لحن الترنيمة (كورال) الإنسان والمجتمع والتكنولوجيا

صناعة الفخار

إلى جانب النسيج كنت أوَدُّ أن أعطي القرنة وسيلة عملية لصنع الفخار المصقول، للأسباب التي شرحتها من قبل، وصنع القرميد تدخل فيه مشكلة أن لا يوجد، أو كان لا يوجد، مادة صقل مناسبة تنصهر على درجات الحرارة التي يمكن الحصول عليها من أفران الفلاحين العادية.

فكان علينا إما أن نعثر على مادة صقل في درجة حرارة منخفضة أو على فرن رخيص عملي عالي الحرارة.

وكان المثّال الياباني إيسامو نيجوتشي قد أخبرني أن أحد الأشخاص في جامعة كاليفورنيا قد صنع مادة للصقل تعمل عند درجة حرارة 600ْ م، ورغم أني سألت أناساً كثيرين، فما من أحد آخر كان يبدو أنه قد سمع بهذا.

على أنني قد صمَّمتُ بالفعل فرناً، يعمل بقاعدة نقطة - الزيت - والماء لإحراق الطوب والجير.

وبالنسبة لأي شخص يهتم بهذا الموضوع، فهناك أيضاً صناعة الخزف والقيشاني المحلية في رشيد، حيث كانت تصنع فيما مضى أجمل أنواع البلاط القيشاني، وهو بلاط ما زال يمكن رؤيته في البيوت القديمة برشيد ودمياط.

وكان الأب دي مونتجولفير، وهو قس يُدِيرُ مستوصفاً صغيراً في جرجا عبر النهر إلى الشمال من الأقصر قد رأى أني مهتم بتحسين الفخار المحلي.

فأرسل دعوة لابن أخيه، وكان خزَّافاً، ليحضر من باريس، وبنينا له ورشة جميلة جداً في جرجا.

ولسُوءِ الحظ فإن الفخار الذي أنتجه ابن أخيه وإن كان لطيفاً جداً، إلا أنه لم يكن مطلبي.

فقد كان فنياً لأكثر مما ينبغي، بينما كان ما يحتاجه الفلاحون هو فخار أو قرميد مباشر جداً وقابل للاستخدام.

فما نحتاجه فوق كل شيء هو تكنيك يستطيع الفلاحون تقليده بسهولة؛ شيء يُشبه في رخصه وبساطته البناء بطوب اللبن.

وكم كنت أوَدُّ لو أنني أتيتُ بإيسامو نيجوتشي ودي مونتجولفير معاً لأرى إذا كانا سيتمكنَّان فيما بينهما من إنتاج شيءٍ ما.

وكان ينبغي أن يتمَّ تعليم أهل القرنة كل هذه الحرف الجديدة، واتباعاً لمبدأ أنه (بعد أن شاب لا يصلح للكُتّابْ) فكّرتُ أننا ينبغي أن نُرَكِّزَ على أن نُعِدَّ حِرَفِيِّينَا الجُدُدِ من بين أطفال القرية.

ولَمَّا كنت أعرف أن حُجُرَاتِ الدِّراسة تكون عُرضَة لأن تنعزل عن الواقع بما تُفعم به من حشو الطباشير وأوراق الامتحانات، وأنه مهما بلغ من حُسن نوايا المُدرسين فإن الأطفال يتململون ويتطلعون من النوافذ للخارج.

فقد قررتُ ألا تُدَرَّسُ هذه الحرف الجديدة في المدرسة.

وأفضل من ذلك كثيراً أن تتم الاستفادة بنظام صبي الحِرفة.

فيعمل الدارسون في دُكان معلم للحرفة، وسوف ينغمسون من أول يوم يعملون فيه تحت يده في جو الصنعة.

وسيتعلمون كل خِدَعِ الحرفة وحيلها، وسوف يرون فائدة معرفتهم هذه ملموسة فيما سينالونه من نقود - ذلك أنهم سيمكنهم بيع إنتاجهم من أول الأمر ولن يكون هناك أي من تلك الحيرة التي تنتاب معظم التلاميذ عندما يحاولون إدراك العلاقة بين التجريدات التي تلقن لهم في حُجرة الدِّراسة وحقائق الحياة الواقعية خارجها.

فهم سيكبرون في عملهم، متفهمين لكل ما فيه من صعوبة، وإذ يتقنون العمل فإنهم يكتسبون، لا المديح من المدرس، وإنما النقود من العميل.

وصبيان الحِرفة عندي لا يمكن أبداً أن يكونوا على مثال أولئك التلاميذ الذين يخرجون من المدرسة بشهادة في أيديهم، ويتحيَّنون في سذاجة أي منفذ ليقفزوا عند أول فرصة إلى وظيفة ما مكتبية.
* * *

خان الصنايع

كان يجب أن نزيد من السرعة المعتاد تطبيقها لتعليم الحرفة للصبيان، فلم يكن في وسعنا أن نُبقي الصبيان طيلة ثلاث سنوات وهم ينظفون أدوات المعلم ويلفون الخيوط في كرات.

وعليه كان ينبغي أن نستدعي حرفيين من مناطق أخرى، ونحدد لهم الفترة الزمنية التي يحتاجونها للبقاء، وندفع لهم راتباً ونوفر لهم الإقامة أثناء وجودهم معنا.

وقد خططت لهذا الغرض نزلاً هو واحد من أهم البنايات العامة في القرية، حيث يمكن أن يقيم كل معلم حرفة هو وعائلته، مع وجود ورش يمكنه فيها أن يمارس مهنته ويعلمها، ودكاكين يمكنه فيها أن يبيع سلعه.

وهذا الخان، كما أسميته، هو المكان الذي ستُعلم فيه المهن الجديدة التي ستُنشئ اقتصاد القرنة الجديدة.

والخان هو الأداة الرئيسية لتنظيم الإمداد بالحرفيين الجدد.

وقد بزغت فكرة هذا البناء من حاجة القرنة لحرف جديدة، ومن الحقيقة أن النظام المدرسي لن يكون اقتصادياً بالمرَّة بالنسبة لهدفنا.

وفي سياق الحياة الطبيعي، لا يستطيع مجتمع ما أن يمتص في أي حرفة واحدة إلا عدداً محدوداً من الحرفيين.

وعندما يتعلم الأولاد المهنة كصبيان لها، فإن المعلم الحرفي يحرص على ألا يكون في دكانه عدد من عمال المهنة المهرة هو أكثر مما يلزم، لأنه يجب أن يدفع لهم أجراً وهكذا فإنه يحتفظ بالكثير من صبيانه لزمن طويل وهم يؤدون في الدكان مهام لا ضرر منها، ولا يُتيح لهم أسرار الحرفة إلا بحذر شديد وعندما يكون حقاً في حاجة إليهم.

وبهذه الطريقة فإنه يتأكّد أيضاً من أن السوق لا يكتظ أبداً بالمُنافسين من مُعلمِي الحرفة، وبهذا فإنه يضمن كسب عيشه هو نفسه.

وهكذا فإن نظام صبيان الحرفة هو وسيلة طبيعية ممتازة للاحتفاظ بتوازن الحرف في المجتمع، على أنه نظام محافظ.

وعندما يظهر أن تغيير نمط العمل هو أمر مرغوب فيه، وعندما تصبح هناك حاجة إلى عدد أكبر كثيراً من الحرفيين في حرفة معينة، فإن نظام صبيان الحرفة لا يمكنه أن يتوافق توافقاً طيباً.

وحتى نُعيد توفير الحرفيين للقرنة كنا في حاجة إلى نظام ما يجمع بين الناتج الكبير من المدرسة مع مرونة وانخفاض تكلفة نظام صبيان الحرفة، وقد وجدنا هذا  الخان.

والمبنى نفسه، وهو رخيص في المقام الأول سيتم فيه إيواء معلمي الحرفة في تَتَالٍ، بحيث يُدعى كل منهم للحضور وتمرير مهاراته بأسرع ما يمكن حتى يتم استيفاء حاجاتنا في هذه الحرفة بعينها.

ثم يعود المعلم إلى بلده ثانية، ويمكن أن يشغل حرفي آخر مكانه ليعلم حرفة ضرورية أخرى.

ولن يكون هناك فصول دراسية، وسوف يقوم الحرفيون ببيع عملهم، وسوف يتعلّم الصبيان بسرعة (لأنه ما دام معلموهم لا يمكثون إلا مؤقتاً، فإنه لن يكون لديهم أي سبب لتأخير تعليمهم)، ولو حدث وتم إمداد القرية بالكامل بالحرف المُزدهرة، فإنه يُمكن تحويل المبنى لغرض آخر.

والتلاميذ، إذ يتعلمون حرفتهم بنجاح سيُمارسُونها في القرية وليس في الخان، وسيتخذون بدورهم صبياناً لأنفسهم.

وهكذا فإن الحرفة بعد الأخرى سوف تنتشر ((بذورها)) من الخان إلى القرية، حيث يمكن بعدها أن تستمر في النمو بنفسها.

والمهن التي يجب أن تُعَلّمَ حسب هذا النظام هي تلك التي يكون الطلب عليها محدوداً نوعاً؛ كصناعة الحُلِي وخرط الخشب، والنجارة، والنسيج الفاخر، ونجارة الأثاث، وتقليد الآثار، (الذي يُصبح الآن مهنة مُحترمة)، وما إلى ذلك.

أما الحرف الأخرى، وخاصة النسيج والصباغة، فإن لها سوقاً كبيراً ثابتاً.

وسوف يكون هناك طلب متواصل على القماش، وبالتالي حاجة متواصلة للنَّساجين والصَّباغين.

وهؤلاء سوف يتعلمون في مدرسة الصنايع.

وهي ثاني أكبر مبنى تعليمي في القرية، حيث يكون الأمر جديراً بإقامة نظام دائم.

والمقصود هو أن الأولاد إذ يتعلمون الحِرَفَ هناك، فإنهم ينبغي أن يمارسوها في نفس المبنى، الذي سيصبح بمثابة مصنع صغير للقماش يتم فيه تدريب ما يخصه من الحرفيين.

وسيكون هناك أيضاً بالطبع مدرستان ابتدائيتان حيث سيتعلم كل أطفال القرية القراءة والكتابة، وحيث لهم بشيء من الحظ والممارسة أن يصلوا منهما في النهاية إلى الدراسة في المدرسة الثانوية والجامعة.

* * *

قاعة معرض الحرف

المعرض الدائم للحرف فيه ما يثير الاهتمام كوسيلة غير مألوفة في القرية، وقد قصدنا هنا أن يستمر فيه عرض عينات من كل منتجات الحرفيين الجدد في القرنة الجديدة، حتى يمكن للزوار والسياح أن يستعرضوا سلعنا على نحو ملائم.

والمعرض يتخذ موقعه في الطريق الرئيسي الذي يمتد من تمثالي ممنون إلى الأقصر، ومن الأفضل حتى يتم جذب السياح، أن ندفع عمولة صغيرة على المبيعات لسائقي سياراتهم وترجمانهم.

وقد خُصِّصَ مبنى آخر من المباني العامة ليضم المركز الاجتماعي للنساء والمستوصف.

ويُتاحُ في المستوصف علاج الإصابات والأمراض البسيطة، ويمكن إقامة عيادة خارجية لطبيب زائر، كما توفر خدمات رعاية الأمومة.

ويلحق بهذا، المركز الاجتماعي للنساء، وهو يتصل مباشرة بالمستوصف، ويمكن للنساء أن يتلقين فيه التعليمات الصحية وتعليمات رعاية الأطفال.

ويكون في هذا المركز مشاغل حيث يمكن لهن أن يؤدين معاً الأشغال اليدوية، وفيه مطبخ حيث يمكن أن يتعلمن مبادئ الطهي الجيد وهو فيما يعرض سيخدم المستوصف.

وسيكون هناك أيضاً حمام تُركي، ومسرح مفتوح، بل وكنيسة صغيرة لأقباط القرية الذين يقرب عددهم من المائة.

وباختصار، فقد كنت أريد أن توفر مباني القرنة العامة كل الاحتياجات الاجتماعية للقرويين لعملهم وحِرَفهم، ولتعليمهم، ولتسليتهم، ولعبادتهم.

وقد ضَمَّنتُ وصفاً لهذه المباني المقترحة في تقرير مصلحة الآثار.

وهذا التقرير، إلى جانب وصف المباني وصفاً بسيطاً، فإنه يشرح نظام العمل الذي قررنا اتباعه، وكذلك مبادئ تعويض العائلات التي كان عليها أن تنتقل.

ولَمَّا كانت التقنيات التي سنستخدمُها غير مألوفة، فإننا لم نكن نستطيع أن نعهد بالمُهمَّة إلى مقاول.

فما من مقاول لديه أي خبرة في التسقيف بطوب اللبن.

وهكذا فلو دعونا إلى مُناقصة فسوف تقدم لنا فيما ينبغي عروض مالية مستحيلة.

ولو لجأنا إلى شركات تجارية لصنع قوالب الطوب لنا، ونقل مواد البناء، وإقامة البناء، فإن هذا لا يمكن أن يكلفنا أقل من مليون جنيه.

وكان كل ما لدينا هو 50.000 جنيه.

والطريقة الوحيدة لإنجاز عمل كثير كهذا بمبلغ زَهِيدٍ هكذا هي بأن لا نتخذ وسائل الفلاح للبناء فحسب، وإنما بأن نتخذ أيضاً وسائله في العمل عندما يبني لحسابه، والفارق الأساسي هو أننا ينبغي أن ندفع أجراً لهذا العمل الذي يؤديه الفلاحون في العادة مجاناً.

كان في استطاعتنا أن نبني القرية كلها بأنفسنا.

ولن نعتمد على المصادر التجارية للحصول على أي من موادنا للبناء؛ فسوف نقوم تواً بصنع كل أداة مُفرَدَة يتم تصنيعها؛ ستكون العملية كلها بأسلوب ((أد العمل بنفسك)) ((وإن كان للعمل أجره)).

وسوف نصنع قوالبنا الخاصة بنا من طوب اللبن، ونبني الأفران، ونحتجر الحجارة  ونحرق الجير، ونحرق الطوب للتركيبات الصحية، الخ.

ولن نوظف أحداً سوى البنَّائين من أسوان ومن أهل القرنة أنفسهم.

وبهذه الطريقة فإن المشروع كله يُمكن أن يُصبح مدرسة تقنية هائلة حيث يتعلم القرويون شتَّى حِرَفِ البناء، لتلحق بالحِرَفِ الأخرى التي سيتعلمونها في الخان ومدرسة الصنايع.

وسيتم تصميم البيوت الجديدة تصميماً فردياً، فيُتاح لكل عائلة عدد الغرف نفسها والمساحة نفسها التي كانت تشغلها من قبل.

وهذا أكثر واقعية من محاولة تقدير قيمة المنازل الموجودة وتصميم منازل جديدة بنفس ثمنها، ذلك أنه في مشروع على نطاق واسع كهذا يكون أي رقم يقدر كثمن للبيت بمفرده هو إلى حَدٍ كبير رقم بلا معنى وفوق ذلك، فإن تأسيس المأوى الجديد على أساس من القديم يجعل من الأسهل إرساء معيار الحد الأدنى، غرفتان والملحقات الصحية - بحيث أن أفقر العائلات التي كانت تشغل حَرْفِيّاً ممتلكات لا قيمة لها (هاهي في بعض الأحوال ما لا يزيد عن قبر مُسَوَّر) سوف يتم إيواؤها كما ينبغي أن يكون الإيواء السليم.

وقد شرحتُ هذه المبادئ للإسكان العائلي في تقريري.

على أني اخترتُ أن أبدأ بالمباني العامَّة لسببين مُهِمَّيْنِ.

الأول إنني حسب خبرتي بالمصالح الحكومية كنت أتوجس أنه ما إن يتم إقامة عدد معقول من بيوت الإيواء، فإن الحكومة ستقول: ((شكراً جزيلاً؛ هذا حقاً جميل جداً))، وتدفع بالفلاحين إلى البيوت، وتكُفَّ عن دفع أي نقود أخرى لأي شيءٍ آخر، وهكذا فإن المباني العامَّة لن يتم بناؤها وستظل القرية الجديدة حشداً من بيوت ليس لها مركز.

والسبب الثاني، أني أردت أن أتيح لنفسي زمناً أرقب فيه القرويين وأتحدث إليهم عن بيوتهم الشخصية نفسها.

فما كانت لي حاجة لأي نصيحة منهم بشأن تصميم المسجد أو المدارس، وإنما كنت أريد أن أجعل كل بيت يناسب بالضبط العائلة التي ستسكنه.

ورغم أني كنت أُعطيت موقعاً، ومنحت لي حرية التصرف فيه، إلا أن المصلحة لم تكن جِدُّ سخيَّة بمالها.

وكان المبلغ المُخَصَّصِ لي مُؤسَّسَاً على تقدير تعسُّفي لقيمة البيوت في القرنة القديمة، ولم تكن له أدنى علاقة بالتكلفة المُحتملة لبناء القرية الجديدة.

فالفلاحون ستُنزع ملكيتهم وقد خُصِّصَ لهم خمسون ألف جنيه كتعويض.

وهذه النقود سَتُحَوَّلُ إليَّ لأبني قرية كاملة ما يقرب من ألف بيت.

ولسوء الحظ، لم يخطر للمصلحة أن القرية تحتاج لما هو أكثر من مجرد بيوت، ورغم أن تقدير خمسين جنيهاً لكل بيت كان تقديراً معقولاً (بشرط أن نستخدم الأسلوب الذي طورته في المباني السابقة في ظروف طبيعية)، فإنه لن يتبقّى أي شيءٍ للطرق، والمدارس، والجامع، وغير ذلك مِمَّا هو ضروري من المباني والخدمات العامَّة.

كان من المفروض أني سأنتهي من القرية في ثلاث سنوات، وأُعطى لي لأول الموسم للعمل 15.000 جنيه!

وفي نفس الوقت تقريباً، كانت الحكومة قد منحت مليون جنيه لذلك المشروع الآخر في إمبابة حيث كان سيُبنى ألف بيت كلها تتماثل تماماً وكل واحد منها ضيق بما يكفي لأن يكون كله داخل غرفة الضيوف في بيت من بيوتي، وعلى كُلٍّ، فقد أمكنني أن أقهر نفسي وإحساسي بعدم الثقة، وركزت على وضع تصميماتي.

ولم يكن ثَمَّةَ فائدة من التَّذَمُّر بشأن النقود.

هيا بنا نُقيم بعض المباني، ونفعل أقصى ما بوسعنا، ونضع ثقتنا في أنه يمكن فيما بعد أن نُزوَّدُ بمالٍ أكثر لإنهاء القرية.

ولو سألت المزيد الآن سيثور نقاش، ثم تأجيل، ولن نتمكّن أبداً من بدء العمل.

وليس هذا فحسب، ولكني أيضاً أخذتُ على عاتقي ما يكاد يكون أقسى تَحَدٍ اجتماعي في مصر، وأحسستُ  أنه إذا كان عليَّ أن أثبت بما لا يقبل الجدل أن المبادئ التي اتخذتها هي على صواب، فإنه ينبغي أن أثبت ذلك تحت أكثر الظروف تحدِّياً، وبكل تأكيد ليس هناك مَنْ يستطيع أن يقول مُتشكيّاً أنني عندما اخترتُ مشكلة إعادة إسكان أهل القرنة فإني قد اخترتُ بذلك مشكلة هيِّنَة.

وأهل القرنة أنفسهم كانوا يُعارضون الفكرة مُعارضة عنيدة.

فلم يكن لديهم أدنى ميل للانتقال من القرية التي يعرفونها والمهنة التي نشأوا عليها، وما كان لديهم أدنى ميل لتعمير قرية جديدة والانشغال بعمل شاق جديد لمجرد إثبات نظرية البناء.

بل هم لا يتخيَّلون أن يهجروا الدخل الوفير الذي يأتيهم من حفرياتهم الخاصة أو ((الكحتة)) كما يسمُّونها، والتي كانت تجعلهم أغنى من سائر الفلاحين عامة، من أجل أن يكسبوا عيشهم بعرق جبينهم مثل أي فرد آخر.

وذهب التقرير إلى مصلحة الآثار، ولم أسمع بعدها أي شيء عنه.

ولست أعرف إذا كان أحَدٌ قد قرأه، ولكني اعتبرتُ أن عدم وجود تعليق فيه يشير إلى الموافقة ومضيت قُدُمَاً في التصميم.
  *  *  *

تخطيط القرنة الجديدة

كان الموقع مُحَدَّدَاً في جانبيين منه بسكة حديد ضيقة تدور في منحنى عند الركن الجنوبي الشرقي، وها هنا كانت محطة صغيرة، من الواضح أنها تُحَدِّدُ لنا موضع السوق، فالتُّجار والفلاحون سيرغبون في جلب وإرسال سلعهم بواسطة القطار.

ويشغل السوق هنا مساحة مربعة كبيرة، وهو يوفر المدخل الرئيسي للقرية.

ويعبر الزوار السكة الحديدية، ويدخلون السوق من خلال بوابة، ثم يمرُّون من خلال بوابة أخرى ذات عقد على  الجانب المقابل من السوق، ليدخلوا إلى القرية ذاتها.

ومن هذه البوابة يتلوى الطريق الرئيسي في وسط القرية كالثعبان، في ثلاثة منحنيات، وينتهي عند الركن المقابل عند بحيرة صناعية صغيره ومنتزه.

وعند المنتصف، يصبح هذا الطريق أعرض كثيراً، وليكون هو وشارع آخر عريض، يؤدي إلى الجنوب ومتعامد عليه، الميدان الرئيسي للقرنة.

وينتظم من حول الميدان المسجد، والخان، وقاعة القرية، والمسرح، وقاعة المعرض الدائم.

أمَّا المباني العامة الأخرى فكانت أكثر بُعْداً من المركز؛ فمدرسة البنين الابتدائية مثلاً تقع بجوار المنتزه عند الطرف الشمالي الغربي للطريق الرئيسي، حيث الجو لطيف هادئ (لتصيّد النسيم الشمالي الشرقي السائد في جيزة المنتزه).

أمَّا مدرسة البنات فتشغل موقعاً مماثلاً ولكنه باتجاه أكثر نوعاً إلى الشرق.

وَوُضِعَتْ مدرسة الصنايع بجوار السوق، وسبب ذلك في جزء منه هو تشجيع مبيعاتها وفي جزء آخر أن أدع الصبَّاغين يصرفون ماء مخلفاتهم في مصرف مجاور.

وهناك شارعان رئيسيان آخران ينحنيان بعيداً في هلالين، واحداً من كل طرف من الجزء الأوسط من الطريق الرئيسي، بحيث يُشكِّلان طريقًا رئيسياً ملتوياً مشابهاً  يربط ركن القرية الشمالي الشرقي بالركن الغربي.

وعلى هذا الطريق جنوباً هناك الكنيسة القبطية الصغيرة، وفي الشمال الحَمَّام التُّركي، ونقطة البوليس، والمستوصف والرسم التخطيطي للشوارع الرئيسية هكذا كان يفصل ما بين ((الأحياء)) الأربعة للقرية.

وكل حي من هذه الأحياء يتم فيه إسكان أحدى المجموعات القبلية الرئيسية للقرية القديمة.

ويجب أن أوضح هنا أنه إلى جانب تجميع العائلات في بدنات فإن هناك تجميعاً أكبر في قبائل أو عشائر؛ وفي القرية القديمة كانت المجموعات القبلية الخمس التي يتكوَّن منها السُّكان تعيش في أربعة نجوع متميِّزة تماماً.

وقد خَطّطَتُ في القرية الجديدة للإبقاء على هذا التمايز الفيزيائي بتسكين المجموعات القبلية في الأحياء الأربعة المُحدَّدة تحديداً واضحاً، والتي خُصِّصَتْ كالتالي: الحساسنة والعطيات الذين كانوا يعيشون ((العسيلية))، (النجع الذي يقع وسط القرنة القديمة)، يتم إسكانهم وسط القرية الجديدة، إلى الشمال من الميدان.

والحساسنة عشيرة قديمة جداً واسمُهُم مُستقى من الحُسَيْنِ، حفيدُ النَّبِيِّ محمد –صلى الله عليه وسلم-.

وبسبب انتمائهم لهذه السُّلالة، فإنهم كانوا يُوَقَّرُونَ دائماً كأناس ورعين عارفين, وفي ذاك الوقت كان من بينهم الشيخ الطيب، وهو عجوزٌ ديّنٌ جداً تُبجِّلُهُ كل المنطقة.

وهكذا فقد بدا من المناسب أن يُجمع الحساسنة من حول الأبنية التي تمثل الدين والمعرفة؛ الجامع، والمدرستان الابتدائيتان، والمركز الاجتماعي للنساء الملحق بالمستوصف.

ووضعت العطيات مع الحساسنة في نفس الحي.

وهذه القبيلة كانت مرتبطة دائماً بالحساسنة وتعيش معهم في نفس النجع بالقرنة القديمة.

واسمهم مشتق من كلمة العطية.

ويشغل الحساسنة والعطيات حيَّاً نصف دائري إلى الشمال من الميدان.

وإلى الجنوب من الطريق الرئيسي، يقع حي الحروبات الكبير وهو يحتضن نصف الدائرة هناك.

واسم الحروبات يعني أنهم ((محاربون))، وقد كانوا حقاً جماعة نشطة تضم أبرز لصوص المقابر.. وهكذا فإن حيَّهم كان يشمل ساحة السوق، والخان، قاعة القرية، والمسرح، ومدرسة الصنايع، وقاعة المعرض، ونقطة البوليس.

والقبيلة الثالثة الغابات تأخذ اسمها من كلمة ((الغابة))، وهكذا فإن حيَّهم كان مُلاصقاً للبحيرة الصناعية والمنتزه.

وكان هناك قبيلة رابعة هي البعيرات، وتعيش أساساً في قرية مجاورة بهذا الاسم، بينما كان عدد قليل من العائلات يعيش في قرنة مورة، أحد نجوع القرية القديمة، وقد كانوا دائماً يجعلون أنفسهم منعزلين بعض الشيء عن أهل القرنة، والحقيقة أنهم كانوا يتبعون عمدة البعيرات.

وقد أُسكن هؤلاء في أقصى الغرب من القرنة الجديدة، مفصولين بشارع عريض عن باقي القرية.

وقد قصد في الشوارع العريضة التي تفصل الأحياء أن تكون طرق المرور الرئيسية التي تصل كل المباني العامة وتلتقي في الميدان.

وجُعلت هذه الشوارع بعرض عشرة أمتار على الأقل لضمان جودة تهوية وعزل بلوكات المنازل، وأيضاً لتسهيل الحركة ولإبراز حدود الأحياء.

وعلى العكس من ذلك، فإن الشوارع الموصلة إلى الميادين شبه الخاصة للبدنات المختلفة، جعلت ضيقة عن عمد -لا أكثر من ستة أمتار في عرضها- لتمد بالظل والإحساس بالألفة، وهي تتضمن الكثير من الزوايا والمنحنيات، لتصرف الغرباء عن استخدامها كطرق للمرور؛ وهي في رسم المشروع تبدو متشابكة، لأنه قد قُصد بها أن تسهل تبادل الاتصال بين العائلات الأعضاء في البدنات المتجاورة.

ولم أجعل للشوارع هذا التخطيط المتعرج لمجرد أن تكون طريفة، أو بسبب بعض هيام بالعصور الوسطى فلو أنني اتبعت تخطيطاً منتظماً كما في خطوط شبكة متعامدة، لأصبحت البيوت قسراً ذات تصميم منتظم بدورها.

والبيوت في الشوارع الطويلة المستقيمة، وحتى في الأقواس ذات السمترية، يجب أن تكون كلها متماثلة بالضبط إذا كنا لا نريد للمظهر العام أن يكون فوضى؛ على أن العائلات التي تسكن في هذه البيوت لن تكون كلها متماثلة وفوق ذلك فإنه مهما كان تخطيط الشبكة المتعامدة ملائماً في المدن الكبيرة حيث يكون الشاغل الرئيسي للمخطط هو الوصول إلى السرعة والحجم الأمثلين لحركة مرور السيارات، إلا أنه في القرية الصغيرة، حيث لا يحتمل أن يمتلك فلاحوها ولا حتى درَّاجة، يكون مثل هذا النمط نمطاً ضاراً بكل تأكيد.

فعندما تجعل قرية صغيرة مقسومة بشوارعها في بلوكات مستطيلة صغيرة، أحدها يتلو الآخر من غير أي توصيلات فيما بينها، يكون هذا بمثابة جعلها كنوع من ثكنات مدنية, في حين أن مهمة المهندس المعماري هي أن يجعل قريته فاتنة ما أمكن.

وإذا كان للمهندس المعماري أن يجد عذراً لغطرسته عندما يفرض على أخوانه من البشر ما ينبغي أن يسكنوه, فإن هذا العذر يجب أن يكون في وسعه أن يحيطهم بالجمال.

وكم يكون الأمر فظاً للغاية لو أن مهندساً معمارياً قد أثرى خياله وسط الجمال في سيينا أو فيرونا، أو كاتدرائيات ويلز، ثم هو يؤدي عمله في عجلة ويغش عملاءه بشيء يقل عن أجمل ما يستطيع خلقه من معمار.

أما المهندس المعماري المصري فعذره أقل، ذلك أنه يجب أن يكون عارفاً بشوارع القاهرة القديمة الجميلة، فكيف يعمل عامداً على زيادة سوء البناء، الأمر الذي يحط اليوم بثقله على مصر.

وإنما ينبغي عليه أن يذهب لرؤية شارع درب اللبان ببيوته من القرن السابع عشر التي تؤدي إلى بوابة المسجد التي تتخذ موقعها تماماً في الزاوية التي يصنع فيها الشارع لفة على شكل حرف L، أو ينبغي عليه أن يتمعَّن ثانية في مجموعة المساجد والمباني التي حول ميدان صلاح الدين، أو في دائرة القلعة ذاتها.

وينبغي أن يذهب إلى شارع الدرديري ليرى كيف حوّل المعماري مشكلة صعبة إلى ميزة جديدة؛ فعندما توجَّب عليه أن يقيم حجراته العليا المستطيلة من فوق شارع مُقوَّس، فإنه أقام كل منها منحرفة انحرافاً بسيطاً فوق طابقها السفلي، بحيث يبرز أحد أطرافها أكثر من الآخر، وأقامها محمولة على كتيفات من أحجام وأعماق مختلفة بحيث تلاءم قدر بروزها.

وينبغي عليه أن يتذكَّر تلك الأماكن التي يشتاق لزيارتها المرَّة بعد الأخرى -قرى، ومدن بأكملها، وأحياء، وميادين، وشوارع- تلك الانجازات النادرة من الجمال، والتمدين، والتحضر، والتي بوجودها في مكان ما على سطح الأرض تدعم من ثقتنا في المدينة و ترفع من تقديرنا للإنسانية، وعليه أن يمضي للعمل في مهمته الخاصة بروح مصممي هذه الانجازات.

والمهندس المعماري عندما يُصَمِّمُ قرية يحتاج إلى بذل أعظم عناية فنية إذا كان له أن يخلق توحداً، وطابعاً، وجمالاً يقترب حتى من الجمال الطبيعي الذي يخلقه الفلاحون  بلا وعي في قراهم التي نمت نمواً وئيداً طبيعياً.

وليس مما يفيد الفلاحين وجود سباكة جديدة ثمنها فيه الخسارة لكل ما يبهج العين.

ولكن ما هي القواعد التي ينبغي أن يطبقها المعماري، وأي مبادئ يعمل بها للوصول إلى هدفه؟

من المؤكد أن التأثير السحري الذي ينجم عن هذه التكوينات من الروائع المعمارية المعدودة لم يتأت مصادفة، ولكن هذه القواعد لسوء الحظ لو تُحظ ولم تجدول.

فالتباين المحكوم في الخط، والحجم، والشكل واللون، والسطح، والنسج الموجود مثلاً في بيازاديلا سنيوريا هي المرادف المجسّم للانتقالات المقامية الموجودة في الموسيقى.

وهناك تماثل دقيق بين الموسيقى والعمارة، وقوانين الجمال تتماثل فيهما معاً.

وإذا كان البيت المُفرد قد يؤلف لحناً فإن مدينة بأكملها لتشبه السيمفونية، كما في ويلز حيث ميادين المدينة تتصاعد في حركة تلو الحركة لتصل إلى الذروة بالكاتدرائية.

على أن الموسيقى فيها قواعد لتنظيم تآلف الأصوات والطباق الموسيقي، ولتجنب الأصوات القبيحة وإنتاج تأليف تسر له الأذن، بينما العمارة ينبغي أن يكون الإحساس فيها بما هو صواب إحساساً حدسياً.

وهي في هذا أكثر شبهاً بالشعر منها بالموسيقى.

ولو أمكن فحسب أن يكون هناك قانون للتأليف المعماري لساعد ذلك المهندس المعماري على تنظيم ضيائه وظلاله، والكتلة والفضاء، والسطح البسيط والمزخرف، بحيث أن التصميم  كله يقدم كما ينبغي نفس التتالي من النغمات، والتصعيدات والذروات، وتبادل الفقرات الهادئة والعنيفة، بمثل ما تتفتح سيمفونية بأسرها في يد بتهوفن أو برامز.

أما في غياب أي قوانين راسخة للتأليف، فإنه يجب على المهندس المعماري أن يعتمد على إدراكه الخاص لينتج مشاريع مدن تعطيها الانتقالات المقامية البصرية تنوعاً وجمالاً دائمين من داخل توحد شامل في التصور.

وتصميم كهذا لهو المثال الذي يخلق، أو على الأقل يُثْبت، القواعد التي لم تكتب بعد للهارمونية البصرية.

على أن الانتقالات المقامية والتباين ليست من عناصر التصميم التي يمكن لصقها بمشروع كالح أصلاً لتضفي عليه الحيوية.

فما لم يكن التنوع في الشكل والحجم ينبعان مباشرة من احتياجات المباني -وبالتالي من احتياجات ساكنيها- فإنها تصبح مجرد تزويقات زائفة وسوف تفشل حقاً في هدفها من إمتاع العين.

وإذ ألزمت نفسي في القرنة بأن أجعل البيوت تختلف في حجمها حسب مساحة البيوت الأصلية التي ستحل محلها بحيث يتم إعدادها في رقع شتى غير منتظمة، وإذا كنت مستعداً لتغيير خطة كل منها لتلاءم الناس الذين سيعيشون فيها، فإني بذلك ضمنت أنني سأفكر بما ينبغي من حرص بشأن تصميم كل واحد منها، وأتجنَّب فخ إضافة التنوع بلا هدف، وإني سوف أنتج قرية يكون للانتقالات المقامية المعزوفة فيها سبب واضح لأن توجد.

وهكذا أخذت على عاتقي حل مشكلة ترتيب عدد كبير من مساكن مختلفة في مواقع ذات أشكال وزوايا عجيبة، ومشكلة من هذا النوع لهي مشكلة خلاقة وتستثير حلولاً أصيلة وأمينة، أما مشكلة إضفاء بعض جمال على تصميم مُسبق فلا يمكن أن ينتج عنها إلا خطة باهتة غير مخلصة.

وخطة غير منتظمة تؤدي إلى التباين والأصالة في التصميم، وإلى الإثارة البصرية الدائمة، وتحول دون بناء تلك الصفوف المملة من المساكن المتماثلة والتي كثيراً ما يُعد أنها كل ما يستحقه الفقراء.
* * *

مباني الخدمة العامة ووسائل الترفيه

المسجد:
المسجد هو أساساً مكان مُغلق لحماية المصلين أثناء صلاتهم.

وفي يوم الجمعة يجب أن يحضر كل فرد إلى الصلاة في المسجد، حيث يستمع الكل إلى خطبة وعظ تتناول موضوعات ذات تنوع واسع، أخلاقية أو سياسية ويجب أن يتوجَّه كل المصلين إلى مكَّة، وهكذا فإن على المهندس المعماري أن يوفر لهم ذلك، وعليه فإن توجيه المبنى نادراً ما يتفق مع اتجاهات الشوارع في المدينة، وفي كثير من المساجد القديمة يكون في التحوُّل من باب الشارع وحائطه إلى الداخل الموجه إلى مكَّة المُكرَّمة ما يفرض مشكلة معمارية شائقة، تُحل بترتيب مبهج للمرات والمساحات تكون له فائدة أيضاً في أن يجعل المرء ينسى أن الشارع في الخارج مباشرة.

ويتجمَّع المصلون في ساحة الصلاة الرئيسية وهم صفوف طويلة قبالة الشيخ بدلاً من الصفوف المتعامدة في الكنائس المسيحية.

(ولتشجيع المواظبة على الصلاة، ومَنْ يحتلّون الصف الأول يستحقون ثواباً أكبر).

وكل صلاة يُدعى لها بواسطة المؤذن من قمَّة المئذنة؛ وفي المساجد الكبيرة قد يحتاج الأمر إلى تبليغ الأذان للمصلين من منصة في وسط المبنى.

وينبغي أن يتطهَّـر المصلون قبل الصلاة، ولَمَّا كان مَنْ يستطيعون الاستحمام في بيوتهم بسهولة هم القلة، فإن المساجد توفر مكاناً وماءً للاغتسال.

وأكبر فارق ملحوظ بين المسجد والكنيسة المسيحية هو أن المسجد ليس فيه واسطة كالمذبح، حيث يلتقي الطقس الديني والمعمار في بؤرة مشتركة، وذلك باستثناء تجويف ((القبلة)) في أحد الجُدران ليدل على اتجاه مكَّة المُكرَّمة، ومنبر على مقربة منه حيث يمكن للشيخ أن يخطب من فوقه.

والمسجد يخدم المصلين، عازلاً إيَّاهم عن العالم الخارجي، عاكساً أفكارهم في ارتداد من جدرانه البسيطة ليرتكز اهتمامهم بالله سبحانه وتعالى.         

 ولهذا السبب فما من صور أو تماثيل -وأقصى ما يكون هو آيات قليلة مكتوبة- وليس من حقل قدَّاس.

فالرأي هو أن التقرُّبَ إلى الله لا يتطلّب وسيطاً ولا أن يُترجم بالرُّموز.

ولَمَّا كان تصوير أشكال حيَّة ممنوعاً على الفنانين العرب، فإنهم قد حوَّلوا كل مهارتهم وحساسيتهم إلى تجويد فنِّهم في الخط العربي؛ وفي المساجد الإسلامية العُظمى قد تكون كلمة الله وحدها هي ما يُزيِّنُ الجدران، إلا إن هذا الهدف الثقافي الصارم يصبح ميسراً تيسيراً جميلاً برشاقة الحروف ذاتها.

وتُضغط انحناءات الكتابة العربية وتُقيَّد من داخل افريز حجري ضيق حيث تتشابك الأحرف مع نباتات تقليدية، بحيث يطوّق الجدار بأنماط لا نهاية لتنوعها، وعندما يتتبعها المصلي فإنه طول الوقت يرد ثانية إلى كلمة الله.

وحتى أقيم بناء بحيث يكون له من هذا الجو الوقور الهادئ الذي يؤدِّي إلى التأمُّل والصلاة في هدوء فإنه كان عليَّ أن أتدبَّر طريقة يسقط بها الضوء على جدرانه ويتوزّع في حجراته.

وأنا أعتقد أنه حينما يوجد تراث للبناء فإن المعمار الديني المحلي سيكون قد نما من داخله بحيث يمثل فكرة أناسه عمَّا هو مُقدَّسٌ، واعتقد أن من الصواب احترام الأشكال المحلية والطابع المحلي والإبقاء عليها - مثلما أبقيت على تراث مصر العليا من وجود سُلّمٌ خارجي مستقيم جريء للمئذنة، التي تنتصب هكذا كمنبر سامق فوق المسجد.

كان هناك الفناء المفتوح بأشجار معدودة، وعلى جوانبه الأربعة تنفتح إيوانات المذاهب الأربعة في القرنة.

وفيما عدا الإيوان الغربي، كانت هذه الإيوانات مساحات مغطاة، وقد سُقفت بسرب كامل من القباب الصغيرة تُهيمن عليها قبَّة كبيرة جداً تغطي المنبر والقبلة في الإيوان الرئيسي.

والقباب محمولة فوق عقود، بحيث يمكن للمصلين أن ينظموا أنفسهم في صفوف طويلة جداً عبر كل عرض المبنى.

أما الإيوان الرابع، في الجانب الغربي من الفناء، مقابل الجزء الرئيسي، فهو مسقوف بأقبية متقاطعة، على شكل  شبه المنحرف.

والجدار الشمالي للمسجد بالغ الطول والامتداد، في زاوية بالنسبة للحائط الجنوبي، تتجاوز بما له اعتباره الجسم الرئيسي للمبنى، حتى تحتوي غرف الوضوء التي تبرز في اتجاه الشمال الشرقي.

وثمة إنشاءات مُعَيَّنَة أخرى تبرُز للخارج من المجمع الرئيسي؛ المئذنة بسلمها الخارجي الطويل المستقيم فوق المدخل الأمامي، وبائكة مقبية تستخدم كمضيفة، وحجرة للشيخ، وحجرة صغيرة للصلاة والتأمل في خلوة وحجرة مخزن.

والمصلي له أن يختار بين مدخلين.

فهو إذا كان قد تطهَّر يدخل من الجانب الجنوبي.

ثم يمر عبر بوابة عالية معقودة أسفل السلم، إلى فناء أمامي صغير ممهَّد، له حوض زهور في منتصفه، ويمر منه إلى الفناء الرئيسي للجامع.

وسوف يرى الإيوان المقبي إلى يساره؛ و يمكنه بعدها أن يسير إلى يمينه عبر الفناء ليدخل الإيوان الرئيسي الذي يقع أسفل القبو الأسطواني الكبير، حتى يقف تحت القبة الكبيرة، أمام القبلة مباشرة.

وإذ ينظر حوله يميناً ويساراً، فإنه يرى صفوفاً من أعمدة مربعة تحمل عقود تستقر عليها قباب ضحلة.

وتكون القبة الكبيرة من فوق رأسه (وفيما يعرض فإنها من الطوب المحروق - وهي القبة الوحيدة في القرنة التي ليست من طوب اللبن).

والإيوانات كانت تقدم نمطاً جميلاً رهيفاً من الفراغ والكتلة حيث لا يجد المصلون فيه ما يشغل انتباههم عن صلاتهم.

أما إذا كان المصلي لم يتطهَّر، فإنه يدخل من باب يؤدي مباشرة إلى غرف الوضوء.

وهنا سيجد إلى يمينه ممراً يؤدي عبر دورات المياه إلى صفين من حجيرات الادشاش، حيث يستطيع الاستحمام بالكامل، وسوف يرى إلى الأمام بهواً مخصصاً للوضوء البسيط - غسل الرأس والأذرع والأرجل.

وفي هذا البهو يجري على كل جانب من جانبيه حوض عميق يحمل إلى بعيد الماء الذي ينصب من صف من الصنابير على الجدار بعلو يبلغ ما يقارب الصدر.

وأمام كل صنبور كتلة حجرية يجلس عليها من يتوضأ.

وقد اتخذ هذا النظام بعد تجارب أجريت، حيث أنه الوضع الذي يوفر أعظم راحة عندما يغسل الواحد رأسه وقدمه.

وبعد الاغتسال، يمر المصلي أسفل ممر طويل، عبر خلوة صغيرة للصلاة والتأمل، ثم عبر باب المخزن، ليدور يساراً إلى الساحة الرئيسية للصلاة.

أو هو يستطيع أن يواصل طريقه للداخل من فناء مفتوح مزروع بالزهور، ويستطيع أن يدخل منه إلى الفناء الرئيسي بأشجار الثلاث من شجر الطرفاء، ليسير عبر بساط كثيف من أوراق إبرية إلى داخل الإيوان الرئيسي.

ويدخل الشيخ إلى الجامع من باب صغير في الجدار الشمالي، مقابل بيته والمضيفة.

وقد وفرت له غرفة صغيرة في الركن الشمالي الغربي من المسجد هي بمثابة مكتب له.

والغرفة تثير الاهتمام حيث أنها غير منتظمة بالكلية وتتطلب استخداماً حاذقاً لكل تنويعات القبو والعقد والقبة حتى يمكن تغطيتها، وليس لها أي زوايا قائمة، وما من بعدين متماثلين فيها، بينما يبدو من بابها منظور بهيج خادع من خلال صف من العقود في الإيوان يتزايد ضيقاً باطراد تجاه طرفه البعيد.

ومن القسمات الأخرى الملحوظة في المسجد مضيفته.

ولما كان معظم الناس الذين يصلون إلى قرية غريبة يتوجهون مباشرة إلى الجامع، حيث يلتقون بمختلف القرويين، ويتبادلون الأخبار، ويرتبون لإقامتهم، فقد تصورت أن من المرغوب فيه توفير ما يخدم هذه العادة.

وبنيت إزاء الجدار الغربي من الخارج ممراً طويلاً من فوقه قبو اسطواني، مفتوح من الشمال ليسمح بدخول النسيم البارد وله باب يؤدي إلى الفناء الأمامي، وهناك توجد مقاعد وجرتان للمياه، حتى يمكن للزوار أن يجلسوا ويثرثروا في راحة.
* * *

ساحة السوق

يوم السوق في القرية هو يوم عطلة بقدر ما هو يوم عمل.

وهو يوم النساء بخاصة، اليوم الوحيد في الأسبوع الذي يتمكنَّ فيه من مُغادرة أسْرِ البيت للتَّمَتُّعِ بحرية السَّيْرِ، وتضييع الوقت، والقيل والقال كما يشأن.

وتأخذ المرأة إلى السوق ما يكون عليها أن تبيعه -ربما دجاجة، أو سلّة بيض، أو زبد، أو جبن-، وهناك تنسى تماماً رتابة حياتها اليومية وقيودها؛ وهي تُحَوِّلُ بضاعتها إلى نقود ثم تُنفق باقي يومها الطويل اللذيذ ذي الضّجيج والغبار، وهي تتخيَّر من السلع المَبيعة، وتتحسَّس الأقمشة وبواقي المعروضات، وتُقَدِّرُ نوعية البهار، والحُبوب، والبُقول والخضروات قبل أن تشتري بقالتها للأسبوع.

وهي فوق كل شيء تحيا في المجتمع وتُحِسُّ أنها جزء من العالم.

وهاهنا فإن المُحبطات القديمة لمجتمعها تتراخى بحكم التقاليد القديمة، ويُباحُ لها أن تكون عضواً من الجُمهور بدلاً من أن تكون عضواً من الأسرة.

أمَّا رجالها فلهم سلوكٌ مختلفٌ يوم السوق.

فهم لا شأن لهم بالمُساومات المُبتذلة على الخضروات المُلقاة حول مواقف البيع بالسوق.

وإنَّمَا هم يتمتعون بميزة التصرُّف في بيع حيوانات كبيرة مُهِمَّةٍ كالبقر، والحمير، والجمال، فيجلسون طول النهار في المقهى، ويُساومون في جديَّة، ويقدم العرض، والعرض المُضاد ببطء متعمداً كما في حركات لعبة الشطرنج، بينما يمرُّ اليوم في حديث مُتحضِّر تقطعه فترات من سكون له مغزاه.

وكما أن غريزة الجماع تتهذَّب في الإنسان وتُخفف لتصبح استثارة دائمة رتيبة بدلاً من الانفجارات الجنسيَّة الدَّوريَّة التي تحدث للحيوانات، فإنه يماثل ذلك أن الاحتياجات التجارية للمدينة يتم أداؤها في تعامل تجاري ثابت بلا لون ولا إيقاع، بينما الاتجار في القرية له إيقاع وموسم مثل كل سائر حياة الفلاح.

وهذه التفجيرات المتقطعة من التعامل التجاري، هي رغم كل متاعبها، لها عائدها الهائل في أنها تجعل الاتجار نشاطاً اجتماعياً احتفالياً، يكاد يكون طقساً من الطقوس، هو شخصي ومثير بأكبر مما أصبحت عليه آلية التجارة المُجهّلة الهادئة في المدينة.

وفي السُّوق يتم إجراء كل صفقات الأسبوع في هذا اليوم الواحد؟

أنه قلب اقتصاد القرية، الذي ينبض مرة في الأسبوع، وهذا النبض الأسبوعي يبين بوضوح الحالة الصحية للاقتصاد القروي.

وتتوافد للسوق كل منتجات المنطقة: كل المحاصيل، كل البهائم، وكل المنتجات المحلية.

وعدد العملاء في القرية لا يكفي لإقامة متاجر كثيرة فيها؛ وأقصى ما يمكن هو أنه قد يكون ثمة متجر واحد يبيع البن، والسكر، والأرز، والزيت، والثقاب -وكلها احتياجات عليها طلب يومي- ولكن ما من تاجر عاقل يحتفظ  بسلع أخرى، لأنه لن يبيعها أبداً وسرعان ما يصيبه الإفلاس.

والقروي لا يستطيع الحصول على الحبوب والخضر إلا في يوم السوق، وذلك أن كل بوصة مربعة من الأرض في الريف تخصص للمحاصيل المُجزية، فلا مكان لحدائق منزلية للخضر، والخضروات إنما تأتي من بساتين الخضر قرب المدينة.

وفي يوم السوق وحده يستطيع الفلاح شراء حيوانات جديدة وتستطيع الفلاحة شراء مشابكها وإبرها.

وفي السوق يحصل الفلاح وزوجته على القماش والملابس والأحذية وأدوات التجميل؛ والمفروشات مثل السجاد والأبسطة والبياضات؛ والأواني والحلل ومواقد الغاز؛ والفئوس والمجاريف والسلال.

وهناك في السوق يمكنك أن ترى في لمحة -أو ما يكاد يكون لمحة- مدى غنى القرية، ليس هذا فحسب، بل ويمكنك أيضاً أن تتفحص ذوق القرويين في الأمتعة المنزلية.

والتجول خلال مواقف البيع في السوق يعطي الدليل على ما أصاب الفلاح من تَغَيُّرٍ في الذوق.

فالسلع الرائجة لم تعد بعد أجمل السلع.

وكم من منسوجات محلية قد اختفت أمام المنافسة الساحقة لأقمشة المصانع المطبوعة المُبتذلة، وكم من مشغولات تراثية وقورة طردتها من السوق البضائع البلاستيكية المبهرجة

إن المصنوعات المحلية لتتراجع ببساطتها أمام سلع المدينة المُزخرفة المُبهرجة التي تُصنع بالجملة؛ وكلما وجدت أداة ما جميلة مصنوعة في القرية، سيُقال لك أن زمنها قد ولّى ولم تعد بعد مما يُصنع، فأي قدرة دفاعية يمكن أن تكون لثقافة الفلاح الهشَّة إزاء الهُجُوم الصاخب للصناعة الغربية؟

ومع كل ما يجلبه يوم السوق من إثارة وحيوية كل أسبوع في القرية فإن ساحة السوق نفسها في معظم القرى هي مكان تجاري بما هو مبتذل، وساحات السوق في مصر حِكْرٌ تمتلكه شركات خاصة، ولا يمكن الحصول على رخصة للسوق إلا على ممتلكات هذه الشركة.

وعادةً فإن قطعة أرض مربعة جرداء تسوَّر بسلك شائك، وتزود ببوابة، وجابٍ للضرائب، ولا يكاد يُقام شيءٌ لراحة الناس الذين يدخلون السوق محتشدين متدافعين ببضائعهم وحيواناتهم.

ونادراً ما يُظلِّل الموقع من الشمس، ولا يكون فيه الكثير من المباني الدائمة أو مصادر المياه.

وقد خططت لساحة سُوق القرنة أنها ينبغي أن تكون ذات خلفية توفر أكثر الوسائل إراحة للسوق الأسبوعي.

فالحيوانات تأوي إلى مذاود دائمة، يُقام كل منها بالارتفاع المناسب للجمل، أو العنزة، أو الحمار، وكلها مُظلّلة بأشجار عديدة توزَّع في خط منظم.

وأصحاب مواقف البيع ينبغي أن يوفر لهم صف من أقبية ظليلة ينشرون سلعهم من تحتها، ويكون هناك مقهى ليجلس الرجال فيه.

وساحة السوق كما قلت، تحدد موقعها في الركن الجنوبي الشرقي من القرية، بما يناسب محطة السكة الحديد.

وحتى يدخل المرء إليها من جانب السكة الحديد فإنه يمر أسفل نصب من بوابة ذات عقدين، حيث يمكنه أن يتطلع مباشرة إلى الطريق الواسع جداً المؤدي للبوابة الأخرى التي إلى جانب القرية، والتي لها عقد واحد وعلى يسارها برج حمام كبير.

وفي يوم السوق يكون هذا الطريق محط تُجَّارُ الحُبُوب، الذين ينشرون أكوام القمح الذهبي بطول الطريق أسفل مظلّات مُخطّطة.

وإلى اليمين مباشرة سوف ترى المقهى مسقوفاً بست قباب، وهناك صف من أربعة عشر قبواً عميقاً يمتد بطول الجدار الشمالي الشرقي إلى البوابة الأخرى، حيث توجد مواقف البيع فيه.

وفي عمق كل من هذه الأقبية يجلس التاجر القرفصاء من فوق مصطبة منخفضة وسط بضائعه ليُساوم مع حشد النساء من أمامه.

وسترى إلى يسارك كتلة من الأشجار، قد وُزِّعَتْ على مسافات منتظمة كالبُستان لتظّلل أكبر مساحة ممكنة، ومن أسفلها المذاود الطولية، ولكل منها مصدر ماء عند طرفه، وقد عقل في كل منها عدد من الحيوانات، ويمشي الرجال ما بين هذه المذاود ويتفحصون البهائم، بينما يمكن استعراض أحد الحيوانات المتفوقة، من جمل أو حمار أو بقرة، بأن يمشي به صاحبه جيئة وذهاباً.

ولما كانت هذه الحيوانات معروضة للبيع، فإن هناك رَسْمٌ يُدفع عنها عند دخولها للسوق؛ أما الحيوانات الأخرى التي تُقَوَّمُ فحسب بحمل أصحابها هم والبضائع إلى السوق، فإنها تظل بالخارج.

ووفرت موقفاً للحمير، زرعتُ فيه بالمثل أشجاراً لتوفير الظّلِّ وبه مَذاود ومصادر مياه، في الخارج مباشرة من ساحة السوق، بجوار السكة الحديد.

* * *

المسرح

المجتمع الريفي في مصر ما زال يختلف تماماً عن المجتمع الحضري، والقرية مازال يوجد فيها كل صنوف الفن -كما مثلاً في الفخار، والنسيج، والأشغال المعدنية- ونسيج الحياة في القرية يدخل فيه الكثير من أشكال الترفيه والاحتفالات التي تُعَدُّ جُزءاً من الفن الشعبي مثلها مثل الفنون الإنتاجية.

ففي حفل الزفاف مثلاً، توجد فرقة للموسيقى ومعها راقصة، بينما يأتي شُبَّانُ القرية متبخترين ليستعرضوا براعتهم في التحطيب وليتحَدُّوا بطل البدنة.

والتحطيب رياضة ترجع وراء زمن الفراعنة، وما زالت تُمارس على نطاق واسع في كل ريف مصر.

وحيثما اجتمع معاً فلاحان أو ثلاثة في الحقول، ربما حول النار في المساء، فإن اثنين منهم سيبدآن المباراة بنبوتيهما.

وفي المناسبات الأكثر جماهيرية، كحفلات الزفاف، قد يُصبح النزال حادّاً نوعاً، وأحياناً يُصاب المُتنازلان بالأذى.

على أنه سواء كان هذا النزال خطراً أو آمناً، فإنه كنوع من التسلية يكون أفضل للمشاهد واللاعب من أي تسلية توفرها المدينة.

فالسينما والراديو لا يمكن أن توفر للمتفرجين هذا الإحساس بالمُشاركة الذي يوفره العرض الحي.

والمتفرجون لا يستطيعون الإحساس بأنهم روح متوحدة تتطلع كفرد واحد إلى مصير اللاعب أو الممثل إلا في المسرح أو عند مشاهدة مباراة حقيقية.

ونفس هؤلاء المتفرجين عندما ينفصلون في عُزلة كُلٌ في منزله، فإنهم لا يستطيعون مطلقاً الوعي بذاتهم كمجموعة.

وحتى في ظلام دور السينما، فإن القصة تتواصل على الشاشة تواصلاً صارماً، فلا تُغَيِّرُ أو تُعَدِّلُ من سرعتها ونغمتها حسب مزاج المشاهدين أو عددهم.

وإذن فلماذا لا يوفر للقرنة مسرح دائم، حيث يمكننا عرض الرقصات والأغاني، والألعاب الرياضية للحياة اليومية، وحيث يمكن أيضاً الحفاظ على هذه الفنون كلها مما ينتظرها من مصير محتوم بالانقراض لو تركت لمواجهة منافسة الأفلام والراديو دون حماية لها.

فالمسرح يُمَكِّنُهَا من أن تحصل على خلفية بهية، وعلى نظّارةٍ متحمسين، وسيمكنها فوق كل شيء الحصول على مقر دائم يجعل في الإمكان إقامة عروض أكثر مما تتيحه حفلات الزفاف العارضة في حياة القرية.

ولست بالذي يزعم أن المسرح ظاهرة معتادة في القرى المصرية، والحقيقة أن مسرح القرنة هو المسرح الوحيد في الريف.

على أن المسرح فيما أعتقد ضروري للقرية مثل ضرورة قاعتها أو المدرسة، وقد أثبت مسرحنا أهميته المَرَّةَ بعد الأخرى بما أقيم فيه من عروض لا تُنسى، شدَّت الخيال، لا عند القرويين أنفسهم فحسب بل وأيضاً خيال السَّائحين والزوار من الأقطار الأخرى.

كان المسرح من نمط بين الإغريقي والأليزابيثي.

وهو في شكل شبه منحرف غير مسقوف، تشغل منصة العرض الجانب الطويل منه، بينما صفوف مدرجات المقاعد تحاذي الجوانب الثلاثة الأخرى، أما الساحة أو الأوركسترا ففي وسطه.

ومنصة العرض مصطبة حجرية بسيطة يقرب ارتفاعها من ثلاثة أقدام وعرضها من 35 قدماً، وهي مفتوحة للسماء، وقد جُعلت تمتد أماماً بحذاء جدار مقدمة المسرح.

ويوجد عليها ترتيب ثابت يوفر منظرين اثنين، أحدهما لمنظر داخلي أو فناء، والآخر لشارع، والمنظر الداخلي  يشغل معظم المنصة، ويتكون من مدخل في وسط الحائط الخلفي، من فوقه شرفة، يمكن الوصول إليها بسلم على يسار المشاهد أو بباب من الكواليس يؤدي إليها مباشرة.

وهناك أبواب أخرى جانبية، أحدها إلى يسار المشاهد والأخرى من وراء حاجز دائم متعرج إلى يمين المشاهد.

وهذا الحاجز، الذي يخترقه باب ونافذتان أقيمت إزاء خطوط المنظور، يوهم بواجهة على الشارع (لمن له خيال طيع).

وكل مساحة منصة العرض فيما عدا فتحة المقدمة يحيط بها جدار ارتفاعه حوالي 25 قد ماً.

وعلى كل جانب من مساحة قاعة العرض هذه يوجد دهليز مسقوف بست قباب، يعمل كمدخل.

ومساحة الكواليس الكبيرة تستخدم كمخزن وكغرفة لارتداء ملابس الممثلين.

وأمام منصة العرض ساحة تبلغ ما يقرب من 36 قدماً مربعاً، مفروشة بالرمال، يمكن استخدامها لتمثيليات أو لعروض من مثل مباريات التحطيب.

ويمكن الوصول إليها بمجموعة من الدرجات على كل جانب من منصة العرض.

والمتفرجون قد هيأ لهم مكانهم في ست صفوف من المقاعد الحجرية، مدرجة كما في المسرح الإغريقي، إلا أنها من حول الجوانب الثلاثة للساحة المربعة.

وتسع هذه المقاعد حوالي خمسمائة متفرج، بينما يمكن أن يقف مائتان آخرون في الممر العريض الذي يدور من خلف مدرجات المقاعد.

وهذا الممر مغطى بتعريشة ومسور بجدران محلاة بالمخرمات على كل جانب، وله من الخلف جدار بسيط فيه غرفة آلة عرض لعروض السينما.

وعروض التمثيل لم يكن فيها ما يشبه مسرحيات المسرح الأوروبي.

فليس هناك نص مكتوب ولا منتج.

وهناك مدير للمسرح يقرر ترتيب العرض، ويخطط لأن يدخل المسرح ويخرج منه تتال الراقصين، والمقلدين، والشعراء، بحيث تتم رواية قصة متشابكة.

وهناك منصة المسرح تنتصب خاوية مظلمة أمام نظارة يثرثرون وقد تكدَّسُوا فوق المقاعد الحجرية ووقفوا في الممرات من خلفها، تحت سماء باردة مليئة بالنجوم.

وفي هدوء، يُسمع من مكان ما خلف المنصة صوت وحيد يغني.

ويتخافت الحديث لينتهي وينحني المتفرجون للأمام في انتباه بينما يزداد الغناء اقتراباً، ولا يظهر ضوء بعد، بينما يبرز المغني ليعبر المنصة، كشبح قاتم متمهل، يتخذ مكانه ببطء وراحة في أحد الأركان.

ثم إنه يحك ثقاباً فيشعل ناراً وضعت هناك من قبل، ويواصل غناءه وقد أعطى ظهره للمتفرجين، وتُفتح نافذة في الشرفة من فوقه، ثم أحد الأبواب، وتخرج فتاة لتستمع.

وتعلق مصباحاً صغيراً بجوار الباب، وتمشي الهوينا وهي تهبط السلم متجهة إلى المغنى، الذي يواصل الغناء، دون أن يلحظها، وتتسلل الفتاة عبره، لتخرج من الباب الذي على واجهة الشارع.

ويأتي صديق أو صديقان للمغني ويجلسان حول ناره مستمعين.

ويأخذ رجال القبيلة المنافسة في الدخول ليحتشدوا متجمعين على الجانب الآخر من المسرح، حيث يشعلون ناراً ويحضرون مغنيهم الخاص بهم.

وتبدأ القبيلتان في التنافس على يد الفتاة في تبادل تقليدي للتحديات والسخريات.

ويغني كل شاعر في دوره أبياتاً عن منافسه ليلتقطها رفاقه ويرددونها جماعياً، ثم يجلسون بعدها وهم يدعون اللامبالاة بينما الشاعر الآخر يؤلف إجابة فيها الرَّدَّ على السخرية.

وإذ يتبارى المغنيان في براعة، فإنهما يتبادلان الرد بالأبيات الشعرية عبر المنصة، ويتردد الغناء الجماعي المرة تلو الأخرى، بينما يهز الشبان نبابيتهم في انفعال وزهو، متحفزين للقتال من أجل الفتاة.

ثم إنهم ينحدرون إلى الساحة واحداً فواحد ثم اثنين فاثنين، وهناك تُشعل نار ثالثة، و إذا ترتسم ظلالهم إزاء ضوء النار المرتعش فإنهم يبدءون الضربات الأولى الحادة في نزالهم.

ويتحلق المزيد من الرجال من حولهم، على أرجلهم وفوق جيادهم وحميرهم، وعندما ينهزم أحد المقاتلين أو الآخر يحل رجل آخر مكانه.

وإذ تزيد المباراة سرعة وتشتد الإثارة،شعل  المزيد من النيران، حتى يصبح المسرح كله متواثبا صاخبا في لهيب ستة نيران،يكون للنزال ظلاله الضخمة على الجدران إذ يقفز الشبان ويتواثبون.

وتقعقع النبابيت وتصفر في الهواء، ويردد المتفرجون ثانية صدى صيحات الممثلين، وكل منهم ينتصب على قدميه ويصرخ مؤيداً بأعلى صوته، والحقيقة أن المتفرجين ينضمون عادةً إلى القتال، فيثب الرجال نازلين من مقاعدهم ليحلوا مكان المقاتل المهزوم.

على أن النزال ينتهي؛ ذلك أن أحد الرجال يشق طريقه محارباً للقمة، ويهزم كل المتحدين، ويكسب الفتاة ويُحمل في انتصار إلى المنصة، بينما يتفرق الجمهور، بعضهم إلى المنصة في أثره، والبعض يعودون إلى مقاعدهم في النظارة.

ويُعَدُّ حفل الزفاف، حيث يوضع المنتصر على العرش في منتصف المنصة، ويتجمع الموسيقيون، وتقام الرقصات وموكب للزفاف كلها في ضوء النيران المرح، حتى ينفض الحفل في النهاية، وإذ تنطفئ النيران واحدة بعد الأخرى، ينصرف الضيوف، وهم يغنون ويرحلون بعيداً.

وتظل نار واحدة مشتعلة حيث يجلس المغني الأول، الذي هُزمت قبيلته، وهو يولي ظهره للعروسين.

ويمتلئ المسرح بنغمات مَوَّالِهِ الرقيقة بينما نيرانه تذوي لتنطفئ، ويكون الضوء الوحيد الآن آتياً من المصباح الوحيد الصغير على الشرفة.

وينهض العريس، ويقود العروس لترتقي السلالم , فتدخل من خلال الباب إلى الشرفة.

وتنزل المصباح ثم تغلق الباب وينهض المغني وحيداً في الظلمة ويهيم مبتعداً ببطء، وتظل أغنيته الشعبية مسموعة لبرهة قصيرة، وهي تشحب، حتى تذوي تماماً.

وينتهي العرض.

* * *

المدارس

في حوالي ذلك الوقت هيَّأت الحكومة المصرية لنفسها فرصة نادرة في العمارة، فقد وضع برنامج جديد لبناء المداس لتوفير أربعة آلاف مدرسة في مصر، معظمها في القرى.

وهكذا فإنه كان يمكن لو وجد تأييد رسمي حماسي، المُضي بالأفكار الجديدة في العمارة إلى أقصى أركان الريف، لصنع مباني ستصبح في التو جزءاً من حياة الناس اليومية، فتبدأ عصر نهضة معمارية تتواءم مع عصر النهضة الثقافية الذي ستبعثه المدارس الجديدة.

وإذا كانت مصر ستبدأ ذلك جِدُّ متأخرة بالمقارنة بالبلاد الأخرى، فإن هذا يجعلها في وضع يتيح لها أن تتعلم من خبرة كل بلاد العالم الأخرى في بناء المدارس.

ولدى هذه البلاد الكثير مما تُعلّمه لمصر، ففي انجلترا مثلاً، وجد أن كل المدارس التي بنيت قبل 1939 لا تفي بالمعايير التي أرسيت للمدارس الجديدة ما بعد الحرب.

وفي أمريكا استمرت الدراسات طيلة سنوات لينتج عنها إنشاء مدارس رائعة للغاية في رحابتها وغنى تجهيزها.

فلم يكن لديهم نقص في المشورة الطيبة بشأن بناء المدارس.

على أن وزارة الأشغال العمومية أخذت تقيم نمطاً موحداً من المدارس في كل هذه القرى المختلفة.

وعرض عليَّ تصميم لنمط مدرسة موضعها سيكون في الأسكندرية والنوبة، واحدهما تبتعد عن الأخرى بستمائة وخمسين ميلاً، ولكل منهما مناخ وتلميذ من نوع مختلف تماماً.

وقد كان هناك فيما مضى أسلوب معماري معتاد يسمى ((الأميري))، أدخله الخديو أو الأمير لبناء القصور والمباني الحكومية في البلاد.

وهذا الأسلوب الذي اتخذه أولئك الحكام الأجانب ليميزوا أنفسهم عن المواطنين الذين يحتقرونهم، هو أسلوب لا يزيد في أحسن أحواله عن أن يكون محاكاة زرية للفخامة الأوروبية، ويُغرس هذا الأسلوب في القرى الطينية بمصر العليا، وقد قلّص من مقاييسه من باب الاقتصاد، وأبرز من موقعه ليؤثر في الفلاحين، وهكذا يصبح عامل تخريب بصري مثله كمثل صندوق قمامة يغرس فوق حوض للزهور، ويكون واجهة المدرسة، وهي تجثم بنوافذها المصطنعة، ما يبشر بما في الداخل من حجرات دراسة مستطيلة مليئة بالتراب، وكان في هذا الموقف، المُشبَع بالروح غير الموائمة التي أتت من المدينة، ما يعلن أن المدرسة هي الأخ التوأم لنقطة الشرطة، وقبحها الخالص فيه ما ينبغي أن يؤكد أنها مما لا يمكن قط أن يكون له أدنى علاقة بالتعليم.

وداخلها يمكن أن يكون لمكتب البريد بمثل ما يكون لمدرسة كهذه.

وإني لأذكر مبنى كهذا، كانت إضاءة حجرات الدراسة فيه غاية في السُّوء رغم توهج شمس مصر أقصى توهج، حتى أنه كان يلزم الإضاءة بالنور الكهربائي من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً.

فالأسلوب الحكومي يحكم على قُرَانَا باسم الاقتصاد والحداثة، بأن يكون فيها مدارس تنقصها الأولويات من أدنى وسائل الراحة المتفق عليها دولياً.

وقد سقط الأسلوب الأميري بما يستحقه من سوء السمعة، إلا أن الروح التي ألهمته ما زالت مزدهرة، وها هنا اليوم أسلوب أميري جديد -تقليد كالح للعمارة الفرنسية الحديثة- يُنْشَرُ عَبْرَ مصر حيث يقوم جيل بعد جيل من المهندسين المعماريين بمجاراة النمط السائد.

على أنه إذا كان الأسلوب الحكومي لا علاقة له باحتياجات التعليم في البلد، فإن هذه لا يعني أننا ينبغي أن نحتضن دون تمحيص أفكار ومعايير المعماريين الأجانب حتى ولو كانوا على أقصى درجة من التنوُّر، بل إن أكثر المهندسين المعماريين تنوُّراً في بناء المدرسة ينتشر بينهم انتشاراً واسعاً طريقة لتناول مشكلة بناء المدرسة هي طريقة مغلوطة أساساً، فالمهندس المعماري يضع في اعتباره وظيفة المبنى، ويرصد لتدفق حركة التلاميذ، ولوتيرة اليوم الدراسي، ولعمليات نقل المعرفة في حجرة الدراسة وهو يحسب درجة الحرارة المُثلى وشدة الإضاءة المُثلى، وينظر للمدرسة من أول الأمر على أنها مصنع يُكَرِّسُ مهارته لانسياب تنظيم الأطفال فيه.

والأطفال هكذا يتم حقاً تناولهم برقة ولكنها تماثل رقة تناول الخنازير في مصنع لتعليبهم، فينقلون من طور لآخر من أطوار خبرتهم التعليمية بكفاءة تامة من حيث الجو الصحي الناعم.

وتكييف الهواء وعزل الصوت، ومع هذا فإن المهندس المعماري لم يكد حتى يبدأ في توجيه خطابه لمهمة تصميم المدرسة.

والمهندس المعماري لا يستطيع البدء في نظر المشكلة الحقيقية لتصميم بناء المدرسة إلا بعد أن يوفر تلك الشروط الميكانيكية، التي ينبغي أن تكون مضمّنة في كل مدرسة دون أي سؤال أو نقاش والتي ينبغي أن يتقبَّلها المهندس المعماري، كأدنى حد للقياس عليه، فوجدها في المدرسة أمر طبيعي مثل وجود السقف أو الأرضية.

والمعماري هنا أشبه بعازف البيانو.

الذي لا يستطيع أن يبدأ في تفسير الموسيقي التي يعزفها إلا بعد أن يسيطر على تقنية عزف البيانو.

أما تصميم المدرسة فيجب أن يتناوله المهندس المعماري كما يتناول تصميم مسجد أو كنيسة.

لأنها من نفس النوعية من البناء.

فالمدرسة إنما هي لتنمو فيها روح الأطفال، يجب أن يكون البناء بحيث يدعوهم إلى التحليق وليس إلى التقلص كما يفعل بهم حذاء صيني*.

والمهندس المعماري بخطوط المصيرية المعدودة التي يخطها على لوحة رسمه، يصدر قرار بمدى ما سيكون للخيال من حدود، وللعقل من سلام، قرار بالوضع الإنساني طيلة أجيال قادمة.

وطالما ظلت مدرسته قائمة، فإن جدرانها ونوافذها تظل تتحدث إلى الأطفال الصغار في سنوات عمرهم المستهدفة أقصى استهداف.

إن عليه واجباً خطيراً بأن يخلق من هذا البناء مصدراً للحب والتشجيع لهؤلاء الأطفال، ويجب ألا يدع شيئاً يقف في سبيل ذلك.

وإذا سرى الحُبُّ في عمل، فإنه دائماً سوف يبدو طاهراً.

ولو نظر المهندس المعماري نظرة حُبٍّ لكل تفصيل رَائِياً للأطفال وهم يعيشون ويتعلمون داخل جدرانه، ومتابعاً إيَّاهم في عملهم ولعبهم، ولو نظر إليهم كما هم حقاً وليس ككائنات مُصَغَّرَةٍ للكبار، فإنه لن يمكنه إلا أن يهبهم البناء الذي يحنو عليهم.

إن الرجل البالغ العادي، الذي ظلَّ جلده يزيد سُمكاً من حوله لثلاثين عاماً، لا يكاد يستطيع تخيُّل الأساس الهشِّ الذي تستقر عليه ثقة الطفل.

على أن المهندس المعماري للمدرسة يجب أن يرى العالم بعين الطفل, ليس لمجرد أن يفهم احتياجات الطفل من الحجم والفراغ, بل وأكثر من ذلك، حتى يفهم ما يُريح الطفل وما يُروِّعُه.

إن الطفل منذ لحظة مولده ثم ما يتلوها، يُمارس استنزافاً يومياً لذلك الإحساس بالأمان المُطلق الذي أحسَّه ذات مرَّة، أي ذلك الأمان البيولوجي في الرَّحِمِ.

وهو تقريباً بدرجة أو أخرى, يتعلّم حسب رعاية والدته له, كيف يعتمد على نفسه فيما يُجابهه من بيئة مُعادية، على أن هذا على أن هذا يتطلب منه وقتاً طويلاً.

وما زال الكثيرون من الرجال البالغين يحسّثون بقلوبهم تغوص من داخلهم عندما يواجهون ظرفاً مناوئاً في حياتهم, ويتمنّون لو عادوا طائرين إلى ملاذهم الأمين في أحضان أمَّهاتهم.

فكم ينبغي أن يكون يأس الطفل ساحقاً بأكثر عندما يلاقي عالماً غير ودود.

إن المهندس المعماري يجب أن يُوظّف كل مهارته ليجعل حجرة الدراسة حجرة تُوَلِّدُ الثقة والإحساس بالأمان كما يفعل البيت الطيب.

وهو إن لم يفعل, فإنه يعُوق لذلك أفضل جهد للمربي منذ البداية.

وهذا هو السبب في أن المدرسين والمعماريين الذين يحاولون التحوُّط بالنسبة لتغيُّرات المستقبل في النظريَّات التربويَّة فيصممون حجرات دراسية ذات جدران من فواصل متحركة يمكن تعديل مكانها لتناسب المعاير الجديدة، هم بذلك إنما يناقضون أهدافهم ذاتها.

فحجرات الدراسة التي لا شكل لها والتي تغير دائماً من مظهرها، بأن تقطع فيها الحواجز وبأن يُعاد تنظيم أثاثها، إنما هي تُنتج أطفالاً قلقين عصبيين.

إنها حُجُرات دراسة بلا قسمات, صفحة بيضاء مثل نافذة عرض أو قاعة عرض خاوية، ولا يمكن لها أن تصبح مألوفة ودودة للأطفال الذين ((يعيشون)) فيها، في حين أن التردد وعدم اليقين اللذين أوحيا بهذا التصنيف لن يكون منهما إلا أن يخربا ثقة الطفل بنفسه، تلك الثقة التي تنضج نضجاً وئيداً.

لقد استخدمت كلمة ((يعيشون)) عن عمد كامل، ذلك أن المدرسة التي يرتادها الأطفال لساعات معدودة في النهار، لتحشي رؤوسهم بالدروس ثم يرسلون إلى بيوتهم، لهي وسيلة تربية خرقاء معوقة.

فحجرة الدراسة ينبغي أن تكون بيتاً للأطفال، حيث يمكنهم أن تكون لهم حياتهم الخاصة بهم، وهي ليست مجرد مكان لتجميعهم معاً تحت أعين المدرس.

ولننظر مثلاً أمر المساحة التي يوصي بها لحجرة الدراسة.

لقد تمَّت دراسة خصائص نمو الطفل في مكان ما وتبيَّن أن الطفل بين السادسة والثامنة من عمره يحتاج إلى ثلاثة أمتار مربعة من مساحة أرضية حجرة الدراسة.

وبالإضافة فإن من المفروض أن المدرس الواحد يستطيع التعامل مع ثلاثين طفلاً، وهكذا فإن حجرة الدراسة الوافية تحتاج إلى تسعين متراً مربعاً من مساحة الأرضية ولكن هذا يعني أن تكون الحجرة من 9م × 10م، وهي بذلك تبدو ضخمة كحظيرة للسيارات.

ولن تبدو بأي حال ودودة للطفل ولا جديرة بثقته.

إذن فالحساب البسيط لا يمد بالحلول اللازمة لتصميم حجرات دراسة جميلة حقاً.

وبالنسبة لأيام دراستي، فإني لا أكاد أحتفظ بأي ذكريات لمدرستي الابتدائية (مدرسة محمد علي)، التي صَمَّمَتْهَا وبنتها وزارة الأشغال العمومية بالخطة المعتادة لصف حجرات الدراسة المتماثلة لها ممر من أمامها.

وهي هكذا إن لم تكن قبيحة بالفعل، فإنها بالتأكيد بلا طابع ومحايدة فنياً.

أما مدرستي الثانوية -المدرسة الخديوية- فهي تختلف تماماً، وإني لاحتفظ لها بذكريات غاية في الحيوية، والبهجة، عن أركان هي غير متوقعة، ومساحات مفتوحة ذات شكل عجيب، وأبهاء وحجرات دراسة من كل الأشكال والأحجام، وحدائق رائعة.

ولابد أن وجود المفاجآت المعمارية العارضة قد استثار خيال وإدراك الكثير من التلاميذ، وهم ولا شك قد تشرَّبوا أيضاً مناهجهم التعليمية، إلا أن البناء لم يُصَمَّمْ قط كمدرسة، لقد كان قصراً قديماً.

والقرنة القديمة لم يكن فيها مدرسة، وحسب الطريقة المُعتادة كان على القرية أن تنتظر دورها في برنامج بناء المدارس، لتنال في النهاية بناء يخلو من أي سحر ومبنى حسب الطراز الحكومي الحديث.

وقد تصوَّرت أن سيكون من حُسن التفكير أن أبادر بالسَّبق ببناء مدرسة -أو بالأحرى مدرستين، إحداهما للبنين والأخرى للبنات- وذلك حسب معاييري الخاصة بي.

فلعل هذا أن يَحُثَّ الوزارة على توفير بعض المدرسين في سبق للحظة.

----------------------------------------------------

* المقصود الحذاء الصيني الذي كانت توضع فيه قديماً أقدام الفتيات لتظل صغيرة.

(المترجم).

----------------------------------------------------

بل وربما أصبح ذلك نموذجاً لبناء المدارس بالمنطقة فيما بعد، وعندما انتهى البناءان، سُرّت بهما الوزارة أيُّمَا سُرُور؛ فأعجبوا بالطراز بل وأكثر من ذلك فقد أعجبوا بالتكلفة.

وكنت بالطبع قد بنيتهما بطوب اللبن، وعندما قمتُ بُنَاءً على دعوة الوزارة بتشييد مدرسة أخرى في فارس، بلغت ما يقرب من ثلث ثَمَنِ التصميم المعتاد.

وحتى تظل حجرات الدراسة هادئة وخالية من التراب، فإنها وزعت من حول أفنية ممهدة، بما يشبه إيوانات المدارس التقليدية في المساجد التي تطوق الفناء الأوسط للمسجد.

وتخطيط التصميم في عناية -وليس مجرد التخطيط لمساحة مفتوحة عارضة فيها حوض زهور لهو أمر على أقصى درجة من الأهمية عند تنظيم عدد من البلوكات المنفصلة في تكوين متماسك.

وكثيراً ما يحدث أن يكون تصميم كل بلوك وحده تصميماً جيداً، مع تنظيم حجراته وممراته العديدة تنظيماً بهيجاً، ولكن البلوكات نفسها تكون مبعثرة في الموقع كيفما اتفق وبلا معنى، ويترك الأمر للجنايني ليحاول أن يربطها معاً بالزهور والممرات.

والآن فلو أن المهندس المعماري عامل مساحة الفضاء الخارجي بين مبانيه بنفس الاحترام الذي يعامل به المساحة الداخلية التي تضمُّها الحجرات.

واستخدام البلوكات المختلفة بوعي لتُضفي شكلاً على فضائه، فإنه لن يضيع أي جزء من الموقع.

وسوف يساهم كل قدم مربع، مسقوف أو مفتوح، في إعطاء المعنى للكيان الكلي.

بل إن هذه المساحات المفتوحة يمكن أن تحوَّل إلى استخدامات عملية للغاية؛ فقد يكون في موقع مُعيَّن تتجاور فيه المباني، ما يطرح موضعاً للمسرح، كذلك فإن مستطيلاً قد يُصبح منه قاعة اجتماع، أو قد يثبت أن باحة يمكن استخدامها كفصل أو كساحة للاجتماع في الهواء الطلق.

ومرة أخرى فإن سلسلة من المساحات المفتوحة تؤدي من حجرة الدراسة إلى الشارع، بحيث يمر الطفل من خلال رواق إلى باحة، فساحة مستطيلة، فملعب، وكل منها له طابعه الخاص، كل هذا سيعطي الطفل قدراً من الأحاسيس وهو في طريقه إلى المدرسة.

عندما يأتي الأطفال إلى المدرسة، فإنهم يدخلون فناء صغير تزينه بركة في منتصفه.

وتصميم هذه منقول عن لوحة حائطية في مقبرة رخمير من الأسرة الثامنة عشرة، وهي تشكل حوضاً مربعاً صغيراً تَحُفُّ بطرفه مجموعة من أشجار نخيل سامقة، غُرِسَتْ بانتظام لتعطي إيحاءً ساحراً بشموع فوق كعكة عيد ميلاد، كما تظهر المياه من بين سيقانها.

ويفتح على هذا الفناء قاعة الاجتماعات، ومكاتب المدرسة بما فيها حجرة الناظرة، وحجرة الطبيب الزائر.

ويمشي الأطفال في هدوءٍ من خلال هذا الفناء، الذي سَيُرَحِّبُ بهم بجماله، ثم يمرُّون أسفل بوابة بعقد إلى الفناء الرئيسي بين صفَّين من حُجُرات الدراسة.

وهذا الفناء مُمَهَّدٌ حتى لا يكون مُترباً، وقد غُرِسَتْ الأشجار في منتصفه.

وهناك أربع حجرات للدراسة في كل جانب، وكل منها مسقوف بقبة كبيرة ضحلة ومساحته تقرب من 400 قدم مربع.

وبسبب الحاجة إلى شكل مربع تجلس عليه القبة، فإن المساحة الإضافية اللازمة تضاف في شكل إيوانات مقببه على جانبين من المربع.

ويوفر هذا التنظيم حُجُرات دراسة واسعة بما يكفي ولكنها تنقسم إلى ثلاث مساحات واضحة مميزة.

وفي رأيي أن هذا النوع من حُجُرات الدراسة هو نوعٌ عطوفٌ جداً، ذلك أن الصَّبي لا يحسُّ بضياعه في حُجْرَةٍ واسعة غير ودودة، وإنما هو يجلس دائماً في مساحة جُعلت حسب مقاسه هو.

وهذه الغُرف هي نتاجٌ سعيدٌ للعمل بمادة بناءٍ بالغة التَّواضع كطوب اللبن، فهي تفرض قيوداً إنشائيةً تُقْسِرُنَا على أن نبني من الأرض إلى أعلى، نحن متنبهون طول الوقت إلى مشكلة تسقيف مبنانا.

فلا يمكننا أن نضع فحسب لوحاً إسمنتياً من فوق جدراننا لتسقيفها؛ وإنما يساهم كل قالب طوب بنصيب ما في السقف ويتحمل مسئولية ما بالنسبة للشكل النهائي للفراغ الذي نحيط به؛ والقيود الطبيعية لتحمل هذه المادة تجعلنا نقسم مساحة السقف إلى عدة عناصر حسب القياس البشري.

وفي الطرف الأقصى من فناء حجرات الدراسة يوجد مسجد المدرسة، وفي الداخل منه يثبت أن أكثر الملامح إثارة للاهتمام هي الإضاءة، وتتوافر هذه بواسطة أربع نوافذ صغيرة أقيمت مرتفعة في القبة، بحيث تتخلل المساحة الداخلية كلها إنارة تنتشر متساوية مريحة وبهيجة للغاية، وإضاءة هادئة هكذا تجعل للبناء جواً وقوراً، وتَحُثُّ على التأمُّل في سلام.

وليس هناك وهج من نور مُبهر من نوافذ غير محجوبة، ولا أي مشاهد للخارج تُلهى الانتباه، وإنما كما في مسجد القرية الكبير، فإن هذا المسجد الصغير يرتدُّ بأفكار المُصلي إليه هو ذاته ويحثّهُ أن يتأمَّل.

ولقد خطر لي وقتها أن هذه هي أحسن طريقة لإضاءة حُجَر الدراسة.

والمَرْءُ لا يستطيع، على الأقل في مصر، أن يتحمَّل نوراً ساطعاً كثيراً، ولو وضعت نوافذ حجرات الدراسة على مستوى العين، لتسمح بالضوء الخارجي المباشر -كل الوهج المرتعش الذي ينعكس من الشوارع المتربة والجدران البيضاء المبهرة- فإنها ستخلق أوجه تباين هائلة في شدة الضوء، بحيث تصبح القراءة يقيناً مزعجة.

إلا أن حُجُرات الدراسة عندما تُضاء بنوافذ عالية فحسب فإن هذا يجعلها جد منغلقة وقاتمة، وحجرة الدراسة ليست بالمسجد.

على أنه من الأفكار الطيبة أن نوفر شيئاً من الخصوصية في الخارج في شكل حديقة صغيرة ذات أزهار وحشائش تنمو منخفضة، وتسمح للتلاميذ بأن يرونها من خلال نوافذ منخفضة تقام بمستوى الأرضية على الطريقة اليابانية.

ويمكن أن نجعل من هذه الحديقة جداراً لا يعكس الضوء، بحيث تصبح كل نافذة لوحة حيَّة من نغمات خفيضة ومُريحة تنعش الأطفال أثناء دروسهم.

وهذه النوافذ بالاشتراك مع النوافذ العالية في القبة ستوفر إضاءة لطيفة متساوية، وربما لو استخدمنا زجاج نوافذ مُعشَّق وملوَّن لإمتاع الأطفال مُتعةً أكبر، فإن هذا سينتج عنه حُجْرة دراسة مُفعَّمة بالحيوية والبهجة وإن كانت هادئة، وهذا بلا شك ما سأفعله لو كان عليَّ أن أصَمِّمَ مدرسة أخرى.

وقد زودت حُجُرات الدراسة بنظام بسيط جد فعال للتهوية، ففوق كل غرفة يوجد برج مربع يشبه المدخنة به فتحة كبيرة تواجه الشمال.

وتدخل نسمة الشمال اللطيفة من خلال الفتحة، عالياً خالية من التراب، وتسري لأسفل فوق صفحات من فحم مُبلَّل، جعلت كالحواجز من داخل المدخنة.

وهذا التَّجهيز ينتج عنه انخفاض الحرارة بعشرة درجات مئوية.

* * *

الحمَّام

في رغبة محمودة لتشجيع على النظافة بين الفلاحين، قامت الحكومة بتوفير حمَّامات عُمومية ذات أدشاش في عدد من القرى.

ورغم جودة الفكرة, إلا أن هذه الأدشاش لم تستخدم عند التطبيق.

وما زالت تنتصب كنصب تذكارية يائسة لمن أقاموها من محبي صنع الخير من أصحاب التفكير المدرسي الأخرق.

والفلاحون لم يستخدموها لأن الحكومة في المكان الأول لم تتوسع في الإنفاق عليها بما يكفي لتزويدها بالماء الساخن، ولا يمكن أن نلوم أحداً عندما لا يشعر بالتحمس لدش بارد.

وثانياً، فإن المشرفين كانوا موظفين حكوميين، لا يبالون حتى بأداء عملهم الأصلي من المحافظة على نظافة المنشآت، دع عنك أن يحاولوا جعلها جذّابة، كما أن الإجراءات البطيئة لروتين الحكومي كثيراً ما كانت تترك الحمَّامات بدون صابون.

والحمَّام العُمومي الذي يُتَّخذ موضعه في بناءٍ غير مُشجع, أو يندس بعيداً في شارع خلفي، أو يلحق بالمراحيض في المسجد، سوف تقل حرارة جاذبيته  لتصبح في برودة ماءه، ولم يُصبح أبداً المؤسسة الاجتماعية التي ينبغي أن يكونها.

على أن الحمَّام كان فيما مضى بمثابة المركز لأرقى طبقات المجتمع في كل مدينة في مصر.

وعندما غزا نابليون مصر، كان الحمَّام أو المغسل التركي مؤسسة مزدهرة.

وقد وصل إلى أن يكون بمثابة العنصر المُكَمِّل للمسجد، فهو يُيَسِّرُ ما اعتاده المُصلّون من الاغتسال ((الأكبر)) صباح الجمعة، وهو يُعتبر من الأهمية بحيث أصبح بناء الحمَّام يُعَدُّ عمل بِرٍ من أعلى المراتب.

ويقول صفوان الثوري -رحمه الله-: أنه مهما كان ما ينفقه المؤمن من دراهم فلن يكون ذلك خيراً من ((درهم)) ينفقه صاحبُ حمَّام في تحسين مؤسسته.

ومزايا الحمَّام الصحية مشهورة بما تستحق، ويشهد عليها اليوم انتشار الحمَّامات التركية في الكثير من مدن أوروبا وأمريكا.

ومن المؤكد أنه في تلك الأيام كان كُلُّ مَنْ يُحِسُّ بأنه سيُصابُ بمرض, يُبادر ليسبقه، فيذهب مباشرةً إلى الحمَّام ليغتسل بحمَّام بخار مُنعش، ذلك أنه كان من المُعتقد أن الأمراض تنشأ عن قلة إفراز العرق.

والعرق الغزير الذي يُحدثهُ البُخار يُفيدك فائدة جلية حتى لقد أصبح للاستحمام أهمية طقس من طقوس الحياة، ولم يكن الشفاء من المرض يُعَدُّ مُكتملاً إلا عندما يغتسل المريض ((بغُسل الصحة))، أو حمَّام العافية الذي يؤكد شفاءه.

على أن الحمَّام فوق ذلك، هو مكانٌ للاجتماع حيث يتبادل الرجال الأخبار، والقيل والقال, ويُجرُون الصفقات ويناقشون أمور السياسة في جو من التنعُّم.

أما بالنسبة للنساء فهناك حتى ما هو أكثر، فالحمام يوفر لهنَّ عذراً للفرار من قيد البيت.

وعندما كان الحمَّام عُرفاً سائداً.

فإنه كان يلعب دوراً مهماً جداً في حياة نساء المدينة اللائى كنا يرتدين أحسن ثيابهنَّ وأغلى حُليهنَّ للقيام بزيارتهنَّ الأسبوعية له.

وهناك كُنَّ يخترن العرائس لأبنائهنَّ وأخواتهنَّ ويرتبن زيجاتهم، كما أنه في اليوم السابق مباشرةً ليوم الزفاف نفسه تؤخذ العروس إلى الحمَّام لتُمشَّط وتُطيَّب, ويُنتف الشعر الزّائد، وتُعَدُّ لحفل الزفاف.

وينبغي التأكيد على أن الحمَّام كان مِمَّا يستخدمه أي فرد فقيراً كان أم غنياً, وحتى أولائك الذين يمتلكون حمَّامات خاصة في بيوتهن ذاتها, فالحمَّام كان مكاناً عاماً للاجتماع، ولم ينحدر حال الحمَّام في المدن إلا عندما انتقل الأغنياء إلى أحياء حديثة لم تزود بالحمَّامات.

وعندها، حين أصبح الزبائن الوحيدون هم الفقراء، انخفض مستوى الخدمة والنظافة، وانحدر الحمَّام إلى حالته المُزرية الحالية، ظل قذراً في الأحياء الفقيرة بمُدُنِناَ الكبيرة.

وفكَّرْتُ أنه لو أعيد إدخال الحمَّام إلى القرية المصرية، فسوف يثبت في التَّو أنه مقبول قبولاً أكثر من حمَّامات الدُّش الحكومية.

فالحمام التقليدي له جو وتراث من الترفُّه، وعندما يكون الحمَّام تحت إشراف مالك خاص سينال مرتادوه رعاية أكثر تدقيقاً عمَّا في حمَّامات الدُّش.

وليس هذا فحسب، ولكنه سيكون أكثر جاذبية لأنه ساخن.

وحمَّام البُخار يُنظّف البَشرة أنظف كثيراً من الدُّش البارد، وإذا تم أيضاً تدليك المَرْءِ فإن الجسم كله يسترخي وينتعش بحيث يُصبح الحمَّام إنعاشاً بدنياً وعقلياً معاً، ويزول التوتر العصبي والقلق، والانزعاج.

وإذا كان علينا أن نُعيد إنشاء الحمَّام، فمن الواضح أنه من المُستحسن عدم تغيير طابعه العام بحيث يظلُّ جذاباً لِمَنْ كانوا على معرفة سابقة بفوائده.

وعندما يرغبُ أحَدُ المرشدين الاجتماعيين في توجيه الناس إلى الأنماط والأنشطة التي يُحبِّذُها لهم، فإن أقصى نجاح يصل إليه في ذلك إنما يكون عن طريق منشآت من نوح الحمَّام.

وكما أن الطبيعة تُنجزُ مهامَّها الضرورية بأن تجعل منها أمراً مُمتعاً، حتى ليتناقل البشر هم والحيوانات من أجل الطعام، وتكاثر الأنواع، فإن الاجتماعي أو السياسي الحكيم يستخدم أيضاً نوع من المُغريات التي لا تقاوم للوصول إلى هدفه بدلاً من أن يستخدم القهر.

والحمَّام، فيما آمُلُ، سيُغري الناس أيضاً بالدخول في شبكة أخرى من التكامل الاجتماعي ويساعد على أن يوفر لكل فرد مجموعة من الاتصالات الاجتماعية الواسعة المُنوَّعة القوية كما يوفر له في نفس الوقت فرصة لتطهير نفسه من الحشرات.

وأبسط طريقة لإعداد الحمَّام في إحدى القرى هي استخدام غلاية يوصل بخارها إلى حُجرة للبُخار، يمكن أن تخرج منها مواسير الماء السَّاخن إلى المُستحمِّين في حُجُراتهم الفردية.

والمغتسل في حمَّام القرنة يدخل ليدفع الأجر إلى ((الحمَّامجي)) عند طاولة على المدخل، فيُعطيه المناشف وكيساً للملابس القذرة.

وهو يدخل بعدها إلى ((المسلخ))، أو حجرة خلع الملابس، فيخلع ملابسه في حُجيرة هناك.

ثم يناول ملابسه إلى حيث تُغسل، ويذهب إلى إحدى حجيرات الاغتسال وهو هنا يمزج الماء السَّاخن والبارد من الحنفيات في ((قُرنة)) أي وعاء لمزج الماء، ثم يجلس على مقعد منخفض بغير سند ليصب على نفسه الماء من (طاسة الحمام))، وهي وعاء صغير تقليدي، وبعد أن يغتسل يمر إلى داخل حجرة البخار، ويبقى هناك زمناً، وربما يتم أيضاً تدليكه، ثم يخرج إلى غرفة دافئة، ثم بعدها إلى الطاولة حيث يتلقّى ملابسه وقد تَمَّ غسلُها.

ثم هو يذهب إلى إحدى حُجيرات ارتداء الملابس -التي تكون معزولة عن حُجيرات خلع الملابس للتأكُّد من أن الملابس نظيفة حقاً- وإذ يرتدي ملابسه فإنه يمر إلى حجرة للاستراحة ليثرثر مع زملائه ولعله أيضاً يدخن النرجيلة معهم.

وهذا المسار يضمن قدر الإمكان، أن الملابس القذرة أو المُصابة بالحشرات لن تُلامس الملابس النظيفة، ونظام الماء السَّاخن هذا رخيص وعملي بالنسبة للقرية التي لا تتحمل تكلفة أدشاش ساخنة.

* * *

مضرب الطوب

كان من اللازم أن يتم بناء القرية بطوب اللبن؛ وصُنع هذا الطوب حِرفة، وهي تتطلب عدة عمليات مُتمايزة فالمرءُ لا يغترف وحسب بعض الطين فيُشَكِّل كل قالب طوب كما يحتاجه، فقالب الطوب النمطي في القرنة له حجم وقوام مُحَدَّدٌ، حتى يكون وحدة يمكن الاعتماد عليها ويمكن إدخالها في خطتنا.

وحتى تصنع قالب الطوب فإنه يلزمُك تُربة عادية من الموقع، ورمل من الصحراء، وقش وماء.

وتخلط التربة والرمل بنسبة 1: 3/1 بالحجم.

وقد وجدنا بالتجربة أن هذا الخليط يعطي نتائج طيبة، وينتج عنه قالب طوب لا ينكمش انكماشاً بالغاً (تنكمش التربة النقية عند جفافها بما يصل إلى 37 في المائة) وهو اقتصادي من حيث القش.

فيُضاف لكل متر مكعب من ذلك 45 رطلاً من القش، وتُخلط كلها بالماء.

ويُترك الخليط بعدها ليتشرَّب ويتخمَّر لما لا يقل عن ثماني وأربعين ساعة؛ وينتج عن التخمُّر حمض اللبنيك الذي يجعل القوالب أمتن وأقل امتصاصاً من القوالب التي تُصنع بأسرع من ذلك، بينما يختلط القش بالتربة يحث يكتسب القالب تجانُساً في قوامه وهذا أمْرٌ جِدُّ مرغوبٌ فيه، ولا يتوافر في القوالب غير المُخمَّرة.
* * *
وعندما يتخمَّر خليط الطوب، يُحمل في سِلال إلى مكان صّبِّهِ حيث يستخدم ضارب الطوب قالباً يدوياً صغيراً، وقالب الصَّبِ هذا هو مُجرَّد إطار مستطيل لا قاع له ولا سقف؛ ويضعه ضارب الطوب على الأرض، ويملؤه بالطين، ثم يرفعه.

فيتخلّف القالب المصبوب باقياً فوق الأرض، التي تكون منثورة بالرَّمل والقش.

وهذه الطريقة تعني أن الخليط لابُدَّ أن يكون رطباً جداً، بحيث يمكن للقالب أن يُبعد منزلقاً دون أن يحتاج المرء قط إلى أي ضغط لأسفل على الطين.

والخليط الرطب له عدة عيوب؛ فقوالب الطوب تنكمش أكثر من اللازم، حتى أنها تتشقق أحياناً أو تلتوي، وهي تلتقط أثناء جفافها الكثير من القذر من أسفلها، بحيث يكون على البنّاء أن يضيع وقتاً في تنظيف كل قالب طوب قبل رصه.

وقد صُمِّمَتْ آلة ضغط يدوية تُمكِّنُنَا من صُنع قوالب الطوب بالضغط باستخدام خليط أجَفَّ كثيراً، وبهذا قضينا على هذه العيوب، وتترك القوالب التي صُبَّتْ حديثاً لتجفَّ في الشمس، وتقلب على جنبها بعد ثلاثة أيام، ثم تؤخذ إلى مكان تشوينها بعد ستة أيام.

وهناك يُحتفظ بها لأطول ما يمكن (كل الصيف فيما هو أفضل) لتجف تماماً قبل استخدامها في البناء.

وبناء القرنة يحتاج إلى قوالب طوب بالملايين.

ولإنتاج القوالب بهذا القدر فإن الأمر ليتطلب استحداث الوسائل للتأكد من أن يظل الإنتاج كبيراً وأن تظل النوعية جيدة، ويتطلب أيضاً استحداث الوسائل للتحكم في تكلفة العمل.

وقد صُمِّمَ مضرب الطوب عندنا بهذا الهدف.

ولَمَّا كان إنتاج القوالب يشغل دورة ستة أيام، فقد زود كل فريق عمل بستة أحواض للخلط وستة مواقع للصب.

وكان من اللازم نقل التربة الناتجة من تطهيرات ترعة الفضلية، باستخدام عربات ديكوفيل*، أما الرمل فمن الصحراء باستخدام شاحنات اللوري.

ويجب أن يتم ملء الأحواض بالتناوب، واحد في كل يوم، ويترك ليومين؛ ثم تضرب القوالب.

وكل موقع للصَّبِّ يكون كبيراً بما يتسع لثلاثة آلاف قالب -الناتج اليومي المحسوب لفريق من أربعة رجال- وترص هذه القوالب في صفوف كل منها من 32 قالباً، وبهذا يسهل التأكد من عدد القوالب المضروبة.

----------------------------------------------------

* عربات صغيرة للشحن على قضبان حديدية ضيقة.

(المترجم).

----------------------------------------------------

وقد تم حساب العدد 32 بملاحظة عدد من القوالب التي لا يستطيع الرجل الجالس رصها جنباً إلى جنب وهو مرتاح، والرجل الواحد يستطيع رص 16، والرجلان يرصان 32.

وينتقل الفريق في اليوم التالي إلى موقع الصَّبِّ التالي، أما في اليوم التالي ذلك فإن على واحد منهم أن يعود ثانية إلى الموقع الأول ليضع القوالب على جنبها، وفي اليوم السادس تنقل القوالب بالعربات.

يوم العمل    ملء الحوض    صب القوالب    تقليب القوالب    نقل القوالب

1    (1)    (5)    (3)    (6)

2    (2)    (6)    (4)    (1)

3    (3)    (1)    (5)    (2)

4    (4)    (2)    (6)    (3)

5    (5)    (3)    (1)    (4)

6    (6)    (4)    (2)    (5)

7    (1)    (5)    (3)    (6)

8    (2)    (6)    (4)    (1)

9    (3)    (1)    (5)    (2)

10    (4)    (2)    (6)    (3)

11    (5)    (3)    (1)    (4)

12    (6)    (4)    (2)    (5)

 

والحقيقة أنه كان لدينا خمس فرق عمل؛ وهكذا كان إجمالي ما لدينا هو خمسة أحواض، خمسة مواقع صب.

ومن الوجهة المثالية فإن مضرب الطوب هكذا ينبغي أن يكون موقعه خارج المنطقة المُخطَّط بناؤها، بحيث لا يلزم أن يُنقل عندما يُحتاج إلى موقعه.

وفوق ذلك فإنه عندما يكون خارج منطقة البناء، يمكن الإبقاء عليه دائماً؛ وسوف يكون مفيداً للقرية التي ستظل دائماً تبني المنازل وترممها.

وينبغي أيضاً أن يكون الموقع بين قناة تَمُدُّ بالمياه ومصرف يصرفها بعيداً، وأن يكون قريباً من مصادر التربة؛ وإذا تم حفر بركة صناعية، فإنه يكون قريباً من ناتج تطهيرها.

أما في القرنة فقد كنا نعمل في موقع محدود، ولم نتمكَّن من بناء مضرب طوب دائم.

* * *

بيت الفلاح

هناك فارق في النوع بين بيت الفلاح وبيت ساكن المدينة، فحياة أسرة الفلاح كلها تعتمد على بقرة أو بقرتين وعلى فدان من الأرض أو ما يقرب.

ولو ماتت البقرة أو خاب المحصول، فإن الأسرة تجوع حتماً، ذلك أنه ليس هناك مشروع تأمين ليُنقذها، وما من إعانات ولا مطابخ لحساء حكومي مجاني.

والفارق بين طريقة حياة الفلاح وساكن المدينة ينعكس على بيتيهما.

فبينما يُقصد بالبيت في المدينة أن يكون فحسب مأوى للناس الذين يعيشون فيه، فإن البيوت في القرية يجب أن تحوي أنواعاً كثيرة من المخازن الواسعة كما تحوي أيضاً ماشية الفلاح.

والمطبخ في المدينة هو حجرة صغيرة فيها موقد، وحوض وصنبور.

أمَّا في الريف فتنتشر منطقة الخدمة عبر البيت كله وبدلاً من خزانة صغيرة مُعلّقة إلى الجدار فيها عُلبتان أو ثلاث من الصفيح ورغيف خبز، فإن بيت الفلاح فيه مقتنيات ومخزونات تتدلّى من السَّقف.

وملابس مُعلّقة على قطعة من حبل مشدود عبر الزوايا، وحُبوب مُكدَّسة فوق الأرضية، ومُقتنيات عجيبة محشورة في كوى صغيرة تُصنع في الجدران الطينية أو هي توضع مُتَّزنة على أفاريز طينيَّة تعمل كأرفف.

وبدلاً من نقطة مصدر للكهرباء أو صفيحة صغيرة من الكيروسين، فإن البيت يتكدَّس بالوقود؛ حِزَمُ الحطب، وأعواد الذُّرة، وحطب القطن، والرَّوث المُجفَّف، كلها مُكوَّمة إزاء الجُدران أو مُكدَّسة على السَّطح.

وثمَّة دَجاجات تجري داخله خارجة بين التّراب والأطفال، بل وحتى أبقار من داخل البيت نفسه، بحيث يبدو أشبه بحظيرة يأوي إليها بعض الناس أكثر مِمَّا يبدو كبيت حقيقي لعائلة.

والفلاح يعيش أقرب ما يكون للعوز حتى أنه لا يحتمل أن يهمل أي وجه من وجوه التوفير مهما كان مُرهقاً.

وهو يجد في جمع الوقود ليخبز عيشه الخاص لأن هذا يوفر له ملاليم في الأسبوع  يعيش على الجُبن القريش المصنوع من اللبن منزوع الدَّسم لأنه يبيع الزبد ليكسب نقوداً.

وهو لا يتذوَّق خضراً خضراء لأن أرضه كلها تُزرع بالمحاصيل المُجزية، فهو على شفا مجاعة تحيق به.

ورغم أن النيل لا يخيب أبداً وأن المحصول دائماً أكيد إلا أنه في مصر، حيث يعيش ستة وعشرون فردًا على كل ستة فدادين من الأرض الزراعية، وهذا لا يضمن للفلاح إلا أن يظل يعيش بنفس التغذية غير الكافية مثلما كان عليه في عامه السابق.

وهو لأجل أن يحتفظ حتى بمستوى معيشته الحالى البائس يجب أن يُخزِّن كل آخر ورقة وحبَّة من أي محصول يمكن أن يبيعه وأن يُعامل أبقاره في غِيرَةٍ وحنان مثلما يُعامل أطفاله، بل وأكثر من ذلك في الحقيقة، ذلك أنه يقول أنه لو مات له طفل فسيُمكنه أن ينجب الكثيرين غيره، ولكن لو ماتت بقرة فإنه يجب أن يدفع ليشتري بدلاً منه.

وهكذا فإن علينا أن نوفّر في بيوت القرنة مساحة للتخزين وحظائر كبيرة للماشية.

وقد فكّرنا في بدائل شتّى فالوقود الذي يُختزن عادةً في مصر فوق أسطح البيوت كثيراً ما يُسبِّبُ حرائق مُدَمِّرَة تنتشر لتحرق قرىً بأسرها، بمواشيها، ومحاصيلها، وكل ما عليها.

وإذن فإنه بدا معقولاً أن تُخزَّن هذه المواد سريعة الاشتعال تخزيناً آمناً في مبنى عام كبير، كما بدا صحيّاً بأكثر أن تكون هناك حظائر ماشية عامَّة بعيداً تماماً عن البيوت.

إلا أن الفلاحين ما كانوا ليفترقوا عن محاصيلهم ولا عن ماشيتهم.

كيف يتأتّى أن يظل النساء يجرين طول اليوم في الشوارع العامَّة لإحضار الوقود ولحلب البقر؟          

وإلى جانب ذلك، فإن البقرة تحتاج إلى رعاية مُستمرَّة ولن تكون سعيدة وهي بعيدة عن عائلتها.

وإذن، فلماذا لا تُبعثر البيوت ما بين الحقول، بحيث يتوافر لكل بيت مساحة لكل احتياجاته؟          

ولكن هذا لا يصلح، لأن المنزل المُنعزل الصغير ذا الحماية الضعيفة هو بمثابة طُعْمٌ جِدُ مُغْرٍ للصوص، كما أن توفير الخدمات لمنازل مبعثرة سيكون أكثر صعوبة من توفيرها لقرية صغيرة مضمومة.

وقد خططت بعدها قرية أخرى تُطِلُّ فيها المنازل من الخلف على حدائق للخُضر حيث يزرع فيها الكُرنب وأشجار الفاكهة وحيث تسير الأبقار إلى مذاودها في البيوت على طول ممرَّات صغيرة بجوار هذه الحدائق.

وسوف يحتفظ هذا بالجو الريفي خلال القرية كلها، كما يجعلها بمثابة مصغر لحديقة المدينة، أو هي ((حديقة خضروات للقرية)).

على أنه كان علينا في القرنة أن نُكدِّس المباني معاً لأن الموقع كان صغيراً وكان علينا أن نُوفِّر لكل بيت حظيرة ماشية ومكاناً لمخازنه من داخل المساحة المحدودة المخصصة له.

ولهذا السبب أيضاً، كان لابد أن تكون كل البيوت من طابقين.

وإيواء الماشية علفها والتعامل مع السِّباخ وإيجاد مكان للوقود ولبقايا المحاصيل وللطعام والمُتعلّقات الشخصية هذه كلها مشاكل جابهت الفلاحين لسنوات كثيرة.

وحلولهم لها كثيراً ما تكون حلولاً خرقاء، وبدائيّة، وغاية في عدم المُلائمة، على أننا مازلنا يمكننا التَّعلّم منهم.

فيُمكننا أحياناً أن نأخذ عنهم لمحة إيجابية، كما من أسلوبهم في تجميع كل الخدمات من حول الفناء.

ويُمكنُنا أحياناً أن نرى ما يجب ألا نفعله، مثل تخزين المحاصيل سريعة الاشتعال هي والعلف من فوق أسطح بيوت تحتشد مُتقاربة.

والخدمات المنزلية -من طهي، وغسل، ومراحيض- تجمع من حول الفناء المركزي، الذي يكون له مقعد مفتوح يمكن للعائلة أن تأكل فيه.

والدُّور الأرضي فيه أيضاً غرفة الضيوف وحظائر الماشية.

أما الدُّور العُلوي فتوجد فيه غُرف النوم وخزانة لخزن الوقود.

ويتخذ موضع هذه ليكون مكاناً ملائماً بالنسبة لمكان نيران الطهي والفرن، وإنها تكون محميَّة بحرص من خطر الحريق بأن يُرفع من جوانبها، وبأن يكون موقعها بحيث تحتمي من خزانة الوقود التي في البيت المُجاور بواسطة كُتلة غُرف النوم.

والانثروبولوجي الذي يُعنى بدراسة الإنسان، ينزع إلى أن يُحَدِّدَ مراحل تقدُّم الإنسان حسب ما يستخدمه من الأدوات، وهكذا فإن المدينة ظلّت تتواصل ابتداءً من العصر الحجري، ومروراً بالعصر البُرُونزي، فالحديدي، حتى عصر البُخار والكهرباء.

ويمكن للمهندس المعماري أن يَخُطَّ مقياسه المُوازي لذلك، حيث علامات التَّدرُّج تكون حسب وسائل الخدمات المنزلية التي يستخدمها الرجل، والمرأة.

فهو سيلحظ عصر استخدام حوض المطبخ، وعصر السِّباكة، وعصر الثلاجة، وهلُمَّ جَرّاً؛ وسيرصد أيضاً أن معظم الفلاحين هم من الوجهة المنزلية يعيشون مُتخلّفين في العصر الحجري.

وتجهيز المطبخ بما يُساير أقصى المعايير حداثة سيُكلّف الفلاح أكثر مما يكسبه طول حياته كلها.

فالثلاجة أو المَوقد الكهربائي لهي أبعد من متناول موارده بُعْدَ الطائرة.

بل إن التجهيزات البادية التواضع مثل حُوض متين للغسيل، أو حوض غسل الوجه الخزفي، هي بالنسبة إليه غالية جداً.

وبصرف النظر تماماً عن حقيقة أن القرية ليس فيها كهرباء ولا صرف صحي، فإن الفلاح لا يستطيع تحمُّل ثمن أبسط الضرورات المنزلية كما تباع في المحلات.

وإذا كان لبيته أن يكون أكثر إمتاعاً في الحياة وأكثر سهولة في إدارته، فإنه يجب ابتكار تجهيزات بسيطة تُصنع محلياً وتؤدِّي نفس المُهمَّة التي تؤدِّيها تجهيزات المدينة الغالية المصنوعة في المصانع.

والفلاح يفتقر إلى أشياء معدودة، من غيرها لا يستطيع تحسين بيته كثيراً وأول شيءٍ هو المساحة؛ والثاني هو القُدرة على تنظيم الوحدات المُنفصلة في كُلٍّ مُمتع له كفاءته؛ والثالث هو بعض مواد يحتاج إليها، ولو بمقادير صغيرة، لينفذ التحسينات في البيئة المحيطة.

فبقليل من الإسمنت، مع مواسير معدودة، وكيس جبس، يمكنه أن يصنع لنفسه فُرناً لا يملأ الغُرفة دخاناً، ومِرحاضاً صحياً، ونظاماً يوفر له ماءً جارياً، وبقليل من التَّخيُّل، يمكنه أن يصنع لنفسه مصطبة يرتفع بها بنيران طهيه بعيداً عن التراب.

والإسمنت والجبس لا يتواجدان في القرية، وإنما يتواجد الفخّار.

والقرويون في مصر العُليا يُخزِّنُون زيتهم  ولبنهم، وماءهم، في قدورٍ فخاريةٍ غير مصقولةٍ يصنعونها بأنفسهم.

وهي بالنسبة للماء أداة مُمتازة، لأنها تُبرِّدُهُ، أما بالنِّسبة للزَّيت واللبن فهي ليست كذلك، لأن هذه المواد تتسرَّب من خلال الفخَّار وتفسد في الوسط منه.

ولو أمكن فحسب أن يصقل القرويون قدورهم، فإنها ستكون أدوات معقولة للغاية.

ولو كان لها مادة صقل جيدة يمكن حرقها في درجة منخفضة، فإننا سنستطيع استخدام فرن القرية أيضاً في صنع فخار مصقول لأغراض كثيرة أخرى.

فلو أمكن إنتاج بلاط القاشاني رخيصاً.

فإنه سيرتفع ارتفاعاً عظيماً بمستوى الرفاهة في البيوت، وسيُمكنُنا أن نُبَطِّنَ بالقيشاني أجزاء من الجُدران بحيث يسهل غسلها، وحيثما أمكن للناس مسح القاشاني أو رشِّهِ برذاذ من الماء فإن ذلك يُسَهِّلُ من العمل المنزلي ويجعل  الجُدران أنصع.

وينبغي أن نضع بلاطاتنا القاشانية الناعمة غير النَّفاذَّة على جوانب الأَسِرَّةِ المُبيَّتة في الحائط، وعلى ظهور المقاعد، وعلى أرضية مصطبة الطبخ، ولتبطين الأصونة بدلاً من الطين الذي يجمع الحشرات.

وبلاط القاشاني سيُدخِلُ التباين أيضاً، بحيث يكون ثمَّة تبادل في نسيج الجدران بين الأسطح المُلوَّنة الصلبة اللامعة، والخلفية اللينة للطين المطلي بالبياض، بل وحتى جسد الإنسان له سطحه اللين، البشرة، وسطحه الصلب، الأظافر؛ وسيكون بلاط القاشاني كالأظافر لبيت طوب اللبن.

وصناعة القاشاني المُزدهرة ستُشَجِّعُ أيضاً من فن التجميل.

وفي رشيد ودمياط، حيث كان يتم إنتاج القاشاني فيما مضى، كان بلاطه يستخدم استخداماً رائعاً في تجميل أسفل الجدران في البيوت هناك.

ولو أصبح بلاطنا القاشاني رائجاً، فإنه يمكننا أن نجعل الأطفال يرسُمُونهُ ونبني مدرسة لرساميه في القرنة.

وصناعة كهذه ينبغي ألا يكون ابتداؤها أمراً بالغ الصعوبة.

وقد كان المصريون القدماء يصنعون السيراميك بإتقان كامل؛ ففي قبر زوسر الذي ينتمي للأسرة الثالثة، غُطِّيَتْ الجُدران ببلاطات القاشاني الزرقاء.
----------------------------------------------------
* كُتِبَ هذا الكتاب في الستينات ليصف ريف مصر في الأربعينات قبل أن تصل الكهرباء للريف، وقبل موجات الهجرة النفطية التي أدَّت إلى بناء البيوت الإسمنتية في القرى حيث الكثير من الأدوات المنزلية الكهربائية الحديثة.
(المترجم).
----------------------------------------------------
وقبور القرنة القديمة مليئة بتماثيل صغيرة وجعارين مصنوعة من فخار مصقول.

ومازال مُزَيِّفُوا الآثار للآن يستطيعون صناعة جعارين مُقلّدة مثل تلك القديمة، وإن كانوا عادةً يحصلون على مادة صقل جديدة بنزعها بالصهر من أجزاء من الفخار القديم، بدلاً من صنع مادة صقل جديدة من مواد خام.

والمصنوعات المُقلَّدة يبلغ من إتقانها وجمال صياغتها ونقشها أنها تُباع بأثمانٍ عاليةٍ حتى عندما يُعرف أنها حديثة الصنع.

والشيخ عمر المطاعني واحد من أحسن الحرفيين في هذا المجال، وفي استطاعته أن يبيع جعارينه مقابل جنيهين للواحد.

وقد طلبت منه أن يُساعدني في تكوين مدرسة للفخّار المصقول والسِّيراميك، على أنه لم يكن هناك ما يمكن أن يُحِثُّهُ على التفريط في أسرار مهنته، ونفوره هذا، وإن كان فيما يُحتمل ناشئاً عن خوف مفهوم من المُنافسة، إلا أنه كان يُحبطني أيُّمَا إحباط.

وكان ينبغي أن نبدأ مدرسة يمكن فيها تعليم حِرفة الفخار بطريقة علمية، وحيث يمكن إجراء أبحاث على مواد الصقل التي تصلح عند درجة حرارة الأفران المحلية، كما ينبغي أن نحاول تصميم أفران بسيطة يمكن أن تصل إلى درجات حرارة أعلى.

ومدرسة كهذه سوف تُتِيحُ للقرية صناعة يمكن لها بالوقت والتجارب أن ترسخ بصفة دائمة وتُطوِّر من طُرُقها وأنماطها الخاصة بها.
* * *

غرفة النوم

أشكال الحجرات في البيت تنشأ عن طبيعة مادة البناء، وطوب اللبن تتغيَّر خواصه الفيزيائية عندما يُصبح جافاً صلباً أو عندما يُصبح مبتلاً ثانية.

وثمَّة تخطيط  للغُرفة يبدو أنه يتلاءَم تماماً ومعمار طوب اللبن.

وهو الغرفة المُربَّعة ذات القبَّة، والتي تخرج منها تبييتات مقبيّة، بما يقلد تصميم القاعة في المنزل العربي القديم ببهوها الوسطى العالي، وخلوُّها من الأثاث، وربما يكون للقاعة نافورة صغيرة في منتصفها، بينما تخرج منها الإيوانات، وكل قد بنيت فيه مقاعده المبيتة، وبساط القاعة يمتد فوق وسط الأرضية، ومشاياتها تدور بالأطراف ليسير عليها الناس.

ويمكن العثور على بيوت من هذه في القاهرة القديمة، فيها بهوها المميز الوسطى -الدرقاعة- الذي يمتد من فناء مفتوح، والتخطيط كله فيه ما يذكر ببيت عراقي قديم أو بيوت الفسطاط الأولى، ذات الفناء الوسطى، والإيوانات على جانبيه، وقد استخدمت هذه الخطة الأساسية في بيوتي التي بنيتها قبل القرنة، واستخدمتُهُ في المدرسة، لحُجُرات الدِّراسة، كما أن كان أيضاً مُواتياً ومواتاة طبيعية جداً للغرف الخاصة في القرنة الجديدة.

والسَّقف المُقوَّس المصنوع من طوب اللبن يستمد كل ما فيه من متانة من شكله الهندسي.

وحتى يجعل المرء مادة متواضعة وضعيفة هكذا تمتد من فوق غرفة، فإن هذا يتطلّب منه عناية خارقة في تصميم القبو وكرماً بالغاً في حَدِّ الأمان الذي يتخذه.

والآن، فرغم أن القبو هو من أوجه كثيرة متين ومُلائم بما يكفي، إلا أنه ليس في متانة القُبَّة.

وإذا كان يمكن لبحر قبو أسطواني من طوب اللبن أن يصل امتداده لثلاثة أمتار، فإن بحر القبة يصل إلى خمسة أمتار.

فشكل القُبَّة الكُروي له كل مزايا الشكل البيضاوي أو مزايا المحارات الإسمنتية الحديثة بتقوّسها المزدوج وهي التي تستخدم الآن لتغطية قاعات الموسيقى، والهناجر، والمُدرَّجات المسقوفة في كل أوروبا وأمريكا.

وأعظم عدو لطوب اللبن هو الرُّطوبة.

وقد يبتل الطين من المطر، أو النَّدى أو من ظاهرة الجاذبية الشعرية من الأرض، أو من مُجرَّد الرُّطوبة التي في الهواء.

ويمكن استخدام أنواع علاج مختلفة للاحتفاظ بجفاف الطين، أو بمعنى آخر لتطويق آثار الرُّطوبة.

فيجب منع تسرب المياه من أسفل، ولا غنى في السقف عن مدماك مضاد للرطوبة، بينما يمكن توفير الحماية لقوالب الطوب بتلييثة مضادة للماء مصنوعة من تُربة مُثبَّتة بالبيتومين.

وما إن تتم حماية قوالب اللبن من الرطوبة فإنها تبقى دائماً أبداً.

وهناك أبنية مقببة وغير محميّة تماماً، في البجوات وواحة الخارجة وقد تحمَّلت الرِّياح والعواصف الترابية في الصحراء طيلة 1600 سنة، وذلك لمجرد أنها لا تصل إليها الرطوبة.

أمَّا بالنسبة للفلاح العادي، الذي يعيش في مكان رطب، فإن هذه الأنواع من الحماية تكلفتها أغلى مما يطيقه أو هي ليست مما يوجد في متناول يده.

ورغم أن مناخ القرنة جاف جداً، فقد كنت أوَدُّ أن تكون المثال الحق للقرية، الذي يمكن أن تُقلد مبانيه بأمان بواسطة أي فلاح في أي مكان في مصر دون أي مساعدة تقنية.

ولهذا السبب اخترتُ أن يكون بحر القبة ثلاثة أمتار وبحر القبو مترين ونصف المتر، مع زيادة سُمك الجدران على كل جانب من الإيوانات بخمسة وعشرين سنتيمتراً.

وهذا يجعل البنية قوية جداً، بحيث أنه إذا تمَّت حمايتها فحسب بمدماك عادي مُضاد للرّطوبة وبتلييثة بسيطة فإنها ستتحمل أي جو في أي مكان.

ولتسقيف حُجرة كهذه، بنينا أولاً القبو من فوق الإيوان.

ثم استخدمنا هذا القبو كشدَّة للعقد الذي يجب أن يحمل القبة من الناحية المفتوحة.

ومع بناء حلقتين من القوالب من فوقه عند طرفه، وكان في هذا ما يكفي لتقويته ليتحمَّل القبة.

وعادةً، فإنه بسبب ميل مداميك القبو تجاه الجدار الخلفي، فإن الجُدران الحاملة للقبو يجب أن تنتأ قليلاً في المربع الوسطى؛ وهكذا فإن قمة العقد ينبغي أن تكون مُحاذية تماماً للجُدران لتوفّر للقبَّة شكل مُربَّع مُتقن تستقرُّ من فوقه.

والغُرفة تستخدم كالتالي: التبييتة المقبية، أو الإيوان تحتوي على سرير مبني مُبَيَّتٌ فيها، مع مُتَّسعٍ للاحتفاظ بأشياء من تحته، وحوض عقرب لحجز هذه الحشرات لو حاولت الوصول إلى السرير.

وفي مقابل تبييته المُضَّجع يوجد قبوٌ آخر صغير من فوق صوان، وهذا بديل أنيق للحبل المُعتاد الذي يُعلِّق الفلاح عليه ملابسه ومُتعلّقاته الأخرى.

وهكذا فإن المنطقة الوسيطة يُحتفظ بها خالية من الأثاث فتُعطي إحساساً بالاتساع والكرامة للغرفة.

وفي هذا تحسين كبير لغرفة الفلاح المُعتادة.

التي هي مكان صغير مُظلم سَيِّءُ التهوية.

والقروي ليس لديه نافذة، أو هو عندما تكون لديه واحدة فإنه يُعِدُّهَا إعداداً سيئاً للغاية بحيث تكون مصدراً لتيار هوائي، فيسُدُّها تماماً ويُحْدِثُ كُوَّةً صغيرة عالياً قُرب السَّقف.

أمَّا عندما ينام في المُضَّجع المبيت في البيت الجديد، وقد دُسَّ بعيداً خارج الخط المُمتد من الباب للنافذة، فإنه سيكون مكنوناً تماماً بغير إزعاج من التيارات الهوائية.
* * *

الخبيز والتدفئة

فرن الخبيز موجود في فناء بالركن، وهو فرن طيني عادي مما يمكن شراؤه من السوق.

وثمَّة تقليد بأنه عندما تخبز إحدى العائلات فإنها يجب أن تسمح للجيران المُباشرين بأن يخبزوا عيشهم في فرنها، وهكذا فإن العائلات تخبز كل ثالث يوم فتقتصد في الوقود.

والشتاء في مصر يمكن أن يكون بارداً تماماً، وهكذا فإن الفلاحين.

يستخدمون وسائل شتَّى لتدفئة بيوتهم.

وكثيراً ما يكون لديهم فرن خبيز داخل حجرة النوم بالإضافة إلى فرن الفناء.

ولهذا الفرن حجم كبير, يلتهم مساحة كبيرة من الغرفة.

ولَمَّا كان بلا مدخنة، فإن الدُّخان يتدفّق منه, ويلتف حول الغرفة ليخرج من الباب.

والغرفة من الدَّاخل تكاد تكون من غير أي تهوية مُلائمة، وهكذا فإنها تُصبح من الدَّاخل سوداء بالسِّناج مِمَّا يجعلها قاتمة فاسدة الهواء بما لا يُحتمل.

ولَمَّا كان فرن الخبيز غير كُفء كأداة للتدفئة, فإن العائلة كلها يكون عليها عادةً أن تنام من فوقه (بالطبع بعد أن ينطفئ) وكثيراً ما يؤتَى بالأبقار إلى الداخل لتُشارك في الدفئ وتُضيف إليه.

ومَنْقَدِ الفحم هو إحدى الوسائل الأخرى الشَّائعة للتدفئة, والتي تُستخدم خاصَّةً عندما لا يكون هناك خبيز فلا تشعل نيران الفرن.

على أنه أيضاً يُعطي دفئاً جِدُّ قليل وينفث أدخنة أول أكسيد الكربون السَّامة.

ففرن الخبيز ومَنقد الفحم كلاهما ليس كُفئاً بالمرَّة, وكلاهما خطرٌ على الصحة.

لإيجاد وسيلة فعَّالة ورخيصة لتدفئة, يجب أن تذهب إلى مكان حيث المناخ بارد حقاً والناس فقراء, وقد ذهبت لهذا الغرض إلى النمسا, حيث اكتشفت في قرى التيرول أداة ممتازة لتدفئة والطهي ظل الفلاحون هناك يستخدمونها عبر القرون.

وهي ما يُسَمَّى فرن كاتشل (Kachelofen)، وهو موقد له من داخله نظام مُعقّد للغاية من الفواصل التي توجِّه غازات الاحتراق السَّاخنة وراءً وأماماً لتتيح المزيد من الوقت التي تشعُّ فيه الحرارة لداخل الغرفة قبل أن تهرب الغازات.

وبعد أن يحترق الوقود مُخلّفاً قطعاً معدودة من الفحم المتوهِّج, فإنه يُمكن إخماد المَوقد بإغلاق باب النِّيران والمَدخنة, بحيث يواصل بَثَّ دِفْئٍ مًريح طوال الليل مثلما تفعل قِرْبَةِ الماء السَّاخن في السَّرير.

والفُرن النمساوي مصنوع من مواد بسيطة جداً: ففي الداخل بلاط من طفل حراري, ومن الخارج بلاط قاشاني لتجميل يسما كاتشل (Kachel) هو مما قد أصبح تصميمه وتنفيذه من الفن الفولكلوري المعروف.

وهناك نوع  آخر أكثر بساطة له جدران رقيقة من حصى كبير مفلطح يؤخذ من قاع أحد الأنهار ويُرَصُّ في ملاطٍ جيري صافٍ.

وبالنسبة لمصر فإن تحقيق القاعدة التي في الفرن النمسوي بأرخص مادَّة مُمكنة يبدو كحلٍ واعدٍ أقصى الوعد لمشاكلنا في التدفئة.

وقد وجدتُ امرأة عجوز كانت تصنع أفران القرية العادية للخبيز من الطين ومن فضلات الحمير, وعلّمتُها أن تصنع المَواقد النمساوية من هذه المواد نفسها.

وقد تعلّمتها سريعاً جداً وسُرعان ما أمكنها إنتاجها بالثَّمن نفسه مثل أفران الخبيز, وهو ما يقرب من ثلاثين قرشاً.

وهي تحرق أي شيء حتى كِنَاسَة البيت وفضلات المطبخ؛ وصُمِّمَتْ للعائلات الأغنى نمطاً يعمل بنقط الزيت والماء ويشتعل مثلما يشتعل الفرن.

وأقيم داخل غرفة النوم إزاء الجدار, نمط مَوقد يشتمل على فرن خبيث, وباب الفرن فيه يفتح للخارج على الفناء.

وثمَّة نمطٌ آخرٌ للتدفئة فقط يُمكن وضعه في أي مكان, وصُمِّمَتْ البيوت ولها مداخن في أنسب الأماكن حيث يُمكن الاحتياج لمواقد نمساوية حتى إذا ما تمَّ شراؤها لا يبقى إلا توصيلها بها.
* * *

الطهي

المرأة الفلاحة تطهو عادةً فوق نار تُقام على الأرض، وهي تُقلِّبُ الطعام في حلة تُوضع فوق قالبين من الطوب يحيطان بالنار، وهي تطهو صيفاً في الفناء، وشتاءً داخل البيت.

ويكون للنار دُخَّانُها، كما يكون الطعام قريباً من الأرض فيُصبح مُترباً، وأحياناً تُمسِكُ النيران بكميات الوقود الكبيرة التي يُحتفظ بها على مَقربَةٍ فتحرق البيت بل وتحرق القرية كلها والاستخدام الدَّائم للنيران المفتوحة في داخل البيت يملأ البيت برائحة الطبيخ ويُسَوِّدُ الجُدران بالسِّناج، وهذا عيبٌ يضاعف منه الوقود المُستخدم، أعواد حطب القطن المُجفَّفة وأعواد الذرة، وأي نوع من عيدان الحطب أو القش يمكن جمعه من الحقول.

وهذه المواد تُعطي حرارة قليلة، وتشغل قدراً هائلاً من المساحة، كما أنها مادَّة ممتازة لإنتاج دُخان بلا نيران.

وكانت مُشكلتُنا أساساً هي مُشكلة إعادة ترتيب نظام الطّهي والتّخلّص من الدُّخان.

وأول ما يلزم فعله هو صُنع مطبخ دائم، يتمُّ فيه إعداد وطهي الطعام صيفاً وشتاءً.

واخترت لهذا غرفة عائلية أو المقعد المفتوح التي تفتح جنوباً على الفناء والتي تمتد منها غرفة النوم.

وقد رتَّبْتُ من قبل أن يتمَّ خزنُ الوقود على السَّقف بطريقة بعيدة عن الخطر.

ووفَّرت الآن في المطبخ خزانة كبيرة سهلة الاستعمال للوقود، على يمين المَوقد ويمكن رَصِّ الوقود فيها من أعلاها، ويُجذبُ للخارج من فتحةٍ في مستوى الأرضية.

ولم يتم تصميم المَوقد نفسه إلا بعد ملاحظة طويلة، وتحليل حريص لحركات المرأة أثناء الطهي.

وحيث أن القرنة حارة جداً، فقد كان واضحاً أن من المُهم الاحتفاظ بوضع الجلوس القرفصاء للطهي، حيث تبين أن هذا الوضع أريح كثيراً من وضع الوقوف.

وضمنت النيران بالداخل من موقد دائم له شبكة من طوب حراري تحمل الحلل، وله كبُّود ومدخنة من فوق لتجميع أدخنة الطهي وتوجيهها بعيداً والحقيقة أن النتيجة النهائية كانت تُماثل تماماً المَوقد المعتاد للمطبخ في الكثير من البلاد الأوروبية، وإن كان ارتفاعه قد خُفِّضَ ليُصبح ما يقرُب من اثنتي عشرة بوصة.

على أن من المُهم أن نُلاحظ من وجهة التصميم الوظيفي، أنه لم يكن مِمَّا يصلح أن نختصر الطريق، وأن نفترض ببساطة، دون تحليل لطريقة استخدام الوحدة، أنه ما دامت المرأة المصرية تجلس للطهي، فإن حَلَّ المُشكلة يكون باستخدام نُسخة من الوقود الأوروبي ارتفاعاً أقل.

فقد يقع المَرْءُ في كل أنواع الأخطاء الخطيرة عندما يتِّخذُ موقفاً كسولاً هكذا.

وإلى اليسار مباشرةً من المَوقد يوجد حوض، يُمد بالمياه من خزان بالسَّطح، من خلال ماسورة، ويتم تصريفه إلى مُرشح حجز للشُّحوم، ثم إلى بئر الصَّرف المحفور في الفناء.

وفي الصيف يكون إشعال الموقد النمسوي في غرفة النوم للخبز عليه أمراً فوق القدرة على الاحتمال، ولهذا وفَّرت أيضاً موقداً ثانياً صيفياً خارج منطقة المطبخ، وقد أثبتت هذه المواقد شعبيتها وبراعتها.

وحتى عندما كان أصحابها يستخدمون مواقد البريموس* فإنهم قد وجدوا أنه من الملائم أن يضعوها في الفرن تحت الكبُّود، الأمر الذي أبهجني أيُّمَا إبهاج، فليس هناك ما هو أقبح وأشدُّ وساخة وقذارة من موقد البريموس في غرفة النوم وقد وضعت عليه حلّة مُلوَّثة بالشّحم والسِّناج تُجاورُ لحافاً مُلوَّناً في أشَدِّ الحاجة لأن يُغسل، (ويبدو بطريقة ما أن الاثنين يدعم كل منهما قذارة الآخر).

والتوصُّل إلى إخراج الحلة من غرفة النوم لهو خطوة طيبة للوصول إلى منزل مُنَسَّقٍ رحيب.

والمطبخ يمكن أن يكون منه حجرة جميلة، خاصَّة عندما تكون أدواته مصنوعة محلياً، أما عندما تكون هذه الأدوات في غير موضعها، فإنها تُصبح مركزاً للقبح يُفسد سائر المنزل كله.

* * *

الإمداد بالمياه

مشكلتنا الرئيسية لتوفير حمَّام، ودش، ومغسلة ملابس، ومِرحاض، هي الإمداد بالمياه وتصريفها، ولقد جمعت هذه الوحدات مُتقاربة، بحيث يُمكن تصريف المياه المُتخلّفة بسهولة، ويتم الإمداد من جِرَارٍ كبيرةٍ مصقولةٍ لتخزين المياه على السَّطح.

وجِرَارِ التَّخزين هذه، التي يلزم إعادة مَلْئِهَا باليد من مضخَّات عُمومية قد تبدو كمطلب أدنى درجة من مطلب توفير مياه جارية لكل بيت.

والحقيقة أنه مع كل مزايا المياه الجارية، فإنها مما يجب ألا يدخل إلا بحذر وبعد أن يتم النظر بعناية في تأثيرها في المجتمع.

ففي الهند، حيث تم إمداد قرى مُعيَّنة بماءٍ نقيٍ من صنابير في البيوت، ظلّت البنات يُفضِّلن الذهاب إلى النهر ليعُدنَ ثانيةً وقد جلبن فوق رؤوسهن جِرَارَاً ثقيلة من الماء القذر.

ذلك أن جلب الماء كان عُذرهُنَّ الوحيد للخروج، وبالتالي فهو فرصتهنَّ الوحيدة لأن يراهنَّ شباب قريتهنَّ.

والفتاة التي تبقى في المطبخ، لتسحب من المياه من الصُّنبور لن تتزوَّج أبداً.

وهكذا فإننا نرى المرَّة بعد الأخرى في المُجتمع القروي، سواءً في الهند أو في مصر، كيف أن الإطار الجامد للتقاليد التي تبدو عتيقة إنما يؤدِّي إلى خدمة أنواع شتَّى من الأهداف العلمية بما هو غير مُتَوَّقَع.

وإذا أزيل عنصر واحد مُفيد من عناصر الحياة التقليدية، فسيكون من واجبنا أن نجعل مكانه عنصراً آخر يؤدِّي نفس الوظيفة الاجتماعية.

فلو أننا مثلاً أزلنا المصدر الجماعي للمياه، لوجب أن نوفِّر وسيلة أخرى لإتاحة عقد الخطوبات، بل ولتسهيل تبادل القيل والقال.

وقد كان إحياء الحمَّام أو المغسل التُّركي هو الوسيلة البديلة التي طرحت نفسها عليَّ، وهو ما ناقشتُ أمره من قبل.

وكُلّمَا زاد رُسُوخُ استخدام الحمَّام بين الأمَّهات في القرية بغرض تقييم جمال وشخصية الفتيات الجديرات بالانتخاب وبغرض ترتيب الزيجات، فإن ذلك سيُقلّل تدريجياً من أهمية المَوكب اليومي لذهاب الفتيات إلى النَّبع كعرض مثير لجذب الأزواج وسوف يزيد النفور منه كمهمة شاقة.
----------------------------------------------------
* طراز موقد شاع استخدامه للطهي في مصر حتى الخمسينات ويُستخدم الكيروسين كوقود ويُعرف بالعامية بوابور الجاز
(المترجم).
----------------------------------------------------
وهكذا فإنه بعد مرور ما يقرب من جيل واحد  قد تُصبحُ نساء القرية على استعداد لاستخدام توصيلات المياه في منازلهنَّ.

على أنه من الصعب تخيُّل قرية في مصر تخلو من منظر نسائها في أرديتهنَّ السَّوداء، وقد انتصبن كالكلمات، وكُلٌ منهنَّ تحمل جرة مياه (البلّاص) فوق رأسها بلا مبالاة، وسيكون من الخسارة أن نفقد هذا المشهد.

ولكن مَنْ يدري، فلعل الانحناء بدلو على صنبور في الفناء قد يؤدي أيضاً إلى زوال هذا الموكب الفخيم الذي اشتهرت به نساؤنا أمَّا في القرنة، فقد انتصرنا في الوقت الحالي على المضخَّات العامَّة؛ فلكل مجاورة أو مجاورتين مضخَّة يدوية، تضخُّ الماء من الأعماق بأسفل حيث يخلو من البكتيريا الضَّارة.

والمضخَّة تُوجد في الدَّاخل من غُرفة صغيرة لها قبَّة، ومُزوَّدة بمقاعد من حول الجدار حيث يمكن للنسوة أن يجلسن ويثرثرن وهن ينتظرن دورهنَّ.

والآبار ونقط مصادر المياه في كل القرى وفي الأحياء الفقيرة بالمُدن تكون مُحاطة بمُستنقع واسع ينجم عن فائض المياه المُتدفقة.

أمَّا حجرات مضخاتي فإن أرضيتها مُمهَّدة وتهبط بدرجتين تحت مستوى الأرضية للتأكُّد من عدم تسرُّب المياه لتوحل الأرض في الخارج.

وفائض  المياه يتم تصريفه بعيداً من خلال مصرف تحت الأرض، يُزوَّد بغرفة تفتيش لحفظه خالياً مِمَّا قد يؤدِّي لسَدِّهِ، وهو يذهب في النهاية لتغذية أشجار الفاكهة في الميدان المُجاور، وهكذا فإن وظيفتي نقطة مصدر المياه يتم القيام بهما جيداً؛ فمن الوجهة العملية سيكون هناك الكثير من المياه النقية، ومن الوجهة الاجتماعية، سيُصبح ضخُّها وسيلة بهيجة مُرطبة لتمضية الوقت على مهل.

وما أن يؤخذ الماء ثانية إلى البيت، فإن الفتاة تحمله لأعلى وتُفرغه في الخزان على السَّطح.

وتوجد هناك جرَّة أو جرَّتان كبيرتان من جِرار قصة علي بابا مغروزتان على السَّطح وتتصلان معاً بمواسير حديدية مُجلفنة.

وهما توضعان في الظل، ولكن حيث يمكن أن يلتقيا تياراً من الهواء ليحفظ الماء بارداً، وهما مصقولتان من الداخل لمنع تسرُّب الماء.

والقِدْرَة غير المصقولة التي تسمح بتسرُّب الماء من خلال سطحها الخارجي ليتبخر، تُبَرِّدُ الماء أكثر، إلا أن الماء المفقود أهمَّ من ذلك، كما أنه ليس من المُلائم أن يُترك الماء لينزل للخارج باستمرار فوق السَّقف الطيني.

وتوضع القِدرتان فوق حُجرة الحمَّام مُباشرةً ويكون لهما مَخرج إلى ماسورة من حديد مُجلفن تخرج من قاع واحدة منهما.

وإذا كان هناك حاجة للماء في مكان آخر فإنه يُمَدُّ من هذه الماسورة خلال مواسير مُشابهة تُعلّق من السَّقف عبر منتصف الحُجُرات، بحيث لو بدأت هذه المواسير في تسريب نقط للماء فإنها ستُسبِّبُ الإزعاج للعائلة، فتكون مُجبرة على إصلاحها، أمَّا الماسورة التي تُنقِّطُ على الجدار فلربما تركوها لشهور لتُواصِلَ تخريب الجدار والجص.

ومن المُمكن أن يُدخل تحسين على هذا النظام بأن يوضع خزان إضافي في الطابق الأرضي وتُرَكَّبُ مضخة يدوية صغيرة لملء قُدُورِ السطح، وبذلك يتم تجنُّب الحاجة إلى حمل قدور الماء لأعلى.

والقرويون عادةً يُخزنُون الماء في الفناء في جِرار كبيرة غير مصقولة تسمى: ((الزِّير))، ويخرجون الماء منها لاستخدامه بواسطة وعاء صغير أو إناء رقيق يسمى: ((الكُوز)).

وهم يمسكون بالكُوز في يد لصب الماء من فوق طبق أو طفل يمسكونه باليد الأخرى.

ولو أمكن إتاحة صُنبُور لهم، فإن كلتا اليدين تُصبحان حُرَّتين لأداء مُهِمَّة الغسيل، مِمَّا يجعل العمل المنزلي أسهل كثيراً.
* * *

الغسيل

معظم النساء المصريات يغسلن غسيلهنَّ في الترعة، أو إذا كُنَّ أغنى قليلاً، فإنهن يغسلن في حوض كبير هو ((الطست))، الذي يُعَدُّ جُزءاً مُهمّاً من جهاز العروس ولم يكن في القرنة ترعة، وهكذا لزم أن يوفر للبيوت مكان للغسيل.

وبعد إجراء ملاحظات وقياسات حريصة على الأفراد الذين يقومون فعلاً بالغسيل، بل ومع محاولة اتخاذ أوضاع الغسيل بنفسي، صمَّمتُ نظاماً بسيطاً من حوض ضحل جدرانه وأرضيته من الطوب المليث بالأسمنت، وثمة حامل دائري في المركز لحمل الطست، ومقعد قريب من الحامل قرباً ملائماً، ونقرة مسطحة في أحد الأركان.

وهكذا تستطيع المرأة أن تجلس إلى الحوض مثلما تعوَّدت أن تفعل وتترك الملابس منقوعة في نفس الوقت في النقرة.

وتصل المياه إليها في المواسير من قُدور السَّقف، وعندما تُنهي غسيلها فإنها ببساطة تُميل الطست وتصبُّ المياه في أرضية الحوض، ومن هنا تتصرف المياه بعيداً خلال فتحة من أحد الأركان إلى بئر محفور للصرف.

وحوض الغسيل نفسه يمكن استخدامه لاغتسال الأطفال ولحُجرة الحمَّام.

والحقيقة أني وضعت الأحواض الأولى في زاوية من الفناء، حيث يقوم النِّسوة عادةً بالغسيل، ولكنني في التصميمات اللاحقة نقلت أحواض الغسيل إلى حُجرة الحمَّام الأصلية؛ ويستطيع المُستحم أن يجلس على الحامل المركزي، ويقوم في الشتاء بمزج ماءه الساخن والبارد في النقرة، أو هو في الصيف يستخدم دُشّاً بارداً مُثبّتاً فوق رأسه.

والميزة الكبرى لهذه الأحواض، أنها مثل تلك التي تُحيط بالمضخَّات العُمومية، تمنع الماء الفائض من أن يسري في كل المكان أو أن ينساب خارجاً إلى الفناء أو الشارع.

وهي من غير أن تُخِلِّ بالتقاليد المحلية للغسيل، تجعل العملية كلها أنظف وأنشف.
* * *

المراحيض

في مصر يُعاني كل فلاح تقريباً من الانكلستوما وواحد أو أكثر من الأمراض المعوية، التي تتم العدوى بها مباشرةً من فضلات المريض.

وكنتيجة لعدم وجود مراحيض صحية ولا وسائل صحية للصَّرف فقد تفشَّت أمراض التيفود والبلهارسيا والدسنتاريا و الانكلستوما.

وهذه الأمراض بالإضافة إلى أنها تقتل وئيداً مَنْ يُصاب بها، فإنها تُوهن مِنْ قِوَاه فلا يستطيع أن يُحسن أداء عمله ولا أن يستمتع بحياته.

والقضاء على هذه الأمراض مُهِمَّة عاجلة، ويستطيع المهندس المعماري أن يفعل الكثير بهذا الشأن.

فلو أمكن تزويد بيوت القرية بالمراحيض النظيفة، ونظم طرد الفضلات والصَّرف الصحي، فإن نسبة وقوع هذه المصائب ستنخفض انخفاضاً عظيماً.

وقد قامت هيئات كثيرة بإجراء تجارب لإيجاد مراحيض رخيصة ونظيفة.

ولَمَّا كان إنشاء دورات مياه من الطراز الأوروبي أمراً مُكلّفاً للغاية لِمَا تتطلبه من إمداد المياه بوفرة في المواسير، ومن تركيبات صرف واسعة مُعقَّدة، فإن أولئك الذين أجروا التجارب حاولوا استخدام دورات رملية أو استخدام بئر للصرف.

وتتكوَّن الدَّورة الرَّملية من خندقين عميقين، يُستخدمان بالتبادل كل ستة شهور.. ويوجد مقعد على الخندق الجاري استخدامه، ورمل ليلقيه المستخدم على فضلاته.

أمَّا الخندق غير المُستخدم فيُغطى، وبعد مرور الأشهر السِّتة، تُزال محتوياته وتستخدم كسماد.

ولسُوء الحظ تبيَّن عند التطبيق أن مدة الشهور الستة لم تكن كافية لجعل السَّماد غير ضار؛ فقد وُجِدَ أن دودة الإسكارس تظل حيَّة نشطة؛ وهكذا فإن غير السَّماد يكون ضاراً نفس الضَّرر وكأنه ما زال طازجاً.

والنظام الآخر الذي جُرب هو بئر الصَّرف.

ويُحفر بئر الصَّرف عميقاً في فناء المنزل، ويوضع مقعد من فوقه.

ورغم أن هذا النوع عملي، إلا أن فيه شيئاً من عدم الإنسانية، فليس من خُصُوصيَّة في مرحاض في الهواء الطلق.

وكان من المُمكن أن يوضع البئر في دورة مياه دائمة من داخل البيت، إلا أن هذا البئر يمتلئ بعد وقت مُعيَّن ينبغي نقله، وهكذا فإن من المُستحيل أن تُصنع له دورة مياه دائمة من داخل المنزل.

وفوق ذلك فإن من العسير البدء في حفر بئر داخل الجزء المغطى من المنزل، ومن غير الملائم إيجاد مكان جديد للمرحاض كل ستة شهور أو ما يقرب.

وقد قرَّرتُ أنه بالنسبة للقرنة من الضروري إيجاد نوع ما من الصرف المحمول بالماء.

وكان العقيد عبد العزيز صالح، أحد مهندسي الجيش.

وقد صمَّم نظاماً حيث يمكن تنفيذ نظام طرد اقتصادي لقصرية المرحاض بينما يغتسل مستخدمها منظفاً نفسه.

وذلك بتوفير ماسورة ذات صُنبُور واحدٍ يتحكّم في مخرجين، الأول رفيع وتياره ضعيف للنظافة الشخصية، والثاني تياره أقوى للقصرية ذاتها.

ويمكن أن يتم تصريف هذا الماء إلى خزان تحليل يكون مشتركاً لصَفٍ كامل من البيوت -حوالي عشر عائلات- وينبغي أن يكون مما يمتلئ بالماء امتلاءً معقولاً، حيث أنِّي قدَّرتُ أن البيت القروي الواحد سيستخدم ما يقرب من عُشر ما يستخدمه البيت الكبير المتوسط في المدينة.

وخطر لي بعدها أن خزَّان التحليل المُشترك قد يُصبح مصدراً للعِرَاكِ بين الجيران، لأنه لن يكون ملكية خاصَّة ولا عامَّة.

وقرَّرتُ لهذا السَّبب أن أوفِرَ نظام صرف صحي خاص لكل بيت، ويتكوَّن ذلك من غرفة تفتيش كبيرة صُمِّمَتْ لتعمل كخزان تحليل صغير، يتم صرفه إلى بئر صرف في الفناء يعمل كبئر للترشيح، وهكذا يمكن لدورة المياه أن تظل في مكان واحد، وأن يُحتفظ بها نظيفة، وعندما يمتلئ بئر الصَّرف، يمكن حفر بئر جديد بسهولة في مكان آخر في الفناء ويوصَّل له خزان التحليل.
* * *

الحظيرة

مشكلة توفير حظائر لماشية الفلاحين لا تنشأ إلا عندما يبدأ الفلاحون في التكدس في قرى، فالمزرعة المعزولة يكون فيها مُتَّسع بقدرٍ مُعَيَّنٍ لإيواء البقر وفيها الكثير من الفضاء المفتوح الذي يحل متاعب بئر لفضلات الحيوانات.

أما القرية التي تتألف من مئات كثيرة من العائلات، كل منها لها بقرتان أو ثلاث، فإن البشر فيها يُجبرون على جيرة غير صحيَّة مع ماشيتهم.

والبقرة تأكل علفاً وتُخْرِجُ رَوَثاً؛ وهذان النشاطان يُحَدِّدَانِ مُهِمَّةِ المهندس المعماري.

فعليه أن يُوفِّرَ للحيوان مُذوداً يسهل اتصاله بمخزن العلف، وأن يُوَفِّرَ طريقة ما لحفظ الرَّوث للتسميد دون أن يدعو كل ذُبَابَ مصر ليتخذ مقامه في القرية.

والفلاح يتغلّب على مشكلة السَّماد كالتالي؛ في كل يوم يُجرِّفُ الفلاح تُربة حديثة فوق الرَّوث على أرضية الحظيرة، التي ترتفع هكذا رويداً تجاه السَّقف، وفي كل فترة مُعَيَّنَة يقتطعُ الفلاح من هذا الخليط لتحمله العربات إلى الحقل.

على أن هذه الطريقة فيها تبديد للسَّماد؛ فالكثير من مكوناته القيمة تتبخَّر هكذا أو تتسرَّب بعيداً.

وأحسن حل هو حفرة السَّماد الأوروبية، وهي خزان مُغطى لا يُسَرِّب الماء يُصرَف إليه كل بُول الحيوانات، ويُمكن أن يُلقى فيه القشُّ وكل الأنواع الأخرى من نفايات الخُضَر ليتكوَّن من ذلك خليط غني للتسميد.

على أن هذا لا يصلح إلا إذا كان هناك ماشية كثيرة، وبقرتان أو ثلاث لا تنتج بولاً كافياً ليتصرَّف إلى الحفرة بنجاح.

ولهذا فقد قرَّرتُ استخدام توليفة من الطريقتين، الاحتفاظ بنظام الفلاح في تغطية الرَّوث بالتُربة، ولكن سيكون عليه أن يُجرِّفُها كل يوم إلى حُفرة مُغطاة لا تُسَرِّبُ الماء.

ومن هنا يُحمل السَّماد بعربات إلى الحقل عند الحاجة إليه.

وهكذا فإن الحظائر تتكوَّن من صف من مواقف، كل منها عرضه ثلاثة أمتار ومغطى بقبو.

وكل موقف عليه بهيمتان وله مذود يمكن ملؤه من ممر يجري من خلف المواقف إلى مخزن العلف.

وثمَّة فناء صغير يمتد من مواقف الماشية وتمتد عبره حفرة طويلة ضيقة جداً، عرضها نصف المتر ومغطاة أيضاً بقبو، ويٌخزَّن فيها السماد.

والأرضية تنحدر من المستوى الأرضي عند أحد طرفي الحفرة بميل يصل إلى عمق يقرب من المتر ونصف المتر عند الطرف الآخر، وهي مثل الجدران مصنوعة من قوالب طوب ومُبطّنة بالإسمنت.

والسَّقف يتكوَّن من القبو المُعتاد من طوب اللبن، وهو في هذه الحالة بسيط جداً في صُنعه لأنه ضيِّقٌ للغاية كي يُغَيِّر هذا التكنيك من مظهر فناء الفلاح!

وبدلاً من أن يجهد في جمع الخشب والقش لصنع مظلات معدودة هزيلة غير مُنسَّقة، فإنه الآن يستطيع أن يستغل ما يشاء من المساحة المُغطاة، ويكون له في هذا البناء حظائر ومخازن لكل الاحتياجات العجيبة للمزرعة، وهو مع رخصه بمعنى الكلمة فيه من النظافة والأناقة ما يعيد تشكيل كل مظهر القرية.
* * *

مكافحة البلهارسيا - البحيرة الصناعية

البحيرة الصناعية التي خَطَّطتُ لها أن تشغل أحد أركان موقع القرية هي من أكثر المعالم أهمية في القرنة، ورغم أنه يبدو من العبث استخدام جزء كبير من الأرض النافعة كبحيرة، وأنه من غير اللائق لمهندس معماري أن يشغل نفسه بتربية السَّمك والبط، إلا أن عبثي هذا كان ورائه ضرورة توقي مرض يجعل الدماء تجمد في الشرايين.

فالبلهارسيا اسم مرض هو كارثة لمصر.

وكل فلاح تقريباً في هذا البلد مصاب بالبلهارسيا.

والبلهارسيا تقتل، وهي تأكل من قوى الإنسان، وتسمم حياته وعمله ورفاهيته.

والبلهارسيا هي أعظم سبب واحد لتلك العيوب التي تنحدر بحال فلاحينا؛ فتور الشعور وقلة الاحتمال مما يُلحظ في حياة الناس الاجتماعية مثلما في عملهم.

وهي المصير المحتوم الذي لا فرار منه لأي فلاح.

فالماء، الذي يمنح الحياة للإنسان والمحصول، يمنح أيضاً البلهارسيا للإنسان، وكلما دخل إنسان في مياه ترعة أو بركة أو حقل أرز، وكلما تراشق الأطفال بمياه مخاضات لمصارف الري، وكلما غسلت امرآة ملابسها في النهر، فإن البلهارسيا تضرب ضربتها.

كيف يمكن للفلاح أن يبتعد عن الماء؟

إنه لو شفي من البلهارسيا -وإن كان العلاج طويلاً وغالياً وخطراً*- فلابد له حتماً أن يعود ثانية إلى الترع القاتلة.

والماء هو الحياة -للأرز، والذرة، والقطن، ولقصب السكر وللإنسان نفسه- والماء هو موطن البلهارسيا.

ما هو هذا المرض؟

إنه طفيلي يدخل الجسم من الماء الموبوء، ويستقر خاصة في المثانة، والكبد، وفي أعضاء أخرى، مخترقاً إياها، وممتصاً إياها، حتى تصبح كالإسفنجة تنزف.

وهو يتكاثر تكاثراً هائلاً في الجسم، وسرعان ما ينتج عنه الإنهاك، وفقر الدم، والنزف؛ إنها طفيليات خبيثة بما يقتلك.

وعدواها تنتقل من خلال الماء الموبوء؛ فيُمَرِّرُ أحد المُصابين بالبلهارسيا بيض الطفيليات للخارج في بوله؛ وتدخل اليرقات في نوع من القواقع المائية تعيش فيه هانئة حتى تقتله فتخرج منه سابحة في ماء الترعة أو البركة في طور يُسَمَّى السركاريا.

وتظل تعيش في الماء حتى تجذبها حرارة طرف من أطراف الإنسان.

فتخترق جلده، طارحة ذيولها في الخارج، ويحملها تيار الدَّم إلى الرئتين، ثم تصل إلى الكبد والمثانة لتضع بيضها الذي يُمَرَّرُ ثانية للخارج في الماء.

وكل المياه في مصر موبوءة بهذه السركاريا، أوديدان البلهارسيا، وكل فلاح يعمل ويغتسل في هذه المياه الموبوءة.

والفلاحون غالباً ما يستخدمون لري الحقول ((الطنبور))، أو لولب أرشميدي، وحتى يشغلوه فإنهم يجلسون لا مفر وسيقانهم تتدلى في الماء.

وحتى ((الشادوف)) الأكثر بدائية -دلو وأداة رافعة- يؤدِّي أيضاً إلى رشِّهم بقدر من الماء يكفي لتمرير السركاريا إليهم.

وفي الدِّلتا، حيث الأرز محصول مُهم، ينفق الفلاح معظم وقته وهو يخوض في الماء، ومن المعروف أن البلهارسيا أكثر انتشاراً في الدِّلتا عمَّا في مصر العليا.

والدلتا أيضاً يُستخدم فيها نظام الري الدائم، حيث تُروى الأراضي طول السنة من الترع بدلاً من الاعتماد على الفيضان السنوي كما في مصر العليا.

والماء في مصارف الري الدائم هذا هو الموطن الرئيسي للسركاريا، وهو يمكنها من البقاء حية، بينما في مصر العليا تقتلها الحقول الجافة*, يقول المقاولون -فيما ينبغي أن يكون مما يعرفونه- أن العامل من الدلتا ينجز فحسب سدس العمل الذي يستطيع إنجازه من مصر العليا.

ثم إن كل فرد يغتسل أيضاً في الصيف الحار في الترع والبرك.
----------------------------------------------------
* كان علاج البلهارسيا فيما مضى يتطلب الحقن لمدة طويلة بكيماويات لها تأثيرات جانبية ومضاعفات على المريض.
أما الآن فالعلاج أبسط كثيراً، أقراص معدودة تكاد تكون بلا تأثيرات جانبية.
ولكن العلاج لم يُقلّل من انتشار المرض كثيراً، لأن الفلاح يُعْدَى مرَّة أخرى من الماء الموبوء مادام يتَّبع نفس النظام من التبوُّل في الترع والخوض فيها (المترجم).
----------------------------------------------------
والأطفال خاصةً يخوضون المياه ويتراشقون بها عند كل بقعة ماء يستطيعون العثور عليها؛ في المصارف، والمخاضات  والبرك الراكدة، ولَمَّا كان من المُؤكَّد عملياً أن أيَّ فردٍ يقفُ لعشر دقائق في ترعة مصرية ستصيبه البلهارسيا، فإنه ليس مِمَّا يفاجئ أن تكون نسبة وقوع المرض عالية هكذا.

وبالطبع فإن مرضاً فظيعاً هكذا قد شَدَّ الكثير من انتباه الأطباء ورجال الصَّحة العامَّة.

وقد كرَّس أحَدُهَم، وهو الدكتور بارلو، كل حياته لمكافحة هذا المرض.

ودكتور بارلو أمريكي وفد إلى مصر بعد قضاء سنوات كثيرة في الصين.

وقد طرح فكرة بسيطة للقضاء على الطفيلي بتطهير نهر النيل كله، ومن منبعه إلى مصبه هو وكل روافده وبحيراته وكل التكوينات الأخرى من المياه الرَّاكدة في الرِّيف.

وخطة راديكالية هكذا ستكون مُكلّفة للغاية، إلى جانب أن نتائجها ليست مضمُونة مُطلقاً؛ فلو أن دودتين فحسب من ديدان السركاريا ظلّتا على قيد الحياة في ترع ومصارف مصر التي لا تُحصى، فإنهما، مثلهما مثل حيوانات فلك نوح، سيُعيدان انتشار نوعهما الضار انتشاره السابق، وتُعيدان الرِّيف كله ثانية.

على أنه إذا كان من غير العملي تطهير النهر كله، فلعل لنا أن نطهر جزءاً منه ليبقى هذا الجزء دائماً آمناً.

فالنهر يجري من خلال كل تلك الترع الصغيرة التي تروي حقولنا، والفلاحون جد مستمرين بالتحكم في سريان الماء.

فكم يكون سهلاً أن يوجَّه الماء بعيداً خلال قناة جانبية، يمكن حفرها من الترعة الرئيسية لتغذي بحيرة صناعية ونطهر الماء بالتالي
فيهما الاثنتين؟

ولماذا لا نُوَسِّعَ هذه القناة الإضافية لتُصبح بُحيرة صغيرة؟

هكذا ولدت فكرة البحيرة الصناعية.

وإذا أمكن للفلاحين أن يكون لهم مكان يستحمُّون فيه بلا سركاريا، فإن المرض لابد أن يأخذ في التقهقر.

وإذا أمكن بالإضافة إلى ذلك حمايتهم أثناء عملهم في الحقول، فإن البلهارسيا ستختفي في النهاية اختفاءً كاملاً.

على أن البحيرة الصناعية ستحل أيضاً مشكلة أخرى.

فبصفتي بنَّاءً مُحبّاً للنظام كان من الطبيعي أن اهتم بالتفكير في طريق ما لإزالة الحُفرة التي تخلّفت بعد أن حفرنا الأرض لصنع الطوب.

وفي مصر كلها توجد في كل قرية تلك الحُفر التي تتخلف عن صنع الطوب؛ بل إن لها اسمها وهو -البركة- وهي مصدر رئيسي للملاريا، لأن البعوض يتوالد في الماء الراكد.

والبرك معروفة كأماكن لتفريخ المرض حتى أن العديد من السَّاسة يُخصِّصُون مكاناً بارزاً في برامجهم لخطط ردم البرك.

ومع هذا، تظل البرك بطريقة ما باقية.

وبالطبع فإن ملء حفرة لهو مما يكاد أن يكون مشكلة مستعصية، ولا شك أن القارئ لن يكون من السَّذاجة بحيث يقترح ردم الحُفرة بالتراب.

فهو سيُدرك أن هذا التراب لابُدَّ أن يأتي من حفرة أخرى، التي لابُدَّ بدورها من أن تُردم، وربما كان هذا أحد أنواع علاج البطالة، ولكنه ليس علاجاً للملاريا.

وقد يكون من الممكن ردم كل هذه البرك برمل يجلب من الصحراء، حيث لا أهمية لوجود الحفر هناك، ولكن ها هنا لابد أن يدفع أحدهم أجر نقل الرمال، الأمر الذي يكلف الشيء الكثير.

وقد واتتني فكرة تحويل بركتنا في القرية إلى بحيرة، لأننا كان لدينا في إحدى عزبنا العائلية بركة تشابه كل البرك الأخرى فيما عدا أن هناك قناة صغيرة تجري من خلالها.وهكذا فإن ماءها كان دائماً جارياً، وكانت دائماً نظيفة، وكنا نربي عليها البط والإوز، بحيث أنها كانت فاتنة ومفيدة معاً.

فمن الواضح أن حل مشكلة البرك لم يكن بردمها وإنما هو بتوسيعها وتعميقها وتوصيلها إلى الترع، بحيث لا يمكن لمائها أن يصبح راكداً.

وحتى البرك البعيدة عن الترع يمكن معالجة أمرها أيضاً؛ وذلك برمها بتراب محفور من مكان مناسب بمُحاذاة قناة.

عندما عرضت خطتي على د. محمود مصطفى حلمي، مدير قسم الطفيليات في وزارة الصحة العمومية، وافق عليها واقترح تعديلات معينة: أولاً، حتى لا نسمح بموطئ قدم للقواقع التي تؤوي السركاريا ينبغي أن نبطن جوانب البحيرة بالحجارة، بحيث لا تنمو الأعشاب المائية التي تأكلها القواقع.

وثانياً، للتأكد من أن الماء قد تم تطهيره تطهيراً صارماً، ينبغي أن نحفر قناة صغيرة ((ما قبل البركة)) طولها حوالي مائتي متر، بجوار القناة الرئيسية بأعلى التيار في البحيرة، وأن تزود ببوابات للغلق عند كل طرفيها، بحيث يمكن إبقاء الماء فيها وتطهيره قبل أن يسمح بدخوله للبحيرة الأصلية.

وهكذا فإن الماء فيها وتطهيره مرتين مرة في قناة ما قبل البركة ومرة في البحيرة نفسها.

ويُذابُ مسحوق كبريتات النحاس في الماء من كيس يعلق في الجدول عند بوابة الغلق؛ ويقوم هذا بقتل القواقع والديدان واليرقات ولكنه لسوء الحظ لا يقتل سركاريا البلهارسيا السابحة في الماء.

ولمعالجة هذه من الضروري إبقاؤها لثمان وأربعين ساعة في قناة ما قبل البركة الخالية من القواقع؛ وبعدها فإنها تموت كلها.

أما بالنسبة للبعوض، فسيكون علينا أن نغيّر أعلى عشرة سنتيمترات في الماء، ويتم هذا أوتوماتيكياً كلما سمحنا للماء المطهر لقناة ما قبل البركة بأن ينساب إلى البحيرة.

ونظام بوابات الغلق يجعل من السهل جداً القيام بذلك؛ فكمية الماء المطلوبة يُسمح بخروجها من بوابة أسفل التيار، بينما بوابة أعلى التيار مغلقة؛ ثم يغلق بوابة أسفل التيار، ويُسمح بدخول ماء جديد مُطَهَّر من خلال بوابة أعلى التيار.
----------------------------------------------------
* بعد إنشاء السد العالي انتشر نظام الرَّي الدَّائم في الصعيد أيضاً، وبالتّالي زاد انتشار البلهارسيا هناك.
(المترجم).
----------------------------------------------------

ومن النقاط المهمة بشأن البحيرة الصناعية أنها ينبغي ألا تكون أعلى كثيراً من مستوى قناة الصرف التي تخدم المنطقة، لأنها لو كانت هكذا، فإن مياهها سوف تتسرب إلى الأرض الزراعية المحيطة بها لتخربها؛ ومن الناحية الأخرى  فعندما تكون البحيرة في مستوى قناة الصرف، فإنها ستعمل بمثابة مصرف رهيف للأرض الزراعية، التي تتحسن بذلك تحسناً كبيراً.

والصحيح أنه ينبغي أن يكون المستوى في البحيرة أعلى بعشرة سنتيمترات عن المستوى في قناة الصرف، بحيث يمكن تصريف الطبقة السطحية للمياه عبر تحويله صغيرة، تعمل أيضاً بمثابة ممر دائم لفائض الماء.

وتحمل القناة الجانبية الماء من القناة الرئيسية بانحدار ميله هو متر لكل مائتي متر، ثم إلى البحيرة.

ولما كانت البلهارسيا مرضاً واسع الانتشار هكذا، ليس في مصر فحسب بل في كل المناطق الحارة، فمن المرغوب فيه بوضوح أنه ينبغي تشجيع توفير البحيرات الخالية من البلهارسيا*.

والبحيرة مثلها مثل معالم القرنة الأخرى، يفترض فيها أن تكون نموذجاً لسائر مصر.

ولقد سبق أن علّقت على جهامة معظم قرانا حيث يستخدم كل متر مربع لزراعة المحاصيل، وما من مساحة أو فكر يبذل لتوفير أسباب الاستمتاع بالاسترخاء.

وإذ كان يمكننا حقاً تبرير البحيرة بحجج عملية صارمة، إلا أني لم أقصد لها قط أن تكون شيئاً عملياً بمثل ما يكون مكتب البريد عملياً.

وإنما وددت أن يكون لكل قرية بحيرتها الصناعية التي تقام وسط منتزه صغير للقرية.

وهذا المنتزه هو والبحيرة معاً، سيوفر للقرية المصرية شيئاً جديداً تماماً - مكاناً للاسترخاء والاستجمام، حيث تنتشر أشجار الصفصاف وصورتها تنعكس في الماء الصافي، وحيث تلتف الممرات بين أشجار المانجو والجوافة والطرفاء، لتفتح فجأة  على الأشجار المزهرة للسنط والبوهينيا والجكرندا، مكان من أربعة  أو خمسة فدادين تُبقى بعيداً عن الزراعة التجارية، بحيث يجد أفراد القرية فيه مظهراً من مظاهر الطبيعة أحنّ مما تقدمه لهم حقول القطن.

وللوصول إلى هذا الهدف لابُدَّ لنا من حل توفيقي بالنسبة للمنتزه المثالي ذي الممرات وأحواض الزهور والأشجار، المنتزه الأوروبي ذو المنظر الخلوي الطبيعي - الذي يحتاج إلى هيئة عمل كاملة من البساتين لصيانته.

فمنتزهنا ينبغي أن يوفر ظلاً وسلاماً وجمالاً دون حاجة إلى أجور لصيانته.

وهكذا يجب أن يكون أبعد ما يمكن من الحديقة المعتادة في محطة السكة الحديد أو منتزه البلدية ذوي الحشائش الجافة، والشجيرات المتقصفة الزاوية، والأسوار الحديدية، تلك الأنماط التقليدية المصغرة لفرساي والتي يقتبسها الكثير من بلديات المحافظات ثم لا تلبث أن تهملها.

ومنتزه القرية يحتاج إلى الأشجار.

ويجب ألا يُنشأ فيه بطريقة صناعية تلك الممرات وأحواض الزهور والأسوار.

وإنما يجب أن يخطط ليأوي إليه الناس فيروح عنهم، ويجب أن يكون فيه من قدرة التحمل بحيث يتحمل استخدامه استخداماً عنيفاً.

ويجب أن يكون منتزهاً من أشجار وصخور ورمال وصبّار.

وجماله وقدرته على الترويح هما مما لا ينبثق من أحواض الزهور النمطية وإنما يجب أن ينبع ذلك من تجمعات الأشجار، والتفاف الممرات، وأوضاع الصخور، والتقاء اللون والنبرة والكتلة والشكل في توليفات بهيجة.

واقترح أن نستفيد من المنتزه في مد القرية بالفاكهة.

والشجرة التي تمد بفاكهة وفيرة وبالظل أيضاً هي شجرة المانجو العادية.

والنوع الكبير ينتج ما يصل إلى ألفي ثمرة في السنة.

ولا يحتاج إلا رعاية قليلة.

أما الأنواع الأجنبية والمهجنة الأكثر هشاشة فينبغي ألا تستعمل، ذلك أنها وإن كانت تعطي ثماراً أفضل، إلا أنها تحتاج رعاية بالغة، وأشجارها على أي حال أميل إلى أن تكون صغيرة غير ظليلة.

ويكفي توفير الألوان بأشجار مزهرة من السنط والبوهينيا والجكرندا والبوانسيانا، أما أشجار الطرفاء فهي وإن كانت خشنة إلا أنها ظليلة وتفرش الأرض بساطاً من أوراق إبرية رهيفة، تثير راحة جمة عند السير أو الجلوس فوقها.

والعوامل التي تحكم حجم البحيرة هي عاملان: حجم التربة اللازمة لصناعة الطوب، والقدر الأدنى من المياه التي تبقى نسبياً نظيفة بين نوبات التغيير، بعد أن يستحم فيها أفراد الناس والماشية بالأعداد التي يتوقع أنها ستستخدمها.

والبيت الواحد يحتاج ما بين 100 - 150 متراً مكعباً من التربة، وهو عادة يتسع لخمسة أفراد.

وهكذا فإن قرية من خمسة آلاف فرد، أو ألف بيت، تحتاج على الأقل إلى 10.000 متر مكعب من التربة.

وإذا كان لبحيرتنا في المتوسط عمق مترين، فإن مساحتها تكون من 50.000 متر مكعب، أو حوالي اثني عشر فداناً.
----------------------------------------------------
*الإصابة بالبلهارسيا لها أعراض مرضية شديدة، ولها آثارها الاجتماعية، الاقتصادية ن كما أن المرض واسع الانتشار في أرجاء العالم، ولهذا كله تعد الإصابة بالبلهارسيا من أهم أمراض الإصابة بالدودية ((أي الأمراض الناجمة عن وجود ديدان في الأوعية الدموية)) ويقدر عدد المصابين بها في العالم بعدد هو 150.000.000 فرد  وتقوم بعض القواقع التي تنقل المرض بدور العائل الوسيط.
وقد تم اكتشاف مبيدات جديدة للقواقع (مشتقات فينول حلقية) تتحكم في دورتها، ونتائج استخدامها في التحكم في عدوى البلهارسيا تعطي أملاً في أن يكون منها وسائل تحكم هي أرخص وأكثر فعالية)).
تقرير منظمة الصحة العالمية.
----------------------------------------------------
وهذا يزيد كثيراً عما يكفي للوفاء بالشرط الثاني؛ إن بحيرة من أربعة فدادين فحسب تتسع لكل المستحمين -من بشر وحيوان- ممن سيستخدمونها كل يوم، وإذا تم تغيير مائها بالكامل كل خمسة عشر يوماً فإنها ستظل خالية من البكتيريا خلو اً بأكثر من حمام السباحة المتوسط في المدينة.

ولما كان للأرض قيمتها، كما هو الحال في القرية، فقد يكون من المستحيل حفر بحيرة أكثر من أربعة فدادين، ولهذا فإنه مما يريح البال أن نتذكر أن الطين البناء لا يلزم بالضرورة أن يأتي من البحيرة، بل ولا أن يأتي من أي مصدر آخر بعيد سوى البيوت القديمة ذاتها.

ورغم أن مصر في حاجة لعملية إعادة بناء، إلا أن المواد اللازمة لذلك موجودة بالفعل هناك في الموقع، وكل قرية تحوي في بيوتها القائمة الكثير من التربة اللازمة لبناء البيوت الجديدة التي ينبغي علينا بناؤها، والقرية المتوسطة لا تحتاج لتربة إضافية أكثر مما يمكن حفره من بحيرة من خمسة فدادين.

وقد يبدو لأناس كثيرين أن بحيرة من خمسة فدادين لهما حقاً تبذير لا مبرر له.

ونحن في بلد حيث معظم ملاك الأراضي أكثر جشعاً من أن يغرسوا شجيرة تظلل منازلهم لأنها قد تحرمهم جزءاً من أردب من القمح في كل عام، وكم يكون فزعهم لو تم تحت بصرهم التضحية باستهتار بعشرة فدادين من الأرض المنتجة.

على أن بعض الملاك كانوا أقل حرصاً على فدادينهم؛ فإسماعيل باشا كان لديه في حدائق قصره بالجيزة بحيرة للزينة تغطي على الأقل عشرة فدادين، كلها لمتعته الخاصة.

ومن المؤكد أنه ليس من التزيد أن نطلب لخمسة آلاف فرد نصف ما كان الباشا يستمتع به وحده؟

ولست أطلب ذلك من أجل متعتهم، وإنما من أجل حياتهم ذاتها.

وإيجار عشرة فدادين هو 200 جنيه مصري في السنة.

أيكون هذا أكثر مما يجب إنفاقه على قرية من خمسة آلاف فرد عندما تكون حياتهم تعتمد عليه؟

والنبي يحدثنا بأن ننشئ أبناءنا على تعلم الركوب والسباحة.

ونحن لا نستطيع أن نهب جياداً لكل قرى مصر ولكننا نستطيع أن نهبها البحيرات، ويجب أن نفعل ذلك، حتى نطيع على الأقل نصف النصيحة.

وقد رأيت في نادي المعادي الرياضي كيف تتحسن حالة الأطفال الصحية، وكيف يأتون ضعافاً، ناحلين، واهنين، فيتحولون بالسباحة إلى رياضيين أقوياء ذوي رشاقة.

وهذا التحول يتاح لأفقر أطفال الفلاحين  في الأرض إذا وهبناهم البحيرات.

وهم  حالياً يسبحون حقاً ولكنهم يدفعون ضريبة رهيبة لدودة البلهارسيا.

وكل البلاد التي تواجه مشاكل كبيرة لإعادة بناء الريف ينبغي أن تقوم السلطات فيها بمهاجمة المشكلة -بل ويجب ألا نكون مبهمين في ذلك الشأن، فرئيس الوزراء نفسه هو الذي ينبغي أن يقوم- بمهاجمة المشكلة كالتالي: أنه في كل قرية من تلك القرى التي ينعطن أناسها في بيوتهم السيئة وتتخرمهم البلهارسيا، ينبغي أن يتم اختيار موقع للبحيرة.

ويجب أن يقوم مهندسون بارعون في علم ميكانيكا التربة الجديد بفحص الأرض.

وبعد أن يتم اختيار أفضل مكان من حيث نوعية الأرض وقربها من إحدى الترع، فإنه ينبغي أن يتم حفر البحيرة في التو.

وينبغي أن توفر الحكومة الآلات لحفر التربة بأسرع ما يمكن، وتكويمها لتكون جاهزة لضاربي الطوب.

وهناك على الأقل بلد واحد لم ينبذ فكرة البحيرة الصناعية، فعندما قامت شركة دوكسيادس بوضع مخطط لحكومة العراق، فإن تلك الحكومة تبنت الفكرة وأصدرت مرسوماً بأنه ينبغي أن يكون لكل قرية في البلاد بحيرة صناعية.

والحقيقة أن الحكومة ينبغي أن توفر أيضاً.

كعنصر ضروري مكمل للبحيرة، مضرب طوب دائماً مجهزاً تجهيزاً ملائماً، بالمكابس والقوالب وأحواض الخلط، وذلك خارج منطقة البناء الأصلية، وحيث يضمن البناءون إنتاجاً لا ينقطع من قوالب الطين، ويكتسب القرويون وسيلة خدمة دائمة.

ومادامت أن التربة موجودة فسوف يبني الناس، على أن المبادرة لتوفير التربة هي مما يجب أن تبدأه الحكومة، والحكومة أيضاً في وضع يمكّنها من توفير الآلات الثقيلة، ويمكّنها من الوفاء بدور القوات الهجومية ربما بأفضل من المهندسين المعماريين والبنائين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لو تبيَّن من تحليل الأرض أن التربة تحتاج لإضافة المزيد من الرمال لتصبح صالحة لصنع الطوب، فإنه يجب على الحكومة أن تنقل هذه الرمال، وهاتان العمليتان -حفر التربة وإضافة الرمال للوصول إلى القوام المناسب- هما ما يهزم الفلاح عادةً قبل أن يبدأ البناء.

ولو تم حلهما له سيشجعه ذلك تشجيعاً هائلاً.

وهكذا فلو أن الحكومة استخدمت مصادرها لحفر البحيرة، فإنها ستسهم إسهاماً رئيسياً في الإسكان الجديد وفي القضاء على البلهارسيا.
* * *

الملابس الواقية

البحيرة -كمكان للاستحمام خال من البلهارسيا- لن تؤدِّي بذاتها إلى توقف الطفيلي عن دخول أجسام الناس لأنه كما سبق لنا القول، فإن كل عمليات الري تتطلب الوقوف في القنوات الموبوءة هي والمصارف، والفلاحون كلهم يجب أن يرووا أرضهم.

وهكذا فإن السلاح الثاني ضد البلهارسيا يجب أن يكون في نوع ما من الملابس الواقية.

وقد نجح اليابانيون في الإقلال من البلهارسيا إقلالاً عظيماً بأن وفروا لعمال مزارعهم أحذية مطاطية طويلة والمطاط يُعد غالياً أشد الغلو بالنسبة لمصر، على أنه يمكن بدلاً من ذلك أن يصلح شيء آخر لمصر.

وبعد شيء من التفكير، خطر لي أننا لو أطلنا سراويل الفلاح العادية لتحوي القدمين بالكامل، ولو شبّعنا هذه السراويل حتى ارتفاع الفخذ بزيت الكتان، فإنها قد تكون مانعة للماء وللسركاريا.

وجعلت ترزياً محلياً يصنع لي عيَّنة من سراويل هكذا، من نفس قماش القطن الذي تُصنع منه سراويل العُمَّال القصيرة ونقعتها في زيت كِتَّان مغلي وعلّقتُها لتجف.

وقد انتويت أن يتمَّ ارتداؤها ومعها نعل من المطاط (يُصنع رخيصاً من إطارات السَّيارات القديمة) يُثبَّت من أسفلها، ووجدتُها مانعة للماء تماماً.

وأرسلتها إلى القاهرة إلى د. محمود مصطفى حلمي بوزارة الصحة العمومية.

فقال أنها تُعطي مناعة مائة في المائة ضد السركاريا، وأنه لو ارتداها سيكون مُستعداً أتم الاستعداد لأن يخوض بها البركة التي يُرَبُّونَ فيها السّركاريا في معمله.

بل إنه قال أن القماش الذي يتم نسجُهُ نسجاً محكماً يُعطي دون أي معالجة له وقاية من ستين في المائة.
* * *

حملة تعليمية

هكذا كان سلاحنا الثاني الضروري، أو الشُعبة الثانية لهجُومنا على البلهارسيا، وهي شُعبة فعَّالة تماماً ورخيصة حتى ليتحمَّل تكلفتها أي فرد في الريف.

والمُشكلة التالية هي كيفية شن الهجوم، كيف تأتي أسلحتنا إلى مجال الفعل.

فالناس يجب أن يُحَثُّوا على ارتداء السراويل، وعلى استخدام البحيرات المطهرة.

وللوصول إلى ذلك يجب أن نجعلهم يرون السركاريا في الماء، ونجعلهم يرون تقدمها من خلال الجسد .

ويجب إنشاء حملة دعاية عامة تستخدم كل حيلة ووسيلة للاتصال الجماهيري لتجعل الفلاحين ينقذون أنفسهم.

والأمر ليس مجرد ملصقات معدودة مُمزَّقة تتدلّى في محطة السكة الجديد، مرسومة بلا دقة وبما يستحيل فهمه.

وإنما علينا أن نعرض للناس دودة البلهارسيا وهي حية تتلوى.

هيا أعرض عليهم عروضاً سينمائية، أحضر لهم ميكروسكوبات تعرض الشريحة مكبرة على الحائط.

دعهم يُخرجون دلو مياه من النهر، واجعلهم يُعدّون الشرائح بأنفسهم، واجعل القرية كلها ترى دودة هائلة، طولها ثلاثة أقدام، تسبح بطول جدار قاعة القرية.

هاجم الأطفال أيضاً.

وإذا كانوا لا يستطيعون تتبع الفيلم السينمائي، بسّط الأمر في حكاية من حكايات الجن.

وقد كتبت لهم تمثيلية، تحكي حكاية مرعبة عن العفريت بيل بن هارسيا، وتنكّرت في هيئة عفريت مروع (إلى حدٍ ما) فارتديت قناع غازات بعويناته الزجاجية، وملاءة بيضاء، تنتفخ كلها بهواء من أنبوبة داخلية من حول كتفي.

وتبدأ التمثيلية بأبٍ يجلس على عتبة بابه وهو في حال من القلق، إذ ينتظر أن تلد زوجته طفلاً.

وتخرج مُمرِّضة لتهنئه بميلاد ابن له، ويتسلّل كل أطفال القرية واحداً وراء الآخر إلى باب يسألون عن المولود الجديد. ويقام احتفال بهيج، ((السبوع))، في اليوم السابع بعد الميلاد، ويرقص فيه كل الأفراد، وتوزع الحلوى، وبينما الحفل في ذروته يظهر فجأة عند طرف المهد، بيل بن هارسيا، العفريت.

وهو مما لا يمكن رؤيته إلا لطفل واحد، وهذا الطفل يأخذ بالطبع في البُكاء، وبعد أن يومئ بيل هارسيا إيماءات مُهدِّدة فإنه ينسحب.

والآن، فقد أصبح الطفل محجوب في العاشرة من عمره وها هو الأب مريض؛ وقد أصبح ضعيفاً، مُصاباً بفقر الدَّم، ثم هو في النهاية يحتضر.

وأثناء احتضاره -من البلهارسيا- يجعل زوجته تَعِدَهُ بأنها لن تسمح لابنهما بأن يخوض المياه.

ولكن كيف يمكن أن يتجنب الصبي المياه؟

إنه بغياب أبيه قد أصبحت العائلة أكثر فقراً.

ويجب على محجوب أن يجد عملاً.

أين؟

إن أمَّهُ تطلب منه ألا يخوض في المياه، ولكن العمل الوحيد المُتاح هو بالطنبور أو الشادوف.

وهو يذهب من مُزارِعٍ إلى آخر متوسلاً أن يُمنح عملاً بعيداً عن التِّرع، ولكن ليس من عمل كهذا.

وأينما يسير محجوب يتبعه دائماً العفريت، زاحفاً من خلف الأشجار وهو يترصَّد متأهباً للوثوب عليه بمجرد أن يلمس الماء.

وفي النهاية عندما يجوع جوعاً شديداً هو وأمَّهُ أيضاً يُقرِّر وهو يائس أن يحنث بوعده لأمِّهِ فيعمل في الماء دون أن يذكر لها شيئاً.

وهكذا فإنه يذهب لإدارة الطنبور.

وما إن يدخل قدميه في الماء حتى يثب بيل هارسيا وثبة عفريتيه إلى جانب التِّرعة، ويُحضر برطماناً كبيراً ويأخذ في رش السركاريا على الصبي كله.

ويتغيَّر حال الصبي تدريجياً.

ويتحوَّل وجهه إلى لون أصفر فاقع.

ويُصبحُ الطفل ضعيفاً.

ويحاول أن يلعب مع زملائه، ولكن قواه تخور، ويؤخذ لداخل البيت ليرقد.

ومرة أخرى يتسلّل الأطفال إلى الباب، ووجوههم قلقة، ليسألوا عن حاله.

ويُصبحُ حالهُ أسوأ فأسوأ، وتكون أمّهُ قد أدركت الآن أنه ولابُدَّ قد خاض المياه، وترقُبُهُ وهو يموت من البلهارسيا مثل والده.

وعند هذه المرحلة الحاسمة الحزينة، يدخل إلى القرية غريبان.

إنهما في الحقيقة الطبيبان بارلو وعبد العظيم، ويسهل التعرف عليهما من معطفيهما الأبيضين ونظاراتهما الكبيرتين.

ويبدآن في سؤال القرويين وقد أمسكا بحقيبتيهما.

هل هناك أي واحد مريض في القرية؟

بل نعم، إن محجوب مريض.

كيف يبدو؟

إنه كله أصفر.

وماذا أيضاً، هل ينزف؟

نعم، وهو ضعيف جداً.

ويهرعان إلى المنزل، ويُخرجان السماعات والميكروسكوبات من حقيبتيهما، ويفحصان محجوب.

أي نعم! هذا ما فكَّرنا فيه.

هذا من عمل بيل بن هرسيا.

إنه عفريت.

والدكتور بارلو يحاول اصطياده بطول طريقه من الصين.

والآن استمعوا!

سوف نشفي محجوب (يُخرجان حقنة هائلة، ويحقنان بضع جالونات من الدواء في محجوب)، ولكن ما نريده هو العفريت.

يجب أن نُمسك به ونقتله.

ويجمع الطبيبان كل الأطفال ويعقدان مجلساً للحرب، ليُناقشا طرق ووسائل قتل بيل هارسيا.

يَثِبُ صبيٌ صغيرٌ شجاعٌ -هو صديق مُمَيَّزٌ لمحجوب- ويعرض أن يكون هو الطُّعم.

وهو سيذهب إلى المياه ليُصاب بالمرض، وليُغري العفريت لحتفه.

ويضحك الطبيب بارلو ويقول أنه ليس هناك حاجة لأن يُصاب بالمرض.

أنظر!

وينقب في حقيبته، ويخرج، وسط شهقات الإعجاب، سروالاً كبيراً.

ويقول مُفسِّراً، أن هذا السروال من نوع خاص جداً.

فهو قد نقع في زيت الكتان، وإذا ارتداه الصبي فإنه يستطيع أن يخوض المياه آمناً ولن يملك العفريت أن يفعل شيئاً.

ويرتدي الصبي السروال ويخطو في الماء.

ويظهر بيل بن هرسيا ولكنه يرتدَّ على ظهره مُرتبكاً في غضبٍ لمرأى السروال، ويتمكَّن الطبيبان الشجاعان من إطلاق النار عليه، فيلفظ أنفاسه وقد علا فحيحه مُطلقاً الهواء من أنبوبته الداخلية.

ويموت بيل هارسيا، ولكن أذاه لن ينته تماماً.

ومرة أخرى يجمع الطبيبان الأطفال ويحذرانهم تحذيراً جدياً للغاية من خوض المياه إلا إذا كانوا يرتدون السراويل الزيتية، ويحذرانهم بالذات من السِّباحة.

فهذا العفريت لسُوء الحظ قد سَمَّمَ المياه كلها، بحيث أنها ستظلُّ تُصيبُهم بالمرض لو سبحوا فيها.

ولابد من أن ينتظروا حتى يتم حفر بُحيرة جديدة جميلة، واسعة ونظيفة، لها أشجار من حولها وجزيرة من داخلها، بحيرة الباشا في القاهرة وليس فيها أي خطر، ويمكن لكل واحد أن يسبح فيها كل يوم.
* * *

القرنة، مشروع رائد

القرنة بالنسبة لي هي تجربة ومثال معاً، وكنت آمل أن يكون من القرية عرضاً للطريقة التي يُعاد بها بناء كل ريف مصر.

وكنت آمل أنه ما إن يرى الناس كيف يمكن أن يكون الإسكان الجيد رخيصاً، فإنه ستوجد بين فلاحينا حركة هائلة للبناء بطريقة ((أد العمل بنفسك)).

وحتى نعطي أكمل المعلومات لبنّائي المستقبل الذين سيؤدون العمل بأنفسهم كان مطلبنا أن نأخذ في إنشاء هذه القرية ابتداءً من تراب الأرض، و أن نصنع كل أصغر التفاصيل بأنفسنا، ونكتشف كيفية القيام بها، وقدر تكلفتها، وكان علينا أن نصنع طوبنا بنفسنا، هو وملاطنا، وأن نحفر طيننا، ونستخرج جيرنا ونحرقه، ونحتجر الحجارة لأنفسنا، ونصنع سباكتنا، ونقوم بكل شئون نقلنا.

والحقيقة أننا كنا نقوم بكل المهام التي يُعهد بها عادةً في معظم المشاريع المُماثلة من الأعمال العامة إلى مُقاولين خاصِّين، وفيما يعرض فإن حرية كهذه لم تكن مما سيْمنح لنا به إلا من مصلحة الآثار، ذلك أن هذه المصلحة بسبب تعاملها مع الآثار الرهيفة، كان يسمح لها هي وحدها من بين سائر المصالح الحكومية بأن تُشغِّل عُمَّالها الخاصِّين بها وأن تُشرف على العمل مُباشرةً من خلال خبرائها وملاحظيها.

وكنت آمل أني باهتمامي اهتماماً وثيقاً بكل تفصيل في العمالة ومشتريات المواد، فإن هذا ينبغي أن يمكنني من عمل تحليل مفصل لتكاليف القرية عند اكتمالها.

وينبغي أن أعرف كيف تم إنفاق كل قرش، فيها العدد من أن أتمكّن من أقول واثقاً أن قرية مثل كذا وكذا، فيها العدد كذا من وأن أتمكن من أن أقول واثقاً أن قرية مثل كذا وكذا، فيها العدد كذا وكذا من البيوت، والعدد كذا من المباني العامة، ستكلف بالضبط قدر كذا من النقود وتتطلب قدر كذا من العمالة.

وبهذا يُمكن أن ُتطبَّق نتائجي على أي مشروع في المُستقبل، ويمكننا أخيراً أن نضع جسراً فوق تلك الهوَّة الغامضة، التي تبتلع ملايين كثيرة من الجنيهات، تلك الهوَّة ما بين الخطط التي تضعها هيئات التخطيط القومية، والمباني التي تخرج للعيان كنتيجة لهذه الخطط.

ورغم أننا في القرنة كان علينا أن ندفع أجراً لعُمَّالِنَا، إلا أننا مازلنا نستطيع كما ينبغي أن نُطبِّق نظامنا من التخطيط والتحكُّم على أي قرية يتبرَّع سكانها بالعمل مجاناً، ولا زلنا نستطيع كما ينبغي أن نضع ميزانية أي قرية يبنيها المقاولون، ذلك أننا يمكننا تقدير نسبة مئوية من الربح تضاف إلى التكلفة المُجرَّدة للمواد والعِمَالة، وندفع ذلك للمقاول.

وكنت آمل أن تُعطى نتائجي بيانات مُحَدَّدَة ومُفيدة لأولئك الناس الذين يقومون بإدارة خطط من نوع ((الجُهد الذاتي المدعوم)) بالمجتمعات القروية.

وكنت آمل أيضاً أننا قد نستطيع في جَلَدٍ إعادة غرس تلك التقنيات التي ازدهرت ذات يوم في المنطقة ولكنها الآن محرومة منها: تقنيات بناء السَّقف المقبي التي تقهقرت إلى الجنوب في اتجاه السودان وبقيت حيَّة للآن حياة مزعزعة في النوبة تحت تهديد دائم بالزوال.

ولو أنها راحت، فإن معرفة طريقة بناء هذه الأسقف ستختفي للأبد، بما لا يمكن استرجاعه.

فما إن تنقطع السلسلة المتعاقبة حيث الأب يعلم الابن والمعلم يعلم الصبي، فإنه ما من بحث أثري في المعالم مهما كان قدره، سوف يمكنه استعادة هذه المعرفة.

ولعله يمكننا أن نسترجع رويداً هذه المهارات إلى الأرض التي سبق أن احتضنتها، لو نجحت تجربتنا في القرنة فاجتذبت انتباه المهندسين المعماريين وعموم الجمهور في مصر.

ولعل القرنة أن تُبيِّن الطريق إلى سياسة قومية واقعية لإعادة الإسكان، خطة للبناء توفر ملايين البيوت التي تحتاجها مصر بثمن يمكن لها تحمُّله.

وقد حدث من آن لآخر أن نوقشت خطط من هذا النوع تتأسَّس على مواد وأساليب ونظم البناء التقليدية مما يستخدم في المُمارسة المُعتادة، على أنه ما من خطة من هذا النوع قد وصلت قط لأبعد من المناقشات الأولى في إحدى اللجان.

ويرجع ذلك دائماً إلى نفس السَّبب: وهو قلة النقود قلة بالغة.

ويبدو وكأنه محتوم، أنه في مكان ما بين طوري التخطيط والبناء، تتضخَّم التكلفة وتنفخ نفسها للحجم الذي يخيف المُحاسبين فيتم التخلّي عن الخطة.

وفي دَأَبٍ يضع المُخططون خطة أخرى؛ وتكون النتيجة هي نفسها: إنها دائماً تُكلّف أكثر مما تستطيع أي حكومة أن تتحمَّله.

لماذا ينبغي أن يكون الأمر هكذا؟          

هناك سبب أساسي واحد: فما من مهندس معماري يقوم في المُعتاد بعمل تصميمات للفلاحين في القرى.

وما من فلاح يحلم بأن يستخدم مهندساً معمارياً، وما من مهندس معماري يحلم بأن يعمل بموارد الفلاح البائسة.

فالمهندس المعماري يضع التصميمات للرجل الغني، ويفكر في حدود ما يمكن للرجل الغني أن يُنفقه.

ومُعظم عمل المهندس المعماري يكون في المدينة، وهكذا فإنه يضع في الحُسبان موارد المدينة؛ فهو يفترض وجود مُقاولي البناء المُتمرَّسين ووجود المواد المُعقّدة التي تستخدم دائماً في بناء المُدن، ويفترض بالطبع أن عميله يستطيع أن يدفع ثمنها.

فالمهندس المعماري يفكر تلقائياً في الإسمنت والمُقاولين، كلما طُلب منه أن يبني، وهو لا يتصوَّر أبداً أي بديل لنظام بناء القطاع الخاص الحضري.

وكل هيئات التخطيط تعتمد بالطبع اعتماداً كاملاً على مهندسيها المعماريين بالنسبة للمشورة التقنية بشأن البناء.

وهكذا فإن كل هيئات التخطيط، وربما دون أن تدرك، تتخذ الأفكار المُسبقة للمعماريين عن الإسكان القروي، ويصبح في عقول أفرادها تصورهم لما ينبغي أن تكون البيوت على منواله.

فهم يرونها مبنية من الإسمنت، وقد بنتها شركات البناء التجارية العادية.

وارتفاع تكلفة خطط الإسكان الريفي ليس ناجماً فحسب عن غلو ثمن المواد المستخدمة، وإنما ينجم أيضاً عن ذلك النظام الذي يضع تنفيذ العمل في أيدي بنائي القطاع الخاص.

وينبغي أن يكون واضحاً بالفعل أنه توجد مادة بناء رخيصة جداً ووافية با الغرض الكامل وهي طوب اللبن؛ وإني آمل أن أبين أنه يوجد أيضاً أسلوب لتنظيم العمل -على أي نطاق وفي أي مكان- يستطيع أن يوفر علينا كل النفقات الباهظة التي تصاحب استخدام مقاولي البناء.

وكما أن مادة بناء الفلاحين -طوب اللبن- لا تتاح لنا إلا إذا اتخذنا تكنيك الفلاحين للبناء، فإننا بما يماثل ذلك أيضاً لا نستطيع أن نبني بناءً رخيصاً رخص ما يبنيه الفلاح إلا لو أسَّسنا تنظيماً للعمل يكون على أساس مُمارسات الفلاحين.

والحكومات لم تهتم إلا حديثاً بالظروف البائسة التي يعيش فيها معظم الفلاحين والتي تتزايد سوءاً زيادة سريعة.

وعلى نفس المِنْوَال، فرغم أن الناس ظلّوا يبنون بيوتهم لأنفسهم طيلة ألوف السِّنين، فإنهم لم يبدأوا إلا حديثاً جداً في استشارة المهندسين المعماريين بشأن تصميم بيوتهم.

أما قبل ذلك فكان البيت من اختراع الباني وحده (عندما يكون فلاحاً في الريف).

والمهندس المعماري هو تَرَفٌ مُكَلِّفٌ؛ وهكذا فإنه لا يوجد إلا حيثُما توجد النقود.

ولّمَّا كان المهندس المعماري يعمل في خدمة عملاء موسرين نوعاً، فإنه لا يهتم اهتماماً دائماً بتخفيض تكلفة مبانيه.

وتتحدَّد هذه التكلفة، بواسطة مقاول البناء الذي ينفذ العمل.

والمقاول المحترف، مثله مثل المهندس المعماري، ينزع لأن يكون مكلفاً؛ وهكذا فإنه أيضاً لا يوجد إلا حيثما توجد النقود.

والآن، فإن أصحاب النقود في مصر يُحبُّون العيش في المُدن، وفوق ذلك؛ فإن المدينة ذات الحجم المعقول هي وحدها التي تستطيع أن توفّر تدفق قدرٍ كافٍ من العمل بما يكفي لتشغيل المهندس المعماري والمقاول باستمرار.

وهكذا، فإن الأفراد المختصِّين مهنياً بالبناء، الأفراد الوحيدون الذين لديهم في الحقيقة أي خبرة بالبناء في الظروف الخاصة السَّائدة في المُدن.

فالمهندس المعماري يضع تصميمه دائماً ويتوقَّع أن تصميمه هذا سيتم تنفيذه بواسطة مقاول بناء، ومقاول البناء يفترض دائماً وجود شركات أصغر يستطيع أن يعطيها المُهمَّة بمقاولة من الباطن، كما يُفترض وجود إمدادٍ كافٍ من مواد البناء والعِمَالة.

وعندما ترغب الحكومة أو أي هيئة أخرى أن تبني، فإنها تحصل على المشورة التقنية من المهندسين المعماريين، والمهندسون المعماريون يضعون التصميم ويُعِدُّونَ التقديرات بفكرة أن العمل سيتم تنفيذه بأن يوكل به كالمعتاد إلى مقاول البناء التجاري.

وبالنسبة لمشروع في المدينة -مستشفى أو ربما بلوك من المكاتب- تكون تكلفة البناء الذي يتم بهذا الأسلوب تكلفة مقبولة للسلطات.

ولكن عندما تصل السلطة إلى النظر في أمر البناء على نطاق واسع في الريف، وخاصة لإعادة إسكان أعداد كبيرة من العائلات القروية، فإن التكلفة الهائلة للمشروع تحكم عليه في التو بأنه غير عملي.

وهكذا فرغم أنه قد تَمَّتْ مناقشة خطط طموحة كثيرة لإعادة تنمية الرِّيف؛ إلا أنه ما من خطة منها عاشت لأكثر من أول اجتماع للجنة يتكشَّف فيه تكلفتها المُحتملة، ونظام المقاولات هو الذي يجب أن يُلام على هذه التكلفة العالية.

فالمُقاول الرئيس يعهد بالعمل إلى مُقاولي الباطن، الذين تتعدَّد مسئولياتهم عن بنود من مثل عملية البناء، والنجارة والتركيبات الصحية، والطلاء بالجص، وما إلى ذلك.

ومُقاول الباطن بدوره يضع العمل بين يدي مُقاول أنفار البناء الذي يشغّل العُمَّال بالفعل ويُشرف على قيامهم بالمُهمَّة.

وهكذا فإن هناك وسطاء عديدين، ينال كل منهم ربحه.

ويُساعد على رفع تكلفة المُهِمَّة.

ومواد البناء أيضاً، عندما يتمُّ شراؤها جاهزة من المُمولين التجاريين، فإنها تنزع إلى أن تكون غالية الثمن.

وهناك ضرران آخران عند تنفيذ مشاريع إعادة الإسكان الكبيرة بواسطة مقاول خاص.

فأولهما، أن المقاول الرئيسي يكاد يكون بعيداً عن العمل بُعداً يُماثل بُعْدَ الهيئة المُخططة عنه، بحيث أنه لا يستطيع أن يُمارس أي تحكُّم في تفاصيل البناء وتسلسل المسئولية من مقاول الأنفار، إلى مقاول الباطن، إلى المقاول الرئيسي، حتى الهيئة المخططة يجعل تداولها يتم بحيث لا يكون من الممكن السيطرة بإحكام على تكلفة البنود المفردة.

كما أن المقاول ليس على صلة وثيقة بسوق العِمَالة، حتى أنه يمكن أن يتوقّف العمل أو أن يصبح مكلفاً تكلفة غير معقولة لأنه ليس هناك عُمَّال للقيام به.

والضرر الثاني: أنه عندما يكون أحد المشاريع كبيراً بما يكفي، فإنه يمكن أن يثير في أسواق المواد والعِمَالة اضطراباً بالغاً حتى ليدفع بأسعار هذه السلع إلى الارتفاع لأعلى كثيراً من مستواها العادي.

وهكذا فإن خطط البناء الكبيرة جداً لا تضمن أي توفير، وبدلاً من أن تُبني البيوت رخيصة فإنها تُصبح فعلاً أغلى بعشرات المرَّات.

وسبب ذلك أنه ما من مهندس معماري يعرف التكاليف الحقيقية للبناء؛ إنه يعرف فقط تلك الأسعار التي يعرضها عادةً المقاولون.

بل إن المقاولين لا يعرفون التكلفة؛ فهم كلهم تحت رحمة اقتصاديات الحرفة، ولا يستطيعون أن يتقدموا بأي ثقة بعروض لمشروعات تكون كبيرة بما هو أكثر من المعتاد.

وإذن، فلماذا تتمسَّك الهيئات المُخطّطة بنظام المُقاولات؟          

السَّبب ببساطة أنها تعتمد على مهندسيها المعماريين للحصول على المشورة التقنية، والمهندسون المعماريون ليس لديهم أي خبرة بطريقة أخرى لتنفيذ العمل.

ومن النادر جداً عند مناقشة خطط الإسكان الريفي أن يتم النظر فيما يكون بديلاً للمقاول الخاص.

على أن ثمة بديلاً قد اكتسب حديثاً بعض تحبيذ.

وهو النظام المعروف ((بالعون الذاتي المدعوم))، وخطط إعادة الإسكان المؤسسة عل هذا الأسلوب للحصول على العِمَالة تتبنَّاها بحماس وكالات الأمم المتحدة هي وهيئات أخرى.

والمبدأ باختصار هو كما يلي: الحكومة، أو الأمم المتحدة، أو أي هيئة مشرفة أخرى، تَمُدُّ الفلاحين، في منطقة ريفية ما فيها كساد، بالمعدات والمواد لبناء بيوتهم الخاصة.

ويتطوَّع الفلاحون بعملهم مجاناً، وبمساعدة الآلات والمواد التي أعطيت لهم يُحَسِّنُونَ حالتهم هم أنفسهم.

ومشكلة هذا النظام أن ((العون الذاتي)) لا يستمر إلا طالما يستمر الدَّعم)).

ويتعلّم الفلاحون طريقة تشغيل خلاط الإسمنت أو طريقة تثبيت سقف مُسبق التصنيع، ولكن بمجرد أن يتوقّف وصول المواد المجانية، يصبح الفلاحون في أسوأ حال كما هم دائماً، وذلك بالطبع فيما عدا المباني التي حازوها بالفعل.

والنقطة هي أنهم لا يستطيعون استخدام المهارات التي تعلموها لأنهم لا يستطيعون تحمل شراء هذه المواد.

وثمَّة خطرٌ آخر، وهو أنهم  قد يفقدون حتى الحِرَفِ التي كانت لديهم قبل ذلك، والتي كانت تُمكنُهُم من استخدام موادهم المحلية الخاصة بهم.

وقد يحدث هذا إما بأن يُنبذ الحرفي التقليدي عامداً أساليبه القديمة، نتيجة لإعجاب خاطئ بتفوق متخيل في الأساليب الأجنبية، أو قد يكون السبب مما يبعث على السخرية بأكثر، وهو أن الأسلوب الأجنبي يطرد الحرفي التقليدي بعيداً عن عمله، منتزعاً منه هذا العمل، ومطارداً إياه إلى عمل من نوع آخر.

وعندما تنتهي فترة الإنشاء المصطنع الوجيزة وتتخرَّب الآلات الغالية، ويتوقّف الإمداد بالمواد الأجنبية، لا يبقى هناك من يبني بالأسلوب القديم.

والحقيقة أن ((العون الذاتي المدعوم)) لا ينجح إلا في أن يُضفي على الحِرَفيين المحليين إحساساً موهوماً بالتقدُّم والتفوُّق بينما هو يغويهم نحو مسار مسدود مُحبط أيُّما إحباط، نحو حِرَف مُعقّدة من المُحتّم أنها بعد وقت قصير سوف تغلق أبوابها في وجوههم.

وإما أن يُصبحوا أتباعاً متحمِّسين للأساليب الجديدة هم أكثر ملكية من الملك، ويحتقرون مهارتهم القديمة، أو أنهم يُطردون بعيداً ليُصبحوا عمالاً زراعيين.

وفي كلتا الحالتين تتخرَّب حِرفتهم.

وأحياناً يبدو الأمر وكأن الناس في المكاتب الكبيرة النظيفة، أو في الجامعات الكبيرة النظيفة، في البلاد الجميلة المتقدمة يسوؤهم انتشار الفقر والقذارة بين ملايين الأفراد في البلاد التعسة.

وهم لا يستطيعون تحمُّل وجود هذا القذى في العين، أو في العقل.

إنه يشبه وجود شحَّاذ مُنَفِّر أمام بابهم، وهم يريدون التخلّص منه بأسرع ما يمكن، كيف يتخلّص الرجل الغني من الشحَّاذ؟          

إنه يرسل إليه عشرة قروش وبذا يشتري لنفسه طمأنينة فكره، أو هو بما يكون أكثر فعالية، يبني ملجأ ويشرّع لوضع الشحَّاذ فيه.

وحل الملجأ ربما يحدث استنكاره على نطاق الأبرشية، أما على نطاق المسائل الدولية فإنه مازال يصوِّر -فيما أعتقد- في شكل ((العون الذاتي المدعوم))، ((هيا أرسل مليون بيت مُسبقة التصنيع))، ((أمنح لهم حمولة عشرين سفينة من الإسمنت))، ((أعطه خمسة قروش ليذهب بعيداً))، ((ياللرائحة الكريهة، امنحهم بعض وسائل الصرف الصحي))، ((حسن، على الأقل فإن حالهم وهم في هذه الثكنات سيكون أحسن مما لديهم الآن من تلك الأكواخ الرهيبة))، على أن حالهم لن يكون أحسن.

إنَّ العِشش التي أقامها اللاجئون حول غزَّة فيها جمال، واحترام الذَّات أكثر مما في أي مكان من نماذج المُستعمرات الكئيبة التي أقامتها الهيئات الخيرية الأجنبية، كما يعيش كل فلاح في النُّوبة في قصره الخاص البهيج كالأمير.

آه لو كان ((العون الذاتي المدعوم)) هو حقاً كاسمه!

آه لو أن مانحي الدَّعم أمكنهم رؤية ما يستطيع الفلاح أن يفعله وهو في أفضل أحواله، فوجَّهوا دعمهم لمساعدته على تحقيق قدراته الخلاقة الخاصة به، وعندها فإن فلاح مصر سيتأتّى له لا فحسب أن يعالج مأزقه، وإنما ستُتاح الفرصة أيضاً لهذا المعماري لأن يأتي بما يجعله يفوز بإعجاب العالم.

إن النظامين اللذين يُطرحان أغلب الوقت لتنفيذ خطط على النطاق الكبير -نظام المقاولة ونظام ((العون الذاتي المدعوم))- لا يمكنهما أن يكونا صالحين لمشكلة في حجم مشكلة مصر.

وبنفس الطريقة فإن هناك حُلولاً هي غير صالحة، مثل استخدام الجيش أو جماعات الطلاب المتطوعين، أو حتى العمل الإجباري.

وعندما تُبنى للفلاح قريته كنوع من عمل خيري، فإنه لن يكتسب المهارة والخبرة اللتين يكتسبهما لو بناها بنفسه، وعندما يعود الجيش، أو أيَّاَ ما يكون، إلى مقره، وتأخذ المباني في التلف بمرور الوقت، لن يتمكّن القروي من ترميمها.

والأمر بالضبط كحال رجل يريد حديقة فيذهب إلى دُكَّان ويحصل على عشرة من خُبراء البساتين يأتُون ليصنعوا له حديقة في عطلة نهاية الأسبوع.

وستظل الحديقة جميلة جداً لمدة أسبوع، ولكن الرجل تنقصه الخبرة، وربما حتى الدافع، لأن يحافظ على حسن نظامها -ولعلها بأي حال هي بالنسبة له أكبر أو أغرب مما يستطيع تناوله- وهكذا فقبل أن ينقضي زمن طويل فإن حديقته تصبح جرداء؛ ومن الناحية الأخرى، فلو أنه صنعها بيديه ذاتهما وفي وقته الخاص  به، فإنه سيفهم كل ما فيها، ويستطيع أن يحافظ على جاذبيتها.

وحتى يمكن أن يكون ((نظام العون الذاتي المدعوم)) ناجحاً يجب الوفاء بالشروط التالية:
1-    يجب أن تكون المواد التي تعطى للفلاح رخيصة؛ رخيصة بما يمكن للفلاح أن يشتريه أو بما يمكن للحكومة أن تهبه مجاناً.

2-    يجب أن تكون المواد الممنوحة بحيث يستطيع الفلاحون الحصول عليها بأنفسهم دونما عون حكومي، عندما تصل الخطة إلى نهايتها، ويعني هذا في التطبيق، أنها يجب أن تكون مواد محلية شائعة.

3-    يجب أن تكون المواد بحيث لا تحتاج إلى عمل ماهر عند تناولها، يتجاوز ما يستطيع الفلاحون أنفسهم تحمل تكلفة تشغيلية: بما لا يزيد مثلاً عن بنّاء القرية أو نجاريها، ويجب أن تكون المواد بحيث يمكن تنفيذ معظم العمل بعِمَالة من غير إشراف.

وباختصار، فإن ((العون الذاتي المدعوم)) يجب أن يُساعد الفلاحين على البناء بمواد محلية تكاد تكون بلا تكلفة، مستخدمين مهارات تتوافر لديهم هم أنفسهم من قبل أو يستطيعون اكتسابها بسهولة.

وفوق كل شيء فإن مواد من مثل الحديد الصلب أو الإسمنت -أو حتى الخشب، حيث أنه في الغالب مما يجب دائماً أن يتم استيراده- هي مما ينبغي أن ينظر إليها بكل الارتياب عندما يُقترح تقديمها لمساعدة الفلاحين على بناء بيوتهم.

فهذه المواد يجب ألا يسمح بها في الخطط القومية لإعادة الإسكان إلا إذا كانت البلد نفسها تنتج هذه المواد رخيصة الرخص الكافي، وإلا إذا كان السكان يكسبون المال الكافي لشرائها.

وهناك نظام آخر استخدم في بعض الأماكن، وإن لم يكن واسع الانتشار في مصر، وهو نظام ((النواة))، وفيه تقوم هيئة التخطيط بتصميم بيت أو بيتين قياسيين وتبنى ((جزءاً صغيراً)) من كل بيت، وتترك شاغله ليبني الباقي نفسه.

والجزء الذي تبنيه الحكومة هو النُّواة، وإسهام السَّاكن يُشكِّل بقية التكوين، وحيث أن النَّواة يتم بناؤها، لسُوء الحظ، من الإسمنت أو الطوب المحروق، فإن الفلاح لا يستطيع تحمُّل تكلفة الاستمرار بنفس المواد، ويتمسَّك بأن تكون الإضافات بطوب اللبن.

وهكذا لا يكون ثمَّة تواصل أو انسجام بين جُزئي البناء، ولا يكاد إسهام الحكومة أن يستحق اسم ((النواة)).

ونظام النواة، مثله مثل الأنواع الأخرى من ((المعونة الفوقية)) لا يحفز الحرف المحلية ولا يُعِدُّ الفلاحين لأن يبنوا لأنفسهم.

ولن يكون لأي خطة قومية للإسكان في بلد غير نام أي فرصة للنجاح إلا عندما يُقِرُّ التقنيون -المعماريون المهندسون- الذين يُعهد إليهم بمسئولية إعادة إسكان جمهور من الفلاحين بأنه لا يمكن أن تنشأ تقاليد للبناء لها قوتها واستمراريتها الذاتية إلا من حماس الفلاحين أنفسهم، وأن هذا الحماس لا يمكن أن ينبعث إلا إذا رأى الفلاحون أنهم يستطيعون حقاً بناء بيوت جيدة لأنفسهم بما لا يكاد يُكَلِّفُ شيئاً.

وأنت عندما تريد زهرة، لا تحاول أن تصنعها بأجزاء من الورد والصمغ، وبدلاً من ذلك فإنك تُكرِّس عملك وذكائك لتهيئة الأرض، ثم تضع فيها بذرة تتركها لتنمو، وبنفس الطريقة، فإننا حتى نستفيد من رغبة القروي الطبيعية في البناء، يجب أن نُكرِّس أنفسنا لإعداد الأرض بأن نخلق جواً أو مناخاً اجتماعياً يزدهر فيه البناء، ويجب ألا نُبَدِّدَ جهودنا في إنشاء مبان هي مهما يكون حذقها أو روعتها، إلا أنها ستكون عميقة لا تتكاثر، مثلها مثل الزهور الصناعية.

والحقيقة أن البذور موجودة بالفعل في الأرض، وقد أنبتت واستعدَّت لأن تَشُقَّ طريقها للسَّطح، والنبات قد كَيَّفَ نفسه مع الأرض عبر القرون الطويلة، وسيكون أزهاره إزهاراً وفيراً.

وكل ما نحتاجه هو أن نمنحه القليل من التشجيع، والقليل من التطهير من العشب، والقليل من العزق، وربما بعض رذاذ من رشاشة للمياه بطريقة ذكية، سيكون فيهما الكفاية لأن يؤدِّيا إلى إعادة ميلاد مُبادرة الفلاح للبناء، التي ستكون هكذا أقوى بما لا نهاية له من أي مما يمكن أن يكونه برنامج حكومي جاهز الصُّنع.
* * *

النظام التعاوني

نحن نعرف بالفعل أن المواد موجودة وأنها رخيصة؛ ونحن نعرف بالفعل تكنيك استخدامها؛ ما الذي يمكن أن يُعَلِّمْهُ لنا الفلاحون أنفسهم بشأن تنظيم العمل؟

كيف تقوم القرى بتنظيم نشاطها للبناء في تلك الأماكن التي لم يمسَّها بعد مقاول البناء التجاري؟

إنها تتعاون.

وعندما يكون هناك منزل جديد ينبغي بناؤه في قرية، فإنه يتوقع من كل فرد أن يمد يداً.

ويساعد أفراد كثيرون في العمل، وسرعان ما ينتهي البيت.

ولا يُدفع أجر لأي من هؤلاء الجيران المتعاونين.

والعائد الوحيد الذي يتوقعه الرجل الذي يساهم بيوم بناء في بيت زميله القروي هو أن هذا الزميل القروي سيفعل له نفس الشيء ذات يوم.

وهكذا يصبح البناء نشاطاً جموعياً، مثل الحصاد، أو مثل إطفاء الحرائق، أو مثل الزفاف أو الجنازة.

وفي النوبة يبدو أن القرويين يعملون معاً ليساعد أحدهم الآخر مساعدة تتم طبيعياً وبأقل توجيه أو إشراف مثلهم مثل النمل أو النحل.

على أن النظام التعاوني لا يمكن أن يصلح بهذه الطريقة التقليدية إلا عندما يتناول مشاكل تقليدية، وإلا عندما يكون المجتمع نفسه تقليدياً بحق.

وعشرة بيوت جديدة في كل سنة لا تشكل عبئاً كبيراً على موارد العمالة في القرية.

وسيبقى هناك وقت للقيام برعاية الحقول وكل شئون الحياة الأخرى.

وبالمثل، فإنه عندما يعيش رجل على ما يزرعه، وتكون النقود سلعة نادرة، وعندما لا يكون قد تم إغواؤه بمعرفة ما يمكن للنقود أن تشتريه، فإنه يكون على استعداد تماماً لمنح وقته لبناء منزل أو اثنين.

فهو لم يخبره أحد قط بأن ((الوقت هو النقود)).

أما عندما ينبغي بناء قرية جديدة بأسرها، فإن البناء يتطلب قدراً كبيراً من وقت المجتمع؛ والإنسان إذا عمل مقابل أجر، فإنه لن يرغب بعدها في العمل مقابل لا شيء.

ورغم هذا، فإنه لو أمكن أن يُجعل النظام التعاوني نظاماً صالحاً لذلك، فسيكون له ميزات هائلة تفوق أي نظام يستخدم البنائين المحترفين، فأولاً وقبل كل شيء، فإن القرية التي يبنيها سكانها أنفسهم ستكون كائناً حياً، قادراً على النمو ومواصلة الحياة، بينما القرية التي يبنيها محترفون مستأجرون ستكون شيئاً ميتاً يبدأ في التهاوي في اليوم التالي لرحيل البنائين.

وثانياً، فإن القرية المبنية تعاونياً ستكون أرخص كثيراً من القرية المبنية بالعمل المأجور، والحقيقة أنها النوع الوحيد من القرية التي تكون رخيصة بما يكفي لأن يتحمل بلد مثل مصر تكلفة بنائها بأعداد كبيرة.

ولو أمكن جعل النظام التعاوني التقليدي صالحاً للعمل في ظروف غير تقليدية، فمن الواضح أنه سيكون في الإمكان توسيعه وتطبيقه على برنامج للإسكان الجماهيري.

والدافع الأساسي للتطوع المجاني بالوقت والعمل في النظام التعاوني هو الرغبة في أن يلتقي الفرد نفسه عوناً مماثلاً.

والحقيقة أنه مبدأ ((عامل الناس بمثل ما تحب أن تعامل)).

فكل جار، عندما يساعد في بناء منزل، يرسى حقه في أن يتلقى العون نفسه، ويفتح حساباً في نوع من بنوك العمل.

ولو تم الإعتراف بهذا المبدأ وأمكن حساب وتسجيل القدر المضبوط من العمل الذي يوضع لحساب أحد الأفراد، فإن النظام التعاوني سيأخذ في جذب الفلاحين حتى من يكون منهم تجارياً في تفكيره لأقصى درجة.

ومن الواضح أن أي فرد يُحب أن يكون له بيت جديد، إذا كان أكبر وأنظف وأجمل من بيته الحالي.

وأي فرد سيكون على استعداد لبناء منزل كهذا لنفسه إذا بينت له طريقة البناء.

والعقبة هي أن البيت أساساً نتاج جماعي؛ فلا يستطيع فرد واحد أن يبني منزلاً واحداً، ولكن مائة رجل يستطيعون بسهولة بناء مائة بيت.

سيقول الفلاح، ((على رسلك، إنني أريد بيتاً، فهيا نبنيه، ولكن لماذا ينبغي أن أبني بيتاً لأحمد؟ ولا يمكن حَثَّ هذا الفلاح المُتشكِّك على الانضمام لخطة البناء التعاوني الجموعي إلا إذا كان إسهامه الخاص في البيت هو مما يمكن قياس قدره قياساً مضبوطاً غير مُتَحَيِّز وتسجيله كقرض للمجتمع، يقوم المجتمع برَدِّهِ له في شكل بيت.

وحتى يمكن قياس قدر العمل الذي يقرضه أي فرد قروي للمجتمع، ولإقرار هذا القرض بلغة من البناء الذي يدين به المجتمع له، فإن من الضروري أن يُعرف شيئان بأدق التفاصيل فيهما: الأول، قدر عدد ساعات العمل المُفيد التي قام بها أي عامل بعينه، والثاني، قدر العمل بالساعة، الرجل الذي يتم استهلاكه في أي عنصر في البيت.

وأول هاتين المعلومتين يمكن الحصول عليه عن طريق نظام حريص لتنظيم العمل وتحديد مدى تقدمه.

أما المعلومة الثانية فقد أوجدناها في سياق العمل في القرنة، فقد حلّلنا تكلفة كل مقطوعية من العمل وأرسينا له مقطوعيات قياسية يمكن إقرارها بلغة النقود أو السَّاعات / الرجل، لكل طور من العمل في كل نوع من البناء.
* * *

التدريب بأداء العمل

إذا كان لقرية أن تبني بواسطة مَنْ سيسكنها مستقبلاً، فإنه يجب أن يوفر فيهم المهارات اللازمة لذلك.

ومهما كان ما يولده النظام التعاوني من حماس، فإنه حماس لا يفيد إلا قليلاً إذا كان الناس لا يعرفون كيف يرصُّون الطوب.

إن العدد اللازم من العُمَّال المهرة مهارة معقولة لبناء قرية لهو عدد أكبر من أن يسمح باستئجار أناس من خارجها، فهذا سيرفع التكلفة لأعلى كثيراً مما ينبغي.

والناس عندما يتحدثون عن التدريب فإنهم عادة ً يفكرون في المدارس، وهكذا يبدو وكأن من الطبيعي إنشاء مدارس فنية لتدريب الفلاحين على حرف البناء الضرورية.

وينبغي أن أؤكد بقوة على أن المدارس الفنية ليست هي ما يلبي حاجتنا من العمال المهرة.

فمن المُحتَّم أنها ستقوم بتدريس منهج أكثر تعقيداً عمَّا ينبغي، بينما نحن نحتاج إلى رجال لهم القدرة على أن يؤدوا عدة عمليات من البناء لعلها تبلغ ست عمليات، أما هذه المدارس فتنزع إلى أن تكون أكاديمية وإلى أن تحدث في عقول طلبتها تحيُّزاً ضد أي من الممارسات التي لا توجد في المراجع؛ وهي تعطي للخريج شهادة دبلوم، تجعله يحس بأنه بلغ درجة من العظمة والأهمية حتى ليحتقر العمل اليدوي ويفضل أن يصبح كاتباً في مكتب حكومي.

وهذه المدارس جداً مكلفة وتضيف إضافة لها قدرها إلى تكلفة برنامج البناء؛ وأخيراً فإنها ستنتج عدداً كبيراً من الحرفيين الذين تدرَّبُوا تدريباً حاذقاً، ولكنهم عند اكتمال قريتهم لن يجدوا عملاً يؤدونه وبذا يضيعون بالنسبة للحرفة وللزراعة.

لا، إنَّ ما نحتاجه هو طريقة لتعليم الفلاح عناصر البناء العملي بحيث يستطيع الإسهام إسهاماً مُفيداً في بناء قريته، ولكننا لا نريد أن نحوله من مزارع منتج إلى بنّاء، هو وإن كان ذا مهارة عالية إلا أنه عاطل.

فلابد للفلاح من أن يكتسب قدرة مناسبة على إقامة الجدران والمخازن على أرضه هو؛ وأن يكون في وضع يمكنه من مساعدة جاره بقدر من البناء، وأن يحتفظ ببيته الخاص سليماً ومُرَتباً؛ ولكنه يعد نفسه دائماً عامل زراعة، وليس بنّاء.

ولاشك أن هناك مجالاً للمقرر الدراسي للمدرسة الفنية، فنحن نحتاج إلى حرفيين محترفين ذوي مهارة عالية يكون منهم مكسب دائم للبلد، ويمكن تدريبهم تدريباً مناسباً في المدرسة الفنية، على أن الجمهرة من العمال أنصاف المهرة يحتاجون إلى طريقة تدريب مختلفة.

وإني لأقترح أن يتدرَّب هؤلاء العُمال بالعمل في المهمة.

وسيكون من الصعب تدريب عدد كبير من الصبيان بالعمل في مهام صغيرة مثل البيوت الخاصة.

وهذا هو السبب في أنه من الضروري، إذا كان للقرية ان يتم بناؤها بالنظام التعاوني، أن نبدأ بالمباني العامة، التي توفر الكثير من الفرص لتدريب القرويين على حرف البناء التي يمكنهم تطبيقها فيما بعد على مساكنهم الخاصة بهم.

وفوق ذلك فإنه إذا تم بناء المباني العامة بنفس أسلوب بناء المساكن الخاصة وبنفس وسائل إنشائها، فإن القرية سيتأكد لها الانسجام المعماري وسوف تتجنب مشهد مجموعة من المباني تعلن عن صفتها الرسمية وعمَّا تزعمه لنفسها من تفوق بمعمارها الأجنبي، وهو انفصام كثيراً جداً ما يكون أكثر من مجرد مظهر سطحي فهو يبرزأيضاً في موقف الناس من رجال الحكومة.

وبتدريب القرويين على المباني العامة، التي ستُقام أولاً كالقلب من القرية، فإنه سيمكننا الاستفادة من المهندسين المعماريين والمعلمين الحرفيين الذين يعملون لحساب الهيئة القائمة بالبناء، بحيث يمكنهم تمرير مهارتهم للناس.

وبعدها، وحتى لو كانت الهيئة لا تستطيع تحمل تكلفة بناء بيوت خاصة كثيرة، فإن المهارات المطلوبة يكون قد تم غرسها، وسيكون مركز القرية موجوداً، وسيتمكن السكان من مواصلة العمل لحسابهم هم أنفسهم.

وبعض عمليات البناء هي مما يسهل جداً تعلمه: كما مثلاً في بناء أضلاع غرفة.

وبعض العمليات الأخرى أكثر صعوبة.

فبناء قبو هو مهمة غاية  في المهارة، ومن المعروف في النوبة أن الصبي يحتاج إلى ثلاث سنوات ليتعلم كيفية رسم القوس الصحيح يدوياً.

ويمكن بالطبع أن يعطي للبنّاء غير المتمرس قالب للقوس الصحيح، بحيث تصبح مهمته أمراً يتطلب الحرص بدلاً من المعرفة.

وقد فعلنا ذلك في القرنة لزيادة سرعة تدريب الصبيان، ونجح ذلك نجاحاً جداً طيب، إلا أن عبد العزيز، معلمنا البنّاء، غضب مني لذلك.

وقال أنه كان يضرب ضرباً عنيفاً على أصابعه كلما ارتكب خطأ، وها نحن الآن نبوح بسر الصنعة لهؤلاء الصبيان من غير أن يكدّوا في سبيل ذلك.

وقد وصلت إلى الاقتناع بأن عبد العزيز على حق؛ وموقفه هذا هو موقف بنائي العصور الوسطى، ((زملاء)) نقابات الحرفة الفرنسية، الذين كانوا يرعون في غيرة الأسرار التي مكنتهم من بناء العقود المُعقدة للكاتدرائيات القوطية حيث كل حركة محسوبة بدقة.

وكان البنَّاءون يتناولون من معلم البنائين رسماً لكل عقد، لا يمكن لهم الانحراف عنه.

وسواء في أوروبا العصور الوسطى، أو في القرنة، أو النوبة لابد للبنّاء من أن يتم نضجه في مهنته على مدى زمن معين قبل أن يصبح مهيأ لتلقي أسرارها العليا.

وليس من طريق مختصر حقاً للوصول إلى المهارة الحرفية، ومثلها في ذلك مثل أي شكل آخر من أشكال المعرفة.

ومن السهل مثلاً تطبيق معادلة ما في الهندسة، ولكن ما لم تكن تفهم طريقة استنباطها فإنك قد تتورط في المشاكل.

ونضج المهارة لهو خبرة لها قدرها من حيث أهميتها معنوياً بالنسبة للحرفي، والرجل الذي يكتسب السيطرة القوية على أي مهارة، يصبح أيضاً أكثر احتراماً لذاته ورفعة في معنوياته.

والحقيقة أن ما يطرأ من تحول على شخصيات الفلاحين عندما يبنون قريتهم هم بأنفسهم لهو أكبر قيمة من التحول الذي يطرأ على حالتهم المادية.

فكل رجل حرفة يزيد ما يكتسبه ذاتياً من الفهم والكرامة، بينما تكتسب القرية ككل حسّاً من الروح الاجتماعية، ومن التكافل، والتآخي، ما لا يمكن الوصول إليه إلا بمثل هذا الإنجاز التعاوني.

وبسبب هذه القيمة المعنوية للمهارات الإنشائية، فإنه كثيراً ما كنت أفضل ما قد يبدو وكأنه الطريقة الصعبة للبناء.

فمثلاً، يبدو أن لاستخدام التربة المدكوكة مزايا كثيرة تفوق استخدام طوب اللبن، وأهمها أن عمليات صنع الطوب يتم اختصارها.

ولا يحتاج صنع الجدران إلى أي مهارة سوى القوة الغشوم.

على أني أعتبر دائماً أن رص الطوب نشاط فيه من النبل ما هو أكثر من المداومة على دك كتلة من التربة طيلة ساعات في إطار خشبي.

وحتى من الوجهة العملية فإن تنمية المهارات فيها مزايا؛ والبنّاء الذي يعتمد على القوالب للحصول على الأقواس الصحيحة لا يمكن له أن يقيم آمناً قبواً من فوق جدران تكون غير متوازية.

وقد شرحت من قبل أن نظام البناء التعاوني لا يمكن أن يصلح إلا إذا أمكن تسجيل عمل فرد كقرض للمجتمع ليرد له في شكل بناء.

ومن الواضح الآن أن عمل البنّاء الماهر ينبغي تقديره تقديراً أعلى كثيراً مما للعامل غير المدرب.

مرة أخرى، فإنه إذا سمح المجتمع لبنائيه بأن ينفقوا وقتهم الثمين في تعليم المتدربين، فإن هذا الوقت ينبغي أن يدفع ثمنه شخص ما، وبالتالي فإن خطة التدريب بأداء العمل يجب أن تتيح للمتدربين دفع ثمن تدريبهم بأن يهبوا إلى المجتمع مهارتهم المكتسبة حديثاً بأجر أقل من الطبيعي.

وقد وضعت الخطة التالية للتدريب بأداء العمل، والتي طبقتها في القرنة:
يُطلب من المساعدين -الشبان والصبيان الذين يقومون بالعمل غير الماهر- أن يراقبوا البنائين وهم يعملون بحيث يمكنهم أخذ فكرة عن نوع العمل الذي يتم أداؤه.

ويتم الإعلان عن مقرر التدريب شفوياً وبالكتابة معاً، مع شرح تفصيلي لمراحل التدريب، والمهارات التي ستُعَلّم، ومعدل الأجور المناسب لكل مرحلة.

وعندما يظهر على أفراد من بين المساعدين أنهم حريصون على التعلّم أو يظهر فيهم أي استعداد، فإنهم يوضعون على أول درجة من السُّلم الذي يؤدي إلى تأهليهم النهائي كبنَّائين.

وهناك خمس مراحل تدريب:
(أ) متدرب: أجر يومي، 8  قروش (نفس الأجر للفاعل الصبي غير الماهر).
(ب) صبي: أجر يومي، 12 قرشاً.
(ج)  مساعد بناء: أجر يومي، 18 قرشاً.
(د)  بناء أجر يومي، 25 قرشاً.
(هـ) معلم بناء: أجر يومي، 35 - 40 قرشاً.

ويتعلّم من يتم قبولهم في الفصل أ -متدرب- كيفية إقامة الأضلاع من رسم تخطيطي لوحدة مربعة، ورص الطوب للحوائط بسمك طوبة، وطوبة ونصف الطوبة، وطوبتين، ورص الطوب  للجدران المتقاطعة، ورص الطوب للأركان والعضادة.

وكل هذه الجدران تبنى يابسة، دون استخدام لملاط.

وبعد أسبوعين من التدريب يُختبر المُتعلّم لمعرفة قدرته على رص 200 طوبة في الساعة رصّاً صحيحاً.

وإذا اجتاز الاختبار، فإنه يعمل بعدها فيما جرى بناؤه بالفعل من المباني، فيساعد معلمي بناء بأن يناولهما المواد التي يحتاجانها.

وسوف يراقب أيضاً عملهما بفهم أكثر، حيث أنه قد تم تدريبه، وسوف يتعلّم من مراقبته لهما.

ولابد من أن يستمر لأسبوعين في هذا العمل، بنفس الأجر كفاعل (8 قروش).

ثم يتقدم المتدرب إلى المرحلة ب ويعود ثانية إلى الفصل ليتعلّم المزيد بشأن حرفته.

فيرص الطوب لنفس الجدران، كما من قبل، ولكنه هذه المرة سيستخدم الملاط.

وسوف يبني حواجز من نصف طوبة من الطوب الأحمر بملاط طيني.

كما يتعلم بناء أعمدة مربعة من سمك طوبة، وطوبة ونصف الطوبة، وطوبتين، وكتف جدارية بعرض طوبة على جدران من سمك مختلف.

وإذا استطاع أن يكون مُتمكناً من هذه العمليات خلال أسبوعي الدرس فإنه يعود ثانية إلى المهمة الرئيسية لأسبوعين، حيث يساعد مُعلّمي بناء بأن يملأ قلب الجدران التي يبنيانها.

وهذا عملٌ مفيدٌ، ولكنه لا يتطلّب مهارة بنّاء مؤهل، لأن المساعد ليس مسئولاً عن استقامة الجدران واستوائها.

والمتدرب يدفع له أثناء قيامه بهذا العمل 12 قرشاً، أي أكثر من الفاعل المتواضع، لأنه الآن قد تخرّج إلى مرتبة الصبي.

ويمكن القول بأن قيمة عمله هي على وجه التقريب ربع قيمة معلمي البناء، أو هي 20 قرشاً في اليوم.

وفارق القروش الثمانية بين أجره وقيمة عمله يمكن أن يُعَدُّ بمثابة وفاء لدينه للمجتمع عن تدريبه.

وبعد أن يقوم بهذا العمل على وجهٍ مُرْضٍ لمدة أسبوعين، يعود إلى فصل المرحلة ج.

وهو هنا يتعلّم بناء العقود المفصَّصة بعمق طوبة ونصف الطوبة على جدران سميكة طوبتين، ويكون بحر العقد من 0.9 متر و 1.2 متر (للنوافذ والأبواب) ويتعلّم بناء العقود المُدبَّبة ذات البحر من مترين 2/1 2 متر.

وإذا اجتاز اختباره، ويكون في هذه المرَّة بعد أسبوع واحد فقط، فإنه يصبح مساعد بنّاء ويذهب إلى العمل في المهمة لمدة أسبوع بأجر من 18 قرشاً.

ويمكن الآن أن نعد عمله مساوياً لعمل معلم بناء (40 قرشاً يومياً)، وهكذا فإننا نكسب منه 22 قرشاً يومياً.

والمقرر التالي من دروسه يستمر لأسبوعين، حيث بناء الأقبية دون شدة ولبحر من 2/1 1، و 2/1 2،  3 أمتار، وأن يبني قبة بيزنطية (من فوق خناصر متدلية) لها بحر من ثلاثة أمتار.

وحتى يتم تخريجه من هذه المرحلة، لابد أن يكون قادراً على بناء قبو بحره متر ونصف المتر بمعدل متر طولي في الساعة (152 طوبة للمتر الطولي)، وقبو من مترين بمعدل 60 سنتيمتراً للساعة (204 طوبة للمتر الطولي)، وقبو من مترين ونصف المتر بمعدل 30 سنتيمتراً للساعة (340 طوبة للمتر الطولي).

أمَّا القُبة التي تتكون من 1400 طوبة، فينبغي أن يتم بناؤها في يومين بواسطة اثنين من المتدربين.

ولَمَّا كان البنَّاءون يعملون في أزواج، فإن هذه المُعدلات  تضاعف بالنسبة لكل زوج من المتدربين وبالتخرج من هذه المرحلة  ينال المتدرب لقب بنّاء؛ وإذا لم يجتز اختبار التأهيل، فإنه يُعاد إلى المُهمَّة كمساعد بناء لمدة شهر على الأقل، يمكن بعده أن يُسمح له بإعادة المُقرر، إذا اجتاز أن يعود، وذلك بشرط أن يفهم أنه لن ينال أجراً.

والبنّاء المُتخرِّج، الذي يمكنه الآن أن ينال 25 قرشاً في اليوم، يكون حُرّاً في أن يأتي للعمل في المهمة كلما وحيثما أحَبَّ.

وبعد هذه المرحلة من التدريب، سواء اجتاز المتدرب اختباره أم لم يجتزه، فإن مستقبل عمله والعمل الذي سيقوم به، أو التدريب الإضافي الذي يدخله، هو أمر يترك له شأنه بالكلية.

وبهذه الطريقة فإنه لن يرغب في دخول المرحلة التالية من التدريب إلا من يكون حريصاً أبلغ الحرص على ذلك.

* * *

وفيما يلي ما يلزم لإعطاء المتدرب مؤهله النهائي كمعلم بناء.

فلابد من أن يبن قباباً على الخناصر المعقودة  ويكون قطرها من 3 أمتار وأربعة أمتار، وأن يبني قبواً على جدران تكون غير متوازية، بحيث يكون بحر طرفه الكبير 3 أمتار، وأن تظل القمة أفقية طول المسافة.

وهذه مهمة خداعة جداً، لأن الطلوع يجب أن يعلو تدريجياً في سياق عمل البنّاء.

ثم لابُدَّ من أن يبني سُلّماً محمولاً على أقبية.

ويستمر هذا المقرر لأسبوعين، وبعد اجتيازه يجب أن يعمل المتدرب لمدة أسبوع في المهمة مع بنائي الحجر، ليتعلّم كيفية معالجة الحجارة، وأخيراً فإنه يُعطي شهادة تُبيِّن ما يمكنه القيام به، وتشهد له بأنه معلم بناء كامل التأهيل وكل فترة التدريب لمعلم البناء تستغرق سبعة عشر أسبوعاً وتكلف ما يقرب من 800 قرش، أو ثمانية جنيهات.

وثمَّة وفرة في الوقت، فالمتدرب الذي يلتقط العمل سريعاً يتعلّم أسرع، واستثمار الجنيهات الثمانية يتم تعويضه بالكامل حتى قبل أن يتم تخرج المتدرب في النهاية، بينما لو نظرنا إلى أنه في أول شهر له كمعلم بناء سيُمنح أجراً يقل عشرة قروش عن المعدل المعتاد أو يقل 15 قرشاً يومياً لو ظل في درجة بناء فسوف نجد أننا نحصل على ربح إجمالي بالنسبة لكل متدرب ناجح.

وحيث أن المتخرج المتوسط سيعمل لبضعة شهور قبل أن يكون صالحاً بما يكفي لدفع أجر كامل له، فإنه سيرد مبلغاً كافياً لتغطية مرتب المدرب.

ونظام التدريب هكذا هو وسيلة عملية ميسرة لإنتاج العمال المهرة الذين نحتاجهم.

وهو مما يوصى به للمقاولين، فيما لو أرادت الحكومة استخدامهم، ذلك أن الشاغل الأكبر للمقاول هو أن يجد العمالة التي يحتاجها في الأماكن القصية.

وقد اتصلت بالعديد من كبار المقاولين لأعرف ما إذا كانوا يرغبون في استخدام بنائين تم تدريبهم هكذا، ورحبوا جميعاً بالفكرة في حماس.

فهي بلا شك ستوفر لهم نقودهم، ذلك أن حث بنَّاء يُقيم في المدينة على الرحيل إلى قرية بعيدة يستلزم أن يدفع له المقاول ضعف معدل الأجر المعتاد.

ومع كُلٍّ، فإنَّ أي مشروع سيظل هو الأرخص لو أن الحكومة أقرضت المعدات للبنائين الصغار المحليين بدلاً من تشغيل كبار المقاولين، ذلك أن البنائين الصغار هم الذين يقومون بالعمل الفعلي في كل حال، وهكذا فلو أنهم أُعطوا الفرصة لاستخدام المعدات التي لا يستطيعون في الأحوال الطبيعية تحمل تكلفتها، فسيمكن إلغاء ربح المقاول الكبير من قائمة الحساب، وسيتم تشجيع الاستثمار المحلي والازدهار المحلي، وسيسهل بأكثر تدريب الحرفيين المحليين.

وقد ظهر البرهان الساطع على أن هذا التطبيق يتصف بأنه عملي، عند بناء مدرسة فارس، حيث لم يتقدم أي مقاول بعطاء لها، ورغم أن المقاولة ظلت معروضة لثلاث سنوات متتالية.

واشترينا هناك معدات بما قيمته 200 جنيه وأقرضناها للبنائين الصغار المحليين، وكانت النتيجة أن المدرسة كلفت فحسب ثلث ما تكلفه المدارس عادةً في أماكن أكثر قرباً.

ومدرسة فارس بها عشر حُجُرات دراسية، ومكتبة واسعة صُمِّمت خصيصاً كمكتبة، وغرفة واسعة متعددة الأغراض من خلف مسرح مفتوح لعرض التمثيليات، وقد تكلفت 60 جنيه مصري، في حين أن مدرسة أخرى من نفس النوع في مدينة أسوان عاصمة المحافظة، بها فقط تسع حجرات دراسية وحجرة عادية تستخدم كمكتبة، تكلفت 16.000 جنيه مصري.

ومُعلّم البناء بعد تخرجه، يعمل على الأقل لمدة شهر بأجر من 30 قرشاً.

والمتخرج الذي يصل إلى مرتبة بنَّاء ويعمل في المهمة دون أن يواصل التمرين لمعلم بنَّاء سيرد نقوداً بمعدل 360 قرشاً بدلاً من 240 قرشا ومعلم البناء الذي يظهر مهارة عالية في البناء خلال الشهر الأول بعد التخرج أثناء عمله في المهمة، سيزيد أجره اليومي إلى 35 قرشاً.

وإذا استمر في إظهار التقدم في فنِّه خلال الشهر التالي لرفع أجره هذا، فإنه سيُعطي في النهاية أجراً كاملاً من 40 قرشاً (أنظر الملحق 2).
* * *

القرنة ليست هدفاً في ذاتها

لم تكن القرنة بالنسبة لي هدفاً في ذاتها وإنما هي أول خطوة تجريبية على الطريق إلى تجديد الريف المصري تجديداً كاملاً من خلال إعادة بناء قراه.

وقد تمَّ في القرنة تجربة مفهوم جديد تماماً للإسكان الريفي وثبت أنه عملي.

والجزء الأول من هذا الكتاب يطرح برنامجاً لتطبيق هذا المفهوم في حملة بطول البلاد كلها لإعادة بناء القرية.

وقد يُعترض بأن الإسكان الريفي ليس هو أكثر المشاكل إلحاحاً فيما يواجه مصر؛ وأن من الأفضل لو أن المَرْءَ كرَّس انتباهه لتوفير العمل أو الطعام أو أي مطلب آخر أكثر ضرورة.

ولا يمكن أن ينكر أحد أن المهمة الأولى العاجلة بالنسبة لمصر هي تحسين حياة شعبها.

وإلى حَدٍ بعيدٍ، فإن الجزء الأكبر من سكان مصر موجود في القرى؛ أو بكلمات أخرى، فإن معظم المصريين قرويون، يعيشون عيشة بائسة أبلغ البؤس.

وهكذا فإن الحُكم على أي حكومة أو أي مذهب سياسي في مصر يكون حسب نجاحه في رفع مستوى معيشة هؤلاء الفلاحين.

وإذن هل البيوت الأفضل هي الضرورة الأولى لرفع مستوى المعيشة هذا؟ وربما لا، ولكن هل هي الطعام؟

إن مستوى المعيشة لا يتحدَّد فحسب بقدر الطعام الذي يأكله الناس ولا بقدر العُمر الذي يقضون بعده.

وقد اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عدداً من ((العوامل والمؤشرات لقياس مستويات المعيشة)) يظهر من بينها بنود من نوع ((الاستجمام))، و ((الحرية الإنسانية))، و ((ظروف العمل)).

ولا شك أن الصحة واستهلاك الطعام هي مما يؤخذ في الحسبان، وكذلك أيضاً الإسكان.

فمستوى المعيشة يتحدَّد بعوامل كثيرة، والإسكان ليس مطلقاً عاملاً تافهاً.

وهو أيضاً العامل الذي أستطيع، بصفتي مهندساً معمارياً، أن أعطي المشورة بشأنه.

وحتى عندما يُعترف  بأن ظروف الإسكان هي أحد عناصر ((مستوى المعيشة)) فإنه كثيراً جداً ما تقدر نوعية الإسكان حسب توفيره لمجرد غرفة ومنافع صحية.

على أنه قد ظهر المرة بعد الأخرى أن غرفة أو غرفتين، ودورة مياه لا ترفع بالضرورة من مستوى المعيشة.

فالغرف المُكدَّسة، الغرف التي تحتشد بالدواجن والحيوانات الأخرى، لا تساهم في منح الإحساس بالرضا والأمان.

وإذا كان للإسكان أن يكون عاملاً من عوامل مستوى المعيشة، فإنه يجب أن يكون إسكاناً يوفر سعة وجمالاً مثلما يوفر المراحيض.

ولسوء الحظ، حيث أنه يبدو الإسكان يأتي في مرتبة تالية للتغذية كأحد العوامل في الإبقاء على حياة الناس، فإنه كثيراً ما يبدو أن المخططين يظنون أن مجرد الحد الأدنى منه هو كل ما يمكن تحمل تكلفته، ويشبه ذلك ما يظنه بعض الناس من أن مسئوليتهم تنتهي بمجرد أن يوفروا للعاطلين مطبخ حساء لتغذيتهم.

ومطبخ الحساء ليس كافياً، وكذلك البيت الذي من الحد الأدنى.

وأي عائلة إنما تحتاج إلى بيت فيه ما يكفي من حيث السِّعَة، والخصوصية، والسَّلام، وفيه مُتسع للحيوانات وغير ذلك من الأغراض الإضافية التي لا غنى عنها لحياة الأسرة.

ويقول البعض من ذوي السلطان أن من المستحيل إعطاء ذلك للفلاح.

وهم يشيرون إلى صعوبة تمويل البيوت الجيدة.

فدخل الفلاح المصري هو في المتوسط 4 جنيهات في السنة.

كيف يمكن للفلاحين أن يدفعوا ثمناً لأي نوع من البيوت، دع عنك بيتاً كبيراً؟

وحتى مع القروض الحكومية، فإن معظمهم لن يستطيعوا دفع تكلفة أرخص التصميمات العملية التي تُعرض عليهم.

ويقول هؤلاء الناس أن النقود لا وجود لها في الريف، وهم مُحِقُّونَ في ذلك.

والبيوت تُكلّف نقوداً، وكلما كانت أكبر كلّفت أكثر.

ولن نستطيع بأي حال تحمُّل تكلفة إعطاء بيوت لكل الفلاحين، وهكذا فحتى نستطيع إسكان أكبر عدد ممكن، يجب أن تكون البيوت التي نعطيها لهم فعلاً من أقل نوعية مقبولة.

وهذا هو موقف مطبخ الحساء في أسوأ أحواله.

لقد أصيب هؤلاء الناس بالفزع بسبب أحد الأرقام، وهو أربعة جنيهات مصرية في السَّنة.

وهم بسبب تصورهم للبيوت على أنها أشياء تأتي من المصانع، أشياء هي نتاج مباشر أو غير مباشر للصناعة الكبيرة وللأعمال المالية الكبيرة، فإنهم لا يستطيعون تصوُّر أي طريقة يمكن بها شراء بيت مقابل 4 جنيهات في السَّنة.

والحقيقة أنه طالما ظلَّ تفكيرهم محصوراً بالنظام النقدي، وسجينا في صرح المقاولات، و مقاولات الباطن، والعطاءات وتخصيص الحصص، فإنهم لن يروا أبداً أي طريقة لتوفير بيوت للناس تصلح لأن يعيشوا فيها.

وحتى الآن فإن أي حَلٍ يُطرح لمشكلة الإنسان الريفي في مصر يبدأ بافتراض أن بيت الإسمنت أفضل من بيت اللبن، وأن أول خطوة لتحسين بيوت الفلاحين هي ((تحسين)) مواد البناء، وليس التصميم.

وهذه المواد ((المُحسَّنة)) هي على نحو ثابت مواد مُصنَّعة بواسطة الصناعة الكبيرة: الحديد الصلب، والإسمنت، الخ.

وبالطبع فإن هذه المواد تكلّفت نقوداً -وكلما زدت منها في البيت- أي كلما كان البيت أكبر حقاً كان عليك أن تُنفق أكثر.

ويصل مخطوطاً إلى استنتاج هم محقون فيه تماماً، وهو أننا لا نستطيع تحمُّل تكلفة إعطاء الفلاحين منازل أسمنتية واسعة.

وليس فقط المنازل الواسعة؛ بل إننا لا نستطيع حتى تحمُّل تكلفة أصغر المنازل الإسمنتية لكل الفلاحين الذين يحتاجون إليها، وهي حقيقية كثيراً ما يُحَرَّفُ تفسيرها.

لا، عن أي حل يتطلّب دفع ثمن مواد بناء مُنتجة صناعياً ودفع أجور لمقاولي البناء التجاريين لهو حَلٌ محكومٌ عليه بالفشل الأكيد.

فليس لدينا نقود كافية.

وإن كان للبيوت أن يتم بناؤها مطلقاً، وبكميات كافية، فإنها لابُدَّ وأن تبنى بما لا يُكلّف نقوداً.

فلابد أن نخرج مباشرةً عن إطار النظام النقدي، وأن نتجاوز المصانع، وأن نتجاهل المقاولين.

كيف يمكن القيام بذلك؟

كيف يمكن لنا أن نُعيد بناء أربعة آلاف قرية دون أن نستخدم نقوداً؟

إن الإجابة موجودة في هذه الصورة الفوتوغرافية.

وهي تُبيِّنُ حُجرة في منزل فلاح في النوبة.

وهذا البيت، مثله مثل مئات أخرى غيره في القرى المُحيطة بأسوان، قد تم بناؤه دون إنفاق قرش واحد.

ولم يصل أي مقاول للبناء لمسافة عشرة أميال منه.

وهو لا يحوي أسمنتاً ولا صلباً، ولا مواد بناء مطلقاً سوى ما يتم إنتاجه في الموقع.

وبناء الحُجرة يستغرق أسبُوعاً واحداً.

والبيت كله التي هي جزء منه يتم بناؤه في ثلاثة أسابيع.

وهذه هي المزايا العملية.

أما من حيث الصفات الجمالية فإن الصورة تتحدث بوضوح كاف.

ويكفي أن نسأل أين يحدث في أي مشروع إسكان جماهيري في العالم تحت إشراف أي هيئة قومية أو دولية، أن نجد مثل هذا التمكُّن من المساحة، وهذا التناول الواثق للنِّسَبِ، وهذا التناسق، والنُّبل والسَّلام.

فكل مَنْ له أعين ترى، سوف يُدرك أن هذه الغرفة هي الحل ((لمشكلة)) الإسكان في مصر.

أي جوانب في المشكلة تحلها هذه الغرفة؟

الأول جانب المال.

إنها تُبنى بالكلية من اللبن ولا تكلف شيئاً.

والثاني, جانب المساحة.

فنحل مشكلة المال, لا يكون هناك قيد على حجم البيت, وعشر حجرات تكون في رخص حجرة واحدة.

والجانب الثالث هو الجانب الصحي.

فالاتساع يعي الصحة, بدنياً وعقلياً, بينما مادة البناء, وهي اللبن, لا تأوي الحشرات كما يفعل الخشب والقش.

ورابعاً جانب الجمال.

إن متطلبات الإنشاء وحدها فيها الكفاية تقريباً لضمان وجود خطوط لطيفة سائغة, كما أن حقيقة أنها طريقه بلا تكلفة تُعطي للمُصمم حرية كاملة لأن يُنتج جمالاً فراغياً دون إحساس بقيد من ميزانية شحيحة.

كيف يمكن لهذه الغرفة أن تحل مشكلة حيَّرت كل المعماريين والمُخططين في مصر؟

ما الذي يوجد عند الفلاحين النوبيين ولا يوجد عند مهندسينا المعماريين؟

الأمر الأول, أن لديهم التكنيك، تكنيك بناء الأقبية بطوب اللبن.

وهذا يحررهم من التكلفة, ويمكنهم من بناء منزل كامل بسقفه وبكل شيء دون إنفاق نقود.

والثاني, أن لديهم تقليد التعاون في حياتهم اليومية, بحيث أنه عندما ينبغي بناء بيت, فإن كل الجيران يأتون للمساعدة, ولا توجد مشكلة استخدام عمال ودفع أجر لهم.

والمغزى الذي نستقيه من هذه الصورة ذو شقين: أن تبني البيوت من طوب اللبن, وأن تستخدم في بنائها الخدمات المجانية التي يهبها مَنْ سيسكنوها مستقبلاً.

ومن الممكن عند هذه المرحلة توجيه سؤال معقول, هو ما الذي لدى تجربة القرنة لتضيفه, إذا كانت هذه الصورة توضح كل هذه الأمور؟

حسناً, لقد داوم النوبيون على البناء هكذا طيلة ستة آلاف سنة, ولم يتنبه أحد لأهمية تلك النقطة، والمهندسون المعماريون الذين تقتصر خبرتهم على البناء في المدينة يحتاجون لشيء من الإقناع عندما يُطلب منهم وضع تصميمات للبناء باللبن.

وعندما يستدعي الأمر على نطاق واسع -كبناء قرى بأكملها, بالمئات- فإنه سيودُّون معرفة ما إذا كانت الأساليب النُّوبية هي مما يمكن اتخاذه لمثل هذه الخطط دون أن تفقد مزاياها من عدم التكلفة ومن الجمال.

ولعلهم يودُّون أيضاً معرفة ما إذا كان بيت بالطوب اللبن يمكن أن يتضمَّن التركيبات الصحية وغيرها من وسائل الراحة التي تتطلبها المدنية الحديثة, وما إذا كان هذا البيت سيُثبت في النهاية أنه متين مثل البيت المصنوع من مواد البناء الأكثر احتراماً.

ولست أزعم أن القرنة تُجيب إجابة حاسمه عن كل سؤال من هذه الأسئلة.

على أن الأسئلة الرئيسية, فيما يتعلق بوسائل الراحة الحديثة والتحمُّل, فقد تمَّت الإجابة عنها حقاً إجابة جِدُّ مُرضية, وقد بيَّنا أن تقنيات الفلاح ومواده يمكن استخدامها في خطط البناء المُصممة معمارياً على نطاق واسع, وبالنسبة لمسألة التكلفة الخطيرة, فإن القرنة فيها اقتراح إجابة لا غير.

ذلك أن القرنة كانت حالة خاصة جداً.

فنحن لم نكن نُعيد بناء قرية موجودة, في تعاون سعيد مع القرويين, وإنَّمَا كنا نبني على موقع جديد مركز استقبال لسُكَّان عليهم أن يُنقلوا ضد رغبتهم ليُغادروا مسكنهم المُعتاد.

وحتى يكون البناء الريفي رخيصاً حقا, فإنه لابد أن يتم بواسطة الفلاحين في تعاون بالتطوع, وليس بواسطة الفعلة المأجورين.

وقد ابتكرتُ طريقة لأدخل تقاليد القرويين المتوارثة للبناء تعاونياً في مشروع على نطاق كبير من مثل بناء قرية كاملة, ولكن معارضة أهل القرنة لأن يُنقلوا كانت سبباً في عجزي عن استخدام هذه الطريقة.

وكان عليَّ أن أستخدم فَعَلَةً وأدفع لهم أجراً ومع كُلٍ, فقد كانت من السَّهل تماماً أن نطرح تكلفة العِمَالة من التكلفة الكلية حتى نصل إلى  تقدير التكلفة في خطة مماثلة تستخدم عمالة تعاونية مجانية.

وبعد القرنة, وددتُ كثيراً لو واتتني الفرصة لتجربة نظام التعاون التطوعي في أحد مشروعات البناء الكبيرة.
* * *

تجربة ولدت ميَّتة، ميت النَّصارى:

إبليس في مُطاردة لا تلين

واتتني الفرصة في عام 1954، عندما انهار جُزءٌ كبيرٌ من قرية ميت النصارى مُحترقاً.. وأصبحت مائتا أسرة بلا مسكن، وتعيش في الخيام في كَرْبٍ عظيم، وأرادت الحكومة إعادة إسكانهم بأسرع ما يمكن.

وكان سيُمنح لكل أسرة 200 جنيه مصري، منها مائة جنيه هبة بالكامل من وزارة الأشغال ومائة جنيه كقرض من وزارة الشئون البلدية والقروية.

وسرعان ما أصبح واضحاً أن هذا المبلغ لن يكفي لأن تبني العائلة لنفسها بيتاً جديداً من خلال الوسيط المعتاد من المقاولين الخاصِّين، وهكذا دعاني وزير الشئون الاجتماعية لأعمل كمستشار للجنة التي كان عليها توفير هذه البيوت الجديدة.

ووجدتُ أن الأسَرَ التي فقدت مأواها تتوقّع من الحكومة أن توفر لهم البيوت الجديدة وكأنها مَلَاكٌ يرعاهم.

وبدا أن الموقف السَّائد هو كالتالي: ((حسناً) إذا كان في إمكانهم إعطاؤنا 200 جنيه مصري، فلِمَ لا يعطونا 400 جنيه أو 1000 جنيه؟

وفكَّرتُ أن 200 جنيه قد تكون حقاً كافية لتغطية تكلفة المواد من مثل الخشب والمواسير التي لا يمكن صناعتها محلياً، كما تكفي أيضاً لتكلفة العِمَالة الماهرة والمساعدة الفنية، بشرط أن يُساهم القرويون أنفسهم بالعِمَالة غير الماهرة وأن يُقرضوا حيواناتهم للمساعدة في نقل المواد.

وسُرعان ما أدركنا أننا لن نستطيع فيما يحتمل تسجيل حسابات الإسهام بالعِمَالة لكل عائلة من المائتي عائلة ومالها من دين في البناء وأننا أذا حاولنا التعامل مع كل عائلة على حِدَة، فإننا لن نتمكن من ضمان انسياب العمال انسياباً منتظماً؛ فالناس سينطلقون دائماً إلى السوق أو إلى الحقول وسيكون علينا إنفاق الوقت في التنظيم أكثر مما في البناء.

كما وسيكون من المستحيل أيضاً جمع الأفراد دون تمييز أو بأي مما يكون من جداول العمل وذلك أن الأفراد لن يدفع لهم أي أجر، ومثل هذا الأسلوب سيكون نوعاً من العمل الإجباري.

ولهذه الأسباب، قررنا أن نقسم السكان إلى حوالي عشرين مجموعة من العائلات، وطلبنا من كل مجموعة اختيار ممثل لها، رَجُلٌ مُسِنٌ يُمكننا التفاوض معه.

وكل مجموعة من العائلات تكون مسئولة عن إيجاد حصتها من العِمَالة في الوقت المناسب؛ وسوف يُعهد بالبيوت إلى مجموعة العائلات؛ ويتم توقيع العقد مع مجموعة العائلات التي يمثلها الرَّجُلُ المُسِنُّ.

وكل مجموعة من هذه المجموعات تضم ما يقرب من عشرين عائلة يمكنها أن تقدم على الأقل ثلاثين عاملاً، ويمكنها تنظيم الأمور بحيث يؤخذ من العائلة الفقيرة أقل من غيرها فتستطيع المحافظة على الإمداد بالعمال بينما يُسمح للعائلات الفردية ببعض الحرية في التزاماتها.

* * *

تنمية المجتمع على المستوى الجذري

ما إن قرَّرنا ذلك، حتى أصبح من الضروري شرح اقتراحاتنا للقرويين، ففي أول الأمر أبدوا عداءً لفكرة طوب اللبن، ولكن عندما شُرح لهم أنه ما من وسيلة أخرى للحُصول على بيتٍ مقابل تلك النقود، وأنه حسب هذا النظام سيكون في إمكانهم الحصول على بيت مقابل تلك النقود، وأنه حسب هذا النظام سيكون في إمكانهم الحصول على بيتٍ واسع جميل، فإنهم وافقوا.

وكنا وقتها قد وضعنا تقديراتنا على أساس المعلومات التي حصلنا عليها من القرنة، وحسبنا أنه يمكن إعادة إسكان القرية بتكلفة 84 جنيهاً للمنزل، وبذا نضع في جيوب القرويين 16 جنيهاً ونُمكنُهم من الاستغناء عن قرض الجنيهات المائة.

واتخذت هذه التقديرات شكل برنامج كامل للعمل.

ووُضح على خريطة للقرية أين ستكون بيوت كل مجموعة من العائلات، وبَيَّنَ جدول العمل أي جزء من العمل ينبغي توفيره بواسطة العِمَالة غير الماهرة من الفلاحين، وأي جزء بالعِمَالة الماهرة التي تستأجرها الحكومة، وأي جزء من العِمَالة يُنفق في التدريب.

وتعاقد كل طرف على توفير قدر مُعَيَّنٍ من العِمَالة، وأي مجموعة عائلات تتخلّف عن هذا الالتزام تفقد كل حقها من المعونة الحكومية.

وما إن تم شرح اقتراحاتنا ووافق القرويون على فكرة إنفاق نقودهم على المهندسين المعماريين والحرفيين بدلاً من إنفاقها على الإسمنت المسلح، حتى أصبح علينا أن نُريهم نوع البيوت التي ستكون لهم.

ورتَّبنَا لخمسة من ((المُسِنِّينَ)) ومعهم خمسة من بنَّائي القرية، أن يُسافروا إلى القرنة، حيث يُرحِبُ بهم أهل القرنة وتُعرض عليهم المباني هناك.

وأعددنا في نفس الوقت خططاً لعدد من عيِّنَاتٍ للبيوت، وباستخدام هذه الخطط، قمنا بتقديرات تفصيلية لكمية ونوع العِمَالة (المُحترفة أو التعاونية) المطلوبة لكل.

واخترنا موقعاً للقطاع الجديد، ولكننا تريثنا قبل وضع الرسم التخطيطي حتى يكون لدينا الوقت الكافي لاستقصاء التركيب الاجتماعي للعائلات، ولتحديد حجم المجموعات.

وتعيين المندوبين المُسِنِّينَ، ولنناقش توزيع العائلات على وحدات المجاورة.

وكان ينبغي القيام بهذا كله قبل إمكان تصميم البيوت المنفردة.

وكنا على استعداد لاعتبار حجم كل عائلة ورغباتها المعقولة ونحن نصمم بيتها -ولم يكن لدينا اعتراض لأن تدفع العائلة مبلغاً إضافياً يكون مثلاً لزيادة اتساع  المبنى، أو لبعض تجهيزات مترفة- ولكن كان علينا أن نجعل واضحاً أن شاغلنا الرئيسي هو إسكان المنكوبين وليس إرضاء نزوات أولئك الذين يمكنهم الدفع لمهندس معماري خاص.

وكل قرية يوجد لديها ميل تقليدي ومنطقي جداً للنظر إلى ((الحكومة)) كنوع من وثن معبود، يجب خشيته واسترضاؤه، والتوسُّل إليه، ولربما أمكن استنزال بعض بركات منه غير متوقعة، إلا أنه من النادر أن يخطر للقروي أن الحكومة هي شيء يمكنك أن تتعاون معه، شيء يمكنك حتى أن تبرم معه اتفاقاً معقولاً لتتناول إحدى المشكلات.

وكان علينا أن نقنع فلاحي ميت النصاري أن سلطان الحكومة ليس إلهياً وبلا حدود، وإنما هو على العكس من ذلك سلطان يمثله تمثيلاً دقيقاً جداً مبلغ المائتي جنيه التي سبق تقديمها، وأن كل ما ستقدمه الحكومة الآن هو فحسب النصيحة الطيبة بشأن طريقة إنفاق النقود على أحسن ما يُفيد.

وتكلفة كل شيء -من معماريين، ومهندسين، وآلات، وبنَّائين، وكتبة- كلها يجب أن تأتي من تلك النقود ولو أتاح القرويون لأنفسهم فرصة الإفادة بخبرتنا، فإنهم سوف يتمكنون من الحصول على بيوت جيدة بثمن رخيص جداً، ولكن ذلك لن يكون إلا إذا أسهموا هم أنفسهم بلا مقابل بالعِمَالة غير الماهرة وبالكثير من عمليات النقل.

وفي النهاية، تفهَّم القرويون مُقترحاتنا تفهُّماً وتحمَّسُوا لها.

فقد كانوا جداً بؤساء في خيامهم، وعلى عكس أهل القرنة، لم يكن لديهم ما يفقدونه حينما يوافقون على خطتنا.

ولسُوءِ الحظ، وكما حدث في القرنة بالضبط، سلكت الحكومة مسلكاً يتفق وشُهرتُها كوثن معبود بأن  نقلت فجأة مسئولية كل مبنى في البلاد من الوزارات المختلفة إلى وزارة الشئون القروية والبلدية وهي وزارة لم تكن تتعاطف وما طورتهُ من أساليب، فعهدت بالمهمة في التو إلى مهندسيها هي المعماريين لينفذوها بأسلوب الإسمنت التقليدي الغالي.

وهكذا لم يكتمل قط مشروع ميت النصارى بالطريقة التي تصورتها.

ومع هذا فإن استجابة القرويين المشجعة لمشروعنا تجعلني أعتقد أننا يمكننا أن نصل إل استنتاج متفائل معقول بأن البناء تعاونياً هو مما يصلح في معظم حالات إعادة إقامة القرى في مصر.

وقد شجَّعني بالذات ما رأيته من أن القرويين بمجرد معرفتهم بأنه ستكون هناك حاجة للرمل من قاع النهر لصناعة الطوب، وأن هذا الرمل يجب استخراجه خلال أسابيع قليلة قبل أن يفيض النهر، فإنهم أخذوا كل حميرهم وجمالهم ليحفروا وينقلوا بأنفسهم كل ما نحتاجه من رمال، دون انتظار لعقود أو اتفاقات او للمُسِنِّينَ أو لأي من ترتيباتنا الورقية لتقدير حساب عملهم.

وهناك اكتشاف تقني هام انبثق من مشروع ميت النصارى، وهو طريقة سريعة لصنع الطوب.

فقد كان علينا بسبب نكبة القرويين الحادة أن نبني القرية بأسرع ما يُمكن، وهكذا كُنتُ على استعداد لا ستخدام أي وسيلة لتوفير الوقت.

وهرع إلى مساعدتنا الدكتور يتزار، وهو مستشار ميكانيكا التربة لشركة بوم ماربن، واقترح أن تزداد سرعة إنتاج الطوب بخلط مكوناته الجافة -التربة والرمل- في خلاط أسمنت ميكانيكي مع استخدام البخار بكمية يتم التحكم فيها بحرص.

ويتخلل البخار كتل التربة تخلّلاً أفضل كثيراً مما يستطيعه الماء، فيُغلّف كل جزء بغشاءٍ مائي، وبهذا نصل إلى مزج التربة والماء في التو مزجاً كاملاً وبالنسبة الصحيحة بالضبط دون حاجة إلى صُنع طين رطب رطوبة بالغة ثم تركه طيلة أيام حتى يجف.

ووجدنا هذا الخليط المُرطّب بالبخار، عندما يُصنع منه الطوب بواسطة مكبس ميكانيكي نفس الضغط الذي ينتج عن ماكينة ونجت -ثمانية ضغوط جوية- فإنه يمكن استخدامه مباشرةً في البناء.

وأرسلنا عينات من التربة المحلية في معامل القسم الهندسي بجامعة القاهرة، حيث وجد أنه يجب إضافة قدر من الرَّمل لتحسين درجة التحبُّب، وعندما تم ذلك أصبحت قوالب الطوب تتحمَّل ضغطاً من أربعين كيلوجراماً لكل سنتيمتر مربع.

وتم صنع عينات الطوب هذه بمعدات مطورة في ورش شركة بوم ماربن، التي أظهرت اهتماماً بأبحاثنا، وكانت على استعداد لأن تقدم لنا عوناً مهماً في إنتاج الطوب للقرية، وعلى أنه ينبغي التأكيد هنا، على أن هذا الاستخدام للماكينات لم يُطرح إلا بسبب حاجة القرويين للبيوت.

أما في القرية العادية، حيث يكون للناس من قبل بيوت من نوع ما بحيث يمكنهم أن يبنوا بيوتهم الجديدة على مهل، فإنه ليس من حاجة قط، لأي سبب كان، لطوبٍ مصنوع بالماكينة.

وقوة التحمُّل التي يصل قدرها إلى أربعين كيلوجراماً لكل سنتيمتر مربع لهي تماماً من باب التزيد، ولَمَّا كانت هذه القوالب أشَدُّ كثافة وأكثرتوصيلاً للحرارة من القوالب المُجفّفة في الشمس، فقد يثبت في النهاية أنها حتى ذات ضرر أكيد.

وهي بالتأكيد أكثر تكلفة.

وثمَّة اتجاهٍ تَعِسٍ عند الكثيرين من المعماريين والمهندسين، حينما يتناولون مسألة الإسكان منخفض التكلفة، بأن يُدخلوا تعقيدات مكلفة هي في الحقيقة من غير المطلوب بالمرَّة.

وإنه ليبدو لي أن الكثير من تجارب تثبيت الطين بالإسمنت والبيتومين لاستخدامه في البناء لهي مما قد أُسيئ توجيهه.

فقالب طوب اللبن العادي المُجفَّف في الشمس، فيه الكفاية تماماً لبناء بيت عادي، ويمكن في مصر أن يتم صنعه بما لا يكاد يساوي شيئاً.

وهو لا يحتاج لوقاية بأكثر من أن يُغطي بطبقة من جَصٍ لا ينفذ فيه الماء، وإذا كان هناك حاجة إلى مواد مُثبِّتة، فإن استخدامها في طبقة الجَصِّ الواقية هذه يكون اقتصادياً بأكثر من استخدامها في كل سُمْكِ الجدار.

والمهندس له وجهة نظره التي تُخالف القروي؛ فهو يظن أنه كلما كان أحد العناصر أقوى، فلابد أنه الأفضل.

وهو يحاول أن يصل بقالب طوب اللبن إلى مستوى الإسمنت، ولكنه إذ يفعل ذلك يُحوِّلَهُ إلى مُنتج صناعي بدلاً من المُنتج الفلاحي.

وهو يصنع قالب طوب قوي بما لا ضرورة له وبما يتجاوز موارد غير موجودة، وبيوت طوب اللبن تتم الآن إقامتها في كل مصر دون عودة من ماكينات أو مهندسين، ولابد لنا أن نقاوم إغراء إجراء محاولة لتحسين شيء هو بالفعل شيء مرضي.
* * *

برنامج قومي لإعادة بناء الريف
مشروع القرنة تم إنشاؤه لمواجهة موقف فريد ولم يكن أساساً جزء من أي خطة لتنمية الريف، على أن أي مشروعات في المستقبل لإعادة الإسكان في القرى -فيما عدا المشروعات العاجلة المعزولة التي تتسبب عن فيضان أو حريق- ستكون مما يًقام من أجل تحسين ظروف المعيشة الريفية.

ولعل من الحق القول بأن كل قرية في مصر تحتاج إلى إعادة بناء، على الأقل لضمان أن يكون لسكانها بيوت تفي بأدنى مستوى للبيوت القابلة للإسكان.

وعلى كل، فإن هذه الأمور من شئون السياسة القومية التي هي بما يلائم من مشاغل الأمَّة وحُكَّامها، وأنا فحسب إنما أوَدُّ أن أسجل الرأي بأن أي خطة لإعادة الإسكان لا يُمكن أن تصلح إلا إذا كانت جُزءاً من خطة قومية أوسع لإعادة التنمية.

ولو حدث أن تم الشروع في برنامج إعادة بناء هائل هكذا، فإنه لا يمكن أن يكون مجرد عملية معمارية.

وإذا كان ينبغي إعادة بناء كل قرية في الريف، فإنه يجب إنشاء برنامج عام للتنمية الشاملة لكل ريف.

وبرنامج كهذا يتطلّب إعادة النظر في كل مسألة توازن السكان والأرض، ولتحديد التوزيع الأمثل للسُّكان بين الريف والمدينة والتوزيع الأمثل للسُّكان القرويين على الريف.

وينبغي أن يكون الهدف هو التوصل إلى الاستغلال الكامل لكل موارد الريف، وتوزيعها توزيعاً عادلاً على كل السُّكان، ذلك أن مصر لا تستطيع تحمل تكلفة أن يُترك أي مصدر للثروة ممكن مهملاً دون استخدام، أو أن يُترك أي قطاع من شعبها مُعدماً.

وبرنامج كهذا ينبغي أن يطرد في مراحل تخطيطها بحرص، وإلا فسيكون ثمَّة مخاطر كثيرة.

فيجب أن يسبق الترتيب البنَّاء، وأن يُحسب حساب تأثيرات أي تغيُّر قد يحدث.

وكما أنه يجب في خطة الرَّي أن تُعِدَّ نظامك للصرف قبل جلب المياه، فإنه يجب بالمثل عند التخطيط الاجتماعي، الاقتصادي أن تكون مُستعدّاً للتعامل مع الزيادات المفاجئة في السَّكان والعِمَالة.

وكمَثَل فإن ميكنة الزراعة تخلق البطالة إلا إذا كان هناك أعمال مُرتقبة لامتصاص فائض العُمَّال الزراعيين.

وبنفس الطريقة فإن تصنيع الحرف يمكن أن ينتج عنه قدرٌ كبير من البطالة بحيث أن أي زيادة في الإنتاج تكون مما لا أهمية له مطلقاً إزاء ما سينجم من بؤس اجتماعي.

ويجب عند التخطيط لتحديث إحدى البلاد، أن يحسب كل تأثير لأي من الإجراءات المقترحة حساباً رياضياً دقيقاً: أما تفاؤل السياسيين تفاؤلهم المبهم فإنه لم يعد فيه بعد المرشد الكافي للمخطط الجاد.

وسكان مصر قد وصل تعدادهم إلى ثلاثين مليوناً بينما لا يوجد إلا ستة ملايين فدان من الأرض القابلة للزراعة.

ويمكن تحديد الموقف تحديداً أوضح لو تخيلنا عائلة من خمسة وعشرين فرداً تحاول أن تعيش على ستة فدادين من الأرض الزراعية - ومن الواضح أن هذه المهمة ميئوسة إذا كان ينبغي أن يتم بصورة وافية إطعام العائلة كلها، وإلباسها وإسكانها، وتعليم أطفالها.

والعلاقة بين كثرة الأفواه كثرة بالغة وانخفاض مستوى المعيشة لهي مما يمكن رؤويته مباشرة في عائلة واحدة، أما في الأمة فإن سلسلة العلة، والمعلول لا تكون واضحة مباشرةً؛ فالزيادة المفرطة للسكان تعلن عن نفسها في صورة المرض، والبطالة، والجريمة، على أن ثمة إغراء بأن تفسر هذه الظواهر بأن لها عللاً أخرى.

وكل تخطيط لنا لا يمكن له أن يستفيد فحسب قدر الإمكان من موقف هو أساساً موقف لايطاق.

وهذه حقاً مهمة نبيلة، على أن السبب الجذري لفقر مصر هو الزيادة المفرطة للسكان.

وزيادة السكان المفرطة لها علاجان أساسيان: تخفيض السكان وزيادة الإنتاج، والسكان يمكن أن يتم تخفيضها إما بإجراءات لتحديد النسل وإما بالهجرة، وبهذا يخف الضغط على الموارد.

والموارد الزراعية في مصر تكاد تكون مستغلة استغلال كاملاً بالفعل، وأكثر التقديرات تفاؤلاً تتنبأ بزيادة في الأراضي القابلة للزراعة، كنتيجة للسد العالي ومشروع الوادي الجديد، وقدرها مليوناً فدان.

وهكذا فحتى لو ظل السكان على مستواهم الحالي سيكون لدينا خمسة وعشرون فرداً يعيشون على ثمانية فدادين.. وهذا عدد مازال أكثر مما ينبغي.

وعلى كل، فإنه يمكن استخدام الموارد استخداماً أكثر فعالية.

فهناك مثلاً مجال لاستغلال الموارد التعدينية استغلالاً أعظم بماله اعتباره، وهذا يعني التصنيع.

ويمكن رفع مستوى فنون الإنتاج إلى السلع القابلة للتصدير، التي تجلب عائداً لشراء الاحتياجات الأساسية، كالطعام.

وهو عائد أعظم مما يجلبه إنتاج الطعام نفسه مباشرةً.

والدولة من سلطانها تشجيع تحديد النسل وزيادة الإنتاجية.

أما الهجرة بل والتصدير، فيعتمدان على البلاد الأخرى وما إذا كانت ترغب في السكان والبضائع المصرية، وهكذا فإنهما ليسا متاحين للتخطيط بصورة كلية، وإنما هما يقعان بدلاً من ذلك في مجال السياسة الدولية.

والتنبؤ بالسلسلة المعقدة من العلة والمعلول المرتبطة بأي تصرف اقتصادي أساسي أمر يجعلنا في حاجة لكل مهارة رجل الإحصاء.

فالتنبؤ بالواقف الكلية تنبؤاً شاملاً طويل المدى هو بالضبط ما يمكن للإحصائيات أن تكون ذات فائدة فيه، وليس في تصميم البيوت المفردة.

ورفع مستوى المعيشة يضع موارد البلاد تحت الضغط نفسه الذي يقع عليها بزيادة عدد السكان.

ومصر تعاني بالفعل من فرط زيادة السكان، والسكان يزيدون بسرعة، وموارد مصر الطبيعية ثابتة كماً، وهكذا فإنه يبدو ولابد أن أي محاولة لرفع مستوى المعيشة في مجال الإسكان ينبغي أن تضيف إلى خطورة الموقف أو أن يكون لها تأثيرها عكسي على الاحتياجات الحيوية الأخرى أو على الاستثمار في الصناعة.

وكثيراً ما يعد البناء استثماراً استهلاكياً غير إنتاجي، إلا أن هذه نظرة يشك فيها كثيراً.

وبصرف النظر عن مسألة الغاية للإنتاج، والتي قد يقول البعض أنها زيادة رفاهية الناس، فثمة حقيقة هي أن الاستثمار في البناء يجعل للبلد صناعة بناء، بمصانع، وعمال مهرة، وخبرة.

وفوق ذلك فإن تحسين صحة الناس وسعادتهم  ينعكس بالتأكيد في شكل تحسين الإنتاج عامة، وهكذا فإن الاستثمار في الإسكان فيه على الأقل ما يقارن بالاستثمار في أدوات من الماكينات الجديدة، وغيرها من السلع الرأسمالية.

والموارد الوحيدة التي يمكن استغلالها سريعاً دون استثمار كبير هي الموارد البشرية.

ففي صناعة سلع الرفاهة المنزلية -بما في ذلك البيوت نفسها- يكون الإنتاج الحرفي التعاوني فعالاً، على الأقل بمثل فعالية الإنتاج الصناعي، ولا يحتاج إلى إنفاق نقد أجنبي.

وإطلاق طاقة الإنتاج الكامنة في الشعب المصري سيكون فيه من التقدم الاقتصادي ما يقارن بالعثور على حقل بترول كبير، كما أن الفائدة الاجتماعية ستكون أعظم بما لايقاس؛ وهذا هو ماتعنيه الكفاءة ((بالتكامل)).

وهكذا فإن البرنامج كله سيتحرك بسرعة تتحدد حسب أبطأ العناصر نمواً فيه.

وهده العناصر هي:

(أ‌)    نوع وكمية الموارد ((الطبيعية)) أي المعدنية والمائية، الخ.
(ب)  الموارد البشرية، أي عد العمال ودرجة مهارتهم في المهن المختلفة مثل الزراعة، وصيد السمك، والتعدين، والصناعة، والحرف.
(ج) مستوى معيشة الناس، الذي يعتمد على الدخل وطريقة إنفاقه.

وإذا كان بعض الأفراد يفضلون إنفاق المال على أمور من المتعة كاتخاذ مزيد من الزوجات أو أجهزة التليفزيون بدلاً من إنفاقه على ضروريات كالطعام الصحي والإسكان الجيد، فإن هذا ينبغي ألا يصرف المخطط عن أن يقدم لهم ما يعتقد أنه الأفضل لهم.

ومن الوجهة المثالية فإن الناس ينبغي أن يختاروا بحكمة، على انه ينبغي على السلطات أن تسهل لهم هذا الاختيار، بل وأن تضيق الفرص على الاختيار غير الحكيم.

وهكذا فإن البرنامج سيتحرك في سلسلة من المراحل، أولها هو تنمية الموارد البشرية، بمعنى التدريب المنسق للسكان على المهارات المطلوبة حقاً.

ويتم توقيت دورات هذه المرحلة بحيث تكون الكمية المناسبة من المهارة المناسبة متاحة في الوقت المناسب.

ومن المهم أنه ينبغي التأكيد في مرحلة التدريب هذه على المهارات المفيدة في التو، بحيث يكون العمال المدربون مستعدون لتنفيذ المرحلة التالية.

ورغم أنه لأغنى عن كل أنواع التدريب التجريدي، والدراسة الأكاديمية، والعلم البحت، إلا أنها كلها يجب ألا ينظر إليها على أنها نوع من المعرفة الوحيد المطلوب للتعليم الذي يتم تخطيطه كجزء من برنامج كهذا.

فالمدارس والجامعات الموجودة في مصر بل وفي العالم كله، توفر بعناية الدراسات الأكاديمية من كل نوع.

أما الثغرة التي ينبغي أن يسدها برنامج التدريب في المرحلة الأولى لخطة التنمية العامة فهي التعليم لجمهرة العظمى من الشعب التي هي في الصف الأول من جبهة إعادة البناء.

فمستوى مجلس المدينة والقرية ومستوى العائلة نفسها، هي المستويات التي تكون عندها الحاجة للمبادرة والجهد في تناول مشكلة رفع مستوى معيشتنا.

وكثيراً جداً ما يحدث أن الخطط والسياسات العامة لا يمكنها أن تتخلل لأسفل لتصل إلى هذه المستويات، وإنما هي تظل بأعلى في منطقة السياسات العليا، والماليات العليا، حيث الوحدات بالملايين، بما يرتفع تماماً عن رؤوس الناس الذين يتداولون الملاليم.

وكما أن التخطيط الفيزيائي ينبغي أن ينحدر ليصل إلى مستوى الطوب والقش، فإن التخطيط الاجتماعي، الاقتصادي ينبغي بمثل ذلك أن ينظر بعين الاعتبار إلى العائلة والفرد بين أفقر الناس الذين نرغب في أن تصل خدماتنا إليهم.

ولسوء الحظ، فإنه مهما كانت شدة فقر الفرد في بلد غير نام، فإن حكومته عادةً لا يكون لديها إلا ملايين معدودة من الجنيهات التي تمنحها لخطط ومشاريع التنمية الريفية، وهذه الملايين -ولعلها من مساعدة أجنبية، أو من دخل داخلي- تجتذب أسراباً من الخبراء والتنظيمات لا هدف لها إلا ربح النقود.

وإنفاق نقود الناس الآخرين له سحره، ذلك أن الكثير من هذه النقود يظل ملتصقاً بمن ينفقها، وسنوات ما بعد الحرب ملطخة بخرائب المشروعات التي قام بتنفيذها، دون أي إحساس بالمسئولية هيئات تخطيط ومنظمات أعمال لا تفضل كثيراً أي انتهازي في السوق.

وماعليك إلا أن تضع خططاً فخيمة، وأن تبيعها إلى حكومة ما ساذجة (حكومة تنال الثقة هكذا بأنها حكومة تقدمية ديناميكية)، وتتقدم منظمتك بسعر له تأثيره بما يناسب، وحتى يحين الوقت الذي تعي فيه الحكومة فجأة حقيقة أن المشروع لا يسير تماماً حسب ما وعدت به، تكون أنت قد كسبت لنفسك مالاً، وليس هناك مايشغل بالك.

أما طوب اللبن أو أي مادة محلية أخرى للبناء.

فليس فيه ربح كثير، وليس من إعلان كثير عند القيام باستقصاء محلي مفصل عن الأسلوب الذي يعيش به ((المنبوذون)).

وهكذا فإننا لا يمكن أن تنوقع من رجال الأعمال أن يهتموا كثيراً بالبناء تعاونياً.

ولكن حيث أن برنامج إعادة بناء من هذا النوع سوف يستغرق سنوات كثيرة جداً، يحدث أثناءها تغير له اعتباره في الصورة الديموجرافية والاقتصادية، فإن أي مقترحات لتشجيع تغيير أوضاع السكان ينبغي ألا تطرح إلا بعد أن يتم استقصاء كامل لكل جوانب من جوانب المستوطنات البشرية في مصر، وإلا بعد أن يتم عمل تنبؤ حريص لاتجاهات المستقبل.

واستقصاء كهذا ينبغي أن يضع في الحسبان حاجات الناس من خدمات، وحاجاتهم المحتملة في المستقبل إذ تتنامى البلاد. وسيكون من هذا دراسة مسح تتطلب علماء اجتماع، واثنوجرافيين اجتماعيين، واقتصاديين، مثلما تتطلب الديموجرافيين، وهي بذلك يتطلب الاعتماد على علوم وصفية من أنواع كثيرة، هي إنسانية وأيضاً ميكانيكية.

وباختصار، فسوف يكون هذا مسحاً متكاملاً.

ومن غير دراسة مسح كهذه، لا يمكن وضع أي خطط حقيقية بعيدة المدى.

والتخطيط دون معرفة بالحقائق، ودون تشخيص لنمط المستقبل، لهو دعوة لخراب أكيد. وكل الأموال التي تنفق على المسح المتكامل لا تضيع أبداً.

ورغم أننا حتى بعد معرفتنا للحقائق، قد نجد أننا لا نستطيع تحمل تكلفة صنع الشيء الكثير للفلاحين، إلا أننا سيكون قد أصبح لدينا الأساس الذي لا غنى عنه ولأي مما سنقرر فعله بالفعل.

ذلك أن أي خطوة تُتخذ -خاصة ما تتخذه السلطة الرسمية- وأي بناء يقام، بل وأي طوبة ترص لهي قرار يتم اتخاذه بشأن حالة مصر في المستقبل.

والقرار الذي من هذا النوع هو ولابُدَّ إما قرار صائب وإما خطأ، وهو إذا كان لا يساعد البلاد على حل مشاكلها حلاً جيداً وصالحاً، فإنه ولابُدَّ سيدفعها إلى مزيد من الخلط والإسراف مما يدخل ضمن الحلول السيئة غير الصالحة.

ولا يمكننا أن نكون واثقين من أن أهدافنا في برنامج إعادة البناء هي الأهداف الصحيحة إلا عن طريق المعلومات التي يوفرها مسح علمي شامل للريف في كل البلاد، وبهذا وحده يمكننا أيضاً أن نكون واثقين من أي قرار يُتخذ سوف يساعدنا على الوصول إلى إنجاز هذه الأهداف.

وكمثل فإن من الضروري في التخطيط لمنطقة ما أن يتقرر أي المستوطنات ستكون مدن سوق، وأيها ستكون قرى كبيرة، وأيها قرى صغيرة، وأن توزع هذه الأنواع من المستوطنات على المنطقة بتساوٍ بنسبها الصحيحة.

ومعنى ذلك أنه يجب علينا أنا نصنع خريطة للتوزيع الأمثل للمستوطنات على المنطقة، وأن تطبقها على خريطة المستوطنات الموجودة، ونرى أي تغيرات تكون مطلوبة.

وإذا تبين في أي حالة بعينها أن ليس هناك حاجة لتغيير جذري.

فلعله يكون من الأفضل ألا نغير موقع القرية إطلاقاً.. وثمة موقفان عند المهندسين المعماريين المصريين إزاء هذه الناحية من التخطيط الريفي: فأحدهما يقطع كل صلة بالقرية القديمة، ويبني في كل حالة قرية جديدة بعيدة تماماً عن القديمة، بينما الآخر يعيد بناء القرية الأصلية في ((نفس الموقع)) جزءاً فجزء.

وأنا أحبذ الموقف الأخير، بشرط أن تُنشأ الخدمات والمنافع العامة منذ البداية.

ولهذا السبب: فإنه عند إعادة بناء مستوطنة، يكون من الخيرأن يتم ذلك بأقصى قدر من التوفير وبدون شق للقرية، حتى ولو مؤقتاً، إلى جزئين يتباعدان تباعداً واسعاً، جزء جديد وآخر قديم.

ولو بنيت القرية الجديدة بعيدة نوعاً عن القديمة، على موقع جديد تماماً، فسيظل هناك لزمن ما نجع يتم بناؤه في صخب وفوضى، ونجع آخر تتم الهجرة منه على نحو مطرد حتى يبلى بالزمن.

ومن الناحية الأخرى، فعندما يبدأ انشاء القرية الجديدة على مقربة من القديمة، وإلى الشرق منها فيما يفضل حتى تتم الاستفادة من الاتجاه الطبيعي لانتشار الإسكان غرباً*، فإن المباني الجديدة ستحل تدريجياً مكان القديمة في نفس الموقع، حسب الخريطة التي أعيد صياغتها، بحيث تكون كل عملية التجديد جزءاً من حياة القرويين اليومية، على أوثق صلة بها، ولاتشطر القرية إلى نصفين.

والمستوطنة التي تتألف من الفلاحين فقط لا تكفي لتكوين مجتمع عضوي.

فالوصول إلى مستوى معقول من المعيشة يتطلب وجود مجموعات مهنية ممزوجة مزجاً جيداً بحيث يمكنها توفير الخدمات الملائمة للمحافظة على مستوى المعيشة.

والتوزيع المخطط للسكان يتطلب التوصية بتوازن معين بين المهن في كل مستوطنة.

ومن الضروري إذن عند بناء قرية جديدة او إعادة تخطيط قرية قديمة، أن يتقرر عدد ما تحتاجه القرية من كل نوع من العمالة، عدد النجارين، وعدد النساجين والحلاقين والمدرسين، على أن حساباً من هذا النوع لا يمكن القيام به إلا على أساس المنطقة، لأن مهناً كثيرة ستكون نسبياً نادرة: فالطبيب مثلاً قد يخدم عشر قرى أو أكثر.

وحسب تعداد 1931 في انجلترا فإن قراها الزراعية بها في المتوسط 41 في المائة فقط من السكان العاملين الذين يشتغلون فعلاً بالزراعة، ونسبة ال 95 في المائة الباقية تتوزع بين شتى الحرف، والمهن، والخدمات.

ومن الناحية الأخرى فإنه يوجد في العراق نسبة تزيد عن التسعين في المائة من السكان العاملين في القرى الزراعية يشتغلون في الأرض.

ومن المؤكد أن مستوى المعيشة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنوع الوظائف قي القرية، وعدد المدرسين والأطباء وأصحاب المتاجر في المجتمع لعله من أفضل الدلائل على حقيقة ازدهار هذا المجتمع واستقراره، تماماً مثلما يدل عدد السباكين مثلاً على حالة التركيبات الصحية.

ولسوء الحظ فإن من يخطط لا يجد الكثير من المعلومات لمساعدته على استنتاج النسب المرغوبة للمهن في المستوطنة القروية.

وتقوم الأمم المتحدة من آن لآخر هي وهيئات أخرى مثل منظمة العمل الدولية، ببحوث مسح على المستوطنات الموجودة، ويمكن للمرء تحليل الاحصاءات الديموجرافية القومية من بلاد كثيرة، ولكن الظروف التي في أحد البلاد لا تدل على الظروف التي في بلد آخر، كما أن هذه الدراسات لا تساعد على تحديد الحد الأدنى لتنويع الوظائف اللازم لمستوى المعيشة المقبول.

ومع كل؛ فإن هذا النقص في الحقائق ليس سبباً لأ لا نبدأ الآن في استقصاء موضوع جداً حيوي هكذا بالنسبة للمخطط.

وحالياً، فإن الحاجة الملحة أشد الإلحاح هي أن نبدأ البحث على ما هو الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لوحدة السكان الأساسية (حسب ما تشرطه قائمة الأمم المتحدة ((كعناصر)) لذلك).

وإذا كان ينبغي أن يتم إنجاز البرنامج القومي لبناء الريف في وقت معقول، فسيكون من الواجب أن يشتغل فيه عدد كاف من المعماريين، والمهندسين والإداريين، والعمالة غير الماهرة، أياً ما سيكون نظام العمل وتنسيقه والنظام التعاوني الذي اقترحناه، يتم فيه تدريب العمالة الماهرة تدريجياً أثناء قيامنا ببناء مباني الخدمة العامة، كما شرحنا فيما سبق.

ويحتاج مهندسو ميكانيكا التربة إلى تجهيزهم وإعدادهم حتى يقوموا بأبحاث ملائمة التربة لشتى الأغراض: كصنع قوالب الطوب الطينية، وقوالب طوب الطين المثبت، والقوالب المحروقة، وأنواع الجص الطاردة للماء والخرسانة الطينية، وذلك إلى جانب اختبار قدرة تحمل التربة للأساسات وما يتعلق بذلك من مشاكل الماء الجوفي، الخ.

----------------------------------------------------

* لوحظ أن المستوطنات البشرية تنتشر تجاه الغرب والشمال، في حالة عدم وجود عقبات طبيعية تحد من نموها في هذين الاتجاهين.

----------------------------------------------------

وسوف يدعمهم معمل أبحاث مركزي للقيام ببحث عام لخواص الطين كمادة بناء.

وبسبب من الزيادة الوشيكة لاستخدام التربة للبناء فإن لنا أن نركز على ذلك موجهين له المزيد من موارد بحوثنا التي ما زالت للآن مكرسة في أغلبها للإسمنت والخرسانة.

وبالإضافة للمعمل المركزي، يوجد عدد من المعامل المتنقلة المحمولة على اللواري، لعمل البحث مباشرةً في الموقع.

ويكون على كل من هذه اللواري أن يخدم منطقة كبيرة نوعاً، وإجمالاً فإنه ينبغي أن يكفي لذلك عدد يقرب من عشرة لواري، كل منها في عهدة مهندس ميكانيكياً تربة واحدة.

وهناك حاجة إلى عدد معين من الكتبة والمحاسبين.

وحيث أننا نتحول من نظام العمل بالمقاولة إلى النظام التعاوني الجديد تماماً، فسيكون هناك حاجة إلى نظام جديد للمحاسبة.

ويجب أن يكون هذا النظام صالحاً معاً لانشاءات مباني الخدمة العامة التي تنفذها الحكومة بعمالة مدفوعة الأجر، وللمنازل الخاصة التي سيتم بناؤها بالعمالة التعاونية.

وقد تم بالفعل ابتكار نظام محاسبي من هذا النوع (أنظر ملحق 3): وهكذا فإنه لن يطلب من المحاسبين إبتكار أي نظام بأنفسهم وإنما سيطبقون فحسب هذا النظام الموجود من قبل.

وفيما يعرض فإنهم سيكونون أقل عدداً مما في نظام المقاولة، ذلك أن نظام التضبيط لن يكون كما هو في المعتاد مزدوجاً بين الحكومة والمقاول.

وطبيعي أن المحاسبة تكون ضرورية فحسب بالنسبة لبناء البيوت الخاصة في تلك القرى التي لم يعد فيها وجود لتقليد العمالة التعاونية.

أما في المجتمعات التقليدية مثل واحة الخارجة، فلا حاجة على الإطلاق للمحاسبة،  ذلك أن الناس يساهمون طبيعياً في البناء، دون عمل موازنة بين مايساهمون به إزاء ما سيحصلون عليه.

والحقيقة أن مغامرة البناء الجماعي لقرية بالعمالة التعاونية لما ينبغي أن يرتفع بالروح المعنوية للمجتمع، وباحترامه لذاته، ويعطيه إحساساً بهدف مشترك مما يفيد أعضاء فائدة معنوية هائلة.

والمهندسون المعماريون كل منهم مسؤول عن سلسلة من مشاريع القرية، وهكذا يجب أن يتم تدريبهم من قبل تدريباً خاصاً.

ولسوء الحظ، فإن التدريب المتوافر في مدارسنا المعمارية اليوم ليس فيه أدنى مساعدة للمهندس المعماري الذي يتناول مشاكل ريفية.

فهذا التدريب يتأسس على تدريب وُضع في المدارس الأوروبية وموجه إلى احتياجات المدينة، وبناء بلوكات المكاتب، والشقق، والبنوك، والجاراجات، ودور السينما، وغير ذلك من الصروح الضخمة، ولكنه يتجاهل تماماً احتياجات الريف.

وهذه النظرة الأحادية قد يكون لها ما يبررها في مدرسة معمارية أوروبية، ففي بلاد مثل بريطانيا يعيش 80 في المائة من السكان في المدن، ويعمل خمسة في المائة فقط على الأرض، والجزء الأكبر من الأمَّة يأتي في غالبه من الصناعة والتجارة الحضريتين.

أما في مصر، حيث يعيش تسعون في المائة من السكان على الأرض وتأتي تسعون في المائة من الثروة من الأرض فإن عدم بذل أي قدر من الاهتمام إلى احتياجات الريف لهو بالتأكيد نوع من عدم المسئولية من المدرسة المعمارية.

على أن هذه اللامبالاة الأكاديمية هي بالضبط السبب في وجود موقف بالغ الاستخفاف تماماً بالعملية بالغة الخطورة لإعادة صياغة القرى.

وأن تعالج هذه العيوب بتعديل كل مناهج الدراسة في جامعاتنا لهو أمر مستحيل تماماً، على الأقل في المدى الزمني القريب.

وأحد أسباب ذلك، هو سيكون من الضروري وجود هيئة تدريس جديدة تماماً.

وهكذا فإنه حتى يمكن إنتاج عدد كاف من المهندسين المعماريين على وعي بهذه المشاكل الريفية، ينبغي علينا أن ننشأ لهم مقرراً دراسياً للتدريب ما بعد التخرج.

ومقرر كهذا ينبغي أن تكون مدته لعامين، وينبغي أن يتضمن بالإضافة إلى دراسة الحالة العامة لريف مصر -أي الحقائق الديموجرافية، والاجتماعية والاقتصادية- دراسة طرق الفلاحين في الانشاء ومواد البناء، ومبادئ تخطيط المدينة والقرية.

وعندما يستوعب أيضاً كل ماتم إنجازه في المعمار المصري، وكل تاريخ الأسلوب المحلي في مصر.

وكما أن بناء كاتدرائية العصور الوسطى في فرنسا لم يكن يسمح له بأن يضع حجراً فوق آخر إلا إذا أكمل الحج إلى كل المباني الأكليركية العظيمة في فرنسا، فإن مهندسينا المعماريين الريفيين ينبغي أن يحجوا إلى الأماكن التي يتمثل فيها أحسن وجه التراث العظيم للبناء المصري -إلى الجيزة، وبيت خلاف، وطيبة، وهرموبوليس، والخارجة- وينبغي أن يزوروا ويتفحصوا الأماكن التي ما زال التراث يعيش فيها مثل أسوان وأضرحة الأولياء الكثيرة المبعثرة أعلى وأسفل البلاد، حيث رؤية البناء بمواد الفلاحين بناءً جاداً جليلاً بلا فخامة، وحيث يوجد الحس الاحتفالي في المعمار بدرجة أكثر نوعاً عما في البناء الفلاحي العادي، على أن ذلك لم يفسد بعد بفن ومواد أجنبية.

ومتحف الحضارة المصرية هذا ذو الثراء الهائل لهو مما ينبغي دراسته دراسة جدية.

ويجب ألا يزور الطالب هذه المواقع زيارة روتينية كزيارة السائح المستعجل، وإنما يجب أن يفحص كل مثال فحصاً ذكياً، ويرسم منه رسوماً بالمقاس، ويطبق كل قدراته النقدية على العمل.

ودراسة كهذه للأعمال المعمارية البارزة، عندما تُربط بفهم عميق لكل جوانب البناء عند الفلاحين، فيما يتعلق بمواد البناء، وطريقة الإنشاء، ومبادئ التصميم، لهي دراسة ستؤدي فيما ينبغي إلى تثوير موقف الطالب من المعمار.

فهو أولاً سوف يستفيد، بما لا يمكن قياسه من دراسته هذه، التي تتم بالأبعاد الثلاثة، وبالحجم الكامل والبنية الكاملة، في أنماط المباني التي سيصممها.

والكثير جداً مما يتم تنفيذه الآن من الأعمال في المدارس المعمارية المختلفة هي أعمال تجريدية بالكلية -مجرد لعب بالخطط على الورق- حتى أصبح الكثيرون من المهندسون المعماريين المؤهلين يصممون المباني بأسلوب يصدق على الورق أكثر مما يصدق على الحياة الواقعية.

وأصبح المقرر الدراسي منفصماً عن المباني الحقيقية انفصاماً كاملاً حتى ليكاد المهندس المعماري أن يتوقف عن التفكير بلغة الموادالصلبة - فهو يرسم خططاً في مكتبه، ويناولها للمقاول، ولا يرى المبنى عند انتهائه.

وخطة المقرر الدراسي ذاتها تخصص دروساً منفصلة للجانبين الجمالي والهندسي من المعمار، ولا تلقي أبداً اهتماماً لعلاقة المبنى ببيئته، بحيث أصبح من الممارسات المعتادة بين المعماريين ما نجده من تشويههم لحقائق الطبيعة -أشكال التلال، والأشجار، والكائنات البشرية، بل وحتى الأشياء الميكانيكية مثل السيارات- وهو تشويه يتم بغرض أن تجعل ظروف أدائهم متلائمة مع أسلوب مبانيهم بينما التصميم هم ما ينبغي أن يتلائم مع البيئة.

أما مقررنا الدراسي عن المعمار الريفي الذي يستمر لسنتين فإنه عندما يبدأ من المباني الحقيقية، ويعود منها وراء إلى خطط المهندسين المعماريين، ويبقى طول الوقت أمام أعين الطلبة شكل المباني، وحجمها، ولونها، وبنيتها، والإحساس بها، تلك المباني التي يتألف منها تراثنا العظيم، فإن من المؤكد أن بعضاً من هذا التراث سوف ينبثق في تصميمات هؤلاء الطلبة.

ويجب أن يكون لكل قرية مهندس معماري يشرف على بنائها، على الأقل حتى يصل عدد كاف من البنائين إلى المستوى الذي يضمن سلامة توقيع الخطة بعامة، وحتى يعتاد بناءوا القرية على إقامة نماذج البيوت المختلفة.

وحتى بعد أن ينتقل المهندس المعماري إلى قرية أخرى، فإنه يجب أن يُبقي عيناً على القرية الأولى من خلال زيارات دورية حتى يكتمل إعادة بنائها.

وسوف نفترض أن في مصر 4000 قرية يجب إعادة بنائها خلال أربعين عاماً.

وهكذا فإنه يجب أن تتم إعادة البناء بمعدل 100 قرية سنوياً.

وعدد ما يجب استخدامه من المهندسين المعماريين سيعتمد هكذا على المدة التي سيبقاها كل واحد منهم في كل قرية.

وقريتنا التي يسكنها في المتوسط 5000 نسمة، ينبغي أن تكون قادرة على توفير خمسين بنَّاء على الأقل.

وإذا كان بناء البيت يستغرق من ثلاثة بنائين شهراً واحداً، فإن خمسين بنّاء يستطيعون بناء حوالي 1000 بيت في ست سنوات.

على أنه ينبغي أن يتمكن المهندس المعماري من مغادرة القرية بعد ثلاث سنوات، ولا يعود بعدها إلا من حين لآخر لإعطاء النصح للقرويين.

وهكذا فإنه بعد السنة الثانية من البرنامج، عندما يكون هناك من 300 إلى 400 قرية تحت الانشاء في نفس الوقت، سيكون من الضروري وجود 300 مهندس معماري يعملون في البرنامج.

وحتى يكون هؤلاء المهندسون المعماريون الثلاثمائة قادرين على العمل بثقة، لابد من أن ينالوا تدريباً خاصاً في ((دراسات التكامل)) على أنهم يجب ان يكونوا قادرين أيضاً على بذل كل انتباههم وحماسهم لعملهم، ولهذا فإنه لابُدَّ من أن يدفع لهم أجر طيب، والعمل نفسه جدير بذلك تماماً، فهو لا أقل من أن يعد خلقاً للبيئة القومية، ربما ىتية؛ على أنه مهما كانت جدارة العمل، فإنه ما من مهندس معماري يستطيع أن يُبقي تفكيره مشغولاً بعمله بينما هو يناضل للاحتفاظ بمستوى معقول من المعيشة.

وأقترح هنا إنشاء سلم أجور متدرجة، تحسب بمثل ما تحسب به معظم أجور المعماريين، اي كنسبة مئوية من تكلفة البناء.

وفي ظل النظام التعاوني تكون التكلفة الفعلية لكل بيت شيئاً لايذكر، أما لو قام مقاولوالبناء ببناء القرية، فسيكون من المستحيل أن تقل تكلفة أي بيت عن 500 جنيه مصري.. فلنسمح  إذن للمهندس المعماري بتقاضي 1 في المائة من تكلفة البيت.

وهذا يبلغ خمسة جنيهات.

ولو أنه عمل في قرية لثلاث سنوات وبنى 1000 بيت، فإنه سيكسب 5000 جنيه في ثلاث سنوات، أو 1550 جنيهاً في  السنة الواحدة.

على أن هذا كثير كأجر يدفع لمهندس معماري شاب.

وفوق ذلك، فإن من المطلوب أن يكون سلم الرواتب بحيث يسمح بتمييز الأقدمية بإظهار زيادات دورية حادة، حتى يتم الاحتفاظ بخدمات  أولئك الخبراء من أصحاب التخصصات العالية، الذين لا يوجد مثلهم في أي مكان آخر فوق الأرض، وهكذا يكون لسلم الرواتب أن يبدأ عند 900 جنيه للسنة ليرتفع بمعدل 50 جنيهاً في السنة حتى يصل إلى 2400 جنيه.

وهذه المهمة جديرة بذلك.

كما أن هذا ليس بمرتب مبالغ فيه، ذلك أن قائمة الحساب السنوية للخدمات المعمارية حوالي 500.000 جنيه.

ومبلغ 500.000 جنيه ينبغي ألا يعد مبلغاً كبيراً.

ولنتذكر أنه نسبة مئوية من الإنفاق الكلي على البناء، وأنه يكاد يكون أقل نسبة مئوية يتقاضاها المهندسون المعماريون في أي مكان في العالم.

فنسبة 1 في المائة من تكلفة البناء هي مبلغ قلة مضحكة كأجر يدفع لمنزل قد صممه مهندس معماري.

وفي سويسرا لابد لك، بحكم القانون، من أن تدفع 2 في المائة من التكلفة مجرد الزخرفة الفنية للبيت، بينما من المعتاد بالنسبة للمهندس المعماري أن يحصل عند ممارسة أعماله الخاصة على أجر بنسبة 10 في المائة من تكلفة أي مبنى تكون قيمته أقل من 1000 جنيه.

وينبغي أن نضع نصب أعيننا أن هذا الواحد في المائة أو نصف المليون من الجنيهات، سيوفر عنصر العمل الخلاق، وهو عنصر ضروري إذا أريد لبرنامج الإسكان الرخيص التكلفة هذا أن يكون ناجحاً حقاً.

وفوق ذلك فإن المرتب المجزي يحرر المهندس المعماري من القلق مالياً، ويمكّنه من التركيز على عمله الحقيقي.

وكثيراً ما يحدث أن يبدأ المهندس المعماري الحكومي في الإحساس بالقرف من مستخدميه لأن المهندسين المعماريين الآخرين ينالون من ممارسة العمل الخاص مالاً أكثر كثيراً مما يناله.

وعندما ينظر المهندس المعماري الحكومي إلى الحكومة على أنها بخيلة، فإنه يتخذ موقفاً: ((ولماذا أهتم؟ نعطيهم على قدر أجرهم)) وهذا الموقف كله بما فيه من ضيعة أحلام وفتور يمكن تحويله بأسره لو كان صاحب العمل كريماً.

فالكرم يولّد الكرم؛ والمهندس المعماري الذي ينال أجراً مجزياً يحسن أن من واجبه أن يبذل كل جهده لعمله؛ وبدلاً من أن يكون ساخراً مريراً من عمله الحكومي، فإنه يصبح ممتناً لأنه قد تخلص من همومه المادية، ولأن الطريق قد أخلى له ليعمل كما يعمل الفنان الحقيقي ولأنه قد أعطيت له الفرصة لتنمية مهاراته ومداركه أقصى تنمية.

وهناك فائدة أخرى تنجم عن هذا الإنفاق المتواضع نسبياً.

فينبغي أن يكون لدينا فريق من مهندسين معماريين يعملون بأرفع مستوى لفنهم، ويعملون كفريق، دائماً ينصحون وينقدون ويعيد كل منهم الحيوية لعمل الآخر، كيان من فنانين متحررين من الضغوط التجارية، ويُمكّنون من تكريس كل حياتهم لإرهاف أدائهم.

وثلاثمائة مهندس معماري من هذا النوع لهم حقاً كنز قومي.

وذات يوم، كان هناك في دير المدينة مجموعة من هذا النوع بالضبط من المهندسين المعماريين، والرسامين، والنحاتين، يعملون معاً ويعيشون معاً في ((قرية للفنانين)) جيلاً بعد جيل أثناء كل عصر المملكة الوسطى، وكانوا هم المسئولين عن أعمال الفن العظمى في مصر القديمة، فن حاذق ومتنوع، إلا أنه تقليدي؛ فن جموعي بحق في أرقى أنواعه.

ألا يمكن لأولئك المهندسين المعماريين الثلاثمائة الذين نحتاج إليهم أن يعيشوا معاً حتى ولو لفترة، في قرية مثل دير المدينة؟

من المؤكد أن خطتنا لإعادة بناء الريف ستحتاج إلى مركز لتنسيق العمل، ومركز للأبحاث وللتدريب أيضاً.

فلماذا لا نجمّع معاً مركز الأبحاث والتنسيق ومدرسة التدريب على المعمار الريف، أو بمعنى أوسع نجمع الدراسات ((الريفية)) في قرية واحدة ((للفنون الريفية))؟

إن لدينا بالفعل مشروعاً ((لمدينة للفنون الجميلة))، سينفق عليه مليون جنيه.

وإني أقترح أن تُبنى قرية -أول قرية تبنى في برنامج إعادة بناء الريف- لتكون هي بالضبط هذا المركز للدراسات الريفية.

وينبغي أن تكون على صلة وثيقة بالوزارات والهيئات الأخرى العلمية والفنية، على أنها ينبغي أن تكون قرية حقيقية، والأفضل أن تكون قريبة من قرية موجودة تكون من ضمن الخطة.

وينبغي أن يتم تصور هذه القرية وبناؤها حسب المبادئ التي سبق وضعها، وينبغي أن يتم بناؤها بواسطة المهندسين المعمارين أنفسهم كتطبيق عملي لمقررهم الدراسي عن المعمار الريفي وينبغي أخيراً أن تحتوي على مكتبات، وحجرات دراسية، ومعامل، وقاعات للمحاضرات والاجتماع، بل وأن تحتوي أيضاً على ورش عملية حيث ينمي الفلاحون حرفهم من الفخارة، والنسيج، والنجارة، والبناء، والتجصيص، الخ.

وسيكون ثمة بناؤون من أسوان يعيشون هناك، وصناع نوافذ الزجاج الملون من القاهرة، وصانعو الحصير والسلال من الشرقية، كلهم مع المهندسين المعماريين.

ويكون لكل منهم بيته حيث يعيش مع عائلته ويعلم حرفته للصبيان ، ويكون الكل أعضاء في المجتمع.

وسيكون هناك أيضاً متسع للزوار، من الحرفيين وغيرهم، وللمهندسين المعماريين والفنانين الأجانب ممن يهتمون بنشاطاتنا.

وكما أن الأمَّة -حتى ولو كانت جداً فقيرة- قد تستثمر من مالها في أوركسترا قومي، يكون رصيداً دائماً للأمَّة فإنها بمثل ذلك أيضاً قد تستثمر من مالها في فريق قومي من المهندسين المعماريين.

ولو كانت البلد تحوي حتى ثلاثة آلاف عازف على الكمان يعزفون في أركان الشوارع، فإنهم من الوجهة الفنية لايساوون شيئاً بالمقارنة بأوركسترا واحد دائم فيه مائة عازف، يستطيع خلق ثراث، ويكرس كل وقته لتحسين مستوى أدائه.

وعلى نفس المنوال فإن ثلاثة آلاف مهندس معماري يعمل كل واحد منهم لعملائه الخاصين، ومن خلال مقاولين خاصين، لا يمكن مقارنتهم بثلاثمائة مهندس معماري يعملون معاً وهم واعين لخلق تراث قومي في البناء.

وبرنامج بناء الريف يتطلب أول كل شيء مسح قومي للموارد والاحتياجات، وخطة شاملة، يصنع من داخلها خطط تفصيلية لكل منطقة محلية.

وهكذا يعمل المخططون على مستوين، مستوى ((القيادة العليا)) -هيئة صنع السياسة  المركزية- والمستوى الميداني الذي ينفذ القرارات.

ولا جاجة للقول بأنه لن يكون هناك فصل جامد بين المستويين، ولا إحساس بأن أحدهما يفوق الآخر؛ وعلى العكس فإنه سيتم تبادل أفراد الهيئة العاملة من المهنيين تبادلاً حراً ما بين القيادة العليا والميدان، وسيكون على الجميع مسئولية المشاركة في قرارات التخطيط.

وهناك حاجة منذ البداية إلى وجود تقدير ما لنسب المهن المختلفة المطلوبة لكل هيئة التخطيط.

وحتى الآن، فإنه لا يمكننا إلا أن نوضح نقطتين: أن وطأة العمل سيتحملها المهندسون المعماريون، وهكذا فإن كفتهم ترجح، كما أنهم سيدعمون دعماً كافياً بالمتخصصين الآخرين.

وبصورة مبدئية، يمكن أن تقترح أن يتكوَّن فريقنا بالكامل كالتالي:
1- المهندسون المعماريون، المخططون                           300
2- مهندسو ميكانيكا التربة                                              10
3- المهندسون الانشائيون                                               5
4- اقتصاديون                                                            15
5- اثنوجرافيون اجتماعيون                                            15
6- جغرافيون                                                             6
7- إداريون                                                               15

وفي حين سيعمل المهندسون المعماريون في المهمة باستمرار طيلة فترة إعادة الانشاء كلها -لأربعين سنة بحيث يظل هناك دائماً 300 مهندس معماري في الفريق- فإن بعض العاملين الآخرين، مثل الجغرافيين والاقتصاديين سيكون تناولهم للعمل من نوع العمل لمرة واحدة ن وأخيراً، بحيث يمكن تقليل عدد هؤلاء الخبراء بمرور الوقت على أننا ينبغي أن نخطط منذ البداية لفريق متكامل، بحيث يتم على الأقل تمثيل هذه العلوم ويكون ذلك بهذه النسب تقريباً.

وعندما يُستكمل المسح والتخطيط على النطاق القومي أو نطاق المنطقة، يكون قد حان الوقت بذلك لبداية برنامج البناء الفعلي.

فيتم اختيار إحدى القرى ليزورها فريق البحث.

والخطوات الأولى في البرنامج تكون دائماً تنظيم الإمداد بالعمالة وتجهيز مواد البناء.

وفي ظل نظام التطوع التعاوني لا يمكن الإمداد بالعمالة إلا بعد أن يتم تحليل السكان وتقسيمهم إلى جماعات عائلية أو إلى بدنات.

وتقسيم السكان هذا يُترك كلية للقرويين أنفسهم.

وعلى أي حال فإن العائلات تجمع أنفسها طبيعياً، ويجب ألا يكون هناك ضغط على أي عائلة لتخل مجموعة بعينها لأسباب من مثل حسن التنسيق الإداري أو تسهيل التصميم  فلن يكون هناك أدنى ما يشغل البال لو أن بعض البدنات تتألف من عشرين عائلة بينما تتألف بدنات أخرى من خمس أو ست عائلات فقط.

كما أنه ليس من سبب لأن تكون أي مجموعة واحدة مقصورة على عائلات على صلة قرابة؛ وإنما يكون العمل دائماً على الاستفادة من النزعة الطبيعية لمجموعات العائلات لأن تعيش في نفس المجاورة، على أنه قد يحدث أن عائلات ليس بينها أدنى قرابة تختار حقاً أن تعيش معاً.

والمثل العربي يقول: ((اختر الجار قبل الدار)) وكما شرحنا من قبل يتم تمثيل كل مجموعة عائلات بمَنْ يتحدث عنها -مُسِنٌ أو شَيْخٌ- وهو الذي يبرم كل الاتفاقات مع الهيئة المخططة باسم أعضاء مجموعته، ويكون هو الوسيط الدائم بين هيئة التخطيط والناس في مجموعته، وسيطلب من العائلات الأعضاء أن توقع إقرار توافق فيه على إدراجها ضمن البدنة.

ويلي ذلك أن يُطلب من كل عائلة أن تقرر مطالبها من الحجرات، والحظائر، والمساحة.

وعندما نعرف عدد المباني التي تحتاجها كل بدنة، سيمكننا حساب قدر العمالة -كذا لكل يوم- المطلوب الإمداد به، مع حساب فترة السماح المناسبة لأوقات مثل الحصاد حيث لا توجد عمالة يمكن الاستغناء عنها من الحقول.

وعندما تتضح للبدنة تمتماً ماهية مسئولياتها، تقوم الهيئة والمندوب بتوقيع عقد، يتفق فيه على قدر معين من العمالة لإقامة عدد وحجم معين من البيوت.

وبعد تجميع هذه البيانات، تجهز خطة للقرية، تبين وضعها الحالي، وكيفية تنميتها في المستقبل ويبين على هذه الخطة موضع وحدود كل مجاورة عائلية؛ ومساحة القطعة التي تخصص للبدنة هي حاصل جمع مساحة البيوت الفردية مع إضافة نسبة مئوية معينة من هذه المساحة لميدان المجاورة والشوارع الداخلية.

ويوقع كل مندوب بموافقته على تحديد موضع مجاور عائلاته وذلك حسب توكيل رسمي يمنحه له أعضاء المجموعة.

ويتم تحديد حدود كل مجاورة عائلية على هذه الخطة الابتدائية، أما التنظيم الداخلي، وتحديد موقع البيوت الفردية وشكل الميدان، الخ.

فكلها سوف ينتظر التصميم التفصيلي لهذه البدنة عندما يأتي الدور في سياق البناء ((ذلك أن العمل في التصميم يستمر خطوة فخطوة مع الانشاء الفعلي حتى يتم إنهاء القرية)).

وهكذا فرغم أن مسار الطرق الرئيسية يتحدد منذ البداية هو ومواقع المباني العامة والمساحات الأساسية المفتوحة، على الأقل في داخل المجاورة العائلية، إلا أننا لن نعرف بالضبط.

إلا بعد ذلك بكثير، أي أرض تكون خاصة (مواقع البيوت) وأي أرض تنتمي للجمهور (ميدان المجاورة).

وعدم تحديد هكذا لهو أمر ضروري إذا كنا نريد أن نبسط مزايا التصميم الفردي المتعمد على كل منزل في القرية.

والمهندس حتى يقوم بذلك، يحتاج وقتاً؛ ولو توجب عليه أن يوقع الرسم التخطيطي لكل بيت على الخطة قبل أن يبدأ أي إنشاء في أي مكان بالقرية، فسوف يكون المهندس المعماري مجبراً على اللجوء إلى التصميم الجموعي، أي أن يضاعف من تصميم مفرد عدة مرات، وبهذا فإن وجوده كفنان خلاق يصبح أمراً غير ضروري بمجرد أن ينتهي من رسم خطته الأولى هذه.

ومادة البناء الرئيسية هي التربة، التي ستجلب من حفر البحيرة الصناعية.

وهكذا فبينما يُقسم القرويون إلى مجموعات من العائلات، ويتعرفون على مقترحات البناء وتنظيم العمل، تكون هذه البحيرة ولابد قد تم حفرها، وفي نفس الوقت يكون قد تم تخطيط الحديقة المحيطة بها وزرعها.

وموقع البحيرة يتحدد حسب عوامل عديدة.

فأولاً، يجب أن تكون التربة مناسبة لصنع الطوب.

وهكذا تثقب حفر اختبارية في الموضع المرغوب فيه بأكثر، وتحلل التربة بواسطة مهندس ميكانيكا التربة الذي سيقول إذا ما كانت ملائمة لصنع الطوب أو هي مما ينبغي أن يخلط معه أي قدر من الرمل.

وإذا ثبت أن التربة عند أحسن موقع للبحيرة غير ملائمة لصنع الطوب، فإنه يجب استخدام مكان آخر كمحجر للتربة، ويظل موقع البحيرة في المكان الأحسن لاستجمام القرية، بينما يمكن استخدام التربة المحفورة منها لملء موضع محجر التربة.

وثانياً، ينبغي اتخاذ موقع البحيرة بحيث يمكن الاستفادة من عادات القرويين.

فإذا كان لديهم موضع معين يذهبون إليه بانتظام للاستحمام (موردة)، فإنه ينبغي أن يصبح جزءاً من البحيرة بحيث يسلكون نفس المسارات كما من قبل والعوامل الأخرى التي تحدد اتخاذ موقع البحيرة هي كالتالي: موضع الترع التي ستغذيها، واتجاه الرياح السائدة (الرياح الشمالية الغربية الباردة) واتجاه الرياح العارضة الساخنة المحملة بالتراب (من الجنوب الشرقي)، وموضع مضرب الطوب.

وحيث أن البحيرة ستكون في المنتصف من مساحة لشبه منتزه، ستبرد أشجار من الريح وتنقيها، فإن من الأفضل اتخاذ موقعها إلى الجنوب الشرقي من البيوت، بحيث تعترض الرياح الجنوبية الشرقية الحارة.

ومضرب الطوب الذي يجب أن توضع التربة المحفورة بالقرب منه، ينبغي أن يكون قريباً نوعاً من البحيرة، للإقلال من صعوبات النقل، ولكنه في الوقت نفسه بعيداً عن البيوت وأسفل اتجاه الريح بالنسبة لها بسبب الرائحة الكريهة للأفران (أفران حرق الجير واطوب يُتخذ موقعها في مضرب الطوب) وهكذا فإن الموقع الأمثل لمضرب الطوب هو إلى الجنوب حتى الجنوب الشرقي من البحيرة والمنتزه، بحيث تحجبه أشجار المنتزه عن المقربة.

ومن الواضح أن حفر البحيرة وتفريغ التربة بالقرب من مضرب الطوب إنما هو من مهام وزارة الأشغال العمومية.

ويمكن إنهاء هذه المهمة في أسابيع معدودة باستخدام ماكينات معدودة وسكة حديد ديكوفيل، فذلك أسرع كثيراً مما يستطيعه الفلاحون بأدواتهم اليدوية البسيطة.

ومن المهم جداً أن يتم حفر البحيرة سريعاً، لتوفير وقت مهندسي مصلحة الأشغال العمومية الذين يجب أن يقوموا بالإشراف على ما هو في الحقيقة عملية هندسية جداً معقدة، ولتوفير وقت أخصائي تربية الأسماك وأخصائي البساتين من وزارةالزراعة، الذين سيشرفون على إنشاء مزرعة الأسماك ورسم منظر الخلوي الطبيعي للمنتزه وزرعه.

ولو حفر البحيرة كان يتم يدوياً خلال زمن طويل، لتسرَّب الماء إليها قبل إكمالها، وهي لو أثقلت بالماء قبل أن يتم تجهيز نظام القنوات المغذية وأبواب الغلق، فإن هذا الماء سيركد فيتوالد فيه البعوض.

وفوق ذلك، فإننا ينبغي أن نستوثق أننا قد حصلنا على كل التربة التي سنحتاجها للقرية كلها قبل أن نبدأ البناء، بحيث لا يحدث توقف بسبب نقص في مواد البناء.
* * *