مدى التزام الرؤية الاستشراقية للأحرف السبعة بالضوابط العلمية

مدى التزام الرؤية الاستشراقية للأحرف السبعة بالضوابط العلمية

يتعلق موضوع الأحرف السبعة بالوحي وتنزله، ولذلك أصوله حسب شأنه المقدس عند المؤمنين به، فلا يبحثون فيه إلا على ضوء الهدي النبوي بالنص الإلهي، بعيداً عن المراء، الممنوعون منه بمقتضى الإيمان، أما جدلية المستشرقين بشبهاتهم الطاعنة فلا بد من تفنيدها، ببيان انتقاض أساسها، بخروجها عن أصول الموضوع وطبيعة دراسته عند المؤمنين به من جهة، ومخالفتها قواعد البحث العلمية، وكذا الآداب الأخلاقية أيضاً من جهة أخرى.

فمصدر القراءات القرآنية في الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، وهي تستند إلى الوحي من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها: ((كذلك أنزلت))، قد طعن بها المستشرقون تارة في صحة الحديث، وأخرى في غموض دلالته -كما زعموا- وثالثة بقطع الصلة بتاتاً بينه وبين القراءات..

وغير ذلك من مزاعم منتقضة منها:
1- وَصْمُ حديث الأحرف السبعة بالشذوذ وعدم الإسناد:
قال غولدزيهر عن حديث ((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسَّرَ منه)) ما يلي (1): ((روي في مجاميع السنة المعتد بها، على الرغم من أن ثقة مثل أبي عبيد القاسم بن سلام (توفي 224هـ-837م) دمغه بأنه شاذ غير مسند، انظر: ألف باء البلوي، ج1، ص 210)) ا. هـ.

وأقول:
نعم إن الحديث مروي في مجاميع السنة المعتد بها، كما يقول غولد زيهر، ويتناقض في قوله، إذ كيف والحالة هذه لمسلم -ثقة أو غيره- أن يدمغه بأنه شاذ غير مسند؟ ((وهي دعوى باطلة، وفرية ظاهرة، فإن أبا عبيد لم يقل بصحة الحديث وشهرته فحسب، بل صرح بتواتره كما نقله عنه جميع العلماء)) (2).

ولكن غولد زيهر قد زَوَّرَ هذا النقل إلى نقيضه، ثم نسبه موثقاً إلى كتاب ((ألف باء البلوي، ج1، ص: 210)) وكذب عليه فيما نقله عنه.

فالمؤلف يوسف بن محمد الأندلسي المالكي المعروف بالبلوي يذكر في نفس الموضع من كتابه (ألف باء) (3) هذا، أن أبا عبيد قد صحح حديث: ((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تَيَسَّرَ منه)).

فهو -كما يذكره الثقة أبو عبيد، وينقله عنه البلوي وكل العلماء والمسلمين- صحيح فضلاً عن أن يدمغه أحَدٌ بالشذوذ وعدم الإسناد، كما يدَّعي أو يتناقض غولدزيهر.
__________
 (1) مذاهب التفسير الإسلامي، ص 54.
 (2) القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، الشيخ عبد الفتاح القاضي: 195-196.
 (3) المطبوع قديما في مصر من جزأين عام 1287ه بالمطبعة الوهبية، وقد نشرت بيروت دار عالم الكتب، 1405ه، (طبعة ثانية) صورة عنه.
__________
ثم هناك حديث آخر يذكره البلوي (1) بلفظ:
((أنزل القرآن على سبعة أحرف حلال وحرام، وأمر ونهي، وخبر مَنْ كان قبلكم، وخبر ما هو كائن بعدكم وضرب الأمثال)) ثم يذكر قول أبي عبيد عنه: ((ولسنا ندري ما وجه هذا الحديث لأنه شاذ غير مسند))، فهذا قول أبي عبيد عن هذا الحديث الآخر، ويتفق معه قول غيره أيضاً عنه: إن الحديث مردود لا يحتج به.

((فهل ترى أن غولد زيهر قد اختلط عليه الأمر؛ أم أنه خلّط فيه زوراً وبهتاناً!؟)) (2).

وأجب بما تراه، فلن يتصل هذا الاختلاط أو التخليط إلى الضوابط العلمية، إن لم تقل الأخلاقية، بسبب.

2- قطع صلة حديث الأحرف السبعة -بتاتاً- باختلاف القراءات:
وهو ما يقرره غولد زيهر (3): فبعد أن قال إن هذا الحديث -أنزل القرآن على سبعة أحرف- ((صار نقطة البدء وحجر الأساس لإحقاق علم القراءات الذي ازدهر فيما بعد))، أردفه بقوله عن الحديث: ((وهو في معناه الصحيح... لا علاقة له في الأصل بتاتاً باختلاف القراءات))، ثم بعد بضعة أسطر أيضاً يقول إن الحديث استخدم ((في الدلالة على التصويب المقيد ببعض النظم والشروط للقراءات السائدة، وذلك لما روي من أن الرسول أصدر هذا المبدأ الأساسي، حينما عرضت عليه اختلافات في قراءة نص القرآن))، وهو فيما يذكره هنا يقطع صلة القراءات القرآنية بمصدرها الإلهي.
__________
 (1) انظر: كتاب ألف باء، للبلوي الأندلسي، ج1 ، ص 210، ط2، بيروت.
 (2) الأحرف السبعة ومنْزلة القراءات منها، د. حسن عتر، ص 111.
 (3) مذاهب التفسير الإسلامي: غولدزيهر، ص 53-54 ، متابعاً زعيمه نولدكه كما يقول.
__________
-الأحرف السبعة-، ويسند تصويبها كلها إلى مبدء أصدره الرسول -صلى الله عليه وسلم-، بعد إسناد ازدهار علمها -فيما بعد- إلى نقطة البدء في الحديث، ليغفل الجانب الأعظم المنصوص عليه في روايات الحديث كلها، وهو جانب الوحي الذي أنزل به القرآن على سبعة أحرف، تلقاها وأقرأها وقال عنها الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((كلها شاف كاف))، ((كذلك أنزلت)) فهي حق وصواب، ولكن ليس له فيها إلا التلقي والإبلاغ، لا يحيد عنه قيد شعرة، فلم يصدر من تلقاء نفسه أمراً بالتصويب المقيد ببعض النظم والشروط للقراءات السائدة، كما يقول غولدزيهر، بل أُوحي إليه فسأل ربه المعافاة فأجيب بالتيسير، فبلغه كله وصوب وفق ما تلقى.

((فإن هذا الحديث هو الأصل والعمدة في بيان إنزال القرآن على هذه القراءات المختلفة، وهذا إجماع من علماء الإسلام، لا خلاف بينهم في ذلك، فكيف لا يكون له علاقة باختلاف القراءات)) (1).

ومن جهة أخرى يقول الشيخ عبد الفتاح القاضي (2):
((فقوله: إن هذا الحديث لا علاقة له في الأصل بتاتاً باختلاف القراءات، قد توسط بين قولين من كلامه، كل واحد منهما ينقضه، ويأتي على بنيانه من القواعد)).

وأرى أن غولد زيهر بذلك التناقض مع الضوابط العلمية يهدف إلى تعليل تعدد القراءات بأسباب رآها هو، ليس من بينها الوحي والإنزال الإلهي على سبعة أحرف، مراعاة لعموم الأمَّة في كتابها، وعالمية الرسالة في دعوتها.
__________
 (1) القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، الشيخ عبد الفتاح القاضي: 193-194.
 (2) المرجع السابق في الموضع نفسه.
__________
ولكن غولدزيهر يعللها -متواترة أو شاذة- في مواضع من كتابه بأكثر من علة، فمرة بالخط بقوله (1): ((وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي)) ومرة بالإضافة الموضحة فيقول (2): ((وطائفة أخرى من القراءات الظاهرة في هذه الدائرة تنشأ من إضافة زيادات تفسيرية، حيث يُستعان أحياناً على إزالة غموض في النص بإضافة تمييز أدق، يحدد المعنى المبهم، ودفعاً لاضطراب التأويل))، وثالثة: بما يحلله من دلالة الألفاظ ويراه خشية استعمال عبارات غير لائقة كما يقول (3): ((وهنا أراد بعض القراء استبعاد هذا التخوف بتغيير يسير في النص))، على طريقة اليهود أجداده، ورابعة: بما يزعمه (4) من ((إهمال الناسخ...، أو خطأ كتابي وقع فيه ناسخ غير يقظ)).

3- وصف غولدزيهر (5) حديث الأحرف بغموض الدلالة، وعدم وضوح موقف العلماء منه، ولا يستقيم هذا الوصف مع تمام اعتنائهم بالقرآن الكريم وما يتصل به أيما اعتناء، بلغ ببعضهم إلى حد إفراد الأحرف السبعة بالتأليف، وما كثرة الأقوال المنقولة عن العلماء في المراد بالأحرف السبعة، والتي عدها هو نفسه هنا 35 وجها إلا دليلاً يعلمه غولد زيهر على ذلك، فينتقض به قوله، أو ينقضه هو بقوله -بعد ذلك- ((وقد ألف أبو شامة كتاباً خاصاً في وجوه التفسير المختلفة لحديث الأحرف السبعة)) (6).
__________
 (1) مذاهب التفسير الإسلامي: ص 8.
 (2) المرجع السابق، ص 15-16، 21.
 (3) المرجع السابق، ص 32.
 (4) المرجع السابق، ص 46.
 (5) انظر: المرجع السابق، ص 53.
 (6) مذاهب التفسير الإسلامي، ص 60 ، يقصد كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة، ت 665ه.
__________
4- وصف (1) حديث الأحرف السبعة بأنه يبدي شبهاً كبيراً برأي التلمود (2) في نزول التوراة بلغات كثيرة في وقت واحد، وهو في هذا المطعن ينْزع عن أصله اليهودي، كما نزع عنه في غير هذا الموضع (3)، ثم هو يتناقض فيما يشتبه به، كدأبه المتعمد.

5- إسناد تصويب القرآن إلى الخليفة عمر، فهو الذي قرر: ((أن القرآن صواب كله، وفي رواية: كاف شاف ما لم تجعل آية رحمة عذاباً، وآية عذاب رحمة (طبري ج1ص10))) (4).

انتهى كلام غولدزيهر الذي نسبه إلى الطبري في تفسيره، فتعمد التحريف بالكذب عليه فيما أسنده هو من متن الحديث إلى رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كأن تصويب القرآن قرار أصدره الخليفة عمر بعد، مع أنه هو الذي اختلف مع هشام بن حكيم حين سمع قراءته، فرفعا الأمر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو أمر مشهور في حديث مرفوع عند جميع العلماء -ومنهم الطبري (5) أيضاً- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد التزموا جميعاً بضبط الرواية وتحقيق الدراية، حسب الأصول العلمية المرعية عند المسلمين، أمَّا المستشرقون فما يعنيهم من الضبط أو التحقيق إلا ما يوصلهم إلى أغراضهم أولاً، فقد التزم غولد زيهر -بعد اطلاعه على الحديث- بتعمد التحريف والكذب فيما نقله منه عن عمر -رضي الله عنه-.
__________
 (1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
 (2) التلمود: تعاليم وروايات شفوية يتناقلها حاخامات اليهود من جيل إلى جيل (انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، د. علي عبد الواحد وافي، ص 10، دار نهضة مصر للطبع والنشر، بدون تاريخ).
 (3) انظر: ص 32، 55،56، من كتابه مذاهب التفسير الإسلامي.
 (4) غولد زيهر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص 49.
 (5) انظر: تفسير الطبري، ج1، ص 25-27.
__________
يقول د. حسن عتر (1):
((علماً بأن الطبري قد ذكر روايات كثيرة جداً لحديث الأحرف السبعة، رفعها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذكر منها هاتين الروايتين، فلقد رفعهما الطبري إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يقف بهما عند عمر رضي الله عنه، فذكر في الرواية الأولى منهما أن عمر ترافع مع رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قراءة القرآن، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((يا عمر إن القرآن كله صواب، ما لم تجعل رحمة عذاباً أو عذاباً رحمة))، وفي الرواية الثانية أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف وكاف)). اهـ. فما رأيك بتحريف غولد زيهر هذا -بعد مشاهدته ما في تفسير الطبري- أهو جهالة أم سفاهة وحقد!؟ وتأمل أمر الذين يثقون بكتبه وكتب أمثاله)).

6- الطعن في عدد الأحرف السبعة، مرة من جهة تحديده، وثانية أن له فعلاً سحرياً في نفوس الساميين (2).

وهذا التشغيب مما لا يتفق وطبيعة الأحرف السبعة، من حيث الاعتقاد الديني بها، فضلاً عن إرادة العدد، الذي هو ظاهر في النصوص النبوية، أو عدم إرادته كما اختاره بعض علماء المسلمين.

((وبهذا يعلم أن ما ذهب إليه غولد زيهر رأي قديم عند العلماء، تأباه الأحاديث الصحيحة، والآثار القوية)) (3).

مدى التزام الرؤية الاستشراقية للقراءات القرآنية بالضوابط العلمية:
تعرض المستشرقون للقراءات القرآنية عامة فطعنوا في مصدرها ورجالها، وأصولها الضابطة لها، ولم يميزوا بين أنواعها على أساس صحيح، ولا ضابط منهجي.
__________
 (1) الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها: ص 111.
 (2) انظر: مذاهب التفسير الإسلامي، غولد زيهر، ص 54، وكلام د. صبحي الصالح في ذلك، عن الموسوعة الإسلامية بالفرنسية (مباحث في علوم القرآن ، ص 104، بيروت دار العلم، للملايين، ط6 ، 1969م).
 (3) القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، ص 195.
__________
فزعموا أن القراءات تتبع القارئ حسب رؤيته وتحليله لمعنى الآيات، فله أن يتدخل فيها بالتغيير اللفظي -يسيراً وكثيراً- وهو ما يطلقون عليه حرية القراءة بالمعنى، كما طعنوا في الأركان الثلاثة للقراءات.

وهذه بعض شبهاتهم:
أولاً: من جهة ثبوت القراءات القرآنية
1- يدعى غولدزيهر أن كثرة قراءات الصحابة واختياراتهم الشخصية جعلت القرآن ((يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات)) (1)، حيث المعول على المعنى لا على اللفظ، إلى أن حاول عثمان جمعه، ليحد من الحرية الفردية التي كانت سائدة في تلاوة القرآن.

فيقول: ((فيما يتعلق بإقامة النص المقدس في الإسلام الأول، كانت تسود حرية مطردة إلى حد الحرية الفردية كأنما كان سواء لدى الناس أن يرووا النص على وجه لا يتفق بالكلية مع صورته الأصلية.. فالمعول إذاً في المرتبة الأولى على المعنى الذي يستبطنه النص، لا على الاحتفاظ المتناهي في الدقة بقراءة معينة، وهو رأي انتهى -فيما يتعلق بتلاوة القرآن في مراسيم العبادة- إلى القول بجواز قراءة النص المطابق للمعنى وإن لم يطابق حرفية اللفظ (القراءة بالمعنى))) (2).

كما ينقل عن: نولدكه ج1، ص50 (الطبعة الثانية)، متابعا له قوله: ((لأنه إذا كان المعنى لن يناله تغيير، بل يزداد وضوحاً في بعض الأحيان، فمن الجائز أن تستبدل بكل طمأنينة من كلمة غامضة أخرى أوضح منها)) (3).

وفي عرَض من الذكر صرح غولد زيهر بهدفه من مطعنه هذا فقال: ((أما أن مثل هذه الحرية، التي لا تشجع الإيمان الثابت بحصانة نص الوحي المقدس... إلخ)) (4).
__________
 (1) مذاهب التفسير الإسلامي، غولد زيهر: ص4.
 (2) مذاهب التفسير الإسلامي، غولد زيهر: ص 48،49 ، 51، باختصار.مستمداً من نولدكه:
Neue Beitraege Z. semit. Sprachwissenschaft unten
 (3) المرجع السابق، ص 27.
 (4) المرجع السابق، ص 52.
__________
2- ويربط بلاشير هذه الحرية المزعومة بأسباب تاريخية وسياسية دعت إليها في نظره فيقول في كتابه (المدخل إلى القرآن: 69-70) ما نصه:
((خلال الفترة التي تبدأ من مبايعة علي، عام 35هـ، حتى مبايعة الخليفة الأموي الخامس، عبد الملك، عام 65هـ، كانت جميع الاتجاهات تتواجه، فالمصحف العثماني قد نشر نفوذه في كل البلاد،... فبالنسبة إلى بعض المؤمنين، لم يكن نص القرآن بحرفه هو المهم، وإنما روحه، ومن هنا ظل اختيار الوجه (الحرف) في القراءات التي تقوم على الترادف المحض - أمرا لا بأس به، ولا يثير الاهتمام، هذه النظرية التي يطلق عليها (القراءة بالمعنى) كانت دون شك من أخطر النظريات، إذ كانت تكل تحديد النص إلى هوى كل إنسان)) (1).

3- ويشير مستشرق ثالث وهو آرثر جفري إلى أثر هذه الحرية في القراءة فيما يسميه التطور في القراءات القرآنية إلى درجة التغيير والتحوير فيقول -في تقديمه لكتاب المصاحف لابن أبي داود ص3 حين نشره محققاً، وألحق (2) به ضعف حجمه قراءات شاذة- ما نصه:
((نشر في أيامنا هذه علماء الشرق كثيراً مما يتعلق بتفسير القرآن وإعجازه وأحكامه، ولكنهم إلى الآن لم يبينوا لنا ما يستفاد منه التطور في قراءاته، ولا ندري على التحقيق لماذا كفوا عن هذا البحث، في عصر له نزعة خاصة في التنقيب عن تطور الكتب المقدسة القديمة، وعما حصل لها من التغيير والتحوير ونجاح بعض الكتاب فيها)) (3).
__________
 (1) انظر: تاريخ القرآن، د. عبد الصبور شاهين: ص 84-85 باختصار.
 (2) ملحق كتاب المصاحف بعنوان: Material for the History of the text of the Qur'an، طبعة ليدن، 1937/: (تاريخ القرآن، د. عبد الصبور شاهين، ص 82).
 (3) المستشرقون والقرآن الكريم، د. محمد أمين حسن بني عامر، ص 305-306.
__________