الأربعونَ الحقوقية فـي الإسلام

الأربعونَ الحقوقية فـي الإسلام
تأليف د. حمزة بن فايع الفتـحي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بأبها
الطبعة الأولى 1433هـ  - 2012م

بسم الله الرحمن الرحيم
المُستهل
الحمد لله المالك الحق، خلق الإنسان وأكرمه، ونعمه، وصلى وسلم على رحمة العالمين، من جاء بالحق، والعدل المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين...

وبعـــد...
فيتعاظم الحديث هذه الأيام عن قضية (حقوق الإنسان) في العالم، بسبب علو سلطان الظلم هنا وهناك، واحتداد الحروب في غير ما مكان، وانفراط العدالة الدولية، وتسلط الكبراء على الضعفاء، وضخامة الحرب على الإسلام وشعائره، وتعمد التهميش لمناطق كثيرة من العالم، واستبداد طبقات برجوازية بأكثر خيرات الأرض، وحرمان الفقراء والمسحوقين منها، فضلاً عن محاولة إلحاق هذه الإساءة ومظاهر ذلك الظلم إلى الدين الإسلامي الرشيد، الذي جاء لتحرير الإنسان وإغنائه، ورفع مكانته كما قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ) (الاسراء:70).

بل زاد على ذلك: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) (التين:4).

في مظاهر وصور، لا تحصر عن التكريم الإلهي للإنسان، حيث حرم ظلمه أو حبسه أو بخسه، أو إهانته بغير وجه حق كما قال تعالى: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ) (الشورى:42).

وقال سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (النحل:90).

في نصوص كثيرة تحوط الإنسان بالرعاية والعدالة، وضمان الحقوق.. وذلك في السياق القرآني، أمَّا (السياق  النبوي)، وبسبب اتساع السُّنَّه الشريفة، باعتبارها كاشفة ومفصلة لمجملات القرآن، فقد أتت بالعجب العجاب، مما يتشدَّق به العالم اليوم عن الحقوق الإنسانية، ورفعت الإنسان إلى منازل علية، وصانته عن كل لوثة ورزية.

بل قد تجاوزتهم في سبقها، بهذه الحقوق منذ (14) قرناً، وهم اعترفوا بهذه الحقوق وشرعنوا لها سنة (1949م).

فميثاقهم يكمل الآن (59) سنة،!! فهو لايزال ناشئاً ومبتدئاً بالنسبة لما احتواه الشرع الإسلامي من حقوق جمة، ومواثيق ضخمة، سجلها من قديم الزمان، ودعا البشرية جمعاء إلى احترامها وتقديسها، وعدم ظلم الإنسان أو إهانته...!!

ولذلك كانت البشرية قبل هذا التاريخ الإنساني الحديث، تعاني مرارة الحياة الظالمة، والقسطاس العدائي، الذي يقسم الناس في ألوانهم، ومناصبهم، وعرقياتهم، وشُنت حروب كبرى، واسُتبيحت أعراض وكرامات، ونُهبت أموال ومقدرات، بسبب المظالم الإنسانية المشتعلة، وفقدان الناس للمشكاة الإلهية الهادية.

ومع يقينهم بهذا الحقوق الآن، وصدورها قبل (59) سنة، لايزال الإنسان مظلوماً منحوساً مَهيناً.. في ظل هذه القوانين الوضعية، التي لا تفقه ميزان العدالة، وتخص به جنساً، أو دينًا غير دينها..!!

فمثلاً أكثر المجتمعات المتضررة من مشكلات انعدام الحقوق، هي المجتمعات الإسلامية، وغالب المجتمعات الفقيرة من بقاع العالم!!

فهذه الحقوق، تحسب وتمارس لصيانة (الإنسان الأمريكي والأوروبي) فحسب!!

فلا مقام لحقوق العربي أو الأسود الأفريقي، والشرقي أسيوي، والأسمر الأمريكي اللاتيني وأشباهم!!
 
بل نجد النفَس العنصري، شديداً وواضحاً في إدارة ملف حقوق الإنسان!! رغم فضائح الإعلام المتكررة، وصيرورة العالم كقرية واحدة.. وتتضاعف هذه العنصرية ضد كل ما هو إسلامي على الخصوص.

وأسباب ذلك مايلي:
أولاً: الخوف من المد الإسلامي المنتشر، الذي أضحى غازياً لأوربا وأمريكا، وما حرب المآذن والنقاب إلا شكلًا من أشكال هذه الحرب...!!

ثانياً: اعتقادهم بسيطرة الإسلام من جديد، وعودة الحضارة الإسلامية الراهنة فيضعون أمامها العراقيل لتأخير ذلك كثيراً.

ثالثاً: امتلاء نفوسهم بالبغضاء تجاه الإسلام والمسلمين، بحيث لا تطاوعهم نفسياتهم على تسخير العدالة الإنسانية للعرب والمسلمين.

رابعاً: رسم صورة تشويهية للدين الإسلامي، حتى ينفر منه العالم المتمدّن، ويسمونه بكل صور التوحش والهمجية، ولذلك يكثر عندهم الحديث عن (ظلم المرأة) ووظفوا أذناباً لهم، يجرون في هذا السياق، واللهُ المُستعان...

وبرغم ذلك كله، قد تجد بعض ضعيفي النفوس، معجباً بهم وبطروحاتهم، ويغتر بمدنيتهم الباذخة، وعدالتهم الزائفة، وكثرة ترداد (مصطلح حقوق الإنسان)، وأنه لا يوجد كتاب فقهي يشمل (هذا الباب)!!

ويسهم الخطاب الدعوي في ترسيخ ذلك، بسبب قصوره، وتجاهله لهذه الحقائق، وعدم تنصيصه على حقوق الناس ومطالبهم، خلا حديثه المتكرر عن حقوق الدول والحكومات، واحترام الأنظمة.. ونسي الإنسان المهان في بلد إسلامي وعربي، يصدع بالقرآن، وبغص بالثروات والمكتسبات!!

وهذه خطيئة يتحملها الخطاب الدعوي، الذي يلاحظ ظلم الإنسان وحرمانه من حقوقه، ولا يتحدث عن ذلك، بل ربما شرعن مثل تلك المظالم والتجاوزات باسم طاعة ولاة الأمر، والمصلحة العامة، وأحاديث يجعلها في غير سياقها، ولا يذكر معها أخواتها الحقوقية والإنصافية!!

ولذلك أحببتُ أن أرسم هنا (خطاً دقيقًا) عن هذه الحقوق وعبر (السُّنَّة النبوية)، ليكون رسالة للأعداء، تعرفهم بديننا، وتذكيرًا للأحياء المتجاهلين، لهذه الرسالة النبوية الحقوقية، والتي ضمنت كرامة الانسان، وأتاحت له كل الحقوق المطلوبة هذه الأيام، بل زادت عليها أشياء لم تُذكر من قبل ولا الآن، كما سيأتي بيانه وتقريره من خلال هذه (الأربعين الحقوقية) من السُّنَّة النبوية.

وإنما نعتها (بالأربعين الحقوقية) اقتداءً بالأعلام قبلي، الذين صنعوا أربعينيات في العلم والزهد والجهاد والرقائق استناداً منهم إلى حديث ضعيف شهير هو: (مَنْ حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها، بعثه الله يوم القيامة في زُمرة الفقهاء والعلماء)، وفي روايه (كنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً).

وهو مع كثرة طرقه، حديث ضعيف باتفاق الحُفَّاظ، ولكن بعض العلماء أخذ به في فضائل الأعمال، مع ما ورد أصلاً في فضل نشر السُّنَّة وعظيم ثواب المبلغين للأخبار نحو: (نضّر اللهُ امر سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلغه غيره) رواه أبو داود والترمذي من طرق وهو صحيح...

ونعتي لها بالأربعين، كنوع اصطفاء وانتقاء، وإلا فإنَّ أحاديث الحقوق والعدالة الإنسانية في السُّنَّة والصحاح تتجاوز المئات، ولكن حرَصت على الحقوق الأساسية والتي تصدح بها الألسن هذه الأيام، وتذكر النموذج الغربي، وتتجاهل الوسام النبوي الإسلامي من ذلك!! وأنه كالبحر الزاخر، الذي لا ينضب في هذا المجال.. وهذه مشكلة التقليدية والتخلف في التربية العلمية والدعوية، وكفّ عجلة البحث والاستنباط من العمل والنظر، والانتهاج التلقيني المطلق، في التعليم وبناء العقول..!!

ولذلك سيتفاجأ كثير من الإسلاميين والعلماء التقليديين، من هذه النصوص التي تجسد حقاً أو تصنع عدالةً إنسانيةً، حُرم فيها الخلق أحقاباً عديدةً، بل يحاول بعضهم أن ينفي وجودها هنا، وعدم الاعتراف بها!!

ولن أذكر هنا إلا النصوص الصحاح الثابتات، الخالية من الطعون والمكدرات، لأريهم سعة السُّنَّة وعظمتها، وأنها حاوية الإنسان وحاضنته من سائر الجوانب.
والله ولي التوفيق.
الأحد 16 شعبان 1432هـ
الموافق: 17 / 7 / 2011م

 
(1) حق الكرامة الإنسانية:
قال صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى) رواه أحمد بإسناد صحيح.

هذا الحديث أصل في تكريم الإنسان كما قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ) (الاسراء: 70) وهم ينتمون إلى رب واحد، وإلى أب واحد، هو آدم عليه السلام، ولا كرامة لأحد على أحد بفضل اللون أو العرق أو النسب، ولكن الكرامة بالتقوى والدين.. كما قال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات:13) وقوله صلى الله عليه وسلم، (أكرم الناس أتقاهم).

(2) حق الحياة:
قوله صلى الله عليه وسلم: (لن يزال المرء في فسحةٍ من دينه، ما لم يُصِب دماً حراماً) رواه البخاري.

هذا الحديث أصل في تحريم قتل النفس، وأن الأصل في الإنسان الحياة، وليس الموت، خلقه الله لعبادته، ولعمارة الأرض على منهج قويم، ليس له أن يقتل نفساً بغير حق، ولا أن يقتل نفسه، أو ينتحر بسبب أكدار الحياة ومنغصّاتها كما قال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء: 29)، بل نهى الشارع الحكيم، حتى عن تمني الموت لضر نزل بالإنسان.

وهذا دليل راسخ على فضل الحياة ومجاهدة النفس على عمارتها بالحق والنور المبين، وذلك هو مادة السعادة فيها...

(3) حق العيش الكريم:
ما جاء في صحيح مسلم عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمرو ونحن بأذربيجان ياعتبةَ بن فرقد، إنه ليس من كدِّك ولا كد أبيك، ولا من كد أمك، فأشبعِ المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير).

قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المُعْلم: (يعني إدرار أرزاقهم، وقسم مال الله عليهم، ولا يؤثر نفسه عليهم، بلين العيش ولا كثرة مثول).

(4) حق الكلام:
قوله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت) وجملة: (فليقل خيراً): تشريع حقوقي للإنسان، أن ينطق بكل ما يعتقد أنه خير، ولا يسيئ للآخرين.

قال النووي رحمه الله شرح مسلم:
(معناه: أنه إذا أراد أن يتكلم، فإن كان ما يتكلم به خيراً مُحققاً يُثاب عليه، واجباً أو مندوباً، فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يُثاب عليه، فليُمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين... الخ).

(5) حق الكرامة الشخصية:
قوله صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) كما في المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه..

قال القرطبي في المفهم شرح مسلم:
(فسوق أي خروج عن الذي يجب من احترام المسلم، وحرمة عرضه وسبِّه).

فلا يجوز سب المسلم، ولا شتيمته ولا تعييره، ولا يُنبز باللقب احتراماً لشخصيته.

(6) حق السفر والتنقل:
قوله صلى الله وعليه وسلم لأصحابه المستضعفين في مكة: (إن بأرض الحبشة ملكاً لا يُظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده، حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه) رواه البيهقي بسند حسن.

فهذا نص صحيح صريح في حق الإنسان في السفر، وحريته للتنقل، لا سيما عند الحاجه والاضطهاد: (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) ويشبهه حديث الصحيحين في الذي قتل مائة نفس، قال له الرجل العالم: (انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإنّ بها أناساً يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرضُ سوء)، وإنما قال له ذلك باعتبار أن حق السفر طبيعة بشرية، يفعلها الإنسان للرزق وللتعلم وللسياحة والتفكر ولطلب الأمن والنجاة من عدو، ولهذا قال تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ) (النساء: 101) وكأنه أمر طبيعي للإنسان...!!

(7) حق التعليم:
حديث أبي رفاعة رضي الله عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله وعليه وسلم وهو يخطب فقلت: رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليَّ وترك الخطبة، ثم أتى بكرسي، عُملت قوائمه من حديد، فقعد عليه رسول الله، فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته قائماً. رواه مسلم في صحيحه.

فحينما يقوم الراعي بتعليم فرد غريب، ويقطع خطبته كذلك، يؤكد استحقاق الطالب لذلك، فمن باب أولى من يملك الأموال والولايات الميسرة، لبناء المدارس والجامعات، واستدعاء كل الأدوات التعليمية، الماحقة للأمية، والناهضة بالأمة، إلى التحضر والارتقاء، لا سيما أطراف البلدة، والمناطق المنسية والمهمشة.

ولمَّا أسلم عمير بن وهب رضى الله عنه في قصته المشهوره، قال صلى الله عليه وسلم: (فقِّهوا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوا له أسيره).

(8) حق التمويل:
حديث الأعرابي جاذب الرداء، قال يا محمد مُرْلي من مال الله الذي عندك، فضحك عليه الصلاة والسلام، وأمر له بعطاء. أخرجاه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه.

(9) حق المشورة:
قوله صلى الله وعليه وسلم في صلح الحديبية: (أشيروا عليَّ أيها الناس). كما في صحيح البخاري.

ويُروى نحو ذلك في غزوة بدر وفي حادثة الإفك.

وهذا أصل في إشراك الناس في العملية السياسية، والقرارات المصيرية، لا سيما وأنها تصدر من الراعي المسئول الذي يرفض الاستبداد، ويأبى حرمان الناس من ذلك، وفي ذلك من التعاون والمفاهمة، والتواضع، وتعميق اللحمة ما لا يخفى!!

(10) حق المناصحة:
قوله صلى الله وعليه وسلم في الحديث الشهير، الذي أضحى قاعدة كلية شرعية: (الدين النصيحة) قلنا لمن. قال (لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم). رواه مسلم في صحيحه.

قال الخطابي رحمه الله:
وأمَّا النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه، ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم، وأن يُدعى لهم بالصلاح، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، والمشهور أن أئمة المسلمين هم الخلفاء والولاة، وقيل هم أيضًا علماء الدين، فتجب محبتهم، والإصغاء لقولهم ونصرتهم وإحسان الظن بهم.

(11) حق العدالة الكاملة:
قوله صلى الله وعليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: (ياعبادي إني حرمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلته بينكم مُحَرَّمًا فلا تظالموا). رواه مسلم في صحيحه.

هذا نص في تحريم الظلم، ووجوب إدارة الناس بالعدل، والقسطاس المستقيم، وإنما حرم الظلم لما فيه من مفاسد خطيرة، على الإنسان نفسه، وعلى مجتمعه الذي سيذوق حرارة التفرقة والنزاع والطبقية، وبخس الحقوق، وشحن النفوس، وانهيار الأخلاق، وتفشي الجرائم والموبقات.

(12) حق الذات الإنسانية:
ما ثبت أنه صلى الله وعليه وسلم، قام لجنازة يهودي، فاستنكر الناس فقال: (أليست نفساً)؟! أخرجاه في الصحيحين.

قال ابن حزم رحمه الله:
"نستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء -وإن كانت جنازة كافر- حتى توضع أو تخلفه, فإن لم يقم فلا حرج" انتهى.

(13) حق نشر العلم:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (مَنْ سُئل عن علمٍ يعلمه فكتمه، أُلحجم يوم يوم القيامة بلجامٍ من نار). رواه أبوداود والترمذي بإسناد حسن.

وعلى هذا النص الجلي، لا يجوز منع العالم أو الداعية من نشر العلم وبثه مادام متمكناً وأهلاً لذلك، ولا يجوز له هو كتمان شئ من الحق، بدون عذر، وإلا استوجب هذه العقوبة المغلظة، واللجام هو ما يوضع في فم الدابة، استُعير هنا  مكأفاة له حيث أُلحجم لسانه بالسكوت، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ) (البقرة: 159).

(14) حق حماية العرض والمال:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضتكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا) أخرجاه...

وصح عنه قوله صلى الله عليه وسلم (من قُتل دون مالهِ فهو شهيد).

هذه النصوص وأشبهاهها تعطي الحق للإنسان، في حماية عرضه وماله، وأنه يذود دون ذلك بقدر استطاعته..

(15) حق التملك:
قوله صلى الله وعليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه).
 
وهنا أضاف المال إليه، وحرم الاعتداء عليه، أو بخسه، أو ظلمه في نصوص كثيرة تؤكد أن تملك الإنسان للأموال والمقتنيات طبيعة فطرية، وشعور غريزي، لا يمكن حرمانه منه، وقد قال تعالى (وَتُحِبُّونَ المَالَ حُباًّ جَماًّ) (الفجر: 20)...

(16) حق الزواج:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (يامعشرَ الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصَنُ للفرج). أخرجاه عن ابن مسعود رضى الله عنه..

وهذا حق فطري، لا يجوز لنظام أو إنسان أن يمنعه منه، أو يقننه بطريقة عنصرية لا تمت للإسلام بصلة، فالمسلم يحق له نكاح المسلمة أيا كان لونها وفكرها، مادامت عفيفة،  وأجاز له الشارع نكاح الكتابيات العفيفات كما في آية المائدة: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ) (المائدة: 5).

قال السرخسي رحمه الله في المبسوط:
"ولا بأس أن يتزوج المسلم الحرة، من أهل الكتاب لقوله تعالى: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب".

(17) حق الاتجار والتكسب:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (رحم الله امرءاً سمحاً، إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى).

وفيه أحقية المرء بممارسة البيع والشراء، والأخذ والعطاء، بشرط تجنب المحرمات والمشتبهات، والظهور بمظهر التاجر السمح الصدوق.
   
(18) حق الإطعام:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (أطعموا الجائع). رواه البخاري في صحيحه.

كل جائع في المجتمع يجب علينا إطعامه، بتقديم الطعام له، وسد جوعته، أو تسهيل العمل المناسب الذي يقتات منه، ليعف نفسه، ويصان عن مستنقع البطالة القاتلة..!!

وقد صح قوله صلى الله وعليه وسلم: (ما آمن بي مَنْ باتَ شبعان، وجاره عنده جائع).

فإذا تعيَّن ذلك على الجار المُلاصق به، فكيف بالراعي والمجتمع الذي يُنسب إليه، ويذود عنه حباً وولاءً؟!

(19) حق التقاضي:
قوله صلى الله وعليه وسلم لليهودي الذي تقاضاه حقه، وأغلظ له، فهمَّ به أصحابه: (دعوه فإنَّ لصاحبِ الحقِ مقالاً). أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

هذا نص صريح في حرية التقاضي للإنسان وأخذ حقه، ولو كان مع وجيه أو مسئول كبير..

(20) حق الجهاد الفكري:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍ عند سلطان جائر) أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجة.

وفي رواية أخرى: (سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله). أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط وهو صحيح بمجموع طرقه.

وهذا نوع من حرية التعبير ونشر الحق، لا سيما إذا بان الظلم، وظهرت المنافقة وتجلت الأخطاء، فيجب على العالم المقتدر، بيان الحق، والصدع به بآدابه ومناسباته، وهو جهاد فكري، لا مثيل له، ويدفع الله به عن الأمة كثيراً من الفساد، لا سيما إذا لم يجد الظالم من ينصحه ويذكره بالله تعالى: قال تعالى (فقولا له قولاً لينًا لعله يتذكَّرُ أو يخشى) (طه: 44).

(21) حق الاعتراض:
ما حصل في صلح الحديبية من قبول النبي صلى الله وعليه وسلم لشروط الصلح واعتراض عمر رضى الله عنه ومراجعته لرسول الله، ولأبي بكر وقوله: (ألسنا المسلمين، أليسوا المشركين، ألسنا على الحق، علامَ نعطي الدنيةَ فَي ديننا)؟! أخرجه البخاري في صحيحه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
ويُستفاد من هذا الفصل، جواز البحث في العلم، حتى يظهر العلم، وفيه فضل الاستشارة، لاستخراج وجه الرأي واستطابة قلوب الأتباع.

(22) حق إنكار المنكر:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (مَنْ رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان). رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه.

وهذا حق شرعي يكفل للبصير القادر، إنكار المنكر، بشرط القدرة، وعدم الوقوع في أنكرَ منه كما قال ابن تيمية رحمه الله: (ليكن أمرك بالمعروف بمعروف، وإنكارك المنكر بلا منكر)!!

(23) حق الدلالة على الخير:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (مَنْ دَلَّ على خير فله مثل أجر فاعله) وفي لفظ: (الدَّالُّ على الخير كفاعله).

(24) حق نُصرة المظلوم:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً). أخرجه البخاري.

هذا حق إنساني واجتماعي، يقوم به الخيار العدول، لحماية المظلومين والمستضعفين، والترافع عنهم، واسترداد حقوقهم ممن ظلمهم، أو غشهم، وذاك دلالة على رفض الظلم، وتسلط الأقوياءعلى الضعفاء، الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: (أَبغوني ضعفاءَكم، هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم، بدعائهم واستغفارهم)، وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبعة أشياء، منها: (نصر المظلوم).

(25) حق الإحياء:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (مَنْ أحيا أرضاً مَيتة فهي له). رواه أبوداود والنسائي
والترمذي وقال: حسن صحيح.

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله:
إحياء الموات، إنما يكون بحفره وتحجيره، وبإجراء الماء إليه، وبنحوها من وجوه العمارة، فمن فعل ذلك، فقد ملك به الأرض، سواء كان ذلك بإذن السلطان أو بغير إذن، وذلك لأن هذا كلمة شرط وجزاء، فهو غير مقصور على عين دون عين، ولا على زمان دون زمان، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم.

والأرض الميتة هي التي لم تعمر، شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموات.

(26) حق طلب الحاجات:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (مَنْ ولاّه الله له شيئاً من أمر المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم وخَلّتهم وفقرهم، احتجب الله عنه، دون حاجته وخَلته وفقره). رواه أبوداود والترمذي.

والخَلّة بالفتح:
هي الحاجة الشديدة، وهو نص صريح في مقابلة الناس والاستماع لحوائجهم، وتلبية مطالبهم، لا سيما الفقراء منهم، أو توكيل من يقوم بذلك، ولهذا لما تُلي هذا الحديث على معاوية رضي الله عنه، جعل رجلاً على حوائج المسلمين.

(27) حق الحرية:
قوله صلى الله وعليه وسلم، قال الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أَعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُراً ثم أكل عنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يعطه أجره). أخرجه البخاري.

قال الحافظ في الفتح:
(قال المهلب: وإنما كان إثمة شديداً، لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه)، ويؤيد ذلك مقولة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه – التي باتت مرجعية لمواثيق الأرض: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)؟!

فالإنسان يولد حراً، له حرية التصرف والانطلاق، بشرط عدم الإضرار بالآخرين، وفي حديث أهل مكة الذي يحسنه بعضهم بالشواهد وهو عند البيهقي في دلائل النبوة (اذهبوا فأنتم الطلقاء).

(28) حق الأسير:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (وفكُّوا العاني) وهو الأسير، فيجب على المجتمع دعمه والعمل على إطلاق سراحه، لا سيما من كان منهم مظلوماً وأُخذ بغير حق، ولم توجه له تهمة، أو أُسر تعسفياً، كعادة النظم الجائرة، فيمكث سنوات بلا إجراء أو محاكمة، وترك هؤلاء المظلومين للضياع، من أشنع ما تقترقه المجتمعات تجاههم. والله المستعان.

وقد ارتبط هذا الحق بسجن عالمي كبير، في خليج جوانتناموا، الذي اصطلى المسلمون بحره، وقد بني على الظلم والعدوان، وكان من تداعيات الحرب على الارهاب المزعومة!! وهي حرب على الاسلام حقيقة.. تبنته امريكا الجائرة، وحشرت جل العالم معها، ولم يستطع أحد دفع ذلك، حتى منظماتهم نقدته على استحياء! وسائر الدول العربية لم تسأل عن معتقليها إلا بعد تكشف فضائحه وجرائمه، والله المستعان.

(29) حق إبداء الرأي:
قوله صلى الله وعليه وسلم في قصة حنين حينما رد السبايا على أصحابها، قال له بعضهم: قد طيبنا ذلك لرسول الله فقال: (إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك، ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يَرفعَ إلينا عُرفاؤكم أمرَكم)..

ففيه احترام لآراء الناس، لا سيما وأنها باتت من أملاكهم، وفيه معنى الاستفتاء العام، الذي يجريه المسئول لمعرفة انطباعهم تجاه موضوع معين.

(30) حق الاستثبات:
قوله صلى الله وعليه وسلم لضُمام بن ثعلبة، وقد جاء سائلاً متثبتاً عن الإسلام: (سل عمَّا بدا لك) حينما قال له: إني سأئلك فمشددٌ عليك في المسألة، فلا تجد عليّ في نفسك.. وهو متفق عليه..

قال القاضي عِياض رحمه الله:
(والظاهر أن هذا الرجل، لم يأت إلا بعد إسلامه، وإنما جاء مُستثبتاً ومشافهاً للنبي صلى الله عليه وسلم). 

(31) حق الاختيار:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (ياوابصة، استفتِ قلبَك، البر ما أطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب، أو تردد في الصدر، وإن أفتاك الناسُ وأفتَوك). أخرجه أحمد بسند صحيح.

هذا الحديث أصلٌ في حق الاختيار الشخصي للإنسان، ونفي محاكاة الناس أو تقليدهم، ولكنه صالحٌ في القلب السليم والمستقيم، حيث لا هوى ولا تمنٍّ أو شهوة!

قال القرطبي في المفهم:
لكن هذا إنما يصح ممن نوَّر الله قلبه بالعلم، وزيّن جوارحه بالورع، بحيث لا يجد للشبهة أثراً في قلبه، كما حُكي عن كثير من سلف هذه الأمة.. ومما يؤكد حق الاختيار أحاديث استئمار الأيم واستئذان البكر كما قال: (الأيم تُستأمرَ، والبكر تُستأذن)، وقال لبريرة في قصتها المشهورة مع زوجها مُغيث: (لو راجعتيه.. قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع , قالت: لاحاجة لي فيه) رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال (ذاك مغيث عبد بني فلان -يعني زوج بريرة- كأني أنظر إليه يتبعها في سِكك المدينة يبكي عليها)!!

(32) حق البلاغ:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (مَنْ يؤويني وينصرني حتى أبلغَ رسالات ربي، وله الجنة). أخرجه أحمد وابن حبان وهو صحيح.

واشتهر قوله صلى الله عليه وسلم: (بلّغوا عني ولو آية) رواه البخاري.

وهما أصل شرعي في البلاغ والدعوة لحملتها، ومن لديهم الأهلية للتبليغ، ولو بشئ يسير كالآية والحديث.. ويشتد البلاغ حين غلبة الجهل، وعموم الغفلة، وضياع الناس.

قال المُناوي رحمه الله:
(بلغوا عني، أي انقلوا عني ما أمكنكم، ليتصل بالأمة نقل ماجئت به.. وخص الآية لأنها أقل ما يفيد في التبليغ)...

(33) حق السِلم الاجتماعي:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (مَنْ أشارَ على أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه). أخرجاه في الصحيحين.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم:
(فيه تأكيد حرمةِ المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه.. سواء كان هذا هزلاً ولعباً أم لا، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال).

وقد صح حديث: (لا يحل لمسلم أن يروِّعَ مسلماً) كما عند أحمد  وأبي داود في سُننه، وفي حديث الصحيحين لمن حمل النبل بين الناس قال: (فليُمسك نِصالها أن تصيب أحداً من المسلمين).

(34) حق التجمع والاعتصام:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (لقد طاف بآل محمد نساء كثير، يشكونَ أزواجهن، ليس أؤلئك بخياركم) رواه أبوداود بإسناد صحيح.

والمُراد أنهم تجمَّعوا متكاثرين عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكون أزواجهن الضرابين لهن، فأقرَّ صلى الله عليه وسلم عملهن في التجمع والشكوى، ثم ذمّ أزواجهن بقوله: (ليس أولئك بخيارِكم)!!.

وهذا التجمع فطري في الإنسان، حيث يأوي إلى إخوانه، للسلام والتلاقي والتشاكي، إلى أن يتوحدوا على فكرة، تزيد من صلتهم والتحامهم، ولا سيما عند وقوع الظلم أو الشعور بالحرمان، وقد أقرت المواثيق الدولية هذا الحق الإنساني، فأعجب ممن ينسب للإسلام تجريمه، وهو الآتي بحفظ حقوق الإنسان، قبل أولئك المتشدقين!!

(35) حق التنظيم والتنسيق:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (لقد شهِدتُ في دار عبدالله بن جُدعان، حِلفاً ما أُحب أن لي به حُمْرَ النَّعم، ولو دُعيتُ في الإسلام إلى مثله لأجبت)، وهو ماعُرف بحلف الفضول أو المُطيّبين.. رواه أحمد والبزار والبيهقي وهو صحيح بشواهده.

وهو أصل في تنظيم الجمعيات والتكتلات الإغاثية والخيرية والاجتماعية والعلمية، التي تخدم الأمة، وتحفظ المجتمع، وتغطي عجز الحكومات أحياناً، مع ضرورة تقنينها بقوانين إرشادية ورقابية، وليس قمعية، تعلي من شأنها، وتراقب أداءها. وفي قوله: (ولو دُعيت إلى مثله في الإسلام...) وهو الراعي، يجيز لمن يصنع خيراً، أو يدفع ظلماً، أو يحمي طبقة، بشرط عدم الإضرار بالآخرين..

وأما الحديث الصحيح: (لا حلف في الإسلام، وأيما حلفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)، فمحمول على الأحلاف المذمومة شرعًا..

قال النووي رحمه الله:
(الموآخاة في الإسلام، والمحالفة على طاعة الله، والتناصر في الدين، والتعاون على البر والتقوى، وإقامة الحق، هذا باق لم يُنسخ)!!

(36) حق المراقبة والمحاسبة:
قوله صلى الله وعليه وسلم في قصة عبدالله بن اللُتْبية، الذي أُهدي له شئ فقبله وقد بعثه رسول الله جابياً للصدقات، فقام على المنبر خطيباً: (ما بالُ عاملٍ أبعثه فيقول هذا لكم، وهذا أُهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أوفي بيت أمه، حتى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟! والذي نفسُ محمدٍ بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئاً، إلا جاء يوم القيامه يحمله على عنقه، بعير له رُغاء، أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيْعر) أخرجاه في الصحيحين.

قال النووي رحمه الله:
(فيه محاسبة العمال، ليُعلم ما قبضوه، وما صرفوا).

(37) حق العمل والسعي:
قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أكلَ أحدٌ طعاماً ما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبيَّ الله داود كان يأكل من عمل يده) رواه البخاري.
 
قال الحافظ في الفتح:
في الحديث فضل العمل باليد، وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره.. وفي المسند بإسناد حسن، عن رافع بن خَديج قال: قيل يارسول الله أي الكسب أطيب؟! قال: (عملُ الرجلِ بيده، وكلُّ بيعٍ مبرور).

ولأهمية العمل وشرفه، حضّ الإسلام على العمل والكسب ولو في أهون الأشياء، أوما يحقّره الناس، كما في صحيح البخاري عن الزبير رضى الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأنْ يأخذَ أحدكم أحبُلَه فيحتطب، خير له من أن يسأل الناسَ أعطوه أو منعوه)!!.

وقد طبَّق صلى الله عليه وسلم ذلك في حياته، برعيه الغنم وقال: (كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة).
 
(38) حق المرأة:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (اللهم إنّي أُحرِّج حق الضعيفين، المرأة واليتيم). رواه النسائي بسند حسن.

ومعناه، أُلحق الحرج أي الإثم لمن ضيَّع حقهما، ولم يهتم بهما وحالهما في الضعف والاحتياج... وحق المرأة هنا يشمل العيش الكريم، واختيارها للزوج، ومهرها، وعدم إهانتها وشوراها، وعملها للكسب، وحقها في التملك، والتعليم وسائر ما تقدم، بشرط عدم تشبهها بالرجال، أو مخالطتهم، أوعدم الملاءمة لشخصيتها!!.

وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم) وقال: (النساء شقائق الرجال).

وهذا الحق لا يشمل حال المرأة في الغرب وفي المجتمعات العَلمانية، من ترك الحجاب، والتحلل، ومخالطة الرجال، والولاية العامة، وأشباهها مما أهان المرأة، وجعلها سلعة تباع وتُشترى، وتستعمل للدعايات!!

(39) حق العدالة الاجتماعية:
قوله صلى الله وعليه وسلم في حديث المرأة المخزومية التي شفع فيها، أسامة رضى الله عنه: (إنما أهلكَ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرَق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد، وأيمُ الله لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت، لقطع محمد يدَها). أخرجاه في الصحيحين.

هذا من أحسن الأحاديث في تقرير: (مبدأ العدالة الاجتماعية) في الأحكام والحقوق وتطبيق الحدود، ووزن الناس بميزان العدل، الذي لا يفرق بين لون أو شكل أو طبقة أو نسب!!

قال ابن علان المكي:
(فيه أن شرف الجاني لا يسقط الحد عنه، وأن أحكام المولى سبحانه يستوي فيها الشريف والوضيع...).

وهذا النص الشريف العادل، يقضي بالعدالة الكاملة، في كل شئ، ويساوي بين الناس، ويجعلهم في طبقة واحدة كلهم تحت طائلة الشرع والعدالة.

فليس ثمة أغنياء وفقراء، وشرفاء ووجهاء، وسادة وعبيد، ورعاة ومرعيون.. بل الكل سواسية تحت الحكم وقانون العدالة...!

حتى يضمن المجتمع السلامة، ويصل إلى بر النجاة والأمان.. وإلا كان مهدداً بالهلكة التي يتنوع صورها وتأتيه بغتة وهو لا يحس ولا يشعر...!

(40) حق الضعيف:
قوله صلى الله وعليه وسلم: (أَبغوني ضعفاءكَم، فإنما تُرزقون وتُنصرون بضعفائكم بدعائهم واستغفارهم).. رواه أبوداود الترمذي والنسائي بسند صحيح.

وورد في الصحيح بلفظ: (هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم)؟.

وهذا أصل عظيم في بيان حق الضعيف، وأن ضعفه يُجبر بعناية المجتمع به، وبحمله، وحل مشكلته، وهو مصطلح عام يشمل الضعفاء والمساكين، والنساء، والأرامل والأيتام والمرضى والشيوخ والعجزة والملهوفين، وأشباههم، ممن يصدق عليهم مسمى الضعف...

فيجب علينا دعمهم، وتخصيص مرتبات شهرية، ومعونات تحفظهم، وتصون حياتهم وتكفهم عن التسول أو الضياع، وإلا لم نقم ميزان العدالة الكاملة، ويؤلمنا أن نقصر في حقوقهم، ونعاملهم إذا أخطأوا بتطبيق الحدود عليهم دون غيرهم!! على نظرية العقوبات للضعفاء دون الشرفاء، والله المستعان...

وهم يستحقون منا تقريبهم وإيواءهم حدائقَ الرحمة الاجتماعية، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لا يرحم لا يُرحم) وقال: (الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَنْ في الأرض يرحمْكم من في السماء). وهما خبران صحيحان.

(41) حق حُرمة البيوت:
قوله صلى الله وعليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: (مَنْ اطَّلع في بيتِ قومٍ بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقأوا عينه)...

وعند الصحيحين بلفظ: (لو أنَّ رجلاً اطلع عليك بغير إذن، فقذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جُناح) وزاد أبو داود والنسائي بسند صحيح: (فلا دية له ولا قصاص)...

وهذا الحديث أصلٌ في حُرمة البيوت، وفي وجوب الاستئذان، لأن الاستئذان من أجل البصر.

قال الحافظ في الفتح:

 (ويؤخذ منه أنه يُشرع الاستئذان على كل أحد، حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة).

وعلى ذلك فيحرم اقتحام البيوت، أو اعتقال أهلها بالقوة والعسف، أو مداهمتها ليلاً وترويع الضعفة والنائمين، بلا مسوغ شرعي، لا سيما وأنه أشنع من مجرد النظر أو محاولة التجسس!!

(42) حق الاجتماع:
جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حق المسلم على المسلم ست: قيل: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصَح له، وإذا عطس فحمد الله فشَمِّته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتْبَعه".

وهي تشمل رد السلام، وإجابة الدعوة، وبذل النصيحة، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، ففي الأول والثاني، يبين التواضع والتوقير، وفي الثالث والرابع الشفقة والحنو، وفي الخامس والسادس، تنكشف اللحمة الاجتماعية.

(43) حق المريض:
قوله صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر، وهو يشمل المريض وغيره، ويندرج المرض تحت حق الضعيف، لا سيما ذوو الدخولات المتدنية التي لا تفي بمتطلبات الحياة المدنية، فيجب علينا علاجه، وتوفير الدواء له، ومساعدته في العمليات المكلفة، فضلًا عن عيادته والاطمئنان على صحته، وتوفير كل دواعي الراحة له، ويدخل في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة كالمعاقين والمكسحين والزمِنين.

(44) حق المواطنة في القطر الواحد:
والأصل في ذلك، حديث الوثيقة الدستورية، التي هي أقدم وثيقة في التاريخ الانساني، وقد أخرج حديثها ابن اسحاق والبيهقي في سُننه وغيرهما بأسانيد لا تثبت، ولكن تشهد لها ولبعض نصوصها، نصوص أخرى في الصحاح والسُّنن، مما يدل على أن لها أصلًا، وهنا أول مفرداتها: «هذا كتاب من محمد رسول الله، بين المؤمنين من قريش واهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم، انهم أمة واحدة من دون الناس».

فقوله: أمة واحدة هنا، يفيد أنهم متساوون في الحقوق والانتماء، لا يقصون ولا يظلمون.

(45) حق المتهم:
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة". رواه الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه الكبرى، بأسانيد ضعيفة، لكن بمجموعها تتقوى لتصبح حجة في الباب.

ولذلك عمل المسلمون بقاعدة درء الحدود بالشبهات، وقد روي الحديث مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أصح، ومثله لا يُقال من قبيل الرأي، فيكون من قبيل المرفوع حكمًا، والله أعلم.

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على هذه القاعدة.

فيه تغليب جانب المسامحة والشك في حق المتهمين، لا سيما من يؤخذ بمجرد الظنة، والميل إلى مبدأ العفو، ما لم تظهر الإدانة.

وإذا كانت التهمة قائمة، فلا يذل ولا يهان، ويسمح له بكل الإجراءات الحقوقية من توكيل محامي للدفاع، والنطق باطمئنان لوسائل الإعلام، وعلنية الجلسات، وحضور أهله ومحبيه، إذا تطلب الأمر ذلك، وحرمة تعذيبه ليعترف بالباطل، فقد ورد في صحيح مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أنه مر بالشام على أناس من الأنباط، وقد أقيموا في الشمس، وصُب على رؤوسهم الزيت! فقال: ما هذا؟!! قيل: يعذبون في الخراج! وفي رواية: حُبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن الله يُعَذِّبُ الذين يُعَذِّبُون الناس في الدنيا)) فدخل على الأمير فحدَّثه، فأمر بهم فخلوا.

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم:
(هَذَا مَحْمُول عَلَى التَّعْذِيب بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَا يَدْخُل فِيهِ التَّعْذِيب بِحَقٍّ كَالْقِصَاصِ، وَالْحُدُود، وَالتَّعْزِير، وَنَحْو ذَلِكَ)اهـ.