إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

الفصل السابع:
الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني
تناولنا بعض الصفات الأساسية للاستعمار الاستيطاني، ولكننا سنركز في هذا الفصل من هذه الدراسة عن الصهيونية والعنف، على الجانب العسكري.ويجب أن نؤكد، أن العنف الصهيوني ليس سمة عرضية في الظاهرة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية، فهي سمة عضوية جوهرية، لصيقة بسمات الاستعمار الصهيوني الأخرى.
ولكن ضرورات التحليل هي التي تطلبت (فصلها) عن بقية الصفات، وتناولها كما لو كانت صفة (مستقلة) عن كل الصفات الأخرى.

الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل عام 1948م
اختيرت فلسطين كبقعة لتوطين اليهود فيها وإقامة الدولة الوظيفية القتالية بسبب موقعها الاستراتيجي.
ففلسطين ليست معروفة بثرواتها الطبيعية، وهي صغيرة الرقعة، وأرضها ليست خصبة (فهي ليست في ثراء ولا خصوبة أوغندا التي وقع عليها الاختيار في بادئ الأمر لتكون الوطن اليهودي الجديد ثم عدل عنها).
وموقع فلسطين هو الذي جعلها ضحية مباشرة للاغتصاب الاستعماري الغربي ثم الصهيوني.
وقد قال نابليون: (إن من يسيطر في المعركة على تقاطع الطرق يصبح سيد الأرض).
وفلسطين التي تطل على البحر المتوسط والأحمر وقناة السويس، والتي تقسم العالم العربي الى قسمين وتقع على نقطة الالتقاء بين آسيا وأفريقيا، هي ولا شك موقع ممتاز لإقامة قاعدة لخدمة مصالح الاستعمار الغربي ليفرض إرادته وهيمنته.
وبالفعل، لا يمكن أن نرى الدولة الصهيونية إلا باعتبارها معسكراً كبيراً يخضع أساساً للاعتبارات الاستراتيجية العسكرية وليس للاعتبارات الاقتصادية.
وينطبق الشيء نفسه على الاستيطان الصهيوني ككل فهو مشروع عسكري بالدرجة الأولى، وهو كذلك الهدف الكامن وراء كل مستوطنة على حدة، فهي كيان صهيوني مصغر في طبيعة بنائها ونوعية اعمال مستوطنيها أنفسهم وموقعها (وبخاصة قبل عام 1948).
فهندسة بناء المستوطنات وطبيعة تنظيمها الداخلي آنذاك تكشف عن أغراض هي أقرب ما تكون الى الطبيعة العسكرية البحتة.
إذ كان يخطط لبناء المستوطنات في أماكن يسهل الدفاع عنها كرؤوس التلال والهضاب وعلى مشارف الوديان والممرات.
وليس من قبيل الصدفة أن تكون اول مستوطنة صهيونية في فلسطين (عام 1868) قد أقيمت على جبل الكرمل المشرف على حيفا.
وأن تكون معظم المستوطنات التي انشئت بعد ذلك، خلال فترة الاستعمار البريطاني، قد انشأت على مفارق الطرق، وعلى المرتفعات المشرفة على أماكن التجمعات العربية في المدن والقرى، وعلى الطريق بين يافا والقدس.
وليس غريباً أن نجد أن العسكريين البريطانيين هم الذين اختاروا في بداية الأمر كل المستوطنات الأولى.
وليس غريباً أن نجد ان العسكريين البريطانيين هم الذين اختاروا في بداية الأمر كل المستوطنات الأولى.
وليس غريباً أن نجد كذلك أن مواقع بعض المستوطنات الزراعية في ذلك الوقت لا تؤهلها للزراعة.
وقد بيّن آلون كيف أن الموقع الدقيق للمباني والمنشآت وجميع المرافق في كل مستوطنة جديدة كانت تقرر اختياره هيئة أركان الهاجاناه، بغية تأمين الترتيب الأفضل للهجوم والدفاع (حبيب قهوجي).
وقد كان الفلاحون العرب يسمون هذه المستوطنات (القلاع)، وكانوا محقين تماماً في تسميتهم هذه.
فكل مستعمرة صممت لتكون بمنزلة قلعة حصينة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن المستعمرات المجاورة ايضاً (وهي تذكر الدارس بالمعبد / القلعة في أوكرانيا إبان حكم الإقطاع الاستيطاني البولندي فيها).
ويعتبر هذا التصميم تطبيقاً للتشكيل العسكري الروماني المعروف باسم (الدفاع على شكل أضلاع مغلقة) حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لأعضائها ذاتياً.
ورغم أن المستوطنات كانت مستوطنات زراعية إلا أن الزراعة الاستيطانية لا علاقة لها بالاستثمار الزراعي.
فالموقع وليس التربة هو العنصر الذي يتم على أساسه الاختيار.
ولذا فنحن نسميها (الزراعة المسلحة).
وكان المستوطنون يقيمون مستوطناتهم الزراعية على طريقة السور والبرج.فكانوا يأتون بألواح جاهزة وبرج مراقبة وسياج وخيام على أن تنقل كلها خلسة في ليلة واحدة بمساعدة مئات المستوطنين ويحيطون الأرض العربية المغتصبة بسور من الأسلاك الشائكة ثم يبنون برج مراقبة مزوداً بالأسلحة.
وفي الصباح تكون المستوطنة الجديدة جاهزة، وقادرة على صد (الإرهابيين) العرب الذين اغتصبت ارضهم اثناء الليل.
ثم تبدأ عملية الزراعة والقتال.
وكانت كل مستعمرة (شأنها شأن المستوطن الصهيوني ككل) تتخذ موقعها ضمن إقليم عربي لتخترق تماسكه تجانسه وأمنه وفي دفاعها عن (أمنها) تدخل حالة صراع مع المجتمع المحيط بها وتستولي على مزيد من الأرض.
والطبيعة العسكرية للاستيطان هي رد فعل للرفض العربي.
ولكنها، في الوقت نفسه، جزء لا يتجزأ من المخطط الصهيوني الاستراتيجي الذي يهدف الى تأسيس تجمع استيطاني له هويته وحدوده الحضارية والاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عما حوله والاستيلاء على الأرض العربية، ويهدف كذلك الى تقسيم العالم العربي عن طريق عملية الاستيلاء هذه.
ويمكن تلخيص تكامل البعد الاستيطاني والبعد العسكري في المستوطنات بأن الواحد منهما يخدم الآخر.

الفصل السابع: الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني 2013_110

فالاستعمار الاستيطاني يخدم العمل العسكري فيما يلي:
1ـ تشارك المستوطنات في عملية البناء العسكري الدفاعي، وخصوصاً فيما يتعلق بتأمين الحدود الخارجية والمناطق الداخلية الحيوية.
2ـ تشكل المستوطنات قواعد للقوات المسلحة ومراكز لوثوبها خارج أراضي اسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع الاقليمي.
3ـ المستوطنات في واقع الأمر مستودع للقوى البشرية المدربة عسكرياً واللازمة للقوات المسلحة.
4ـ بعد ضم المناطق الجديدة تقوم المستوطنات بملء الفراغ وخلق الوجود المادي السكاني لها.
وإذا كانت المستوطنات تخدم الاستراتيجية العسكرية الصهيونية فالعكس ايضاً صحيح فالمؤسسة العسكرية تخدم المستوطنات.
1ـ تقوم القوة العسكرية الصهيونية بتوفير الأراضي والمشاركة في الدفاع عنها، وبالتالي تهيئة الظروف المناسبة لازدهار الاستعمار الاستيطاني.
2ـ تقوم المؤسسة العسكرية بتخليق الزارع الجندي اللازم لإقامة المستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين الحدود.
إن الاستيطان الصهيوني هو جوهر المشروع الاستيطاني الصهيوني الذي يهدف الى اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية من أهلها وإحلال عنصر بشري وافد محلهم، ولذا فهو مشروع لا يمكن تنفيذه إلا بالعنف، ومن هنا طبيعته العسكرية.
ويمكن دراسة طريقة توزيع المستوطنات الصهيونية وإعادة انتشار القوات المسلحة الاسرائيلية في الإطار نفسه.
الطبيعة العسكرية التوسعية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني بعد عام 1948
بعد أن أمّن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني موطأ قدم (للشعب اليهودي) ورقعة من الأرض هي بداية (وطنه القومي اليهودي)، كان لابد من استيراد المزيد من المهاجرين اليهود والتهام المزيد من الأرض، أي أنه كان لا مفر من التوسع السكاني والجغرافي، وقد أعلن أحد اعضاء حركة إسرائيل الكبرى معارضته قرار الأمم المتحدة رقم 242 على اساس أنه قد يسفر عن خنق الصهيونية (وهي في ذروة اندفاعها).
فالانتصارات الصهيونية هي التي أعطت دفعة قوية لحركة الهجرة من الاتحاد السوفيتي، وذلك على عكس الانسحاب من الأراضي الذي يتسبب في ضعف الصهيونية ووهنها.
وأضاف: إن التوسع الصهيوني هو الذي يعطي المجتمع الاسرائيلي معنى وهدفاً.

ويمكن تفسير هذا الوضع بالإشارة الى العناصر التالية:
1ـ نبتت الصهيونية في تربة إمبريالية غربية ترى أن العالم إن هو إلا مادة يغزوها الإنسان ويوظفها لصالحه.
وعملية الغزو هذه عملية تستمر الى ما لا نهاية، ذلك أن عقيدة التقدم علّمت الإنسان الغربي أن التقدم لا نهائي وأن المادة التي سيقوم بغزوها هي الأخرى لا متناهية.
2ـ طرحت الصهيونية نفسها على أنها ستقيم دولة الشعب اليهودي بأسره، وهو ما يعني أن عملية نقل السكان التي تنطوي عليها الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة يمكن أن تستمر الى أن يتم نقل كل يهود العالم، كما يعني الشره المستمر للأراضي.
3ـ أحد عناصر الثالوث الحلولي الصهيوني هو الأرض، بل إن بعض الاتجاهات الصهيونية تعطي أولوية لهذا العنصر على كل العناصر الأخرى، ولكن حدود هذه الأرض غير معروفة المعالم على الإطلاق ولم يتم الاتفاق بشأنها.
4ـ الأرض هي المصدر الأساسي لتدفق فائض القيمة على الكيان الاستيطاني (وبخاصة قبل عام 1948)، وهي القاعدة التي سيؤسس عليها الجيب الاستيطاني، وكلما اتسعت هذه القاعدة ازداد تدفق فائض القيمة وازداد الجيب الصهيوني قوة.
لكل هذا ليس من الغريب أنه بعد انتهاء المؤتمر الصهيوني الأول قام أحد الصحفيين بنصيحة هرتزل بأن يدرس برنامج فلسطين الكبرى قبل أن يفوت الأوان، بحيث يمكن وضع عشرة ملايين يهودي فيها.
وقبل ذلكن كان الصهيوني غير اليهودي، وليام هشلر، قد طلب من هرتزل، في 26 ابريل 1896، أن يتبنّى الشعار التالي ويروجه كشعار للدولة اليهودية: (فلسطين داود وسليمان).
ويبدو أن الاقتراح قد ترك انطباعاً ايجابياً لدى الزعيم الصهيوني، ذلك أنه، بعد عامين، حدد منطقة الدولة اليهودية على أنها تمتد من نصر مصر الى الفرات.وقد ردد الحاخام فيشمان (عضو الوكالة اليهودية) هذا الشعار في 9 يوليه 1947، أثناء شهادته أمام لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة، فقال: الأرض الموعودة تمتد من نهر النيل حتى الفرات، وتشمل اجزاء من سوريا ولبنان.وهذا يوضح أن شعار (من النيل الى الفرات) ليس مجرد فريدة عربية وليس نتاج العقلية التآمرية، وانما هو جزء من التصور الصهيوني.
ومع هذا، ينبغي على المرء ألا يأخذ صيغة (من الفرات الى النيل) هذه بجدية تامة، فهي لا تعدو أن تكون أحد الأحلام الصهيونية.
ولكن، ومع ذلك، يجب ألا يهمل المرء أوهام العدو عن نفسه كلياً، فهي تعطينا مؤشرات عن نيته وعن تصوره لحدود حركته.
وعلى كل، فإن ما يهمنا في السياق الحالي ليس الحدود الجغرافية او التاريخية الوهمية للدولة الصهيونية وإنما الذهنية الصهيونية التوسعية نفسها.
وقد يكون من الأفضل أن نأخذ بعين الاعتبار الكلمات التي سجلها هرتزل في يومياته حين قال: كلما زاد عدد المهاجرين اتسعت رقعة الأرض، أي أنه لم يعرّف حدود الأرض بشكل قاطع، وإنما آثر أن يحتفظ بحدود مطاطية تتغير بتغير القوة الذاتية الصهيونية، التي عرّفها هو بتزايد عدد المهاجرين.
ورؤية هرتزل هي الرؤية التي تبناها الصهاينة بعد ذلك.
ولا يختلف ذلك عن رؤية رعنان فايتس رئيس قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية إذ يقول: (إن مخططي الاستيطان الصهيوني… عملوا على أساس أن حدود المستقبل للدولة اليهودية يجب أن تعيّن من خلال أنظمة من المستوطنات السكانية، تبدأ كنقاط استيطانية وتأخذ بالتوسع لأكبر مساحة من الأرض وجمع اكبر عدد من يهود العالم وتركيزهم في (اسرائيل) من خلال عملية انقلاب ديموغرافي (سكاني) يحل من خلالها اليهود محل المواطنين العرب).
وهكذا يرتبط الاستيطان بالتوسع بالإحلال.
وهذه الرؤية هي التي تم تطبيقها في نهاية الأمر في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام 1948ن وقبل وبعد عام 1967، حيث تأخذ التوسعية الصهيونية في ظروف الكثافة السكانية العربية شكل الزحف من قبل المستوطنات المختلفة التي يتم تشييدها ويتم تسمينها وتوسيعها لتطويق العرب داخل معازل.
والطريف أن هذا التصور الصهيوني لا يختلف كثيراً عن التصور التقليدي لبعض الحاخامات اليهود الذين شبهوا الأرض بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد بالشبع والري، فالأرض المقدّسة تنكمش إذا هجرها ساكنوها من اليهود وتتمدد إن جاءها اليهود من كل بقاع الأرض.
ويبدو أن القيادة الصهيونية، منطلقة من تصورات سياسية شبيهة، آثرت عدم إعلان دستور للدولة الصهيونية حتى يترك المجال مفتوحاً أمام التوسع اللانهائي، ذلك لأن الدستور (الرسمي) يتطلب رسماً دقيقاً للحدود.
ويقدم عضو الكنيست السابق الصحفي اوري افنيري قراءة ذكية لتاريخ الدولة العبرانية في الماضي وتاريخ الدولة الصهيونية في الحاضر، فيبين أن قيامهما لم يكن يستند الى قوتهما الذاتية وإنما الى ضعف الشعوب القاطنة في فلسطين (الكنعانيين في الماضي والعرب في الحاضر).
ثم يذكر افنيري أن ما يدفع الصهاينة ويقرر حركتهم ليس الدافع العقائدي (الآخذ في الضمور) وإنما موازين القوى وحسب.
ومن ثم، فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسوّغ يتلو (خلق الحقائق الجديدة).
ولذا، فإنه يتنبأ بأن التوسع الصهيوني لن يتوقف مادام هناك فراغ بسبب الغياب العربي، ويتنبأ بأن هذا التوسع سيستمر حتى يتخطى حدود اسرائيل الكبرى نفسها إذا سنحت الفرصة، أي ان القوة الذاتية الصهيونية (لا الأوهام العقائدية) هي التي تحدد مدى التوسعية الصهيونية.
إن كون اسرائيل كياناً توسعياً في جوهرها يجعلها لا تعدم الذرائع والمبررات المختلفة للتوسع، بل إن هذه الذرائع تصير ضرورة لتسويغها التوسع واضفاء نوع من الشرعية الشكلية عليه.
وعندما تلوح الفرصة (المتمثلة في ميل موازين القوى بمعناها الشامل لصالحها) لتوسيع الحدود يتم اتخاذ الوسائل التي تحقق ذلك، فالفكرة الصهيونية قائمة على التوسع والاستيلاء على الأرض.
وقد قال ديفيد بن جوريون في المقدمة التي كتبها لتتصدر الكتاب السنوي لحكومة اسرائيل عام 1952 إن (دولة اسرائيل قد قامت فوق جزء من أرض اسرائيل) وهو ما يؤكد كون التوسع الصهيوني في طليعة الأهداف التي تجاهر بها اسرائيل، حيث كانت حدود (الوضع الراهن) بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة تبقى في نظر بن جوريون اشبه بالحدود الانتقالية او المؤقتة، طالما أن حدود الدولة لم تأت مطابقة لحدود الأمة المنشودة.
فالخريجة التي رسمتها الصهيونية لمملكتها الموعودة مازالت اوسع بكثير من المساحات التي تم احتلالها والاستيلاء عليها بقوة السلاح.
وينتقد بن جوريون افتراض وجود حدود تاريخية وطبيعية ثابتة للدولة، فالحدود تتغير وفق تغير الظروف والمراحل الزمنية المختلفة.
ولذا لابد من إعادة النظر في مصطلح (حدود طبيعية)، فهو يرى أن الظروف الطبيعية قد تجبر الدولة على إعادة النظر مرة أخرى في تعيين حدودها الطبيعية واستبدال حدود جديدة بها كلما دعت الضرورة.
ومما يجدر ذكره أن الصهيونية قد عرفت تيارات مختلفة، ولكن قيادة المشروع الصهيوني تدور في إطار نوع من الإجماع الصهيوني الذي لا يختلف بشأن مبدأ التوسع نفسه وإنما بشأن وسيلته وشكله.
ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب 1956 لم تسمح بترسيخ السيطرة الصهيونية على المناطق المحتلة في غزة وسيناء، فإن حرب 1967 ـ وما ترتب عليها من احتلال الاراضي العربية في سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة ـ شكلت منعطفاً بارزاً في تاريخ التوسع الصهيوني باعتبار أن الكيان الصهيوني حقق اقصى اتساع له ووصل الى الحدود الآمنة.
ويجب التنبيه الى أن التوسعية الصهيونية ليست مقصورة على الأراضي العربية التي تقع خارج حدود الدولة الصهيونية، فهناك التوسع الداخلي من خلال مصادرة الأراضي العربية.
وثمة خلل أساسي في التوسعية الصهيونية، فالقاعدة السكانية لا يمكن أن تتسع بنفس القدر الذي تتسع بها قاعدتها الجغرافية إن صح التعبير، ولذا فإن ضم الأراضي يعني ايضاً ضم عناصر عربية غير يهودية آخذة في التكاثر وفشلاً في خلق الكثافة السكانية اليهودية التي يتم التوسع باسمها، وهو ما يخلق (مشكلة سكانية) للكيان الصهيوني ويشكل خطراً على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية.
ولذا، فإن الاستعمار الصهيوني يفقد احلاليته ويتحول الى استعمار مبني على التفرقة العرقية (الأبارتهايد).
ومعنى ذلك أنه قد ظهر تناقض عميق بين طابع الدولة الصهيونية الإحلالي وبين طابعها التوسعي.
ومع تناقص معدلات الهجرة اليهودية الى اسرائيل وزيادة معدلات النزوح الى الخارج، ومع اندلاع الانتفاضة وفشل الصهاينة في قمعها، ظهرت نواة داخل الكيان الصهيوني ترى أن التوسع وضم الأراضي قد يضر بطبيعة الدولة اليهودية لأن الأراضي العربية تأتي معها كثافة عربية سكانية.
ومن هنا ظهر التناقض بين الصهيونية السكانية (او الديموغرافية او السوسيولوجية) من جهة، ومن جهة أخرى صهيونية الأراضي.
ويرى أنصار الصهيونية السكانية أنه لابد من الفصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وهو ما يعني وقف المشروع الصهيوني التوسعي، والسماح بقدر من الحكم الذاتي الفلسطيني يساهم في واقع الأمر في عزلهم عن الاسرائيليين ويحتوي القنبلة الديموغرافية المتوقعة.
أزاء ذلك تم طرح مشروع آلون كنموذج لسائر المشاريع الصهيونية التي كانت تسعى وراء حل وسط يجمع بين الحد الأقصى من (الأمن) و(الأرض) والحد الأدنى من السكان الفلسطينيين العرب الذين يعيشون تحت الحكم الاسرائيلي بحيث تتم اقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية وغزة، وتسلّم المناطق الآهلة بكثافة سكانية عربية الى ادارة عربية.
ويعتبر اتفاق اوسلو (سبتمبر 1993) تطبيقاً لفكرة منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع نمو اتجاه متزايد داخل اسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وعلى الرغم من هذا يمكن القول إن اتفاقية أوسلو قد فرضت حدوداً على الدولة الصهيونية لأول مرة في تاريخها.
ويوجد اتفاق عام بين جميع هذه المشاريع على عدم الانسحاب الكامل، وعلى ضم أجزاء مهمة الى اسرائيل بصورة نهائية، في حين أنها تعتبر ضم القدس أمراً مفروغاً منه ولا رجعة فيه، وبالنسبة لمرتفعات الجولان، فهناك اجماع شبه كامل على عدم الانسحاب منها او الانسحاب بشروط تعجيزية تضمن التطبيع والأمن الكاملين لإسرائيل.
وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الاسرائيليين، من اليمين الديني والعلماني، يرفض بصورة مطلقة التنازل عن أية منطقة ضمن حدود أرض اسرائيل التاريخية، أرض اسرائيل من البحر حتى النهر، ويعرض فكرة الترانسفير وطرد العرب كوسيلة للتغلب على العقبة السكانية التي تقف دون الضم الرسمي، وهذا ليس بجديد او مستعصي على الفكرة الصهيونية، مع إمكانية قيام اسرائيل بشن حرب جديدة تدفع في إطارها -كما فعلت في الحروب السابقة- مئات الآلاف من العرب الى مغادرة المناطق المحتلة الى الأردن خاصة.
وهذا الانقسام الذي عبر عن نفسه من خلال التناقض بين الصهيونية السكانية وصهيونية الأراضي، بدأ يأخذ شكلاً جديداً وهو الحديث عن اسرائيل الكبرى جغرافياً في مقابل اسرائيل العظمى اقتصادياً.

اسرائيل الكبرى جغرافياً أم اسرائيل العظمى اقتصادياً؟
اسرائيل الكبرى (من النيل الى الفرات) هي الحلم الصهيوني الأكبر الموجود بشكل كامن في كتابات المعتدلين وبشكل علني في كتابات من يُقال لهم (المتطرفون).
ومصطلح (اسرائيل الكبرى) مصطلح غير محدد المعالم يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية التي ضمت عام 1967.
ولكن بما أن حدود أرض الميعاد او إرتس يسرائيل محل خلاف بين المفسرين، فإن المطالبين بضم كل أراضي اسرائيل يختلفون فيما بينهم حول ما يجب ضمه وما يجب تركه.
ومفهوم اسرائيل الكبرى لم يعد مفهوماً مهماً في الفكر الاستراتيجي الصهيوني في اسرائيل، فظهور النظام العالمي الجديد قد غيّر وظيفة اسرائيل وطبيعة دورها، ولم يعد ضم الأراضي مسألة حيوية بالنسبة لها، بل أصبح (من وجهة نظر بعض الصهاينة) عنصراً سلبياً.
فإسرائيل تحاول الآن أن تلعب دوراً وظيفياً جديداً يتطلب منها التغلغل في العالم العربي بالتعاون مع بعض النخب الثقافية والسياسية العربية الحاكمة كجزء من عملية تدويل المنطقة وضمها الى السوق العالمية والنظام العالمي الجديد.وهذا يتطلب أن تتخلى اسرائيل عن لونها اليهودي الفاقع وكل المتتاليات السياسية والعسكرية المرتبطة بهذا اللون.
واسرائيل الكبرى جزء من المتتالية القديمة التي طرحت اسرائيل كدولة يهودية غربية وقاعدة للاستعمار الغربي في العالم العربي تلعب دور الشرطي وتحاول اغتصاب الأرض وطرد السكان او تسخيرهم.
أما إسرائيل الجديدة فهي جدّ مختلفة.
وكما قال بيريز: (إن الشعب اليهودي لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة… إنه يريد فقط أن يشتري ويبيع وأن يستهلك وينتج، فعظمة اسرائيل تكمن في عظمة اسواقها).
وقد حدث تحول في اللهجة الصهيونية مثّله بعض قادة حزب العمل واليسار الاسرائيلي مثل شيمون بيريز ويوسي بيلين ويوسي سريد (وإن كان قد تراجع عنه الرئيس الحالي لحزب العمل، ايهود باراك).
حدث هذا التحول في اتجاه التخلي عن نظرية (الحدود الجغرافية) واستبدال نظرية (الحدود الاقتصادية) بها، ويعود هذا التحول الى استنتاجهم أن القدرة على احتلال المزيد من الأراضي العربية غير ممكن بدون التكلفة الباهظة للاحتلال المستمر وامتلاك الأقطار العربية اسلحة تهدد الأمن الاسرائيلي من جهة، ولعجزها عن إسكان الأراضي المحتلة بالمستوطنين اليهود من جهة أخرى، في ظل عجزها عن توفير الأمن لهم أولاً، ومتطلبات الحياة الاستيطانية ثانياً.
إن الظروف الذاتية والموضوعية تستلزم استبدال نظرية مشروع (اسرائيل الكبرى) جغرافياً بمشروع (اسرائيل العظمى) اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً بحيث يستطيع النفوذ والسيطرة الاقتصاديين ان يحققا الاهداف الصهيونية بصورة اكثر رسوخاً وأطول عمراً، وأقل كلفة وخسارة بشرية.
أما مشروع اسرائيل الكبرى جغرافياً عندما يضم الفلسطينيين فإن جسمها يتلوث وتظل حبلى بالمشاكل والاضطرابات، وتبقى عرضة للمجابهات المسلحة مع الجيران، وللتوتر في علاقاتها الدولية وللأوضاع الاقتصادية المتقلبة ولانخفاض عدد المهاجرين اليها.
فالطريق الى اسرائيل الكبرى يمر عبر الحروب والمجابهات العسكرية، أما الطريق الى (اسرائيل العظمى) فيمر عبر الدبلوماسية والتلويح بالقوة، فإسرائيل العظمى تظل محتفظة بتفوق عسكري نوعي قائم بالأساس على الرادع النووي.
إن (اسرائيل العظمى) تقبل التنازل عن بعض الأراضي العربية المكتظة بالسكان، والتي تعتبرها حقاً تاريخياً جزءاً من أراضي اسرائيل التوراتية ولكنها، كما يقول بيريز، ستكون قد (أدت واجباً تاريخياً تجاه نفسها، وذلك بحماية طابعها الخاص من الإفساد والتشويه).
ومقابل ذلك سوف ترفع المقاطعة العربية عن اسرائيل وتفتح اسواق المنطقة أمام البضائع الاسرائيلية.
وتقوم السوق الشرق اوسطية على اساس تكامل الطاقات وتقسيم العمل بين النفط العربي، والمياه التركية، والكثافة السكانية والسوق المصرية، والخبرة والمهارة الاسرائيلية، وتحل مشكلة المياه في اسرائيل بإقامة مشاريع مشتركة لاستثمار مياه الأنهار الكبرى في المنطقة.
وهذا المشروع هو الذي سوف يحقق الأمن لاسرائيل ويحقق (أسرائيل العظمى) التي لن تحكم الفلسطينيين فقط بل ستحكم العرب جميعاً، وتتحقق لها السيطرة والهيمنة والتربع على كامل المنطقة وثرواتها، وتدجين الشعب العربي وتطويعه، وتخريب النسيج الاجتماعي في العالمين العربي والاسلامي، وهذا تأكيد استمرارية مشروعها الأساسي القائم على التوسع.
ومع هذا لا يزال جزء كبير من اليمين الصهيوني يؤمن في قرارة نفسه ويتمسك بفكرة اسرائيل الكبرى، فقد صرّح اسحق شامير في لحظة تاثر وجداني عميق من تدفق المهاجرين المستوطنين السوفيت بأن (اسرائيل الكبرى من البحر الى النهر هي عقيدتي وحلمي شخصياً)، وأنه (بدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود الى ارض الميعاد ولا أمن الاسرائيليين وسلامتهم)؛ ونتنياهو مازال يريد العودة الى (الحدود التوراتية) بإعادة الحياة الى اسرائيل الكبرى.

المؤسسة العسكرية الاسرائيلية وعسكرة المجتمع الاسرائيلي
المجتمعات الاستيطانية (سواء في أميركا الشمالية او في جنوب افريقيا) مجتمعات ذات طابع عسكري بسبب رفض السكان الاصليين لها وبسبب أنه لا يمكن وضع الاسطورة الإستيطانية موضع التنفيذ إلا بقوة السلاح.
واسرائيل لا تشكل أي استثناء من هذه القاعدة، فهي مجرد تحقق جزئي لنمط متكرر عام.
وقد ظهرت منظمات ومؤسسات وميليشيات عسكرية قبل عام 1948 دمجت كلها في مؤسسة واحدة، هي المؤسسة العسكرية الاسرائيلية التي اصبحت العمود الفقري للتجمع الاستيطاني الصهيوني.
ويتميز المجتمع الاسرائيلي بصبغة عسكرية شاملة قوية، فجميع الاسرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالاً ونساء يؤدون الخدمة الإلزامية.
وينطبق على هذا المجتمع وصف (المجتمع المسلح)، او (الأمة المسلحة) كما يصف الاسرائيليون انفسهم (او جيش في اجازة، كما قال أحد الأدباء الاسرائيليين).
وتتشكل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية من العناصر العسكرية في المجتمع الاسرائيلي، وتضم هيئة اركان الجيش الاسرائيلي، والضباط المحترفين فيه، وأجهزة المخابرات المختلفة، ومعاهد الدراسات الاستراتيجية، ومختلف التنظيمات التي يمتد اليها اشراف الجيش، وأفواج الضباط السابقين المنتشرين في المناصب الاستراتيجية في مختلف انحاء الدولة، بالإضافة لرجال الشرطة، والسياسيين الذين ارتبطت حياتهم ومواقفهم بدور الجيش.
ومع هذا فمن العسير جداً تحديد حدود المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، بسبب استيطانية الدولة الصهيونية ولا تاريخيتها، وبالتالي حتمية لجوئها للعنف لتنفيذ أي مخطط، لهذا نجد أن اسرائيل هل دولة تأخذ معظم الأنشطة فيها صفة مدنية / عسكرية في آن واحد.
وحيث إن معظم جيشها من قوات الاحتياط يصبح من الصعب التمييز بين المدنيين والعسكريين، ويصبح في حكم المستحيل العثور على حدود فاصلة بين النخبة العسكرية والنخبة السياسية، إذ يتبادل افراد النخبتين الأدوار ويقيمون التحالفات في الأحزاب والهستدروت والكنيست وغيرها من المنظمات.
ولا تمثل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية بالنسبة لاسرائيل مجرد آلة مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية ومصالحها الحيوية، ولكنها تتغلغل في معظم اوجه الحياة السياسية، بدءاً بإقامة المستوطنات وتنظيم الهجرة الى اسرائيل، وتحقيق التكامل بين المهاجرين اليها، وتنظيم البرامج التعليمية لأفراد الجيش، ومراقبة اجهزة الإعلام وتوجيهها، وتطوير البحث العلمي، الى تحديد حجم الانفاق العسكري بما يؤثر على عموم الأحوال الاقتصادية للدولة، والتأثير على مجال الصناعة وخصوصاً الصناعات الحربية والإلكترونية، ومجال القوى العاملة والتنمية الادارية.
وتقوم المؤسسة العسكرية بدور مهم في التأثير في وضع الأراضي العربية المحتلة وتحديد الأراضي التي يتم ضمها الى اسرائيل، وطرد العرب من هذه الأراضي.
ويضاف الى ذلك أن المؤسسة العسكرية تحتفظ بصلات وثيقة، بهدف التنسيق والمتابعة، مع معظم أجهزة الدولة مثل وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والعمل والتربية والتعليم والشرطة والزراعة والشؤون الدينية.وللمؤسسة العسكرية شبكة للعلاقات الخارجية تشمل الاتصالات من أجل الحصول على معلومات أو اسلحة، والقيام بعمليات سرية في الخارج، وتدريب أفراد من الدول النامية على القتال.
وتشكل وزارة الدفاع الاسرائيلية وقمة جيش الدفاع مركزاً لقوة سياسية واقتصادية واجتماعية لا مثيل لها في العالم باستثناء بعض انظمة الحكم الديكتاتورية العسكرية مثل جنوب افريقيا (قبل سقوط النظام العنصري).
فحجم التفاعلات التي تشترك فيها المؤسسة العسكرية الاسرائيلية تقدم نموذجاً خاصاً ومتميزاً لدور العسكريين، وهو الدور الناجم عن البعد التاريخي للوظيفة العسكرية المصاحبة نشأة الكيان الاستيطاني الصهيوني، وهو ما جعل عسكرة المجتمع الاسرائيلي في جميع المجالات مسألة حتمية.

وسنتناول في هذا الجزء الجانبين السياسي والاقتصادي وحسب، مع علمنا بأن العسكرة عملية أكثر شمولاً وعمقاً وبنيوية.
1ـ عسكرة النظام السياسي:
إن هيبة ونفوذ المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الاسرائيلي تنطلق من أن اهم المسائل في هذه الدولة هي مسائل الحرب والسلام، والوظيفة العسكرية للدولة تسيطر على الوجود السياسي سواء في فترات السلم نتيجة تعدد الوظائف التي تقوم بها، او في فترات الحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاتي للبلاد وفرض سطوتها.
ولذا نجد أن العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط الاستراتيجي بل يحتكرونه.
فهذه الهيمنة هي التي تضع التخطيط الاستراتيجي وتتخذ الخطوات التكتيكية.
وباستثناء العسكريين في الاتحاد السوفيتي السابق، يمكن أن يقال إن الجيش الاسرائيلي هو المؤسسة العسكرية الوحيدة في العالم التي لديها سلطة تامة تقريباً في المسائل الاستراتيجية والتكتيكية.
وقد تحولت وزارة الدفاع الاسرائيلية الى أهم مركز من مراكز القوى في اسرائيل.
وازدادت أهمية هذه الوزارة في اعقاب حرب 1967، واقترنت في الغالب بقوة أعلى منصب رسمي في اسرائيل، أي منصب رئيس الوزراء، حيث ان كثيراً من رؤساء الوزراء يأتون عن طريق وزارة الدفاع وغالباً ما يحتفظون بها الى جانب رئاسة الوزارة.
ولعل مثال ذلك بن جوريون وتمسكه بالمنصبين طوال حياته، وكذلك بيجين ثم اسحاق رابين الذي اغتيل وهو يجمع بين المنصبين، ولعل انتخاب ايهود باراك رئيساً لحزب العمل هو استمرار لنفس التقاليد.
وتعد العلاقات بين الثالوث (رئيس الوزراء ـ وزير الدفاع ـ رئيس الأركان) محور العلاقات المدنية العسكرية، وأي انهيار فيها يؤدي الى نتائج مأساوية.
وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ اسرائيل عام 1954 بين شاريت ولافون وديان، وفي عام 1981 ـ 1983 بين بيجين وشارون وإيتان.
وهناك دلائل تشير الى وجود تواترات في العلاقة بين المؤسسة العسكرية ونتنياهو، (كما سنبين فيما بعد).
ولكن التنافس غالباً ما يكون بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء، بينما يقوم رئيس الأركان بالميل لرأي أحدهما ليقويه أمام نده.
وقد سعت الأحزاب الاسرائيلية، وبصفة خاصة بعد حرب 1967، لضم القادة العسكريين اللامعين اليها بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات، وهكذا كانت الاتصالات تجرى مع هؤلاء القادة قبل تركهم مناصبهم.
وجاء قرار الكنيست عام 1973 بإباحة اشتراك القادة العسكريين في الانتخابات ليتوج الدور السياسي للقادة العسكريين.
وتعد المؤسسة العسكرية في اسرائيل مصدراً رئيسياً للتجنيد للمناصب الحكومية العليا والمناصب السياسية الحزبية حيث هذه المناصب الحزبية ممرات شبه إجبارية لتولي مناصب حكومية.
وتؤكد الدراسات ان 10% من كبار الضباط المسرحين يتفرغون للعمل السياسي.
كما أن إدارة الوضع الأمني في المناطق المحتلة سواء بعد حرب 1967 او بعد عملية إعادة الانتشار في أعقاب اوسلو (2) او لمواجهة حركات المقاومة الإسلامية التي لم تضع سلاحها بعد (كحركتي حماس والجهاد الاسلامي) جعلت وزارة الدفاع والحكام العسكريين ومجموعة الاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق المحتلة بمنزلة حكومة عسكرية مصغّرة تقوم بمهام عسكرية وسياسية بارزة.
وتحمل السياسة الخارجية هي الأخرى بصمة المؤسسة العسكرية الاسرائيلية.
فرئاسة الأركان والجهاز الأمني هما الجهتان الوحيدتان اللتان تتوليان منذ سنوات مهمة تقويم الوضع الأمني.
وكما يقول شلومو جازيت، رئيس الاستخبارات الاسرائيلية السابق، إنه لا يوجد في الجهاز المدني هيئة مشابهة لرئاسة الأركان وشعبة الاستخبارات قادرة على تفحص المعطيات الأمنية وبلورة الوضع القومي.

2ـ عسكرة الاقتصاد:
اتسم المجال الاقتصادي الاسرائيلي بالنزعة العسكرية وخصوصاً بعد حرب 1967، حيث تحول الانتاج العسكري الى الفرع الانتاجي القائد في بنية الانتاج والتصدير.

ويؤكد ذلك جملة من المؤشرات لعل من أهمها:
* تزايد الانفاق العسكري من 18% عامي 1985 ـ 1986 الى حوالي ثلث الموازنة المالية (33%) مع تزايد التزامات اسرائيل العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها (صواريخ ـ اقمار صناعية ـ اسلحة نووية).
* تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية (سواء قطاع الصيانة او قطاع الانتاج) بحيث اصبح أكبر قطاع صناعي في اسرائيل سواء استناداً لمعيار رأس المال الثابت او اليد العاملة حيث اصبحت تمثل 40% من اجمالي الصناعة في اسرائيل.
* دخول هذا القطاع في علاقات مشاركة مع كبريات الاحتكارات الاجنبية التي تمتلك فروعاً لها في اسرائيل ومع الشركات الاسرائيلية الاخرى الامر الذي جعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من العمولات، بل اصبح بعضهم من كبار الرأسماليين في المجتمع الاسرائيلي.
* تطور الصادرات العسكرية المطرد وتصاعد نسبتها في الصادرات الصناعية، وهي تحتل في الوقت الحاضر المرتبة الثالثة من جملة عائد اسرائيل من العملة الصعبة بعد الماس والسياحة.
* تسريح كبار العسكريين لا يعني ملازمتهم للمنازل في المجتمع الاسرائيلي، بل يعني توليهم ادارة شركات صناعة الاسلحة او ادارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والهستدروتية حيث يشكلون، حسب بعض التقديرات، ثلاثة ارباع مديري الفعاليات الاقتصادية على اختلاف أنواعها.
ومنذ قيامها تعطي اسرائيل الاولية للانفاق العسكري، طبقاً للاستراتيجية الاسرائيلية الهادفة الى المحافظة على بقاء الجيش الاسرائيلي أقوى قوة عسكرية في المنطقة، وهو ما يتطلب الحصول على أرقى الاسلحة المتطورة، واستيعاب مستجدات التكنولوجيا الحديثة، فازداد حجم الانفاق العسكري بصورة مطردة.
فقد كانت نسبة الانفاق العسكري من الناتج القومي الاجمالي اقل من 10% في مطلع الخمسينيات، ثم أخذت في التزايد مع كل حرب جديدة حتى بلغت 32.8% بعد حرب 1973، وهي أعلى نسبة في العالم، كما ان نسبة الانفاق العسكري من الناتج القومي الاجمالي كانت أعلى من نسبته في سوريا او في مصر، (وهما البلدان اللذان تحملا العبء الاكبر في الصراع العربي الاسرائيلي).
ولكن من المهم ملاحظة ان الازدياد الهائل في الانفاق العسكري الذي بدأ مباشرة بعد حرب 1967 اعتمد في الدرجة الاولى على المساعدات الامريكية التي لولاها لعجز الاقتصاد الاسرائيلي عن تحمل اعباء هذا الانفاق الهائل.
وقد استر معدل الانفاق العسكري عالياً، حتى ان حكومة نتنياهو لم تف بوعدها بتخفيض الانفاق العسكري بنحو 5 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) بل رفعت الانفاق العسكري باكثر من ملياري شيكل عام 1997، الامر الذي يعزز تمحور الدولة الصهيونية حول المؤسسة العسكرية.
وقد ترافق الارتفاع الكبير في الانفاق العسكري مع نمو صناعة السلاح التي اعطيت أولوية كبيرة كي تصبح اسرائيل مكتفية ذاتياً على صعيد التسلح، وكان احد أسباب ذلك الحظر الفرنسي على بيع الاسلحة لاسرائيل بعد حرب 1967.
ان نمو صناعة السلاح وتطورها الكبير قد أديا، ايضاً، الى نمو ما يسمى (المجمع العسكري/الصناعي)، وذلك يعود الى ان عداً كبيراً من المنشآت الصناعية اصبح يعتمد اعتماداً أساسياً على العقود التي يحصل عليها من وزارة الدفاع، لذلك اصبح من مصلحة هذه المنشآت تعيين جنرالات وضباط سابقين في مراكزها القيادية.
فالضباط في الجيش الاسرائيلي يتقاعدون في سن مبكرة نسبياً (40عاماً)، الامر الذي يفسح لهم مجال مزاولة مهنة جديدة.
ومن الطبيعي ان تكون تلك المهنة ادارة شركات صناعية تربطها علاقة بصناعة السلاح، ذلك ان لهم خبرة بالسلاح أولاً، ويستطيعون الاعتماد على علاقاتهم بالجيش ثانياً.
إن ظاهرة المجمع العسكري/الصناعي موجودة في كل الدول الصناعية، وخصوصاً الولايات المتحدة الامريكية.
لكن الموضوع في اسرائيل يكتسب أهمية اضافية لانه مكمل لظاهرة المجمع العسكري/ السياسي الموجود منذ قيام دولة اسرائيل، ذلك ان جنرالات الجيش الاسرائيلي يحتلون، بعد تقاعدهم، مراكز قيادية سياسية.
فرئيس الدولة الحالي (وايزمان) كان قائداً لسلاح الجو، ورئيس الحكومة (رابين) كان رئيساً لاركان حرب الجيش، واربعة آخرون من رؤساء الاركان (موشيه ديان ـ حاييم بار ـ بارليف ـ بيجال يادين ـ رفائيل ايتان) أصبحوا فيما بعد وزارة الدفاع.
وقد تركت عسكرة المجتمع الاسرائيلي ـ اضافة الى الدور الوظيفي للدولة ـ آثارها على السياسة الخارجية للدولة، فاصبحت اسرائيل مصدراً للخبرات العسكرية والامنية الى مناطق تغطي مساحة شاسعة من العالم مثل دول امريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية وحتى بعض الدول الاشتراكية السابقة.
ورغم عسكرة المجتمع الاسرائيلي على المستويين السياسي والاقتصادي إلا ان مكانة المؤسسة العسكرية قد اهتزت قليلاً في الآونة الاخيرة.
فرغم ان هذه المؤسسة تشكل وحدة متماسكة فان العنصر الاشكنازي هو العنصر المهيمن فيها، هيمنته على الدولة الصهيونية ككل.
اما السفارد واليهود الشرقيون فوضعهم مترد.
فرغم ان بعض اليهود الشرقيين قد تم تصعيدهم واحتلوا مناصب قيادية مهمة فان معظم هذه المناصب القيادية تظل في يد الاشكناز بالدرجة الاولى.
كما ان ثمة ابواباً خاصة تتفتح لليهود الاشكناز والغربيين وحدهم في اسلحة بعينها مثل المخابرات والطيران وغيرها من الاجهزة الحساسة التي تفضي الى وضع اجتماعي بارز بعد التسريح.
كما ان الترقيات لا تمنح بيسر لغير الاشكناز والغربيين وهو ما يعتبر نوعاً من اغلاق ابواب الحراك الاجتماعي امام السفارد، وهو ما يعني ترجمة التمييز العنصري لواقع طبقي، وتحول المؤسسة العسكرية من بوتقة للصهر وآلية كبرى من آليات الاستيلاء على الارض الفلسطينية وقمع اهلها الى حلبة أخرى للصراع بين السفارد والاشكناز.
وإذا كان مناخ الحرب يساعد على استمرار ومركزية المؤسسة العسكرية في حياة الاسرائيليين، فان ظهور مؤسسات أخرى تحمل صور الريادة (جماعات المثقفين ـ الشركات ـ معامل الابحاث ـ الجامعات) خفف من انفراد المؤسسة العسكرية بهذه الصورة الريادية.
وأدت هزيمة الجيش الاسرائيلي العسكرية في أكتوبر 1973 وفي جنوب لبنان وعجزه امام الانتفاضة، الى اهتزاز مكانة المؤسسة العسكرية والكثير من رموزها، وضرب نظرية الامن الاسرائيلي.
وساهمت عملية التسوية الجارية للصراع العربي الاسرائيلي الى إضعاف مكانة الجيش الاسرائيلي في الاوساط الاسرائيلية.
كما ان تصاعد معدلات التوجه نحو اللذة والاستهلاك جعل كثيراً من الشباب ينصرف عن الخدمة العسكرية ويهرب منها.
وفي الآونة الاخيرة لوحظ تدهور وتأزم العلاقات بين المؤسسة العسكرية ورئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب بشكل مباشر بنيامين نتنياهو، ويعود هذا الى سعيه لوضع اطار جديد لطبيعة الدور الذي تمارسه المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الاسرائيلي لتصبح احدى أدوات القوة الشاملة للدولة، وليس الفاعل الاساسي فيها، بمعنى ان يصبح الجيش الاسرائيلي (قوة احتراف) وليس (قوة ضغط سياسي).
وهذا الموقف يتناقض مع اعلاء نتنياهو شعار (الامن قبل السلام) الذي يفترض زيادة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية.
ولكن نتنياهو يتحرك لاحداث تغيير في جوهر النظام السياسي الاسرائيلي ليكون اقرب الى النظام الرئاسي (انشاء بيت ابيض اسرائيلي)، فيقوم بالتشاور مع مجموعة موالية له شخصياً، ثم يتخذ القرارات كافة دون ان يكون للمؤسسات المعنية أي دور وضمن ذلك المؤسسة العسكرية.
وقد أدت احداث نفق الاقصى واتفاق الخليل الى اهتزاز ثقة الجيش في قدرة القيادة السياسية على ادارة الامور.
وعندما جاء نتنياهو الى الحكم كان الجيش الاسرائيلي قد تكيَّف مع مقتضيات عملية التسوية وفق مبدأ مدريد، حيث أعاد رسم مواقع تمركزه وخطوط الاتصال في الضفة وغزة على نحو يتوافق مع عمليات اعادة الانتشار، ويعود ذلك الى التوافق بين حزب العمل والجيش بشأن خطوات الاتفاق الامني في الضفة وغزة والجولان.
ورغم سعي نتنياهو لمصالحة المؤسسة العسكرية بالموافقة على زيادة الانفاق العسكري وتأكيده ضرورة الاهتمام ببناء وتطوير جيش الدفاع، الا انه سيستمر في سعيه لجعل الجيش الاسرائيلي يتجه نحو الاحتراف، وتهميش دوره السياسي.
لكن عسكرة المجتمع الاسرائيلي لا تعني هيمنة المؤسسة العسكرية عليه وتغلغل عناصرها في الهيكل السياسي والاقتصادي للدولة الصهيونية وانما هو أمر أكثر عمقاً.
ومن يدرس الظواهر الاسرائيلية ابتداءً من النظام التعليمي وانتهاءً بأكثر الامور تفاهة، سيلاحظ الابعاد العسكرية خلفها.
فالبعد الاستيطاني مرتبط تماماً بالبعد العسكري، والهاجس الامني (أي محاولة قمع السكان الاصليين) يسيطر على السياسة العامة في كل القطاعات، وعلى سلوك الاسرائيليين، بل على احلامهم وأمراضهم النفسية.
فالمجتمع / القلعة لابد ان يكون مجتمعاً عسكرياً يحاول ان يحتفظ بالمادة البشرية في حالة تأهب عسكري دائم، إذ يحتم البقاء -حسب الشروط الصهيونية- قهر العرب.

إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

الفصل السابع: الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني