إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

الفصل الخامس

الجهود المبذولة لحل الأزمة:

الجهود المصرية:

عند ظهور الأزمة، حدث نوع من التنسيق بين مصر وليبيا في إدارة الأزمة، الأمر الذي قد يكون أحد العوامل المفسرة للسلوك الليبي، الذي اتسم بالمرونة في إدارة الأزمة.

وقد أيدت الأجهزة السياسية المصرية الرسمية، وشبه الرسمية، والشعبية على كافة مستوياتها، الموقف الليبي، الذي أتسم بالمرونة.

وقد طُرح العديد من الأفكار، التي يمكن من خلالها علاج الأزمة بالأسلوب السلمي، واستناداً إلى أحكام القانون الدولي، باعتبار أن هذه المشكلة قانونية في الأساس، ومن ثم يمكن التوصل إلى حل بشأنها، وفقاً إلى قواعد وأحكام القانون الدولي.

بداً واضحاً أن الدبلوماسية المصرية سعت إلى تطويق الأزمة، وذلك من خلال حصرها في النقاط القانونية، بحيث لا تصل إلى مستوى الأزمة السياسية بين ليبيا والغرب.

ولكن مع استمرار تصعيد الغرب لهذه الأزمة، وتحولها إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وما يعنيه من إمكانية فرض عقوبات على ليبيا، تصل إلى حد استخدام القوة لإجبارها على تنفيذ هذا القرار، تغير الهدف المصري، وأصبح يدور في نطاق العمل من أجل الحد من تصعيد الأزمة، والتركيز على تجنب استخدام القوة ضد ليبيا، من قبل الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن ثم تركز الجهد المصري على إقناع الطرف الغربي، بالامتناع عن استخدام البديل العسكري تجاه ليبيا.

في تصريح للرئيس مبارك، أشار إلى موقف مصر الواضح، لتسوية هذه الأزمة عن طريق الحوار والتفاهم، مع كافة الأطراف.

مؤكداً أن مصر تنبذ كافة أشكال الإرهاب.

كما أنها لا توافق على استخدام القوة لحل المشكلات بين الدول. وأوضح أن مصر تبذل جهودها المكثفة، ليكون الحوار والتفاهم وحل المشكلة بالطرق السلمية، بديلاً عن المواجهة ومخاطرها، وبما يتفق واحترام كافة الأطراف للشرعية الدولية.

أكد وزير الخارجية المصري معارضة مصر، للقيام بأي عمل عسكري ضد ليبيا؛ مؤكداً أن مصر يهمها في المقام الأول الشعب الليبي، واستقرار ليبيا، ويهمها أيضاً تطبيق الشرعية الدولية.

ومع استمرار الطرف الغربي في التصعيد، وظهور اتجاه لفرض عقوبات على ليبيا، أتجه الجهد الدبلوماسي المصري، في محاولة لتأجيل صدور قرار بفرض هذه العقوبات، بقدر الإمكان، حتى تتاح الفرص الكافية للحوار مع القيادة الليبية، من أجل التوصل إلى حل.

وفي الوقت نفسه بذلت مصر جهداً كبيراً من أجل التخفيف من حدة العقوبات، في حالة صدور قرار في هذا الشأن، وهو ما حدث بصدور القرار الرقم 748.

وقد استندت مصر في هذا الجهد، إلى الأضرار الاقتصادية الجسيمة إلى ستلحق بها في حالة فرض عقوبات شديدة على ليبيا، وإلى وجود تيار شعبي قوي يتعاطف مع ليبيا، وترتبط مصالحه وعلاقاته مع ليبيا.

وقد قال الرئيس مبارك في هذا الشأن:

"إنني أعتقد أن شعبنا لن يرضى بالعقوبات شديدة القوة ضد ليبيا، وبصفة خاصة الدول المجاورة التي ستتأثر بأي حظر يفرض على ليبيا".

بصدور القرار 748، اتجهت الدبلوماسية المصرية إلى تهدئة الأجواء المحيطة بالأزمة، من أجل تجنب فرض عقوبات جديدة على ليبيا، مع مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى حل للأزمة.

وقد أكد الرئيس مبارك أن مصر، ستواصل جهودها من أجل التوصل إلى حل للأزمة، في إطار مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية.

وفي الوقت نفسه، أكدت مصر أنها تحترم الشرعية الدولية، وأن هناك علاقات وثيقة بين الشعبين المصري والليبي، وحركة مستمرة بينهما لا يمكن منعها.

وأكدت على أن الحدود بينهما ستظل مفتوحة، ورفضت وقف برامج التعاون مع ليبيا، بناء على الطلب الأمريكي.

استمرت الاتصالات والمشاورات بين القيادة الليبية والمصرية، على كافة المستويات، خاصة بعد تصاعد أزمة اختفاء المعارض الليبي (منصور الكيخيا) في القاهرة.

وفي إطار الحرص على تنسيق المواقف، وتبادل الآراء، والحد من الاحتمالات تردي العلاقات بين البلدين جرت زيارة وزير الإعلام المصري إلى ليبيا يوم 17 يناير 1994، واتصال بين الرئيسين المصري والليبي يوم 22 فبراير 1994، ورسالة القذافي التي سلمها المندوب الدائم لليبيا في جامعة الدول العربية يوم 22 فبراير 1994 إلى الرئيس مبارك، والتي تناولت الموقف في المنطقة بشكل عام.

أشاد الرئيس الليبي القذافي يوم 3 مارس 1994 بالعلاقات بين مصر وليبيا، ووصفها بأنها متميزة وأخوية، وأن التنسيق شبه مستمر ودائم مع الرئيس مبارك، من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية الغربية.

في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن (8 أبريل 1994)، بتمديد العقوبات لمهلة أخرى، وفي إطار الحرص على التنسيق والتشاور مع القيادة المصرية، زار وزير الصناعة الليبي مصر تم خلالها الاتفاق على تنفيذ بعض المشروعات المشتركة (مشروع مشترك لتصنيع السيارات بين البلدين ـ إنتاج شاشات التليفزيون ـ استيراد 50 أتوبيس سياحي مصري/..)

كانت زيارة الرئيس حسني مبارك لليبيا في (27 يونيه 1994)، للتباحث حول آخر تطورات الموقف، بخصوص أزمة لوكيربي، وبتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، في كافة المجالات، والاتفاق على تنفيذ كثير من المشروعات المشتركة (إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصر وليبيا ـ إنشاء بعض الشركات المشتركة).

كما صرح الرئيس مبارك خلال زيارته لفرنسا يوم 12 يوليه 1994، على ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للأزمة.

اجتمعت اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة في القاهرة، خلال الفترة 2 ـ 7 أغسطس 1994، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، للتنسيق والتشاور السياسي، ودعم التعاون في جميع المجالات.

تم اتصال هاتفي بين الرئيس مبارك والقذافي يوم 12 أكتوبر 1994، في إطار تبادل وجهات النظر حول تطورات الأزمة والموقف في المنطقة في ظل تصاعد الموقف على الحدود العراقية ـ الكويتية.

كما استمرت الاتصالات والمشاورات على كافة المستويات، وفي مختلف المجالات.

(زيارة وزير الصناعة الليبي لمصر خلال الفترة 12 ـ 14 نوفمبر 1994 للاتفاق على تصنيع عربة مشتركة بين كل من مصر وليبيا والمغرب، وصول قافلة إغاثة ليبية لمصر، لمساعدة ضحايا السيول في صعيد مصر) كذلك استمر الدعم المصري لليبيا في أزمتها مع الدول الغربية، وقد برز ذلك من تصريحات الرئيس مبارك لصحيفة التايمز البريطانية، ودعوته الدول الغربية لتفهم موقف العقيد القذافي، وإبداء مرونة مع الموقف الليبي الجديد (نبذ الإرهاب/ ..).

سعت مصر إلى عقد اجتماع في القاهرة، خلال شهر ديسمبر 1994، يضم وفداً ليبياً مكوناً من كل من عبدالعاطي العبيدي سفير ليبيا في تونس، الذي بيده ملف الحوار البريطاني ـ الليبي؛ وإبراهيم البشاري، مندوب ليبيا في جامعة الدول العربية، ومن الجانب البريطاني السفير البريطاني في القاهرة، وأحد المسؤولين الأمنيين، إلاّ أن الاجتماع الغي قبل ساعات، من دون إبداء أسباب من الجانب البريطاني.

دوائر التحرك الدبلوماسي المصري:

1. الدائرة الدولية:

كان التحرك الدبلوماسي المصري في هذه الدائرة على مستويين، مستوى الاتصالات الثنائية مع الأطراف الغربية، ومستوى العمل من خلال الأمم المتحدة على صعيد الاتصال مع الأطراف الغربية.

وكانت اتصالات مكثفة بين الرئيس حسني مبارك، والرئيس الأمريكي جورج بوش، ومن بعده الرئيس كلينتون.

وكذلك اتصالات مكثفة مع الرئيس فرانسوا ميتران، الذي التقى مع الرئيس مبارك غير مرة.

واستمرت المحادثات في محاولة لتقريب وجهات النظر الغربية والليبية بشأن الأزمة.

وكذلك تعددت اللقاءات البريطانية المصرية بشأن هذا الموضوع، ويبدوا أن الهدف المصري من هذه الاتصالات، كان يتمحور حول ما يلي:

أ. إقناع الأطراف الغربية بعدم استخدام الخيار العسكري ضد ليبيا.

ب. إتاحة مهلة من الوقت، تكفي للتوصل إلى أسلوب لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 731، بما يحقق الشرعية الدولية، ويحافظ على السيادة الليبية.

ج. التخفيف من حدة العقوبات المفروضة على ليبيا، وتجنب فرض عقوبات جديدة لأطول فترة ممكنة.

2. الدائرة العربية:

كان التحرك المصري في نطاق الدائرة العربية، على مستويات ثلاثة (مستوى الاتصالات الثنائية مع القادة العرب، ومستوى جامعة الدول العربية، ومستوى الدبلوماسية الشعبية).

أ. على مستوى اللقاءات الثنائية تعددت اللقاءات والاتصالات المصرية ـ الليبية بين الرؤساء والمسؤولين المصريين والليبيين، من أجل التوصل إلى أسلوب لمعالجة الأزمة.

وكان التحرك المصري يستهدف ما يلي:

(1) إقناع القيادة الليبية بضرورة استعدادها لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 731 أو على الأقل بعض بنوده.

(2) تقديم العون الفني لإدارة الأزمة بما يحقق أكبر قدر من المصالح الليبية.

(3) إقناع القيادة الليبية بضبط النفس وعدم التسرع والانفعال في التعامل مع الأزمة.

وفي نطاق اللقاءات الثنائية العربية، للتوصل لحل لهذه الأزمة، كانت لقاءات الرئيس مبارك بالرئيس بالتونسي زين العابدين بن علي، والملك الحسن الثاني، ملك المغرب، من أجل تنسيق الجهود العربية.

ويبدو كذلك أن القاهرة رأت إمكانية توظيف مثلث القاهرة ـ الرياض ـ دمشق من أجل زيادة فعالية التأثير على الأطراف الغربية وكان الهدف من التحرك على هذا المستوى ما يلي:

(1) إقناع المملكة العربية السعودية بضرورة، المشاركة في التأثير على القيادة الأمريكية.

(2) إقناع الأطراف العربية بأن مصر، لا تريد الانفراد بحل هذه الأزمة وذلك نظراً لبعض حساسية هذه الأطراف من التحرك المصري تجاه ليبيا.

ب. التحرك من خلال جامعة الدول العربية:

وقد استهدفت خلق موقف عربي موحد تجاه هذه الأزمة، يؤيد ليبيا ويلتزم، في الوقت نفسه، بقواعد الشرعية الدولية. وقد واجه التحرك الدبلوماسي المصري صعوبات كبيرة، خاصة أنه يتم في ظل مناخ عربي غير مناسب، وفي حالة من التفكك والضعف العربي لم يسبق له مثيل، بفعل تداعيات حرب الخليج الثانية.

إضافة إلى أن موقف ليبيا من حرب الخليج، لم يكون مقبولاً من بعض الأطراف الخليجية.

وعلى الرغم من الصعوبات، نجحت الجهود المصرية في نطاق جامعة الدول العربية، من تأييد الموقف الليبي.

وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة السباعية برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومشاركة مصر، ودول مجلس التعاون المغاربي وسورية، ويلاحظ عدم مشاركة دول الخليج في هذه اللجنة.

وقد واصلت مصر جهودها من خلال هذه اللجنة، التي يعتبر وجودها في ذاته، ذا دلالة رمزية على وجود جهد عربي، وموقف عربي تجاه الأزمة، في زمن عربي صعب.

ج. التحرك من خلال الدبلوماسية الشعبية:

شاركت مصر بوفود، من مختلف الهيئات والنقابات والأحزاب والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، في كافة المؤتمرات والندوات، التي عقدت في ليبيا وعبّرت الوفود المصرية عن دعمها وتأييدها للشعب الليبي في هذه الأزمة، وهو أمر ذو قيمة معنوية، وأن كان قد أفتقد إلى فِعْلٍ مؤثر على أرض الواقع.

1. الجهود العربية:

منذ ظهرت الأزمة، حدث تباين في درجة تأييد موقف ليبيا. فقد دعت دول إلى اتخاذ موقف مضاد للتحرك، والاتهامات الأمريكية (العراق ـ السودان).

كما دعت دول عربية أخرى، إلى ضرورة ضبط تصعيد الموقف، حتى لا يصل إلى مرحلة الصراع المسلح (سورية، والأردن، والجزائر)، بينما اكتفت دول أخرى بالإشارة إلى إجراء اتصالات للوساطة (السعودية).

بعد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 748، رفضته غالبية الدول العربية، واعتبرته تشدداً من جانب الدول الغربية لا مبرر له، خاصة أن الجانب الليبي أبدى تجاوباً لحل الأزمة.

ولكن على الرغم من الاعتراض، إلاّ أن الجميع سارعوا إلى تطبيق القرار، تعبيراً وامتثالاً لاحترام الشرعية الدولية.

وبذلت دول عربية مساعٍ حميدة، في محاولة منها لاحتواء الأزمة، والوصول إلى حل وسط (تونس، والمغرب، والمملكة العربية السعودية).

وقد عقدت اللجنة السباعية العربية اجتماعاً في الرباط، برئاسة الملك الحسن الثاني، ملك المغرب، قبيل بدء تطبيق العقوبات على ليبيا.

ويبدو أن اللجنة لم تتوصل إلى نتائج إيجابية، في هذا المجال.

وقد تعددت مساعي الملوك والرؤساء العرب، للتوصل لحل للأزمة من خلال الاتصال المباشر بالأطراف الغربية.

وأبرز هذه الجهود ما بذله الرئيس زين العابدين بن علي، والملك الحسن، ولكن معظم هذه الجهود لم تحقق نتائج واضحة.

وعلى المستوى العربي أيضاً، تعددت مؤتمرات الاتحادات العربية، والنقابات المهنية العربية، التي عقدت في ليبيا، وفي بعض العواصم.

وقد أصدرت هذه اللقاءات البيانات المؤيدة للموقف الليبي، وهو ما يعني أن هناك تياراً واسعاً من الرأي العام العربي، يؤيد عدالة الموقف الليبي ولكن، ينقص تحويل هذا التأييد إلى موقف ملموس، وهو أمر قد لا تسمح به الظروف العربية الراهنة.

ولقد بدا واضحاً، من خلال استعراض جوانب التحرك الليبي على الساحة العربية، أن ليبيا تسعى لجعل قضية لوكيربي قضية عربية، وليست قضية ليبية.

وتحاول جاهدة استغلال عنصر الوقت، لتحقيق هذا الهدف.

ويبدو من وجهة النظر الليبية، أن فرض العقوبات على ليبيا من شأنه زيادة قدرتها على تحقيق هذا الهدف، خاصة أن أثار تطبيق هذه العقوبات سوف تصل إلى أقطار عربية أخرى، ذات روابط اقتصادية وإنسانية بليبيا.

ويؤكد هذا الرأي ما ذكره إبراهيم البشاري في حديث صحفي إذ يقول إن الأزمة لم تعد تمس ليبيا ذاتها، فالعقوبات تركت آثاراً قانونية على مواثيق العمل العربي المشترك، كما تركت آثار نفسية على المواطن العربي.

وإذا تصاعدت، فإنها ستنقل المنطقة العربية إلى وضعية جديدة، لأن هناك عدم استقرار وأزمات في كثير من المناطق العربية.

فإذا ما أضيف إليها عامل جديد، يتمثل في تصعيد المواجهة بين ليبيا والغرب، فإن هذا سيلحق تداعيات بالغة الخطورة.

أصدرت كل من جامعة الدول العربية، والأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي، (مقرها جدة) ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، والأمانة للقيادة الشعبية الإسلامية العالمية (مقرها ليبيا) ما يفيد رفض الاتهامات الأمريكية والبريطانية ومطالبة التعاون من خلال المحافل الدولية للبحث عن الحقائق ومنع تنفيذ عمليات عسكرية ضد ليبيا.

بعد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 882، الخاص بتصعيد العقوبات ضد ليبيا، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه، لصدور القرار.

وأفاد بأن الجامعة العربية كانت تأمل أن تتاح الفرصة الكاملة أمام الاتصالات والوساطة لتحقيق تسوية سلمية للأزمة لتفادي تصعيد العقوبات وانعكاساتها السلبية عل ليبيا والدول الجوار كما أعلن عن أمله في أن تؤدي الجهود إلى ستبذل حتى موعد تنفيذ العقوبات إلى تسوية للأزمة في إطار من الشرعية الدولية وبما يحافظ على سيادة ليبيا.

زار وفد ليبي برئاسة العقيد مصطفى الخروبي سورية يوم 15 يناير 1994، لتسليم رسالة إلى الرئيس حافظ الأسد، وإجراء اتصالات بالمسؤولين السوريين تتعلق بتطورات الموقف، وبما يعكس الحرص على استثمار لقاء الرئيس الأمريكي كلينتون والأسد (16 يناير) في الوساطة لدى الجانب الأمريكي لإيجاد مخرج للأزمة.

طلبت ليبيا يوم 6 مارس 1994، بواسطة أمين عام اللجنة الشعبية العامة للوحدة، بانعقاد اللجنة السّباعية المنبثقة عن الجامعة العربية، لإجراء المباحثات والمشاورات اللازمة حول أزمة لوكيربي، في إطار التحسب من تصعيد الموقف ضدها، من جانب الدول الغربية المعنية بالأزمة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي مازالت تعالج الأزمة بتشدد وإصرار على مطالبها.

في إطار مساعي الجامعة العربية، الرامية لإيجاد حل للمشكلة الليبية الغربية، زار الدكتور عصمت عبدالمجيد، أمين عام الجامعة، ليبيا في 30 أبريل 1994، يرافقه فيها إبراهيم البشاري، مندوب ليبيا الدائم في الجامعة.

وأجرى مباحثات مع العقيد القذافي، والمسؤولين، تضمنت الوقوف على آخر تطورات أزمة لوكيربي، خاصة في ظل رفض الدول الغربية للمقترح، الذي تقدمت به الجامعة في 15 أبريل (كطلب ليبيا)، والعمل على حل الأزمة.

أعلن الأمين العام للجامعة العربية يوم 2 مايو في ختام زيارته إلى ليبيا، (التقى خلالها بالقذافي والمسؤولين) أن الجامعة لا تزال على اقتراحها، بمحاكمة المتهمين الليبيين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وبقضاء من اسكتلندا.

ويعد ذلك دعماً للموقف الليبي، وإحياء لجهود الوساطة.

وفي إطار مشاورات الجامعة العربية، وبناء على طلب الأمين العام، اجتمعت اللجنة السّباعية (المعنية بتطورات الأزمة) في 5 مايو، وشارك فيها مندوبا كل من دولة جيبوتي وسلطنة عُمان (عضوا مجلس الأمن)، في إطار المساعي العربية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية الغربية.

أعلن الرئيس الجزائري، الأمين زروال، عن تضامن اتحاد المغرب العربي مع الشعب الليبي، في مواجهة ظروف الحظر المفروض على البلاد.

وجاء ذلك أثناء انعقاد مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، الذي عقد في الجزائر في 18 يونيه 1994، وهو ما يعكس استمرار إيجابية دور الاتحاد المغربي، ودعمه للموقف الليبي.

زار الرئيس الجزائري الأمين زروال في 30 أغسطس 1994 ليبيا، زيارة رسمية استغرقت يومان لحضور احتفالات الفاتح من سبتمبر.

كما زار الرئيس السوداني عمر البشير ليبيا في 31 أغسطس.

وتؤكد هذه الزيارات دعم بعض دول الجوار للموقف الليبي، في أزمته مع الدول الغربية.

زار الدكتور عصمت عبدالمجيد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بريطانيا خلال شهر ديسمبر 1994، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني.

وشرح الموقف العربي الموحد، تجاه أزمة لوكيربي بضرورة محاكمة المشتبه فيهما أمام محكمة اسكتلندية، وفي غرفة في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وشرح الأسباب، التي دعت الجامعة إلى تبني هذا الاقتراح وأشار الدكتورعصمت عبدالمجيد، إلى أن الاقتراح وجهود الجامعة العربية تؤكد تطبيق القانون الدولي، والالتزام بالشرعية الدولية، مع تهيئة المناخ والأجواء المناسبة، لإجراء محاكمة عادلة للمشتبه فيهما.

وقد أشار وزير خارجية بريطانيا، إلى صعوبة تنفيذ اقتراح الجامعة، لأن الأمر يستدعي إصدار تشريعات من البرلمان البريطاني، حتى يتم إخراج المحكمة الاسكتلندية ونقلها إلى لاهاي.

وطرح الدكتور عصمت عبدالمجيد، فكرة إصدار قرار من مجلس الأمن بتبني وجهة النظر العربية، وآلية الجامعة لحل الأزمة، وبهذه الطريقة يكون القرار صادر من أعلى سلطة دولية، يمكن من خلاله تجنب قرار السلطة المحلية.

يتم الاستعاضة بهذه الطريقة، عن إصدار مثل هذا التشريع.

إلاّ أنّ المسؤول البريطاني، التزم ـ في النهاية ـ بموقف الدول الغربية المعنية بالأزمة.

وهذا هو ما يفسر حالة التشدد الغربي في الأزمة الليبية، ويفسر، أيضاً، السعي المصري الدائم لاستخدام عامل الوقت في إدارة هذه الأزمة، والتخفيض من حدة التوتر بين طرفيها، حتى تنخفض درجة نشوة النصر الغربي، ويستعيد الحق مكانته على حساب عاطفة نشوة الانتصار.

تظهر من آن لآخر تصريحات، من جهة غير رسمية غربية، بأن هناك أطرافاً أخرى غير ليبية، مسؤولة عن تفجير الطائرة الأمريكية.

وترتكز هذه التصريحات حول تورط إيران، ووجود قرائن ودوافع لذلك.

وفي الوقت نفسه، يوجد انفراج للأزمة الليبية الفرنسية، يبدو أنه سيصل إلى حل بالطرق السلمية، يرضي طرفي النزاع في المدى القريب.

وقد حدث الانفراج في هذا المناخ، فتسارعت الأحداث خلال الأسبوع الأخير من أغسطس 1998، ويمكن تقسيم الفترة من أغسطس 1998، حتى أبريل 1999، إلى مستويات ثلاثة متوازية:

أ. المستوى الأول

ضمان القبول المتبادل بين ليبيا، وكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لفكرة محاكمة المشتبه فيهما الليبيين أمام محكمة اسكتلندية، تقام في هولندا.

على أن يتم تسليم المشتبه فيهما إلى هولندا.

وفي إطار هذا المستوى، يمكن القول بأن الاقتراح بدأ من ليبيا، من دون تحديد هولندا، ثم قبلت الدولتان الاقتراح ببعض التفاصيل، التي قبلتها ليبيا بدورها.

ب. المستوى الثاني

تأكيد الفكرة وتوثيقها بقرار مجلس الأمن الرقم 1192، في أغسطس 1998، المتضمن تبادل المقترحات الليبية، من خلال المسعى المشترك للمنظمات الإقليمية الثلاث (الأفريقية والعربية والإسلامية)، مع المقترحات الغربية في رسالة ممثلي بريطانيا والولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

ثم الانتقال إلى مرحلة التفاوض حول ترتيبات التسليم وضمانات المحاكمة، وهي عملية أشترك فيها الخبراء القانونيين، عن الأمم المتحدة وليبيا.

كما شاركت فيها المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا، لطمأنة ليبيا وتشجيعاً على التسليم، الذي تحدد له يوم السادس من أبريل 1999.

وفي هذه الأثناء زار نلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا، ليبيا، وحضر اجتماعات اللجان الشعبية، التي أحيطت بهذه التحركات.

وأعلن في 19 مارس، أمام مؤتمر الشعب العام، أن ليبيا سلمت مانديلا رسالة تتضمن استعدادها لتسليم المشتبه فيهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار اتفاق يتضمن ما يلي:

1. مثول المشتبه فيهما أمام محكمة اسكتلندية، تتخذ مقرها في هولندا، باتفاق خاص بين هولندا وبريطانيا، ويحضر المحاكمة مراقبون دوليون، يعينهم الأمين العام، بالتشاور مع المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا.

2. إذا أدين المتهمان فسوف يقضيان العقوبة في اسكتلندا، تحت أشراف الأمم المتحدة، ويسمح لليبيا بفتح قنصلية لها في اسكتلندا لمتابعة ذلك.

3. فور وصول المشتبه فيهما إلى هولندا، يتم تجميد الجزاءات، ثم ترفع نهائيا خلال 90 يوماً من تقديم الأمين العام تقريراً، يخبر فيه مجلس الأمن بتمام التسليم.

ج. المستوى الثالث:

وهو تسليم المشتبه فيهما في 5 أبريل 1999 إلى هولندا، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا ومصر.

وقد أعقب ذلك إعلان عدد من الدول تعليق العقوبات، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار الحظر الأمريكي المفروض على ليبيا منذ عام 1986، وإصدار الاتحاد الأوروبي بياناً باستمرار حظر المعدات العسكرية.

وفي 8 أبريل 1999 أصدر رئيس مجلس الأمن بياناً أوضح فيه حصيلة اجتماع مجلس الأمن في ذلك التاريخ، عن الموضوع وأهمها، أنه تلقى رسالة يوم 5 أبريل من الأمين العام بوصول المشتبه فيهما إلى هولندا، فضلاً عن رضا السلطات الفرنسية عن وفاء ليبيا لمتطلبات قرار مجلس المجلس الرقم 1192، في 27 أغسطس 1998، وهو التعاون مع فرنسا بشأن حادث الطائرة الفرنسية UTA فوق النيجر، وشكر رئيس المجلس في بيانه، كل من ساعد على الوصول إلى هذه النتيجة، خاصة جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، ودور كل من المنظمات الإقليمية الثلاث في القضية، فضلاً عن حركة عدم الانحياز.

وتضمن البيان، كذلك، تجميد العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب قراري المجلس 748، و882، تنفيذاً للقرار 1192 عام 1998، بعد وفاء ليبيا بمتطلباته، ابتداء من تاريخ تسليم مذكرة الأمين العام بهذا الشأن يوم 5 أبريل 1999، إلى مجلس الأمن.

وهكذا انتقلت قضية لوكيربي من نزاع بين ليبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى العدالة البريطانية، وعند هذا الحد لا تزال المخاوف السابقة قائمة، وهي أن تجر القضية ليبيا الدولة إلى الإدانة، مما قد يجدد الأزمة في بعدها الدولي، في ظل مناخ أشد خطورة ضد ليبيا، ويتوازى مع المرحلة الثانية بدء الحوار الليبي البريطاني الأمريكي، حول تطبيع العلاقات بينهما.

وإذا كانت الشرعية الدولية، التي أسسها مجلس الأمن في قضية لوكيربي، وإذا كان إنهاء أزمة لوكيربي في زاويتها الدولية، بعد سبع سنوات من الجزاءات، حدثاً مهماً في نهايات هذا القرن، فمن المناسب أن نبحث في الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذه النتيجة.

الإجابة الفورية من جانب الغرب (بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية) هي: أن استمرار صرامة الجزاءات ضد ليبيا، هو الذي أخضع تعنتها وأرغمها على التسليم إلى دولة ثالثة.

ولكنه في النهاية تسليم المشتبه فيهما إلى ساحة العدالة إلى هولندا، بمؤسساتها وقوانينها الإجرائية والموضوعية.

وقيمة هذا التحليل تكمن في أن الدولتين تريدان أن تضفيا الشرعية القانونية، والمبرر المنطقي، لتصرفهما ولنظام الجزاءات الدولية الذي ابتدع خصيصاً لهذه الحالة، خلافاً لفلسفة الجزاء في الميثاق.

أما أجابتنا على هذا السؤال، فهي أن هناك عدداً كبيراً من العوامل، أسهم في تحقيق هذه النتيجة، وأهمها:

1. صمود ليبيا وحرصها على سيادتها، وتمسكها بالقانون الدولي، وبحقوقها، مع ميلها للمرونة وتحقيق التسوية السياسية.

2. مساندة العالم الثالث (العربي والإسلامي والأفريقي) للموقف الليبي، وجسارة الممارسات الأفريقية تجاه الحظر، خاصة موقف مانديلا الذي دافع بشجاعة عن سياسته تجاه ليبيا، في وجه الانتقادات الأمريكية.

3. انسحاب فرنسا، وتعاون ليبيا مع السلطات القضائية الفرنسية في حادث الطائرة الفرنسية، وكذلك دبلوماسية ليبيا إزاء أسر ضحايا لوكيربي.

4. استمرار الجزاءات بآثارها المدمرة مدة طويلة، من دون أن تقدم الدولة المدعية ما يدعم دعواها.

5. قرار محكمة العدل الدولية، نهاية فبراير 1998، باختصاصها دون غيرها بنظر النزاع، بموجب أحكام اتفاقية مونتريال.

6. وعندما يقدم الأمين العام إلى مجلس الأمن نتائج التحقيق، ترفع العقوبات ويسدل الستار على إحدى مآسي هذا القرن.

ومنذ الخامس من أبريل 1999، تاريخ تسليم المتهمين الليبيين، ووصلوهما إلى هولندا، والعالم يحبس أنفاسه انتظاراً لما يسفر عن التحقيق، وعلى الرغم من ذلك بدأت بعض الشائعات تتسرب عن وجود صفقة بين الأمين العام للأمم المتحدة وليبيا.
منقول من:

» الجزء الخامس.. الباب الأول: أزمة الصهيونية
» أوكرانيا.. مَنْ صنع الأزمة؟
» تطور الأزمة وتصعيدها
» الموقف السياسي لأطراف الأزمة
» بداية الأزمة وأبعادها القانونية

IZHAR UL-HAQ

إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

الجهود المبذولة لحل الأزمة