إذاً:
لو نظرنا إلى الخلاف على أنه شر، لسعينا إلى الاتفاق ورأيت ذلك في كثير من المسائل المتناقضة التي لا يمكن التوفيق بينها إلا بردّ بعضها المخالف للدليل وقبول البعض الآخر الموافق له، وإلا إذا صح نسبة قولين متضاربين تماماً إلى الشريعة فهذا من التناقض الذي نزهت عنه الشرعية؛ لأن الله عز وجل يقول: "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا" [النساء: 82].
فليس ممكناً أبداً في الشريعة أن يكون في المسألة الواحدة قولان: الأول واجب والآخر حرام، بل قد يكون هناك خلاف في مسألة، بحيث يقول فيها الأول: هذا واجب، ويقول الآخر: هذا مستحب.
أو في مسألة أخرى يقول فيها الأول: هذا حرام، ويقول الآخر: هذا مكروه.
أما أن يختلف اثنان، فيقول الأول: هذا واجب يأثم تاركه، والآخر يقول: بل حرام يأثم فاعله! فمثل هذا الخلاف تتنزّه عنه الشريعة الإسلامية، وهذا الخلاف ليس من عند الله، ولا يمكن أن يوجد في شرع الله، قال تعالى: "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا" [النساء: 82].
فلما كان التشريع من عند الله فليس فيه مثل هذا الخلاف، فلا يصح إذاً جعل الخلاف شريعة مُتّبعة ورحمة منزلة، فالواجب التخلص من الخلاف ما أمكن ذلك، أو تضييق دائرته؛ عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (سدّدوا وقاربوا)، أما إذا تحرى الإنسان الدليل وعجز عن التخلص من الخلاف فحينئذٍ يعذر بعضهم بعضاً فيما قد يختلفون فيه.
شبهـات باطلة والـردّ عليها
===============
التلازم بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن
======================
إذا كانت النصوص السابقة قد أسست فكرة الربط بين الظاهر والباطن وردّ مسألة الاعتماد على الباطن وحده أو النية وحدها، فإن هناك جملة أخرى من النصوص قد فصلت العلاقة بين الظاهر والباطن، وأثبتت أن هناك تأثيراً متبادلاً بينهما، كحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بنا القداح).
والقداح:
هي خشب السهام حين تنحت وتُبرى، واحدها قِدح، فكان يبالغ في تسوية الصفوف حتى تصير كأنما تقوم بها السهام، لشدة استوائها واعتدالها، ونجد من الناس الآن في هذا الزمان من يسخر من حرص الإمام على تسوية الصفوف!
ولعلكم سمعتم من أحد دعاة العقلانية الحديثة للأسف الشديد أنه سُئِلَ في إحدى المرات -وهو شيخ مُعَمَّم-: ما هي آخر نكتة سمعتها؟ فقال: رأيت نكتة في إحدى المجلات: الناس يقفون صفوفاً للصلاة، والإمام يلبس القفازات التي يلبسها الملاكم، وسئل الإمام: ماذا تنوي أن تفعل؟ هل ستلعب الملاكمة؟! قال: لا، أنا سأسوي الصفوف!!
يقصد بذلك السخرية من الأئمة الذين يهتمون بتسوية الصفوف، هل يوجد أحد يسوي الصفوف بقفاز الملاكمة ويضرب الناس؟!
هذا من الكذب والافتراء على عباد الله.
وهؤلاء الناس الذين يسخرون ممن يهتمون بتسوية الصفوف ويقولون: هذه قشور، هم الذين يفعلون معسكرات ترفيهية أو إنشادية، ويقولون: لابد أن يكون فيها نظام، حيث يكون القصير في الأمام والطويل في الخلف، وغير ذلك من قواعد النظام في دقائق الأمور، فإذا قيل لهم: هذه قشور، كيف تهتمون بالطوابير وتهتمون بالنظام وغير ذلك؟!
عندها يقول:
ديننا دين انضباط ونظام، فهل يكون مهماً في مثل هذه الأمور بينما في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين يُعتبر الترتيب قشوراً! وهذا من أوضح التناقض.
نرجع إلى الحديث:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوّي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بنا القداح، حتى رأى أنّا قد عقلنا عنه -أي: تعودنا على تسوية الصفوف وحافظنا على ذلك- ثم خرج يوماً فقام حتى كاد يُكبّر، فرأى رجلاً بادياً صدره من الصف، -أي: صدره خارج عن الصف- فقال: عباد الله! لتسوّنّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)، وفي رواية: (أو ليخالفن الله بين قلوبكم).
وهذه إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن الاختلاف في الظاهر سينعكس على الباطن.
إذاً:
فالظاهر يؤثر في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر، فالاختلاف في الظاهر مثل تسوية الصف يوصل إلى اختلاف القلوب، فدلّ هذا على أن للظاهر تأثيراً في الباطن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفرق حتى في جلوس الجماعة، فيأمرهم أن ينضم بعضهم إلى بعض، كما جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقاً، فقال: ما لي أراكم عزين؟!) يعني: متفرقين، وعن أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه قال: (كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان.
فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمّهم). ومما يقوي اعتبار الظاهر أيضاً ما تقرر في الشريعة من لزوم مخالفة الكفار وتحريم التشبه بهم، والأدلة على ذلك كثيرة معروفة.
وكذلك ما تقرر أيضاً من تحريم تشبه الرجال بالنساء، حيث جاء في الحديث: (لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل)، وهذا معناه أن هذا الفعل من الكبائر، وهذا ظاهر، فمثلاً: لو لبس أحدهم فستاناً وقال: أنا نيتي سليمة! وكذلك المرأة تلبس ملابس الرجال وتقول: المهم هو النية؟ فالشرع يهتم بالمظاهر حتى لو وافقنا على تسميتها بالقشور، والمخالفة في ذلك قد تُدخل صاحبها في الكبائر المتوعد عليها بالنار.
والمقصود بالتشبه بالكفار
هو التشبه بهم فيما هو من خصائصهم، لكن لو قال قائل: هم يأكلون ونحن نأكل، فهل هذا تشبه؟
نقول:
ليس هذا تشبهاً، بل التشبه يكون فيما هو من خصائصهم، كالاحتفال بأعيادهم ومشاركتهم فيها، وكارتداء الملابس الخاصة بهم والتي يتميزون بها، وهذا مما حرص السلف الصالح على تجنبه، وهو واضح تماماً في سلوك الصحابة والفاتحين مع أهل البلاد التي فتحوها، حتى كانوا يشترطون في عقد الذمة أن لا يتزيّ المشركون بزي المسلمين.
فطريق الهدى والصلاح أن نصلح الظاهر والباطن معاً، نصلح ظاهرنا باتباع السنة، وباطننا بدوام مراقبة الله عز وجل، ولا ندع العمل الصالح حذر الرياء ولا نفعله رئاء الناس.
فقضية المظهر أو القشور كما يسميها بعضهم هذه قضية مبدأ وليست مجرد قشر أو ظاهر لا معنى وراءه، إذ إن هذه القشرة تحمي اللب وتحمي الهوية الإسلامية المتميزة، والعلماء لم يستعملوا لفظة القشر ولا المظهر، وإنما استعملوا لفظة الهدي النبوي الظاهر، وأفاض العلماء في بيان خطر ذوبان الشخصية المسلمة وتميعها، فما يشيع على ألسنة الناس من أن العبرة بالجوهر لا بالمظهر هذا فيه مغالطة جسيمة وخداع كاذب؛ لأن كلاً من المظهر والجوهر لا ينفكّ أحدهما عن الآخر.
فالمظاهر أو الظواهر معبرة عن المضامين، ويمكننا أن نستدل هنا بقول القائل: كل إناء بما فيه ينضح، والإناء لو ملأته بالزيت فسوف ينضح زيتاً، ولو ملأته بالماء فسينضح ماءً، ولو ملأته بالعسل فسينضح عسلاً، فالعبرة بالجوهر لا بالمظهر، والقضية قضية مبدأ وليست مجرد شكل ومظهر، والأمثلة على ذلك كثيرة، وإن شاء الله نرجو أن نفصلها فيما بعد.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
صلاح الأعمال الظاهرة هو الدليل على صـلاح القلب
=============================
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صَلُحَت -يصح بضم اللام وفتحه- صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب).
نقول:
الفهم الصحيح لهذا الحديث: أن فيه إشارة إلى أن صلاح جوارح العبد واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات يكون بحسب صلاح حركة القلب، فالقلب هو الموجّه للجوارح وهو القائد لها، فإن كان سليماً ليس فيه إلا محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله، وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه الله، فهذا قلب تصلح معه حركات الجوارح كلها، وينشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقي الشبهات حذراً من الوقوع في المحرمات.
وإن كان القلب فاسداً قد استولى عليه اتباع الهوى، فسدت حركات الجوارح كلها، واندفعت إلى المعاصي والشبهات بحسب اتباع هوى القلب، ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء، والأعضاء جنودٌ له طائعون منقادون لطاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء، كما هو مفهوم من الحديث: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)، فالقلب هو الملك الذي يصدر الأوامر، والجوارح جنود منقادة له، هذا هو مفهوم الحديث والمقصود منه.
فبالتالي يمكن أن يستدل الإنسان على صلاح القلب بصلاح الظاهر، حيث إنه إذا كانت الجنود في حالة سليمة صالحة فهذا يدل على أن القلب سليم، ولو رأينا مثلاً مَنْ يحلق لحيته ويقول: قلبي سليم!
نقول له:
لا، بل هناك فساد في قلبك يستوجب أن تعصي أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بحلق لحيتك، ولو رأينا آخر يتشبه بالنساء ويقول: قلبي سليم.
نقول:
لا، بل هناك مرض في القلب، ويدل عليه تشبهك بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء) وكذلك الحال في المتشبهات بالرجال.
فلو كان القلب سليماً يحب ما يحبه الله ويرضاه، ويكره ما يكرهه الله لظهر ذلك على الجوارح حتى تصلح صورتها وتتوافق مع سلامة القلب، لكن أي انحراف في الظاهر وفي أعمال الجوارح يعكس وجود الفساد في الملك الذي يأمر ويوجه ويقود هذه الجوارح.
فيمكن الاستدلال على صلاح القلب أو فساده بقدر ما تظهره جنوده من الانقياد لشرائع الإسلام، فالظاهر عنوان الباطن ودليل صلاحه وفساده.
لقد تقرر عندنا أنه لا يستدل مُبطل بآية أو حديث يؤيد الباطل الذي ذهب إليه إلا وكان فيه ما يدل على نقيض ما ذهب إليه، فنحن نهدم هذه البدعة بنفس الأدلة التي يستدلون بها، كما بيّناها من قبل في استدلالهم بحديث النيات، وكذلك الحال في هذا الحديث: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب) فهل اللحية من الجسد أم ليست من الجسد؟
الجواب:
هي من الجسد، فإذا حلق الإنسان لحيته بدون عذر معاندة للشرع، فإن هذا دليل على فساد في القلب؛ لأنه لو صلح قلبه لصلح جسده ووافق الشريعة، فمن استأصلها بغير عذر محتجاً بصلاح قلبه فهذه كذبة ظاهرة، ومن امتثل أوامر الشرع بإعفائها كانت هذه قرينة ظاهرة على امتثال هذا الرجل لشرع الله في الظاهر، أما الباطن والنية فحسابه على الله في الآخرة بحسب نيته، هل يقصد ترويج تجارته حتى يثق الناس به ويقولون: هذا الرجل طيب، فهذا في الحقيقة منافق كذَّاب مُخادع، أم أنه يريد وجه الله فيُثاب في الآخرة.
العبرة في الشرع بصلاح القلوب والأعمال معاً
=========================
الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) هذا الحديث مما يستدل به من لا يهتم بالأعمال الظاهرة، وهو في الحقيقة حجة على هؤلاء القوم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على ذكر القلوب فقط، بل قال: (ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)، فالقلوب لا سبيل لنا للاطلاع عليها، لكن الأعمال نستطيع أن نحكم عليها بالظاهر، فلذلك عطف الأعمال على القلوب.
فالعمل شيء ظاهر، والله سبحانه ينظر إلى الباطن وهو القلوب، وإلى الظاهر وهو الأعمال.
فالمقصود بقوله:
(ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) أي: وينظر إلى الأعمال التي تنبثق عن تلك القلوب، والتي لابد أن تكون صالحة موافقة لمرضاة الله، ويكون المراد بها وجه الله عز وجل.
فلماذا نحاول أن نضرب الأدلة بعضها ببعض؟! ولماذا لا نفهم النصوص في تناسق وتعاضد؟! فهذا الحديث يؤخذ منه أن المعتبر عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى، كما يأتي في باقي الحديث: (التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات)، عليه الصلاة والسلام.
فمحل التقوى هو القلب، والمعتبر عند الله هو تقوى القلوب وليس الظاهر، كما قال عز وجل: "لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُم" [الحج: 37]، أي: هذا لا يصل إلى الله، ((وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُم))، وقال عز وجل: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" [الحجرات: 13].
ومن هذا نفهم:
أن الإسلام لا يضع اعتباراً على الإطلاق للمظاهر والأمور الشكلية الجوفاء، وهذه هي القشور في الحقيقة، والتي ينبغي أن نحاربها، قشور في المآتم وقشور في الأفراح وقشور في الحكم على الناس بالمظاهر وبالملابس وبالزينة التي يلبسونها، والإسلام يقضي على هذه القشور ويحاربها، وهذه هي القشور التي ينبغي أن نسميها قشوراً، وندعو إلى هجرها وإحلال القيم والأخلاق الإسلامية مكانها.
فلا ينبغي أن تحكم على الناس بالمظهر أو بالزينة أو بالنعيم أو بالترف والجمال، أو غير ذلك من الأمور، كما هو لفظ الحديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم) فهذه ليس لها اعتبار عند الله، بل: ((إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)).
فليس في الإسلام اعتبار للمظاهر الجوفاء والصور الجميلة، وليس لها ثقل عند الله عز وجل، فهذا يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن لما رشح نفسه لإنقاذ الناس من المجاعة قال: "اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" [يوسف:55]، ولم يقل: إني قد أوتيت شطر الحسن، بل اعتدّ بمدى علمه وأمانته وتقواه لله تبارك وتعالى، في حين قال سبحانه وتعالى في المنافقين: "وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ" [المنافقون: 4]، فقد يملكون القوة والعضلات والبهاء والمنظر، ولكنهم منافقون، ولذلك قال عز وجل: "كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ" [المنافقون: 4]، وقد جاء تفسيرها في صحيح مسلم: كانوا رجالاً أجمل شيء.
يعني:
شبَّههم بخشب مسندة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون؛ لأنهم أشباح بلا أرواح، وأجسام بلا أحلام.
وقد رسَّخ الشرع هذا المعنى في نصوص كثيرة كما سنبين إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل، ولكن سنذكر الآن هذه القصة التي رواها أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلاً من البادية كان اسمه زاهر بن حرام ، وكان إذا أتى من البادية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بشيء من طعام أو غيره من الأشياء التي يهديها البدو حسب بيئتهم، كذلك إذا أراد أن ينتقل من الحضر إلى البادية كان يزوده النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من متاع الحضر.
وكان يقول:
(إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان دميم الخِلقة.
وقد جاء الحديث:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه يوماً وهو في السوق يبيع المتاع الذي يحضره من البادية، فاحتضنه الرسول عليه الصلاة والسلام وضمَّه إلى صدره وهو لا يبصره، فقال: أرسِلْني مَنْ هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو حتى ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرفه -أي: حرص على قُرب النبي عليه الصلاة والسلام منه ما استطاع- وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضنه من خلفه يقول: مَنْ يشتري العبد؟ -يعني: كأن هذا عبد والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبيعه، يصنع ذلك معه مزاحاً- فقال: يا رسول الله إذاً والله تجدني كاسداً، يشير إلى دمامة خِلقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال: لكنك عند الله أنت غالٍ)، أخرجه الترمذي في الشمائل، وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة.
نفهم من الحديث:
عدم الالتفات إلى الصور والمظاهر والأشكال؛ فالعبرة بالقلوب والأعمال، فهذا هو المقصود من قوله: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم)؛ لأن الغنى والمظهر والبهاء كل هذا لا وزن له عند الله سبحانه وتعالى.
يقول الله تبارك وتعالى:
"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ" [الأنفال: 2-4].
لم يقل:
ذوو الحسب، ولم يقل: ذوو الأموال والمظاهر والجمال! إنما الصفات التي تعتبر عند الله هي الإيمان والتقوى، قال تعالى: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" [الحجرات: 13].
هذا الأسلوب في فهم النصوص التي ذكرناها آنفاً هو الأسلوب الوحيد الكفيل بأن يسد الباب في وجه الزنادقة والملاحدة الذين يتحصنون وراء دعوى حسن النية، ويرتكبون المخالفات الشرعية، "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ" [البقرة: 11 - 12].
ويضربون بالأحكام الظاهرة التي هي شعار الإسلام وأعظم أركانه كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها عرض الحائط، ويريدون ألا ينكر عليهم مُنِكر، وألا يَخدش انتماءهم إلى الإسلام، حتى وإن هجروا هذه الشعائر!
إن لم نفهم هذه النصوص بهذا الفهم الذي ذكرناه، فسوف يُنسب إلى الشريعة التناقض الذي تنزه عنه؛ لأن الشرع بنى أحكامه على ما يظهره الناس في دار الدنيا، فإذا أهدرنا كل هذه الشرائع الظاهرة بدعوى أنها من القشور، وزعمنا أن المهم هو النية وصلاح القلب، فهذا بلا شك سيقضي تماماً على أحكام الشريعة الإسلامية.
ومثل هذا الخبث لم يفعله حتى المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فالمنافقون لم يصلوا إلى أن يبتكروا مثل هذه القسمة الخبيثة كما يفعل الملاحدة والعلمانيون اليوم في هذا الزمان؛ لأن المنافقين ما احتجوا لهدم الأصول بهذه الطريقة، وإنما كانوا يُصلّون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحجون معه، وكانوا يجاهدون معه، وكانوا يتناكحون مع المسلمين، وكان المسلمون يصلون عليهم ويدفنونهم معهم أخذاً بما يظهرونه.
ثم نقول:
أليس الذي نطق بحديث: (إنما الأعمال بالنيات ...) وحديث: (... ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟) هو الذي نطق بالنصوص التي تدل على اعتبار الظاهر، كقوله مثلاً: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، والله عز وجل يقول: "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى" [النجم: 3-4]، لم يقل: وما ينطق بالهوى، وإنما نزّه كل ما يصدر في الدين على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، بل هو وحي يوحى، والله عز وجل يقول: "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا" [النساء: 82].
النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد
====================
إن الذين قسَّموا الدين إلى قشر ولُبّ، ومظهر وجوهر، هؤلاء ركبوا مطايا الخير كي يصلوا بها إلى الشر، فاستدلوا على هذه البدعة ببعض النصوص الشرعية التي أوّلوها وحرفوا معانيها.
منها:
حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهذا مشهور عند عموم الناس، فكثير من الناس إذا خالفته في شيء قال لك: الإيمان في القلب، وأنا قلبي سليم وقلبي أبيض وما أريد شراً بأحد، فيرفعون هذا الحديث في وجه مَنْ يخالفهم.
ومن النصوص التي استدل بها هؤلاء:
ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام).
فالحديث الأول:
دليل على عظم شأن النية وخطرها، ولا يمكن الاستدلال به بحال من الأحوال على إسقاط شعائر الإسلام الظاهرة والاكتفاء بالنوايا الحسنة، بل هذا كلام الزنادقة والملاحدة كما سنبين إن شاء الله.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(إنما الأعمال بالنيات) تقديره: الأعمال الواقعة بالنيات، أو الأعمال حاصلة بالنيات، فمعناها: أن الأعمال الاختيارية لا تقع إلا عن قصد من العامل الذي هو سبب وجودها وعملها، وهذه إشارة إلى أنه من الصعب جداً أن يعمل الإنسان عملاً بدون نية، حتى إن من العلماء من قال: لو فُرض أن العبد كُلَّف بأن يعمل عملاً بدون نية لكان هذا من التكليف بما لا يستطاع؛ لأنه لا يوجد عمل إلا ويكون معه نية.
وقوله:
(وإنما لكل امرئ ما نوى) إخبار عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله يكون بقدر نيته، فإن كانت صالحة فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد وعليه وزره.
وفي بعض الروايات:
(إنما العمل بالنية) ف(ال) هنا للعهد، وإذا قلنا: إن (ال) للاستغراق، فسيكون معناه: إنما كل الأعمال بالنية، وسيكون المقصود إنما كل عمل بالنية، حتى لو كان العمل مخالفاً للشريعة، لكن المقصود هنا ب(ال) أنها للعهد الذهني، يعني إنما العمل الصالح بالنية.
ومثل ذلك قوله تعالى:
"فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ" [المزمل: 16]، (ال) هنا للعهد، والمقصود بالرسول هنا هو موسى عليه السلام، كذلك: (إنما العمل بالنية) الحديث يقتصر على الكلام على ما يتم به صحة العمل الصالح، يعني: إنما ينفع العمل الصالح صاحبه إذا انضم صلاح النية إلى صلاح العمل، وهذا هو الصواب؛ لأن العمل الذي تتوقف صحته على صلاح النية هو العمل الصالح.
يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى:
========================
إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، والنية الحسنة لا تجعل الباطل حسناً؛ لأن النية وحدها لا تكفي لتصحيح الفعل، فلابد أن ينضمّ إليها التقيد بالشرع.
وقد روى البخاري في كتاب الشهادات عن عمر بن الخطاب -وهو الذي روى حديث: (إنما الأعمال بالنيات) - أنه قال: (إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- أي: كما حصل مع المنافقين أو بعض المسلمين الذين أخطئوا- وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً صدّقناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لن نأمنه ولن نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة).
أيضاً في نفس الحديث:
ما يدل على خطورة النية، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه).
إذاً:
هذا مَثَل للأعمال التي تكون في الظاهر واحدة، فكل المسلمون هاجروا من مكة إلى المدينة، وهذا فعل اشترك فيه المؤمنون والمنافقون، وكذلك عند الخروج إلى الجهاد، فقد يخرج الإنسان يريد وجه الله وقد يريد شيئاً آخر، لكن العمل في الظاهر واحد، فيختلف صلاحه وفساده بحسب صلاح النية أو فسادها.
فقول النبي عليه الصلاة والسلام:
(فمَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) فهل يمكن أن يأتي أحد ويستنبط من الحديث التنفير عن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ويقول: أنا أترك الهجرة ونيتي طيبة، ونيتي حسنة؟!
الجواب:
لا؛ لأن تخاذله في الظاهر عن الهجرة دليل على فساد قلبه وسوء نيته؛ مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله: ألا وهي القلب)؟
فالنية المزعومة لا تصلح العمل الفاسد، والنية إذا كانت صالحة ولم ينبثق عنها متابعة للشرع وامتثال للأوامر واجتناب للنواهي فلا قيمة لهذه النية.
وهناك نصوص كثيرة جداً تعلق الانتفاع بالعمل على صلاح النية وصلاح العمل، يقول مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية.
ونجد أيضاً:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى).
فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (وحسابهم على الله)؟!
الجواب:
لأنه لا يملك إلا الظاهر، فالحكم يكون على الظاهر فقط، أما السرائر والبواطن والنيات فهذه علمها عند الله، فلذلك قَبِل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الظاهر، وقال: (عصموا مني دماءهم وأموالهم)، ثم قال: (وحسابهم على الله) فإن كانوا صادقين فسيثيبهم الله في الآخرة على قدر نياتهم، فالشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أعمال ظاهرة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا، إلا إذا أتى بما يبيح دمه.
وهذا هو معنى قوله:
(إلا بحق الإسلام) وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، إن كان صادقاً أدخله بذلك الجنة، وإن كان كاذباً فهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار!
وفي رواية لـمسلم:
بعدما قال عليه الصلاة والسلام: (وحسابهم على الله، ثم تلا: "فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ * إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ * فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ * إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ" [الغاشية: 21 - 26])، يعني: كأن قوله: (فحسابهم على الله) منتزع من هذه الآيات التي في سورة الغاشية.
ومن ذلك أيضاً:
ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن خالد بن الوليد رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لعله أن يكون يصلي، فقال خالد: وكم من مُصلًّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم).
فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينظر إلى القلوب، كما يقولون: ربنا رب القلوب، نعم، الله هو رب القلوب، لكنه شرع لنا في الجملة ما يناسبها وما يقع في مكنتها، والذي نملكه هو أن نتعامل بالظاهر، حتى إنك تجد أن تعاملات الناس فيما بينهم تكون بما يظهرونه.
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحـديث:
==========================
(إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة).
فكم نرى من الناس من إذا حُكِم له بقضية فرح جداً؛ لأنه كسب القضية، وقد يكون هو في الحقيقة ظَلَم خصمه، وأخذ بحكم القاضي ما ليس من حقه، فالقاضي إنما يحكم بما يظهر له، وقد يكون هذا الرجل بليغاً فصيحاً يستطيع أن يُلبّس على سامعه، فيفرح جداً؛ لأنه كسب القضية حسب زعمه، وهو لم يكسب في الحقيقة بل هذا عين الخسران وعين الظلم.
فحكم الحاكم لا يغير الحقيقة في نفس الشيء، فإذا كنت تعلم أن هذا ليس حقاً لك فلا يجوز لك أن تأخذه حتى ولو حكم لك القاضي؛ لأن القاضي يحكم بما ظهر له فقط.
من ذلك أيضـاً:
========
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنْ غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى)، وقوله: عليه الصلاة والسلام: (مَنْ طلب علماً ليُماري به السفهاء، أو يُجاري به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار).
فهذه كلها نصوص تنبّه على خطورة الإخلاص وأهميته، وأنه شرط في الأعمال الصالحة.
فلا يكون معنى الحديث:
============
إذا كانت نيتك صالحة فافعل ما شئت؛ لأن ذلك سيؤدي إلى استباحة محرمات مقطوع بحرمتها، وترك ما فرض الله كالصلاة، ثم يقول لك أحدهم: هذه شكليات، وربما أسعفه الهوى بأن يستدل بقوله تعالى: "فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ" [البقرة: 115].
كذلك يقـول بعضهم:
===========
الالتزام بطلوع الفجر لبداية الصيام من الشكليات! كذلك مثلاً: انتظار مغيب الشمس للصائم هذه أيضاً من الأمور الشكلية التي يكون المهم فيها هو النية!
كذلك أيضاً:
======
القول بأن شعائر الحج من إحرام، ولبس المخيط من الثياب، والطواف بالكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفات، ورمي الجمرات.. ونحو ذلك، كلها من الشكليات التي يسع الإنسان تركها!!
فهل يمكن أن يقول بهذا مسلم؟!
إذاً:
فخطورة هذه البدعة تكمن في أنها ليس لها حد تقف عنده، إذ ليس هناك تعريف للقشر ولا تعريف للّبّ، وبالتالي فإن هذا يفتح باباً للشر لا يُدرك مداه ولا ينتهي، وسوف يقع الخلاف، وكلٌّ يحكم حسب هواه، فيرى البعض أن المسألة الفلانية من القشور، والبعض الآخر يعتبرها من اللب، أو العكس، وبالتالي ينهار الدين.
=========================================
شبكـــة طـريــق السـلـف
الشبكــــة الإســلاميـــــة
