إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

موضوع: أحكام الخلع الجمعة 19 مارس 2010, 12:23 am

أحكام الخلع
بسم الله الرحمن الرحيم
الشِّقاقُ من قِبَل الزّوجةِ كافٍ في الخلْعِ
قال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب،
أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة، كاف في جواز الخلع.
واختار ابن المنذر، أنه لا يجوز، حتى يقع الشقاق منهما جميعاً، وتمسك بظاهر الآية.
وبذلك قال طاووس، والشعبي، وجماعة من التابعين. وأجاب عن ذلك جماعة، منهم الطبري،
بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج، كان ذلك مقتضياً لبغض الزوج لها، فنسبت المخالفة إليها؛
لذلك، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج، أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتاً عن كراهته لها،
عند إعلانها بالكراهة له.
حرمةُ الإساءةِ إلى الزّوجةِ ؛ لتختلعَ يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها، حتى تضجر،
وتختلع نفسها، فإن فعل ذلك، فالخلع باطل، والبدل مردود، ولو حكم به قضاء.
وإنما حرم ذلك، حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج، والغرامة المالية؛
وقال اللّه - تعالى -: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ (1)
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " [النساء: 19].
ولقوله - سبحانه -:
" وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً "
[النساء:20].
ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع في هذه الحال، مع حرمة العضل. وأما الإمام مالك فيرى، أن الخلع ينفذ على أنه طلاق ويجب على الزوج أن يرد البدل الذي أخذه من زوجته.
(1) العضل: التضييق والمنع.
الخلْعُ دونَ مقْتَضٍ
والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه؛
كأن يكون الرجل معيباً في خَلقه أو سيئاً في خُلُقِه أو لا يؤدي للزوجة حقها
وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود اللّه فيما يجب عليها من حسن الصحبة، وجميل المعاشرة كما هو ظاهر الآية.
فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محــــظور لما رواه أحمد، والنسائي،
من حديث أبي هريرة: "المختلعات هُنَّ المنافقات". وقد رأى العلماء الكراهة.
الخلْعُ بتراضي الزّوجَيْن والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة
فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع؛
لأن ثابتاً وزوجته رفعا أمرهما للنبي صلى الله عليه وسلم،
وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة، ويطلق، كما تقدم في الحديث.
الزّيادةُ في الخلْعِ على ماأخذتِ الزوجةُ من الزّوجِ
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة،
على ما أخذت منه؛
لقول اللّه - تعالى -: " فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ " [ البقرة: 229].
وهذا عام يتناول القليل والكثير؛ روى البيهقي، عن أبي سعيد الخدري،
قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار فارتفعا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم
فقال: "أتردين حديقته ؟" قالت: وأزيد عليها. فردت عليه حديقته، وزادته(1)(2).
ويرى بعض العلماء، أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه؛ لما رواه الدارقطني بإسناد صحيح،
أن أبا الزبير، قال: إنه كان أصدقها حديقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته التي أعطاك".
قالت: نعم، وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الزيادة فلا، ولكن حديقته".
قالت: نعم(3). وأصل الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في تخصيص عموم الكتاب، بالأحاديث الآحادية؛
فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد، قال: لا تجوز الزيادة.
ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد(4)، رأى جواز الزيادة.
وفي "بداية المجتهد" قال: فمن شبهه بسائر الأعراض في المعاملات، رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا،
ومن أخذ بظاهر الحديث، لم يجز أكثر من ذلك، فكأنه رآه من باب أخذ المال بغير الحق.
(1) يرى علماء الحديث، أن هذا الحديث ضعيف.
(2) البيهقي: كتاب الخلع والطلاق - باب الوجه الذي تحل به الفدية
(7 / 313، 314).
(3) الدارقطني: كتاب النكاح - باب المهر، برقم (39) (3 / 255).
(4) الحق، الأخذ بأحاديث الآحاد في الجانب العملي (الأحكام)، والجانب العملي (العقيدة) وهذا هو قول العلماء المعتبرين،
كابن تيمية وغيره، ومن خالفهم لا يملك شيئاً من برهان، وراجع المسألة بالتفصيل،
في كتاب "هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا"
للشيخ مصطفى بن سلامة، حفظه اللّه..
العِوَضُ في الخلْعِ - كما سبق - إزالة ملك النكاح في مقابل مال،
فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع، فإذا لم يتحقق العوض، لا يتحقق الخلع،
فإذا قال الزوج لزوجته: خالعتك. وسكت، لم يكن ذلك خلعاً،
ثم إنه إن نوى الطلاق،كان طلاقاً رجعيّاً،
وإن لم ينو شيئاً، لم يقع به شيء؛ لأنه من ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى النية..
كلُّ ما جاز أن يكونَ مهرًا جاز أن يكونَ عوضًا في الخلْعِذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الخلع،
بين أن يخالع على الصداق، أو على بعضه، أو على مال آخر؛ سواء كان أقل من الصداق، أم أكثر،ولا فرق بين العين، والدَّين، والمنفعة.
وضابطه، أن كل ما جاز أن يكون صداقاً، جاز أن يكون عوضاً في الخلع؛
لعموم قوله - تعالى -: " فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ " [البقرة: 229]. ولأنه عقد على بضع، فأشبه النكاح،
ويشترط في عوض الخلع، أن يكون معلوماً مُتَمَوَّلاً مع سائر شروط الأعواض، كالقدرة على التسليم،
واستقرار الملك، وغير ذلك؛ لأن الخلع عقد معاوضة، فأشبه البيع والصداق، وهذا صحيح في الخلع الصحيح.
أما الخلع الفاسد، فلا يشترط العلم به، فلو خالعها على مجهول، كثوب غير معين، أو على حِمْل هذه الدابة،
أو خالعها بشرط فاسد، كشرط ألا ينفق عليها، وهي حامل، أو لا سكنى لها، أو خالعها بألف إلى أجل مجهول،
ونحو ذلك، بانت منه بمهر المثل.
أما حصول الفرقة؛ فلأن الخلع إما فسخ، وإما طلاق، فإن كان فسخاً، فالنكاح لا يفسد بفساد العوض، فكذا فسخه؛
إذ الفسوخ تحكي العقود، وإن كان طلاقاً، فالطلاق يحصل بلا عوض، وماله حصول بلا عوض،
فيحسن مع فساد العوض، كالنكاح، بل أولى ولقوة الطلاق وسرايته.
أما الرجوع إلى مهر المثل؛ فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر، والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة،
فوجب رد بدله، ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه؛ لأن ما لم يكن ركناً في شيء، لا يضر الجهل به،كالصداق.
ومن صور ذلك، ما لو خالعها على ما في كفها ولم يعلم، فإنها تبين منه بمهر المثل. فإن لم يكن في كفها شيء،
ففي "الوسيط" أنه يقع طلاقاً رجعياً، والذي نقله غيره، أنه يقع بائناً بمهر المثل.
أما المالكية، فقالوا: يجوز الخلع بالغَرَر، كجنين ببطن بقرة أو غيره، فلو نفق(1) الحمل،
فلا شيء له، وبانت، وجاز بغير موصوف، وبثمرة لم يَبْد صلاحُها، وبإسقاط حضانتها لولده، وينتقل الحق له.
وإذا خالعها بشيء حرام؛ كخمر أو مسروق علم به، فلا شيء له، وبانت، وأريق الخمر،
ورد المسروق لربه، ولا يلزم الزوجةَ شيءٌ بدل ذلك، حيث كان الزوج عالماً بالحرمة؛ علمت هي، أم لا.
أما لو علمت هي بالحرمة دونه، فلا يلزمه الخلع.
----------------------------
(1) نفق: هلك
المصدر فقة السُنة

[/b]

» الخلع تعريفه وطريقته
» ذكر عادة المملكة في الخلع والزي
» ذكر عادة المملكة في الخلع والزي
» خاص ومهم جداً للعروسين
» أحكام الصيام

IZHAR UL-HAQ

إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

أحكام الخلع