إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

القاعدة الرابعة

إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم:

كقوله تعالى:

{ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً } [النساء: 36]

فإنه نهى عن الشرك به في النيات، والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر، والأصغر والخفي، والجلي .

فلا يجعل العبد لله نداً ومشاركاً في شيء من ذلك.

ونظيرها قوله:

{ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً } [البقرة: 22].

وقوله في وصف يوم القيامة:

{ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً } [الانفطار: 19]

يعم كل نفس، وأنها لا تملك شيئاً من الأشياء، لأي نفس أخرى، مهما كانت الصلة، لا إيصال شيء من المنافع، ولا دفع شيء من المضار.

وكقوله تعالى:

{ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ } [يونس: 107]

فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا من كان كشفه بوجه من الوجوه.

ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية: إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره.

وقوله:

{ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ } [فاطر: 2] وقوله { وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ } [النحل: 53]

يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب، أو دفع مكروه، فإن الله هو المنفرد بذلك وحده.

وقوله:

{ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُو } [فاطر: 3]

وإذا دخلت [ من ] صارت نصاً في العموم كهذه الآية:

{ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ } [الحاقة:47]

وقوله:

{ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ } [الأعراف: 59]

ولها أمثلة كثيرة جداً.

القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم 2013_110

» الباب السادس والأربعون: باب ما جاء في التنزيل من إدخال همزة الاستفهام على الشرط والجزاء
» القاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد
» القاعدة الرابعة والعشرون: التوسط والاعتدال وذم الغلو
» القاعدة الخامسة: أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع
» القاعدة الرابعة عشرة

إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم