حادي عشر: محاكمة الجناة

حادي عشر: محاكمة الجناة (انظر ملحق نص قرار الاتهام)

استمرت المحاكمة حوالي ثلاثة أشهر ونصف الشهر، منها تسعمائة ساعة استغرقتها المرافعات، شارك فيها نحو ستين محامياً من أشهر محامي مصر، يمثلون مختلف التيارات والأحزاب.

وتحولت المحاكمة إلى محاكمة عصر السادات بأسره.

وكان نجم الدفاع هو عبدالحليم رمضان، المحامي الأشهر، الذي ظل يدافع في حماس إلى أن أصابه الإعياء، فسمحت له المحكمة بالجلوس أثناء مرافعته, وكذلك المحامي الأشهر، فريد عبدالكريم، وغيرهما.
*******************************

ووصلت براعة الدفاع أن أوقعت المحكمة في حيرة، حين ساقت، من واقع المستندات والأقوال والتقارير الطبية، أن الإسلامبولي ورفاقه، ليسوا هم الذين اغتالوا السادات، بل إنهم وصلوا إلى المنصة، فوجدوا السادات مقتولاً، وأنهم أطلقوا الرصاص على جثته!! فسألتهم المحكمة: "من قتله، إذاً"؟

وردت هيئة الدفاع: "إنه ليس من اختصاصنا البحث عن القتلة".
ولولا إصرار الإسلامبولي ورفاقه على اعترافهم، لكان للمسألة شأن آخر.

*******************************

وكان الدفاع، طوال تلك الفترة، يدين فترة حكم السادات. ويركز على اعتقالات سبتمبر، وعلى الصلح مع اليهود. ويزعم أن بعض التصريحات، التي وردت على لسان السادات، في بعض خُطبه، تعَد استفزازاً للشعب كله، على حد تعبير الدفاع، مستشهداً بقول السادات عندما سُئل إن كان لديه 35 استراحة: "لا، أنا عندي مائة استراحة"!!

وإهاناته لعلماء المسلمين ورجال الكنيسة، وسلخ مصر من أشقائها العرب، ومحاولة إعادة صبغتها الفرعونية القديمة.

وأصدرت المحكمة، في النهاية، حكمها، برئاسة اللواء سمير فاضل، بإعدام خالد الإسلامبولي وعبدالحميد عبدالسلام وعطا طايل وحسين عباس ومحمد عبدالسلام فرج (انظر ملحق الحكم في قضية اغتيال الرئيس محمد أنور السّادات).

ومن الجدير بالذكر، أن جهوداً مكثفة قد بُذلت، لدى الرئيس مبارك لتخفيف عقوبة الإعدام، بعد صدور الحكم. واشترك في هذه المحاولات كمال الدين حسين، عضو مجلس قيادة الثورة الأسبق، وفتحي رضوان، المحامي المعارض الشهير, ورفض الرئيس.

كما تقدمت إحدى الجمعيات، التي تكونت في باريس، ويرأسها أحمد بن بيلا، رئيس الجزائر الأسبق، بطلب الإذن بالحضور إلى القاهرة، لمقابلة الرئيس مبارك. واعتذر الرئيس عن عدم مقابلتهم، إذا كان اللقاء لهذا الشأن (انظر ملحق التماس مقدّم إلى السيد رئيس الجمهورية بشأن التصديق على الحكم الصادر في القضية رقم 7 لسنة 1981).

******************************

وفي السادس عشر من أبريل 1982، صدرت جريدة "الأهرام" تحمل خبر "تنفيذ حكم الإعدام في قاتلي السادات"، معلنة:

"تم في ساعة مبكرة، من صباح أمس (15 أبريل 1982)، تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الخمسة، في قضية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد أن رفضت التماسات إعادة النظر، التي تقدموا بها خلال الفترة القانونية، وهى الخمسة عشر يوما، عقب تصديق السيد رئيس الجمهورية على الأحكام، التي أصدرتها المحكمة العسكرية ضدهم.

وتضمنت الأحكام إعدام خمسة متهمين، وهم:
خالد شوقي الاسلامبولى، وعبد الحميد عبدالسلام، وعطا طايل حميدة، وحسين عباس محمد، ومحمد عبدالسلام فرج.

والأشغال الشاقة بين خمس سنوات وخمس وعشرين سنة على17 آخرين, وقد تم أمس تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص على الأول والرابع، لخضوعهما لقانون الأحكام العسكرية، وحضر التنفيذ العقيد بحري محمود عبد القادر رئيس النيابة العسكرية.

أمّا المحكوم عليهم الثلاثة الآخرون، فقد تم تسليمهم إلى إدارة سجن الاستئناف بالقاهرة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم شنقاً.  

وتم تنفيذه صباح أمس، وسُمح لأقارب المحكوم عليهم الخمسة بزيارتهم نهار يوم الأربعاء, وقد تم ترحيل المتهمين الذين حكم عليهم بالأشغال الشاقة إلى السجون لتنفيذ مدد العقوبة".
***************************

وهكذا أسدل الستار على أغرب حادثة اغتيال في المنطقة العربية وأشهرها، في هذا القرن. ومضى الرئيس محمد أنور السادات إلى أجله المحتوم، وكذلك مضى الذين قتلوه إلى أجلهم، وسوف يقضي الله بينهم بحكمه، فهو فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون.