إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

الزمرة الرابعة
قصص القضاة العادلين
تقديم:
لابد للناس من قضاة يحكمون بين الناس فيما هم يختلفون، وإنما يعزُّ القضاة، ويؤثِّرون في الناس إذا حكموا بين الناس بالعدل، ولكن دون إقامة العدل النفس الأمّارة بالسوء، وأهواء الحكام وأصحاب الجاه، ولذا فإن العلماء الأتقياء كانوا يخافون من تولي القضاء، ويرهبونه، حتى إنهم ليُجبرون عليه، فيلونه على كُرهٍ.
* * *

القصة الرابعة والثلاثون
القاضي الذي أوجع ظهر الخصم الذي جوّره في حكمه
دخل الشعبي على عبد الملك بن مروان، فقال له: يا شعبيّ!، بلغني أنه اختصم إليك رجل وامرأته، فقضيتَ للمرأة على زوجها، فقال فيك شعرًا، فأخبرني بقصتيهما، وأنشدني الشعر إن كنت سمعته، فقال: يا أمير المؤمنين! لا تسألني عن ذلك، فقال: عزمت عليك لتخبرنّي.
قال: نعم، اختصمت إليَّ امرأة وبعلُها، فقضيت للمرأة إذ توجه لها القضاء، فقام الرجل وهو يقول:

فُتن الشعبيُّ لّما
        رفع الطَّرف إليها
بفتاةٍ حين قامت
        رفعت مأكمتيها
ومشت مشيًا رويدًا
        ثم هزّت منكبيها
فتنته بقوامٍ
        وبخطَّي حاجبيها
وبنانٍ كالمداري
        واسوداد مُقلتيها
قال للجلواز قرّبـ
        ـها وأحضر شاهديها
فقضى جورًا علينا
        ثم لم يقض عليها
كيف لو أبصر منها
        نحرها أو ساعديها
لصبا حتى تراه
        ساجدًا بين يديها
بنت عيسى بن حرادٍ
        ظُلِم الخصم لديها

قال عبد الملك: فما صنعت يا شعبيّ؟ قال: أوجعت ظهره حين جورني في شعره؛ [بهجة المجالس: 3/22].
* * *

الزمرة الرابعة: قصص القضاة العادلين 2013_110

القصة الخامسة والثلاثون
والله لو باعك لأجزت بيعه
كان كثير من القضاة في عصور الإسلام المختلفة يحكمون بالعدل، ويسوون بين الخصوم، حتى لو كان الخصم حاكمًا أو واليًا أو وجيهًا أو ثريًّا، ومن هؤلاء يوسف بن يعقوب بن إسماعيل، قال ابن كثير: «كان يوسف بن يعقوب: من أكابر العلماء وأعيانهم، ولد سنة ثمان ومائتين، وسمع سليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق وهدبة ومسددًا، وكان ثقة، ولي قضاء البصرة وواسط والجانب الشرقي من بغداد، وكان عفيفًا شديد الحرمة نزهًا، جاءه يومًا بعض خدم الخليفة المعتضد، فترفع في المجلس على خصمه، فأمره حاجب القاضي أن يساوي خصمه، فامتنع إدلالًا بجاهه عند الخليفة، فزبره القاضي، وقال: ائتوني بدلال النخس، حتى أبيع هذا العبد، وأبعث بثمنه إلى الخليفة، وجاء حاجب القاضي، فأخذه بيده، وأجلسه مع خصمه.
فلما انقضت الحكومة رجع الخادم إلى المعتضد، فبكى بين يديه، فقال له: مالك؟ فأخبره بالخبر، وما أراد القاضي من بيعه، فقال: والله لو باعك لأجزت بيعه، ولَمَا استرجعتك أبدًا، فليس خصوصيتك عندي تزيل مرتبة الشرع، فإنه عمود السلطان، وقوام الأديان»؛ [البداية والنهاية: 11/112].
* * *

القصة السادسة والثلاثون
أجعلك وجندك وفقراء الناس في درجة واحدة
أراد الأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب يحيى بن عمر على القضاء، فأبى وقال له: إن دللتك على من هو أفضل مني، في الوجه الذي تحب، تعفيني؟»، فقال له: «نعم!» فدلّه على عيسى بن مسكين، وكان بالحضرة حمديس؛ فقال: «إنه، والله! أيها الأمير، صاحبنا عند سحنون، جمع الله فيه خلال الخير بأسرها!».
فأرسل فيه إبراهيم إلى كورة الساحل، وأوصله إلى نفسه، وقال: «تدري لم بعثت لك؟»، قال «لا»، قال «لأشاورك في رجل قد جمع الله فيه خلال الخير، أردت أن أوليّه القضاء، وألمّ به شعث هذه الأمة؛ فامتنع».
قال: «يلزمه أن يلي»، قال: «تمنّع»، قال: «يجبر على ذلك!»، قال: «تمنّع»، قال: «يجلد!»، قال: «قم! فأنت هو!»، قال: «ما أنا الذي وصفت!» وتمنع، فأخذ الأمير بمجامع ثيابه، وقرّب السيف من نحره؛ فتقدم إليه بخنجره، قال حمديس: «وكنت في المجلس؛ فقمت من مكاني، لئلا يصيبني من دمه»، فلم يزل به حتى ولّي على شروط».
منها قال له: «أستعفيك في كل شهر!»، قال: «نعم!» قال: «وأجعلك، وبني عمّك، وجندك، وفقراء الناس، وأغنياءهم في درجة واحدة».
قال: «نعم!» قال: «ولم توجِّه ورائي، وكذا كذا، فمتى لم تف لي بشرط، عزلت نفسي».
قال: «نعم!».
وعرض عليه عند ذلك الكسوة والصلة، فامتنع وقال له: «أنا رجل طويل الصمت، قليل الكلام، غير نشيط في أمور، ولا أعرف أهل البلد».
فقال له الأمير: «عندي مولى نشيط، قد تدرّب في الأحكام، أنا أضمه إليك: يكون عنك كتابًا يصدر عنك في القول، فما رضيت منه، أمضيت؛ وما سخطت؛ رددت».
فضم إليه عبد الله بن محمد بن مفرّج.
قال المخبر: «فكثيرًا ما كنت آتي مجلسه وهو صامت لا يتكلم؛ وابن مفرّج يقضي، وسئل عن فرط انقباضه في قضائه، فقال: «ابتليت بجبّار عنيد، خفت أن يبعث إليّ من طعامه، أو يدعوني إليه، ولا آتيه؛ فحملت نفسي على ذلك، ليقطع طمعه مني!»؛ [تاريخ قضاة الأندلس: ص30].
* * *

القصة السابعة والثلاثون
لم أقبلها أميرًا أأقبلها وزيرًا
أرسل روح بن حاتم إلى ابن فروخ ليوليه القضاء فامتنع، فأمر به أن يُربط، ويصعد به على سقف الجامع؛ فقيل له: «تقبل؟» فقال: «لا!» فأخذ ليطرح؛ فلما رأى العزم، قال: «قبلت».
فأُجلس في الجامع ومعه حرس؛ فتقدّم إليه خصمان؛ فنظر إليهما وبكى طويلًا؛ ثم رفع رأسه، فقال لهما: «سألتكما بالله! ألا أعفيتماني من أنفسكما، ولا تكونا أول مشوِّش عليّ!» فرحماه، وقاما عنه.
فأعلم الحرس بذلك روحًا؛ فقال: «اذهبوا إليه، فقولوا له يشير علينا بمن نولّي».
فقال: «إن يكن، فعبد الله بن غانم؛ فإني رأيته شابًّا له صبابة، يعني بمسائل القضاة، فعليك به! فإنه يعرف مقدار القضاء».
فولى ابن غانم؛ فكان يشاوره في كثير من أموره وأحكامه؛ فأشفق ابن فروخ من ذلك، وقال له: «يا ابن أخي! لم أقبلها أميرًا أأقبلها وزيرًا!»، وخرج إلى مصر هربًا من ذلك وورعًا، ومات هنالك؛ [تاريخ قضاة الأندلس: ص 15].
* * *

القصة الثامنة والثلاثون
اذهب يا ملعون يا شيطان لعنك الله
وممن عُرض عليه القضاء بإفريقية، فامتنع منه، أبو ميسرة أحمد بن نزار، فلما عُرض عليه قال: «اللهم! إنك تعلم أني انقطعت إليك، وأنا ابن ثماني عشرة سنة! فلا تمكنهم مني!» فما جاء العصر إلا وقد توفّي، فغسل وكفن وخرج به.
ومن غريب ما حُكي عنه أنه بيّنا هو يتهجد ليلة من الليالي ويبكي ويدعو، إذا بنور عظيم، خرج له من حائط المحراب، ووجه كأنه البدر، فقال: «تملأ، يا أبا ميسرة! من وجهي: فإني ربُّك الأعلى!» فبصق في وجهه، وقال له: «اذهب يا ملعون! يا شيطان! لعنك الله!».
قال المؤلف -رحمه الله-: التوفيق صحب ابن نزار عند مشاهدته لما أخبر عنه بحائط محرابه؛ فثبتت المعرفة قدمه، وأنطقت بالصواب لسانه، فذات القديم سبحانه ذات موصوفة بالعلم، مدركةٌ بلا إحاطة، ولا مرئيةٌ بالأبصار في دار الدنيا؛ وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حدِّ، ولا إحاطة، ولا حلول؛ فالقلوب تعرفه، والعقول لا تُدركه؛ ينظر إليه المؤمنون في الآخرة بالأبصار، بغير إحاطة، ولا إدراك نهاية؛ [تاريخ قضاة الأندلس: ص16].
* * *

القصة التاسعة والثلاثون
لئن لم تعمل على القضاء لأسطون بك سطوة تزيل اسم الحلم عني
أراد عبد الرحمن بن معاوية حاكم الأندلس المصعب بن عمران على القضاء، فأبى، فلما ولي ابنه هشام الملك، اختار المصعب للقضاء، واستحضره، وقال له: «قد علمت أنه إنما منعك عن القبول من أبي –رحمه الله– الأخلاق التي كانت فيه.
وقد عرفت أخلاقي وبلوتها: فاحمل عني همّ القضاء!» فأباه واستعفاه؛ فغضب هشام، وعزم عليه عزمًا شديدًا، وتهدَّده، وأوعده.
وذكر بعضهم أنه قال: «لئن لم تعمل على القضاء، لأسطونَّ بك سطوةً تزيل اسم الحلم عني!»، فلما رأى ذلك، وخاف على نفسه، تولّى له العمل كرهًا؛ واشترط على هشام أن يأذن له في اطّلاع ضيعته يومين في الجمعة: السبت والأحد، ويحكم لسائر الأيام.
فأجابه إلى ذلك.
ولم يزل على قضاء الأمير هشام إلى أن توفي؛ فأقره ابنه الحكم؛ وكان قد عرف صلابته وتنفيذه الأحكام؛ فاشتد معه، وصار يؤيده، ولا يسمع فيه مقالة طاعن، ويجيز أفعاله، وينفذ أحكامه، وإن وقعت بغير المحبوب منه.
وفي كتاب الحسن بن محمد: أن العباس بن عبد الملك المروانيّ اغتصب رجلًا من أهل جيان ضيعته، فبينا هو ينازعه فيها، هلك الرجل، وترك أيتامًا صغارًا، فلما ترعرعوا، وسمعوا بعدل القاضي مصعب وقضائه، قدموا قرطبة وأنهوا إليه مظلمتهم بالعباس، وأثبتوا ما وجب إثباته؛ فبعث القاضي في العباس، وأعلمه بما دفعه إليه الأيتام، وعرّفه بالشهود عليه، وأعذر إليه فيهم، وأباح له المدافع، وضرب له الآجال، فلما انصرمت، ولم يأتِ بشيء، أعلمه أنه ينفذ الحكم عليه.
ففزع العباس إلى الأمير الحكم، وسأله أن يوصي إلى القاضي التخلّي عن النظر في قصته، ليكون هو الناظر فيها، فأوصل إليه الأمير ذلك مع خليفة له من ‏أكابر فتيانه؛ فلما أدى الوصية إليه، اشتدت عليه، وقال: «إن القوم قد أثبتوا حقّهم، ولزمهم في ذلك عناءٌ طويل ونصبٌ شديد، لبعد مكانهم، وضعف حالتهم، وفي هذا على الأمير -أعزّه الله- ما فيه، فلست أتخلى عن النظر وإنفاذ الحكم لوجهه، فليفعل الأمير بعده ما يراه صوابًا من رأيه!».
فرجع الرسول إلى الأمير بجوابه، فوجم منه؛ وجعل العباس يغريه بمصعب، ويقول: «قد أعلمت الأمير بشدة استخفافه وغلطه في نفسه، وتقديره أن الحكم له، ولا حكم للأمير عليه!».
فأعاد الإرسال إليه بعزمه منه، يقول: «لابد لك من أن تكفَّ عن النظر في هذه القضية، لأكون أنا الناظر فيها!»، فلما جاءه بعزمته، أمره بالقعود؛ ثم أخذ قرطاسًا، فسوّاه، وعقد فيه حكمه للقوم بالصيغة؛ ثم أنفذه لوقته بالإشهاد عليه، ثم قال للرسول: «اذهب إلى الأمير –أصلحه الله– فأعلمه أني قد أنفذت ما لزمني إنفاذه من الحق خوف الحادثة على نفسي، ورهبة السؤال عنه، وإن شاء نفذه، فذلك له، يتقلد منه ما شاء!».
فذهب مغضبًا، وحرف كلام القاضي؛ وحُكي عنه أنه قال: «قد حكمت بالعدل: فلينقضه الأمير إن قدر!»، فاستشاط غيظًا، وأطرق مليًّا، والعباس يهيج غضبه؛ وهم بمصعب، إلى أن تداركته عصمةٌ من الله، ثبّتت بصيرته، فسرِّي عنه، وقال للعباس: «اربع على ظلعك! فما أشقاه من جرى عليه قلم القاضي! فقف عند أمره! فإنه أشبه بنا وأولى بك!» وأقام على حسن رأيه في القاضي، ولم يعرضه؛ [تاريخ قضاة الأندلس: ص45].
* * *

القصة المتممة للأربعين
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
كان يحيى بن معمر ورعًا فقيهًا زاهدًا فاضلًا، استقضاه الأمير عبدالرحمن، وكان صليب القناة، قليل المبالاة بالعتب في سبيل الحق؛ وكان إذا أشكل عليه أمر من أحكامه، كتب فيه إلى أصبغ بن الفرج ونظرائه بمصر، فكشفهم عن وجه ما يريد علمه؛ فيحقق عليه ذلك فقهاء الأندلس.
وكان هو قليل الرضا عن طلبة قرطبة، شديد التقضّي عليهم، لا يلين لهم في شيء مما يريدون، ولا يصغي إليهم؛ وبلغ من تجاهله عليهم أن سجّل بالسخطة على تسعة عشر منهم؛ فنفروا عنه بأجمعهم، ونشأت بينه وبين يحيى بن يحيى لأجل ذلك عداوة؛ فسعى في عزله عند الأمير، وأقام عليه بما زعمه الشهود: فعزله.
ولما احتضر ابن معمر، وهو ببلد إشبيلية، وأيقن بالموت، قال لمولى له، على ما حكاه الزاهد بن سعيد: «أقسمت عليك، إذا أنا مت، إلا ما ذهبت إلى قرطبة؛ فقف بيحيى بن يحيى، وقل له: يقول لك ابن معمر: {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} [الشعراء: 227]. ففعل ذلك مولاه لما مات سيده، وبلغ يحيى ما تقرعه به، قال: فبكى، وقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أظن الرجل إلا خدعنا فيه»، ثم ترحم عليه، واستغفر له!»؛ [تاريخ فقهاء الأندلس: ص44].
* * *

القصة الحادية والأربعون
اشترط لتوليه القضاء نفاذ حكمه على الأمير
كان محمد بن بشير المعافري لقي الإمام مالك بن أنس عند توجهه إلى البيت الحرام، فلما عاد إلى الأندلس استقضاه الحكم بن هشام وقبل على شروط، منها نفاذ حكمه على كل أحد من الأمير إلى حارس السوق، وأنه إذا ظهر العجز من نفسه، أعفي، وأن يكون رزقه كفافًا من مال الفيء، وكان من صدور القضاة، وذوي المذاهب الجميلة، شديد الشكيمة، ماهر العزيمة.
قال أحمد بن خالد: وكان أول ما أنفذه في قضائه التسجيل على الأمير الحكم؛ في رحى القنطرة، إذ أقيم عليه فيها، وثبت عنده من المدعي، وسمع من بيّنته ما أعذر به إلى الأمير الحكم؛ فلم يكن عنده مدفع، فسجّل فيها، وأشهد على نفسه، فلما مضت مدّته، ابتاعها ابتياعًا صحيحًا، فكان الحكم بعد ذلك يقول: «رحم الله محمد بن بشير! لقد أحسن فيما فعل بنا على كره منّا، كان بأيدينا شيء مشتبه؛ فصححه لنا، وصار حلالًا، طيّب الملك في أعقابنا!».
ومما يذكر عليه أن رجلًا كان يدلس في كتب الوثائق، وإنه عقد وثيقةَ باطلٍ على رجل من التجار، وقام بذلك عند محمد بن بشير، فلما صح لديه تدليسه، أمر بقطعه؛ فقطعت يده. وكان إذا اختلفت عليه الفقهاء بقرطبة، وأشكل عليه الأمر في قضية، كتب إلى عبد الرحمن بن القاسم بمصر، وإلى عبد الله بن وهب، وأشباههما؛ وربما قبل الشاهد على التوسّم.
ومن كتاب محمد بن حارث، حديث أحمد بن خالد؛ قال: سمعنا محمد بن وضاح يقول: وكَّل سعيد الخير بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية عند القاضي محمد بن بشير وكيلًا يخاصم عنه في شيء اضطرّ إليه، وكانت بيده فيه وثيقة، فيها شهادات من أهل القبول، وقد أتى عليهم الموت؛ فلم يكن فيها من الأحياء إلا الأمير الحكم بن هشام وشاهدٌ آخر مبرّز، فشهد ذلك الشاهد عند القاضي، وضربت الآجال على وكيله في شاهدٍ ثانٍ رجي به الخصام، فدخل سعيد الخير بالكتاب إلى الأمير الحكم، وأراه شهادته في الوثيقة، (وكان قد كتبها قبل الإمارة، في حياة والده) وعرّفه مكان حاجته إلى أدائها عند قاضيه، خوفًا من بطول حقه.
وكان الحكم يعظِّم سعيد الخير عمّه، ويلزم مبرّته؛ فقال له: «يا عم! إنا لسنا من أهل الشهادات؛ فقد التبسنا من فتن هذه الدنيا بما لا تجهله؛ ونخشى أن توقفنا مع القاضي موقف مخزاة، كنا نفديه بملكنا، فصر في خصامك إلى ما صيّرك الحق إليه! وعلينا خلف ما انتقصك!» فأبى عليه سعيد الخير، وقال: «سبحان الله، وما عسى أن يقول قاضيك في شهادتك، وأنت ولّيته، وهو حسنة من حسناتك! ولقد لزمك في الديانة أن تشهد لي بما علمته، ولا تكتمني ما أخذ الله عليك!».
فقال له الأمير: «بلى! إن ذلك لمن حقّك كما تقول، ولكنك تدخل به علينا داخلة؛ فإن أعفيتنا منه، فهو أحب إلينا؛ وإن اضطررنا، لم يمكننا عقوقك».
فعزم عليه سعيد الخير عزم من لم يشكَّ أن قد ظفر بحاجته، وضايقته الآجال؛ فألح عليه؛ فأرسل الأمير الحكم عند ذلك عنه فقيهين من فقهاء حضرته، وخطّ شهادته تلك بيده في قرطاس، وختم عليه بخاتمه، ودفعها إلى الفقيهين، وقال لهما: «هذه شهادتي بخطّي تحت طابعي! فأدّياها إلى القاضي!»، فأتياه بها إلى مجلسه، في وقت قعوده للسماع من الشهود فأدياها إليه؛ فقال لهما: «قد سمعت منكما؛ فقوما راشدين!» وانصرفا.
وجاءت دولة وكيل سعيد الخير؛ فتقدّم إليه مدلًّا، واثقًا بالخلاص؛ فقال له: «أيها القاضي! قد شهد عندك الأمير أصلحه الله!– فما تقول؟» فأخذ القاضي كتاب الشهادة، ونظر فيه؛ ثم قال للوكيل: «هذه شهادة لا تعمل بها عندي؛ فجئ بشاهد عدل!» فدهش الوكيل، ومضى إلى موكلّه؛ وأعلمه؛ فركب من فوره إلى الأمير الحكم، وقال له: «ذهب سلطاننا وأزيل بهاؤنا! ويجترئ هذا القاضي على ردّ شهادتك، والله تعالى قد استخلفك على خلقه، وجعل الأمر في دمائهم وأموالهم إليك! هذا ما لا ينبغي أن تحتمله عليه!» وجعل يغريه بالقاضي، ويحرضه على الإيقاع به.
فقال له الحكم: «وهل شككت أنا في هذا؟ يا عمّ! القاضي، والله رجل صالح، لا تأخذه في الله لومة لائم! فعل الذي يجب عليه، ويلزمه، ويسد بابًا كان يصعب علينا الدخول منه! فأحسن الله عنا وعن نفسه جزاءه!» فغضب سعيد الخير من قوله، وقال له: «هذا حسبي منك!» فقال له: «نعم! قد قضيت الذي كان عليّ؛ ولست، والله! أعارض القاضي فيما احتاط به لنفسه، ولا أخون المسلمين في قبض يد مثله!».
ولما عوتب ابن بشير فيما أتاه من ذلك، قال لمن عاتبه، «يا عاجز! ألا تعلم أنه لابد من الإعذار في الشهادات؟ فمن كان يجترئ على الدفع في شهادة الأمير لو قبلتها؟ وإن لم أعذر، بخست المشهود عليه بعض حقه!».
وكان القاضي محمد بن بشير لا يجيز الشهادة على الخط في غير الأحباس، ولا يرى القضاء باليمين مع الشاهد. ولذلك اعتل عند شهادة الأمير الحكم في خصومة عمه سعيد الخير بما اعتلّ.
* * *

القصة الثانية والأربعون
قضاة فرسان شجعان يقودون الجيوش
من الفقهاء المعدودين بالأندلس في صدور القضاة، الفرج بن كنانة الكناني، رحل إلى المشرق، وسمع من عبد الرحمن بن القاسم وغيره.
ولما قدم من رحلته، استخلصه الأمير الحكم بن هشام، وولاه قضاء الجماعة بقرطبة، وهو كان القاضي بها أيام الهرج المعروف بوقيعة الرَّبَض.
ومما جرى له حينئذٍ أن بعض أصحاب الأمير الحكم، الذين أرسلهم على الناس، تعلَّقوا بجاره الفرج بن كنانة، اتهموه بالحركة في الصبح، وتسوّروا عليه، وصاح نساؤه؛ فسمع القاضي الصراخ؛ فقال: «ما هذا؟» فقيل: «جارك فلان! تعلَّق به الحرس؛ فأخرجوه ليقتل!» فبادر الخروج، وكفّ القوم عن جاره، وقال لهم: «إن جاري هذا بريء الساحة، سليم الناحية، وليس فيه شيء مما تظنون».
فقال له رئيس الحرس، المرسل معهم: «ليس هذا من شأنك، فعليك بالنظر في أحباسك وحكومتك، ودع ما لا يعنيك!».
فغضب الفرج عند ذلك، ومشى إلى الأمير الحكم؛ فاستأذن عليه، فلما دخل، قال له بعد السلام: «أيها الأمير، إن قريشًا حاربت رسول الله r وناصبته العداوة في الله تعالى؛ ثم إنه صفح عنهم، لما أظفره الله تعالى بهم، وأحسن إليهم، وأنت أحق الناس بالاقتداء به، لقرابتك منه، ومكانك من خلافته في عباد الله!».
ثم حكى له قصة جاره، وما عرض له في الدفاع عنه، فأمر بتخلية سبيله، وبعقاب الناظر الذي عارض القاضي؛ وعفا عند ذلك عن بقية أهل قرطبة، وبسط الأمان بجماعتهم، وردّههم إلى أوطانهم.
وكان القاضي فارسًا شجاعًا، يقود الخيل، ويتصرف للسلطان في الولايات وقد غزا مع عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث، معقودًا له على جند شذونة بلده، إلى جلَّيقيَّة وقدّمه عبد الكريم إلى جمع النصرانية؛ فعضّهم؛ وقتل فيهم قتلًا ذريعًا، وبقي قاضيًا وصاحب صلاةٍ زمانًا، ثم استعفى، وأخرجه الأمير إلى الثغر الأقصى؛ فقام مقام صدور الغزاة، وكان له قدر جليل في الناس.
وكذلك كان أسد بن الفرات بن سنان، أحد صدور الشجعان، ولاه زيادة الله القضاء بإفريقية، وقدّمه على غزو صقليَّة؛ فخرج في عشرة آلاف رجل، منهم ألف فارس، فلما خرج إلى وسوسة ليتوّجه منها إلى صقلية، خرج معه وجوه أهل العلم، يشيّعونه، وقد صهلت الخيل، وضربت الطبول، وخفقت البنود، قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له! يا معشر الناس! ما بلغت ما ترون إلا بالأقلام! فاجهدوا أنفسكم فيها، ثابروا على تدوين العلم، تنالوا به الدنيا والآخرة!».
قال عياض، وقد سمّاه في «مداركه»: حكى سليمان بن فارس أن أسدًا القاضي لقي ملك صقلية في مائة ألف وخمسين ألفًا.
قال الراوي: فرأيت أسدًا، وفي يده اللواء، وهو يزمزم، وأقبل على قراءة يس؛ ثم حرض الناس، وحمل، وحملوا معه، فهزم جموع النصارى. وتوفي –رحمه الله– في حصار سرقوسة من غزو صقلية وهو أمير الجيش وقاضيه، وذلك سنة 213هـ. [تاريخ قضاة الأندلس: ص53].
* * *

القصة الثالثة والأربعون
إن هذا اليهودي الضعيف لا يستطيع أن يدعي على الأمير بباطل
قال القاضي أبو عمر بن عبد البر: كان القاضي سليمان بن الأسود رجلًا صالحًا متقشفًا، صليبًا في حكمه، مهيبًا.
وكان السبب في تقليد الأمير محمد إياه قضاء قرطبة، حكم أمضاه بمدينة ماردة، وهو قاضي عليها للأمير عبد الرحمن والده، ومحمد أمير عليها، وقد احتبس لرجل يهودي من تجار جليقيَّة مملوكة أعجبته، واشتطّ اليهوديُّ في سومها، فدسَّ غلمانه لاختلاسها من اليهودي، وفزع اليهودي إلى سليمان بمظلمة، واستشهد بمن حول الإمارة ممن عرف خبرها، فأوصل سليمان إلى محمد يعرفه بما ذكره اليهودي، وما شهد به لديه، ويقبح عنده سوء الأحدوثة عنه، ويسأله دفع مملوكته إليه.
فأنكر محمد ما زعمه اليهودي، ولواه بحقه ، فأعاد القاضي إليه الرسالة يقول: «إن هذا اليهودي الضعيف لا يقدر أن يدّعي على الأمير بباطل! وقد شهد عندي قوم من التجار، فليأمر الأمير بإنصافه!»، فلجّ محمد ولجّ سليمان، فأرسل إليه سليمان ثانية، يقسم بالله العظيم لئن لم يصرف على اليهودي جاريته، ليركبن دابته من فوره، ويكون طريقه إلى الأمير والده، يعلمه الخبر، ويستعفيه من قضائه، فلم يلتفت محمد إلى وصيته.
فشدّ سليمان على نفسه، وركب دابّته سائرًا إلى قرطبة؛ وكانت طريقه على باب دار الإمارة؛ فدخل الفتيان إلى محمد؛ فعرّفوه بسيره، فأشفق من ذلك، وأرسل خلفه فتى من ثقاته، يقول له: إن الجارية قد وجد خبرها عند بعض فتيانه، وقد كان أخفاها بغير أمره، وها هي حاضرة، تُرد إلى اليهودي، فلحقه الرسول على ميل أو نحوه من ماردة، وأعلمه.
فقال: «والله! لا أنصرف من موضعي راجعًا، أو أوتي بالجارية إلى هذا المكان، ويقبضها اليهودي هاهنا! وإلا مضيت لوجهي!» فأرسل محمد الجارية إليه.
فلما صارت بين يديه، أرسل في اليهودي مولاها، وفي ثقات من ثقات أهل البلد، ودفعها إليه بمحضرهم، وأعجب الأمير محمدًا ما كان منه، واسترجحه واعتقد تفضيله، فلما ولي الخلافة، واحتاج إلى قاضٍ، ولّاه وأعزّه؛ [تاريخ قضاة الأندلس: ص56].
* * *

القصة الرابعة والأربعون
ورب هذا البيت لو صح عندي عصيانك لأدبتك
قال أسلم بن عبد العزيز: سمعت أخي هاشمًا يقول: إني لقاعد يومًا بين يدي الأمير؛ إذ دخل عليه فتاه (بدرون الصِّقلبي) وكان أثيرًا لديه باكيًا، فقال له: «ما دهاك؟» فقال له: «يا مولاي! عرض لي الساعة مع القاضي ما لم يعرض لي مثله قط، ولوددت أن الأرض انضمَّت عليّ، ولم أقف بين يديه!» قال: «وما ذاك؟».
قال: دُسْت على امرأة تطالبني في دار في يدي؛ فأغفل ما كنت إذ جاءتني بطابع القاضي، وكنت أنت أمرتني بما تعلمه؛ فاعتذرت إليها، وقلت: أنا اليوم مشغول بشغل الأمير – أعزه الله – وسأكتب إلى القاضي، وأستعلم ما يريد. ثم إني أقبلت إلى القصر، وقد أتيت باب القنطرة؛ فإذا برسول من أعوان القاضي بادر إليّ؛ فضرب على عاتقي، وصرفني عن طريقي إليه؛ فدخلت عليه في المسجد الجامع؛ فوجدته غضبان، فنبّهني، وقال: «عصيتني، ولم تأخذ طابعي!».
فقلت له: «لم أفعل! وقد عرّفت المرأة بوجه تأخيري» فقال لي: «وربّ هذا البيت! لو صح عندي عصيانك، لأدبتك!» ثم قال لي: «أنصف هذه المرأة!» فقلت: «أوكِّل من يخاصمها عنيّ» فأبى عليّ إلا أن أتكلم.
فلما رأيت صعوبة مقامي، أعطيتها بدعواها، ونجوت بنفسي، أفيحسن عندك، يا مولاي! أن يركب مني قاضيك مثل هذا؟ ومكاني من خدمتك مكاني!».
قال: فتغير وجه الأمير محمد، وقال له: «يا بدرون! اخفض عليك! فمحلّك مني تعلمه؛ فاسألنا به حوائجك، نجبك إليها! ما خلا معارضة القاضي في شيء من أحكامه؛ فإن هذا باب قد أغلقناه؛ فلا نجيب إليه أحدًا من أبنائنا، ولا من إخواننا، ولا من أبناء عمّنا، فضلًا عن غيرهم، والقاضي أدرى بما فعل!» فمسح بدرون عينيه، وانصرف؛ [تاريخ قضاة الأندلس: ص57].
* * *

القصة الخامسة والأربعون
مهلًّا يا قاضي، أمن المُخدَّرات أنا أم من الأنبياء أنت
من خير القضاة نزاهة, وعلمًا, ومعرفة, ورزانة, وعدلًا, وحزامة القاضي أحمد بن عبدالله بن ذكوان, كان في ولايته موقر المجلس, مهيب الحضرة؛ ما رأيت مجلس قاضٍ قط أوقر من مجلسه, وكان إذا قعد للحكم في المجلس, وهو غاصٌّ بأهله, لم يتكلم أحد منهم بكلمة, ولم ينطق بلفظة غيرُه وغيرُ الخَصْمين بين يديه, وإنما كان كلام الناس بينهم إيماءً ورمزًا, إلى أن يقوم القاضي؛ فصار حديثه في ذلك عجبًا.
ولقد أتته في بعض مجالسه من الأديب أبي بحر أنس بن أحمد الجيّاني, داهية لم يبلغه بمثلها أحد ، لفرط هيبته؛ وذلك أنه كلّم بين يديه خصمًا له, كلامًا استطال فيه عليه, بفضل أدبه, وطلاقة لسانه؛ وفارق عادة المجلس في التوقير, فرفع صوته, وعزّ عطفه, وحسر عن ساعديه, وأشار بيديه, مادّاً لهما إلى وجه خصمه, وأعيا على الأعوان تقديمه.
فتولاه القاضي بنفسه, وأنكر عليه إكثاره, وقال:«مهلًّا! عافاك الله! اخفض صوتك واقبض يديك!» فقال له أنس:«ومهلًا يا قاضي! أمن المُخدَّرات أنا؟ فأخفض صوتي, وأستر يدي, وأغطي معصمي لديك! أم من الأنبياء أنت؟ فلا أجهر بالقول عندك! وذلك شيء لم يجعله الله تعالى إلا لرسول الله r لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} [الحجرات:2]. ولست به ولا كرامة! وقد ذكر الله تعالى أن النفوس تجادل عنده يوم القيامة في الموقف الذي لا تعدل مقامات الدنيا في الجلالة والهيبة. قال الله تعالى: {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [النحل:111].
لقد تعدّيت -يا قاضي- طورك! وعلوت في منزلتك! وإنما البيان بعبارة اللسان والمنطق, يستبين الباطل من الحق؛ وإنما البؤس مع النحوس, ولابد في الخصام, من إفساح كلام!»، قال: فبهت القاضي بقوله, وأغضى على تقريعه, وجعل يقول: «الرفق أولى من الخرقّ!»، وانصرف أنس, والناس يعجبون من صبره له. [تاريخ قضاة الأندلس:ص84].
* * *

القصة السادسة والأربعون
سيق القاضي راجلًا مكشوف الرأس نهارًا يُقاد بعمامته في عنقه
تولى يحيي بن عبدالرحمن بن وافد اللخمي القضاء سنة 401, فاستقلّ به خير استقلال, على ما كان بذلك الزمان من فتن واعتلال.
قال ابن حيان: كان آخر كملاء القضاة بالأندلس علمًا, وهديًا, ورجاحةً, ودينًا؛ جامعًا لخلال الفضل, تقلّد الشورى بعهد العامرية, فكان مبرِّزًا في أهلها, وتقلد الصلاة بالزهراء مدة, إلى أن استعفاها.
ولما قامت فتنة البرابر, كان ابن وافد أحد الأشدّاء عليهم, وأكبر الناس نفارًا منهم؛ فتغلَّبوا على قرطبة, وخلعوا أميرها؛ واشتدَّ طلبهم على القاضي, وقد استخفى؛ فعثر عليه عند امرأة؛ فسيق راجلًا, مكشوف الرأس نهارًا, يقاد بعمامته في عنقه, والمنادي ينادي عليه: «هذا جزاء قاضي النصاري, ومسبِّب الفتنة, وقائد الصلاة!»، وهو يقول مجاوباً: «بل والله! وليُّ المؤمنين, وعدوُّ المارقين! أنتم شر مكانًا, والله أعلم بما تصفون!».
والناس تتقطع قلوبهم لما نزل به؛ فلقيه في هذه الحالة بعض عداه؛ فقال له:«كيف رأيت صنع الله بك؟»، فقال: «ما أنتم قضاة! كان ذلك في الكتاب مسطورًا!».
ولقيه بعض أصحابه, فقال: «نرى أن أبلغ أمرك أبا العباس بن ذكوان؟ فإنه مقبول القول عند البرابرة»، فقال: «لا حاجة لي بذلك!».
فأدخل على المستعين سليمان بن الحكم في تلك الحالة؛ فأكثر تبويخه؛ وأغرته به البرابرة: فأمر بصلبه, فشرع في ذلك, فوردت عليه شفاعات من الفقهاء والصالحين الذين لا يرى ردّهم, يرغبون إليه في شأنه, ويقبّحون إليه ما أمر به فيه؛ فرفع عنه الصلب والمثلة, وأمر بضمّه إلى المطبق، وتثقيفه, وكان السلطان يجري وظيفةً على من فيه؛ فكان ابن وافد لا يأكل منها.
ولم يبعد -رحمه الله!- أن اعتلّ في محبسه؛ فأخرج ميتًا في نعش, منتصف ذي الحجة سنة (404)؛ فوضعه الأعوان بالساقية, موضع غسل المجاذم, فاحتمله قوم إلى دار صهره؛ فسد بابه في وجه النعش, وتبرأ منه تقية, وسمع الزاهد حمّاد بن عمّار بالقصة؛ فبادر, وصار بنعشه إلى منزله؛ فقام بأمره.
قال صاحب «المدارك»، وكان من عجيب الاتفاق أن ابن وافد كان قد أودع عند هذا الصالح كفنه وحنوطه وقارورة من ماء زمزم لجهازه, فتمّ مراده, وعدت من كراماته, وجاء بنعشه وصلى عليه في طائفة من العامة عند باب الجامع, ثم ساروا به؛ فواروه التراب- غفر الله لنا وله! [تاريخ قضاة الأندلس: ص88].
* * *

IZHAR UL-HAQ

إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

الزمرة الرابعة: قصص القضاة العادلين