إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

08/01/2001

1. أفادت مصادر قضائية، في محكمة لوكيربي، أن السلطات السورية لم تستجب طلب الحكومة البريطانية تسليم "وثيقة سرية"، تتعلق بتفجير طائرة بان أميركان، وأعلن المدعي الأول، كولن بويد أن لقاءات عدة، عقدت بين دبلوماسيين في السفارة البريطانية في دمشق، والسلطات السورية، أظهرت أن "المحكمة لن تتسلم، أبداً، هذه الوثيقة في حال وجودها.

وقال معرباً عن أسفه، إن أي جواب رسمي سيكون سلبياً في كل الأحوال.

وفي المقابل، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين الليبيين أنها لن تقدم شهوداً إضافيين، بعد رفض دمشق تسليم الوثيقة، وقال محاميا الدفاع، وليام تايلور وريتشارد كين، إنهما لن يقدما المزيد من الشهود، لدعم فرضيتهما، حول مسؤولية مجموعات راديكالية فلسطينية في تفجير لوكيربي، وليس ليبيا. واستمعت المحكمة إلى آخر شاهد، وهو ضابط الـ"إف. بي. آي"، لورنس ويتيكر، الذي توجه، في فبراير 1989، إلى ألمانيا؛ لإجراء تحقيقات في مطار فرانكفورت، حول إجراءات مناولة الأمتعة.

09/01/2001

2. أسقط الادعاء في محاكمة لوكيربي تهمتين من أصل ثلاث تضمنتها لائحة الاتهام، الأصلية ضد الليبييْن، عبد الباسط المقرحي والأمين فحيمة، واختار الادعاء تهمة القتل، بدلاً من تهمتي"التآمر للقتل" و"انتهاك قوانين سلامة الطيران"، وقال الادعاء، في مستهل مرافعته الختامية، أمام المحكمة الأسكتلندية في هولندا إنه ثبت "بدون شك معقول" مسؤولية الليبييْن عن تفجير الطائرة، واستند في ذلك إلى شهادة المنشق الليبي، عبدالمجيد جعايكة، الذي عمل مع فحيمة في مكتب الخطوط الجوية الليبية، في مطار لوقا المالطي، وزعم أنه كان تحت إمرة المقرحي، بصفة الأخير (حسب زعمه) مسؤول قسم أمن الطائرات، في جهاز الأمن الخارجي الليبي، كما استند الادعاء، أيضاً، إلى شهادة رجل الأعمال السويسري، إدوين بوليير، الذي زود ليبيا بموقتات في منتصف الثمانينيات، يقول الادعاء إن أحدها استخدم في تفجير طائرة الـ"بانام" الأمريكية.

10/01/2001

3. اختتم الادعاء مرافعاته في محاكمة لوكيربي، وأقر مجدداً بأن أدلته ضد المقرحي وفحيمة ظرفية، لكنه التمس، من هيئة المحكمة، أخذ هذه الأدلة مجتمعة، مشيراً إلى أنه استطاع أن يثبت أن المقرحي كان ضالعاً، بعض الوقت، في التخطيط لتفجير طائرة الـ"بانام"، وفي جريمة القتل المترتبة على ذلك، وأن فحيمة ساعده على ذلك، وأنه قام بذلك عن علم ودراية بطبيعة الخطة.

وأبرز الادعاء ما قدمه من أدلة على علاقة المقرحي وفحيمة وتنقلاتهما في الأيام، التي سبقت الكارثة، وحتى يومها، وقال: إنه قدم أدلة ظرفية على أن المقرحي دخل مالطا، عشية الكارثة، ومعه حقيبة سامسونيت بنية، وأن فحيمة ساعده على تمريرها عبر الجمارك، من دون تفتيش، كما أشار إلى مفكرة فحيمة، وفيها إشارة إلى سفرة للمقرحي إلى زيورخ، وعودته إلى مالطا قبل الكارثة بثلاثة أيام، وإلى توجه فحيمة إلى طرابلس في 18 كانون الأول/ ديسمبر، وعودته عشية الكارثة إلى مالطا، كما أشار إلى اتصال هاتفي أجراه المقرحي، مع فحيمة، صباح الكارثة قبل عودته إلى طرابلس.

وناشد الادعاء القضاة استنتاج إدانة المقرحي وفحيمة، من تحركاتهما، وهو ما يعني طلب "السجن المؤبد" لهما.

11/01/2001

4. بدأت المرافعة الختامية لدفاع المتهمين الليبيين، المقرحي وفحيمة، بموافقتهما على لائحة الاتهامات المعدلة، التي باتت تقتصر على تهمة القتل.

بعدها انتقل محامي المقرحي، بيل تايلور، إلى تفنيد مزاعم الادعاء، وأقوال الشهود، ضد موكله، مبتدئاً بزعم الادعاء بأن المقرحي كان عضواً في المخابرات الليبية، وأنه نفذ اعتداء لوكيربي خدمة لأهداف هذا الجهاز، واستند تايلور في هذا السياق إلى شهادة المنشق الليبي عبدالمجيد جعايكة، الذي قال إن المقرحي نقل اعتباراً من يناير 1978م، من رئاسة قسم أمن الطائرات إلى مركز الدراسات الإستراتيجية، وأنه (جعايكة) التقى، لأول مرة، "المتهم الأول" في دورة تدريبية حضرها الأخير مدرساً فيها.

وذكر الدفاع هيئة المحكمة أن الدورة كانت روتينية لتدريب الليبيين المنتدبين للمطارات، على إجراءات التعامل مع المسافرين، وجميع جوانب تسيير الرحلات الجوية.

وذكّر الدفاع أيضاً هيئة المحكمة بشهادة رجل الأعمال السويسري، أدوين بوليير، الذي باعت شركته "ميبو" موقتات ومعدات أخرى إلى ليبيا، وكان يتعامل مع المقرحي، وكان بوليير قد سئل عما إذا كان المقرحي يرتدي لباساً رسمياً في أثناء لقاءاته معه في إدارة الأمن الخارجي، فكان جوابه بالنفي. كما أشار إلى أن المقرحي كان بمثابة وسيط، وأنه فهم أنه كان يتلقى عمولة من الصفقات، التي كان يرتب لها بين المؤسسات الأجنبية، بما فيها شركة "ميبو".

ودفع الدفاع، على ضوء ما سبق، بأن الادعاء لم يثبت أن المقرحي كان عضواً في الاستخبارات الليبية وقت الكارثة، وأنه استند في زعمه ذلك إلى شهادة حعايكة، الذي لم يذكر في شهادته إطلاقاً، أن تكون للدورة التدريبية، التي حضرها هو، وكان المقرحي أحد المدرسين فيها، أي مهمات استخباراتية، وتناول الدفاع المقابلة، التي أجراها الصحفي بيير سالنجر، مع فحيمة والمقرحي (في نوفمبر 1991) ونفى فيها المقرحي أن يكون زار مالطا عشية الكارثة، بينما أقر الدفاع بأن الزيارة تمت، إلا أنه يجب النظر إلى الظروف السياسية، التي أحاطت بإجرائها، وهذا ما دفع موكله إلى نفي قيامه بتلك الزيارة، واستشهد الدفاع بالقانون الأسكتلندي، الذي ينص صراحة على أنه لا يجوز تفسير التناقض بين ما يقوله المتهم قبل المحاكمة وأثناءها، على أنه دليل جرم.

وذكّر الدفاع هيئة المحكمة بأن أي تجاهل لاحتمالات ضلوع جماعات فلسطينية، خاصة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الكارثة، لن يخدم العدالة.

12/01/2001

1. أكمل محامو الدفاع عن المتهمين الليبيين نقضهم لـ"الأدلة"، التي قدمها الادعاء العام الأسكتلندي، ضد فحيمة والمقرحي، وركز تايلور في مرافعته على الثغرات الأمنية في مطار فرانكفورت، حيث أوضح أن هناك أخطاء كانت ترتكب في سياق الإسراع في تشفير الحقائب وتدوينها كمبيوترياً، وأن الدقة كانت تتأثر بذلك، وأن كثيراً من الحقائب لم تكن تتطابق، من حيث العدد مع تلك المدونة في سجلات الكمبيوتر، أو كشوفات الأعمال اليومية، وأضاف أن الأدلة تشير أيضاً إلى أن عمالاً أو موظفين كانوا يشفرون حقائب، بدون تدوينها، وأن عمال محطات التشفير كانوا يساعدون بعضهم بعضاً، وهذا ما ترتب عليه أن وقت إنجاز تشفير أمتعة رحلة ما، والمسجل في الكمبيوتر، لم يكن يعكس وقت الإنجاز المطلوب، لولا هذا التعاون بين عمال محطات التشفير.

وحسب الدفاع، الذي استند إلى وثائق وسجلات مطار فرانكفورت، وشهادات موظفيه، فإن من مجموع أربع عربات من الحقائب فرّغت من طائرة "لوفتهانزا" القادمة من دمشق، لم يدون في الكمبيوتر سوى تشفير حمولة ما يعادل عربتين ونصف العربة، وتساءل تايلور عن مصير العربة ونصف العربة الأخرى، ودعا تايلور قضاة المحكمة للتفكير في احتمال أن تكون الحقيبة الملغومة ضمن الحقائب غير المحسوبة، وأن تكون انتهت على متن طائرة الـ"بانام" الأمريكية المنكوبة.

وذكّر الدفاع أيضاً هيئة المحكمة بسجل مطار فرانكفورت، يوم الكارثة، ورد فيه أن حقيبة كانت ضمن حمولة رحلة لخطوط لوفتهانزا قادمة من وارسو، انتهت على متن الطائرة المنكوبة، في حين ليس هناك ما يدل على أن ركاباً من تلك الطائرة انضموا إلى الطائرة المتجهة إلى مطار هيثرو في لندن.

كما ذكّر تايلور هيئة المحكمة بأقوال موظف من أمن خطوط الـ"بانام" في مطار فرانكفورت، يدعى كورت ماير، تولى مهمة فحص الحقائب المتجهة إلى رحلة الـ"بانام" إلى لندن في ذلك اليوم، وحسب ماير، الخبير في مهام فحص الأمتعة بالأشعة، فإنه لم يلاحظ إطلاقاً شيئاً يلفت انتباهه، وهو يفحص الحقائب.

وتابع أنه يعرف كيف يميز المتفجرات إذا كانت مخبأة داخل أجهزة، وإن كان ذلك لا يخلو من صعوبات أحياناً.

16/01/2001

2. ركز المحامي بيل تايلور، محامي عبدالباسط المقرحي، في قضية لوكيربي، في اليوم الثالث من مرافعته الختامية، على الأحداث، التي شهدها مطار هيثرو، بعد ظهر 21 ديسمبر، قبيل وبعد وصول طائرة الـ"بانام" الأمريكية، من فرانكفورت في طريقها إلى نيويورك.

واستعرض تايلور شهادات العاملين في مطار هيثرو، وبعض المسافرين حول الإجراءات الأمنية في المطار، والتصرفات الغريبة، لمسافر يدعى خالد جعفر، لبناني الأصل، قضى في الكارثة، وذكر تايلور هيئة المحكمة بشهادة سيدة بريطانية تدعى ياسمين صديق، قالت إنها لاحظت جعفر، الذي كان يلتفت بكل اتجاه وبدا متوتراً، وأنه لم يكن يحمل سوى جواز سفره، وعاد الدفاع ليثير استغرابه من أن يكون جعفر بدون حقيبة يدوية، وهو في رحلة طويلة.

وقال تايلور إن الادعاء لم يقدم أي دليل على أن أياً من الركاب، الذين قدموا على متن طائرة الـ"بانام" من فرانكفورت كان يملك حقيبة سامسونيت بنية اللون، والتي يزعم الادعاء أنها كانت تحوي جهاز توشيبا الملغوم، وأن الاحتمال الأرجح بالتالي هو أن هذه الحقيبة وضعت في الحاوية في مطار هيثرو.

بعدها انتقل تايلور إلى شهادة المنشق الليبي، عبدالمجيد جعايكة، وقال إن جعايكة كان عميلاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية C.I.A، وفي الوقت نفسه كان موظفاً في مكتب الخطوط الليبية في مطار لوقا المالطي، ومهمته كانت إبلاغ الأمريكيين بتحركات الليبيين، فكيف إذن تفسر المحكمة عدم إبلاغ جعايكة الأمريكيين بالتخطيط لهذه الجريمة في ذلك الوقت.

وبالنسبة لصاحب متجر ماري هاوس المالطي، أنتوني غوتشي، قال تايلور إن غوتشي لم يكن حاسماً في تعرفه على المقرحي، مورداً معطيات متضاربة عن سنه وهيئته، بل إنه عندما عرضت عليه صورة الفلسطيني، محمد أبو طالب، قال إنه يشبه، أيضاً، الرجل الذي اشترى منه الملابس.

ودافع تايلور بأن شهادة غوتشي لا يمكن الاعتماد عليها. كما أن السابع من ديسمبر 1988، كان عطلة دينية في مالطا، ومتجر غوتشي كان مغلقاً، على غرار بقية المتاجر، في حين لم يشر التاجر المالطي إلى ذلك مكتفياً بالقول: إن محله كان مفتوحاً في اليوم السابق ليوم "زيارة المقرحي" لمتجره، وفي اليوم التالي لذلك اليوم علماً بأن المقرحي وصل إلى مالطا في السابع من ديسمبر 1988.

17/01/2001

واصل الدفاع في قضية لوكيربي مرفعاته الختامية، بشأن اتهامات الادعاء لعبدالباسط المقرحي، واستكمل بيل تايلور عرضه لشهادة وأقوال أنتوني غوتشي، وشكك في مصداقية شهادته، وذكر الدفاع هيئة المحكمة بأن غوتشي، عندما عرضت عليه صورة إلكترونية وانطباع فنان للمقرحي، بناءً على الأوصاف، التي قدمها للشرطة، وأنه قال عندما عرضت عليه صورة حقيقة للمقرحي: إن الصور الثلاث للشخص نفسه، الذي اشترى منه الملابس، غير أنه تبين أن غوتشي اختار أيضاً، صورة لشخص يدعى محمد سالم من بين 12 صورة عرضتها عليه الشرطة المالطية عام 1989، وإزاء هذا التناقض في الأقوال والتضارب في الأوصاف، التي قدمها غوتشي للشرطة مع أوصاف المقرحي، خاصة من حيث السن والهيئة، فإن الدفاع التمس مجدداً من هيئة المحكمة رفض شهادة المالطي، وذكر الدفاع القضاة بنص قانوني، يلزم هيئة المحلفين بعدم اللجوء إلى التكهنات في حالات كهذه، بل الارتكاز إلى الأدلة وعدم استنتاج البراءة أو الإدانة بدونها.

وحول شهادة رجل الأعمال السويسري، أدوين بوليير، اتهم بيل تايلور بوليير بالكذب والتصرف بدافع الحصول على المال، وذكر القضاة برسالة كتبها بوليير، تضمنت عرضاً من بوليير للعمل عميلاً مع الـ"سي آي إيه" C.I.A.، وإمكانية أن يحصل على أموال منها، مقابل معلومات، وتابع بوليير هذا العرض مع "أف بي آي" في زيارة لأمريكا مطلع التسعينيات، وبعد عودته لزيوريخ، أثار مع شركة مايسترا إمكانية حصوله على مليوني دولار من "أف بي آي"، وربما أربعة ملايين دولار أخرى، هي الجائزة، التي رصدت لمعلومات تؤدي إلى إدانة المقرحي وفحيمة.

وأنهى تايلور مرافعته الختامية بالعودة إلى شهادة جعايكة، ومصداقيته، وبشهادة جعايكة نفسه، واعترافه بأنه لا يتذكر ما جرى قبل 12 عاماً، ودعا الدفاع القضاة إلى النظر في تصرفات جعايكة، وهو يدلي بشهادته والدوافع وراء أقواله، وقال إن جعايكة في ردوده على أسئلة الادعاء، كان ينظر إلى ممثله، وبدا مرتاحاً، في حين كان، في ردوده على أسئلة الدفاع، يتفادى النظر إلى ممثليه، بل كان ينظر إلى منصة الادعاء، وتحديداً على عدد من ممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي"، كانوا يجلسون وراءه.

18/01/2001

1. قال ريتشارد كين، محامي الأمين خليفة فحيمة، المتهم في قضية لوكيربي في مستهل مرافعته الختامية، أمام المحكمة الأسكتلندية الخاصة في هولندا، إن الادعاء لم يأت بأي دليل يدعم اتهامه لموكله، بأنه كان طرفاً في مؤامرة لقتل ركاب طائرة الـ"بانام" الأمريكية، ووصف ما قدمه الادعاء كـ"أدلة"، بأنه غير متماسك وغير متجانس، وانتقائي لا يمت إلى الواقع بصلة.

وانطلق كين من فرضية الادعاء بأن فحيمة نسق مع المقرحي، على تنفيذ خطة تفجير الطائرة فوق لوكيربي، وأن موكله كان على دراية مسبقة بأهداف الخطة، وشارك في تنفيذها؛ خدمة لغاية الاستخبارات الليبية، وذكّر كين المحكمة بأن الادعاء، عندما أعاد في نهاية مرافعته الختامية صياغة لائحة الاتهام، مسقطاً تهمتي "التآمر على القتل" و"انتهاك قوانين السلام الجوية"، أسقط أيضاً عن فحيمة تهمة الانتماء للاستخبارات الليبية.

وتساءل كين لماذا تلجأ الاستخبارات الليبية إلى شخص ليس من أعضائها، في مهمة خطيرة كهذه، في حين كان لها عناصرها الخاصة في مطار لوقا، وفي فاليتا، حيث كان لها مكتب رئيسي؟

وبشأن زعم الادعاء بأن احتفاظ فحيمة بهوية مطار لوقا المالطي يجب أن يفسر على أنه كان لغايات إجرامية، قال كين: إن شهادات مسؤولين في المطار المالطي أكدت أنه كان من الشائع أن يحتفظ بعض العاملين بهذه الهويات بعد تركهم العمل، وأن فحيمة لم يكن حالة استثنائية.

وعودة إلى زعم الادعاء بأن فحيمة رافق المقرحي إلى مطار لوقا، صباح يوم الكارثة، ذكّر كين المحكمة بأن موظفة الخطوط المالطية إيزابيل إتارد، التي تعرف فحيمة وأنجزت معاملة سفر المقرحي إلى طرابلس على متن الخطوط الليبية لم تذكر وجود فحيمة في المطار، في ذلك اليوم، وأن الادعاء لم يسألها عن ذلك، بل دعا في مرافعته الختامية القضاة إلى استنتاج أنه لابد أن فحيمة كان هناك لأن "خبرته" كانت مطلوبة لدس الحقيبة الملغومة المزعومة، ضمن حقائب الطائرة المالطية المتجهة إلى فرانكفورت، مذكراً في الوقت نفسه باعتراف الادعاء، بأنه لا يعرف كيف تم دس تلك الحقيبة.

واستعرض كين أيضاً مثلما فعل تايلور الأدلة، التي تضمنتها برقيات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي. آي إيه" عن شخصية جعايكة، والدوافع المالية وراء أقواله وتعاونه مع الأمريكيين، وناشد القضاة أن يكونوا حذرين للغاية في التعامل مع أقوال جعايكة، في غياب أي دليل يؤيد مزاعمه من شهود آخرين، علماً أن القانون الأسكتلندي يشدد على ضرورة تأييد أي دليل يقدمه شاهد من قبل شاهدين آخرين، على الأقل.

وقال كين إن الادعاء يريد من القضاة استنتاج الكثير من القليل، مشدداً على أن ما قدمه الادعاء من أدلة تستند أساساً إلى أقوال جعايكة المشكوك في مصداقيتها، وفي مصداقيته كشاهد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أساساً لاستنتاج الجرم، مناشداً القضاة إبراء ذمة موكله من تهمة القتل. وبعد انتهاء كين من مرافعته أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة حتى الثلاثاء الموافق 30 يناير 2001

30/01/2001

2. عقدت المحكمة الاسكتلندية بكامب زايست في هولندا، التي تنظر في قضية لوكيربي، جلسة خاصة برئاسة اللورد رونالد سذرلاند، حدّدت فيها موعد النطق بالحكم، وهو صباح الأربعاء 31 يناير 2001م في الساعة الحادية عشرة.

وانصرف القضاة الثلاثة للتداول بشأن الحكم، الذي سيكون بالأغلبية، أو الإجماع.

01/06/2001

3. قال نقيب المحامين العرب، وعضو الفريق العربي للدفاع في قضية لوكيربي، المحامي سامح عاشور، إنه التقى عبدالباسط المقراحي، في سجنه في كامب زايست بهولندا أخيراً، وذلك لأخذ رأيه في بعض جوانب القضية.

وأكد المحامي عاشور من القاهرة، أن المقراحي يعاني من حالة نفسية سيئة، جراء ما يتعرض له من معاملة سيئة للغاية داخل سجنه.

وأشار إلى أنه رفع مذكرة احتجاج إلى المحكمة العليا، للوقوف على ما يحدث داخل المعتقل، لأن المقراحي في سجن انفرادي، وممنوع من ممارسة الرياضة، أو حتى رؤية الشمس، وأنه محروم من أبسط حقوقه كسجين.

كما أن التفتيش اليومي، الذي يتعرض إليه قاسٍ جداً، وتتخذ بحقه إجراءات تعسفية لا أساس لها، مبيناً أن السجين، مهما يكن، فله حقوقه الإنسانية، وأبسطها سجن عادي وممارسة الرياضة، وما إلى ذلك من احتياجات.

وأشار عاشور إلى أن هذه الإجراءات، يجب أن تؤخذ في الاعتبار كمعاملة مقصودة، وأن الاتهام أصلاً لا أساس له، وأن المقراحي كان كبش فداء، لا أكثر ولا أقل.

11/07/2001

1. أقرت إدارة السجون الاسكتلندية، أنها أرسلت جواً طبيب أسنان إلى عبد الباسط المقراحي، الذي أدين في نهاية يناير الماضي في قضية لوكيربي، والمعتقل مذاك في كامب زيست (هولندا).

وقالت ناطقة باسم إدارة السجون: "يحق لنا العناية بجميع سجنائنا.

ونظراً للوضع في كامب زيست، فإن هذه التكاليف باهظة".

ورفضت إعطاء مزيد من الإيضاحات حول كلفة العملية، أو تحديد ما إذا كان قد نُقل أطباء أسنان جواً إلى هذا السجن، في الماضي.

وكشفت هذه المسألة عضو في البرلمان الاسكتلندي، ألين موراي.

وقالت "لا اعرف متى حصل ذلك، أو إذا كان هذا الأمر غالباً ما يحصل، لكنني دُهشت"؛ مؤكدة أنها لا تعلم سبب عدم طلب خدمات طبيب محلي.

وقد طلب وزير العدل الاسكتلندي، جيم ولاس، إيضاحات عن سبب نقل حلاق جواً للمقراحي.

24/08/2001

2. أعلن ناطق باسم المحكمة العليا في أدنبره (اسكتلندا)، أن الليبي عبد الباسط علي المقراحي، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في يناير 2001 في قضية لوكيربي أُذن له باستئناف حكمه.

وأنه حدد موعد لجلسة أولية في 15 أكتوبر في كامب زايست (هولندا)، مقر المحكمة الاسكتلندية، التي أُنشئت خصيصاً لمحاكمة المقراحي، وشريكه الليبي، في الاتهام.

وكانت محكمة أُسكتلندية انعقدت في كامب زايست (هولندا)، وحكمت في 13 يناير الماضي علي المقراحي بالسجن المؤبد، وبالبراءة على المتهم الثاني الأمين خليفة فحيمة، في قضية تفجير الطائرة البوينج 747 التابعة لشركة بانام الأمريكية، فوق قرية لوكيربي الاسكتلندية عام 1988.

وفي 7 فبراير أعلن محاميا المقراحي عزمهما علي استئناف الحكم، أمام القضاء الأسكتلندي. وإذا خسر المقراحي الاستئناف فمن المتوقع أن يقضي بقية مدة عقوبته في سجن "بارليني" القاسي، في جلاسجو.

ومن غير المرجح أن يبدأ النظر في الاستئناف نفسه، أمام هيئة تضم خمسة من قضاة المحكمة العليا، قبل السنة المقبلة.

وعُزز الدفاع عن المقراحي أخيراً بضم اثنين من كبار محامي الحقوق المدنية، هما الأستاذ في جامعة هارفرد ألان درشوفيتز، والمحامي البريطاني الكبير، مايكل مانسفيلد.

وقال درشوفيتز في مقال كتبه في صحيفة سكوتمان إنه يخشى ألاّ تكون محاكمة المقراحي قد أوفت بالقاعدة القانونية الخاصة بالدليل، الذي لا يرقي إليه الشك.

26/08/2001

3. غادر عمان متوجهاً إلى لندن الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي، الأردني زياد الحضاونة، للانضمام لهيئة الدفاع عن‌ المواطن الليبي، عبدالباسط المقراحي، المتهم في قضية لوكيربي.

وقال المحامي الحضاونة في تصريحات للصحفيين، إنه سيمثل قطاع رجال القانون والمحاماة في دول القارة الأسيوية للدفاع عن المواطن الليبي.

وأضاف أن الهيئة الدفاعية عن المواطن الليبي ستعكف خلال الأيام القادمة، على دراسة ملف القضية برمته، بعد أن ثبت لديها العديد من الأسانيد القانونية، التي تثبت براءة المواطن الليبي.

وأكد أن أعضاء هيئة الدفاع عن المواطن الليبي، ستلتقي خلال اليومين القادمين مع المواطن المقراحي، الذي يخضع للاعتقال في أحد السجون‌ الاسكتلندية منذ عدة أشهر، بعد أن صدر عليه حكما بالسجن لمدة 20 عاماً.

09/09/2001

4. طالبت اللجنة السباعية الوزارية المعنية بقضية لوكيربي، مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات نهائيا عن ليبيا، وذلك تأسيساً على إيفاء ليبيا بقرارات مجلس الأمن، في هذا الشأن‌.

ودعت اللجنة في مشروع قرار رفعته لمجلس الجامعة لإقراره، في ختام أعمالها بمقر الأمانة للجامعة العربية الدول العربية، مجتمعة على إلغاء هذه العقوبات، واعتبارها في حلٍ من الالتزام بها، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدخول في حوار مباشر ومتكافئ مع ليبيا، لبحث وتسوية ما قد يكون حائلا دون تطبيع العلاقات الثنائية معها.

وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن المواطن الليبي عبدالباسط المقراحي، الذي أدين لأسباب سياسية.

وأكدت اللجنة تضامنها مع ليبيا، في المطالبة بضرورة توفير محاكمة عادلة ونزيهة للمقراحي، خلال وبعد مرحلة الاستئناف، مؤيدة حق ليبيا المشروع في الحصول على تعويضات عادلة، عن الأضرار التي أصابتها بسبب العقوبات.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في ختام أعمال اللجنة، بأنه تم الاتفاق على التنسيق بين اللجنة السباعية العربية، واللجان الوزارية المشابهة، المنبثقة عن منظمة الوحدة الإفريقية، وتجمع الساحل والصحراء، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، لدعم موقف ليبيا، والعمل على رفع العقوبات نهائياً عنها.

وأضاف في تصريحات صحفية أن اللجنة استمعت لشرح من المحامي، إبراهيم الغويل‌، محامي المتهم عبدالباسط المقراحي، وقال إن التنسيق والمشاورات سوف تتواصل بين اللجنة السباعية، واللجان السابق ذكرها، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وتضم اللجنة سبع دول عربية هي: مصر وسورية وليبيا وتونس، إضافة إلى المغرب والجزائر وموريتانيا والأمين العام لجامعة الدول العربية.

11/09/2001

1. ذكرت صحيفة بريطانية أن أدلة جديدة ظهرت، تُلقي بظلال من الشك على الأحكام الصادرة في قضية تفجير طائرة شركة بان آم الأمريكية، فوق بلدة لوكيربي باسكتلندا.

وذكرت صحيفة ديلي ميرور أن القنبلة، التي أدت لتحطم طائرة شركة بان آم فوق البلدة الاسكتلندية الصغيرة، ربما لم تزرع أثناء توقف الطائرة في مطار فرانكفورت، كما أكد فريق الادعاء أثناء نظر القضية.

فمن خلال مقابلة أجرتها الصحيفة، مع أحد حراس الأمن بمطار هيثرو في لندن، ويدعى راي مانلي، ذكر فيها أنه أبلغ الشرطة أن مجهولا اقتحم مخزن حقائب المسافرين، على طائرات شركة بان آم في المطار، يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من عام 1988، قبل سبع عشرة ساعة من إقلاع الطائرة المنكوبة، في طريقها إلى نيويورك.

وقد استجوبت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية حارس الأمن، بعد شهر من وقوع الكارثة، لكن ما قدمه من أدلة فُقِد على نحو غامض، ولم يُقدم للمحكمة.

وأثناء نظر القضية أمام المحكمة بهولندا اتهم ممثلو الادعاء، المواطن الليبي عبد الباسط المقراحي بزرع القنبلة في جزيرة مالطة، داخل حقيبة وضعت في طائرة سافرت إلى فرانكفورت، ثم إلى لندن، حيث أُفرغ ما بها من أمتعة ووضع على متن الطائرة المنكوبة.

وقال حارس الأمن إنه أبلغ الشرطة، اكتشافه كسر قفل باب يؤدي لمخزن أمتعة شركة بان آم، وأن المتسلل من هذا الباب كان بإمكانه زرع القنبلة داخل إحدى الحقائب، التي أودعت في المخزن بعد إجراء الفحص الأمني لها.

وقال الحارس إنه لا يصدق أن ما أدلى به من أقوال فُقِد، ولم يُقدم للمحكمة.

وصرح الدكتور جيم سواير، الذي قتلت ابنته في الحادث بأن تكشّف الأدلة الجديدة، يدعم ما يطالب به من إجراء تحقيق علني كامل في القضية.

وأضاف أن المعلومات الجديدة تُظهر وجود ثغرات أمنية في مطار هيثرو، وتدفع للشك في أن أخطاءً فادحة وقعت أثناء إجراء الشرطة تحقيقاتها.

وقال سواير إنه حال انتهاء إجراءات استئناف الحكم الصادر، فإنه وغيره من أسر الضحايا، سيطالبون بإجراء تحقيق كامل حول فشل سلطات مطار هيثرو، في حماية ضحايا الطائرة.

وأضاف أنه من الثابت أن أمتعة الطائرة المنكوبة وضعت على متنها في مطار هيثرو، وهذه الحقيقة في حد ذاتها كافية لحمل السلطات البريطانية على إجراء تحقيق، لاستيضاح الحقيقة الكاملة عمّا حدث.

يذكر أن المقراحي البالغ من العمر تسعة وأربعين عاماً حصل الشهر الماضي على إذن قضائي، باستئناف الحكم الصادر ضده.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة كامب زيست جلسات الاستئناف، الشهر المقبل.

12/09/2001

2. تعزّزت آمال الدفاع عن الليبي عبد الباسط المقراحي، المدان بتفجير لوكيربي، في إثبات براءة موكله إثر تقدم حارس في مطار هيثرو بمعلومات تفيد بأن القنبلة التي فجرت طائرة الـ«بان آم» فوق لوكيربي باسكتلندا عام 1988، ربما وضعت على متن الطائرة المنكوبة في المطار اللندني، وليس في مالطة كما زعم الادعاء، وأيده القضاة في حكم الإدانة أواخر يناير الماضي.

ففي مقابلة نشرتها معه صحيفة «الديلي ميرور» البريطانية، قال الحارس، راي مانلي، إنه أبلغ الشرطة التي استجوبته بعد الكارثة التي وقعت في 21 ديسمبر 1988 وقضي فيها على 270 شخصاً، بأنه وجد قبل إقلاع الطائرة المنكوبة بـ 17 ساعة قفلاً مكسوراً في باب الصالة المخصصة لحقائب مسافري شركة «بان آم»، مما يثير احتمال أن تكون القنبلة قد دست وسط الحقائب، التي كانت قد فحصت فعلاً في انتظار تحميلها على متن الطائرة.

وقال أستاذ القانون الاسكتلندي في جامعة أدنبرة، المقرب من الدفاع، روبرت بلاك، إن أهمية هذه الشهادة، التي تقدم بها صاحبها، بعدما اكتشف أن إفادته الأولية للشرطة أهملت في المحاكمة في كامب زايست بهولندا، تكمن في أنها ستساعد القضاة الخمسة، الذين سينظرون الاستئناف، على تجاوز "حاجز نفسي مهم".

وأضاف موضحاً، «في الظروف العادية قد يجد قضاة الاستئناف صعوبة في نقض حكم أصدره ثلاثة من زملائهم في محكمة كامب زايست، لكن هذه الإفادة تضع أمامهم دليلاً جديداً يمكن أن يبرروا به نقض الحكم بدون الانتقاص من سمعة زملائهم، على أساس أن هذا الدليل لم يكن متوفراً لهم عندما نظروا القضية".

ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف أول جلسة لها في كامب زايست، حيث يحتجز المقراحي، في 15 أكتوبر المقبل للنظر في الجوانب الإجرائية.

أما جلسات الاستئناف نفسها، فإنها لن تعقد على الأرجح قبل يناير المقبل، وقد تتأخر أكثر بعد انتقال كبير القضاة الاسكتلنديين، اللورد روجر، إلى لندن لشغل مقعده في مجلس اللوردات، ليحل محله اللورد كولن، الذي كان مرشحاً لرئاسة هيئة الاستئناف.

14/10/2001

1. تبدأ محكمة استئناف هولندية غداً في مخيم زاست الهولندي، النظر في قضية الليبي عبدالباسط المقراحي، الذي قضت محكمة الدرجة الأولي، مطلع السنة الجارية، بسجنه عشرين عاماً، بعدما صدرت أدانته في قضية تفجير طائرة بان آم الأميركية، وبرأت مواطنه الأمين خليفة فحيمة.

وتوقع عدد من المحامين أن تكون الجلسة شكلية وإجرائية، لتكريس الموافقة علي استئناف القرار السابق.

ورجحوا أن تعاود المحكمة مداولاتها في فبراير المقبل.

ويُعد المقراحي أغلي سجين في العالم، إذ أقيم سجن في قاعدة قديمة للجيش الأمريكي في قرية زاست شمال هولندا لإيوائه، وزميله فحيمة، وأُنشئ إلى جوار السجن مبني للمحكمة، التي قاضتهما، وتُضرب حوله حراسة مشددة أربعاً وعشرين ساعة.

وتبدأ غداً الجلسة الاستئنافية الأولي لمحاكمة المقراحي، على بعد مائة كيلومتر من العاصمة الهولندية أمستردام.

وتردد أن الليبيين يعتزمون استبدال فريق الدفاع الأسكتلندي، الذي ترافع عن فحيمة والمقراحي في الطور الابتدائي.

ولكن المحامي التونسي شوقي الطبيب، الذي انضم أخيراً إلى هيئة الدفاع أكد أن التشكيلة لن تتغير، والأرجح أن تعزز بطاقم دفاع عربي، يمثل اتحاد المحامين العرب، والمنظمة العربية للمحامين الشباب.

وقال الطبيب، الذي زار المقراحي أخيراً في السجن، إن الأخير عبّر له عن رضاه عن أداء الدفاع في المرحلة الابتدائية، وأكد له أن لا مآخذ له عليه.

ويسعى المحامون العرب إلى إقناع المنظمات الدولية للمحامين وحقوق الإنسان، بالمشاركة في الدفاع، في مرحلة الاستئناف، وإن كان في شكل رمزي، وهم يركّزون جهودهم علي الاتحاد الدولي للمحامين.

وسُئل الطبيب عما إذا كانت المساعي هذه محاولة للتأثير في سير القضاء، فرد بأن الملاحقة ارتدت منذ البدء طابعاً سياسياً، فلم توجه الولايات المتحدة وبريطانيا أصابع الاتهام إلى ليبيا، إلاّ في عام 1992، أي بعد أربعة أعوام من حادثة تفجير الطائرة الأميركية.

وأفاد الطبيب أن فريق الدفاع الأسكتلندي، الذي احتفظ بمستنداته في المرحلة الابتدائية، ولم يكشفها لوسائل الإعلام، يعتزم كشف أوراق متصلة بالوقائع، التي استند إليها قرار المحكمة، ومنها الشهادات التي أدلي بها الشهود، وفي مقدمهم الليبي عبدالمجيد جعايكة، شاهد الإدانة الرئيسي.

وكان يعمل في مكتب الخطوط الليبية في مالطة، حين وقوع الحادثة، وقد ذكر للمحققين أن القنبلة التي فجرت الطائرة أعدت في مالطة، ووضعت في مسجل دس في حقيبة سامسونايت، ما يعني تحميل المسؤولية للمقراحي، وكان مسؤولاً أمنياً في مكتب الخطوط الليبية في مالطة، ولفحيمة مدير المكتب.

إلاّ أن تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي أضيفت إلى ملف الإدانة، أكدت أن جعاكة صار عميلاً للوكالة منذ 1988.

ووصفته التقارير الأولي بكونه ابتزازياً ومادياً ولا يوثق فيه، وألمحت إلى كونه قليل الأهمية في الملف. لكنها قررت فجأة نقله علي متن بارجة حربية تابعة للأسطول السادس الأمريكي، من مالطة إلى الولايات المتحدة، في عام 1991، ليدلي بالشهادة، التي أدلي بها، ووجهت الاتهام إلى المقراحي وفحيمة.

وربما تكون هيئة المحكمة الاسكتلندية أخذت هذه العناصر في الاعتبار فقالت، في حيثيات قرارها، إن الشاهد غير موثوق في شهادته، في أفضل الأحوال.

وقد استغرب المحامي الطبيب كيف استندت المحكمة إلى قسم من الشهادة، وهو المتعلق بإدانة المقراحي، وسكتت عن القسم المتعلق بفحيمة.

أما الشاهد الرئيس الثاني فهو صاحب متجر في فاليتا، يدعى غاوتشي، قال في شهادته إنه باع شخصاً أسمر البشرة، الملابس التي عُثر عليها في الحقيبة مع المسجل.

وأفادت حيثيات الملف أن الأمن المالطي استجوب غاوتشي، في 1989، فأعطي أوصافاً للمشتبه به، الذي اشتري منه الملابس، لا تنطبق علي أوصاف المقراحي، إذ أفاد أنه أسمر اللون، بدين، يناهز عمره الخمسين؛ فيما المقراحي أبيض البشرة، وغير بدين، ولم يكن بلغ الخامسة والثلاثين، حين وقوع الحادثة.

واعترف غاوتشي بأن المرة الأولي، التي شاهد فيها صورة المقراحي كانت لمّا تصفح إحدى المجلات الدولية، في أعقاب نشر مكتب التحقيق الفيدرالي صورة المقراحي بوصفه مطلوباً للعدالة.

وعندما استُقدم ليتعرف عليه، كانت صوره ملأت الشاشات وأغلفة المجلات، قال إنه شبيه بالزبون الذي اشتري منه الملابس، ولم يكن قاطعاً في شهادته.

ويعتزم الدفاع استخدام الثغرات في الملف القضائي للسعي إلى تبرئة ساحة المقراحي، وإلغاء قرار الإدانة، الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولي في حقه.

كذلك، يسعى إلى استثمار التقارير، التي وضعها مراقبون قانونيون، أرسلهم الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، إلى هولندا لمتابعة وقائع المحاكمة.

وأعد أربعة منهم تقارير كتابية، فيما قدم المراقب الخامس تقريراً شفهياً. وأجمعت التقارير الأربعة علي أن المحاكمة لم تكن عادلة.

وقال أصحابها إنهم يخشون أن تكون العدالة هي الضحية الرئيسية.

ولاحظوا أن هناك شهوداً لمصلحة المقراحي، لم تر المحكمة موجباً للاستماع إلى شهاداتهم.

ولاحظوا أن ثمة وثائق ضمت إلى الملف، منها تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية، أُتلِف قسم منها وأبقي علي قسم فقط.

كما قال الطبيب، إن هناك وثائق سُمح للادعاء بالاطلاع عليها، ولم يسمح للدفاع.

وتوقع أن تكون جلسة الاثنين شكلية.

فالمحكمة وافقت على الاستئناف، على الرغم من صعوبة القانون البريطاني، الذي لا يعد الاستئناف حقاً آلياً للمتهمين، على خلاف القانون الفرنسي.

ورجّح أن تكون الجلسة الأولي إجرائية، وتستمر ساعات، على أن تستأنف الأعمال في فبراير المقبل.

وسئل عن هدف هيئة الدفاع في المرحلة المقبلة، فقال: هو ضمان محاكمة عادلة، تتوفر فيها شروط الترافع والاستماع للمتهم، الذي أُدين بتهمة القتل العمد، من قبل قضاة المحكمة الثلاثة.

وأضاف أن الدفاع يخشى أن يؤثر مناخ العداء للعرب والمسلمين، السائد في الغرب، على سير المحاكمة.

وجدد قناعة الدفاع بأن الأميركيين والبريطانيين يسعون لإلصاق التهمة بليبيا، لضمان الحصول علي تعويضات منها.

وأفاد أن من بين المحامين، الذين سينضمون إلى هيئة الدفاع، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، الأردني زياد الخصاونة، والنقيب السابق للمحامين في ليبيا، محمد العلاقي، بجانب رئيس الطاقم الدولي للدفاع، المحامي إبراهيم الغويل.

15/10/2001

1. فشلت محاولة مارينا دي لاراكوشيا، شقيقة إحدى ضحايا تفجير طائرة بان أمريكان فوق لوكيربي، في عقد جلسة استئناف لمراجعة الأدلة، التي تخص القضية، أمام هيئة قضائية مستقلة.

وقد قالت لاراكوشيا في جلسة استماع تمهيدية، أمام خمسة قضاة في كامب زيست، بهولندا، إن المراجعة يجب أن تتم بمعرفة المحكمة، وقالت إن حقوق أسر الضحايا انتهكت، لأن الادعاء في القضية اختير بناء على دوافع سياسية.

وقال لورد كولن، الذي يرأس هيئة القضاء، في معرض رفضه للطلب، إن دور المحكمة هو الاستماع إلى الاستئناف المقدم من قبل الرجل المدان بالتفجير؛ عبد الباسط علي محمد المقراحي.

وقالت المرأة الإسبانية، التي تعيش الآن في نيويورك، إن المحكمة يجب أن تستمع إلى الأدلة، التي لم تقدم أمام المحكمة في القضية الأساسية.

وقالت إن ذلك يجب أن يشمل المسائل المتعلقة بمن خطط لذلك الفعل الفظيع، ومن كان مسؤولاً عن السماح بالحقيبة، التي حوت القنبلة، بالمرور إلى الطائرة المنكوبة.

وبينما كانت المحكمة تستمع إلى هذا الاستئناف، كان متوقعا أن يُسرِّع محامو الدفاع والادعاء إجراءات الاستئناف الأصلي، المقدم من قبل المقراحي، وذلك بحل المسائل الفنية المتعلقة بتلك الإجراءات.

وقالت مارينا دي لاكوشيا إن عدة مسائل عالقة لا يمكن التعامل معها، إلاّ مع مراجعة مستقلة لكل الأدلة.

وقالت إن "وجهة نظري هي أن من الضروري إجراء مراجعة لكل شيء صدر عن التحقيق الجنائي الأصلي، وتلك هي الخطوة الأولى، ثم بناء على ما يتم التوصل إليه قد يكون ضروريا المضي قدما."

وقد دعا أقارب ضحايا آخرين أيضا إلى إجراء مراجعة مستقلة للأدلة.

وعبّرت بعض أسر الضحايا عن تلك الرغبة، في لقاء مع وزير الخارجية البريطاني، جاك سترو.

وتريد تلك الأسر على الأخص إجراء مراجعة دقيقة، لأسباب فشل أجهزة الاستخبارات والمطار وسلطات الطيران في منع وصول القنبلة إلى الطائرة.

ويذكر أن المقراحي منح حق استئناف الحكم الصادر بإدانته.
منقول من:

» تابع سيناريو الأحداث وتطورها
» تابع سيناريو الأحداث وتطورها
» تابع سيناريو الأحداث وتطورها
» تابع سيناريو الأحداث وتطورها
» سيناريو الأحداث وتطورها

IZHAR UL-HAQ

إجازة الأستاذ أحمد لبن مدير المنتدى بقراءة الإمام عاصم الكوفي

تابع سيناريو الأحداث وتطورها