أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644
العمر : 72
 | | موضوع: المبحث الحادي عشر: تداعيات الأزمة في أعقاب قرار مجلس الأمن الرقم 1706 الجمعة 02 مارس 2012, 11:09 pm | |
| المبحث الحادي عشر
تداعيات الأزمة في أعقاب قرار مجلس الأمن الرقم 1706:
لم يكن قرار مجلس الأمن الرقم 1706 بشأن دارفور، والصادر في يوم 31 أغسطس 2006، مفاجأة لكثير من المحللين والمتابعين المهتمين بالشأن السوداني، فهو يدخل في نطاق مجموعة القرارات التي دأبت الإدارة الأمريكية بدعم بريطاني وفرنسي، على التأثير على الإرادة والسلوك السياسي للنظام الحاكم في السودان، ولذلك تباينت ردود الأفعال على صدور هذا القرار، فالدول صاحبة المطامع والمصالح وحلفائها رحبت بالقرار، وأصرت على وجود قوات تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور، وذلك لتكون جزءاً من الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، لإحلال السلم والأمن الدوليين في الإقليم وفي المنطقة.
أما الحكومة السودانية فقد امتعضت من القرار، وعدته استكمالاً للقرارات السابقة بشأن السودان، الرامية إلى تدويل الأزمة في دارفور، لتكون هناك ذريعة دائمة للتأثير على اتخاذ القرار والسياسة في السودان، كما رأت في قبوله انصياعاً لضرب من ضروب الوصاية الدولية على السودان، وذلك ما ترفضه الحكومة السودانية.
وقد تباينت ردود أفعال دول الجوار الإقليمي، وكذلك بعض الدول ذات الصلة بالشأن السوداني، حيال هذا القرار.
أولاً: طبيعة قرار مجلس الأمن الرقم 1706 بشأن دارفور، ومضمونه:
1. التصويت على القرار الرقم 1706 لسنة 2006 في مجلس الأمن:
لقد صدر القرار بموافقة 12دولة وامتناع قطر وروسيا والصين عن التصويت، وجاء ذلك في جلسة مختصرة يوم 31 أغسطس 2006، دعا في بدايتها سفير غانا "نانا إيفاه أبنتنغ" رئيس المجلس ـ في ذلك الحين ـ للتصويت على مشروع القرار الأمريكي البريطاني المعدل، في ظل عدم وجود اعتراضات على التصويت.
ودعا السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، "جون بولتون"، الخرطوم للامتثال للقرار، وقال في كلمة، عقب التصويت، إن أي إخفاق أو تلكؤ في تطبيقه من شأنه أن يعرقل تطبيق اتفاق أبوجا، ويزيد ما أسماه بمعاناة السودانيين وعمليات الإبادة.
من جانبها، أكدت مندوبة بريطانيا أن هذه القوات ستعزز الحكومة السودانية وقوات الاتحاد الأفريقي، وأشارت إلى أن المجلس سعى مراراً للتشاور مع السودان، لكن مندوبها غاب عن جلسة المشاورات، ودعت لندن الخرطوم لقبول القرار، مؤكدة أنه لا يمس سيادة السودان، بل يهدف لمساعدته.
وبرر السفير الصيني، "وانغ غوانغيا"، امتناع بلاده عن التصويت، بأن القرار قد يؤدي لمزيد من سوء الفهم والمواجهة، مؤكداً أنه قد يعرقل، أيضاً، تطبيق اتفاق أبوجا.
كما أشار المندوب القطري إلى أن بلاده كانت تفضل إرجاء التصويت، وإجراء مزيد من المشاورات مع الحكومة السودانية، ودراسة اقتراح بنشر قوات سودانية في الإقليم.
أما القوات الأممية فستتولى الإشراف على تطبيق اتفاق أبوجا، وتنتشر، بصفة أساسية، في المناطق العازلة والمخيمات، وبتفويض لاستخدام كل الوسائل لحماية المدنيين.
2. مضمون قرار مجلس الأمن:
تضمن قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أغسطس 2006 عدة نقاط هي:
أ. تأكيد الالتزام بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية:
أشار القرار إلى إعادة تأكيد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، التي لن يتأثر أي منها بالانتقال إلى عملية للأمم المتحدة في دارفور، وكذا التزامه القوي بقضية السلام، وتصميمه على أن يعمل مع حكومة الوحدة الوطنية، في ظل الاحترام الكامل لسيادته، للمساعدة في معالجة المشكلات المختلفة التي يواجهها السودان، وأن تتسم عملية الأمم المتحدة في دارفور، قدر الإمكان، بمشاركة أفريقية وطابع أفريقي قويين.
ورحب القرار بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي، لإيجاد حل للأزمة في دارفور بعدة طرق، من بينها إنجاح محادثات السلام الجارية بين الأطراف السودانية، بشأن الصراع الدائر في دارفور، والتي يقودها الاتحاد الأفريقي في أبوجا بنيجيريا، ولا سيما إطار العمل المتفق عليه بين الأطراف، من أجل إيجاد حل للصراع الدائر في دارفور (اتفاق دارفور للسلام ).
وأثنى القرار على جهود الأطراف الموقعة لاتفاق دارفور للسلام، وأعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق يرسي الأساس لأمن دائم في دارفور، ورحب القرار بما أعلنه ممثل السودان، في 9 مايو 2006، في الجلسة الخاصة، التي عقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن دارفور، من التزام حكومة الوحدة الوطنية التام بتنفيذ الاتفاق، وشدد القرار على أهمية بدء الحوار، والتشاور بين الأطراف في دارفور، في أقرب وقت ممكن، والإقرار بأن تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الاتفاق مهم للغاية لإنجاحه.
وأثنى القرار على الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي من أجل إنجاح نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وكذلك على جهود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية،التي ساعدته في نشرها، وعلى دور البعثة في تقليص العنف المنظم المرتكب على نطاق واسع في دارفور.
ب. إقرار أن الحالة في السودان ما زالت تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين:
ينتقل القرار إلى إقرار أن الحالة في السودان ما زالت تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين، ويقرر توسيع نطاق ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان ونشرها لتشمل دارفور، ولذلك يدعو إلى موافقة حكومة الوحدة الوطنية على هذا الانتشار، ويحث الدول الأعضاء على توفير القدرات اللازمة لنشرها بسرعة؛ ويطلب إلى الأمين العام ترتيب النشر السريع لقدرات إضافية لبعثة الأمم المتحدة في السودان، حتى تتمكن من الانتشار في دارفور، وتعزيز قوام بعثة الأمم المتحدة في السودان بعدد يصل إلى 17300 فرد من الأفراد العسكريين، وبعنصر مدني مناسب، يشمل عدداً يصل إلى 3300 فرد من الشرطة المدنية، وعدداً يصل إلى 16 فرداً من وحدات الشرطة المشكلة، مع التصميم على إبقاء قوام البعثة وهيكلها قيد الاستعراض المنتظم، آخذاً في الحسبان تطور الحالة في الميدان، ودون المساس بما تضطلع به البعثة، حالياً، من عمليات على النحو المنصوص عليه في القرار الرقم 1590.
ج. إجراء تعزيزات إضافية مؤقتة للعنصر العسكري في بعثة الأمم المتحدة في السودان:
يشير القرار إلى اعتزام النظر في الإذن بإجراء تعزيزات إضافية مؤقتة ممكنة في العنصر العسكري في بعثة الأمم المتحدة في السودان، بناء على طلب الأمين العام، ويطلب إلى الأمين العام التشاور، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي، وبالتباحث الوثيق والمتواصل مع أطراف اتفاق دارفور للسلام، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية، بشأن خطة وجدول زمني للانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى عملية للأمم المتحدة في دارفور.
ويقرر أن يبدأ نشر العناصر في موعد لا يتجاوز 1 أكتوبر 2006 ؛ وأن يجري بعد ذلك، في إطار الانتقال إلى عملية للأمم المتحدة، نشر قدرات إضافية في أقرب وقت مستطاع عملياً، وأن تنتقل مسؤولية دعم تنفيذ اتفاق دارفور للسلام من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان عند انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وعلى ألا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال 31 ديسمبر 2006، كما يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، من خلال استخدام موارد الأمم المتحدة القائمة والإضافية، بهدف الانتقال إلى عملية للأمم المتحدة في دارفور، ويأذن للأمين العام خلال هذه الفترة الانتقالية بتقديم الدعم طويل الأجل إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، بما في ذلك توفير التسهيلات الجوية، ومعدات التنقل البري، والتدريب، والدعم الهندسي واللوجستي، وقدرات الاتصالات المتنقلة، وتوفير مساعدة إعلامية واسعة.
د. دعم تنفيذ اتفاقات دارفور للسلام:
ويشير القرار إلى أن تتمثل ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان العاملة في دارفور في دعم تنفيذ اتفاق دارفور للسلام، المؤرخ 5 مايو 2006، واتفاق نجامينا، بشأن وقف إطلاق النار، لأسباب إنسانية في الصراع الدائر في دارفور"الاتفاقان" بوسائل منها أداء المهام التالية:
(1) رصد تنفيذ الأطراف لوقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية؛
(2) مراقبة ورصد تحركات الجماعات المسلحة، وإعادة نشر القوات في مناطق انتشار بعثة الأمم المتحدة في السودان بالوسائل البرية والجوية وفقاً للاتفاقين؛
(3) التحقيق في انتهاكات الاتفاقين والإبلاغ عن الانتهاكات للجنة وقف إطلاق النار؛ وكذلك التعاون والتنسيق، بالاشتراك مع الأطراف الفاعلة الدولية الأخرى، مع لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة والوحدة المشتركة، لتيسير ورصد المساعدات الإنسانية المنشأة، عملاً بأحكام الاتفاقين، بوسائل منها توفير المساعدة التقنية والدعم اللوجستي؛
(4) الحفاظ، بوجه خاص، على وجود مناطق رئيسية، مثل المناطق الحاجزة المنشأة عملاً باتفاق دارفور للسلام، والمناطق الواقعة داخل مخيمات المشردين داخلياً والمناطق المنزوعة السلاح المحيطة بمخيمات المشردين داخلياً والواقعة داخلها، من أجل دعم إعادة بناء الثقة وتثبيط اللجوء إلى العنف، لاسيما عن طريق ردع استخدام القوة؛
(5) رصد الأنشطة العابرة للحدود التي تضطلع بها جماعات مسلحة على طول حدود السودان مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، لاسيما عن طريق عمليات منتظمة للاستطلاع البري والجوي؛
(6) المساعدة في وضع وتنفيذ برنامج شامل ومستدام لنزع سلاح المقاتلين السابقين والنساء والأطفال المرتبطين بالمقاتلين، وتسريحهم وإعادة إدماجهم، على نحو ما دعا إليه اتفاق دارفور للسلام
(7) مساعدة الأطراف، بالتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة الأخرى، على التحضير للاستفتاءات المنصوص عليها في اتفاق دارفور للسلام، وإجرائها؛
(8) مساعدة أطراف الاتفاقين في زيادة فهم عملية السلام ودور بعثة الأمم المتحدة في السودان، بوسائل منها تنظيم حملة إعلامية فعالة موجهة إلى جميع القطاعات بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي؛
(9) التعاون الوثيق مع رئيس عملية الحوار والتشاور بين الأطراف في دارفور، ومده بالدعم والمساعدة التقنية، وتنسيق أنشطة باقي وكالات الأمم المتحدة لهذا الغرض، ومساعدة الأطراف، في عملية الحوار والتشاور بين الأطراف في دارفور، على معالجة الحاجة إلى نهج جامع يشمل دور المرأة، إزاء المصالحة وبناء السلام؛
(10) مساعدة الأطراف في اتفاق دارفور للسلام، بالتنسيق مع برامج المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، في إعادة هيكلة مرفق الشرطة في السودان، بما يتماشى وأنشطة الشرطة التي تتسم بالديموقراطية، من أجل وضع برنامج لتدريب أفراد الشرطة وتقييمهم، والمساعدة من جهة أخرى في تدريب أفراد الشرطة المدنية؛
(11) مساعدة الأطراف في اتفاق دارفور للسلام في تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك إقامة جهاز قضائي مستقل، وحماية حقوق الإنسان لشعب السودان بأكمله، من خلال وضع إستراتيجية شاملة ومنسقة، تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب، والإسهام في استتباب السلام والاستقرار على المدى الطويل، ومساعدة الأطراف في اتفاق دارفور للسلام في تطوير الإطار القانوني الوطني وتدعيمه؛
(12) تأمين وجود أفراد وقدرات وخبرات كافية في مجالي حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية داخل بعثة الأمم المتحدة في السودان، من أجل الاضطلاع بمهام تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين ورصد الأنشطة التي تولي اهتمامًا خاصًا لحاجات المرأة والطفل.
هـ. مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان (دارفور):
يقرر القرار، في هذا الشأن، أن تشمل الولاية التي ستضطلع بها في دارفور بعثة الأمم المتحدة في السودان ما يلي أيضاً:
(1) العمل في حدود قدراتها ومناطق انتشارها على أن تيسر وتنسق، بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخلياً، والمساعدة الإنسانية بوسائل منها المساعدة على تهيئة الظروف الأمنية الضرورية في دارفور.
(2) الإسهام في الجهود الدولية، الرامية إلى حماية حقوق الإنسان في دارفور وتعزيزها ورصدها، فضلاً عن تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى حماية المدنيين، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، بما في ذلك المشردون داخلياً، واللاجئون العائدون، والنساء والأطفال.
(3) مساعدة الأطراف في الاتفاقين، بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين في قطاع الإجراءات المتعلقة بالألغام، عن طريق تقديم المساعدة الإنسانية لإزالة الألغام، وإسداء المشورة التقنية، والتنسيق، وكذلك وضع برامج للتوعية بخطر الألغام.
(4) المساعدة في معالجة القضايا الأمنية الإقليمية، بالاتصال الوثيق مع الجهود الدولية، من أجل تحسين الوضع الأمني، في المناطق المجاورة، على طول الحدود بين السودان وتشاد، وبين السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، بوسائل منها إقرار وجود متعدد الأبعاد يتألف من موظفي اتصال معنيين بالشؤون السياسية والإنسانية والعسكرية وشؤون الشرطة المدنية في مواقع رئيسية في تشاد، بما في ذلك داخل مخيمات المشردين داخلياً واللاجئين، وإن لزم الأمر، في جمهورية أفريقيا الوسطى، والإسهام في تنفيذ الاتفاق الموقع بين السودان وتشاد؛ في 26 يوليه 2006.
و. دور الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بدارفور:
(1) دور الدول بصفة عامة:
يدعو قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى أن تكفل تنقّلُ جميع الأفراد، بحرية وسرعة ودون عراقيل، إلى السودان، وكذلك حركة المعدات والمؤن والإمدادات وغيرها من السلع، بما فيها المركبات وقطع الغيار التي يكون استخدامها مقصوراً على البعثة ومهامها الرسمية في دارفور، ويطلب إلى الأمين العام إطلاع المجلس بانتظام على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق دارفور للسلام، واحترام وقف إطلاق النار، وتنفيذ الولاية التي تضطلع بها في دارفور بعثة الأمم المتحدة في السودان، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حسب الاقتضاء، بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا القرار وأي تقصير في الامتثال لمقتضياته؛ ثم يشير القرار إلى أن مجلس الأمن، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يقرر الإذن لبعثة الأمم المتحدة في السودان باستعمال جميع الوسائل اللازمة، في مناطق انتشار قواتها.
وحسبما تراه في حدود قدراتها من أجل:
(أ) حماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل أفراد الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وأفراد لجنة الرصد والتقييم، ومنع الجماعات المسلحة من تعطيل تنفيذ اتفاق دارفور للسلام، دون المساس بمسؤولية حكومة السودان، وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني؛
(ب) دعم التنفيذ المبكر والفعال لاتفاق دارفور للسلام، ومنع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدنيين؛
(ج) القيام، حسب الاقتضاء، بمصادرة أو جمع الأسلحة أو أي عتاد يتصل بها مما يكون وجوده في دارفور انتهاكاً للاتفاقين وللتدابير المفروضة، والتخلص من هذه الأسلحة والعتاد المتصل بها على النحو المناسب.
(2) دور تشاد وأفريقيا الوسطى بصفة خاصة:
يطلب إلى الأمين العام وحكومتي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى إبرام اتفاقي مركز القوات في أقرب وقت ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 82 بشأن نطاق الحماية القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية، المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويقرر أنه، ريثما يتم إبرام هذا الاتفاق مع أي من البلدين، يسري بصورة مؤقتة اتفاق مركز القوات النموذجي، المؤرخ 9 أكتوبر، فيما يتعلق بقوات بعثة الأمم المتحدة في السودان العاملة في ذلك البلد.
كما يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً عن حماية المدنيين في مخيمات اللاجئين والمشردين داخلياً في تشاد، وسبل تحسين الوضع الأمني في الجانب التشادي من الحدود مع السودان؛ ويدعو الأطراف في اتفاق دارفور للسلام إلى احترام التزاماتها، وتنفيذ الاتفاق دون تأخير.
ويحث الأطراف التي لم توقع الاتفاق بعد على أن تفعل ذلك دون تأخير، وألا تتصرف على أي نحو يعيق تنفيذ الاتفاق، ويؤكد مجدداً عزمه على أن يتخذ، لأسباب منها الاستجابة لطلب من الاتحاد الأفريقي، تدابير قوية وفعالة، من قبيل تجميد الأصول أو حظر السفر، في حق أي فرد أو جماعة تنتهك اتفاق دارفور للسلام أو تحاول منع تنفيذه، أو ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان؛ ثم يقرر المجلس في نهاية القرار إبقاء المسألة قيد نظره.
يتبع إن شاء الله... |
|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644
العمر : 72
| | موضوع: رد: المبحث الحادي عشر: تداعيات الأزمة في أعقاب قرار مجلس الأمن الرقم 1706 الجمعة 02 مارس 2012, 11:15 pm | |
| ز. التفويض الممنوح للقوات الأممية بموجب القرار الرقم 1706:
يدعو القرار إلى إرسال نحو 17300 جندي من القوات الأممية، مع تقديم إمدادات فورية لقوة الاتحاد الأفريقي، البالغ عددها سبعة آلاف جندي.
وستتولى هذه القوات الإشراف على تطبيق اتفاق أبوجا، والانتشار في المناطق العازلة ومخيمات اللاجئين، والعمل مع السلطات السودانية لإعادة بناء المؤسسات.
ويتيح القرار للقوات الأممية استخدام كل السبل اللازمة، في حدود قدرتها، لحماية أفراد ومنشآت الأمم المتحدة ومنشآتها، ومنع الهجمات والتهديدات للمدنيين.
كما يطالب بوجود ضباط اتصال في الشؤون السياسية والإنسانية والعسكرية ومن الشرطة المدنية في تشاد المجاورة، التي فر إليها لاجئون من دارفور.
ويؤكد النص مجدداً التزام المجلس الثابت بسيادة السودان ووحدة أراضيه، ويشدد أيضاً على أن القوة ستتسم قدر الإمكان بمشاركة أفريقية كبيرة.
ثانياً. تداعيات قرار مجلس الأمن الرقم 1706 بشأن دارفور:
1. موقف السودان من القرار:
رفض السودان قرار مجلس الأمن الرقم 1706، الذي يطالب بنشر قوات الأمم المتحدة في إقليم دارفور بموافقة حكومة الخرطوم.
ووصف مجذوب الخليفة أحمد، مستشار الرئيس السوداني، القرار بأنه غير قانوني، وغير قابل للتطبيق، وقال إن وراءه أجندة خفية للنيل من سيادة السودان.
وحذر الخليفة من أن القرار سيزيد المنطقة اشتعالاً، مؤكداً أن بلاده لن تفرط في استقلالها وسيادتها.
واستبعد حدوث أي فراغ أمني في الإقليم في حالة عدم نشر القوات الأممية، مؤكداً أن خطة الحكومة لنشر 10500 جندي كفيلة بإرساء الاستقرار بالتعاون مع قوات الاتحاد الأفريقي.
وقال عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم مهدي إبراهيم إنه كان يجب على المنظمة الدولية أن تتشاور أولا مع السودان قبل اعتماد قرارات لا يمكن أن تطبق على الأرض دون تعاون من الحكومة المعنية.
وأعرب عن دهشته من اعتماد القرار دون الرد على المشروع الذي قدمته الحكومة السودانية، رغم اعتراف عدة دول بالإيجابيات التي تضمنها.
ويتهم المسؤولون السودانيون لندن وواشنطن بمحاولة التشكيك في قدرات الاتحاد الأفريقي، وعدم الاعتراف بالتقدم الحادث على الأرض في جهود إرساء الأمن خاصة بعد توقيع اتفاق السلام.
2. ردود الفعل الأمريكية على القرار الرقم :1706:
في أعقاب صدور القرار الرقم 1706 بشأن دارفور، كان الرئيس بوش قد أعلن، في 19 سبتمبر 2006، عن دعوته إلى إيلاء الوضع في دارفور ـ حيث يعاني سكان المنطقة المضطربة "عنفاً لا يوصف" وإبادة جماعية ـ مزيداً من الاهتمام الدولي.
وحذر بوش، أيضاً، من أن الحكومة السودانية، إذا لم تقبل سريعاً بنقل عملية حفظ السلام التي تقوم بها قوات الاتحاد الأفريقي إلى عملية أوسع، تديرها الأمم المتحدة في دارفور، فإنه "يجب على الأمم المتحدة أن تتصرف"؛ لأن أرواح الآلاف وصدقية الأمم المتحدة في خطر.
كما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس"، في اجتماع وزاري لمجلس الأمن، يوم 22 سبتمبر 2006، لبحث الوضع الأمني المتردي في إقليم دارفور، والوضع الإنساني فيه ـ أن "الوقت يكاد ينفد" بالنسبة لدارفور، وأن "العنف في دارفور لم يخفّ، بل إنه أصبح أسوأ.
والمجتمع الدولي كان قد وعد بإنهاء الصراع في دارفور، وتعهد بالمساعدة على إنهاء معاناة الشعب في دارفور، وأن الإدارة الأمريكية كانت قد تعهدت بالعمل بأسلوب يكفل تحقيق هذين الهدفين؛ ولذا، فعليها أن توازي بين شدة قناعتها والإرادة لتحقيقهما".
وأعلنت رايس، أمام مجموعة وزراء الخارجية والمبعوثين، الذين يمثلون 27 بلداً، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، الذين يحضرون افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ـ أن ما يجري في السودان "اختبار حقيقي للمجتمع الدولي, وأنه ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تثبت أنها أهل له"، وأشارت رايس إلى أن الحكومة السودانية قد شنت هجوماً عسكرياً في دارفور، وإلى أن الوضع الأمني يزداد تردياً.
وأشارت إلى أن العنف قد أسفر عن محاصرة مئات آلاف الرجال والنساء والأطفال في المخيمات بدون مواد غذائية وماء ودواء؛ لأن العاملين في مجال المساعدات الدولي غير قادرين على الوصول إليهم. وأعلنت أن "دعم الإدارة الأمريكية بالنسبة لهؤلاء الناس وللعديدين غيرهم مسألة حياة أو موت.
وأن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ودولاً أخرى مانحة زادت مساعداتها، ومع ذلك فإن "هذه الجهود الإنسانية لن تنجح ما لم يتحقق أمن واستقرار أفضل".
وأنه لا نية للمجتمع الدولي في أن يتعدى على سيادة السودان، بإرسال قوات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام، "ولكن يجب أن لا يشك أحد في التصميم على ذلك، وأعربت رايس عن اعتقادها بأن المشاركين في الاجتماع سيبذلون أقصى الجهود" للضغط على السودان، وحمله على قبول قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأن هناك تدابير أخرى بتصرف المجتمع الدولي، إذا لم توافق السودان.
كما أعلنت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية، "جنداي فريزر"، بأنه كان هناك اتفاق إجماعي على ضرورة نقل المسؤولية إلى قوة الأمم المتحدة، بينما انصب اهتمام مجموعة الوزراء والممثلين على الجهود الدبلوماسية الكفيلة بالحصول على موافقة السودان.
وأن كل الدول شددت على عدم تقبلها الوضع القائم، وعلى ضرورة العمل معاً، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإقناع الرئيس السوداني عمر البشير وحمله على السماح بإتمام عملية الانتقال، وأن على الأمريكيين أن يعملوا جاهدين على دعم الاتحاد الأفريقي، وقواته للمحافظة على السلام، ولكن مع بذل جهود دبلوماسية أيضاً في محاولة للضغط والتأثير على الرئيس البشير.
وأن قرار الاتحاد الأفريقي بالبقاء في دارفور حتى نهاية عام 2006، بدلاً من مغادرة البلاد في أول أكتوبر 2006، ينبغي أن ينظر إليه على أنه فرصة "لبذل جهد دبلوماسي أخير "لإقناع الرئيس البشير بضرورة نقل" مهمة حفظ السلام.
وأضافت فريزر أن الاجتماع لم يبحث ما إذا كانت ممارسة ضغط أكبر ستتم عن طريق فرض عقوبات، أو ما إذا كان الضغط سيتم عن طريق تقديم حوافز".
وطالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بإجراء فوري في دارفور، وأشار عضوا المجلس، براونباك وفاينغولد، إلى ضرورة فرض عقوبات إضافية ضد السودان، كما حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري الحاكم، والديمقراطي مجلسي الشيوخ والنواب، على حل خلافهما حول مشروع القانون الفيدرالي الذي يهدف إلى فرض عقوبات مالية ضد السودان، وضد سفر الدبلوماسيين السودانيين وتنقلهم.
وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، هم: سام براونباك ومايك ديوين وتوم كوبورن، قد انضموا إلى العضوَين الديمقراطيَين، راسل فاينغولد وباراك أوباما، في مؤتمر صحفي، يوم الخميس 21 سبتمبر 2006، عقدوه بقصد لفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية المتضخمة في دارفور، والترويج للموافقة على مشروع قانون يهدف إلى اتخاذ الحكومة السودانية تدابير أكثر تحملاً للمسؤولية في إقليم دارفور.
وكشف أعضاء مجلس الشيوخ عن أن الوضع الإنساني، الذي يهدد مئات الآلاف من أهالي دارفور، عصيب، ويزداد سوءاً، وينادي، مستنجداً، برد فوري من الغرب، بما في ذلك فرض مزيد من العقوبات ضد حكومة الرئيس عمر البشير.
أما المبعوث الرئاسي الخاص إلى السودان، "أندرو ناتسيوس"، فقد أوضح أنه على الرغم من التصريحات العلنية التي أدلى بها الرئيس البشير، فقد كانت هناك دلائل كافية من السودان " تمكّن من إيجاد تنازلات وحل وسط".
وأن التخطيط للقوات وضمان الالتزام بتوفيرها وتجهيزها للاشتراك في قوة الأمم المتحدة، أمور يجب أن تستمر متوازية مع الدبلوماسية.
أما مبعوث الأمم المتحدة إلى إقليم دارفور، براونباك، فقد أشاد بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، حتى نهاية العام 2006، لكنه وصف الإجراء بأنه غير كافٍ لمنع تدهور الوضع في دارفور.
وشدد على أنه "في حين أن قوة الاتحاد الأفريقي مهمة، فإنها ليست كافية من ناحية العدد والتفويض".
ويلاحظ أن القرار الرقم 1706 الداعي لإرسال قوات دولية لولاية دارفور غرب السودان لم يكن هو القرار الوحيد الذي ناضلت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لإخراجه من طيات مجلس الأمن، مما له صله بالإقليم آنف الذكر.
فقد سبق وأصدر مجلس الأمن قراره الذي حمل الرقم 1556 في يوم الجمعة30 يوليه 2004، وهدد بفرض عقوبات على السودان في غضون 30 يوما إذا لم ينزع سلاح ميليشيا الجانجويد في دارفور ويحاكمها, ويوم السبت 18 سبتمبر 2004 صدر قرار آخر يحمل الرقم 1564، ويحذر من أنه سيفرض عقوبات علي صناعة النفط في السودان، في حال لم تنفذ الحكومة السودانية تعهداتها بحماية السكان في دارفور.
ولكن هذا القرار الرقم 1706 كان له نكهة خاصة، لاسيما عند اللوبي الصهيوني المسيطر في الإدارة الأمريكية، فقد أعلن تحالف المجلس اليهودي الأمريكي للعلاقات العامة ـ عقب صدور القرار ـ عن تنظيم عشرة أيام من الاحتفالات المستمرة احتفاء بالقرار الرقم 1706.
يتبع إن شاء الله... |
|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644
العمر : 72
| | موضوع: رد: المبحث الحادي عشر: تداعيات الأزمة في أعقاب قرار مجلس الأمن الرقم 1706 الجمعة 02 مارس 2012, 11:21 pm | |
| وقال رئيس المجلس اليهودي إن الجمعيات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية يحق لها الاحتفال بالنصر، لأنها "قادت جهود التعريف بالمذابح التي ارتكبتها الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها في دارفور", وأن الاحتفالات التي ينظمها المجلس اليهودي وتحالف 'أنقذوا دارفور'، الذي يضم 160 جمعية دينية وحقوقية بقيادة اللجنة الأمريكية اليهودية، ومؤسسات تحالف اليمين المسيحي الصهيوني ومتاحف ومعاهد الهولوكوست، ستبدأ بـ "إضاءة الشموع" وصلوات شكر، ومظاهرة أمام البيت الأبيض.
ويحسب أنصار اللوبي "الإسرائيلي" الأمريكي أن نشاطهم، لما يوصف بحملة إنقاذ دارفور، كان وراء تكوين رأي عام عالمي، وزخم سياسي على الساحة الأمريكية والدولية لدفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرار أممي لإرسال قوات دولية إلى دارفور.
فعند دارفور إذن تلاقت الإرادة الأمريكية مع الرغبة 'الإسرائيلية' في صورة فريدة, حتى وإن اختلف منظور الرؤية وترتيب الأولويات الداعية لسلخ الإقليم عن السودان، وإنهاء الدور الإفريقي بعد إنهاء الدور العربي.
مع ذلك فالمسألة السودانية مازالت معقدة دولياً بقدر كافٍ. فعدم مرور القرار الأمريكي بصيغته الحادة في مجلس الأمن رغم أنه محفوف بالتهديدات، والحديث عن إعطاء فسحة وقت للحكومة السودانية من قبل المستوى الدولي والإقليمي العربي والإفريقي، يعطي التفكير الأمريكي فسحة أخرى.
ومازالت الصدف تخدم إثارة المسألة السودانية من أكثر من زاوية، وقد تقدم فرصاً جديدة إضافية للعمل الدولي والعالمي والإنساني على السواء.
3. رد الفعل العربي:
على الرغم من التحديات التي تواجه المسألة السودانية، فقد استمر غياب الدور العربي، وتحديداً الدور المصري، حيث لا يتحمس التمويل العربي حتى للدخول وسط المانحين الإنسانيين في دارفور، في وقت تشتد فيه حملات جانبية، عن عرب وأفارقة، على نحو مؤسف، وحيث تحل الصياغات العامة للاتحاد الإفريقي محل التدخل المحدد لمنظمة الإيجاد، التي أسهمت في اتفاقات الجنوب.
وهناك أيضاً وضع منظمات التمرد في غرب السودان فلا نعرف أين يصل استثمارها للفرص بدورها، سواء بالتوقف عند فرض شروط أفضل لأبناء غرب السودان المهمش بالفعل، أم أن محاولة تبرئتهم من تهمة العنف قد تلقي بهم بشكل أعمق في قلب الساحة الأمريكية تمهيداً لتكرار الحالة العراقية في غرب إفريقيا.
وإذا تحركت كل هذه العناصر، في فسحة الوقت القادمة، فسنصبح أمام مسألة سودانية بالغة الخطر على الواقع العربي والإفريقي والدولي على السواء.
ومن ناحيته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، "عمرو موسى"، في تصريح له، يوم 3 أغسطس 2006، أن فرض قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1706 على السودان الدولة العضو في الأمم المتحدة، لن يؤدى إلى أي نتائج ايجابية، ضمن أي خطوة قادمة في التعامل مع مشكلة دارفور، والتي تم فيها التوصل إلى عملية مصالحة، وكذلك وثيقة وفاق".
وشدد موسى على أن الطريق السليم للخروج من هذا المأزق هو التفاهم مع حكومة السودان، ومع أطراف هذا الاتفاق على الخطوة التالية، في إطار دعم المصالحة في دارفور.
وقال موسى "إنه يجب العمل على إحداث هذا التوافق، خاصة وأن السودان دولة ذات سيادة، ويمكن التوصل لتفاهم على الخطوات القادمة في دارفور، خاصة في ظل وجود القوات الأفريقية، التي يجب دعمها مالياً، وأيضاً، يمكن زيادة عددها وفى ضوء اتفاق أبوجا للسلام في دارفور، وفى ضوء حرص الدول العربية والأفريقية لعلاج الموقف، وليس العودة لإثارة الأمور، وإحداث تراجع في الموقف".
أما فيما يتعلق بهوية القوات التي ستحل في إقليم دارفور تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1706 لسنة 2006، فقد أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، "عمرو موسى"، أن هذه المسألة قد حسمت، وأن هذه القوات سواء الموجودة هناك بالفعل أو التي سيتم إضافتها ستكون إفريقية، موضحاً أن دور الأمم المتحدة سيكون مساعداً ومشاركاً، أما القيادة فستكون إفريقية.
وقال موسى، في تصريح له، يوم 20 نوفمبر 2006، إن هناك بعض الأمور المعلقة، التي طلب وزير خارجية السودان إحالتها إلى الحكومة السودانية، لاتخاذ الرأي فيها، بناء على رأى الخبراء في هذه الأمور التفصيلية، منها عدد القوات، وكذلك الأمور المرتبطة بعملها، ومجال عمليات حفظ السلام.
وفيما يتعلق باستمرار الجامعة العربية في دعم قوات الاتحاد الأفريقي، ذكر موسى أنه طلب من الدول العربية بالإسراع في تقديم المساهمات، التي اتفق عليها في القمة العربية، بالخرطوم 2006، لدعم القوة الأفريقية الموجود حالياً في دارفور، وذلك إلى أن يتم تشكيل القوة الجديدة، والتي من المفترض أن تقوم الأمم المتحدة بتمويلها.
4. رؤية نقدية لقرارات مجلس الأمن بشأن أزمة دارفور:
يمكن الإشارة إلى ملاحظات ذوات صلة بتلك القرارات، هي:
أ. يلاحظ اتفاق معظم القرارات سواء التي صدرت بموجب الفصل السادس ابتداء من القرار الرقم 1325 لسنة 2000، حتى القرارين الرقم 1547 لسنة 2004، والرقم 1574 لسنة 2004، والقرارات التي صدرت بموجب الفصل السابع بدءاً من القرار الرقم 1556 لسنة 2004 ثم القرارات الرقم 1590 والرقم 1591، والرقم 1593 لسنة 2005، وكذلك القرارات الرقم 1663 والرقم 1665 والرقم 1679، والرقم 1706 لسنة 2006، والتي أكدت جميعها التزام المجلس باحترام سيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، في إطار أهمية الحوار، وعدم التدخل والتعاون الإقليمي.
ب. جاء القراران الرقم 1547، والرقم 1574 لسنة 2004، اللذان صدرا بموجب الفصل السادس من الميثاق، بوصفهما توصيات غير ملزمة قانوناً، ولكن حملت في طياتها تحذيرات واضحة للحكومة وأطراف الأزمة في دارفور، وتنادي بضرورة الإسراع في تقديم مرتكبي الجرائم الدولية إلى المحكمة والإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة أو الملائمة بموجب أحكام المادة 41 من الفصل السابع من الميثاق.
ج. أن القرارات الرقم 1556 لسنة 2004، والرقم 1590، والرقم 1591، والرقم 1593 لسنة 2005، أشارت بأن الوضع في السودان يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين والاستقرار في المنطقة.
د. دانت القرارات الصادرة عن المجلس جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ورحبت بالتزام الحكومة بالتحقيق في الأعمال الوحشية المرتكبة، ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها، ونزع أسلحة مليشيات الجانجويد.
هـ. لم تشر القرارات صراحة للمادة القانونية من الميثاق التي يستند إليها المجلس في قراراته، ويلاحظ تطبيق تدابير الحظر الاقتصادي بموجب المادة 41 على إقليم دارفور، بشأن استخدام سفن أو طائرات أو بيع أسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية، وجميع الأفراد العاملين في ولايات دارفور الثلاث، بمن فيهم الجانجويد، وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة، والمركبات العسكرية، وقطع الغيار.
و. الملاحظة القانونية المهمة في القرارات الرقم 1590 والرقم 1591 والرقم 1593 لسنة 2005، أنها لم تشر، صراحة، إلى أي مادة قانونية في الميثاق، وهذا يعني اتخاذ كافة التدابير الواردة في الفصل السابع، ويؤكد الطابع السياسي للمجلس، في كونه مخولاً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتصرف بموجب سلطته التقديرية الواسعة، من دون الحاجة إلى النص على ضوابط قانونية معينة.
ز. أن التهافت من جانب المجلس على إصدار عدة قرارات في مهلة قصيرة للغاية، وبسرعة عاجلة لم تتجاوز الستة أيام، للقرارات الثلاثة الرقم 1590 والرقم 1591 والرقم 1593 لسنة 2005، تثير علامات استفهام حول النوايا الحقيقية للمجلس، والتي يبدو بأنها تتعمد عدم منح الحكومة السودانية فرصة كافية للتحرك السياسي، لتنفيذ متطلبات السلام، التي تضمنها القرار الرقم 1590، واتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار، ليقرر المجلس بعد أربعة أيام فقط، بموجب القرار الرقم 1591، عدم وفاء جميع أطراف الصراع بالتزاماتها، وينشئ، بموجب المادة 28 من نظامه الداخلي، لجنة تابعة للمجلس، وتضم جميع أعضاء المجلس، لتضطلع بمهام خطيرة لتقرر نظاما أشبه بنظام الوصاية على السودان، ومنها أن تنظر في الطلبات المقدمة من الحكومة بشأن نقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى منطقة دارفور (وفقا للمادة 7 من القرار الرقم 1591)، وضرورة أن تكون الموافقة مسبقة من اللجنة وعلى حسب الاقتضاء، وأن تجمد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الموجودة داخل أراضيه.
يلاحظ أن المجلس أكد على أنه سينظر في اتخاذ تدابير إضافية، وفقاً لأحكام المادة 41 من الميثاق، في حالة عدم وفاء الأطراف بالتزاماتها وبما هو مطلوب منها، إذا تدهورت الحالة في دارفور، ولا شك أن في تهافت المجلس على استصدار القرارات، بهذه الكيفية، وبهذه السرعة، إنما يمثل إخلالاً صريحاً بأحد مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ حسن النية، فليس من حسن النية في شيء أن يتصرف مجلس الأمن في قراراته ضد السودان بحماس مفرط، واستعجال غير معهود، وتصميم لا يلين على استخدام سلطته التقديرية بموجب الفصل السابع بحدها الأقصى، وأن يصل إلى حد استخدام القوة في فترة زمنية قصيرة، لا تكفي لمجرد قراءة ودراسة هذه القرارات بتروي لتدبر أمر تنفيذها، والامتثال لها، من خلال منح الحكومة فرصة معقولة لترتيب أمورها والوفاء بمتطلبات المرحلة القادمة من ترسيخ مفهوم السلام.
ح. يلاحظ أن مجلس الأمن ظل عند عزمه وإصراره على إصدار قرارات في مهلة قصيرة للغاية، وبسرعة عاجلة كما حدث عندما أصدر القراران الرقم 1663 في 24 مارس 2006، والرقم 1665 في 29 مارس 2006، ليعيد إلى الأذهان ما حدث في ذات الشهر من عام 2005، عندما أصدر ثلاثة قرارات متعاقبة، وهو أمر يشير إلى نوع ما من سياسات الإخضاع للحكومة السودانية، والسعي لتقويض سيادة الدولة وشل قدراتها، والتسبب في تصدع كيانها السياسي، من خلال القيام بدور حاسم في تغيير هيكلة الحكومة السودانية القائمة عن طريق الاستفزاز والابتزاز والملاحقة، ويبدو من سلوك الدول الفاعلة في المجلس أنها تستغله لتصفية حسابات وتحقيق مصالح.
ط. أن مجلس الأمن بمجموعة القرارات الصادرة عنه، بخصوص دارفور، وآخرها القرار الرقم 1706 لسنة 2006، يريد أن يصل إلى ادعاء بأن السودان هو دولة خارجة على القانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين، ومحاولة إقناع المجتمع الدولي بذلك، ومن ثَم، يكون من الضروري اللجوء لاستخدام القوة العسكرية، وفي هذه الحالة لن يكون السودان قادراً على تحمل أعباء المجابهة على هذا النحو، لا سيما في ظل الوضع الداخلي المتأزم.
ي. أنه في الوقت الذي تصر فيه القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بضرورة استئناف المحادثات السياسية، مع الجماعات المتمردة، في إقليم دارفور، ولا سيما حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، وجيش تحرير السودان، فيبدو أن الدافع الرئيسي، من وراء ذلك، إنما يستهدف تقويض قدرات الحكومة، وإضعاف رصيدها السياسي وحتى العسكري، بغرض تحقيق مصالح سياسية، من خلال الأمم المتحدة، لمصلحة بعض الدول الأعضاء، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وفرنسا، وهي الدول التي ترى أنها معنية أكثر من غيرها بقضية الصراع في دارفور. |
|
