القاعدة الحادية والعشرون:
إذَا عمل بالمعصية العلماءُ الذي يُقتدى بهم على وجه الخصوص وظهرت من جهتهم حتى أن المنكر عليهم لا يُلتفت إليه، بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية من الدين فهذا ملحق بالبدعة.
ذلك أن العوام يرجحون عمل العالم على قوله إنْ نصَّ هذا العالم على منعه، لأن العالم المنتصب للفتيا مفت للناس بعمله كما هو مفت بقوله، إذ يقول العوام لو كان ممنوعًا أو مكروهًا لامتنع منه العالم [1].
والأمثلة على هذه القاعدة تنظر في القاعدة اللاحقة.
توضيح القاعدة:
هذه القاعدة والتي تليها خاصتان بالمعاصي إذا فُعلت على وجه يُوهم أنها ليست معصية، وكانت القاعدتين حصل الإيهام فيهما من قبل العلماء؛ إما بفعلهم للمعصية، كما في هذه القاعدة، أو بسكوتهم عن إنكارها عندما تشيع وتنتشر بين الناس، كما في القاعدة التالية.
قال الشاطبي:
وأصل جميع ذلك:
سكوت الخواص عن البيان، والعمل به على الغفلة، ومن هنا تستشنع زلة العالم، فقد قالوا: ثلاث تهدم الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة ضالون [2].
وقد قيل:
زلة العالِم زلة العالَم [3].
-------------------------------------------
[1]) انظر الاعتصام 2/99 – 102).
[2]) المصدر السابق 2/101).
والأثر أخرجه الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سننه 1 /71)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 979، 980) برقم 1867 – 1870.
[3]) انظر مجموع الفتاوى 20/ 274).