المبحث السادس: تطور المشروع الصهيوني في فلسطين

المبحث السادس

تطور المشروع الصهيوني في فلسطين

(1920 ـ 1939)

أولاً: المؤسسات الصهيونية ودورها في تهويد فلسطين

1. الوكالة اليهودية

اقتضى المخطط الصهيوني لتهويد فلسطين بدء الجهود العملية لوضع تصريح بلفور موضع التنفيذ فور استيلاء البريطانيين على القدس في التاسع من ديسمبر 1917، وأسفرت الاتصالات الصهيونية بالحكومة البريطانية في أعقاب إعلان تصريح بلفور عن قبول تلك الحكومة بتشكيل لجنة صهيونية تجسد التشكيل المدني الصهيوني الذي يعمل جنباً إلى جنب مع الإدارة العسكرية البريطانية في حكم فلسطين، وقد حرص الدكتور حاييم وايزمان، الذي راس تلك اللجنة على توسيعها بحيث تضم أغلب المنظمات الصهيونية في دول الحلفاء، ولخص "السير رونالد ستورز" الحاكم العسكري لمدينة القدس مهمة هذه اللجنة في "إيجاد الجو المناسب لتنفيذ البرنامج الصهيوني والبدء في تنفيذ بعض المشروعات الصهيونية.

وبدأت اللجنة عملها في فلسطين اعتباراً من ربيع عام 1920 قبل تشكيل الإدارة المدنية البريطانية برئاسة هربرت صموئيل ببضعة أشهر، وقد تألفت تلك اللجنة من مائة عضو، يضمهم جهاز أشبه بوزارة تتكون من رئيس ونائب له وثلاثة أعضاء ومراقب وسكرتير وأمين صندوق ورئيس حسابات، ومع بدء عمل الإدارة المدنية البريطانية في أول يوليه من ذلك العام، أصبحت اللجنة الصهيونية تعمل كحكومة داخل الإدارة البريطانية الجديدة، وكان لتلك اللجنة مفوضون في يافا وحيفا والجليل وصفد وطبرية والقاهرة والإسكندرية وبور سعيد، ثم بادرت اللجنة بتشكيل جمعية تأسيسية وإنشاء عدة محاكم مدنية دائمة.

ومع إعلان عصبة الأمم في يوليه 1921[1] صك الانتداب وما به من صلاحيات أوكلت إلى وكالة يهودية معترف بها، أصبحت تلك الوكالة عنصراً رسمياً من عناصر الحكم في فلسطين. وقد استلزم ذلك الأمر تشكيل وكالة موسعة تتمتع بموافقة الأطراف اليهودية المختلفة وفي مقدمتها المنظمة الصهيونية العالمية، وعلى أثر ذلك قرر المؤتمر الصهيوني العالمي الثاني عشر في سبتمبر 1921 تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة منه تحت اسم "اللجنة التنفيذية الصهيونية لفلسطين" لتحل محل اللجنة الصهيونية في تولي المسؤولية التي أوكلها إليها صك الانتداب في فلسطين.

وقد تشكلت اللجنة الأخيرة من رئيس ومحافظ وأمين صندوق وسكرتارية عامة وممثل سياسي ومجموعة من الإدارات[2]. وظلت تلك اللجنة تمارس عملها بالتنسيق مع المندوب السامي ـ الذي كان يجتمع بممثل عن تلك اللجنة أسبوعيا لمناقشة السياسة العامة ـ حتى تم توسيع الوكالة اليهودية في صيف عام 1929، لتمثل اليهود الصهيونيين وغير الصهيونيين.

وقد استهدف توسيع الوكالة اليهودية إشراك اليهود البارزين الذين يشغلون مناصب حكومية حساسة في بلادهم وأغنياء اليهود في مجالات تهويد فلسطين، مما يضيف ثـقلا جديدا يساعد في تنفيذ المخططات الصهيونية وتوفير التمويل اللازم لها، فضلاً عن أن توسيع الوكالة سوف يخفف من حدة معارضة اليهود المعادين للحركة الصهيونية، كما أن اعتراف عصبة الأمم بالوكالة اليهودية التي تمثل يهود العالم سوف يعزز مركز الصهيونيين في مجال الاتصال بالدول والشخصيات الرسمية الأجنبية.

وقد لاقت دعوة وايزمان لتوسيع الوكالة اليهودية في البداية معارضة شديدة وخاصة من جانب الصهيونيين الأوروبيين وبعض الصهيونيين الأمريكيين الذين رفضوا إشراك اليهود الإندماجيين في عمل الوكالة اليهودية التي وقع على كاهلها مسؤولية العمل الصهيوني في فلسطين، حتى لا يكون لهؤلاء الغرباء عن الحركة الصهيونية حق التصرف في شؤون الوطن القومي اليهودي، إلا أنه نظراً للأعباء المالية الضخمة اللازمة لتهويد فلسطين والتي عجزت عن توفيرها مصادر المنظمة الصهيونية العالمية، نجح فريق وايزمان في التغلب على تلك المعارضة والمضي قدما نحو توسيع الوكالة اليهودية علاجا للعجز المالي الذي كانت تعاني منه المؤسسات الصهيونية وضمانا لاستمرار المشروع الصهيوني في فلسطين.

وفي 11 أغسطس عام 1929 عُقد المؤتمر الدستوري للوكالة اليهودية الموسعة ووقعت الاتفاقية بين الصهيونيين وغير الصهيونيين بعد ذلك بأربعة أيام، وقد تضمنت تلك الاتفاقية دستور الوكالة اليهودية لفلسطين التي أنشئت "لتقوم بمهام الوكالة اليهودية كما نص عليها صك الانتداب تحقيقا لأهداف خمس تتمثل في، تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والتكفل بالحاجات الدينية اليهودية، ورعاية اللغة العبرية والثقافة اليهودية، وحيازة الأرض في فلسطين، على أن تصبح فيما بعد ملكية شرعية للشعب اليهودي، والعمل على إنجاح الاستيطان الزراعي القائم على العمل اليهودي". (اُنظر ملحق الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين كما تم توقيعه في زوريخ، اليوم الثامن من آب 5689 (عبرية)، الرابع عشر من أغسطس 1929)
وقد ضمنت مواد ذلك الدستور تحقيق الأغلبية الصهيونية في كافة أجهزة الوكالة اليهودية الموسعة، الأمر الذي يحقق سيطرة الصهيونيين على كافة أنشطة الوكالة، ويحول دون انحرافها عن التوجهات الصهيونية.

وهو ما ظهر في أول قرارات لمجلس الوكالة اليهودية التي نصت على[3]:

"أولاً: إعلان الابتهاج إذ يتحد كل إسرائيلي لإعادة بناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين، ودعوة كل يهودي للالتفاف حول هذا الغرض المقدس.

"ثانياً: إذ يعبر المجلس عن تقديره لبريطانيا العظمى لإصدارها تصريح بلفور، فإنه يأمل واثقا في تعاون الدولة المنتدبة مع الوكالة اليهودية الموسعة في التحقيق الكامل للهدف العظيم الذي يتضمنه تصريح بلفور وصك الانتداب، وبوضع هذا الهدف موضع الاعتبار يطلب مجلس الوكالة اليهودية أن يتحقق الاعتراف بوضع الوكالة اليهودية، وأن تتبنى الدولة المنتدبة إنماء الوطن القومي، مع حماية حقوق كل سكان فلسطين ورفاهيتهم".

وفي الاجتماع الأول لمجلس الوكالة اليهودية وجه المجلس نداءا إلى كل يهود العالم لدعم مصادر "الكيرين هايسود" الجهاز المالي الرئيسي للوكالة، واعتبار ذلك الدعم واجبا مقدسا يعتمد عليه مستقبل الوطن القومي اليهودي وتنميته".

وفي جلسته الختامية يوم 14 أغسطس وافق المجلس على تشكيل الأجهزة التنظيمية للوكالة، وأصبح حاييم وايزمان ـ كرئيس للمنظمة الصهيونية العالمية ـ رئيسا للوكالة اليهودية، بينما كان "لويس مارشال" (رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية) رئيساً لمجلسها، وفي نفس الاجتماع وافق المجلس على استمرار اللجنة التنفيذية التي انتخبها المؤتمر الصهيوني عام 1929 في عملها حتى تتخذ اللجنة الإدارية للوكالة الإجراءات اللازمة لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

وبالرغم من نجاح الوكالة الموسعة في تحقيق وحدة الصف اليهودي فإنها لم تتمكن من تحقيق الآمال التي علقها وايزمان عليها نتيجة لاختلاف الرؤى بين الصهيونيين وغير الصهيونيين التي عوقت عمل الوكالة، فقد اعتقد الأولون أن مسؤولية العمل في فلسطين تقع على عاتق المؤتمر الصهيوني العالمي ولجنة العمل الصهيونية فحسب، بينما كان الآخيرون يرون أن توسيع الوكالة يعني أن يوضع في الاعتبار رأي مختلف القوى التي تعمل في إطار الوكالة عند تقرير الأمور السياسية والمالية.

وقد أنحى الصهيونيهن باللائمة على غير الصهيونيين بدعوى أنهم لم يحفظوا عهدهم، فلم تزد تبرعاتهم منذ توسيع الوكالة إن لم تكن قد تناقصت، وكان من شأن هذا الخلاف أن جرت عدة محاولات لإعادة النظر في أسس مشاركة غير الصهيونيين في أجهزة الوكالة، إلا أنها لم تتم حتى أجبرت الثورة الفلسطينية (1936 ـ 1939) الصهيونيين على إعادة تنظيم صفوفهم والاعتماد على أنفسهم في مواجهة الحركة الوطنية الفلسطينية.

وبالرغم من كل المعوقات السابقة، قامت الوكالة اليهودية بجهود كبيرة لوضع أساس الدولة اليهودية في فلسطين، فقد غطت أنشطتها مجالات الهجرة وحيازة الأراضي والتوطين والزراعة والصناعة والتجارة، فضلا عن النشاط السياسي والعسكري.

2. المؤسسات المالية الصهيونية

في الوقت الذي كان فيه صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار (الذي أُنشئ عام 1899) يقوم بالائتمان على الأوراق المالية للمؤسسات اليهودية المنبثقة من المنظمة اليهودية العالمية وتمويل عمليات الإنماء للاقتصاد اليهودي، كان الصندوق القومي اليهودي "كيرين كايمت" (الذي أُنشئ عام 1901) يقوم بوظائفه الصهيونية الثلاث، التي تمثلت في شراء الأراضي الزراعية في فلسطين وإدارتها، واستقبال المهاجرين الجدد وتوطينهم في تلك الأراضي، وتهويد العمل في المنشآت اليهودية.

وفي المؤتمر الصهيوني الذي عُقد في لندن عام 1920 اكتمل بناء الجهاز المالي الصهيوني بإنشاء "الصندوق التأسيسي لفلسطين" (كيرين هايسود) الذي اختص بجباية الأموال من كل يهود العالم لتمويل عمليات الهجرة والاستيطان في فلسطين وإنشاء المساكن والمدارس ورعاية المهاجرين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وحتى عام 1929، كان الكيرين هايسود جهازاً تابعاً للمنظمة الصهيونية، ثم تحولت تبعيته إلى الوكالة اليهودية عندما تم توسيعها ليكون بمثابة الجهاز المالي لها لدعم جهودها في بناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين، ومنذ إنشائه وحتى نهاية الانتداب قام ذلك الصندوق بإنشاء ودعم مؤسسات العمل السياسي الصهيوني في فلسطين وتوفير وسائل الهجرة اليهودية إليها والاستيطان فيها، وتهيئة الظروف الملائمة للعمل الزراعي والصناعي، وإيجاد تسهيلات التعليم وإنماء المدن.

وقام الكيرين هايسود بتمويل عمليات الاستيطان الزراعي في الأراضي التي كان يشتريها الكيرين كايمت ويؤجرها لليهود، وذلك بإعطاء المستوطنين قروضا طويلة الأجل لاستصلاح الأراضي واستثمارها، ولتشييد المباني وشراء المعدات والحيوانات، كما كان يعطي المستوطنين قروضا قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل عملياتهم الزراعية بفوائد منخفضة.

ومع بداية عام 1933 أصبح الصندوق التأسيسي في وضع مالي يمكنه من تقديم القروض اللازمة لتوطين المهاجرين الجدد، الذين لم يتمكن الصندوق القومي من شراء الأراضي اللازمة لهم بعد أن تزايد عددهم ابتداءا من ذلك العام بدرجة كبيرة، فوطَّن ما يقرب من ألفي أسرة بصفة مؤقتة في إحدى وثلاثين مستوطنة زراعية، بالإضافة إلى توطين مائة وخمسين أسرة في الأراضي الاحتياطية.

وبلغت إيرادات الكيرين هايسود حتى نهاية الانتداب 30 مليون جنيه فلسطيني استغل معظمها في تمويل الاستيطان الزراعي، ثم الهجرة فالأشغال العامة ثم التعليم وإنماء المدن.

وبالإضافة إلى المؤسسات المالية السابقة، كانت هناك مؤسسات مالية زراعية صغيرة أخرى تدور في فلك الوكالة اليهودية، مثل بنك التسليف الذي أُنشئ عام 1935 لتقديم السلفيات الصغيرة للعمال الزراعيين المتزوجين بعد أن تزايدت معدلات الهجرة من شرق أوروبا. وقد عمل هذا البنك في تعاون مع بنوك تسليف العمال في المستوطنات، كما تأسس البنك الزراعي اليهودي في نهاية 1935 بغرض تقديم القروض لمنتجي الحمضيات، والبنك المركزي للمؤسسات التعاونية لتقديم القروض طويلة الأجل للأغراض الزراعية.

3. الاتحاد العام للعمال اليهود في فلسطين "الهستدروت"

تأسس الهستدروت في ديسمبر عام 1920 لتنظيم حركة العمال اليهود، وخاصة العاملين منهم في المزارع الجماعية والتعاونيات، والمساعدة في تكوين العمود الفقري للاقتصاد اليهودي في فلسطين، وهو ليس نقابة بالمعنى المتعارف عليه لتلك الكلمة، إذ أن مهمته الرئيسية هي المعاونة في إيجاد فرص العمل اليهودي والتشجيع عليه والإشراف على حركة العمل اليهودية وتوجيهها، ولم ينشأ الهستدروت للدفاع عن أو تمثيل طبقة عاملة قائمة، وإنما كان الأداة التي اعتمدت عليها الوكالة اليهودية لتأسيس وتكوين هذه الطبقة، ورعاية حركة الاستيطان في فلسطين.

وقد وجه الهستدروت حركة الاستيطان سواء في المستعمرات (المستوطنات) الجماعية "الكيبوتز" أو في المستوطنات التعاونية "الموشاف"، وسيطر على سوق العمل، كما أسس التأمين الصحي وسيطر على الخدمات الطبية وصناعة الدواء، وأدار جانبا كبيرا من نظام التعليم اليهودي المستقل.

وقد عد الهستدروت نفسه أداة عملية الاستيطان وتنشيط الهجرة اليهودية لتحقيق الأهداف الصهيونية في فلسطين، ووضع الأسس اللازمة لاقتصاد سليم مزدهر قادر على امتصاص أكبر عدد ممكن من المهاجرين القادمين من الشتات وصهرهم في هيكل قومي واحد.

وقد نما الهستدروت بشكل متصل وسريع، فقد بلغ عدد أعضاء الهستدروت عند نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين حوالي 200 ألف عضو. وقد ارتفع هذا العدد عام 1969 إلى 653 038 1 عضو فإلى 852 159 1 عام 1974، أي نحو 42% من مجموع السكان و90% من مجموع العاملين. وامتدت سيطرته إلى كافة النشاطات الاقتصادية، وشكل سندا قويا للعمالة اليهودية من خلال جمعياته التعاونية للإنتاج التي توفر فرص العمل للمهاجرين، ووكالات البيع التي تقوم بتسويق المنتجات اليهودية.

وانبثق من الهستدروت عدة منظمات كان أبرزها: منظمة العمال الزراعيين، واتحاد عمال السكك الحديدية والبرق والهاتف، واتحاد الكتبة ومستخدمي المكاتب، واتحاد عمال البناء، واتحاد عمال التعدين، واتحاد عمال النسيج، واتحاد عمال الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى اتحاد عمال الجلود، واتحاد عمال الماس، واتحاد عمال الخشب، واتحاد عمال الطباعة والورق.

4. المستعمرات (المستوطنات) الزراعية

مثلت حركة الاستيطان الزراعي في فلسطين منذ نشأتها التطبيق العملي لفلسفة الفكر الصهيوني وأحد أدواته الرئيسية في إنشاء الوطن القومي اليهودي. وتنقسم المستعمرات الزراعية من ناحية نشأتها واسلوب العمل فيها إلى ثلاث أنواع هي:

أ. المستعمرات المستقلة

تعد المستعمرات الزراعية المستقلة هي الصورة الأولى للمستعمرات التي قامت بإنشائها مؤسسة "البيكا" بتمويل ورعاية البارون "إدمون دي روتشيلد" في أواخر القرن التاسع عشر، وهي تقوم على أساس الملكية الفردية، التي تخلق المزيد من حب الأرض والتعلق بها، وتحفز المستوطنين على بذل الكثير من الجهد لإنجاحها.

وبالرغم من بدء إنشاء النوعين الآخرين من المستعمرات (الموشاف والكيبوتز) في نهاية العقد الأول من القرن العشرين، فقد استمر طابع الاستعمار الفردي اليهودي للأراضي الفلسطينية، فلم يكن الصندوق القومي اليهودي يمتلك حتى عام 1914 أكثر من 3.9% من مجموع الأراضي الزراعية التي يملكها اليهود في فلسطين، كما لم يكن العاملون في الموشاف والكيبوتز يمثلون أكثر من 5% من نسبة العاملين اليهود في قطاع الزراعة، ومع وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، واعتراف الإدارة البريطانية رسميا بالصندوق القومي اليهودي كمؤسسة ذات نفع عام يحق لها شراء الأراضي وتأجيرها للمهاجرين اليهود، شهدت تلك المرحلة تطورا سريعاً في نمو المستعمرات التعاونية "الموشاف" والجماعية "الكيبوتز" على حساب انخفاض عدد المستعمرات المستقلة.

ب. المستعمرات التعاونية "الموشاف"

يعود تاريخ الموشاف إلى عام 1908 عندما أسس بعض صغار المستأجرين اليهود قرى صغيرة لهم إلى جوار المزارع الكبيرة لاتاحة الفرصة لهم للعمل في تلك المزارع بالإضافة إلى ما يستأجرونه، إلا أن اتجاه هؤلاء المستأجرين إلى تأجير أرضهم الصغيرة للتفرغ للأعمال الأخرى الأكثر ربحاً، دفع إدارة الزراعة بالوكالة اليهودية بالتنسيق مع الهستدروت إلى إصدار منشور عام 1919.

والمنشور ينظم العمل في الموشاف على الأسس التالية:

(1) يكون لكل عضو مزرعته الخاصة التي يزرعها على مسؤوليته وعليها يعتمد في تأمين رزقه.

(2) على العضو أن يقوم بكل العمل المطلوب في مزرعته بنفسه وأسرته دون مساعدة أحد من العمال المستأجرين.

(3) يكون للمستوطن حق زراعة الأرض وليس حق تملكها، حيث تبقى الأرض ملكا للصندوق القومي اليهودي التابع للمنظمة الصهيونية العالمية.

(4) تنظم عمليات تسويق منتجات المستوطنين وشراء احتياجاتهم على أسس تعاونية إجبارية لكل الأعضاء.

(5) على كل مستعمرة أن توفر ترتيبات شاملة للمساعدة المتبادلة لدعم الأعضاء المحتاجين في حالة وقوع كارثة أو إفلاس، على أن تشمل المساعدة العمل والطعام والمال، مع قيام كل مستعمرة باتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين المزرعة من احتمالات الخسارة الاقتصادية.

وقد تأسس أول موشاف طبقا للقواعد الجديدة في مرج ابن عامر في سبتمبر عام 1921، ثم تبعه العشرات من مستعمرات الموشاف خلال السنوات التالية، حيث وصل عددها عام 1930 إلى 30 مستعمرة، يسكنها 5750 فرداً، ومع تزايد أعداد المهاجرين قفز عددها إلى 71 مستعمرة يسكنها 15740 فرد عام 1936، ثم إلى 104 مستعمرة يسكنها 30143 فرد عند نهاية الانتداب البريطاني عام 1948.

وتقام مستعمرات الموشاف على أرض يملكها الصندوق القومي اليهودي، وتوزع على كل عضو بالتساوي، ولا يحق لأي عضو زيادة قطعته أو استئجار أو زرع قطعة أرض مخصصة لعضو آخر، ولا يرث حق الانتفاع بها إلا فرد واحد تختاره أسرة العضو.

ج. المستعمرات الجماعية "الكيبوتز"

نتيجة للمصاعب التي واجهتها المستعمرات المستقلة وافتقار المهاجرين الأوائل للخبرة الزراعية، بدأت المؤسسات الصهيونية تأسيس نظام جديد من المستعمرات الزراعية يقوم على العمل الجماعي ويرتبط في فلسفته وأهدافه بالفكر الصهيوني هو مستعمرات الكيبوتز، التي بدأ ظهورها عام 1909 مع قدوم مهاجري الموجة الثانية القادمين من روسيا وبولندا والذين تأثر أغلبهم بالأفكار الاشتراكية، مما عزز فكرة المستوطنات الجماعية الأكثر اقتصاداً، خاصة وأن الصندوق القومي كان غير قادر على دعم المستعمرات المستقلة على النحو الذي موله روتشيلد في البداية.

وأُنشئ أول كيبوتز عام 1910 باسم داجانيا، بعد أن حصلت مجموعة من العمال على قطعة أرض ووزعوا العمل على أنفسهم، وكانت المرة الأولى التي يُعهد إلى مجموعة من العمال تنظيم مزرعة بشكل جماعي مستقل، وأظهر نجاح المستعمرة إمكانية قيام المهاجرين بمشروعات زراعية مستقلة بالاعتماد على قدراتهم الذاتية، مما شجع على تأسيس العديد من مستعمرات الكيبوتز التي تضم كل منها بضع مئات من الأعضاء الذين يسكنون قرية واحدة ويعملون في مزرعة جماعية مستأجرة من الصندوق القومي اليهودي بموجب عقود مدتها 49 عاماً قابلة للتجديد.

وقد ساعد إنشاء مستعمرات الكيبوتز على استيعاب ودمج نسبة من المهاجرين في نوع جديد من العمل بعد تدريبهم على الزراعة، وفي عام 1930 كان هناك 4506 فرد يمثلون 2.5% من إجمالي عدد اليهود في فلسطين يعيشون في المستعمرات الجماعية، ثم تزايدت هذه الأعداد عام 1939، إلى 22600 فرد يمثلون 5.2% من إجمالي عدد اليهود في فلسطين في ذلك الوقت ثم إلى 54221 فرد عام 1948 يمثلون 7.1 % من إجمالي اليهود عند نهاية الانتداب.

ويسعى نظام المستعمرات الجماعية إلى تحقيق أربعة أهداف هي:

(1) استعمار الأرض.

(2) زيادة الإنتاج الزراعي.

(3) استيعاب حصة من المهاجرين وزيادة عدد السكان العاملين في قطاع الزراعة.

(4) إحراز مستوى معيشي لائق لأعضاء تلك المستعمرات.

وتعد عوامل الإنتاج في المستعمرات الجماعية هي الأيدي العاملة التي يقدمها الأعضاء والأرض التي يقدمها الصندوق القومي ورأس المال الذي كانت تقدمه إدارة الاستيطان في الوكالة اليهودية كمنحة حتى عام 1930، ثم تحول بعد ذلك إلى قرض يسدد بعد 50 عاما بفائدة 2%، وإزاء التوسع في الهجرة اليهودية من ألمانيا بعد وصول النازي للحكم، اضطرت الوكالة اليهودية عام 1935 إلى تقليل مدة القرض إلى 25 عاما ورفع سعر الفائدة على القروض إلى 4%.

5. المنظمات العسكرية

أ. الهجناه (منظمة الدفاع العبرية في أرض إسرائيل)

تعود بداية الهجناه إلى يوليه 1920، عندما قرر حزب العمال المتحدين في مؤتمره بطبرية تنظيم حركة الدفاع اليهودية في فلسطين، وخُولت اللجنة التنفيذية للحزب سلطة وضع التدابير اللازمة لإنشاء منظمة سرية لأغراض الدفاع، وعلى أثر الاضطرابات التي حدثت في يافا خلال شهر مايو عام 1921، وافقت الأمانة العامة للهستدروت في 25 يونيه من نفس العام على مقترحات "الياهو جولومب" إنشاء الهجناه".

وعلى أثر ذلك بدأ جولومب في تأسيس الجيش الصهيوني السري وتسليحه، ووضع الأسس العسكرية والعقائدية التي سارت عليها هذا المنظمة حتى عام 1948، ومضى جولومب في تحويل المئات من العمال الصهيونيين إلى جيش سري ينتشر في كل مكان يستطيع فيه الدفاع عن المصالح والتجمعات اليهودية، على عكس ما كان يطالب به "زئيف جابوتنسكي" (مُنظر المنظمات الصهيونية المتطرفة فيما بعد) من إنشاء قوة عسكرية علنية بالتنسيق مع حكومة الانتداب، في حين كانت أمانة الهستدرروت ترى أن علنية المنظمة المطلوبة ـ إذا وافقت عليها حكومة الانتداب ـ سوف يعرضها لتدخل الحكومة في شؤونها وفرض قيود على عددها وتسليحها، بينما كانت السرية تتيح لها حرية الحركة.

وفي ضوء أحداث الإنتفاضة الثورية الفلسطينية عام 1929، اتخذت الوكالة اليهودية عدة إجراءات لتطوير الهجناه وإعادة تشكيلها. وشمل ذلك التطوير وضع الهجناه تحت الإشراف المباشر للوكالة، وتوسيع نطاقها لتشمل اليهود غير الأعضاء في المنظمة الصهيونية العالمية أو الهستدروت.

وشُكلت لجنة أمن برئاسة بنحاس روتنبرج عام 1930، وكُلفت تلك اللجنة بدراسة الموقف العسكري وتقديم التوصيات اللازمة لتدعيمه. وعلى ضوء اقتراحات لجنة الأمن شكلت قيادة عسكرية عليا للهجناه مكونة من ستة أعضاء، ثلاثة يمثلون الهستدروت هم "دوف هوس" و"الياهو جولومب" و"مابير دوتبرج"، وثلاثة آخرين من الفئات غير الصهيونية، وهم "دوف جيفين" و"سعد باشوشامي" و"إيكار ستيوكوف".

وقد أثار هذا الإجراء بعض ضباط الهجناه مما أدى إلى أول انشقاق بفرع تلك المنظمة في القدس عام 1931، وإنشاء منظمة "أرجون هجناه بت" أي "منظمة الدفاع ب"، وهي المنظمة التي أصبحت تعرف فيما بعد باسم المنظمة العسكرية الوطنية أي "أرجون تسفائي ليئومي".

وإزاء تعثر الهجناه في البداية نتيجة لنقص الاعتمادات المالية التي اًنفق أغلبها في شراء الأسلحة، وصعوبة إقناع المهاجرين الجدد من سكان المدن بالانخراط في سلك الهجناه السري، والاعتماد على العمل التطوعي لعدم تفرغ كل أفراد الهجناه بما فيهم قيادتها العليا، قررت رئاسة الوكالة اليهودية عام 1933، إنشاء هيئة أركان عامة متفرغة للهجناه وتدبير الاعتمادات المالية لها، وعُين للإشراف عليها كل من "دوف هوس" ممثلا للهستدروت" و"دوف جيفين" ممثلا للفئات الأخرى.

وعندما عُهد إلى هوس بمهام سياسية تتعلق بالهستدروت حل محله "شاؤل أفيجور" الذي أصبح المنظم الأول للهجناه ابتداءاً من أغسطس 1933، وعزز أفيجور سلطة القيادة المركزية العليا وحدٌّ من الميول الاستقلالية للوحدات الإقليمية للهجناه، وعمل في تعاون كامل مع اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية في فلسطين، التي كانت تسيطر عليها الأحزاب العمالية بزعامة دافيد بن جوريون.

وفي عام 1934 أصبح "الياهو جولومب" الشخصية الأولى في قيادة الهجناه وارتبط اسمه بنموها وتطويرها أثناء الثورة العربية عام 1936، عندما بدأت حكومة الانتداب تدعم القدرات العسكرية للهجناه.

وطبقا لرواية "ايجال آلون" انه "في هذا الوقت اسهمت مبادرتان مشجعتان من جانب البريطانيين في النهوض بالهجناه إلى حد كبير.

وكانت المبادرة الأولى الرسمية هي إنشاء بوليس (شرطة يهودية) شرعية للمستعمرات اليهودية (JSP) يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية:

(1) عدد ضئيل من الوحدات (اليهودية) المنظمة (النظامية)، تقوم حكومة الانتداب بدفع أجورها وتزويدها بالأسلحة الصغيرة للقيام بكافة مهام الحراسة المحلية.

(2) عدد أكبر من رجال البوليس (الشرطة اليهودية) ذوي طابع خاص، يسمح لهم باستخدام أسلحة الوحدات المنظمة لأغراض التدريب وحالات الطوارئ.

(3) وحدات (يهودية) متحركة يقتصر وجودها على مناطق معينة تقوم الحكومة أيضا بدفع تكاليفها وتكون مسؤولة في تلك المناطق عن حراسة الطرق والحافلات ودعم المستعمرات التي تتعرض للهجوم، ووضع الكمائن في طرق رجال العصابات العرب عند اقترابهم من المناطق اليهودية أو انسحابهم منها.

"أما المبادرة الثانية فكانت غير رسمية ولكنها مع ذلك لا تقل أهمية عن الأولى، تلك هي ظهور كابتن "أورد وينجت" (جنرال وينجت فيما بعد) على مسرح الأحداث في فلسطين.

وقد تحولت شرطة المستعمرات السابقة إلى واجهة شرعية لإمداد الهجناه (غير الشرعية) بالرجال المدربين على أيدي الضباط البريطانيين والمسلحين بأسلحة بريطانية، وفي نهاية عام 1936 كانت شرطة المستعمرات تضم ألفا وثلاثمائة من أعضاء الهجناه. وتكونت قوة الشرطة اليهودية عام 1937 من عدة وحدات قوامها 3700 فرد لا يمثلون إلا الجانب الشرعي في القوة العسكرية اليهودية التي بلغت في ذلك الوقت 20 ألف فرد.

وقام الكابتن وينجت ضابط المخابرات البريطاني خلال هذه الفترة بإدخال تعديلات جوهرية على تدريب الهجناه وتكتيكاتها، وتعليم وحداتها كيفية حراسة الحقول والمزارع والطرق النائية ووضع الألغام وشن الإغارات، مما ساعد على خروج قوات الهجناه من خنادقها ودفعها إلى ساحات القتال المفتوحة، وجعلها تنتهج نوعا من الدفاع أكثر إيجابية.

كما اضطلعت الوحدات المقاتلة للهجناه ووحدات المهندسين العسكريين بإقامة مستعمرات دفاعية سابقة التجهيز في مواقع منتقاة.

وكان تشييد مثل هذه المستعمرات يتم فوق أرض تملكها الدولة خلال يوم واحد من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل، وكان يستوطن هذه المستعمرات شباب الحركة الصهيونية والهجناه.

وأنشئ نظام جديد كامل من المستعمرات الدفاعية لمواجهة المطالب المتزايدة للأمن.

وحظيت كل مستعمرة بقلعتها الخاصة وبرجها تحت حراسة دورياتها.

وطبقا لرواية آلون كانت عملية تخطيط وتطوير المستعمرات الصهيونية محكومة جزئيا باعتبارات استراتيجية، فعلى سبيل المثال، كان اختيار موقع المستعمرات لا يُحدد فقط على أساس اعتبارات النمو الاقتصادي وإنما أيضاً على ضوء اعتبارات واحتياجات الدفاع المحلية.

"وكان على كل مستعمرة يهودية أن تصبح قلعة للهجناه، كما كان التخطيط الاقتصادي والزراعي مصحوباً بترتيبات وتخطيط عسكري، وأصبح لزاماً على الميزانية الخاصة بالهجرة أن تهتم بالسلاح والأدوات الزراعية على السواء".

وخلال الفترة ما بين عامي 1936 و 1939 تم تطوير الهجناه، فاُنشئت مراكز لتدريب الضباط، وجرى تحسين المواصلات بين شبكة المستعمرات، ونُشرت المؤلفات العسكرية، كما نُظمت عمليات لشراء الأسلحة والعتاد، وأُقيمت صناعة للأسلحة الصغيرة، كما وُضعت نواة لقوة بحرية وقوة جوية، بالإضافة إلى شبكة واسعة النطاق للمخابرات وجمع المعلومات.

وفي هذه الفترة اتخذت الهجناه موقفا أكثر مبادأة في مواجهة الثورة العربية التي اندلعت خلال تلك الفترة، وتحولت من الدفاع إلى الهجوم، فقامت بالعديد من الهجمات على المواقع والمراكز العربية.

ب. ايتسل (أرجون تسفائي ليئومي/المنظمة العسكرية الوطنية)

مع أواخر العشرينيات بدأ تكوين الجماعات اليمينية داخل الهجناة، ووفرت موجة الهجرة الخامسة مستودعا بشريا لحركة اليمين التصحيحي بزعامة "زئيف جابوتنسكي" التي كانت تعارض سيطرة الهستدروت على الهجناه. وانتقدت تلك الحركة انقياد الهجناه لليسار الصهيوني بزعامة بن جوريون وطالبت بتحرر التنظيم العسكري اليهودي من القيود الحزبية المفروضة عليه.

ومع استمرار سيطرة الهستدروت على الهجناه جرى أول انشقاق للهجناه بقيادة "ابراهام تهومي" قائد فرع الهجناه في القدس، الذي شكل تنظيم "هجناه بت" على نحو ما سلف. ومع اندلاع الثورة العربية وتزايد الخلاف بين حركة اليمين المتطرفة والقيادات الصهيونية المعتدلة التي تطالب بضبط النفس والتعاون مع حكومة الانتداب، انعكس ذلك الخلاف على الهجناه التي تعرضت لانشقاق جديد من جانب حركة شباب بيتار اليمينية بقيادة "ابراهام شتيرن التي عارضت سياسة ضبط النفس ورأتها شكلا من أشكال التسليم للبريطانيين ونجح شتيرن في توحيد حركته مع تنظيم "الهجناه بت" في منظمة إرهابية واحدة عام 1937 سُميت "أرجون تسفائي ليئومي" (المنظمة العسكرية الوطنية) وتبنت تلك المنظمة أفكار جابوتنسكي عن استخدام القوة، بل وتجاوزت هذه الأفكار في عملياتها الإرهابية التي بدأت تمارسها ضد عرب فلسطين والبريطانيين على حد سواء، فضلا عن عمليات التهجير غير الشرعية التي كانت تقوم بها، ومارست المنظمة العسكرية الوطنية أعمالها السابقة في استقلال تام خارج إطار الهجناه، وبعيداً عن سيطرة اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية.

ثانياً: تطور الهجرة اليهودية إلى فلسطين (1920 ـ 1939)

بانتهاء تلك الحرب وإصدار الإدارة البريطانية في فلسطين القوانين المشجعة على الهجرة اليهودية إليها، نشطت المؤسسات الصهيونية المختلفة لاستئناف تنظيم عمليات الهجرة إلى فلسطين –التي كانت قد توقفت خلال الحرب– وبدأت أعداد كبيرة من اليهود الذين غادروها أثناء الحرب يعودون إليها بعد أن استقر الأمر فيها للبريطانيين.

فمع احتلال القوات البريطانية للقدس في التاسع من ديسمبر 1917 وحتى آخر ديسمبر 1921 هاجر إلى فلسطين وعاد إليها 18962 يهودياً.

ومع بدء الإدارة المدنية البريطانية عملها عام 1920 كان تهجير اليهود إلى فلسطين وتوظيفهم فيها حتى يصيروا أغلبية سكانها هوهدف كل من الإدارة البريطانية والمؤسسات الصهيونية في فلسطين وخارجها، ومن ناحيتها قامت الإدارة البريطانية بدورها في إصدار التشريعات والقوانين لتسهيل عمليات الهجرة اليهودية وتوطين المهاجرين على نحو ما سبقت الإشارة إليه، كما كانت اللجنة الصهيونية ثم الوكالة اليهودية بعدها، تقدم لإدارة الهجرة في حكومة الانتداب مذكرة نصف سنوية (من أول أبريل حتى آخر سبتمبر، ومن أول أكتوبر حتى آخر مارس) تحدد فيها أعداد العاملين اليهود الذين من المتوقع الاحتياج إليهم خلال الفترة التي تتناولها المذكرة.

وقبل موافقة المندوب السامي على المطالب اليهودية تجري إدارة الهجرة دراسة تقريبية للبطالة بين العمال العرب، تم تجهز عدد من استمارات الهجرة يخصص جزء منها لمطالب أرباب العمل بينما يخصص الباقي لمن يخشى أمر إقامتهم بالبلاد بطرق غير شرعية، ولهؤلاء الذين سيبلغون سن العمل ولم يكونوا محسوبين من العمال في بداية تاريخ المذكرة اليهودية.

ثم تتولى الوكالة اليهودية بعد ذلك تعيين الأماكن التي يتقدم إليها المهاجرون بطلبات التأشير على جوازات سفرهم، كما تتولى توزيع الاستمارات على مكاتب فلسطين في المدن الأوروبية، ثم تخطر بذلك القناصل البريطانيين أو مأموري الجوازات البريطانية المعتمدين في تلك المدن، ويقوم هؤلاء باعتماد جوازات سفر من ترشحهم الوكالة اليهودية.

وبانتهاء إجراءات السفر في مناطق التهجير، تقوم مكاتب فلسطين المنتشرة في العديد من البلاد الأوروبية بإجراءات ترحيل المهاجرين إلى فلسطين، حيث تستقبلهم الوكالة اليهودية وتقوم بتجميعهم في دور الضيافة لحين توزيعهم على أماكن العمل التي أعدت لاستيعابهم في أرض الميعاد.

وبلغت أعداد اليهود المهاجرين إلى فلسطين في موجة الهجرة الثالثة (1919 ـ 1923) 35 ألف يهودي، منهم 19735 مهاجراً حتى نهاية عام 1921. ويوضح (جدول الهجرة اليهودية إلى فلسطين والهجرة العكسية منها (1922 ـ 1931)) تطور أعداد مهاجري الموجات الثالثة والرابعة والخامسة إلى فلسطين والهجرة العكسية منها طبقا للإحصائيات الرسمية البريطانية خلال الفترة من عام 1922 وحتى عام 1939.

وقد أرست موجة الهجرة الثالثة قاعدة صناعية واقتصادية يهودية مكنت الاستيطان الصهيوني من توطيد جذوره في فلسطين، وأسهمت العناصر المدربة على الزراعة في هذه الموجة في الاستغناء عن العمالة العربية في المستعمرات الزراعية اليهودية، بما يتمشى مع توجهات المنظمة الصهيونية في قصر العمالة على اليهود وحدهم.

كما أدخلت الموجة الثالثة شكلا جديدا للمستوطنات الزراعية اليهودية وهي قرى العمال "الموشاف عوفديم" كما ساهمت هذه الموجة في إنشاء اتحاد العمال "الهستدروت" عام 1920، الذي تكون نتيجة لاندماج المنظمات العمالية الصهيونية التي كانت قائمة في فلسطين آنذاك، واصبح هذا الاتحاد هو ذراع الوكالة اليهودية في مجالات العمل والتشييد.

وبالرغم من تزايد الهجرة اليهودية العكسية من فلسطين عام 1923 لسوء الأحوال الاقتصادية، استمرت حكومة الانتداب في سياستها لتشجيع تلك الهجرة بسن القوانين التي سبقت الإشارة إليها، ضاربة عرض الحائط باعتراض لجنة الانتدابات التابعة لعصبة الأمم التي حذرت من أن الهجرة اليهودية أكبر من قدرة فلسطين الفعلية على استيعاب المهاجرين، وأن ذلك يمثل خطورة على السكان العرب.

وشهد عام 1924 بداية الموجة الرابعة للهجرة اليهودية إلى فلسطين، التي استمرت حتى عام 1931 وجلبت إليها ما يقرب من 82 ألف يهودي. ومثلت الثلاث سنوات الأولى ذروة الهجرة في هذه الموجة، حيث وصل أعداد المهاجرين فيها إلى ما يقرب من 73% من مجموع مهاجري هذه الموجة الذين جاء أغلبهم من الاتحاد السوفيتي وبولندا بالإضافة إلى بعض بلدان الشرق الأوسط، وكان أغلبهم من يهود الطبقة الوسطى.

وقد أدت الزيادة المفاجئة في الهجرة في الفترة من 1924 إلى 1926 إلى انتشار البطالة في فلسطين والتسبب في سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي عانى منها اليهود والعرب على حد سواء وأدت إلى تزايد الهجرة اليهودية العكسية من فلسطين عام 1926 والتي مثلت أكثر من 56% من جملة اليهود الذين هاجروا إليها في ذلك العام، وفي العام التالي وصلت أعداد الهجرة العكسية ما يقرب من ضعف عدد اليهود الذين هاجروا إليها في ذلك العام (اُنظر جدول الهجرة اليهودية إلى فلسطين والهجرة العكسية منها (1922 ـ 1931))، فلم يكن الحماس الصهيوني من صفات مهاجري الموجة الرابعة الذي رفض أغلبهم حياة المستعمرات الزراعية القاسية وفضلوا عليها حياة المدن، وهو ما يفسر تزايد عدد السكان في تل أبيب من 13 ألف نسمة عام 1922 إلى 46 ألف في عام 1925، في الوقت الذي شهدت فيه الأحياء اليهودية في يافا والقدس أيضا تزايدا ملحوظا في عدد السكان.

وقد أدى عجز سلطات الانتداب البريطانية في فلسطين عن الوفاء بمطالب الوكالة اليهودية من الهجرة بعد انتهاء عهد هربرت صموئيل إلى تزايد الخلاف بين الوكالة وحكومة الانتداب، الذي بلغ ذروته عام 1930، نتيجة لإصدار الحكومة البريطانية كتابها الأبيض لعام 1930 وما أشار إليه من قيود على الهجرة اليهودية من ناحية، ووصول معدلات تلك الهجرة إلى أدنى حد لها خلال العام التالي من ناحية أخرى، وهو ما دفع القيادات الصهيونية إلى شن حملة شرسة في بريطانيا على سياسة الكتاب الأبيض وشددوا ضغوطهم على الحكومة البريطانية مما دفع الأخيرة إلى التراجع عن سياستها الجديدة تجاه الهجرة اليهودية والاستيطان في فلسطين، وتوجيه "رمزي مكدونالد" رئيس الوزراء البريطاني خطابه المفتوح إلى حاييم وايزمان في الثالث عشر من فبراير 1931 لطمأنته على استمرار السياسة البريطانية تجاه إقامة الوطن اليهودي في فسطين على نحو ما سبقت الإشارة إليه.

وعلى ذلك، بدأ تزايد أعداد الهجرة اليهودية مرة أخرى اعتبارا من عام 1932 الذي واكب بدء موجة الهجرة اليهودية الخامسة التي استمرت حتى عام 1939. ويوضح (جدول الهجرة اليهودية إلى فلسطين والهجرة العكسية منها (1922 ـ 1931)) مقدار هذه الزيادة التي بلغت ذروتها عام 1935، ثم بدء انخفاض هذه الهجرة نسبيا نتيجة الثورة العربية التي اندلعت عام 1936، وإن ظلت نسبتها أعلى من معدلاتها قبل عام 1931.

وقد فاقت موجة الهجرة الخامسة كل ما سبقها من موجات، حيث جلبت إلى فلسطين 217 ألف مهاجر يهودي كان معظمهم من بولندا (91 ألف)، وألمانيا والنمسا (40ألف)، والاتحاد السوفيتي (16 ألف)، ورومانيا (11 ألف)، واليمن وعدن (7 آلاف).

ويرجع تدفق الأعداد الكبيرة السابقة من اليهود على فلسطين إلى عدة أسباب كان أبرزها:

1. وصول النازية إلى السلطة في ألمانيا وتزايد اضطهاد اليهود فيها.

2. الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها اليهود في وسط وشرق أوروبا، في ظل الأزمة الاقتصادية الذي عانى منها العالم الغربي في ذلك الوقت.

3. تشديد قيود الهجرة لسوء الحالة الاقتصادية في البلدان الأمريكية التي كان اليهود الأوروبيون يتوجهون إليها من قبل في هجراتهم السابقة.

وقد أدت الموجة الخامسة إلى دعم المشروع الصهيوني في فلسطين بالنسبة لتوفير القوة العاملة اليهودية ورؤوس الأموال والمهارات الفنية، فمن الناحية العددية، سمحت هذه الهجرة بزيادة القوة البشرية اليهودية في فلسطين لتصبح 29% من إجمالي عدد السكان في فلسطين عام 1935 بعد أن كانت 18% فقط عام 1931، ثم أخذت هذه النسبة في الزيادة لتصل عام 1940 إلى 31% من إجمالي عدد السكان في ذلك البلد. (اُنظر جدول تطور أعداد السكان العرب واليهود في فلسطين (1922 ـ 1947))

ونتيجة لارتفاع أعداد المهاجرين اليهود من أصحاب رؤوس الأموال في موجة الهجرة الخامسة وزيادة الإنفاق الصهيوني في مجال الاستيطان والاستثمار تزايد رأس المال اليهودي المستثمر في فلسطين من 2.25 مليون جنيه فلسطيني ما بين عام 1930 و1932 إلى 7 مليون جنيه فلسطيني ما بين عام 1933 و1939.

كما بلغت نسبة العاملين في مجال التجارة والمهن الحرة ضمن موجة الهجرة الخامسة 30% من العمالة المنتجة اقتصاديا بينما لم تزد هذه النسبة عن 17% في الموجة الثالثة و14% في الموجة الرابعة.

وبالنسبة للعمالة المدربة في الموجة الخامسة تزايدت أعداد الشباب اليهودي المدرب المهاجر إلى فلسطين من 957 شاب ما بين عامي 1928 و1933 إلى 14188 عاملا ما بين عامي 1933 و 1939.

ثالثاً: تطور الاستيطان الصهيوني في فلسطين (1920 ـ 1939)

1. تمويل الاستيطان

وقع على عاتق المنظمات الصهيونية المختلفة ومؤسساتها المالية تدبير التمويل اللازم لمشروعها في فلسطين بداية من الهجرة حتى الاستيطان وتقديم الخدمات اللازمة للمستوطنين. وكانت المصادر الأساسية لتمويل المشروع الصهيوني في فلسطين هي: التبرعات والهبات التي تتلقاها المؤسسات اليهودية المختلفة، وعوائد الاستثمار في المؤسسات المالية اليهودية، ثم رؤوس الأموال التي يحملها المهاجرون اليهود إلى فلسطين.

وقد نشطت حملات جمع التبرعات لبناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين، وتدفقت الأموال اليهودية إلى فلسطين لتكوين اقتصاد يهودي قوي يساهم في عملية التهويد التي ترعاها حكومة الانتداب البريطاني، وحققت اللجنة التنفيذية الصهيونية (الوكالة اليهودية) نجاحاً نسبياً خلال سنواتها الأولى في عهد هربرت صموئيل، وأعدت الوكالة عام 1926 برنامجاً للتنمية الزراعية والصناعية في فلسطين يسمح بتوطين 50 ألف مهاجر أضافيين من يهود شرق أوروبا.

وطبقاً لدراسة إحصائية لحكومة الانتداب بلغت إيرادات أجهزة المنظمة الصهيونية العالمية في فلسطين 164 مليون جنيه فلسطيني خلال الفترة الممتدة من عام 1917 حتى عام 1944. كما بلغت تدفقات رأس المال اليهودي إلى فلسطين ما يقرب من 126 مليون جنيه في الفترة من عام1922 إلى 1939، ويوضح (جدول تطور هجرة الرأسماليين واليهود (1930 ـ 1939)) نسبة اليهود الرأسماليين في موجات الهجرة الرابعة والخامسة من عام 1930 وحتى عام 1939.

المحلات الصناعية

إلا أن عامي 1936، 1937 شهدا هبوطاً ملحوظاً في الاستثمارات اليهودية السابقة فبعد وصولها إلى أحد عشر مليوناً من الجنيهات عام 1934 هبطت هذه الاستثمارات إلى سبعة ملايين جنيه عام 1936، ثم ستة ملايين جنيه في العام التالي [4].

2. استقبال وتوطين المهاجرين

منذ نشأتها وطوال سنوات هذه المرحلة، كانت عملية الاستيطان في فلسطين هي محور عمل الوكالة اليهودية والمؤسسات الصهيونية المختلفة، وفي هذا الإطار كان على الوكالة اليهودية استقبال المهاجرين وتدبير فرص العمل لهم في المنشآت الزراعية والصناعية والجهاز الإداري لحكومة الانتداب، وتنمية الاستثمارات الزراعية والصناعية لاستيعاب أكبر عدد من المهاجرين اليهود.

وكانت عملية التوطين تبدأ مع استقبال المهاجرين اليهود في دور الضيافة التي أقامتها الوكالة اليهودية في كل من تل أبيب وحيفا ـ وهما الميناءان اللذان كانا يستقبلان أغلب المهاجرين، حيث كان المهاجرون يقيمون بضعة أيام انتظاراً لنقلهم إلى أماكن التوطين والعمل، التي تحددها الوكالة اليهودية بالتنسيق مع الهستدروت، حيث يُقدم للمهاجرين خدمات الإعاشة والخدمات الطبية، والتأهيل المهني والمعدات اللازمة لعملهم حتى يتمكنوا من الاستقلال بأنفسهم دون مساعدة خارجية.

وكان النزول في دور الضيافة اختيارياً بالنسبة للمهاجر الذي كانت مدة إقامته فيها محددة بتوقيت إتاحة فرصة العمل له، ولذا فقد تفاوت متوسط مدة إقامة المهاجر في دار الضيافة تبعاً لقدرة الوكالة اليهودية على إيجاد فرص العمل للمهاجرين، فعلى سبيل المثال، كان متوسط مدة هذه الضيافة 12.5 يوماً عام 1931، ثم 5.5 يوماً عام 1932، ثم 4.8 يوماً عام 1933، و3.8 يوماً عام 1934، وكان بعض المهاجرين يقضون هذه الفترة في ضيافة أقاربهم أو معارفهم الذين سبقوهم في الهجرة إلى فلسطين.

وكان المهاجر الواحد يكلف الوكالة اليهودية حتى عام 1935 جنيهين فلسطينيين كمصاريف في الميناء والإقامة في دار الضيافة والتسجيل في قوائم التوزيع المهني، كما كان على الوكالة أن تمنحه قرضاً يعينه على الحياة والبدء في ممارسة عمله الجديد، إلا أنه نتيجة لتزايد الأعباء المالية على الوكالة نتيجة لتزايد أعداد المهاجرين في عقد الثلاثينيات قررت الوكالة أن يتحمل المهاجر المصاريف السابقة أو جزءاً منها على الأقل ابتداءاً من عام 1935، حتى تغطي إدارة الهجرة مصروفاتها دون أن تكون عبئاً على الكيرين هايسود.

ويوضح (جدول أعداد المهاجرين اليهود الذين استقبلتهم دور الضيافة (1933 ـ 1937)) أحد إحصائيات المنظمة الصهيونية العالمية لأعداد المهاجرين الذين استقبلتهم دور الضيافة في حيفا وتل أبيب في الفترة من عام 1933 وحتى مارس 1937، كما يوضح (جدول أعداد المهاجرين اليهود الموزعين على مواقع العمل من خلال دور الضيافة (1933 ـ 1937)) احصائية مماثلة لأعداد المهاجرين الذين تم توزيعهم على مواقع العمل من خلال دور الضيافة.

وتشير الإحصائية الأخيرة إلى تزايد أعداد المهاجرين الذين تم توزيعهم على مواقع العمل الريفية مقارنة بزملائهم الذين تم توزيعهم على مواقع العمل الحضرية. وقد استمرت هذه النسبة في التزايد خلال عامي 1938و1939 حتى وصلت إلى 80% من مجموع نزلاء دور الضيافة.

ويبدو من اختلاف الأرقام الإجمالية لأعداد المهاجرين الذين استضافتهم دور الضيافة (اُنظر جدول أعداد المهاجرين اليهود الذين استقبلتهم دور الضيافة (1933 ـ 1937)) عن إجمالي الأعداد التي تم توزيعها على مواقع العمل من خلال تلك الدور (اُنظر جدول أعداد المهاجرين اليهود الموزعين على مواقع العمل من خلال دور الضيافة (1933 ـ 1937)) أن بعض المهاجرين كانوا يحصلون على فرص العمل بجهودهم الذاتية أو عن طريق معارفهم وأقاربهم الذين سبقوهم في الهجرة والاستقرار في فلسطين، وأن هناك عدداً من المهاجرين الذين تم توزيعهم من خلال دور الضيافة في أعوام 1933، 1935، 1936 كانوا يقيمون في ضيافة أقاربهم حتى تم توزيعهم.

يتبع إن شاء الله...

3. الاستيطان الزراعي

كان الاستيطان في الأراضي الزراعية يحظى بأولوية كبيرة من قبل الوكالة اليهودية، وقد أوضح "بن جوريون" أمام المؤتمر الصهيوني التاسع عشر عام 1935 أن الاستيطان الزراعي كان العامل الأساسي في البرنامج الصهيوني، كما أوضحت الوكالة اليهودية في تقاريرها أنه كان على أجهزتها الزراعية أن تضطلع بمسؤوليات كبيرة في مجال التنمية الزراعية، وذلك بتوسيع رقعة الأراضي اليهودية المزروعة عن طريق تنشيط انتقال الأراضي لليهود وتجفيف المستنقعات وتحويلها إلى أرض زراعية منتجة، واصلاح الاراضي القابلة للزراعة، لزيادة القدرة على توطين المهاجرين في الريف، فضلاً عن زيادة الانتاج الزراعي، وقبل هذا وذاك كان على أجهزة الزراعة بالوكالة خلق العامل الزراعي المرتبط بالأرض.

كما دفعت تجارب رواد الاستعمار الزراعي الأول في فلسطين أجهزة الوكالة إلى بحث أشكال مختلفة لاستعمار الأرض تمكِّن المستوطنين من التعاون والعمل الجماعي، وانتهى الرأي إلى إنشاء "الكيبوتزات" ذات الطابع الجماعي في الحياة والعمل "والموشاف" ذات الطابع التعاوني، كأنماط قابلة للتطبيق في المجتمع اليهودي في فلسطين إلى جانب المزارع الخاصة.

ونظراً إلى أن أغلب المهاجرين اليهود لم يعملوا في الزراعة أو يُعَدُّوا للعمل فيها، كان على الوكالة اليهودية تدريب المستوطنين الجدد خلال سنوات حياتهم الأولى في المستعمرات (المستوطنات) الزراعية، ومن ثم رصدت تلك الوكالة الأموال لإنشاء المراكز الزراعية التي قامت بإعداد برامج منظمة لتدريب العمال الزراعيين، مع توزيع العمال المدربين على المستعمرات الجديدة ليعملوا جنباً إلى جنب مع المستوطنين الجدد لتهيئتهم للعمل بقدر كاف من المهارات الزراعية.

أ. حيازة الأراضي

مع بداية عهد الإدارة المدنية البريطانية في فلسطين كان اليهود يملكون 650 ألف دونم تمثل 2.5% من أراضي ذلك البلد البالغة 27 مليون دونم، وقد آلت بعض هذه الأراضي إليهم بالشراء من أصحابها العرب الذين كانوا يقيمون في الشام، والبعض الآخر بالشراء من الأراضي الأميرية خلال عهد لجنة الاتحاد والترقي.

ومع وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، سمحت قوانين الأراضي التي سنتها الإدارة البريطانية بحيازة اليهود مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية بلغت 1019574 دونماً حتى عام 1925. وتسجل البيانات الرسمية البريطانية استمرار انتقال الأراضي إلى أيدي اليهود خلال السنوات التالية، فطبقاً لأحد التقارير الرسمية البريطانية، كان اليهود يملكون مليون ومائتي ألف دونم عام 1929، كان منها مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة تمثل 14.4% من جملة تلك الأراضي في فلسطين، عدا منطقة بير السبع التي كان اليهود يملكون فيها 50 ألف دونم. واستمر تزايد مساحة الأراضي الزراعية من مليون ومائة وثلاثة آلاف دونم عام 1930 إلى مليون ومائتي وثلاثة وثلاثين ألف دونم عام 1934، امتلك الصندوق القومي اليهودي منها نحو 345 ألف دونم.

وطبقاً لتقارير الوكالة اليهودية، كان إجمالي مساحة الأراضي الزراعية التي انتقلت إلى حوزة اليهود حتى عام 1938 هو 1455917 دونم من أجود الأراضي الزراعية الخصبة، تمثل أكثر من 22% من جملة تلك الأراضي في فلسطين، فقد كان اليهود يملكون 45% من مجموع الأراضي الزراعية في طبرية، 40.8 من مجموع تلك الأراضي في وادي بيسان، 40.9 في منطقة حيفا، و37% في منطقة الناصرة، و35% في منطقة يافا، و 20.8% في منطقة طولكرم، و16.8% في منطقة الرملة، و11.9% في منطقة غزة.

وقد حصلت المؤسسات الصهيونية على أغلب الأراضي الزراعية التي آلت إليها خلال هذه المرحلة (1920 ـ 1939) عن طريق الشراء من ملاك غائبين، حيث أدت ظروف وحدة الأراضي خلال عهد الدولة العثمانية إلى تملك فئة قليلة من الأسر السورية واللبنانية لمساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وتحكمها في مقدرات قرى بأكملها.

وأمام خطر الزحف الصهيوني وقوانين الأراضي التي فرضتها حكومة الانتداب، وجدت تلك الأسر أن فلسطين لم تعد مكاناً مأموناً لاستثماراتها الزراعية وأنه من الأفضل لها بيع تلك الأراضي، ولما كان الفلاحون الأجراء غير قادرين على الشراء في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي ترتبت على قوانين الانتداب والهجرات اليهودية، فقد وجدت تلك الأسر في عروض المؤسسات الصهيونية لشراء أراضيها فرصة ملائمة للبيع.

ويوضح حاييم وايزمان في مذكراته كيف اشترت اللجنة الصهيونية بعض هذه الأراضي:

"مع ضآلة المبالغ المخصصة، فإننا تمكنا صيف عام 1920 من شراء الأرض الأولى في مرج بن عامر، وهي أكبر قطعة أرض اشتريناها حتى ذلك الوقت، ومساحتها 80 ألف دونم، وكانت هذه الأراضي تخص عائلة سرسق من الملاك اللبنانيين، وعليها بعض القرى العربية المهلهلة المهملة المهددة بالملاريا، وظننا أن السعر الذي دفعناه كان عالياً، ولكن الوقت أثبت أنه لم يكن كذلك".

ونتيجة لشراء المؤسسات الصهيونية أراضي مرج بن عامر، استخدمت حكومة الانتداب القوة لطرد 2746 أسرة عربية من 22 قرية عربية في ذلك المرج.

وفي منطقة الحولة باعت أسرتا محمد بيهم وميشيل سرسق للمؤسسات الصهيونية 400 ألف دونم في النصف الشمالي من ذلك السهل الخصيب تشرد بسببها 2546 أسرة عربية كانت تسكن 22 قرية في ذلك السهل، وفي نفس المنطقة باعت أسرة سلام اللبنانية امتيازها إلى اليهود، وكانت تلك الأسرة قد حصلت من الحكومة العثمانية على امتياز إصلاح مساحة 165 ألف دونم في أرض الحولة وتمليكها إلى الفلاحين الذين نشأوا عليها، ونتيجة لبيع هذا الامتياز تشرد 15 ألف عربي من تلك الأراضي.

وتورط في عمليات بيع مشابهة أسرة خوري في حيفا والتويني والصباغ من بيروت التي باعت الأراضي الواقعة في السهل الساحلي بين عكا وحيفا، ومن سورية باعت أسر الجزائرلي وشمعة والقوتلي لليهود أراضي المنشية، كما باعت أسرة مارديني جزءاً كبيراً من أرض صفد.

أما الأراضي التي حصل عليها اليهود من صغار الفلاحين فلم تزد مساحتها عن 12% من جملة الأراضي التي حصلوا عليها خلال هذه المرحلة وقد اضطر ملاكها إلى بيعها وفاءاً للديون التي تراكمت على كاهلهم للمرابين بعد إلغاء البنك الزراعي العثماني والقوانين، والضرائب التي فرضتها حكومة الانتداب، والمنافسة غير العادلة مع المستوطنات الزراعية الصهيونية.

ولم تقتصر حيازة اليهود للأراضي الفلسطينية على عمليات الشراء من الملاك العرب، فقد اختصت حكومة الانتداب المنظمات الصهيونية بالكثير من أراضي الدولة.

ب. المستعمرت (المستوطنات) الزراعية واستيعاب المهاجرين

سمحت حيازة اليهود والمؤسسات الصهيونية لمساحات الأراضي الزراعية السابقة بنمو حركة الاستيطان الزراعي واستيعاب أعداد متزايدة من المهاجرين اليهود، ففي عام 1922 ـ بعد سنتين فقط من بدء عمل الإدارة البريطانية ـ بلغ عدد المستوطنات الصهيونية 73 مستوطنة مساحتها 000 649 دونم ويسكنها 15.172 نسمة يمثلون 18% من عدد اليهود في فلسطين في ذلك الوقت وخلال السنوات التالية استمر نمو الاستيطان الزراعي الذي كانت توليه الوكالة اليهودية عناية فائقة، فارتفع عدد المستوطنات عام 1927 إلى 104 مستوطنة مساحتها 1002000 دونم ويسكنها 30500 نسمة يمثلون 20.1% من عدد اليهود في فلسطين. (اُنظر جدول نمو وتطور الاستيطان الزراعي الصهيوني (1882 - 1938))

ومع تزايد معدلات الهجرة في عقد الثلاثينيات تزايدت معدلات إنشاء المستعمرات وقدرتها على استيعاب المهاجرين، ففي عام 1936 بلغ عدد المستعمرات 203 مستعمرة مساحتها 1324051 دونم، ويسكنها 98558 نسمة يمثلون 24% من عدد اليهود في فلسطين، ومع إندلاع الثورة في نفس العام، عملت الوكالة اليهودية على الإسراع بمعدلات إنشاء المستعمرات وتوطين المهاجرين فيها حتى بلغ عددها عام 1938، 233 مستعمرة مساحتها 1455917 دونم ويسكنها 120 ألف نسمة.

4. الصناعة وإستيعاب المهاجرين

كانت الصناعة اليهودية في فلسطين أحد المجالات الرئيسية لإستيعاب المهاجرين. وقد ساعد تطور هذه الصناعة في عهد حكومة الإنتداب ـ الذي سبقت الإشارة اليه ـ إلى زيادة طاقتها على إستيعاب المهاجرين، ويوضح (جدول نمو وتطور المنشآت الصناعية اليهودية (1923 ـ 1937)) تطور عدد المنشآت الصناعية اليهودية وعدد العاملين فيها في الفترة من عام 1923 حتى عام 1939. فطبقاً لإحصاء أجرته الوكالة اليهودية عام 1926، كان هناك 276 منشأة صناعية يهودية في فلسطين استوعبت 2231 من الأيدي العاملة في نوفمبر 1923، ثم ارتفعت أعداد هذه المنشآت عام 1926 إلى 592 منشأة استوعبت 5711 عاملاً. وأوضح إحصاء آخر أجرته الوكالة اليهودية عام 1930 ارتفاع عدد المنشآت الصناعية في ذلك العام إلى 617 منشأة استوعبت 6777 من الأيدي العاملة.

وتوضح دراسة أجراها معهد البحوث والدراسات العربية عن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، أن عدد المنشآت الصناعية اليهودية في هذا البلد قد ارتفع عام 1933 إلى 970 منشأة استوعبت 14419 من الأيدي العاملة، ثم واصلت أعداد تلك المنشآت وقدرتها على الاستيعاب في الارتفاع خلال السنوات التالية.

وطبقاً لاحصائية أجرتها الوكالة اليهودية عام 1937 كان هناك 5606 منشأة صناعية يهودية في فلسطين استوعبت 29986 عاملاً.

ويشير تركيب العمالة في الاقتصاد اليهودي عام 1936 إلى أنه كان هناك 171 ألف عامل في القطاعات الاقتصادية المختلفة وأن كلاًّ من قطاع الزراعة والتجارة والنقل استوعب 19% من جملة القوى العاملة اليهودية بينما استوعب قطاع الصناعة والحرف 17% من تلك العمالة يليه قطاع البناء والتشييد الذي استوعب 8% منها ثم باقي القطاعات الاقتصادية التي بلغت قدرتها على الاستيعاب 37% من إجمالي أعداد العاملين في تلك القطاعات. (اُنظر جدول حجم قوة العمل العربية واليهودية وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية (عام 1936))
ولما كان متوسط الإعالة بالنسبة للعاملين اليهود السابقين هو 1.24، فإن ذلك يعني أن إجمالي عدد الأفراد المعالين بالنسبة للأيدي اليهودية العاملة في القطاعات الاقتصادية هو 212040 فرداً، وبذلك يكون إجمالي عدد اليهود الذين استوعبتهم القطاعات الاقتصادية فعلاً في ذلك العام (عدد العاملين واسرهم) هو 383040 نسمة تمثل 99.7% بالنسبة لإجمالي عدد اليهود في فلسطين في نهاية ذلك العام[5]. ولهذا كان اهتمام الوكالة اليهودية والمؤسسات الصهيونية المختلفة بتنمية الاقتصاد اليهودي في فلسطين لتوفير الظروف الملائمة لاستيعاب وتوطين المهاجرين اليهود الذين تدفقوا على فلسطين في هذه المرحلة.

********************************

[1] أعلن مجلس عصبة الأمم صك الانتداب في 6 يوليه 1921، إلا أن المصادقة عليه لم تتم إلا في 24 يوليه من عام 1922.

[2] ضمت اللجنة التنفيذية إدارات متخصصة هي: إدارات الهجرة، المالية، السياسية، التعليم، الصحة، التجارة والصناعة، العمل، الإحصاء.

[3] أنشأت المنظمة الصهيونية العالمية الصندوق التأسيسي لفلسطين (الكيرين هايسود) في لندن عام 1920، ليكون بمثابة الجهاز المالي للمنظمة.

[4] كان انخفاض الاستثمارات اليهودية المشار إليها عائدا بدرجة كبيرة إلى الثورة العربية التي اندلعت في فلسطين عام 1936 واستمرت حتى عام 1939.

[5] كان عدد السكان اليهودي في فلسطين عام 1936 هو 38411 نسمة .