونحن
مأمورون شرعا بفتح ملفات كل العقائد الدينية والعلمانية، ومناقشة أصحابها
بالحكمة والموعظة الحسنة، وأدعو إلى إنشاء مراكز الحوار والعقائد في كل مكان
من العالم يجتمع فيها أهل العقائد ليتناقشوا من أجل الوصول للعقائد والمبادئ
الصحيحة، ويخطئ جدا من يعتقد أن العقائد قضية شخصية أو غيبية وأن مجالها
العبادات وبعض الأحكام الاجتماعية، فالعقائد والمبادئ الدينية والعلمانية هي
العمود الفقري الذي يحرك كل الأعمال الطيبة والشريرة التي يقوم بها الأفراد
والأسر والقبائل والشعوب والحكومات والأحزاب والجماعات، فحتى الأشخاص
الذين يطلق عليهم أنهم بلا مبادئ عندهم مبادئ تقول أن مصلحتهم الشخصية هي
الأهم فهم يتصرفون بناء على ما يعتقدون أنه يحقق مصلحتهم وهذا جهل عظيم
فما يحقق مصالح الفرد والأسرة والمجتمع هو الإسلام والواعين من المسلمين من
المتخصصين بالدراسات الإسلامية أو عندهم ثقافة كبيرة هم أساتذة العلم الفكري
وهم ورثة الأنبياء الذي أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليعلموا الناس أسماءه وصفاته
وسننه في الكون وبما يأمرنا من أخلاق وأحكام وماذا ينهانا عنه فهو خالقنا ونحن
عبيده، وهناك ثواب وعقاب، وهناك مؤمنين ومنافقين وكفار وهناك جنة دنيوية
وأخروية وشقاء دنيوي وأخروي، فالأمر جد فالعقائد والمبادئ لها علاقة بالإصلاح
والفساد والسياسة والقوانين والتعصب العرقي والغرور والأنانية والتواضع والتسامح
والعدل والحرية والشهوات والمصالح والواجبات والحقوق الزوجية والمال والاستعمار
والحسنات والسيئات وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بتبليغ هذا الدين وهذه هي
المهمة الأولى للأنبياء وهي أشرف مهمة وكل من آمن بالإسلام عن وعي ودراسة
قديما وحديثا يقول أن الإيمان الصحيح بالله هو أهم النعم وهذه حقائق واقعية لا
يراها للأسف كثير من الناس لأنهم انشغلوا وراء لقمة العيش أو الاهتمام بالسياسة
أو المال أو الشهوات أو الرياضة أو السياحة أو التلفاز أو الطموحات الشخصية
أو غير ذلك أو خليط من بعض ذلك ونحن كمسلمين بحاجة إلى الحسنات، ومن
أهم طرقها نشر الإسلام والاجتهاد في ذلك على مستوى الأفراد والدول خاصة،
وأننا في عصر سهلت فيه كثيرا وسائل الاتصالات والمواصلات فبإمكانك تبليغ
الدعوة للشعوب من خلال الإنترنت والقنوات الفضائية التي تتكلم بلغاتها وأدعو
إلى التركيز في الدعوة على القياديين المخلصين من رجال الدين والمفكرين وأساتذة
الجامعات والصحفيين والسياسيين والتجار وغيرهم فكلما كان الإنسان عاقلا أو
مثقفا أو موضوعيا ومخلصا كلما كان أكثر استعدادا لقبول الحق قال رسول الله
“تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا”
رواه مسلم قال تعالى}ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحكمَةِ وَالموعِظَة الحسنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ{.
-9 تطوير المؤسسات إداريا:
قيل «إن الدول المتخلفة هي الدولة المتخلفة إدارياً » وجزء من التطور العلمي أن
نطور أنظمتنا الإدارية بسرعة وقوة وهذه مهمة معهد الدراسات الإدارية، ولكني
سأقترح هنا بعض الأمور الإدارية الأساسية التي إذا تم تطبيقها بصورة صحيحة
سنحقق بإذن الله قفزات إدارية سريعة. 
ومن هذه الأمور ما يلي:
-1 طبقوا الشورى الإدارية:  كثيرة هي البدع العربية في العصر الحديث، والتي
ساهمت في ضعف العرب، ومنها الاعتقاد بأن أوراق الإصلاح بيد الحكومات،
وليست بيد الشعوب، ومنها أن أهم أنواع الإصلاح هو الإصلاح السياسي وليس
الإصلاح العقائدي أو التعليمي أو الاقتصادي، ومنها أيضا أن الاستبداد والشورى
)الديمقراطية( مجالهما السياسة فقط، ولا يوجد هناك استبداد إداري أو اجتماعي
أو اقتصادي. 
وإذا أدركنا أهمية الإدارة في تقدم أو تخلف الدول، سندرك أهمية الإصلاح 
الإداري، وقد قيل «الدول المتخلفة هي الدول المتخلفة إداريا »، فهل هناك
شورى إدارية في وزاراتنا ومؤسساتنا وجامعاتنا وشركاتنا.. الخ، أم أن الأغلبية
الساحقة من نظمنا الإدارية ليس فيها شورى ملزمة أو غير ملزمة تحقق الحد
الأدنى، وأقصى ما فيها أن يشاور المسئول أو غيره بعض الأفراد المقربين منه فقط،
ولو كانت هذه المؤسسات ملكاً خاصاً لهؤلاء المسئولين، لقلنا هم أحرار، ولكن هذه
مؤسسات الشعب، وتتعامل الإدارة مع قضايا قد تكون أكبر وأشمل بكثير مما يتعامل
معها السياسيون، وهذا يعني أن النجاح أو الفشل الذي يحققه المسئولون الإداريون
كبير جدا، فإذا انفرد بعض المسؤولين الكبار في وزارة التربية بقراراتهم وخططهم،
فإنهم يؤثرون في أعداد هائلة من الطلبة والمدرسين، وإذا انفرد مسئول في وزارة
الصحة بالقرارات، فانه يؤثر في آلاف المرضى وهكذا. 
إذن نحن بحاجة إلى قيادة علمية جماعية من أهم أدواتها:  
وجود شورى حقيقية لها نظم تجعل اتخاذ القرارات
والخطط تمر بمرحلة كبيرة من الدراسة والتشاور والشفافية والمعلومات، وتجعل
قرارات التوظيف والترقيات واختيار المسؤولين واللوائح، وغير ذلك، عملاً جماعياً
لعقول كثيرة، فعقول أهل الحل والعقد في أي مؤسسة أكبر بكثير من عقل المسئول
الأول أو بعض المسؤولين فيها، وكم من مسئول فاسد استغل انفراده بالسلطة فاختار
السيئين كمدراء أو موظفين، وأبعد الشرفاء، وكم من مسئول مخلص استبد بكثير
من آرائه، ولم يأخذ بآراء المتخصصين؟ فأفسد بأكثر مما أفسد المسئول الفاسد،
وأنبه هنا أنه ليس معنى الشورى الاستماع لآراء الآخرين، بل الأخذ بها إذا كانوا
متخصصين ومخلصين وواعين، لأن القرارات متنوعة الاختصاص، ولأن العمل
الجماعي أكثر علماً وخبرة من العمل الفردي والانفرادي، ونريد أن نخرج كعرب من
الانفراد بالرأي من المسؤولين، فكلما تغير مسئول جاء من بعده ونسف ما فعل الأول
أو جرب كلاهما فينا آراءهما الخاطئة، فنحن لسنا حقول تجارب لهم، ومن الخطأ
أن نعلق الآمال على المسئول القادم، بل لتتحرك مؤسساتنا بصورة جماعية ومتوازنة،
وبما لديها من رصيد علمي وضمير لا بعلم صغير وبضمائر متناقضة تتبع مسؤولا
واحدا أو أكثر، وتدمر علم ونوايا الآلاف، بل عشرات الآلاف من العاملين وللعلم اقتنع
اليابانيون بأهمية الشورى الإدارية فطبقوها وحققوا نجاحات كثيرة.
-2 الأدلة التشغيلية:  الأدلة التشغيلية هي اللوائح والنظم والإجراءات التي
تحكم العمل أي هي تشبه دور القوانين في الحياة العامة فالنظام الإداري بحاجة
إلى أدلة تشغيلية في التوظيف والترقيات والأمور المالية والتخطيط والمشتريات
والإعلام والصلاحيات، وتقييم الأداء وغير ذلك، وتوزع الأدلة على الجميع، ويتم
كتابتها بطريقة صحيحة، أي يتم تقليل الإجراءات والروتين وتكون هناك صلاحيات
حتى للموظفين، ويتم تحديد المسئوليات وغير ذلك وحتى لا تبدأ كثير من المؤسسات
من الصفر فأقترح الاستعانة بالأدلة التشغيلية المتوفرة عند معهد الكويت للأبحاث
العلمية وعمل تعديلات عليها، كما أطالب بوجود أدلة داخل كل دائرة تنظم العمل
وتسلط الأضواء على تفاصيل العمل ودور كل موظف، ويستطيع كل مدير بالتعاون
مع الموظفين عمل الأدلة الداخلية لأنها لا تحتاج موافقة الإدارة العليا مثل الأدلة
التشغيلية العامة.
-3 إدارة الدراسات:  نحتاج إدارة في كل مؤسسة تكون مسئولة عن عمل الدراسات
التي تتعلق بالمؤسسة وكذلك تتولى وتشجع وتنظم الدراسات التي تقوم بها الإدارات
المختلفة وكل مؤسسة كبيرة بحاجة إلى كم هائل من الدراسات حول أنظمتها الإدارية،
ومعنويات الموظفين، وأوضاع العملاء، وتكاليف التشغيل، وتحسين الجودة وغير ذلك،
ومطلوب أن تكون هذه الإدارة قوية جدا بكفاءتها العلمية ورواتبها وصلاحياتها وعدد
موظفيها وكمية التدريب الذي يعطى للعاملين فيها ومن المهم تحسين نوعية الدراسات
التي تعملها المؤسسات، فكثير من الدراسات الموجودة ضعيفة المستوى وكلما كانت
الدراسات كثيرة وذات مستوى مرتفع كلما زادت الحقائق والمعلومات الصحيحة
والقرارات الممتازة والخطط الناجحة وبلا دراسات لا تخطيط صحيح ولا قرارات
صحيحة وأنبه هنا إلى مشكلة كبيرة وهي اعتقاد كثير منا أن حل كثير من المشاكل هو
أمر سهل يمكن أن يحدث من خلال اجتماع أو لجنة في حين أن كثير من الأمور التي
تبدو سهلة هي صعبة فعلا، فمثلا كيف نقيم كفاءة المدراء في المؤسسة عملية صعبة
وتدخل فيها عوامل كثيرة ويمكن تبسيط هذا الموضوع باعتبار هذه مسئولية رؤسائهم
وكل رئيس يضع التقييم الذي يراه مع إعطائه بعض الإرشادات وهذا وضع جعل كثير
من المدراء يظلمون في تقييم أدائهم وما ينطبق على المدراء ينطبق على الموظفين.
-4 مجلس الحكماء:  يمكن تشكيل مجلس حكماء استشاري في كل وزارة ومؤسسة 
وشركة يتكون من عشرين فردا يعملون بنسبة 30 % من وقتهم في هذا المجلس،
 ويتم انتخاب هؤلاء من الموظفين ويكون دور المجلس دراسة المواضيع ويرشح
 له من عنده شهادة جامعية و خمس عشرة سنة خبرة عمل منها على الأقل
خمس سنوات في المؤسسة ويحق لكل موظف انتخاب خمسة مرشحين فقط حتى
لا يحدث صراع سياسي أو عرقي أو طائفي أو ديني أما الناخبين من الموظفين
فلا تقل خدمتهم عن عشر سنين وشهادتهم تكون الجامعية وهناك حكماء في كل
وطن أو قبيلة وحزب وجماعة واتجاه وفي كثير من الوزارات والمؤسسات والشركات
وغير ذلك، وحتى لو لم توجد مجالس للحكماء فعليهم أن يتحركوا ويتكلموا ويقودوا
عمليات الإصلاح والتطوير، ولا يتركوا الساحة إلى السفهاء وما أكثرهم وأقول لهم
إن حكمتهم علم فلا يكتموا علمهم فهو ذنب وخيانة وطنية ولا شك إذا تجمع أكثر
من حكيم من أكثر من طرف فإن تأثيرهم الإداري أو الاقتصادي أو السياسي أو
الاجتماعي سيكون كبير.
-10  مدرسة العمل:
إن لم تكن الوظيفة الحكومية أو الخاصة مدرسة نتعلم منها كل يوم أشياء جديدة
فإنه لا إصلاح ولا تنمية، بل ستكون بيئة نتعلم منها الإحباط واليأس والصراعات
والجمود والتخلف فالشهادات العلمية التي نحصل عليها بما فيها شهادة الدكتوراه
هي بداية الطريق فإن لم يتضاعف علمنا بتخصصاتنا عشرة أضعاف ما تعلمنا
في الجامعة فسيبقى التقدم العلمي حلما لا علاقة له بالواقع وهناك مسئولية
تقع على المؤسسة في تطويرنا، وهناك مسئولية أكبر تقع علينا كأفراد فكل فرد
منا قادر على تطوير نفسه من خلال القراءة والعمل الجاد والقيام بأعمال جديدة
وتقديم مقترحات ومن خلال التعاون مع زملائه في أعمال مشتركة وبإمكانه
استشارة المتخصصين والمستشارين وبإمكانه تأليف كتب في مجال تخصصه أو
نشر مقالات ولنسعى لإعطاء ما عندنا من خبرات أو مهارات لزملائنا بل لنسعى
حتى لتعليم وتدريب مسئولينا فإن كتبنا تقريراً قوياً ومفصلاً فقد تعلم مدراءنا
عندما يقرؤونه، وللمدراء دور في تطوير العلم فمن أهم واجباتهم تطوير موظفيهم
علميا من خلال التدريب أثناء العمل والمحاضرات وإعطائهم كتب وتقارير ليقرأوها
وتزويدهم بمعلومات كثيرة عما يحدث في اجتماعاتهم مع الإدارة العليا أو العملاء
بل مشاركتهم في كثير منها ومن خلال إعطاء مهمات جديدة ومتنوعة وأحيانا
صعبة ومن خلال الطلب من الموظفين عمل دراسات كثيرة وعميقة وللمؤسسة دور
كبير في تشجيع البيئة العلمية من خلال فتح الأبواب الكثيرة للتدريب والبعثات
فكم من دراسات عن المؤسسة يمكن جعلها أبحاث للماجستير والدكتوراه وعليها أن
تراعي الظروف الاجتماعية للموظفين فلا تمنعهم من الحصول على شهادات أعلى
حتى لو بلغوا الستين من العمر وعليها أن تضع خطط للتطوير الوظيفي والتدريب
المحلي في الوطن في مؤسسات مشابهة أو حتى في الخارج فلن يتقدم الوطن بكفاءة
ضعيفة للمدراء والموظفين، ولتحدد كل مؤسسة كتب يلتزم بقراءتها وفهمها المدراء
والموظفين، وليعطى كل فرد 20 % من وقته ليعمل في وظيفة أخرى داخل المؤسسة
أو خارجها فهذا نوع من التدريب، وأيضا له فوائد أخرى ومما يميز التدريب عن
التعليم أن التدريب مرتبط كثيراً باحتياجات العمل أي مرتبط بالتنمية فهو يستحق
أن توضع له ميزانيات ضخمة ويستحق أن نخصص جزء من وقت المؤسسة للتعرف
على رغبات وطموحات ونقاط قوة وضعف كل موظف فيها سواء كان مسئولاً أو
موظفاً صغيراً ومن المهم إيجاد نظام قوى جداً لتحديد الاحتياجات التدريبية
للأفراد والإدارات والدولة فهذا موضوع يتم التعامل معه بسطحية في كثير من
المؤسسات مع أنه أساس التدريب وكم من دورات تدريبية نشاهد فيمن يحاضرونها
نسبة عالية جداً من اللامبالاة والكسل والنوم وكم من دورات تدريبية تكون ضعيفة
في مستواها العلمي؟ وكم من مدراء لا يدركون أن على رأس واجباتهم وتقييم أدائهم
يأتي بند تطوير الموظفين؟ بل يجب ألا يتم ترقيه من لا يهتم بتدريب موظفيه ويجب
أن يكون لكل ذي خبرة من المستشارين والمدراء وغيرهم دور أساسي في التدريب من
خلال المحاضرات والدورات التدريبية أقول هذا الكلام لأنني عملت خمس سنوات
في إدارة التدريب واقتنعت أن التدريب هام جدا وأنه أكبر بكثير من دورات تدريبية
واقتنعت بأن مدرائنا بحاجة لتدريب كثير جدا ونحن بحاجة إلى إرسال الموظفين
والمدراء لدورات تدريبية عملية في دول متقدمة ولكن بشرط أن نحدد أهداف هذه
البرامج بدقة وأن نختار لها موظفين مجتهدين وقد تكون هذه البرامج أهم من
شهادات الماجستير والدكتوراه ومن وسائل التدريب للأطفال والشباب والموظفين
تعريضهم لصدمات حضارية فإذا شاهد هؤلاء بيئات مختلفة من فقر أو مرض أو
فساد أو اجتهاد أو منافسات أو غير ذلك فستؤدي هذه إلى معرفة أكثر بالوظائف
والحياة فإذا تدرب طفل غني على حياة الفقراء لمدة شهر سيتعلم الكثير وإذا عملت
مع اليابانيين فستخجل من إنتاجيتك فالواقع كتاب كبير ولكن علينا أن نعرف كيف
نستفيد منه ولنقول للمسئولين والموظفين ليست الخبرة بعدد السنين بل بما فيها
من رصيد علمي وإنجازات، ولنقول للمدراء كثير منكم عمل في مناصب قيادية
لسنوات طويلة ولكن كفاءتكم في التخطيط والإدارة ضعيفة، وجزء مهم من تطوير
الأفراد والمؤسسات والدول أن نقول تعلموا وتدربوا في دول عربية ونامية، فهناك
الكثير من النجاحات يمكن الاستفادة منها وهناك كثير من التشابه في المشاكل
والطموحات وهناك أبواب كثيرة من الود والمحبة والتعاون سنجدها عندما نتعلم
في ماليزيا وتركيا والمغرب فهناك كثير من الشركات الناجحة والمشاريع المتميزة
والجامعات المتطورة والأبحاث الجيدة والتجارب الناجحة والفاشلة فليبدأ موسم
الهجرة إلى الجنوب، وهناك أبواب كبيرة للتعاون مع الجنوب في مشاريع مشتركة
ولي تجربة شخصية في زيارة عدة معاهد علمية في ماليزيا في سنة 2000 فقد
شاهدت تعاوناً كبيراً ولا غريب في ذلك فنحن أمة واحدة ولندرك أن التعاون الكبير
بين مؤسساتنا ودولنا سيحقق بإذن الله تعالى فوائد كثيرة.
-11 مدرسة الحياة:
إذا اعتقدنا أن الإنسان يتعلم فقط من المدرسة والوظيفة فقد نسينا مدرسة كبيرة
جداً وهي مدرسة الأسرة والعائلة والقبيلة والحي والأصدقاء والقراءة والجمعيات
المدنية والإسلامية والسياسية.... الخ فهذه مدارس يتعلم منها الفرد الكثير جداً
وهذه هي مدرسة الحياة، لأنها المسئولة الأولى عن العقائد والأخلاق والسلوك
والصبر والكرامة والاحترام والكرم والتعاون والحب والطاعات والمعاصي، وأيضا
يتعلم الإنسان من مجتمعه والواقع الطموحات والمهارات وسلوكيات تجعله أمين أو
خائن وتجعله نشيط أو كسول وتجعله يخجل أو بلا إحساس، وتجعله عالي الهمة
أو متواضع الأهداف وطبعا هذه مدارس كثيرة نتأثر بها ولكن القرار الأخير هو لنا
كأفراد، وقد نتعلم منها أشياء كثيرة مفيدة وقد نتعلم أشياء كثيرة مضرة ومدرسة
الحياة واضحة عندما ترى شاباً يصلى وذو أخلاق وأدب ويحترم الكبير ويساعد
المسكين ولا يتلفظ بكلمات قبيحة... إلخ فهؤلاء يصلحون ليكونوا آباء المستقبل،
وأيضا ليكونوا الأفضل في المدارس والوظائف والمعاهد وإنسان بلا اجتهاد في
العلم إنسان ضعيف وإنسان بلا اقتصاد في المال إنسان فقير إذن دور الوالدين
كبير جدا في بناء القيم والأخلاق والعمل ومدرسة الحياة لا تقتصر على الوالدين
بل على الأصدقاء وغيرهم فعلى الآباء اختيار الأصدقاء الصالحين وعليهم تشجيع
أبنائهم على التأهيل المكثف بحياتهم الزوجية المستقبلية من اعتماد على النفس
وإتقان الأعمال المنزلية وتعلم فنون الحياة الزوجية ولعل أهم واجب على الآباء
والأمهات هو تعليم الأبناء الإسلام فإن قاموا بذلك فقد قاموا بواجبهم الأهم ولكن
كثيراً من الأمور عندنا معكوسة فنهتم بمأكلهم وملبسهم أكثر بكثير من إهتمامتنا
بإسلامهم وجزء من التدريب للأطفال والشباب ممكن أن يكون من خلال التحاقهم
بدورات تدريبية فيمكن عمل دورات للتميز للأطفال على مستوى المنطقة أو المدينة،
ويمكن استغلال النشاط الرياضي لإشغال طاقة الأطفال والشباب بأمور مفيدة،
وإشغالهم عن أمور أخرى وذلك بزيادة عدد ملاعب كرة القدم في الأحياء وعمل
أحواض سباحة، وفتح ملاعب المدارس لأبناء الحي وغير ذلك، ويجب أن يكون
هناك دور كبير للمجالس البلدية والوزارات والشركات في ذلك ويمكن أن يكون
للوالدين دور هام جدا في تأهيل أبنائهم للوظائف المستقبلية فيتم تدريبهم ليكونوا
أطباء ومهندسين ومخططين وتجار وفنيين وغير ذلك، ومن الأمور المهمة جداً هو
أن يحرص والديهم على تعليمهم التشاور مع الآخرين حول كثير من الأمور وكذلك
استشارة العديد من أهل المعرفة في الموضوع الذي يهمهم وقد قيل «شاور العاقل
يكن عقله لك » فكثير ما يقتنع الشاب برأي أو مبدأ أو مشروع أو فكرة ويندفع
لتنفيذها، ولكن إذا اقتنع أن عليه أن يشاور العقلاء والحكماء فإن ذلك سيؤدى إلى
تطوير الفكرة وجودة التنفيذ أو إقناعه بأنها مضرة أو فاشلة وهناك من حافظوا
على حياتهم الزوجية لأنهم قبلوا آراء من هم أكبر منهم فنظروا لمشاكلهم بصورة
واقعية ووجدوا لها حلولاً ومدرسة الحياة تستمر عند الكبار حيث يتعلمون الكثير
من سماع الأخبار الحسنة والسيئة، ومما يقرأون من كتب جادة ومما يشاهدون في
السفر، فالعالم مدرسة كبيرة نرى فيها الفقر والغنى والأمن والفوضى والنجاحات
والفشل والأمانة والخيانة.... إلخ فهناك دائما إمكانيات لأن نزداد علماً بدرجة
كبيرة، ونزداد إنتاجاً بدرجة كبيرة إذا نظرنا ورأينا المجتهدين ومن المحزن فعلا
ومن التخلف أيضاً أن نجد شباباً وكباراً في العمر لازالوا يعتقدون أن نجاحهم في
التجارة أو غيرها بحاجة فقط إلى مال فلا تجدهم يفهمون أن النجاح بحاجة إلى
علم وصبر ومهارات وعمل جماعي، وتعلم من الآخرين ثم بعد ذلك يأتي دور المال
والتنفيذ للمشروع التجاري أو غيره.
يتبع إن شاء الله...


الطريق إلى التقدم العلمي 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

الطريق إلى التقدم العلمي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطريق إلى التقدم العلمي   الطريق إلى التقدم العلمي Emptyالخميس 19 ديسمبر 2013, 8:44 am

-12 مدرسة الشركات:
الطريق إلى التقدم العلمي Images?q=tbn:ANd9GcTqP1m414uKJMx-Mwtscf4vQHoGTzlv9MUXAR4CnSwmohJMM3Bn
كلما زادت كمية الأعمال التي تمارسها الشعوب في حياتها الوظيفية والعامة
كلما ازدادت علما وقيل «اسأل مجرب ولا تسال طبيب » ويمكن تحقيق قفزات
كبيرة في التقدم العلمي والعملي من خلال البدء فورا في تنفيذ كثير من الأعمال
فلتفتح الأبواب الكثيرة والكبيرة والمتوسطة والصغيرة للعمل، فمن خلال ممارسة
العمل نتعلم الكثير فإذا عملت من اليوم بائعاً في محل كبير للأدوات الكهربائية
واجتهدت في عملك وقراءتك وسألت كثيرا فخلال سنة واحدة ستعرف الكثير عن
العمل، وإذا كنت متخصص في الإدارة وعملت في مؤسسة متطورة إداريا واجتهدت
في القراءة والسؤال والعمل فخلال ثلاث سنين ستتعلم الكثير وما يقال عن الفرد
يقال عن الشركة والمؤسسة والوزارة والدولة، أي الدخول في العمل يجعل المعرفة
والخبرة تتراكم والدعوة لثورة في الأعمال الجديدة مرتبطة ببذل الجهد أولا في
جمع المعلومات وزيادة الرصيد العلمي قدر ما نستطيع عن المشاريع الجديدة، فالعلم
قبل العمل والتخطيط قبل التنفيذ.
ومن الأمور الهامة في هذا الموضوع ما يلي:
-1 الشركات من خزائن العلم:  معروف أن الدول المتقدمة علمياً هي دول بها
قطاع خاص كبير جداً يصل حجمه إلى 80 % من قوة العمل وهو عبارة عن شركات
كثيرة متنوعة الحجم وهي التي تقود الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات
والمواصلات والاتصالات والعلاج والتعليم.... إلخ في حين أن دور الحكومات هو
دور المنظم وأثبتت الحقائق أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في العمل من القطاع
الحكومي وأيضا في تراكم الخبرة والعلم، وهذا ينطبق على الغالبية الساحقة من
الأعمال إذن لابد أن نعمل وبسرعة على إنشاء أعداد هائلة من الشركات الخاصة
والمشتركة والحكومية، وأن ندعمها بكل الوسائل، وأن نحول قدر ما نستطيع من
مؤسسات القطاع الحكومي للقطاع الخاص بشرط أن يحقق ذلك مصلحة الشعب،
وأن تكون شركات القطاع الخاص مملوكة للشعب وليس لأعداد قليلة منه وهذا
الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا بدعم هائل للقطاع الخاص من خلال دعمه بالأراضي
الكبيرة وبالمساعدات المالية وغير ذلك ولنوفر للقطاع الخاص الدعم العلمي من
خلال وسائل مختلفة ولتفتح الأبواب العربية له فكم هناك من فرص ضخمة جدا
في كثير من الدول العربية؟ ومن الحكمة والمصلحة أن نحقق الفوائد لكل الأطراف
وأن نبتعد عن الحسد والأنانية واستنزاف الموارد، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال
العلم وحسن النوايا والأمانة والحب والصدق فلنعمل بجد واجتهاد وتنافس ولكن
مع الإيمان بأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى وأن المال سلاح لخدمة الناس وليس
للتفاخر والغرور والتبذير.
-2 أعمال جديدة:  يعتبر العمل مدرسة نتعلم منها الشيء الكثير فلنستغل
ذلك ولنعطي الأطفال والشباب والكبار أعمال جديدة حتى يزداد علمهم، وتظهر
مواهبهم، وتتطور مهاراتهم، وهناك أعمال داخل المنزل، وأخرى في العمل وثالثة
في الحياة العامة فمن يمارس العمل التطوعي مثلا سيتعلم الكثير، ومن يتحمل
المسئوليات في المنزل من الأطفال والشباب سيتدرب على بناء الأسرة، ومن يتقن
الطبخ سيعتمد على نفسه ويأكل أفضل الوجبات بتكلفة رخيصة، وفي الوظيفة من
يبحث عن أعمال جديدة أصعب مما يقوم بها سيتعلم الكثير، وكم عندنا من طاقات
عقلية وعضلية ولكنها لا تستخدم حتى بنسبة عشرين بالمائة؟ فالموظف العربي
يستطيع أن ينجز خمسة أضعاف ما ينجز حالياً إذا أعطيت له أعمال جديدة
ووجد التشجيع المعنوي، والبيئة الصالحة للعمل والمشكلة أن كثيراً منا يعطى أعمال
سهلة أو هامشية أو قليلة كأن أوضاعنا تقول نحن في المقدمة ودعونا نرتاح ففي
التعليم على سبيل المثال هناك الكثير من التعلم والعمل المطلوب من المعلمين ولكنهم
مقصرون فالتعليم أكبر بكثير من أن يعطى المعلم الدرس ثم يخرج من الصف فله
دوره في التربية، وفي تشجيع الطلبة على اختيار تخصصات مستقبلية، وفي رفع
معنوياتهم، وفي جعلهم يحبون العلم وغير ذلك، إذن لنعطي المعلمين أعمال متنوعة
جديدة حتى يستطيعوا أداء عملهم فهذا هو التقدم وبقاء الأوضاع كما هي عليه هو
التخلف وما ينطبق على الأفراد ينطبق على المؤسسات والوزارات والقطاع الخاص
والجمعيات المهنية، فلتكن جداول أعمالنا مزدحمة فهذا سيؤدى إلى تراكم خبرات
علمية وعملية كثيرة.
-3 النوعية الذهبية:  إذا كان زيادة العدد والحجم والكمية جزء من النجاح فإن
النوعية والجودة جزء مهم جداً من النجاح ونحن بحاجة فوراً إلى تحسين نوعية
حياتنا من خلال تحسين الكتب التي نقرأها، ونظافة مدننا وتحسين أساليبنا في
التعليم، ورفع نوعية القنوات الفضائية والجرائد، وتطوير نوعي لمشاريعنا الزراعية
والصناعية والسياحية، والتفكير في كيفية رفع كفاءة المدراء والموظفين والخطط
واللوائح وتدريب الشباب ليكونوا صالحين للحياة الزوجية، والطلب من الأزواج
والزوجات أن يكونوا على الأقل بالمستوى المطلوب وهكذا فهناك فرق بين كتاب
وآخر، وبين مزرعة وأخرى، ومدير وآخر، وموظف وآخر، وزوج وآخر وزوجة وأخرى
وثمرة طماطم وآخرى....الخ فلنفكر دائما في تحسين النوعية ولنعمل عمليات
عصف ذهني لتحقيق ذلك ولنشجع القراءة والعمل، ولنعطي أمثلة كثيرة عن التميز
والنجاحات والمتميزين، فإذا قارنا أنفسنا بمن هو أكثر منا نجاحاً كان دافع لنا لأن
نجتهد أما إذا قارنا أنفسنا بما هو أكثر تقصيرا فسنعتقد أننا متميزين.
-4 هل عندك فكرة متميزة:  لا تحتاج أوطاننا حالياً إلى أفكار متميزة في
الاكتشافات العلمية والاختراعات بل تحتاج أفكار متميزة تعالج مشاكلنا أو تحقق
طموحاتنا مثل كيف نقلل من نسبة العنوسة أو الطلاق؟ وكيف نحل مشكلة ازدحام
المرور؟ وما هي الأفكار التي تصلح لمشاريع صناعية أو زراعية أو تعليمية أو تدريبية؟
وكيف نجعل المطبخ العربي متميزا عالميا في الوجبات السريعة والعادية؟ وكيف
نجعل دولة أو مؤسسة تخطط بصورة أفضل؟ وكيف نقنع مسئول بالاهتمام بتطوير
معنويات العاملين؟ وكيف نقلل من الرشاوى؟..... الخ فالأفكار المتميزة ثمينة جدا
وبعض الأفكار المتميزة بسيطة فمن أهم الأفكار المتميزة عمل الحمامات )المراحيض(
داخل المنازل وعمل المجاري الصحية فهذه الفكرة أنقذت مدن من الأمراض والروائح
الكريهة وفكرة التوصيل مجاناً بالنسبة للمطاعم فكرة حققت أرباح كثيرة للمطاعم
ووفرت وقت وراحة للزبائن والوصول للأفكار المتميزة يحتاج خبرة وتفكير وقراءات
وتشاور وعمليات عصف ذهني، وعلينا أن نسعى لعمل مسابقات واستطلاعات
شعبية لوضع حلول لمشاكلنا وهناك أفكار تكون غريبة أو حتى سخيفة علينا ألا
نستهتر بها، ولنتعامل معها بجدية ولنحاول تطويرها، والجميل في هذا الموضوع أننا
كعرب لم نبذل جهود كبيرة في الدراسة والتعمق والتخصص في مشاكلنا مما يعني
أننا سنصل إلى كثير من الأفكار المتميزة لو اجتهدنا قليلاً ومرتبط بالأفكار الاقتناع
بأن هناك أعداد هائلة منا تعمل دائماً على قتل كل فكرة مفيدة فلو طرحت فكرة
متميزة يسخرون منها ويحاولون إقناعك بأنها فاشلة وحتى لو اقترحت أن تعمل
مشروعك الخاص سواء كان مزرعة أو مصنع أو غير ذلك لقالوا لك أنك ستفشل
فهناك منافسين وغير ذلك وأدعو كل من عنده فكرة أو أفكار متميزة أن يدرسها مع
أطراف كثيرة وأن يعرفها بصورة مفصلة فأحد مشاكلنا أننا نأخذ موقف الرفض
أو التأييد من دون أن نتعمق في الموضوع، فمثلا يمكن أن يقتنع المستمع بأن سلطنة
عمان متميزة سياحياً إذا تم أولاً إعطاؤه معلومات كثيرة عنها أما إذا تم النقاش بناءً
على معلومات قليلة من هذا الطرف أو ذاك فسيصعب الوصول إلى الحق أو الأفكار
المتميزة، إذن على كل صاحب فكرة أن يشرحها أولاً بالتفصيل.
-13 التعليم الممتع والمفيد
لا شك أن تطوير التعليم هو أحد أعمدة التقدم العلمي ومهمة تطوير التعليم هي
من الناحية النظرية مسئولية معهد الدراسات التعليمية، لأن فيه مئات المتخصصين
بالتعليم أما من الناحية العملية فهو مسئولية وزارة التعليم، وما أقدمه من مقترحات
هي مجهود شخصي أظن أنه يستحق أن يدرس. 
وأرى أن المطلوب هو:
-1 تطوير المناهج في موادها ونوعيتها وربطها بدرجة كبيرة مع سوق العمل
وقضايا التنمية ومشاكل المجتمع، والتركيز على الفهم والحوار وليس على الحفظ
والتلقين والامتحانات، وأن يضع المناهج أفضل العقول في الوطن لا المتخصصون
فقط في مراقبة وتدريس المواد التعليمية.
-2 جعل التعليم ممتع وجذاب وفيه ترفيه وإبعاده عن الملل والقيود والعقاب
قدر الإمكان ونريد أن يحب الطلبة المدارس، لأنهم مقتنعين أن فيها علماً ينفعهم،
وأن فيها ساعات كافيه من الألعاب الرياضية، وفيها تطوير لتخصصات يريدون
أن يعملوا فيها مستقبلاً، وفيها عمل جماعي وطرائف ومسابقات ومناقشات وجعل
كثير من المدرسين أصدقاء للطلبة هذا مع وجود الحزم والانضباط والعقاب لمن
يتمرد.
-3 تعليم العمل من خلال إعطاء مهمات للطلبة مثل تنظيف المدينة وتجميلها
وإنجاز مشاريع فردية وجماعية مفيدة للمجتمع، وربط الطالب بالواقع وما فيه
من مؤسسات ومصانع ومزارع، ورفع المعنويات فالمعنويات قضية مهمة نادرا ما
ندرك أهميتها ويكتسب العمل أهمية أكبر في التعليم الجامعي، فإذا أرسلت جامعة
عربية طلبتها المتخصصين في التجارة لتدريب ميداني لمدة سنة في شركات تركية
وماليزية وكورية فقد تعلموا الكثير ومثل هذا يقال عن بقية التخصصات.
-4 الاهتمام الكبير جداً بالدراسات العلمية وجعلها سدس المنهج واختيار مواضيع
متنوعة كثيراً منها دراسات ميدانية فيها مقابلات كثيرة واستقصاءات وتفكير وعمل
دراسات فردية وجماعية وتقييمها بطريقة جادة.
-5 إلغاء بعض القيود الظالمة فليس بالضرورة أن ينجح الطالب في كل المواد بل
المطلوب في المرحلة الثانوية أن ينجح في 70 % من المواد وأن يحسب المعدل على
أفضل العلامات في 70 % من المواد وكم من طالب ترك التعليم الثانوي لأنه ضعيف
في الرياضيات أو العلوم أو الإنجليزي مع أنه متميز في تخصصات أخرى ؟
-6 عمل مقررات متنوعة مثل: أساسيات التخطيط كيف تطور مشروعك
الخاص؟ الإدارة بالأهداف قصص الاختراعات من تراث البادية العربية(
)مشاريع عربية ناجحة التفاؤل واليأس حياة زوجية سعيدة مشكلة البطالة
محلياً وعربيا أماكن سياحية عربية جمال الصحراء العربية المدير الناجح(
)الشورى بين النظرية والتطبيق) . 
7 - القنوات الفضائية:  كثير جداً من برامج القنوات الفضائية بلا فائدة
وبعضها مضرة لما فيها من تفاهات ومفاهيم خاطئة أو تشويه متعمد للحقائق،
فالإعلام سلاح خطير يحتاج إلى كثير من الإصلاح والتطوير حتى نتقدم وله دور
كبير جداً في تسليط الأضواء على مشاكل المجتمع وأيضا في وضع الحلول لها
بسؤال أهل الحكمة والأمانة والمتخصصين، إذن للإعلام دور تعليمي كبير جداً
وبإمكانه أن يعلمنا الكثير مما في مدرسة الحياة من دروس وبإمكانه أن يعلمنا
الكثير عن الوظائف والإنتاج والتخطيط والإدارة والاقتصاد والسياحة العربية وغير
ذلك، وبإمكانه أن يعلمنا الكثير جداً عن تركيا وإندونيسيا واليابان وروسيا، أليس
من المحزن ألا نجد إلا القليل جداً من القنوات العلمية المتخصصة ولا نجد قناة
واحدة تتكلم عن البحث العلمي في حين نجد مئات القنوات الفاسدة والتافهة،
وما يقال عن القنوات الفضائية يقال عن الإنترنت والتويتر والفيسبوك والجرائد
والمجلات.
كتب للمؤلف:
الطريق إلى الوحدة الشعبية.
 “دعوة لبناء الجسور بين الاتجاهين القومي والإسلامي”.
الطريق إلى السعادة.
إصلاح الشعوب أولاً.
لا للتعصب العرقي.
عجز العقل العلماني.
الكويت الجديدة.
العلمانية في ميزان العقل.
العلمانية تحارب الإسلام.
تطوير البحث العلمي الخليجي.
الليبرالية الضائعة.
العلم يرفض الليبرالية.
العلمانية منبع الضياع.
لا للأبحاث التطويرية بالاشتراك مع الأستاذ عبدالله عودة.
لا لأبحاث الجامعات.
المشاريع البحثية.. مشاكل وحلول.
كيف تخطط لحياتك الوظيفية؟.
التخطيط الوهمي.
إصلاحات شعبية.
من المخطئ في فهم العلمانية؟.
الطريق إلى التقدم العلمي.
نموذج الدكتور مساعد للتخطيط الاستراتيجي “تحت الإعداد”.
الطريق
إلى التقدم العلمي
عيد الدويهيس
تم بحمد الله.


الطريق إلى التقدم العلمي 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
الطريق إلى التقدم العلمي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استخدام الأسلوب العلمي
» التفكير العلمي والإبداعي..
» الإعجـاز العلمي في الحج
» الدافع العلمي للاستشراق
» من أوجه الإعجاز العلمي في الصيام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الـثـقــــافـــــــــــة والإعـــــــــــلام :: أبحـاث وكتابات علميـة-
انتقل الى: