إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

الرضاع المحرِّم
=========
السؤال: ما القول الصحيح في عدد الرضعات المحرِّمات؟

الجواب:
الرضاع المحرِّم على مذهب الإمام الشافعيِّ، وهو الأصح للفتوى، خمس رضعات مُشبِعات متفرِّقات معلومات بيقين في مدة هذه الرضاع، وهي سنتان، فإذا تحققت الشروط أصبحت المرأة أختًا للرجل من الرضاع، سواء كان رضاعها قبله أو معه، وصار جميع أولادِها أولادَ أخته، ويَحرُم بالرضاع ما يَحرُم بالنسب (أخرج البخاريّ 2646/1 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة".

وفي رواية لمسلم 1444/2: "يحرُم من الرضاعة ما يحرُم من الولادة ". ولما طلب عليّ من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يتزوج بابنة حمزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحلّ لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة". مسلم 1446/11

لذا فيجب إشهار أمر الرضاعة والإشهاد عليها عندما تتم، ولا ينبغي للمرأة المسلمة أن تُرضع غيرَ ولدِها عبثًا وعن غفلة دون إعلام وضرورة.

قال الشيخ أحمد طاحون في رسالته "مِن حِكَمِ التحريم بالرضاعة وأحكامه": قد يسأل بعض الناس عن سبب التحريم بالإرضاع وعلته، وإن أهل الإيمان يجب عليهم أولًا أن يطيعوا أمر ربهم ويَمتثلوا ويُذعِنوا موقِنِين أن الخير فيما أحلّه الله لهم وأن الشرّ والضّرّ فيما حرّمه عليهم؛ إذ في التحريم إبعادُهم عما يضرّهم وعما فيه الفسادُ للنفس أو للذوق أو للعقل أو للبدن أو للذرية، فالصلاح في طاعة الله ورسوله، ولنسمعْ ربنا عز وجل يقول لعباده: (إنما كان قولَ المؤمنين إذا دُعُوا إلى اللهِ ورسولِه ليحكُمَ بينهم أن يقولوا سَمِعنَا وأطَعنَا وأولئك هم المُفلِحون) (النور: 51).

إن التهاون في أمر الإرضاع لغير أولاد المُرْضِع أمر عظيم الخطر سيئ العواقب، وينبغي أن يكون معلومًا أن المُرضِع حين تغذِّي الرضيع بلبنها إنما تبني هيكله وتنمّي بِنيَتَه، وأن أعضاء الطفل إنما تنمو بلبن مُرضِعَتِه، ولذا صارت المرضعة أُمًّا له بعد أمه التي ولدته وصار أولادها إخوةً له وأخوات، فهل من الذوق السليم والطبع المستقيم أو من الاحترام الواجب أن تكون أمُّ المرء أو خالتُه أو عمتُه أو أختُه زوجًا له؟

إن الارتباط بين الرضيع وأهل مرضعته قويّ شديد، فالتحريم فيه الصلاح؛ إذ يترتب على الزواج بالمحرَّمات من الرضاع مفاسد وشرور.

إن كل ما يَحرُم من النسب يَحرُم من الرضاع نظيرُه، فيَحرُم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة وإن عَلَونَ، وبناتِه من الرضاعة وإن سَفَلنَ، وأخواتِه من الرضاعة، وبناتِ أخواتِه من الرضاعة، كما يحرُم عليه عماتُه وخالاتُه من الرضاعة وإن عَلَونَ، دون بناتهنَّ.

إن المرأة إذا أرضعت طفلًا الرضاعَ المعتَبَر في المدة المعتَبَرة صارت أمًّا له بنص كتاب الله، قال سبحانه وتعالى: (وأمهاتُكم اللاتي أرضَعْنَكُم وأخواتُكم من الرَّضاعة) (النساء: 23) فتحرُم عليه هذه الأم هي وأمهاتُها وإن عَلَونَ، من نَسَب أو رَضَاع، وتصير بناتُها كلُّهنَّ أخواتٍ له من الرضاعة، فيَحرُمنَ عليه بنص القرآن.

وإن بقية التحريم بالرضاعة استُفيد من السنة، كما استُفيد من السنة أيضًا أن تحريم الجمع لا يَختصّ بالأختين، كما جاء في آية سورة النساء، بل التحريم يشمل الجمعَ بين المرأة وعمتها وخالتها، إذ العلة موجودة أيضًا؛ وهي أن هذا الجمع يوقع العداوة بين الأقارب ويُفضي إلى قطيعة الرحم، لمنزلة الخالة والعمة، وفي هذا جاءت الأحاديث الصحيحة.

فعن ابن عباس قال: نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تُزوَّجَ المرأةُ على عمتها أو خالتها. رواه الترمذيّ 1125 وأبو داود 2067 وأحمد في المسند 1/217 وابن حبان في صحيحه 4116 وحسنه الأرناؤوط.

وروى البخاريّ 1408 ومسلم 1408/33 أن جابرًا قال: نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمتها أو خالتها.

ويَحرُم على المرتَضِع بناتُ إخوته من الرضاع، وأخواتُ مُرضِعته لأنهنَّ خالاتُه، وينتشر التحريم أيضًا إلى صاحب اللبن الذي ارتَضَع منه الطفل، فيصير الطفل ابنًا له ويصير أبًا للطفل، ويصير أولاد الرجل كلُّهم من المُرضِعة أو من غيرها من نسب أو رَضاع إخوةً للمُرتَضِع، ويصير إخوةُ هذا الرجل وأخواتُه أعمامًا للطفل المرتضع وعماتٍ، وهذا قول الجمهور من السلف وعليه الأئمة الأربعة والفتوى به.

وقد سُئل ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ عن رجل له امرأتان أرضَعَت إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا، أيحلّ للغلام أن ينكح الجارية؟ قال: لا، لأن اللقاح واحد. واللقاح هو ماء الفحل.

وقد أذن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعائشة بدخول أخي زوج مُرْضِعَتِها والسلامِ عليها، وقال لها: "ائذَني له؛ فإنه عمُّك". أخرجه البخاريّ 5103 ومسلم 1445/3 والدارقطنيّ في سننه 4/177/20 واللفظ له.

وجاء عن عائشة وغيرها:
"يَحرُم من الرضاعة ما يَحرُم من النسب" أخرجه البخاريّ 5103 ومسلم 1445/3.

وفي لفظ عن عائشة:
حَرِّموا من الرضاعة ما تُحرِّمون من النسب. أخرجه مسلم 1445/5.

وهذا التحريم ينتشر بالرضاع إلى ما حُرِّم بالنسب مع الصهر، إما من جهة نسب الرجل كامرأة أبيه وابنه، أو من جهة نسب الزوجة كأمها وابنتها، وإلى ما حُرِّم جمعُه لأجل نسب المرأة أيضًا كالجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها أو خالتها، فيَحرُم ذلك كله من الرضاع كما يَحرُم من النسب؛ لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم: "يَحرُم من الرَّضاع ما يَحرُم من النسب".

تنبيه
وهذا التحريم يختص بالمرتَضِع نفسِه وأولادِه ويَنتشر إلى أولاده، ولا يَنتشر التحريم إلى مَن هم في درجة المرتَضِع من إخوته وأخواته، ولا إلى مَن هم أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.

الرد على وهم
إن التحريم بالرضاع لا يتوقف ـ كما يتوهم كثير من الناس ـ على اتحاد زمن الرضاعة، فإذا رضَع صبيّ من غير أمه صار أخًا لبنتها، سواء كان رَضَاعُه معها أم قبلها أم بعدها.

المدة المعتَبَرة في الرضاعة
والرَّضاع الذي يتحقق به التحريم هو الذي يكون قبل فطام المرتَضِع على الصحيح، فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحرُم من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثدي وكان قبل الفطام". رواه الترمذيّ 1152 وابن حبان في صحيحه 4224 وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

وبذلك أفتى ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ فقال عن الرضاعة المعتَبَر: ما كان في الحولَين. وهما مدة الرضاع في قوله تعالى في سورة البقرة: (والوالدتُ يُرضعنَ أولادَهنَّ حولَين كاملَين).

وعلى هذا فإن الرضاع لا يحرِّم إذا وقع بعد انتهاء مدة الرضاع؛ إذ في هذه المدة يتغذى الطفل بالفعل بلبن مُرضِعَتِه وبه ينمو عظمه ولحمه، حتى يُفطَم ويستقلَّ في غذائه مستغنيًا عن لبن أمه.

واعتبَر أبو حنيفة بعد الحولَين ستة أشهر، واعتبَر مالك شهرًا ونحوه، وقال زُفَرُ من أصحاب أبي حنيفة: مادم الطفل يجتزئ بلبن الأم ولم يُفطم فهو رَضاع وإن زادت المدة عن حولَين، يقول ابن مسعود: إنما يُحرّم من الرضاع ما يُنبت اللحم والعظم.

عدد الرضعات المعتبَرة في التحريم
اختلف أهل العلم في عدد الرضعات ولهم آراء وتفسيرات، فقال الليث بن سعد: إن قليل الرضاع وكثيره يحرّم في المهد.

وقد خرّج مالك عن ابن عباس: ما كان في الحولَين وإن كان مَصّة واحدة فهو يحرّم.

ونظر بعضهم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرّم المَصّة أو المَصّتان" أخرجه مسلم1450/17 فمنهم من قال: إن المَصّة تعني أخذ اليسير من الشيء.

وعلى هذا فالمَصّة والمَصّتان لا تحرّم؛ لأن ذلك دون الرضعة ولا تأثير لها في الغذاء، واعتبروا لذلك الرضعة الواحدة الكاملة، وهي أن يأخذ الصبيّ الثديَ ويمتصّ اللبن منه ولا يتركه إلا طائعًا من غير عارض يعرض له.

ومنهم من فسر ذلك بأن التحريم يكون بثلاث رضعات فأكثر؛ لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين أن المَصّة والمَصّتَين والإملاجة والإملاجتَين لا أثر لها في الحريم. أخرجه مسلم 1451/18 وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث.

وقال المحققون من أهل العلم:
إن التحريم يكون بخمس رضعات فأكثر، فقد خرج الستة إلا البخاريّ عن عائشة قالت: كان فيما نزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يُحرِّمنَ" ثم نُسخنَ بخمس معلومات.

وأشارت السيدة عائشة أن ذلك مما كان يُقرأ من القرآن حتى تُوُفِّيَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أي إنه نُسخ لفظه وبقيَ حُكمه، وبهذا يُفتي كثير من أهل العلم. من حِكَمِ التحريم بالرضاعة ص9ـ 20).

» الرضاع