إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

الفصل الرابع عشر: الارهاب الصهيوني حتى اوسلو
يبدو ان جيل ما بعد 1967 من الصابرا (أي المستوطنين من مواليد فلسطين) رغم احجامه عن تأدية الخدمة العسكرية يبرز استعداداً اكبر لممارسة التطرف العنصري والسلوك الارهابي الدموي ازاء العرب والفلسطينيين، وقد أدى هذا الى ظهور العديد من المنظمات الصهيونية الارهابية الجديدة التي أثارت العديد من التساؤلات المهمة داخل التجمع الصهيوني وخارجه.
ومما يلفت النظر ان الكتابات الاسرائيلية تتهم هذه المنظمات بالخروج على شرعية الدولة.
والشرعية هنا ذات معنى زائف، لان ممارسات هذه الجماعات تصب في مجرى الشرعية العام للكيان الصهيوني الذي يقوم على الارهاب.
ومحاولة فهم جماعات الارهاب الصهيوني الجديدة بصورة صحيحة لا يمكن ان تتم دون وضع هذه الجماعات في سياق تراث الارهاب الصهيوني السابق، وهو تراث تمتلك هذه الجماعات حساً عالياً تجاهه.
وقد حملت أكثر من عملية ارهابية تسميات ذات دلالة تاريخية بالنسبة لتراث الارهاب الصهيوني قبل عام 1948، مثل تسمية احدى عمليات منظمة ت. ن. ت. بلقب شلومو بن يوسف (الارهابي الصهيوني عضو اتسل الذي أعدمه البريطانيون لارتكاب حادثة مماثل في الثلاثينيات).
وقد قام كثير من ارهابيي الجماعات الجديدة، ممن جرى التحقيق معهم، بالتأكيد على ان ما يقوموا به متصل تمام الاتصال مع تراث الارهاب الصهيوني السابق.
حيث كانت الاجابات تأتي على النحو التالي: (لقد عملنا كما عمل سابقاً في اتسل والهاجاناه وليحي كل من بن جوريون وبيجين وشامير).
ولقد تساءل الارهابي الصهيوني أندي جرين، عضو منظمة ت. ن. ت، في مقابلة منشورة بالصحف الاسرائيلية قائلاً: (لا استطيع ان احصي عدد الشوارع التي تحمل اسم (ديفيد رازل) الذي زرع قنبلة في سوق عربي عام 1939 فقتل 20 شخصاً.
واذا كان ما فعله هو الصواب، فكيف يصبح ما أفعله أنا من قبيل الخطأ؟!).
ولا يمكن القول بان هذه الجماعات (ظاهرة هامشية) أو (دخيلة) على الكيان الصهيوني، ولا جدوى من ادعاء الانزعاج او الاندهاش او حتى الجهل، او عن التفتيش عن تبريرات نفسية خاصة او أسباب اجتماعية شاذة لهؤلاء الارهابيين.
فهذه الجماعات مرتبطة تماماً بالاستيطان، ولذا تصاعد نشاطها مع تصاعد النشاط الاستيطاني.
ولذا فليس غريباً ان نجد ان المستوطنات هي الارضية الديموجرافية لمنظمات الارهاب الجديدة ولعضويتها.
ومما يجدر ذكره ان حركات الاستيطان النشيطة مثل جوش أيمونيم والاحزاب الاعلى صوتاً في الدعوة السياسية للاستيطان مثل هتحيا وتسوميت توفر الاطار السياسي لهذه المنظمات.
وتفسر طبيعة الوحدة الجدلية في علاقة ارهاب الدول بالجماعات الارهابية الصهيونية في السبعينيات والثمانينيات ذلك الاختفاء الهادئ لغالبية هذه الجماعات.
وهو اختفاء أقرب الى (الذوبان) في اطار استمرار السمات العامة للارهاب الصهيوني الاسرائيلي.
ويمكن ان نعزو هذا الاختفاء الهادئ أو (الذوبان) الذي يحدث لهذه الجماعات الى انها تلعب دور الحلقات الوسيطة المشتعلة بين ارهاب الدولة وبين ارهاب المستوطنين المسلحين.
ويمكننا القول ان أهم جماعتين إرهابيتين هما جوش إيمونيم وكاخ.

الفصل الرابع عشر: الارهاب الصهيوني حتى اوسلو 2013_110

جوش إيمونيم
(جوش إيمونيم) عبارة عبرية تعني (كتلة المؤمنين).
وهي حركة صهيونية استيطانية ذات ديباجات دينية (حلولية عضوية) تطالب بصهيونية الحد الاقصى.
والحركة ليست حزباً واما حركة شعبية غير ملتزمة الا بالحفاظ على ارض اسرائيل.
ولكن رغم توجهها الديني الواضح، فانه توجه ديني في اطار حلولي، ومن ثم يتداخل الديني والقومي.
وقد تأسست الحركة رسمياً في نهاية شتاء 1974 بعد ان تمردت مجموعة من اعضاء حزب المفدال على قيادة الحزب بعد ان وافقت على الانضمام الى حكومة رابين الائتلافية.
ولكن تأسيس الحركة الفعلي كان بعد يونيه 1967.
ومن وجهة نظر جوش إيمونيم، يعد احتفاظ اسرائيل بالاراضي المحتلة بعد عام 1967 امراً ربانياً لا يمكن للاعتبارات الانسانية او العملية ان تجبه.
ورغم ان هذه المنظمة تتحدث عن بعث الحياة اليهودية في كل المجالات فانها ركزت جل نشاطها على عملية الاستيطان وتصعيده حتى لا يمكن عودة الضفة الغربية للعرب، أي انها تحاول ان تترجم سياسة الوضع القائم الصهيونية الى وجود مادي صلب من خلال إقامة المستوطنات.
وبعد أن وصل حزب الليكود الى الحكم عام 1977 قدمت الجماعة مشروعاً للحكومة لانشاء 12 مستوطنة في الضفة الغربية (كانت حكومة العمال السابقة قد رفضت إنشاءها)، فوافقت الحكومة الجديدة وتم انشاء المستوطنات خلال عام ونصف.
ثم قدمت الجماعة مشروعاً آخر عام 1978 عبارة عن خطة شاملة للاستيطان من خلال اقامة شبكة من المستوطنات الحضرية والريفية لتأكيد السيادة الاسرائيلية على المنطقة.
ورغم ان الحكومة لم توافق على الخطة رسمياً فانه تم تدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها تدريجياً.
ويشرف الجناح الاستيطاني للجماعة (أمانا) على تنفيذ هذه المخططات ويتبعها في الوقت الحاضر حوالي 50 مستوطنة.
ولكن معظم هذه المستوطنات من النوع الذي يسمى (مستوطنات الجماعة) (بالعبرية: يشوف قهيلاتي) وهي (المستوطنات المنامة) التي يعيش فيها مستوطنون يعملون في المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس ويقضون سحابة ليلتهم في المستوطنة.
ويتراوح حجم سكان المستوطنة من 15 عائلة الى 500 عائلة.
وكانت منظمة جوش إيمونيم تتمتع بتأييد قطاعات كبيرة من الرأي العام الاسرائيلي والاحزاب الاسرائيلية التي تطالب بصهيونية الحد الأقصى.
وقد أصبح كثير من اعضاء الجماعة هم مديرو مجالس المناطق التي تقدم الخدمات البلدية للمستوطنين، وتحصل هذه المجالس على ميزانيتها من وزارة الداخلية.
وكان موشيه ليفنجر هو الرئيس الروحي للجماعة (وقد دخل مصح نفسية في شبابه) وقد همش قليلاً بعد تعيين دانييلا فايس سكرتيرة عمومية للجمعية.
وتعبر المعية عن أفكارها في مجلة نيكوداه (العبرية) ومجلة كاونتربوينت (الانجليزية).
وقد انتهت الجماعة تقريباً عام 1992 حينما رشح ليفنجر وفايس أنفسهما في الانتخابات ولم يحصلا على الاصوات الكافية ليصبحا أعضاء في الكنيست، كما ادى ترشيحهما لانفسهما الى فشل حزب هتحيا ـ الذي كان يدعم الجماعة ـ هو الاخر في الحصول على أية أصوات.
وقد ظهرت جماعات أخرى صغيرة تضم المستوطنين الذين يطالبون بصهيونية الحد الأقصى.

منظمة كاخ الصهيونية/الاسرائيلية
(كاخ) كلمة عبرية تعني (هكذا) وهو اسم جماعة صهيونية سياسية ارهابية صاغت شعارها على النحو التالي: يد تمسك بالتوراة وأخرى بالسيف وكتب تحتها كلمة (كاخ) العبرية، بمعنى ان السبيل الوحيد لتحقيق الآمال الصهيونية هي التوراة والسيف (أي العنف المسلح والديباجات التوراتية) وهذه اصداء لبعض اقوال جابوتنسكي.
وتضم حركة كاخ مجموعة من الارهابيين ذوي التاريخ الحافل من بينهم إيلي هزئيف، وهو صهيوني غير يهودي كان يعمل جندياً في فيتنام ثم تهود واستقر في اسرائيل.
ويبدو انه ارتكب جريمة قتل وقدم للمحاكمة بتهمة قتل جاره، وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وكان يسمى (الذئب) او (القاتل).
وقد قتل اثناء احدى الهجمات الفدائية.
ومن بين مؤسسى رابطة الدفاع، يوئيل ليرنر الذي قبض عليه عام 1975 بتهمة محاولة اغتيال كيسنجر، ثم قبض عليه مرة أخرى عام 1982 بتهمة تنظيم فريق من الفتيان والفتيات للاعتداء على المسجد الاقصى.
وهناك ايضاً يوسي ديان الذي اعتقل عام 1980 بتهمة محاولة اغتيال سائق تاكسي عربي.
وكان قد انسحب من كاخ بسبب صراعه مع كاهانا على السلطة.
وتضم الجماعة أيضاً يهودا ريختر الذي حققت معه الشرطة للاشتباه بضلوعه في مقتل أحد أعضاء حركة السلام الآن.
ومع هذا يظل مائير كاهانا أهم شخصيات الحركة، التي كانت تدور حول شخصيته، وهو (مفكرها) الأساسي (إن كان من الممكن إطلاق كلمة (فكر) أو حتى (أفكار) على تصريحاته المختلفة).
ورغم ان البعض يشيرون الى كاهانا باعتباره حاخاماً فإنه لم يتلق أي تعليم ديني، بل ادعى اللقب لنفسه.
عمل كاهانا بعض الوقت عميلاً للمخابرات المركزية الامريكية ولمكتب المخابرات الفيدرالية الامريكية وأسس رابطة الدفاع اليهودي في الولايات المتحدة عام 1968 التي قسمت الى مجموعات من فئتين أطلق على الاولى لقب (حيا) وهي كلمة عبرية تعني (وحش) أو (حيوان) وعلى الثانية لقب (أهل العلم والفكر).
ثم نقل نشاطها الى اسرائيل عام 1971 وتخلى عن التقسيم الثنائي، وتحولت الى منظمة سياسية باسم كاخ قبيل انتخابات 1973.
وقد رشح كاهانا نفسه لانتخابات الكنيست في سنوات 1972 و1977 و1981 وفشل في الحصول على عدد كاف من الاصوات لانتخابه.
ولكن مع تغير المناخ السياسي ونمو الديباجات الدينية اليهودية المتطرفة واليمين العلماني المتطرف وازدياد مشاعر العداء ضد العرب بدأت كاخ تتحرك من الهامش الى المركز.
ولذا عندما رشح كاهانا نفسه في انتخابات عام 1984 حصل على نحو 26 الف صوت وفاز بمقعد في الكنيست.
وقد تصاعدت شعبيته حتى ان استطلاعات الرأي تنبأت بفوز حزبه بخمسة مقاعد برلمانية.
ولكن المؤسسة الحاكمة أدركت خطورته على صورة الدولة الصهيونية فقامت بتعديل قانون الانتخابات بحيث تم حظر الاحزاب الداعية الى التمييز العنصري واثارة مشاعر الكراهية والعداء ضد العرب.
ويمكن القول بأن صهيونية كاخ هي الصيغة الشعبوية للصهيونية العضوية الحلولية.
فالشعب اليهودي في تصوره هو شعب مختار فريد ومتميز، بل شعب مقدس، حقوقه مقدسة، ولذا فهو مكتف بذاته ومرجعية ذاته يستمد معاييره من ذاته، ولا يكترث بمعايير الشعوب الأخرى.
وكما هو الحال دائماً في المنظومات الحلولية العضوية، لا تقل الارض قداسة عن قداسة الشعب، فالإله يحل في كل من الشعب والارض بنفس الدرجة ويربط بينما برباط عضوي لا تنفصم عراه.
ومن ثم فليس بإمكان الشعب اليهودي المقدس بان يفرط في حقوقه المقدسة في الارض المقدسة ويتنازل عن أجزاء منها للشعوب الاخرى (غير المقدسة).
والتوجه السياسي لجماعة كاخ هو توجه مشيحاني قوي، فخلاص الشعب اليهودي المقدس بات قريباً ولكنه لن يتحقق الا بعد ضم المناطق المحتلة وازالة كل عبادة غريبة من جبل الهيكل(الحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى) واجلاء جميع أعداء اليهود من ارض فلسطين.
في هذا الاطار يتناول كاهانا قضية علاقة اليهودية بالصهيونية (وبالحضارة الغربية).
يتحرك كاهانا في اطار حلولي عضوي أحادي مصمت فيرفض الديباجات الصهيونية المتأثرة بالحضارة الغربية او بقيم الديموقراطية او الاشتراكية، ويؤكد ان اليهودية دين بطش وقوة.
ولذا، فقد صرح بأنه لا يعرف يهودياً متديناً ليس على استعداد للقول بان ما فعله العبرانيون بالكنعانيين ايام يشوع بن نون (أي أيام ابادتهم حسب الادعاء التوراتي) لم يكن عادلاً.
وقد فقدت الصهيونية حسب تصوره قوتها وطاقتها حينما انفصلت عن هذه اليهودية الباطشة، ولا سبيل لبعثها الا عن طريق ربطها بها مرة أخرى.
ولذا، يطالب كاهانا بتغيير التعليم في اسرائيل تغييراً شاملاً ودمجه باليهودية كاملاً.
وأمَّا بالنسبة الى أعضاء الجماعات اليهودية، فإن عليهم الهجرة الى اسرائيل إذ لا مستقبل لهم إلا هناك.
وهو يرى أن يهود العالم (الشعب العضوي المنبوذ) يتعرضون لعملية إبادة جديدة، وان المؤسسة اليهودية في العالم بأسره متعفنة وخائنة لأنها لا تنبه اليهود الى الخطر المحدق بهم.
ويقف الشعب اليهودي الآن على عتبات الخلاص النهائي، وسيأتي الماشيح لا محالة، وسيسود الشعب المختار كل الشعوب الاخرى.
وتترجم هذه الافكار نفسها بشأن اليهود واليهودية الى فكر محدد بشأن الدولة الصهيونية.
فاسرائيل، حسب رؤية كاهانا، هي وطن الامة اليهودية، ومن ثم فإن اعتناق اليهودية يكون هو الاساس الوحيد لاكتساب الجنسية الاسرائيلية.
فالدولة الصهيونية تخضع لشريعة التوراة وحسب، ولذا فهي اما أن تكون دولة يهودية تستند الى التوراة او دولة ديموقراطية.
والدولة الصهيونية التي سيعبر اليهودي من خلالها عن هويته الفريدة المتميزة دولة عضوية تقوم على وحدة السلالة ونقاء الدم، كما تقوم على اساس إعلان السيادة اليهودية المطلقة على فلسطين من خلال حياة مستقلة في إطار من الثقافة اليهودية المهيمنة على جميع مناحي الحياة في إسرائيل.
لكل هذا يظل من لا يعتنق اليهودية غريباً لا يتمتع بأية حقوق سياسية او ثقافية.
ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية بتكاثر هؤلاء الغرباء (كالبراغيث) (على حد قول كاهانا) حتى لا يهددوا أمنها، ولن يمنحوا سوى اقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك بعد خضوعهم لتحقيق دقيق في نهاية كل عام.
وعلى العرب الذين يبقون داخل الدولة اليهودية ان يقبلوا العبودية، ويبقوا كعبيد ودافعي ضرائب.
وسيمنع غير اليهود (أي العرب) من الاقامة في القدس ومن شغل الوظائف المهمة، ومن التصويت في انتخابات الكنيست.
كما سيمنع اختلاطهم باليهود في كثير من الاماكن العامة كحمامات السباحة والمدارس، وسيحظر بطبيعة الحال الزواج المختلط.
وكما هو ملاحظ، فإن ثمة تشابهاً كبيراً بين قوانين كاهانا (الصهيونية العضوية) وقوانين نورمبرج (النازية العضوية) كما بين مايكل إيتان عضو الكنيست الاسرائيلي.
وتطالب كاخ بإزالة الآثار الاسلامية كافة.
ويوزع كاهانا خريطة لاسرائيل تمتد من النيل الى الفرات، إذ لا مجال للشك، حسب رأيه، فيما ورد في التوراة من أن (أرضنا تمتد من النيل الى الفرات).والعنصر الجغرافي مهم جداً في فكره، كما هو الحال في الفكر الصهيوني بشكل عام.
فالارض ـ كما يقول ـ هي الوعاء الذي يضم جماعة من البشر عليهم ان يحيوا فيها حياة متميزة عن حياة غيرهم من الجماعات الانسانية وان يحققوا رسالتهم القومية والتراثية.
والدولة هي الأداة لتحقيق ذلك الغرض ولتمكين الشعب من بلوغ غاياته، فالامة هي صاحبة الارض وسيدتها، والناس هم الذين يحددون هوية الارض وليس العكس، والشخص لا يصبح اسرائيلياً لانه يعيش في ارض اسرائيل ولكنه يصبح اسرائيلياً عندما ينتمي الى شعب اسرائيل ويغدو جزءاً من الامة الاسرائيلية.
ولا يمكن تفسير تطرف كاهانا الا بالعودة الى النسق الصهيوني.
فهو نسق يحتوي على بذور معظم هذه الافكار والممارسات.
واذا كان هرتزل قد تحدث عن طرد السكان الاصليين بشكل ليبرالي عام، فذلك لانه لم يكن (في أوربا) مضطراً الى الدخول في التفاصيل المحددة في تلك المرحلة.
لقد كان مشغولاً بالبحث عن احدى القوى العظمى لتقف وراءه وتشد أزره وتعضده وتقبله عميلاً لها، ولذا كانت الصياغات العامة بالنسبة الى السكان الاصليين مناسبة تماماً في تلك المرحلة.
واذا كانت الدولة الصهيونية قد احتفظت بعد عام 1948 بالديباجة الاشتراكية، فذلك لأنها كانت قد (نظفت) الارض من معظم العرب، وكان بوسعها ان تكبل الاقلية المتبقية بمجموعة من القوانين وان تتحدث عن الاشتراكية وعن الإخاء الانساني.
واما الآن، فلقد زادت التفاصيل واحتدمت الازمة وتصاعدت المقاومة.
وهكذا، فان الديباجات تسقط، وما كان جنينياً كامناً أسفر عن وجهه وبات صريحاً كاملاً.
وعلى مستوى الممارسة قامت كاخ بتنظيم مسيرات في النصف الاول من الثمانينيات للتحرش بالسكان العرب في فلسطين التي احتلت عام 1948 (وإقناعهم) بأنهم ليس أمامهم مفر من الرحيل عن (أرض إسرائيل).
كما قامت بأنشطة ارهابية سرية شملت الاعتداء على الأشخاص والاضرار بالممتلكات وتخريب الاشجار والمزروعات وأحياناً القتل.
ولا يوجد بين اعضاء كاخ البارزين من لم يعتقل أكثر من مرة او من ليس له ملف اجرامي في سجلات الشرطة.
وقد نقلت كاخ نشاطها منذ أواخر الثمانينيات الى الضفة الغربية حيث قاعدتها البشرية الاساسية ومقر قيادتها الموجودة في مستوطنة كريات أربع (بالقرب من الخليل).
وقد أسس كاهانا معهدين لتدريس تعاليم اليهودية وتعاليمه: (معهد جبل الهيكل) (يشيفات هارهبيت)، و(معهد الفكرة اليهودية) (يشيفات هرعيون هيهودي).كما اسس تنظيمين سريين مسلحين الاول هو (لجنة الامن على الطرق) الذي يقدر عدد أعضائه بالمئات والذي يعود الى عام 1988 ولكن لم يظهر بقوة سوي بعد عام 1993.
وقد قام هذا التنظيم بتوفير مواكبة مسلحة للمواصلات العامة الاسرائيلية وسيارات المستوطنين المسافرين على طرق الضفة الغربية.
ثم انتقل التنظيم الى العمل السري حيث كان ينظم حملات انتقامية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في المدن والقرى وعلى الطرق، قتل وجرح بسببها عدد كبير من الاشخاص.
ولعل أكثر الاشكاليات المطروحة بشأن الارهاب الاسرائيلي بعد أوسلو وهي: العلاقة بين الدولة والمستوطنين.
ويوحي اغتيال اسحق رابين رئيس الوزراء السابق على يد مستوطن يهودي ـ في سابقة تعد الاولى في تاريخ التجمع الصهيوني ـ بأن ارهاب المستوطنين يأخذ طابعاً مستقلاً عن الدولة ان لم نقل متحدياً لهيبتها وسياساتها.
وربما يعزز ذلك الايحاء عودة المستوطنين الى اتخاذ المبادرة في اعمال ارهابية مدوية من قبيل مذبحة الحرم الابراهيمي بالخليل واطلاق النار على سوق المدينة نفسها قبيل أيام من التوصل الى اتفاق اعادة الانتشار بها.
وتتجه انشطة المستوطنين الارهابية الى التبلور مرة اخرى في اشكال تنظيمية بعد فترة سابقة من الكمون ورغم قرار الحكومة الاسرائيلية حظر جماعتي كاخ وكاهاناحي، فان اسمي هاتين الجماعتين وقيادتيهما يعود الى الظهور في أعمال ارهابية متفرقة ضد الفلسطينيين.
ولعل أوضح الاشكال التنظيمية حضوراً بعد اتفاق اوسلو هو ما يسمى (بلجنة الامن على الطرق) والتي تعود أصلاً الى عام 1988.
ولكنها لم تظهر بقوة سوى بعد سبتمبر 1993.
ويبدو دور هذا التنظيم الاستيطاني ـ الذي يتكون من مجموعات شبه مستقلة عن بعضها ـ متمماً لصيغة الطرق الالتفافية وآلية (الحصار الجماعي).
ومن الواضح ان مجموعات الأمن على الطرق تحاول بث أقصى درجات الفزع بين الفلسطينيين لإجبارهم على التزام حالة من الوجود الهامشي حيث يتعين عليهم تحت تأثير الفزع التحرك في هامش بالغ الضيق داخل مناطق الحكم الذاتي وحولها.
وتعتبر هذه المجموعات أن غايتها هي تكثيف شعور الفلسطينيين بانعدام الامن والسلامة خارج مناطق او معازل الحكم الذاتي وتأكيد انفصال هذه (المناطق/المعازل) عن بعضها البعض.
وتتغاضى الحكومات الاسرائيلية بقيادة حزبي العمل والليكود عن النشاط الارهابي لمجموعات الامن على الطرق.
ويدلي قادة هذه المجموعات بتصريحات متكررة عن انشطتهم الارهابية لوسائل الاعلام الاسرائيلية دون ان يتلقوا اشارة ردع من السلطات.
بل ان هذه التصريحات تحمل الطابع التفاخري الذي بات شهيراً في تاريخ الارهاب الصهيوني.
ومن المعروف ان قوات الجيش الاسرائيلي تصل دائما الى أماكن الحوادث التي يرتكبها لجان الامن على الطرق بعد ان يكون أعضاء التنظيم قد غادروا المكان.
أما المنظمة الثانية فهي (دولة يهودا المستقلة) التي أعلنت انها موالية لدولة اسرائيل طالما انها متمسكة بكامل أرض اسرائيل.
وهذا يعني ان المنظمة لا تدين بالولاء للدولة الصهيونية ان تخلت عن أي جزء من أرض اسرائيل، ويصبح من حق المنظمة ان تقوم بالاستيلاء بالقوة عليها وتعلن قيام دولة يهودا التي ستقوم بالدفاع عن هذه الاراضي! وقد اقترن اسم كاخ ايضاً بتنظيمين سريين هما: ت. ن. ت (الارهاب ضد الارهاب) والسيكاريم (حملة الخناجر).
وقد انشقت الحركة بعد مقتل كاهانا (في نيويورك عام 1990 على يد مواطن امريكي من اصل مصري) الى قسمين: احتفظ الاول باسم كاخ وهو التنظيم الاكبر والاخطر، يبلغ عدد اعضائه المسجلين عدة مئات اما انصاره فهم عدة آلاف تنتمي لشرائح اجتماعية فقيرة، قليلة التعلم، متذمرة وناقمة على المؤسسة الحاكمة، وتتسم بعداء وكراهية شديدين للعرب.
وتشكل العناصر المهاجرة من الولايات المتحدة (ذات التوجه الحلولي العضوي الواضح) النواة الصلبة لهذا التنظيم وقيادته.
اما القسم الثاني فهو تنظيم كاهاناحي الذي يرأسه ابن مائير كاهانا، وهذا اقل شأنا من تنظيم كاخ وان كان يقوم بنفس النشاطات الارهابية العلنية والسرية.
وفي إثر مذبحة الخليل حظرت الحكومة الاسرائيلية نشاط كل من كاخ وكاهانا حي.
ولكن هذا لا يعني نهاية العنف في الكيان الصهيوني.
فالعنف جزء من بنيته، كما ان كثيراً من افكار كاخ (وكاهاناحي) ترسخت في الوجدان الاستيطاني الصهيوني وتسللت للخطاب الصهيوني نفسه، رغم كل محاولات الصقل والمراوغة.

الارهاب الصهيوني/الاسرائيلي والانتفاضة
مع اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني في ديسمبر 1987 اصبحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة يومية مع حركة عصيان مدني تمتد جغرافياً بمسافة الضفة الغربية وقطاع غزة وتتخذ من الحجارة والعلم الفلسطيني رموزاً لمقاومة الاستعمار الاستيطاني الاحلالي الذي استهدف محو الوجود العربي الفلسطيني.
وبحكم طبيعته الاستيطانية الاحلالية لجأ الاستعمار الصهيوني الى المزيد من الارهاب، فدخل حلقة مفرغة اذ جاء الرد على المزيد من الارهاب بالمزيد من الانتفاضة.
وبعد اندلاع الانتفاضة بأيام معدودة (في 22 ديسمبر 1987) اصدر القضاء العسكري حكماً على حسين ابو خاطر (29 عاماً) من مخيم النعيرات بالسجن لمدة عام بتهمة الاشتراك في مظاهرة (وكانت اقصى عقوبة من قبل شهرين فقط).
ولكن المظاهرات تحولت الى سلوك يومي لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
ولقد لجأت سلطات الاحتلال الى تكثيف آليات العقاب الجماعي من حظر تجول وحصار أمني للبيوت فضلاً عن التوسع في الاعتقالات وأحكام السجن والتعذيب والطرد والإبعاد.
لكن الجهود الاسرائيلية لتطوير آلة الارهاب اتجهت أساساً الى كيفية قمع حركة الاحتجاج اليومي الجماهيري في شوارع المدن والقرى ومخيمات اللاجئين.ومن هنا يمكن ان نلحظ مأزق فشل معالجة الارهاب بالمزيد من الارهاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال للرصاص الحي والرصاص البلاستيكي والرصاص المطاطي.
وقد بدأت في اغسطس عام 1988 في استخدام ذخيرة جديدة تمزج بين المطاط (الغلاف الخارجي للطلقة) والمعدن وهو ما اسفر عن استشهاد 47 فلسطينياً في الخمسة شهور الاولى من استخدام هذه الذخيرة.
وفي العام نفسه (1988) لجأت السلطات الاسرائيلية الى طائرات الهليكوبتر بتوسع لمطاردة المتظاهرين وإطلاق النار عليهم.
ثم توسع جيش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نحو غير مسبوق وهو ما أسفر عن حالات اختناق بين النساء والصبية والاطفال على نحو خاص.
ثم استخدمت سلطات الاحتلال قنابل غازية تدخل في نطاق أدوات الحرب الكيماوية تحتوي على مكونات كيماوية تفضي الى الاختناق والموت.
وخلال عام 1988 بدأت في استخدام هذه القنابل (الامريكية الصنع) في بلدة حلحول واستشهد خمسة فلسطينيين من جرائها في قباطية خلال العام نفسه.
ولكن تكنولوجيا الارهاب المدعومة امريكياً اخفقت في قمع الانتفاضة وصبية الحجارة، فحاول اسحق رابين وزير الدفاع ان يعيد استخدام بربرية القمع البدائي فأصدر أوامره لقواته (بتكسير عظام الفلسطينيين) وكأنه كان يبحث عن لغة يفهمها من لا يعبأون بآخر منجزات تكنولوجيا قمع المتظاهرين.
ولمعاونة الجنود الاسرائيليين في مهمة القمع البدائي البربري تم انتاج هراوة من ألياف زجاجية ومعدنية لتحل محل الهراوات الخشبية.
وقد حاول الاسرائيليون اكتشاف سر الحجارة فقامت ورش الجيش بتطوير مقلاع لقذف الاحجار لاستخدامه ضد المظاهرات الفلسطينية، وبدأ اولى تجاربه في مخيم بلاطة قرب نابلس.
وقد تعمقت ازمة الارهاب الصهيوني/الاسرائيلي، فالمواجهات اليومية مكشوفة أمام أعين العالم.
فوجهت آلة الإرهاب جانباً من نشاطها ضد رجال الاعلام وضمن ذلك وسائل الاعلام الامريكية والغربية الحليفة للمشروع الاستيطاني.
وتلقى العديد من الصحفيين والمصورين الضرب على أيدي جنود جيش يزعم قادته أنهم يمثلون الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة.
وقد بين ان الجيش الاسرائيلي قد استورد تكتيكات عصابات الموت في أمريكا اللاتينية، إذ قام جنوده (من فرقة المستعربين) والمتخفون في ملابس عربية بقتل الفلسطينيين.
وقد قامت الدولة الصهيونية برفع عدد جنود جيشها في الضفة وغزة بما يزيد عن خمس مرات مقارنة بالفترة السابقة على الانتفاضة.
وبالمقابل فان ظاهرة محاكمة الجنود والضباط الذين يرفضون او يتهربون من الخدمة هناك قد طرحت نفسها بقوة على التجمع الصهيوني.
وقد أصدرت وزارة الدفاع الاسرائيلية أوامر ترخص للمستوطنين اطلاق النار فوراً على من يشتبه في شروعه في القاء الزجاجات الحارقة، وشاع ان اطلاق النار يجرب حتى ازاء من يحمل زجاجات مياه غازية.
ويمكن القول بأن المستوطنين المسلحين تحولوا الى احتياطي لجيش الاحتلال يعاونه في تنفيذ سياسته الارهابية ويقوم بأعمال البلطجة الفجة التي لا تلائم الزي العسكري الرسمي الذي تطارده عدسات الاعلام العالمي.
ولذا فان الشكل التنظيمي لارهاب المستوطنين الصهاينة انتقل من الجماعة شبه السرية التي تخطط لعمليات مدروسة من اغتيالات ونسف لاهداف مختارة بعناية الى عصابات يغلب على حركتها المظهر التلقائي.
وتندفع هذه العصابات في موجات عنف عشوائي المهر لتحرق السيارات والمتاجر الفلسطينية في الشوارع وتختطف الاطفال الفلسطينيين وتعتدي عليهم بالضرب المفضي الى الموت أحياناً.
وتقدر حصيلة الارهاب الصهيوني الاسرائيلي اثناء الانتفاضة (من 1987 ـ 1991) بحوالي الف شهيد ونحو 90 الف جريح ومصاب و15 الف معتقل فضلاً عن تدمير ونسف 1228 منزلاً واقتلاع 140 الف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية.
ولقد ظلت السياسة الامريكية تمارس دور الراعي والحامي للارهاب الصهيوني الاسرائيلي رغم ذلك.
وبعكس اتجاه تصويت الولايات المتحدة في مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة الاصرار على الوقوف الى جانب اسرائيل.
وان كان صمود الانتفاضة في وجه الارهاب قد عمق انقساماً بين الادارة الامريكية وبين قطاعات من الرأي العام الامريكي.
ولكن يتعين تأكيد ان أبرز نتائج سنوات الانتفاضة هي تعميق ازمة الارهاب الصهيوني الاسرائيلي بسبب فشله في تحقيق اهدافه الاستراتيجية، اذ جاء الرد بليغاً من ابناء الشعب الفلسطيني الذين ولدوا بعد الاحتلال (1967) وكأنهم ـ رغم كثافة الارهاب الذي ظل يطاردهم في مدارسهم وبيوتهم ـ استجابوا لنبوءة القاص الفلسطيني (يحيى يخلف) عن (تفاح الجنون) الذي أكله (الحمار الوديع) في غزة فعلم اطفالها فضيلة التمرد والثورة خروجاً عن حسابات العقل البليد وموازين القوى بين المستوطن المحتل المدجج بالسلاح وصاحب الارض والوطن الاعزل.ولذا كان لابد من الالتفاف بدلا من المواجهة، والاغواء بدلا من القمع.

الارهاب الصهيوني/ الاسرائيلي بعد أوسلو
لم يتضمن اعلان المبادئ بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (واشنطن 13 سبتمبر 1993) والمعروف باتفاقات أوسلو نصوصاً محددة تنطوي على تعهد اسرائيلي أساسي وصريح وشامل بالتخلي عن ممارسة العنف ضد العرب.ومع هذا كان من المتصور ان توقيع اتفاقية اوسلو سيخلق واقعاً جديداً في العلاقات بين الشعب الفلسطيني وحكومة المستوطنين الصهاينة لاعتبارات عدة يمكن ان نوجزها فيما يلي:
1 ـ تراجع الاحتكاك بين الفلسطينيين والقوة العسكرية الصهيونية بسبب تقلص سلطات الاحتلال فوق مناطق تركز الكثافة السكانية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.
2 ـ كان المفروض ان السوق الشرق أوسطية والمؤتمرات الاقتصادية المختلفة ستؤدي الى ظهور علاقات اقتصادية قوية بين الدول العربية (وضمن ذلك السلطة الفلسطينية) وهي علاقات تتجاوز الخلافات العقائدية والحضارية السابقة.
3 ـ كان المفروضان تقوم السلطة الفلسطينية بمكافحة (الارهاب) والقضاء على أية مقاومة للاحتلال الصهيوني، الامر الذي يعفي سلطات الاحتلال الصهيوني من هذه المهام.
وكل هذه العناصر إن هي الا تعبير عن صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد ونهاية التاريخ، فهي تفضل اللجوء الى التفكيك من خلال آليات غير مباشرة بدلاً من المواجهة القتالية المباشرة (على أن يقوم بهذا الدور أفراد (متطرفون) يمكن التحلل من جرائمهم).
وقد لوحظ انه مع مذبحة الخليل تم استنفار الجماهير العربية واستعادة الروح الجهادية والذاكرة التاريخية وهو ما يتنافى ومرامي النظام الاستعماري الجديد.
ولكن رغم كل هذا يبدو ان البنية الاستيطانية الاحلالية العنصرية للكيان الصهيوني، بما تحتويه من ارهاب حتمي، تجعل توقع تلاشي الارهاب الصهيوني أو حتى احتواؤه دون فك هذه البنية او التخلص منها أمراً شبه مستحيل.
والجدير بالذكر ان تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية بما في ذلك منظمة العفو كانت قد التفتت مبكراً وفور اتفاقات اوسلو الى خلو النصوص من الضمانات الاساسية اللازمة لحقوق الفلسطينيين.
وجاءت ممارسات اسرائيل على الارض خلال الفترة الانتقالية (الحكم الذاتي) لتعزيز الاعتقاد بان الدولة التي لم تعلن تخليها عن عقيدتها الصهيونية العنصرية لم تتجه الى التفريط في آليات العنف الارهابي الذي طالما ظلت ولا تزال تعتمده مكوناً أساسياً في تعاملها مع الآخر (الفلسطيني والعربي).
ولقد شهدت الشهور القليلة التي تلت اتفاق اوسلو استمرار السلطات الاسرائيلية في اعمال قتل واصابة الفلسطينيين فوق اراضيهم المحتلة فضلاً عن اعتماد الاعتقال والسجن والتعذيب سياسة مستقرة في التعامل مع الشعب الفلسطيني.
واذا كانت عمليات الافراج عن اعداد من المعتقلين الفلسطينيين قد اجتذبت جهود المفاوضين واهتمام وسائل الاعلام، فان تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية اللاحقة على اوسلو تسجل مواصلة حملات الاعتقال الجماعي (ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية ـ استناداً الى احصاءات رسمية ـ ان ما يزيد عن آلاف فلسطيني اعتقلتهم اسرائيل بعد سبتمبر 1993 وحتى نهاية عام 1994).
وابقت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بقيادة العمل او الليكود على نفس القوانين العسكرية العنصرية (التمييزية) ضد الفلسطينيين لتلاحقهم بها أينما ظلت سلطاتها فاعلة في الضفة وغزة والقدس.
بل استمر اتجاه السياسات الارهابية الاسرائيلية نحو المزيد من التشدد حيث اتخذت قرارها في 5 فبراير 1995 بتمديد فترة الاعتقال الاداري في حدها الاقصى من 6 شهور الى عام كامل قابل للتجديد.
ولا يخلو تقرير لمنظمات حقوق الانسان الدولية بعد اوسلو من رصد ادانة لاتخاذ اسرائيل التعذيب سياسة معتمدة رسمية ضد الفلسطينيين.
وفي عام 1997 دعا بيان لجنة الامم المتحدة اسرائيل مجدداً الى التوقف الفوري عن ممارسة التعذيب.
ويلفت النظر ان حكومة رابين التي كانت تلبس ثياب الايمان بالسلام حاولت اصدار تشريعات خلال عام 1995 لاضفاء المشروعية على ممارسة التعذيب ولكنها اضطرت للتراجع تحت ضغط دولي.
الا ان تجذر الارهاب العنصري داخل المؤسسات الاسرائيلية دفع المحكمة العليا في نوفمبر 1986 للاقرار للمحققين الاسرائيليين باستخدام ما وصفه بدرجة محددة من الاجبار والضغط البدنيين للحصول على معلومات من الفلسطينيين وذلك تحت دعوى (أمن اسرائيل) والحق في مكافحة ما وصفته (بالارهاب الفلسطيني الاصولي).
وكما اسلفنا، كان من المتصور ان تنحسر ممارسات اطلاق النار والاعتقال والسجن والتعذيب وهدم المنازل مع تقلص سلطات الاحتلال فوق الضفة والقطاع ومع تقدم عملية الحكم الذاتي الفلسطيني، الا أن آليات العقاب الجماعي شهدت تطوراً في اتجاه ترسيخ أسلوب الحصار والتجويع عن طريق ما يسمى (بالإغلاق الأمني) سواء لكل أ،حاء الضفة والقطاع او لمناطق محددة منها.
وتؤكد خبرة السنوات الماضية منذ توقيع اتفاق أوسلو وبدء اعادة الانتشار الاسرائيلي ان الحكومات بقيادة حزبي العمل او الليكود تنتهج فرض الحصار والتجويع عقب أية عملية تستهدف الاسرائيليين او لأغراض الضغط على المفاوض الفلسطيني.
ولا يمكن فهم ما يسمى (بالاغلاق الامني) بمعزل عن الطبيعة الاستعمارية الصهيونية التي تسعى لتحويل مناطق الحكم الذاتي الى (معازل) على غرار تجربة جنوب أفريقيا العنصرية في السابق.
كما تقترن سياسة الحصار والتجويع هذه عادةً بتهديدات ارهابية من كبار المسئولين الاسرائيليين باعادة اقتحام مناطق الحكم الذاتي لشن (عمليات تأديب) داخلها.
وبحجة الامن الاسرائيلي ايضاً يمتد نشاط ارهاب الدولة الى الدول العربية وذلك في ظل الترويج لمشروع التعاون الشرق أوسطي.
وتظل الاعتبارات المتحكمة في المشروع الصهيوني هي السائدة في مواجهة مقاومة الاحتلال.
وتجسد حالة لبنان سطوة هذه الاعتبارات الصهيونية إذ لم يتورع شيمون بيريز (مهندس) الشرق أوسطية عن شن عدوان وحشي على لبنان في مارس وأبريل 1996 وارتكاب مذبحة (قانا).
وإذ كان هناك تصور يقضي بان المستوطنين يمارسون ضغوطاً على الحكومة الاسرائيلية لقطع الطريق على احتمال اخلاء المستوطنات وأن هذه الضغوط وصلت الى حد التهديد بالعصيان ضد الحكومة نفسها، فإن علاقة ارهاب المستوطنين بالدولة تظل تميل الى كونها أقرب الى علاقات التعاون والتكامل في اطار ثوابت المشروع الصهيوني.
وبعد مرور سنوات على اتفاق اوسلو فان الدولة الصهيونية تبقي على قوانينها التمييزية العنصرية لصالح مشروعية إرهاب المستوطنين الموجه الى الفلسطينيين.
كما ان الحكومات بقيادة حزبي الليكود او العمل لم تقترب مطلقاً من محاولة التفكير في المساس بصورة المستوطن اليهودي المسلح.
ورغم مذبحة الخليل فان السلطات الاسرائيلية لم تسع مطلقاً لنزع سلاح المستوطنين، بل يحق التساؤل عن وجود تخطيط مسبق في قرار اتخذته الحكومة الاسرائيلية قبل اسابيع معدودة من اتفاق اوسلو يقضي بتحديث تسليح المستوطنين والسماح بحرية حركة مطلقة في تجولهم باسلحتهم بالضفة وغزة (القرار صدر في مارس 1993).
ويؤكد المفكر والباحث الاسرائيلي اسرائيل شاهالو ان ثمة علاقة وثيقة بين الدولة والجيش والمستوطنين في القضايا الامنية بعد اتفاق اوسلو.
كما يرصد التحول في خصائص المستوطن اليهودي من اجل الكيبوتس بوصفه (مزارعاً أو عاملاً مسلحاً) الى رجل المستوطنات الامنية والدينية بوصفه (موظفاً ومجنداً لدى جهاز الدولة).
فأعتى المستوطنين اليهود تطرفاً هم بالاساس يعملون كموظفين مدنيين او عسكريين يعيشون على أموال ودعم الحكومة الاسرائيلية.
ومع حلول النصف الثاني من التسعينيات، تقدر نسبة الموظفين التابعين لأنشطة الدولة بين المستوطنين بأكثر من الثلثين.
والحكومة الاسرائيلية تبدو بعد اوسلو رهينة لميول المستوطنين المتطرفة والارهابية ولذا فإنها لم تبد بعد أي استعداد للتخفف بجدية من بعض مهامها القمعية والارهابية الرسمية ضد الفلسطينيين في ظل التفاوض مع قيادتهم.
ومن الواضح ان عمليات الارهاب المؤسسية، أي التي تقوم بها أجهزة الدولة الصهيونية، لا تزال نشيطة لاقصى درجة، الامر الذي يتضح في اغتيال الشهيد (المهندس) يحيى عياش، وفي محاولة اغتيال خالد مشعل، ومن خلال استخدام سلاح لا تزال هويته غير معروفة، وان كان يبدو أنه من الاسلحة الميكروبية التي تحظر هيئة الامم استخدامها.
وفي ضوء خبرة ما بعد أوسلو يمكن القول بان حدود وأشكال الارهاب الصهيوني الاسرائيلي قد انحسرت جزئياً على رقعة الجغرافيا وذلك بحكم تسلم الحكم الذاتي لسلطته في أكثر من بقعة بالضفة والقطاع، ولكن يبقى صحيحاً ان الدوافع التاريخية المزمنة لهذا الارهاب لم تنتف بعد.
مذبحتان صهيونيتان/ اسرائيليتان بعد أوسلو: مذبحة الحرم الابراهيمي ومذبحة قانا
لم تغير اتفاقية أوسلو ـ كما أسلفنا ـ من طبيعة الكيان الصهيوني الاستيطانية الاحلالية فقد استمر مسلسل القمع والمذابح.

ونتناول هنا أهم مذبحتين:
مذبحة الحرم الابراهيمي ومذبحة قانا
(التي ارتكبت في عصر يبريس الليبرالي الرحيم!)
1 ـ مذبحة الحرم الابراهيمي (25 فبراير 1994 ـ الجمعة الاخيرة في رمضان)
بعد اتفاقات أوسلو أصبحت مدينة الخليل بالضفة الغربية موضع اهتمام خاص على ضوء أجواء التوتر التي احاطت بالمستوطنين الاسرائيليين بعد طرح السؤال: هل يجري اخلاء المستوطنات وترحيل المستوطنين فيها في اطار مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين؟
وتكمن هذه الاهمية الخاصة في أن مدينة الخليل تعد مركزاً لبعض المتطرفين من المستوطنين نظراً لاهميتها الدينية.
وان جاز القول فالخليل ثاني مدينة مقدسة في أرض فلسطين بعد القدس الشريف.
وفجر يوم الجمعة الاخيرة من شهر رمضان الموافق 25 فبراير عام 1994 سمحت القوات الاسرائيلية التي تقوم على حراسة الحرم الابراهيمي بدخول المستوطن اليهودي المعروف بتطرفه باروخ جولدشتاين الى الحرم الشريف وهو يحمل بندقيته الآلية وعدداً من خزائن الذخيرة المجهزة.
وعلى الفور شرع جولدشتاين في حصد المصلين داخل المسجد.
واسفرت المذبة عن استشهاد 60 فلسطينياً فضلاً عن اصابة عشرات آخرين بجراح، وذلك قبل ان يتمكن من تبقى على قيد الحياة من السيطرة عليه وقتله.
ولقد تردد أن أكثر من مسلح اسرائيلي شارك في المذبحة الا ان الرواية التي سادت تذهب الى انفراد جولدشتاين باطلاق النار داخل الحرم الابراهيمي.
ومع ذلك فان تعامل الجنود الاسرائيليين والمستوطنين المسلحين مع ردود الفعل التلقائية الفورية إزاء المذبحة التي تمثلت في المظاهرات الفلسطينية اتسمت باستخدام الرصاص الحي بشكل مكثف، وفي غضون أقل من 24 ساعة على المذبحة سقط 53 شهيداً فلسطينياً ايضاً في مناطق متفرقة ومنها الخليل نفسها.
وسارعت الحكومة الاسرائيلية الى إدانة المذبحة معلنة تمسكها بعملية السلام مع الفلسطينيين.
كما سعت الى حصر مسئوليتها في شخص واحد هو جولدشتاين واكتفت باعتقال عدد محدود من رموز جماعتي كاخ وكاهانا ممن اعلنوا استحسانهم جريمة جولدشتاين، واصدرت قراراً بحظر نشاط المنظمتين الفج.
ولكن من الواضح ان كل هذه الاجراءات اجراءات شكلية ليس لها مضمون حقيقي.
فالنخبة الاسرائيلية، وضمنها حكومة ائتلاف العمل، تجاهلت عن عمد المساس بأوضاع المستوطنين ومن ذلك نزع سلاحهم.
ولا شك في ان مستوطنة كريات أربع في قلب الخليل (وهي المستوطنة التي جاء منها جولدشتاين) تمثل حالة نماذجية سافرة لخطورة ارهاب المستوطنين الذين ظلوا يحتفظون باسلحتهم، بل حرصت حكومة العمل، ومن بعدها حكومة الليكود على الاستمرار في تغذية أحلامهم الاستيطانية بالبقاء في الخليل ودغدغة هواجسهم الأمنية بالاستمرار في تسليحهم في مواجهة الفلسطينيين العزل.
بل تعمدت حكومتا العمل والليكود كلتاهما تأجيل اعادة الانتشار المقرر بمقتضى الاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية كي تضمن لحوالي أربعة آلاف مستوطن يهودي بالخليل اسباب البقاء على أسس عنصري متميزة (أمنية ومعيشية) في مواجهة مائة الف فلسطيني لا زالوا معرضين لخطر مذابح أخرى على طراز جولدشتاين.
وتكمن أهمية جولدشتاين في انه يمثل نموذجاً للارهابي الصهيوني الذي لا يزال من الوارد ان تفرز امثاله مرحلة ما بعد أوسلو.
ورغم ان مهنة جولدشتاين هي الطب فقد دفعه النظام الاجتماعي التعليمي الذي نشأ فيه كمستوطن الى ممارسات عنصرية اشتهر بها ومنها الامتناع عن علاج الفلسطينيين، وجولدشتاين يطنطن بعبارات عن استباحة دم غير اليهود ويحتفظ بذكريات جيدة من جيش اسرائيل الذي تعلم اثناء خدمته به ممارسة الاستعلاء المسلح على الفلسطينيين.
وهو في كل الاحوال كمستوطن لا يفارقه سلاحه اينما ذهب.
ومما يبرهن على قابلية تكرار نموذج جولدشتاين مستقبلاً قيام مستوطن آخر باطلاق النار في سوق الخليل على الفلسطينيين العزل بعد ثلاثة أعوام من مذبحة الحرم الإبراهيمي.
وقد تحول قبر جولدشتاين الى مزار مقدس للمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية!

2 ـ مذبحة قانا (18 أبريل 1996):
وقعت مذبحة قانا في يوم 18 أبريل 1996، وهي جزء من عملية كبيرة سميت (عملية عناقيد الغضب) بدأت في يوم 11 من الشهر نفسه واستمرت حتى 27 منه حين تم وقف اطلاق النار.
وتعد هذه العملية الرابعة من نوعها للجيش الاسرائيلي تجاه لبنان بعد اجتياح 1978 وغزو 1982، واجتياح 1993، واستهدفت 159 بلدة وقرية في الجنوب والبقاع الغربي.
كانت هذه العملية تستهدف ثلاثة أهداف أساسية غير تلك التي أعلنها القادة والزعماء الرسميون والاعلاميون في إسرائيل: الحد من عملية تأكل هيبة الجيش الاسرائيلي، ومحاولة نزع سلاح حزب الله او على الأقل تحجيمه وتقييد نشاطه من خلال الضغط الى الدرجة القصوى على القيادتين اللبنانية والسورية لتحقيق هذا الهدف، ورفع معنويات عملاء اسرائيل في جيش لبنان الجنوبي الموالي للكيان الصهيوني الذي يعيش جنده وقادته حالة رعب وقلق وارتباك وخوف على المصير المتوقع بعد الوصول لتسوية نهائية للوضع في لبنان.
وكانت الزعامات الصهيونية في إسرائيل قد أعلنت ان الهدف من وراء هذه العملية هو أمن مستعمرات الشمال وأمن الجنود الاسرائيليين في الحزام المحتل في جنوب البنان، الا ان المراقبين رصدوا تصريحات لوزراء الدفاع والخارجية، بل شيمون بيريز نفسه (رئيس وزراء اسرائيل في ذلك الوقت) تشير للأهداف الثلاثة التي ذكرناها سلفاً.
ولا يمكن تجاهل اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية ورغبة رئيس الوزراء (شيمون بيريز) آنذاك في استعراض سطوته وجبروته امام الناخب الاسرائيلي حتى يواجه الانتقادات التي واجهها له المتشددون داخل اسرائيل بعد الخطوات التي قطعها في سبيل تحقيق هذا قدر يسير من التفاهم مع العرب.
فمنذ تفاهم يوليه 1993 الذي تم التوصل اليه في اعقاب اجتياح 1993 المعروف بعملية (تصفية الحسابات)، التزم الطرفان اللبناني والصهيوني بعدم التعرض للمدنيين.
والتزم الجانب اللبناني بهذا التفاهم وانصرف عن مهاجمة شمال اسرائيل الى محاولة تطهير جنوب لبنان من القوات التي احتلته في غزو 1982 المعروف بعملية (تأمين الجليل).
ومع تزايد قوة وجرأة حزب الله في مقاومة القوات المحتلة لجنوب لبنان فزعت اسرائيل وشرعت في خرق التفاهم ومهاجمة المدنيين قبل العسكريين في عمليات محدودة الى أن فقدت أعصابها، الامر الذي ترجمه شيمون بيريز الى عملية عسكرية يحاول بها ان يسترد بها هيبة جيش اسرائيل الذي تحطم على صخرة المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ويستعيد بها الوجه العسكري لحزب العمل بعد أن فقد الجنرال السابق رابين باغتياله.
ومما يعد ذا دلالة في وصف سلوك الاسرائيليين بالهلع هو حجم الذخيرة المستخدمة مقارنة بضآلة القطاع المستهدف.
فرغم صغر حجم القطاع المستهدف عسكرياً وهو جنوب لبنان والبقاع الغربي الا ان طائرات الجيش الاسرائيلي قامت بحوالي 1500 طلعة جوية وتم اطلاق اكثر من 32 الف قذيفة، أي ان المعدل اليومي لاستخدام القوات الاسرائيلية كان 89 طلعة جوية، و1882 قذيفة مدفعية.
وقد تدفق المهاجرون اللبنانيون على مقار قوات الامم المتحدة المتواجدة بالجنوب ومنها مقر الكتيبة الفيجية في بلدة قانا.
فقامت القوات الاسرائيلية بقذف الموقع الذي كان يضم 800 لبنانياً (الى جانب قيامها بمجازر أخرى في الوقت نفسه في بلدة النبطية ومجدل زون وسحمر وجبل لبنان وعاث في اللبنانيين المدنيين العزل تقتيلاً).
واسفرت هذه العملية عن مقتل 250 لبنانياً منهم 110 لبنانيين في قانا وحدها، بالاضافة للعسكريين اللبنانيين والسوريين وعدد من شهداء حزب الله.
كما بلغ عدد الجرحى الاجمالي 368 جريحاً، بينهم 359 مدنياً، وتيتم في هذه المجزرة اكثر من 60 طفلاً قاصراً.
وبعد قصف قانا سرعان ما تحول هذا الى فضيحة كبرى لاسرائيل أمام العالم فسارعت بالاعلان ان قصف الموقع تم عن طريق الخطأ.
ولكن الادلة على كذب القوات الاسرائيلية بدأت تظهر وتمثل الدليل الاول في فيلم فيديو تم تصويره للموقع والمنطقة المحيطة به اثناء القصف وظهرت فيه لقطة توضح طائرة استطلاع اسرائيلية بدون طيار تستخدم في توجيه المدفعية وهي تحلق فوق الموقع اثناء القصف المدفعي.
بالاضافة لما اعلنه شهود العيان من العاملين في الامم المتحدة من انهم شاهدوا طائرتين مروحيتين بالقرب من الموقع المنكوب.
ومن جانبه علق رئيس الوزراء الاسرائيلي (شيمون بيريز) بقوله: (انها فضيحة ان يكون هناك 800 مدني يقبعون اسفل سقف من الصاج ولا تبلغنا الامم المتحدة بذلك).
وجاء الرد سريعاً واضحاً، اذ اعلن مسئولو الامم المتحدة انهم أخبروا اسرائيل مراراً بوجود تسعة الاف لاجئ مدني يحتمون بمواقع تابعة للامم المتحدة.كما اعلنوا للعالم اجمع ان اسرائيل وجهت نيرانها للقوات الدولية ولمنشآت الامم المتحدة 242 مرة في تلك الفترة، وأنهم نبهوا القوات الاسرائيلية الى اعتدائها على موقع القوات الدولية في قانا أثناء القصف.
ولقد أكد تقرير الأمم المتحدة مسئولية حكومة شيمون بيريز وجيشه عن هذه المذبحة المتعمدة.
ورغم الضغوط الامريكية والاسرائيلية التي مورست على الدكتور بطرس غالي أمين عام الامم المتحدة آنذاك لاجباره على التستر على مضمون هذا التقرير فان دكتور غالي كشف عن جوانب فيه، وهو الامر الذي قيل انه كان من بين اسباب اصرار واشنطن على حرمانه من الاستمرار في موقعه الدولي لفترة ثانية.
وفي عام 1997 اتخذت الجمعية العامة للامم المحتدة قراراً يدعو اسرائيل لدفع تعويضات لضحايا المذبحة، وهو الامر الذي رفضته تل أبيب.
وتكتسب هذه المذبحة اهمية خاصة على ضوء ان حكومة ائتلاف العمل الاسرائيلي تتحمل المسئولية عنها رغم ما روجته عن سعيها الصادق من أجل السلام مع العرب ودعوة شيمون بيريز لفكرة السوق الشرق أوسطية.
ومن المفارقات التي تستحق التسجيل انه رغم قيامه بعملية عناقيد الغضب (ومذبحة قانا) الا انها لم تحقق أياً من أغراضها المباشرة أو غير المباشرة، فالمقاومة لا تزال مستمرة في جنوب لبنان وبيريز لم ينتخب رئيساً للوزراء.

الارهاب الصهيوني/الاسرائيلي وانتفاضة الأقصى
انطلقت انتفاضة الاقصى اعتبارا من يومي 28 و29 سبتمبر 2000.
وفي اليوم الاول، تصدى الفلسطينيون العزل باجسادهم لدخول إرييل شارون، زعيم حزب الليكود، الى حرم المسجد الاقصى في حراسة جنود الاحتلال الاسرائيلي المدججين بالسلاح.
وكان هذا (الدخول) ـ الذي وصف تضليلاً بأنه (زيارة) ـ قد اتخذ شكلاً اعلامياً استعراضياً اشبه بعملية غزو شارك فيها نحو ثلاثة آلاف جندي.
وعندما حاولت السلطات الاسرائيلية لاحقا التخفيف من وطأة الحدث وتداعياته، قالت انهم الف جندي فقط (!).
وفي اليوم التالي وبعد صلاة الجمعة مباشرةً، هاجم الجنود ساحة المسجد الاقصى.
وقد قدم الفلسطينيون، الذين استعادوا توظيف الحجارة في نضالهم (الى جانب جرحى اليوم السابق)، سبعة شهداء.
وقد جدد توديع هؤلاء الشهداء في مختلف انحاء فلسطين روح الانتفاضة وعنفوانها (آلية تشييع جنازات الشهداء)، فقد كانت جنازات الشهداء هي مشاهد غضب تحمل معاني استعادة الحياة من الموت.
ويمكن القول بان انطلاق الانتفاضة على هذا النحو يشكل صداماً بين رمزين:
الارهاب الصهيوني ممثلاً في شارون وبما يستدعيه في الذاكرة (مذبحتا قبيه وصابرا وشاتيلا)، والمسجد الاقصى الذي يحمل دلالاته الوطنية والدينية والانسانية.
وجاء اندلاع انتفاضة الأقصى بعد نحو شهرين من فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية، وهي المفاوضات التي أعادت التأكيد على استحالة الالتقاء بين الحدود الدنيا للمشروع الوطني الفلسطيني ولاءات المشروع الصهيوني وجوهره وأسسه.وكان فشل المفاوضات في حد ذاته كاشفاً لحقيقة عملية (أوسلو) التي لم تكن سوى اعادة انتاج للاحتلال الاستيطاني الاحلالي في فلسطين والمنطقة العربية، وعلى نحو يضمن بقاءه واستمراره مع تحويرات غير جوهرية.
وعنف الاستجابة الاسرائيلية لانتفاضة الاقصى لم نر مثله من قبل في عمليات القمع الاسرائيلية في الماضي، رغم عنفها حينذاك، الامر الذي يدعو المرء للتوقف عنده ويجعله يتساءل عن سببه.
ابتداءً يجب ان نتذكر ان ما يحدد سلوك المرء وكيفية استجابته لما يدور حوله ليس الواقع في حد ذاته، وانما هو كل من الواقع وادراك المرء له، وما يحدد هذا الادراك هو رؤية الانسان التي تحدد توقعاته.
والصهاينة ليسوا استثناءً من القاعدة، فما يحدد سلوكهم هو واقعهم وإدراكهم لهذا الواقع كما تحدده رؤيتهم.
وقد تناولنا هذه الرؤية عبر فصول هذا الكتاب.

ولكن قد يكون من المفيد تذكير القارئ ببعض معالمها الاساسية:
1 ـ جوهر الرؤية الصهيونية للواقع هو ما نسميه (الاجماع الصهيوني) الذي يذهب الى ان فلسطين أرض بلا شعب ومن ثم لليهود حقوق مطلقة فيها، وان وجد شعب آخر على هذه الارض، فوجوده عرضي وحقوقه هامشية.
هذا الاجماع هو ما يتفق عليه كل الصهاينة، متطرفهم ومعتدلهم، يمينهم ويساريهم، رأسماليهم واشتراكيهم، وهو شكل من اشكال العنف الفكري، فهو رؤية اختزالية للواقع المركب ستبعد من وجدان الصهاينة فلسطين وشعبها وتاريخها بل وجغرافيتها.
2 ـ مما عمق من العنف الادراكي لدى الصهاينة، هو تفسيرهم للعقيدة اليهودية كما بينا من قبل.
فقد حولوا العهد القديم الى فلكلور الشعب اليهودي، وهو كتاب تفيض صفحاته بوصف حروب كثيرة خاضها العبرانيون ضد الكنعانيين وغيرهم من الشعوب التي أبادوا بعضها، وهو يفصل فصلاً حادا بين الشعب اليهودي المقدس والاغيار (أي غير اليهود)، بكل ما يتبع ذلك من ازدواجية في المعايير تجعل الآخر مباحا تماما وتجعل استخدام العنف تجاهه أمراً مقبولاً.
3 ـ من أهم محددات الرؤية الصهيونية الصورة الادراكية للعربي التي طورها الصهاينة، وهي التي تنزع عنه انسانيته وتجرده تماماً حتى تغيبه.
وتتسم هذه النظرية بتصاعد معدلات التجريد الى ان نصل الى النقطة التي يتحقق فيها النموذج الصهيوني الادراكي وهي التغييب الكامل للعرب، كما بينا من قبل.
4 ـ ولكن كما بينا من قبل هناك الهاجس الامني وعقلية الحصار الذي يشعر به الاسرائيليون، وهما ناجمان عن الاحساس العميق لدى المستوطن الصهيوني بأن العربي الغائب لم يغب، وهو احساس في جوهره صادق، فالكيان الصهيوني محاصر بالفعل ومهدد دائما، والعرب في واقع الامر لا يمكن (الثقة بهم).
لان الجماهير العربية لن تقبل حالة الظلم باعتبارها حالة نهائية رغم توقيع معاهدات السلام الكثيرة! واقصى ما يطمح اليه المستوطنون الصهاينة هدنة مؤقتة تنتهي عادةً بمواجهات عسكرية.
فالصراع مع الكيان الصهيوني صراع شامل على الوجود، لان وجود الشعب الفلسطيني لا يهدد حدود الدولة الصهيونية او سيطرتها على أجزاء من الارض الفلسطينية وحسب، وانما يهدد وجودها كله.
5 ـ تولد حالة الصراع الدائمة احساس عميق باليأس (آين بريرا ـ لا خيار).والاحساس باليأس قد يؤدي في النهاية الى الفرار والهزيمة، ولكنه في المراحل الاولى يؤدي الى مزيد من العنف الفكري الذي يؤدي بدوره الى مزيد من الارهاب الفعلي، وكلما زادت المقامة الفلسطينية زاد البطش الى ان يصل المستوطن الصهيوني الى اللحظة التي يدرك فيها أن العنف لن يجدي فتيلاً امام المقامة وان تحالف اسرائيل الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والعالم الغربي (وهذه هي آخر بنود الاجماع الصهيوني) لن يفيدها كثيرا في محاولة قمع الفلسطينيين.عندئذ سيمارس هذا المستوطن تحولاً إدراكياً إذ إنه لن يمكنه الاستمرار في الادعاءات أمام نفسه بأن فلسطين هي إرتس يسرائيل وأنها ارض بلا شعب تنتظر عودته منذ آلاف السنين، عندئذ ستسقط الاسطورة وتبدأ النهاية.
وقد كشفت الانتفاضة عن تناقضات ايهود باراك رئيس الوزراء الاسرائيلي (العلماني) الذي عاد من كامب ديفيد ليردد عبارة (مقدسات الامة اليهودية لا يمكن التنازل عنها)، و(صانع السلام) الذي عاد وفيا لتراثه الارهابي انطلاقا من رؤية المؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها والتي تربى في احضانها.
فقد بين باراك، باعتباره (التلميذ) النجيب لرابين، انه سيعيد انتاج مقولة استاذه الشهيرة بضرورة (تكسير العظام).
ولا شك ان كشف حقيقة باراك كان له تأثيره على مشاركة وفعالية قطاعات، كانت هي الاقرب للسلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، في انتفاضة الاقصى.ومع هذا من الخطأ اسقاط المقاومة المستمرة للشعب الفلسطيني خلال سنوات اوسلو السبع (اعمال فدائية واستشهادية ـ مواجهات في الشوارع ـ احتكاكات شبه يومية مع جنود الاحتلال).
واعتباراً من نهاية سبتمبر 2000 استهدف المنتفضون بالحجارة عصب المشروع الصهيوني، أي (المستوطنات)، والتي ظلت تنمو وتتوحش على حساب الارض واهلها على مدى أعوام أوسلو، حتى وصل عددها نحو 145 مستوطنة تقطع اوصال الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقسم الوطن الفلسطيني الى معازل يستعمرها نحو 200 ألف مستوطن يهودي، وتضع الخطوط لحدود دولة فلسطينية غير مستقلة بأي حال.
يضاف الى كل هذا طرق التفافية ومعابر ونقاط أمن، وجميعها ظلت رموزاً لإذلال متصل للشعب الفلسطيني في تنقله وحياته اليومية فوق أرضه.
ومنذ البداية استخدم الجيش الاسرائيلي الرصاص الحي، والرصاص المطاطي والمعدني (مكعب الشكل) الذي يفوق الانواع الشائعة (الاسطواني والدائري) في قدرته على اختراق عظام الضحايا وبكفاءة غير مسبوقة في تكنولوجيا قمع التحركات الجماهيرية للشعوب.
وقد استخدم الجنود الاسرائيليون هذه الانواع المتكررة من الذخيرة وفق قواعد اشتباك ترخص لهم اطلاق النار على الرأس والصدر ومن خلف الضحايا لاسالة دماء أغزر وإزهاق أرواح اكثر ولتخويف وارهاب الشعب الفلسطيني ورفع تكلفة تمرده على واقع المشروع الصهيوني وما يطرحه مستقبلاً.
ويفسر ذلك ارتفاع عدد الشهداء في انتفاضة الاقصى مقارنةً بالانتفاضة الممتدة السابقة (87 ـ 1991).
ومن الارقام ذات الدلالة في هذا السياق ان شهداء انتفاضة الاقصى في شهريها الاولين بلغوا نحو ثلاثمائة شهيد بينما تدور تقديرات شهداء انتفاضة 1987 التي استمرت زهاء ست سنوات في مجملها حول الالف شهيد.
وفي السياق ذات يمكن ان نشير الى ان القيادة الاسرائيلية اسرعت، فور بدء انتفاضة الاقصى، بالترخيص باستخدام الرصاص القاتل وبقواعد الاشتباك المميتة، على عكس حالة انتفاضة 1987 حيث تطلب اللجوء الى مثل هذه المعالجة، الارهابية الدموية، الانتظار لنحو تسعة أشهر.
ومما يلفت النظر انه منذ بداية أحداث الانتفاضة، استهدفت آلة الارهاب الاسرائيلية وبشكل مكثف الاطفال الصبية (اكثر من 90 طفلاً خلال الشهرين الاولين) وسيارات الاسعاف ورجالها (حتى يوم 23 أكتوبر كانت 24 سيارة اسعاف قد تعرضت اثناء قيامها بمهام الطوارئ في الضفة وغزة الى اصابات مباشرة برصاص جنود الاحتلال والمستوطنين وانضم عدد من رجال الاسعاف الى قافلة الشهداء والمصابين.
ويضاف الى ذلك التعطيل المتعمد لحركة سيارات الاسعاف والتضييق الشامل على وصول مستلزمات العلاج والأدوية، وذلك وفق تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية).
وسجلت انتفاضة الاقصى استخداماً واسع النطاق، من جانب اسرائيل، (للقناصة) في مواجهة حركة المتظاهرين ورماة الحجارة عند المواقع الامنية العسكرية الحصينة في الضفة وغزة.
وقد ذكرت مصادر صحفية عبرية ان الجيش الاسرائيلي خفف اخيراً القيود المتعلقة بأوامر إطلاق النار على رماة الحجارة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت صحيفة هآرتس في عددها الصادر في 15 اكتوبر ان التعليمات الجديدة التي صدرت في الايام الاخيرة الى قادة قوات الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة تتسم (بمرونة معينة)، فهي تخول هؤلاء القادة والجنود العاملين تحت امرتهم بفتح النار على راشقي الحجارة الفلسطينيين في كل حالة ينطوي فيها القاء الحجارة على خطر على حياة أفراد القوات الاسرائيلية وفق تقدير القادة والجنود الاسرائيليين للحالة الملموسة.
وقد ادعت المصادر العسكرية الاسرائيلية ان التعليمات مؤقتة فقط وانها صدرت في ضوء تصاعد أعمال رشق الحجارة والمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
وفي مقابلة لصحيفة هآرتس مع احد هؤلاء القناصة الاسرائيليين بالضفة (والمنشورة في عدد 20 نوفمبر 2000) قال: (إذا صرحوا للقناص بان يطلق النار فإنه يتطلع فوراً الى إصابة الرأس... الهدف بالتأكيد هو الرأس).. وقد أكد القناص ان (اصابة الرأس ليست مشكلة، وأنه يستخدم رصاصاً قاتلاً اكبر من رصاصة البندقية م ـ 16، وهي متفوقة على رصاص البنادق الرشاشة).
وتكشف المقابلة عن ان القناصة الاسرائيليين يعملون وفق قواعد اشتباك فضفافة او غائبة، فالقناص المشار اليه قال: (لا توجد كراسة بقواعد اطلاق النار).والقناص ذاته لا يعرف عدد الاطفال الذين قتلوا من جراء عمليات القنص خلال الانتفاضة سواء في موقعه او في عموم الضفة والقطاع.
وبلغة باردة، راح يؤكد ان هدفه هو اطلاق النيران على الرؤوس المتحركة التي يتابعها بمنظار بندقيته الامريكية الحديثة.
والتمييز الوحيد الذي استقر في ذاكرة هذا القناص ان قيادته أصدرت تعليمات بعد استشهاد الطفل محمد الدرة، قرب مستوطنة نتساريم بقطاع غزة، بان يتجنبوا قدر الامكان استهداف رؤوس أطفال تحت سن 12 عاماً، ويوصف هذا السن بأنه (حد البلوغ) الذي اضطرت السلطات الاسرائيلية الى تحديده نتيجة غضبة وسائل الاعلام التي سجلت ما بات يصفه الفلسطينيون بخمس وأربعين دقيقة من (الموت الحي) لمحمد الدرة بين ذراعي والده (بموجب القانون الدولي الذي يعرف الطفل على انه شخص لا يتجاوز الثمانية عشرة).
ولكن نص المقابلة مع القناص الاسرائيلي بالضفة لا يكشف عن أي حيرة او تردد من جانبه حتى فيما يتعلق بصعوبة تحديد ما اذا كان الهدف (الضحية) لهذا الارهاب الصهيوني فوق او تحت الثانية عشرة من العمر؟ وهل في بندقية او منظار القناص (أداة قياس للاعمار)؟!
وعلاوة على (القناصة) لوحظ استعانة اسرائيل (بوحدة المستعربين) (التي سبقت الاشارة اليها) لتنفيذ عمليات على نطاق واسع لم تعرفه الانتفاضة السابقة.وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت ان وحدة المستعربين المسماة (دوفدفان) عادت لتمارس كامل نشاطها.
ويبدو ان القيادة السياسة والعسكرية الاسرائيلية منحت رجال هذه الوحدة فرصة (لرد الاعتبار) بعد فشلها المدوي قبل اسابيع معدودة من اندلاع الانتفاضة (الاخفاق في اعتقال او تصفية محمود ابو هنود في عملية عصيرة الشمالية بالضفة).والملاحظ ان عمليات (المستعربين) انتقلت بكثافة الى عمق المدن والبلدات التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية والمعروفة بالمنطقة (أ) في اتفاقات الحكم الذاتي، كما انها استهدفت حصد وتصفية القيادات الميدانية للحركة الجماهيرية للانتفاضة اولاً بأول.
وبالطبع لم تستثن عناصر فتح من عمليات الاغتيال.
ولوحظ ان نشاط المستعربين قد تزايد عشية قمة شرم الشيخ التي انعقدت لدفع السلطة الفلسطينية والسلطات الاسرائيلية (لاحتواء الموقف)، علما بان المستعربين كانوا قبل ايام معدودة من انعقاد القمة قد اصيبوا بصفعة جديدة حين جرى اتشاف عناصر لهم قبل تنفيذ عملية إرهابية في رام الله.
وعجزت السلطات الفلسطينية عن الحيلولة دون غضب الجمهور الفلسطيني الذي اقتحم مركزاً للشرطة واقتص من اثنين من عناصر المستعربين.
وامن الامور التي يجدر ذكرها ان عدداً من المستعربين المندسين بين المتظاهرين الفلسطينيين تعرضوا للضرب خطأ من قبل الشرطة الاسرائيلية خلال مواجهة وقعت بالقرب من بوابة نابلس في البلدة القديمة في القدس.
وقد ابلغ قادة الشرطة الاسرائيلية بوجود عناصر من المستعربين وطلب منه توخي الحذر في التعامل مع المشاركين في حشد المتظاهرين!
ويعد (القناصة) و(المستعربين) من العناصر التي تحظى باهتمام خاص وبامتيازات غير عادية بين الجنود الاسرائيليين العاملين في الضفة وغزة والقدس، الامر الذي يشير، على ضوء عبارات (القناص) في مقابلة هآرتس المشار اليها سلفاً، الى تطوير الاستعمار الاستيطاني الاحلالي في فلسطين لشخصية (القاتل المحترف) الذي لا يحتاج الى تبريرات أيديولوجية لسفك دماء ضحاياه.
ولعل التركيز المبالغ فيه على (على المهنية) و(كفاءة الاداء) واخفاء حقيقة الغايات ومشروعية الوسائل والادوات هو الذي يقف وراء تساؤل الكاتب الصحفي بصحيفة معاريف كوبي نيف (عدد 12 اكتوبر 2000): (لماذا نحن غير قادرين على رؤية الفلسطينيين كآدميين؟).
وقد وردت ملاحظات الكاتب في اطار تناوله التغطية الاعلامية المتميزة والكفء لاستشهاد محمد الدرة، من جانب الصحفية الاسرائيلية ايلانا ديان، واذاعة الجيش الاسرائيلي.
فقد لاحظ نيف ان ايلانا ديان ادارت مقابلة مطولة وممتازة مع والد محمد ولكنها لم تواس الاب المتأثر ولو بكلمة واحدة.
وعاد نيف للتساؤل: (هل كانت إيلانا تتصرف على هذا النحو لو كان الاب يهوديا؟).
الا ان ما لم يتطرق له نيف هو ايضاً: (لماذا لم تكشف اسرائيل عن اسماء القاتل او القتلة المحترفين من جنودها الذين اطلقوا النار على الدرة رغم ان موقعهم محدد ومعلوم للجميع؟!).
وقد فضح الارهاب الصهيوني ضد فلسطيني 1948 اوهام (الكفاءة) و(الحداثة) و(المجتمع الديمقراطي المتقدم) داخل اسرائيل (فلسطين 1948) وكشف عن حقائق العنصرية والخواء الانساني.
وتظهر هذه العنصرية بصراحة في الاستخدام المكثف لآلة الاعلام الاسرائيلية لتعبير (المدن المختلطة) للاشارة الى وجود هؤلاء الفلسطينيين في المدن التي يقطنون فيها (والتي يفترض فيها ان تكون مدنا يهودية خالصة، لا تشوبها عناصر عربية غريبة)، والعبارة تبين طبيعة المنطق العنصري الساعي الى اوهام (النقاء العرقي) فوق أرض جرى اغتصابها وتهجير غالبية سكانها التاريخيين بالقوة والارهاب.
وقد واجهت السلطات الرسمية الاسرائيلية بالرصاص وقنابل الغاز المتظاهرين الفلسطينيين في هذه المدن وفيما تطلق عليه التجمعات العربية في الشمال (الجليلي) وبخاصة ام الفحم والناصرة وصفد، فضلاً عن حيفا ويافا.
ولم تحتمل ديمقراطية الاستعمار الاستيطاني الحديث محطة اذاعة عربية ومحدودة الانتشار، تبث من بلدة الناصرة (راديو 2000) وتغطي احداث الانتفاضة بأمانة.
وقد تلقت هذه المحطة تهديدات رسمية قاطعة بوقف تمديد امتيازها فوراً.
اما في الشوارع فقد كانت طلقات الشرطة الاسرائيلية مزودة بحاسة عنصرية ممتازة يمكنها ان تفرق بين اللحم العربي (الحلال) واللحم اليهودي (الحرام) عندما تنطلق النيران لتفريق المظاهرات او في الاشتباكات بين جموع من الجانبين.
حتى العمال العرب في مستوطنة (بتاح تكفا) الشهيرة تعرضوا للتهديد وجرى احراق سيارة أجرة لمستوطن صهيوني في الناصرة لانه استمر في تشغيل سائق عربي فلسطيني.
وبعد حملات الارهاب الليلية لقطعان المستوطنين اليهود على منازل فلسطيني 1948، انطلقت حملة مقاطعة من جانب المستهلكين اليهود لمتاجر ومطاعم الفلسطينيين.
ولقد ترك امتداد الانتفاضة الى داخل فلسطين 1948 أجواء قلق ممزوج بنوازع الارهاب لدى النخبة والجمهور الاسرائيليين ازاء ما يمثله استمرار وجود نحو 1.2 مليون فلسطيني فوق ارض زعمت الايديولوجيا الصهيونية انها بلا شعب، فلجأت اسرائيل الى المزيد من الارهاب في محاولة للتغطية على فشل سياستها لفرض (الاسرلة) وعلى مدى اكثر من نصف قرن كامل على المواطنين الفلسطينيين العرب.
وإجمالاً، تجلت أزمة الارهاب الصهيوني في اللجوء الى المزيد من العنف والمجازر مع العجز المستديم في قمع الانتفاضة وكسر ارادة المنتفضين.وقد قامت عملية اوسلو، من منظور امريكي صهيوني، على أساس ان يوكل لسلطة الحكم الذاتي مهمة أمنية، وهي حراسة الاحتلال الاسرائيلي وتحصينه ضد عمليات المقاومة (المشروعة اخلاقياً ودولياً).
ولكن بعد انتفاضة الاقصى، اكتشف الصهاينة والامريكيون عبث هذه المحاولة فقامت آلة الارهاب الصهيوني بمعاقبة هذه السلطة اقتصادياً وعسكرياً بمبرر عدم تعاونها امنياً وعجزها (أي السلطة الفلسطينية) عن وقف الانتفاضة والتي أخذت هي الاخرى في التطور رويداً لاستخدام السلاح دفاعاً عن الفلسطينيين (سواء بعمليات فدائية نوعية، او باطلاق النيران من البنادق محدودة المدى للشرطة الفلسطينية وهي لا تتجاوز 30 متراً دفاعاً عن التجمعات السكانية).
وانتقل الارهاب الصهيوني الى استخدام الدبابات وطائرات الهليكوبتر في غارات صباحية وليلية على المدن وبينها غزة ونابلس ورام الله.
وشملت الغارات قصف احياء سكنية ومرافق خدمية واقتصادية فضلاً عن مقار للسلطة الفلسطينية وشرطتها وأجهزة أمنها، بما في ذلك الوحدة المكلفة بحماية الرئيس عرفات شخصياً (القوة 17).

وكان اختيار ساعات الليل وقطع الكهرباء عن المدن قبيل قصفها بصواريخ الدبابات والطائرات والزوارق الحربية نوعاً فريداً من ارهاب الدولة استهدف تخويف الفلسطينيين كشعب، وسلطة (الحكم الذاتي)، وقيادة (منظمة التحرير)، وهي القيادة المفترض انها في حالة تفاوض مع اسرائيل.
وزاد من تفرد هذه الممارسات الاسرائيلية ان قصف المدن الفلسطينية كان يجري نقله على شاشات التلفزيون (مشاهد تعيد للأذهان التفوق الساحق للتكنولوجيا العسكرية الامريكية والاطلسية واستعراضاتها الاعلامية خلال قصف العراق وصربيا، ولكن هذه المرة بدون صدّام وميلسوفيتش، وكذا في غياب بنية تحتية عسكرية كهدف للصواريخ الذكية وكاميرات التلفزيون والاقمار الصناعية).
وصاحب هذا التصعيد العسكري (معدات حرب نظامية للقرن المقبل في مواجهة شعب مسلح بالحجارة)، تصعيد في آليات الارهاب الاقتصادي الاسرائيلي.وقد تعددت مظاهر أساليب العقاب الجماعي اقتصاديا من اغلاق تام للضفة وغزة ومنع للعمال الفلسطينيين من الذهاب للعمل داخل اسرائيل، الى الحرمان من احد منجزات العولمة ومظاهرها (تصريحات اسرائيلية بوقف خدمة الهاتف المحمول لنحو 300 الف مشترك في الضفة وغزة في ظل ضعف شبكة الاتصالات الهاتفية أصلاً).
وقد تزايد الضغط الارهابي على مناطق الحكم الذاتي بما في ذلك القيادة الفلسطينية ذاتها، فقد تم ضرب المرافق ومقار السلطة الفلسطينية، كما تم طرد شرطتها من المعابر المشتركة بعد معارك دموية.
بل ان الرئيس عرفات شخصياً هو الآخر محاصر وعاجز عن التنقل الى خارج مناطق الحكم الذاتي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أغلقت اسرائيل مطار غزة في وجهه ثلاث مرات خلال شهر اكتوبر.
وقد أدى هذا التصعيد ان بدأت قطاعات من النخبة الاسرائيلية ذاتها تتساءل: هل من مصلحة اسرائيل انهيار أجهزة السلطة الفلسطينية وتحطيم مكانة عرفات على هذا النحو؟ وألن يؤدي مثل هذا الانهيار والتحطيم الى حالة من (الفوضى) لن تكون في صالح اسرائيل ذاتها؟ واحد الاجابات على هذا السؤال تحدث عنها الكاتب العسكري الاسرائيلي زئيف شيف تحت مسمى الحاجة الى نوع من (الردع الذكي) (هآرتس ـ عدد 22/11/2000)!.
ويلاحظ التصعيد المستمر على عدة جبهات، فقد ذكرت تقارير صحفية نشرت في تل أبيب (25 أكتوبر 2000) ان حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك تقوم باعداد وتهيئة الجبهة الداخلية الاسرائيلية لحالة طوارئ طويلة في ظل توقعات الجيش الاسرائيلي حول استمرار وتصاعد المواجهات مع الفلسطينيين، واحتمال تفاقم الازمة الى نزاع عسكري اقليمي شامل لا سيما على الجبهة الشمالية مع لبنان وسورية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية يقوم الآن بتهيئة الرأي العام الاسرائيلي لامكانية ان تستمر حالة الطوارئ التي تمر بها الدولة العبرية لفترة طويلة.
وربطت الصحيفة بين (حملة التعبئة والتهيئة) هذه وبين تصريحات عديدة صدرت امس عن متحدثين رسميين باسم الحكومة والجيش الاسرائيلي.
وكان المتحدث العسكري الاسرائيلي الجنرال رون كيتري اكد ان الجيش الاسرائيلي يستعد لخوض (معركة طويلة) مع الفلسطينيين.
وقال كيتري ان (الجيش يستعد لمعركة طويلة مع جيراننا الفلسطينيين لان المواجهات لن تتوقف بين ليلة وضحاها).. مضيفاً (انها ظاهرة عميقة وليست قصيرة المدى).. هذا فيما كان رئيس الاركان الجنرال شاؤول موفاز قد صر خلال اجتماع لهيئة الاركان العامة للجيش الاسرائيلي أ، (المواجهات مع الفلسطينيين قد تستمر سنة على الاقل).
معتبراً ان (هناك ايضاً فرصة كبيرة لان تشتعل الجبهة مع لبنان مجدداً).. لكن موفاز قلل من مخاطر نشوب نزاع اقليمي معتبراً إنها (تبقى ضئيلة).
وتقول نفس الصحيفة انه سجل في الايام الاخيرة طلب واقبال متزايدين من جانب الاسرائيليين على استبدال القناعات القديمة الواقية من الغازات الموجودة في حوزتهم منذ حرب الخليج الثانية بقناعات جديدة صالحة للاستخدام.واشارت الى انه منذ اندلاع موجة المواجهات الحالية مع الفلسطينيين سجل ارتفاع بمئات النسب المئوية على عدد الاسرائيليين المتوجهين الى مراكز توزيع القناعات الواقية خاصة في اعقاب ما نشر أخيراً من معلومات وتقارير تتحدث عن تحركات تقوم بها قوات عراقية باتجاه الحدود مع الاردن ومع سورية وما تبعها من تهديدات أطلقها الرئيس العراقي صدام حسين بالرد على (عدوان الكيان الصهيوني) على الشعب الفلسطيني.
وقالت الصحيفة (التي نشرت في عددها الصادر بتاريخ 25 اكتوبر 2000 رقم هاتف مركز المعلومات المتعلق بمراكز ومحطات توزيع القناعات الواقية من الغازات السامة والمواد الكيميائية) ان معدل الاسرائيليين الذين توجهوا الى هذه المراكز والمحطات بلغ خلال الاسبوع الاخير حوالي عشرة آلاف شخص في اليوم.
وتلخص افتتاحية يديعوت أحرونوت صورة الوضع كما هي عليه اليوم بأنها (صعبة وعصبية ومعقدة وتنطوي على مؤشرات ودلائل فوضى وفقدان سيطرة)..وتمضي الى القول (في هذه الايام تحولت البلاد كلها الى جبهة من جيلو في ضواحي القدس وحتى مزارع شبعا في منحدرات جبل الشيخ..).
وقد وضعت مؤخراً سيناريوهات في هيئة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية تشمل اندلاع مواجهات عنيفة محتملة داخل حدود الدولة العبرية وخارجها ايضاً.وقد أوعز رئيس اركان الجيش الاسرائيلي في الايام الاخيرة الى سلاح الجو الاسرائيلي بأن يستنفر وبعيد فوراً الى الجاهزية التنفيذية طائرات مقاتلة ومروحيات عسكرية خرجت من دائرة الخدمة العسكرية.
وتابعت الصحيفة ان هذه الخطوة تأتي لتنضم الى سلسلة خطوات وتحضيرات تم اتخاذها ويضمنها تقديم الاعلان عن بطارية صواريخ (حيتس) المعترضة للصواريخ العابرة الاولى الموجودة في حوزة جهاز الدفاع الجوي الاسرائيلي كبطارية تنفيذية بمدة شهر ونصف الشهر عن الموعد الاصلي الذي كان من المفروض ان يتم الاعلان فيه عن هذه البطارية الاولى (في نهاية العام الحالي).
كذل طلب الجيش الاسرائيلي مؤخراً من الحكومة ميزانية عسكرية اضافية بما يمكنه من الاستعداد والتهيؤ للوضع الجديد المحتمل، وقد حولت وزارة المالية بالفعل قبل عدة ايام دفعة بقيمة 150 مليون شيكل (37 مليون دولار) على حساب الميزانية الاضافية التي طلبها الجيش.
وفي السياق ذاته ايضاً أعلن ان وزارة الدفاع الاسرائيلية طلبت من الصناعات الحربية التابعة لها مضاعفة وتيرة انتاجها من الاسلحة والذخائر، وان تهيئ طواقمها ومستخدميها لامكان العمل دون توقف كما في احوال الحرب.
وفي سياق هذا التوجه الاسرائيلي الرسمي نسب الى قائد سلاح الجو الاسرائيلي الجنرال دان حلوتس قوله انه (في حال تفاقم الاوضاع في المناطق الفلسطينية، فان سلاح الجو يضطر الى تغيير طابع ووتيرة نشاطاته باتجاه القيام بعمليات مكثفة ضد تشكيلة واسعة اكثر من الاهداف).
وقد ذكر تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر 18 أكتوبر 2000 أن أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية المختلفة قررت أخيراً توحيد وتنسيق جهودها أكثر في نطاق توه لتكثيف وزيادة نشاطات الجمع والمراقبة والتجسس الاستخباراتي الاسرائيلي في مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك في ضوء توقعات هذه الاجهزة لامكان استمرار وتصاعد فعاليات الانتفاضة التي تجتاح الضفة الغربية وقطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع.
وجاء في تقرير الصحيفة الذي كتبه مراسلها المطلع على شئون اجهزة الامن والاستخبارات الاسرائيلي يوسي ميلمان: الاحداث الدامية الاخيرة في الاراضي الفلسطينية عززت الاقرار لدى اوساط (مجتمع الاستخبارات الاسرائيلي) بوجوب احلال نظام في توزيع العمل بين الاجهزة والاذرع المخابراتية المختلفة.فلاجل الحصول على تغطية استخبارية افضل مما يحدث، خصوصاً في ظل امكانية حصول تصعيد وتفاقم كبير في الوضع الامني كان لابد لاجهزة ووكالات المجمع الاستخباري الاسرائيلي الشباك والموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) ان تقرر زيادة وتعزيز التعاون وتوزيع مهام العمل فيما بينها بصورة مدروسة ومتوازنة اكثر.
ومن أشكال التصعيد الاخرى ان مصادر صحيفة عبرية أفادت ان حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود باراك أعطت أخيراً الضوء الاخضر للمستوطنين اليهود بإعادة إحياء وتعبئة العديد من مواقع الاستيطان (غير الشرعية) التي كان مستوطنون متطرفون أقاموها بصورة عشوائية في انحاء مختلفة من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية قبل اكثر من عام، لكن حكومة باراك قامت في حينه بتجميد عملية اقامتها وتعبئتها بالمستوطنين.
وذكرت صحيفة هآرتس في تقرير نشرته في عددها الصادر 25 أكتوبر 2000 ان عائلات من المستوطنين دخلت سرا قبل يومين الى موقع استيطاني مهجور الى الشرق من رام الله، مشيرةً الى ان هذا الموقع الاستيطاني المسمى (متسبيه حاجيت) كان قد أخلي في اطار ما يعرف بـ(اتفاق المواقع) الذي تم التوصل اليه بين مجلس المستوطنات اليهودية ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك قبل أكثر من عام.
واضافت الصحيفة ان مؤسسات وسلطات التنظيم الاسرائيلية تبحث الان بضوء أخضر من الحكومة إمكانية اصدار التصاريح والاذون اللازمة لاعادة تعبئة عدد من مواقع الاستيطان المجمدة الاخرى في الضفة الغربية بعائلات المستوطنين وبضمها موقع (نافيه ايرز) الواقع على ما يسمى بـ(طريق آلون) في نفس المنطقة جنوب شرقي رام الله.
وكان الموقع الاستيطاني الاول (متسبيه حاجيت) الذي اعيدت تعبئته مجدداً بالمستوطنين قبل ايام أقيم قبل حوالي سنتين لتخليد ذكرى مستوطنة يهودية قتلت مع صديقها على يد مقاولين فلسطينيين في منطقة (وادي القلط) شمال شرقي القدس العربية المحتلة على مسافة تبعد حوالي اربعة كيلومترات عن قرية (مخماس) الفلسطينية.
وفي اطار الحرب الالكترونية المستمرة بين العرب والدولة العبرية، منذ اندلاع انتفاضة الاقصى (سبتمبر 2000)، ابتكرت جهة اسرائيلية -كما يعتقد- فكرة ارسال فيروس جديد يختبئ هذه المرة خلف رسالة تصل عبر البريد الالكتروني يقول عنوانها ان الرسالة تحمل صوراً للشهداء الفلسطينيين.
وقد ذكرت وكالة القدس برس ان الفيروس الذي أخذ في الوصول الى عناوين اشخاص ومؤسسات عربية في الايام الاخيرة، يصل على هيئة رسالة الكترونية من شخص اسمه (احمد محمود Ahmad Mahmud)، وتزعم الرسالة ان فيها صوراً للفلسطينيين الذين قتلهم الاسرائيليون، ولكن لا يوجد فيها سوى فيروس بسيط، رغم ان أثره على جهاز الحاسوب خطير.
وثمة توجس اسرائيلي من ان تتطور الامور الى حد استدعاء قوات دولية (على غرار سوابق شهدتها مرحلة ما بعد الحرب الباردة في تيمور الشرقية ويوغسلافيا ودول افريقية عديدة).
وكان تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 27 أكتوبر 2000 قد تضمن ادانة واضحة للارهاب الصهيوني ورد فيه نصاً يذكر ان: (القوات الاسرائيلية لجأت بصورة متكررة الى الاستخدام المفرط للقوة المميتة في ظروف لم تكن فيها حياة قوات الامن او سواهم عرضة لخطر داهم مما ادى الى قتل بغير وجه حق) و(أن الاسلحة المستخدمة لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين تلائم المعارك الحربية بين الجيوش.. ولا تناسب مطلقاً أعمال الحفاظ على الامن اثناء مظاهرات مصحوبة بالعنف).
ومثل هذا التقرير من شأنه ان يؤسس لمشروعية وضرورة الاسراع الى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ضد الارهاب الصهيوني، الامر الذي يضع حدوداً على هذا الارهاب في مواجهة انتفاضة الاقصى.
الا ان الولايات المتحدة الامريكية -استمراراً لدورها الامبريالي وتأكيداً لعلاقتها العضوية بالمشروع الصهيوني- تظل توفر غطاءً دبلوماسياً في مجلس الامن سواء ضد التحقيق الدولي او القوات الدولية وحتى ضد صيغة المراقبين الدوليين.وواقع الحال ان الارهاب الصهيوني ما كان ليستمر ضد انتفاضة الاقصى بدون الدعم الامريكي.
ولقد اشار المفكر الامريكي نعوم تشومسكي في مقال له حول الانتفاضة (في شهر أكتوبر 2000) الى ان التفاوض بين واشنطن وتل أبيب بدأ عقب الاسبوع الاول من انتفاضة الاقصى حول صفقة ضخمة لشراء طائرات هليكوبتر أمريكية من طراز (بلاك هول) و(اباتشي) وقطع غيار لهذه الطائرات المستخدمة في ضرب المدن الفلسطينية.
وان هذه الصفقة هي الاكبر بالنسبة لسلاح الجو الاسرائيلي على مدى عقد كامل.
وكانت صحيفة هآرتس قد كشفت في 18 أكتوبر عن ان باراك طلب من الرئيس الامريكي كلينتون وعلى هامش اجتماعات قمة (شرم الشيخ) مساعدات أمنية طارئة واضافية تقدر بنحو 800 مليون دولار.
وعلاوة على الدعم الدبلوماسي والعسكري للتغطية على الارهاب الاسرائيلي ولمساعدته على التعايش مع أزمته في مواجهة انتفاضة متواصلة وعصبية الارادة، كان يتعين توظيف آلة الدعاية الامريكية الصهيونية لصالح هذه التغطية.وفي هذا السياق جرى الترويج لمصطلح (وقف النار) او (وقف العنف) وكأن هناك حالة حرب بين طرفين متكافئين او شبه متكافئين.. او اصلاً بين جيشين (!).
كما جرى كذلك التلاعب بمصطلحي (لندع الجيش الاسرائيلي يعمل ويقوم بواجبه) و(ضبط النفس)، وكأن قوة الارهاب الاسرائيلية تحكمها ضوابط وروادع أو أن لديها المزيد من الذي تمتنع طوعاً عن استخدامه (!).
وكلا المقولتين رغم تناقضهما الظاهر قد جرى توظيفهما لصالح الارهاب الصهيوني.
وترتبط أزمة المشروع الصهيوني وإرهابه في مواجهة انتفاضة الاقصى بالاستيطان على نحو لا يحتمل التضليل او الخداع.
ولقد امتدت مواجهات المنتفضين على انحاء الجسم الاستيطاني في الضفة وقطاع غزة والقدس والذي أريد له ان يشكل خريطة المعازل الفلسطينية.
(مشروع الدولة في الرؤية الاسرائيلية الامريكية).
ويمكن القول بأن أبرز النتائج الاولى للانتفاضة تتمثل في خلق تناقضات داخل الاسرائيليين أنفسهم حول الاستيطان في الضفة وغزة.
فاستهداف المستوطنات والطرق الالتفافية والنقاط الامنية الاسرائيلية بحجارة منتفضين على استعداد للاستشهاد، واطلاق النيران والعبوات الناسفة، قد استدعى المزيد من التدابير الارهابية ومنها تزويد المستوطنين بالمزيد من السلاح وبقنابل الغاز وبسيارات مصفحة لتنقلهم وبشق طرق التفافية جديدة وبناء اسوار ترابية عالية حول هذه الطرق لتأمين مستخدميها (فكرة الحصون والابراج في الأيديولوجيا الصهيونية).
وصحب كل ذلك رواج في الشراء من محلات بيع الاسلحة الشخصية، وحتى في شراء (الكمامات الواقعية) من الغازات بعد تلويح بغداد بالتعبئة دفاعاً عن فلسطين (وبصرف النظر عن مدى جدية الاعلان العراقي).
ومن جانب آخر بدأ يثور الجدل بين الاسرائيليين أنفسهم حول جدوى الاحتفاظ بالمستوطنات في الضفة وغزة وحول تحول المستوطنين هناك بوصفهم (مادة بشرية) الى عبء على الجيش يجب التخلص منه حفاظاً على (الدولة الوظيفية)، في اطار المشروع الصهيوني الامبريالي.
وتتجلى ملامح وعي مبتور بمأزق الاستيطان في اقتراح كان قد تقدم به نائبان في الكنيست عن حزب (كميرتس) ويقضي بتفكيك وإخلاء 11 مستوطنة وصفت بأنها معزولة.

ويتضح من استعراض اسماء وعدد سكان هذه المستوطنات حقيقية الكلفة الباهضة للاستيطان.
1 ـ نتساريم 291 مستوطناً.
2 ـ كفار داروم 242 مستوطناً.
3 ـ الجيب الاستيطاني داخل الخليل 400 مستوطن.
4 ـ بسفوت 900 مستوطن.
5 ـ تفوح 350 مستوطناً.
6 ـ يتسهار 290 مستوطناً.
7 ـ برخاه 680 مستوطناً.
8 ـ إيتمار 439 مستوطناً.
9 ـ ألون موريه 1030 مستوطناً.
10 ـ جانيم 144 مستوطناً.
11 ـ كديم 141 مستوطناً.
وفي نوفمبر بدأت اصوات اسرائيلية تتعالى مطالبة باخلاء مستوطنات الضفة والقطاع، وفي هذا السياق وجه 24 مثقفاً يسارياً خطاباً مفتوحاً الى الاسرائيليين ينتقدون فيه مفهوم قدسية المستوطنات اليهودية ويطالبون بالتنازل عنها حتى لا يظل الاسرائيليون رهينة لها.
وترددت اصداء هذا المنطق في مقال للكاتب أ. ب. يهوشع في صحيفة يديعوت احرونوت العدد 22/11/2000 وباروخ كيمرلينج في صحيفة هآرتس في ذات اليوم كذلك.
ولكن مثل هذا المنطق يبدو واهن النفوذ والتأثير في ظل ما يجري على الارض، فالاعتماد على آلة الارهاب مستمر، وتتجلى في القصف المتكرر لبلدة بيت جالا الفلسطينية قرب نابلس والذي يهدف الى تهجير سكانها لصالح الابقاء على مستوطنة جيلو.
كما يتجلى الارهاب الصهيوني في المخططات الرسمية لحكومة باراك التي تبنت الخطة التي طرحتها قطاعات مهمة من المؤسسة العسكرية (للفصل من جانب واحد).
وتقضي هذه الخطة بالاحتفاظ بالمستوطنات وبترسيم الحدود من جانب واحد في الضفة غزة على أساس وجود وتأمين هذه المستوطنات، مع اتخاذ تدابير اقتصادية لازمة.
وبينما تذهب توقعات القادة الاسرائيليين، وبينهم شاؤول موفاز رئيس أركان الجيش الى ان هذه الانتفاضة ستكون ممتدة وربما لعام كامل أو أكثر، فان أزمة العجز عن اخضاع الشعب الفلسطيني والحقائق التاريخية بالقوة والتي يواجهها الارهاب الصهيوني، ستظل مفتوحة ومؤثرة.

IZHAR UL-HAQ

إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

الفصل الرابع عشر: الارهاب الصهيوني حتى اوسلو