إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

المبحث الثاني
توجهات إيران تجاه منطقة الخليج العربي
أولاً: الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج العربي
من قراءة الأحداث الدولية المعاصرة تطالعنا حقيقة هي أن منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم في الأهمية الإستراتيجية بصفة عامة، ومنطقة الخليج العربي بصفة خاصة، ويرجع ذلك إلى تصارع الدول العظمى للسيطرة عليها، لما تحتله منطقة الخليج العربي من مكانة ثابتة، سواء من حيث موقعها الجغرافي الذي أعطاها أهمية عسكرية، أو من حيث أهميتها الاقتصادية لأنها أحد أكبر مصادر النفط في العالم، علاوة على أنها سوق تجارية واستهلاكية كبيرة.

تؤدي منطقة الخليج العربي الآن مهمة أمنية مباشرة وحاسمة في تكوين ميكانيكية الربط، الذي برز بصورة واضحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بين الاستقرار الإقليمي والمصالح الدولية، حيث ظهر أن هناك ارتباط وثيق بين أمن الخليج العربي والنظام العالمي الجديد نتيجة احتلال الخليج العربي موقعاً خاصاً في نظام شبكة المصالح الإقليمية والدولية.

إن المتغيرات الإقليمية والدولية، وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، عززت أهمية الخليج لكونه البيئة التي تحمل مصالح العالم بعامة، والولايات المتحدة الأمريكية بخاصة.

أبعاد الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج العربي:
1. البعد الجغرافي:
أ. ترجع الأهمية الجغرافية للخليج العربي إلى موقعه المتوسط في قلب العالم، ما جذب أنظار الدول الكبرى إليه طريقاً عالمياً للتجارة، فاشتدت المنافسة بينهم من أجل السيطرة عليه، ب. وجود مضيق هرمز أهم موقع جغرافي في الخليج العربي، والذي يتحكم في طرق الملاحة البحرية، ويسيطر على طرق التجارة الدولية في هذه المنطقة، خاصة عبور النفط عبر هذا المضيق البحري الاستراتيجي.

2. البعد الاقتصادي:
أ. يعتمد العالم على نفط الخليج العربي نتيجة وجود أكثر من 60% من الاحتياطي العالمي للنفط بالمنطقة، والذي يمتاز بالجودة والرخص النسبي في تكاليف الإنتاج، ب. تمتاز المنطقة بإمكانات مالية كبيرة أدت إلى وجود فائض نقدي، ما جعلها منطقة لجذب الاستثمار الغربي والتنافس العالمي لاجتذاب هذا الفائض، فأصبحت المنطقة سوقاً تجارياً عالمياً لتصدير المنتجات الأمريكية والأوروبية واليابانية والصينية.

3. البعد العسكري:
أ. يقع الخليج العربي على مسافة 650 كم من حدود الاتحاد السوفيتي (سابقاً)، لذا فإن المنطقة موضع اهتمام الدول الكبرى من الناحية العسكرية، خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الميزة الجغرافية للخليج العربي الذي يسيطر على جنوب شرق آسيا، والمحيط الهندي، والشرق الأوسط، والبحر المتوسط، والبحر الأحمر، حيث تشكل هذه المنطقة مسرحاً واحداً للعمليات العسكرية.

ب. ترجع الأهمية العسكرية للخليج في ربط القواعد العسكرية الجوية المنتشرة في جنوب شرق آسيا، والتابعة للولايات المتحدة الأمريكية، مع قواعد حلف شمال الأطلسي في جنوب أوروبا الغربية، مع استمرار حركة الملاحة للسفن الحربية لحلف شمال الأطلسي في الخليج، ومن ثم احتواء أي قوة عسكرية إقليمية أو عالمية ومنعها من الوصول إلى منطقة الخليج العربي.

4. البعد الأمني:
هناك ارتباط وثيق بين أمن منطقة الخليج وبين الأمن القومي العربي، ومصالح بعض الدول الإقليمية وأهدافها في منطقة الشرق الأوسط، مثل إيران وإسرائيل، وبين أهداف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الكبرى ومصالحها، كما أن موقع الدول الخليجية في قارة آسيا وقربها من قارة أوروبا وأفريقيا، جعل أمن الخليج العربي، وتبعاً له الأمن القومي العربي، يتأثر بالصراعات الإقليمية والدولية المحيطة به.

وطبقاً للمبدأ الذي أعلنه الرئيس الأمريكي الأسبق "ايزنهاور"، وهو مبدأ "ملء الفراغ"، تسعي الدول الغربية وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تأمين منطقة الخليج العربي، ومنع تأثرها بالصراعات الإقليمية (خاصة من جانب إيران)، وذلك بالوجود بالقرب من منطقة الخليج العربي أو داخله.

تنبهت إيران للأهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج العربي، فاحتلت إقليم عربستان العربي (الأهواز) عام 1925، والذي يقع على الساحل الشرقي للخليج جنوب شرق العراق، وبذلك أصبحت إيران تطل على الساحل الشرقي للخليج العربي منذ ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الحماية البريطانية وقبل انسحاب بريطانيا من منطقة الخليج.

أصبح الخليج العربي واحداً من أهم ثوابت سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمنية والإستراتيجية، ليس فقط بحكم الموقع الاستراتيجي للخليج، وإنما بالنظر أيضاً إلى أن المنطقة تمثل مستودع الطاقة العالمي وتمثل المركز الرئيس لثقل الدور الإيراني في المنطقة والعالم.

ولإيران توجه رئيس نحو المشاركة في أمن منطقة الخليج العربي بصفتها دولة رئيسة في الشرق الأوسط، حيث ترى أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة بينها وبين دول الخليج العربي، لذلك فهي ترفض الاتفاقيات الأمنية الموقعة ما بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية ودول كبرى أخرى، لأن هذا يمس أمنها القومي.

في مقابل ذلك، ترى دول مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات مع إيران تتعلق بمسائل محددة وهي:
أ. المسائل المتعلقة بالبحر ومياه الخليج، والمسائل المتعلقة بالممرات الدولية وحرية الملاحة.
ب. ضرورة التفرقة بين أمن دول مجلس التعاون وأمن الملاحة في الخليج، بصفة أن إيران دولة تطل على الطرف الآخر للخليج، وأن أمن دول مجلس التعاون ذو بعد عربي ، له صلة بوحدة المصير المشترك.
ج. يمكن استقطاب إيران للوقوف بجانب دول مجلس التعاون بما يحقق الصالح العام وحل القضايا المشتركة، شريطة عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، والبعد عن إستراتيجية نشر مبادئ الثورة، وزيادة حجم قواتها المسلحة، والاتجاه نحو بناء قدرات ردع نووية.
د. إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاثة (أبو موسى - طنب الكبرى - طنب الصغرى) من أجل تحقيق علاقات حسن جوار مع دول المجلس.
هـ. إن خلل التوازن العسكري في المنطقة، واتجاه إيران نحو بناء قدرة عسكرية نووية، يعدان من أهم الأسباب التي تساعد في احتمالات تفجر الصراعات العسكرية بالمنطقة، وأن نمط الصراع المسلح ضد دول مجلس التعاون الخليجي قد يتخذ أنماطاً مختلفة طبقاً لظروف الموقف وتعقيداته التي من أجلها قد يتفجر الصراع ويتصاعد حجم دوائره.
وعلى هذا فقد شهدت العلاقات الخليجية - الإيرانية قدراً من التذبذب وعدم الاستقرار، في ضوء ارتباطها بالعديد من العوامل والظروف الداخلية والخارجية التي أسهمت في بلورة شكل هذه العلاقات وطبيعتها.

ومن أبرزها:
1. اختلاف توجهات التيارات الإيرانية المتعاقبة على السلطة إزاء التعامل مع الدول الخليجية، ما بين العمل على تحسين العلاقات معها وتطويرها، وبين التحفظ وتفعيل العمل السري المضاد، الأمر الذي ارتبط ارتباطاً أساسياً بتولي أي من التيارين "الإصلاحي "أو "المحافظ" قمة السلطة في إيران.

2. استمرار العديد من القضايا الخلافية بين دول الخليج وإيران، وفى مقدمتها قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية، فضلاً عن محاولات طهران الدائبة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، والسعي لفرض وجودها في أية ترتيبات أمنية تتعلق بأمن الخليج، ورفضها من ثم الوجود الأجنبي في المنطقة.

3. قناعة دول الخليج بعدم تخلي النظام الإيراني، سواء الإصلاحي أو المحافظ، عن محددات ومبادئ الثورة الإسلامية، والعمل على تصدير مبادئها إلى الدول العربية والإسلامية كافة بعامة، والخليجية بخاصة لجوارها الجغرافي، ولكونها تضم نسبة من الشيعة يمكن استغلالها في تحقيق هذا الهدف، وهو ما يطرح بتأثيراته السلبية على العلاقات بين الجانبين.

يضاف إلى ذلك موقف دول مجلس التعاون الخليجي من الملف النووي الإيراني، فهناك توافق بينها حول مبادئ عامة حاكمة للموقف الخليجي وعلي الأخص قناعة هذه الدول بوجود أرضية مشتركة ومصلحة عليا موحدة في دعم سياسة الدول الغربية الهادفة إلى تجريد إيران من قدرتها النووية والتدميرية الراهنة أو المستقبلية.

ويرتكز هذا الموقف على المبادئ التالية:
1. اعتماد دول المجلس موقفاً يؤمن بمبدأ وجوب قيام اتفاق إقليمي يشمل دول منطقة الخليج، وربما منطقة الشرق الأوسط عامة، ويشمل إسرائيل بخاصة، هدفه ترسيخ الأسس القانونية لإعلان المنطقة "منطقة منزوعة السلاح النووي"، أو "منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".

2. تعتقد دول مجلس التعاون الخليجي أن على إسرائيل أن تبدأ العمل الجدي في تطبيق تعهداتها القانونية التي جاءت ضمن الفقرة الرابعة من معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية لعام 1994 (اتفاق وادي عربة)، والتي تعهد من خلالها الطرفان على العمل لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، التقليدية وغير التقليدية، ضمن إطار سلام عادل ودائم ومستقر.

3. الضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام التفتيش الدولي، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 49/71 الصادر في 15 ديسمبر 1994، الذي يطالب جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط على اتخاذ الخطوات الجدية والعملية المطلوبة لتطبيق إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.

ثانياً: العلاقات الإيرانية - السعودية
يبدو أن الثورة الإسلامية في إيران شكلت هاجساً أسهم في توتر علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع معظم الدول العربية، ومنها الخليجية بالأخص، وكان للمملكة العربية السعودية نصيب من تلك التوترات.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب التي مازالت قائمة حتى اليوم وأهمها:
1. الدعم السعودي الواضح للحكومة العراقية في حربها مع إيران، التي امتدت لثماني سنوات.
2. التخوف الإيراني الواضح من العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
3. التخوف السعودي من فكرة تصدير الثورة إلى الدول العربية.
4. التدخل الإيراني الأخير في العراق بعد سقوط نظام "صدام حسين"، وانسحاب القوات الأمريكية لدعم وتمويل التيار الشيعي على حساب الطائفة السنية، هذا ما أثار غضب السعوديين.
5. إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين منتصف عام 2012، لدعم دولة البحرين في مواجهة حركة الاضطرابات التي قامت بها المعارضة في البحرين، وعدَّت إيران هذا التدخل تهديداً واضحاً لها وللفصائل الموالية لها في البحرين، ما أدى إلى توتر العلاقات السعودية - الإيرانية.
كل هذه الأسباب أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين وإلى استمرار سياسة عدم الثقة، منذ بداية الثمانينيات وإلى الآن، ولكن هذا التوتر في علاقات الطرفين لم يمنع من وجود تقارب وتعاون بينها برز في ثلاثة أبعاد.

كالآتي:
1. زيارات متبادلة بين الجانبين
ومن أبرزها زيارات الرئيس الإيراني "أحمدي نجاد" إلى المملكة العربية السعودية:
أ. الأولى، في 6 ديسمبر 2005، للمشاركة في اجتماعات القمة الإسلامية الاستثنائية.
ب. الثانية، في 16 ديسمبر 2007، لأداء فريضة الحج، (أول رئيس إيراني يقوم بهذه الفريضة أثناء رئاسته).
ج. الثالثة، في 17 يناير 2008، للمشاركة في قمة الأوبك
د. الرابعة في 2012 منظمة المؤتمر الإسلامي.

2. زيادة حجم التعاون الاقتصادي:
خاصة في مجال الاستثمارات المتبادلة، وكان أبرزها شركة "ساباك" السعودية التي دخلت السوق الإيرانية باستثمارات بلغت بليون دولار في منطقة "عسولية" النفطية.

3. التعاون الأمني:
الذي تأكد مع زيارة وزير الأمن الإيراني "غلام حسين محسن آرائي" للمملكة العربية السعودية، في 18 سبتمبر 2007، والتي أكد خلالها تواصل تفعيل الاتفاق الأمني القائم بين الدولتين منذ عام 2001، وهو التعاون الذي كان له أكبر الأثر في خلق أجواء الثقة التي سادت العلاقات بين السعودية وإيران، منذ عام 2001 حتى الآن، وفى الآونة الأخيرة اتسمت العلاقات الإيرانية - السعودية بنوع من التوتر الحذر، بسبب الخلافات العالقة بين الطرفين في العديد من الملفات.

فقد بدا لافتاً ظهور اتهامات من جانب بعض وسائل الإعلام المحسوبة على النظام الإيراني تتهم المملكة العربية السعودية بدعم الاضطرابات الداخلية في إيران، لاسيما خلال إحياء ذكرى عاشوراء، في يناير 2010، وذلك عبر سفارتها في طهران.

وعلى صعيد الملف النووي، فإن ثمة استياءً إيرانياً تجاه ما أسمته بعض الاتجاهات داخل الأوساط السياسية ودوائر صنع القرار في إيران بـ"التماهي" السعودي مع الجهود الغربية لفرض عقوبات وعزلة دولية على إيران، من قبيل سعي المملكة العربية السعودية إلى تدعيم علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع روسيا، لتحل محل إيران شريكاً عسكرياً وتجارياً لموسكو، بهدف إقناع الأخيرة بعدم مد إيران بأنظمة صواريخ "إس 300" للدفاع الجوي، التي وقعت بشأنها إيران عقداً مع روسيا، في عام 2008، فضلاً عن التدخل لدي الصين وإقناعها بأن تحل السعودية محل إيران مصدراً للنفط إليها، مقابل تأييد الأخيرة للعقوبات المفروضة على إيران من جانب مجلس الأمن وآخرها القرار الرقم 1929 الصادر في يونيه 2010، إلى جانب إبرامها صفقة سلاح مع الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 60 مليار دولار، الأمر الذي عدته طهران موجهاً لهاً بالأساس.

وفى العراق انطلقت انتقادات إيرانية شديدة تجاه الدور الإقليمي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بدعم خصومها السياسيين، ومحاولاتها الحيلولة دون سيطرة حلفائها على مراكز صنع القرار في بغداد، خصوصاً بعد إجراء الانتخابات التشريعية، في 7 مارس 2010، وتصاعدت حدة هذه الانتقادات عندما استقبلت المملكة العربية السعودية عدداً كبيراً من الوفود العراقية للتباحث حول أزمة تشكيل الحكومة العراقية، بما فيهم التيار الصدري، والمجلس الأعلى الإسلامي.

لكن التحرك السعودي الأهم تمثل في إعادة التقارب مع سورية، الذي رأت إيران أنه لا يصب في مصلحتها، لأنه يسعى أولاً إلى فك التحالف القائم بينهما، ويحاول ثانياً تحقيق قدر من التنسيق والتفاهم بين الرياض ودمشق في العديد من الملفات لا سيما الملف اللبناني، علاوة على الموقف السعودي من الثورة الشعبية في سورية والمطالبة برحيل النظام السوري والرئيس "بشار الأسد" لوقف نزيف الدماء واستقرار الدولة.

ثالثاً: العلاقات الإيرانية - القطرية
انتهجت قطر خطاً متوازناً في علاقاتها مع إيران منذ قيام الثورة الإسلامية وحتى اليوم، فقد ظلت الدوحة العاصمة الخليجية الأكثر قرباً مع طهران، بل حققت قطر توازناً بين علاقاتها مع إيران ومستلزمات العضوية في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي.

على مدي نحو ثلاثة عقود، هي عمر جمهورية إيران الإسلامية، لم تصل العلاقات إلى حد الخصام كما حدث مع بعض الدول الخليجية الأخرى، وإن كانت لم تتسم بالحرارة في بعض الفترات، بفعل الانحياز الخليجي للعراق في حربه مع إيران، فقد كانت الدوحة أول عاصمة خليجية تخرج عن حالة المقاطعة مع إيران، وذهبت إلى أكثر من ذلك عندما نادت بأن تشترك إيران في مهمات حفظ الأمن في المنطقة بوصفها من أكبر دول المنطقة وأقواها.

وجاءت زيارة أمير قطر "حمد بن خليفة آل ثاني" إلى طهران عام 2000، علامة بارزة في سلسلة التقارب، ليس فقط بين إيران وقطر، بل بين إيران وبقية دول الخليج، لكونها الزيارة الأولى التي يقوم بها حاكم دولة خليجية لإيران منذ عشرين عاماً، وقد تجاوزت تلك الزيارة المجالات السياسية والدعاية الإعلامية إلى تنشيط العلاقات وتفعيلها، من خلال مجموعة من الاتفاقيات المتعددة في مختلف المجالات، ولعل التعاون المتبادل بين البلدين فيما يتعلق بمشروع نهر كارون الإيراني إلى قطر، والذي مازال تحت البحث، يعد واحداً من مشاريع دفع الدماء في عروق تلك العلاقة.

ثم جاءت زيارته الثانية، أواخر عام 2006، وقد حاولت قطر من خلال هذه الزيارة وغيرها لعب دور فاعل في القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، ويأتي الملف النووي في مقدمتها، حيث تدعو قطر إلى أهمية حل القضايا والخلافات كافة بين الدول بالطرق السلمية، وأعربت عن وجهة نظرها في هذا الملف على أساس أن من حق إيران امتلاك برنامج نووي سلمي، وفى الوقت نفسه من حق المنطقة أيضاً أن تعيش في أمن واستقرار.

وتأكد دفء علاقات الطرفين مع زيارة الرئيس الإيراني "أحمدي نجاد"، في 14 ديسمبر 2006، إلى قطر للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها الدوحة.

وتحظى العلاقات الإيرانية - القطرية بخصوصية في تفاعلات إيران مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتجه إلى التحسن باستمرار.

وهو ما انعكس في تطورين:
1. توقيع الدولتين اتفاقية أمنية، خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني "مصطفى محمد نجار" للدوحة، في 9 مارس 2010، تضمنت مجالات مكافحة المخدرات، وتهريب البضائع، ومحاربة تزوير مستندات الاستثمار ووثائق المسافرين، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية، إلى جانب تعزيز التعاون بين حدود البلدين، حيث تشكلت لجان مشتركة تجتمع مرة كل عام لبحث تعزيز الاتفاقية، وقد أكد وزير الداخلية الإيراني على أن تلك الاتفاقية تعد رسالة من أجل السلام والصداقة يمكن للمواطنين استثمار فوائدها، وأضاف أن الاتفاقية تضمنت 12 بنداً في مجالات عديدة.

2. زيارة الأمير الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني"، في 20 ديسمبر 2010، والتي ركزت على الملف اللبناني لتهيئة مناخ إقليمي موات لتهدئة الأوضاع داخل لبنان على خلفية التداعيات المحتملة للقرار المتوقع أن تصدره المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "رفيق الحريري"، لاسيما أن قطر تمارس دوراً مهما في الملف اللبناني منذ نجاحها في التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية اللبنانية، في مايو 2008.

ورغم ذلك ظهرت اتهامات إيرانية لقطر بدعم المعارضة الداخلية، حيث قال موقع "جهان" (العالم) أن شخصيات إيرانية نجحت، من خلال عمليات تهريب، في جمع أموال من قطر والإمارات وقدمتها للمعارضة الإيرانية، وهو ما دفع كلاً من "مير حسين موسوي" و"مهدي كروبي" إلى تقديم شكوى إلى السلطة القضائية ضد رئيس مجلس صيانة الدستور "أحمد جنتي"، طالبا فيها بمحاكمته لمسؤوليته عن إطلاق هذه الشائعات.

رابعاً: العلاقات الإيرانية - العمانية
شهدت العلاقات الإيرانية العمانية على مر السنين فترات من الصراعات والتعاون المشترك وقد أسهمت العديد من المظاهر في دعم علاقات البلدين.

كان من أبرزها:
1. علاقات النسب بين القبائل على جانبي مضيق هرمز أوجدت علاقات جيدة بين البلدين.
2. حيوية العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري المشترك بين البلدين؛ حيث إن للبلدين رؤية مشتركة لدعم أنواع التعاون كافة وتطويرها وفى جميع المجالات، إذ أبرم الجانبان عدة اتفاقيات، منها اتفاقية تبادل الاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون العلمي والفني، إضافة إلى اتفاقيات أخرى.
3. زيارات كبار المسؤولين، ومن أبرزها زيارة وزير الخارجية الإيراني "منوشهر متكي"، في 3 فبراير 2006، ليزداد دعم علاقات البلدين مع زيارة الرئيس الإيراني "أحمدي نجاد"، في 15 مايو 2007.

يُذكر أن سلطنة عمان هي الدولة العربية الوحيدة التي لها علاقات بهذا المستوى الرفيع مع إيران، وتكتسب العلاقات مع سلطنة عمان أهمية خاصة لدي إيران التي تسعي دائما إلى تطويرها، وقد تجلى ذلك في استجابتها للمساعي التي بذلتها مسقط للتوسط من أجل الإفراج عن ثلاثة أمريكيين تحتجزهم إيران منذ أكثر من عام، وقد نجحت وساطتها في الإفراج عن الأمريكية "سارة شوردي"، وهي أحد الثلاثة الذين سبق أن اعتقلتهم السلطات الإيرانية، بكفالة قدرها 500 ألف دولار، وتسعى في هذه الفترة للإفراج عن الأمريكيين الآخرين، وذلك لأسباب إنسانية.

استجابة إيران للجهود العمانية هدفت إلى فتح نافذة حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد حالة التصعيد غير المسبوقة في الملف النووي الإيراني، لاسيما أن مسقط تحظى بثقة الطرفين، ومن هنا جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني السابق "منوشهر متكي" إلى مسقط، في 11 أكتوبر 2010، حيث شارك في اجتماعات اللجنة العمانية - الإيرانية المشتركة الثالثة عشرة، مشيداً بتطور العلاقات التجارية بين البلدين، ومؤكداً أنه ينبغي تفعيل مذكرات التفاهم التي وُقِّعت بين البلدين.
يتبع إن شاء الله...

المبحث الثاني: توجهات إيران تجاه منطقة الخليج العربي 2013_110

خامساً: العلاقات الإيرانية - الكويتية
المتوقف أمام المحطات التاريخية للعلاقات الكويتية - الإيرانية، يجد أن الكويت استطاعت، على الرغم من بعض المحطات الساخنة، الحفاظ على علاقات طبيعية في معظم الفترات، ولم يعق ذلك اتفاقيات الصداقة بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك انتماء الكويت لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول تتباين علاقاتها بإيران.

منذ استقلال دولة الكويت عام 1961، ساعدت مواقف الدولتين الايجابية في تعزيز العلاقات بينهما، ففي عام 1973، أعلنت إيران وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة الاعتداء العراقي على أراضيها، فيما تسمي حادثة "الصامتة"، وهو ذات الموقف الذي اتخذته إيران من غزو النظام العراقي للكويت عام 1990.

وفى المقابل وعلى الرغم من أن نجاح الثورة الإسلامية كان في بدايته مصدر قلق بالنسبة للكويت، كغيرها من دول الخليج، إلى أن القلق سرعان ما تبدد، واعترفت الكويت رسمياً بالنظام الجديد، وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك "صباح الأحمد" (أمير الكويت الحالي) أول مسؤول رفيع المستوى من منطقة الخليج يزور طهران بعد قيام الثورة.

لكن اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، قطع ذلك الهدوء، فمع بداية الحرب أعلنت الكويت حيادها وطالبت الطرفين بوقف القتال، إلا أن الأراضي الكويتية تعرضت لاختراق بري إيراني وقصف بالصواريخ، وقد توتر الموقف بين البلدين بعد اتهام الكويت إيران بمحاولة اغتيال أمير الكويت "جابر الأحمد الصباح"، في 25 مايو 1985، وتنفيذ تفجيرات قام بها محسوبون على إيران في الكويت. وفى الوقت نفسه أعلنت الكويت دعمها المادي والسياسي للعراق في حربه، وهو نفس الدعم الذي حظي به العراق من معظم الدول العربية. وبعد انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية هدأت الأمور قليلاً حتى وقع الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990، فكان فرصة مواتية لبدء مرحلة جديدة وايجابية من العلاقات الثنائية، حيث رفضت إيران منذ البداية هذا الاحتلال.

وبدأت العلاقات بين البلدين تشق طريقها للانتعاش مرة أخري، غير أن التطورات الإقليمية والدولية والخلافات في وجهات النظر الكويتية - الإيرانية تضع عراقيل في سبيل تطوير هذه العلاقات في المستقبل، فإيران لا تزال رافضة للوجود الأجنبي في منطقة الخليج العربي، وتطالب بضرورة صياغة منظومة أمنية إقليمية تكون هي طرفا فاعلاً فيها، وهو الأمر الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدفاعية المبرمة بين بعض الدول الخليجية والدول الغربية.

ويُعقد من ذلك الوضع النزاع الغربي - الأمريكي مع إيران بشأن مشروعها النووي، وهو الوضع الذي ينذر بمواجهة عسكرية محتملة، وقد كان الموقف الكويتي واضحاً في مطالبة الغرب منذ بروز الأزمة بانتهاج الحوار، ومطالبة إيران في الوقت نفسه بمزيد من الشفافية في التعامل مع هذه القضية، ورغم تزايد سخونة الوضع تحرص الكويت على أن تنأي بنفسها عن أن تكون طرفاً في هذه المواجهة، وتصر على تفضيل الحوار على المواجهة، وقد شهد عام 2007، مزيداً من التقارب بين الطرفين تجسد في تبادل الزيارات على أعلى مستوى بين مسؤولي الدولتين.

ومن أبرزها:
1. زيارة "محمد باقر ذو القدر"، مساعد وزير الداخلية الإيراني إلى الكويت، في 7 مايو 2007، للتوقيع على مذكرة التفاهم الأمني بين الدولتين.
2. في 10 يونيه 2007، زار "غلام حداد عادل"، رئيس مجلس الشورى الإيراني الكويت زيارة رسمية، تلبية لدعوة رئيس مجلس الأمن الكويتي الشيخ "جاسم الخرافي".
3. زيارة "منوتشهر متقي"، وزير الخارجية الإيراني الكويت زيارة رسمية، في 25 نوفمبر 2007، في إطار الاجتماعات الدورية للجنة العليا المشتركة بين الدولتين.

فضلاً عن التعاون الأمني بينهما؛ ففي 16 مايو 2007 وقعت إيران والكويت اتفاقاً أمنياً (مذكرة تفاهم أمني)، وذلك خلال زيارة وفد أمني كويتي لطهران، في الفترة 15 - 17 مايو 2007، برئاسة "أحمد الرحيب"، والتي اجتمع خلالها مع نظيره الإيراني "محمد باقر ذو القدر" مساعد وزير الداخلية الإيراني، في إطار الاجتماع الخامس للجنة الأمنية المشتركة، وهو الاجتماع الذي عمد إلى دراسة المنجزات التي تحققت بين الدولتين على صعيد منع تهريب المخدرات، ومكافحة الإرهاب، والتعاون بين قوات خفر السواحل.

وأهم ما تضمنته تلك المذكرة ما يلي :
أ. تولي الشرطة الإيرانية عمل التدريبات اللازمة للشرطة الكويتية.
ب. تمتع البحرية الإيرانية بظروف أفضل في المواني الكويتية.

شهدت العلاقات بين إيران والكويت عام 2010، نوعاً من التوتر والاحتقان على خلفية إعلان أجهزة الأمن الكويتية عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني، كانت تسعى إلى رصد المنشآت الحيوية والعسكرية الكويتية، والقواعد العسكرية الأمريكية بالكويت، وتضم عدداً من الجنسيات المختلفة.

وقد نفت إيران هذه المزاعم مؤكدة أنها تأتي في إطار الحرب الإعلامية الرامية إلى بث الفرقة بين الدول الإسلامية، وصرف الأنظار عن الخطر الحقيقي الذي يهدد المنطقة، وهو إسرائيل، داعية الجميع إلى توخي الحذر، وعدم الوقوع في فخ الدعايات المغرضة.

بالإضافة إلى قضية الاختراق الأمني، أبدت الكويت تحسباً ملحوظاً تجاه تطورات أزمة الملف النووي الإيراني، خصوصاً في ظل اقتراب مفاعل بوشهر من الأراضي الكويتية، وخشية الكويت من أن يؤدي حدوث أي تسرب إشعاعي محتمل إلى تلوث مياه الخليج، وهو ما حاولت إيران احتواءه، إذ أوفد الرئيس "أحمدي نجاد" رئيس ديوانه ومبعوثه للشرق الأوسط "اسفنديار رحيم مشائي" إلى الكويت، للقاء الأمير الشيخ "صباح الأحمد"، حيث حمل مشائي تطمينات إيرانية حول محطة بوشهر، مؤكداً أن سقف التعاون مع الكويت لا حدود له، ومطالباً دول الجوار بألا تسمح للقوات الأجنبية بإطلاق نيرانها من القواعد الموجودة على أراضيها، ولافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أضعف من زمن احتلال العراق وأفغانستان، وتسعى لتخويف دول المنطقة لبيعها أسلحة.

لكن اللافت للانتباه هو أن ثمة امتعاضاً إيرانياً تجاه إقدام الكويت على افتتاح برنامج نووي، أسوة بكل من الإمارات والأردن ومصر، حيث أبدت اندهاشها من هذا الاندفاع اللافت نحو إنشاء المفاعلات النووية، في الوقت الذي بالغت فيه من مخاوفها الخاصة تجاه المفاعل النووي الإيراني، وأصبح السؤال الأكثر إلحاحاً داخل الأوساط السياسية ودوائر صنع القرار في إيران هو: من يضمن أن هذه المفاعلات التي سوف تديرها شركات أمريكية وفرنسية ويابانية لن تصل إلى السلاح النووى؟، أو أن عوامل الأمان فيها مطمئنة؟، وفى رؤية إيران فإن دوافع دول الخليج لبناء محطات نووية تتخطى أي منطق اقتصادي، بل إن لها دوافع إستراتيجية ملحوظة خاصة بمواجهة طهران.

سادساً: العلاقات الإيرانية - البحرينية
تعود العلاقات البحرينية - الإيرانية إلى بداية القرن السابع عشر، عندما حكمت الدولة الصفوية البحرين لفترات متقطعة، بدءاً من عام 1601 حتى عام 1783، وظلت إيران تنظر إلى البحرين وكأنها جزء من إمبراطورية إيران، واستمرت هذه النظرة حتى عام 1969، عندما قامت الأمم المتحدة بإجراء استفتاء للشعب البحريني، الذي صوت لاستقلاله عن إيران، وأنهت بريطانيا استعمارها للبحرين، وأعلنت البحرين استقلالها، في أغسطس 1971.

وشأنها شأن بقية العلاقات الخليجية - الإيرانية، فقد مرت العلاقة بين البلدين بمراحل عديدة، أهمها بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران، عام 1979، حيث كان للثورة تأثير كبير في المنطقة، وخاصة بالنظر إلى شعار تصدير الثورة الذي رفعته إيران خلال العقد الأول من الثورة، وكانت البحرين تنظر إلى هذا الشعار وكأنه تهديد لها باعتبار طبيعة التكوين المذهبي لكل منهما، حيث إن أكثرية سكان البحرين هم أتباع المذهب الشيعي، الذي يمثل المذهب السائد والحاكم في إيران، لكن البحرين أيدت انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وأرسلت وفداً رسمياً لتهنئة أقطاب الثورة، إلا أن هذه العلاقة لم تدم طويلاً.

طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، مرت العلاقات بين البلدين بعواصف عديدة، أهمها عندما اتهمت البحرين طهران بتمويل جماعات شيعية لقلب نظام الحكم وإثارة القلاقل في صفوف الشيعة، في وقت كانت قد بدأت فيه الحرب الإيرانية - العراقية، وكانت البحرين من الداعمين للعراق. وإثر تلك الاتهامات لطهران، قامت السلطات البحرينية باعتقال من رأته مشاركاً في إثارة القلاقل من البحرينيين، وقامت بتسفير آخرين من ذوي أصول إيرانية، كما منعت مواطنيها من السفر إلى طهران.

وبلغت العلاقات بين البلدين ذروة التوتر، عام 1996، عندما اكتشفت البحرين -بحسب الرواية الرسمية- تنظيماً سرياً باسم "حزب الله البحريني"، وأن المراد منه التآمر لقلب نظام الحكم، وأنهم تلقوا تدريبات في طهران، واتخذت عقب ذلك قراراً يقضي بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران إلى درجة قائم بالأعمال، بعد ما كان رفع المستوى إلى سفير، عام 1991.

شهدت العلاقات بين البلدين منعطفاً جديداً، منذ عام 1997، بعد انتخاب "محمد خاتمي" رئيساً لإيران، الذي كانت توجهاته العامة بالانفتاح وتطبيع العلاقات مع دول الجوار العربي، وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهة أخرى تسلم "حمد بن عيسي آل خليفة" مقاليد الحكم إثر وفاة والده، فتم تبادل السفراء بين الرئيس الجديد والملك الجديد، في عام 1999.

في أعقاب هذه التطورات، أخذت العلاقات البحرينية - الإيرانية في التحسن تحسناً كبيراً للغاية، وكان للتقارب السعودي - الإيراني دور مهم فيها، وقد تُوجت هذه العلاقات بزيارات متبادلة لوزيري خارجية البلدين، واستئناف العلاقات الدبلوماسية، لكن الأهم في هذه التطورات هو زيارة الملك "حمد بن عيسي آل خليفة" إلى طهران، وزيارة الرئيس "خاتمي" إلى المنامة، وتُعد هاتان الزيارتان تحولاً مهماً في تاريخ العلاقات بين البلدين.

ففي المجال السياسي أسفرت الزيارات المتبادلة عن إجراء العديد من المباحثات التي تتضمن قضايا رئيسة، بما في ذلك المسائل السياسية الإقليمية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات، وتشكيل لجنة متابعة مشتركة بين البلدين.

وانعكس تحسن العلاقات على الجانب الاقتصادي، حيث وقع الطرفان خلال الزيارات المتبادلة عدداً من الاتفاقيات، أهمها: التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتشجيع الاستثمارات وحمايتها، وتفادي الازدواج الضريبي وغيرها.

رغم الأجواء المشحونة في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لم يطرأ تغيير كبير على الوضع القائم بينهما، وخلال زيارة وزير الخارجية الإيراني "منوتشهر متكي" للمنامة، في 26 ديسمبر 2007، شدد ملك البحرين على دعم بلاده لوجهات النظر الإيرانية إزاء القضايا الإقليمية، ورأت أن استخدام طهران للطاقة النووية لأغراض سلمية بحتة حقاً مشروعاً لها، موضحاً أن أمن إيران بمنزلة أمن منطقة الخليج، ومحذراً من مغبة أي تعرض لها.

جاءت تصريحات "ناطق نوري" رئيس مجلس الشورى الأسبق ورئيس لجنة التفتيش التابعة للمرشد الأعلى، في فبراير 2009، لتفتح حلقة جديدة من حلقات التوتر في علاقات البلدين، والتي ذكر فيها أن البحرين كانت المحافظة الرابعة عشرة في إيران، وهو ما كان من شأنه إثارة التوتر فيما بينهما، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولي التي يُطلق فيها بعض المسؤولين الإيرانيين مثل هذه التصريحات، حيث يذكر أنه في عام 2007، جاء في مقال لمدير تحرير صحيفة "كيهان" الإيرانية حسين شريعة مداري، وبالتحديد في 9 يوليه 2007، ذكر أن البحرين كانت جزءاً من الأراضي الإيرانية، وأدي ذلك حينها إلى توتر في علاقات الطرفين.

اتجهت العلاقات الإيرانية مع البحرين إلى مزيد من التحسن بعد ذلك، حيث أعلنت إيران أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع كل من البحرين وقطر بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث، وقالت الخارجية الإيرانية أن الخبراء توصلوا إلى نتيجة ايجابية حول الحدود البحرية، لافتة إلى أن الاتفاق المبدئي سيوقع رسمياً بعد دراسته في العواصم الثلاثة، مشيرة إلى أن المشكلات الحدودية بين كل الدول ينبغي حلها.

كما أعلنت إيران أنها ستبدأ قريباً في تصدير الغاز إلى البحرين، إلى جانب سلطنة عمان بهدف تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة التي تنوي الدولتان القيام بها في المرحلة المقبلة، إضافة إلى المشروعات الاقتصادية الأخرى، وأهمها محطات الطاقة، وإنشاء المصانع المختلفة التي تحتاج إلى كميات جيدة من الغاز، وأيضا للاستخدام المحلي.

شهدت العلاقات بين الطرفين نوعاً من التوتر على خلفية الانتقادات الحادة التي أطلقتها الأوساط السياسية ودوائر صنع القرار وأجهزة الإعلام في إيران، تجاه مسألة نشر الصواريخ الأمريكية في أربع دول خليجية من بينها البحرين، فقد عدت هذه الأوساط الخطوة الأمريكية المدعومة من دول مجلس التعاون تهديداً مباشراً للأمن الوطني الإيراني، وأن دول الخليج تنتهج سياسة سوف تنتج تداعيات خطيرة باستضافتها القواعد الأمريكية، وبمساعدة الإدارة الأمريكية في عسكرة المنطقة والمشاركة في تهديد إيران، وفي عام 2012، اتهمت البحرين إيران بأنها وراء حالة التدخل التي تقودها جماعات المعارضة البحرينية ضد نظام الحكم.

سابعاً: العلاقات الإيرانية - الإماراتية
بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران والإطاحة بالنظام الملكي، اتسم الموقف الإماراتي، كغيره من مواقف دول الخليج العربي، بالقلق وخاصة إزاء مسألة ما سُمي بتصدير الثورة، وإن قوبل تغير النظام في طهران من أبو ظبي بشيء من التفاؤل من ناحية حل قضية الجزر الإماراتية الثلاث، وخاصة أن النظام الجديد دعا إلى علاقات حسن جوار، غير أن التفاؤل الإماراتي ما لبث أن تلاشى، فالقادة الإيرانيون الجدد حافظوا على نفس سياسة النظام الإيراني السابق إزاء مسألة الجزر الثلاث على أنها إيرانية بالكامل، ويذكر في هذا الصدد أن أبو ظبي عرضت على طهران إجراء مباحثات بشأن هذه المسألة، غير أن الجانب الإيراني نأي بنفسه عن مناقشة المسألة، كما رفض عام 1996 اقتراحاً من مجلس التعاون الخليجي بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

شهدت العلاقات بين البلدين تحسناً نسبياً -كما حدث مع بقية دول الخليج- في أعقاب الغزو العراقي للكويت، ليزداد مع وصول الرئيس الإيراني السابق "محمد خاتمي" إلى سدة الرئاسة، كما أسهم في مزيد من التحسن التقارب السعودي - الإيراني الذي أسهم في تخفيف حالات الاحتقان بين الطرفين.

وقد برز هذا التحسن والتقارب بصورة جلية في العديد من المظاهر كان أهمها:
1. تأكيد الإمارات عدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية باستعمال أراضيها لغرض التجسس على إيران، أو أن تكون منطلقاً لأية عمليات عسكرية تستهدف إيران، لكنها في الوقت نفسه لن تكون طرفاً في مشكل لا يمسها، وسيكون لها دور حيادي إذا ما وقع المحظور.

2. تبادل الزيارات واللقاءات بين كبار المسؤولين في الدولتين، وكان من أبرزها زيارة وزير الخارجية الإيراني "متكي" لأبو ظبي، في أول مايو 2007"، تمهيدا لأول زيارة لرئيس إيراني إلى الإمارات منذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971، حيث قام "أحمدي نجاد" بتلك الزيارة، في 13 مايو 2007.

كما شهد العام نفسه لقاءً آخر جمع بين الرئيس الإيراني "نجاد" والشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان"، على هامش اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الدوحة، في الفترة من 3 – 4 ديسمبر 2007.

3. زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث تُعد الإمارات أكبر شريك تجاري إقليمي لإيران.

ويبرز ذلك من خلال عدة مؤشرات أهمها:
أ. أكثر من عشرة آلاف شركة إيرانية أو إماراتية - إيرانية تعمل داخل الإمارات.
ب. أن إجمالي الاستثمارات الخاصة بالإيرانيين داخل الإمارات يزيد عن 300 مليار دولار، وأن هذه الاستثمارات تلعب دوراً مهماً وفاعلاً في الاقتصاد الإماراتي عبر إيجاد الآلاف من فرص العمل.
ج. خلال عام 2007، سُجلت سبع وعشرون شركة اقتصادية مملوكة للإيرانيين في دبي، بينما تعمل 8100 شركة إيرانية - إماراتية داخل الإمارات.
د. توجد أكثر من ألف شركة يحظى الإماراتيون فيها بالنصيب الأكبر مقارنة بحصص الإيرانيين، وأن إجمالي عدد الشركات التي يتشارك فيها الإيرانيون في دبي وحدها يصل إلى عشرة آلاف شركة.
هـ. أكثر من 450 ألف إيراني يعيشون في الإمارات، البالغ عدد سكانها 4.1 مليون نسمة.
و. أشار تقرير للبنك الاستثماري الإماراتي "شعاع كابيتال" -مقره دبي- إلى أن 50% من مشتري الوحدات السكنية في دبي من إيران ودول الكومنولث، مقابل 20% من دول الخليج، و15% من بريطانيا والهند وباكستان.

مما لاشك فيه أنه إذا تركنا الإحصاءات للكشف عن مفردات العلاقات الاقتصادية بين إيران وبين دول مجلس التعاون الخليجي فقد نحتاج إلى دراسة مستقلة، لكن في المقابل نعتقد بأن ما سبق ذكره يكشف لنا بل ويؤكد حالة التباين الشديدة القائمة بين ملف العلاقات السياسية بين ضفتي الخليج من جهة وبين ملف العلاقات الاقتصادية العابرة فوق مياهه وشاطئه.

ففي الآونة الأخيرة دخلت العلاقات مع الإمارات بدورها دائرة التوتر على المستويين السياسي والاقتصادي:
1. على المستوى الأول:
تصاعدت حدة الخلاف حول أزمة الجزر الثلاث، خصوصاً بعد تصريحات وزير الخارجية الإماراتي الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان"، التي شبه فيها الاحتلال الإيراني للجزر بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، فعلي ضوء ذلك انطلقت تهديدات إيرانية إلى الإمارات بدأها قائد القوات البرية في الحرس الثوري الجنرال "محمد بابور"، الذي قال أن المرحلة الثالثة من مناورة "النبي الأعظم 05"، التي بدأت في 22 ابريل 2010، تتضمن القيام بتدريبات للدفاع عن الجزر التي تحتلها إيران في مياه الخليج، ومواجهة "تغلغل العدو"، كما أطلقت بعض أجهزة الإعلام المقربة من الدولة اتهامات للإمارات بدعم المعارضة الإيرانية في الداخل خصوصاً قادة حركة الاعتراض على نتائج الانتخابات "مير حسين موسوي" و"مهدي كروبي".

في 2 يونيه 2012، قام قائد الحرس الثوري الإيراني "محمد على جعفري" بزيارة الجزر الإماراتية الثلاثة المحتلة وتفقد القوات الإيرانية المرابطة في هذه الجزر، وقد عدت الأمارات هذه الزيارة عملاً عدائياً موجهاً للدولة واستدعت سفيرها من طهران للتشاور.

2. على المستوى الثاني:
تقلصت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين على خلفية انخراط الإمارات تدريجياً في الالتزام بتنفيذ العقوبات الدولية الصادرة ضد إيران بسبب أزمة ملفها النووي، وهو ما انعكس في شكل فرض قيود على التعاملات المالية مع المصارف الإيرانية التي أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية فيما يسمي بـ"اللائحة السوداء"، موقفة بذلك مصدراً مالياً حيوياً لإيران، وقد وصل عدد المصارف الإيرانية التي جُمد التعامل معها إلى 41 مصرفاً، فضلاً عن إغلاق 40 شركة محلية وأجنبية قامت بانتهاك العقوبات الدولية عبر بيع إيران مواد يمكن أن تستخدم في صناعة أسلحة نووية.

وقد خلفت هذه الإجراءات الإماراتية استياءً بالغاً لدي إيران، دفع قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأميرال "حبيب الله سياري" إلى القول بأن القوة البحرية الإيرانية لن تسمح للإمارات بتفتيش السفن الإيرانية تطبيقاً للعقوبات الدولية، مضيفاً أن الأمارات لا تمتلك الجرأة على القيام بهذا العمل.

إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

المبحث الثاني: توجهات إيران تجاه منطقة الخليج العربي