قواعد معرفة البدع وعددها ثلاث وعشرون قاعدة.
وهي مندرجة تحت أصول ثلاثة:
* الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع.
* الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين.
* الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة.
*********************************
المنهج المتبع في ترتيب هذه القواعد وصياغتها.
أولاً: صنَّفتُ هذه القواعد إلى ثلاث أقسام، وذلك وفق أصولها الثلاثة ، وقد راعيتُ أن ينتظم جميعَ القواعد أرقامٌ متتابعة، فصار ترتيبها على النحو الآتي:
الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع.
وتندرج تحت هذا الأصل عشرُ قواعد:
( من القاعدة 1 وحتى القاعدة 10 ).
الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين.
وتندرج تحت هذا الأصل ثمانُ قواعد:
( من القاعدة 11 وحتى القاعدة 18 ).
الأصل الثالث : الذرائع المفضية إلى البدعة .
وتندرج تحت هذا الأصل خمسُ قواعد :
( من القاعدة 19 وحتى القاعدة 23 ) .
ثانيًا: رتَّبتُ الكلام على كل قاعدة وفق الآتي:
1- رقم القاعدة.
2- نص القاعدة.
3- الأمثلة التطبيقية على القاعدة.
وقد اقتصرت منها على القدر الذي يُجلِّي القاعدة ويُصوِّرها، من غير استكثار أو استقراء لآحاد البدع وأعيان المحدثات المندرجة تحت كل قاعدة.
وإذا كانت القاعدة ذات أمثلة متعددة فإنني أُصنِّف هذه الأمثلة تحت صور كليَّة تجمع شتاتها.
4- توضيح القاعدة ، ويتضمن هذا التوضيح : شرح القاعدة ، وبيان ما تنبني عليه من الأصول والقواعد ، وما يتصل بها من الضوابط والفوائد ، إضافة إلى إثبات كلام أهل العلم حول القاعدة .
وربما استدعى المقام في بعض القواعد دون بعض الإطناب والإطالة في الشرح .
ثالثًا : مما يلزم التنبيه عليه في هذا المقام :
* أن هنالك تداخلاً بين هذه القواعد وتلازمًا وتعاضدًا ؛ فقاعدة التقرب إلى الله بما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات - مثلاً – يدخل في طيِّها كثير من القواعد : كقاعدة التقرب إلى الله بالمعاصي ، والتقرب إليه بالعادات على وجه لم يُشرع ، والتشبه بالكافرين . كما أن قاعدة العبادة المستندة إلى حديث موضوع تلازمها –في الغالب– قاعدة العبادة المخالفة لقواعد الشريعة ، وتلازمها أيضًا قاعدة ترك السلف للعبادة وعدم ورودها عنهم.
* ومثل هذا يقال في الأمثلة والشواهد : فعلم الكلام – مثلاً – بدعة من جهة عدم وروده في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة ، وهو بدعة أيضًا من جهة اشتماله على الخصومة والجدال في أمور الدين .
وكذلك صلاة الرغائب ؛ هي بدعة من جهة استنادها إلى حديث موضوع ، ومن جهة عدم ورودها عن السلف الصالح ، ومن جهة مخالفتها لقواعد الشريعة ومقاصدها .
والأمر في مثل هذا سهل وقريب ؛ إذ الغاية منه الضبط والتقريب .
الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع
ويندرج تحت هذا الأصل عشر قواعد كلية .
بيان ذلك :
أن التقرب إلى الله لا بد فيه من إتباع الشرع في مقامين : أولهما في ثبوت أصل العبادة ، وثانيهما في صفتها .
أما ثبوت أصل العبادة فهو أن تستند العبادة إلى دليل شرعي صحيح ، ومخالفة هذا المقام تحصل بالآتي :
بأن تستند العبادة إلى حديث مكذوب ، أو إلى قول من لا يحتج بقوله ، أو بأن تكون العبادة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية ، أو لعمل السلف ، أو لقواعد الشريعة ، فتحصل مما سبق خمس قواعد كلية .
وأما صفة العبادة فهو أن تكون العبادة مشروعة من جهة أصلها ومن جهة وصفها ، ومخالفة هذا المقام تحصل بالآتي :
بأن تكون العبادة غير مشروعة في أصلها ، وذلك هو التقرب إلى الله بفعل العادات ، أو فعل المعاصي ، فهاتان قاعدتان كليتان .
أو بأن تكون العبادة مشروعة في أصلها ، ولكن يطرأ تغيير على صفتها ؛ إما بإطلاق العبادة المقيدة ، أو تقييد العبادة المطلقة ، ويجمع ذلك باب الغلو ، فهذه ثلاث قواعد كلية ، فتحصل مما سبق خمس قواعد .
وإليك فيما يأتي بيان هذه القواعد: