ثالثاً: أحداث ما بعد 14 يناير 2011: (ما بعد رحيل الرئيس التونسي)
14 يناير 2011 إعلان الوزير الأول "محمد الغنوشي" نفسه رئيساً للجمهورية بعد مغادرة الرئيس السابق.
15 يناير 2011 رفض البرلمان قرار الغنوشي لأنه يخالف الدستور، وتم تعيين رئيس البرلمان "فؤاد المبزع" رئيساً مؤقتاً، والذي كلف الغنوشي بتشكيل أول حكومة بعد الثورة.
17 يناير 2011 تشكيل أول حكومة بعد الثورة برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي وتضم وزراء سابقين وبعض القوى الثورية، منهم 3 أعضاء في إتحاد الشغل، بما أدى إلي رفضها شعبياً.
• ظهور الناشط العلماني "منصف المرزوقي" على الساحة وإعلانه عن ترشيح نفسه للرئاسة.
18 يناير 2011 قدم رئيس الجمهورية المؤقت "فؤاد المبزغ"، والوزير الأول محمد الغنوشي استقالتهما من الحزب الحاكم السابق في إطار فصل الدولة عن الأحزاب.
• رفض الاتحاد العام للشغل الاعتراف بالحكومة الجديدة ودعا ممثليه الثلاثة في الحكومة على الاستقالة.
19 يناير 2011 اشتعال التظاهرات للمطالبة بإقالة الوزراء السابقين، كما طرحت الحكومة العديد من المبادرات لتهدئة الموقف، دون أي استجابة من الجماهير.
22 يناير 2011 تكوين "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة"، التي تسعى لتحقيق أهداف الثوار، وأعضاؤها من التيارات الليبرالية التي أججت بالثورة فعلاً.
28 يناير 2011 أعلن الوزير الأول "محمد الغنوشي تشكيل حكومته المعدلة من 22 وزيراً بعد إقالة الوزراء من العهد السابق.
• استمرار حملات القبض علي المسؤولين السابقين.
• صدور مذكرة اعتقال من الإنتربول الدولي بالقبض على رئيس تونس السابق.
31 يناير 2011 عودة زعيم حزب النهضة "راشد الغنوشي" إلى تونس بعد أن قضى في منفاه في بريطانيا 22 عاماً.
أول فبراير 2011 إعلان لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حجم الخسائر البشرية في تونس وقدرتها بحوالي 219 قتيلاً، و510 جريحاً.
• تقدمت حركة النهضة بملف إلى وزارة الداخلية في تونس لاعتمادها حزباً سياسياً بقيادة علي العريض، وأمانة حمدي الجبالي.
27 فبراير 2011 قدم الوزير الأول "محمد الغنوشي" استقالة حكومته لعدم تمكنها من السيطرة على الأحداث في تونس.
28 فبراير 2011 كلف رئيس الجمهورية المؤقت "فؤاد المبزغ" السياسي المخضرم "قائد السبسي" بتشكيل الحكومة الجديدة.
9 مارس 2011 الإعلان عن قانونية عمل حزب النهضة في تونس.
14 أبريل 2011 أعدت وزارة العدل قائمة اتهامات للرئيس السابق تتضمن العديد من الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
أول مايو 2011 بدايات الصدام ما بين التيار الإسلامي الذي يهدف إلى السيطرة على الدولة، وما بين التيارات المدنية التي أشعلت بالثورة، وتصاعدت أعمال العنف بشدة في أرجاء البلاد.
15 يوليه 2011 فرقت الشرطة بالقوة جموع المعتصمين في ساحة القصبة أمام مقر الحكومة في العاصمة تونس.
• بدأت التظاهرات تحمل شعارات سياسية بدلاً من المطالب الاجتماعية مثل حزب الأحزاب التي تنتمي إلي النظام السابق، وعودة الثورة لتحقيق أهدافها، والمطالبة بإقالة الحكومة.
17 يوليه 2011 أضرم المتظاهرون النار في العديد من أقسام الشرطة في العاصمة وبعض الولايات الأخرى، وذكرت الشرطة أن هؤلاء المتظاهرين كانوا من التيار الإسلامي.
• اتهم الوزير الأول "قائد السبسي" أطرافاً سياسية –لم يسمها– بالسعي للتحريض على الاضطرابات.
19 يوليه 2011 فرضت السلطات التونسية حظر التجول في ولاية سيدي بوزيد عقب أعمال العنف والشغب التي شهدتها الولاية.
20 يوليه 2011 في محاولة لإيقاف تدهور الموقف أعلنت الحكومة عن برنامج الانتخابات التشريعية والرئاسية وحددت 23 أكتوبر للانتخابات.
5 سبتمبر 2011 مع استمرار حالة الفوضى في البلاد أعلن "قائد السبسي" تشديد تطبيق قانون الطوارئ في البلاد مؤكداً على تنظيم الانتخابات في موعدها.
• قيام قوات الأمن بحملة تمرد على النظام والإعلان عن عزل قائدهم ولكن الوزير الأول "قائد السبسي" رفض ذلك.
23 أكتوبر 2011 تنظيم الانتخابات في تونس حيث حصل حزب النهضة بالأغلبية في الجمعية التأسيسية (89 مقعداً من إجمالي 217 مقعداً).
وتم انتخابات اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من 144 عضواً على أن يتم صياغته في مدة عام واحد، (ولم يتحقق ذلك)، وبما أعاد التظاهرات وافتقاد الثقة بين النظام والشعب.
5 فبراير 2013 اغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد مع إتهام التيارات المدنية أن التيار الإسلامي هو الذي نفذ عملية الاغتيال.
25 يوليه 2013 اغتيال الناشط محمد البراهيمي والذي أدى إلى ردود فعل شديدة.
26 يوليه 2013 أعلنت التيارات المدنية استقالة أعضائها في الجمعية التأسيسية وعادت الاضطرابات في أرجاء تونس مطالبة بسرعة إعداد الدستور وإجراء انتخابات جديدة.
25 أغسطس 2013 في محاولة لتشتيت الجهود، نقل حزب النهضة الأحداث إلى أطراف الدولة بتنسيق متكامل مع السلفية الجهادية، حيث حدثت اضطرابات على الحدود مع كل من الجزائر وليبيا أججتها عناصر جهادية، وأدت إلى استشهاد أفراد من الأمن، ثم دفع قوات من الجيش والشرطة للسيطرة عليها.
أول أكتوبر 2013 بوصفه درساً مستفاداً من ثورة 30 يونيه في مصر حاولت الحكومة السيطرة على الأحداث بالإعلان عن إجراء حوار سياسي – مجتمعي للاتفاق على مسار الحكم على أن تبدأ أولى جلسات الحوار في 23 أكتوبر 2013 تحت رعاية ثلاثية من رئيس الجمهورية –الوزير الأول– رئيس الجمعية التأسيسية وعاد أعضاء الجمعية التأسيسية المستقلين إلى اللجنة.
23 أكتوبر 2013 بضغط من المعارضة عقدت أولى جلسات الحوار، وحرر رئيس الوزراء (الوزير الأول) تعهداً بتقديم استقالته في غضون ثلاثة أسابيع يستغرقها فترة الحوار من أربعة أطراف بزيادة "التيار المدني المتمثل في الاتحاد العام للشغل".
27 نوفمبر 2013 لم يصل الحوار إلى أي نتائج، وكرر الأعضاء المدنيون استقالاتهم من الجمعية التأسيسية.
30 نوفمبر 2013 عادت الاضطرابات في أنحاء تونس، وركز المتظاهرون جهودهم في إحراق مقار حزب النهضة في الولايات.
4 ديسمبر 2013 مع فشل اللجنة الرباعية في الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء (الوزير الأول) لتشكيل حكومة تتحمل مسؤولية المرحلة القادمة.
فقد وجه الإتحاد العام للشغل إنذاراً بإمهالها فترة عشرة أيام لاختيار رئيس الوزراء تنتهي في 14 ديسمبر.