أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644
العمر : 72
 | | موضوع: المبحث السابع السبت 10 سبتمبر 2011, 4:07 pm | |
| المبحث السابع
دور المنظمات شبه الإقليمية وجهودها في تسوية الحرب في الصومال:
أولاً: موقف منظمة الإيجاد من الصراع في الصومال:
اهتمت الإيجاد منذ نشأتها في عام 1996 بمتابعة الصراع الداخلي في الصومال، لأنها إحدى الدول الأعضاء في المنظمة، وفى هذا الإطار أنشأت الإيجاد في عام 1998 لجنة لتحقيق السلم والمصالحة الوطنية في الصومال، وسميت اللجنة الفنية للدول المجاورة للصومال Somalia Frontline States Technical Committee، وشملت اللجنة ممثلي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وممثلين لمنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) وجامعة الدول العربية.
وتولت الإيجاد رعاية مؤتمر عرتا Arta لتحقيق المصالحة الصومالية، الذي عُقد في أغسطس 2000 في جيبوتي، وأسفر المؤتمر عن تنصيب سلطة تشريعية انتقالية لمدة ثلاث سنوات، قامت بدورها بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد، وسرعان ما استأنفت الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالقاسم صلاد حسن المفاوضات مع المعارضة الصومالية تحت رعاية الإيجاد، وفى هذا الإطار عقدت اللجنة الفنية التابعة للإيجاد مؤتمرا دوليا للمصالحة الصومالية في 15 أكتوبر 2002 في مدينة الدوريت Eldoret الكينية، وأسفر المؤتمر عن توقيع إعلان وقف العداءات ومبادئ المصالحة الصومالية في ذات الشهر (21 أكتوبر).
وفى أكتوبر 2003 قررت قمة رؤساء دول وحكومات الإيجاد التي عُقدت في أوغندا توسيع اللجنة الفنية للدول المجاورة للصومال لتضم باقي الدول الأعضاء في الإيجاد، وتغيير أسمها لتصبح لجنة تيسير عملية السلام الصومالية Facilitation Committee on the Somalia Peace Process.
وخلال عام 2004 عقدت لجنة التيسير التابعة للإيجاد اثنى عشر اجتماعا على مستوى الوزراء لاستكمال جهود الوساطة ودفع عملية المصالحة الصومالية للأمام.
وفى ختام محادثات مؤتمر الدوريت للمصالحة الصومالية الذي عُقد برعاية الإيجاد، اعتمد دستور اتحادي جديد (في مايو 2004) اختير أعضاء البرلمان الصومالي (في أغسطس من ذات العام)، وأخيرا انتخب البرلمان عبدالله يوسف أحمد رئيساً للدولة، وحلف اليمين الدستورية وتسلّم مهام منصبه في 14 أكتوبر 2004.
وكان الرئيس عبدالله يوسف قد حضر قمة خاصة عن الصومال عقدها رؤساء دول وحكومات الإيجاد في اليوم التالي لتسلمه مهام منصبه، وناشدت القمة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الفورية لنشر قوات في الصومال للمساهمة في تأمين الحكومة الجديدة وتدريب قوات الأمن الصومالية.
وعلى هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يناير 2005 في مدينة أبوجا (العاصمة النيجيرية)، عقد قادة دول الإيجاد اجتماعا برئاسة يورى موسيفينى رئيس أوغندا، وأكدوا ضرورة نشر مهمة لدعم السلام في الصومال IGAD Peace Support Mission to Somalia (IGASOM)، وطالبوا الاتحاد الأفريقي بإعطاء الإيجاد التفويض الكامل لنشر تلك القوات.
وتعهدت كل من جيبوتي، وأوغندا، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان بالمشاركة في تلك القوات، سواء بإرسال جنود أو معدات عسكرية.
وفى 18 مارس 2005 تبنى مجلس وزراء الإيجاد خطة نشر قوات حفظ سلام في الصومال، ووفقا لتلك الخطة يتم نشر القوات على مرحلتين، يجري في المرحلة الأولى نشر قوات من السودان وأوغندا، بينما تتولى باقي دول الإيجاد (خلال تلك المرحلة) تقديم الدعم اللوجستي.
وفى المرحلة الثانية تسهم باقي دول الإيجاد في نشر القوات، حتى نشر قوات تابعة للاتحاد الأفريقي.
وأكد الإعلان الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الإيجاد التي عقدت في 20 مارس 2006 في مدينة نيروبي الكينية، بين أمور أخرى، قرار الإيجاد الصادر في 31 يناير 2005، والخاص بنشر بعثة تابعة للإيجاد لدعم السلام في الصومال (IGASOM)، وكذلك خطة الانتشار Deployment Plan التي اعتمدها مجلس وزراء الإيجاد في دورته الرابعة والعشرين.
كما تعهدت الدول الأعضاء بالمساهمة في تنفيذ خطة تأمين بيدوا Baidoa Security Plan ، وفى الثاني من ديسمبر 2006 عقد ممثلو الإيجاد واتحاد المحاكم الإسلامية اجتماعا رسميا، أعلن خلاله ممثلو اتحاد المحاكم الإسلامية موافقتهم على خطط الإيجاد لنشر قوات حفظ سلام في الصومال، ولكن سرعان ما أعلن اتحاد المحاكم الإسلامية بعد ذلك معارضته لخطط الإيجاد.
وفى السادس من ديسمبر 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1725، الذي سمح للهيئة الحكومية للتنمية بإنشاء بعثة للحماية والتدريب في الصومال، على أن يستعرض مجلس الأمن ولايتها بعد فترة أولية مدتها ستة أشهر، ورفض القرار مشاركة الدول المجاورة للصومال في تلك البعثة.
ولم تتمكن الإيجاد من نشر تلك البعثة، لذلك تقرر إنشاء بعثة أخرى تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.
وعلى هامش القمة العادية الثامنة لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، عقدت جمعية رؤساء دول وحكومات الإيجاد قمة استثنائية في 28 يناير 2007 في مدينة أديس أبابا برئاسة الرئيس الكيني مواى كيباكى، وحضر القمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، ومفوض الاتحاد الأفريقي لشئون السلم والأمن.
وخلال القمة عرض الرئيس الصومالي عبدالله يوسف لطبيعة الأوضاع في الصومال، وتداول المجتمعون وجهات النظر حول التحديات التي تواجه الصومال.
وفى الختام خرجت القمة بالنقاط التالية:
1. الترحيب بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر في 19 يناير 2007، والخاص بنشر بعثة تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال AMISOM.
2. حث الدول التي تعهدت بالمشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال للإسراع في نشر القوات.
3. حث المانحين الدوليين Donors لتقديم الدعم غير المشروط لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
4. توجيه نداء للمجتمع الدولي لاستئناف الدعم غير المشروط للحكومة الصومالية الانتقالية لمساعدتها على القيام بوظائفها بفاعلية.
5. التأكيد على ضرورة تقديم الدعم المالي والفني للحكومة الصومالية الانتقالية، بما في ذلك تدريب الجيش الصومالي والشرطة وقوات الدفاع المدني.
6. توجيه الشكر للدول التي تعهدت بالمساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، سواء من خلال إرسال جنود أو تقديم دعم لوجستي.
7. حث المجتمع الدولي على اغتنام الفرصة وتحقيق الاستقرار في الصومال.
8. أخذ قرار الحكومة الإثيوبية ببدء انسحاب قواتها من الصومال بعين الاعتبار، ودعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للحيلولة دون حدوث فراغ أمنى في الصومال.
9. تقدير تعهد الحكومة الصومالية الانتقالية ببدء حوار سياسي مع كل الفاعلين السياسيين، وزعماء العشائر، والزعماء الدينيين، ومنظمات المجتمع المدني، والشباب، والنساء داخل الصومال.
10. دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، وتحويل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى بعثة تابعة للأمم المتحدة.
11. الدعم الكامل للنزع الطوعي للسلاح في الصومال، وحث جميع الأطراف لاستكمال عملية نزع السلاح من أجل تحقيق السلم والأمن في الصومال.
وفى 13 أبريل 2007 عقد مجلس وزراء الإيجاد اجتماعا في مدينة نيروبي، ناقش خلاله، بين أمور أخرى، التطورات الأخيرة على الصعيد السياسي والأمني في الصومال، وكذلك الجهود الدبلوماسية التي قدمتها الإيجاد والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي في هذا الصدد، كما ناقش المجلس التحديات التي تواجه الصومال.
وأكد البيان الختامي للمجلس على عدة نقاط نقتصر فقط على توضيح ما يتعلق بالصومال على النحو التالي:
1. عبر المجلس عن قلقه الشديد إزاء الحالة الأمنية المتردية في الصومال، وتصعيد القتال في مقديشيو بسبب استمرار وجود مليشيات مسلحة متطرفة في الصومال.
2. أكد المجلس مجدداً ثقته في الحكومة الانتقالية الصومالية سلطة شرعية للبلاد، وأدان كافة الأعمال التي تقوض عملها أو تحاول منعها من القيام بمسئولياتها على النحو الذي حدده الميثاق الاتحادي الانتقالي، وأوضح المجلس أن تلك الأعمال لا تؤثر بالسلب فقط على السلم والأمن في القرن الأفريقي، وإنما تشكل تهديدا خطيرا للجهود التي تبذلها الإيجاد لتطوير إستراتيجية لمنع وحل الصراع.
3. رحب المجلس بنشر بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم السلم في الصومال AIMSOM، وعبر المجلس عن امتنانه للحكومة الأوغندية لمساهمتها بكتيبتين Two Battalions في تلك البعثة.
4. عبر المجلس عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة الإثيوبية والتضحيات التي قدمتها في الصومال، والتي تتسق مع تعهد الإيجاد بالعمل على نجاح الحكومة الصومالية، وحماية مصالح شعوب دول الإيجاد، وحماية المنطقة من الإرهابيين والمتطرفين.
5. عبر المجلس عن تقديره للدول التي تعهدت بنشر جنود تابعة لها في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وناشد المجلس تلك الدول وهى: بوروندي، غانا، بنين، نيجيريا بنشر قواتها دون تردد في أسرع وقت ممكن.
6. عبر المجلس عن تقديره للجزائر وللدول شركاء الإيجاد والمنظمات التي قدمت موارد للمساهمة في نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
7. أكد المجلس أن الحالة الأمنية المتردية في الصومال لا تؤثر فقط على السلم والأمن في القرن الأفريقي، وإنما تهدد السلم والأمن الدوليين، ودعا المجلس المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي والمادي واللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
8. أكد المجلس عزم دول الإيجاد على مواصلة الجهود الفردية والجماعية الرامية إلى مساعدة الحكومة الصومالية في تحقيق الأمن في الصومال.
9. أكد المجلس مجدداً أن الحل الدائم للصراع في الصومال يمكن أن يتحقق فقط من خلال الحوار السياسي بين الصوماليين، وفى هذا الصدد عبر المجلس عن تأييده لخطة الحكومة الانتقالية لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية، وناشد المجلس شركاء الإيجاد بتقديم الدعم المالي والسياسي لهذا المؤتمر.
10. قرر المجلس تفويض وزير خارجية كينيا بصفته الرئيس الحالي لمجلس وزراء الإيجاد للقيام بزيارات مكوكية Shuttle إلى دول منطقة الإيجاد وخارجها والقيام بجهود دبلوماسية لتحقيق الانتشار الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وللمساهمة في تيسير حوار المصالحة الوطنية في الصومال.
11. دعا المؤتمر حكومتي السويد وإيطاليا للتحضير لعقد مؤتمر دولي حول إعادة بناء الصومال.
ولقد قدم الوفد الإريتري في مجلس وزراء الإيجاد تحفظات على البند الأول والبند الرابع المتعلق بالدور الذي قامت به إثيوبيا في الصومال، ويعد هذا الموقف من جانب الوفد الإريتري أمرا متوقعا في ظل استمرار الصراع بين الجانبين، وحدوث ما يشبه حرب بالوكالة بين الجانبين في الصومال.
وفي إطار التقييم لدور والاتحاد الأفريقي وموقفه من الصراع والحرب في الصومال، فإنه وعلى الرغم من الدور المحوري الذي تلعبه منظمة الإيجاد في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، إلا أنها فشلت في تسوية الصراع بين المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية، وكذلك فشلت في إرسال قوات حفظ سلام للصومال لوقف القتال بين الطرفين.
ويمكن إجمال الأسباب التي أدت إلى ذلك الفشل فيما يلي:
1. تورط إثيوبيا وهى إحدى الدول الفاعلة في منظمة الإيجاد في الصراع وتدخلها العسكري المباشر بهدف القضاء على اتحاد المحاكم الإسلامية.
2. تدخل بعض دول الإيجاد –خلاف إثيوبيا- منفردة في الصراع لتحقيق أهداف خاصة، دون مراعاة لاعتبارات تسوية الصراع وحله.
3. رفض بعض الفصائل الصومالية تدخل دول الجوار في الصومال، وكذلك رفض مجلس الأمن الدولي تدخل تلك الدول، في حين تمثل الدول المجاورة للصومال (إثيوبيا، كينيا، جيبوتي) نصف عدد الدول الأعضاء في الإيجاد، بالإضافة لكونها الدول الفاعلة في تلك المنظمة.
4. عجز باقي دول الإيجاد غير المجاورة للصومال عن توفير الدعم العسكري والمالي لنشر قوات حفظ سلام تابعة للإيجاد في الصومال، خاصة وأن هذه الدول تعانى من أوضاع الفقر والصراع الداخلي والدولي.
5. تحيز معظم دول منتدى شركاء الإيجاد وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لفكرة القضاء على اتحاد المحاكم الإسلامية، ولذلك ساندت التدخل الإثيوبي في الصومال، ولم تقدم الدعم اللازم لمنظمة الإيجاد على نحو ما تحقق في حالة السودان.
وفي إطار تقييم دور الاتحاد الأفريقي وموقفه من الصراع والحرب في الصومال، فقد اقتصرت استجابة الاتحاد الأفريقي في بادئ الأمر على الموافقة فقط على خطط الإيجاد لنشر قوات حفظ سلام في الصومال، وعندما فشلت الإيجاد في القيام بهذه المهمة قرر الاتحاد إرسال قوات تابعة له للصومال، وذلك بعد أن تمكنت القوات الإثيوبية من هزيمة مليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية، ولم يتخذ الاتحاد الأفريقي موقفا معارضا للتدخل الإثيوبي في الصومال، أو على الأقل إدانة انتهاكات القوات الإثيوبية وأفاعيلها ضد مؤيدي اتحاد المحاكم الإسلامية، وتأخر كثيرا وصول القوات التابعة للاتحاد الأفريقي إلى الصومال، وحتى مايو 2007 لم يصل عدد قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى الحجم المقترح (ثمانية آلاف جندي)، وتواجه تلك القوات العديد من التحديات.
ويجب على الاتحاد الأفريقي أن يركز -بصفته المنظمة القارية- على دعم جهود المصالحة الوطنية في الصومال، وإشراك كافة الفصائل الصومالية بما فيها مؤيدي اتحاد المحاكم الإسلامية في عملية المصالحة الوطنية، لأن الاقتصار فقط على إرسال قوات حفظ سلام لن ينهى الصراع، كما أن تحول بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى بعثة تابعة للأمم المتحدة (إذا حدث ذلك) لا يعتبر تطوراً إيجابياً؛ إذ أن ذلك لن يكون تسوية مناسبة للصراع وإنما ترسيخاً له.
ثانياً: موقف جامعة الدول العربية من الحرب في الصومال:
على الرغم من كل هذه المواقف والأحداث فإن الجهود الإقليمية ظلت مستمرة للبحث عن مخرج من المأزق الصومالي.
وفي سياق تناول دور جامعة الدول العربية في معالجة الأزمة الصومالية يمكن الإشارة إلى أنه قد سار في اتجاهين هما:
1. الجانب السياسي:
منذ اندلاع الأزمة بذلت الجامعة جهودا لاحتواء الصراعات في الصومال ،حيث أصدر الأمين العام عدداً من النداءات ناشد فيها مختلف الفرقاء الصوماليين بوضع حد للصراع الدامي الذي يستنزف قوى الصومال، فالجامعة العربية أرسلت مبعوثا خاصا إلى الصومال، وأرسلت الحكومة المصرية وفداً للتحادث مع الأطراف الصومالية – وذلك في أعقاب اتفاقي صنعاء والقاهرة 1997 – واستمرت السعودية واليمن في بذل الجهود لتسوية الخلافات.
كما كلف الأمين العام وفداً من الأمانة العامة برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالتوجه إلى جيبوتي للاتصال بالفصائل الصومالية المعنية والمشاركة في أعمال مؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في الفترة من 15 إلى 21 يوليه 1991، وبصفة عامة يمكن الإشارة إلى أنه على الجانب السياسي جاءت مسألة الصومال على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية منذ بدء الأزمة الصومالية في جميع دوراته العادية وغير العادية.
وفيها كان تأكيد على:
أ. الدعوة لوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال عدوانية والتنفيذ لاتفاقات المصالحة الوطنية.
ب. مطالبة جميع الأطراف الصومالية بالتعاون الوثيق والكامل مع المنظمات الدولية والإقليمية.
ج. تقديم معونات عاجلة ومكثفة للصومال تسهم فيها جميع الدول العربية من أجل الإغاثة والإعمار.
2. الجانب الغوثي:
في إطار تنفيذ قرارات مجلس الدول العربية بشأن إغاثة الصومال وجه الأمين العام رسائل إلى قادة الدول العربية شرح فيها الظروف المأساوية للشعب الصومالي مشدداً على ضرورة تضافر الجهود العربية من أجل تقديم العون المادي والعيني لشعب الصومال، وبصفة عامة يمكن الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من تحرك الجامعة العربية اقتصر على النواحي الإنسانية والمساعدات، إلى جانب المشاركة مع باقي المنظمات الإقليمية في الترتيب للحل السياسي، كما أسهمت الجامعة بتقديم بعض المعونة المالية من ميزانيتها.
ويمكن توضيح موقف الجامعة العربية من الصراع في الصومال منذ إنشاء حكومة فيدرالية انتقالية في الصومال على وجه التحديد، حيث جاء موقف الجامعة العربية مؤيداً للتطورات التي شهدتها الصومال خلال النصف الثاني من عام 2004، حيث أشاد إعلان الجزائر، الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السابعة عشرة، التي عقدت في الجزائر يومي 22-23 مارس 2005، بالتطورات الإيجابية –على حد وصف المجلس- في الصومال، والمتمثلة في انتخاب رئيس للدولة واختيار برلمان فيدرالي انتقالي بحسبان ذلك خطوة مهمة في طريق استرجاع الصومال لوحدته واستقراره وأمنه، وقرر المجلس تقديم دعم مالي عاجل للحكومة الصومالية (عن طريق صندوق دعم الصومال) لمواجهة حاجاتها العاجلة.
وناشد مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في السودان يومي 28-29 مارس 2006، الصوماليين لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة المصالحة الوطنية، كما دعا المجلس إلى الإسراع في تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لتمكينهـــا من أداء مهامها.
وفور تصعيد الصراع بين اتحاد المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية، قامت الجامعة العربية بجهود وساطة بين الطرفين لتسوية الصراع، وبالفعل عُقدت الجولة الأولى من المحادثات بين الجانبين في الخرطوم تحت رعاية الجامعة العربية في الفترة من 22-23 يونيو 2006، ووقّع الجانبان خلال تلك الجولة على اتفاق إعلان المبادئ.
وكان مقررا عقد الجولة الثانية من المفاوضات في 15 يوليو من ذات العام.
ولم تنعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين في الموعد الذي كان مقررا لها، وذلك بسبب استمرار نشر قوات إثيوبية في الأراضي الصومالية، ومطالبة المحاكم الإسلامية بخروج القوات الإثيوبية شرطاً رئيساً لاستئناف المفاوضات، وبفضل جهود الوساطة المكثفة التي بذلها مسئولو الجامعة العربية والأفارقة استؤنفت المفاوضات بين الجانبين في الثالث من سبتمبر 2006، وأسفرت هذه الجولة الثانية من المفاوضات عن توقيع اتفاق الترتيبات الأمنية بين الجانبين، وتضمن ذلك الاتفاق إنشاء قوات مسلحة مشتركة تشارك فيها قوات المحاكم الإسلامية والحكومة والمليشيات الصومالية الأخرى، وكذلك احترام مبادئ التعايش ورفض التدخل من جانب أية دولة مجاورة.
كما اتفق على تشكيل لجنة مشتركة مع الجامعة العربية ومراقبين سودانيين لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
كما اتفقوا على استئناف الحوار حول اقتسام السلطة في أواخر أكتوبر من ذات العام.
ورغم أهمية اتفاق الترتيبات الأمنية إلا أن أياً من القوات الحكومية أو قوات المحاكم الإسلامية لم يلتزم به، ومن ثم قامت المحاكم بتوسيع نطاق نفوذها داخل الأراضي الصومالية وفى ذات الوقت استمر تدفق المزيد من القوات الإثيوبية إلى الأراضي الصومالية.
ورغم جهود الجامعة العربية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين إلا أنها فشلت في عقد الجولة الثالثة من المفاوضات بينهما.
وبعد فشل المحادثات واستئناف القتال بين الجانبين، صدرت عدة تصريحات عن مسئولين في الجامعة العربية تطالب الطرفين بوقف القتال والعودة إلى المفاوضات، ففي 24 ديسمبر 2006 ناشد مساعد أمين عام جامعة الدول العربية للشئون السياسية أحمد بن حلي الأطراف المتصارعة في الصومال لوقف القتال.
وفى 26 ديسمبر أعلن متحدث باسم الجامعة العربية أن الجامعة تطالب الأطراف المتصارعة بوقف العداءات واحترام الاتفاقات التي وقعت، كما أوضح أن الصومال لا تحتاج إلى تدخل خارجي، وأن إثيوبيا يجب أن تخرج من الأراضي الصومالية.
وفى أبريل 2007 عقد البرلمان العربي الانتقالي دورته العادية الأولى في مقر جامعة الدول العربية برئاسة محمد جاسم صقر، وناقش البرلمان عدداً من القضايا المحالة إليه من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
ومن الموضوعات التي ناقشها البرلمان الوضع في الصومال، وفى هذا الصدد شدد البرلمان على وحدة الصومال وسلامة أراضيه، ودعا إلى ضرورة تقديم الدول العربية والمؤسسات المعنية العون الإنساني للشعب الصومالي بصفة عامة ولسكان مقديشيو بصفة خاصة.
ودعا البرلمان الدول العربية لاتخاذ موقف سياسي حازم لوقف الإبادة الجماعية التي تمارسها القوات الإثيوبية في الصومال، وطالب إثيوبيا بسحب قواتها من الصومال.
ودعا البرلمان المنظمات الإقليمية والدولية إلى تشكيل لجان تحقيق ضد الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الصومالي.
وفي إطار تقييم دور جامعة الدول العربية وموقفها من الصراع والحرب في الصومال، كادت الجامعة بعد فترة طويلة من الغياب أو التغييب أن تحقق نصراً دبلوماسياً غير مسبوق في الصومال، حيث استطاعت جمع الأطراف المتصارعة على طاولة المفاوضات للوصول إلى عدد من الاتفاقات بينهما، إلا أن عدم جدية الحكومة الصومالية بتحريض من إثيوبيا في تسوية الصراع مع المحاكم سلمياً، إضافة إلى قلة خبرة المحاكم الإسلامية وعدم استغلالها الفرص لإحراج الحكومة الصومالية وإثيوبيا وانفعالها على نحو أظهرها بأنها الطرف المتمسك بالقتال، أدى إلى فشل ما بدأته الجامعة العربية من جهود دبلوماسية لتسوية الصراع سلمياً.
ويمكن الإشارة إلى أن استجابة الجامعة العربية بعد اندلاع الصراع مجدداً بين الطرفين كانت دون المستوى المطلوب، حيث اقتصرت على مجرد تصريحات تناشد الطرفين بوقف القتال، وهذا لا يتناسب مع مكانة الجامعة العربية خاصة، وأن الصومال إحدى الدول الأعضاء في الجامعة.
وفي إطار تقييم الأداء العربي تجاه الأزمة الصومالية ، نشير إلى ما يلي:
أ. اتساع الفجوة بين اتخاذ القرارات وتنفيذها عملياً، حيث اتخذت جامعة الدول العربية العديد من القرارات خلال دورات انعقادها العادية والطارئة فيما يتصل بالأزمة الصومالية، إلا أن تنفيذها ظل عقيما .
ب. إن تراخى الدور العربي أو عجزه قد أفسح المجال لقوى دولية وإقليمية أخرى للتدخل في الشئون الصومالية، وبطريقة قد تعزز من تعقيد الأزمة الصومالية، وبما يضر بالمصالحة العربية أساساً في المستقبل.
ج. إن الانتقادات الموجهة إلى ضعف الدور العربي في المجالين السياسي والغوثي لم يقتصر على انتقادات الصوماليين، بل امتد ليشمل الأمم المتحدة ومنظماتها ومبعوثيها وهو الأمر الذي يؤثر على العلاقات بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة .
إن جامعة الدول العربية كانت أمامها فرصة لتقديم مساهمة حقيقية لإحلال السلام في الصومال، لا سيما أنه عضو في جامعة الدول العربية.
وتحت رئاسة السودان، بدأت جامعة الدول العربية جدياً في وضع اتفاق في يونيه 2006 في الخرطوم بين المحاكم الإسلامية والحكومة الانتقالية.
حيث قامت الجامعة العربية بممارسة الضغوط على المحاكم الإسلامية حتى باتت مقتنعة بالدخول في حوار جدي مع الحكومة الانتقالية الضعيفة، ربما كان ذلك من أجل تجنب تجدد الحرب، ومن ثم كانت الموافقة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتي شملت كلا الطرفين الحكومة الاتحادية الانتقالية والمحاكم، باعتراف الجميع، وهذا من شأنه أن يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية مواجهة المتطرفين، ومن لهم بعض علاقات مع تنظيمات الإرهاب الدولي.
بمعنى أن التعاون الوثيق بين الحكومة الاتحادية الانتقالية والمعتدلين في المحاكم الإسلامية قد يمكن من حل هذه المعضلة.
ولكن مع تجدد القتال وخاصة بعد تدخل القوات الإثيوبية إلى جانب الحكومة الانتقالية وما ترتب على ذلك هزيمة المحاكم الإسلامية، فإن جامعة الدول العربية وجدت نفسها على ما يبدو وقد تخلت عن مسؤوليتها عن الصومال. |
|
