اعتصام ضباط الفرسان
اعتصم الضباط الأحرار وباقي الضباط، بسلاح الفرسان، وقرروا عقد اجتماع لضباط الفرسان يوم 25 فبراير 1954.
وطلبوا حضور حسين الشافعي لمناقشته، في موضوع استقالة محمد نجيب.
وتوجه عبد الناصر بنفسه إلى سلاح الفرسان، وسمع من المجتمعين، نقداً لاذعاً.
وركزوا مناقشتهم، حول الديموقراطية، ورفضوا ديموقراطية الصفوة، التي ذكرها عبدالناصر، أنها هي المتبعة داخل مجلس الثورة.
وانتقد ضباط الفرسان تصرفات أعضاء مجلس الثورة، وبخاصة عصبية جمال سالم، واعتدائه بالضرب على بعض الضباط.
وكذلك تصرفات صلاح سالم، وترقية عبد الحكيم عامر من صاغ إلى رتبة لواء، مرة واحدة.
وطالبوا بعودة محمد نجيب كرئيس جمهورية، واستعجال صدور الدستور، وطلبوا الرد من جمال عبد الناصر؛ فغادر السلاح إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة.
واجتمع بمجلس الثورة.
وطال الاجتماع، ولخص عبد الناصر للمجلس ما دار، في اجتماع سلاح الفرسان، وأن مطالبهم هي عودة محمد نجيب كرئيس لجمهورية برلمانية، واستعجال مجلس الثورة للجنة الدستور، كي تنتهي من وضع الدستور الجديد.
وفي أثناء اجتماع مجلس الثورة، وصلت الأخبار أن ضباط الفرسان المعتصمين كانوا في انتظار رد عبد الناصر على مطالبهم.
ولكنهم، احتساباً لأي مفاجآت، أمروا وحداتهم بالاستعداد للتحرك وأن الموقف كاد ينفجر، داخل سلاح الفرسان.
مجلس الثورة يعلن عودة محمد نجيب
وفي حوالي الساعة الواحدة، صباح يوم 26 فبراير 1954، أعلن مجلس الثورة أنه قرر عودة محمد نجيب رئيساً للجمهورية، وتعيين خالد محيي الدين رئيساً للوزراء، وعودة رجال الثورة إلى ثكناتهم.
وحدث على أثر ذلك هرج ومرج، بين الضباط الأحرار، المنتشرين في المبنى.
وكلهم يعارض هذا القرار الذي فيه تسليم مقاليد الحكم إلى محمد نجيب وخالد محيي الدين.
وكلَّف مجلس الثورة خالد محيي الدين بالتوجه إلى منزل محمد نجيب لإبلاغه قرار المجلس، وأوفد معه ثلاثة من الضباط الأحرار.
وكان الإجهاد قد حل بأعضاء القيادة، وتدهورت معنوياتهم.
وقبل أن يتم تدهور الموقف بالكامل، قام صلاح نصر، في هدوء، إلى غرفة منعزلة.
وبصفته مديراً لمكتب القائد العام، المسؤول عن التنظيم المشكل من بعض الوحدات لحماية الثورة.
واتصل بقائد الكتيبة الثالثة عشر، الموالية تماماً لمجلس الثورة.
وأمر قائدها بالتحرك لمحاصرة مبنى الفرسان، عند بوابات شارع الخليفة المأمون، والعباسية، وكلف الصاغ سعد زايد بتحريك وحدات المدفعية المضادة للدبابات لإغلاق البوابات والمنافذ، التي تخرج منها الدبابات.
واتصل بعلي صبري، في سلاح الطيران، وطلب منه أن تخرج طلعة جوية، فوق سلاح الفرسان، من دون أي اشتباك.
وتحركت كل هذه القوات، بسرعة، وسيطرت على الموقف.
وسرعان ما سُمعت أصوات أزيز الطائرات.
وبسرعة استسلم ضباط الفرسان، وسط ذهول الجميع، وتغير الموقف تماماً.
وفي هذا الوقت، كان خالد محيي الدين قد عاد، بعد أن أبلغ محمد نجيب، بقرار مجلس الثورة.
وبعد أن تحول الموقف كلية لصالح مجلس الثورة، نُقل محمد نجيب إلى ميس المدفعية بألماظة، حتى لا يناله سوء من الضباط الأحرار، غير الموافقين على تصفية الثورة.
تفويض عبد الناصر سلطة اتخاذ القرار
وقبل أن ينفض المجلس، طلب عبد الناصر، من أعضاء المجلس، تفويضه سلطة اتخاذ القرار، بما تقتضيه الظروف بعد ذلك.
وبهذا التفويض سيطر عبد الناصر على كل خيوط الحكم والسلطة في البلاد من هذا الوقت.
وانفض الاجتماع، طلباً للراحة، ثم استؤنف الاجتماع في الصباح.
الضغط الشعبي
وفي الصباح الباكر، كانت قد تسربت الأخبار.
واحتشدت مجموعات، ليست قليلة، من الشعب تتظاهر احتجاجاً على عزل محمد نجيب، ومطالبة بعودته.
ومع مرور الوقت، تزايد عددها، وأخذت تصرخ بالهتافات العدائية لمجلس الثورة.
وعندما شاهدوا صلاح سالم، في سيارة، عائداً إلى اجتماع مجلس الثورة، اعتدوا على عربته.
وكادت تتصاعد الأمور، وعاد صلاح لنقل هذه الصورة بأن الشعب لا يريد إلا نجيب.
وأن مجلس الثورة مكروه من الشعب.
وأخذ ينادي بضرورة عودة محمد نجيب، وإصدار القرار بذلك.
وثبت لأعضاء المجلس أن محمد نجيب لا يزال يحظى بشعبية، قادرة على الضغط لمصلحته، خاصة وأن فلول الأحزاب المنحلة، وجماعة الإخوان المترنحة، ومعها التنظيمات الشيوعية المتحفزة، سوف لا يتركون هذه الفرصة، من دون استغلال للتخليص على الثورة.
وكانت نداءات المظاهرات التي ظهرت، فجأة ومن دون انتظار، وبهذا الشكل العدائي، نذير خطر في الأفق.
رأي أحمد حمروش في استقالة محمد نجيب
قرر محمد نجيب الاستقالة، بعد صبر طويل على تحمل معاملة زملائه له، وهو يبرر ذلك بحرصه على عدم سقوط حركة الجيش فريسة للديكتاتورية، وتصوره أن وجوده يمكن أن يحقق الديموقراطية.
ولا يمكن إعفاء محمد نجيب من المشاركة الإيجابية، في كل ما اتخذته حركة الجيش، وإعدام خميس والبقري، وإصدار قوانين إلغاء الدستور، وحل الأحزاب، وتشكيل محكمة الثورة.
ولكنه، مع ذلك، كان حاجزاً ضد جموح أعضاء المجلس، الذين أصروا على إعدام البكباشي حسني الدمنهوري.
وأعلنوا حكم الإعدام على إبراهيم عبدالهادي، ورفض هو التصديق.
واعترض على عمليات الضرب والإرهاب، التي تعرض لها الضباط، يوم دخلوا السجن، بملابسهم، ورتبهم العسكرية.
قدم محمد نجيب استقالته في كلمات محدودة، والواقع أنها قُدمت، بعد احتمال محمد نجيب لكثير من العبث، والتصرفات الصغيرة.
كانت الرقابة تحذف ما يدلي به من تصريحات.
والإذاعة لا تذيع كلماته، إلا إذا كانت على الهواء.
والمباحث العسكرية تطبع منشورات، تشكك في موقفه.
والشائعات تطلق ضده، في الجيش وخارجه.
لم تكن كل الأجهزة الحساسة في قبضة محمد نجيب.
قيادة الجيش والداخلية ووزارة الإرشاد وهيئة التحرير، جميعاً كانت في أيدي أعضاء المجلس.
ومعظم الذين أحاطوا به، من الضباط، كانوا موزعين حوله، يبلغون أخباره وتحركاته.
لم يعتمد محمد نجيب إلا على شعبيته، لم يرتبط بتنظيم داخل الجيش، ولم يعقد اتفاقيات خاصة مع القوى والأحزاب السياسية المختلفة.
ولذا كانت الاستقالة بمثابة الاختبار، لقوة محمد نجيب، في مواجهة المجلس، وامتحاناً لإرادة الشعب.
ما إن ذهب محمد نجيب إلى منزله، بعد تقديم الاستقالة، حتى فوجئ بأن التليفون لم يعد صالحاً للعمل.
وعقب استقرار "مجلس قيادة الثورة" على هذا الرأي وتوزيع البيان على الصحف، قام عبد المحسن أبو النور، قائد الحرس الجمهوري، بخدعة لقائد الحرس، عند منزل محمد نجيب، أبعده بها عن المنزل، واستبدل القوات، التي كانت تحرس المنزل، ونزع أسلحتها.
أصبح محمد نجيب معتقلاً في منزله
ونشرت الصحف، في اليوم التالي، نبأ استقالة أديب الشيشكلى، ديكتاتور سورية، ومغادرته لها، وتولى هاشم الأتاسي رئاسة الجمهورية.
كان توافقاً غريباً في التوقيت.
وتناول أحمد حمروش تحركات ضباط الفرسان، ومطالبهم، ولقاء عبد الناصر بهم، والانتقادات الحادة، التي واجهوه بها، ثم قال: "وتحول الهجوم إلى عاصفة شديدة، لم يستطع جمال عبد الناصر مجابهتها، إلا بقوله: "أنا شخصياً لا مثالب عندي".
وصور أسلوب حياته الخاصة.
واستمر الاجتماع حتى الثالثة بعد منتصف الليل، حيث طلب جمال عبد الناصر العودة للمجلس لاستشارته، والحضور مرة أخرى.
وكان خالد محيي الدين قد وصل إلى مبنى القيادة، بعد عودته من حفلة السواريه، في إحدى دور السينما، واستدعائهم له.
ويقول أنه وجد وجوهاً جامدة، أحس في تضاريسها، بالكراهية.
ولم يكن قد بلغه بعد ما دار في سلاحه[1].
وقال جمال عبد الناصر:
"إن البلد تريد محمد نجيب ونحن لا نستطيع مقاومة التيار".
ووافق المجلس على الاقتراح، بعد تحذير كمال الدين حسين لخالد، من عدم تحويل البلد إلى شيوعية.
وبعد قبول عبد الحكيم عامر للبقاء، مع خالد محيي الدين، لفترة محدودة، يستقيل بعدها كذلك.
وذهب جمال عبد الناصر، مع خالد محيي الدين، إلى الضباط المجتمعين في السواري، والذين لم يغمض لهم جفن، طوال الليلة.
وكانت الساعة قد بلغت الثالثة صباحاً، تقريباً.
وأعلن جمال عبدالناصر أن المجلس وافق على ما يأتي:
حل مجلس قيادة الثورة.
عودة محمد نجيب رئيساً لجمهورية برلمانية.
يشكل خالد محيي الدين حكومة انتقال لمدة ستة شهور.
تجري الحكومة انتخابات لجمعية تأسيسية لتضع دستوراً دائماً.
يعود أعضاء مجلس قيادة الثورة إلى وحداتهم.
ضجت القاعة بتصفيق شديد، وضاعت محاولات الكلام، في ضجة الموافقة.
وخرج جمال عبد الناصر، من سلاح الفرسان، مع خالد محيي الدين.
وتوجه خالد محيي الدين، مع اليوزباشي شمس بدران، وضابط آخر، إلى منزل محمد نجيب لإبلاغه بقرار مجلس قيادة الثورة.
ورحب محمد نجيب بالقرار، ترحيباً شديداً، وكانت علاقته بخالد قد أصبحت علاقة وثيقة، على خلاف علاقته، ببقية أعضاء المجلس.
وعندما عاد خالد محيي الدين إلى القيادة، كانت معالم الصورة تتغير تدريجياً، فإن ضباط الصف الثاني، المحيطين بمجلس القيادة، رفضوا الاستجابة لقرار مجلس قيادة الثورة، وعودة الضباط إلى الثكنات؛ فحملوا السلاح وتملكتهم حالة هستيرية، وتصرفوا تصرفات فردية.
وحاول بعضهم الاعتداء على خالد محيي الدين، فمنعهم عبد الحكيم عامر، وجمال سالم.
ورفض هؤلاء الضباط تسليم بيان مجلس القيادة، إلى مندوب الإذاعة، الذي حضر، في السابعة والنصف صباحاً.
كان يحمل لواء المعارضة، البكباشي أحمد أنور، قائد البوليس الحربي، والصاغ مجدي حسنين، وقائد الجناح وجيه أباظه، واليوزباشية كمال رفعت، وحسن التهامي، ومحمد أبو الفضل الجيزاوي، والصاغ سعد زايد، وغيرهم، من الضباط، الذين أخذوا يهاجمون أعضاء المجلس الذين اتخذوا هذا القرار.
وفي مكتب عبد الحكيم عامر ارتفعت ضجة النقاش، وتبين خطر الصدام المسلح.
ووقف عامر فوق مكتبه، شاهراً سلاحه، مهدداً بالانتحار، إذا حدث قتال بين أسلحة الجيش ووحداته، ومع ذلك لم يرتدع ضباط الصف الثاني، وتحركوا تلقائياً لتنفيذ رغباتهم من دون تنسيق.
أحضر بعض ضباط المدفعية المدفعية المضادة للدبابات، وحاصروا سلاح الفرسان، من الشارع، ووجهت إحدى كتائب مدافع الماكينة مدافعها نحو أسلاك السلاح، من داخل ثكنات العباسية وحول البوليس الحربي مسار عربات، وأتوبيسات سلاح الفرسان، واعتقلوا من بها من الضباط.
وأخرج على صبري، ووجيه أباظه، الطائرات لتحلق فوق سلاح الفرسان).
فوجئ ضباط الفرسان بهذه التغييرات المفاجئة.
وحاول البعض منهم تفادي صدام دموي مسلح؛ فذهبوا لمناقشة أعضاء القيادة، ولكنهم اعتقلوا.
ولم تتوقف تحركات ضباط الصف الثاني عند هذه الحدود، بل أن كمال رفعت، وداوود عويس، اتجها إلى منزل محمد نجيب، من دون أوامر لاعتقاله.
ولما اعترضهم الحرس، اتصلوا بصلاح نصر، قائد كتيبة الحرس الجديد، فأذن لهما بالدخول.
كان الوقت فجراً ومحمد نجيب، في فراشه، عندما دخلا عليه، وطلبا منه أن يلبس للخروج معهما.
واعترض نجيب قائلاً إن صلاح سالم أبلغه، تليفونياً، بقرارات المجلس.
وأن خالد محيي الدين زاره شخصياً، منذ حوالي ساعة.
وطلب الاتصال تليفونياً بأحدهما، ولكن كمال رفعت رفض.
وتم اعتقال محمد نجيب، ثم لم يلبث أن أعيد مرة أخرى (كما سيأتي).
بعد يوم عصفت بنفسه التوقعات المختلفة.
وانهارت فيه قواعد الاحترام لرئيس الجمهورية، وتمزقت نهائياً وحدة الضباط الأحرار.
لم يكن رد الفعل الوحيد، لاستقالة محمد نجيب، قاصراً على ما حدث في سلاح الفرسان.
فقد عارض ضباط المنطقة الشمالية، في الإسكندرية، استقالة محمد نجيب، فور إعلانها.
وكانوا قد عبروا عن رأيهم، في ضرورة إبقاء محمد نجيب رئيساً للجمهورية، وعدم التهجم عليه، في اجتماع عقده حسن إبراهيم معهم، في نادي الضباط، موفداً من مجلس القيادة.
وحاول فيه الإساءة إلى محمد نجيب، بأحاديث شخصية، اعترض عليها أحد ضباط الفرسان، (اليوزباشي آمال المرصفي)، عضو تنظيم قسم الجيش في حدتو سابقاً، وأيده جميع الحاضرين بالتصفيق.
ردود فعل استقالة محمد نجيب تتجاوز حدود الجيش
وتجاوزت ردود الفعل حدود الجيش.
عمت المظاهرات شمال الخرطوم، وبعض مدن السودان، وخرجت الجماهير تهتف: "لا وحدة بلا نجيب".
وكان محمد نجيب قد أصبح رمزاً للوحدة، عند السودانيين، فمدة خدمته الطويلة هناك، ودفن والده وخاله الضابطين بالجيش في السودان، وعلاقته الوثيقة ومعرفته بكثير من الزعماء والبسطاء هناك، جعلت منه شخصية شعبية محبوبة في السودان، كما في مصر.
وخرجت المظاهرات كذلك، في القاهرة تهتف بحياة محمد نجيب، منذ الصباح الباكر.
وفي الوقت، الذي أحاطت فيه قوات الجيش بسلاح الفرسان، وتم اعتقال عدد كبير من ضباطه بلغ الأربعين.
وبدأ الأمر كما لو أن مجلس الثورة قد انتصر تماماً، عُقد اجتماع، في ظهر ذلك اليوم 27 فبراير 1954، اقترح فيه صلاح سالم، وجمال سالم، وحسن إبراهيم، وكمال الدين حسين، وأنور السادات، إخراج خالد محيي الدين من المجلس واعتقاله.
وطالب البعض بتحديد إقامته، في مرسى مطروح، بينما طلب عبد الحكيم عامر تسفيره للخارج.
الوحيد الذي عارض اتخاذ إجراء، ضد خالد محيي الدين، كان عبداللطيف البغدادي، الذي قال أن خالد لم يخف آراءه عنا، وكان معروفاً أن له آراء مختلفة، وقد طلب أن يستقيل ورفضنا.
وحسم جمال عبد الناصر المناقشة بقوله:
إن القضية ليست قضية خالد محيي الدين، ولكنها قضية محمد نجيب، فإذا تقررت عودة محمد نجيب فلابد من عودة خالد كذلك.
وبدأت مناقشة موضوع محمد نجيب، وكان قد تقرر تشكيل محكمة، من جمال سالم، وأحمد أنور وأحمد عبد الله، لمحاكمة ضباط الفرسان المعتقلين، والذين نقلوا إلى مقر البوليس الحربي، في محطة مصر.
وأثناء الاجتماع اتصل أحد ضباط الفرسان، "يوزباشي محمود حجازي"، بعبد الحكيم عامر، وأبلغه أنه، إذا لم يفرج عن كل الضباط المعتقلين؛ فإن الدبابات المحاصرة ستوجه نيرانها إلى مبنى القيادة، وليحدث بعد ذلك ما يحدث.
وكانت المظاهرات تتزايد انتشاراً، في شوارع القاهرة، وتهتف "لا ثورة بلا نجيب، إلى السجن يا جمال، إلى السجن يا صلاح"، بينما مناقشات مجلس القيادة في مصير محمد نجيب، مستمرة، لا تنقطع.
وعند الثالثة بعد الظهر، كان الإرهاق قد استبد بجميع أعضاء المجلس، بعد ليلة مرهقة حافلة بالأحداث، فقرروا رفع الجلسة للنوم أربع ساعات.
وطلب منهم جمال عبد الناصر تفويضاً بالتصرف إذا ساءت الأمور خلال هذه الساعات، فوافقوا على ذلك.
وما هي إلا برهة قصيرة حتى كانت الأخبار تتلاحق على مجلس قيادة الثورة.
وكالات الأنباء تحمل أخبار مظاهرات السودان، البكباشي صلاح مصطفى يصل من الإسكندرية، حاملاً موقف ضباطها، تأييداً لنجيب.
وأخيراً عودة صلاح سالم، وقد صدمه منظر المظاهرات تملأ الشوارع، أمام قصر عابدين، وهو في طريقه إلى منزله.
وقال صلاح سالم لجمال عبد الناصر، الذي كان يجلس وحيداً في الغرفة: "إما أن ينزل الجيش لتفريق المظاهرات، وإما أن يلتهب الموقف".
ولم يجب جمال عبد الناصر، بل جلس في صمت، وقد وضع رأسه بين يديه.
ولم يجد صلاح سالم بداً من تبليغ الإذاعة بخبر عودة محمد نجيب.
وفوجئ أعضاء المجلس، في منازلهم، ببيان تذيعه الإذاعة، في السادسة مساء 27 فبراير عام1954 يقول:
"حفاظاً على وحدة الأمة، يعلن مجلس قيادة الثورة، عودة الرئيس اللواء محمد نجيب رئيساً للجمهورية.
وقد وافق سيادته على ذلك".
وصحب هذا البيان بيان آخر تكررت إذاعته:
"تعلن قيادة الثورة أن أي إخلال بالأمن في أنحاء البلاد سيقابل بكل شدة وعنف".
وهكذا، عاد محمد نجيب رئيساً للجمهورية، عودة المنتصر.
تعليق محمد نجيب على بيان مجلس الثورة وتصرفاته
"كنت في منزلي عندما وصلتني النسخ الأولى، من صحف صباح 25 فبراير، وفيها بيان يقول بأن المجلس قد قبل استقالتي، وعين البكباشي جمال عبد الناصر، رئيساً للوزراء.
وقد طفح البيان بكثير من الأكاذيب.
كان البيان يستهدف الإساءة إليّ شخصياً، ومحاولة لتقليل دوري الذي أديته لنجاح الثورة.
فقد قالوا في البيان إنهم لم يخطروني بالاختيار لقيادة الثورة إلا قبل قيامها بشهرين فقط، وهو أمر يجافى الحقيقة تماماً؛ لأنني توليت قيادة تنظيم الضباط الأحرار فعلاً، بعد حريق القاهرة في 26 يناير 1952.
وجميع الخطوات التي تمت بعد ذلك، بموافقتي، أو بأمر مني، وأنا الذي حددت موعد قيام الثورة، ولم أوافق على اقتراح جمال عبد الناصر، وعبد الحكيم عامر، بتأجيله إلى 5 أغسطس، وانتخابات نادي الضباط سبقت ذلك بشهور، وحرب فلسطين واتصالي بهم سبقا ذلك بثلاثة أعوام، وتنظيم الضباط الأحرار تكون بهذا الاسم في مطلع 1950.
وجاء في البيان كذلك، أنني طالبت، بعد أقل من ستة شهور، بمنحي سلطات تفوق سلطة العضو العادي بالمجلس، وهو أمر يتنافى تماماً مع إصراري على تطبيق الديموقراطية، داخل المجلس وخارجه.
وقد أصررت على ذلك منذ البداية، إيماناً مني بأهمية الشورى، والديموقراطية، حرصاً على ألا أنزلق مع السلطة إلى موقع الديكتاتورية.
صحيح أني عانيت من ذلك كثيراً.
وصحيح أن كثيراً من القرارات، قد صدرت، رغم اعتراضي عليها، بحكم اللائحة التي اقترحتها.
وصحيح أنه تبين لي أن هناك اجتماعات سرية، خارج المجلس، تدبر فيها الأمور، وتتخذ القرارات، ثم يعقد اجتماع المجلس، وهم عصبة متفقة نتيجة الاتصالاًت الجانبية. صحيح كل ذلك، ولكنه صحيح كذلك أني قهرت، في نفسي، نزعة الديكتاتورية ونميت فيها روح الديموقراطية، مما جعلني أناضل دائماً من أجل حرية الشعب.
وأعلن في كافة خطبي صراحة، أنني ضد "الديكتاتورية العسكرية".
والحقيقة أني لم أعرف أنباء المظاهرات، في حينها، فقد فوجئت بتليفوني مقطوعاً، وتغيير الحرس، ومنع الدخول، إلى المنزل أو الخروج منه.
فقد حدث ذلك، عند منتصف الليل، وأنا في داري، وكانت قوة صغيرة من الحرس الجمهوري، لا يزيد عدد جنودها عن المائة جندي، تتولى حراسة منزلي.
وكان يتولى قيادة الحرس، في ذلك، الوقت القائمقام عبد المحسن أبو النور.
وكان الملازم حسن صبري من الحرس الجمهوري، وهو ضابط مخلص وكفء وشجاع يبيت، في تلك الليلة، مع قوة الحراسة، حول منزلي.
وجاء عبد المحسن أبو النور إلى منزلي ليلاً، حوالي الساعة الواحدة صباحاً، وقال للضابط حسن صبري إن هناك اضطرابات تحدث الآن، في وسط القاهرة، وإن قصر عابدين يتعرض للهجوم، وسأل عن الاحتياطي الموجود عنده، فأجابه حسن صبري بأنه يوجد حوالي 200 جندي، من الحرس الجمهوري، في معسكر الحلمية القريب من منزلي، فأمره عبد المحسن أبوالنور بالذهاب بسرعة إلى معسكر الحلمية، وتجهيز هذه القوة، للتحرك فوراً على أن يبقى هو معها لتولى قيادتها.
وما إن غادر الضابط حسن مكانه، حول منزلي، تنفيذاً لهذا الأمر، حتى أمر عبد المحسن أبو النور جنود الحراسة، حول منزلي، بالتجمع وأطاع الجنود أمر القائد فوراً.
وهنا سحب منهم أسلحتهم، وأرسل ضابطاً كان معه، واستدعى قوة من الجيش كانت متجمعة، على بعد كيلو مترين من منزلي.
وكان من السهل عليها اعتقال جنود الحرس الذين سُحبت منهم أسلحتهم.
وبعد ذلك، أرسل عبد المحسن أبو النور، في استدعاء الضابط حسن صبري، وبمجرد حضوره حاول إغراءه بالانضمام إليهم.
ولكن هذا الضابط الصغير الشجاع رفض ذلك، وحاول المقاومة، فتعرض للضرب الشديد وأودع السجن الحربي.
وفوجئت، في الصباح، بتغيير الحرس، ومنع الخروج والدخول للمنزل، وقطع التليفون.
وبعد العدول عن الاستقالة وعودتي لرئاسة الجمهورية، كانت لعملية تحديد إقامتي، بهذا الغدر والخيانة من قائد الحرس الجمهوري، رد فعل عنيف، بين ضباط وجنود الحرس الجمهوري، فقد ثار جنود الحرس وضباطه ثورة عنيفة على عبد المحسن أبو النور، وهتفوا بسقوطه، قائلين يسقط خنفس الخائن "يقصدون بذلك خنفس الذي خان عرابي، أثناء قتاله مع الإنجليز، في التل الكبير".
وكاد الجنود والضباط يفتكون بعبد المحسن أبو النور، فقررت إبعاده عن قيادة الحرس.
ولكن هذه الخيانة من عبدالمحسن أبو النور تقاضى ثمنها، وفتحت أمامه أبواب الترقي.
فقد أمر جمال عبد الناصر بعد ذلك، بتعينه ملحقاً عسكرياً في سورية، ثم محافظاً، ثم وزيراً، ثم نائباً لرئيس الوزراء.
وقد سُجن بعد أن حوكم في عهد أنور السادات بتهمة التآمر عليه.
وفي الساعة الثالثة، بعد منتصف ليلة 26 فبراير، فوجئت بطارق على الباب.
كان خالد محيي الدين، ومعه ثمانية ضباط من سلاح الفرسان، حضروا ليبلغوني أن مجلس الثورة قد قرر إعادتي لرئاسة الجمهورية، وتعيين خالد محيي الدين رئيساً للوزراء.
ووافقت على ذلك، فقد كانت العلاقة التي توطدت، بيني وبين خالد، هي خير ضمان للسير بالبلاد نحو الديموقراطية، وعودة الجيش إلى الثكنات.
وثبت صدق حدسي مرة ثانية، عندما تبين أن التظاهرات لم تنفجر في صفوف الشعب وحده، ولكنها تفجرت كذلك في صفوف الجيش، وفي سلاح الفرسان، وهو السلاح الذي كان خالد محيي الدين يثق فيه وفي تفكير ضباطه.
وعلمت من خالد أنهم عقدوا اجتماعاً حضره جمال عبد الناصر، واعترضوا فيه على قبول استقالتي، وأصروا على تطبيق الديموقراطية، ولم يجد جمال سبيلاً لمواجهة هذه العاصفة إلا بدعوة مجلس القيادة، الذي كان في حالة انهيار تامة، وعرض عليهم اقتراحاً بعودتي لرئاسة الجمهورية، وتعيين خالد محيي الدين رئيساً للوزراء.
وكان ذلك إنقاذاً لهم فقبلوه دون مناقشة.
وتبينت كذلك أن تأثير استقالتي في الجيش، لم يقف عند حدود سلاح الفرسان، ولكنه امتد إلى أسلحة، ومناطق أخرى.
ضباط الإسكندرية اجتمعوا، وقرروا التمسك بالديموقراطية، وضرورة عودتي لرئاسة الجمهورية.
وكانت هناك مجموعة من الضباط الوطنين، أذكر منهم البكباشي، عاطف نصار، والصاغ أحمد حمروش وعبد الحليم الأعسر، وآمال المرصفي وغيرهم.
وتبينت كذلك أن التأثير لم يقف عند حدود مصر، ولكنه تجاوزها إلى السودان، حيث نهض الشعب ثائراً، في مظاهرات عاصفة، تهتف "لا وحدة بلا نجيب".
وكان صلاح سالم قد أصدر بياناً، إلى الشعب السودان قال فيه: "الثورة ليست ثورة نجيب، ولا ثورة جمال، أو صلاح، العلاقة المقدسة، تربط بين شعبينا الخالدين، وما الحاكمين إلا أدوات موقوتة زائلة".
ولكن الحس الذكي لشعب السودان دفعه لعدم الاستجابة إلى مثل هذا الحديث، وأرسل زعماء السودان رسالة، يطالبون فيها بذهابي إلى هناك إذا لم أعد رئيساً لجمهورية مصر، وحضر وفد خاص، برئاسة محمد نورالدين، للاستفسار عن حقيقة الموقف.
والغريب إن صلاح سالم كان قد أصدر بياناً، قال فيه، أنه سلم نفسه للسجن الحربي، هرباً من المتاعب التي خلقتها له في الإذاعة.
ولست أدري هل أراد صلاح بذلك، أن يكسب ثقة الناس لسلامة عقله، وتفكيره "الله أعلم".
وما كاد خالد محيي الدين يغادر منزلي، وأتهيأ للنوم، من جديد، لأستقبل صباحاً، تختلف فيه طبيعة العمل، حتى فوجئت بطارق آخر، اليوزباشي كمال رفعت ومعه اليوزباشي داود عويس يطلبان مني أن ألبس لأخرج معهما، وتساءلت عن السبب فقال لي أن قرارات مجلس الثورة قد ألغيت.
واستنكرت ذلك راوياً لهما زيارة خالد محيي الدين.
ولكنهما أصرا على موقفيهما، ورفضا السماح لي بالاتصال التليفوني، تحت تهديد السلاح.
وخرجت معهما، وتعمدت أن أقف، عند باب المنزل، ليشعر الجنود أنني قد وضعت في الاعتقال.
ولكنهما دفعاني إلى العربة التي أسرعت بي إلى مبنى سلاح المدفعية، بألماظه، حيث وضعت في غرفة لا تدخلها الشمس، في يوم كان شديد البرودة، بعد أن رفضا جلوسي في الشمس، في حديقة المبنى.
وحاولت التعرف على ما يدور حولي، ولكني قوبلت بصمت مريب.
واستمر ذلك حتى الظهر، إلى أن حضر اليوزباشي حسن التهامي، ومعه خمسة من الضباط، وأبلغني أن خالد محيي الدين كان يدبر انقلاباً شيوعياً وأنني شاركته في ذلك.
وضحكت من هذا الحديث ساخراً، وموجهاً له القول بأن تصرفكم نحوي الآن يخرج عن حدود الالتزام بمبادئ الثورة، وبأهداف الشعب.
ولكن المناقشة معه كانت عبثاً، فهو ضيق الأفق يردد ألفاظاً غير ذات مدلول.
وخرجوا معي إلى عربة جيب بدعوى أننا سنذهب إلى منزلي.
وتجمهر عساكر المدفعية، عندما لمحوني، وخشي حسن التهامي من مغبة هذا التجمهر، فأسرعوا بي في اتجاه الصحراء، فقلت لهم: "إذا كنتم تريدون أن تغتالوني فأنا لا أخاف الموت.
وقد عشت حياتي شجاعاً، وسأموت الآن شجاعاً".
ولكن العربة اتجهت، بعد ذلك، إلى ضاحية مصر الجديدة، ومنها إلى منزلي، حيث حضر إلى بعد ذلك شمس بدران، وأبلغني أن مجلس القيادة قرر عدم قبول الاستقالة، وعودتي رئيساً للجمهورية.
كانت حادثة تحديد إقامتي واعتقالي، هذه الساعات المحدودة، هي أول اعتداء صريح على شخصي.
وقد بلغ بي التأثر حداً بعيداً؛ إذ تردى الأمر إلى الدرجة، التي دفعت بعض صغار الضباط، من عمر أولادي، إلى هذا التعدي.
ولم أشأ لهذا الأمر أن يمضي، كسحابة صيف، فأعطيت أوامري لعبد الحكيم عامر بمعاقبة هؤلاء الضباط ومحاكمتهم.
ولكن الأحداث كانت تتزاحم، وتتدافع، فلم يفعل لهم شيئاً، ولم أتابع ما حدث.
وقبل أن يجرفني تيار الحديث أوضح الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير المفاجئ:
كان في مبنى القيادة، عندما اتخذ قراره، تحت ضغط ضباط الفرسان، عدد من الضباط الذين حدب عليهم جمال عبد الناصر، وقربهم إليه وجعل منهم عصبة في يديه.
وقد وجد هؤلاء أن قرار مجلس الثورة سوف يطيح بهم، وبمراكزهم، وبالأموال التي تغدق عليهم.
وتجمهر هؤلاء الضباط، أعوان جمال عبد الناصر، وأعلنوا أنهم سيحاصرون سلاح الفرسان ولتكن حرباً أهلية.
وفعلاً أصدر علي صبري، ووجيه أباظة، أوامرهما لسلاح الطيران، بتحليق بعض الطائرات، وتحركت بعض وحدات المدفعية المضادة للدبابات لمحاصرة سلاح الفرسان، واعتقل بعض ضباطه في الشوارع، وهم يتوافدون عليه، في الصباح.
كانت خدعة وقع فيها ضباط الفرسان الذين تعاملوا بشرف، مع ضباط القيادة، الذين مثلهم جمال عبد الناصر.
وأعلن عليهم اقتراحه الخاص بعودتي، وتعيين خالد محيي الدين، رئيساً للوزراء.
ورغم محاصرة سلاح الفرسان، واعتقال بعض ضباطه، إلا أن الأمر لم يتحول أوتوماتيكياً، إلى يد مجلس الثورة، أو يد جمال عبدالناصر.
كان هناك رأي ضباط الإسكندرية، وعدد كبير من الضباط، في مختلف الأسلحة.
مظاهرات الشوارع في مدن مصر والسودان.
وخرجت جموع الشعب، وطلبة الجامعة، وساروا في مظاهرات كبيرة، تطالب بعودتي، وسقوط الدكتاتورية.
وعند نهاية كوبري قصر النيل، هاجمت قوة من البوليس، وقوات من البوليس الحربي، المتظاهرين، بوحشية وقسوة، وأطلقت النيران.
ورد بعض المتظاهرين بالمثل، وأصدرت وزارة الداخلية بياناً بالحادث، وقدَّرت عدد المصابين بثلاثة عشر شخصاً، غير رجال البوليس.
وأصيب ضابط البوليس صدقي العربان، بطلق ناري في عنقه، كما أصيب عدد من رجال الشرطة.
وكان الإنقاذ الوحيد لهم هو عودتي.
وتحولت المظاهرات من الاحتجاج إلى الابتهاج.
ومع ذلك، أصدر زكريا محيي الدين، وزير الداخلية، بياناً يعلن فيه أن الإخلال بالأمن سيقابل بكل شدة وعنف.
ولكن هذا لم يوقف طوفان الجماهير، في الشوارع.
وحدث احتكاك جُرح فيه بعض المتظاهرين.
