س31: ما موضوع المستدرك؟
ج31: هو أن يعمد مصنفه إلى شرط صاحب كتاب، ويسحب هذا الشرط على أحاديث ليست في الكتاب، فإذا انطبقت أدرجها في كتاب، وهذا يسمى مستدرك. كما فعل الحاكم مع البخاري ومسلم.


س32: ما الموقف من مستدرك الحاكم؟
ج32: لا شك أن فيه ما هو صحيح، ولكن فيه أيضاً ما هو حسن وضعيف، بل وموضوع، وينبغي التيقظ التام لكل ما تفرد به الحاكم، ولا يغرنك قول الحاكم: حديث صحيح الإسناد، وموافقة الذهبي له، فالحاكم متساهل جداً في القضاء بالصحة، ولم ينقح كتابه، والذهبي كذلك متساهل في هذا الباب، فكم من رجل يتكلم فيه الذهبي في الميزان،  ويصحح حديثه في تعليقه على المستدرك.


س33: اذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها الحاكم عند قوله: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟
ج33: يعمد الحاكم- رحمه الله- مثلاً إلى سند فيه هشيم عن الزهري، فيقول فيه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وذلك منه بناءً على أن هشيمًا والزهري من رجال الشيخين، وكونهما من رجال الشيخين صحيح كما ذكر الحاكم ـ رحمه الله ـ لكن هنا نقطة وقع الحاكم بسببها في الوهم، ألا وهي: أن هشيماً ضعيف في الزهري خاصة، فلم يُخرج البخاري ولا مسلم لهشيم عن الزهري وإنما أخرجا لهشيم عن غير الزهري، وأخرجا للزهري من رواية غير هشيم عنه؛ وذلك لأن هشيماً كان قد دخل على الزهري فأخذ عنه عشرين حديثاً، فلقيه صاحب له وهو راجع، فسأله رؤيتها، وكان ثَمَّ ريحٌ شديدة، فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه، ولم يكن أتقن حفظها، فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها.
وكذلك القول في سماك عن عكرمة فهو سند ملفق من رجال الشيخين، فسماك من رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري، فقوله: سماك عن عكرمة لا من شرط البخاري، ولا من شرط مسلم، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، فيقول الحاكم في إسناد كسماك عن عكرمة: إنه على شرط الشيخين، فيظهر وهمه في ذلك.
فينبغي أن يُحكم على كل حديث بما يستحق بعد النظر في طريقه، وفي سنده ورواته.


س34: ما مراتب الحديث الصحيح، وبماذا انْتُقِدَت؟
ج34: قال جمع من أهل العلم: أعلاها مرتبة ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما أخرجه الذين اشترطوا في كتبهم الصحة، وانتقد هذا الترتيب بأن المتواتر أعلاها صحة، ودُفِع هذا الانتقاد بأن المتواتر ليس من مباحث الإسناد، فهو خارج من البحث، فهو صحيح بلا بحث. وانتقدت أيضاً بأن ما رواه الجماعة أعلى صحة مما أخرجه الشيخان، ودفع بأن من لم يشترط الصحة لإخراج الحديث لا يزيد إخراجه للحديث صحة، ولكن يظهر أن ما أخرجه الجماعة ينبغي أن يكون أعلى رتبة من المتفق عليه، فالبخاري ومسلم داخلان في الجماعة.


س35: ماذا تعرف عن (مجمع الزوائد)؟
ج35: هو كتاب جمع زوائد ستة كتب وهي: مسند أحمد، وأبي يعلى، والبزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة: (الكبير والأوسط والصغير) على الكتب الستة (الأمهات).


س36: ما سنن النسائي المعدودة في الكتب الستة؟
ج36: هي السنن الصغرى (المجتبى).


س37: لماذا انتقى النسائي السنن الصغرى من السنن الكبرى؟
ج37: بناء على طلب أمير الرملة منه بانتقاء الصحيح من السنن الكبرى.


س38: ما شرط النسائي في كتابه؟
ج38: لا يترك راوياً إلا إذا اجتمع الجميع على ترك حديثه، وفسر ابن حجر الجمع بطبقتي المتشددين والمتوسطين، فقال: إنما أراد بذلك إجماعاً خاصاً، ثم ذكر الذي فحواه ما تقدم.


س39: اذكر بعض المتشددين والمتوسطين؟
ج39: أمثلة للمتشددين: شعبة-يحيى القطان- يحيى بن معين-أبو حاتم.
المتوسطين: سفيان الثوري- عبد الرحمن بن مهدى- أحمد بن حنبل- البخاري.


س40: ما شرط الترمذي؟
ج40: قال الترمذي- كما نُقِلَ عنه في شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص56-: ما أخرجت في كتابي إلا حديثاً عمل به الفقهاء.