النتائج والتوصيات

النتائج

لقد توصَّلت الدراسة إلى جُملةٍ من النتائج ومنها ما يلي:

1.  عقد الزواج من أهم العقود التي أمر القرآن الكريم بالوفاء بها، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية الإيمان، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} [المائدة: 1].

2.  عقد الزواج ضرورة شرعية، فيه ربط بين اثنين تتوفر فيهما شروط المحلية، وفيه حماية من التطلع للخطبة والعقد على المعقود عليها من الغير، وهذا من أهم آثار قدسية عقد الزواج.

3.  عقد الزواج الصحيح يُنشئ أحكام المحرمية بين الزوجين وأسرتيهما من حيث التأبيد والتأقيت، بعضها بمجرد العقد، وبعضها يتوقف على الدخول.

4.  عقد الزواج عقد غير مستقر، ولا يفيد حق الدخول السري، حيث يمكن أن يتعرض للطلاق أو الفسخ وتنصيف المهر أو إسقاطه قبل الزفاف، وهذا فيه من الإضرار بالمرأة ما فيه.

5.  عقد الزواج فيه الإذن بحل الاستمتاع ضمن حدود معينة كالمصافحة والمجالسة، لكن قيدته مصالح النكاح ومآلاته، من ديمومة وتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، وأي تأثير على هذه المصالح بالإفساد، فإنه يجعل تعدي تلك الحدود من خلوة ومسافرة أو دخول أمراً محرماً ديانةً.

6.  حق الطاعة الزوجية قبل الزفاف، يتعارض مع حق أوليائها ما دامت تعيش عندهم.

7.  تحريم الدخول السري قبل الزفاف، لا يؤثر على أصل مشروعية العقد بالإبطال.

8.  الزفاف أو الإشهار أو إذن الأولياء بالدخول، حق للزوجة وأوليائها في الأعراف الإسلامية الصحيحة، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

9.  جميع أحكام الطلاق قبل الدخول تنطبق على أنواع الفرق الأخرى، من حيث المهر والعدة والتوارث وغيرها.

التوصيات

وبناءً على ما تقدم فإن الدراسة توصي بما يلي:

1.  ضرورة إيلاء قضية مرحلة ما قبل الزفاف أهمية كبرى، من قبل الأولياء الباحثين والمهتمين بإنجاح البيت المسلم وإسعاده، بوضع الضوابط الكفيلة بذلك، خوفاً من تعثر الزواج من أول خطواته.

2.  إيلاء مسألة الخلوة والمسافرة والدخول السري عناية خاصة من قبل قانون الأحوال الشخصية الأردني، بتضمين وثيقة العقد صيغة تشعر العاقدين بعدم المسيس قبل الزفاف المعروف، أو قبل إذن الأولياء.

3.  تضمين قانون الأحوال الشخصية مادة تنص على أن الزفاف حق قانوني للمعقود عليها ولأوليائها، يقتضيه العرف الصحيح ومقاصد النكاح.

4.  عدم التساهل من قبل كل المعنيين بالرد والإجابة على أسئلة من هم في فترة ما قبل الزفاف، من حيث الترخيص لهم بالدخول، الدخول السري قبل الزفاف، بذريعة عقد الزواج.

5.  التأكيد على دور المحاكم الشرعية الموقرة، برد كل دعوة ترفع إليها بطلب حق الاختلاء والمسافرة والدخول، قبل القيام بإعداد البيت الشرعي وموافقة الأولياء، وحق الزفاف المتعارف عليه بين المسلمين الغيورين.

والله ولي التوفيق

الدكتور محمد فالح بني صالح/ كلية الشريعة- جامعة الزرقاء

(*) المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، المجلد (10)، العدد (2)، حزيران 2014م.