الفصل الرابع عشر
حركة الجيش واتفاق السودان
12 فبراير 1953
مقدمـة
في صبيحة 12 فبراير 1953، وقِّع اتفاق السودان، بين الحكومة المصرية وبريطانيا، في شأن الحكم الذاتي، وتقرير المصير للسودان.
وقعه، عن الحكومة المصرية، اللواء محمد نجيب، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس قيادة الثورة، وقتئذ.
وعن الحكومة البريطانية، السير رالف ستيفنسون، السفير البريطاني في مصر.
بعد محادثات اشترك فيها محمد نجيب، صلاح سالم، والدكتور محمود فوزي، وزير الخارجية، وحسين ذو الفقار صبري، والدكتور حامد سلطان، وعلي زين العابدين حسني.
ومن الجانب البريطاني، رالف ستيفنسون، والمستر كرزويل، الوزير المفوض بالسفارة البريطانية، والمستر بارور، السكرتير الأول بها، المختص بشؤون السودان.
وجدير بالذكر أن حركة الجيش، عقب توليها السلطة، بدأت محادثات جديدة، بين الطرفين، انتهت بوضع اتفاق 12 فبراير 1953.
وقد مهد الطرف المصري للاتفاق، بتوحيد كلمة الأحزاب السودانية، ثم تواصلت المحادثات، التي أسفرت عن هذا الاتفاق.
مشروع قانون الحكم الذاتي
كانت بريطانيا ترغب في إعلان فكرة الحكم الذاتي، في السودان، في أقرب فرصة، لقطع خط الرجعة على أطماع مصر في السودان.
وبذلك تضع السودان مباشرة، في مواجهة المصريين.
ووضع (ستانلي بيكر)، بتكليف من الحاكم العام، سير روبرت هاو، تقريراً بما انتهت إليه أعمال اللجنة السودانية، من توصيات.
وأقرت الجمعية التشريعية تقرير ستانلي بيكر، وما عرضه من توصيات لجنة تعديل الدستور، في 23 إبريل 1952.
وبعد إدخال تعديلات، على هذه التوصيات، أصبحت الصيغة النهائية هي ما يطلق عليه "مشروع قانون الحكم الذاتي وتقرير المصير".
وقد أرسله الحاكم العام سير روبرت هاو[1]، في 8 مايو 1952، إلى حكومتي مصر وإنجلترا، للموافقة عليه، أو الرد بأي مقترحات لازمة.
وكانت حكومة مصر، يرأسها رئيس الوزراء نجيب الهلالي باشا، وحدد الحاكم العام مهلة ستة أشهر لرد الحكومتين، وإلا أصبح نافذ المفعول.
وكان مشروع الحكم الذاتي هذا يتلخص في:
يُشكل مجلس وزراء سوداني يكون مسؤولاً، أمام البرلمان، يضم وزيرين جنوبيين، ويختار البرلمان رئيس الوزراء، الذي يعين الوزراء.
يشكل البرلمان السوداني من مجلس نواب، من 97 عضواً، منهم 24 يُختارون بالانتخاب المباشر، و54 يُختارون بالانتخاب غير المباشر، وثلاثة بالتعيين.
وكذلك يُشكل مجلس شيوخ من خمسين عضواً، ينتخب منهم ثلاثون من المحليات، ويعين الحاكم العام العشرين الآخرين.
الحاكم العام هو السلطة الدستورية العليا، وله حق الاعتراض، بالنسبة للجنوب، بحيث لا يخضع لأي جهة سواه.
ومن حقه إعلان حالة الطوارئ، ووقف عمل البرلمان، ومجلس الوزراء.
ولم يحدد المشروع مدة الحكم الذاتي، التي من المفروض أن يقرر السودان بعدها، مصيره.
لم يرد رئيس وزراء مصر، وقتها، على مشروع الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان، واستمر الحال إلى أن قامت ثورة 23 يوليه 1952.
بعد قيام الثورة بفترة وجيزة كلف وزير خارجية بريطانيا، سفيرها في القاهرة، بعرض خطة بريطانية للاتفاق مع مصر، حتى لا تتأجل الانتخابات في السودان.
ولا يتوقف العمل بالدستور هناك.
وأبدى رغبة الحكومة البريطانية في عرض هذه الآراء، التي تؤدي، في النهاية إلى ضرورة رد حكومة مصر على مشروع دستور الحكم الذاتي، وتقرير مصير السودان، المرسل لحكومة مصر، في 8 مايو 1951، حتى لا تصدم مصر مشاعر الشعب السوداني، الذي يتطلع إلى الحرية.
وأن حكومة بريطانيا ترحب بأي وجهة نظر مصرية، في شأن بنود هذا المشروع.
كان محمد نجيب بطبيعة، نشأته، وتكوينه، على صلة وثيقة بالسودان، وبالسودانيين، ومعظم الشخصيات العامة بالسودان؛ فقد ولد في الخرطوم، وكان منزله بالقاهرة، يعج بالزوار السودانيين.
وكان على علاقة صداقة بزعماء الطوائف الدينية، وبخاصة السيدين على الميرغني، وعبدالرحمن المهدي.
وكان ملماً بظروف السودان السياسية وعلاقتها بمصر.
وقد كان جده لوالدته الآميرالاي محمد عثمان، قد سقط شهيداً، وهو يدافع عن القطاع الجنوبي للخرطوم، في ثورة المهدي.
وخدم خاله في السودان، وتوفى، ودفن بها، كما كان والده ضابطاً بالجيش المصري في السودان، ودفن بها.
وأمضى محمد نجيب معظم دراسته في السودان حتى تخرج، من كلية غوردون، ثم التحق بالمدرسة الحربية بالقاهرة.
وبعد تخرجه خدم في السودان.
وحتى ما قبل الثورة كانت لديه معلومات مفصلة عن مشروع الحاكم العام للسودان، ومشروع الدستور للحكم الذاتي وتقرير المصير.
وكان محمد نجيب، بعد الثورة، على يقين أن من واجب حكومة مصر أن تغير وجهة نظرها، في طريقة حل المسألة السودانية، لصالح مصر والسودان.
والتي كانت حكومات مصر السابقة، منذ رئاسة سعد زغلول للوزارة، تتمسك بها، في مفاوضاتها مع الإنجليز، على أساس أن لمصر حق السيادة على السودان، بحق الفتح. وكانت هذه هي الصخرة، التي تحطمت عليها جميع المباحثات؛ لأن كلاً من مصر وبريطانيا، كانا يريدان بقاء سيطرته على شعب السودان، ويهمل أي اعتبار لكيانه كشعب حر.
وكانت فكرة المشروع البريطاني، من ناحية تقرير المصير للسودانيين، أمراً لا يزعج محمد نجيب؛ لأنه كان يحترم إرادة الشعب السوداني بشرط أن تتم جميع مراحل تقرير المصير، من حكم ذاتي، وانتخابات، وسودنة، من دون أي سيطرة، أو تدخل، من الجانب البريطاني، مع ضرورة اقتراح مصر لبعض التعديلات على المشروع البريطاني، بما يحقق إزاحة الجانب البريطاني، في النهاية، حتى ولو أدى ذلك لاستقلال السودان.
كذلك كان الطيار السابق، حسين ذو الفقار صبري، رئيساً لأركان حرب القوات المصرية بالسودان، وخدم بالسودان لمدة ثلاثة سنوات، تمكن، خلالها، من دراسة مشكلات مصر مع السودان، وتعرف على أبعاد السياسة البريطانية في السودان، وبمجرد قيام الثورة اتصل حسين ذو الفقار صبري بقيادة الثورة، تليفونياً، من الخرطوم.
وأطلعهم على دقة الموقف بالنسبة للعرض البريطاني، المقدم على شكل مشروع دستور للحكم الذاتي وتقرير المصير، وأن مدة المهلة، المعطاة لرد الحكومة المصرية، قاربت على النهاية.
ومن مصلحة مصر أن تنتهز الفرصة، وتسارع في دراسة المقترحات البريطانية، وإمكان وضع مشروع مصري معدل على أساس الاتصال، أولاً بأصحاب الشأن، وهم السودانيون، وبذلك يمكن قطع خط الرجعة على المخططات والمؤامرات البريطانية.
واقترح البدء بالاتصال بالأحزاب، والقوى السودانية السياسية، وزعماء الطوائف. وقد فوضته القيادة في ذلك، وفعلاً اتصل بالأحزاب الاتحادية والانفصالية، وأمكنه عمل تقرير مفصل.
وعلى ضوء هذا التقرير، أمكن رسم دور مصري، يطابق أفكار محمد نجيب.
كانت الأفكار التي أوردها حسين ذو الفقار صبري مستقاة من نصائح من الساسة السودانيين، كلها لصالح سياسة التفاهم المصري السوداني، قبل الإقدام على التفاوض.
تتلخص في الآتي:
إن الحكم الذاتي لن يتحقق إلا إذا تمت سودنة كل الإدارات السودانية والشرطة، والقوات المسلحة السودانية، وترحيل الإداريين، والقوات البريطانية، والمصرية، من السودان.
أن يكون هناك فترة انتقال، مدتها ثلاثة سنوات، يقرر فيها السودان مصيره، من دون أي نفوذ، أو ضغوط بريطانية.
تشكيل لجنة للحاكم العام، على شكل لجنة دولية، يُشترط فيها الحياد، للحد من السيطرة البريطانية، وتحدد لها اختصاصات يرجع إليها الحاكم العام، عند اتخاذ قراراته.
أن تُجرى الانتخابات، مرتين، الأولى: لانتخاب مجلس نيابي، يقوم على أساسه الحكم الذاتي الانتقالي.
والثانية لتقرير مصير السودان، إما بالاتحاد مع مصر، بأي صورة، أو بالاستقلال.
العمل على زيادة عدد الدوائر الانتخابية، المسموح فيها بالانتخاب المباشر، حتى يكون عددها هو الأغلبية، كي تجرى عملية الانتخاب، من دون تلاعب من الموظفين الإداريين لحكومة السودان البريطانية ذات الصفة البريطانية.
اجتماع مجلس قيادة الثورة لاتخاذ قرار التفاوض
بعد اتصال سفير بريطانياً في القاهرة برئيس الوزراء محمد نجيب بغرض فتح باب التفاهم فقد تم عقد اجتماع لأعضاء مجلس قيادة الثورة في 15 أغسطس،
اتخذ المجتمعون القرارات الآتية:
دعوة أحزاب السودان جميعاً إلى مصر للتفاهم معهم قبل تقديم أي مقترحات مصرية خاصة بتعديل دستور الحكم الذاتي البريطاني وبذلك يمكن قطع خط الرجعة على الجانب البريطاني وإبطال حجتهم التي يدعونها أن الجانب المصري دائماً يهمل الجانب السوداني ولا يستشيره.
يجب ألا يتم الحكم الذاتي في السودان بقرار يصدره الحاكم العام بل يكون خاضعاً لتحفظات يصير التفاوض عليها بين مصر وبريطانيا مؤيداً برأي الشعب السوداني.
اعتراف مصر بحق السودان في تقرير مصيره.
العمل من خلال التعديل المصري على إزالة الحكم الإنجليزي المدني والعسكري من السودان كشرط أساسي لحق تقرير المصير.
العمل على تعديل مشروع دستور الحكم الذاتي المقدم من الحاكم العام في 8 مايو 1951 لضمان أكبر قدر من السلطات للسودانيين خلال فترة الانتقال التي تمهد لتقرير المصير.
وفي هذا الاجتماع أسند إلى صلاح سالم اختصاص تنفيذ القرارات التي اتخذتها قيادة الثورة في شأن السودان.
وكان الطريق الوحيد لتنفيذ هذه القرارات هو المبادرة بدراسة مشروع الدستور والشروع في تعديل بنوده حتى يحقق ويؤكد على إعطاء كل السلطة في السودان للشعب السوداني وحكومته بدلاً من الحاكم العام ومساعديه مما يؤدي في النهاية إلى إزاحة الإنجليز من السودان في أقرب فرصة حتى يمكن للشعب السوداني أن يقرر مصيره إما بالاتحاد مع مصر بأي صورة أو بالاستقلال الكامل.
الدور الأمريكي
كان الجانب الأمريكي في غاية النشاط، في الاتصال بين الجانبين المصري والبريطاني ملوحاً لمصر بإمكان حل القضية المصرية نفسها، أي قضية الجلاء بعد التوصل إلى حل مرضي في السودان وملوحاً لمصر بفوائد دخول مصر في حلقات الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط ومحاولاً إقناع الإنجليز بإتباع الحلول، التي تلائم الظروف الدولية المعاصرة مادامت هذه الحلول ستؤدي في النهاية إلى سد الفراغ، الذي سيحدث نتيجة الانسحاب المشروط من كل من مصر والسودان.
تحركات الأحزاب السودانية، والاتصالات مع بريطانيا
زار عبدالرحمن المهدي، زعيم الطائفة المهدية، وراعي حزب الأمة، لندن واجتمع مع وزير الخارجية البريطانية، مستر إيدن، ابتداء من 30 سبتمبر 1952. واشتكى المهدي من نشاط الحزب الجمهوري الاشتراكي الذي شكلته بريطانيا في السودان لمنافسة المهدي في مواقفه الاستقلالية.
وأنه سيكون ضمن الأحزاب التي ستتصل بها القاهرة قبل المفاوضات المنتظرة بين مصر وبريطانيا.
وتأكد مستر إيدن من إمكان الاعتماد على المهدي في الانتخابات المقبلة للبرلمان السوداني، لأجل إقامة الحكم الذاتي بما يضمن حصول تيار الاستقلال على الأغلبية البرلمانية.
ثم استمع المهدي إلى نصائح الجانب البريطاني قبل زيارة مصر ونصحه مستر إيدن بضرورة التفاهم مع محمد نجيب.
وإقامة علاقات طيبة معه.
وفي النهاية رأي المهدي التأكيد على أن السودان يجب أن يوجهه برلمان مسؤول يختار منه الوزارة السودانية المنتظرة كما طالب بتحديد موعد لإتمام عملية تقرير المصير بحيث لا يتعدى نهاية عام 1953.
وحيث أن مستر إيدن وافق على زيارته لمصر فقد بادر بالاتجاه إليها على أمل تحقيق أهدافه البعيدة مادامت مصر اعترفت بحق السودان في تحديد مصيره.
الجبهة الوطنية:
بادرت الجبهة الوطنية بزيارة لندن، أسوة بزيارة المهدي واستقبل مستر إيدن زعماء الجبهة الوطنية، التي يرعاها السيد علي الميرغني.
وكان الوفد من ميرغني حمزة ومبارك زروق، وخضر حمد، ودرديري إسماعيل، والدكتور علي آدور ويحيى الفضل ومحمد أمين حسين وكلهم تحركوا إلى لندن بعد التفاهم مع راعيهم زعيم الطائفة الختمية السيد علي الميرغني.
وصرح إيدن لوفد الجبهة السودانية أن بريطانيا ستوافق قريباً على مشروع الدستور وستجري لذلك انتخابات في نوفمبر عام 1952 تحت إشراف لجنة مختلطة من السودانيين والبريطانيين والمصريين، ثم يتم بعد ذلك تقرير المصير بمعرفة السودانيين أنفسهم وستكون هناك مرحلتان للتطور الدستوري.
وحذر المجتمعون مستر إيدن من أن صيغة المشروع الذي سيطرح للتفاوض بين إنجلترا ومصر يجب أن يتضمن جميع الضمانات لحيدة ونزاهة الانتخابات وألا يكون مصمماً من أجل وصول حزب الأمة والانفصاليين إلى حكم السودان وإلا فإن الأحزاب الاتحادية سوف تقاطع هذه الانتخابات، كما حدث من قبل.
وأجابهم مستر إيدن أنه، في حالة إجماع أحزاب السودان على إجراء الاستفتاء فإن بريطانيا لا تعترض على ذلك على أن يقرر البرلمان الجديد إجراءات تقرير المصير وناشدهم أن يثقوا به وبالحكومة البريطانية.
دعوة مصر للأحزاب الاتحادية
دعت مصر الأحزاب الاتحادية للاجتماع، في القاهرة، وذلك عن طريق السيد عبدالفتاح حسن، قائد القوات المصرية، في السودان.
وذلك في يوم 28 سبتمبر 1952.
وتوجه وفد الجبهة الوطنية، الذي كان في لندن، إلى القاهرة حيث تجمعت وفود الأحزاب الاتحادية برئاسة إسماعيل الأزهري، وجناح آخر، برئاسة محمد نورالدين، وحزب الأحرار، وحزب وادي النيل، والحزب الوطني، برئاسة الشريف عبدالرحمن الهندي، والجبهة الوطنية.
وكانت الجبهة الوطنية، (وهي من الختمية)، تدعو إلى إقامة حكومة وطنية سودانية، في فترة الانتقال، والاستقلال عن مصر في كل شيء، مع الارتباط بها.
جرت مباحثات وفود الأحزاب الاتحادية، مع الجانب المصري، المؤلف من محمد نجيب رئيساً، وعلي ماهر، وعبدالرزاق السنهوري، وصلاح سالم، وحسين ذوالفقار صبري، وعدد من الموظفين، ذوي الخبرة في شؤون السودان.
واتفق في نهاية هذه المباحثات، على أن تتحد الأحزاب الاتحادية السودانية، في حزب واحد، في 3 نوفمبر 1952.
وأصدر الموقعون، على ميثاق تأليف هذا الحزب، باسم (الحزب الوطني الاتحادي)، ووقع كل من محمد نورالدين، وحماد توفيق، ودرديري إسماعيل، والطيب محمد خير، وإسماعيل الأزهري، وخضر حمد، ويحيى الفضل. ووقع معهم محمد نجيب، وصلاح سالم، وحسين ذوالفقار صبري.
واختار الحاضرون إسماعيل الأزهري (انظر ملحق من هو إسماعيل الأزهري)، رئيساً للحزب ومحمد نورالدين، نائباً له ونص دستور الحزب، على جلاء الإنجليز، وقيام اتحاد مع مصر عند تقرير المصير وهكذا نجح محمد نجيب في توحيد أحزاب وحدوية سودانية، في حزب واحد.
وقد وقع كل منهم على قرار التفويض، بالصيغة التالية:
"أقبل قيام الحزب الواحد بأي وضع ترتضيه اللجنة المفوضة بتوحيد الحزب" ووضع ميثاق تأليف الحزب وبعد ذلك تم الاجتماع الموسع مع الحزب الوطني بتكويناته الوحدوية مع الاستقلاليين وهما حزب الأمة والحزب الجمهوري الاشتراكي.
وانعقدت كلمة جميع الأحزاب السودانية على أن يقتصر اختيار السودان عند تقرير المصير على الخيار بين الاتحاد مع مصر أو الاستقلال عنها دون الارتباط بدولة أخرى، وأن يكفل للسودان حرية الاختيار بتحديد سلطات الحاكم العام وسودنه الإدارة وجلاء القوات البريطانية والمصرية قبل إجراء الانتخابات لجمعية تأسيسية يناط بها تقرير المصير ووضع دستور دائم.
وبارك المهدي والميرغني هذا الاتفاق ووقع عن حزب الأمة السيد صديق المهدي رئيس حزب الأمة وعبدالله خليل سكرتير عام الحزب وعبدالرحمن علي طه عضو الحزب وعن الحزب الجمهوري الاشتراكي زين العابدين صالح العضو المؤسس للحزب والدرديري محمد أحمد العضو المؤسس بالحزب.
المذكرة المصرية في شأن الحكم الذاتي وتقرير مصير السودان
تولت مجموعة من المتخصصين في شؤون السودان تحت إشراف محمد نجيب وصلاح سالم وحسين ذوالفقار صبري بدراسة دقيقة لمشروع الدستور للحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان وقامت بتعديله بما يحقق أهداف مصر والسودان ووقعه محمد نجيب وأرسله على شكل مذكرة للجانب البريطاني في نوفمبر 1952.
وجاء في ديباجته اعتراف مصر وبريطانيا بحق السودانيين في تقرير مصيرهم وممارسة ذلك ممارسة فعلية وذلك بالضمانات الضرورية الآتية:
البدء فوراً في السودان بفترة انتقال ثلاث سنوات لتمكين السودانيين من ممارسة الحكم الذاتي ولتهيئة الجو المحايد المناسب والواجب توافره لأجل تقرير المصير.
يكون الحاكم العام أثناء فترة الانتقال ممثلاً للسلطة الدستورية ويباشر سلطاته من خلال لجنة خماسية من اثنين سودانيين بترشيح الحكومتين المصرية والإنجليزية وعضو آخر مصري وعضو آخر بريطاني وعضو آخر هندي أو باكستاني.
ويصير تعيين هذه اللجنة بمرسوم ملكي من حكومة مصر وفي حالة غياب الحاكم العام يحل محله أكبر العضوين السودانيين سناً.
تشكل لجنة دولية للانتخابات من سبعة أعضاء تتولى إجراء الانتخابات ويشرف عليها (ثلاثة سودانيون يعينهم الحاكم العام بموافقة اللجنة الخماسية وعضو مصري بريطاني أمريكي وعضو محايد هندي أو باكستاني يرأس هذه اللجنة).
وتعين هذه اللجنة لجاناً فرعية لكل دائرة انتخابية بناء على لائحة إجراءات نظامية حتى يمكنها الإشراف الفعلي على التمهيد للانتخابات وإجراءاتها بحيدة تامة.
تزايد عدد دوائر الانتخاب المباشر حتى لا تتحكم الأحزاب الانفصالية في نتيجة الانتخابات لصالحها.
لجنة السودنة:
من أجل تحقيق السودنة الفعلية لجميع الوظائف الحساسة في أثناء فترة الانتقال. يجب تشكيل لجنة للسودنة من عضو مصري وعضو بريطاني وثلاثة أعضاء سودانيين يختارون من بين خمسة أعضاء يرشحهم رئيس وزراء السودان على أن يتم اختيارهم وتعينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام وينضم لهذه اللجنة عضو واحد أو أكثر من لجنة الموظفين للعمل بصفة استشارية فقط وليس لهم حق التصويت.
وتختص لجنة السودنة بالإسراع في سودنة الإدارة والبوليس وقوة الدفاع السودانية والوظائف المهمة والتي يكون لها تأثير على حرية السودانيين عند تقرير المصير.
وتتخذ لجنة السودنة قراراتها بأغلبية الأصوات وترفع قراراتها إلى الحاكم العام للتصديق عليها.
وعلى هذه اللجنة أن تنجز مهمتها في مجال السودنة في خلال ثلاث سنوات.
تنشأ وظيفة وكيل وزارة سوداني للعمل كحلقة اتصال بين الحاكم العام ومجلس الوزراء ومن أهم أعماله الإعداد لتمثيل السودان في المؤتمرات الدولية الفنية.
الجمعية التأسيسية:
عند تصديق الحكومتين المصرية والإنجليزية على تمام تصفية الحكم الثنائي ويعد ذلك بمثابة تحديد لتاريخ انتهاء فترة الانتقال.
وعندئذ تصدر الحكومة السودانية القائمة وقتذاك مشروع بقانون لإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية وتقدمه للبرلمان للحصول على موافقته ويصدق الحاكم العام على هذا القانون بالاتفاق مع لجنة الحاكم العام الخماسية.
وفي الوقت نفسه يصير الاتفاق على الضمانات التي تكفل حرية الانتخاب وحيدتها على أن تنسحب القوات العسكرية البريطانية والمصرية من السودان قبل إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية بسنة واحدة على الأقل.
والجمعية التأسيسية تكلف أساساً بمهمتين
أولاً: تقرير مصير السودان وذلك إما بالارتباط بمصر بأي صورة ما وإما استقلال السودان التام عن بريطانيا ومصر.
ثانياً: إعداد دستور دائم للسودان وإعداد قانون انتخاب البرلمان السوداني المقبل.
المفاوضات:
بناء على دراسة الحكومة البريطانية للمذكرة المصرية التي تعترف ديباجتها بحق السودان في تقرير المصير والحكم الذاتي فقد كانت أهداف هذه المذكرة واضحة بأنها تؤدي إلى حرمان الحكومة البريطانية في السودان من السيطرة التي مارستها وتعودت عليها أكثر من خمسين عاماً كما أنها تؤدي إلى الحد من سلطات الحاكم العام المطلقة في السودان.
وافقت حكومة بريطانيا للبدء في المفاوضات مع الجانب المصري على أساس تعديل دستور الحكم الذاتي للسودان ومحاولة تحقيق مصالح بريطانيا إلى أقصى حد من خلال هذه المفاوضات وبدأت فعلاً هذه المفاوضات يوم 20 نوفمبر عام 1952 وتشكل الوفد المصري من محمد نجيب وصلاح سالم وحسين ذوالفقار صبري والدكتور حامد سلطان أستاذ القانون بجامعة القاهرة، ووزير خارجية مصر الدكتور محمود فوزي والسيد علي زين العابدين حسني [2] واستمرت هذه المفاوضات نحو ثلاثة أشهر.
وعن الجانب البريطاني سير رالف ستيفنسون السفير البريطاني بالقاهرة ومستر م.ح. كريزويل ومستر. باروز.
واستمرت المفاوضات عشر جلسات حتى 12 فبراير 1953.
*************************************************
[1] في 17 مارس سنة 1947 رشحت حكومة بريطانيا سير روبرت هاو حاكماً عاماً على السودان وعينه ملك مصر وهو دبلوماسي محترف وكان قائماً بشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية وله علاقات وثيقة مع عبد الرحمن المهدى الذي ينادى باستقلال السودان وبذلك أصبح هذا الحاكم خصمًا للمصريين وللسودانيين الوطنيين- تعلم اللغة العربية وطاف معظم أنحاء السودان وكانت كفاءتة الإدارية محدودة ولذلك أوكل إدارة السودان كلها إلى السكرتير الإداري سير جيمس روبرتون والذي أصبحت سلطانه تعادل سلطات رئيس الوزراء السوداني وكان سير هاو يؤمن بأن الأسلوب الأوحد لمقاومة التطلعات المصرية في السودان هو العمل على منح السودان الحكم الذاتي.
******************************
[2] الأستاذ علي زين العابدين حسنى هو الذي قام بتجميع جميع وثائق السودان والمفاوضات بشأنها بين الجانب المصري والجانب البريطاني من 13 فبراير عام 1841 إلى 12 فبراير عام 1953 على شكل الكتاب الأخضر ويعد هذا من أهم المراجع والوثائق الخاصة بالسودان.
